X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:32

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران


مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.


نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یک ماده [2]2 و بنده یک (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذکر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند که دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است که دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را که با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذکور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید که تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت کشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است که در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی که از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست که طبق آن یک دولت را نمی‌توان در یک مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اکثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 کنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اکثریت و سوء استنباط آنها از نکات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور کمک به ایجاد یک تصویر کلی، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که ضعف اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنکه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اکثریت از بسیاری از نکات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنکاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است که طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر که اصول شناخته شده ح. ب. و بلکه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص کافی است دو نمونه یکی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اکثریت بر این اینکه طبق م 31 کنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترک) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشکال است اما ایراد اساسی‌تر و بلکه غیرقابل اغماض این است که در تصمیم اکثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت که به هنگام تعیین معنای یک متن و در کنار قاعده کلی مذکور در م 31 کنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری که نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اکثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری که (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلکه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلک اشکال عمده‌تر در این است که در این خصوص نیز کوچکترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است که حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلکه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذکور نه هر قاعده‌ای، بلکه صرفا قاعده‌ای که «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنکه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی که در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذکر کرده‌اند یکی این است که طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینکه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اکثریت در پرونده الف / 18 باسکوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد که اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اکثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مکرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر که دلالت بر عدم درک تفاوت میان دو قاعده کاملا مختلف می‌کند به تقویت این شائبه کمک می‌نماید.

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود که تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های 19 ژانویه 1981 الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی که وسیله برخی ایرانیان، که مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا کمبودهای آن را پر نماید بلکه صرفا مکلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود که روشن کند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بکار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید که با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای که در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب کلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد که حاکی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است که مطلقا هیچ چیز که حاکی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور که قبلا نشان داده شد در موافقتنامه 1976 منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر که توسط همان دولت آمریکا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین امری بیانگر این واقعیت است که دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است که صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی که در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌کرد. یادآوری این نکته بالاخص حائز اهمیت است که بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاکم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل کنونی دولت ایالات متحده که ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل کند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اکثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین مورخ 23 مه 1969 صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنکه همان‌طور که قبلا تاکید شده است بند 3 (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یک دادگاه ب که دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی که این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یکی از طرفین قراداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی که خود عهدنامه به آن تفویض نکرده است، نیست. تاکید بر این نکته نیز به همین نحو ضرورت دارد که این دیوان در رای شماره الف /2 صادره در 26 ژانویه 1982 اعلام نموده که اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی که دو دولت منجزا بر آن توقف کرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امکان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت که طرفین بدقت فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی که می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم کرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند که چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترک به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است که اکنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترک طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری که دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت که مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نکرده است اکثریت می‌بایست دست کم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بکار می‌بست طبق این قواعد کاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودکننده حاکمیت دولت و تفویض‌کننده صلاحیت به یک دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اکثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی که دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده31 کنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینکه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است که قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت که در بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین دو صفت برای کلمه (قاعده) آورده شده است؛ یکی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، که در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت که با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده 4 کنوانسیون 1930 لاهه قید گردیده و در رم 4 قطعنامه موسسه ح. ب. در 1965 مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در 1949 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد که براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یک کشور ثالث هنگامی که تابعیت شرط اعمال قانونی است که دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیک دیوان بین المللی که در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یکنفر اعمال کرده‌اند را حل نمود اما در جایی که تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی که به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی که فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد کاملا نشان می‌دهد که همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی که رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌کند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی که این قبیل ادعاها را مردود اعلام کرده‌‌اند بر اصل تساوی حاکمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به استثنای آرائی که توسط دیوان‌های داوری متشکله بعد از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند که باید همان‌گونه که قبلا ذکر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یک دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی که پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بکار نبسته است.



[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[2] بند یک ماده2: «بدین وسیله یک هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ..... تشکیل می‌گردد .......»

[3] بند یک ماده 7: «یک تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یک شخص حقیقی که یک شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یکی از شرایط امکان طرح دعوی در دیوان این است که دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملک اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[5] طبق ماده 31 «کنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» که منعکس ‌کننده قاعده کلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یک عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی که با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به کلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در کنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب کهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال که عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم واقع شده است، ذکر خواهد کرد، مگر آنکه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند که از دلایل صدور حکم ذکری به میان نیاید.»



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:27

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .

برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .

نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :

1 مرجع رسیدگی پژوهشی

الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .

ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .

ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.

2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.

در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:

الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.

ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.

در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:

1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:

رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.

3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری.

4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.

دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 13:38

بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)

بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم)
یکی از مسایل مهم نزد مسلمانان ،طهارت وپاکیزگی است.مسلمین طهارت را با ترتیب وقانون خاص رعایت می کنند، به اطفال خود می آموزند .اهل فقه و ایمان و یا محال فقهای دین برای معتبر بودن ودرستی طهارت، شروط وترتیب خاصی را بر طبق آیات قرآن کریم بیان نموده اند .به طوریکه گفته می شود، به درستی که از بین ادیان، دینی که به طهارت اهمیت بسیار می دهد، اسلام است و در معانی ذکرشد: طهارت ،رفع آلودگی از نجاست است و بهترین وسیله برای طاهر شدن ،آب پاک است.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول ۳
کلیات ۳
۱-۱- دردین اسلام دونظام وجود دارد: ۴
۱-۲- بیان مسئله : ۵
۱-۳- مفهوم طهارت درلغت واصطلاح ۶
۱-۴- مفهوم نجاست درلغت واصطلاح ۸
۱-۴-۱- معنای لغوی نجاست ۱۰
۱-۴-۲- لفظ نجس ورجس در آیات قرآن کریم ۱۰
۱-۳- استعمال طاهر وطهارت درآیات قرآن ۱۱
۱-۴- تعاریف عملیاتی ۱۲
۱-۵- هدف پژوهش ۱۲
۱-۶- سوال پژوهش ۱۳
فصل دوم: ۱۴
طهارت در آیات۲- طهارت در آیات ۱۴
۲-۱- تفسیر آیات ۱۵
۲-۳- آیه دوم ۱۷
۲-۴- تفسیر آیه سوم ۱۸
۲-۵- تفسیر آیه چهارم ۲۰
۲-۶- تفسیر آیه پنجم ۲۱
۲-۷- تفسیر آیه ششم ۲۲
۲-۸- تفسیر آیه هفتم ۲۴
۲-۹- تفسیر آیه هشتم ۲۵
۲-۱۰- تفسیر آیه نهم ۲۵
۲-۱۱- تفسیر آیه دهم ۲۵
۲-۱۲- تفسیر آیه یازدهم ۲۶
۲-۱۳- تفسیر آیه دوازدهم ۲۶
فصل سوم : ۲۷
مطهرات ۲۷
۳- آب مطلق ۲۸
۱-۱- آب کر: ۲۸
۳-۲- آب قلیل ۳۰
۳-۳- آّب جاری ۳۰
نظر حنابله: ۳۲
نظر مالکیه ۳۲
نظر امامیه ۳۲
۳-۴- آب باران ۳۳
۳-۵- آب چاه ۳۳
۳-۶- آفتاب: ۳۴
۳-۷- آتش: ۳۶
۳-۸- «انتقال» ۳۷
۳-۹- اسلام ۳۷
۳-۹- «تبعیت» ۳۷
۳-۱۰-۱- برطرف شدن عین نجاست ۳۸
۳-۱۱- استبراء حیوان نجاستخوار ۳۸
۳-۱۲- غائب شدن مسلمان ۳۹
۳-۱۳- دباغی ۳۹
۳-۱۴- حلاجی ۴۰
۳-۱۵- جوشیدن: ۴۰
۳-۱۶- واجبات تخلی ۴۰
۳-۱۶-۱-نظر مذاهب دیگر ۴۱
۳-۱۶-۲- نظر مذاهب ۴۲
۳-۱۷- نظر مذاهب در مورد تطهیر محل نجاست ۴۴
فصل چهارم: ۴۵
وضو ۴۵
۴- احکام وضو ۴۶
۴-۲- اول نیت ۴۶
۴-۳- دوم شستن صورت : ۴۷
۴-۴- سوم شستن دستها ۴۹
۴-۵- مسح سر ۵۲
۴-۵-۱- دلیل شیعه درباره مسح پاها در وضو ۵۴
۴-۵-۲- اهل سنت دلیل آورده اند : ۵۴
۴-۶- ششم ترتیب وضو ۵۵
۴-۷- هفتم موالات ۵۵
۴-۸- « مبطلات وضو » ۵۶
فصل پنجم : ۵۹
طهارت کبری (غسل) ۵۹
۵- غسلهای واجب: ۶۰
۵-۱- غسلهای مستحبی ۶۰
۵-۲- نظرات مذاهب خمسه در مورد غسلهای واجب ۶۱
۵-۲-۱- غسل جنابت و آنچه موجب غسل جنابت میشود ۶۱
۵-۲-۲-جنب یعنی چه ۶۲
۱- جماع ۶۴
۵-۳- استبراء ۶۴
۵-۴- نحوه انجام غسل ۶۵
۵-۵- موالات در انجام غسل ۶۷
۵-۶- مکروهات غسل جنابت ۶۸
۵-۷- آیا غسل جنابت نیاز به وضو دارد؟ ۷۰
۵-۸- حیض ۷۰
۵-۹- سن حیض ۷۱
مدت حیض ۷۱
۵-۱۰-غسل حیض ۷۱
۵-۱۱- غسل استحاضه ۷۲
۵-۱۲- غسل میت ۷۳
۵-۱۳- غسل نفاس ۷۳
۵-۱۴- غسلهای مستحب ۷۴
فصل ششم : ۷۷
تیمم ۷۷
۶- احکام تیمم ۷۸
۶-۱- نکات مهم آیه ۸۱
۴٫ حدث اکبر ۸۲
۶-۲- جستجوی آب ۸۳
۶-۳- چگونگی انجام تیمم ۸۵
۶-۳-۱-نظر مذاهب در مقدار مسح صورت و دستها ۸۶
۶-۴- موالات در تیمم ۸۷
۶-۵- عدم وجود حائل ۸۸
فصل هفتم : ۸۹
نجاسات ۸۹
۷- نجاسات ۹۰
۱ و ۲: بول و غائط: ۹۰
۳٫ منی ۹۱
۴٫ خون ۹۱
۵٫ میته یا مردار ۹۳
۶٫ شراب (مسکر) ۹۳
۷٫ فقاع ۹۴
۸٫ عصیر (آب انگور) ۹۵
۹٫ الکل ۹۵
۱۰٫ سگ و خوک ۹۶
۷-۲- طهارت لباس از خون ۹۷
۷-۳- سومین قسم از نجاسات: ۹۸
۷-۴- نظر مذاهب در باره فضله حیوانات ۹۹
۷-۵- نجاست مشرکان ۹۹
فصل هشتم : ۱۰۰
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۰
۸- نتیجه گیری ۱۰۱
۸-۱- پیشنهادات ۱۰۲
فهرست منابع ۱۰۳
فهرست نامها ۱۰۷
فهرست منابع
۱- قرآن کریم
۲- امام رضا (ع) ، فقه الرضا ، موسسه آل النبی (ع) ، لاحیا الشراف ، مشهد ، چاپ اول .
۳- سیاح ،ا.، ۱۳۷۸، فرهنگ بزرک جامع نویس ( ترجمه المنجد ) چاپ دوم ، انتشارات اسلام ، تهران ، .
۴- اصفهانی ، ر.، ۱۴۰۴ ، المفردات ، دفتر نشر کتاب ایران ،.
۵- ابن بابویه ، ا.، ۱۳۷۷٫ ه.ق ،المفنع و الهدایه ، تهران، موسسه مطبوعاتی دینی قم .
۶- ابن بابویه ، ا. ۱۴۱۳، من با عفیره الفقیه ، جلد اول ، چاپ دوم .
۷- ابن انس ، م.، الموطاء ، لبنان، موسسه دارالفکر .
۸- ابن ادریس ، ا.، ۴۱۱ ه.ق، اسرائر ، جامعه مدرسین قم ، نشر اسلامی.
۹- آیت الله شیرازی ، م.، ۱۳۶۸، تفسیر نمونه ، قم ،نشر مدرسه امام امیر المونین (ع) .
۱۰- آیت الله قربانی ، ز.،۱۳۸۰ تفسیر جامعه آیات الاحکام ، ج اول ، نشر سایه ، چاپ دوم ف .
۱۱- آیت الله کمره ای ، خصال شیخ صدوق ؛ ج اول و دوم ، چاپ هفتم.
۱۲- جزیری ، ع.، ۱۴۰۶،الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج اول ، دارالکتاب العلمیه، چاپ هفتم ، ه.
۱۳- حرعاملی ، م.، وسایل الشیعه الی التحصیل المسائل الشریعه ، ج اول و دوم ، چاپ پنجم ، بیروت ، دارالحیاء اثراث العربی .
۱۴- حلی ( علامه ) ح.، ۱۴۱۲ ، مختلف الشیعه ، ج اول ، مرکز الابحاث و الدراسات السلامیه ، چاپ مکتب الاعلام اسلامی ، چاپ اول ، .
۱۵- حلی ( علامه )، ح.، جمادی الثانی۱۴۱۲، مختلف الشیعه ، جلد ۱، مرکز الابحاث و الدراسات السلامیه ، چاپ مکتب الاعلام اسلامی ، چاپ اول ،
۱۶- حلی ( محقق ) ا.، (۶۰ – ۶۷۶ ) المختصر النافع ، موسسه البعثه قم ، چاپ اول .
۱۷- حلی ( محقق )، ا.، امبته فی شرح المختصر ، موسسه سید الشهدا قم .
۱۸- حلی ، ع. ، ۱۳۹۲ ه، ارجال ، انتشارات حیدریه ، نجف اشرف ،.
۱۹- حلی ی.، (۶۹۰ ه) الجامع الشرایع ، موسسه سید الشهدا علمیه قم .
۲۰ – حلی، م.، المذهب البارغ ، قم موسسه نشر اسلامی ( بی تا ).
۲۱- خوانساری ، موسوی ، ب.، روضات البحاث ، مکتب اسماعیلیان قم .
۲۲- دادمرزی ، س.، ۱۳۸۰،ترجمه تحریر الروضه فی شرح المعه ، موسسه فرهنگی طه ، چاپ چهارم .
۲۳- دانش پژوه ، م.، ۱۳۴۳ترجمه مختصر النافع ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران .
۲۴- زمانی ، م.، ۱۳۷۸، طهارت دینی مست اهل کتاب و مشرکان ، انتشارات فقه تبلیغات اسلامی .
۲۵- سید مرتضی ( موسوی بغدادی ) ع، (۴۳۶ ه) چاپ حیدریه نجف اشرف ،
۲۶- سید مرتضی ، ۱۴۰۴ ه.ق، ابی القاسم علی بن حسین ، المسائل الناصریه ، قم ، نشر سید مرعشی نجفی .
۲۷- شهید اول ، ا.، بهار ۷۸، المعه الدمشقیه ، ج ۱ ، چاپ قدس ، انتشارات دارالفکس قم ، چاپ دهم ،
۲۸- شیخ مفید ، م، المقنعه ، انتشارات مکتب داوری قم .
۲۹- طباطبایی ، م، ۱۳۵۴،ترجمه محمد هادی فقهی ، کتابفروشی اسلامی ، چاپ اول .
۳۰- طباطبایی ، م.، ۱۳۷۴، مستمسک العروه الوثقی ، ج ۱ و ۲ ، دارالتفسیر قم ،
۳۱- طباطبایی ، م ، رمضان ۱۴۱۸ ، ریاض المسائل ، ج ۱و۲ ، موسسه آل بیت (ع) الاحیا التراث ، چاپ اول ، ، ستاره قم .
۳۲- طباطبایی ، م ، تفسیر المیزان ، ج ۱ الی ۶ ، ترجمه استاد ناصر مکارم شیرازی ، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی ، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
۳۳- طبرسی ، ا.، تفسیر مجمع البیان ، انتشارات آیت الله مرعشی نجفی.
۳۴-طوسی شیخ الطائفه ، م، (۱۴۱۱) ه.ق) الاسبتصار ، ج ۱ ، دارالصواء بیروت لبنان .
۳۵- طوسی ، ا، ۱۴۰۸ ه .ق ، الوسیعه الی فیل الفضیله ، ناشر مکتب سید مرعشی نجفی ، چاپ خیام ، قم ، چاپ اول ،
۳۶- طوسی ، م، الخلاف ، ج ۱ ، نشر اسلامی .
۳۷- طوسی ، م.، المبسوط فی فقه الاسلامیه ، مکتب المرتضویه لاحیای آثار الجعفریه ، طهران .
۳۸- طوسی ، م.، داراکتب العرب بیروت لبنان .
۳۹- عیسی عاشورا ، ا.، ۱۳۸۰، فقه آسان در مذهب امام شافعی ، مترجم دکتر محند ابراهیمی ، تهران ، نشر احسان ، چاپ چهارم ،.
۴۰- فیض ، ع.، ۱۳۶۳، لمعه و مشقیه ، ج ۱ ، انتشارات دانشگاه تهران .
۴۱- کلینی ، م.، ۱۳۸۸ ه،الکافی ، انتشارات مکتب اسلامی ، تهران ،
۴۲- مجلسی ، م.، بحار الانوار ، الجامعه الدور اخبار الائمه الاطهار ، ج ۱ ، دارالاحیای الداث العربی ، بیروت لبنان .
۴۳- مغنیه ، م.، ۱۳۶۶، فقه تطبیقی مذاهب پنج گانه ، چاپ دوم ، چاپخانه صنوبر.
۴۴- موسوی خمینی ، ر.،۱۳۸۰، ترجمه تحریر الوسیله ف مترجم علی اسلامی ، چاپ نوزدهم ، انتشارات اسلامی قم .
۴۵- موسوی خمینی ، ر.، توضیح المسائل ، انتشارات اسلامی قم .
۴۶- موسوی خمینی ، ر .،کتاب طهارت ، ج ۳ ، انتشارات اسلامی قم .
۴۷- نجفی ، ح.، ۱۳۶۸،جواهر الکلام ، ج ۲و۵ ، چاپ سوم ، انتشارات صنوبر ،.
۱-۱- دردین اسلام دونظام وجود دارد:
نظام فقهی شیعه ونظام فقهی سنی. فقه شیعه دارای سه شعبه است:فقه شیعی امامی،فقه شیعه زیدی وفقه شیعه شیعه اسماعیلیه.فقه سنی دارای چهار شعبه مشهور است:فقه حنفی ،فقه شافعی،فقه مالکی وفقه حنبلی.چند دستگاه فقهی دیگر نیز درمیان اهل سنت پدید آمده است که پیروان زیادی را پیدا نکرده ورسمیت نیافته است،البته ظایریه نیز مشهورند.علم فقه دارای ابواب وفصول بسیار است..مجموعه ابواب فقه تحت چهار عنوان بیان گردیده است.عبارات،عقود،ایفاعات.احکام وسیاسات.درعلم فقه باب منظور کتاب است.به جای باب الصلاة گفته می شود:کتاب الصلاة مجموعه کتاب یا ابواب فقه ۴۸کتاب (باب)است.درخلال این ابواب مسائل وتکالیف عبادی،معاملاتی ،حقوقی وجزایی مطرح است.با توجه به قوانین استنباط ومنابع اولیه فقه امری نیست که درفقه اسلامی برای آن حکمی تنوان یافت.به ویژه باامکان اجتهاد درمذهب شیعه معمول است در تاریخ فقه واجتهاد،مسائل فقهی فراوانی می توان یافت که علی رغم موضوع آن، حکم فقهی آن مسئله به طور یکسان استنباط نگردیده است.این اختلاف نظر میان دوفرقه امامیه اهل سنت نبوده، بلکه در میان فقیهان یک فرقه نیز مشاهده می شود. اختلاف نظر فقهی در میان مجتهدان و فقیهان از بدوشکل گیری این علم پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) وغیبت امام عصر امری بدیهی بوده و هیچ گاه درمیان فقیهان مرسوم نبوده است که نظر مخالف با رأی مشهور تحقیر گردید، بلکه فقه شیعه همواره بالندگی خود را مدیون تحقیق، تفحص، اجتهاد وانبساط می داند وتقلید را برای کسی که توانایی استنباط احکام فقهی را دارد،حرام می شمارد هرچند درتاریخ فقه شیعه کسانی بودند که درمسائل فقهی جرات وجسارت مخالفت با قول مشهور فقها را نداشتند. چنانچه حسن بن زیدالدین در کتاب اصول خود[۱]، در بحث اجتماع وشهرت فتوائیه به این مسئله اشاره می فرماید:
همانا بیشتر فقهای بعد از شیخ طوسی، به دلیل شدت اعتقاد وحسن ظن به او در فتوا دادن از اوپیروی می کردند از این رو فقهای متاخر با احکام مشهوری مواجه شدند که شیخ و پیروانش به آن عمل کرده بودند.لذا گمان کردند که احکام بین علما مشهور است ودر نیافتند که منشا ومنبع این احکام مشهور شیخ طوسی می باشد و این شهرت دراثر پیروی از اوتحقق یافته است. موضوع این رساله،یک موضوع فقهی است. بنابراین با توجه به مبادی علم فقه باید به عنوان یک مسئله فقهی مورد بررسی وبحث قرار گیرد تا حکم فقهی وظیفه مکلف در این رابطه معین وآشکار گردد. مسئولیت این امر خطیر برعهده فقیهان ومتخصصان علم فقه استتاد حکم شرعی این مسئله را بیان فرمایند .لذا به بررسی نظر فقیهان درخصوص طهارت پرداخته وپیرامون تفسیر آیات قرآن وتطبیق آن با احکام بحث می شود.
قبل از ورود به بحث اصلی ،به طور مختصر پیرامون معنا ومفهوم نجاست وطهارت مسئله ای رابیان نموده و آنرا تحلیلی کوتاه می نمائیم.
۱-۲- بیان مسئله :
یکی از مسایل مهم نزد مسلمانان ،طهارت وپاکیزگی است.مسلمین طهارت را با ترتیب وقانون خاص رعایت می کنند، به اطفال خود می آموزند .اهل فقه و ایمان و یا محال فقهای دین برای معتبر بودن ودرستی طهارت، شروط وترتیب خاصی را بر طبق آیات قرآن کریم بیان نموده اند .به طوریکه گفته می شود، به درستی که از بین ادیان، دینی که به طهارت اهمیت بسیار می دهد، اسلام است و در معانی ذکرشد: طهارت ،رفع آلودگی از نجاست است و بهترین وسیله برای طاهر شدن ،آب پاک است[۲].چنانچه که درقرآن آمده است:
«وینزلُ علیکُم مِن السماءماءًلِیطهرکُم بِه»[۳]
«وانزلنا من السماءماءطهورا»[۴]
طهارت بر دوقسم اند :
مائیه:که خود آن بر دوقسم است: وضو وغسل
ترابیه: که منظور تیمم است.
و این دوقسم طهارت درطول هم هستند.که هر کدام درجای خود حائز اهمیت است
۱-۳- مفهوم طهارت درلغت واصطلاح
طهر/طهارة:عبارت است ازپاک کردن ازنجاست وآلودگی خون حیض است.لذ ا«طهر» نقیض «حیض» می باشد. اگر گویند: «طهره المره وهی طاهر» حیض خون وی قطع گردید و پاک شد و هر گاه غسل نماید گوید: تطهرت واطهرت
تطهیر: پاک کردن از نجاست ،جنابت، آلایشهای روحی ،گناه وپلیدی[۵] …طهور:پاک کننده
الف:معنای ساختارهای مختلف «طهر»درقرآن به صورت فعل
۱-پاک شدن ازخون حیض«فاعتزالوایناء فی المحیض ولاتقربو منحتی یطهرن[۶]»
۲-پاکی جستن، غسل کردن از جنابت و حیض«فاذا تطهرن فاتو من حیث امرکم الله[۷]»
۳-ادعای پاکی کردن ازپلیدی: پرهیز کردن از عمل زشت ومنافی عفت انهم اناش یتطهرون[۸]
۴-پاکی جستن از گناه، دور شدن از پلیدیهای ذهن «فیه رجال یحبون ان یتطروا[۹]
۵-درباب «تفعیل» به دو معنی: الف: پاک کردن از چرک، آلودگی ظاهری، گردوغبار و جنابت.و لکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم[۱۰]
ب: پاک کردن از پلیدی .گناه وآلایشهای رفتاری. وانما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا
ج:برکنارداشتن ازکفر،گناه،دورنگه داشتن ازتهمت یهود[۱۱]
تیمم: در لغت به معنای قصد است. و در اصطلاح به مجموعه اعمالی می گویند که مکلف در مواردی خاص به جای وضو یا غسل انجام دهد. تیمم در موارد خاص جایز است. [۴۲]
۱-۴- تعاریف عملیاتی
وضو: این واژه برگرفته از«وضاة[۳۹]» به معنی حٌسن، به هر شست و شو و دست کشیدن به بدن که با نیت قربت باشد، اطلاق می گردد.
در اصطلاح فقهی به مجموعه شستنها ودست کشیدن (مسحها)ی خاصی گفته می شود.
در فقه اسلامی عمل وضو از دو جهت انجام می گیرد، یکی به جهت عبادات خاصی همچو نماز و طواف که از ناحیه وجوب عقلی مقدمه واجب،وضو نیز واجب می گردد و دیگر آیه جهت انجام اعمال مستحب چون خواندن قرآن و یا حصول نفس طهارت که موجب تقرب به خداوند است
غسل: از « َغسَلَ» آمده است. شستن بدن از بالا تا پایین و ترتیب آن در احکام غسل. و انواع غسل جنابت، حیض، نفاس و میت می باشد. که در سه مورد اول شخص شست وشو دهنده فاعل و غاسل است و بدن خود را می شوید و در مورد چهارم شخص مفعول و مغسول است و دیگری[۴۰] باید او را شست و شو دهد.
در غسل جنابت تفاوتی با سایر غسلها است که نیاز به گرفتن وضو ندارد.[۴۱]
بوسیله غسل بدن از آلودگی پاک شده و طهارت حاصل می گردد.
تیمم: در لغت به معنای قصد است. و در اصطلاح به مجموعه اعمالی می گویند که مکلف در مواردی خاص به جای وضو یا غسل انجام دهد. تیمم در موارد خاص جایز است. [۴۲]
۱-۵- هدف پژوهش
دین اسلام، دین پاکیزگی است که آن را به مراتب تاکید نموده است و طهارت و پاکیزگی لازمه تقرب و نزدیکی ایشان به خداوند است. بنابراین پژوهش حاضر قصد دارد تا با بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو- غسل- تیمم) کمال دین اسلام را از حیث پاکیزگی بشناساند.
۱-۶- سوال پژوهش
سوالی که در این بحث مطرح می گردد این است که آیا با توجه به آیات قرآن کافران و مشرکان که طهارت های لازمه را اجرا نمی کنند در شمار پاکان قرار می گیرند یا خیر؟
۲- طهارت در آیات
طهارت در لغت به معنای پاکیزگی است و از نظر شرع اسلام، عبارت از انجام اعمالی است که موجب اقامه نماز می-شوند (از قبیل وضو، غسل، تیمم و …)[۴۳]
طهارت به معنای پاکیزگی است.[۴۴] خداوند، در سوره آل عمران، آیه ۴۲، خطاب به حضرت مریم فرموده است: ای مریم! خدا تو را برگزید و پاک ساخته است و بر تمام زنان جهان برتری داده است. «طَهِّرِکِ».
طهارت در اصطلاح شرع[۴۵]، بنابر ثبوت حقیقت شرعیه بکار بردن طهور است، البته مشروط بر اینکه این استعمال همراه با نیت باشد، توضیح اینکه طهور جسمی است که خود طاهر و پاک بوده و نسبت به غیر نیز پاک¬کننده است.
نوع فایل: word
سایز: 122 KB
تعداد صفحه:208


خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:35

بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی با موضوع " بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس "


فهرست مطالب

عنوان......................................... صفحه

علایم اختصاری...................................... 1

مقدمه............................................. 2

الف) طرح بحث...................................... 2

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن ................... 3

ج) سوالات پایان‌نامه ............................... 4

د) فرضیات پایان‌نامه .............................. 4

ه) روش تحقیق...................................... 5

و) پلان کلی........................................ 5

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری . 7

مقدمه ............................................ 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران .................................................. 8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران 8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ......... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ............ 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها 20

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور 21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ................. 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....... 24

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ........ 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان ................................................. 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ...................................... 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) ............................. 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32

مقدمه ........................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33

بند اول: تعریف لغوی ............................. 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری .............. 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................... 36

ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42

بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا . 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش .. 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ........... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56

مقدمه ........................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ...................... 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................... 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی .................. 98

بند اول: دیوان عالی کشور ........................ 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور .................. 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ..................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105

بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر 115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ................. 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ............... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی ..... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ............... 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140

مقدمه .......................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143

ب: دادگاه جزا .................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145

د: دیوان عالی .................................. 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ....................... 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................... 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ........................................... 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164

بند اول: محکوم‌علیه ............................. 164

بند دوم: دادستان ............................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174

مقدمه .......................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی 175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ........................ 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176

ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177

د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر .................................. 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ............ 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187

1ـ تایید حکم بدوی .............................. 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188

3ـ نقض رای ..................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی 198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ......................................... 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ......................................... 199

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ............. 199

1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل .................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ..................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ...................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت 208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ............................ 210

واژه‌نامه ....................................... 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد .................. 224

منابع و مآخذ 225

مقدمه

الف) طرح بحث

اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.

از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.

بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.

ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن

تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.

ج) سؤالات پایان نامه

  1. سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
  2. آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
  3. آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
  4. آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
  5. فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
  6. آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
  7. ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟

د)فرضیات پایان نامه

  1. با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
  2. نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
  3. تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
  4. شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
  5. اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
  6. طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی خصوصی در حیطه اختیارات و وظایف مقام تعقیب می باشد.
  7. درمراجع تجدید نظر ایران علی الظاهر سیستم تعدد قاضی حاکم است.

ه)روش تحقیق

روش تدوین این رساله همانند غالب رساله های علوم انسانی ، روش کتابخانه ای بوده و در انجام آن سعی کردیده است از منابع موجود اعم از کتب فقهی و حقوقی ، مقالات و رویه های قضایی به صورت جامع و گسترده استفاده شود. با مراجعه به کتب مختلف و مقالات و مطالعه آنها ، فیش برداری های لازم صورت گرفته و سپس مطالب ، نظرات و آرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. که در نهایت به شکل حاضر درآمده است.

و)پلان کلی

مطالب ارائه شده به دو بخش کلی تقسیم بندی گردیده اند. در بخش نخست ، مبانی ، خصوصیات و آثار تجدید نظر احکام کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. که خود شامل سه فصل می باشد. فصل اول ، به بررسی فرایند تکوین و تطور تجدید نظر احکام کیفری پرداخته است و در فصل دوم مفهوم و مبانی تجدید نظر احکام کیفری تبیین و تشریح گردیده است. به نحوی که ابتدا ، مفهوم و ماهیت تجدید نظر را توضیح داده و مشخص نمودیم که تأسیس مزبور یکی از طرق معمول اعتراض به احکام کیفری است. و سپس با طرح مبانی تجدید نظر ، بدنبال پاسخ به این سؤال بودیم که ضرورت و فلسفه تجویز بازبینی و ممیزی احکام بدوی چه می باشد. که در این راستا به بیان مواضع و ادله موافقین و مخالفین هستیم تجدید نظر پرداختیم ، و سپس در فصل سوم خصوصیات تجدید نظر احکام کیفری در قالب مطالعه و مقایسه آن با سایر نهادهای اعتراض موردبررسی قرار گرفت و مشخص گردید. که آیا تأسیس پژوهش و تجدید نظر تأسیسی واحد هستند یا هر یک تأسیس مجزایی می باشند و در نهایت آثار تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و حقوق کامن لا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.

در بخش دوم پایان نامه به بررسی و مطالعه ساختار و صلاحیت مراجع ، شرایط و تشریفات تجدید نظر و نحوه رسیدگی مراجع تجدید نظر پرداخته شد. بدین ترتیب که ابتدا ، در فصل اول ، ساختار مراجع تجدید نظر در حقوق ایران و انگلیس ترسیم گردید. و سپس موارد صلاحیت هر یک از مراجع مزبور مورد بحث قرار گرفت . و در فصل دوم ، شرایط و تشریفاتی که در حقوق ایران و انگلیس ، در راستای درخواست تجدید نظر مرعی و مجری می باشد تبیین و تشریح گردید. و در فصل سوم ، فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع ماهوی در حقوق ایران و انگلیس مطرح گردید و در این خصوص عنوان گردید که تنها مرجع ماهوی در حقوق ایران ، دادگاه تجدید نظر استان می باشد. در حالی که در در حقوق انگلیس علاوه بر مرجع مزبور دادگاه جزا نیز ازصلاحیت و رسیدگی تجدید نظر برخوردار است. و در نهایت فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدید نظر شکلی موجود در حقوق ایران و انگلیس مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است...



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:12

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

بررسی احکام غنا وموسیقی از دیدگاه فقهای معاصر

گوش دادن دادن به آوا و صدای دل پسند ممنوع نیست و موسیقی و صدای ممنوع عبارت است از؛غنای وموسیقی مطرب به طوری که جذبه ی ویژه ای دارد. و هم مانند شراب سرمستی می آورد.

در مورد اهمّیّت و ضرورت چنین بحثی همین بس که این بحث از قدیم الأیّام مطرح بوده ولی بیشتر جنبه ی فقهی آن مدّ نظر بوده و به لحاظ علم تجربی کمتر مورد توجّه واقع شده است.

بحث موسیقی از جمله مباحثی است که با وجود این که دارای قدمت زیادی است ولی درعین حال، جزو مباحث روز بوده و از جمله مسایلی است که مخصوصاً از سوی مردم، سوالات زیادی پیرامون آن مطرح شده است.

