X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:42

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها، ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین خواسته، کیفیت اخذ تأمین در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

فهرست مطالب

نشانه های اختصاری

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- ریس حوزه قضایی

2- قاضی دادگاه

3- قضات دادگاه تجدید نظر

4- قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه عمومی بخش

3- دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

1- محدوده مسؤلیت کفیل

2- آثار مسؤلیت کفیل

3- پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل

2- ضمانت اجرای جز کفیل یا امتناع وی از معرفی متهم

ب: موارد الغاء

مبحث دوم: قرار وثیقه

گفتار اول: تعریف وثیقه و تفاوت آن با کفالت

الف: تعریف

ب: تفاوت وثیقه با کفالت

گفتار دوم: مصادیق وثیقه و قرار قبولی آن

الف: مصادیق وثیقه

1- وجه نقد

2- مال منقول

3- مال غیر منقول

4- ضمانت نامه بانکی

ب: قرار قبولی وثیقه

گفتار سوم: میزان وثیقه

گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثیقه

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از ایداع وثیقه

2- ضمانت اجرای عدم حضور متهم و عدم معرفی از ناحیه وثیقه گذار (شخص ثالث)

اول- لزوم اخطار واقعی به وثیقه گذار

دوم- حق اعتراض متهم و وثیقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثیقه

ب: موارد رفع اثر از وثیقه

مبحث سوم: قرارهای التزام

گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف

الف: تعریف و جایگاه صدور

ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء

1- ضمانت اجرا

2- مورد الغاء

گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

الف: مفهوم و ماهیت

ب: ضمانت اجرا و مورد الغا

1- ضمانت اجرا

2- موارد الغاء

مبحث چهارم: سایر قرارها

گفتار اول: قرار عدم خروج از کشور

الف: ماهیت

ب: ویژگیها

ج: موارد الغاء و رفع ممنوعیت

گفتار دوم:قرار تأمین خواسته

گفتار سوم: کیفیت اخذ تأمین در خصوص جرم چک بلا محل

گفتار چهارم: قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال

فصل سوم: قرار سالب آزادی (بازداشت موقت)

مبحث اول: تعریف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر آن

گفتار اول: تعریف و قواعد حاکم بر بازداشت موقت

الف: تعریف

1- معنای لغوی

2- معنای اصطلاحی

ب: قواعد حاکم بر بازداشت موقت

گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت

الف: موافقان

ب: مخالفان

گفتار سوم: تشریفات صدور بازداشت موقت

مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت

گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت

الف: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول- در مورد متهمان به جنایت به طور مطلق

دوم- در امور جنحه مشروط بر این که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد

سوم- در هر موردی که آزادی متهم ممکن است...

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

ب: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد

دوم: جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد

سوم: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده

چهارم: در مواردی که آزاد بودن متهم.....

پنجم: در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینّه حداکثر به مدت شش روز

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

بند یک: قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض

بند دو: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

بند سه: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و...

بند چهار: مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری1378

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381

مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فک و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار اول: ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت

گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلی و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار سوم: موارد الغاء و فک بازداشت موقت

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:18

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت دوم) رشته حقوق


کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی


خش پنجم : حقوق مدنی ( )5

قسمت پنجم از این مجموعه به مباحثی اختصاص دارد که حول محور خانواده میگردد که بطور کلی در دو فصل بررسی

میشود: الف) در نکاح ب) در طلاق

شرایط نکاح

نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست. این شرایط را زیر عنوان: اختلاف جنس، قصد و

رضا (اراده) و اهلیت مورد بحث قرار می دهیم.

اختلاف جنس

بطلان نکاح بین دو همجنس:

اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزو بدیهیات

حقوقی است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تأیید آن می توانیم به فقه اسلامی یا عرف و عادت مسلم (مادة 3

قانون آئین دادرسی مدنی) استناد کنیم و نیز بگوئیم که ازدواج بین دو همجنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه

است و از این رو طبق ماده 975 قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد.

بعلاوه، مواد -1122 1067- - 1059 1035 و 1124 نشانگر آن است که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است،

هرچند که ماده صریحی بربطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد.

در عمل، هنگامی که سردفتر بخواهد نکاحی را واقع و ثبت کند، برای احراز اختلاف جنس به شناسنامه طرفین رجوع

می کند و در صورتی که شناسنامه حاکی از این اختلاف باشد می تواند عقد نکاح را جاری کند و آنرا در دفتر رسمی

ازدواج به ثبت برساند. البته ممکن است شناسنامه گویای حقیقت نبوده و درواقع، عقد نکاح بین دو همجنس بسته شده

باشد. این نکاح بی شک باطل است ولی برای ابطال سند نکاح و شناسنامه باید به دادگاه رجوع کرد و دادگاه با ارجاع امر

به کارشناس (پزشک) اگر تشخیص دهد که طرفین همجنس هستند حکم به بطلان نکاح و ابطال سند آن و اصلاح

شناسنامه می نماید. می توان فرض کرد که یک نفر خنثی (دو جنسی) که جنبۀ مردی یا زنی او غالب است با شخص

دیگری از جنس مخالف ازدواج کند ولی به مروز زمان در اثر تحولاتی که در وضع جسمی او روی داده آثار تغییر

جنسیت، بر فرض اینکه امکان داشته باشد، در او آشکار شود و بالاخره با یک عمل جراحی تغییر جنسیت تحقق یابد و

بدینسان اختلاف جنس که هنگام عقد نکاح وجود داشته از میان برود. در این صورت آیا ازدواجی که صحیحاً بسته شده

باطل می شود یا نه؟ چون اختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشوئی باید شرط نکاح دانست و به عبارت

دیگر، اختلاف جنس هم ابتدائاً و هم استدامتاً شرط است، از اینرو نکاح با تغییر جنسیت باطل خواهد شد. البته دادگاه

است که باید تغییر جنسیت را براساس نظر کارشناس احراز و حکم به بطلان نکاح از تاریخ تحقق تغییر جنسیت کند.

