X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:44

قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن

قوانین و مقررات و لزومات اجرایی آن


مقدمه

یکی از مهمترین و بارزترین خصوصیات قوانین و مقررات ضمانت اجرایی آن می‌باشد که به صورتهای گوناگون بروز می نمایند که عبارتند از الزام به انجام و یا ترک یک فعل. انعقاد شرایط لازم در عقد قراردادها- جنبه های کیفری در نقض قوانین که این جنبه از ضمانت اجرایی قوانین مهمترین و حساسترین بخشهای هر نظام حقوقی است در طول حیات اجتماعی بشر مجازات به عنوان عکس العملی که در برابر جرم و مجرم صورت می گرفته وجود داشته و انسانها هموازه به جهت حفظ جان و مال و منافع مادی و معنوی خویش از خود عکس العمل نشان داده و در مقابل هر نوع تعدی از خود دفاع نموده و واکنش نشان داده است که شدت این واکنشها به تناسب میزان خسارات وارد شده و خشم و غضب افراد متفاوت بوده است و مجرمین به گونه ای مجازات می‌شدند که خشم و غضب متضرر فروکش نماید و هیچ گونه تعادلی بین جرم و مجازات وجود نداشته است و بیشتر جنبه انتقامجویی مجنی علیه در آن مطرح بوده است.


فصل اول

به جهت مدنی شدن جوامع تلاشهای زیادی برای کیفی نمودن مجازات ها انجام شد که در این راستا مطالب متعددی موجود آمد که هر کدام در مورد فلسفه مجازات نظرات خاص خود را دارند و به طور کلی در مشروعیت مجازات دو دیدگاه اصلی وجود دارد یک نظریه سزادهی دوم نظریه اصالت فایده و تفاوت عمده این دو دیدگاه این است که آیا اساساً مجازات دارای توجیه و مشروعیت است بطوری که به غیر از مجرمیت مجرم دلیل دیگری برای مجازات نیاز نباشد؟ و یا اینکه بایستی آثار دیگری به فرد و اجتماع داشته باشد تا مشروعیت خود را بدست آورد.

نظریه سزادهی

بر اساس نظریه سزادهی مجازات زمانی مشروعیت دارد که دقیقاً با جرم ارتکابی مطابقت داشته باشد و نفس مجازات مجرم به عدالت استوار بوده و عدالت جویانه بودن این دیدگاه را نشان می‌دهد و بر خلاف جوامع بدوی که حس انتقامجویی در آن مطرح بوده هدف از مجازات برقراری عدالت کیفری در جامعه است و تأکید آن به جرمی است که باید با کیفر جبران شود و نه شخص مجنی علیه. مثلاً به شخص که سیب دزدیده است باید به تناسب و تعداد سیبهایی که دزدیده تازیانه زد.

بنا به عقیده پیروان این نظریه مجرم مستحق مجازات است و تعیین نوع مجازات بر اساس عدالت است و مجازات پاداشی است که مجرم به دلیل ارتکاب جرم مستحق آن است اصول این تئوری به شرح زیر می باشند.

حق اخلاقی مجازات کردن صرفاً مبتنی بر جرم ارتکابی است

وظیفه اخلاقی مجازات کردن اختصاصاٌ مبتنی بر جرم ارتکابی است

مجازات باید متناسب با جرم باشد

مجازات از بین بردن و ملغی نمودن جرم است

مجازات حق مجرم است

مکتب عدالت مطلق یکی از مکاتبی بود که بر اساس این دیدگاه شکل گرفت که بر طبق آن مجازات امری است که از نظر اخلاق و عدالت ضروری است و رنج و سختی است که مجرم به خاطر ایجاد اختلال در نظم اخلاقی جامعه متحمل می شود از مهمترین پیروان این مکتب کانت و هگل می باشند.

