X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:30

نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی

نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی

« اتحادیه حمل ونقل هوائی بین المللی » (یاتا) (1) ازمهمترین سازمانهای بین المللی خصوصی هوایی است . این اتحادیه ، در سطح جهانی ،اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوائی را انجام می دهد .« یاتا » مثل هر اتحادیه صنفی ، حافظ منافع مؤسسات هواپیمائی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات ، به تعبیری همان نقشی را ایفا می کند که « سازمان هواپیمائی کشوری بین المللی » - ( ایکائو )(2) در روابط میان دولتها همان علل و اسبابی که پس از جنگ دوم جهانی موجب تأسیس «ایکائو» شد ، مؤسسات هواپیمائی را واداشت تا اتحادیه مزبور را به وجود آورند .

در اوایل سال 1970متجاوز از 104 مؤسسه هواپیمائی عضو اتحادیه مذکور بوده اند . مؤسسات مزبور تقریباً 90% از ترافیک بین المللی هوائی را انجام می دهند .(3) تعداد مؤسساتی که صرفاً به ملاحظات اقتصادی عضو اتحادیه مذکور نمی باشند ناچیز نیست ، ولی مؤسسات ملی کشورهایی از قبیل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وجمهوری خلق چین که بیشتر به جهات سیاسی، عضویت «یاتا» را نپذیرفته اند ، در خطوط بین المللی خود،به نسبت قابل ملاحظه ای روش ها و فرمول های مختلف مقررات نرخی این اتحادیه را به موقع اجرا در می آورند

« یاتا » از آغاز تأسیس خود تاکنون همواره نقش مؤثر و تعیین کننده ای در تسهیل روابط مؤسسات هواپیمائی عضو ایفاء کرده است؛ تهیه و تنظیم قراردادهای چند جانبه ناظر بر روش و شیوه های مختلف همکاری اعم از فنی و اداری و بازرگانی ازابتکارات بدیع و بی سابقه این اتحادیه می باشد .

در مقاله گذشته این مجله، به اهم این قراردادها یعنی « قرارداد چند جانبه بین خطوط » مختصر را اشاره شد(4) . قرارداد مزبور با ایجاد تسهیلاتی برای فروش بلیت های هوائی ، در مسیر خطوط معین ، وسیله مؤثری در ارتقاء وضعیت مؤسسات هواپیمائی محسوب شده است . باتکاء باین قرارداد، هر مؤسسه هواپیمائی در صدد برآمده تا شبکه خطوط خود را به شبکه خطوط سایر مؤسسات پیوند دهد واز این راه تاسرحد امکان خود را در جریان و مدار وسیعی از بازار تجارت حمل ونقل هوایی وارد کند . جمله تسهیلاتی از این قبیل ،بدون بحث و گفتگو،به نفع و مصلحت مسافرین هوائی است وبه نسبت وسیعی راه را برای گسترش جهانگردی باز کرده و می کند .

معهذا نباید از نظر دور داشت که همین تسهیلات، عامل بروز سوء استفاده هایی نیز گردیده است. پاره ای از مؤسسات هواپیمائی به علت فعالیت وزیرکی و تجربه بیشتر،غفلت وسهل انگاری دولتها و مؤسسات هواپیمائی آنها را در مقابله با تحولات ناگهانی و چشمگیر بازار حمل ونقل هوایی بین المللی غنیمت شمرده ،جریان عادی مبادلات بازرگانی را به نفع خود از مسیر عادی خارج و منافع سرشار عائد خود نموده اند .

نکته قابل توجه اینکه چنین اوضاع و احوالی با استفاده از همان متدها و روش هائی تحقق پذیرفته که «یاتا» تدارک دیده و در اختیار مؤسسات هواپیمائی قرارداده است.مضافاً بر اینکه مؤسسات هواپیمائی جهت تسهیل بیشتر امورخود فرمولهای دیگر ابتکار دیده اند و بیشتر به آشفتگی بازار مکاره هوائی دامن زده اند . در اینجا کافیست به دو فرمول از جمله فرمولهای ابتکاری مؤسسات که در جلب مشتریان تورهای هوائی تأثیر بسزایی داشته است ، اشاره شود :

1- بعهده گرفتن مخارج هتل وپذیرایی مسافرین در نقاط مبادله و توقف ،

2- امکان عرضه کردن مسیرهای الحاقی مهم بدون افزایش نرخ (5) .

فرمولهائی از این قبیل ،جملگی، گذشته از مزایایی که مشتریان هوائی دارد، هدفی جز اغفال دولتها نداشته ، در اغلب موارد همراه با تبلیغات روانی وسیعی است که بنام و دستاویز آزادی، گسترش و توسعه … حمل ونقل هوائی بین المللی و پیشرفت امر جهانگردی صورت می پذیرد .(6)

آثار وعواقب احتمالی رواج این نوع فرمولها ، بسهولت قابل پیش بینی است . مؤسسات هواپیمائی زیادی برای آنکه سهمشان از بازار حمل ونقل هوائی تقلیل نیابد و ضمناً از قافله نیز عقب نمانند، خود را وارد معرکه می کنند . و از این راه متحمل مخارج هنگفتی می شوند . این اسراف و تبذیر صرفاً به نفع گروه معدودی از مؤسسات هواپیمائی و بالمال بضرر گروه زیادی صورت می پذیرد. چه درآمد یک نقطه یا یک شاهراه هوائی بعوض آنکه میان عده معدودی از کمپانیها تقسیم شود ، بین مؤسسات بیشماری سرشکن خواهد شد. نتیجه اینکه توازن خرج و دخل بهم می خورد و مخارج بیش از درآمد می گردد(7) شاید یکی از علل عمده بحران حمل و نقل هوائی بین المللی که سال گذشته ، در کنفرانس «یاتا» بررسی شد، همین نوع مسائل باشد .(8)

آیا از مطالب فوق باید چنین نتیجه گرفت که قراردادهای میان مؤسسات هواپیمائی و بصورت دقیقتر قرارداد چند جانبه بین خطوط «یاتا» از این جهت که عامل مؤثر کاهش درآمدها و دگرگونی چهره حمل ونقل هوائی شده ، جریان عادی حقوق و ازادیهای هوایی را مختل ساخته است ، درمجموع زیانبخش و بی اثر است ؟

