X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:22

بررسی ورشکستگی و اثرات آن

بررسی ورشکستگی و اثرات آن


مقدمه:

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.

2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.

3- دیون مفلس حال باشد.

4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بیمة عمر و ورشکستگی

تاجر ورشکسته ممکن است اقدام به انعقاد قراردادی مربوط به بیمة عمر خود بنماید. هرگاه قرارداد مذکور قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته منعقد شده باشد و تاجر در ضمن اقدامات مربوط به ورشکستگی یا قبل از آن فوت نماید مبلغی که در قرارداد بیمه مذکور است متعلق به طلبکاران تاجر خواهد بود و اگر قرارداد بیمه به نفع شخص ثالثی باشد، طلبکاران نسبت به پولی که در ورقة بیمه ذکر شده است حقی نخواهند داشت ولی اقساطی را که تاجر بعد از توقف به کمپانی بیمه پرداخته است طلبکاران می‌توانند از آن شخص مطالبه نمایند.

هرگاه بعد از تاریخ توقف قرارداد بیمه به نفع شخص ثالثی منعقد شده باشد، طلبکاران تاجر نمی‌توانند ابطال آن را درخواست نمایند، زیرا مبلغی که در قرارداد بیمه مذکور است جزء اموال ورشکسته نیست تا متعلق حق طلبکاران قرار گیرد، اما شخصی که از قرارداد بیمه منتفع می‌شود باید اقساطی را که بعد از توقف به کمپانی بیمه داده شده است مسترد دارد زیرا پرداخت اقساط از اموال تاجر بعد از توقف در حکم بخشش یا تأدیة قرضی است که هر دو از موارد بطلان معاملات تاجر متوقف می‌باشند.

در حقوق مصر هیئت بستانکاران نمی‌تواند تقاضای ابطال قرارداد بیمه را بنماید فقط می‌تواند تقاضای استرداد اقساط پرداختی را بکند. در حقوق آمریکا نیز حق بیمه‌ای که بعد از دادن دادخواست ورشکستگی به بیمه‌گر داده می‌شود، قابل استرداد هستند.

دوم: معاملات قابل فسخ

همانگونه که در ابتدای این فصل ذکر کردیم قانونگذار راجع به معاملات قابل فسخ تاجر متوقف در فاصلة زمانی بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی اشاره‌ای نکرده است، اما می‌توان این معنی را با تمسک به قاعدة اولویت از مادة 424 قانون تجارت بدست آورد. برابر مادة مذکور “هرگاه… ثابت شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است…“ در اینجا ممکن کسی بگوید که مفهوم مادة مزبور با توجه به مفهوم شرط این خواهد بود که هرگاه تاجر متوقف بعد از تاریخ چنین معامله‌ای نماید آن معامله قابل فسخ نیست. ولی این نظر صحیح نیست، چون مادة 423 در مقام بیان حکم معاملات قبل از تاریخ توقف است و مفهوم آن چنین خواهد بود که اگر تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف چنین معامله‌ای نکند، آن معامله قابل فسخ نیست. استنباط صحیح از مادة مذکور این است که وقتی این‌گونه معاملات تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف که تاجر در وضعیت عادی بسر می‌برد قابل فسخ باشد به طریق اولی در زمان توقف که به معاملات تاجر با سوءظن نگریسته می‌شود قابل فسخ خواهد بود.

سوم: معاملات صحیح

غیر از معاملات باطل و قابل فسخ به شرحی که گذشت سایر معاملات تاجر ورشکسته که در فاصلة زمانی بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی منعقد شود صحیح خواهد بود.


مقدمه:

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.

2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.

3- دیون مفلس حال باشد.

4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی


([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص 291

([2]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319.

([3]) محقق حلی ، شرایع الاسلام ،‌مکتبة العلمیه الاسلامیه ، تهران ، 1337 هـ.ق

(1) عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ،‌چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،‌تهران ، ص 3.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ورشکستگی، اثرات، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:20

بررسی قرارداد کار و شرایط آن

بررسی قرارداد کار و شرایط آن


فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده 6. کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر کار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریک از اقلام کار ، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است

ج ) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند .

د) عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارک پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد.

فصل سوم

تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده 28. تحویل کارگاه

الف ) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.

اگر اجرای کار در زمینها ومحلهای تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه ومستحدثات ومانند اینها باشد ، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره 1 .

اگر در اسناد ومدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته ششده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود.

تبصره 2 .

در صورتی کهمحل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 49 رفتار می شود.

ب ) کارفرما پس از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود وطی صورتمجلسهایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده 46، پیمان را فسخ کند.

در صورتمجلسهای تحویل کارگاه باید حدود وموقعیت زمینها و محلهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عملیات ومحل منابع تهیه مصالحی که باید درکارگاه تولید گردد، درج شود.

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد ، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . دراین حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است حداکثر 30 روز است .

ج ) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، ومدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود ، پرداخت می کند، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور ، پیمانکار در محلهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .

مبلغ کارهایی که درتحویل محل

مدت تاخیر به ماه اجرای آن تاخیر شد است

پس از کسر یک ماه ــــــــــــــــــــــــــــــــ (متوسط کارکرد فرضی ماهانه )‌ = مبلغ

مبلغ اولیه پیمان


خسارت تاخیر تحویل کارگاه

اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق می گیرد ، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود. هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید.

تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت ه تاریخ مبادله پیمان ، ماهنانه معادل مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هرکدام که کمتر است ،‌مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می یابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوی یگری نمی تواند مطر حنماید.

ماده 43. بروز حوادث قهری

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیرداار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می‌رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می‌شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زبان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن، به کاربرد کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارتهیا وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمانهای موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می‌شود.

1) هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضع بند «ج» ماده 21 باشد، برای جبران آن، طبق همان ماده اقدام می‌شود.

2) اگر خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده 21 نیسن یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست.

3) جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تأسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار وسایل پیمانکار، با توجه به بند «د» ماده 21، به عهده پیمانکار است.

منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای «ب – 1» و «ب – 2» ، اعادة کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهادی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

ج) اگر کارفرما ادامه یا اعادة کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد. بدون رعایت بند «د» ماده 48، طبق ماده 48، به پیمان خاتمه می‌دهد.

کاز فرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول ، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده 49 پرداخت می‌کند.




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، قرارداد، شرایط، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

مقدمه

کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف، ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.

تاریخچه

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

1- دبیرخانه کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است

2- دبیرخانه کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد

3-دبیرخانه کمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همکاری دارد:

1- … کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی

3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی

مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد

1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر کارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند که این کار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)

2- انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع

3- ترویج استاداردهای ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده

5- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیرده کردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبک، وسایل توزین سبک، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

9-تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی کالا در مبدأ.

10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

11- تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی

12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

« اهداف استانداردها»

ترفیع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوری

نحوه شکل گیری استانداردها

برآیند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذینفع تفاهم جمعی، که به تصویب سازمان رسمی آن نیز برسد.



استانداردهای ملی

ویژگی های کیفی، مشخصات عمل کردی و یا ایمنی محصول که با توجه به شرایط اقتصادی و تکنولوژی کشور و ملحوظ داشتن آخرین اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظیم می شود. پس از تصویب در کمیته های ملی مربوط استاندارد ملی نامیده می شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملی تدوین گردیده است و تعداد زیادی از آن ها چندین بار تجدید نظر شده اند.

استاندارد اجباری

استاندارد هائیکه اجراء آنها به عرض قانون اجباری اعلام می گردد و تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی زیربط تولید و ارائه نمایند.

استاندارد تشویقی

برای محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه گردد چنان چه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس ازکسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود.

علامت استاندارد ایران

واحدهای دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده نمایند عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری مشمول پیگرد قانونی و ابطات پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد بود. کاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید کننده یا ارائه کننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد ملی می‌باشد. تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد.

علائم استاندارد

«خط مشی کیفیت اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد »

اداره ی کل استاندارد استان یزد سیاست های کل موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را مطابق با قوانین و مقررات، شناسه ها و دستور العمل های مربوطه اجرا نموده و در این راستا اقدامات ذیل را برای جلب رضایت هر چه بیش تر تمامی طرفهای ذی حق و ذی نفع برآوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.

1- گسترش اجرای تشویقی استاندارد های ملی از راه توسعه ی کاربرد علامت استاندارد ایران

  1. نظارت دقیق بر اجرای استاندارد های اجباری اعم از تولیدات داخلی، صادرات و واردات.

3-شفاف سازی گردش کارهای اداره ی کل و توسعه ی نظام اطلاع رسانی در چارچوب دولت، الکترونیک

4- ترغیب و گسترش مشارکت آگاهانه ی عموم مردم به ویژه نمایندگان تشکل های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها و در راستای شعار سال 2004 سازمان بین المللی استاندارد ( استاندارد های ملی در خدمت جامع جهانی اطلاعات)

5- توسعه ی فرهنگ استاندارد از طریق آموزش عمومی و تبلیغات

6- ارتقاء کارایی، اثر بخشی، بهره وری فعالیت های ادارة کل

7- برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاح و جیرانی

8- بالا بردن انظار عمومی از کیفیت محصولات، سطح استانداردها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف کالاهای دارای علامت استاندارد ایران.

9- ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی های آن.

به منظور سازمان دهی بهتر فعالیت ها و موفقیت بیش تر یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایران.

ایزو 9001 ( 1380) طراحی و مستقر گردیده است و در این راستا فرآیندهای موجود شناسایی و تعریف می شود و به طور منظم توسط نماینده ی مدیریت و تحت نظارت مدیر کل مورد باز نگهداری قرار می گیرد. از نتایج حاصله برای اتخاذ تدابیر لازم در بهبود مداوم عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت اداره ی کل استفاده می شود.

به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاست های فوق نماینده ای از سوی مدیر کل تعیین گردیده است که علاوه بر وظایف معمول خود:

الف: نسبت به ایجاد، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل می کند.

ب : مرتباً در مورد عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت و هرنوع نیاز برای بهبود به مدیر کل گزارش می دهد.

ج: نسبت به گسترش آگاهی در مورد خواسته های مشتری در سراسر سازمان اطمینان حاصل می نماید.

با توجه به تعهدی که کلیه ی کارکنان در تحقق این خط مشی دارند شکی نیست که همکاران با درک کامل مفاد این خط مشی و روش های اجرایی و دستورالعمل های ناشی از آن با علاقه و پشتکار در اجرای آنها و حفظ اعتبار اداره کل و بالطبع، موسسه نهایت جدید و مشارکت را به کار خواهند برد.

