X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:33

اعسار از محکوم به

اعسار از محکوم به

اعسار از نظر لغوی:

اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.

در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه کنید)

مفکهوم اصطلاحی اعسار:

در حقوق اسلام کسی که دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذکور را افلاس می گویند.

البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرقث نگذاشتند.

اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه ندارد و اعسار حالت ؟؟؟ است که قاضی آن را در اجرای کلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی کرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهکارعنیر تاجری است که بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:

مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:

1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.

نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.

2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.

ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.

3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

1- پس از صدور حکم افلاس، شخص مفلس در اموال خویش منوع است.

البته دائره این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج – طلاق – قصاص و ...) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حق غرما و بستانکاران نیمست.

2- دارائی شخص مفلس وثیقه دیون بستانکاران می گردد، به عبارتی دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم، وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است.

3- باید توجه داشت که به عکس ورشکستگی در قوانین موضوعه، صدور حکم افلاس موجب حال شدن دیون موحل مدیون نمی گردد و مشهور قول فقهای امامیه، تأیید همین مطلب است.


آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران

1- دارائی مدیون وثیقه دیون دائنین می باشد.

2- در مواردی که طلبکارای دارای خیار تفلیس است، وی می تواند پس از فسخ معامله عین مال خود را مسترد نماید، چنانچه طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرما، پیدا شود با اثبات ادعای خویش می تواند به استناد خیار تفلیس، معامله را فسخ و عین موضوع قرارداد را پس بگیرد.

3- پس از احراز بستانکاران و تشخیص مطالبات آنان، دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد، جبه عبارت دیگر آنچه قابل ف.روش باشد فروخته و با توجه به حصه هر یک از طلبکاران و به تناسب طلبشان بین آنها تقسیم می نماید.

4- اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، لیکن اگر اقرار نماید به عینی که در تصرف اوست به اینکه متعلق به دیگری است، شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است.

5- در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنائات دین را رعایت نماید.


مقررات فعلی درباره اعسار

قانون اعسار

قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت می باشد که فعلاً در کشور مورد اجراء و عمل محاکم است. قانونگذار در این قانون، به طور کلی واژگان «مفلس» و «افلاس» را حذف نمود و با تلفیق تعاریفی که از «معسر» و «مفلس» در قانون اعسار و افلاس سال 1310 ارائه کورده بود، در ماده اول این قانون مقرر می دارد: «معسر کسی است که جبه واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.

قانون نحوة اجرای محکومیت های مالی

این قانون در تاریخ 10/8/1377 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که ماده 3 آن در مورد اعسار می باشد.

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379

مواد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می باشد که جایگزین مقررات قانون اعسار در این زمینه شده است.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اعسار، محکوم، به
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:22

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

شیوه‌نامه اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در شیوه‌نامه‌ی اجرایی پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار آمده است: نظر به اصل دهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد و به استناد مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور و با توجه به این که در شرایط فعلی، مهریه که فلسفه وجودی آن تحکیم مودت و تعمیق روابط محبت‌آمیز و ارتقای جایگاه والای خانواده بوده است، در برخی موارد به عامل تهدید کننده بنیان و قوام خانواده‌ها، به ویژه در روابط بین زوج‌های جوان تبدیل شده است. ضرورت اتخاذ راهکار‌هایی به منظور رفع این معضل و ارتقای جایگاه مهریه به ابزاری در جهت استواری و پایداری کانون خانوادگی و تسریع در احقاق حق بانوان احساس شده و بر این اساس موضوع در بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است و در نهایت تمایز این گونه پرونده‌ها از سایر موارد مطرح شده در محاکم و رسیدگی تخصصی به دعاوی موصوف شیوه‌نامه‌ای به شرح مواد آتی ابلاغ می‌شود.

* ارشاد و معاضدت قضایی

ماده ۱- در مراجعات مربوط به دعاوی خانواده، بر اساس دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی ابتدا باید از طریق واحد ارشاد و معاضدت قضایی اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

ماده ۲- واحد ارشاد و معاضدت قضایی با دعوت از طرفین به صلح و سازش و تلاش در جهت رفع مشکل از روش‌های غیر قضایی و با تکیه بر نقاط قوت نهاد خانواده اقدام خواهد نمود.

ماده ۳- در صورت عدم تمایل زوجین به صلح و سازش یا اصرار زوجه بر دریافت مهریه، کارشناس ذیربط در واحد ارشاد و معاضدت قضایی با برشمردن مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت، مشارالیها را به واحد اجرای سازمان ثبت دلالت می‌کند و در کنار این امر از بیان مزایای سایر روش‌های حل مشکل نظیر دلالت به شورا‌های حل اختلاف، توصیه به استفاده از داور و یا بهره‌مندی از نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی نیز استفاده می‌شود.

ماده ۴- در صورت اصرار طرفین یا زوجه بر اقدام قضایی، مراتب عدم تمایل وی به اقدام از طریق واحد اجرای ثبت به صورت کتبی ثبت شده و به امضای وی رسیده، آنگاه دادخواست مربوط پذیرفته می‌شود.

