X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:44

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار 2

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.

روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده 3ق.د.ع.ا.) . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 ق.د.ع.ا.).

در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:42

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

این پاورپوینت دارای 14 اسلاید می باشد

با ظاهری زیبا و متفاوت ، قابل ویرایش ، هر اسلاید طراحی زیبا و جداگانه ای دارد

شامل مطالب زیر

مشتری کیست؟

مشتری کسی است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد .

باید توجه داشت که زمانی مشتری این هزینه را تقبل می کند که در کالاها و یا خدمات تحویلی ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه می کند

ارباب رجوع کیست؟

ارباب رجوع مانند مشتری حالت تعاملی و طرفینی ندارد، بلکه خدمات یک جانبه را شامل می شود که در آنها فروشنده ها، اطلاعات مشتری نسبت به مورد معامله را دارند ولی خریدار نمی تواند به سادگی آن اطلاعات را به دست بیاورد در حالی که سخت به آنها نیازمند است، مثل خدمات درمانی، خدمات علمی، خدمات آموزشی و پرورشی و ... .

ویژگیهای نظام خدماتی مطلوب

اطلاع رسانی سریع، دقیق و دردسترس

تسریع عملیات مورد نظر مراجعین

سهولت در انجام کارها و گردش امور

پایبندی به ضوابط وقوانین وعدم تبعیض

نوع فایل:power point

سایز :43.8 KB

تعداد صفحه : 14



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: ارتقاء، کرامت، مردم، نظام، اداری
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:11

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: دیوان، عدالت، اداری
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:39

قوانین حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

مقدمه

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن [1] دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است . 1

وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی و... خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند. آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .

دربخش اول درمورد قرارداد وارکان شناسی آن درنظم حقوق اداری عمومی سخن خواهیم گفت .

دربخش دوم که بخش اصلی ومحور اتکاء تحقیق است از مقررات راجع به قراردادهای اداری و مباحث پیرامون آن از جنبه مصونیت سخن خواهدرفت .

رویة دولت ها ، آرای دیوان ونظرات حقوق اداری دانان وموسسات معتبرحقوق اداری درقسمت تعیین قانون حاکم برقراردادهای دولتی وانواع روشهای آن ، مورد توجه قرارخواهد گرفت .

سپس به مسائل پیرامون مقررات حقوق اداری دراین ارتباط پرداخته خواهد شد وبه تعدادی از اصول آن چه در مرحله ایجاد وثبات وچه درمرحله نقض مورد توجه واقع خواهد گردید . دراین بخش هریک از منابع اصل حقوق اداری که معاهدات ، عرف واصول کلی حقوق اداری می باشند مورد توجه قرار گرفته است وتأکید خاص بر اصول کلی حقوق اداری درشکل گیری وچهارچوب این گونه قراردادشده است .

سپس انواع نظامهای حقوق اداری ی که قابلیت مراجعه به عنوان قانون حاکم را دارند معرفی شده و درمورد ویژگی هر یک بحث ونقدونظرصورت گرفته است .

درآخر نیز نتیجه گیری از مبحث که نتیجة مباحث را گردآوری وبه صورت خلاصه عنوان گردیده است. لازم بذکر است که این تحقیق علاوه برجنبة وآثار بین المللی تا حدود زیادی حائز مباحث داخلی بویژه مباحث حقوق اداری اداری ، اساسی ومدنی است ودراین پژوهش علاوه بر منابع بین المللی ازمنابع حقوق اداری داخلی نیز جهت تهیة مطالب استفاده گردیده است .


1- راسخ ، محمد ، تاریخ تئوریهای حقوق اداری ی در غرب ، انتشارات نگاه معاصر ، 1382-

1-منوچهر طباطبائی مؤتمنی حقوق اداری اداری ، انتشارات سمت 4*13 ، چاپ اول ، ص 237-



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: قوانین، حقوق، اداری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:46

موانع تحول اداری

موانع تحول اداری


موانع تحول اداری ؛

پیام اکثر اصلاحات موفق و ناموفق اداری در جهان ، آن بوده است که تحول به ندرت از طریق شانس یا تصادف حادث می شود ، بلکه نیازمند « مدیریت تحول » است .

« مدیریت تحول » به مجموعه ی فعالیت ها و رفتار هدفداری تأکید دارد که طی آن زیر ساخت های تحول مورد توجه و متناسب با شرایط و ویژگی های سازمان ، برنامه ریزی وجهت شروع تحول صورت می پذیرد .

موفقیت تحول اداری ، در صورتی تضمین می شود که مدیریت و راهبری آن بر عهده کسانی باشد که عزمی راسخ و دیدگاهی روشن و مقبول نسبت به آینده و مسیر حرکت اصلاحات داشته باشند.

نقش مدیریت تحول همانا انتقال این عزم و دیدگاه روشن نسبت به آینده در سازمان می باشد ، همچنین ایجاد هماهنگی های لازم نسبت به ایجاد درک روشن نسبت به اثرات و اهمیت تحول از دیگر نقش های مدیریت تحول به شمار می رود.

