X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:40

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی

سبب به فتح سین و باء: کلمه­ای است عربی به معنای دست­آویز، علت، وسیله، طریق و جمع آن اسباب است. و تسبیب از باب تفعیل به معنای ایجاد سبب تلف می­باشد.

بند اول- زمینه تاریخی بحث: در روایات شیعه که منبع نخستین فتوا است (قرآن منبع اصلی و ملاک صحت منابع دیگر است و بعد از آن سنت یعنی روایاتی که از ائمه معصومین به ما رسیده عملا به آن تمسک می­جوئیم و بیشتر مورد توجه فقهای ماست) هیچ اشاره­ای به مباشرت و تسبیب نشده است. در خود کتابهای فقهی شیعه نیز تا چند قرن نشانی از این اصطلاح نمی­بینیم و اگر به قدیمی­ترین کتب فقهی شیعه مراجعه کنیم خواهیم دید همان مسائلی که بعدها تحت عنوان صور مختلف تسبیب در کتابهای فقهی مورد بحث قرار می­گیرد در کتب قدیم بدون ذکر عنوان مباشرت یا تسبیب مطرح می­شده و این کتب عبارتند از: 1- فقه الرضا منسوب به امام رضا (ع)

2- المقنع فی­الفقه از شیخ صدوق متوفای 381 و «الهدایه بالخبر» از شیخ صدوق

3- المقنعه از شیخ مفید

4- النتصار از سید مرتضی

5- النهایه از شیخ طوسی و کتب فقهای دیگر[1]

تنها در قرن پنجم و در کتبی مانند مهذب از ابن راج و مبسوط از شیخ طوسی است که برای اولین بار با اصطلاح سبب و مباشر مواجه می­شویم و حتی شیخ طوسی قدس سره طی بررسی یکی از فروع فقهی به مساله اجتماع سبب و مباشر و ضمان مباشر در چنین حالتی نیز اشاره می­کند. ولی در عین حال ما شاهد تقسیم بندی کلی اتلاف نفس به مباشرت و تسبیب اجتماع سبب چنانکه در قرون بعد متداول است نمی­باشیم و دلیل این امر آن است که کتب فقهی قرون اولیه نوعا براساس متون روایات بوده و حتی الامکان سعی می­شده که حتی عین عبارات روایات در آنها ذکر شود.

از فقهای قرن ششم ابن ادریس در کتاب سرائر تنها اشاره­ای به واژه تسبیب دارد. در کتب قرن هفتن ناگهان با مساله مباشرت و تسبیب به شکل خیلی مفصل روبرو میشویم. محقق حلی صاحب کتاب معروف شرایع­الاسلام که از بزرگترین فقهای این عصر است (302-678) او قتل عمد را به مباشرت و تسبیب تقسیم نموده و برای هر یک صوری طرح می-کند. وی در کتاب المختصر النافع تسبیب را چنین تعریف می­کند سبب چیزی است که اگر نمی­بود تلف حاصل نمی­شود ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمان نداشته و اگر در ملک غیر یا در راههای عمومی باشد موجب شمان است و در کتاب دیگر خود شرایع الاسلام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب عبارتست از انجام دادن هر عملی که تلف بخاطر آن بوجود می­آید و لازمه علت است مانند حفر چاه درملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشود در راههای عمومی.[2]

در قرن هشتن فقیه بزرگ علامه حلی در کتاب خود ارشاد الذهان در مبحث غصب تسبیب را چنین تعرف می­نماید:

تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه در ملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش و رد باب غصب از کتاب قواعد الاحکام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود می­آید لیکن علت تلف چیز دیگری است بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه یا باز کننده در ظرف یا کسی که دیگری را بر تلف نمودن اکراه نماید.[3]

محقق کرکی در کتاب جامع­المقاصد و صاحب جواهر در کتاب خود تسبیب را چنین تعریف می­نمایند تسبیب انجام هر فعلی است که تلف با آن بدست می­آید ولو این که آن فعل نادر و کم باشد مانند کندن چاه در ملک دیگری یعنی اگر علت نبود. موجب اثر نمی­شد و گروهی از فقهای دیگر نیز این عقیده را دارند.[4]

فاضل هندی نیز در مورد تسبیب چنین می­گوید: هر چیزی که از وجودش وجود دیگری لازم نیابد ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید. آن را سبب می­گویند. در مقابل علت که هر گاه رابطه بین دو چیز اینگونه باشد که از وجود (الف) وجود (ب) و از عدم (الف) عدم (ب) لازم بیاید در این صورت آنرا علت تامه می­گویند.[5]

پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت دو چیز متفاوت می­باشند پس در تسبیب عمل شخص مباشرتا و مستقیما مال دیگری را از بین نمی­برد بلکه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز اتفاق نمی­افتد.