شرح وظایف : مدیر کل

1- تعیین سیاست ها، برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف اداره ی کل در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مؤسسه ی استاندارد

2- نظارت و کنترل و بازرسی برنامه های اجرایی

3- هماهنگی با کار گروه صنایع و معادن و اجرای مصوبات کمیته ی برنامه ریزی استان

شرح وظایف : مسئول دفتر

1- رابطه ی شبکه ی دولت

2- تهیه و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر کل

3- اقدام لازم جهت برقراری ارتباط با مدیر کل و پاسخ گویی به تماس های تلفنی

4- تنظیم برنامه های جلسات دفتر مدیریت

5- ثبت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات در دفتر اندیکاتور و اندیکس ویژه مدیر کل.

شرح وظایف: کارشناس صادرات و واردات

1- کنتر کیفی کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه

2- کنترل کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری واردات و مصوبه هیأت وزیران با توجه به قوانین و مقررات مربوطه

3- تعیین جنس و ماهیت نمونه های ارسالی از گمرک جهت تعیین تعرفه ی کالا

4- اعلام آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات به سازمان ها و نهادهای مربوطه

شرح وظایف : ذی حساب

1- نظارت به امور مالی و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگه داری و تحویل، نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

3- درج حساب اموال دولتی، نظارت به اموال مذکور

4- تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات و قوانین مالی حاکم

شرح وظایف: کارشناس امور مالی

1- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی و ثبت اسناد و مدارک در رایانه

2- تهیه و تنظیم گزارشات مالی، لیست حقوق و …

3-پاسخ گویی و رسیدگی به مکاتبات امور مالی

شرح وظایف : کارشناس حوزه مدیریت

1- مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

2- پیگیری امور مربوطه به مصوبات جلسات

3- پیگیری امور مربوطه به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

4- پیگیری دستورات مربوطه به مدیریت

5- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:17

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن


در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3 ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)

روشهای متعددی برای آزمون هم انباشتگی در مقاله های مختلف ارائه شده است. دو روش ساده آزمون هم انباشتگی عبارتست از: (1) آزمون DF یا ADF براساس Ut تخمینی از رگرسیون هم انباشتگی و (2) آزمون رگرسیون هم انباشتگی دوربین- واتسون (CRWD).

روش آزمون انگل- گرنجر (EG) و انگل- گرنجر تعمیم یافته (AEG) به این ترتیب است که ابتدا رگرسیونی نظیر رگرسیون (A) را به روش OLS برآورد می‌کنیم و جملات خطای آنرا به دست می آوریم. سپس به روش دیکی- فولر (DF) یا دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) ناپایائی جملات خطا را آزمون می کنیم. اگر جملات خطا پایا باشند آنگاه نتیجه گیری خواهیم کرد که متغیرهای مورد بحث هم جمع اند. اما نکته قابذ توجه در این مورد آن است که چون مقدار واقعی EMBED Equation.3 مشخص نیست و ما از برآورد آن در برآورد کمیت های Ut استفاده می کنیم و در حقیقت خود Utها هم برآورد هستند، مقادیر بحرانی DF و ADF برای آزمون ناپایایی Ut مناسب نیست. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد. یکی اینکه ساختار روش OLS به گونه ای است که آنچنان برآوردی را برای ضرایب انتخاب می کند که جملات خطا کوچکترین واریانس نمونه را داشته باشند. بنابراین حتی اگر متغیرها هم جمع هم نباشند این امر موجب می شود جملات خطا بیشتر پایا به نظر برسند. در نتیجه استفاده از کمیت‌های بحرانی معمول دیکی- فولر موجب می شود تا فرضیه صفر بیشتر رد شود. دومین دلیل آن است که توزیع آماره آزمون آن متاثر از تعداد متغیرهای توضیح دهنده ای است که در رگرسیون وارد می شوند. به این لحاظ، انگل و گرنجر مقادیر بحرانی DF و ADF را برای آزمون هم جمعی با توجه به نکات فوق محاسبه کرده اند. در این ارتباط آزمونهای دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته به آزمونهای انگل- گرنجر (EG) و انگل گرنجر تعمیم یافته (AEG) شهرت یافته اند.

یک آزمون دیگر برای هم انباشتگی که نسبتاً فراگیر می باشد آزمون دوربین- واتسون در رگرسیون هم انباشته کننده یا به اختصار CRDW (Cointegrating Regression Durbin-Watson) نامیده می شود. چنانچه آماره آزمون دوربین- واتسون EMBED Equation.3 به طور معنی داری بزرگتر از صفر باشد سری های زمانی در معادله رگرسیون هم انباشته هستند. در صورتی EMBED Equation.3 باشد آنگاه EMBED Equation.3 و فرضیه هم انباشتگی رد می شود. انگل و گرنجر (1987) و مکینون (1988) مقادیر بحرانی مربوط به آماره آزمون CDRW را برای حجم های مختلف نمونه و مواردی که متغیر روند در معادله رگرسیون وارد می شود ارائه کرده اند.

- آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس

روش انگل و گرنجر چند نقطه ضعف دارد. اولاً: انتخاب متغیر سمت چپ می‌تواند هر یک از متغیرهای مدل باشد. مثلاً در مورد دو متغیر Yt و Zt، دو رگرسیون تعادلی زیر را می توان انتخاب کرد:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

وقتی که حجم نمونه به سمت بی نهایت گرایش پیدا می کند، نظریه های مجانبی دال بر آن است که آزمون ریشه واحد برای EMBED Equation.3 هم ارزند، ولی در نمونه های کوچک، که معمولاً محقق با آن مواجه است، ممکن است یکی از رگرسیونهای فوق همگرا بودن و دیگری همگرا نبودن را نشان دهند. این مورد بسیار نامطلوب است. زیرا باید آزمون همگرایی نسبت به انتخاب متغیر برای نرمال کردن تغییر ناپذیر باشد. در مورد وجود متغیرهای بیشتر حادتر از این نیز می باشد زیرا هر یک از متغیرها می تواند متغیر سمت چپ تلقی شود. در مورد اخیر مشکل دیگر این است که ممکن است بیش از یک رابطه همگرایی وجود داشته باشد که روش انگل و گرنجر قادر به تشخیص بردارهای همگرایی چندگانه نیست.

ثانیاً: مشکل دیگر روش انگل و گرنجر دو مرحله ای بودن آن است. بدیهی است که هر خطایی در برآورد EMBED Equation.3 در مرحله اول ایجاد شود به مرحله دوم منتقل می شود. برای اجتناب از این مشکلات چند روش ارائه شده است که از معروفترین آنها روش جوهانسن است که از طریق برآورد کننده های حداکثر درست نمایی قادر به برطرف کردن مشکل دو مرحله ای بود و همچنین دارای توان تشخیص همگرایی چندگانه می‌باشد، و علاوه بر این، این روش توان آزمون بردار همگرایی به صورت مقید و برآورد پارامترهای سرعت تعدیل را دارد.

روش جوهانسن (1988) براساس رابطه بین رتبه[1] یک ماتریس و ریشه های مشخصه[2] می باشد. روش جوهانسن در واقع تعمیم چند متغیره آزمون دیکی- فولر است. مدل چند متغیره زیر را در نظر بگیرید:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

که در آن Xt و EMBED Equation.3 بردارهای (1*n)

A1= ماتریس (n*n) پارامترها

I= ماتریس یکه (n*n)

و EMBED Equation.3 برابر (A1-I) است.

می توان همانند آزمون دیکی- فولر پیشرفته، مدل چند متغیره فوق را نیز طوری تعمیم داد که فرآیند اتو رگرسیو مراتب بالاتر نیز مجاز باشند.

در این حالت پس از انجام عملیات و جایگزینی های لازم می توان معادله نهایی را به صورت زیر بدست آورد:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

که در آن:

EMBED Equation.3

عامل مهم در معادله فوق، رتبه ماتریس EMBED Equation.3 است که برابر تعداد بردارهای همگرایی می‌باشد. واضح است که اگر رتبه EMBED Equation.3 صفر باشد، مدل به مدل اتو رگرسیو برداری، Var، ساده به صورت تفاضل اول در می آید. از طرف دیگر، اگر رتبه EMBED Equation.3 برابر n باشد، فرآیند برداری ایستا است. در حالت میانه، اگر رتبه به صورت،

بردار EMBED Equation.3 در حالت اخیر به صورت EMBED Equation.3 خواهد بود که EMBED Equation.3 ماتریسهای (r*p) می باشند، که r تعداد روابط همگرایی بین متغیرها و EMBED Equation.3 بردارهای همگرایی است. در روش حداکثر درست نمایی جوهانسن تابع درست نمایی نسبت به EMBED Equation.3 عبارت است از:




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، نقدینگی، مهار، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:17

بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

تعریف واژة بازار

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

بازارهای شهرهای بزرگ در این دوره بسیار توسعه یافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است که در بخشی از بازار اصفهان، دویست طرف برای تبدیل پول یا پرداخت برای حضور داشتند و در بصره نیز صرافان نقشی مهمی در اقتصاد شهر ایفا می کردند.

در قرن هفتم در پی حمله مغول بسیاری از شهرها ویران شد و اقتصاد کشور دچار انحطاط شد. در دورة ایلخانان، با تدابیر برخی از وزرا و اندیشمندان ایرانی مانند خواجه رشید الدین فضل الله، اصلاحاتی در زمین های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت. خواجه رشیدالدین شهری کوچک به نام ربع رشیدی در نزدیکی تبریز ساخت که سی هزار خانه، هزار و پانصد دکان، بیست و چهار کاروانسرا، شماری مسجد، مدرسه، حمام، کارگاه رنگرزی، دارالضرب و کارگاه کاغذ سازی داشت.

در دورة تیموریان اقداماتی عمرانی در برخی نواحی کشور به ویژه نواحی شرقی صورت گرفت و بازارهای شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضی از دیگر شهرهای بزرگ کشور گسترش یافتند و بناهای بیشماری شامل کاروانسراها.مسد و مدرسه در کنار آنها ساخته شد.

امنیت ایجاد شده در دورة صفویه و توسعة روابط خارجی ایران موجب گسترش بازرگانی خارجی و در نتیجه رونق تولید انواع محصولات شد. رونق داد و ستد داخلی و خارجی به رشد شهرنشینی و توسعة شهرها منجر شد و بازارهای شهرهای بزرگ ماند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین ساخته شد و شماری کاروانسرا در کنار هر کدام از بازارها برپا شد. شاه عباس اول دستور داد در سال 1011 میدان امان ( نقش جهان) و مسجد جامعی در جبهة جنوبی آن ساخته شود. سپس چند راسته بازار و شماری کاروانسرا در جبهة شمالی و پیرامون میدان ساخته شد. شاردن شمار کاروانسراهای اصفهان را در دورة صفویه هزار و هشتصد و دو باب ذکر کرده است که احتمالاً باید این رقم را شامل برخی از انواع دیگر فضاهای تجاری نیز دانست.

