X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:25

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

1. چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.

2. چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))

3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.

4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حکم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

5. آیت الله سید محمد تقى حکیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحکام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد که براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چکیده ادله و نقد دلایل کسانى که مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احکام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درک مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این که عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درک کند).

(2). این که عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یک عمل را درک کند.بنابراین، صرف درک وجود مقتضى حسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمى کند.

2. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب مى شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى که دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احکام کلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مصالح، مرسله، امکان، حجیت، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:44

قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن

قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن


مقدمه

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.


فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است

مجازات باید متناسب با جرم باشد

مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است

مجازات حق مجرم است

مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند. کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است. و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد. اراده عمومی ارادة همة افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد. هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند. سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود. ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است. بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود. بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از ارادة همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.

بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.

یکی از نتایج این دیدگاه پذیرفتن قانون قصاص به عنوان معیار تعیین مجازات می‌باشد که در اسلام نیز در برخی جرائم بدان توجه شده است.

نظریه اصالت فایده

توده مردم معیار خوب و بد را سود و زیانی می دانند که عاید انسان می شود و برخی از حکما نیز به این

عقیده تأکید دارند نفع گرایی از نظر حقوقی صفت مشترک تمام نظریه هایی است که ارزش حقوق و رفتار را بر اساس سودمند بودن آن تعیین می‌کنند که این نظریات به چهار اصل استوار هستند.

1= خوبی و بدی رفتار انسانها بر حسب آثار و نتایجی که در حال یا آینده برای خود یا دیگران ایجاد می‌کند سنجیده شود.

2= خوبی و یا بدی یک قانون باید بر حسب نتیجه آن به تمام افرادی که در حال یا آینده در یک اجتماع زندگی می کنند سنجیده شود.

3= نتایجی که برای اشخاص به بار می آید باید با اندازه گیری لذت ها و رنج هایی که می برند در نظر گرفته شود. و ارزیابی بر پایه مقایسه خوشی ها و ناخوشی ها و فرونی یکی از آن دو صورت گیرد.

4= لذت و الم کسی کمتر و بیشتر از دیگران به شمار نمی آید منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد.

دیدگاه اصالت فایده از دو جنبه قابل نقد و بررسی است

زمینه اخلاقی:از نظر اخلاقی انگیزه هر انسان از انجام هر کار دستیابی به یک لذت و گریز از سختی است

زمینه حقوقی:قانونگذار باید با توجه به مصالح عمومی اقدام به وضع قانون بنماید و مبنای مشروعیت قانون نیز بر مبنای نتایجی است که از اجرای آن حاصل می شود و برای هر جرم بایستی مجاراتی مناسب وضع شود.

بر اساس این دیدگاه آثار و نتایجی که مجازات باید داشته باشند متعدد است برخی مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت ناشی از وقوع جرم باشد. و در برخی مجازاتها عامل تخلیه احساسات انتقام جویانه متضرر از جرم باشد. لیکن طرفداران این تئوری بیشتر به اثرات بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم در نتیجه کم شدن میزان جرائم در جامعه را مد نظر داشته و بر آن تأکید می کنند.

در نظریه اصالت فایده در خصوص آثار مجازات سه دیدگاه مختلف وجود دارد.

1-تئوری منع از راه ارعاب و تهدید:در این تئوری مهمترین اثر مجارات همان اثر بازدارندگی است به صورتیکه مجرم در اثر مجازات تحت تأثیر قرار گرفته و از تکرار جرم خودداری می نماید. و همچنین مجرمین بالقوه هم به دلیل ترس آور بودن مجازات از ارتکاب اعمال مجرمانه منصرف می شوند.

2-تئوری اصلاح و تحول: مجازات ابزاری برای اصلاح و بهبود اخلاق مجرم به طوری که وی را به عنوان شهروندی که به قانون احترام می گذارد تغییر می‌دهد.

3-تئوری تربیت: عکس العمل جامعه در قبال مجرم که به صورت مجازات نمود پیدا می‌کند موجب تنبیه مجرم می شود و نیز اعتقادات اخلاقی را که امیال و خواسته های مجرمانه را سرکوب می نماید تحریک و تقویت می‌کند و به عنوان وسیله تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه عمل می‌کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:42

دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن

دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن

عنوان: دانلود پاورپوینت اندازه گیری ریسک و مدیریت آن

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

دسته: مدیریت مالی- حسابداری- رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی (ویژه درسهای شناسایی ریسک و مدیریت پرتفوی- مدیریت سرمایه گذاری )

این فایل در زمینه"اندازه گیری ریسک و مدیریت آن"بوده و در 23 اسلاید طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) درسهایشناسایی ریسک و مدیریت پرتفوی- مدیریت سرمایه گذاریدر سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت مالی، حسابداری و رشته های مجموعه مدیریت گرایش مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

ریسک چیست؟

دیدگاه های تعریف ریسک

مصالحه ریسک و بازده

انواع ریسک

عناصر اصلی ریسک

شبکه انواعریسک

مؤلفه‌های ریسک

مدیریتریسک

مراحل اصلی موفقیت در مدیریت ریسک

استراتژی های مدیریت ریسک

سنجه‌های ریسک



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:14

مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن

مشکلات واختلالات ریاضی و درمان آن

مقدمه :

مطالعه ، امری بسیار مهم است و یکی از عواملی است که باعث می شود دانش آموزان دچار افت تحصیلی شوند، مشکلاتی است که در امر مطالعه دارند . بارها والدین ، مربیان و خود دانش آموزان می پرسند: چگونه باید مطالعه کرد؟ گاهی نیز روشهای مطالعه خود را مورد بررسی وارزیابی قرار می دهند و درصدد بهبود شیوه های مطالعۀ خود بر می آیند . اما این امر زمانی تحقق پیدا می کند که آنها بر صحت و سقم روش های مطالعۀ خود وقوف یابند . از سوی دیگر یکی از اموری که باید به نحو جدی بدان پرداخت و متأسفانه کم تر مورد توجه قرار می گیرد ،آشنا کردن شاگردان با شیوه های مطالعه کردن و نحوۀ یاد گرفتن مطالب است.

شاید اغراق آمیز نباشد اگر بگویم که تمامی معلمان و دبیران دلسوزی که سالها در خدمت آن بزرگواران تلمّذ کرده ایم ، بارها تأکید می کردندکه باید مطالعه کنید ، اما به ما کم تر شیوۀ مطالعه کردن را می آموختند . به هر حال هر یک از دانش آموزان هم به گونه ای مطالعه می کرد ، یکی راه می رفت و مطالعه می کرد ، دیگری بلند بلند می خواند ، دانش آموز دیگر مطالعه خود را از کتابهای آسان شروع می کرد و چون به کتابهای دشوار می رسید دیگر توان خواندن نداشت و یکی به طور مداوم می خواند و خسته می شد . خلاصه هر کس با شیوه ای خو گرفته بود که قطعاً نیاز به اصلاح و باز نگری داشت ، ولی غالباً این بازنگری ها صورت نمی گرفت و رفتارهای غلط شاگردان در امر مطالعه سالها دوام می یافتند و به عنوان عاملی در جهت افت تحصیلی شاگردان نقش ایفا می کردند.اینک به منظور آشنایی هر چه بیشتروالدین به آسیب پذیری های عمده درمطالعه و شیوه های برخورد با آن مطالبی را به رشته تحریر می کشیم، تا در پرتو توجه به آنها در امر مطالعه فرزندان این مرز و بوم اسلامی بهبود و اصلاحی صورت بگیرد و در اثرتوجه به مطالعۀ فرزندان و ترسیم روشهای مطلوب مطالعه برای آنان از نرخ افت تحصیلی در کشورمان هر چه بیشتر کاسته شود ، عزیز ان ما بتوانند روند رشد و تعالی و شکوفایی هر چه بیشتر علمی را با موفقیت طی کنند .