و بطور خلاصه تسبیب را می­توان اینگونه تعریف کرد: ایجاد سبب تلف یعنی ایجاد کردن چیزی که اگر آن ایجاد نمی­شد تلف حاصل نمیشد مثل اینکه چاهی در راه عمومی حفر کند و حیوان یا انسانی در آن واقع و تلف شود. محقق کرکی در شرحی که بر کتاب قواعد الاحکام نوشته بر تعریف علامه در کتابش انتقاد کرده از این جهت که قید «بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود». نه تنها لازم نیست بلکه مضر نیز هست زیرا حفر کننده چاه چه بسا قصد بوجود وردن علت را هم ندارد ولی ضامن است.[6]

به نظر می­رسد اشکال فوق وارد نباشد زیرا علامه قصد نمودن سبب را شرط نکرده است بلکه گفته است باید سبب به گونه­ای باشد که بتوان وقوع آنرا به طور محتمل قصد نمود. و گویا بگونه­ای تقصیر را شرط دانسته است زیرا تقصیر چیزی جز بی­اعتنایی بر آثاری که بر فعل احتمالاً مترتب میشود نیست.

باید توجه داشت از آنجا که هدف فقهاء اسلامی از تعریف سبب نشان دادن رابطه­ای است که بتوان براساس آن مسئوول حادثه و شخص ضامن را تعیین نمود.[7]

برخی از فقها سبب را مطلقاض ضامن دانسته­اند ولی گاه صراحتاً آنرا به عنوان یک شرط ذکر کرده­اند چنانچه فقیه بزرگ میرزا حبیب­اله رشتی از فقهای عصر مشروطیت در کتاب الغصب تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن می­رود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره می­نماید:

1-تسبیب در ملک دیگران باشد.

2- تصرف کردن در آن شرعاً مباح نباشد یعنی عمل انشان شرعاً حرام باشد مثلا کسی بیاید و در ملک خودش مانعی ایجاد کند که مانع جریان آب زمین به زمینهای همجوار میشود. در این صورت عمل او تسبیب است.

3- تصرف او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نباشد مثلاً شخصی در زمین خودش که گاهی محل عبور دیگران است چاههای فراوانی حفر نماید و موجب هلاکت فدی بشود پس این شخص ضامن است چونکه عمل او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نبوده است.

4- تصرف او از لحاظ عرف عدوانی محسوب شود و لو اینکه حرام شرعی نباشد[8] مثل سیم خاردار زدن زمین کشاورزی و ریختن آشغال بر آن جهت پنهان کردن سیم خاردار بطوری که موجب تضییق جاده شود و نهایتاً سبب اتلاف جان یا مال دیگران گردد که در این صورت نیز عامل ضامن است.

براساس همین جهت که هدف از بحث تسبیب در فقه تعیین شخص ضامن بوده است برخی از فقها اصولاً بجای تعریف سبب به تعریف سبب موجب ضمان پرداخته­اند و سبب موجب ضمان عبارت از فعلی است که احتمال تلف ولو احیاناً در آن وجود دارد یعنی بعید نیست که تلف بر ان مترتب شود و لو اینکه سبب هم سبب شأنی نباشد.

در واقع ضمان یا ناشی از مباشرت است یا تسبیب یا اجتماع ایندو. محقق حلی موجبات ضمان را به همین سه عنوان تقسیم می­کند. و بعضی از فقها مانند علامه حلی در کتاب قواعد خود گفته است: ضمان بر سه نوع است ضمان بالمباشره ضمان بالتسبیب و ضمان ناشی از تزاحم موجبات و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فتاوای این فقها نیز در باب پنجم یعنی موجبات ضمان آنرا مطرح نموده است. در ماده 316 قانون مجازات اسلامی امده است جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

بند دوم- تعریف شرط: مقدس اردبیلی (احمد) در کتاب مجمع الفائده و البرهان سبب را چنین تعریف کرده­اند: سبب چیزی است که اگر نبود علت موجل اثر نمی­شد ولی از ذهن تیزبین فقهاء این نکته دور نمانده است که امرو بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی­داشتند حادثه نیز بوجود نمی­آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی­داند این امری که در واقع زمینه­ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده­ای میباشند که فقهاء اصطلاحاً آنرا شرط نامیده­اند مثلاً دانش­آموز (الف) به خانه دوست خود آقای (ب) می­رود و از او می­خواهد که برای شنا به رودخانه بروند دانش­آموز (ب) نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه میشوند ولی هنگام شنا دچار حادثه شدهخ و خفه میشود مسلماً اگر شخص الف از مقتول دعوت نمی­کرد و او را همراهی نمی­نمود (ب) نیز به رودخانه نمی­رفت و حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود ول عرف (الف) را سبب مرگ (ب) نمیداند و برای او مسئوولیتی قائل نیست.

علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام شرط را چنین تعریف می­کند: چیزهایی که موجب هلاکت می­شوند و بر 3 قسمند: شرط، علت و سبب.

اما شرط عبارت از چیزی است که تاثیر موثر منوط بوجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیرا افتادن رد چاه علتش حفر چاه نیست بلکه خطای کسی است که در آن افتاده و لذا شرط موجب قصاص نمیشود ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد (یا بگونه­ای در ایجاد حادثه اثر دارد) و از این جهت مانند علت ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و 3 مرتبه دارد:

اول- اکراه دوم- شهادت غیر واقعی سوم- دادن غذای مسموم به میهمان و مانند آن.