برای پاسخ به این سئوال بهتر است به متن قسمتی از اظهارات هیئت نمایندگی دولت فرانسه در اولین کنفرانس «کمیسیون اروپائی هواپیمائی کشوری»(9) توجه شود :

« اگر این رویه ها( توقف سرراه بلیط های مرکب … ) بنفسه مورد استقبال است، در مقابل متضمن این خطر می باشد که اجرای عادی حقوق بازرگانی اعطائی را از مسیر طبیعی آن خارج و محدوده هائی را که از خطر دولتها، برای حقوق مزبور ایجاد شده ، نقض می نماید .بعلاوه ، اولین قربانیان چنین اوضاع واحوالی خود مؤسسات هواپیمائی خواهند بود ….»(10)

البته در هنگام تشکیل کنفرانس مزبور، چنین رویه هائی به حد امروز معمول نبوده چه ازیکطرف آثار وعواقب آنها بنحو غیر قابل توجیهی تشدید شده است ،واز طرف دیگر اقدامات احتیاطی نیز بسرعت توسعه پیدا کرده است . بدون شک این نوع اقدامات به مصلحت گسترش آزاد هواپیمائی بازرگانی نیست . و درنحوه حل وفصل مسائل در سطح جهانی وقفه قطعی بوجود خواهد آورد .

جمله مشکلاتی از این قبیل باعث شده تا برخی موجودیت ونحوه کار «اتحادیه حمل ونقل هوائی بین المللی ، را مورد انتقاد قراردهند و عدم توجه این اتحادیه را نسبت به مسائل ماهوی حقوق و آزادیهای هوائی خطای بزرگی بحساب آورند . به عقیده این گروه ،پدیده های نوینی که در سطح بین المللی بین مؤسسات هواپیمائی به چشم می خورد، دیگر قابلیت گنجایش در ظروف و قالب های حقوقی «یاتا» را ندارند . از همین رو لزوم تجدید نظری اساسی در آنها احساس می شود(11) . البته شاید وضع رقابت آمیز توأم با هرج و مرج فعلی ،منافعی عاید عده معدودی از مؤسسات هواپیمائی نماید، ولی بدون شک ، بعلت حیف ومیل بی حد وحصر وضمناً بی ثمر ناشی از آن، آثار نافرجامی برای صنعت حمل ونقل هوائی در مجموع ببار می آورد(12).

IV – نظام نرخی خطوط هوائی بین المللی

بررسی و بحث از نظام نرخ بندی هوائی بین المللی، اصولاً درخور این مقاله نیست . موضوع پیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، جنبه اقتصادی دارد. دراینجا از نظر اهمیت بازرگانی مسأله وتأثیر آن در امر مبادله آزادیهای هوائی، مختصراً جنبه هایی از آن مطرح می شود .

اوضاع واحوال کنونی حاکی از این امر است که مسئولیت عظیمی از هرج ومرج مبادله حقوق وآزادیهای هوائی در حال حاضر، متوجه نظام نرخ های هوائی است و عین حال در باز شدن گره بسیاری از مسائل لاینحل کنونی نیز به آن بستگی دارد .

شکی نیست که مسائل راجع به نرخ ها بطورکلی در مورد وسائل حمل ونقل زمینی و دریایی مشکلات عمده وعدیده ای بوجود نمی آورد . این امر بدلائل زیر توجیه پذیر است :

اولاً - شبکه خطوط دریایی و زمینی محل معینی دارند وبه نقاط محدودی منتهی می شوند .

ثانیاً - حمل ونقل زمینی و دریائی، وقتی جنبه بین المللی دارند ، پیش از اینکه رقیب بحساب آیند ، مکمل یکدیدگرند .

ثالثاً – تراکم خطوطی که با هم رقابت می کنند ، ضعیف و ناچیز است

رابعاً- اختلافات در مورد رقابت های واقعی بین المللی ممکن است بین عده نسبتاً محدود مؤسسات حمل ونقل به آسانی حل وفصل گردد

در برابر چنین وضعی ، تراکم و پیچیدگی خطوط هوائی بالعکس بحدی زیاد و امکانات سفر از نقطه ای به نقطه ای دیگر آنقدر نامحدود و متنوع است که تغییر یکی از نرخهای هوائی بین المللی ، خطر بروز آثاروعواقب زنجیری فراوانی را در شبکه خطوط هوائی در سطح وسیع و دور فراهم می آورد . به همین ترتیب خنثی کردن این خطر واین آثار و عواقب زنجیری با حذف کلی یا تغییر اصولی نظام نرخ های هوائی بین المللی ، امری ساده خواهد بود . متأسفانه در این مورد نیز با همان مسئله ای مواجه هستیم که در بحث از رژیم آزادی های هوائی به آن اشاره شد . به عبارتی دیگر عادت و روش و موقعیت فردی یا جمعی چند مؤسسه هوائی مشکلی اساسی را تشکیل داده، مانع از تحقق هر اصلاح سازنده و اساسی است .

نظام نرخ هوائی بین المللی برچه پایه ای استوار است و چگونه مکانیسم و نحوه عمل حقوق و آزادیهای هوائی را تحت تأثیر قرار می دهد ؟

در پاسخ به جزءاول پرسش بالا، آنچه طبیعی به نظر می رسد این است که نظام نرخ بندی هوائی «یاتا» بمثابه کلیه موارد مشابه بر مبنای دو ضابطه زیر قرار گرفته باشد :

الف – ضابطه احتساب نرخ بلیط هوائی بر حسب کیلومتر .

ب- ضابطه تناسب قیمت تقاضا شده با خدمت انجام شده .