فصل دوم

برخی از ویژگی های کارکردی

1- انواع بازار از لحاظ کارکردی

بازارها را از لحاظ حوزة کارکردی یا سرزمینی آنها به سه گروه شهری، روستایی و منطقه ای یا بین راهی می توان طبقه بندی کرد.

بازارهای شهری : همة بازارهایی را که حوزة کارکردی یا خدمت رسانی آنها به شهر مربوط می شده است بازارهای شهری می نامند بازار به عنوان یک فضای فعال و پر تحرک بازرگانی- تولیدی اساساً نهاد و فضایی شهری به شمار می آید زیرا به سکونتگاهی شهر گفته می شود که اقتصاد آنها تنها متکی به کشاورزی نباشد، بلکه تولید صنایع دستی و انجام فعالیت های خدماتی، بخشی از فعالیت های مهم آن باشد، به همین سبب مبادلة کالا چه در درون شهر و چه دربا سایر شهرها و مراکز جمعیتی اهمیت می یابد و این مبادلات به فضایی به نام بازار نیاز دارد.

بازارهای روستایی : اقتصاد خانوارهای روستایی در گذشته در بیشتر موارد نوعی اقتصاد خود کفا یا نیمه خودکفا بود و در روستاهای کوچک یک یا دو فضای کوچک تجاری- خدماتی هیچ مرکز بازرگانی وجود نداشت. به همین سبب بیشتر روستاها فاقد فضایی به عنوان بازار بودند، اما در برخی از مناطق کشور به علت ساختار اجتماعی- اقتصادی حاکم بر آن مناطق، در معدودی از روستاهای که موقعیت سرزمینی – اقتصادی خاصی داشتند، و جمعیت ساکن در آنها زیاد می شد، بازار نیز شکل می گرفت، چنان که برخی از روستاها پیرامون اصفهان در قرن چهارم هجری و بعضی از روستاهای پیرامون بلخ و همچنین شماری از روستاهای ناحیة رودشت اصفهان در قرن هشتم هجری، که آنها را معظم قرای می خواندند، بازار داشتند.

افزون بر بازارهایی که درون معدودی از روستاها وجود داشت، نوع دیگری از بازارهای روستایی وجود داشت که غالباً جنبه ادواری داشت، یعنی در بین چند روستا به صورت دوره ای حرکت می کرد و هر روز یا هر دورة زمانی دیگر در یکی از این روستاها تشکیل می شد. این نوع از بازار مخصوص روستاهای کوچکی بود که میزان عرضه و تقاضا به حدی نبود که در آن روستا یک بازار دائمی شکل گیرد. این نوع از بازارها بیشتر در مناطقی از کشور وجود داشت که روستاهایی کوچک در نزدیکی هم وجود داشت. در گیلان و مازندران شمار متعددی از این گونه بازارها وجود داشت.

مادام دیولافوا بازار یکی از روستاهای اطراف تهران را چنین توصیف کرده است:

« یک روز در هنگام مراجعت از گردش از میدان عمومی دهکده عبور کردیم. در این جا هیاهو و جنجالی برپاست زیرا که روز بازار عمومی روستاییان است. دهقانان اطراف آمده اند و می خواهند گندمی را که در جوال های مویی بر پشت قاطر و الاغ آورده اند بفروشند و در عوض مایحتاج خود را بخرند. مرغان و خروسان را سرنگون به پالان الاغ آویخته اند زنان قبایل… تخم مرغ و خیار و میوه به معرض فروش گذارده اند. قدری دورتر بازار مهم فروش مواش است. در آنجا انواع گوسفندان را از بز و میش برای فروش آورده اند»

2- انواع بازار از لحاظ زمان تشکیل آن: بازارها را از لحاظ زمان و دورة تشکیل آنها می توان به سه گونه به شرح زیر طبقه بندی کرد:

بازارهای دائمی: بازارهایی بودند که به صورت ثابت و در طول سال تشکیل می شدند. بسیاری از بازارهای دائمی در فضاهای ساخته شده تشکیل می شدند مانند بازارهای اصلی هر شهر یا بازارچه های محله ای، اما در مواردی برخی از بازارهای دائمی نیز در فضاهای باز برقرار می شد.

بازارهای ادواری: بعضی از بازارها به صورت ادواری یا دوره ای تشکیل می شدند: هفته بازارها نوعی بسیار مهم از بازارهای ادواری بودند که غالباً در هر شهر یا روستا به صورت هفته ای یک روز تشکیل می شدند و معمولاً به نام همان روز نامیده می شدند، مانند جمعه بازار، شنبه بازار و غیره. هنوز در برخی از شهرها در مواردی جمعه بازارهایی به مناسبت های گوناگون تشکیل می شود.

نوعی از بازارهای سالانه نیز وجود داشت که به مناسبت های گوناگون برقرار می شد، از جمله هنگام نوروز در بسیاری از شهرهای کشور بازارهایی تشکیل می شد. مناسبت های دیگر فصلی، ملی و مذهبی نیز موجب می شد که بازارهای ادواری شکل گیرد.


فهرست

فصل اول ۱
۱-تعریف واژة بازار ۱
۲-بازار در دوران اسلامی ۲
۳-نقش و کارکرد اجتماعی بازار ۸
۴-نحوة نام گذاری بازارها ۱۳
فصل دوم ۱۶
برخی از ویژگی های کارکردی ۱۶
۱-انواع بازار از لحاظ کارکردی ۱۶
فصل سوم ۲۱
برخی از خصوصیات شهری ۲۱
فصل چهارم ۲۶
عناصر و فضاهای بازار ۲۶
۱-عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی ۲۶
۲-عناصر و فضاهای معماری بازار ۲۹
فصل پنجم ۳۹
برخی از ویژگی های معماری بازار ۳۹
۱-شکل بازار: ۳۹
۲-پوشش بازار ۴۱
۳-برخی از خصوصیات راسته بازار ۴۵




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:13

بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن

بررسی آموزش فناوری اطلاعات و الکترونیک و کاربرد آن


کلیات

تاریخ نشانگر تغییر و تحول بسیار در عصرهای مختلف می‌باشد. با هر نسل ابزارها، سنت‌ها و عقاید جدید رشد می‌کنند و این موضوع در آغاز قرن بیستم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نظام‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در حال تحول می‌باشند. ابزارهای جدید موجب پدید آمدن روشهای نوین و نیز چالش در اندیشه انسانی شده و با این چالش تفکرات جدید متولد می‌شوند و در نتیجه نظام‌هایی متنوع و سازگار با نیازهای اجتماعی جدید خلق می‌شوند. زمانی که ایده مرتبط ساختن کامپیوتر به وسیله تلفن در سال 1965 به وسیله دو نفر از محققان به نام‌های لری رابرتز (Lary Roberts) و توماس مریل (Thomas Merril) مطرح گردید و توانستند دو کامپیوتر یکی در کالیفرنیا و دیگری در ماساچوست را به هم وصل نمایند هیچ کس تصور نمی‌کرد که این فناوری بتواند چنین تحولی در جوامع بشری ایجاد کند. در سال 1972، رابرتز اولین حافظه E-mail را نوشت. در سال 1980 ساخت کامپیوترهای شخصی با سرت و حافظه بیشتر توسعه یافت و در دهة 1990 با طراحی شبکه جهانی وب (world wideweb) و گسترش ناگهانی اینترنت تحولی عظم در فناوری اطلاعات به وجود آمد که این فناوری بر روی دانش، آموزش، یادگیری، ارتباطات و دهها مقوله دیگر تأثیر بسزایی گذشت و این موضوع آنچنان سریع رخ داد که بسیاری از دست‌اندرکاران، سیاستگذاران و رهبران آموزش عالی را حتی در کشورهای پیشرفته غافلگیر نمود. به طوریکه پیش بینی می‌شود پس از پایان دهة اول 21 کمتر فعالیت آموزشی و پژوهشی بدون استفاده از اینترنت و ارتباطات کامپیوتری صورت پذیرد. (chronicle of Higher Education, 2001)

مراکز آموزش عالی اغاز مسیر استفاده از اشکال مختلف فناوری اطلاعات برای بهبود آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی را طراحی می‌کنند و این ابزار به عنوان منبع قوی وارد آموزش عالی شده است. (Szatmary, 2000)

در عصر حاضر شکاف شمال و جنوب ناشی از شکاف علمی و فناوری میان این دو گروه از کشورهاست. پر کردن این فاصله محتاج رویکردی نوین و متفاوت به آموزش در سطوح مختلف و برنامه ریزی صحیح و بلندمدت با استفاده از فناوریهای نوین می‌پردازد.

مفهوم آموزش در تمام طول زندگی یکی از کلیدهای ورود به هزاره جدید است. این مفهوم به دلیل پاسخگویی به مسئله تغییر و تحول جهان و نیز به دلیل مزیت‌های انعطاف پذیری و تنوع و قابل دسترس بودن، خود مفهومی ضروری است. به علاوه این مفهوم از تمایز سنتی آن میان آموزش اولیه مدرسه‌ای و آموزش پیوسته پا را فراتر می‌گذارد. (ادگارفورد، 1972) بنابراین آموزش مداوم و مادام العمر می‌تواند از نخستین راهبردهایی باشد که مورد توجه تصمیم سازان آموزش به ویژه فنی و حرفه‌ای و عالی قرار گیرد. قابلیت انعطاف دانشگاه‌ها و متعاقب آن دانش آموختگان و آمادگی برای فراگیری و همگامی با فناوریهای نوین باید سرلوحه برنامه‌ریزان آموزشی آینده باشد. چه بسا دانشگاه‌هایی که آموزش پایه‌ای خوبی را ارائه دهند. اما اگر این آموزش در قالبی خشک و منجمد ارائه شود، نمی‌تواند آموزش صحیح و اصولی در قرن حاضر محسوب شود. و این اصل صرفا شامل حاصل اساتید و دانشجویان نخواهد شد بلکه دانش آموختگان نیز باید بتوانند قابلیت انعطاف را در خود فراهم آورند تا بتوانند در عرصه رقابت‌های حرفه‌ای و عملی باقی بمانند.