در این تحقیق که عنوان آن «بررسی احکام غنا و موسیقی از دید گاه فقهای معاصر» می باشد، به لحاظ فقه و علوم تجربی مورد توجه قرار گرفته است. و تحقیق نسبتاً جامعی راجع به احکام غنا و موسیقی از دیدگاه علمای معاصر(امامیه و اهل سنت) همراه با دلایل آن ها ارایه شده است.

در این پژوهش خاطر نشان شد که؛ ادلّه مهم فقهی تحریم غنا و موسیقی از نظر فقهای امامیه عبارتند از:قرآن، روایات،اجماع، سنت، عقل و ادله ی اهل سنت قرآن و روایات بوده است.

راز تحریم غناءو موسیقی عبارتند از: طرب،لهو،تشبّه به اهل باطل و البته موارد استثنای از تحریم غنا و موسیقی مطرب عبارتنداز:1-حدی2-جلسه عروسی( همراه باشرایط مربوطه)3-اضطرار(موسیقی درمانی)4- غنای درقرائت قرآن 5-غنای بدون موسیقی.

موسیقى با کارکردهاىِ گوناگونى که در دوره‏ىِ معاصر یافته، موضوعى نو به شمار رفته است. که ازمجتهدین در این امربه عنوان راهنماى جاودانه انتظار مى‏رود، در خصوص حرمت یا حلیت آن ارایه‏ىِ طریق کنند.

کلیدواژه : موسیقی، غنا،فقهای معاصر،حکم،تغنّی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات ومفاهیم

1-1-بخش اول: کلیات... 4

1 -1-1-کلیات... 4

1-1-1-1- بیان مسأله. 4

1-1-1-2- سؤال اصلی...............6

1-1-1-3- فرضیه. 6

1-1-1-4- سوابقمربوط به تحقیق.. 6

1-1-1-5- اهداف تحقیق.. 7

1-7-1-6- روش تحقیق.. 7

1-1-1-7- نوآوری تحقیق.. 8

1-1-1-8- دشواری‌های تحقیق.. 8

1-1-1-9- فصول تحقیق.. 8

1-2- بخش دوم: مفهوم شناسی.. 9

1-2- 1- بحث تاریخی غنا9

1-2-2- تعریف غنا10

1-2-2-1 تعریف لغوی غنا10

1-2-2-2- تعریف ماهیت غنا طبق نظر مراجع تقلید شیعه. 11

1-2-2-2-1- امام خمینی.. 11

1-2-2-2-2- آیت الله مکارم شیرازی مدّظله. 12

1-2-2-2-3- آیت الله فاضل لنکرانی...................12

1-2-2-2-4- آیت الله خامنه ای.. 12

1-2-2-2-5- آیت الله صافی گلپایگانی.. 13

1-2-3- انواع صدا13

1-2-3 -1- صداى موسیقى.. 13

1-2-3-2- صداى غیرموسیقى.. 13

1-2-1-4- اقسام غنا13

1-2-4-1- غنای محلل.. 14

1-2-4-2- غنای محرم. 14

1-2-5- اقسام غنا از دیدگاه اهل سنت... 14

1-2-6- انواع غنا14

1 2-6-1- غنای حق.. 15

1-2-6-2- غنای باطل.. 15

1-2-7- ویژگی های غنای محرِّم. 15

1-2-7-1- ترجیع صوت... 15

1- 2-7-2- طرب... 16

1-2-7-3- محتوای ناپسند اشعار17

1-2-7-4- تشبّه به اهل باطل.. 17

1-2-7-5- لهو. 18

1-2-7-5-1- اقسام لهو. 19

1-2-8- موسیقی.. 19

1-2-8-1- تاریخچه ی موسیقی.. 19

1-2-8-2- تعریف موسیقی.. 23

1-2-8-2-1- تعریف لغوی موسیقی.. 23

1-2-8-2-2- تعریف اصطلاحی موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1- نظریه ی مراجع تقلید در مورد ماهیت موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-1- نظریه ی امام خمینی درباره موسیقی.. 24

1-2-8-2-2-1-2- نظر آیت الله صافی گلپایگانی در مورد موسیقی.. 25

1-2-8-2-2-1-3- گرایش به موسیقی.. 25

1-2-8-3- اقسام موسیقی.. 25

1-2-8-3-1- موسیقی غنایی.. 25

1- 2-8-3-2- موسیقی غیرغنایی.. 26

1-2-9- مخترع موسیقی و غنا27

فصل دوم: ادله‌ی پرهیز از غنا و موسیقی(مضرات موسیقی از دیدگاه فقه، اخلاق، اجتماع

2-1- بخش اول: ادله‌ی فقهی پرهیز ازغناوموسیقی.. 30

2-1-1-حکم فقهای معاصر در مورد موسیقی و غنا30

2-1-1-1-نظریه ی شیخ انصاری در مورد موسیقی.. 30

2-1-1-2-نظر امام خمینی در مورد غنا30

2-1-1-3-نظر آیت الله العظمی سید علی سیستانی در مورد غنا وموسیقی.. 30

2-1-1-4-نظر آیت الله خامنه ای در مورد غنا31

2-1-1-5-نظرآیت الله مرتضی مطهری.. 31

2-1-1-6- اعتقادات و نظرات امام موسی صدر در مورد موسیقی.. 31

2-1-2-ادله‌ی قایلان به حرمت غنا32

2-1-2-1-آیات... 33

2-1-2-2-روایات... 33

2-1-2-1-استثنایات حرمت غنا37

2-1-2-1-1-حداء37

2-1-2-1-2-غنا در قرآن.. 37

2-1-2-1-3- غنای آوازه خوان در عروسی‌ها39

2-1-2-1-4-غنای بدون موسیقی.. 41

2-1-2- 1- نظریه ی مختار42

2-1-2-3-اجماع. 43

2-1-2-4- سنت... 44

2-1-2-4-1- توبه از غنا44

2-1-2-4-2- رد شدن نماز45

2-1-2-4-3- بخشنامه‌ی پیامبر اعظم.. 45

2-1-1-2-4-4-بیزاری رسول خدا از غنا46

2-1-2-4-5-اعلامه ی قیامت... 46

2-1-2-5-عقل.. 46

2-1-3- حکم آلات غنا و مو سیقی.. 46

2-1-3-1-روایات... 47

2-1-3-2- اجماع. 48

2-2- بخش دوم: ادله ی اجتماعی و اخلاقی (تأثیرات سوء موسیقی)50

2-2-1- تأثیر شگفت آور موسیقی.. 50

2-2-2- تفاوت میان موسیقی روحانی و غیر روحانی در ارزش.... 50

2-2-3- فطرت و حرمت موسیقی.. 51

2-2-4- تأثیرات موسیقی حرام. 51

2-2-4-1- تأثیرات موسیقى بر عقل.. 51

2-2-4-1-1- نظریه ی افلاطون در مورد تأثیر موسیقی بر عقل.. 54

2-2-4-2- کاستی تعادل و جدیت... 54

2-2-4-2-1- ایجاد عدم تعادل وتوازن بین اعصاب سمپاتیک.... 54

2-2-4-3- مرض سیکلوتمی.. 54

2-2-4-4- تأثیرات موسیقى بر احساس.... 54

2-2-4-4-1- نظریه ی مورای شافر درمورد موسیقی.. 55

2-2-4-5- تأثیر موسیقى بر سیستم اعصاب.57

2-2-4-5-1- نظردانشمندان وروانشناسان غربی در مورد تأثیرات سوء موسیقی براعصاب.57

2-2-4-5-1-1- نظر دکتر آرنولد فریدمانی پزشک متخصص بیمارستان نیویورک... 58

2-2-4-4-1-2- نظر دکتر ربرت متخصص روانشناسی کودک در انگلیس.... 58

2-2-4-5-1-3- نظر هگل فیلسوف مشهور آلمانی.. 58

2-2-4-5-1-4- نظریه ی پروفسور ولف آدلر. 58

2-2-4-5-1-5- نظریه ی دکتر الکسیس کارل.. 59

2-2-4-5-1-6- نظریه ی ویلیام جیمز. 59

2-2-4-5-2- تأثیر سوء موسیقی و غنا بر روان واعصاب از دیدگاه اندیشمندان اسلام. 59

2-2-4-5-2-1- نظر امام خمینی در مورد مضرات موسیقی.. 60

2-2-4-5-2-1-1- غافل کردن از مقدرات... 60

2-2-4-5-2-1-2- بیرون آمدن از جدیت... 60

2-2-4-5-2-1-3- حذف موسیقی باعث پیشرفت جامعه. 60

2-2-4-5-2-2- فلسفه‌های دیگر (اخلاقی، اجتماعی) حرمت موسیقی از دید اسلام. 60

2-2-4-5-2-2-1- گرایش انسان به فساد و فحشا60

2-2-4-5-2-2-2- غفلت از یاد خدا61

2-2-4-5-2-2-3- غنا ابزار کار استعمارگران.. 61

2-2-4-5-2-2-4- کوتاهی عمر. 62

2-2-4-6- تأثیر موسیقى بر اخلاق و عرفان.. 62

2-2-4-7- نمونه افراد زیان دیده از موسیقی.. 63

فصل سوم: احکام غنا و موسیقی از منظر فقهای معاصر

3-1-بخش اول: احکام موسیقی.. 66

3-1-2-موسیقی و حکم فقها66

3-1-3- نظریه ی مراجع نسبت به طرب و لهو. 67

3-1-4- مجالس لهو ولعب... 68

3-1-5- موسیقی لهوی از نظر مراجع تقلید. 68

3-1-6- ملاک در حرمت موسیقی.. 69

3-1-7- مرجع تشخیص موسیقی.. 70

3-1-7-1- پرسش.... 70

3-1-8- ویژگی‌های موسیقی بدون کلام. 70

3-1-9- استماع موسیقی.. 71

3-1-9-1- حکم گوش دادن به آهنگ بدون کلام. 71

3-1-9-2- گوش دادن به آهنگ بدون توجه به اشعار همراه با آن.. 71

3-1-9-3- استماع موسیقی بدون تأثیر. 71

3-1-9-4- استماع موسیقی شعرهای مذهبی.. 72

3-1-9-5- استماع موسیقی نیرو بخش.... 72

3-1-9-6- استماع موسیقی تفریحی.. 72

3-1-1-9-7- استماع موسیقی غم انگیز. 72

3-1-9-8- استماع موسیقی کوتاه73

3-1-9-9- استماع موسیقی ناخواسته. 73

3-1-9-10- استماع موسیقی عروسی................73

3-1-9-10-1- پرسش.... 74

3-1-9-11- حکم استماع موسیقی اتوبوس و تاکسی.. 74

3-1-9-12-حکم استماع آهنگ مشکوک... 74

3-1-9-13- استماع موسیقی حماسی.. 75

3-1-1-9-13-1- پرسش.... 75

3-1-9-14- موسیقی درمانی.. 75

3-1-9-14-1- استماع موسیقی به عنوان محرک... 75

3-1-9-15- موسیقی متن.. 75

3-1-9-15-1- موزیک متن فیلم.. 76

3-1-9-16- موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1- نظارت رهبری و تأثیر در حکم موسیقی صدا و سیما76

