X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:22

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:26

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

ماهیت حقوقی اسناد تجاری


مقدمه
در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.


فصل اول: اسناد
در تجارت الکترونیک و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند که انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الکترونیکی فعالیت کنند، زیرا عدم وجود هر یک از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند. مفاهیمی‌که در ذیل بررسی می‌شود هر کدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الکترونیکی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی
در دنیای تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل که امضای الکترونیکی را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیکی- و نه کاغذی- انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیکی بررسی شود.
قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده
۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد، موجب می‌شود که اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الکترونیکی شوند.

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی
به همان دلایلی که اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الکترونیکی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌کند که آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور که احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.
به طورکلی در آرشیو اسناد چهار نکته اساسی وجود دارد:
۱- ایجاد امضا:
بدین منظور که امضا بوسیله دارنده قانونی کلید (امضا‌کننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲- اثبات امضای اولیه:
بدین معنا که امضا در زمان تولید یک امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق کلید از اعتبار نیفتاده است.
۳- ذخیره سازی:‌
بدین معنا که اسناد باید در موقعیت و مکان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴- ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق‌الذکر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌کننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نکته چهارم است که آرشیو امضاهای الکترونیکی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الکترونیکی در آرشیوها مشخص می‌شود. یکی از خصوصیات اسناد تجاری الکترونیکی قابلیت حفظ آنها با حجم اندک و برای یک دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الکترونیکی نقش مهمی ایفا می‌کنند که در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یک بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الکترونیکی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یک گزارش کارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌کند که آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الکترونیکی بازی می‌کنند. چنانچه ممکن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط کافی نیست که یک سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلکه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای که امضا‌کننده از آن استفاده کرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند که ممکن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا که بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌کنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار کلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی که به این آرشیو مراجعه می‌کنند با مراجعه به مهرهای زمان که بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌کنند.
در کنار اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممکن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الکترونیکی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد که مشکلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌کننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یک کلید خصوصی که به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی کند این یک مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یک سند جدید است که با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شکل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست که راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند که معضلات حقوقی ایجاد کنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت که سرویس دهندگان آرشیوهای الکترونیکی در نگهداری اسناد و امضاهای الکترونیکی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا که نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: ماهیت، حقوقی، اسناد، تجاری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:29

بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

بررسی جایگاه و نقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی

حقوق بشردوستانه یکى از مباحث مهم حقوق بین‌الملل است که به حمایت از قربانیان جنگ و کاهش خشونت پرداخته و بدون توجه به علت جنگ و قانونی یا غیرقانونی بودن و صرف نظر از اینکه قربانیان متعلق به کدام یک از دو طرف درگیری هستند ،‌از آنها حمایت می کند. مقررات حقوق بشردوستانه ، از خشونت بی اندازه در جنگها جلوگیری کرده و حق دولتها را در انتخاب سلاح ها و روشهای جنگی محدود می نماید ، به همین دلیل آنرا حقوق در جنگ یا حقوق جنگ هم می نامند.

حقوق بشر دوستانه مورد تأکید ادیان آسمانى بخصوص دین مبین اسلام می باشد. اسلام در زمان بروز جنگ قانون گسترده ای را بر پایه عدل، رحمت و رعایت حقوق انسانی تدوین نموده است و از غیر نظامیان و افراد خاص همچون ، زنان ، کودکان وسالخوردگان حمایت می نماید و کشتار آنان را نهى می فرماید. برای بیماران، مجروحان، نابینایان و افراد افلیج نیز مصونیت قائل شده و درباره حقوق اسیران، توصیه‌هاى فراوانی را ایراد نموده است.

در عرصه بین الملل هم طی سالیان متمادی معاهدات و اسناد بسیاری در خصوص افراد در گیر جنگ و غیر نظامیان و سایر افرادی که به نوعی با مخاصمات مسلحانه در ارتباط هستند در نظر گرفته شده است. جامعه جهانی با تصویب کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون ،ژنو و لاهه و سایر کنوانسیون ها سعی در ایجاد یک اصول اساسی بشر دوستانه در زمان رخداد های جنگی دارد . این کنوانسیون ها، قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چهاز وقوع جنگ جلوگیری نمیکند،اما دردها و آسیبهای انسانی را تا حدودی از طرفین مخاصمه میکاهد. مقایسه بین حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی،نشان میدهد که حقوق اسلامی در این زمینه هم به لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه بسیار غنی تر از حقوق بشر دوستانه کنونی است .

واژگان کلیدی: حقوق بشر دوستانه، اسلام، حقوق بین الملل، مخاصمات مسلحانه، غیرنظامیان، اسناد بین المللی.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف- اهمیت موضوع2

ب- اهداف تحقیق4

ج- پرسش های تحقیق4

د- فرضیه های تحقیق5

ه- روش تحقیق5

و- سازماندهی تحقیق5

بخش اول- کلیات6

فصل اول – واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه8

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف8

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه8

بند اول –معنا8

بند دوم – تعریف8

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر9

گفتار دوم - پیشینه تاریخی 10

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف12

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه12

بند اول -اصول حقوق بین الملل بشر دوستانه12

بند دوم- قواعد اساسی حقوق بین المللی بشردوستانه13

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه14

گفتار دوم- اهداف وانگیزه14

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه 14

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه 15

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه15

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی 15

بند دوم- درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ..16

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی17

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی18

بند اول- عرف18

بند دوم- اصول کلی حقوقی18

بند سوم- معاهدات بین المللی18

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه19

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه 21

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه (جنگ21

بند اول-محدودیت‌ها ی عملیات جنگی21

بند دوم-تعریف جنایات جنگی22

بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی24
بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی25