امروزه هیچ کس نمی‌تواند منکر اهمیت آموزش و مهارت‌ آموزی شود و پس از جنگ جهانی دوم تقریبا اکثریت نظام‌های آموزشی به این اهمیت پی برده‌اند. وانگهی امروزه ما در سیاره‌ای زندگی می‌کنیم که ساکنان آن ارتباط گسترده‌ای با یکدیگر دارند و تداوم پیشرفت فناوری موجب ایجاد تحولات نوینی در این مناسبات خواهد شد و به عصری گام نهاده‌ایم که دانش و مدیریت دانش نقش عمده‌ای در زندگی هر یک از ما ایفا می‌کند.

اغلب فعالیت های اقتصادی مبتنی بر دانش است و کارهای دستی اغلب برای کارگران بسیار ماهر در نظر گرفته می‌شوند، توده دانش با سرعتی بیشتر از گذشته، نو می‌شود و افکار تازه، خیلی زودتر تازگی خود را از دست می‌دهند.

در سدة بیستم، نظام‌های جدید آموزشی به طور گسترده متأثر از شیوه‌ تولید صنعتی بودند. اما در آستانه هزارة سوم باید آموزش را به گونه‌ای تعریف کرد که بتواند امکانات محدودیت ناپذیری را برای فراگیری در سراسر زندگی ایجاد کند. از این رو نظام‌های آموزشی در این سده با چالشهای نوینی مواجه بوده و چنانچه نتوانند انعطاف لازم را در خود ایجاد کنند، دیگر قادر به ادامة حیات نخواهند بود.در جامعه مبتنی بر دانش، کار دستی بدون مهارت در نهایت از میان خواهد رفت و این در حالی است که استفاده از کار دستی ارزان قیمت در گذشته‌ای نه چندان دور یکی از عوامل موفقیت (CSF) محسوب می‌شده است.

در آینده نزدیک، مهارت در کار دستی یکی از عوامل توسعه به شمار خواهد رفت و دستیابی به مهارت‌های روز آمد جز در سایة آموزشی مداوم میسر نخواهد شد. در سدة بیست و یکم، آموزشی مورد قبول یک جامعه پویاست که در آن دستیابی به اطلاعات،‌امتیازی برای افراد خاص محسوب نمی‌شود و ارتباطات تمامی سده‌های اجتماعی را درهم خواهد شکست، بنابراین وظیفه آموزش ایجاب می‌کند که موقعیت‌های پایان ناپذیر فراگیری را به همگان در همه جا عرضه کند و آموزش از راه دور که با شیوه‌های جدید آمیخته شده می‌تواند از مهمترین راهکارهای پاسخگویی این عصر باشد.

1-3- مروری بر آموزش الکترونیکی

همزمان با تغییرات سریع فنون و مهارت‌ها، تغییر در سیستم آموزشی نیز ضروری می‌باشد. برگزاری کلاس‌های مجازی و دوره‌های آموزشی بدون صرف هزینه‌های گزاف مانند آماده نمودن کلاس درس، تنظیم وقت استاد و فراگیران، هدف اصلی آموزش الکترونیکی است. در این اثنا، عبارتی به مانند روش‌های جایگزین، رسانه‌های نوین و چند رسانه‌ای معمولا تحت عنوان روش‌های جدید آموزشی عرضه شده اند. و در بعضی موارد ین عبارت با نام‌های رسانه دانش و آموزش با حمایت فنون معرفی شده‌اند. در نهایت بهترین عبارتی که بتوان تعریف جامع و کاملی از تمام نام‌های ذکر شده ارائه دهد، همان آموزش الکترونیکی یا e-Learning می‌باشد. این نام از عبارت کسب و کار الکترونیکی، e-Business اقتباس شده است. آموزش الکترونیکی به شکل روز افزونی مورد استقبال و توجه قرار گرفته است. در عین حال،‌مؤسسات سنتی هم شروع به بهره‌برداری از عناصر آموزش الکترونیکی در برنامه‌های آموزشی خود کرده‌اند با وجود این گونه‌گونی‌ها، تعریف آموزش الکترونیکی به سهولت امکان پذیر نیست. از جهتی آموزش الکترونیکی یک تغییر اجتماعی محسوب می‌شود که دستیابی به آموزش دانشگاهی را در ورای حیطه آموزش تمام وقت رسمی، میسر کرده است. همچنین، تحولاتی را در روش‌های فرادهی با اسفاده از روش‌های نوین ارتباطی برای فائق آمدن بر مشکلات بعد راه یا تأمین نیازهای آموزش پاره وقت، به وجود آورده است. در عین حال، آموزش الکترونیکی، تحولی در فرضیات آموزشی ایجاد کرده است که مبتنی بر سبک‌های نوین تکامل برنامه‌ریزی، فراگیری دانشجو و ارزشیابی می‌باشد. این سه عامل، در مجموع ما را بر آن وا می‌دارد که آموزش الکترونیکی را یک نوآوری انسجام یافته و با اهمیت بشماریم که آثاری پا برجا و عمیق بر سیستم‌های آموزشی عالی بر جای خواهد گذاشت.

طرح جامع آموزش الکترونیکی

طی پنج سال آینده طرح جامع دانشگاه الکترونیکی که آغازگر آن دانشگاه پیام نور است اجرا خواهد شد. اجرای طرح دانشگاه الکترونیکی (دانشستان) این کار ملی بوده و مختص دانشگاه پیام نور نیست، از آنجایی که این طرح در بسیار از زمینه‌ها بی سابقه است بنابراین هزینه پیشنهادی از سوی متخصصین امر توسعه زیر ساخت ها و نرم افزارهای مربوطه متفاوت است. در سطح کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از 10 میلیارد تومان نیاز داشته باشد. سالی 2 میلیارد تومان این کار ملی بوده و نیاز به حمایت‌های دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌باشد.

فاز اول این طرح که شامل مطالعات اولیه است، انجام شده و فاز دوم آن قرارداد با مرکز اطلاعات پیشرفته شریف ATCI تنظیم شده و این مرکز در حال فراهم ساختن زیرساخت‌های مربوطه است.

دانشگاه مجازی شریف

یکی از لینک‌هایی که در سایت دانشگاه شریف دیده می‌شود sharifviual university که هدف آن ارائه سرویس‌های آموزشی روی شبکه اینترنت است. برای این منظور دانشگاه یک پایگاه آموزشی روی شبکه آماده می‌کند و استادهای رشته‌های مختلف جزوه‌ها، تمرین‌ها، سرفصل‌ درسها را در قالب خاص روی شبکه می‌گذارند و دانشجویان مطابق معمول برای یک ترم ثبت نام می‌کنند. اشکالات خود را از طریق پست الکترونیکی و گفتگوی دو طرفه حل می‌کنند. می‌توانند از ویدئوهای آموزشی استفاده کنند و به این ترتیب بدون حضور در کلاس در ساعات فراغت خود، درسها را مرور کنند. دانشجویان می‌توانند از کارهای معمولی مشاوره با استاد راهنما و حذف اضافه هم استفاده کنند. امتحان این دانشگاه به سه طریق انجام می‌شود یا در هر استان یک مرکز تعیین می‌شود و همه دانشجویان یک استان در مرکز مربوطه امتحان می‌دهند یا این که همه دانشجویان در دانشگاه مرکز امتحان می‌دهند و یا این که امتحان به صورت آن لاین برگزار می‌شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:40

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی

سبب به فتح سین و باء: کلمه­ای است عربی به معنای دست­آویز، علت، وسیله، طریق و جمع آن اسباب است. و تسبیب از باب تفعیل به معنای ایجاد سبب تلف می­باشد.

بند اول- زمینه تاریخی بحث: در روایات شیعه که منبع نخستین فتوا است (قرآن منبع اصلی و ملاک صحت منابع دیگر است و بعد از آن سنت یعنی روایاتی که از ائمه معصومین به ما رسیده عملا به آن تمسک می­جوئیم و بیشتر مورد توجه فقهای ماست) هیچ اشاره­ای به مباشرت و تسبیب نشده است. در خود کتابهای فقهی شیعه نیز تا چند قرن نشانی از این اصطلاح نمی­بینیم و اگر به قدیمی­ترین کتب فقهی شیعه مراجعه کنیم خواهیم دید همان مسائلی که بعدها تحت عنوان صور مختلف تسبیب در کتابهای فقهی مورد بحث قرار می­گیرد در کتب قدیم بدون ذکر عنوان مباشرت یا تسبیب مطرح می­شده و این کتب عبارتند از: 1- فقه الرضا منسوب به امام رضا (ع)

2- المقنع فی­الفقه از شیخ صدوق متوفای 381 و «الهدایه بالخبر» از شیخ صدوق

3- المقنعه از شیخ مفید

4- النتصار از سید مرتضی

5- النهایه از شیخ طوسی و کتب فقهای دیگر[1]

تنها در قرن پنجم و در کتبی مانند مهذب از ابن راج و مبسوط از شیخ طوسی است که برای اولین بار با اصطلاح سبب و مباشر مواجه می­شویم و حتی شیخ طوسی قدس سره طی بررسی یکی از فروع فقهی به مساله اجتماع سبب و مباشر و ضمان مباشر در چنین حالتی نیز اشاره می­کند. ولی در عین حال ما شاهد تقسیم بندی کلی اتلاف نفس به مباشرت و تسبیب اجتماع سبب چنانکه در قرون بعد متداول است نمی­باشیم و دلیل این امر آن است که کتب فقهی قرون اولیه نوعا براساس متون روایات بوده و حتی الامکان سعی می­شده که حتی عین عبارات روایات در آنها ذکر شود.

از فقهای قرن ششم ابن ادریس در کتاب سرائر تنها اشاره­ای به واژه تسبیب دارد. در کتب قرن هفتن ناگهان با مساله مباشرت و تسبیب به شکل خیلی مفصل روبرو میشویم. محقق حلی صاحب کتاب معروف شرایع­الاسلام که از بزرگترین فقهای این عصر است (302-678) او قتل عمد را به مباشرت و تسبیب تقسیم نموده و برای هر یک صوری طرح می-کند. وی در کتاب المختصر النافع تسبیب را چنین تعریف می­کند سبب چیزی است که اگر نمی­بود تلف حاصل نمی­شود ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمان نداشته و اگر در ملک غیر یا در راههای عمومی باشد موجب شمان است و در کتاب دیگر خود شرایع الاسلام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب عبارتست از انجام دادن هر عملی که تلف بخاطر آن بوجود می­آید و لازمه علت است مانند حفر چاه درملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشود در راههای عمومی.[2]

در قرن هشتن فقیه بزرگ علامه حلی در کتاب خود ارشاد الذهان در مبحث غصب تسبیب را چنین تعرف می­نماید:

تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه در ملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش و رد باب غصب از کتاب قواعد الاحکام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود می­آید لیکن علت تلف چیز دیگری است بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه یا باز کننده در ظرف یا کسی که دیگری را بر تلف نمودن اکراه نماید.[3]

محقق کرکی در کتاب جامع­المقاصد و صاحب جواهر در کتاب خود تسبیب را چنین تعریف می­نمایند تسبیب انجام هر فعلی است که تلف با آن بدست می­آید ولو این که آن فعل نادر و کم باشد مانند کندن چاه در ملک دیگری یعنی اگر علت نبود. موجب اثر نمی­شد و گروهی از فقهای دیگر نیز این عقیده را دارند.[4]

فاضل هندی نیز در مورد تسبیب چنین می­گوید: هر چیزی که از وجودش وجود دیگری لازم نیابد ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید. آن را سبب می­گویند. در مقابل علت که هر گاه رابطه بین دو چیز اینگونه باشد که از وجود (الف) وجود (ب) و از عدم (الف) عدم (ب) لازم بیاید در این صورت آنرا علت تامه می­گویند.[5]

پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت دو چیز متفاوت می­باشند پس در تسبیب عمل شخص مباشرتا و مستقیما مال دیگری را از بین نمی­برد بلکه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز اتفاق نمی­افتد.