آسیب پذیری های عمده در مطالعه

بارها از والدین دانش آموزان شنیده ایم که : " فرزندان ما مطالعه می کنند و وقت زیادی هم صرف آن می نمایند ، اما بازده کار آنان متناسب با زمان مطالعه آنها نیست." به راستی چه معمایی درکاراست که حاصل زحمات طاقت فرسای دانش آموزان را بر باد می دهد ؟ عمده ترین آسیب های مذکور عبارت اند از :

1- بلند خوانی در مطالعه

یکی از عوامل آسیب زا در مطالعه که از عمر مطالعه می کاهد،بلند خواندن مطالب کتاب و محتوای دروس است.حال سؤال این است که چرا بلند خواندن به مطالعه مطلوب آسیب می رساند ؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که اگر چه بلند خواندن در سال اول ابتدایی امری ضروری است ، زیرا می خواهیم از صحت و سقم مطالبی که فرزندمان می خواند مطلع شویم

.2- مطالعه کردن در حین راه رفتن

شکل دیگری که در مطالعه دیگران دیده می شود این است که آنان در حین مطالعه ، راه می روند . بارها به هنگام عبور از پارکها شاهد این صحنه بودهایم که دانش آموزان سال آخر دبیرستان یا داوطلبان ورود به دانشگاه در حالی که راه می روند مطالعه می کنند . به هر حال راه رفتن و مطالعه کردن موجب بروز مشکلات عدیده ای می شود که در این جا به بررسی آنها می پردازیم.

نوع فایل:word

سایز :38.3 KB

تعداد صفحه:46



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:38

عوارض عصبانیت و راههای کنترل آن

عوارض عصبانیت و راههای کنترل آن

محرک خشم در نوجوانی بیشتر اجتماعی است. به نظرمیرسد مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان دوره راهنمائی: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غیر عادلانه بزرگسالان،تحمیل عقیده،زور گوئی خواهر یا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان

خشم:‏

محرک خشم در نوجوانی بیشتر اجتماعی است. به نظرمیرسد مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان دوره راهنمائی: عبارتند از: سر به سر گذاردن،رفتار غیر عادلانه بزرگسالان،تحمیل عقیده،زور گوئی خواهر یا برادر،دوروغ گفتن به نوجوانان،پزدادن به او،با گوشه و کنایه و تمسخر با او حرف زدن و... برای دانش آموزان دبیرستانی احتمالا‌‌مهمترین علل خشم عبارتنداز:تبیعض معلم،والدین واعضای خانواده و دوستان ونیز رفتارغیر منصفانهً آنان‏

علاوه برعلل اجتماعی خشم،عوامل دیگری چون قطع فعالیتهای عادی چون مطالعه و خواب نیز شکست و ناکامی در فعالیتهاوطر حهای انجام شده نیزدر نوجوانان خشم می آفریند. پاسخهای ناشی از خشم-حرف زدن و صحبت کردن متداول ترین واکنش نوجوانان عصبانی است. او به فحاشی و ناسزاگوئی به طرفی که اورا خشمگین کرده می پردازد. اوسعی میکند انتقام بگیرد،امّا نه با کتک زدن(مانند یک کودک) بلکه باتحقیرتمسخردیگران،دراوان نوجوانی،همزمان با خشم،رفتار کودکانه ای در نوجوان مشاهده میشود،او گهگاه پایش را به زمین میکوبد،لگد میزند یا چیزی پرتاب میکند ودختران نیزغالباگریه میکنند. در اواخرنوجوانی جز گریه و لگد زدن غالب این رفتارها از بین میرود. شیوه های درمان خشم نیز متناسب با علل و محرکهای به وجود آورنده خشم به کار گرفته میشود.

عصبانیت:

عصبانیت معمولا با پریدن ازجا همراه است و در درجات گوناگون رخ میدهد. دانش آموزی که معلم اورا برای درس جواب دادن صدا میکند ممکن است کمی عصبانی شود،اما اگر درس را بلد باشد و بتواند پاسخ مناسب بدهد،به تدریج از عصبانیت وی کاسته میشود ودرسی که معلم ازاو دریافت می دارد،در حقیقت اورا در حفظ موقعیتش یاری میدهد. از سوی دیگر اگردرخارج از دفترمدیر مدرسه،منتظرنوبت برای دریافت مجازات یا تنبیه است،افکار مغشوش و نومید کننده اورا آرام نمی گذارد؛ و هنگامی که تنبیه و تذکربه اتمام میرسد این نشانه هانیز خود به خود ناپدیدمیشوند؛ ولی در موقعیتی مشابه،این نشانه ها دو باره در فرد بروز میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ویژگیهای فرد عصبانی:

شخص عصبانی به محرکهائی که افراد نادیده می گیرند،معمولا واکنش بیش از حد نشان میدهد. رفتارهای عصبی گاه عاداتی مانند جویدن ناخن،بازی کردن با مو، روی میززدن و تکان دادن پا را در فرد به وجود می آورد. این نوع واکنشها را تنها با شناخت و تشخیص این که چه هستند،و نیز کوشش آگاهانه برای شکستن این عادات،میتوان از بین برد.

یکی از انواع رفتارهای عصبی که می تواند در پاره ای از موارد مفید هم باشد عبارت از آمادگی برای واکنش نشان دادن است. مثلا حساسیت بیش از حد در واکنش نشان دادن به یک صدا،گاه زندگی یک سربازدر جبهه و سنگر را می تواند نجات دهد. است تا سودمند . یک تعارض حل نشدنی در شخص ممکن است دل درد عصبی و اما در غا لب موارد پاسخهای بسیار سریع به محرکها،بیشتر زیان آور یا نوع دیگری از تنشهای درونی را به همراه داشته باشد. هرگاه راه معینی برای بیرون ریختن این حالت درونی چه مستقیم و چه بصورت حالات دفاعی بدن وجود نداشته باشد، فرد به حالت عصبیت دچار میشود.

درمان عصبانیت:

هرچند گاه میتوان با کوشش در زمینه ی تغییر واکنشها و یا خود داری از رفتار نامناسببر عادات عصبی غلبه نمود، ولی غلبه بر عصبیتهای مزمن کار ساده ای نخواهد بود. در موارد جزئی، مشاوره و در موارد شدید روان درمانی میتواند کمکی موثر وارزنده درتخفیف مصبیتهاباشد....