باید گفت که مرز میان سبب و شرط تفکیک نشده و باید به فهم عرفی مراجعه کنیم با صرف نظر از مشکلاتی که در تشخیص شرط سبب و علت وجود دارد ولی با فرض تشخیص آنها از دیدگاه عرف با بودن علت (شرط) نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی­رسد مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و با بودن سبب نوبت به شرط نخواهد رسید. به عنوان مثال: شخص (الف) بطور غیر قانونی ماده سمی را به (ب) می­فروشد و او بر اثر مسامحه آنرا در دسترس طفل قرار می­دهد و کودک با خوردن آن جان می­سپارد. در این حادثه (الف) شرط و (ب) سبب و کودک مباشر علت بوده است و علی القائده ضامن است زیرا جهل کودک موجب اقوی بودن سبب از مباشر می­شود ولی اگر در همین مثال بجای کودک شخصی که داروساز است و با مواد سمی آشنایی دارد ولی علیرغم احتمال خطرناک بودن ماده مذکور مسامحه نموده و به خوردن آن مبادرت کند خونش هدر است و در هر حال فروشنده ماده مسی تنها مرتکب یک تخلف صنفی شده و در صورت وحدت قصد با خریدارد (ب) ممکن است به عنوان معاون نیز تحت تعقیب قرار گیرد.[9]

بند سوم- مثالهایی برای قاعده تسبیب در فقه:

1-گر صنعت­گری را حبس نمایند و به موجب قاعده تسبیب ضامن منفعت صنعتگر است و این از قبیل ایجاد شبب تلف است زیرا حبس کارگر که اگر حبس نمی­کرد مبلغی اجرت المثل دریافت می­کرد و از وجود آن حبس وجود تلف منفعت و از عدم آن عدم تلف لازم می­آید و حبس کارگر یعنی از آن قصد اتلاف عمل میشود.

2- اگر کسی حیوان ضرر زننده یا عبد مجنون خود را از قید رها کند و حیوان یا عبد مال یا نفسی را تلف نماید آن شخص مالک حیوان یا عبد ضامن تلف است و این از قبیل ایجاد شرط است که رد این ایجاد شرط انتظار و بیم تلف است.

3- اگر کسی طفل غیر ممیز و غیر قادر بر فرار را در محل دشوار و دسترس حیوان ضرر زننده بیاندازد و متعقب شود به این که حیوان او را پاره کند یا ضرر رساند ضامن است زیرا از قبیل ایجاد شرطی است که از آن انتظار وقوع تلف می­رود.

4- اگر کسی درب قفس را که رد آن طائر (پرنده) است باز کند و حیوان پرواز نماید یا درب اصطبل را که حیوان فراری در آن است باز کند و حیوان فرار کند و تلف شود ضامن است قیمت آنرا و این از قبیل ایجاد سبب است زیرا به باز کردن تلف حاصل شد و اگر باز نمی­کرد تلف حاصل نمی­شد و تلف مستند به این شخص باز کننده درب قفس است.

5- اگر گروهی به شخص اذن دهند که واردخانه شود. آنگاه سگ ایشان او را بگزد ( گاز بگیرد) آن جماعت ضامن خواهند بود. اگر چه ندانند که هنگام داخل شدن او سگ در آن خانه است یا آنکه سگ پس از او داخل خانه شود. به خاطر اطلاق نص و فتوی و اگر شخصی بدون اذن مالک خانه شود صاحب خانه ضامن نخواهد بود واگر برخی از ساکنان خانه به او اذن دهند و برخی دیگر اذن ندهند در صورتی که اذن دهنده از کسانی باشد که با اذن او شخص حق داخل شدن به خانه را دارد تنها او ضامن خواهد بود و گرنه مانند صورتی خواهد بود که بدون اذن وارد خانه شده است و اگر در بود و نبود اذن اختلاف شد قول منکر مقدم میشود.[10]

گفتار دوم- تعریف سبب در اصطلاح حقوق:

در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آنرا نیز قانون صراحتاً متعرض نگردیده است با این حال این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی (مواد 328 الی 335) و مواردی از این قانون نظیر ماده 666 و همچنین از ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص از ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط میشود. نقش رابطه سببیت منحصر به تعیین حدود خسارت نبوده در تشخیص مصادیقی از دارا شدن غیر عادلانه (مواد 301 الی 306 قانون مدنی) و عیوب رضا نظیر اشتباه و اکراه و بعضی خیارات نیز مصداق دارد.[11]

در کتب حقوق رابطه سببیت در چند محل مورد بحث قرار گرفته:

الف- هنگام بحث از عنصر مادی جرم به معیار تشخیص رابطه بین عنصر مادی و نتیجه زیان بار اشاره نموده بحث از علیت را مطرح می­سازند.[12]

ب- در مسئوولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است یکی ا ارکان 3 گانه مسئوولیت می­باشد.

ج- در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری از آنجا که تسبیب در ماده 307 قانون مدنی در کنار غصب، اتلاف و اتسفا از موجبات ضمان قهری شمرده به بحث از آن پرداخته­اند.[13]

در کل می­توان گفت هر جا مساله ضرر جانی یا مالی مطرح شود بحث از علیت و تسبیب مطرح خواهد شد. و در قانون مجازات اسلامی بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است.