و بطور خلاصه تسبیب را می­توان اینگونه تعریف کرد: ایجاد سبب تلف یعنی ایجاد کردن چیزی که اگر آن ایجاد نمی­شد تلف حاصل نمیشد مثل اینکه چاهی در راه عمومی حفر کند و حیوان یا انسانی در آن واقع و تلف شود. محقق کرکی در شرحی که بر کتاب قواعد الاحکام نوشته بر تعریف علامه در کتابش انتقاد کرده از این جهت که قید «بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود». نه تنها لازم نیست بلکه مضر نیز هست زیرا حفر کننده چاه چه بسا قصد بوجود وردن علت را هم ندارد ولی ضامن است.[6]

به نظر می­رسد اشکال فوق وارد نباشد زیرا علامه قصد نمودن سبب را شرط نکرده است بلکه گفته است باید سبب به گونه­ای باشد که بتوان وقوع آنرا به طور محتمل قصد نمود. و گویا بگونه­ای تقصیر را شرط دانسته است زیرا تقصیر چیزی جز بی­اعتنایی بر آثاری که بر فعل احتمالاً مترتب میشود نیست.

باید توجه داشت از آنجا که هدف فقهاء اسلامی از تعریف سبب نشان دادن رابطه­ای است که بتوان براساس آن مسئوول حادثه و شخص ضامن را تعیین نمود.[7]

برخی از فقها سبب را مطلقاض ضامن دانسته­اند ولی گاه صراحتاً آنرا به عنوان یک شرط ذکر کرده­اند چنانچه فقیه بزرگ میرزا حبیب­اله رشتی از فقهای عصر مشروطیت در کتاب الغصب تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن می­رود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره می­نماید:

1-تسبیب در ملک دیگران باشد.

2- تصرف کردن در آن شرعاً مباح نباشد یعنی عمل انشان شرعاً حرام باشد مثلا کسی بیاید و در ملک خودش مانعی ایجاد کند که مانع جریان آب زمین به زمینهای همجوار میشود. در این صورت عمل او تسبیب است.

3- تصرف او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نباشد مثلاً شخصی در زمین خودش که گاهی محل عبور دیگران است چاههای فراوانی حفر نماید و موجب هلاکت فدی بشود پس این شخص ضامن است چونکه عمل او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نبوده است.

4- تصرف او از لحاظ عرف عدوانی محسوب شود و لو اینکه حرام شرعی نباشد[8] مثل سیم خاردار زدن زمین کشاورزی و ریختن آشغال بر آن جهت پنهان کردن سیم خاردار بطوری که موجب تضییق جاده شود و نهایتاً سبب اتلاف جان یا مال دیگران گردد که در این صورت نیز عامل ضامن است.

براساس همین جهت که هدف از بحث تسبیب در فقه تعیین شخص ضامن بوده است برخی از فقها اصولاً بجای تعریف سبب به تعریف سبب موجب ضمان پرداخته­اند و سبب موجب ضمان عبارت از فعلی است که احتمال تلف ولو احیاناً در آن وجود دارد یعنی بعید نیست که تلف بر ان مترتب شود و لو اینکه سبب هم سبب شأنی نباشد.

در واقع ضمان یا ناشی از مباشرت است یا تسبیب یا اجتماع ایندو. محقق حلی موجبات ضمان را به همین سه عنوان تقسیم می­کند. و بعضی از فقها مانند علامه حلی در کتاب قواعد خود گفته است: ضمان بر سه نوع است ضمان بالمباشره ضمان بالتسبیب و ضمان ناشی از تزاحم موجبات و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فتاوای این فقها نیز در باب پنجم یعنی موجبات ضمان آنرا مطرح نموده است. در ماده 316 قانون مجازات اسلامی امده است جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

بند دوم- تعریف شرط: مقدس اردبیلی (احمد) در کتاب مجمع الفائده و البرهان سبب را چنین تعریف کرده­اند: سبب چیزی است که اگر نبود علت موجل اثر نمی­شد ولی از ذهن تیزبین فقهاء این نکته دور نمانده است که امرو بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی­داشتند حادثه نیز بوجود نمی­آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی­داند این امری که در واقع زمینه­ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده­ای میباشند که فقهاء اصطلاحاً آنرا شرط نامیده­اند مثلاً دانش­آموز (الف) به خانه دوست خود آقای (ب) می­رود و از او می­خواهد که برای شنا به رودخانه بروند دانش­آموز (ب) نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه میشوند ولی هنگام شنا دچار حادثه شدهخ و خفه میشود مسلماً اگر شخص الف از مقتول دعوت نمی­کرد و او را همراهی نمی­نمود (ب) نیز به رودخانه نمی­رفت و حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود ول عرف (الف) را سبب مرگ (ب) نمیداند و برای او مسئوولیتی قائل نیست.

علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام شرط را چنین تعریف می­کند: چیزهایی که موجب هلاکت می­شوند و بر 3 قسمند: شرط، علت و سبب.

اما شرط عبارت از چیزی است که تاثیر موثر منوط بوجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیرا افتادن رد چاه علتش حفر چاه نیست بلکه خطای کسی است که در آن افتاده و لذا شرط موجب قصاص نمیشود ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد (یا بگونه­ای در ایجاد حادثه اثر دارد) و از این جهت مانند علت ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و 3 مرتبه دارد:

اول- اکراه دوم- شهادت غیر واقعی سوم- دادن غذای مسموم به میهمان و مانند آن.

باید گفت که مرز میان سبب و شرط تفکیک نشده و باید به فهم عرفی مراجعه کنیم با صرف نظر از مشکلاتی که در تشخیص شرط سبب و علت وجود دارد ولی با فرض تشخیص آنها از دیدگاه عرف با بودن علت (شرط) نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی­رسد مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و با بودن سبب نوبت به شرط نخواهد رسید. به عنوان مثال: شخص (الف) بطور غیر قانونی ماده سمی را به (ب) می­فروشد و او بر اثر مسامحه آنرا در دسترس طفل قرار می­دهد و کودک با خوردن آن جان می­سپارد. در این حادثه (الف) شرط و (ب) سبب و کودک مباشر علت بوده است و علی القائده ضامن است زیرا جهل کودک موجب اقوی بودن سبب از مباشر می­شود ولی اگر در همین مثال بجای کودک شخصی که داروساز است و با مواد سمی آشنایی دارد ولی علیرغم احتمال خطرناک بودن ماده مذکور مسامحه نموده و به خوردن آن مبادرت کند خونش هدر است و در هر حال فروشنده ماده مسی تنها مرتکب یک تخلف صنفی شده و در صورت وحدت قصد با خریدارد (ب) ممکن است به عنوان معاون نیز تحت تعقیب قرار گیرد.[9]

بند سوم- مثالهایی برای قاعده تسبیب در فقه:

1-گر صنعت­گری را حبس نمایند و به موجب قاعده تسبیب ضامن منفعت صنعتگر است و این از قبیل ایجاد شبب تلف است زیرا حبس کارگر که اگر حبس نمی­کرد مبلغی اجرت المثل دریافت می­کرد و از وجود آن حبس وجود تلف منفعت و از عدم آن عدم تلف لازم می­آید و حبس کارگر یعنی از آن قصد اتلاف عمل میشود.

2- اگر کسی حیوان ضرر زننده یا عبد مجنون خود را از قید رها کند و حیوان یا عبد مال یا نفسی را تلف نماید آن شخص مالک حیوان یا عبد ضامن تلف است و این از قبیل ایجاد شرط است که رد این ایجاد شرط انتظار و بیم تلف است.

3- اگر کسی طفل غیر ممیز و غیر قادر بر فرار را در محل دشوار و دسترس حیوان ضرر زننده بیاندازد و متعقب شود به این که حیوان او را پاره کند یا ضرر رساند ضامن است زیرا از قبیل ایجاد شرطی است که از آن انتظار وقوع تلف می­رود.

4- اگر کسی درب قفس را که رد آن طائر (پرنده) است باز کند و حیوان پرواز نماید یا درب اصطبل را که حیوان فراری در آن است باز کند و حیوان فرار کند و تلف شود ضامن است قیمت آنرا و این از قبیل ایجاد سبب است زیرا به باز کردن تلف حاصل شد و اگر باز نمی­کرد تلف حاصل نمی­شد و تلف مستند به این شخص باز کننده درب قفس است.

5- اگر گروهی به شخص اذن دهند که واردخانه شود. آنگاه سگ ایشان او را بگزد ( گاز بگیرد) آن جماعت ضامن خواهند بود. اگر چه ندانند که هنگام داخل شدن او سگ در آن خانه است یا آنکه سگ پس از او داخل خانه شود. به خاطر اطلاق نص و فتوی و اگر شخصی بدون اذن مالک خانه شود صاحب خانه ضامن نخواهد بود واگر برخی از ساکنان خانه به او اذن دهند و برخی دیگر اذن ندهند در صورتی که اذن دهنده از کسانی باشد که با اذن او شخص حق داخل شدن به خانه را دارد تنها او ضامن خواهد بود و گرنه مانند صورتی خواهد بود که بدون اذن وارد خانه شده است و اگر در بود و نبود اذن اختلاف شد قول منکر مقدم میشود.[10]

گفتار دوم- تعریف سبب در اصطلاح حقوق:

در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آنرا نیز قانون صراحتاً متعرض نگردیده است با این حال این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی (مواد 328 الی 335) و مواردی از این قانون نظیر ماده 666 و همچنین از ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص از ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط میشود. نقش رابطه سببیت منحصر به تعیین حدود خسارت نبوده در تشخیص مصادیقی از دارا شدن غیر عادلانه (مواد 301 الی 306 قانون مدنی) و عیوب رضا نظیر اشتباه و اکراه و بعضی خیارات نیز مصداق دارد.[11]

در کتب حقوق رابطه سببیت در چند محل مورد بحث قرار گرفته:

الف- هنگام بحث از عنصر مادی جرم به معیار تشخیص رابطه بین عنصر مادی و نتیجه زیان بار اشاره نموده بحث از علیت را مطرح می­سازند.[12]

ب- در مسئوولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است یکی ا ارکان 3 گانه مسئوولیت می­باشد.