فهـرست :

موضوع: صفحه

خشم............................................................................................................................3

عصبانیت.....................................................................................................................4

ویژگی فرد عصبانی...................................................................................................4

درمان عصبانیت........................................................................................................5

اثرات شوم خشم........................................................................................................5

پیشوایان دین...............................................................................................................8

مشکلات جسمانی.........................................................................................................13

خوشونت رفتاری اکتسابی..........................................................................................16

روش های برخورد باعصبانیت...................................................................................16

عصبی شدن.................................................................................................................14

بررسی علت واقعی عصبانیت.......................................................................................14

شیوه های برخورد با علت عصبانیت........................................................................... 14

بر خورد با عصبانیت سایرین.......................................................................................16

منابع .............................................................................................................................18

نوع فایل:word

سایز :124 KB

تعداد صفحه:25



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:16

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

ایسکانیوز ـ پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :

- تخریب بازارهای مالی

- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است(

- کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

- افزایش ریسک خصوصی سازس،

- تخریب بخش خارجی اقتصاد ،

- بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،

- توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: پولشویی، اثرات، اقتصادی، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:16

پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی و اثرات اقتصادی آن


2- پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .

در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد .

عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟



انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .

- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .

- بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .

- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .

- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .

بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .

روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد .

و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.

4- آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: پولشویی، اثرات، اقتصادی، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:26

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.


1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:23

نظریه بازیها و کاربردهای آن

نظریه بازیها و کاربردهای آن

پیشگفتار

منابع نظریه بازیها و کاربردهای آن

نظریه‌ی بازی‌ها امروزه کاربرد وسیعی در شاخه‌های مختلف علوم مخصوصاً علوم انسانی و رشته اقتصاد پیدا کرده است به طوریکه در زمان حاضر فراگیری آن جزء ضروریات اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. به همین دلیل به زبان‌های مختلف بالاخص انگلیسی، کتب متعددی در این زمینه برای مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی تدوین شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کشور ما نیز آموزش نظریه بازی‌ها به عنوان یک مبحث مستقل و یا مبحثی در لابلای دروس در دانشگاههای معتبر کشور در حال شکل‌گیری و رشد می‌باشد. خلاء کتاب فارسی در این زمینه که بتواند نظریه بازی‌ها و کاربردهای آنرا معرفی کند احساس می‌گردد. کتاب تخصصی نظریه بازی‌ها برای تدریس در مقطع لیسانس و فوق لیسانس در رشته اقتصاد و فصولی از آن برای تدریس در قطع فوق‌لیسانس رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل،مدیریت،مهندسی صنایع و رشته‌های نظامی می‌باشد.

نظریه بازی ها و مفاهیم آن

مقدمه

می دانیم همه ی علوم آثار و ابعاد خود را در زندگی مردم نشان داده اند و تا حدود زیادی هر فرد جایگاه و ثمرات هر علم را با نگاهی به اطراف خود به خوبی می تواند درک و مشاهده کند . علوم فیزیک و مهندسی مدعی اند که اساس تکنولوژی و فن آوری و در نهایت زندگی با تسهیلات مدرن را برای بشریت فراهم ساخته اند . علوم اجتماعی نظیر علوم سیاسی ، اقتصاد ، جامعه شناسی و .... اهمیت خود را در ارتقای فرهنگ، اداره ی حکومت ، نحوه ی زندگی ، نحوه ی استفاده از منابع و امکانات کمیاب موجود و... نشان داده اند.علوم پزشکی نیز مدعی این است که توانسته بسیاری از بیماری ها را علاج و در ارتقای بهداشت و سلامتی و در نهایت افزایش طول عمر انسان ها توانایی خود را نشان دهد .

حال سوال اساسی این است که نظریه ی بازی ها چه کمکی می تواند به بشریت بکند؟ و اساساً چرا نظریه ی بازی ها باید مطالعه شود؟ مثال ها و شواهد زیادی در زندگی وجود دارد که نشان می دهد انسان در هر لحظه در شرایط بازی قرار دارد. مانند بازی فرزندان با والدین، فرد با دوستان فرد با دشمنان، دانشجو با استاد، کارگر با کرفرما، همکلاسی ها با هم و ... . شاید در مواجه با این تعاملات روزانه با دیگران است که هر فردی بطور شهودی و شعوری، تجربه و تخصص در انجام بازی را می آموزد. در نظریه ی بازی ها مهارت هایی آموخته می شود که به فرد کمک می کند تا در شرایط تعاملی خود با دیگران، که به آن بازی نیز اطلاق می شود، تجربه و تخصص خود را ارتقا بخشد. فراگیری این مهارت ها به فرد کمک خواهد کرد تا بفهمد در روابط خود با دیگران چگونه رفتار کند.

امروزه برای موفقیت بیشتر در روابط بین الملل و دیپلماسی، تجارت، چنگ و صلح، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی ها هستیم. در واقع هر جا انسان ها، گروه ها و جوامع با هم در تعامل اند و در صدد تلاش برای حل تعارض ها و با ضربه زدن به یکدیگر هستند، مجبور به فراگیری نظریه ی بازی نیز هستند.

2-1- نظریه بازی ها چیست؟

قبل از اینکه به مفهوم نظریه بازی ها پرداخته شود باید مقصود از بازی را مشخص کنیم. کلمه بازی که در میان عامه مردم استفاده می شود، در برگیرنده ی مفاهیمی هم چون بازی های ورزش، انواع قمار، شطرنج، شرط بندی است و کمتر در جوزه های سیاسی، اقتصادی، روابط کار و ... استفاده می شود. در بازی های عامیانه فوق حداقل دو نفر (دو طرف) حضور دارند و هر یک از دو طرف برای برد تلاش می کند، اما نتیجه ممکن است برد، باخت یا تساوی باشد. آن چه در نظریه ی بازی ها به آن بازی اطلاق می شود عبارت است از: تعاملاتی (روابط متقابل) که در آن بین تصمیم دو طرف (یا بیشتر) وابستگی و ارتباط متقابل وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر می توان گفت: هر گاه مطلوبیت، سود، در آمد، رفاه و هر آنچه که فرد بازیکن به دنبال آن است، نه تنها متأثر از تلاش و تصمیم خود او باشد بلکه تحت تأثیر (مثبت یا منفی) تلاش و تصمیم طرف دیگر نیز باشد، به آن بازی اطلاق می شود.

ویژگی عمده ی تصمیم گیری در شرایط بازی این است که هر بازیکن قبل از تصمیم گیری و انتخاب باید واکنش و عکس العمل دیگران را نسبت به انتخاب و تصمیم خود مورد تجزبه و تحلیل قرار دهد و آن گاه تصمیمی را اتخاذ کند که برایش بهترین است. به تعبیر دیگر برای او باید بیشترین عایدی را در نظر گرفتن واکنش طرف مقابل، داشته باشد.

محیطی که در آن چنین تأثیر و واکنش متقابل میان تصمیمات افراد وجود دارد را محیط استراتژیک می گویند. هر یک از تصمیم گیران در محیط استراتژیک نیز «بازیگر» نامیده می شوند.

فرض اساسی این است که در محیط استراتژیک بازیکن عاقلانه رفتار می کند؛ یعنی با در نظر گرفتن تأثیر احتمالی تصمیم خود بر دیگران، آن تصمیمی را اتخاذ می کند که بیشترین منافع را در بر داشته باشد.