مدیریت تحول خود حرکتی را طراحی می نماید که نسبت به تمامی ارکان و ابعاد و ملزومات آن حرکت درکی روشن و شفاف دارد . که ضمن این آگاهی تمامی عوامل تقویت کننده و بازدارنده را نیز به طور دقیق شناسائی خواهد نمود وبر اساس آنها مراحل بعدی را گام خواهد برداشت .

در این مقاله می خواهیم پیرامون موانع و عوامل بازدارنده تحول اداری بحث کنیم ، باشد که بتوانیم با بازکردن زمینه این بحث به گونه ای امکان تحقق تحول اداری را تسریع نمائیم .

شناسائی موانع عمده تحول اداری خود به عنوان یک بحث آسیب شناسانه مورد توجه خواهد بود . و پرداختن به آن بسیار مهم می باشد.


عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد:

1- مقاومت گروه های متأثر از اصلاحات « زیان بران اصلاحات و دینفعان وضع موجود » :تحول اداری به نوعی به هم ریختن یک ساختار غیر کارآ با بهره وری پایین با فرهنگ سازمانی مبتنی بر عدم مشارکت جمعی و عدم بهره برداری از توانائی های افراد ، در جهت طراحی ساختاری پویا و بهره ور با رفتار سازمانی کاملاً همگرا و فرهنگ سازمانی مشارکت طلبانه و خلاق ، خواهد بود . در این بین گروه ها و افرادی که خود از پتانسیل پایینی برخوردار هستند و همچنین کارآئی و بهره وری لازم را نیز ندارند و نمی توانند این ساختار شکنی را تحمل نمایند ، با ایجاد زمینه های یأس و نا امیدی و بیان عباراتی که به نوعی این ساختار شکنی را مانند سایر فعالیت های غیر کارآ معرفی نماید ، سعی خواهند نمود تا مانعی جهت تحقق تحول ایجاد نمایند.

می توان این گروه را « زیان بران اصلاحات و ذینفعان وضع موجود » نام گذاشت . کسانی که اصلاحات / تحول اداری دخمه های کم کاری ، پشت هم اندازی ، بی انگیزه گی ، عدم کارآئی ، بهره وری کم و برخورد ارباب مآبانه با مراجعانِ ، آنها را ویران خواهد نمود . و بر همین اصل است که از تحول زیان می بینند . تمام حیات و هستی کاری این گروه در پایدارماندن وضع موجود است ، وضعی که طی آن سازمان ها نه تنها رشدی نخواهند داشت ، بلکه حتی از درون نیز به مرور منهدم خواهند شد .

فهرست مطالب

موانع تحول اداری ؛ 3

عمده موانع تحول ادرای را به شرح زیر می توان برشمرد: 4

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری.. 11

چکیده 11

مقدمه. 11

روش تحقیق. 12

به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد: 12

یافته های تحقیق. 13

منابع و مآخذ: 31

تحول اداری.. 33

· الف) اهداف تحول اداری.. 33

· ب) محورهای تحول درنظام اداری کشور. 33

1- برنامه منطقی نمودن اندازه دولت.. 33

2-برنامه تحول درساختارتشکیلاتی. 34

3-برنامه تحول درنظام های مدیریتی. 35

4- برنامه تحول درنظام های استخدامی. 36

5- برنامه آموزش وبهسازی نیروی انسانی. 36

6- برنامه اصلاح فرایندها وروشهای انجام کار. 37

7- برنامه ارتقا وحفظ کرامت مردم 38

موانع فراروی تحول اداری و راهبردهای اساسی مقابله با آنها 44

4ـ پیش‌بینی و تدوین نظام نظارت بر فرآیندهای تحول. 47

7ـ پیش‌بینی ساز و کارهای تامین نیروهای کارشناسی مورد نیاز 47



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: موانع، تحول، اداری
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:16

بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

بخش اداری مالی مخابرات دکتر حسابی

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

منابع و ماخذ :

1-بولتن گزارش فعالیت‌های مخابرات ( تاریخچه مخابرات کشور )

2-تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی تالیف جیمز – آ – سن

3-مصوبات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

4-نگرشی بر تلاش پانزده ساله مخابرات استان تهران



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:42

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

چکیده:

