X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:22

بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول

نیروی کار

فصول

تعلیف دام

نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

10

100

100

زمستان

20

100

100

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

90

100

زمستان

100

80

هر یک از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.

در سال 1375 تعداد گاو و گاومیش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است. آمار دریافتی کشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاومیش کشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان این سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 دارای 467821 رأس گوسفند و بز بوده است که با کشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست تولید شده است.(1)

منطقه تالش از دوران های اولیه سکونت اقوام و متأخرین دارای نظام عشیره ای و پدرسالاری بوده و به نظر می رسد که دام داری قبل از رواج کشاورزی با توجه به استعدادهای اقلیمی و معیشت های خدادادی در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدریج به کشاورزی روی آورده اند.

دختران خردسال به جای حضور در کلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اکنون خواندن و نوشتن و بازی کردن محروم هستند فردا محرومیتهای دیگری در انتظار آنهاست. بعلت شرایط توپوگرافی شهرستان تالش و وجود ارتفاعات که پوشیده از مراتع طبیعی مرغوب است بنابراین عده ای به زندگی کوچ نشینی روی آورده اند. وضعیت اصلی و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز می باشد.

زنان در جامعه کوچ نشین علاوه بر ایفای وظیفه همسر ومادری نقش مهمی را نیز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانونی جایگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش تولیدی زنان در جامعه کوچ نشین که دوشادوش مردان چرخ زندگی را در عرصه خانواده و میدان اجتماع به حرکت در می آورند. زن در رتبه باارزشی در میان خانواده قرار دارد. وی بعنوان یار و یاور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهیه پنیز و ماست و کره و صنایع دستی، هیزم شکستن تا رسیدگی به دام ها همچنین امور فرزندان نقش عاطفی ویژه ای را نیز در خانواده ایفا می کند او به عنوان همسر از ابتدای زندگی با ناملایمات و رنج و مشکلات در کنار شوهر مسیر زندگی را با جبر و تلاش می پیماید و فرزندان خانواده را تربیت می کند. زن بعنوان مدیر خانه دارای اختیاراتی بسیار در حوزة تصمیم گیری در مسایل شخصی و خانوادگی است و تا حدی که قوانین اجتماعی، سنتی به وی اجازه این اختیار را بدهد پیش می رود.(2)

زنبورداری

شهرستان تالش سابقه دیرینه در پرورش زنبورعسل دارد. این شهرستان به واسطه برخورداری از آب و هوا و شرایط مناسب و میزان بارندگی مطلوب همواره پر از گونه های مختلف گیاهی است که فعالیت زنبورداری را آسان می نماید. بنابراین، استعداد خاص اقلیم جغرافیایی منطقه از نظر پوشش و تنوع گیاهی موجب شده تا تولید عسل در حد مطلوب باشد.

فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه ای است که بین فعالیت زن و مرد در امور مختلف کشاورزی تفاوت خاصی وجود ندارد.

زنان روستایی همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعالیتهای متعدد کشاورزی و دامپروری از جمله در زمینه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا که زنان روستایی منطقه دوش به دوش مردان و در برخی موارد حتی به تنهایی در اموری از قبیل موم بافی، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذیه مصنوعی و انتقال کندوها فعالیت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستایی استان گیلان بیش از 250 نفر است به همین دلیل، استان گیلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همکاری سازمان ملل خواربار کشاورزی (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.

اجراء پروژه زنبور عسل با همکاری فائو پروژه زنبورداری با همکاری فائو در سال 79 با تلاش دختر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد سازندگی سابق و مدیریت ترویج و مشارکت مردمی گیلان به اجرا آمد. این پروژه شامل فعالیتهای تولید عسل به منظور ایجاد درآمد برای قشر آسیب پذیر جامعه روستایی می شود.

هدف اصلی طرح فراهم نمودن امکانات مستقیم برای روستاییان زنبوردار به منظور تولید عسل و در نتیجه افزایش درآمد خانوار روستایی است. مخاطبان این طرح، زنان روستایی هستند این پروژه سعی دارد ابزار پیشرفت در زمینه تهیه وتولید عسل را به منظور افزایش درآمد و اهمیت غذایی خانوار به طور رایگان در اختیار زنان روستایی قرار دهند.