3-1-9-16-1-1- پرسش.... 77

3-1-9-16-1-2- پرسش.... 77

3-1-9-17- موسیقی و نهی از منکر. 77

3-1-9-17-1- نهی از منکر در برابر موسیقی خوابگاه78

3-1-9-18- حکم استماع انواع موسیقی.. 78

3-1-9-18-1- موسیقی خارج از کشور78

3-1-9-18-1-1- پرسش.... 78

3-1-9-18-2- استماع نوار غیرقانونی.. 79

3-1-9-19- استماع موسیقی طبق نظر مرجع تقلید. 79

3-1-9-19-1- پرسش.... 79

3-1-10- آموزش و ترویج موسیقی.. 79

3-1-10-1- نشر کتاب موسیقی.. 79

3-1-10-1-1- پرسش.... 79

3-1-10-2- چاپ آگهی موسیقی.. 80

3-1-11- حکم نگه داری آلات موسیقی.. 80

3-1-12- نمایشگاه آلات موسیقی.. 80

3-1-13- نمایش آلات موسیقی.. 80

3-1-14- حکم خرید آلات موسیقی.. 81

3-1-15- حکم تکثیر نوار موسیقی و درآمد حاصل از آن.. 81

3-1-16- حکم آموزش موسیقی با آلات مختص و مشترک... 81

3-1-17- تحصیل در رشته ی موسیقی.. 82

3-1-17-1- پرسش.... 82

3-2-بخش دوم: نوازندگی.. 83

3-2-1- نوازندگی.. 83

3-2-1-1- حکم نوازندگی با آلات مختص و مشترک موسیقی.. 83

3-2-1-1-1- استفاده دف در عروسی همراه نوازندگی.. 84

3-2-1-1-1-1- پرسش و شبهه. 85

3-2-1-1- 2-حکم ساز85

3-2-1-1-3- حکم کوبیدن بر ظرف و حلبی.. 86

3-3- بخش سوم: احکام غنا و آواز87

3-3-1- مشخصه‌ی غنا ازدید مراجع تقلید. 87

3-3-1-2-ملاک حرمت غنا87

3-3-3- نیت غنا88

3-3-4-1- پرسش.... 88

3-3-5-غنای کودکان.. 88

3-3-6- احکام خواندن زن.. 88

3-3-6-1- غنا (آواز خوانی زن) در مجلس عروسی.. 88

3-3-1-6-1-1-پرسش.... 89

3-3-1-6-1-2-پرسش.... 89

3-3-6-2- صدای مداحی زن.. 89

3-3-6-3- صدای گریه ی زن.. 90

3-3-6-4- صدای خنده ی زن.. 90

3-3-6-4-1- پرسش.... 90

3-3-6-5- صدای تلاوت زن.. 90

3-3-6-5-1- پرسش.... 90

3-3-6-6- صدای دکلمه ی زن.. 91

3-3-6-7- صدای کودکانه ی زن.. 91

3-3-6-7-1- پرسش.... 91

3-3-6-8-حکم هم خوانی زنان.. 92

3-3-6-8-1-پرسش.... 92

3-3-6-9- جمع خوانی زن و مرد. 92

3-3-6-9-1-پرسش.... 92

3-3-6-10- آواز زن برای شوهر. 92

3-3-6-10-1- پرسش.... 92

3-3-6-11- پرسش و پاسخ احکام آواز زن در شب عروسی.. 93

3-3-6-11-1- پرسش.... 93

3-3-5-11-2- پرسش.... 93

3-3-6-11-3- پرسش.... 94

3-3-6-11-4- پرسش.... 94

3-3-6-11-5- پرسش.... 94

3-3-6-12- غنا و آواز خوانی زن درجشن میلاد امامان.. 94

3-3-6-12-1- پرسش.... 95

فصل چهارم: احکام غنا و موسیقی نزذ اهل سنت معاصر

4-1- بخش اول: مفهوم شناسی غنا و موسیقی نزد اهل سنت... 97

4-1-1-مفهوم شناسی غنا و موسیقی.. 97

4 -1-1-1- معنای لغوی و اصطلاحی غنا97

4 -1-1-2- انواع غنا نزد اهل سنت... 98

4-1-1-3- شرایط حرام بودن غنا و موسیقی از دیدگاه اهل سنت... 98

4-2- بخش دوم: حکم غنا و موسیقی.. 100

4-2-1- حکم غنا و موسیقی نزد فرقه‌های اهل سنت... 100

4-2-1-1- شافعی.. 100

4-2-1-2- حنفی.. 100

4-2-1-3- مالکی.. 101

4-2-1-4- حنبلی.. 101

4-2-1-4-1- دلایل حنبلی‌ها در مباح بودن غنا و موسیقی.. 102

4-2-1-5- حکم غنا و موسیقی نزد معتزله. 102

4-3-بخش سوم: ادله ی اهل سنت... 103

4-3-1- دلایل قایلین به حرام بودن غنا و موسیقی.. 103

4-3-1-1- آیات... 103

4-3-1-2-روایات... 103

4-3-1-3- سخنان صحابه و تابعین.. 104

4-3-2- دلایل قایلین به حلال بودن غنا و موسیقی.. 105

4-3-2-1- بررسی روایات... 105

4-4- بخش چهارم: احکام حکم غنا و موسیقی نزد فقهای معاصر. 107

4-4-1- نظریات عالمان اهل سنت معاصر در مورد غنا وموسیقی.107

4-4-1-1- نظریه ی غزالی.. 107

4-4-1-1-1- موارد حرمت سماع از منظر غزالی.. 108

4-4-1-2- نظریه ی یوسف قرضاوی.. 108

4-4-1-2-1- دلایل یوسف قرضاوی.....................108

4-4-1-2-1-1- از نظر روح و قواعد اسلامی.. 109

4-4-1-2-1-2- ابن حزم و اباحه ی موسیقی دلیل مباح بودن موسیقی از نظر قرضاوی.. 113

4-4-1-2-2- خلاصه ی نظریات یوسف قرضاوی.. 114

4-4-1-3- نظریه ی عادل الکلبانی.. 115

4-4-2- احکام غنا موسیقی نزد فرقه های اهل سنت معاصر. 116

4-4-2-1- مذهب حنفی.. 116

4-4-2-2- مذهب شافعی.. 117

4-4-2-2-1- شرایط طبل زدن نزد شافعی............118

4-4-2-2-1-1- نظریات دیگر در مورد طبل زدن شافعی........................118

4-4-3- حکم آوازبدون موسیقی از دیدگاه اهل سنت معاصر. 120

4-4-4- حکم خوانندگی و نوازندگی نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-5- حکم قرآن خواندن نزد اهل سنت معاصر. 121

4-4-6- حکم شرعی صدای زنان وترانه خوانی آن‌ها نزد اهل سنت معاصر. 122

4-4-7- حکم کف زدن نزد اهل سنت معاصر. 122

بحث و نتیجه گیری ..........125

مقایسه ی نظریات دو گروه (امامیه و اهل سنت)...............127

پیشنهادات...............127

منابع و مآخذ.. 129



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:42

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح


این پایانامه دارای 206 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشدرشته حقوق خصوصی

چکیده

صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است؛ در عین حال که عقدی مستقل و اصیل می باشد، می تواند نتیجه بیشتر عقود معین را به همراه داشته باشد. ماده 758ق.م، مقرر می دارد:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». منظور از «شرایط خاصه» در این ماده، شرایطی هستند که در مقابل شرایط عام صحت معاملات قرار می گیرند و از عقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشند.«احکام خاصه» نیز ناظر به قواعدی است که پس از تشکیل یک قراردادخاص، بر آن اعمال و اجرا می شوند. بر همین اساس لفظ «معاملات» مذکور در این ماده منصرف به عقود معین است. در نتیجه ماده 758ق.م، به صلح در مقام «عقودمعین» اشاره دارد. در این مقام با مقوله«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» مواجهیم. برای تعیین مصادیق این قواعد، ابتدا باید دامنه عقود معینی که صلح می تواند در مقام آنها بیاید، را مشخص کنیم؛ که این امر ضابطه و معیار معینی می طلبد. بدین منظور، دو ضابطه در معیت هم می توانند کارساز باشند؛ 1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی؛ بدین معنا که قراردادهایی قابلیت جایگزینی به وسیله ی صلح را دارند که قانونگذار مخالفت اشخاص با قواعد خاص آنها را اجازه می دهد، 2- عقود مغانبه؛ این عقود نسبت به عقود مسامحه، با سخت گیری و تصلب بیشتری همراهند. عقد صلح که مبتنی بر تسامح است می تواند ابزار مناسبی برای رهایی از تکلف و ضوابط سخت این گونه قراردادها باشد. بدین ترتیب با تعیین ضابطه، شمارش عقود معین قابل جایگزینی و در نتیجه قواعد خاص غیرقابل اجرا در عقد صلح ممکن می شود.

گستردگی کارکرد عقد صلح، به آن امتیاز و ویژگی منحصر به فرد دیگری نیز می دهد و آن اینکه این عقد می تواند قراردادهای نوپیدایی (عقود نامعین) را که تحت هیچ یک از عقو معین جای نمی گیرند، به بارآورد. اما در این مقام دیگر مقوله «قواعد غیرقابل اجرا» منتفی است.


مقدمه

عقود معین در مقابل عقود نامعین، به قراردادهایی اطلاق می شود که نام، شرایط و احکام مشخصی در قانون دارند و از این جهت قالب های از پیش طراحی شده برای روابط حقوقی اشخاص تلقی می گردند. برای معین شدن یک عقد، لازم است حداقل تمایزهایی بین آن عقد و سایر عقود تصور شود والا فوایدی که بر این تقسیم بندی مترتب می گردد به وجود نخواهد آمد.

عقد صلح یکی از عقود معین است که در قانون مدنی فصل خاصی مشتمل بر نوزده ماده برای بیان مقررات راجع به آن تنظیم یافته است. صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود قرن های متمادی نیازهای گوناگون جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است. تا جایی که قبل از حاکمیت قانون مدنی و پذیرش اصل آزادی قراردادها که طبق ماده 10 این قانون به حقوق ما وارد شده است، معاملات عموماً در چهارچوب یکی از عقود معین بسته می شد و هرگاه در یکی از قالب های کهن جای نمی گرفت، طرفین ان را به صورت عقد صلح منعقد می کردند.

این عقد از سویی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر،این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بار آورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد و عقود دیگر از آن بی بهره اند.

بیشتر فقها امتیاز سومی را نیز برای عقد صلح باور دارند و آن این است که این عقد می تواند در مواردی که هیچ گونه پیشینه ی خصومت و نزاع و یا احتمال آن وجود ندارد، جاری گردد. به عبارت دیگر؛ این عقد علاوه بر جایگاه اصلی خویش که همان مواردی است که برای آشتی و رفع نزاع و اختلاف میان دو طرف عقد جریان می یابد، در معاملات و قراردادهای بدوی و ابتدایی که از هرگونه سابقه درگیری و نزاع میان طرفین عاری است، و یا حتی خالی از حقوق پیشینی است که ممکن است منجر به اختلاف و نزاع گردد، جاری و ساری است. چنین عقد صلحی را «صلح ابتدایی» و یا «صلح بدوی» می نامند.

جمع این سه خصیصه برای عقدصلح، موقعیتی ممتاز به آن می بخشد. این جایگاه خاص برای عقدصلح سبب شده است که برخی آن را شنایسته لقب «سیدالعقود و الاحکام» و یا «انفع العقود» بدانند.(امامی، مسعود، 1382، ص79)

بدین ترتیب به دلیل گستردگی دامنه ی عقدصلح، اقسام آن نیز گسترده می شود. این تنوع تا آنجا پیش می شود که عده ای[1] آن را به دو قسم و بعضی[2] تا سی و شش و حتی تا حدود پنجاه نوع، تقسیم و تعریف کرده اند.