کانت معتقد است اگر عدالت و صداقت از بین برود حیات انسانی دیگر ارزشی در این جهان نخواهد داشت و آن اعمالی که برای ادای تکلیف انجام می شوند دارای ارزش اخلاقی هستند ولی اعمالی که مطابق با تکالیف اند و یا به دلیل تمایل به آنها انجام می شوند اخلاقی نیستند. کانت دیدگاه اخلاقی خود را این گونه بیان می‌کند که اگر مردمی که در یک جزیره زندگی می کنند موافقت کنند که از یکدیگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند و جامعه خود را منحل کند باید آخرین قاتلی را که در زندان می‌باشد قبل از انحلال جامعه اعدام کنند تا عدالت اجرا شود و حقی بر دوش کسی نباشد و در غیر این صورت تمام مردم این جامعه بدلیل نقض عدالت شرکای قتل محسوب می شوند.

هگل عقیده دارد حق مبتنی بر اراده است به این معنی که انسان از آن جهت که آزاد است دارای حق است. و آزادی به دو صورت می تواند مطرح شود اول اینکه انسان هرچه می خواهد می تواند انجام دهد و از انجام آنچه دوست دارد منع نشده است (هوی و هوس) دوم اینکه اراده تا آنجا آزاد است که به عنوان اراده عمومی تحقق پیدا کند یعنی افراد با هر اراده دلخواه می توانند در یک جامعه زندگی کنند، و همیشه اراده دلخواه با اراده واقعی (عمومی) مطابقت ندارد. اراده عمومی ارادة همة افراد نیست بلکه اراده عمومی از تجمع اراده های دلخواه یکایک افراد می‌باشد. هگل منشأ حق مجازات را تعارض بین دو اراده و پیروزی اراده دلخواه می داند. سزا و عقوبت نوعی اعمال قدرت و زور است و مغایر با ازادی و این در صورتی است که بدواً بر کسی تحمیل شود. ولی در صورتیکه به عنوان عکس العمل در برابر اعمال زوری که قبلاً انجام شده باشد اعمال زور و قدرت دوم در جهت خنثی نمودن اولی و برای برقراری عدالت و تعادل است پس ضروری و لازم است. بنا به آنچه گفته شد بر اساس دیدگاه هگل جرم نفی کردن حق است پس مجازات نفی یک نفی است پس می شود با نفی یک امر سلبی آنچه را توسط نفی اول سلب شده بود بدست آورد بنابراین مجازات آنچه را جرم نفی و انکار کرده به حال اول باز می گرداند که این توجیه از نظر کسی است که از خارج به قضیه نگاه می‌کند ولیکن از دیدگاه یک مجرم نیز باید مشروعیت داشته باشد از دیدگاه هگل نه تنها کسی که حق او در اثر ارتکاب جرم ضایع شده بلکه به قانونی که آن حق را تعریف داشته نیز صدمه می زند و چون این قانون از اراده عمومی نشأت گرفته پس به طور غیر مستقیم به هر کس دیگری که در اراده عمومی دخیل است ضرر می رساند و چون اراده مجرم نیز در اراده عمومی دخیل است مجرم نیز دچار صدمه می شود. بنابراین مجازات که وسیله تلافی جرم می‌باشد نه تنها از ارادة همه و از قانون به عنوان اراده عمومی که اراده مجرم نیز هست ناشی می شود و در نتیجه اراده خود مجرم نیز در مجازات وجود دارد و شخص مجرم به خاطر جرمی که مرتکب شده مستحق مجازات می‌باشد.

بنابراین مجازات هم از نظر عینی بدلیل تلافی و از بین بردن جرم مشروع است و نیز بازسازی قانون می‌باشد و از نظر تصوری و نظری به عنوان ابزار اراده عمومی که اراده مجرم نیز در آن دخیل است مجاز شمرده می شود.

یکی از نتایج این دیدگاه پذیرفتن قانون قصاص به عنوان معیار تعیین مجازات می‌باشد که در اسلام نیز در برخی جرائم بدان توجه شده است.

نظریه اصالت فایده

توده مردم معیار خوب و بد را سود و زیانی می دانند که عاید انسان می شود و برخی از حکما نیز به این

عقیده تأکید دارند نفع گرایی از نظر حقوقی صفت مشترک تمام نظریه هایی است که ارزش حقوق و رفتار را بر اساس سودمند بودن آن تعیین می‌کنند که این نظریات به چهار اصل استوار هستند.