اجرای پروژه زنبور عسل با همکاری فائو در استان گیلان با هدف افزایش و بهبود تولید عسل و فرآورده های جانبی. حمایت از زنان فقیر روستایی و یا سرپرست خانوار و کمک به ایجاد درآمد خانوار روستایی پیگیری شد. قیمت فروش هر کیلوگرم عسل حدود 12 هزار ریال می باشد. (3)

جدول (5-2) پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان

ردیف

نام شهرستان

مناطق روستایی

تعداد (نفر)

تعداد هر گروه (نفر)

تعداد گروهها

1

تالش

چوبر - ‌- اسالم

18

6

3

2

ماسال

ورمپه - تبرسرا

12

6

2

3

رضوانشهر

دوران - آبریاد - استه سر

18

6

3

4

لنگرود

سیاه منه سر - مریوان

12

6

2

جمع

60

24

10

منبع: هیمای اقتصادی استان گیلان شهرستان تالش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 1377.

نوغانداری:

کرم ابریشم و پرورش آن یکی از درآمدهای فرعی خانوارهای روستائیان خصوصاً نقاط جلگه ای بوده و در 76 روستا رواج دارد.

اگر چه به لحاظ بالا رفتن قیمت تخم مرغ نوغان و سایر محدودیتهای ایجاد شده تا حدودی از وقت خانواده ها به انجام اینگونه فعالیتها کاسته شده لیکن فعالیت مذکور در ارتقاء درآمد خانوارهای بهره بردار بسیار مؤثر بوده است و هر چند که طول مدت صرف شده برای عمل آوری پیله کرم ابریشم کمتر از دو ماه می باشد لیکن در این مدت محدود قادر است درآمد زیادی را نصیب خانواده ها نماید.

فعالیت فوق الذکر نیز دارای مراحل متعددی است که در هر یک از مراحل به تناسب توانایی جنسیتها از نیروی کار زنان ، مردان و کودکان استفاده می گردد.

جدول 5-3- مراحل متعدد عمل آوری پیله کرم ابریشم را بر حسب سهم هر یک از جنسیتها نشان می دهد.

جدول (5-3) مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم

جنس

تهیه تخم نوغان

نگهداری کرم نوزاد

چیدن و آماده کردن برگ

تمیز کردن جا

برداشت

متوسط

زن

-

20

30

10

50

2/20

مرد

100

80

70

90

50

8/70

نظر به اینکه انجام مراحل فوق الذکر عمدتاً در ماههای فروردین و اردیبهشت که زمان اوج کار زنان در و وجین می باشد صورت می گیرد لذا نقش مردان عمدتاً برجسته تر از نقش زنان می شود هر چند که در این نوع اشتغال که بیشتر بصورت حاشیه ای و در کنار سایر فعالیتها صورت می گیرد تمامی اعضای خانواده شرکت دارند لیکن مردان و فرزندان پسر نقش بیشتری را در این فرآیند برعهده دارند.

در سال 1375 شهرستان تالش دارای 521 خانوار نوغاندار بوده است که این خانوارها با استفادهاز 10 هکتار توتستان و 1216 جعبه تخم نوغان مقدار 33000 کیلوگرم پیله تر تولید نموده اند. (4)

1- سیمای اقتصادی - اجتماعی شهرستان تالش سال 1377 - تهیه کننده معاونت هماهنگی و برنامه ریزی تلفیق و تنظیم: فرشته طالش انساندوست . سازمان برنامه و بودجه.

بدین ترتیب در هر گونه برنامه ریزی که با هدف بکارگیری از توان فیزیکی و دقت زنان روستایی طرح ریزی می گردد توجه به اوقات پرکاری و کم کاری زنان در طی سال حائز اهمیت می باشد، چرا که تدوین برنامه ای که در وقت زراعی، آنان را از انجام امور کشاورزی باز دارد با شکست روبرو خواهد شد.

2-3- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان

جهت شناخت بهتر عوامل محیطی تأثیرگذار بر اشتغال زنان روستایی منطقه، علاوه بر گردآوری اطلاعات در مورد وظایف تخصصی، شناسایی تفکراتی که در خانواده و یا در سطح جامعه درباره فعالیتهایی که برای زنان یا مردان مناسب است و میزان و منزلتی که آنها در انجام این وظایف بدست می آورند مفید است، بعضی از وظایف با توجه به سطح تکنولوژی بکار رفته و نظارت مستقیم بر کار، دارای منزلت بدون کم و کاست است.

اینکه کار در خانواده باشد یا در مزرعه یا برای دیگران با مزد یا بدون مزد بر منزلت زنان تأثیر می گذارد. کاری که توسط کودکان و گروههای کم درآمد انجام می شود خواه ناخواه کم منزلت بشمار می رود. از سوی دیگر میزان مشارکت زنان در خرید و فروش و تجارت می تواند سبب ارتقاء آگاهی آنان شده و پل ارتباط اطلاعاتی بین شهر و روستا باشند.