ماده 318 قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف می‌نماید: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را راهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.


[1] - قیاسی- جلال-الدین، تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 21

[2] - ابوالقاسم نجم­الدین- جعفر بن حسن (محقق حلی) شرایع الاسلام فی مسائل ابحرام و الحلا، چاپ چهارم، 1373 شمسی انتشارات استفلال تهران. جلد چهارم صفحة 763.

[3] - یوسف بن علی بن مطهر حلی (معروف به علامه حلی) قواعد الاحکام 1315 قمری، چاپ تهران، جلد اول، باب غصب، صفحه 201

[4] - محقق کرکی- علی بن حسین جامع المقاصد فی شرح القواعدع 1408 قمری در 13 جلد، موسسه اهل بیت جلد سوم صفحه 326- نجفی- شیخ محمد حسن. جواهر الکلام، جلد 37. صفحة 46.

[5] - اصفهانی- شیخ بهاء­الدین (معروف به فاضل هندی) کشف اللثام فی­شرح القواعد، 1405 قمری در 2 جلد، کتابخانه ایت الله سید حسن مرعشی نجفی قم. جلد دوم. صفحة 303

[6] - محقق کرکی- علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 1408 قمری، در 13 جلد موسسه اهل بیت جلد ششم، صفحة 207

[7] - قایسی- سیدجلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی، چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 24

[8] - رشتی- حبیب­اله، الغضب، در 2 جلد، چاپ قم. صفحة 31

[9] - قایسی سید جلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری، صفحة 29.

[10] - جبعی عاملی- زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) روضه البهیه فی شرح اللمعه جلد سوم، 1417 قمری مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم صفحة 365.

[11] - امیری قائم مقامی- عبدالمجید حقوق تعهدات بهار 78 چاپ اول نشر میزان و دادگستر جلد اول صفحة 237.

[12] -ولیدی- محمد صالح حقوق جزای عمومی 1372 شمسی در 3 جلد چاپ اول انتشارات داد تهران جلد دوم صفحة 230.

[13] - قیاسی- جلال‌الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری صفحة 18.



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:15

بررسی ادله اثبات دعوی

بررسی ادله اثبات دعوی


مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در گذشته دلائل قانونی بر قاضی تحمیل می‌شد و او چاره ای جز صدور حکم محکومیت بر مبنای دلائل ارائه شده نداشت اوردالی یاداوری ایزدی، دوئل قضائی و شیوه های غیر متعارف کشف و اثبات جرائم در کنار شهادت و اقرار یا در صورت فقدان آنها جایگاه خاصی را به خود اختصاص می‌داد و عدالت کیفری طی قرون متمادی با توسل به آنها تامین می‌شده است. شهادت و اقرار بویژه در مواردی که تحت شکنجه و تهدید با اکره و اغوا اخذ شده باشد به تدریج اعتبار مطلق خود را از دست دادند چنین است که دوره دلائل قانونی سپری می‌شود و دوره اقناع وجدانی قاضی یا دلائل معنوی مطرح می‌شود.

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است علومی مانند روان کاری روان شناسی، جرم شناسی، و ….و نیز علوم آزمایشگاهی در نظام های قضائی نفوذ کرده است البته این شیوه گر چه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاش هائی که صورت می‌گیرد و جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد.

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است.

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند)[1]آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند به این ترتیب دلیل لسان قانون معنی محدودی دارد و امری است که کاربرد آن در دادگاه است و زمان ظهور و تجلی آن زمان دعوی و دفاع است در یک معنی وسیع دلیل حافظ و نگهدارنده حق شناخته می‌شود اعم از اینکه دعوایی مطرح و از دلیل استفاده شود یا نشود و بلاخره به تعریفی از دلیل می‌رسیم که می‌گوید دلیل مبنای علم و یقین قاضی در اثبات بزهکاری است مجموع وسایلی است که به کمک آن قاضی وقوع جرم و شناخت فاعل مادی و معنوی آن به تصمیم مبادرت می‌ورزد.[2]

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد در تحقیقات و باز جوئی ها و رسیدگی دادگاه وقوع جرم و انتساب آن به شخص متهم باید اثبات شود در امور جزائی هم چون امور مدنی دلیل ابزار اصلی صاحب حق است دارنده واقعی حق اگر حقش در معرض انکار قرار گیرد باید با دلیل آن را اثبات کند و اگر دلیل نداشته باشد مانند کسی است که اصلا حق ندارد شما اگر مبلغی وام دادید ولی دلیلی بر اثبات نداشتید در مرحله ثبوت حق هستید ولی در مرحله اثبات عاجزید که آن را بنمایاند همین طور ممکن است حقی در مرحله ثبوت نباشد ولی کسی بتواند با اتکا به دلیل آن را اثبات کند طلبکاری که طلب را دریافت می‌نماید ولی رسیدی ندهد و سند طلب را همچنان نزد خود نگهدارد و مجددا به استناد آن مطالبه نماید نموداری از کاربرد دلیل بر خلاف حق است در آئین دادرسی کیفری هم دلیل برای اثبات وقوع جرم و شناسائی مجرم نقش اول را دارد احراز وقوع جرم با دلیل ممکن است احراز ارتکاب آن جرم از جانب شخص معین هم دلیل لازم دارد. وقوع جرم یک موضوع است مشخص کردن مجرم موضوع دیگری.