* نحوه ارجاع و رسیدگی و صدور حکم

ماده ۵- مقام قضایی مسوول ارجاع با توجه به بند (و) از فصل اول دستور العمل شماره ۲ طرح جامع رفع اطاله دادرسی، موضوع ارجاع تخصصی پرونده‌ها دقت نظر لازم را مبذول داشته و پرونده وارد شده را به شعبه خاص رسیدگی به دعاوی و مهریه ارجاع کند.

ماده ۶- دادگاه پیش از صدور حکم محکومیت راجع به مهریه باید مباشرتا یا از طریق نهاد‌های شبه قضایی مانند شورا‌های حل اختلاف و داوری و نهاد‌های مشاوره دولتی و خصوصی، سعی در صلح و سازش و حصول توافق بین طرفین داشته و مراتب اقدامات خود را اعم از آن که منتهی به رفع اختلاف شده یا نشده باشد در پرونده صورتجلسه نماید.

تبصره ـ داوران منتخب علاوه بر این که راجع به اصل اختلاف اظهار نظر می‌کنند، در صورت عدم حصول سازش در مورد تمکن مالی زوج به پرداخت مهریه نیز اظهار عقیده خواهند کرد.

ماده ۷- وقت رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط پرداخت مهریه به صورت فوق العاده و خارج از نوبت و حداکثر با تعیین وقت ۱۰ روزه می‌باشد.

ماده ۸- در صورت عدم حصول صلح و سازش، چنانچه زوج دین را قبول نموده؛ اما تقاضای مهلت برای پرداخت یا تقسیط و ادعای اعسار داشته باشد، با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۲۲ مورخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور این درخواست در همان دعوای اصلی قابل استماع بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی صدور حکم می‌باشد.

* اقدامات اجرایی

ماده ۹- بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد. اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدید نظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد.

ماده ۱۰- با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بعد از قطعیت حکم دادگاه، پس از صدور اجراییه و ابلاغ آن در صورتی که محکوم علیه، مالی برای اجرای حکم معرفی نکند، ابتدا بایستی جهت احراز عدم وجود اموال قابل توقیف متعلق به محکوم علیه از طریق مقتضی و با اطلاع محکوم علیه از طریق مقتضی و با اعلام محکوم له، اقدام به حبس محکوم علیه می‌نماید.

* اقدامات مربوط به زندانیان مهریه

ماده ۱۱- در صورتی که محکوم علیه بابت بدهکاری مهریه در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حبس باشد، بلافاصله پس از صدور حکم تقسیط یا اعسار آزاد می‌گردد.

ماده ۱۲- افزایش قیمت اقلام موضوع مهریه بعد از ثبوت اعسار یا حکم به تقسیط تاثیری در میزان محکومیت ندارند.

ماده ۱۳- قضات ناظر زندان موظفند، بلافاصله پس از ابلاغ این شیوه‌نامه پرونده تمام افرادی را که به موجب اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی در حبس به سر می‌برند، بررسی و اظهارات هر یک از آنها را راجع به وضعیف پرونده، استماع و صورت مجلس تهیه و به شرح ذیل اقدام نمایند:

الف) چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، لیست اموال مذکور با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجراست، ارسال می‌گردد تا از طریق مرجع قضایی مربوط با قید فوریت دستور آزادی زندانی طبق مقررات صادر شود.

ب) در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با اشخاص دیگر حتی غیر خانواده‌اش داشته باشد، ترتیب مرخصی مورد نیاز و امکان ارتباط وی داده خواهد شد.

ج) در صورت طرح دعوی اعسار و تقسیط مهریه، با اخذ سوابق پرونده از زندانی یا خانواده وی نسبت به پیگری پرونده تا حصول نتیجه اقدام خواهد شد.

د) چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد؛ اما دعوی اعسار یا تقسیط مهریه را مطرح نکرده باشد، با اعطای مرخصی به وی و یا از طریق وکالت معاضدتی جهت طرح دعوی اقدام می‌گردد و تا حصول رضایت زوجه و آزادی زندانی موضوع در دستور کار و تحت پیگیری مستمر قاضی ناظر زندان خواهد بود.

ماده ۱۴- مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و همچنین کانون وکلای دادگستری موظفند، درخواست‌های ابرازی از سوی زندانیان موضوع مهریه در خصوص وکیل معاضدتی را به صورت خارج از نوبت و ویژه بررسی و وکیل یا مشاور حقوقی موصوف را فورا به مرجع قضایی اعزام نمایند.

ماده ۱۵- روسای دادگستری‌ها علاوه بر نظارت بر اجرای صحیح بخش‌های مختلف این شیوه‌نامه مانند تعیین وقت نزدیک، استماع دعوی اعسار ضمن رسیدگی به دعوی اصلی و موارد دیگر، چنانچه به علت کثرت پرونده‌ها امکان رسیدگی فوری و خارج از نوبت در شعبه‌ای نباشد، یک نفر از دادرسان علی البدل را جهت رسیدگی به شعبه یا شعب مربوط مامور می‌نمایند.