در رابطه با جایگاه اشتغال زنان در جامع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. امین زاده در کتاب جمعیت شناسی کار وضعیت کاری زنان را اینچنین بیان نموده است. «با توجه به اینکه خانواده اساس و پایه هر جامعه است، کار زن در منزل بی اجرت و از نظر اجتماعی فاقد ارزش پولی است. زن در خانواده تولید کننده ای است که تابع ارداده شوهر است و تحت انقیاد برای استثمار اقتصادی هر چند که فعالیت او غیر مولد تلقی می شود، این چنین برداشت ناشی از اندیشه اقتصاددانان و آمارشناسان بوده که مشارکت زن را بدون مزد محسوب می دارند و درآمد ملی منظور نمی کنند و در نتیجه در زمره جمعیت فعال مجاب نمی آیند» (1)

معذالک طبق برآوردهایی که به عمل آمده است، کار نامرئی زن خانه دار حدود 25 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در صورتیکه زنان خانه دار جزء جمعیت فعال در نظر گرفته شوند و خدمات آنان در هزینه خدمات جامعه به حساب آید، بدون شک دگرگونی عمده ای در جهت یابی برنامه های مختلف سیاست اجتماعی بوجود خواهد آمد. این درحالیست که گروهی دیگر بر یکپارچگی کار زن و مرد تأکید داشته و کار زنان کار مردان ، سامان دهنده بنیان اقتصادی - اجتماعی نهاد خانواده می دانند.

در مجموع فعالیتهای «زنانه» یا به عبارت دیگر کارهای خاص زنان ناشی از تخصص محدود زنان و واگذاری بعضی مشاغل به اصطلاح «زنانه» برای آنان بیشتر ناشی از نارسایی تخصصی و مهارت آنان و یا بر اثر تخصصها و مهارتهای ناهماهنگ آنان است که عمدتاً با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد. لذا از نظر سلسله مراتب شغلی در اثر چنین حالتی در پایین ترین رده های شغلی قرار می گیرند، بطوریکه انجام اینگونه کارها توسط مردان موجب خفت وخواری آنان خواهد گشت.

با توجه به جدول شماره (5-9) ملاحظه می گردد که پاسخگویان کشاورزی را دارای پایین ترین منزلت و ارزش بیان نموده اند این دیدگاه برخاسته از وضع نامطلوب اقتصاد کشاورزی و ریسک پذیری آن است لذا نظر به سخت بودن شرایط کاری و نوسانات فراوان در منابع حاصل از فعالیتهای کشاورزی که منجر به استهلاک جسمی زنان روستایی می گردد بیش از 25% پاسخگویان از بین اشتغالات رایج روستایی کشاورزی را شغلی نامناسب و پرزحمت بیان نموده اند.

بدین ترتیب آنها هیچگونه تمایلی به اینکه دخترانشان نیز همانند خویش به کشاورزی بپردازند نداشته و تلاش آنان در جهت تحصیل دختران بدین منظور است که آنها بر خروج از سیکل کار پر رنج کشاورزی و فقر توانا گردند. از سوی دیگر بیش از 10% از پاسخگویان معتقد بودند که کار برای دیگران فاقد منزلت و ارزش اجتماعی است. این نگرش ناشی از این باور است که آنها کار برای دیگران را تنها در قالب کارهای کشاورزی و کارگری می انگارند و لذا معتقدند که تنها افراد فقیر به اینگونه کارها تن در می دهند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، زنان، اقتصاد، روستا
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:18

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:16

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

مقدمه

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید:

«معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»[3]

در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟

چارچوب نظری تحقیق:

«درجه وابستگی کشور به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خارجی»

درجه وابستگی هر کشوری به قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیگانه عمدتاً به اندازه، میزان منابع و تاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد. برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است. در برخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد. اکثر کشورهای کوچک در تجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند. تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی‌های تولید اغلب نامناسب خارجی‌اند. این امر خود به تنهایی تأثیر فوق‌العاده‌ای در خصوصیت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می‌گذارد. ولی حتی بالاتر از مظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها و تکنولوژی، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام‌های آموزشی و بهداشتی)، ارزش‌ها، الگوهای مصرف و نیز طرز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی و خودشان قرار دارد. این پدیده انتقال فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می آورد. توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود تا حدودی زیادی به درجة وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.