ج- در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری از آنجا که تسبیب در ماده 307 قانون مدنی در کنار غصب، اتلاف و اتسفا از موجبات ضمان قهری شمرده به بحث از آن پرداخته­اند.[13]

در کل می­توان گفت هر جا مساله ضرر جانی یا مالی مطرح شود بحث از علیت و تسبیب مطرح خواهد شد. و در قانون مجازات اسلامی بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است.

ماده 318 قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف می‌نماید: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را راهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.


[1] - قیاسی- جلال-الدین، تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 21

[2] - ابوالقاسم نجم­الدین- جعفر بن حسن (محقق حلی) شرایع الاسلام فی مسائل ابحرام و الحلا، چاپ چهارم، 1373 شمسی انتشارات استفلال تهران. جلد چهارم صفحة 763.

[3] - یوسف بن علی بن مطهر حلی (معروف به علامه حلی) قواعد الاحکام 1315 قمری، چاپ تهران، جلد اول، باب غصب، صفحه 201

[4] - محقق کرکی- علی بن حسین جامع المقاصد فی شرح القواعدع 1408 قمری در 13 جلد، موسسه اهل بیت جلد سوم صفحه 326- نجفی- شیخ محمد حسن. جواهر الکلام، جلد 37. صفحة 46.

[5] - اصفهانی- شیخ بهاء­الدین (معروف به فاضل هندی) کشف اللثام فی­شرح القواعد، 1405 قمری در 2 جلد، کتابخانه ایت الله سید حسن مرعشی نجفی قم. جلد دوم. صفحة 303

[6] - محقق کرکی- علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 1408 قمری، در 13 جلد موسسه اهل بیت جلد ششم، صفحة 207

[7] - قایسی- سیدجلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی، چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 24

[8] - رشتی- حبیب­اله، الغضب، در 2 جلد، چاپ قم. صفحة 31

[9] - قایسی سید جلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری، صفحة 29.

[10] - جبعی عاملی- زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) روضه البهیه فی شرح اللمعه جلد سوم، 1417 قمری مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم صفحة 365.

[11] - امیری قائم مقامی- عبدالمجید حقوق تعهدات بهار 78 چاپ اول نشر میزان و دادگستر جلد اول صفحة 237.

[12] -ولیدی- محمد صالح حقوق جزای عمومی 1372 شمسی در 3 جلد چاپ اول انتشارات داد تهران جلد دوم صفحة 230.

[13] - قیاسی- جلال‌الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری صفحة 18.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:37

جزوه-ریخته گری و انواع آن

جزوه-ریخته گری و انواع آن


ریخته‌گری و انواع آن

ریخته‌گری آهن در قالب ماسه‌ای

ریخته‌گری (به انگلیسی: Casting) فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب، ریختن مذاب در محفظه‌ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب می‌باشد. این روش قدیمی‌ترین فرایند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. اولین کوره‌های ریخته‌گری ازخاک رس ساخته می‌شدند و لایه‌هایی از مس و چوب به تناوب در آن چیده می‌شد.

ریخته گری در حوزه‌های متفاوت علم، هنر و فناوری مطرح است. به هر میزان که ریخته‌گری از حیث علمی پیشرفت می‌کند، ولی در عمل هنوز تجربه، سلیقه و هنر قالب ساز و ریخته‌گر است که تضمین کننده تهیه قطعه‌ای سالم و بدون عیب است. این فن از اساسی‌ترین روشهای تولید می‌باشد. به دلیل اینکه بیشتر از ۵۰ درصد از قطعات انواع ماشین آلات به این طریق تهیه می‌شوند. فلزاتی که خاصیت پلاستیک کمی دارند با قطعاتی که دارای اشکال پیچیده هستند، به روش ریخته‌گری شکل داده می‌شوند.

از دیدگاه نوع قالب روش‌های ریخته‌گری به دو دسته تقسیم می‌شوند: ریخته‌گری در قالبهای تکبار (Expendable Molds) و در قالبهای دایمی (Permanent Molds).

اما ریخته‌گری با توجه به تکنولوژی و مجموعه تجهیزاتی که در قالب گیری دخیل هستند شامل موارد زیر می‌شود: ریخته گری در قالب ماسه‌ای، ریخته گری به روش ریژه (قالب‌های فلزی)، ریخته گری در قالب فلزی و با فشار کم، ریخته گری در قالب فلزی و با فشار بالا، دیزاماتیک، ریخته گری دقیق، ریخته گری در قالب‌های کوبشی و غیره. هر یک از موارد فوق دارای کاربردی است، که با توجه به میزان تولید قطعه، کیفیت مورد نظر آن، ابعاد و جنس قالب، از هر یک از این روشها استفاده می‌شود.

۱ریخته‌گری در قالب‌های بی بار(Expendable)

  • ۲ریخته‌گری در قالب‌های دائمی (Permanent)
  • ۳دیگر روشهای ریخته گری
  • ۴عیوب ریخته‌گری
  • ۵جستارهای وابسته
  • ۶منابع

ریخته‌گری در قالب‌های بی بار(Expendable)

در این دسته روش‌های از قالب‌های موقت استفاده می‌شود. این قالبها پس از یک بار ذوب ریزی از بین می‌روند تا قطعه را بتوان از قالب جدا کرد. پرکاربردترین نوع این قالب‌ها، قالبهای ماسه‌ای است که به تبع به این نوع ریخته گری، ریخته گری در قالب ماسه‌ای (Sand casting)، گفته می‌شود. ماسه‌ها انواع گوناگونی دارند، مانند ماسه‌های سیلیسی، ماسه چراغی، ماسه زیرکونیایی و غیره... در ادامه می توان گفت برای ساخت برخی از قالب از سیلیکات سدیم (آب شیشه) به عنوان چسب استفاده می شود که از گاز co2 برای سفت کردن آن استفاده می شود. همچنین شایان ذکر است در دو روش ریخته گری در قالب گچی (Plaster mold casting) و روش ریخته گری دقیق (Investment Casting) نیز قالب های ریخته گری که به ترتیب از جنس گچ و سرامیک هستند نیز از این فرایند پیروی می کنند.

ریخته‌گری در قالب‌های دائمی (Permanent)

این نوع ریخته گری در قالبهای فلزی انجام می‌گیرد. منظور از ریخته گری غیر انبساطی ریخته گری در قالبی است که قابلیت انبساط ندارد. این قالب‌ها را قالب‌های دایمی (Permanent Mold) نیز می‌نامند. از ویژگیهای این قالب‌ها می‌توان به بازگرداندن فشار مذاب به خود آن اشاره کرد، که این امر باعث کاهش درصد انقباض و عیوب ناشی از آن می‌شود. همچنین در قالبهای فلزی به دلیل بالا بودن سرعت انتقال حرارت نسبت به قالب‌های ماسه‌ای ساختارهای ریخته گری ریز تر و خواص مکانیکی اغلب بالاتر است. از روشهای ویژه و پر کاربرد این نوع ریخته گری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ریخته‌گری با فشار کم(Low Pressure Die Casting): ریخته‌گری با فشار کم مذاب در قالب فلزی. در این روش مذاب بدون تلاطم و از پایین وارد فضای قالب می‌شود. این روش یکی از پر کاربردترین روشها در تولید قطعات آلومینیومی با خواص مکانیکی بالا است.
  • ریخته‌گری با فشار بالا(High Pressure Die Casting): ریخته‌گری با فشار بالای مذاب در قالب فلزی. در این روش مذاب با فشار بالا وارد محفظه قالب می‌شود. در اینجا خواص مکانیکی اهمیت کمتری دارد ولی تعداد تولید بالا بسیار مهم است.

دیگر روشهای ریخته گری

شامل روش‌های زیر:

ریخته گری با قالب ماسه ای: اغلب تولید قطعات ریختگی در ماسه انجام می شود. ریخته گری ماسه (Sand casting)، فرآیندی است که در آن از ماسه برای قالب گیری استفاده می شود. ماسه لازم برای یک تن ریخته گری حدود ۴ تا ۵ تن است. نسبت مصرف ماسه به فلز، بسته به نوع، اندازه قطعه ریختگی و روش قالب گیری، متغیر است. ماسه مورد استفاده در ریخته گری انواع مختلفی دارد که تحت دو دسته کلی ماسه طبیعی و ماسه ترکیبی ( ماسه دریاچه) می توان آنها را طبقه بندی نمود. این ماسه ها دارای یک ماده نسوز به نام سیلیکا (SiO2) می باشند. دانه های شن باید بقدر کافی کوچک باشند تا بتوان آن ها را متراکم کرد، و در عین حال باید آنقدر درشت باشند تا گازهای تشکیل شده در هنگام ریخته گری از بین منافذ آنها خارج شوند. در قالب های بزرگ تر، از ماسه سبز استفاده می کنند(ترکیبی از ماسه، خاک رس و مقداری آب). در شکل زیر نمایی از روند ریخته گری با قالب ماسه ای در شکل زیر آمده است.

  • ریخته گری در ماسه تر (Green sand casting): ریخته گری در قالب ماسه‌ای خشک نشده.
  • ریخته گری در ماسه خشک (Dry sand casting): ریخته گری در قالب ماسه‌ای خشک شده. در این روش، قالب ماسه‌ای در گرمخانه‌ای بادمای حدود ۳۰۰ درجهٔ سانتیگراد به مدت مناسبی قرار داده شده و خشک می‌گردد.
  • ریخته گری در قالب رو خشک (Skin-dried mold casting): ریخته گری در آن دسته از قالب‌های ماسه‌ای که سطوح آن ها-اغلب با یک مشعل- تا عمق معینی خشک شده است.
  • ریخته گری روباز در ماسه (Open sand casting): ریخته گری در قالب‌های ماسه‌ای بدون لنگهٔ رویی. از این روش در تولید قطعات نا دقیقی که یک سطح تخت دارند استفاده می‌شود.

ریخته گری در حالت نیمه جامد (Semi solid casting): ریخته گری در حالت خمیری.