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل27

بند اول-تعدیل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت ها29

بند دوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه سازمان ملل31

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی37

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها38

گفتار سوم- حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم40

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم40

بند دوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی44

بند سوم - تروریسم در مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی46

بند چهارم – حقوق بشر دوستانه از حادثه 11 سپتامبر تا کنون48

بخش دوم –حقوق بشر دوستانه در اسلام و عرصه بین الملل 49

فصل اول- حقوق بشر دوستانه در اسلام50

مبحث اول - اصول اولیه حقوق بشر دوستانه در اسلام50

گفتار اول- رعایت حقوق بشر دوستانه در مخاصمات51

بند اول-تاریخچه جنگ در اسلام53

بند دوم-اصول بنیادین بشر دوستانه اسلامی54

گفتار دوم ـ ویژگى هاى جنگ در اسلام55

بند اول ـ در راه خدا بودن55

بند دوم ـ عادلانه بودن56

بند سوم ـ دفاعى بودن57

بند چهارم ـ انسانى بودن60

مبحث دوم- قواعد حقوق بشر دوستانه در اسلام62

گفتار اول- تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان62

بنداول- حقوق غیر نظامیان در جنگ از دیدگاه قرآن63

بند دوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه روایات و سیره ائمه معصومین (ع64

بند سوم- حقوق غیر نظامیان از دیدگاه فقه68

گفتار دوم - حمایت از غیر نظامیان در اسلام70

بند اول- اطفال تبعه دشمن70

بند دوم- حقوق زنان70

بند سوم- حمایت از افراد سالمند72

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص73

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی74

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان74

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی75

بند اول- رفتار انسانی با اسرا75

بند دوم- حفظ وحدت خانوادگی اسرا78

بند سوم- آزادی اسیران79

فصل دوم- حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

مبحث اول- قواعد و مقررات حقوق بشر دوستانه در عرصه بین الملل81

گفتار اول- تمایز غیر نظامی از نظامی81

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی84

بند اول- احترام به گروه های انسانی84

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی 84

بند سوم - رنج و عذاب غیرنظامیان86

مبحث دوم- اسناد بین المللی حقوق بشر دوستانه87

گفتار اول - بررسی کنوانسیون های ژنو88

بند اول- کنوانسیون اول ژنو در مورد وضعیت مجروحین و بیماران در میادین جنگی89

بند دوم- کنوانسیون دوم ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم داران، بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا89

بند سوم - کنوانسیون سوم مربوط به رفتار با اسیران جنگی91

بند چهارم- کنوانسیون چهارم مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در دوران جنگ92

بند پنجم – پروتکل های الحاقی به کنوانسیون های ژنو92

گفتار دوم- اسناد مربوط به حمایت ازحقوق کودک93

بند اول - نقش سازمان های دولتی94

بند دوم- نقش سازمانهای غیردولتی ومجامع عمومی94

گفتار سوم - اسناد مربوط به منع کاربرد سلاح های شیمیایی95

گفتار چهارم- کنوانسیون 1954 لاهه در مورد حفاظت از میراث‏ فرهنگی در زمان جنگ95

بند اول – زمان رسمیت کنوانسیون96

بند دوم- منابع کنوانسیون و ارتباط آن با سایر اسناد بین المللی96

بند سوم - دامنه شمول کنوانسیون به لحاظ اعضای متعاهد96

بند چهارم- روشهای اجرائی97

بند پنجم- ضمانت اجرای کنوانسیون97

گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری98

بند اول- نسل کشی یا ژنوسید99

بند دوم- جنایت علیه بشریت99

بند سوم- جنایت جنگی99

بند چهارم- جنایت علیه صلح100

نتیجه گیری101

ضمائم103

منابع و ماخذ106



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:25

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها:سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع

ب-پیشینه و سوابق تاریخی

ج-پرسش های تحقیق

د-فرضیه ها

هـ- اهداف تحقیق

و-کاربران تحقیق

ز-نوع روش تحقیق

تبین و توجیه پلان

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

گفتار دوم: ارکان سند

مبحث دوم: اقسام سند

گفتار اول: سند عادی

بند اول: مفهوم سند عادی

بند دوم: اقسام سند عادی

الف-سند عادی تجاری

ب-سند غیر تجاری

گفتار دوم: سند رسمی

بند اول: مفهوم سند رسمی

الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی

ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند

بند سوم: اقسام سند رسمی

الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

بند چهارم: اجزاء سند رسمی

الف-محتویات سند

ب-مندرجات سند

بند پنجم: آثار سند رسمی

الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث

د-لازم الاجرا بودن سند رسمی

هـ-قدرت اجرایی سند رسمی

بند ششم: مزایای سند رسمی

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

بند اول: تفاوت از حیث شکل

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

بند سوم: تفاوت از حیث مکان

بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت

بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی

بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز

بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار

بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه

گفتار اول: تعریف اجرائیه

گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه

بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

بند اول: دفاتر اسناد رسمی

بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح

گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار

گفتار اول: اجرائیه دادگاه

گفتار دوم: اجرائیه ثبتی

گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا

گفتار اول: اسناد منجز و معلق

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد

مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی

بند اول: نحوه صدور اجرائیه

بند دوم: شرایط صدوراجرائیه

الف-تعداد برگ های اجرائیه

ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

بند سوم: ابلاغ اجرائیه

الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد

1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله

2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

3-تغییر محل اقامت متعهد

4-ابلاغ در خارج از کشور

5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

6-ابلاغ اجرائیه به محجور

ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها

ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی

د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

بند چهارم: آقار ابلاغ

مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه

الف-تعریف لغوی و اصطلاحی

ب-اقسام معاملات دارای وثیقه

1-معامله با حق استرداد

2-معاملات رهنی

3-معاملات شرطی

ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای

بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

الف-صدور اجرائیه

ب-ارزیابی

ج-مزایده

د-اعراض از رهن

هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای

1-فسخ و فک سند وثیقه

2-رهن مکرر

3-انتقال حق استرداد

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

8-بازداشت مازاد مورد وثیقه

گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

بند اول: تعاریف

بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

الف-تامین موضوع اجراییه

ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول

ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

د-انجام تعهد به وسیله متعهدله

هـ-وجه الالتزام

1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد

2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد

و-رسیدگی به مدارک متعهد

ز-بازداشت اموال متعهد

1-بازداشت اموال منقول

2-ارزیابی

3-تعیین حافظ اموال

4-بازداشت اموال غیر منقول

5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ح-مزایده اموال بازداشت شده

1-اگهی مزایده غیر منقول

2-آگهی مزایده اموال منقول

3-تفاوت حراج و مزایده

بند سوم: مستثنیات دین

الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین

ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین

بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد

الف-تقدم در وصول مطالبات

ب-ممنوعیت نقل و انتقال

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه

بند اول: سپردن وثیقه

بند دوم: بازداشت متعهد

بند سوم: مستثنیات دین

بند چهارم: مراحل اجرا

فصل چهارم: آثار اجرا

مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی

گفتار اول: تعاریف

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول

مبحث سوم: تخلیه

گفتار اول: تعاریف

گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

مبحث چهارم: هزینه های اجرایی

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

بند اول: حق الاجرا

الف-تعریف

ب-حق الاجرا در موارد خاص

د-موارد عدم تعلق حق الاجرا

بند دوم: حق مزایده

الف-تعریف

ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

بند سوم : هزینه ارزیابی

بند چهارم: حق الحفاظه

مبحث پنجم: شکایات اجرایی

گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند

ب-استثنائات

بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی

الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن

ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی

بند اول: تعاریف

الف-تعریف لغوی توقیف

ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

علائم اختصاری

چکیده انگلیسی



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:25

بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

بررسی محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر







مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

نتیجه گیری و پیشنهادات

حقوق بشر از ابزارهای ضروری حهت نایل شدن به اندیشه سه گانه بشری است که آزادی، برابری و برادری می باشد. قدمت این حقوق به پهنه تاریخ می رسد، یعنی از آن هنگامی که فرد یا فارادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاشته اند و از هنکامی که صاحبان قدرت بر دییگران غابه نمود، و خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق بشر آغاز شد.

اعلامیه حقوق بشر، بیش از نیم است که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومی تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت اسفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزوهای ستمدیدگان را تدوین کرد.

حقو بشر دارای وجه افشارگری گفتمان است که در عین حال که در مورد کارهای طردآمیزی که تحت نام آن صورت می گیرد، خود به عنوان ممیز ایفای نقش می کند.

در اعلامیه حقوق بشر دو دسته اساسی حقوق قابل احصاء است.

1- حقوق مدنی و سیاسی

2- حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

مواد 3 الی 21 آن به ریز شماری حقوق سیاسی و مدنی پرداخته است و مادة 2 آن بر عضویت افراد در جامعه تاکید دارد که بر حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می باشد.

مادة 19 اعلامیة حقوق بشر بر آزادی عقیده و ابراز آن که شامل حفظ عقیده بدون دخالت دیگران و جست و جو دریافت و ارسال اطلاعات و تفکرات از طریق هر نوع وسیلة ارتباط جمعی صرف از نظر مرزها تاکید دارد.

پخش ماهواره ای در عرصة آزادی اطلاعات پذیرفته شده است. عرف در حقوق بین الملل شامل تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر جنبة الزامی و قدرت حقوق ی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی نوشته دشه دارد، می باشد.

عملکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن و اعتقاد به اینکه عملکرد مطبور از نظر حقوقی الزام آور است، عناصر مادی و معنوی عرف موجود را تشکیل دهند.

این حق که به اصل آزادی اطلاعات مربوط می شود و قابل تسری به استفاده از ماهواره ها و رسانه های الکترومغناطیسی می شود، می باشد.

در وجود این حق امروزه کسی شک ندارد و حتی مخالفتی بین دولتها در ارسال و دریافت ماهواره ای وجود ندارد. آنچه که قابل سؤال است این است که آیا این حق مطلق است یا نسبی و ایا محدود است و یا نامحدود.

در مورد سئوال اول، استدلال شده است که این حق، نسبی است و قابلیت اطلاق در همة زمینه ها را ندارد. بنا به گفته لبالوین، از آنجایی که اعمال حق آزادی اندیشه و بیان مستلزم مسئولیتهای ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود، که البته باید در قانون تصریع شده وبرای امور خاص باشد، نسبی است. منتهی نسبیت آن بایستی بر مبنای معیارهای مشروعیت و تناسب و ضرورت سازی دموکراتیک باشد.

همچنین وضعیت اضطرار برای دولتی پیش می آید، استفاده اعطای اختیارات ویژه را برای آنها فراهخ نمود، و در این موقعیت، دولتها می توانند آزادیهای فرد را تحت الشعاع قرار دهند.

نسبی بودن آن از طرف دیگری قابل استدلالف است که بحث وابستگی متقابل حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقو اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر می باشد. و این موضوع در مادة پنج اعلامیه و برنامة عمل وین تاکید شده است.

فهرست مطالب

صفحه


عنوان




مقدمه




بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم




فصل اول – مفهوم و مبنا




گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن




گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای




فصل دوم – قلمرو آزادی پخش




گفتار اول: آزادی پخش ماهوار




گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی




گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای




بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات




فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی




گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر




گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن




گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر




گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی




گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان




فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی




فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات




گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن




گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات




فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن




گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن




گفتار دوم: فرهنک ارتباطات




گفتار سدم: حقوق ارتباطات




ضمایم




منابع و مآخذ




گفتار سوم: امنیت ملی




گفتار چهارم: نظم عمومی




گفتار پنجم: اخلاق




گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران




گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:30

تحقیق رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

تحقیق رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان



چکیده

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.


مقدمه

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
زمینه و بیان مسئله

یکی از عوامل توجیه کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که استعداد یکسانی دارند، انگیزش است . به عبارتی در بین دانش آموزان افرادی یافت می شوند که علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند .این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می کند .