الف – احتساب نرخ بلیط هوائی بر حسب کیلومتر

احتساب کیلومتری نرخ هوائی ، برای خطوط هوائی داخلی یا خطوطی که بر محور معینی قرار دارند ، امری است که ارزش و اعتبار خود را حفظ می کند. ولی در سطح جهانی به چند دلیل بسیار سهل وساده زیر امکان پذیر نیست :

اولاً – تفاوت بیش از حد اقتصادیات کشورهایی که در مسیر خط هوائی قرار گرفته اند، باعث می شود تا هزینه بهره برداری از کشوری به کشور دیگر دستخوش نوساناتی گردد .

ثانیاً – ضرورت توقف های فنی چه ارادی و چه اجباری سبب میگردد تا طول خطوط وفاصله واقعی طی شده میان دو نقطه بنحو قابل ملاحظه ای تغییر کند.

ثالثاً – عدم اطمینان به کسب حقوق حمل ونقل ، امر بهره برداری از خطوط هوائی را بمخاطره می اندازد .(13)

بطوریکه می دانیم نرخهای بین المللی باحتسابات وتخمین های تجربی، بر مبنای حد متوسط قیمتهای تمام شده تهیه وبا توافق کلیه مؤسسات هواپیمائی جهانی به موقع اجرا در می آید . این خود یکی از اقدامات قابل توجه وشایان اهمیت «اتحادیه حمل ونقل هوائی بین المللی » است، بنحویکه اکثریت دولتها در زمینه تثبیت نرخها به تصمیمات متخذه این سازمان مراجعه کرده آنرا مور قبول قرار می دهند،(14) بعنوان اطلاع بیش از 000/300 نرخ هوائی از نقطه ای به نقطه دیگر تاکنون از طرف «یاتا» به ترتیب فوق منتشر شده است .(15)



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:12

بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانیدرمان عقلانی – عاطفی و مراجع محوری

بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانیدرمان عقلانی – عاطفی و مراجع محوری

مقدمه

روان درمانی روشی است که نه تنها سایکو پاتو لوژی اصلی ، بلکه پایه ها و روند رشد فرد نیز مورد بررسی و ملاحظه قرار می گیرد . به همین دلیل در پایان فرد به رشدی فراتر از آنچه حاصل رفع علائم است دست می یابد و حرکت به سوی کمال تسهیل می گردد .

صرف نظر از نوع بیماری ، هیچ نوع از رواندرمانی راه حل انحصاری مشکلات نبوده و یا برای تمام درمانگران قابل استفاده نیست . برا دانشجویان رواندرمانی شاید بهترین راه حل این باشد که با روش های چندی که توسط پیش کسوتان و متخصصین مجرب به کارگرفته شده است آشنا شود و به تریج در جریان پیشرفت حرفه ای خود روش یا روش هایی را که با روحیه و وضعیت خود او و بیمارش در هر زمان متناسب است مورد استفاده قرا ر دهد.

اعتقاد بر این است که گسیختگی موجود در رواندرمانی را می توان با بررسی تطبیقی ( مقایسه ای ) نظام های رواندرمانی به بهترین وجه کاهش داد بنابراین آنچه در این تلاش به آنی پرداخته می شود ضمن معرفی "آزادی درمانی " تعریف و فرایند درمان آن و مقایسه آن با روش عقلانی – عاطفی و مراجع محوری ، به همراه نمونه بالینی از هر کدام می باشد .

منظور از درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و مراجع محوری چیست؟

هدف درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و مراجع محوری چیست؟

بیمار کیست و به چه کسی فرد سالم می‌گوییم؟

نشانه‌های درمان- سالم سازی یا سالم شدن- در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و مراجع محوری چیست؟

منظور از آزادی چیست؟ آیا با تمسک به آن می توان به روشی برای سالم سازی انسانها رسید؟

واژه‌های کلیدی: ارگانیزم- الزام آور- برونفکنی- برون نمایی- بینش یابی- پیامدها- تعبیر- توضیح- درونفکنی- درون نمایی- روان آموزشی- روان رنجوری انتقال- رویدادهای برانگیزنده- فاجعه‌آمیز- فرانگری- عقاید- مواجهه.

آزادی درمانی

بیمار کیست؟

آیا آزادی را می توان محوری برای سلامت و بیماری فرد قرار داد و بر اساس درجات آزادی، بیماریها را شناخت و آنها را دسته بندی کرد؟ از دید این رویکرد بیمار کسی است که آزادانه، آگاهانه، با خواست خود نمی‌تواند در موقعیتهای مختلف، ابتکار عمل نشان دهد، بن بستهایی را که دارد، بگشاید و به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، جهت و معنی بدهد. آزادی درمانی، اختلالات حالتها و رفتارها را اینگونه تفسیر می‌کند: احساس نبودن آزادی و در قید بودن، احساس ناتوانی در پروازهای خود خواست و خود جوش انسانی. این روش، سلامت را در شکوفایی و رهایی از قیود فضاها و هنگامه های سخت و منجمد زندگی می‌داند.

فرد سالم کیست؟

از دید این رویکرد کسی دارای روان سالم است که آزادانه، آگاهانه با خواست خود می‌تواند در موقعیتهای مختلف ابتکار عمل نشان دهد، بن بستهایی را که دارد بگشاید و به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، جهت و معنی بدهد.

تلاشهای درمانگری

از دید آزادی درمانی هر چه جستجوگری درمانجو، با خواست و آگاهی او همراه باشد، تلاش او را برای رسیدن به سلامت نشان می‌دهد و نشان دهنده این است که او در این راه آزادانه عمل می‌کند. این نوع عملکرد، بخشی از فرایند درمانست. این وضعیت برای درمانگر نیز وجود دارد زیرا هر چه درمانگر خود خواسته و با آگاهی، مراجع را بپذیرد، آزادانه تر عمل کرده است. چنین وضعیت دو طرفه ای، کمال آزادی و شرط لازم سالم سازی و درمان است. در مراحل رشد، آزادی از بی تفاوتی و عدم معرفت، به شناخت احتمالی و از آنجا به شناخت روشن و متمایز می‌رسد. آزادی در موضوع، هدف، منظور مراجعه درمانجو، تلاش و کار درمانگر و در تمام روند درمان، جریان می‌یابد. در فضاهای بالینی، داشتن آزادی و داشتن سلامت، یکی است و آزاد بودن، سلامت بودن است.