  • ریخته‌گری در گچ
  • ریخته گری در قالب گچی (Plaster mold casting): روش ریخته گری با استفاده از قالب‌های ساخته شده از گچ فرنگیو افزودنی‌های دیگر. در تولید قطعاتی با دقت ابعادی کار می‌رود.
  • ریخته گری دقیق (Investment Casting): ریخته گری دقیق بنام "ریخته گری با مدلهای مومی" یا "ریخته گری ظریف" نیز شناخته می شود. قرون متمادی است که این نوع ریخته گری برای تهیه قطعات با کیفیت عالی بکار می رود. در این روش ریخته گری، می توان با استفاده از قالب ها ساخته شده از جنس سرامیک و مواد دیر گداز دیگر، قطعاتی پیچیده با دقت ابعادی بالا و سطوحی صافتر در مقایسه با روش های دیگر تولید کرد.

عیوب ریخته‌گری

با توجه به دو فرایند اصلی در ریخته گری شامل جریان سیال و انجماد، عیوب ریخته گری در آن شامل موارد زیر می‌شوند:

عیوب ناشی از جریان سیال: نیامد، جوش سرد، حبس هوا، ورود آخال و سرباره

عیوب ناشی از انجماد: حفرات درشت، حفرات ریز، حفرات گازی، تنش باقی‌مانده، ترک گرم و ترک سرد

ریخته‌گری ماسه‌ای

قالب ماسه‌ای و حفره شکل دار آن

ریخته‌گری ماسه‌ای که به آن ریخته‌گری قالب ماسه‌ای هم می‌گویند در واقع یک فرایند خاص ریخته گری فلز است که در آن از ماسهبرای قالب‌سازی مواد استفاده می‌شود. همچنین اصطلاح ریخته گری ماسه‌ای نیز برای موادی که با این فرایند ساخته می‌شوند نیز به کار می‌رود. قطعاتی که با روش ریخته‌گری ماسه‌ای ساخته می‌شوند در کارخانه‌های ذوب فلز تولید می‌شوند و می‌توان گفت که ۷۰ درصد تولیدات ریخته‌گری فلزی به روش ریخته‌گری ماسه‌ای است. نسبت مصرف ماسه به فلز، بسته به نوع، اندازه قطعه ریختگی و روش قالب گیری، متغیر است. ماسه مورد استفاده در ریخته گری انواع مختلفی دارد که تحت دو دسته کلی ماسه طبیعی و ماسه ترکیبی ( ماسه دریاچه) می توان آنها را طبقه بندی نمود. این ماسه ها دارای یک ماده نسوز به نام سیلیکا (SiO2) می باشند. دانه های شن باید بقدر کافی کوچک باشند تا بتوان آن ها را متراکم کرد، و در عین حال باید آنقدر درشت باشند تا گازهای تشکیل شده در هنگام ریخته گری از بین منافذ آنها خارج شوند. در قالب های بزرگ تر، از ماسه سبز استفاده می کنند(ترکیبی از ماسه، خاک رس و مقداری آب).

ریخته گری چیست (CASTING)

ریخته‌گری عبارت از شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب ، ریختن مذاب در محفظه ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب می‌باشد. این روش ، قدیمی‌ترین فرآیند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. اولین کوره‌های ریخته‌گری از خاک رس ساخته شده است که لایه‌هایی از مس و چوب به تناوب در آن چیده می‌شد و برای هوادادن از دم فوتک بزرگی استفاده می‌کردند. بسیاری از قالبهای اولیه نیز از خاک رس ، خاک نسوز ، ماسه و سنگ تهیه می‌شود

شواهدی در دست است که چینی‌ها در حدود 700 سال قبل از میلاد به ریخته‌گری آهن مبادرت ورزیدند. ولی یافتن قطعات ریخته شده از خرابه‌های شهر حسن‌لو در آذربایجان شرقی نشان دهنده توسعه این فن در 900سال قبل از میلاد در ایران بوده است

ریخته‌گری هم علم است و هم فن ، هم هنر است و هم صنعت. به میزانی که ریخته‌گری از حیث علمی پیشرفت می‌کند، ولی در عمل هنوز تجربه ، سلیقه و هنر قالب‌ساز و ریخته‌گر است که تضمین‌کننده تهیه قطعه ای سالم و بدون عیب می‌باشد. این فن از اساسی‌ترین روشهای تولید است، زیرا حدود 50 درصد وزنی کل قطعات ماشین‌آلات به این طریقه ساخته می‌شوند.

برای ریخته‌گری ، از فولاد و چدن‌ها (فلزات آهنی) ، برنزها ، برنج‌ها ، آلیاژهای آلومینیم و منیزیم و آلیاژهای منیزیم و روی (فلزات غیر آهنی) به‌عنوان مهمترین فلزات ریخته‌گری استفاده می‌شود. معمولا روشهای ریخته‌گری را به نام ماده سازنده قالب اسم‌گذاری می‌کنند، مانند ریخته‌گری در ماسه که جنس قالب آن ، ماسه است.

حدود 80 درصد اجسامی که در اطراف خود می بینید ، به روش ریخته گری تولید میشوند. علت اصلی انجام فرآیند ریخته گری آن است که میتوان بوسیله آن ، هر جسم و وسیله ای با هر شکلی (حتی اشکال پیچیده) که تولید و شکل دهی آهن توسط ماشین کاری مشکل است را ایجاد کرد. فراموش نکنید که اکثر خود قطعات ماشین آلات صنعتی هم به این روش تولید میشود.

برای انجام یک فرآیند ریخته گری ، ابتدا می بایست نقشه قطعه ای که قصد ریخته گری و تولید آن داریم را ایجاد کنیم ، سپس از روی نقشه ، مدلی ایجاد کنیم. در مرحله بعدی می بایست فلز مناسب را جهت تهیه مذاب انتخاب کنیم. سپس توسط نمونه ایجاد شده ، قالب را ایجاد کنیم که عموما در ماسه ایجاد میشود و شکل نمونه در ماسه ایجاد میشود. اگر قطعه مورد نظر ما دارای تورفتگی ، یا قسمت های برجسته یا تو رفته است می بایست برای آن ، ماهیچه هایی را در نظر گرفت که این برجستگی ها و تو رفتگی ها را شکل میدهد. اکنون مذاب را به داخل قالب ریخته و در این هنگام می بایست گازهای متصاعد از داخل قالب خارج شوند و قالب ما بطور کامل بوسیله مذاب پر شود. پر کردن قالب توسط مذاب باید در دما و سرعت مناسب انجام شود. سرعت سرد شدن و کنترل مذاب بسیار مهم است چون اگر ملزومات آن رعایت نشود باعث ایجاد حفره هایی در قطعه ریخته گری شده خواهد شد. بعد از انجماد مذاب ، باید قطعه شکل گرفته را از قالب خارج کرد. بنابراین ریخته گری یا متالورژی بعنوان یک علم و هنر یاد میشود.

ریخته گری در زمینه صنایع فولادسازی و آهن آلات ، کاربرد وسیعی دارد که میتوان به تولید فولاد آلیاژی و آهن زنگ نزن اشاره کرد.

ریخته گری مداوم شمش فولاد بعنوان یکی از روش های نوین ریخته گری در دنیا می باشد که به ماشین ریخته گری (Casting Machine) نیاز خواهیم داشت. در ریخته گری اگر قطعه تولید شده مستقیما به شکل نهایی خود ایجاد شود، آن قطعه را ریختگی می گویند.

بطور کلی روش های ریخته گری متعددی به غیر از روش ایجاد قالب ماسه ای همانند ریخته گری دایکاست (ریخته گری تحت فشار) ، ریخته گری گریز از مرکز و و ریخته گری دقیق وجود دارد.

مهمترین روشهای ریخته‌گری عبارتند از:

ریخته‌گری در قالب‌های موقت شامل ریخته‌گری در ماسه و در قالبهای پوسته‌ای

ریخته گری در قالبهای دائمی شامل ریخته‌گری در قالبهای فلزی به روش گریز ازمرکز

روش های ریخته گری

فرآیند ریخته گری با تولید قالب آغاز می شود که شکل قالب، قرینه و معکوس قطعه ای است که ما نیاز داریم. قالب از مواد نسوز مانند ماسه تهیه می شود. فلز بر به داخل کوره ذوب ریخته می شود تا ذوب شود. سپس فلز مذاب در گودی قالب که شکل قطعه مورد نظر است ریخته می شود. و تا زمان جامد شدن خنک می گردد. نهایتا قطعه فلزی شکل گرفته از قالب جدا می شود.

تعداد زیادی از سازه های فلزی که هر روز با آنها سرو کار داریم به روش ریخته گری تولید شده اند. علل این (گستردگی کاربردی در ریخته گری) عبارتند از :

1- به روش ریخته گری می توان قطعاتی را تولید کرد که هندسه بسیار پیچیده ای دارند و یا دارای حفره های درونی می باشند.

2- برای تولید قطعات بسیار کوچک و همچنین قطعات بسیار بزرگ از چندصد گرم تا چندین هزار کیلو گرم می توان از این روش استفاده کرد.

3- این روش از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است . و هدر رفت کمی دارد. فلزات اضافی در هر بار ریخته گری دوبار ذوب شده و استفاده می شوند.

4- فلز ریخته گری شده ایزو تروپیک است یعنی در تمام جهات دارای خواص فیزیکی و مکانیکی یکسانی است.

مثال های پرکاربرد:

دستگیره های در ، قفل ها ،پوشش یا بدنه موتور ها، پمپ ها و غیره، چرخ بسیاری از اتوموبیل ها.

از روش ریخته گری بطور گسترده ای در صنایع اسباب بازی استفاده می گردد . به عنوان مثال در تولید قطعات ماشین ها، هواپیما ها و غیره.

ریخته گری با ماسه

در ریخته گری ماسه ای از ماسه طبیعی یا ماسه ترکیبی( ماسه دریاچه) استفاده میشود، که دارای یک ماده نسوز به نام سیلیکا(sio2) می باشد. دانه های شن باید بقدر کافی کوچک باشند تا بتوان آن ها را متراکم کرد.و در عین حال باید آنقدر درشت باشند تا گازهای تشکیل شده در هنگام ریخته گری از بین منافذ آنها خارج شوند. در قالب های بزرگ تر از ماسه سبز استفاده می کنند(ترکیبی از ماسه،خاک رس و مقداری آب)

ماسه را می توان مجددا مورد استفاده قرار داد. همچنین زائده ها و فلزات اضافی بریده شده و مجددا استفاده می گردند.