انگیزش را می توان بطور کلی نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. به عبارتی انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان می باشد (سیف ،1379).

از عواملی که انگیزش دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد این است که دانش آموزان موفقیتها و شکستهای خود را به چه عاملی اسناد می دهند . این موضوع در یکی از نظریه های شناختی مربوط به انگیزش مورد بحث قرار می گیرد که نظریه های
اسناد [1] نام دارد. مبحث اساسی در این نظریه ها تحلیل علت ومعلولی است که افراد در مورد رفتار خود و رفتار دیگری بکار می برند .به عبارتی انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیداکند و بداند رویدادی که اتفاق می افتد به چه انگیزه ای قابل اسناد است (خداپناهی ،1379).

نظریه های اسناد بطور کلی دو موضوع اساسی را مورد بحث قرار می دهند که عبارتند از عوامل علی و ابعاد علیت . عوامل علی بدین معناست که افراد موفقیتها و شکستهای خود را به چه علتی اسناد می دهند .به فرض هایدر[2] (1958) به نقل از هیوستن[3]و همکاران (1993) به چهار علت کلاسیک توانایی ، کوشش ، دشواری تکلیف و شانس اشاره می کند اما می توان این عوامل علی را از طریق ابعاد نیز مورد بحث قرار داد. مثلاً هایدر به بعد درونی – بیرونی[4] بودن اشاره می کند . به نظر او استعداد و تلاش از علل دورنی و شانس ودشواری تکلیف از عوامل بیرونی و موقعیتی هستند . واینر[5] به بعد پایداری و قابلیت کنترل اشاره می کند وتوضیح می دهد که خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپایدارند . ولی خلق و خوبه مراتب کمتر از تلاش قابل کنترل است (سابینی[6]، 1992).کلی[7] (73-1972) به نقل از لوک بدار [8]و همکاران (1999) ترجمه گنجی (1380) ابعاد تمایز[9]، ثبات[10] و همرائی[11] (توافق) را بیان می کند.

فهرست مطالب

عنوان


صفحه

فصل اول




مقدمه




زمینه و بیان مسئله


1

اهمیت و ضرئرت پژوهش


4

سئولات پژوهش


5

متغیرهای پژوهش


5

تعاریف مفهومی


6

تعاریف عملیاتی


6

فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی




خلاصه فصل


8

اسناد


9

نظریه های اسناد


10

سو گیری های اسناد


23

اسنادهای اصلی


26

ابعاد اسناد


27

اسنادها؛موفقیت وشکست


32

اسناد وجنسیت


35

اسناد وپیشرفت تحصیلی


41

فصل سوم:روش پژوهش




خلاصه فصل


45

روش تحقیق


46

جامعه اماری وروش نمونه گیری


46

ابزار تحقیق


46

روش نمره گذاری پرسشنامه


50

روش اجرا


51

اعتبار وپایایی پرسشنامه


52

روش آماری


54

فصل چهارم:یافته های پژوهش




خلاصه فصل


56

یافته های توصیفی


57

یافته های تحلیلی


60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران


60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران


62

بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی


64

بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست


68

یافته های دیگر


71

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری




بحث ونتیجه گیری


75

محدودیت های تحقیق


77

پیشنهادات


77

منابع فارسی


79

منابع انگلیسی


81

پیوست ها





1-attribution

1-Hider

2-Hewstone

3-Internality -externatity

4-Winer

5-Sabini

6-Kelly

7-Luc Bedar

8-Distinctiveness

9-Consistency

10-Consensus



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:43

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی


فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: نحوه، تنظیم، اسناد، دفتر، رسمی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:30

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع " بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران "


فهرست مطالب


عنوان صفحه
مقدمه 1
بخش اول : بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 4
فصل اول : بررسی حقوقی پولشویی 5
مبحث اول : مفهوم و تعریف 5
مبحث دوم : تاریخچه 9
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم 14
گفتار اول : عنصر قانونی 14
گفتار دوم : عنصر مادی 15
بند اول : شرایط مقدماتی 15
1. ضرورت وجود جرم قبلی 15
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم 20
3. خصوصیات مرتکب جرم 22
بند دوم : عمل مرتکب 25
بند سوم : شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم 27
1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها 29
1-1 تسویه پول 29
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول 30
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان 30
4-1 وام های صوری و دروغین 30
5-1 اسمور فینگ 31
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار 31
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند 32
8-1 بهشتهای مالیاتی 34
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی 35
1-2 حواله 35
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار 36
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه 37
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی 38
1-3 قاچاق پول 38
2-3 استفاده از کازینوها 39
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه 40
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات 40
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای 41
بند چهارم : مراحل پولشویی 43
1. مرحله جایگزینی 43
2. مرحله لایه گذاری 44
3. مرحله ادغام 46
بند پنجم : نتیجه مجرمانه 47
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی 48
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم 50
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی 53
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری 53
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی 58
گفتار اول: فراملی بودن 58
گفتار دوم : سازمان یافتگی 60
گفتار سوم: بدون قربانی بودن 63
مبحث سوم : میزان پولشویی 65
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی 67
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی 69
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی 70
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی 74
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر 77
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم 80

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 89
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی 91
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای 91
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 91
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال 94
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا 95
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی 97
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 100
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی 104
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی 107
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف 107
گفتار دوم : گروه اگمونت 110
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی 114
مبحث اول: راهکارهای تقنینی 114
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی 114
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم 119
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 123
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری 128
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی 128
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری 128
بند دوم : حفظ سوابق مالی 131
بند سوم : گزارش موارد مشکوک 134
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای 138
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک 140
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان 142
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای 144
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی 146
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول 150
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی 152
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل 153
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه 155
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم 155
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی 157
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی 161
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم 161
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت 161
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق 164
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال 166
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی 169
بند اول : نیابت قضایی 170
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری 173
بند سوم :انتقال محکومین 174
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین 176
نتیجه گیری و پیشنهادات 181
فهرست منابع و مآخذ 185
پیوست