بروز فساد که به معنی سوء‌استفاده از قدرت قانونی به منظور تأمین نفع شخصی است؛ در تمامی کشورهای دنیا از جمله مهم‌ترین مسائل مدیریت امور کشورها و شهرها در سطوح خرد، میانی و کلان محسوب می‌شود. به نحوی که با خود اثرات و تبعات منفی بسیاری از جمله عدم رضایت شهروندان از سازمان‌ها، گسترش فقر در جامعه، ممانعت از توسعه‌ی اقتصادی – اجتماعی و ... را به همراه می‌آورد. از این رو مبارزه با این پدیده و تأمین سلامت اداری از جمله مهم‌ترین موضوعات علم مدیریت و علوم اجتماعی را تشکیل می‌دهد. با توجه به اهمیت و اثر این پدیده‌ی شوم اجتماعی و توجه به مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق، محقق به دنبال یافتن شیوه‌ای برای سنجش میزان ابتلا به فساد اداری و درجه‌ی سالم بودن یک سازمان مهم در اداره‌ی امور شهری، یعنی شهرداری تهران است. بدین منظور ابتدا ادبیات موضوع در دو بعد سلامت و فساد اداری مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی مفاهیم پژوهش و مطالعات انجام شده در این زمینه و مدل‌ها و روش‌های سنجش سلامت و فساد اداری، نقاط ضعف و قوت آن‌ها و نیاز به سنجش دقیق، محقق با بهره‌گیری از مدل سلامت جامع در شهرداری تهران و روش سنجش ویژه‌ی آن با انتخاب معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 تهران به ارزیابی این مدل پرداخت.

گروه‌هایی که در پیمایش متغیرهای تحقیق، مورد سؤال قرار گرفتند، عبارتند از کارکنان شهرداری، خبرگان آشنا به شهرداری، ارباب‌رجوع و شهروندان تهرانی که ترکیبی از ادراک و تجربه‌ی ایشان در مورد سلامت و فساد اداری – با استفاده از مؤلفه‌های تعریف شده برای هر یک از ابعاد سلامت و فساد-. مورد سؤال قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نمره‌ی سلامت جامع شهرداری تهران حدود 0.5 از مجموع 1 است که با توجه به نمره‌ی ابعاد سلامت و فساد، این سازمان به لحاظ فساد اداری با نمره‌ای حدود 0.7 از 1 با مشکل جدی روبرو است. اثرگذارترین مؤلفه در نمره‌ی فساد اداری مربوط به فساد در تصمیم‌گیری می‌باشد، به عبارتی می‌توان چنین نتیجه گرفت که شهرداری تهران در این معاونت خاص با مسأله‌ی فساد، به طور جدی روبرو است و نیازمند اقدام‌هایی در جهت کاهش و از بین بردن این مسأله می‌باشد. در این تحقیق با توجه به اطلاعات به دست آمده نیز پیشنهادهایی برای سازمان ارائه شده است.

فهرست:

چکیده: د‌

فصل اول: 1

1-1-مقدمه: 2

1-2-مسأله‌ی اصلی تحقیق: 3

1-3-بیان مسأله: 3

1-4-ضرورت تحقیق: 4

1-5-اهداف تحقیق: 12

1-5-1- هدف اصلی: 12

1-5-2- اهداف فرعی: 12

1-6-روش انجام تحقیق: 12

پیاز فرایند پژوهش: 13

1-7-فرضیه‌های تحقیق: 14

1-8-جامعه‌ی آماری: 14

1-9-تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی طرح: 15

فصل دوم 19

2-1- مقدمه: 20

2-2- مفاهیم و تعاریف: 21

2-2-1- مفاهیم و تعاریف فساد: 21

2-2-2-1- انواع فساد: 24

2-2-2-2- فصل مشترک مباحث مربوط به فساد 27

2-2-2- مفاهیم و تعاریف سلامت: 28

2-2-2- 1- سطوح و دسته‌بندی تعاریف سلامت: 30

2-2-2-2- تعاریف سلبی سلامت: 30

2-2- 2-3- تعاریف ایجابی سلامت: 31

2-3-جمع‌بندی تعاریف: 35

2-4- گزاره‌های سلامت و فساد: 36

2-4-1- نظریه‌های موجود در فساد: 36

2-4-1-1- نظریه‌ی سیب بد: 37

2-4-1-2- نظریه‌ی رهایی اخلاقی: 38

2-4-1-3- نظریه‌ی کنش بوردیو: تحلیل رغبت 39

2-4-1-4- نظریه‌ی موازنه‌ی هزینه‌ها و پاداش‌های مورد انتظار فساد(رویکرد انتخاب عمومی): 39