در هر بازی با نسبت های مختلف، شانس، مهارت و استراتژی نقش دارند. برای مثال بازی پرتاب سکه (شرط بندی) یک بازی کاملاً شانسی است. در بازی پرتاب سکه دو بازیکن «الف» و «ب» با هم شرط بندی می کنند که یکی سکه را پرتاب کند؛ شیر آمد فرد «الف» A ریال به فرد «ب» بپردازد و اگر خط آمد بالعکس. یکی از آنها سکه را پرتاب می کند اما آمدن شیر یا خط کاملاً تصادفی و احتمالی است و دست هیچکدام از آنها نیست. بنابراین گفته می شود که بازی پرتاب سکه کاملاً شانسی است مگر این که شخص پرتاب کننده مهارت خاصی در پرتاب سکه داشته باشد. ولی بازی شطرنج یک بازی کاملاً مهارتی است، هر چند در مراحلی از بازی ممکن است شانس نیز تأثیر گذار باشد، اما کسی که مهارت بیشتر دارد احتمال برنده شدنش بیشتر است. در واقع کسی که برنده می شود تأثیر مهارت را در برنده شدن نشان می دهد.

استراتژی نیز نوعی مهارت ذهنی و مغزی برای خوب بازی کردن در یک بازی است. مثلاً در یک بازی ورزشی ممکن است یک بازیکن مهارت های فیزیکی خوبی داشته باشد ولی اینکه هر مهارت فیزیکی را در کجا و کی استفاده کند مستلزم یک محاسبه و تفکر است که بر اساس آن بهترین عمل یا عکس العمل را در مقابل عمل حریف انجام دهد. این محاسبه و به تبع آن تعیین رفتار و عمل را استراتژی می گویند. در بازی فوتبال مهارت های فیزیکی بازی کنان، نگه داشتن توپ، دریپ کردن، پاس دادن و شوت زدن است، ولی این که چه موقع باید از این مهارت ها استفاده کرد، مستلزم شناخت نقاط قوت و ضعف تیم مقابل است. کسی که می تواند با شناخت از مهارت های بازی کنان خود و ضعف قوت و ضعف تیم مقابل است. کسی که می تواند با شناخت از مهارت های بازی کنان خود و ضعف های بازی کنان حریف به بازی کنان بگوید که چگونه در مقابل تیم حریف ظاهر شوند و بازی کنند مربی است. این کار مربی فراتر از در نظر گرفتن توانایی و مهارت های فیزیکی بازی کنان است، لذا به آن استراتژی گفته می شود.

پس استراتژی عبارت است از: «بکار گیری بهینه مهارت در بازی». به عبارت دیگر استراتژی مهارت خوب بازی کردن و یا محاسبه ی بکارگیری مهارت به بهترین وجه است». وقتی بازیکنی برای اجرای تصمیمات و انتخابهایش محاسبات دقیقی از توانایی ها و تصمیمات خود و همچنین واکنش حریف نسبت به رفتار و تصمیمات و اندیشیدن درباره ی نحوه ی تعامل با حریف در یک بازی یا حدس زدن رفتار احتمالی حریف در مقابل هر رفتار قابل انتخاب از سوی خود فرد است، یک بازیکن وقتی که تفکر استراتژیک دارد باید بداند که حریف نیز همانند او در بازی تفکر و اندیشه می کند و در تصمیمات و انتخابهای خود واکنش او را مدنظر قرار می دهد. تصمیمات عملی در بازی با در نظر داشتن این تعاملات و تأثیرات متقابل اتخاذ می شود.

3-1- تفاوت میان تصمیم گیری و بازی

هر گاه یک فرد (دولت یا گروه و ...) در مواجه با دیگران بخواهد عملی را انجام دهد، عمل او ممکن است طرف مقابل را تحریک کند. به این تأثیرات متقابل موقعی که، هر دو طرف به آثار آن آگاه باشند «بازی» اطلاق می شود. به عبارت دیگر چنانچه یک نفر در مواجه با دیگری بخواهد عملی را انجام دهد ولی به این امر آگاه باشد که طرف مقابل به آن عمل واکنش نشان خواهد داد.

باید آن واکنش را در انتخاب عمل خود مدنظر قرار دهد؛ در این صورت است که وارد یک بازی شده اند. این آگاهی دو طرفه (طرفین بازی) مهمترین وجه تمایز بازی از تصمیم است.

تصمیم عبارت است از: حالتی که در آن فرد عمل یا تصمیمی را اتخاذ می کند بدون این که واکنش و عکس العمل طرف مقابل برای او مهم باشد و یا اینکه آن واکنش و عکس العمل متقابل را در محاسبات خود منظور نماید. مثلاً مسابقه ی تسلیحاتی بین دو کشور همسایه، چانه زنی خریدار و فروشنده بر سر قیمت یک کالا، مذاکره و چانه زنی بین کارگر و کارفرما و همینطور تعیین قیمت اتومبیل توسط هر تولید کننده اتومبیل در یک کشور- که در آن کشور تنها تعداد محدودی تولید کننده اتومبیل است- یک بازی است. ولی در مقابل، تعامل میان انبوه کشاورزان با هم در تعیین قیمت گندم بازی نیست، زیرا هر کشاوزی نمی تواند واکنش تمام کشاورزان دیگر ار در تعیین قیمت گندم خود برانگیزد. دلیل این امر آن است که سهم تولید هر کشاورز در کل تولید محصول گندم بسیار ناچیز است و اگر او بخواهد از طریق افزایش یا کاهش تولید بر قیمت بازار تأثیر بگذارد به دلیل سهم بسیار اندک تولید او در بازار، این کار عملی نیست.

4-1- طبقه بندی نظریه ی بازی ها

بازی ها دارای ابعاد زیادی هستند و به خاطر این ابعاد طبقه بندی های مختلفی از آن می توان ارائه داد. مهمترین طبقه بندی از نظریه بازی ها بشرح ذیل است:

الف) ایستایی یا پویایی بازی

بازی در شطرنج یک بازی پویا و متوالی است. یعنی ابتدا یک بازیکن حرکت و سپس بازیکن دیگر. در حالی که شرکت در یک مزایده یا حراج، یک بازی ایستا (بازی با حرکت همزمان بازیکنان) است؛ زیرا هیچ کدام نمی دانند که حریف چه پیشنهادی را ارائه خواهد کرد. در دنیای واقعی، بازی ها ترکیبی از ایستا و پویا هستند. مثلاً دو شرکت که در حال تحقیق برای توسعه یک محصول جدید اند به طور هم زمان عمل می کنند، ولی هر شرکتی می تواند از حرکات حریف اطلاعاتی را به دست آورد و به آن واکنش نشان دهد. هم چنین بازی فوتبال می تواند ترکیبی از این دو نوع بازی باشد.

تمایز بین پویا و ایستا بودن حرکت یا تصمیم بازیکنان مهم است، زیرا در هر کدام، بازیکنان باید تفکر متفاوتی داشته باشند. در بازی پویا، هر بازیکن باید این چنین فکر کند: «اگر من این عمل را انجام دهم، حریف من به این عمل چه واکنشی نشان خواهد داد». یعنی عمل زمان حال متکی بر محاسبه ی تبعات آتی آن عمل است؛ ولی در بازی ایستا باید فکر کرد که هم اکنون حریف چه تصمیمی را اتخاذ می کند. البته باید دانست که در همان حال حریف نیز همین گونه فکر می کند.