قصد و رضا (اراده)

طرح مطلب:

قصد و رضا یا ارادة طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح است.

البته ارادة باطنی برای تحقق نکاح کافی نیست بلکه اراده باید به طریق معتبر در قانون بیان شود. این اراده علاوه بر

عناصر اصلی نکاح ممکن است متضمن پاره ای تعهدات فرعی و تبعی باشد که از آنها به شروط ضمن عقد تعبیر می

کنند.

تستهای طبقه بندی شده

-1 از نظر قانون مدنی در تعیین مهرالمثل، کدام ضابطه تعیینکننده است؟

1) عرف محل

2) وضعیت خانوادگی زن

3 ) ویژگیهای شخصی و خانوادگی، وضع زنان همردیف، عرف محل و غیره.

4) حال زن از حیث شرافت خانوادگی و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب.

-2 زوج به همسر خود نسبت زنا داده است و نیز فرزند را از خود نفی کرده و بر ارتکاب زنا بینه اقامـه نمـوده

است. اثر حقوق این اثبات چیست؟

1) اسقاط حد قذف رابطهی توارث میان پدر و فرزند

)2 اسقاط حد قذف

3 ) قطع رابطهی توارث میان پدر و فرزند

4) اسقاط حد قذف و قطع رابطهی توارث میان زن و شوهر و پدر و فرزند

-3 آنچه به زن به عنوان نفقه داده ... میشود.......

1) به ملکیت زن در میآید. 2) اباحه تصرف آن به زن داده شود.

3) اذن در انتفاع به زن داده میشود. 4) اگر مصرفشدنی باشد به ملکیت زن در میآید.

-4 در صورتی که ولی یا قیم خود محجور شوند و سپس حجر آنان برطرف شود آیا سمت ولایت یا قیمومـت

آنان اعاده میشود؟

1) ولایت و قیمومت اعاده . میشود 2) ولایت و قیمومت هیچیک اعاده نمیشود.

3) ولایت اعاده میشود ولی قیمومت اعاده نمیشود. 4 ) قیمومت اعاده میشود ولی ولایت اعاده نمیشود.

-5 درباره ماهیت حقوقی طلاق به حکم دادگاه کدام گزینه صحیح است؟

1) طلاق رجعی است.

2) طلاق بائن است.

3) فسخ نکاح محسوب می . شود

4) در صورت تمکین شوهر طلاق رجعی وگرنه فسخ نکاح محسوب میشود.

6 در صورت تعدد اقارب واجبالنفقه و عدم تمکن کافی منفق ترتیب اولویت چگونه است؟

1) اولاد، زوجه، منفق، ابوین 2) ابوین، اولاد، زوجه، منفق

3) منفق، زوجه، اولاد، ابوین 4) زوجه، منفق، اولاد، ابوین

-7 زنی پس از انحلال نکاح اول مجدداً ازدواج نموده و شش ماه پس از ازدواج خود فرزنـدی بـه دنیـا آورده

است. طبق قانون مدنی پدر طفل .................

1) شوهر اول است. 2) شوهر دوم است.

3) به کمک قرعه مشخص میشود. 4) به کمک آزمایشات پزشکی مشخص می . شود

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

«3» گزینه 1-

مستنداً به ماده 109 قانون مدنی که مقرر : میدارد «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر

صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیـره در نظـر گرفتـه شـود» «گزینـه 3»

نسبت به سایر گزینهها کام . لتر است

«2» گزینه 2-

اثبات زناکار بودن زن از موجبات محرومیت او از ارث شوهرش یا از موجبات زوال رابطه زوجیت فیمابین آنها می گردد. از

طرف دیگر صرف نفی ولد موجب قطع رابطه توارث بین پدر و فرزند نمیگردد مگر اینکه نفی ولد با لحاظ شـرایط مقـرره

شرعی و قانونی صورت گیرد که از ظاهر سوال اینگونه استنباط نمیشود.

توجه: شوهر فقط بینه بر زناکار بودن همسرش اقامه نموده و این بینه فقط اثبات میکند که زن زناکار است ولی دلالتـی

ندارد که فرزند مذکور، ناشی از همان رابطه زنای اثبات شده است. بنابراین نباید این شبهه پیش آیـد کـه اثبـات زناکـار

بودن مادر موجب محروم شدن فرزند وی از ارث پدر میگردد، مگر اینکه با قرائن و امارات قانونی، ولادت طفل از زنا ثابت

گردد.

«4» گزینه 3-

زیرا آنچه به عنوان نفقه در اختیار زن قرار داده میشود، به جهت مصرف اوست و نه به منظور تملـک او، بنـابراین وقتـی

مرد جهت تأمین مسکن خانهای را در اختیار همسرش میگذارد، این خانه به ملکیت زن در نمیآیـد، لکـن در خصـوص

اموال مصرف شدنی چون استفاده ملازمه با تلف مال دارد لذا اینگونه تفسیر میشود که موضـوع نفقـه در ایـن فـرض در

مالکیت زن قرار گرفته است.