«آموزش و پرورش»

به عنوان آخرین تصویر سطح بسیار پایین زندگی در کشورهای جهان سوم میتوان به گسترش امکانات آموزشی توجه کرد. کوشش برای تأمین امکانات آموزشی دورة ابتدایی احتمالاً مهمترین تلاش توسعة کلیه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. در اکثر کشورها، آموزش و پرورش بزرگترین سهم را در بودجة دولت دارد . مع ذلک، علی رغم برخی پیشرفت های کمی چشمگیر در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقایسه با کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری پایین است. برای مثال، در میان کم توسعه یافته‌ ترین کشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعیت با سوادند، همین نرخ برای سایر کشورهای جهان سوم 63 درصد و برای کشورهای پیشرفته 97 درصد است، به علاوه امکانات آموزشی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند نامناسب است و اغلب هیچ گونه تناسبی با نیازهای توسعة کشور ندارد.

آنچه که در مسیر آموزش و پروش جهت نیل به توسعه هرگز نباید فراموش شود افزایش زنان تحصیل‌کرده در اجتماع است که می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود. و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آؤرد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی دارد. نبود تحصیلات برای زنان دور باطلی را ایجاد می‌کنند که «محرومیت های زنانه» و «فقر زنانه» و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند . اثر تحصیلات زنان بر توسعه جنبه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد که از میان آنها می توان به بررسی ‌های آماری در کشورهایی مانند شیلی، فیلیپین، تایوان و تایلند اشاره کرد. زنان و به طور کلی والدین تحصیل کرده علیرغم افزایش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعالیت ‌های اقتصادیشان مایلند با سرمایه‌گذاری در تعداد فرزندان کمتر و تحصیل کرده‌تر که ظرفیت نهایی کسب درآمدشان بسیار بالاتر است، «کیفیت » فرزندان را جایگزین« کمیت» آنها کنند بنابراین حداقل تاثیر آموزش و پرورش و افزایش تحصیلات در کشورها توسعه انسانی با رویکرد مهارت و دانش است که مسلماً اولین و مهم‌ترین گام در جهت توسعه اقتصادی است که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382-1376

در ادامة‌ مطلب به بررسی وضعیت کلی ایران در طی سال‌های 82-76 از سه منظر روند اقتصادی(جهت بررسی وضعیت توسعه اقتصادی کشور) ، شاخص ‌های فرهنگی- اجتماعی( جهتی بررسی وضعیت توسعه فرهنگی) و توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی از کشورها می پردازیم. [4]

دیدگاه اول: روند اقتصاد ایران طی سال‌های 76 تا 82 :

در سال 76 اقتصاد ایران با تورمی 3/17 درصدی و نرخ بیکاری 6/9 درصدی دست به گریبان بود و رشد اقتصادی کشور حدود 1/3 درصد بود که این آمارها در پایان سال 79 به ترتیب به 6/12 ، 14 و 5 درصد رسید که به جز نرخ بیکاری که افزایش داشته است جمعاً بیانگر بهتر شدن وضع اقتصادی طی این سالهاست، علیرغم رشد 21 درصدی نقدینگی، رشد سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داشته است و از 5/12 درصد سال 76 به 3 درصد در سال 79 رسید. در این میان سهم درآمد نفت از GDP با نوسانات شدید و کاهش در سال 77 به 14/7 درصد رسید که با افزایش مجدد قیمت‌های جهانی نفت به 78/11 درصد در سال 82 رسید.

با جمع بندی کلی متوجه می‌شویم که احتمالاً درجه توسعه یافتگی اقتصادی ایران در طی دهه گذشته بدتر شده است.

(مراجعه کنید به جدول 1-4-1: روند اقتصادی ایران طی سال های 76 تا 82
)

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 1

چارچوبی نظری تحقیق..................................................................................... 3

فرضیه‌ها ........................................................................................................... 4

روش تحقیق .................................................................................................... 5

مشکلات و موانع............................................................................................... 5

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی........................................................................... 6

(1) فصل اول: .................................................................................................. 8

....... 1-1) توسعه و مفاهیم.............................................................................. 8

....... 2-1) توسعه اقتصادی.............................................................................. 17

....... 3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی................................ 19

....... 4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23

جداول و نمودارها............................................................................................. 26

(2) فصل دوم: .................................................................................................. 28

....... 1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران............. 28

جداول و نمودارها............................................................................................. 40

(3) فصل سوم: ................................................................................................. 44

....... 1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

....... 2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..................... 59

................. الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی.... 63

.......................... A) وضعیت زناشویی و سواد ................................................ 63

.......................... B ) باروری و سواد................................................................ 64

.......................... C) سواد و تعداد فرزندان ...................................................... 65

.......................... D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان.................................... 66

................. ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..... 67

.......................... A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده...................................... 68

.......................... B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر.............