نوع فایل: word

سایز :220 KB

تعداد صفحه:93



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: نظریه، بازیها، کاربردهای، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:20

اذن و آثار حقوقی آن

اذن و آثار حقوقی آن


پیش گفتار

اهمیت موضوع
پیشینه تحقیق
فصول مطالب
روش تحقیق

اهمیت موضوع


مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.
در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.
نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.
در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.
اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.
موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق


با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.
با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب


اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:
بخش اول - کلیات؛
بخش دوم - عناصر و ارکان اذن؛
بخش سوم - انحلال اذن؛
بخش چهارم - احکام و آثار حقوقى اذن.
مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.
بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.
مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.
سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق


با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.
در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.
با این حال، به لحاظ آن‏که مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول کلیات

طرح مطالب
مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن
1 - تعریف اذن
الف - اذن درلغت:
2 - ماهیّت حقوقى اذن
3 - مختصّات اذن
الف - یک‏طرفه بودن اذن
ب - قابل رجوع بودن اذن
ج - حق یا حکم بودن اذن

طرح مطالب


بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.
هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات گوناگون اذن نیز به عنوان مبحث آخر در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد. بنابراین، بخش اول کتاب حاضر با عنوان کلیات، به مباحث زیر مى‏پردازد:
1 - تعریف و ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن؛
2 - تمییز اذن از مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه؛
3 - تقسیمات اذن.

مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن

1 - تعریف اذن

الف - اذن درلغت:

پیش از بیان مفهوم اصطلاحى واژه اذن، اشاره به معناى لغوى آن لازم مى‏نماید. از بررسى کتاب‏هاى گوناگون لغت، چنین برمى‏آید که اذن از نظر لغوى به سه معناى زیر به کار مى‏رود:
الف - اِعلام: چنان که قرآن مى‏فرماید: ...فأذنوا بحرب من اللَّه و رسوله.(1)
ب - اباحه و رخصت: چنان که در آیه فانکحوهنّ بإذن أهلهنّ،(2) به همین معناست.(3)
ج - امر و فرمان: مثلاً در آیه أنزله على قلبک بإذن اللَّه،(4) در همین معنا به کار رفته‏است.
برخى از نویسندگان، تنها به ذکر معناى نخست اکتفا کرده‏اند،(5) و این به دلیل اهمیت آن معناست. غیر از آن‏چه یاد شد، معانى دیگرى مثل اراده و استماع نیز براى اذن ذکر شده است.(6)
بعضى از فرهنگ نویسان براین باورند که واژه اذن در قرآن در معانى متعددى، از جمله اجازه، اراده، اطاعت و علم به کار رفته است؛(7) لیکن به نظر مى‏رسد بعضى از این معانى به سه معناى بالا قابل ارجاع باشد.
از بررسى واژه اذن در کتاب‏هاى لغت مى‏توان دریافت که اذن به معناى اعلام بیشتر با حرف با، به معناى اباحه و رخصت غالباً با حرف فى و به معناى استماع در اکثر موارد با حرف الى متعدى مى‏شود.(8)
به نظر مى‏رسد از بین معانى ذکر شده، معناى اعلام ریشه معناى اصطلاحى اذن باشد؛(9) یعنى اذن در اصل به معناى اعلام بوده، اما بر اثر کثرت استعمال، در معناى اعلام رضایت و رخصت نیز به کار رفته است.(10)
ایذان به معناى اذن دادن و استیذان به معناى اذن گرفتن مى‏باشد.(11) اذن دهنده را اذن و کسى را که به او اذن داده مى‏شود، مأذون مى‏نامند.

ب - تعریف اذن( مطالعه تطبیقى):
برخى از حقوق‏دانان بر این باورند که خواه در فقه و خواه در حقوق خارجى، تعریف قابل توجهى از اذن ارائه نگردیده است؛ دکتر جعفرى لنگرودى در این باره مى‏نویسد:
تعریف قابل ملاحظه‏اى از آن در فقه دیده نشده است. حقوق خارجى نیز تعریفى از آن نداده است.(12)
با این همه، بررسى متون فقهى و حقوقى داخلى و خارجى، تعریف‏هایى را به دست دهد. این تعریف‏ها، بعضى خاصیت مباح کردن و رفع مانع نمودن، و برخى جنبه اعلام رضایت کردن اذن را مورد توجه قرار داده‏اند.
پاره‏اى از تعریف‏هایى که در تألیفات فقهى ذکر شده، عبارت‏اند از:
1 - اذن، برطرف نمودن مانعى است که قانون‏گذار براى آن اثرى مترتب مى‏کند.(13)
2 - اذن، رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است.(14)
3 - اذن، برطرف نمودن منع و حجرى مى‏باشد که معلول رقّیّت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.(15)
این تعریف، تنها بعضى از مصادیق اذن را در بر مى‏گیرد؛ مثلاً: اذن ولىّ در نکاح دختر بالغ باکره و نیز اذن زن را به شوهر در ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زن که از حقوق غیر قابل اسقاط است، شامل نمى‏شود.
4 - اذن، برطرف نمودن منع و ساقط نمودن حق است.(16)
به نظر مى‏رسد، عبارت «ساقط نمودن حق» در دو تعریف اخیر زاید باشد و معنایى بیش از رفع حجر افاده نمى‏کند. ازاین رو در برخى از تعاریف به رفع حجر و برداشتن مانع قانونى تصرف، اکتفا شده است.(17)
در حقوق خارجى، واژه‏هایى چون Permission و Authorization به معناى اذن به کار مى‏رود. در توضیح معناى واژه Permission این گونه آمده است:
بخش اول «اذن، اجازه انجام فعلى، که بدون چنین اجازه‏اى انجام آن فعل مجاز نمى‏باشد».(18)
هم‏چنین اصطلاح authorization در برخى از واژه‏نامه‏ها این چنین تعریف شده‏است:
«اذن دادن عبارت است از دادن حق یا اختیار به دیگرى براى انجام فعل یا اجازه دادن به دیگرى براى انجام فعلى در آیند است»(19).
از بررسى تعریف‏هاى فوق و برخى تعاریف دیگر چنین بر مى‏آید که حقوق خارجى تعریف زیر را براى اذن ارائه مى‏دهد:
اذن عبارت از اختیار دادن به دیگرى در انجام فعلى است که بدون آن اختیار، صدور فعل از او برخلاف قانون مى‏باشد.
در این تعریف نیز همانند پاره‏اى از تعاریف فقهى، به وصف رفع مانع نمودن اذن توجه شده است.
با توجه به تعریف‏هاى فوق و معانى لغوى یاد شده از اذن و ارتباط معناى اصطلاحى با معناى لغوى، به نظر مى‏رسد تعریف کامل اذن چنین باشد:
انشاى رضایت مقنّن یا مالک (یا نماینده قانونى او) یا کسى که قانون براى رضایت او اثرى قایل شده است، به یک یا چند نفر معین یا اشخاص غیر معین، براى انجام دادن یک عمل حقوقى یا تصرف خارجى.
تعریف فوق هم اذن اشخاص وهم اذن قانونى را در بر مى‏گیرد؛ ولى بعضى از تعریف‏ها اذن قانونى را شامل نمى‏شود.(20) و نیز این تعریف اذن عام و خاص هردو را در بر مى‏گیرد.(21)
عمل حقوقى در این تعریف، اعم از عقد و ایقاع مى‏باشد و مقصود از تصرّف خارجى، تصرّفاتى است که بر خلاف اَعمال حقوقى جنبه اعتبارى ندارد، بلکه تصرف مادى است؛ اعم از آن‏که متصرّف از آن انتفاع برد یا نبرد و اعم از آن‏که با تصرف، عین مال باقى بماند یا عین مال عرفاً از بین برود.(22)