«3» گزینه 4-

زیرا بین ولایت و قیمومت تفاوت اساسی وجود دارد بدین توضیح که قیم شخصی اسـت قابـل نصـب و عـزل لکـن ولـی

همانطور که قابل نصب نیست قابل عزل نیز نمیباشد و به همین استدلال چنانچه حجر حـادث شـود سـمت قـیم زایـل

میشود لکن در خصوص ولی این طور نیست بلکه حجر مانع تأثیر سمت وی میگردد. بنـابراین بـا از بـین رفـتن مـانع،

مجدداً سمت ولایت منشاء اثر گشته و ولی میتواند از جانب مولی علیه خود اقدام نماید لکن بازگشت به سمت قیمومـت

به قیم منوط به این است که مرجع صالح یک بار دیگر وی را به سمت خود نصب نماید بنابراین صرف رفع حجر به معنی

بازگشت به سمت قیمومت نیست.

«2» گزینه 5- حقوق مدنی (قسمت دوم) «191»


طلاق ایقاعی است که منحصراً از طرف مرد قابل انشاء است. دادگاه (حاکم) خود رأساً هیچ اختیاری در امر طلاق نـدارد،

نهایتاً از باب ولایت از جانب مرد صیغهی طلاق را اجرا میکند، فلسفه چنین طلاقی ایجاب مـیکنـد کـه مـرد نتوانـد بـا

رجوع به آن دوباره وضع را به حالت اول بازگردانده و عملاً دادگاه را بازیچه خود قرار دهد. بنابراین چنین طلاقـی منطقـاً

نرجعی تلقی خواهد شد.

«3 » گزینه 6-

زیرا مسلم است که منفق خود بر هر شخص دیگری ترجیح دارد. صرفنظر از منفق، نفقه زوجه نسبت به سـایر اشـخاص

واجبالنفقه رجحان دارد و پس از آن اولاد و پدر و مادر به ترتیب قرار میگیرند.

«2» گزینه 7-

با توجه به امارهی فراش که حداقل مدت حمل را 6 ماه ذکر کرده لذا فرزند به دنیا آمده پـس از گذشـت 6 مـاه از زمـان

وقوع نکاح ملحق به همسر دوم است.


فهرست مطالب


بخش پنجم : حقوق یمدن )16 ............... ................................................................................................ )5

طیشرا نکاح................................................................................................................................ .... 16

نبطلا نکاح نیب دو همجنس:................................................................................................ ................ 16

اشتباه در اوصاف:..............................................................................................................................18

اکراه: ................................................................................................................................ ...........19

قیتعل در حنکا : ................................................................................................................................19

اظهار اراده ................................................................................................................................ .....21

طرح مطالب:................................................................................................................................ ...21

نحوة اظهار اراده...............................................................................................................................21

ماده 62 10 قانون یمدن :......................................................................................................................21

تقدم قبول بر یا جاب:..........................................................................................................................22

یتوال یا جاب و قبول: ..........................................................................................................................22

ثبت نکاح ................................................................................................................................ ......22

وکالت در نکاح................................................................................................................................ .23

وکالت مطلق: ................................................................................................................................ ..24

تجاوز لیوک از اراتیاخت خود:................................................................................................ ................25

شروط ضمن عقد نکاح .......................................................................................................................25

شروط باطل ................................................................................................................................ ... 2

و.....




نوع فایل:Pdf

سایز :19.1 MB

تعداد صفحه:367



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:17

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

کتاب آیین دادرسی مدنی (قسمت اول) رشته حقوق

کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

بخش اول

آیین مجموعه تشریفاتی را مشخص میکند از طریق آنها مشکل حقوقی (به مفهوم اعم) به رسیدن بـه راه حلـی حقـوقی

(به مفهوم اعم) به مرجع قضاوتی تسلیم میگردد. بنابراین اگر مشکل حقوقی به مفهوم اعم مدنی باشد با آیـین دادرسـی

مدنی اگر کیفری باشد با آیین دادرسی کیفری و اگر اداری باشد بـا آیـین دادرسـی اداری مواجـه خـواهیم بـود. رعایـت

تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید لازم باشد که رسیدگی به آنها متوقف بـر وقـوع

اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنهاست و امور ترافعی نامیده میشود. تأسـیس آن دسـته از قواعـد و

مقررات حقوقی که حقوق و تعهدات اشخاص و حدود آن را تعیین میکند به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای عـدالت

اخلاق و انصاف باشد. تدوین مقررات دادرسی به مفهوم اعم کلمه حقوق تضمین کننده میتواند متهم آن محسوب گردد.

در حقیقت آیین دادرسی ضمانت اجرای حقوقی را بر عهده دارد که در مقررات تعیین کننده برای اشـخاص پـیش بینـی

شده است.

بنابراین هدف آن تضمین احقاق حقوق مزبور است. اصول و مقرراتی که تحت عنوان آیین دادرسی مدنی بـه مفهـوم اعـم

کلمه در ایران مورد بررسی قرار میگیرد از یک طرف شامل آنهایی است که تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعم از قضایی

(حقوقی و کیفری) و اداری را پیش بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص میسـازد. آیـین دادرسـی مـدنی بـا دو

خصوصیت آمره و تشریفاتی بودن مشخص میشود. مقررات آیین دادرسی مدنی اصولاً از قوانین دادرسی به معنای اخـص

معمولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق میگردند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها بـه حقـوق مکتسـبه

افراد خلل وارد آورد.