1= خوبی و بدی رفتار انسانها بر حسب آثار و نتایجی که در حال یا آینده برای خود یا دیگران ایجاد می‌کند سنجیده شود.

2= خوبی و یا بدی یک قانون باید بر حسب نتیجه آن به تمام افرادی که در حال یا آینده در یک اجتماع زندگی می کنند سنجیده شود.

3= نتایجی که برای اشخاص به بار می آید باید با اندازه گیری لذت ها و رنج هایی که می برند در نظر گرفته شود. و ارزیابی بر پایه مقایسه خوشی ها و ناخوشی ها و فرونی یکی از آن دو صورت گیرد.

4= لذت و الم کسی کمتر و بیشتر از دیگران به شمار نمی آید منافع عمومی جامعه مفهومی جز منافع مجموع افراد آن ندارد.

دیدگاه اصالت فایده از دو جنبه قابل نقد و بررسی است

زمینه اخلاقی:از نظر اخلاقی انگیزه هر انسان از انجام هر کار دستیابی به یک لذت و گریز از سختی است

زمینه حقوقی:قانونگذار باید با توجه به مصالح عمومی اقدام به وضع قانون بنماید و مبنای مشروعیت قانون نیز بر مبنای نتایجی است که از اجرای آن حاصل می شود و برای هر جرم بایستی مجاراتی مناسب وضع شود.

بر اساس این دیدگاه آثار و نتایجی که مجازات باید داشته باشند متعدد است برخی مجازاتها می تواند به عنوان جبران خسارت ناشی از وقوع جرم باشد. و در برخی مجازاتها عامل تخلیه احساسات انتقام جویانه متضرر از جرم باشد. لیکن طرفداران این تئوری بیشتر به اثرات بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم در نتیجه کم شدن میزان جرائم در جامعه را مد نظر داشته و بر آن تأکید می کنند.

در نظریه اصالت فایده در خصوص آثار مجازات سه دیدگاه مختلف وجود دارد.

1-تئوری منع از راه ارعاب و تهدید:در این تئوری مهمترین اثر مجارات همان اثر بازدارندگی است به صورتیکه مجرم در اثر مجازات تحت تأثیر قرار گرفته و از تکرار جرم خودداری می نماید. و همچنین مجرمین بالقوه هم به دلیل ترس آور بودن مجازات از ارتکاب اعمال مجرمانه منصرف می شوند.

2-تئوری اصلاح و تحول: مجازات ابزاری برای اصلاح و بهبود اخلاق مجرم به طوری که وی را به عنوان شهروندی که به قانون احترام می گذارد تغییر می‌دهد.

3-تئوری تربیت: عکس العمل جامعه در قبال مجرم که به صورت مجازات نمود پیدا می‌کند موجب تنبیه مجرم می شود و نیز اعتقادات اخلاقی را که امیال و خواسته های مجرمانه را سرکوب می نماید تحریک و تقویت می‌کند و به عنوان وسیله تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه عمل می‌کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:22

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یک تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.

مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟

تمام احکامی‌که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.

شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.

زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:44

نمونه سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالیاتی به همراه پاسخنامه

نمونه سوالات تخصصی دستگاه های اجرایی خوشه امور مالیاتی به همراه پاسخنامه

این مجموعه شامل نمونه سوالات تخصصی خوشه امور مالیاتی در دستگاه های اجرایی به همراه پاسخنامه است .