در بسیاری از موارد دلایل وقوع جرم موجود است اما اصل برائت مانع است که ما اشخاص را متهم کنیم. جسد شخصی را می‌یابیم که آثار حیات در آن نیست مدتها از مرگ او گذشته هویت او را از اسنادی که در جیب دارد معین می‌کنیم خانواده او را در جریان می‌گذاریم اظهار می‌دارند در عین سلامتی ساعت هفت دیروز از منزل خارج شده پزشک قانونی مرگ او را در اثر ضربات جسمی سخت به سر او تشخیص می‌دهد دلایل به وقوع قتل به دست می‌آید.

برای پیدا کردن قاتل یا قاتلین نیاز به دلیل داریم. خانواده او به چند نفر مشکوک اند. یکی مستاجری که مقتول داشته و یکماه قبل با حکم دادگاه خانه اش را تخلیه کرده و گفته که انتقام می‌گیرم. دیگری صادر کننده چکی که بلامحل بوده و مقتول حکم جلب او را گرفته مدتی در زندان قرار گرفته و بالاخره با اخذ چک دیگری گذاشت نموده و از زندان آزاد شده سوی شاگرد مغازه شاکی که بیش از ده سال برای او کار می‌کرده و در اختلاف با حقوق قهر کرده و در محل دیگر به کار اشتغال ورزیده و خود را مبالغی طلبکار می‌داند.

از محل وقوع جنایت رشته های مو و لکه های خون و دکمه مورد توجه قرار می‌گیرد. قرائن به شاگرد مغازه بیشتر تطبیق می‌کند تمامی لباسهای او مورد بازدید قرار می‌گیرد دکمه از آن کت شناخته می‌شود که کنده شده و بالاخره همسایه ای گواهی می‌دهد که او را مقارن زمان قتل حدود منزل مقتول دیده است متهم وقتی در برابر آثار غیر قابل انکار قرار می‌گیرد اعتراف می‌کند و جریان را شرح می‌دهد و پرونده مراحل رسیدگی و صدور حکم تا قطعیت و اجرا را طی می‌نماید.

گفتار اول: انواع اماره

اماره بر دو نوع است اماره قانونی و اماره قضائی:

الف) اماره قانونی: اماره قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری شناخته، کسی که در جریان دعوی اماره قانونی به نفع اوست، از ابراز دلیل دیگر معاف است. و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را اثبات کند و دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد مگر اینکه دلیل خلاف امر موجود باشد، مثلا قانون کسی را که متصرف مالی است آن می‌شناسد اماره تصرف اماره ای است قانونی، هم در دعاوی حقوقی بکار گرفته می‌شود و هم در جرائم سارق که کیف دیگر را ربوده و در اختیار دارد و به استناد همین اماره تصرف، خود را مالک آن می‌شناسد پس این اماره به نفع اوست. در مقابل مالک واقعی، از اشیا متعلق به خود در کیف نام می‌برد در حالیکه سارق نمی توان آنها را نام برده و اساسا نمی داند در کیف چیست؟ و در این جا اماره قضائی شکل می‌گیرد و در مقابل اماره قانونی موثر واقع می‌شود.

ب) اماره قضائی: اماره قضائی اوضاع .و احوالی است که به نظر قاضی بدلیل بر امری و در این بحث دلیل بر وقوع جرم شناخته می‌شد، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال، نسبت به امر مجهولی قطع و تعیین پیدا می‌کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی بوجود نیاورد، عنوان اماره قضائی پیدا نمی کند، اماره قضائی در اثبات جرائم و انتساب به متهم کاربرد زیادی دارد. در واقع دلایل معنونی از طریق اماره به دلایل قانونی و پیوند می‌خورد. در امر کیفری همه چیز می‌تواند در شرایطی از نظر قاضی به شکل اماره قرینه در جهت اثبات ارتکاب جرم به کار گرفته است. وقتی شبانه حجره ای باز شده و اموالی ره سرقت رفته و دو نفر به اتهام سرقت تحت نظرند یکی از آن دو کلید ساز است. طبعا همین کلید ساز بودن اماره قضائی است علیه او که بیش از نفر دیگر در مظان اتهام قرار می‌گیرد.

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی

از جهات مختلف اماره قانونی و قضائی تفاوت دارند که چند مورد را یاد آور می‌شویم:

1- اماره قانوئنی به حکم قانون مشخص می‌شود و معتبر می‌گردد مثل اماره در مواد 110،109،35 قانون مدنی در حالیکه اماره قضائی به نظر قاضی دلالت بر وقوع امری دارد.

2- اماره قانونی محدود و در قوانین مختلفی معرفی شده در حالیکه اماره قضائی تا محدود هر وضعی و هر تغییر وضعی می‌تواند به عنوان اماره قضائی چیزی را اثبات کند.

3- اماره قانونی شبیه به اصول عملیه است، کسی که اماره به نفع او جریان دارد از ارائه دلیل معاف است ولی همینکه اوضاع و احوال وضعی خلاف آن اصول عملیه یا اماره قانونی بوجود آوردند که به علم قاضی کمک کرد آن مبنای حکم قرار می‌گیرد.

