X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:36

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله............................................................................................. 1

1-2- هدف های تحقیق................................................................................... 6

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن......................................... 7

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق............................................................... 9

1-5- روش تحقیق.......................................................................................... 10

1-6- قلمرو تحقیق.......................................................................................... 10

1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................. 11

1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی........................................ 12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)........................................................... 12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی).................................................... 14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟................................................................... 16

1-8-4- اقسام خشونت.................................................................................... 17

1-8-5- سطوح خشونت................................................................................... 19

1-8-6- تعریف واژه زن.................................................................................. 22

1-8-7- خشونت علیه زنان.............................................................................. 22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن................................................... 24

1-8-9- زن و خشونت خانگی......................................................................... 27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده.......................................................... 29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه............................................................. 29

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت.............................................................. 29

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)......................................................................... 29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه................................................................................................................ 31

2-1- کاربرد خشونت ..................................................................................... 32

2-2- علل بروز خشونت................................................................................... 34

2-2-1- علل تغییر خشونت.............................................................................. 34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت ...................................................................... 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت......................................................................... 39

2-3- ارزشیابی خشونت.................................................................................. 42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)..................................................................... 48

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)........................................................... 49

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان................................................................... 51

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست...................................... 54

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد................. 56

2-7-1- عقل کل نگر چیست............................................................................. 56

2-7-2- عقل جز نگر چیست............................................................................ 57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست................................................................... 59

2-8- پیشینه تحقیق........................................................................................... 61

2-8-1- دوره اول............................................................................................ 61

2-8-2- دوره دوم........................................................................................... 61

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته.................................................................. 62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 64

3-1- زن در گذز تاریخ.................................................................................... 65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن............................................ 65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین.............................................................................. 68

3-1-3- دیدگاه مسلمین................................................................................... 68

3-1-3-1- دیدگاه شعرا................................................................................... 68

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان................................................................................. 70

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)............................................................. 73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت.................................. 74

3-4- آیات قرآن درباره زن............................................................................. 76

3-5- نظر اسلام در خصوص زن.................................................................... 78

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده.................................................................. 81

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی................................................................... 81

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی................................................................. 82

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست........................................................ 83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد................................................ 87

3-7-1- زن و مالکیت....................................................................................... 88

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات............................................................ 90

3-8- بررسی نقصان عقل زن.......................................................................... 94

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن................................................... 95

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن.................................................................. 96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟................................. 102

3-9-1- دلایل این مدعا.................................................................................... 104

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها........................................................................ 107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 110

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان.................................................................. 112

4-2- ازدواج زود هنگام .................................................................................. 113

4-3- سیاست ورزی جنسی............................................................................. 115

4-4- هتک حرمت............................................................................................. 116

4-5- آزار جنسی............................................................................................. 117

4-6- ختنه دختران........................................................................................... 118

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن.......................................... 120

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت............................................................... 122

4-8-1- اصل معروف چست؟.......................................................................... 125

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129

4-9- زنان و حجاب......................................................................................... 131

4-10- شهادت زنان......................................................................................... 133

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان......................................................................... 137

4-12- سرپرستی............................................................................................. 140

4-12-1- قرآن................................................................................................. 142

4-12-2- روایات.............................................................................................. 151

4-12-3- اجماع................................................................................................ 153

4-12-4- ارزیابی ادله...................................................................................... 154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159

4-14- تعدد زوجات......................................................................................... 164

4-15- تنبیه بدنی.............................................................................................. 169

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان............................................................... 172

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات....................................................................... 174

4-15-3- حسن معاشرت................................................................................. 182

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه................................................................................................................ 188

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت....................................................... 192

نتیجه‌گیری......................................................................................................... 194

پیشنهادات......................................................................................................... 198

منابع.................................................................................................................. 200

ضمائم............................................................................................................... 210