مراجع قضایی

1- مراجع عمومی

در سال 1368 لایحه ای تحت عنوان «لایحه تشکیل دادگاه های عام» به مجلس تقدیم می گردد که پس از چنـد سـال

این لایحه با اصلاحاتی در عنوان و متن در اواسط سال 73 تحت عنوان قانون تشکیل داده گاههای عمـومی و انقـلاب بـه

تصویب رسید. به موجب ماده 1 . ق. ت. د. ع

دادگاه خانواده تشکیل دادگاه خانواده در مرداد سال 1376 به موجب قانون اختصاصی تعدادی از دادگاههای موجـود

به موجب اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) پیش بینی گردید.

دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل میگردد. قضات دادگاه باید متأهل و بـا حـداقل چهـار سـال کـار

قضایی باشد (تبصره ماده مزبور).

دادگاه تجدید نظر

در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب – مستقر در حـوزه آن

استان دادگاه تجدید به تعداد مورد نیاز مرکب از یک رئیس و دو عضو مستشار تشکیل میگـردد. جلسـه دادگـاه تجدیـد

نظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشـار انشـاء مـیشـود

قطعی و لازم الاجرا خواهد بود (ماده 20 ق. ت. د. ع. 1 و ماده 10 آیین نامه اجرایی) مرجع آرا قابل تجدید نظر صادره از

دادگاههای عمومی و انقلاب هر حوزهای دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان میباشد

تستهای طبقه بندی شده

1- در صورت فوت وکیل در جریان دادرسی .......................... .

1) دادرسی متوقف میشود.

2) در صورتی که به توضیح نیاز باشد دادرسی توقیف میشود.

3) دادرسی بهطور موقت و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود.

4) در صورتی که اخذ توضیح لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمیافتد.

2-موکل باید ذیل وکالتنامه را امضاء یا مهر کرده یا انگشت بزند، در صورتیکه نامبرده امضاء یـا اثرانگشـت

خود را انکار نماید در اینصورت دادگاه ............. .

1) به ادعای موکل ترتیب اثر نداده و رسیدگی را ادامه میدهد.

2) به این موضوع رسیدگی میکند.

3) به وکالتنامه وکیل ترتیب اثر نمیدهد.

4) چنین ادعایی در حکم عزل وکیل خواهد بود.

3-در کدامیک از امور ذیل باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح گردد؟

1) وکالت در اقرار 2) وکالت در سوگند 3) وکالت در توکیل 4) وکالت در شهادت

4-کدامیک از موارد زیر قابل توکیل نیست؟

1) وکالت در ادعای جعل 2) وکالت در اقرار

3) وکالت در توکیل 4) وکالت در استرداد دعوا

5-در صورتیکه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه مراتب را به موکل اخطار نماید، دادرسی

تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل تا چه مدتی متوقف میشود؟

1) یک هفته 2) بیست روز 3) یک ماه 4) دو ماه

6-در دعاوی مدنی هریک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا ........... نفر وکیل انتخاب کنند.

1) یک 2) دو 3) سه 4) چهار

پاسخ تشریحی تستهای طبقه بندی شده

«4» گزینه -1

همانطور که قبلاً نیز گفته شد، اصولاً فوت وکیل یا مواردی همانند عزل تعلیق، بازداشت و ... تأثیری در روند دادرسی از

حیث توقیف و تأخیر ندارد. مگر اینکه اخذ توضیحی لازم باشد. لذا گزینه «3» پاسخ صحیح است.

«2» گزینه -2

وفق قانون آئین دادرسی مدنی، هرگاه وکالت به موجب سند عادی باشد دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی میکنـد. لـذا

گزینه «2» پاسخ صحیح است. لازم به تذکر است که گزینه «4» علیرغم اینکه صحیح بهنظر میرسد، نمیتوانـد حـاوی

پاسخ درست باشد، زیرا عزل وکیل متوقف بر وجود رابطه وکالتی بین دو طرف میباشد، در صـورتی کـه موکـل بـا انکـار

امضاء خود در واقع اساس وجود رابطه وکالتی بین خود وکیل را نفی میکند.

«3» گزینه -3

زیرا موارد مذکور در سایر گزینهها اصولاً قابل توکیل نیست. لذا تصریح در خصوص آن اساساً قابل طرح نمیباشد.

«2» گزینه -4

وفق تبصره 2 ذیل ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی، وکالت در اقرار قابل توکیل نمیباشد.

«3» گزینه -5

با توجه به ماده 39 قانون آئین دادرسی مدنی، گزینه «3» صحیح میباشد.

«2» گزینه -6

مطابق نص صریح قانون، در دعاوی مدنی هر یک از متداعیین میتوانند حداکثر تا دو نفر وکیل داشته باشند. لـذا گزینـه

«2» صحیح است.

فهرست مطالب

نکات کلیدی.................................................................................................................................29

تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................31

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................34

خصوصیات قواعد صلاحیت نسبی.........................................................................................................39

شرایط دعوای متقابل .......................................................................................................................43

تستهای طبقهبندی شده..................................................................................................................44

پاسخ تشریحی تستهای طبقهبندی شده................................................................................................51

بخش دوم....................................................................................................................................57

جلسه دادرسی...............................................................................................................................6

,.....