آنچه که در آزادی درمانی مطرح است این است که دادن آزادی، بخشیدن سلامت است و اهدا، سلامت، اهدا درمان است.

نوع فایل:word

سایز :42.4 KB

تعداد صفحه:52



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:40

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935 و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند. از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:27

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 05:20

مفهوم آزادی در اسلام و غرب

مفهوم آزادی در اسلام و غرب


فهرست:

معنی آزادی

مفهوم آزادی در اسلام

مفهوم آزادی در غرب

مبانی آزادی:

جبر و اختیار

فطرت

عقل ، اراده وتکامل انسان

آزادی و دمکراسی از دیدگاه اسلام

اقسام آزادی

انسان وطبیعت

انسانهای دیگر

انسان وسنت ها و قوانین موجود

انسان و هواهای نفسانی خود

انسان و دین و اعتقادات

آزادی اجتماعی و سیاسی

موانع آزادی

مصالح اجتماع

آزادی دیگران



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مفهوم، آزادی، اسلام، غرب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:41

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز


این پایانامه دارای 104 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

از جمله مسائلی که از حدود یک قرن قبل مورد توجه علمای جامعه‏شناسی و حقوق و جرمشناسی قرار گرفت، این مسئله بود که مجازات به تنهایی برای حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمین کافی نیست و باید تدابیر دیگری برای صیانت جامعه و پیشگیری از ارتکاب جرائم اندیشید. این امر بخصوص پس از ظهور مکتب تحققی در حقوق کیفری از اواخر قرن نوزدهم میلادی با انتشار عقاید دانشمندانی چون آنریکو فری نویسنده کتاب «جامعه‏شناسی کیفری» و رافائل گاروفالو صاحب کتاب «جرم شناسی» و سزار لمبرزو نویسنده «انسان بزهکار» مورد توجه فراوان قرار گرفت. از نظر مکتب تحققی مسئولیت اخلاقی که مبنای مجازات می‏باشد، نفی می‏گردد و به انسان بزهکار به عنوان یک مریض که باید تحت درمان و معالجه قرار گیرد نگریسته می‏شود.از طرف دیگر نوعا کسانی که با منابع حقوق اسلام به خصوص قرآن و سنت کمتر آشنایی دارند، احکام جزایی اسلام را منحصر در مجازتهای انعطاف‏ناپذیر حدود و قصاص و دیات دانسته با دستاوردهای جدید حقوق جزا و جرم‏شناسی از جمله تأسیس حقوقی «اقدامات تأمینی و تربیتی» سازگار نمی‏دانند، بدین‏ترتیب، این مکتب انسان‏ساز را فاقد جنبه‏های تأمینی و اصلاحی برای مجرمین پنداشته و می‏گویند اسلام فقط به مجازات مجرم اندیشیده و به مسئله تأمین جامعه از خطرات بزهکاران و نیز بازپروری و اصلاح آنها عنایتی ندارد و در کتب فقهی هم غالبا در بخش فقه جزائی، احکام حدود و قصاص و دیات مورد بررسی مفصل قرار گرفته، و در نتیجه هنگام صحبت از احکام جزایی در اسلام فقط این مسائل به ذهن متبادر می‏شود.در نتایج آماری تحقیق به این نتیجه میرسیم که تغییر و تحولات اجتماعی واقتصادی بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در شهر شیراز تاثیر گذارند.و اعتیاد ،مهاجرت و خانواده بر اثربخشی مراقبت ویژه بعد از آزادی در مجرمان خطرناک در بین زندانیان شهر شیراز تاثیر گذارنیست.