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.
تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.
اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.
هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:26

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

این پایانامه دارای 161 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش : حقوق خصوصی

چکیده:

حقوق تجارت از حیث کار بردی ریشه در عرف و رویه های بازرگانان دارد. در حقوق عرفی و اروپایی گفته شده است که در بازارهای مکاره نخستین قواعد مدون آن شکل گرفته است. بی تردید نقش فرهنگ ها و باورهای دینی در آن را نمی توان نادیده گرفت. مثلادر مورد برات بر اساس حقوق کلیسایی صدور آن را ربوی و نامشروع می دانستند و صرفا برای حل مشکلات تجار صدور برات از شهری برای شهر دیگر را برای پیشگیری از دستبرد راهزنان به اموال تجار اجازه دادند. در ایران نیز از حیث عملی حقوق تجارت ریشه در عرف و باورهای دینی و مذهبی دارد. از نقطه نظر قانونگذاری حقوق تجارت ما تحت تاثیر شدید حقوق اروپایی و بلژیک و خصوصا متاثر از حقوق فرانسه است. با وجود اینکه فرانسه پس از کد ناپلئون چندین مرتبه قانون تجارت را اصلاح کرده اند.در قانون ما هنوز برخی مواد کد ناپلئون باقی است. صرف نظر از برخی مقررات جزیی که قبل از تصویب قانون تجارت در مواد مقررات جزایی وجود داشت و برخی مقررات موردی مانند مقررات ناظر به چک تضمین شده بانک ملی و امثال آن مهم ترین اقدامات قانونگذاری در باب تجارت ناظر است به قانون تجارت 1310و لایحه اصلاحی1347که فقط مربوط به شرکت های سهامی است، همچنین قانون صدور چک که از سال 1355تاکنون بارها تحت تاثیر روزمرّگی ها و به طور عجولانه در سال های1372 و1382اصلاح شده است و اخیرا نیز نسخ متعددی برای اصلاح آن مطرح شده است. در این میان قانون تصفیه و امور ورشکستگی و قانون ثبت شرکت ها را نباید از نظر دور داشت.همه این مقررات فرسوده اند و با توجه به مقتضیات تجارت امروز نمی توانند پاسخگوی نیازهای کشور بزرگ ایران باشند که در سند چشم انداز20ساله بلند پروازانه به آینده می نگرد. از نظر عناوین مواد قانونی مساله جوینت ونچرها و گروه های اقتصادی با منافع مشترک و عاملیت و نمایندگی تجاری و مقررات ضمانتنامه های تجاری و گسترش مفهوم فعالیت های تجاری به اموال غیر منقول و مسائل مربوط به تجزیه و ادغام شرکت ها و حذف عنوان شرکت هایی که امروزه کاربرد ندارند و افزودن شرکت هایی مانند شرکت های تک نفره و امکان تشکیل مجامع الکترونیکی و مسائل مربوط به انتشار سهام و اوراق و حفظ حقوق سهامداران اقلیت و تعیین تکلیف شرکت های تعاونی و تجاری و پیش بینی امکان ریکاوری معقول شرکت های در حال ورشکستگی و اصلاح نظام ورشکستگی و... از نکات قابل توجه لایحه است. در مورد اسناد تجاری نیز سعی شده است که نقش هر یک از اسناد چک،سفته و برات به آنها تخصیص داده شود و از اختلاط مواد و وظایف آنها پیشگیری شود. در این مورد به کنوانسیون های ژنو 1930 و1931 و کنوانسیون 1978 توجه شده است.

واژگان کلیدی:قانون تجارت،انتقال اسناد تجاری،لایحه جدید قانون تجارت

مقدمه

به موجب ماده 1284 قانون مدنی«سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است:رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند،اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن­ها در ماده 1287قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاً از فواید اسناد رسمی که در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن­ها قائل می‌شوند،ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون­گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن­ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه ننموده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.از میان اسناد تجارتی، برات،فته طلب(سفته)و چک سه نوع عمده و ویژ‌ه‌ای از اسناد تجارتی هستند که به آن­ها اسناد براتی هم گفته می‌شود و این سه نوع به خاطر ویژگی‌های بیشتری که دارند رعایت تشریفات صوری در آن­ها فوق‌العاده حائز اهمیت است و تخلف از آن­ها موجبات بی‌اعتباری آن­ اسناد را فراهم می‌سازد.

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود.امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده،متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

1-بیان مساله

اسناد تجاری در یک سیر تاریخی نشات گرفته از تحولات قرون بیداری و تحولات صنعتی به دوران جدید،جایگاهی خاص را در مناسبات تجاری پیدا کرده اند و رغبت و تمایل به استفاده از آنها در دنیای پرزرق تجارت گاهی قانونگذاران را بر آن داشته تا با وضع مقررات،شکل و قالب این عمل را در جهت منظم هدایت نموده و از طرفی دیگر به این رغبت در جهت کاهش مبادله پولی تداوم بخشد.لذا نفس وضع مقررات در این باب خود فهم مقنن را در این حیطه به کسوت درک تجلی داده است و می بینیم که کنوانسیون ها و قوانین متحدالشکل ژنو و .. گامی اساسی را در این جهت بر داشته اند.که مقنن ما در قانون جدید لایحه تجارت اراده ای در تکوین این اوامر و نواهی داشته است و صد البته اینکه در حال حاضر با گسترش مناسبات و فراگیر شدن استفاده از این اسناد و گسترش همان رغبت گفته شده ضرورت شناسایی و اصلاح قانون تجارت در جهت هماهنگی و همسویی با بسیاری از مقررات بین المللی احساس شده است که این احساس در ظرف لایحه جدید قانون تجارت ریخته شد.در حوزه اسناد تجاری و انتقال آنها در لایحه جدید قانون تجارت گامهای مثبتی برداشته شده است.قانون قبلی1311تجارت فاقد جامعیت لازم در حوزه انتقال اسناد تجاری متناسب با پیشرفتهای تجاری بود و در لایحه جدید مفاهیم نو نظیر اسناد تجاری الکترونیکی و مسئولیت بانکها در حوزه انتقال اسناد تجاری مطرح و شفاف سازی گردیده است و از طرف دیگر در لایحه جدید سایر قوانین موجود قبلی از جمله قانون صدور چک با این قانون هماهنگی بیشتری یافته است و از طرف دیگر مباحث مربوط به اسناد تجاری بصورت منظم و هماهنگ در قانون جدید بیان گردیده اند.همچنین در قانون قدیم در رابطه با انتقال اسناد تجاری نسبت به اثر انتقال سند غیرقابل انتقال سکوت نموده بود در حالیکه در قانون جدید این امر بیان گردیده است .