نوع فایل:Pdf

سایز :3.06 MB

تعداد صفحه:376



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:30

مقاله آیین اوستا

*«آیین اوستا» ایران هفت هزار سال پیشینه تمدن*


انسان آفریده‌‌ای ناشناخته؟

به گواهی تاریخ و دانشمندان تمامی عصرها، انسان همواره موجودی ناشناخته بوده است. فلاسفه و اندیشمندان و پیامبران در طی هزاره‌ها آمده‌اند، طرحها، نظریات و برنامه‌هایی را هم ارائه نموده‌اند. اما هرگز کسی نتوانسته است این عنصر مرموز و مشکوک را بشکافد و دریابد که انسان چیست، کیست و در این جهان چه میکند؟

درجهان کنونی ، پیشرفت سریع تمدن و تکنولوژی مدرن که تماماٌ آفریده انسان است، وی را به مرحله‌ای فراتر از آفریده‌هایش کشانده است. یعنی گنجایش و حجم آفریدگی انسان کنونی در رابطه با ماهواره‌ و انفورماتیک و اینترنت و دیگر تکنولوژیهای مدرن بحدی گسترده است که تا سالیان سال برنامه‌هایی را آماده دارد و هرروز هم بر آن افزوده میشود و امکان کاربرد تمامی آنها برای همه میسر و شناخته نیست. این انسان که امروز بر روی زمین چون خداوندی زندگی میکند و هر غیرممکن را ممکن و یا هر آرزویی را به واقعیت تبدیل می‌کند، باز در مرزهایی از ناتوانی گیر میکند و از راه می ایستد.

همین انسان پیشرفته و دانشمند، امروز دچار تنگدستی، فقر و سقوط مادی است که روز به روز بر آن افزوده میشود.

مشکلات بیکاری، بیخانمانی، شکست کمپانیها و شرکتهای بزرگ و کوچک و از بین رفتن قداست اندیشمندان و رهبران سیاسی جهان امروز، دردهایی هستند که همه با هم دست به دست میدهند تا این انسان خداوند زمین را به مرحله سقوط بکشانند. بی شک همزمان با این سقوط بخشهای فراوانی از بشریت که در رفاه، آرامش، آسودگی و بی دردسری زمانه را سپری میکنند، کوشندگان و آفرینندگانی هستند که هربامداد که از خواب برمیخیزند برنامه و طرحی برای آفرینشی نوین دارند و در همین آفریدن و یا ماندن و درجا زدن است که انسان امروزی چون انسان دیروزی به دو دسته و گروه تقسیم میشود. البته بسیاری داشتن و نداشتن شانس را در بهبود اوضاع آدمیان دخیل میدانند، این شانس را هم کسی نتوانسته است تاکنون کالبدشکافی کند تا دریابد براستی شانس یعنی چه؟ و گوهر این کلام و سخن چیست؟

آنانکه باور مذهبی دارند، خدارا جایگزین شانس نموده اند و هرخوب و بدی را از او میدانند و آنانکه اندیشمند هستند همه رفتها و آمدها و فراز و نشیبهای بشر را از اندیشه و خرد او میدانند.

درنگاهی واقع گرایانه به این سه نوع طرز تفکر و اندیشه، براستی میتوان این را گواهی داد که پیشرفت و ترقی و تمدن سازی بشر، همواره تکیه بر اندیشه فعال و باور داشتن به آفریدن و آفرینندگی بوده است و از آن طرف هر گاه انسان در پی پیروزی شانس و یا یاری رسانی غیبی بوده است، به هدف رسیدنش قدری دچار مشکل گشته و اندیشه از فعالیت و نوآوری دور شده است.

از سویی کسانیکه به اندیشه‌های محکم دینی باور دارند، دو نوعند:

نخست کسانی هستند که از این نوع باور برای خلاقیت و آگاهی بیشتر بهره میگیرند و اینگونه اندیشه را کوهی محکم و استوار پشت سرخود مییابند تا راه ترقی، پیشرفت و آفرینندگی را طی کنند و این گروه به فرهیختگی و خردمندی میرسند و عادتا هستی را با بینشی خردگرا مینگرند.

گروهی دیگر با داشتن تفکرات دینی خود را بخواب برده و هر آمد ورفتی را از سوی عنصری دیگر دانسته و یا به طرف بنیادگرایی و تعصب ورزی میروند و یا به سمت انفعال و راکد بودن یعنی مرده در تلاش! و ایستا در عقیده. و عادتا «تفکردینی» برای این افراد به منزلـه مواد مخدر میباشد که آنها را از خود بیخود مینماید…

درخشش ایران در هزاره‌ها و تاریخ هفت هزار ساله ایران

سالنامه‌های جهان

بزرگترین و قویترین ادیانی که امروز مردم جهان را بخود مشغول نموده است، «ادیان ابراهیمی» و بگفته‌ای پیامبران از نسل « آدم» میباشند. « اسلام»، « مسیحیت و یهودیت» ادیانی هستند که از یک جایگاه، یک منشاء و یک مرکز برخاسته اند و هرکدام از اینها، تاریخی برای خود دارند.

- «تاریخ اسلام» که به تقلید از «تاریخگذاری پارسیان» در زمان خلافت «عمر» بثبت رسیده است اکنون سال 1424 میباشد این تاریخ از هنگامه هجرت(گریز) « پیامبر اسلام»، از « مکه» بسوی «مدینه» در نظر گرفته شده است که بر اساس ماه تنظیم گردیده و بعنوان هجری قمری مشهور است.

- « سالنامه هجری قمری» بعلت متغیر بودن ماهها فقط یک تاریخ سمبلیک برای مسلمانان است و هیچ کشور اسلامی، تاریخ اداری- سیاسی خود را براساس آن تنظیم نکرده و نمیکند، بجز « ایران» که سالنامه خویش را با « هجرت پیامبر اسلام» تطبیق داده است و بجای ماه، بر اساس خورشید آنرا تنظیم نموده است و با « نوروز» و«بهار» آغاز میشود.