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل به طوری که اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور به عمل آمد تقریباً در متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت گردیده و اکثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود که تدوینکنندگان قوانین استرداد در کشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور پیش بینی شده است «درمواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینکه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذکر میگردد چنانچه با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد از نکات بارز این قانون همین نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی که وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده که مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملکت مجاز میباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه یا جنایت به خاک ایران با تقاضای مأمورین سرحدی کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع کشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است که در هرحال نباید از عمق 75 کیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین کشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی که حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتکابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد

5 - 4 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممکن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا کنند مانند گروه ابونضال که آمریکا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است که چند کشور در رابطه با آن مطرح میکنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی که جرم درآن واقع شده و دولتی که از جرم مذکور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی که جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی که از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد که رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندکشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتکابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است که متهم به ارتکاب جرم است یا دررابطه با ارتکاب جرمی محکومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتکابی که درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر کیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممکن است:

2ـ درمورد هر عملی که طبق مقررات دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. درمورد کسانی که محکومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیش از دو ماه حبس باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:25

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:22

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

مندرجات

خلاصه اجرایی

1- مقدمه

2- عناصر اصلی قاچاق

3- نقش صنعت

4- قاچاق سیگارت در خاورمیانه

  1. 4 نشریه های تجارت دخانیات
  2. 4 دعا وی
  3. 4 اسناد داخلی صنعت دخانیات

5- معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6- راه حل ها

ضمیمه ها

1- ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003

2 - ارجاعات

نکته مهم

در ژانویه ی 2002 ، دولت جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهداشت جهانی EMRO / به طور مشترک اولین تحقیق در خصوص فعالیت های صنعت دخانیات در جمهوری اسلامی ایران یعنی تمایل ایران را ارائه کردند . این کار پس از آن صورت گرفت که دولت ایران گام های بلندی در خصوص حل این معضل مهم برداشته بود . امید می رود که این گزارش در تداوم کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران تا پایان راه موثر واقع شود .

پیشگام دخانیات آزاد EMRO / از تلاشهای Luk Joossens در نگارش و تکمیل این گزارش تقدیر به عمل می آورد .

خلاصه اجرایی

  • موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از طریق قاچاق گم می شوند . دولتها به خاطر قاچاق سیگارت سالیانه چیزی حدود 000 03 25 میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
  • مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
  • شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع سیگارت در سراسر جهان مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته که علت قاچاق وسیع سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
  • در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ، جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی دخانیات ، اسناد داخلی صنایع دخانیات و اسنادی که در اقدامات قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
  • به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
  • اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002 اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR ) ( و خلف آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها عازم عراق می شوند .
  • در سی ام اکتبر 2002 اتحادیه ی اروپا ده شریک ایالات متحده دعوی دیگری علیه RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و RJR را نه تنها به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت به عراق بسیار مفصل تر هست .
  • اتهامات اتحادیه ی اروپا علیه قاچاق به عراق در هماهنگی با روش های شناخته شده ی برنامه قاچاق سیگارت :

- صادرات بیلیونی سیگارت از کارخانجات بزرگ دخانیات

- مسیر های حمل و نقل پیچیده به منظور پیچیده ساختن تحقیقات

- بارگیری و تخلیه بار کانتینر ها و از بین بردن عالیم و شماره ها از روی محصولات به منظور ممانعت از رهگیری محصولات

- تغییر مکرر حساب های بانکی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت ها

- عملیات از سویس هدایت می شود ، کشوری که تحت پوشش رازداری بانکی و قوانین تجارت خصوصی می باشد .

- شرکت های دور از ساحل واقع در لیختن اشتاین .

- بهره گیری از بندرگاه های آزاد نظیر مرسین ترکیه .