اسناد تجاری یکی از مهمترین بخش های مقررات تجاری است که نیاز به انسجام وتوجه بیشتر دارد. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت هم توسط اشخاص تاجر صورت میگیرد و هم توسط شرکتهای تجاری.در فرض نخست مشکل خاصی وجود ندارد و مساله اصلی در شق دوم(شرکتهای تجاری)است که قانونگذار ما آن را به رسمیت شناخته است.واقعیت هم این است که سند تجاری بر حسب ذات خود،توان و قابلیت انتقال را دارد و دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی این امکان را دارد که آن را به دیگری منتقل کند و این انتقال هم بر اساس قانون جدید تابع اراده طرفین،اما اراده ای که تا حدودی قالب بر محدودیت های خاص و از پیش ساخته قانونی دارد و انتقال دهنده حقوق خود را به دارنده جدید منتقل می کند اما خود بعد از انتقال در رابطه دارنده جدید سند با متعهد به پرداخت آن بیگانه نخواهد بود و از این رابطه کنار نخواهد بود بلکه همچنان تحت شرایطی مسئولیت وی باقی است .

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

تحقیق حاضر از اولین تحقیقاتی است که به بررسی همه جانبه انتقال اسناد تجاری در قانون جدید هم توسط اشخاص حقیقی و هم حقوقی می پردازد.هرچند که قبلا تحقیقاتی همچون اسناد تجاری قابل انتقال چاپ شده در مجله حقوق بانکی که در آن به بیان انواع اسناد تجاری که در نوع خود عمدتا شامل اسناد پرداخت تجاری و اسناد مالکیت قابل انتقال می شود و بیان نموده که علت اصلی رواج بسیار گسترده اسناد پرداخت در عالم تجارت آن است که این اسناد به راحتی می توانند به عنوان اسناد اعتباری مورد استفاده قرار گیرند و ماهیت حقوقی اسناد تجاری توسط سعید توکلی کرمانی چاپ شده در نشریه شماره13 دادرسی در سال1378 که بیشتر از میان اسناد تجاری به برات و شیوه انتقال و روابط حقوقی آن پرداخته است و بیان داشته که برات یک سند تجاری مستقل از روابط حقوقی فی مابین اطراف آن می باشد و ذاتا تجاری است و برات انتقال طلب و دین است و به اعتقاد نگارنده،از نظر حقوقی معامله برواتی را نمی توان با تاسیس انتقال طلب توجیه و منطبق کرد برای آنکه در برات حقوق منتقل الیه از انتقال دهنده بیشتر است.و اصول حاکم بر اسناد تجاری توسط اویس کرم نژاد در نشریه شماره 7 سال 1391 چاپ و منتشر گردیده اند اما هیچ کدام از آنها در زمان تصویب قانون جدید لایحه تجارت نبوده اند.

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

نوآوری تحقیق حاضر در موضوعات ذیل خلاصه میگردد:

-بررسی جایگاه انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت که تاکنون مورد مطالعه جدی قرار نگرفته است و از طرف دیگر با عنایت به اینکه در قانون تجارت قبلی اسناد تجاری حالت جامعیت نداشتند و متناسب با پیشرفتهای فعالیتهای تجاری بیان نشده اند در قانون جدید و تحقیق پیشرو اسناد تجاری الکترونیکی و بحث چگونگی انتقال این اسناد امروزی مورد بررسی قرار گرفته است .

4-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در موارد ذیل خلاصه میگردد:

1-تحلیل کارکردهای انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

2-تحلیل و ارزیابی پیامدهای های حقوقی اسناد تجاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون جدید

3-تحلیل محتوایی لایحه قانون جدید تجارت با قوانین مصوب قبلی تجارت

4-1-هدف کاربردی

قانونگذار،تجار و بازرگانان و شرکتهای تجاری و بانکها و موسسات اعتباری مهمترین بهره وران تحقیق هستند.

5- سوالات تحقیق

5 -1-سوالات اصلی

مهمترین تحولات و نوآوری لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت قبلی(1311) در زمینه انتقال اسنادتجاری کدام است ؟

5-2-سوالات فرعی

انتقال اسناد تجاری درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

انتقال اسناد خاص درلایحه قانون تجارت چه جایگاهی از نظر حقوقی دارند ؟

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

سند تجاری:

سند تجاری در مفهوم عام آن عبارت از هر نوشته ای که معرف یا به وجود آورنده یک تعهد تجاری باشد.

ظهر نویسی:

عبارت از نوشتن عبارت یا عباراتی بر پشت سند که حاکی از انتقال حق مندرج در سند مذکور و مثبت آن است.

7-روش شناسی تحقیق

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد. بدین معنا که بس از توصیف مفاهیم مرتبط با موضوع به تحلیل محتوایی آن می پردازیم.در این تحقیق به توصیف مفهوم انتقال اسناد تجاری پرداخته می شود و در این راستا به بیان معنای اصطلاحی و لغوی مفاهیم فوق الذکر می پردازیم.همجنین توصیف انواع اسناد تجاری وتاریخچه موضوع بخشی از روش توصیفی خواهد بود.همچنین روش و متد دیگر رساله حاضر تحلیل محتوایی موضوع میباشد.

ابتدا به توضیح اجمالی از مفهوم انتقال و انواع اسناد تجاری می پردازیم وآنگاه به تعیین و شناسایی انتقال در قانون جدید می پردازیم .