- بخش وسیع و گسترده دیگری از ساکنان کره زمین « تاریخ میلادی» را استفاده می‌کنند که از هنگامیکه « میلاد عیسی مسیح» تا به امروز سال 2003 می شود.

- « سالنامه یهودیان» از هنگامیکه زندگی و یا « میلاد آدم» تعیین شده است. این سالنامه از سپتامبر امسال وارد 5763 میشود.

- « تاریخ فراماسونری» نیز که نشات یافته از «سالنامه یهودیان» است با سه هزار سالاختلاف « پیش از تولد مسیح» سال 6003 می‌باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، آیین، اوستا
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:24

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

این پایانامه دارای 148 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

چکیده

اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی است.براساس این اصل هریک از اصحاب دعوا باید،علاوه براین که فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها ،ادله واستدلالات رقیب را داشته باشد ،باید فرصت و امکان طرح ادعاها،ادله واستدلالات خود را نیز دارا باشد.چهره دیگر این اصل در اعلامیه حقوق بشر وکنوانسیون حقوق بشر اروپایی تحت عنوان دادرسی منصفانه مورد اشاره واقع شده است. اصل تناظربه طور صریح، درهیچ یک ازمواد قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده است..رعایت اصول مزبور در قانونگذاری ،حاصل عنایت به اصول قضا و قضاوت در ایران باستان ،درفقه و البته در غرب و مخصوصا فرانسه بود.یکی از مهمترین اصول راهبردی مزبور اصل تناظر است که برخی حقوقدانان آن را با حق دفاع مترادف دانسته و عده دیگری تناظر را جرای اصل احترام حق دفاع می دانند .و برخی نیز بر این عقیده اند که احترام حق دفاع فقط جنبه ای از اصل تناظر یا نتیجه مستقیم آن است که بالاخره بعضی نیز آن را تضمین کننده مساوات اصحاب دعوا تلقی می نماید.اصل تناظر از ابتدای جریان رسیدگی تا صدور رای و اجرای رای باید رعایت گردد و رعایت اصولی همچون تناظری بودن دادرسی و علنی بودن دادرسی و آزادی در دفاع از تضمینات بنیادین دادگستری است .هدف اصل تناظر برقراری مباحثه آزاد بین طرفین دعواست. اصل تناظر چیزی بیش از بی طرفی قاضی را اقتضاء می نماید و باید مباحثه در خصوص جنبه های مختلف دعوا را برای طرفین فراهم سازد.

واژگان کلیدی : اصل تناظر ، حق دفاع ، آیین دادرسی مدنی ، دادرسی عادلانه

مقدمه

اصل تناظر یکی از اصول اولیه در محاکمه و رسیدگی قضایی محسوب می شود.تناظر در لغت به معنی«باهم بحث ومجادله کردن» و «مقابله نمودن» آمده است. مفهوم حقوقی اصطلاح،آنچه مورد نظر ماست، از معنی لغوی آن چندان دور نمی باشد . اصل تناظر در فقه ، برابری طرفین ، تسویه بین خصمین گفته اند و در ذات اصل تناظر ، تضمین نوعی برابری برای طرفین دادرسی موجودیت خواهد یافت که در اسناد بین المللی و نیز آیین دادرسی کیفری به عنوان ، برابری سلاح ها معروف گشته است . این اصل عام الشمول هر چیزی را که لازم است در دادرسی اجرا شود زیر سایه خود می گیرد . لزوم رعایت اصل تناظر در دادرسی و فراهم کردن زمینه ای که اصحاب دعوا بتوانند درشرایطی برابر خواسته ها ،ادله و استدلالات خود را بیان کرده و درخصوص خواسته ، ادله ، و استدلالات طرف مقابل مناظره کند از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است .دعوا ، در دادگستری ، همواره از برخورد ادعاها بوجود می آید. هر دعوا به طرف نتیجه ای سوق داده می شود که موضوع دعوا نامیده می شود .مدعی ، به مفهوم اعم ، به منظور کسب نتیجه مطلوب ،علی القاعده ، باید مبنایی را حسب مورد برای دعوا یا دفاع خود اعلام و معرفی نماید که سبب دعوا یا دفاع خوانده می شود. در اثبات موضوع و سبب مزبور ،مدعی ،علی الاصول، مطالبی را اظهار می دارد و به ادله ای متمسک می گردد تا ماهیت یا عند الاقتضا حکم را اثبات نماید.دادرسی باید بدین شکل باشد که هریک از طرفین ، از ادعاها و دفاعیات و... دیگری آگاه باشند و کاری که دادرس انجام می دهد ، پس از آگاهی طرفین صورت بگیرد . این فرآیند چرخشی حرکت از دادخواهی تا رسیدن به رای ،میان خواهان ، خوانده و دادرس از ویژگی های رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی است . این که دکتر متین دفتری می نویسد : « اصولا باید دادرسی به صورت ترافع باشد تا طرفین از مذاکرات و توضیحات یکدیگر آگاه شد ، هر هر گاه ایرادی دارند بنمایند تا مطلب بر دادگاه روشن شود . » در این معنا رعایت اصل تناظر و ترافع در جریان دادرسی حقیقتا روح دادرسی است که تمام موضوعات ، عناصر ، بازیگران و ابزارهای آن را تحت تاثیر قرار می دهد . وظیفه قاضی است که ،در تمام مواردی که اختلافی را فصل می نماید، حق را از باطل تشخیص داده واقدام به صدور رای نماید. رای دادگاه ، به همان نسبت که به حق نزدیک می شود برای آنان خوشایند است.توفیق قاضی در اقدام مزبور و کسب نتیجه مطلوب منوط به این است که ادعاها، ادله و استدلالات هر یک از متخاصمین مطلع گرددواین امر مستلزم این است که طرفین نزاع و اختلاف در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان طرح آزادانه ادعاها،ادله و استدلالات خود را داشته و از ادعاها،ادله و استدلالات رقیب مطللع شده تابتوانند آنها را آزادانه مورد مناقشه قرار دهند.قاضی ممکن است جهت دستیابی به حقیقت به پاره ای اقدامات و تحقیقات دست بزند، تحقیقات و اقدامات باید در یک دادرسی ترافعی انجام شود تا هریک از طرفین دعوا بتوانند از خود دفاع نماید. در حقیقت ، قضاوت ، انتخاب نمودن بین ادعاهای متعارض است و این وظیفه در صورتی می تواند به نحو مطلوب انجام شود که قاضی از ادعاها و ادله صاحبان آن،که شرایط متوازن به او تسلیم نموده اند،بطور کامل آگاه گردد.باوجود اصل تناظر این امر امکان پذیرمی شود. پرسش های چندی در این رساله پیگیری شده اند : مفهوم اصل تناظر چیست ؟ مبانی و ویژگی های اصل تناظر چیست ؟ موقعیت قواعدی همچون منع تحصیل دلیل و منع تلقین دلیل در آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا اصل تناظر در کشور های دیگر رعایت می شود؟ نقش دادرس و اصحاب دعوا در جریان دادرسی مدنی چیست و چگونه باید این نقشها را میان ایشان توزیع نمود تا دادرسی یک جانبه نشده و تعادل و توازن در حقوق و تکالیف بر هم نریزد ؟ اختیارات از پیش خود اعم از توانایی ها و تکالیف قاضی چیست و او تحت چه شرایطی می تواند برای کشف حقیقت دست به اقدام و تحقیق بر وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی چیست ؟ آیا دادرس می تواند به علم خود در دادرسی مدنی استناد کند ؟ استثنائات اصل تناظر چیست ؟ نتایج اصل تناظر چیست ؟