2-4-1-5- نظریه‌ی فرهنگی‌هافستند: 41

2-4-1-6- نظریه‌ی فرهنگ سازمانی: 42

2-4-1-7- نظریه‌ی سلامت سلزنیک: 42

2-4-1-8- نظریه سلامت ماروین بروان: 43

2-4-2- روش‌های سنجش سلامت و فساد: 44

2-4-2-1- روش‌های سنجش فساد 45

2-4-2-2- روش‌های سنجش سلامت: 49

2-5- جمع‌بندی پژوهش‌های داخلی و خارجی: 56

2-5-1- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های داخلی: 79

2-5-2- تجزیه و تحلیل پژوهش‌های خارجی: 80

2-6- مدل مفهومی برآمده از پژوهش‌های پیشین و نتیجه‌گیری: 84

فصل سوم 87

3-1- مقدمه: 88

3-2- روش تحقیق: 88

3-3- جامعه‌ی مورد مطالعه: 88

3-4- نمونه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری: 89

3-5- روش‌های گردآوری اطلاعات: 90

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای: 90

3-5-2- مطالعات میدانی: 91

3-5-3- طیف لیکرت: 99

3-5-4- دو گزینه‌ای: 99

3-6- پایایی و روایی ابزار 99

3-6-1- پایایی 99

بررسی پایایی متغیرهای فساد: 100

3-6-2- روایی: 102

3-6-2-1- روایی سازه: 102

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 103

تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن آزمون جنبی: 108

آزمون Uمان- ‌ویتنی: 109

آزمون کروسکال- والیس: 109

3-8- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 109

فصل چهارم 110

4-1- مقدمه: 111

4-2- بررسی آمار توصیفی: 111

4-3- بررسی آمار استنباطی: 133

4-3-1- تجزیه و تحلیل ابعاد سلامت و فساد: 133

4-3-1-1- محاسبه‌ی نمره‌ی مؤلفه‌های ابعاد فساد و سلامت: 133

4-3-1-2- تجزیه و تحلیل مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری: 141

4-3-2- تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن: 141

4-3-2-1- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه کارکنان 142

4-3-2-2- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه خبرگان 143

4-3-2-3- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه ارباب‌رجوع 144

4-3-2-4- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های فساد در گروه شهروندان 145

4-3-2-5- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه کارکنان 146

4-3-2-6- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه خبرگان 147

4-3-2-7- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه ارباب‌رجوع 148

4-3-2-8- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن مؤلفه‌های سلامت در گروه شهروندان 149

4-3-2- 9- نمره‌‌های تحلیل واریانس فریدمن بعد سلامت و فساد اداری در گروه‌های 4 گانه: 150

4-3-3- آزمون کروسکال والیس: 151

4-3-3-1- مقایسه‌ی میانگین 4 گروه در مورد فساد و سلامت: 151

4-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری: 152

فصل پنجم 153

5-1- مقدمه 154

5-2-1- بررسی نمره‌ی سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری 155

5-2-2- بررسی رتبه‌ی مؤلفه‌های ابعاد سلامت و فساد اداری در مدل سلامت جامع اداری 160

5-2-3- بررسی تفاوت نمرات ادراک و تجربه در سلامت و فساد اداری 162

5-3- بحث درباره‌ی نتایج 166

5-4- پیشنهادها بر مبنای یافته‌های تحقیق 166

5-5- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی 173

5-6- محدودیت‌های این تحقیق 174

فهرست منابع و مآخذ: 176

پیوست‌ها: 185

پیوست شماره‌ی 1: پرسش‌نامه‌ی کارمندان (تجربه) 185

پیوست شماره‌ی 2: پرسش‌نامه کارکنان ادراک 189

پیوست شماره‌ی 3: پرسش‌نامه‌ی خبرگان 192

پیوست شماره‌ی 4: پرسش‌نامه‌ی ارباب‌رجوع 196

پیوست شماره‌ی 5: پرسش‌نامه‌ی شهروندان 199

فهرست جداول:

جدول ۱: قوانین مربوط به سلامت و فساد اداری 4

جدول ۲: ارزیابی پاسخگویان از میزان فساد در برخی از سازمان‌ها (584=N) 9

جدول ۳: شاخص‌ها و متغیرهای مربوط به مفهوم فساد 16

جدول 4: شاخص‌ها و متغیرهای مفهوم سلامت 17

جدول ۵: مروری اجمالی بر تحقیق‌های داخلی 56

جدول ۶: مروری اجمالی بر تحقیق‌های خارجی 73

جدول ۷: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش ادراک) 91

جدول ۸: متغیرها و سؤالات آن‌ها(بخش تجربه) 95

جدول ۹: نمره آلفای کرونباخ سؤالات مربوط به ادراک و تجربه فساد و سلامت 100

جدول ۱۰: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای فساد 100

جدول ۱۱: نمره آلفای کرونباخ متغیرهای سلامت 101

جدول ۱۲: مثالی از سنجش چندمعیاره فساد بر اساس ادراک و تجربه‌ی فساد شهروندان 107

جدول ۱۳: نوع شاخص‌هایی پرسیده شده از هر گروه 108

جدول ۱۴: بررسی فراوانی مؤلفه جنسیت در میان گروه‌های پرسش‌شونده 111

جدول ۱۵: بررسی توصیفی تحصیلات در گروه‌های مورد پرسش 112

جدول ۱۶: فراوانی پاسخ‌ها به میزان سلامت و فساد معاونت هماهنگی و امور مناطق 118

جدول ۱۷: فراوانی پاسخ‌ها میزان سلامت و فساد معاونت مالی و اقتصاد شهری 118

جدول ۱۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت فنی و عمرانی 119

جدول ۱۹: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت خدمات شهری 119

جدول ۲۰: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت حمل و نقل و ترافیک 120