8-گردآوری داده ها

شیوه جمع آوری مطالب کتابخانه ای میباشد.در این راستا از جدیدترین کتابهایی که مستقیما به موضوع اشاره کرده اند استفاده می کنیم.در ارتباط با تحقیق حاضر از کتابهای مرتبط با موضوع انتقال اسناد تجاری و کتابهای حقوق تجارت و آخرین مقالات مرتبط با موضوع استفاده می شود .

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها

استفاده از کتب،مقالات،قوانین و مقررات,سایتهای اینترنتی بخشی از ابزارهای مهم تحقیق حاضر می باشد.در این راستا سعی شده است از رویه حقوقی نظام حقوقی کشور و قوانین و مقررات تجاری کشوراستفاده گردد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ----------------------------------------------------------------------------------- 1

1-بیان مساله-------------------------------------------------------------------------------2

2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق------------------------------------------------------------------3

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق------------------------------------------------------------3

4-اهداف تحقیق-----------------------------------------------------------------------------4

4-1-هدف کاربردی-------------------------------------------------------------------------4

5- سوالات تحقیق---------------------------------------------------------------------------4

5 -1-سوالات اصلی--------------------------------------------------------------------------4

5-2-سوالات فرعی--------------------------------------------------------------------------4

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی-------------------------------------------------------5

7-روش شناسی تحقیق------------------------------------------------------------------------5

8-گردآوری داده ها---------------------------------------------------------------------------5

9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها----------------------------------------------------------------5

***فصل اول:کلیات و مفاهیم***

-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری--------------------------------------------------------7

1-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع آن-----------------------------------------------------------7

1-1-2- گفتار دوم :مفهوم اسناد تجاری------------------------------------------------------------16

1-1-3- گفتار سوم: حقوق تجارت و مزایای اسناد تجاری-----------------------------------------------17

1-1-4 -گفتارچهارم :مزایای منحصری اسناد تجاری ---------------------------------------------------18

-5-1-1 گفتار پنجم: توثیق اسناد تجاری------------------------------------------------------------19

-6-1-1 گفتار ششم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری----------------------------------------------------19

-7-1-1گفتار هفتم :ماهیت اسناد تجاری-----------------------------------------------------------21

-8-1-1 گفتار هشتم :اسناد تجارتی به معنای خاص ( برات و سفته و چک ) ----------------------------------22

-2-2 مبحث دوم:انواع سند تجاری در وجه حامل-----------------------------------------------------28

-1-2-1 گفتاراول:چک در وجه حامل-------------------------------------------------------------30

-1-1-2-1 بند اول :پیشینه --------------------------------------------------------------------31

-2-1-2-1 بند دوم:بخشهای یک چک-------------------------------------------------------------33

-3-1-2-1 بند سوم : واژه و ترکیبات آن-----------------------------------------------------------33

-4-1-2-1 بند چهارم:انواع چک-----------------------------------------------------------------34

-5-1-2-1 بند پنچم: اصطلاحات----------------------------------------------------------------37

-6-1-2-1 بند ششم: نکات مهم و قانونی چک------------------------------------------------------38

-7-1-2-1 بند هفتم:آمار و ارقام چک در ایران-------------------------------------------------------39

-8-1-2- 1 بند هشتم :قانون صدور چک (ماده ۱۰)----------------------------------------------------40

-2-2-1 گفتار دوم: سفته­ی در وجه حامل----------------------------------------------------------41

-1-2-2- 1 بند اول:تعریف سفته-----------------------------------------------------------------41

-2-2-2-1 بند دوم:مندرجات قانونی سفته----------------------------------------------------------42

-3-2-2-1 بند سوم:سفته بدون نام ---------------------------------------------------------------42

-4-3-2-1 بند چهارم :پشت نویسی سفته-----------------------------------------------------------43

-5-2-2-1بند پنجم:سقف سفته ----------------------------------------------------------------43

-6-2-2-1 بند ششم: تکالیف دارنده سفته ---------------------------------------------------------43

-3 - 1مبحث سوم: اصول کلی حاکم بر اسناد تجاری---------------------------------------------------44

-1-3- 1گفتار اول: استقلال امضائات--------------------------------------------------------------44

-3-3-1 گفتار دوم :عدم استنادبه ایرادات ----------------------------------------------------------48

-3-3- 1 گفتار سوم:تجریدی بودن---------------------------------------------------------------50

-4-3-1 گفتار چهارم :منجر بودن ---------------------------------------------------------------55

***فصل دوم:انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران***

-2فصل دوم: انتقال اسناد تجاری در حقوق ایران-----------------------------------------------------68

2-1- مبحث اول:جایگاه ظهر نویسان در انتقال سند تجاری و مسئولیت ظهر نویسان------------------------------68

-1-1-2گفنار اول: انتقال به منظور دریافت یا واگذاری--------------------------------------------------68

2-1-2-گفتار دوم: اقسام انتقال سند---------------------------------------------------------------68

-1-2-1- 2بند اول -قهری --------------------------------------------------------------------69

-2-2-1- 2بند دوم-ارادی---------------------------------------------------------------------69

-3-1-2 گفتار سوم: مفهوم ومعنای ظهرنویسی-------------------------------------------------------69

4-1- 2- گفتار چهارم :شرایط ظهر نویسی----------------------------------------------------------69

-1-4-1-2بند اول:شرایط ماهوی ---------------------------------------------------------------69

-2-4-1-2بند دوم:شرایط صوری --------------------------------------------------------------69

-5-1-3گفتار پنجم:اقسام ظهر نویسی--------------------------------------------------------------70

-1-5-1-3بند اول : ظهرنویسی برای انتقال----------------------------------------------------------70

-2-5-1-2 بند دوم:ظهرنویسی به منظور وکالت-------------------------------------------------------73

-3-5-1-2بند سوم: ظهرنویسی به عنوان تضمین ------------------------------------------------------80

2-1-6-گفتار ششم:ظهر نویسی وثیقه ای در اسناد تجاری------------------------------------------------82