مقدمه: 1

فصل اول - کلیات

مبحث اول: تعریف... 4

گفتار اول: دلیل.. 4

گفتار دوم: اثبات... 5

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص.... 7

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی.. 7

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب 8

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم.. 10

مبحث چهارم: تامین دلیل.. 11

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده 12

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی.. 13

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم. 13

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل.. 15

مبحث اول: معاینه محل.. 16

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل.. 16

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه. 17

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم. 18

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم: 20

مبحث دوم: تحقیق محلی.. 21

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی.. 21

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی.. 22

مبحث سوم: کارشناس.... 23

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره 23

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره 23

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره 25

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ... 26

بند اول: تشخیص هویت: 26

بند دوم: تشخیص علت مرگ: 27

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم.. 27

بند اول: تکلیف متهم.. 28

بند دوم: تکلیف مجنی علیه. 28

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن.. 29

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل.. 29

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا 30

مبحث پنجم: اقرار 31

گفتار اول: تعریف اقرار 32

بند اول: اخبار بودن.. 32

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم. 33

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار 34

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری.. 34

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار 36

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار 37

مبحث ششم: اسناد. 39

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری.. 40

گفتار دوم: استکتاب سند. 42

گفتار سوم: اساس تطبیق.. 43

مبحث هفتم: شهادت... 44

گفتار اول: تعریف شهادت... 44

گفتار دوم: شرایط شاهد: 45

بند اول: شرط بلوغ. 46

بند دوم: شرط عقل.. 47

بند سوم: شرط ایمان.. 48

بند چهارم: طهارت مولد. 48

بند پنجم: عدالت شاهد. 49

بند ششم: عدم انتفاع مشخص.... 50

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی.. 51

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی.. 51

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود. 52

بند اول: احضار شهود. 52

بند دوم: جلب شهود. 52

بند سوم: چگونگی اداء شهادت... 53

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور 53

گفتار چهارم: شهادت در حدود. 54

2- حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است. 55

گفتار پنجم: شهادت در قصاص.... 57

مبحث هشتم: امارات... 60

گفتار اول: انواع اماره 60

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی.. 62

مبحث نهم: قسامه. 63

گفتار اول: تعریف قسامه. 63

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری.. 64

گفتار سوم: تعریف لوث... 65

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟. 65

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟ 66

گفتار ششم: موانع حصول لوث... 67

مبحث دهم: علم قاضی.. 68

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی.. 68

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه. 70







خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ادله، اثبات، دعوی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:24

ادله اثبات دعوی

تحقیق ادله اثبات دعوی

توضیحات محصول:

این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است

مقدمه:

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

گفتار اول: دلیل

ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند

گفتار دوم: اثبات

در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد.

نوع فایل:word

سایز: 66.0Kb

تعداد صفحه:72

تحقیق ادله اثبات دعوی
توضیحات محصول:
این تحقیق در دو فصل ارائه شده است فصل اول درباره کلیات ادله می‌باشد و در فصل دوم هم ادله مورد استفاده در امور کیفری گفته شده است
مقدمه:
ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.
گفتار اول: دلیل
ادله جمع مکسر دلیل و جمع دیگر دلائل یا دلالت دلائل است معنی لغوی دلیل راهنما است دلیل در اصطلاح حقوق عامل اثبات حقیقت امری است که مورد انکار قرار می‌گیرد (ق، مدنی با اینکه یک جلد را به شرح ادله اثبات دعوی اختصاص داده تعریفی از دلیل نکرده است. آئین دادرسی مدنی دلیل را به این عبارت تعریف می‌نماید: ( دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند) آنها که بیشتر در امور جزائی به دنبال مطالعه هستند می‌گویند دلیل نوری است که قاضی را برای کشف حقیقت راهنمائی می‌کند
گفتار دوم: اثبات
در معنی ثابت گردانیدن و وجود امری را ثابت کردن است اثبات به دنبال ثبوت است ثبوت تحقق امری در مرحله واقعی است و اثبات تحقق امر در مرحله استدلال می‌باشد هر صاحب حق باید آن چنان دلیل در اختیار داشته باشد که در هر لحظه بتواند حق مرحله ثبوتی را در مرحله بنشاند هر حقی محتاج قدرت اثبات است اگر توانائی اثبات حق نباشد چه بسا مورد احترام قرار نگیرد.
نوع فایل:word
سایز: 66.0Kb
تعداد صفحه:72


خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: ادله، اثبات، دعوی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 23:20

چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط

چگونگی اثبات خیار تخلف از شرط

چکیده

یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این مقاله بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنینی شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست؟ آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از شرط فعل را اعمال نمود؟ یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت؟ مدعی این نوشتار این است که در این نوع از شروط، ضمانت اجرایی خاصی وجود دارد که امری متفاوت با احکام عمومی مخالفت با شرط فعل می باشد و این ضمانت اجرا عبارت است از بطلان یا عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این مقاله، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسئله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.