2 - ماهیّت حقوقى اذن


بیش‏تر مطالعات و تحقیقات فقیهان و حقوق‏دانان در مورد اذن، به آثار و احکام اذن برمى‏گردد، و کم‏تر ماهیّت حقوقى، اوصاف و تقسیمات آن مورد بررسى و تحقیق قرار گرفته است. تألیفات حقوقى و فقهى نیز کم‏تر به مباحث یاد شده، پرداخته است.
از بررسى نظرات پراکنده و اجمالى که در زمینه ماهیت حقوقى اذن مطرح گردیده است، دو دیدگاه عمده به دست مى‏آید:
الف - اذن، عمل حقوقى نیست‏(23) بلکه واقعه حقوقى مى‏باشد. از این رو، اذن نه عقد است و نه ایقاع.(24) با این حال، همانند اقرار و شهادت، عملى ارادى است که آثار حقوقى در پى دارد. به بیان دیگر، اذن قایم به قصد انشا نیست و اذن دهنده هیچ چیز را از نظر حقوقى به وجود اعتبارى ایجاد نمى‏کند، بلکه تنها مانع قانونى را مرتفع مى‏سازد. مثلاً، طبق قانون تصرف در مال غیر ممنوع است، مالک با دادن اذن در تصرف در مال خود فقط این منع را از میان برمى‏دارد.(25)
ب - اذن، عملى حقوقى است و به انشا نیاز دارد، و در واقع اذن اباحه مورد اذن را انشا مى‏کند.کسى که به دیگرى اذن مى‏دهد تا در مال او تصرف کند، با اذن خویش آن مانع را بر مى‏دارد. تصرّف ممنوع با انشاى اذن دهنده مباح مى‏گردد و توقفى برانشاى متقابل مأذون و قبول او ندارد. حتى ردّ مأذون نیز مانع تحقق یا بقاى اذن نمى‏گردد و او با آن‏که اذن را رد کرده است، تا زمانى که آذن از اذن خود برنگشته، مى‏تواند در آن مورد تصرف کند. بدین ترتیب، اذن عمل حقوقى یک طرفه، یعنى، ایقاع است.
نظریه ایقاعى بودن اذن به صورت صریح یا ضمنى، مورد تأیید بسیارى از فقیهان و حقوق‏دانان قرار گرفته است. برخى از فقیهان هم‏چون محقق خوانسارى‏(26)، صاحب عناوین و امام خمینى‏(27) و برخى از حقوق‏دانان معاصر هم مانند دکتر جعفرى لنگرودى و دکتر کاتوزیان به ایقاع بودن اذن تصریح کرده‏اند.(28) و حتى گاهى اذن را هم‏چون ابرا و طلاق از مصادیق بارز ایقاع شمرده‏اند.(29)
هم‏چنین با توجه به قراینى مانند معتبر دانستن انشا در پیدایش اذن، در تألیفات برخى دیگر از فقیهان چون صاحب جواهر،(30) سید کاظم یزدى، میرزاى قمى و مؤلف مستمسک العروة الوثقى‏(31) مى‏توان نظریه ایقاع بودن اذن را به آنان نسبت داد.
قانون مدنى در زمینه ماهیت حقوقى اذن به هیچ یک از دو نظر بالا تصریحى نکرده است. در ماده 120 ق. م، آمده است:
اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روى دیوار او سرتیرى بگذارد یا روى آن بنا کند، هر وقت بخواهد مى‏تواند از اذن خودرجوع کند، مگر این‏که به وجه ملزمى این حق را از خود سلب کرده‏باشد.
این ماده متخذ از فقه امامیه است؛ البته و در فقه نسبت به چنین اذنى اختلاف نظر وجود دارد. بسیارى از فقها، به دلیل آن‏که تعریف عاریه بر چنین اذنى صدق مى‏کند، آن را عاریه دانسته‏اند؛ ولى بعضى دیگر آن رابا عنوان اذن یاد کرده‏اند و ظاهراً آن را عقد نشمرده، ایقاع مى‏دانند.(32) با توجه به این‏که، قانون مدنى در ماده فوق به جاى عاریه واژه اذن را به کار برده است، به نظر مى‏رسد نظر گروه دوم - ایقاع بودن اذن - را ترجیح داده است.
قانون مدنى فرانسه که در تدوین حقوق مدنى، الهام بخش نویسندگان آن بوده است، به عمل حقوقى یک‏طرفه بى توجه است و نویسندگان حقوقى آن کشور نیز تلاش مى‏کنند تا همه اعمال حقوقى را به عقد باز گردانند. مثلاً، قانون مدنى فرانسه براى تحقق ابرا، اراده داین را کافى نمى‏داند و قبول شخص مدیون را از ارکان ابرا مى‏شمارد؛ بنابراین ابرا در نظر حقوق‏دانان فرانسه از عقود به شمار مى‏آید. قانون مدنى آلمان نیز وقوع ابرا را بر اساس اتفاق بین داین و مدیون تلقى مى‏کند و ابرا را از اعمال حقوقى یک‏طرفه نمى‏شناسد.(33) با وجود این، در فقه که از منابع مهم قانون مدنى کشور ماست، تمایل به گسترش قلمرو ایقاع در نظریات عده‏اى از بزرگان دیده مى‏شود؛ تا جایى که بعضى از فقها صرف‏نظر از جعاله و وصیت، بعضى از عقود شناخته شده، مانند ضمان، وکالت و وقف را نیز ایقاع مى‏دانند.(34)
بعضى از حقوق‏دانان، درباره ماهیّت حقوقى اذن نظر مشخصى ارائه نکرده و گاهى اذن را واقعه حقوقى و صرف رفع مانع‏(35) و گاهى آن را ایقاع دانسته‏اند.(36) ظاهراً مقصود ایشان آن است که مصادیق اذن با یک‏دیگر مختلف مى‏باشد و غالب مصادیق آن عمل حقوقى نبوده، اباحه محض است؛ هر چند برخى از موارد آن ایقاع مى‏باشد.(37)
به نظر مى‏رسد، دلیل موجّهى براى تفصیل بین موارد اذن موجود نیست. به ویژه آن‏که حقوق‏دان مزبور در تألیفات مختلف خویش، نظریه ثابتى در مورد ماهیت حقوقى اذن ارائه نداده و حتى در برخى از آنها اذن را به طور مطلق ایقاع دانسته است. پس مى‏توان گفت اذن در تمامى موارد خود ایقاع است.