واژگان کلیدی:مجازات،تربیتی،اقدامات

1-1-مقدمه

امروزه کیفرهای سنتی ، از نظر هدف و محتوا تغییر کرده و به علاوه با تدابیر تأمینی همراه شده اند. در واقع هدف از کیفرهای سنتی سزا و ارعاب بوده است، اما تدابیر تأمینی براثر آموزه های مکتب تحققی و برای اصلاح حالت خطرناک بزهکار به وجود آمده است.تکرار جرم ، از جمله مباحث حقوق کیفری است که از یک سو نشانه ناتوانی بزهکار در جهت بازاجتماعی شدن است ، و از سوی دیگر بیانگر عدم موفقیت دستگاه قضایی در جهت بازپروری بزهکار و همچنین پیشگیری از وقوع جرم می باشد .[1] به همین جهت قانونگذاران همواره با اصلاح مکرر قوانین ، در جست وجوی راهکارهای مناسب برای مبارزه با پدیده تکرار جرم می باشند. سیاست کیفری ایران در مقابله با مرتکبان جرایم مکرر در دوره های مختلف ، تحت تأثیر اندیشه سزادهی قرار داشته است. با این حالت حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک و پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال 1339 جنبه تقنینی یافت[2]با اهمیت یافتن حمایت از جامعه در مقابل جرم و مجرم و نیز ایجاد امنیت برای بزه دیدگان ، قانونگذار اخیراً نوعی « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان برای بزهکاران خطرناک که مجرمان سابقه دار نامیده شده اند ، در قالب الحاق ماده 48 مکرر [3]قانون مجازات اسلامی قدیم و راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم و راهکارهای مشابه در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده است که هدف آن ، نظارت بر مجرمانی است که به طور مکرر مرتکب جرم می شوند تا بدین وسیله با تحت کنترل قرار دادن آنان پس از تحمل محکومیت کیفری، مانع تکرار جرم شده و امنیت جامعه را تضمین کند. از جمله طرح‌های مناسب و کاربردی در این‌ خصوص،تلاش برای جلوگیری از بازگشت مجدد مجرمان به‌ زندان است.به همین منظور می‌باید مراکز و سازمان‌هایی مسئولیت‌ سازگاری و تربیت اجتماعی مجرمان را در زندان و پس از خروج‌ از زندان بر عهده بگیرند،تا با اجرای برنامه‌های منظم و مدون‌ آموزشی،دینی،حرفه‌ای مجرمان و مددجویان را با وضعیت‌های‌ مختلف اجتماعی سازگار کرده و از مجرمان،شهروندان ارزش‌گرا و تابع قانون ساخت از طرفی امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .[4] با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت . فردی کردن مجازات که در حقوق ایران فقط درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری و بازدارنده به دلیل معین نبودنشان در شرع قابل اعمال است از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد مورد بازخواست قراردهند.مکتب دفاع اجتماعی نوین که یکی از آخرین نظریه های جرم شناسی قرن حاظر را مطرح نموده است اهمیت انسان به عنوان محور بحث در هر پدیده مجرمانه به دو مطلب اهمیت می دهد ،از طرفی شناخت شخصیت مجرم را لازم می داند و از طرف دیگر لزوم احترام به شخص و دفاع از او را علیه تجاوزی که وجودش را دستخوش آسیب و لطمه سازد تأیید می کند.در یک جمله دفاع اجتماعی نوین بر بازسازی مجدد مجرم و اعاده او به جامعه پایبند است[5].در این راستا بعضی از مجرمین به علت اعمالشان به مجرمین خطرناک مشهورند و طبیعتا مراقبت از این مجرمین بعد از آزادی از ویژگی های خاص تری برخوردار است.در این پایان نامه بر آن هستیم که به روش های پیش بینی شده در قانون برای نگهداری و مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی اشاره کنیم و در این راستا از تجربیات و راهکارهای دیگر کشورها نیز بهره ببریم.در قسمت های از تحقیق به قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی اشاره می کنیم و به راهکارهایی که چه در قانون قدیم و چه در قانون جدید وجود داشته است اشاره می کنیم و در قسمت پایانی تحقیق سعی شده است با روش تحلیلی مانند روش های مصاحبه ای و پرسش نامه به اثربخشی این روش ها اشاره ای داشته باشیم.این تحقیق از جهات زیادی دارای اهمیت می باشد افزایش رفتارهای انحرافی و ارتکاب جرم و بزه از سوی مجرمین‌ موجب شده است که زندان‌های کشور سرشار از جمعیت شود. کثرت زندانیان از یک سو و فقدان برنامه‌های مدون و منظم آموزش‌ و بازسازی شخصیتی و اجتماعی کردن زندانیان از دیگر سو موجب‌ می‌شود که زندانیان پس از ترک زندان وارد بافت سابق اجتماعی‌ شوند و به تدریج به سمت ارتکاب مجدد جرم و بزه کشانده شوند و بازگشت مجدد به زندان شکل بگیرد.علاوه بر از دست دادن نیروهای بالنده و سازنده در جامعه که با افتادن در مسیر جرم و ارتکاب بزه مسیر منفی و غلط را طی می‌کنند، هزینه‌های هنگفتی در نگهداری و زندان کردن این افراد از بودجه‌ عمومی از دست می‌رود.این‌ها هزینه‌های آشکاری است که قابل‌ توجه و مشهود است.هزینه‌های فراوان پنهان نیز در این جریان از دست می‌رود؛به همین دلیل،لازم است طرح‌هایی اجرا شود که‌ براساس آن مجرمین ضمن تغییر رفتار و تعدیل شدن به یک فرد سالم و سازگار با جامعه،به نیروی تولیدگر و خلاق بدل شوند و بتوانند در مسیر توسعه کشور مفید واقع شوند.بنابراین وجود مرکزی که بتوان مجرمین آزادشده از زندان را به‌ نیروی سازگار با جامعه،خلاق،مبتکر،و مشارکت‌جو تبدیل کند ضروری است و اهمیت این پژوهش را به اثبات می رساند.

1-2-بیان مسئله

پیشگیری از وقوع جرم و داشتن جامعه ای سالم،همواره به عنوان اولویت مهم حقوقدانان و جامعه شناسان بود و علاوه برآن به عنوان یکی از شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و تحقق آن از موجبات جلوگیری از هزینه های اقتصادی و از شاخص های توسعه اقتصادی نیز قلمداد می شود.اما از آنجا که بنا به دلایل مختلفی پیشگیری از وقوع همیشه میسر نیست و جرائم متعددی در هر جامعه ای به وقوع می پیوندد،ناچار باید به روش های مناسب مجازات و سزادهی مجرمان نیز توجه نمود.بزهکاری و ارتکاب جرم،یکی از پدیده ها مبتلا به جوامع انسانی از بدو شکل گیری تاکنون می باشد که دغدغه اصلی جرم شناسان و کیفرشناسان بوده و هست.اگرچه زمان دقیقی از ارتکاب اولین جرم تاریخ بشریت موجود نیست اما براساس تعالیم دینی اسلام،قابیل با قتل برادرش هابیل ،اولین قاتل و جنایتکار تاریخ خلقت بشریت لقب گرفت که نماد عصیان و تجاوز و ظلم به دیگری به شمار می رود.[6]

باتوجه به آنچه گفته شد،در تحقیق حاضر برآنیم تا ابتدا بابررسی کوتاهی در حوزه اندیشه های کیفری سزادهی و مبانی نظری آنها مطالعه و بررسی دقیق رویکردهای نوین طرفداران مجازاتهای ترمیمی بپردازیم و بامقایسه علمی و قانونی این اندیشه ها در قوانین جزایی برخی کشورها ،سیر تحول و گسترش آنها رابیان نموده و نتایج حاصله را به طور مستدل ارائه دهیم.علاوه براین نقد برخی مجازات های سرکوبگر درقوانین قدیم و جدید راباتکیه بر دیدگاه های نوین اندیشه های اصلاح گرا وترمیمی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.همچنین باتمرکز ویژه براندیشه های کیفری جرم شناسان علوم کیفری ،سیر تکامل نظریات اصلاح گرا در حوزه سزادهی قانونی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواهیم داد و علاوه بر آن به جایگاه و اهمیت توجه به رویکردهای نوین ترمیم وکرامت مداری مجازات ها در معاهدات حقوق بشربین الملل که تاثیرات به سزایی بر تحول قوانین داخلی کشورها دارد نیز پرداخته خواهد شد.

و......