  • اسناد داخلی صنایع دخانی از رصد عملیات قاچاق و ماهیت غیر قانونی ترانزیت ( قاچاق ) در لبنان و جمهوری عربی سوریه توضیحات مفصلی را ارائه می کند . در چندین سند تصریح شده است که ارتباط مستقیم شرکت های دخانیات با تجارت ترانزیت غیر عاقلانه است .
  • هدف هر شرکت فروش بیشتر محصولات و کسب سود بالاتر است . یافتن بازارهای تازه و افزایش سهم بازار محصولاتشان بخشی از استراتژی اتخاذ شده جهت رسیدن به این منظور می باشد .مانع سر راه شرکت های دخانیات چند ملیتی محدویت های تجاری و یا تحریم ها ی اقتصادی است . برخی از بازارها بر روی شرکت های خارجی بسته است یا صرفا تحت شرایط خشک خاصی اجازه ی واردات کالا داده می شود .جایی که تعرفه ها بالا باشد یا وضعیت انحصاری وجود داشته باشد سیگارت های بین المللی به داخل کشور قاچاق شده وضعیت انحصاری را تضعیف نموده و بازار را در قبضه ی شرکت های چند ملیتی در می آورد .
  • در حالیکه واردات غیر قانونی می تواند گزینه ای در جهت نفوذ به بازار باشد ، هدف نهایی در دراز مدت کسب واردات رسمی و یا تولید می باشد . استراتژی شرکت های دخانیاتی بین المللی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 موفقیت آمیز بود . هنگامی که به منظور قطع قاچاق سیگارت اولیای امور دخانیات ایران قرار داد واردات و توزیع سیگارت را با چهار شرکت سیگارت امضا کردند این مثال روشنی از میزان موفقیت استراتژی شرکت های دخانیات بین المللی است مراحل این استراتژی به ترتیب زیر است :

1- نفوذ به بازار از طریق واردات غیر قانونی

2- تضعیف وضعیت انحصاری با کاهش سهم بازار انواع محلی و فروش قانونی

3- متقاعد کردن اولیای امور به خصوص سازی یا باز کردن بازارها

4- تصویب واردات قانونی و / یا تولیذ انواع خارجی

5- توقف تغذیه ی بازار غیر قانونی و به دست گرفتن بازار و روشی قانونی

  • فایق آمدن به قاچاق دخانیات نیازمند همکاری بین المللی است . محتمل ترین مکانیزیم برای نایل شدن به این منظور چارچوب پیمان نامه ی WHO (سازمان بهداشت جهانی ) در خصوص کنترل دخانیات ( FCTC ) می باشد . در متن ( FCTC ) ماده پانزده به تجارت غیر قانونی محصولات دخانی پرداخته است . از جمله بازاریابی ، رصد ، جمع آوری اطلاعات ، همکاری ، جریمه ها ، توقیف و پروانه .
  • صاحبان کارخانجات می بایست ملزم به نشانه گذاری پیدا و پنهان بر روی تمامی بسته های محصولات دخانی شوند تا بیانگر هویت کارخانه ، تاریخ و محل تولید باشد . و سایر شنا سه هایی که زنجیره ی نگهداری را نشان می دهد یعنی عمده فروش ، صادر کنند ه ، توزیع کننده و بازار نهایی . مسئولیت می بایست بر دوش صاحبان کارخانجات گذارده شود ( از طریق نگهداری گزارش ها و سیستم پیگیری و ردیابی ) تا ثابت شود سیگارت ها یی که کارخانه را ترک می کنند به بازار مقصد شان میر سند .
  • راه مبارزه با قاچاق کاهش مالیات ها نیست بلکه کنترل توزیع سیگارت های غیر قانونی است .


خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:32

تحقیق کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

تحقیق کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها



خلاصه

با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشکار می شود.

در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد می باشیم.