جدول ۲۱: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت شهرسازی و معماری 120

جدول ۲۲: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه و امور شوراها 121

جدول ۲۳: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 121

جدول ۲۴: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد معاونت منابع انسانی 122

جدول ۲۵: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد سامانه مدیریت شهری 137 122

جدول ۲۶: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد مرکز نظارت همگانی 1888 123

جدول ۲۷: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد شورایاری‌های شهر تهران 123

جدول ۲۸: فراوانی پاسخ‌ها در مورد میزان سلامت و فساد حراست کل شهرداری تهران 124

جدول ۲۹: فراوانی پاسخ‌های از نظر خبرگان در مورد اولویت دار بودن مسأله‌ی فساد(25=n) 125

جدول ۳۰: فراوانی پاسخ‌ها از نظر ارباب‌رجوع در مورد عدم رواج فساد در شهرداری تهران(150=n) 126

جدول ۳۱: فراوانی پاسخ‌ها از نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(390=n) 127

جدول ۳۲: فراوانی پاسخ‌ها از نظر کارمندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران(200=n) 128

جدول ۳۳: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد درخواست و پرداخت رشوه در شهرداری تهران(390=n) 132

جدول ۳۴: فراوانی پاسخ‌های شهروندان در مورد شناخت فرد رشوه‌دهنده به شهرداری تهران(390=n) 132

جدول ۳۵: نمره سلامت و فساد اداری و نمره‌ی سلامت جامع 135

جدول ۳۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان 136

جدول ۳۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه کارکنان 136

جدول ۳۸: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان 136

جدول ۳۹: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه کارکنان 137

جدول ۴۰: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع 137

جدول ۴۱: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه ارباب‌رجوع 137

جدول 42: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع 138

جدول ۴۳: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه ارباب‌رجوع 138

جدول ۴۴: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان 138

جدول ۴۵: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی فساد در گروه شهروندان 138

جدول ۴۶: جدول اطلاعات آماری برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان 139

جدول ۴۷: نتایج آزمون مان- ویتنی (U) برای مقایسه‌ی ادراک و تجربه‌ی سلامت در گروه شهروندان 139

جدول ۴۸: نمره‌‌های مؤلفه‌های بعد‌های سلامت و فساد اداری 141

جدول ۴۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن 142

جدول ۵۰: معنی داری آزمون فریدمن 143

جدول ۵۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن 143

جدول ۵۲: معنی‌داری آزمون فریدمن 144

جدول ۵۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن 144

جدول ۵۴: معنی‌داری آزمون فریدمن 144

جدول ۵۵: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های فساد اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن 146

جدول ۵۶: معنی‌داری آزمون فریدمن 146

جدول ۵۷: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه کارکنان در آزمون فریدمن 147

جدول ۵۸: معنی‌داری آزمون فریدمن 147

جدول ۵۹: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه خبرگان در آزمون فریدمن 148

جدول ۶۰: عدم معنی‌داری آزمون فریدمن 148

جدول ۶۱: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه ارباب‌رجوع در آزمون فریدمن 148

جدول ۶۲: معنی‌داری آزمون فریدمن 149

جدول ۶۳: میانگین رتبه‌های مؤلفه‌های سلامت اداری از نظر گروه شهروندان در آزمون فریدمن 149

جدول ۶۴: معنی‌داری آزمون فریدمن 149

جدول 65: جدول رتبه‌ها 151

جدول 66: نتایج آزمون کروسکال والیس 151

جدول ۶۷: بررسی فرضیه‌های تحقیق 155

جدول ۶۸: میزان فساد در برخی از سازمان‌ها(584=N) 159

جدول ۶۹: نمره‌ی مؤلفه‌های سلامت و فساد اداری به تفکیک 161

جدول ۷۰: نمره‌ی سلامت و فساد اداری به تفکیک ادراک و تجربه‌ی گروه‌های پرسش‌شونده 163

جدول ۷۱: مقایسه نمره‌ی دو شاخص CPI و BPI در سال 2011 165

فهرست نمودارها و اشکال:

نمودار 1: روند نمره و رتبه ایران در (CPI) شاخص سازمان شفافیت بینالمل 7

نمودار2: نمره‌ی فساد بر اساس آمار بانک جهانی 8

نمودار 3: شکل رهایی اخلاقی و فرایند منتهی به فساد 38

نمودار4: وضعیت فساد به صورت نموداری 40

نمودار 5: معبد سلامت TI 50

نمودار 6: مدل سنجش سلامت/فساد دکتر بازرگانی و همکاران 54

نمودار 7: مدل سنجش سلامت اداری شورای دستگاه‌های نظارتی 55

نمودار 8: پراکندگی سطوح مطالعات و پژوهش‌ها 79

نمودار 9: متغیر وابسته در پژوهش‌های ذکر شده در ادبیات داخلی 79

نمودار 10: نمودار فراوانی ابعاد پژوهشی در رابطه با موضوع سلامت و فساد 80

نمودار 11: فراوانی سطوح تحلیل در ادبیات خارجی 81

نمودار 12: فراوانی موضوعات اصلی پژوهش در ادبیات خارجی 81

نمودار13: مدل مفهومی تحقیق 85

نمودار 14: جنسیت در میان گروه‌های مورد سؤال 112

نمودار 15: تحصیلات در گروه‌های مورد سؤال 114

نمودار16: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان گروه کارمندان 115