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول:کلیات تحقیق. 2

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4-سوالات تحقیق. 5

1-5-فرضیات تحقیق. 6

1-6-پیشینه تحقیق. 6

1-7-روش تحقیق. 6

1-7-1-بخش اول:تعاریف و مفاهیم.. 7

1-7-1-1-مبحث اول:مجرم. 7

1-7-1-1-1-گفتار اول :مفهوم مجرم درکیفر شناسی نوین. 8

1-7-1-1-2-گفتار دوم :طبقه‌بندی مجرمان در جرم‌شناسی. 10

1-7-1-1-3-گفتار سوم :طبقه بندی مجرمان بر اساس قوانین 11

1-7-1-1-3-1-مجرمین به عادت. 11

1-7-1-1-3-2-مجرمین خطرناک. 11

1-7-1-1-3-3-مجرم احساساتی. 12

1-7-1-1-3-4-مجرم اتفاقی. 12

1-7-1-1-3-5-مجرم حرفه ای. 12

1-7-1-2-مبحث دوم: حالت خطرناک و نظریه های مربوط به آن. 12

1-7-1-2-1-گفتار اول:مبانی نظری ،ا رکان و انواع حالت خطرناک 13

1-7-1-2-1-گفتار دوم :ارزیابی، سنجش و تشخیص حالت خطرناک. 15

1-7-1-2-3-گفتار سوم :جایگاه حالت خطرناک در جرمشناسی اصلاح و درمان 18

1-7-1-2-4-گفتار چهارم :خصوصیات مجرمان خطرناک. 19

1-7-1-2-4-1- بنداول:مشخصات رفتاری مجرمان خطرناک. 19

1-7-1-2-4-1-1-تخصص. 19

1-7-1-2-4-1-2-خرج گزافه. 20

1-7-1-2-4-1-3-انتقامجویی. 20

1-7-1-2-4-1-4-تهدید کردن. 20

1-7-1-2-4-1-5-میل به خودنمایی. 20

1-7-1-2-4-1-6-غریزۀ تقلید. 21

1-7-1-2-4-1-7-نیاز به جمع. 21

1-7-1-2-4-1-8-القاب و اسامی دروغین. 22

1-7-1-2-4-2-بند دوم : :نیرنگ های مجرمان خطرناک و شیوه شناسی جنایی آنها. 22

1-7-1-2-4-3-بند سوم : نیرنگ های مجرمان خطرناک. 22

1-7-1-2-4-3-1- الف- نیرنگ های مربوط به تغییر قیافه 22

1-7-1-2-4-3-2-ب- نیرنگ تغییر لباس. 22

1-7-1-2-4-4-بند چهارم : شیوه شناسی جنایی مجرمان خطرناک 22

1-7-2-بخش دوم: مبانی و روش شناسی مراقبت از مجرمین خطرناک 24

1-7-2-1-مبحث اول: مبانی نظری مراقبت از مجرمین خطرناک. 24

1-7-2-1-1-گفتار اول: مبانی ایدئولوژیک و ارزشی مراقبت از مجرمین خطرناک. 25

1-7-2-2-2-گفتار دوم:روش های اصلاح و درمان و راهکارهایی برای بهبود درمان مجرمین خطرناک. 27

1-7-2-2-مبحث دوم: روش های مراقبت از مجرمین خطرناک. 28

1-7-2-2-1-گفتار اول:مفهوم نظارت الکترونیکی و شرایط مربوط به آن 29

1-7-2-2-1-1-بند اول:پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران. 29

1-7-2-2-1-2-بند دوم:مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده 30

1-7-2-2-1-3-بند سوم:کارایی سیستم نظارت الکترونیکی برای مجرمان خطرناک. 31

1-7-2-2-2-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک. 32

1-7-2-2-2-1-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی. 32

1-7-2-2-2-2-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی 34

فصل دوم:اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی 36

2-1-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی. 36

2-1-1-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی.. 36

2-1-1-1-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه. 39

2-1-1-2-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی. 40

2-1-2-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی.. 42

2-1-2-1-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی. 42

2-1-2-2-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی. 44

2-2-بخش دوم: بررسی موضوع در قانون مجازات اسلامی(1392). 45

2-2-1-مبحث اول:جایگزین ها و اقدامات مراقبتی در قانون جدید مجازات اسلامی.. 45

2-2-1-1- گفتار اول:ابتکارات قانون جدید در مجازات های جایگزین 46

2-2-1-2-گفتاردوم: ماده 65 قانون مجازات اسلامی. 47

2-2-2- مبحث دوم:تعویق صدور حکم.. 47

2-2-2-1-گفتار اول:تعویق به شکل ساده. 48

2-2-2-2-گفتار دوم:تعویق به شکل مراقبتی. 48

2-2-2-3-گفتار سوم: نقش مددکار اجتماعی در پیشگیری از تکرار در طول مدت تعویق. 49

2-2-2-4-گفتار چهارم:شرایط انتخاب مددکار برای مراقبت از بزهکار در طول مدت تعویق. 50

2-3-بخش سوم:آثار مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی. 50

2-3-1-مبحث اول:بررسی آثار مربوط به بزه دیده و جبران خسارت 50

2-3-1-1-گفتار اول:آثار مربوط به بزه دیده. 50

2-3-1-2-گفتار دوم:آثار مربوط به جبران خسارت. 51

2-3-2-مبحث دوم: آثار مربوط به شهروندان و آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی. 51

2-3-2-1-گفتار اول:آثار مربوط به شهروندان. 51

2-3-2-2-گفتار دوم :آثار مربوط به امکان نقض حقوق شهروندی 52

2-3-3-مبحث سوم:آثار اجتماعی مربوط به مراقبت از مجرمین خطرناک 53

2-3-3-1-گفتار اول:خدمات اجتماع‌ محور. 53

2-3-3-2-گفتار دوم:کیفر نقدی روزانه. 53

2-3-3-3-گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی. 54

2-4-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف. 54

2-4-1-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها 54

2-4-1-1-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین المللی 55

2-4-1-2-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه 56

2-4-1-3-گفتار سوم: نگهداری از مجرمین خطرناک درکشور استر لیا 58

2-4-1-4-گفتار چهارم:جایگاه نگهداری از مجرمین خطرناک درافغانستان 58

2-4-1-5-گفتار پنجم:جایگاه عدالت ترمیمی و اقدامات تأمینی و تربیتی درلبنان. 59

2-4-2-مبحث دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک و پیشگیری از رفتار مجرمانه.. 61