قالب های ماسه ای دارای قسمت های زیر می باشند:

  • قالب از دو قسمت اصلی تشکیل شده است. درجه بالایی copeو درجه پایینی dragنامیده می شوند.
  • مذاب در فضای بین دو درجه که حفره قالب نام دارد ،جاری می گردد. هندسه طرح توسط یک قطعهء چوبی که الگو نام دارد، ایجاد می شود. شکل طرح ، تقریبا شبیه به قطعه ای که ما نیاز داریم می باشد.
  • حفره قیفی شکل: بالای این قیف ظرف مذاب ریزی قرار دارد. و به قسمت لوله مانند قیف sprueگفته می شود. فلز مذاب در داخل ظرف مذاب ریزی ریخته شده و از طریق spureبه سمت پایین جاری می شود.
  • راهگاه ها ، کانال هایی عمودی و توخالی هستند که حفره قالب را به سطح آن متصل می کنند. منطقه ای که این راهگاه ها به حفره ء قالب می رسند ، دروازه (gate) نام دارد.
  • چندین حفره دیگر نیز درون قالب تعبیه می شوند که با سطح آن در تماسند. اضافه مذابی که درون قالب ریخته می شود ، به داخل این حفره ها که "لوله های تغذیه" نام دارند جاری می گردد. این لوله ها مانند مخازن ذخیره مذاب عمل می کنند. همینطور که مذاب در داخل حفره قالب در حال جامد شدن است حجم آن کم می شود. برای جلوگیری از ایجاد حفره در داخل قطعه ، مذاب جبران کننده از داخل این لوله ها به قالب وارد می شود.
  • منافذ هوا : لوله های باریکی هستند که حفره قالب را به فضای بیرون متصل می کنند و به گاز ها و هوای داخل قالب اجازه می دهند که از قالب خارج شوند.

ماهیچه ها:

بسیاری از قطعات ریخته گری دارای سوراخ های داخلی هستند(فضا های خالی).یا برخی حفره های موجود در ساختار آنها از هیچ کجای قالب قابل دسترسی نیستند. این سطوح درونی به وسیله ماهیچه ها ایجاد می گردند. ماهیچه ها ازطریق آمیختن ماسه با یک سری چسب های خاص تهیه می شوند . این چسب باعث می شود که وقتی ماهیچه را در دست می گیریم شکل خود را حفظ کند. قالب از طریق قرار دادن ماهیچه در داخل حفره درجهء پایینی و قرار دادن درجه بالایی روی آن و قفل کردن دو درجه به هم، ساخته می شود. بعد از انجام عملیات ریخته گری ، ماسه ها کنار زده می شوند و ماهیچه بیرون کشیده شده و معمولا شکسته میشود.

ملاحظات مهم ریخته گری:

1- طرح الگو چگونه روی ماسه ساخته می شود؟

صنعت گران شکل مورد نظر را با دست یا به وسیله ماشین روی ماسه حک می کنند.

2- چرا طرح ایجاد شده دقیقا شبیه قطعه نیست؟

به وسیله طرح ما تنها سطح خارجی قطعه را می سازیم . سطوح داخلی توسط ماهیچه ها ایجاد می شوند.

باید مقدار فضای لازم را برای انقباض قطعه ریخته گری شده بعد از انجماد پیشبینی کرد.

3- وقتی دو درجه تشکیل دهنده قالب را از هم جدا کنیم و طرح ایجاد شده توسط درجه پایینی و بالایی را به دو نیم تقسیم کنیم به یک برشی عرضی از قطعه می رسیم .سطح خارجی ای برش عرضی را " خط جدا کننده" می نامند. اولین گام در طراحی قالب تشخیص این خط است

4- برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح قالب هنگام خارج کردن الگو، قطعات چوبی مربوط به لوله های هوا، راه گاه ها و غیره ، باید سطوح عمودی قطعه را کمی مایل طراحی کنیم. به این شیب ملایم taper گفته می شود. اگر می دانیم که قطعه ما توسط ریخته گری ساخته خواهد شد، باید هنگام طراحی در طرح اولیه به سطوح عمودی شیب ملایمی بدهیم.

5- ماهیچه ها توسط اجزایی به نام برجسته گی های ماهیچه(core print) در جای خود نگه داشته می شوند.اگر طراحی طوری باشد که ساپورت کافی برای نگه داشتن ماهیچه در جای خود وجود نداشته باشد، از نگه دارنده های فلزی به نام چپلت استفاده میشود.چپلت ها در داخل قطعه نهایی جاسازی می شوند.

6- بعد از به دست آمدن قطعه ریخته گری شده باید آن را با فشار هوا تمیز کرد.

7- نهایتا ، فلزات اضافی کنار دروازه ها ، لوله های تغذیه و منافذ هوا باید بریده شوند. سطوح مهم باید ماشین کاری شوند تا سطحی پرداخت شده و دقیق حاصل گردد

نکات مهم ریخته گری

1- طرح الگو چگونه روی ماسه ساخته می شود؟

صنعت گران شکل مورد نظر را با دست یا به وسیله ماشین روی ماسه حک می کنند.

2- چرا طرح ایجاد شده دقیقا شبیه قطعه نیست؟

به وسیله طرح ما تنها سطح خارجی قطعه را می سازیم . سطوح داخلی توسط ماهیچه ها ایجاد می شوند.

باید مقدار فضای لازم را برای انقباض قطعه ریخته گری شده بعد از انجماد پیشبینی کرد.

3- وقتی دو درجه تشکیل دهنده قالب را از هم جدا کنیم و طرح ایجاد شده توسط درجه پایینی و بالایی را به دو نیم تقسیم کنیم به یک برشی عرضی از قطعه می رسیم .سطح خارجی ای برش عرضی را { خط جدا کننده } می نامند. اولین گام در طراحی قالب تشخیص این خط است . چرا ؟

4- برای جلوگیری از صدمه دیدن سطح قالب هنگام خارج کردن الگو، قطعات چوبی مربوط به لوله های هوا، راه گاه ها و غیره ، باید سطوح عمودی قطعه را کمی مایل طراحی کنیم. به این شیب ملایم taper گفته می شود. اگر می دا



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: جزوه-ریخته، انواع، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:18

عکاسی و مکاتب و روش های آن

عکاسی و مکاتب و روش های آن

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول :
کلیات تحقیق

بیان مسئله
ضرورت مسئله
هدف مسئله
پرسش ها مسئله
مقدمه
فصل دوم :
پیشینه تاریخی

پیشینه تاریخی
فصل سوم :
تحقیق

فتومونتاژ
جنبه روانشناسی پرتره
عکاسی مد چیست؟
باهاوس و عکاسی
تأثیر سوررئالیسم
عکاسی تبلیغاتی
هنر عکاسی از حیات وحش
تأثیر فتوشاپ در عکاسی
عکاسی خلاق
پاپ آرت
زاویة دید در عکس
عکاسی ژورنالیستی ( مطبوعاتی )
عکس در مطبوعات
نتیجه گیری
منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: عکاسی، مکاتب، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:13

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است

از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

مقدمه

در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.

الف – سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء

مقررات مربوط به چک در قانون تجارت ایران ضمن مواد 310 الی 317 بیان گردیده است. در این قانون به جنبه کیفری صدور چک بلامحل، سفید امضاء (1) وعده دار و ... اشاره نشده، لیکن اول بار در قانون مجازات عمومی مصوب 23/10/1304، ماده 238 صدور چک بلامحل از مصادیق کلاهبرداری شناخته شد. در تاریخ 8/5/1312، ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به تصویب قانونگذار رسید که بموجب بند اول آن «هر کس بدون داشتن محل، اعم از وجه نقد یا اعتبار، چک صادر کند به جزای نقدی معادل عشر وجه چک محکوم میشود و اگر کمتر از مبلغ چک باشد جزای نقدی به نسبت تفاوت محل موجود و مبلغ چک اخذ خواهد شد و در هر صورت میزان جزای نقدی نباید کمتر از 000/200 ریال باشد». همچنین به موجب بند (ب) ماده مذکور «هر کس از روی سوء نیت بدون محل یا بیشتر از محلی که دارد چک صادر کند و یا پس از صادر کردن چک تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به نحوی از انحاء از محال علیه پس بگیرد به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و به تادیه جزای نقدی که نباید از دو برابر وجه چک بیشتر و از ربع آن کمتر باشد محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می شود این قانون با چک بدون محل دو نوع برخورد داشته است: بند (الف) ناظر به اصدار چک بدون محل در حالت عادی بوده اما در بند (ب) اشاره به سوء نیت صادر کننده نموده است. از این زمان صدور چک بدون محل و یا کمتر از وجه چک عنوان و جنبه جزایی پیدا کرده است. در سال 1331 به موجب یک لایحه قانونی بعضی مفاد قانون مجازات عمومی تغییر کرد ولی سرانجام در تاریخ 16/12/1337 لایحه قانونی راجع به چک بی محل شامل 14 ماده و 4 تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. این قانون نیز با گذشت زمان عدم کارایی خود را نشان داد و در سال 1344 لغو گردید. در خردادماه آن سال قانون صدور چک که مشتمل بر 19 ماده بود به تصویب رسید. خصوصیات این قانون عبارت بود از اینکه: اولا، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل از بین رفت و شاکی خصوصی در صورت شکایت می توانست صادر کننده چک بلامحل را تحت تعقیب قرار دهد. ثانیا، با گذشت شاکی در هر مرحله از مراحل دعوی،‌موجب موقوفی تعقیب متهم می گردید. همچنین در صورتیکه صادر کننده چک، حسن نیت خود را به اثبات می رساند، تعقیب متوقف می شد. چون قانون یاد شده نیز از کارایی لازم برخوردار نبود و نتوانست ا زحجم پرونده های مربوط بکاهد قانون جدید صدور چک در تاریخ 16/4/1355 تصویب و جایگزین آن قانون گردید. در قوانین مربوط به چک، قبل از سال 1355 مقرراتی راجع به چک سفید امضاء دیده نمی شود اما مطابق ماده 12 قانون صدور چک اخیر الذکر، صادر کننده چک در موارد زیر قابل تعقیب کیفری نبود: 1- در صورتکیه ثابت شود چک، سفید امضاء داده شده است. 2- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد (چک مشروط) 3- هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است. (چک تضمینی) 4- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده و یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. 5- در صورتیکه ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. بدین ترتیب عنوان چک «سفید امضاء» همراه با عناوین چکهای مشروط، تضمینی، بدون تاریخ و وعده‌دار صراحتا مورد توجه قانونگذار قرار گرفت لیکن جنبه کیفری از آنها سلب گردید. فقدان جنبه جزائی چکهای موصوف، متاسفانه زمینه را برای سوء استفاده برخی شیادان و متخلفین فراهم نمود و سندی که می بایست به عنوان ابزار جایگزین پول مورد استفاده قرار گیرد و موجب اطمینان ذینفع از وصول مبلغ شود، وسیله کلاهبرداری و فرار از مجازات قرار گرفت.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: سفید، امضاء، ماهیت، حقوقی، آن
1 2 3 4 5 ... 26 >>