این تحقیق و جستار با عنوان «اجراناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح» صرفاً به عقد صلح بدوی یا ابتدایی می پردازد، یعنی صلح در مقام معاملات. لذا سایر اقسام عقد صلح از موضوع بحث ما خارج است.

قانونگذار در بیان مقررات مربوط به عقد صلح به کلی گویی بسنده کرده است. به طوری که علاوه بر اینکه تعریف دقیقی از عقد صلح ارائه نمی دهد، در بیان مقررات مربوط به صلح بدوی نیز به اجمال سخن می گوید. ماده 758ق.م بیان می کند:«صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد...». مشاهده می شود قانون در بیان قاعده خاص صلح بدوی به ذکر همین مقرره اکتفا می کند، اما از آنجایی که دامنه ی عقودی که صلح قابلیت جانشینی در آن ها را دارد مشخص نمی کند، به تبع شرایط و احکام خاصه هم معلوم نیستند.

ما علاوه بر اینکه در خلال مطالب، با ذکر دلیل خواهیم گفت، که منظور از «معاملات»مذکور در متن ماده 758، عقود معین می باشند، سعی داریم بررسی کنیم؛ عقد صلح دقیقاً می تواند جانشین کدام دسته از عقود معین شود، که برای رسیدن به پاسخ گریز و گزیری نیست جز اینکه ضابطه ای به دست دهیم تا عقود قابل جایگزینی قابل تشخیص باشند، و تا در نهایت بتوانیم شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح را احصا کنیم.

بدین ترتیب مرکز ثقل توجه و مطالعه ما، اولاً: عقدصلح بدوی و ثانیاً: حکم ماده 758ق.م می باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

عقود معین که نسبت به عقود نامعین از قدمت بیشتری برخوردارند، اگرچه ابتدا در عرف شکل گرفته اما سپس در قوانین به صورت دقیق تر تعریف و توصیف شده اند.

در توضیح کلی عقود معین گفته می شود؛ این عقود در قوانین نام و احکام معین و تعریف شده دارند، اما عقود نامعین چنین نیستند و در احکام خود تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.

به نظرمی رسد چنانچه بخواهیم این تعریف را کمی دقیق ترنماییم، باید هر عقد معین را دارای مقتضا و آثاری متمایز (به طورنسبی) از سایر عقود بدانیم؛ در غیر اینصورت صرف داشتن نام یا برخی احکام قانونی بدون آنکه این احکام در حد کافی آن عقد را از سایر عقود جدا کند ، سبب نمی شود که بر این تقسیم بندی فایده ای مترتب گردد.

عقد صلح در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از مصادیق عقود معین شناخته شده است اما تعریف گسترده و احکام سیال و شناور این عقد می تواند تردیدهایی را در مورد معین بودن آن ایجاد کند.

آنچه نگارنده را ترغیب نمود تا این پژوهش را به رشته ی تحریردرآورد ؛ از یک سو دامنه گسترده عقد صلح و از سوی دیگر ماهیت و ویژگی های خاص آن است.

فی الواقع آنچه که سبب شده این عقد علی رغم این که ماهیتاً نزدیک به عقود نامعین است؛]به گونه ای که برخی[3] اذعان داشته اند: قراردادن عقد صلح در دسته ی عقود معین صحیح و منطقی نیست و باید آن را به عنوان یک قرارداد عمومی(نامعین) در کنار ماده 10 قانون مدنی مورد بررسی قرارداد. به عنوان یک عقدمعین مدنظر قانونگذار قرار بگیرد، همین قابلیت دارا شدن نتیجه ی عقود دیگر است. یعنی این عقد، یک عقد معین و خاص است به لحاظ اینکه این توان و قابلیت را دارد که مفید فایده دیگر عقود باشد بدون اینکه احکام و شرایط خاصه عقود در آن راه یابد.

با توجه به اطلاق قانون از حیث جایگزینی عقد صلح به جای سایر معاملات ، روشن کردن نقاط تلاقی ماده 10 ق.م و عقد صلح از یک سو و شرایط و احکام خاصی که در صلح جاری نیست به صورت یک نظریه عام بسیار مهم است تا جامعه، قضات، وکلا، دفاتر اسناد رسمی و مردم به طور مشخص این موارد را در اختیار داشته باشند.

اهداف تحقیق

دراین نوشتارسعی داریم ازکلی گویی واجمال قانون مدنی پرده برداریم و مشخص کنیم که:

1- عقد صلح می تواند قائم مقام کدام دسته از عقود معین باشد.2- منظور قانونگذار از شرایط و احکام خاصه ای که در عقد صلح جاری نمی باشند، کدام اند. سپس به دسته بندی این قواعد می پردازیم تا بتوانیم به یک معیار و ضابطه ی کلی برسیم که اگر عقد صلح جانشین عقود معین شود دقیقاً کدام شرایط و احکام اجرا نمی شوند؟

در تعیین دامنه ی شرایط و احکام خاصه ای که در صلح اجرا نمی شوند، به گونه ای عمل می کنیم که اولاً؛ استقلال عقدصلح مخدوش نشود و ثانیاً؛ بتوانیم تشخیص دهیم که صلح در مقام کدام عقد معین آمده است.

این پرسش ها، سوالات اصلی پژوهش پیش رو را تشکیل می دهد که تبعاً به رسم روش تحقیق در پژوهش ها، مقدمه و مؤخره ای را می طلبد که شرح آن خواهد آمد.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق

پژوهش پیش رو در دو فصل تدوین شده است. فصل اول با عنوان «جایگاه عقدصلح»در دو مبحث ارائه می شود:

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقدصلح

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح

مبحث اول: به تعریف عقدصلح از لحاظ معنوی و اصطلاحی و اوصاف عقدصلح می پردازد، همچنین از مبنای نظری و شرعی عقدصلح سخن می گوید.

مبحث دوم نیز، به تعریف قواعد غیرقابل اجرا و بررسی مبنای این قواعد می پردازد.

فصل دوم با عنوان«شرایط و احکام خاصه غیرقابل اجرا در عقد صلح» نیز در دو مبحث به ترتیب ذیل ارائه می شود:

مبحث اول: عقود قابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح؛ این مبحث علاوه بر اینکه درصدد معرفی ضابطه برای تمیز عقود قابل جایگزینی، می باشد؛ به انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی به وسیله صلح نیز اشاره ای خواهد شد.

مبحث دوم: قواعد اجراناپذیر عقود معین در عقد صلح؛ این مبحث نیز ابتدائاً دامنه قواعد غیرقابل اجرا در عقدصلح را مشخص می کند و سپس در مورد مبنای این قواعد در عقود معین سخن می گوید.

پژوهش کنونی بدین شکل سابقه ای نداشته و در نوع خود کاری جدید محسوب می شود. در حقیقت هرچند در زمینه عقد صلح، تعریف عقد صلح و تأکید بر استقلال آن در مقابل سایر عقود، آثار فقهی و حقوقی ، مقالات و پایان نامه هایی نگاشته شده، لیکن پژوهشی که بخواهد، سوال اصلی این پایان نامه را به طول جامع پاسخ دهد، تدوین نشده است. این منابع را به عنوان پیشینه ی تحقیق به شرح ذیل معرفی می نماییم.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه.. 1

ضرورت و اهمیت تحقیق.. 3

اهداف تحقیق.. 4

چارچوب نظری و پیشینه تحقیق.. 5

الف)کتب.. 6

ب) مقالات.. 7

پرسش ها.. 8

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

روش تحقیق.. 9

فصل اول: جایگاه عقد صلح

مبحث اول: مفهوم و مبنای عقد صلح.. 11

گفتار اول: تعریف و اوصاف عقد صلح.. 12

بند 1) تعریف عقد صلح.. 12

1-1- صلح در لغت.. 12

2-1- صلح در اصطلاح فقه و حقوق.. 14

بند2) اوصاف عقد صلح.. 18

1-2- اوصاف اساسی عقد صلح.. 19

1-1-2- لازم بودن عقد صلح.. 20

2-1-2- رضایی بودن عقد صلح.. 21

3-1-2- مسامحه ای بودن عقد صلح.. 25

1-3-1-2- کفایت علم اجمالی در عقد صلح.. 28

2-3-1-2- لزوم اهلیت کامل در عقد صلح.. 30

3-3-1-2- قائم به شخص بودن عقد صلح.. 32

2-2- اوصاف غیراساسی عقد صلح.. 33

1-2-2- تملیکی- عهدی.. 34

2-2-2- معوض- مجانی.. 35

3-2-2- مستمر- آنی(فوری) 35

4-2-2- عقد آزاد(با اراده آزاد) 36

5-2-2- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.. 38

گفتار دوم: مبنای عقد صلح.. 40

بند 1- مبنای شرعی.. 40

1-1- کتاب.. 41

1-2) سنت.. 43

1-1-2- روایات عام.. 43

2-1-2- روایات خاص.. 44

3-1- اجماع.. 45

4-1- عقل و سیره عقلا.. 46

بند2- مبنای نظری.. 49

مبحث دوم: مفهوم و مبنای قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح(ماده 758ق.م) 56