نمودار17: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه خبرگان 115

نمودار 18: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه ارباب‌رجوع 116

نمودار19: نمودار میله‌ای توزیع سنی پاسخ‌دهندگان در گروه شهروندان 117

نمودار 20: نمودار میله‌ای فراوانی نظر خبرگان در اولویت مسأله‌ی فساد در شهرداری تهران 125

نمودار 21: نمودار میله‌ای فراوانی نظر ارباب‌رجوع در عدم رواج فساد در شهرداری تهران 126

نمودار 22: نمودار میله‌ای فراوانی نظر شهروندان در مورد رواج مصادیق فساد در شهرداری تهران 127

نمودار 23: نمودار میله‌ای فراوانی نظر کارمندان در مورد ادراک شهروندان از رواج فساد در شهرداری تهران 129

نمودار24: تعداد دفعات پرداخت رشوه از سوی ارباب‌رجوع (150=n) 130

نمودار25: نمودار مجموع رشوه‌های پرداخت شده از سوی ارباب‌رجوع 131

نمودار 26: نمودار درصد شناخت شهروندان از رشوه‌دهنده به شهرداری تهران 132

نمودار27: فضای سلامت و فساد 157

نمودار 28: فضای سلامت/ فساد در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری منطقه‌ی 7 شهرداری تهران 157

نمودار 29: نمره‌ی ایران در شاخص CPI منتشر شده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل (نمرات از 10-0) 158

شکل 1: مدل سلامت ماروین بروان 44

شکل 2: تصویر صفحه‌ی ورود اطلاعات پرسشنامه به نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 134

شکل 3: تصویر صفحه‌ی محاسبات خودکار Tij در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 134

شکل 4: تصویر صفحه‌ی خروجی در نرم‌افزار ویژه‌ی سنجش سلامت و فساد اداری 135

عنوان :بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران

فرمت : DOC

تعداد صفحات :219



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:15

مدیریت امور اداری

مدیریت امور اداری

در هر اداره و سازمان انجام امور و ارائه خدمات عمومی ضروری است زیرا بدون فعالیت این بخش فعالیت سایر بخش ها غیر ممکن خواهد بود

اهم وظایف و اختیارات

1- تهیه و تدوین بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به رئیس واحد

2- اظهار نظر در مورد سازمان و تشکیلات واحد و بر آورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد

3- اجرای عملیات مالی واحد و مراقبت در رعایت مقررات مالی

4- تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات واحد

5- تهیه و تدارک نیازمندیهای واحد برابر ضوابط مربوط

6- نظارت دقیق بر کمیسیون معاملات واحد

7- انجام کلیه امور حقوقی واحد و استفاده از نظرات متخصصین و دفتر حقوقی سازمان مرکزی در مواقع لزوم

8- همکاری با رئیس واحد برای اجرای هر چه بهتر وظائف مربوط به بخشهای ستاد واحد



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، امور، اداری
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:28

طرح اتوماسیون اداری

طرح اتوماسیون اداری

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

1- مقدمه

استفاده مناسب از فناوری‏های نوین و به خصوص امکانات فراهم‏ آمده در زمینه فناوری اطلاعات می‏تواند هر سازمانی را دچار تحول سازد.

استقرار سیستم اتوماسیون اداری و حذف مکاتبات کاغذی در حد ممکن نیز از جمله مواردی است که نه تنها می‏تواند باعث ارتقاء به سطح فرهنگ سازمانی گردد، بلکه به میزان قابل توجهی بهره‏وری کارکنان و مدیران را نیز افزایش دهد. خوشبختانه نصب و راه‏اندازی سیستم اتوماسیون اداری در وزارت صنایع و معادن با سرعت مناسبی در جریان می‏باشد و علاوه بر دبیرخانه‏های مرکزی، دبیرخانه فرعی در کلیه معاونت‌ها تشکیل گردیده است و در سایربخش‌ها معاونت دیگر نیز در دست اقدام می‏باشد. حدود 176 نفر از کارکنان مرتبط با سیستم اتوماسیون در سطوح مختلف آموزش دیده‎‏اند و غالباً در حال بکارگیری سیستم می‏باشند. حدود 110 دستگاه PC جدید توزیع گردیده و روی 38 دستگاه موجود نیز سیستم اتوماسیون اداری نصب گردیده و در حال بهره‏برداری می‏باشد. با توجه به پشتیبانی مدیران محترم وزارتخانه از سیستم اتوماسیون اداری می‎توان امیدوار بود که در آینده نزدیک گردش‏نامه‏ها در وزارتخانه در حد بالایی با استفاده از سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری انجام پذیرد.