3 - مختصّات اذن

الف - یک‏طرفه بودن اذن

اذن به اراده اذن دهنده تحقق مى‏یابد و مأذون در وقوع یا استقرار این عمل حقوقى نقشى ندارد. ازاین‏رو، نه تراضى دوطرف در وقوع اذن شرط است‏(38) و نه ردّ مأذون مى‏تواند مانع از پدید آمدن اثر اذن گردد. مثلاً، هنگامى که شخصى به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد، هر چند مأذون، آن را نپذیرد، اما اثر اذن که همان اباحه تصرف در اتومبیل و یا میوه‏هاست، واقع مى‏گردد و مأذون نمى‏تواند از وقوع این اثر ممانعت نماید. به همین جهت، پس از رد نیز تا زمانى که اذن به حال خویش باقى است، مأذون مى‏تواند در موردى که اذن داده شده است، تصرف کند.(39)
اراده مأذون در بقا یا زوال اذن نیز نقشى ندارد. ازاین‏رو، چنان‏چه مأذون پس از تصرف در مورد اذن از اباحه حاصل از اذن انصراف دهد، اذن مرتفع نمى‏گردد. در حالى که در عقود - اعم از جایز و لازم - چنین نیست. مثلاً، اگر مستأجر به لحاظ حق فسخى که داشته در اثناى اجاره از عین مستأجره صرف نظر کرده آن را تخلیه نماید، نمى‏تواند به عنوان این‏که مدت اجاره هنوز باقى است، هم‏چنان در عین مستأجره تصرف نماید. زیرا او با اعمال فسخ، رابطه استیجارى خود را با موجر از بین برده‏است.
برخى از حقوق‏دانان در ذیل ماده 121 ق.م. که مقرر مى‏دارد: «هرگاه کسى به اذن صاحب دیوار بر روى دیوار سرتیرى گذارده باشد وبعد آن را بردارد، نمى‏تواند مجدداً بگذارد، مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و هم‏چنین است سایر تصرفات»، چنین اظهار نظر کرده است که علت حکم قانون‏گذار، انصراف مأذون است. مأذون با برداشتن سرتیر از روى دیوار از حق خود صرف نظر کرده و حق خویش را ابرا مى‏نماید.(40)
به نظر مى‏رسد با گذاردن سرتیر براى بار اول مورد اذن تحقق یافته و گذاردن مجدد آن امر دیگرى است که به آن اذن داده نشده است؛ به بیان دیگر، در متعلق اذن دو احتمال است:
اگر متعلق اذن، فرد معینى از کلى وضع سرتیر بوده است، که با وضع سرتیر، آن فرد تحقق یافته ودیگر اذنى باقى نمانده است، وضع مجدد آن، فرد دیگرى از کلى است که نیاز به اذن جدیدى دارد.
اگر متعلق اذن، ماهیّت - بدون توجه به فرد - بوده با وضع سرتیر براى بار اول،ماهیّت وجود پیدا کرده و خاتمه یافته است و دیگر محلى براى ایجاد ثانوى‏آن نیست.
مانند این‏که مالک باغى به دیگرى بگوید: «هرکدام از انارهاى باغ مرا مى‏خواهى، مى‏توانى بخورى». مأذون باخوردن یکى از انارهاى باغ، حق ندارد انار دیگرى بخورد؛ زیرا با خوردن یکى از آنها مورد اذن واقع شده و سپس معدوم گشته است و دیگر اذنى پابرجا نیست.
استدلال به استصحاب اذن براى اثبات این‏که مأذون مى‏تواند بار دیگر به وضع سرتیر اقدام کند،(41) به نظر صحیح نمى‏رسد؛ زیرا همان گونه که گذشت، اذنى که از مالک صادر گردیده بود، اذنى مشخص و معین بود که باگذاردن سرتیر براى بار اول یقیناً مورد آن محقق گردیده و اذن از بین رفته‏است. در حقیقت، ارکان استصحاب در این‏جا ناتمام است، زیرا اساس استصحاب، شک در بقاى متیقن مى‏باشد و حال آن‏که در انتفاى اذن متیقن، شکى نیست.
البته فرض مسئله در جایى است که قرینه‏اى بر وجود اذن سابق یا عام بودن اذن موجود نباشد؛ در آن صورت طبق قرینه عمل مى‏شود. بنابراین نظر بعضى از فقها مبنى بر جواز گذاردن مجدد سرتیر به لحاظ وجود قرینه، خارج از موضوع مورد بحث مى‏باشد.(42)
ناگفته نماند که با توجه به ذیل ماده که مى‏گوید: «و هم‏چنین است سایر تصرفات» مى‏توان حکم مذکور را به موارد مشابه نیز تسرّى داد. چنان که اگر مالک زمین به کسى اذن دهد که در زمین او درختى بکارد، یا زراعت کند، یا ساختمانى بسازد، در صورت کندن درخت یا زرع و یا خراب کردن ساختمان، مأذون نمى‏تواند بدون اذن مجدد، به کشت دوباره درخت یا زرع و یا ساختن مجدد بنا اقدام کند.
از آن‏چه گذشت مى‏توان دریافت که در موارد یاد شده دو نظریه وجود دارد: بعضى اذن اول را خاتمه یافته تلقى مى‏کنند و تصرف دوباره را بر اذن مجدد متوقف مى‏کنند؛ برخى دیگر همان اذن سابق را باقى و کافى مى‏دانند.(43) قانون مدنى از نظریه اول که با اصول وقواعد حقوقى، از جمله اصل «ممنوع بودن تصرّف در مال غیر بدون اذن او»، سازگارتر مى‏باشد، پیروى نموده است.(44) برخى ازمذاهب اهل تسنن نیز از این نظریه پیروى کرده‏اند.(45)