این سوالات شامل :

1- مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی 100 سوال به همراه پاسخنامه

2- حسابداری عمومی 100 سوال به همراه پاسخنامه

3- حسبداری صنعتی 100 سوال به همراه پاسخنامه

4- اقتصاد خرد و کلان 100 سوال به همراه پاسخنامه



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:18

آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

آزمون آزمایشی استخدامی دستگاههای اجرایی و هلال احمر سال 1395جهت تمامی شغل ها

این آزمون آزمایشی تقریبا مشابه به آزمون اصلی استخدامی در سال جاری میباشد که داوطلبین عزیز با تهیه و مطالعه و محک آمادگی علمی خود و در پایان با نتیجه و امتیازی که از شرکت در این آزمون با محک خود بدست می آورد با آمادگی و اعتماد به نفس فوق العاده آزمون اصلی را با موفقیت پشت سر میگذرد و یقینا امتیازی که در این آزمون بدست می آورد عینا مشخص کننده امتیاز و نتیجه آزمون اصلی میباشد و قابل ذکر است که آزمون آزمایشی جهت آزمون های استخدامی دستگاههای اجرایی-آموزش و پرورش-هلال احمر-بانک هاو... طراحی و تدوین شده و شامل تمامی رسته های شغلی به همراه پاسخنامه کلیدی آزمون میباشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:17

دفترچه آخرین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1394 با پاسخنامه

دفترچه آخرین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال 1394 با پاسخنامه

آخرین آزمون استخدامی وسیع دستگاههای اجرایی که در سطح کشور برگزار گردید در سال 1394 بود که به دلیل اهمیت فوق اعاده این آزمون و به خصوص سوالات و کلا محتوی آن بیش از حد و اندازه حائز اهمیت میباشد و آشنایی و تسلط بر این سوالات نقشی تضمینی در موفقیت در آزمون استخدامی سال جاری داشته و پیشنهاد اکید ما این است که هرگز از آن صرفنظر نفرمایید و اگر بدنبال رسیدن به هدف و موقعیت دلخواهتان هستید حتما تهیه و مطالعه فرمایید.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:38

سوالات عمومی دستگاه های اجرایی خرداد 94 به همراه پاسخنامه

این مجموعه شامل دفترچه دروس عمومی اولین آزمون دستگاه های اجرایی کشور می باشد که شامل 115سوال به همراه پاسخنامه است.

دروس عمومی این آزمون دقیقا با دروس اعلام شده در آزمون جاری مطابقت دارد.

سوالات دفترچه شامل:

سوالات فناوری اطلاعات 15 سوال

ریاضی و آمار مقدماتی 15 سوال

زبان و ادبیات فارسی 15 سوال

معارف اسلامی 15 سوال

زبان انگلیسی 15 سوال

اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی 15 سوال

هوش و توانمندی های عمومی 25 سوال



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:30

نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های اجرایی (دانشگاه علوم پزشکی) با پاسخنامه

نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های اجرایی (دانشگاه علوم پزشکی) با پاسخنامه

این مجموعه شامل 400 نمونه سوال تخصصی رشته پرستاری به همراه پاسخنامه می باشد.
این مجموعه جهت آمادگی در آزمون های استخدامی از جمله دستگاه های اجرایی کشور و دانشگاه علوم پزشکی تهیه شده است.
با مطالعه این مجموعه گام بلندی در استخدام شما برداشته خواهد شد.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:47

مجموعه شگفتی ساز جزوات و سوالات آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 1395

گنجینه ناب و باارزش نمونه سوالات و جزوات بسیار موثر آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی شما را ناامید نخواهد ساخت انشاالله...
یقینا با اندکی دقت با اطمینان کامل و با خاطری آسوده آزمون مورد نظر را با موفقیت پشت سر خواهید گذاشت درضمن این مجموعه شامل جزوات موثر و بسیار مهم و مطابق با منابع جدید آزمون استخدامی در سال 1395 میباشد..



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:46

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

خلاصه

در تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از مطالعات جانشین پروری انجام شده در داخل کشور که با مراجعه به اسناد می‌توان ادعا کرد تعدادشان بسیار معدود است ؛ از مدل جانشین پروری ویلیام جی. راث ول از دانشگاه پنسیلوانیای آمریکا به عنوان مهم ترین پایه تئوریک استفاده شده است.

تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل الزامات اجرایی نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری مشهد انجام شده است.