2-1-6-1- بند اول:رهن برات ------------------------------------------------------------------82

2-1-6-2-بند دوم :تنظیم---------------------------------------------------------------------84

2-1-6-3-بند سوم : واگذاری------------------------------------------------------------------88

2-1-6-4- بند چهارم : آثار رهن برات------------------------------------------------------------92

2-1-6-5- بند پنجم:موعد برات قبل از رسیدن دین----------------------------------------------------93

2-1-6-6- بند ششم: سررسید دین پیش از موعد برات--------------------------------------------------94

2-1-7-گفتار هفتم: ظهرنویسی برای ضمانت--------------------------------------------------------95

2-1-7-1- بند اول: تشخیص ظهرنویسی از ضمانت----------------------------------------------------95

2-1-7-2-بند دوم: ظهرنویسی مشروط------------------------------------------------------------96

2-1-7-3- بند سوم: تفاوت ظهرنویسی تجاری با انتقال مدنی---------------------------------------------96

2-1-7-4-بند چهارم:مسئولیت ظهر نویسی برات-----------------------------------------------------96

2-1-7-5-بندپنجم:طرح دعوای کیفری در اسناد تجاری-------------------------------------------------97

2-1-7-6- بند ششم : مسئولیت ضامن و مدت ضمان-------------------------------------------------100

2-1-7-7- بند هفتم: فایده تشخیص ضامن از ظهرنویس------------------------------------------------104

-2-2 مبحث دوم:قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه حامل----------------------------------------------105

-1-2- 2گفتار اول:مقررات حاکم بر سند در وجه حامل-------------------------------------------------105

-1-1-2-2 بند اول:سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت------------------------------------------105

-2-1-2- 2بند دوم:مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) -----------------------------------------------106

2 -2-2- گفتار دوم:ویژگی­های حقوقی اسناد در وجه حامل---------------------------------------------106

-1-2-2-2 بند اول: تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است--------------------------------------106

-2-2-2- 2 بند دوم: اسناد در وجه حامل به وسیله­ی)قبض و اقباض(قابل انتقال به غیر هستند----------------------106

-3-2-2- 2بند سوم:استحقاق مطالبه­ی وجه سند------------------------------------------------------107

-4-2-2- 2بند چهارم: وصول وجه سند در مقابل رسید-------------------------------------------------107

-3-2-2 گفتار سوم: نمونه هایی از اسناد در وجه حامل-------------------------------------------------107

-1-3-2- 2 بند اول :سهام بی­نام شرکت­های بازرگانی موضوع ماده‌ی 39 ق.ا.ت--------------------------------107

-2-3-2-2بند دوم:گواهی­نامه­ی موقّت سهام بی­نام موضوع ذیل ماده 39 ق.ا.ت---------------------------------107

-3-3-2-2بند سوم:اسناد خزانه----------------------------------------------------------------108

-4-3-2-2بند چهارم: ورقه­ی قرضه­ی بدون نام موضوع ماده­ی 52 ق.ا.ت------------------------------------108

-5-3-2-2 بند پنجم: برات--------------------------------------------------------------------108

2 -3- مبحث سوم: مفقود شدن اسناد در وجه حامل---------------------------------------------------108

-1-3-2 گفتار اول:مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن-------------------------------------------109

-2-3- 2گفتار دوم:مفقود شدن سند در وجه حامل ساده------------------------------------------------109

-4- 2مبحث چهارم: قواعد حاکم بر انتقال اسناد در وجه شخص معین---------------------------------------110

***فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت***

3-فصل سوم:نوآوری های لایحه جدید قانون تجارت--------------------------------------------------115

-1-3مبحث اول: بررسی مقررات مدنی و کیفری چک در لایحه جدید تجارت---------------------------------115

-1-1-3گفتار اول: جایگاه چک در لایحه تجارت -------------------------------------------------- 115

-2-1-3 گفتار دوم: نوآوری های لایحه تجارت درباره چک--------------------------------------------116

-1-2-1-3بند اول:تعریف و انواع چک -----------------------------------------------------------116

-2-2-1-3بند دوم:شرایط صدور چک------------------------------------------------------------116

-3-2-1-3 بند سوم:تکمیل مندرجات چک---------------------------------------------------------116

4-2-1-3–بند چهارم :مواعد قانونی در چک--------------------------------------------------------117

-5-2-1-3بند پنجم:ظهرنویسی چک-------------------------------------------------------------117

2-3-مبحث دوم: مقررات برات در لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت------------------------------------118

1-2-3-گفتار اول: جایگاه برات در لایحه تجارت ----------------------------------------------------118

2-2-3-گفتار دوم: شرایط صدور برات------------------------------------------------------------119

3-1-2-3گفتارسوم: تکمیل مندرجات برات--------------------------------------------------------120

4-1-2-3گفتارچهارم :مواعد قانونی برات---------------------------------------------------------121

-5-1-2-4 گفتارپنجم: ظهر نویسی و مسئولیت ظهر نویس و ضامن برات------------------------------------125

***فصل چهارم:نتیجه گیری و پیشنهادات***

4- فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهادات----------------------------------------------------------133

-1-4مبحث اول:نتیجه گیری-------------------------------------------------------------------133

-2-4مبحث دوم:پیشنهادات--------------------------------------------------------------------137

منابع و مأخذ------------------------------------------------------------------------------138

عنوان: انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

فرمت:word

تعداد صفحات:161 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:11

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

فهرست مطالب

چکیده فارسی:. ‌ک

مقدمه:. 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش. 5

ه)روش پژوهش. 5

و) ارزش پژوهش. 6

ز) ساختارپژوهش:. 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است. 16

بنددوم: امام صادق (ع ). 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد. 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر. 34

مبحث نهم : کاداستر. 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45

بخش دوم :. 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47

فصل اول:دولت الکترونیک. 48

مبحث اول:طرح مطلب. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین :. 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

گفتار اول : طرح مطلب. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95

بند اول :معامله معارض. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد :. 113

منابع :. 114

ضمائم :. 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع :. 125



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>