ب - قابل رجوع بودن اذن

در حقوق ما، اعمال حقوقى به دو گروه لازم و جایز تقسیم مى‏شود. عقد یا ایقاع لازم را، جز در موارد خاص و پیش بینى شده در قانون، نمى‏توان برهم زد. جایز بودن قرارداد خلاف اصل مى‏باشد، زیرا اصل بر لزوم قراردادهاست.(46)
شیوع ایقاع‏هاى لازم به اندازه‏اى است که در ابتدا تصور مى‏شود، اذن نیز در زمره آنهاست؛ ولى باتحلیل ایقاع‏هاى الزام‏آور به این نتیجه مى‏رسیم که در حقوق ما زمانى ایقاع الزام‏آور مى‏باشد که هدف از آن ایجاد التزام، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى باشد.
هنگامى که شخصى با متعهد کردن خود در برابرى دیگرى، حقى به سود او ایجاد مى‏کند، دیگر نمى‏تواند آن حق را از بین ببرد. زیرا به جز در مواردى که قانون تصریح کند، هیچ کس بر دیگرى ولایت ندارد. هم‏چنین موردى که ایقاع به قصد انحلال عمل حقوقى انشا مى‏گردد، قابل رجوع بودن آن بدین معناست که عمل حقوقى دوباره واقع گردد و آن هم از اختیار فسخ کننده خارج است. چون انجام دادن دوباره آن عمل حقوقى، امر دیگرى است که قبلاً واقع نشده است، ازاین‏رو فسخ، ایقاعى است که قابل رجوع نمى‏باشد. رد معامله فضولى نیز چنین است: مالک با رد معامله فضولى، آن را ابطال مى‏کند. در نتیجه، اجازه بعدى نمى‏تواند مؤثر افتد. به همین جهت ماده 250ق.م. مقرر مى‏دارد: «اجازه در صورتى مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الاّ اثرى ندارد». هم‏چنین اسقاط حق ایقاعى غیر قابل رجوع است و انشا کننده نمى‏تواند آن را بر هم‏زند. در ابرا، طلب‏کار به اختیار از حق خویش صرف نظر مى‏کند(47) و در اثر آن مدیون، برى‏ء الذّمه مى‏گردد. در نتیجه، رجوع طلب‏کار نمى‏تواند در گذشته تأثیر بگذارد. اسقاط خیار و اسقاط مرور زمان نیز از ایقاع‏هاى لازم مى‏باشد.
در میان ایقاع‏ها به مواردى برمى‏خوریم که هدف از ایقاع ایجاد تعهّد، اسقاط حق یا انحلال عمل حقوقى نیست، بلکه اثر ایقاع تنها اباحه مى‏باشد و انشا کننده نمى‏خواهد خود را به ایقاع پاى‏بند گرداند، یا تعهّدى بر دوش گیرد، و نیز قصد ندارد حقى به دارایى دیگرى بیفزاید، تنها مى‏خواهد اختیار و توان مأذون را فزونى بخشد. بدیهى است، در این‏گونه ایقاع‏ها انشا کننده ایقاع هرگاه بخواهد مى‏تواند از ایقاع خود رجوع کند.
اذن مصداق بارز این نوع ایقاع است.(48) قانون مدنى در مواد گوناگونى به ویژگى جایز و قابل رجوع بودن اذن تصریح مى‏کند. ماده 108 ق.م. به عنوان قاعده‏اى کلى در مورد اذن مقرر مى‏دارد:
در تمام مواردى که انتفاع کسى از ملک دیگرى به موجب اذن محض باشد، مالک مى‏تواند هر وفت بخواهد از اذن خود رجوع کند، مگر این‏که مانع قانونى موجود باشد.
هم‏چنین، قانون مدنى در موارد خاصى، مانند اذن شرکا به یک‏دیگر و اذن در ارتفاق، بر قابل رجوع بودن اذن آشکارا صحه گذارده است.(49)
با این همه، در پاره‏اى موارد، مانند شرط اذن یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم یا ممنوعیّت رجوع از نظر قانون، لزوم بر اذن عارض مى‏شود. این‏گونه موارد در بخش سوم مورد بررسى قرار مى‏گیرد.

ج - حق یا حکم بودن اذن

در حقوق اسلامى، بحث گسترده‏اى در زمینه حق و حکم مطرح گردیده است.(50) قلمرو این موضوع به حقوق خصوصى محدود نشده، حقوق عمومى را نیز شامل مى‏شود. از این رو، بحث مزبور با تقسیم قانون در حقوق خصوصى به دو قسم آمره و تفسیرى (تکمیلى) در حقوق فرانسه تفاوت دارد و نباید آن دو را به یک معنا دانست.(51)
در این‏جا بحث بر سلطه و اختیار انسان است و این‏که آیا تا کجا براى انسان در زندگى حقوقى اختیار و سلطه وجود دارد و این اختیار در کجا به پایان رسیده، جاى خود را به الزام مى‏دهد. به بیان دیگر، موضوع مورد بحث آن است که آیا اذن از احکام امرى و مربوط به نظم عمومى است و یا آن‏که حق است و با تراضى مى‏توان مفاد آن را تغییر داد، یا اختیارِ دادن اذن را ساقط یا به دیگرى سپرد.
به نظر مى‏رسد، در پاسخ به این پرسش‏ها باید بین موارد مختلف اذن قائل به تفصیل شویم. بعضى از موارد اذن مربوط به نظم عمومى بوده، حکم مى‏باشد. بنابراین کسى که اختیارِ دادن اذن به او داده شده و اذن او معتبر شناخته شده است، نمى‏تواند این اختیار را از خویش ساقط کند، یا آن را در برابر عوض یا بدون آن به دیگرى انتقال دهد. طبق قانون مدنى، اذن زن در ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر زن معتبر مى‏باشد. از این رو، مردى که همسر او عمّه یا خاله دخترى است، نمى‏تواند بدون اذن همسر خود با آن دختر ازدواج کند.(52) از آن‏جا که حکم مزبور به نظم عمومى مرتبط مى‏باشد، زن نمى‏تواند این اختیار خود را به دیگرى منتقل کند یا آن را از خود اسقاط نماید. به همین جهت، مرد نمى‏تواند در ضمن ازدواج با عمّه و یا خاله، شرط کند که اذن آنان معتبر نباشد، یا شرط کند که اعتبار اذن ایشان ساقط گردد.(53) چنین شرطى به دلیل آن‏که شرطى نامشروع است، طبق ماده 232 ق.م. در شمار شروط باطل مى‏باشد.(54)
در صورتى که مرد در نکاح عمه یا خاله، به صورت شرط فعل یا نتیجه، اذن آنان رابه ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر ایشان شرط کند، چنین شرطى نامشروع نیست، ولى به منزله اسقاط حقِ اذن نمى‏باشد. پس اگر با وجود چنین شرطى، عمه یا خاله به هنگام ازدواج، از دادن اذن خوددارى نمایند یا از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده ایشان صحیح نمى‏باشد. چنان چه مقصود از درج چنین شرطى آن باشد که حتى در صورت رجوع عمّه یاخاله از اذن خویش، مرد مى‏تواند با دختر برادر یا دختر خواهر آنان ازدواج کند، به گونه‏اى که درج شرط در حقیقت به اسقاط اذن برگردد، شرط مذکورباطل است.(55)
گروهى از فقها، در صورتى که اذن به صورت شرط نتیجه در نکاح داده شود، حتى اگر عمّه یا خاله پس از نکاح از اذن خویش رجوع کنند، ازدواج با دختر خواهر یا دختر برادر آنان را صحیح و نافذ مى‏دانند و بر اظهار کراهت و رجوع ایشان از اذن پیشین خود ترتیب اثر نمى‏دهند.(56)
به نظر مى‏رسد، در مواردى که شخصى مالک مال یا حقى مى‏باشد، و طبق قانون براى تصرّف در مال یا حق مذکور اذن مالک معتبر است، چنین اذنى حق به شمار مى‏آید. از این رو، مالک مى‏تواند اذن خویش یا حق رجوع از اذن خود را ساقط کند و یا حقِ دادن اذن را به دیگرى انتقال دهد.
اصل حاکم در مورد اذن مردد بین حق و حکم: مسئله‏اى که در این‏جا مطرح مى‏گردد، وضعیت موارد اختلافى است: آیا مواردى را که حق یا حکم بودن اذن مورد تردید است، در زمره حقوق به حساب آورده، قابل اسقاط و انتقال بدانیم، یا این‏که از مصادیق احکام بوده، اسقاط وانتقال آن ممنوع است؟
فقیهان در موارد مشکوک بین حق و حکم، دیدگاه‏هاى متفاوتى ابراز نموده‏اند:(57) بعضى جانب آزادى اراده را تقویت کرده، معتقدند در این گونه موارد اراده نافذ است و اسقاط یا انتقال بدون اشکال است؛ در نتیجه مصادیق مشکوک را به حق ملحق نموده‏اند.(58) در مقابل، عده اى عرف را ملاک تشخیص دانسته‏اند. به نظر این گروه اگر چیزى از نظر عرف قابل اسقاط باشد حق است، نه حکم.(59)



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: آثار، حقوقی، آن
<< 1 2 3 4 5 ... 26 >>