گفتار اول: تعریف و ضابطه ی قواعد غیرقابل اجرا در عقد صلح.. 56

بند1) شرایط خاصه.. 57

1-1- شرایط عام صحت معاملات.. 58

2-1- شرایط خاصه معاملات.. 59

بند2- احکام خاصه.. 63

بند3) معامله.. 66

1-3- تعریف و مفهوم معامله.. 66

2-3- «معامله» در ماده 758 قانون مدنی.. 69

گفتار دوم: مبنای قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 71

بند1) اصالت و فرعیت عقد صلح.. 71

1-1- نظریه تفریع، اهل سنت.. 72

2-1- اصالت عقد صلح از دید فقهای شیعه.. 77

3-1- موضع قانون مدنی ایران.. 80

بند 2) ضرورت استقلال عقد صلح.. 80

1-2- محدود بودن شمار عقود معین.. 81

2-2- قول مشهور بر عدم اعتبار شروط ابتدایی. 83


فصل دوم: شرایط و احکام خاصه غیر قابل اجرا در عقد صلح

گفتار اول: ضابطه ی تمیز عقود قابل جایگزینی.. 90

بند1) انتخاب ضابطه برای تعیین عقود قابل جایگزینی.. 90

1-1- عقود لازم.. 92

2-1- عقود متضمن حق و تکلیف.. 92

3-1- عدم ارتباط عقود معین با نظم عمومی.. 93

4-1- عقود مغانبه.. 95

بند2- عقود غیرقابل جایگزینی به وسیله ی عقد صلح.. 96

1-2- عقود مرتبط با نظم عمومی.. 96

2-2- عقود مسامحه.. 99

گفتار دوم: انواع اعمال حقوقی قابل جایگزینی.. 100

بند1- عقود معین.. 101

1-1- عقود تملیکی.. 101

1-1-1- عقد بیع.. 101

الف) بیع کالی به کالی (صلح کالی به کالی) 102

ب) بیع خیاری.. 103

ج) بیع صرف.. 104

2-1-1- عقد معاوضه.. 105

3-1-1- عقد اجاره.. 106

4-1-1- عقد شرکت.. 108

2-1- عقود عهدی.. 110

1-2-1- عقد مضاربه.. 110

2-2-1 عقد مزارعه.. 112

3-2-1- عقد مساقات.. 113

4-2-1- ایجاد ضمان تضامنی.. 113

5-2-1- عقد حواله.. 114

3-1- اقاله.. 115

بند2) عقود نامعین.. 116

1-2- مشروع باشد.. 119

2-2- خلاف قانون نباشد.. 119

3-2- مخالف نظم عمومی نباشد.. 120

بند3 ) ایقاعات.. 121

مبحث دوم: قواعد اجرا ناپذیر عقود معین در عقد صلح.. 123

گفتار اول: مصادیق قواعد غیر قابل اجرا در عقد صلح.. 123

1-1 مقدورالتسلیم بودن.. 124

2-1- وجود علم تفصیلی.. 124

3-1- تعیین مدت.. 126

1-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه.. 126

2-3-1- لزوم تعیین مدت در عقد مساقات.. 126

4-1- قبض.. 126

4-2- لزوم قبض در بیع صرف.. 127

5-1- نوع سرمایه؛ وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه.. 127

6-1- لزوم وجودِ سه طرف برای انعقاد قرارداد.. 128

7-1 ممنوعیت درج شرط فزونی یا کاستی.. 129

بند2) احکام خاصه.. 129

1-2- احکام خاصه در مرحله ی اجرای عقد.. 129

1-1-2- موارد فسخ.. 129

2-1-1-2- خیار غبن.. 130

2-1-2- جواز عقد.. 131

1-2-1-2- جایز بودن عقد شرکت.. 131

2-2-1-2- جایز بودن عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 132

3-1-2- پیش بینی یک حق استثنایی برای شریک مال مشاع.. 132

4-1-2- ممنوعیت تفاسخ عقد به غیر از جنس عوضین.. 132

2-2- احکام خاصه در مرحله ی انحلال قرارداد.. 132

1-2-2- تاثیر فوت و جنون و سفه در انحلال عقود جایز.. 133

2-2-2- امکان درخواست تقسیم مال مشاع در هر زمان توسط شرکا در عقد شرکت 133

3-2-2- تلف مبیع در زمان خیار مختص به مشتری.. 134

گفتار دوم: مبنای احکام خاصه در عقود معین.. 134

بند 1) قاعده لاضرر.. 135

1-1- خیار غبن (مواد 416 به بعد ق.م) 135

5-1-1- عقد مضاربه؛.. 137

6-1-1- عقود مزارعه و مساقات؛.. 137

2-1- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع (ماده 402 ق.م) 137

3-1- حق شفعه در عقد بیع(ماده 808ق.م) 138

بند2) سنت های تاریخی.. 139

1-2- خیار مجلس در عقد بیع (ماده 397ق.م) 139

2-2 خیار حیوان در عقد بیع (ماده 398ق.م) 140

بند 3) ملاحظات اقتصادی.. 142

1-3- لزوم قبض در بیع صرف (ماده 364ق.م) 142

2-3- وجه نقد بودن سرمایه در عقد مضاربه(ماده 574ق.م) 143

بند4) هدف و بنای طرفین قرارداد.. 145

1-4- لزوم داشتن علم تفصیلی به مورد معامله.. 145

3-1-4- عقد اجاره.. 146

5-1-4- عقد مضاربه؛.. 146

6-1-4- عقود مزارعه و مساقات؛.. 146

7-1-4- عقد حواله؛.. 147

8-1-4- اقاله؛.. 147

2-4- مقدور التسلیم بودن موضوع عقد.. 147

1-2-4- مقدورالتسلیم بودن مبیع در عقد بیع (ماده 348ق.م) ؛.. 147

2-2-4- عقد معاوضه؛.. 148

3-2-4- عقد اجاره؛.. 148

4-2-4- عقد شرکت؛.. 149

3-4- حق فسخ عقد حواله به لحاظ اعسار محال علیه (ماده 729ق.م) 149

بند5) مصلحت متعاقدین.. 149

1-5- جواز عقد شرکت(ماده 586ق.م) 149

2-5-امکان درخواست تقسیم مالجمشترک در هر زمان توسط شرکا(ماده 589ق.م) 149

بند6) دخالت منافع سه طرف در رابطه حقوقی ناشی از عقد؛ لزوم قبولی محال علیه در عقد حواله (ماده 725ق.م) 157

بند7) ویژگی های ماهیت تراضی.. 162

1-7- جواز عقد مضاربه (ماده 550 ق.م) 162

2-7- لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه (ماده 518ق.م) و به تبع آن در مساقات (ماده 545ق.م) 166

3-7- عدم امکان درج شرط فزونی و کاستی در تراضی موسوم به اقاله.. 168

4-7- عدم امکان اقاله به غیر جنس عوضین.. 169

نتیجه گیری.. 171

منابع فارسی.. 180

کتاب ها.. 180

مقاله ها.. 183

پایان نامه ها.. 184

منابع عربی.. 184

کتاب ها.. 184

سایت های اینترنتی.. 187


فهرست علامتها و اختصارها

ق.م قانون مدنی

ق.ث قانون ثبت

ق.ت قانون تجارت

ق.ا.ج.ا.ا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


عنوان: اجرا ناپذیری احکام خاصه عقود در عقد صلح

فرمت:word

تعداد صفحات:206 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اجرا، ناپذیری، احکام، خاصه، عقود، صلح
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:36

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن


این پایانامه دارای 96 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی­ حقوق

چکیده:

ضمان درک همان گونه که درکتب فقهی مورد بحث قرارگرفته است عبارت است از این که در صورتی است که کسی ضمانت کند که ازعهده ثمن برآیدمثلاکسی چیزی را می خردو احتمال می دهد که مبیع یا برخی از آن مال کس دیگری باشد دراین حالت کسی ضامن می شود وبگوید اگر مبیع ،حق درآمد ومعلوم شد که فروشنده مالک مبیع نبوده است وآن غیر راضی به معامله نشودیا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددد من ضامن هستم تا ثمن را به تو(مشتری) برگردانم .ضمان عهده ثمن نیز به آن گفته می شود.

دراین تحقیق مهم ترین احکام مرتبط باضمان درک از منظر فقه ومتون موضوعه مورد بررسی وکنکاشی قرار گرفته است یافته اصلی این تحقیق آن است که اگر کسی برای عهده ثمن ضامن مشتری شود ضمانتش لازم است ودر هرموردی که عقد بیع اساسا باطل باشد ماننداین که معلوم شود مبیع،متعلق به دیگری است. همچنین اگرشخصی از طرف بایع زمین برای مشتری ضمانت کندکه در صورت خریدن زمین وپس از کاشتن درخت واحداث ساختمان اگر معلوم شود که زمین متعلق به دیگری است او ضامن احداث ساختمان وکاشتن درختی باشد که مشتری ایجاد کرده است طبق نظر برخی ازفقها چنین ضمانتی صحیح است وبرخی از فقها این ضمانت راصحیح نمی دانند زیرا سبب درهنگام قلع بنا ودرخت به وجود می آید ودرزمان عقد وجود ندارد.

کلمات کلیدی:ضمان درک،ضامن،بایع،مستحق للغیر

مقدمه:

معاملات ضمان درک ،یکی از انواع معاملات اسلامی است که در مقایسه با سایر معاملات بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی ان نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است

از جمله عناوین متفرّع بریع در قانون مدنی ضمان درک می‏باشد(ماده 390 تا 393) منظور از ضمان درک این است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آیدکه فروشنده مالک مبیع نبوده و حق فروش آن را نیز نداشته است و در اصطلاح فقهی مبیع مستحق للغیر درآید چنین فروشنده‏ای می‏باید ثمنی را که به عنوان عوض قرارداری دریافت کرده مسترد نماید و به جبران خسارت خریدار جاهل به تعلق مال به غیر نیز بپردازد چنانکه بخش اول ماده 391قانون مدنی می گوید(در صورت مستحق لغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع باید ثمن مبیع را مسترد دارد) اینچنین مسئولیتی در هر حال عهده فروشنده مال به متعلق به غیر مستقر است و عدم تصریح به آن از سوی طرفین خللی به حقوق خریدار وارد نمیسازد بدین سان ضمان درک ناظر به تعهداتی است که برای فروشنده مال غیر پیش بینی شده است و متضمن مخصوص جزء آن که گفته شد نمی باشد.

این تحقیق در پنج فصل ارائه می شود در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد تحقیق ضمان درک مبیع به بیان سابقه تاریخی در فقه و مفهوم دقیق آن می‏پردازیم در فصل دوم مباحث مقدماتی حقوقی و تعاریف وانواع ضمان ودر فصل سوم مباحث حقوقی ضمان درک ودرفصل چهارم به آثار حقوقی ضمان درک ودر پایان به نتیجه گیری وارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازیم .

1-1 بیان مساله

در تعریف ضمان درک آمده است که هرگاه کسی چیزی را بخرد واحتمال دهد که مبیع یا برخی ازآن مال کس دیگری باشد در اینحالت کسی ضامن شود وبگویداگر مبیع حق غیر درآمد وراضی به معامله نشد یا خللی در بیع ظاهر شودوموجب بطلان آن گرددضامن است که ثمن را به مشتری بر گرداندوخسارات وارده به مشتری ومالک راجبران نماید. یکی از مسائلی که در قانون مدنی آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون رادر شمار تعهدات ناشی از عقد بیع شمرده اند.ماده 362دروضع قوانین مربوط به ضمان درک(مواد393-390)از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر در معاملات فضولی وخیار تبعض صفقه غصب تبعیت کرده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواردمربوط به ضمان درک(م 391ق م یا برخی از موارد بیع فضولی267-364)شده است.

1-2پیشینه تحقیق

اکثرفقها در کتب فقهی و در باب بیع به ضمان درک یا عهده پرداخته­اند وفروعاتی رادر این زمینه مطرح نموده­اند. شارحین حقوقی وقانون مدنی نیز در این خصوص تحقیقاتی ارائه نموده­اند از جمله درکتاب حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان درزمینه عقود معین قسمت بیع ودرمقاله نگرشی بر ضمان درک در حقوق مدنی ایران آقای سید علی علوی ومقاله آقای شبانعلی جباری تحقیقاتی صورت گرفته است.

ضمان درک مبیع که فرع بر فضولی بودن بیع است و در حالت عدم تنفیذ این معامله مطرح می‏شود، در کتب فقهی جایگاه خاص دارد و آثار ردّ معامله بر مال غیر و جریان ضمان بایع دال بر رد ثمن مفصلاً بررسی شده است. منتها در این زمینه نکته ای حائز اهمیت است و آن اینکه گرچه تحقق ضمان درک و آثار آن در فقه بررسی شده است، ولی کمتر فقیهی صراحتاً عنوان (ضمان درک) را به کار برده و بیشتر فقها صرفاً پس ار بیان احکام فضولی و فرض رد معامله از سوی مالک به آثار عدم تنفیذ مالک در ابطال معامله و تعهد به استرداد ثمن و پرداخت خسارات و به طور کلی به بررسی روابط فیمابین (فضول و خریدار) و (مالک و خریدار) پرداخته‏اند اما عنوان این مسئولیت را ضمان درک ننهاده اند.

1-3 هدف تحقیق

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای که از بدو تصویب آن تاکنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاکم بر آن می‏باشد. چرا که نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی که بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنکه به موجب اصل 11 متمم قانون اساسی سال 1325 ق (1285 ش، 1907 م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است که هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود که این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیکره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.

به هر حال یکی از مسایلی که در این قانون آمده است مبحث ضمان درک است که نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده 362 ق.م) که در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درک (مواد 393 – 390 ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده که این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درک (م 391 ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد 264 ـ 247 ق.م) شده است .