کلید واژه ها: ایران- تاریخ- تمدن اسلامی – کتاب – کتابخانه ها



مقدمه


کتاب و کتابخانه در تمدن از درجه و جایگاه ویژه و والایی برخوردار بوده است. این جایگاه بیشتر ناشی از تعالیم مکتب اسلام اس0ت. اسلام؛ مکتب علم و دانش، و مسلمانان را به دانش اندوزی توصیه می کند. احادیث و روایات بیشماری از نبی اکرم و ائمه – علیهم السلام- درباره فضایل علم و دانش که از طریق کتاب و کتابخانه منتقل می شوند، وجود دارد.

با توجه به عنایت خاصی که مکتب اسلام به علم و دانش داشته است و راه بهروزی و سعادتمندی را از آن علما می داند، بدیهی است که توجه به کتاب به عنوان ابزاری با ارزش برای انتشار علوم در خور توجه و دقت است و نباید فراموش کرد که معجزه پیامبر اسلام خود، کتاب است و در دومین سوره قرآن کریم در ابتدا به کتاب اشاره دارد. " ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین" (بقره، 2).

اگر چه در روزگاران قدیم، کتاب همچون زمان حال گسترش پیدا نکرده بود، و افراد با سواد و کسانی که می توانستند بنویسند و بخوانند قشر وسیعی از جامعه نبودند، اما مسلمانان به ویژه در رابطه با اعتقادات دینی خود مبنی بر حفظ و نگهداری قرآن کریم از دستبرد حوادث روزگار و ثبت و ضبط آنچه از پیامبر اسلام می شنیدند، خود را موظف به نگارش می دانستند و بر حفظ و نگهداری آنها مراقبت می کردند.

مسلمانان هر چه از زمان پیامبر دورتر می شدند، خود را به نگارش و ثبت و ضبط وقایع نیازمند تر می دیدند و پا به پای تکامل خط و به همراه حفظ و ضبط قرآن کریم و آثار پیامبران و معصومین برای کسب اطلاع و آگاهی از اندوخته های اقوام دیگر نیز، تلاش وافر می نمودند.


ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام

مسلمانان در آغاز، تعالیم دینی خویش را از طریق به یاد سپاری به نسل های بعد و دیگران انتقال می دادند. هر چند مواردی موجود است که مسلمانان از پوست حیوانات و دیگر ابزار نوشتاری نیز استفاده می کرده اند.1

با پیدایش و ورود پاپیروس، مخصوصا، رونق صنعت کاغذ سازی در میان مسلمانان، در عرصه تعلیم و تعلم و کتابت دگرگونی عمده ای پدیدار شد و به آن سرعت بخشید. نباید فراموش کرد که ورود علوم و دانش یونانی و کشاکش فکری فرق و مذاهب اسلامی از دیگر عواملی بودند که بر رونق بازار کتاب و حرفه های وابسته به آن افزودند.


کتابخانه های تمدن اسلامی

تاریخچه ایجاد کتابخانه و جمع آوری کتاب به عهد باستان باز می گردد. بی شک کتابخانه و کتابداری ردپایی بر گذرگاههای پیچاپیچ تمدن، از عهد باستان تا عصر حاضر، بر جا گذاشته است. ایجاد کتابخانه در روزگار باستان به سومریان، بابلیان، آشوریان و مصریان نسبت داده می شود.

سومریان، در حدود 2700 سال پیش از میلاد مسیح کتابخانه های شخصی، مذهبی و ذولتی بر پا کرده بودند و مشهور است که کتابخانه تلو[1] مجموعه ای متجاوز از 30000 لوح گلین[2] داشته است. بابلیان که تمدن سومریان را به ارث برده بودند، سبک نگارش و سرشت مواد نوشتنی را حفظ کردند و مهم ترین کتابخانه در آن زمان کتابخانه بورسیپا[3] بود. اما کتابداری به منزله یک پیشه به دوران آشوریان باز می گردد. آشور بانیپال، پاادشاه آشوری که از 668 تا 626 قبل از میلاد می زیسته، نخستین مفسر کار کتابدار در نظر گرفته می شود. تمدن باستانی مصریان همزمان با تمدن های سومریان، بابلیان و آشوریان شکوفا شد. اما، مصریان از نظر شکل کتاب و مواد نوشتنی با آنها تفاوت بسیار داشتند. ماده نوشتنی آنها برگ پاپیروس بود، از قلم مو مانندی به منزله ابزار نگارش استفاده می کردند. مصر باستان کتابخانه های بی شماری، از قبیل کتابخانه های شخصی، معبدی و بایگانیهای دولتی داشت.