فهرست مندرجات

- مقدمه 1

2- تعریف پروژه 2

3- اهداف پروژه 2

4- مراحل انجام کار 2

1-4- انتخاب نرم‏افزار 3

2-4- تشکیل کمیته راهبری 3

3-4- شناخت و برنامه‏ریزی 4

4-4- برنامه زمان‏بندی سیستم اتوماسیون اداری 6

5-4- آموزش 7

6-4- نصب و راه‏اندازی 7

7-4-پشتیبانی 8

5- اقدامات انجام شده (درصد پیشرفت) 9

6- پیوست‏ها

پیوست 1- گزارش ارزیابی نرم‏افزارها

پیوست 2- گزارش برنامه اجرایی

پیوست3- راهنمای کاربران - دبیر

پیوست4- راهنمای کاربران – مدیر

پیوست 1- گزارش ارزیابی نرم‏افزارها

فهرست مندرجات

1- مقدمه 1

2- وضعیت موجود 3

1-2- سیستم کامپیوتری مستقر در بایگانی (دبیرخانه) 4

2-2- سیستم مکانیزه مکاتبات دفتری (دبیرخانه) مستقر در دفتر وزارتی 4

3-2- سیستم تهیه شده برای وزارت معادن و فلزات (سابق) 5

4-2- شبکه‏های داخلی وزارت صنایع و معادن 5

3 – چگونگی گزینش نرم‏افزار مناسب 8

1-3- مفروضات 9

2-3- تعیین نیازها 10

3-3- شناسایی نرم‏افزارهای اتوماسیون اداری موجود در بازار ایران 10

4-3- تعیین پارامترهای ضروری جهت نرم‏افزارهای کاندید 10

5-3- ارزیابی نرم‏افزارهای کاندید 11

6-3- گزینش 14

4 – نتیجه ‏گیری 23

پیوست 2- گزارش برنامه اجرایی

فهرست مندرجات

1- مقدمه 1

2- مزایای استقرار و بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری 3

3- معرفی پروژه اتوماسیون اداری (دبیرخانه و بایگانی) 4

4- شناخت وضع موجود 5

1-4- شناخت شبکه‏های داخلی وزارت صنایع و معادن 5

2-4- شناخت نرم‏افزارهای موجود در وزارت صنایع و معادن 7

5- مفروضات برای انتخاب و استقرار سیستم اتوماسیون اداری 9

6- نیازها 9

1-6- سخت‏افزاری و شبکه 10

2-6- نرم‏افزاری 10

3-6- اجرایی 10

7- گردش کار پیشنهادی 11

1-7- نمودار گردش کار پیشنهادی جهت بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری 12

2-7- نحوه بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری در بخشهای مختلف 13

8- ساختار اجرایی 15

1-8- جایگاه سازمانی در نمودار تشکیلات وزارت صنایع و معادن 15

2-8- عناوین واحدهای ذیربط 16

3-8- نمودار و ارکان ساختار اجرایی در مرحلة راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری 16

4-8- اعضای پیشنهادی جهت کمیتة راهبری سیستم اتوماسیون اداری 17

5-8- وظایف هر یک از ارکان در استقرار سیستم اتوماسیون اداری 17

9- مراحل اجرایی 18

1-9- تشکیل ساختار اجرایی 18

2-9- برگزاری جلسات توجیهی و سمینارها 19

3-9- تعیین و تایید الویت‌های نصب و راه‌اندازی 19

4-9- نصب سیستم و تعریف پارامترهای لازم (در سرویسگرها) 19

5-9- ابلاغ به واحد منتخب (بر اساس الویت تعیین شده) 19

6-9- برگزاری جلسه هماهنگی جهت شروع کار در واحد منتخب 20

7-9- آموزش نیری انسانی واحد منتخب 20

8-9- نصب و راه‌اندازی سیستم اتوماسیون اداری در واحد منتخب 20

9-9- نظارت بر فرآیند نصب و راه‌اندازی و بکارگیری سیستم اتوماسیون اداری 20

10- برنامةزمان‏بندی 21

11- اولویت‏ در راه‏اندازی و اجرا 22

1-11- آمادگی واحد مربوطه 22

2-11- انجام هماهنگی‌های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی کاربران 22

3-11- سطح دانش کارکنان و آشنایی آنان با رایانه و سیستم‌های رایانه‌ای 22

4-11- تمایل کارکنان به بکارگیری فن‌آوری جدید 22

5-11- بالابودن امنیت استقرار اتوماسیون اداری در واحد مربوطه 22

12- آموزش کاربران سطوح مختلف 23

13- نگهداری و پشتیبانی سیستم 23

پیوست‏ها:

پیوست 1: نظر شورای فناوری اطلاعات در زمینه خودکارسازی اداری

پیوست 2: گزارش ارزیابی و پیشنهاد مناسب‏ترین آنها (تیر ماه 80)

پیوست3- راهنمای کاربران - دبیر

فهرست مطالب

1- برنامه 1

1-1- برنامه روزانه 1

2-1- تقویم 8

3-1- پیوست برنامه 9

4-1- برنامه هفتگی 10

5-1- مسافرت 11

2- گزارش برنامه 13

1-2- گزارش برنامه روزانه 13

2-2- گزارش برنامه های تغییر کرده در زمان اجرا 15

3-2- جلسه 16

4-2- بازدید 17

5-2- دیدار 17

6-2- مجمع 18

7-2- مسافرت 18

8-2- مراسم 18

9-2- گزارش صندوق پستی 18

10-2- گزارش پویا 19

3- پیام 23

1-3- ثبت پیامها 23

2-3- گزارش پیامها 25

4- تماس تلفنی 26

1-4- ثبت 26

2-4- گزارش تماس تلفنی 28

3-4- دفترچه تلفن 29

5- مصوبات 30

1-5- ثبت 30

2-5- گزارش دستورات 34

6- نمودار 36

1-6- رسم 36

2-6- ثبت شده 39

پیوست4- راهنمای کاربران – مدیر

فهرست مطالب

1- برنامه 1

1-1- برنامه روزانه 1

2-1- تقویم 8

3-1- پیوست برنامه 9

4-1- برنامه هفتگی 10

5-1- مسافرت 11

2- گزارش برنامه 13

1-2- گزارش برنامه روزانه 13

2-2- گزارش برنامه های تغییر کرده در زمان اجرا 15

3-2- جلسه 16

4-2- بازدید 17

5-2- دیدار 17

6-2- مجمع 18

7-2- مسافرت 18

8-2- مراسم 18

9-2- گزارش صندوق پستی 18

10-2- گزارش پویا 19

3- پیام 23

1-3- ثبت پیامها 23

2-3- گزارش پیامها 25

4- تماس تلفنی 26

1-4- ثبت 26

2-4- گزارش تماس تلفنی 28

3-4- دفترچه تلفن 29

5- مصوبات 30

1-5- ثبت 30

2-5- گزارش دستورات 34

6- نمودار 36

1-6- رسم 36

2-6- ثبت شده 39

7- ابزار 40

1-7- دفترچه یادداشت 40

2-7- اعلام صوتی 42

3-7- تعیین اعلام صوتی 42

4-7- پیغام فوری 43

5-7- صندوق پستی 44

6-7- کاربران 47

7-7- کاربران در حال کار با برنامه 50

8-7- تغییر گذرواژه 51

9-7- تغییر بانک اطلاعاتی 52



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اتوماسیون، اداری
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:43

مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقایسه تخلف اداری و جرم در حقوق ایران


مقدمه
حکومت‌ها و دولت‌ها، از قرن‌ها پیش با مشکل سوء استفاده کارکنان و کارگزاران دولتی روبه‌رو بوده‌اند و در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد، حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیاز شغلی خود بوده‌اند. مسئولیت‌ها و اختیاراتی که طبق قانون به همه کارمندان دولت تفویض می‌شود، زمینه مساعدی را برای سوء استفاده تعدادی فراهم می‌کند. هزینه‌های اضافی متعددی که جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا و جعل که جرایم جدیدی نیستند به جامعه و دولت تحمیل می‌کنند، باعث شده که کارشناسان علوم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دهه‌های اخیر به پدیده تخلفات اداری و ابداع روش‌های موثر و کم هزینه برای مقابله با آن توجه نشان دهند.
تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است در این مقاله سعی شده ابتدا با معرفی تخلفات ومفاسد اداری وعلل وعوامل بروز وچگونگی برخورد قانون با آن به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این معضل که گریبانگیر جامعه ماست باشیم .

فهرست

عنوان................................................................................................................................................................................... صفحه

مقدمه ..................................................................................................................................................................................2

مفاهیم تخلفات اداری.............................................................................................................................................3

تعاریف

مراجع رسیدگی کننده

تعدد و تکرار

سوء نیت

تاثیر رسیدگی صلاحیت

صلاحیت ذاتی و محلی

صدور رای غیابی

تخفیف و تبدیل و تعلیق

از لحاظ اخلال در نظم عمومی و محیط کار

هزینه ارجاع امر به کارشناس

فساد اداری...........................................................................................................................................................................7

علل تخلفات اداری..............................................................................................................................................................8

انواع تخلفات اداری.............................................................................................................................................................10

اقسام کنترل اداری مقرر در قانون اساسی.............................................................................................................................15

نتیجه گیری .........................................................................................................................................................................19

منابع ....................................................................................................................................................................................21



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقایسه، تخلف، اداری، حقوق، ایران
1 2 3 4 5 6 >>