ماده ۱۶- این شیوه‌نامه در ۱۶ ماده و یک تبصره در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ به تصویب رسید.

مهریه چگونه «نقد» می‌شود؟

تمام احکامی‌که از سوی دادگاه‌های بدوی صادر می‌شود تنها زمانی قابل اجرا است که این احکام به قطعیت برسد.
رسیدن به قطعیت حکم نیز معمولا به دو شکل و شیوه مشخص اتفاق می‌افتد. شکل اول این است که هر دو طرف حکم را می‌پذیرند و با نوشتن این جمله که «نسبت به حکم صادره اعتراضی ندارم و حق تجدیدنظرخواهی را از خودم سلب می‌کنم» موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.

شکل دیگر هم این است که با اعتراض یکی از طرفین پرونده و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی گردد.

واقعیت موجود در دادگاه‌های خانواده نشان می‌دهد که در اغلب موارد زنان و مردان حکم دادگاه بدوی درباره اعسار و تقسیط مهریه را نمی‌پذیرند و با اعتراض نسبت به این حکم، شانس خود را برای به دست آوردن رای مطلوب امتحان می‌کنند. علت این مساله هم کاملا روشن است. در اغلب موارد مردان نسبت به هر نوع تقسیطی اعتراض دارند و می‌خواهند تا حد ممکن پیش‌قسط و اقساط کمتری بپردازند.

زنان هم که معمولا مسیری سخت و طولانی را برای به دست آوردن مهریه طی کرده‌اند همیشه می‌خواهند حاصل جنگ و گریز طولانی خود را با پیش‌قسطی چرب و نرم‌تر و اقساط ماهانه بیشتری دریافت کنند اما اگر مردی همان حکم دادگاه اولیه را بپذیرد و در زمان صدور حکم در زندان و یا در مرخصی باشد، با پرداخت مهریه، نیم عشر و هزینه دادرسی بلافاصه از زندان آزاد می‌شود و دیگر نیازی نیست تا منتظر قطعی شدن حکم بماند.

مرحله تجدیدنظرخواهی برای اغلب مردانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند مرحله‌ای سخت و عذاب‌آور است. طبق قانون هریک از طرفین می‌توانند تا 20 روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند. تقاضای تجدیدنظرخواهی هم اغلب به این شکل است که فرد تجدیدنظر خواه با ارائه دادخواستی جداگانه لایحه تجدیدنظرخواهی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد.

درباره جزئیات این مرحله در شماره‌های آینده خواهیم نوشت اما در مورد مهریه اغلب زنان با هدف آزار و اذیت همسر خود ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی را معمولا به آخرین روز واگذار می‌کنند و به همین دلیل مرد مدت زمانی طولانی‌تر را در زندان می‌ماند. البته درباره مردانی که در زندان حضور دارند، دادگاه معمولا صدور، تایپ و ابلاغ حکم را با سرعت بیشتری انجام می‌دهد اما برای زندانی یک روز هم یک روز است.

بررسی پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر معمولا چندان طولانی نیست. پرونده‌ای هم که در آن مرد زندانی باشد با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. این اتفاق در صورتی رخ می‌دهد که زن دلایل قانع‌کننده‌ای را در رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد به دادگاه ارائه نکند اما در صورتی که دلایل کافی از سوی زن به دادگاه ارائه شود وضعیت فرق می‌کند.

دادگاه تجدیدنظر بعد از بررسی پرونده و صدور حکم، پرونده را به دادگاه بدوی می‌رساند. در این مرحله مرد و یا یکی از بستگان او می‌توانند برای پرداخت مهریه اقدام و در قالب نامه‌ای به دادگاه «تقاضای اجرای حکم» را مطرح کنند. دادگاه نیز با ارسال نامه‌ای برای شعبه اجرای احکام قطعی شدن رای را تایید و پرداخت قسط را بدون مانع عنوان می‌کند. پرداخت‌کننده مهریه علاوه بر پرداخت قسط اول باید نیم عشر را نیز پرداخت کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:15

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

این پایانامه دارای 106 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 3

مبحث اول : تعاریف کلی 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی 14

فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است 17

الف : تجار حقیقی 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین 20

الف : دیدگاه حقوقدانان 20

ب : رویه های قضایی 21

گفتارسوم : اوصاف دین 22

الف : دین باید مسلم باشد 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون 26

ج : حال بودن دیون 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی 34

مبحث پنجم : احکام افلاس 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی 69

ب : اعاده اعتبار قانونی 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب : ورشکستگی به تقلب 80

نتیجه گیری 83

منابع و مآخذ 87

عنوان: بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:106 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 20:33

کارتحقیقی اعسار از محکوم به - 45 صفحه - با فرمت ورد



ادامه مطلب