[1] - Tello

[2] - Clay plate

[3] - Borsippa


فهرست


خلاصه. 1

مقدمه. 2

ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام. 3

کتابخانه های تمدن اسلامی.. 3

الف: کتابخانه های شخصی.. 6

ب: کتابخانه های مساجد. 6

ج:کتابخانه های عمومی.. 6

معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی.. 7

کتابخانه حلب.. 7

کتابخانه شاپور. 7

کتابخانه سید رضی.. 8

کتابخانه سید مرتضی.. 8

د- کتابخانه های نیمه عمومی.. 9

کتابخانه فارس... 9

کتابخانه رامهرمز. 9

کتابخانه بصره. 10

کتابخانه ابن شاه مردان.. 10

کتابخانه صاحب بن عباد. 10

چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها 11

شیوه های تهیه کتاب.. 11

کتابخانه های ایران اسلامی.. 12

دلایل افول کتابخانه های اسلامی.. 15

عوامل برونی.. 16

عوامل درونی.. 16

نتیجه. 17

یادداشت‌ها : 18

Abstract 20

دکتر غلامحسین سعیدیان.. 22

چکیده. 22

کلید واژه‌ها 23

مقدمه. 24

آذربایجان بزرگ و امیرخان ترکمان.. 25

پی‌نوشت‌ها و توضیحات.. 36

منابع و مأخذ. 48

سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران.. 52

چکیده. 52

واژه‌های کلیدی: 52

مقدمه. 52

اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت.. 57

الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان.. 60

ب- احداث راه و کاروانسرا 60

ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان مسیحی) 62

د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم. 66

نتیجه. 68

پی‌نوشت‌ها و یادداشت‌ها 69

فهرست منابع. 73

عنوان مقاله: 77

چکیده: 77

کلید واژه‌ها 78

مقدمه: 78

الف: شهرها 81

ب: رودها و رودخانه‌ها 96

ج: دریاها و دریاچه‌ها 97

د-کوه‌ها 98

ه: دژها و قلاع. 99

و: اماکن جغرافیایی دیگر. 101

پی ‌نوشت‌ها 103

فهرست منابع و ماخذ. 109



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:15

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی


طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.
مبحث دوم _ هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد
1 _ هدف از تشریع : همانگونه که خواهیم دید از مداقه در تبصره 3 بند ج ماده 295 که قتل در حکم شبه عمد را پیش بینی نموده است معلوم می شود که هرگاه قتل مزبور در اثر فعل مستقیم مرتکب واقع گردد از مصادیق قتل خطای محض است زیرا در قتل خطای محض که مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه می باشد ممکن است مسامحه در رفتار مرتکب وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بنابراین قتل در حکم شبه عمد که مبنای آن مسامحه در رفتار با وصف مذکور است می تواند از مصادیق قتل خطای محض محسوب شود و با عنایت به این که به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی چنانچه قتل خطای محض باشد در صورتیکه با بینه یاقسامه یا علم قاضی ثابت شود بعهده عاقله است و این که در غالب موارد در شرایط فعلی قتل با استناد به کارشناسی و قرائن و امارات و معاینات محلی از طرق علم قاضی ثابت می گردد و با توجه به این که طبق ماده 307 دسترسی به آنان مشکل می باشد و به فرض که به آنان دسترسی پیدا شود چه بسا فاقد امکانات مالی بوده و قادر به پرداخت دیه نباشند و در این صورت قطع نظر از اطاله دادرسی طبق ماده 312 دیه تجارب بدست آمده از اجرای قانون حدود و قصاص مصوب سال 61 که همین رویه را پیش بینی نموده بود عنوان قتل در حکم شبه عمد را مطرح کرد تا بدین وسیله در مواردی که قتل خطای محض توام با مسامحه در رفتار واقع می شود و درصد بالایی از قتلهای غیر عمدی خصوصاً به واسطه تخلف از مقررات رانندگی را تشکیل می دهد که خود شخص قاتل دیه را پرداخ نماید وانگهی در قتل غیر عمدی ناشی از مسامحه در رفتار که بخصوص در تخلفات رانندگی چنانچه گفته شد _ بحد وفور در جامعه اتفاق می افتد برخلاف منطق قضایی است که قاتل مسامحه گر و سهل انگار در رفتار رها شود و عاقله بی خبر از حادثه که چه بسا با قاتل ارتباطی هم ندارد و یا حتی با هم خصومت دارند مسئول دانسته شود.