2-4-2-1-گفتار اول: پیشگیری اولیه و ثانویه در قلمرو رفتار مجرمانه 62

2-4-2-2-گفتار دوم: پیشگیری از گسترش رفتار مجرمانه از راه مداخلات زود رس. 63

2-4-2-2-1-جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم با کاهش مداخلات قانونی 63

2-4-2-2-2- پیشگیری براساس کاهش فرصتهای ارتکاب رفتار مجرمانه 64

2-4-2-3-گفتار سوم:درمانگری رفتار مجرمانه و پیشگیری ثالت 65

2-4-2-3-1- روشهای روان پویشی ودرمان گریهای فردی و گروهی 65

2-4-2-3-2- روی آوردهای انسانی نگر. 66

2-4-2-3-3- روشهای رفتاری نگر. 66

2-4-2-3-4-روشهای شناختی – رفتاری. 66

2-4-2-3-5-آموزش مهارتهای اجتماعی. 67

2-4-2-4-گفتار چهارم:خودمهارگری. 67

2-4-2-4-1-بازسازی شناختی. 68

2-4-2-4-2- آموزش حل مساله بین شخصی. 68

2-4-2-4-3- آموزش شناختی حل مساله بین شخص: . 69

2-4-2-5-گفتار پنجم: درمان گری رفتار مجرمانه وخیم. 69

فصل سوم:روش ها و نتایج تحقیق و تجزیه و تحلیل آن در بررسی موردی زندانیان شهر شیراز 71

3-1-بخش اول:روش تحقیق. 71

3-1-1-مبحث اول:روش تحقیق.. 72

3-1-1-1-گفتار اول:طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف. 72

3-1-1-2-گفتار دوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای ابزار و روش گرد آوری داده ها. 72

3-1-1-3-گفتار سوم:طبقه بندی تحقیق بر مبنای مراحل تحقیق. 72

3-1-1-4-گفتار چهارم:ابزار پرسشنامه. 73

3-1-2-مبحث دوم:جامعه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 73

3-1-2-1-گفتار اول:جامعه آماری. 73

3-1-2-2-گفتار دوم:ابزار جمع آوری داده ها. 73

3-2-بخش دوم:تجزیه و تحلیل اطلاعات. 75

3-2-1-مبحث اول:آمار توصیفی.. 75

3-2-2-مبحث دوم:آمار استنباطی.. 79

3-3-نتیجه گیری. 83

3-4-پیشنهادات. 83

فهرست منابع:. 83

ضمیمه. 83

فهرست جداول

جدول 3-1-توزیع سن افراد مرتکب ضرب و جرح. 75

جدول 3-2-توزیع سن نمونه پژوهش که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 76

جدول 3-3-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب ضرب و جرح شده اند. 77

جدول 3-4-توزیع تحصیلات افرادی که مرتکب مجرمین به عادت شده اند. 78

جدول 3-5- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی بر وقوع جرم. 79

جدول 3-6-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر اعتیاد بر وقوع جرم 80

جدول 3-7-نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر مهاجرت بر وقوع جرم 81

جدول 3-8- نتایج آزمون T تک نمونه ای در مورد تاثیر خانواده بر وقوع جرم 82

عنوان: اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

فرمت:word

تعداد صفحات:104 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:28

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:40

آزادی مشروط

آزادی مشروط

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات........................................................................................................................................ 1

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبسی............................................................................. 3

گفتار دوم: بررسی سیاستهای کیفری کاهش جمعیت زندانیها.................................................... 4

گفتار سوم: مجازاتهای جایگزین حبس.............................................................................................. 15

گفتار چهارم: تحویل تاریخی آزادی مشروط................................................................................... 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط......................................................................... 25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط........................................................................................................ 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط.......................................................................................................... 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط....................................................................................................... 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط......................................................................................... 28

گفتار اول: شرایط ماهوی آزادی مشروط.......................................................................................... 28

گفتار دوم: شایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط........................................................ 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن .......... 38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ق.م.ا با آزادی مشروط............................................................. 48

فصل ششم: فواید آزادی مشروط ....................................................................................................... 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط............................................................................. 44

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین............................................................................................... 50

نتیجه............................................................................................................................................................. 55

منابع و ماخذ.............................................................................................................................................. 57



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: آزادی، مشروط
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 10:51

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی بافت آزادی

پروژه کارآفرینی شرکت تولیدی بافت آزادی

پروژه کارافرینی شرکت تولیدی بافت آزادی در 269 صفحه ورد قابل ویرایش


مشخصات کلی کارخانه :

شرکت تولیدی بافت آزادی ( ساکای سابق ) سهامی عام در تاریخ 1384/03/06 تحت شماره ثبت 9228 در اداره ثبت شرکتهای تهران به منظور تولید و عرضه پارچه های کشباف ، تاری پودی بصورت رنگی و چاپی و انواع پرده های تور و فعالیتهای بازرگانی مرتبط با آنها به ثبت رسیده است و محل شرکت در بازار دالان امیدالملک و با ظرفیت تولید سالانه 400/000 متر انواع پرده ، توری و پارچه مبلی و دستکش بوده است . فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 2 اساسنامه آن ایجاد و تاسیس و اداره کارخانجات تولیدی نخ ، بافندگی و تکمیل پارچه می باشد .

این شرکت در تاریخ 1356/01/25 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1370/11/21 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده ( قبل از انقلاب اسلامی این شرکت ، یک شرکت خصوصی بوده است ) .