اصل تناظر ایجاب می کند که هر اقدام و عملی که بی توجه بدان انجام شود دست کم در حقوق ذی نفع آن بی اثر باشد .این اصل مبتنی بر گفتگو ، آگاهی ، همکاری در حقوق دفاعی ،علنی بودن ، بی طرفی و دیگر اصول دادرسی است که با توجه به طرفین و از منظر رعایت عدالت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . اگرچه در قوانین آیین دادرسی مدنی اصل تناظر به صرا حت نیامده است اما با بررسی مواد به طور ضمنی ین اصل باید توسط بازیگران دادرسی رعایت گردد تا نتیجه دادرسی عادلانه انجام شود و ضروت انجام این تحقیق بررسی مواد قانون آیین دادرسی است که در طی جریان دادرسی اصل تناظر توسط طرفین دعوا و همچنین قاضی رعایت می گردد تا به یک دادرسی عادلانه و متعادل منجر شود که در این رساله سعی شده ابتدا در فصل نخست مفهوم ،مبانی و ویژگی های اصل تناظر رامورد بررسی قرار دهیم و در فصل دوم اصل تناظر را در مراحل دادرسی (ازتقدیم دادخواست تا صدور رای) با توجه به مواد قانونی مورد بررسی قرار دهیم امید است که در این کار موفق بوده واصل تناظر به خوبی تبیین شده باشد .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه....................................... 1