انتخاب ابعاد، بر پایه اطلاعات گردآوری شده از نظر خبرگان جامعه مورد بررسی انجام گرفته است. پس از استخراج این ابعاد که شامل تعهد مدیران، سیاستهای منابع انسانی بود ؛ دو پرسشنامه مجزا برای سنجش وضعیت موجود این ابعاد طراحی گردید. ضمن آنکه سوالات به گونه ای طراحی شده بود که امکان کسب اطلاعات راجع به پتانسل های موجود در سیستم را برای ایجاد هر یک از این ابعاد ضروری فراهم آورده است. برای تجزیه تحلیل اطلاعاتی که از پرسشنامه و مصاحبه ها جمع آوری و طبقه بندی شده اند از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت استخراج، توصیف و تجزیه و تحلیل نکات اساسی طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در شهرداری به تفکیک مولفه ها و شاخص ها در قالب وضع موجود و از آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها و تبیین روابط معنی داری بین متغیر های مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.

در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد بر اساس مراحل مذکور ارائه شده است.

عناوین :

خلاصه
مقدمه
مقدمه
روش چیست ؟
ویژگی های کلی روش
روش شناسی تحقیق
توزیع پرسشنامه شماره یک به منظور تست بعد اول
توزیع پرسشنامه شماره دو به منظور تست بعد دوم
روایی تحقیق
پایایی
نوع تحقیق
جامعه آماری
روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات
روش و فنون آماری مورد استفاده
مقدمه
یافته های توصیفی اطلاعات جمع آوری شده و متغیرهای مورد بررسی
میزان تعهد مدیران به نظام جانشین پروری مدیریتی
استراتژیهای شهرداری در طراحی نظام جانشین پروری مدیریتی
استنباط های فرضیه اصلی تحقیق
استنباط های فرضیه فرعی اول تحقیق
اعتقاد به ارزش های نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد.
تمایل به تلاش در جهت گسترش نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجوددارد.
تمایل به مشارکت در نظام جانشین پروری مدیریتی در بین مدیران شهرداری مشهد وجود دارد.
استنباط های فرضیه فرعی دوم تحقیق
پیش بینی نیازهای مدیریتی سازمان با طرح نظام جانشین پروری در یک راستا می‌باشد.
منابع و استعدادهای موجودو ارزیابی آنها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.
تربیت و آموزش نیروهای مستعد در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد.
نحوه استخدام و بکارگیری نیروها در شهرداری مشهد با طرح نظام جانشین پروری مدیریتی در یک راستا می‌باشد .



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:44

نمونه سوالات ارشد مدیریت اجرایی

نمونه سوالات ارشد مدیریت اجرایی

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نور مدیریت اجرایی

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1)

1. آماری که در آن فرض مشخص بوده توزیع جامعه بخصوص نرمال بودن آن را نداریم و سپس درباره پارامترهای جامعه با

استفاده از مقادیر نمونه نتیجهگیری میکنیم و آن را تعمیم میدهیم چه آماری است؟

الف. توصیفی ب. پارامتری ج. ناپارامتری د. استنباطی

2. کدامیک از این گزینه ها دارای تعریف مشخصه است؟

الف. از فردی به فرد دیگر تغییر میکند. ب. عنصر مشترک بین کلیه افراد جامعه

ب. متمایز کننده عناصر جامعه از همدیگر است. د. عنصر مشترک جوامع آماری مختلف است.

3. وقتی که میخواهیم پراکندگی وزن دانشآموزان در یک کلاس را با پراکندگی قد آنها مقایسه کنیم از چه شاخص پراکندگی

استفاده میکنیم؟

الف. واریانس ب. نیم واریانس ج. ضریب پراکندگی د. انحراف متوسط از میانگین

4. در یک جدول توزیع فراوانی با مشاهدات پیوسته اگر حد پایین دسته اول 10 ، حد پایین دسته دوم 24، باشد حد بالای دسته

سوم چقدر است؟

الف. 52 ب. 65 ج. 38 د. 64

5. در کدامیک از این نمودارها ارزش مشاهدات هر طبقه یکسان تلقی میشود؟

الف. منحنی فراوانی تجمعی ب. بافت نگار

ج. پلی گن فراوانی تجمعی د. پاره تو

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.00 MB

تعداد صفحه:8



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>