وهدف ازاین پایان نامه مدلل ساختن قوانین ناظر به ضمان درک است که به بررسی تطبیق ضمان درک در فقه وحقوق مدنی پرداخته شود تا از ناهمگونی وتناقض در مبنای حقوقی وقانونی وفقهی جلو گیری ورفع ابهام شودوروشن ساختن ریشه هاو وضع این موارد می باشد

1-4 سوالات وفرضیات تحقیق

سوالات وفرضیاتی که در این پایان نامه مطرح می شود وما بدنبال پاسخ به آن هستیم عبار تند از:

1-مقررات ضمان درک نسبت به مثمن هم جاری است یا خیر؟

فرضیه:در صورت مستحق للغیر درآمدن نسبت به مثمن هم جاری است.

2-آیا ثمن می تواند علاوه بر ثمن کلی فی الذمه عین معین نیز باشد؟

فرضیه:درصورتی که مقررات مستحق لغیر قابل اجرا باشد ثمن عین معین است.

3 -اگرشخصی مالی رابفروشد درحالی که شخص ثالث نسبت به آن مال دارای حق انتفاع باشد آیا

مقررات­راجع به ضمان درک یعنی حق­دادن ثمن وخسارات ازسوی بایع به مشتری مجری خواهدبود

یا خیر؟

فرضیه: ضمان درک نسبت به حق انتفاع مجری است.

4- هرگاه مال متعلق به غیر فروخته شود سپس مالک آن را تنفیذ نکند آیا مشتری می تواند برای استرداد ثمن به فروشنده مراجعه کند یا خیر؟

فرضیه:در صورت جاهل بودن مشتری حق رجوع دارد.

5-هرگاه مبیع مستحق لغیر درآید ومالک حقیقی بیع آن را تنفیذ نکند آیامشتری میتواند برای گرفتن خسارات وغرامات به فروشنده مراجعه کند؟

فرضیه:درصورت جهل حق رجوع به جاهل دارد.

6-ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است؟

فرضیه :دربرخی مواردضمان درک ازآثاربیع فاسد است.

1-5 روش تحقیق

این تحقیق براساس گردآوری مطالب واستفاده از روش توصیفی وتحلیلی است که ازطریق بررسی کتب فقهی علماء ودانشمندان اسلامی است وآنرا بامواد قانون اساسی که ضمان درک درآن آمده است تطبیق می دهد وموارد اختلافی را با قانون بیان می دارد تا ریشه بعضی از مشکلات پیش آمده را یافته وبه اجرای قانون اساسی کمک بیشتری نماید.



فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

چکیده

1

مقدمه

2

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1: بیان مساله

4

1-2: پیشینه تحقیق

4

1-3: هدف تحقیق

4

1-4: سوالات و فرضیات تحقیق

5

1-5: روش تحقیق

6

فصل دوم: مباحث مقدماتی

2-1: تعریف ضمان

8

2-1-1: تعریف لغوی ضمان

10

2-1-2: تعریف اصطلاحی ضمان

10

2-2: تعریف ضمان درک

10

2-3: بررسی ضمان در ک درحقوق ایران واسلام

12

2-4: مبنای فقهی وحقوقی ضمان درک

13

2-5: انواع ضمان

15

2-5-1: ضمان عقدی

16

2-5-2: ضمان قهری

17

2-5-3: ضمان معاوضی

18

2-6: موجبات ضمان

19

2-7: اسباب ضمان

20

2-8: مقایسه ضمان درک وعهده

21

فصل سوم : مبنای حقوقی ضمان درک

3-1: ضمان درک ناشی از بیع

27

3-2: جهات قرار دادی بودن ضمان درک

29

3-3: ویژه بیع نبودن ضمان درک

30

3-4:ضمان درک وعقد شبیه معوض

33

3-5:ضمان درک وعقد غیر معوض

34

3-6: شمول مستحق لغیر درآمدن مبیع

36

3-7: ضمان درک ویژه عین معین است

38

3-8: ضمان درک وثمن

40

3-9: ضمان درک وحق انتفاع

41

فصل چهارم: آ ثار حقوقی ضمان درک

4-1: رابطه خریدار وفروشنده

45

4-2: رد ثمن به خریدار در قانون مدنی

46

4-3: الزام فروشنده به پرداخت خسارات

50

4-4: قاعده غرور

53

4-5: اقسام خسارات قابل وصول

56

4-5-1:هزینه های انعقاد بیع

57

4-5-2: عوض منافع مبیع

57

4-5-3: سایر خسارات

59

4-6: آثار ضمان درک در رابطه خریدار ومالک

62

4-7: استرداد مبیع

62

4-8: فزونی غیر عین مبیع

63

4-9: فزونی عین مبیع

66

4-10: پرداخت خسارات به مالک

68

4-10-1: منافع مبیع

69

4-10-2: سایر خسارات

70

4-11: شرط تشدید ضمان درک

71

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری

76

منابع و ماخذ

78

چکیده انگلیسی

80

عنوان: بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن

فرمت:word

تعداد صفحات:96




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ضمان، احکام، مربوط، آن
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:28

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

سقط جنین یا سقط حمل یکی از جرائمی است که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند و راه یابی برای مقابله با آن از جمله مسائل و مشکلات جوامع بشری بوده و از دیرباز نیز مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این پدیده و تعقیب و مجازات مرتکبان آن تدوین شده است . نکته قابل ذکر آن است که قوانین و مقررات و همچنین در کتب و آثار صاحبنظران کیفری ، راجع به مفهوم و معنی این جرم و مجازات آن اتفاق نظر دیده نمی شود .
منشا اختلاف نظر بیشتر تفسیر هدف و سیاست کیفری قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات کیفری است که در جهت حمایت از تکامل دوران عادی حاملگی مادر تدوین شده است 1 . علاوه بر این بین مفهوم لغوی و پزشکی و عرفی این پدیده تفاوتهائی موجود است که موجت گسترش دهمنه این اختلاف می باشد .
در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدی " مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی آن آورده اند و در تدوین آن تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بوده و بدون اشاره به تعریف این پدیده ، از استعمال سقط ( جنین ) خودداری کرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدی " را بکار برده اند . همچنین برای مراحل حیات جنینی مجازاتهای متفاوت قائل نشده اند لکن در عمل ، دیوان عالی کشور ، بیشتر تحت تاثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرا خود را صادر کرده است . 2
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، ضوابط قانونی حاکم ، بر سقط جنین حمل ، براساس موازین اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و در نتیجه تغییرات عمدهای در ضوابط ایجاد گردید .
تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی ، به پیروی از شیوه فقها و صاحبنظران اسلامی ،که در کتب و آثار خود احکام مربوط به این مسئله را در مبحث " دیات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به این امر را در مواد 194 الی 200 قانون دیات و نیز در مواد 90 و 91 قانون تعزیرات تنظیم کرده و برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران طبیعی بارداری ،تا قبل از حلول روح در جنین ، میزان دیه را بطور متفاوت بیان کرده و برای پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین که مربوط به ماههای آخر بارداری است در مورد کسی که موجبات سقط جنین زن حامل را فراهم نماید ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پیش بینی کرده اند و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالما در اسقاط جنین مباشرت نماید و یا اینکه زن حامل را به وسائل اسقاط جنین راهنمائی کند بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا شش سال را پیش بینی نموده اند . نظر به اهمیت این تغییرات ، مقاله حاضر بررسی مقدماتی و تبیین عناصر و شرائط اختصاصی و فنی پدیده سقط جنین را وجهه همت قرار می دهد .

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول

تعریف سقط جنین یا سقط حمل و ضابطه تشخیص آن
1 تعریف سقط جنین یا سقط حمل

2 ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن

الف – دوران حیات جنینی مورد حمایت قانون گذار

ب – دوران حیات قابل زیستن مورد حمایت قانون گذار

مبحث دوم
اقسام سقط جنین و عناصر آن

1 عناصر سقط جنین عمدی

الف – عنصر مادی

ب – سو نیت یا قصد مجرمانه مرتکب ( عنصر روانی )

2 سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی

الف – سقط جنین غیرعمدی و خطای محض

ب _ سقط جنین غیرعمدی و عناصر آن

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

حجه السلام و المسلمین خلیل قبله ای

گفتار نخست _ احکام تکلیفی سقط جنین

گفتار دوم _ اثبات دیه یا قصاص برمباشر جنایت

نظریه فقها در ارث دیه

نقد و بررسی

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:39

حراج و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی

حراج و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

فهرست مطالب

مقدمه.. 1

مبحث اول.. 2

تعاریف لغوی اصطلاحات.. 2

مبحث دوم.. 2

اجرای احکام مدنی.. 2

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند. 3

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری.. 3

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی.. 4

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 4

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش.. 4

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول.. 5

بخش اول: محل فروش.. 5

بخش دوم: زمان فروش.. 6

ج) موعد فروش.. 6

گفتار سوم: آگهی فروش.. 7

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین.. 9

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور.. 9

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور.. 9

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا معرفی کرده.. 9

‌گفتار پنجم: جلسه فروش.. 10

الف) حضار اجباری در جلسه فروش.. 10

ب) حضار اختیاری.. 11

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده.. 11

گفتار پنجم: موارد رد.. 14

گفتار ششم: مبلغ فروش.. 14

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب.. 14

ب) مبلغ توافق.. 15

ج) قیمت مزایده.. 15

گفتار هشتم: نحوه پرداخت.. 17

الف) پرداخت نقدی.. 17

ب) پرداخت به وعده.. 18

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده.. 19

گفتار دهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول.. 19

گفتار یازدهم: موارد به اعتباری مزایده.. 19

مبحث دوم.. 20

فروش اموال غیرمنقول.. 20

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش غیرمنقول.. 21

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول.. 22

مبحث سوم.. 23

تخلفات دادوز.. 23

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری 23

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی در دادگاه صادر کننده اجرائیه 25

مبحث چهارم.. 25

اجرای اسناد رسمی.. 25

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن.. 25

گفتار دوم.. 27

بازداشت امواع منقول.. 27

گفتار سوم.. 28

بازداشت اموال غیرمنقول.. 28

گفتار چهارم.. 28

حراج.. 28

بخش اول: آگهی فروش.. 28

بخش دوم: مکان حراج.. 29

بخش سوم: دعوت از طرفین.. 29

بخش چهارم: زمان حراج.. 30

بخش پنجم: مبلغ حراج.. 30

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج.. 30

بخش هفتم: جلسه حراج.. 31

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج.. 31

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده 182).. 31

مبحث سوم.. 32

معاملات دولتی.. 32

تعریف مناقصه:.. 32

گفتار اول: مناقصه.. 33

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات.. 33

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات.. 34

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه.. 34

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه.. 34

بخش پنجم: انعقاد قرارداد.. 35

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات.. 35

گفتار دوم.. 36

مزایده.. 36

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده.. 37

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده.. 37

بخش چهارم: فروش اموال منقول.. 37

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی.. 37

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی.. 38

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی.. 38

مبحث چهارم: بورس.. 39

گفتار اول: ارکان بورس.. 40

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس.. 40

منابع و ماخذ.. 42



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:27

نمونه سوالات گزینش و مصاحبه حضوری احکام شرعی اسلام و جمهوری اسلامی ایران

کامل ترین مجموعه برای قبولی در سوالات گزینش و مصاحبه حضوری در مورد احکام شرعی اسلام و جمهوری اسلامی ایران ...



ادامه مطلب
1 2 3 4 >>