2 _ مبنای وضع عنوان : مبنای وضع اصطلاح قتل در حکم شبه عمد در رویه قضایی ایران و متعاقب آن در قانون مجازات اسلامی فتوای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله است حضرت امام در جلد دوم تحریر الوسیله قائل ست به این که در برخورد و وسیله نقلیه چنانچه حادثه ای رخ داده و قتلی حادث شود و یا مالی مختلف بشود هرگاه صاحب هر دو وسیله نقلیه مقصر شناخته شوند و فرض وجود منتقی باشد هر یکی از آنان باید نصف دیه اتلاف نفس و یا نصف قیمت اتلاف مالی را بپردازد و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود و اگر یکی از آنان مقصر شناخته شود مسئول پرداخت تمام دیه قتل یا تمام مال مورد اتلاف طرف مقابل می باشد و فرد اخیر به لحاظ عدم تقصیر هیچ گونه مسئولیتی ندارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: قانون، مجازات، اسلامی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:48

بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی

بررسی سیستم حسابداری بانکداری اسلامی بانک ملی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسه‏ای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .
در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند

بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .

سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .

در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .

نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .
تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره میگردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .

در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک بشمار میرود .

نخستین مجله اقتصادی کشور در سال 1313 انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .

بانک کشاورزی تفکیک بانک فاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ 25 تیر ماه 1312 شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .

بانک مرکزی : تا قبل از سال 1338 بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال 1338 لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد 1339 وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه 6/3 میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائیکه پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفید و ارزنده‏ای مانند جمع آوری سپرده‏های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگاهداری حساب خزانه دولت،‌اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه 1363 این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

اکنون بیش از80 سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از 3200 شعبه فعال در داخل و 16 شعبه فعال در خارج کشور مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات

مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد

بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیحتر قوانین که با دوصنعت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان متعمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