فصل اول: خیار تخلف از شرط

بخش اول: شرط چیست؟

راجع به تعریف شرط تعاریف متعددی ارایه شده است: 1- شرط در لغت به معنای الزام به چیزی آمده شروط جمع شرط و شرایط جمع شریط است. و در اصطلاح شرط در معنا شعر به کار رفته است. (سید مهدی شهیدی .شروط ضمن عقد. ص 17)

-2 در اصطلاح ادبی، شرط عبارت است از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده میشود.

- 3 شرط درمعنا تخصصی حقوقی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط است. 4- توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع ان یا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درامده است که میتواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشد ولی دو طرف به ملاحظاتی ان را تابع عقد دیگر ساخته اند تا نام شرط بر ان نهاده شود.

- 5یکی از معانی شرط الزام و التزام است وبعضی از فقیهان از همین امر برای اثبات الزام اور بودن شروط ابتدایی استفاده کرده اند ولی التزام جداگانه خود عقدی مستقل است نه تبعی

6- در اصطلاح فلسفه شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد به طوری که از عدم ان شی لازم اید ولی از وجود ان شی لازم نمی اید.

بخش دوم: انواع شرط قانون مدنی

ایران شروط ضمن عقد را سه قسم معرفی کرد (ماده 234 قانون مدنی)

-1 شرط صفت 2- شرط فعل 3- شرط نتیجه

فهرست

چکیده

مقدمه

فصل اول: خیار تخلف از شرط

بخش اول: شرط چیست؟

بخش دوم: انواع شرط قانون مدنی

بخش سوم: اقسام شرط مقدار

بخش چهارم: ارتباط شرط با عقد

بخش پنجم: شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد

بخش ششم: شروطی که باطل­اند ولی مبطل نیستند

بخش هفتم: شروطی که باطل اند و مبطل عقد ماده 233:

فصل دوم: شرط صفت

بخش اول: شرط صفت چیست؟

بخش دوم: احکام شرط صفت

بخش سوم: شرط صفت غیر قابل اسقاط

بخش چهارم: مورد معامله موضوع شرط صفت

بخش پنجم: زمان ثبوت صفت موضوع شرط برای مورد معامله

بخش ششم: مقایسه شرط صفت و تعلیق عقد بر وصف مورد معامله

فصل سوم: خیار

بخش اول: خیار چیست؟

بخش دوم: ماهیت خیار

فصل چهارم: خیار تخلف از شرط صفت

بخش اول: خیار تخلف از شرط صفت چیست؟

بخش دوم: مبنای خیار تخلف از شرط صفت چیست؟

بخش سوم: زمان ایجاد خیار تخلف از شرط

بخش چهارم: مهلت اجرای خیار تخلف از شرط

بخش پنجم: آثار اجرای خیار تخلف از شرط

بخش ششم: انتقال خیار تخلف از شرط

بخش هفتم: ایا زوجه از خیار تخلف از شرطی که متعلق ان زمین است ارث میبرد؟

بخش هشتم: سقوط خیار تخلف از شرط صفت

فصل پنجم: ارتباط و مقایسه خیار تخلف از شرط با تعدادی از خیارات

بخش اول : ارتباط خیار تخلف از شرط و تد لیس

بخش دوم: خیار تخلف از شرط صفت وخیار تبعض صفقه

بخش سوم: تخلف از شرط صفت و خیار تخلف از شرط صفت

بخش چهارم: مقایسه خیار تخلف از شرط و شرط خیار

بخش پنجم: مقایسه خیار تخلف از شرط صفت و خیار تخلف

خیار تخلف شرط

شروط ضمن عقد (به انگلیسی Conditions terms of Contract)

انواع شروط ضمن عقد:

۱- شرط صفت: عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله

۲- شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

۳- شرط فعل: آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

الف. نظریه بطلان عمل حقوقی مخالف باشرط ترک فعل حقوقی

.1شرط عدم اعمال خیار مجلس

.2شرط عدم اجاره عین مستاجره

.3شرط عدم نکاح

نتیجه گیری:



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: چگونگی، اثبات، خیار، تخلف، شرط
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:37

پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد

پروژه آماری اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد


مقدمه:

تعلیم و تربیت آدمی کاری پرارج و در عین حال وقت گیر است و نتایج قطعی و نهایی آن نسبتاً دیر آشکار می‌شود و آدمیت انسان به چگونگی تربیتش بستگی دارد. موفقیت و به هدف رسیدن برای هر انسانی بهترین و مهمترین مسئله ای است که در زندگی وی حادث می شود و پیشرفت او نیز بستگی به تلاش و کوشش وی دارد. اگر در شرایط مناسب پرورش یابد به خیل نیکان می‌پیوندد و اگر تربیت وی مورد غفلت واقع شود چه بسا که از حد حیوان نیز فروتر رود.