فصل نخست: مفهوم ، تاریخچه ، اصول مرتبط با اصل تناظر

مبحث نخست :مفهوم و تاریخچه اصل تناظر..... 5

گفتار نخست :معنای لغوی و تعریف حقوقی اصل تناظر 5

بند نخست- معنای لغوی اصل تناظر.............. 6

بند دوم-تعریف حقوقی اصل تناظر.............. 6

گفتار دوم: تاریخچه اصل تناظر................ 7

بندنخست – سابقه اصل تناظر در فقه اسلامی ..... 7

بند دوم- سابقه اصل تناظر در حقوق ایران...... 9

مبحث دوم: اصول و ویژگی های حاکم بر اصل تناظر 10

گفتار نخست: اصول حاکم بر اصل تناظر......... 10

بند نخست –اصول حاکم بر اصل تناظر در فقه اسلامی 10

الف – علم قاضی در فقه اسلامی................ 11

ب –رعایت عدالت در دادرسی اسلامی............. 13

بند دوم –اصول حاکم بر اصل تناظر در حقوق ایران 14

الف-اصل آزادی دفاع ........................ 15

ب –قاعده منع تحصیل دلیل ................... 16

ج-آزادی ابراز ادله ........................ 18

د –دادرسی عادلانه .......................... 20

و- رعایت حریم خصوصی افراد.................. 22

گفتار دوم: اصول مربوط به ویژگی های دادرسی تناظری 23

بندنخست- اصل تشریفاتی بودن دادرسی ......... 23

بند دوم –اصل کتبی بودن دادرسی.............. 24

بند سوم – اصل بی طرف بودن قواعد دادرسی..... 25

بند چهارم – دادرسی تناظری مبتنی بر اصل تناظر 26

بند پنجم –اصل تناظر لازمه ی رسیدگی منصفانه.. 27

بند ششم –اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا 28

الف- اصل تسلط و طرفین دعوا................. 29

ب – جهات حکمی و اثبات موضوعات.............. 31

ج- اصل تسلط و دادرس ....................... 33

مبحث سوم اصل تناظر در حقوق فرانسه و کامن لا 35

گفتار نخست : اصل تناظر در حقوق فرانسه ..... 35

بندنخست–سابقه و ماهیت اصل تناظر در فرانسه . 37

بند دوم –تکالیف طرفین دعوا در ارتباط با اصل تناظر 39

گفتار دوم : اصل تناظر در حقوق کامن لا ...... 42

بندنخست– اصل تناظر در حقوق انگلستان........ 43

بند دوم – اصل تناظر در حقوق آمریکا......... 45

نتیجه گیری فصل نخست ....................... 47

فصل دوم: نقش اصحاب دعوا ودادگاه در ارتباط با اصل تناظر و استثنائات اصل تناظر

مبحث نخست : نقش اصحاب دعوا و دادگاه در ارتباط با اصل تناظر 49

گفتارنخست : خواهان و رعایت اصل تناظر در مراحل تقدیم دادخواست و جریان دادرسی .................................... 50

بند نخست – خواهان و مراحل تقدیم دادخواست با رعایت اصل تناظر 51

بند دوم – خواهان و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 59

گفتار دوم : خوانده و رعایت اصل تناظر در جریان دادرسی 62

بندنخست – حقوق خوانده در جلسه اول دادرسی... 64

الف- اعتراض به بهای خواسته ................ 64

ب- ایرادات ................................ 69

ج- جلب ثالث................................ 72

د –دعوای تقابل ............................ 74

و – تعرض نسبت به اسناد مورد استناد خواهان . 75

بند دوم – تکلیف خوانده در اولین جلسه دادرسی 79

گفتار سوم : دادگاه و رعایت اصل تناظر ...... 82

بند نخست – نظارت بر اجرای اصل تقابل........ 82

بند دوم – رعایت اصل تناظر توسط قاضی ....... 85

بند سوم – اصل تناظر و ارائه ادله .......... 87

الف- کارشناسی.............................. 87

ب-سوگند.................................... 89

ج-شهادت ................................... 91

د-اسناد ................................... 93

مبحث دوم استثنائات حاکم بر رعایت اصل تناظر 96

گفتار نخست : استثنائات رعایت بلا فاصله اصل تناظر 96

بند نخست – عدم لزوم رعایت بلافاصله اصل تناظر 96

بند دوم – تجویز عدم رعایت بلافاصله اصل تناظر 99

بند سوم – عدم امکان رعایت اصل تناظر....... 101

نتیجه گیری فصل دوم ....................... 103

نتایج نهایی............................... 105

پیشنهادات پژوهش........................... 111

منابع و مآخذ.............................. 113

فهرست کوتاه نوشته ها

ش . : شماره

ص. : صفحه

صص. :صفحه ها

ق .ا : قانون اساسی

ق.آ.د.ک. : قانون آیین دادرسی کیفری

ق .آ.د.م . : قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب

ق . م .: قانون مدنی

عنوان: اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:148 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:21

آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

مادة 1. تعاریف‏

1.منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

2."معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

3."تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.

4."عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

5."تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.

6."مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:17

آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:16

آیین نامه فعالیت کارگزار در بورس اوراق بهادار

آیین نامه فعالیت کارگزار در بورس اوراق بهادار

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

سازمان: سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

هیئت پذیرش: هیئت پذیرش اوراق بهادار است.

کارگزار: شرکت کارگزاری عضو "سازمان" است.

عرضة اولیة عام: عرضة‌ اوراق بهادار به عامة سرمایه‌گذاران برای اولین بار است که می‌تواند در بورس یا خارج از آن انجام شود.

عرضة اولیه در بورس: عرضة اوراق بهاداری است که "عرضة‌ اولیة عام" آن قبلاً خارج از بورس انجام شده، و برای اولین بار جهت معامله در بورس عرضه می‌شود.

عرضة اولیه: اصطلاحی است که "عرضة اولیة عام" و "عرضة اولیه در بورس" هر دو را شامل می‌شود.

کارگزار معرف: "کارگزاری" است که با مجوز "سازمان" برای پذیرش اوراق بهادار شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس و "عرضة اولیة" اوراق بهادار آن‌ها اقدام می‌نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:15

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام در بورس اوراق بهادار

مادة 1 در اجرای مواد 4 و 6 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب اردیبهشت 1345، سهام شرکت‌های متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار براساس شرایط و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه در سه تابلو به شرح زیر پذیرفته و در چهار تابلو طبقه‌بندی خواهند شد.

مادة 2 ضوابط پذیرش سهام شرکت‌ها در تابلو دوم تالار اصلی

1 – شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.

2- شرکت باید سهامی عام باشد.

3 – شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و 100 درصد بهای اسمی آن پرداخت شده‌باشد و هیچ‌گونه امتیاز خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.

تبصره: شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد، در صورت تأیید هیئت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس، قابل‌پذیرش خواهد بود.

4 – حداقل، دو سال از تاریخ بهره‌برداری شرکت گذشته باشد.

5 – حداقل سرمایة شرکت ده میلیارد ریال باشد.

6 – در زمان پذیرش نباید بیشتر از 80 درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از 10 سهامدار باشد. این نسبت باید در پایان دومین سال پس از پذیرش به 75 درصد کاهش یابد. به‌علاوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت در تابلو دوم بورس درج می‌باشد، بایستی حداقل 500 سهامدار داشته باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:14

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

آیین نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

تعاریف

مادة 1 اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.

مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.

سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.

مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمایه‌گذار: شخصی است که در چارچوب قراردادهای مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌دهد، یا از "مشاورة" آن شرکت استفاده می‌کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 >>