فهرست مطالب

مقدمه------------------------------------------------ 1

ادارات بانک عبارتند از 7

فرهنگ سازمانی « رفتار اداری 9

سازمان چیست ؟ 9

انواع مختلف ساخت سازمانی 10

سازمان رسمی و غیر رسمی 10

سازمان رسمی 10

سازمان غیررسمی 11

تفاوت های سازمان رسمی و غیررسمی 11

فصل اول--------------------------------------------- 14

تعریف پول 15

انواع پول 15

وظایف پول 17

تشکیل بانک مرکزی 18

بانکداری در ایران 19

وظایف بانکها 23

ملی شدن بانکها 25

اداره امور بانکها 26

مجمع عمومی بانکها بدوصورت تشکیل می شود 27

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 27

شورایعالی بانکها از 8 نفر عضو بشرح زیر تشکیل می شود 29

پیشنهاد انتصاب اعضای هیأت مدیره بانکها به مجمع عمومی 30

شورای پول و اعتبار 31

ادغام بانکها 32

بانک صادرات 33

حذف بهره از سیستم بانکی 37

فصل دوم-------------------------------------------- 41

صندوق 43

عملیات صندوق 43

تعریف صندوق 44

ساختار دایره صندوق 44

اهم مسئولیتهای رئیس دایره صندوق بشرح زیر است 45

اهم وظایف و مسئولیتهای سر تحویلدار بشرح زیر می باشد 48

اهم وظایف کاربران بشرح زیر می باشد 50

کلید های صندوق یاخزانه 52

فیشهای نقدی 55

روش نگهداری فیشهای نقدی در دایره صندوق 56

صرفه جوئی در مصرف فرمها و اسناد 57

اختیارات و رمز کارکنان 58

اموریکه در دایره صندوق انجام می پذیرد 61

دریافت وجوه نقد 62

اسناد صادره جهت منضور نمودن وحوه وصولی بشرح زیر می باشد 75

پرداخت وجوه نقد 76

نقل و انتقال وجوه 81

صورت وضعیت صندوق 85

کسری یا فزونی صندوق 87

یادآوری 89

دوبار شماراسکناس 89

فصل سوم----------------------------------------------- 92

نتیجه گیری 93



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:48

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مقدمه
1- شرح و بیان مساله پژوهش
2- بررسی متون موجود
3- سوال اصلی
4- سوالات فرعی
5- مفروض ها
6- فرضیه
7- متغیر های اصلی تحقیق
8- روش تحقیق
9- سازماندهی تحقیق
بخش اول
تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مقدمه
فصل اول
برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی
الف:تعریف مفهوم امنیت ملی
ب: ظهور پدیده دولت های ملی
ج: امنیت دستجمعی
د: حاکمیت سیستم دو قطبی
ح: جنگ سرد
خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی
مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی
جمع بندی
جمع بندی
پی نوشت ها
فصل دوم
برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد
ب: تهدیدات نوین امنیت ملی
ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی
د: تهدیدات زیست محیطی
جمع بندی
پی نوشت ها
بخش دوم
تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

مقدمه
فصل اول
امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد
(دهه اول انقلاب اسلامی)

الف:پیروزی انقلاب اسلامی
ب: سیاست دوگانه امنیتی
ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی
د: قانون اساسی
ح: صدور انقلاب
خ: نهضت های آزادیبخش
ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود
ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»
ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی
ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس
س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس
جمع بندی
پی نوشت ها
فصل دوم
امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد
(دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی
الف: تغییر سیاست امنیتی
ب: خروج از انزواگرایی
ج: پایان جنگ تحمیلی
د: تحولات نظام بینالملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران
ت: عادیسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76- 1368ش»
مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی
الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بینالملل
ب: سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها
ج: گفت و گوی تمدنها
د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76 به بعد»
جمع بندی
پی نوشت ها
نتیجه گیری



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:46

مبانی اقتصاد اسلامی

مبانی اقتصاد اسلامی


اقتصاد چیست

انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مبانی، اقتصاد، اسلامی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:36

بازار اسلامی

بازار اسلامی

چکیده: 2

بازار در تمدن اسلامی

چکیده:

بازار یکی از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام است. از ویژگیهای عمده بازار اسلامی می‌توان به آزادی ورود و خروج، تبادل صحیح اطلاعات، محدودیت تبانی و سازش برای تعیین قیمتها، محدود بودن سود، عدم انحصار خرید و فروش، رقابت همراه با تعاون و اخلاقی بودن بازار اشاره نمود. با توجه به ویژگیهای بازار اسلامی، اخلاق و دولت دو عامل اصلی و موثر برای کنترل بازارند. عامل اخلاق و ایمان، مبادله کنندگان موجب می شود که تقاضا و عرضه کالا ها و خدمات مطابق با مصالح واقعی جامعه باشد. دولت با نظارت مستمر و دخالت به گاه لزوم به حمایت از قیمتهای طبیعی و غیرظالمانه می پردازد تا مصالح عمومی تامین گر



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بازار، اسلامی
1 2 3 4 5 ... 20 >>