شرح درصد سهام

1) سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی 36.51

2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9

3) خانواده سادات تهران 27.6

4) خانواده پورکاظمی 26.89

100

نحوه اداره شرکت پس از پیروزی انقلاب اسلامی :

اداره شرکت بافت آزادی پس از انقلاب اسلامی به استناد ماده واحد 6738 به عهده مدیریت دولتی قرار گرفت و در سال 1362‌ با توجه به زیان انباشته در اجرای ماده 141 قانون تجارت ، سرمایه شرکت از مبلغ 1/200/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000 ریال تقلیل و در سال 1363 سرمایه شرکت از مبلغ 5/000/000 ریال به مبلغ 5/000/000/000 ریال افزایش یافت و در اسفند ماه همان سال در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شد و سهام 54/97 درصد مربوط به سازمان صنایع ملی ایران در تاریخ 1374/04/12 در سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگران شرکت و بخش خصوصی واگذار شد و به دلیل اینکه عملکرد شرکت از سال 1377 منجر به زیان گردیده ، معاملات سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به حالت تعلیق درآمده است .

ترکیب سهامداران درصد سهام

1) سازمان خصوصی سازی ( اصالتاً و وکالتاً ) 27

2) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 9

3) خانواده میراحمدی 28

4) کارگران و سهامداران دیگر 36

100

این شرکت دارای دو بخش جداگانه می باشد : 1) بافت (1) 2) بافت (2)

کارخانه بافت (1) دارای بخشهای چاپ تخت ، تکمیل ، تعمیرات شامل ، تراشکاری ، فرز کاری و… می باشد .

کارخانه بافت (2)‌ دارای بخشهای گردباف ، کتن ، راسل ، وارپینگ ،‌ ژاکارد ، برودری ( BRODERI) می باشد به علاوه قسمت چهارلاتابی ، سیستم اداره کننده هیات مدیره می باشد که تصمیمات اصلی توسط آن اتخاذ می شود کخ تحت نظارت این هیات مدیره ،‌ مدیرعامل مسئولیت کارخانه ره به عهده دارد که در حال حاضر مدیرعامل جناب آقای قدکچیان می باشد .

بخشهای زیر ، زیر نظر مدیرعامل می باشد :

1) امورمالی و انبارها که شامل حسابداری و انبارداری است.

2) امور بازرگانی و تهیه مواد که امور مربوط به خرید و فروش و سفارشات کارخانه نیز می باشد .

3) امور اداری و کارگزینی

4) امور فنی و تولید که شامل آزمایشگاه ،‌ بخش آمار و کنترل ، نگهداری و تعمیرات نیز می باشد .

5) بخش آموزشی که به آموزش کارگران و کارمندان اشتغال دارد .

همچنین کارخانجات بافت آزادی دارای شورای اسلامی کار می باشد ، که وظیفه آن دفاع از حقوق حقه کارگران و کارمندان و مرجع اختلاف کارگران و مسئولین می باشد .

کارخانجات بافت آزادی ( بافت (1)‌ و بافت (2) ) بصورت مجزا اداره می شوند یعنی هر کارخانه بصورت مجزا دارای بخشهای اداری و کارگزینی و مدیریت جداگانه می باشد . مدیران هر قسمت زیر نظر مدیرعامل انجام وظیفه می کنند . انبارهای این کارخانجات شامل : انبار قطعات یدکی ، انبار پارچه خام ، انبار محصول ، انبار زائدات و انبار رنگ و مواد مصرفی می باشد .

در بخش بازرگانی ، تحویل سفارشات و فروش محصولات و بازاریابی جهت محصولات انجام می شود .

مواد مورد نیاز داخل کارخانه سعی می شود حدالمقدور از داخل کشور تهیه شود ، در غیر اینصورت از کشورهای خارجی تامین می شود .

کارخانجات بافت آزادی دو نوع محصول دارد :

1) بصورت سفارشات از شرکتها ، افراد حقوقی یا کارخانجات دیگر است .

2) محصولاتی که به سفارش خود شرکت می باشد که در فروشگاه بافت آزادی به فروش می رسد . این نوع سفارشات دربرگه های سفارش با شماره سفارشات مشخص تامین می گردد .

بخش مهم و حیاتی کارخانه که نقش بسزایی در سود دهی کارخانه دارد بخش آمار و کنترل کارخانه می باشد که کنترل و ثبت موارد در رابطه با تولید و انتقالات کالا دا به عهده دارد در این قسمت آمار تولید هر سال را بصورت مجزا حسابرسی کرده و سود حاصله را محاسبه می نماید و منحنی تولید و فروش هر سال را با سالهای قبل مقایسه می کند . در پایان لازم بذکر است که این کارخانه در کیلومتر 1 و 8 جاده کرج واقع شده است .

سالن وارپینگ :

این بخش از آنجایی که ابتدای کار است ، بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر بی دقتی و خطایی در این بخش اتفاق افتد در بافت نیز مشکلات عدیده ای ایجاد خواهد شد .

دمای سالن cْ25 – 35 و رطوبت آن 75 – 85% می باشد .

بر اساس سفارشات سالن های راشل و کتن ، قرقرها را تهیه می کنند که بر اساس نوع بافت ، نوع نخ ، تعداد سرنخها و gauge ماشین متفاوت است . عمدتاً نخهای نایلون به شکل flat و نخهای پلی استر بصورت flat و تکسچره در اختیار این بخش قرار داده می شود .



خرید فایل



ادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:41

پاورپوینت نور پردازی برج آزادی توسط هنرمند آلمانی فلیپ گایست

پاورپوینت نور پردازی برج آزادی توسط هنرمند آلمانی فلیپ گایست

«دروازه‌ی واژه‌ها»
نورپردازی برج آزادی
طراح: فیلیپ گایست
آهنگساز: آنیکا هندرسون
برج آزادی

در یکی از رویدادهای نادرِ این حوالی، فیلیپ گایست، هنرمندِ ساکن برلین، به مناسبت سالروز اتحاد دو آلمان، برج آزادی را با واژه‌هایی از زبان‌های فارسی، آلمانی و انگلیسی نورپردازی کرد که موسیقی آنیکا هندرسون نیز به همراه آن نواخته شد.این پروژه در سه شب متوالی در ضلع غربی میدان آزادی اجرا شد و با استقبال چشم گیر هنر دوستان مواجه شد.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 >>