مفهوم کلی آموزش و پرورش فراهم نمودن زمینه‌ها و عوامل مناسب و مساعد برای به فعالیت رساندن و شکوفا نمودن همة استعدادهای بالقوة انسان و حرکت تکاملی او بسوی هدف مطلوب بوسیله برنامه سنجیده و حساب شده است. و در این زمینه جنسیت افراد (دختر یا پسر بودن) هیچ تفاوتی ندارد. چرا که در پهنة خلقت خداوند زن و مرد را یکسان آفریده و هیچ‌کس بر هیچ‌کس برتر نیست مگر به تقوی از نظر استعداد نیز دختران و پسران در یک سطح خلق شده‌اند و تفاوت میان آنها از نظر پیشرفت‌های گوناگون علمی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... بر اساس تلاش و کوشش‌های هر دسته می‌باشد.

بر این اساس دانستن آماری از توانایی‌ها و استعدادهای دختران و پسران و اینکه در هر جامعه‌ای گرایش دختران به چه دروس و یا علومی بیشتر و توانایی و استعداد آنها در چه زمینه‌ای بیشتر است و یا پسران بیشتر علاقه‌مند به چه کارها و تخصص‌هایی هستند می‌تواند کمک بسیار زیادی برای توسعه و رشد جامعه دارد و مدرسه و نظام آموزش و پرورش برای نیل به مقصد بزرگ یکی از وسایل به شمار می‌رود.

بیان مسئله و ضرورت تحقیق:

ما در کشوری به سر می‌بریم که برای نیل به استقلال و پیشرفت همه جانبه در زمینه‌های فردی و اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی به شخصیت‌های رشد یافته و دلهای بیدار و مغزهای اندیشمند و دستهای ماهر و توانا نیازمند است. و این جز از طریق دانستن آمارهای دقیق و در دست داشتن میزان علاقه دختران و پسران جوان به دروس و مطالعه و تحصیل می‌باشد. از این جهت بر آن شدیم که موضوع تحقیق خود را میزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصیل انتخاب کرده و پروژه را با بیان فرض علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد مورد بررسی قرار دهیم.

روشهای اجرا: جمع‌آوری داده‌ها

به دلیل مشکلات فراوان پرسشنامه و مصاحبه معمولی‌ترین ابزاری هستند که در امر آمار و تحقیق می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. برای تهیه باید فهرست کلیه هدفهای پژوهشی که پرسشنامه به خاطر آنها اجرا می‌‌شود مهیا کرد و سپس برای هر هدف سئوالاتی تهیه و پرسشنامه تنظیم شود. که در این تحقیق حاضر برای اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد پرسشنامه‌ای با 10 سئوال طرح شده است. این پرسشنامه بین 25 دختر در سطح دبیرستان و 25 پسر نیز در همین سطح توزیع شده‌است. پرسشنامه پسران در یکی از دبیرستان‌های نمونه‌ها بصورت تصادفی انتخاب و توزیع شد. پرسشنامه دختران نیز به همین طریق توزیع و سپس جمع‌آوری گردید.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:19

اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

اثبات مشروعیت مالکیت دوره ای از دیدگاه فقهی و حقوقی

مقدمه

طرح مسئله:

مسئله مالکیت دوره ای به طور مشخص از زمانی در ایران مطرح شد که شرکتی به نام «شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران» اقدام به فروش هفتگی آپارتمان ها و ویلاهای توریستی واقع در ساحل جزیره کیش نمود.

این شرکت در آگهی ها و برگه های تبلیغاتی خود از عنوان «تایم شر» مالکیت زمانی«بیع زمانی» استفاده نمود.

شروع فعالیت این شرکت به ویژه استفاده از اصطلاحات و عناوین بحث انگیز فوق، موجب مطرح شدن این موضوع در محافل حقوقی گردید چرا که عنوان بیع زمانی و مالکیت زمانی یا مالکیت دوره‌ای در حقوق ایران و خصوصاً در فقه، بی سابقه و ناشناخته بود.

البته باید دانست که شرکت مزبور، صرفاً جهت جهانگردان و رونق صنعت جهانگردی که لازمه آن، ارتباط با جهان خارج است واژه «تایم شر» را در تبلیغات خود در روزنامه ها و دیگررسانه ها به کار برده و از آن به بیع زمانی تعبیر کرده است.

بنابراین آنچه که دغدغه ی اصلی تحقیق را تشکیل می دهد بررسی فقهی و حقوقی این شیوه قرارداد مالکیت دوره ای است.



خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 04:36

احادیث باسندمعتبردرباره اثبات ولایت حضرت علی علیه السلام

احادیث باسندمعتبردرباره اثبات ولایت حضرت علی علیه السلام  بافرمت اندروید(apk) باقابلیت جستجودرتمام کتاب وارسال متن هرصفحه به راحتی قابلیت بزرگ نمایی وحذف صفحات و .... ...



ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 08:43

پاورپوینت فصل سوم ریاضی کلاس نهم ( اثبات و استدلال در هندسه )

پاورپوینتی جامع و کامل که منطبق بر کتاب درسی می باشد و قابلیت ویرایش نیز دارد. ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 11:24

پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی با فرمت ورد وقابل ویرایش تعداد صفحات 72 مقدمه: ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل 166 قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ک مصوب 1378 می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در ر ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 11:20

پایان نامه رشته حقوق ادله اثبات دعوی

<a href="http://iranianpazhoohesh.sellfile.ir/prod-325582-پایان+نامه+رشته+ ...



ادامه مطلب
1 2 3 >>