....... 3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی................ 69

جداول و نمودارها............................................................................................. 81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد..................................................... 93

....... 1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران ........ 96

2_4)بررسی فرضیه ها............................................................................... .102

3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی................................... 102

فهرست منابع ................................................................................................... 103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376...................................... 26

جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376........ 26

جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

کشورها 1382-1376 ................................................................................... 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفکیک جنس ..................................... 40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای

1375 و 1365 و 1355 به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس........... 40

جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

24-6 ساله به تفکیک جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355 ............ 41

جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به

تفکیک گروه‌های سنی مختلف......................................................................... 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفکیک

سطوح مختلف آموزشی ................................................................................... 41

جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های

1376-1347 به تفکیک سطوح مختلف آموزشی......................................... 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

1377- 1357 به تفکیک جنس.................................................................... 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

1376- 1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی ............................................... 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

1377-1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی .................................................. 43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفکیک شهری و روستایی ............................................................. 81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی ......................................... 81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی ....................... 83

جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی ...................................................................... 83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده................................................................... 84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 84

نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 85

جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی ..... 86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده.......................................................... 86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان ........................................ 87

جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی.............................................................................................................. 88

جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس

در سال 1380.................................................................................................. 88

نمودار (3-3-3): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 89

نمودار (4-3-3): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (5-3-3): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (6 –3-3-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 91

نمودار (7-3-3): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفکیک جنس در پایان سال 1381............................................................... 91

نمودار (8-3-3): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و

موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال 1381.................................... 92

نمودار (9-3-3): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 92




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:14

بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد

بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد

) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه کمتر

2) بکارگیری کارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملکرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

2-1) مقدمه:

در این فصل به بیان نوآوریهای نهادی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان خواهیم پرداخت. نوآوری نهادی باعث ظهور موسسات و سازمانهای مختلف مالی گردیده است و هدف اصلی از تشکیل این موسسات تسهیل و سرعت بخشی و افزایش کارایی و بازدة امور مالی است. این مؤسسات شکل گرفته در سیستم‌های کشورهای مختلف تا حد زیادی شبیه به همدیگر هستند و فقط در اجزاء و صور حقوقی‌اشان اختلافاتی وجود دارد، بعبارت دیگر در کلیة کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نظام و موسسات مالی مشابهی وجود دارد که در این فصل ما تا حد امکان این موسسات را معرفی می‌کنیم.

موسسات موجود در نظام مالی از طرق مختلف قابل تقسیم بندی هستند که در اینجا به دو دسته کلی موسسات سپرده پذیر و موسسات غیر سپرده پذیر تقسیم بندی می‌کنیم. منظور از موسسات سپرده پذیر موسساتی هستند که منبع اصلی تأمین مالی اشان سپرده‌های افراد در آنها است و موسسات غیر سپرده پذیر موسساتی هستند که از طریق انتشار اوراق بهادار وجوه مورد نیاز خود را جمع‌آوری می‌کنند.

-2) موسسات سپرده پذیر:

نهادهای سپرده پذیر عبارتند از بانکهای تجاری (یا صرفا بانکها)، موسسات وام و پس انداز (S&L) Saving and loan associations بانکهای پس انداز (Savings Bank) و اتحادیه‌ها (یا موسسات) اعتباری (Credit unions)

این نهادها جملگی واسطه‌های مالی هستند که سپرده می‌پذیرند. این سپرده‌ها نشانة بدهی (قرض)، نهادهای سپرده پذیر است. نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده‌ها و سایر منابع مالی بدست می‌آورند هم وام مستقیم به بسیاری از واحدهای اقتصادی می‌پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. درآمد این نهادها از سه منبع به دست می‌آید. درآمد حاصل از وامهایی که می‌دهند و اوراق بهاداری که می‌خرند و درآمد حاصل از کارمزدها (fce income) موسسات وام و پس انداز،‌ بانکهای پس انداز و اتحادیه‌های اعتباری را که نوعی تخصصی از نهادهای مالی هستند. بطور کلی «موسسات پس انداز» (thrifts) می‌نامند.

این نهادها نقش اساسی در نظام مالی هر کشور دارند و به همین دلیل تحت نظارت شدید هستند، بخشی از سیاستهای پولی دولت از طریق این نهادها اعمال می‌گردد.

نهادهای سپرده پذیر همواره می‌کوشند که تفاوتی مثبت میان دارایی‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (وام و اوراق بهادار) و هزینة وجوه خود (سپرده‌ها و دیگر منابع) بوجود آورند. این تفاوت را درآمد مابه‌التفاوت (Spread incomey) یا درآ‚د تفاوت (margin income) می‌نامند که به آن نهاد امکان می‌دهد که مخارج فعالیت خود را تأمین کند و سود عادلانه‌ای از سرمایة‌ خود ببرد.

نهاد سپرده پذیر در ایجاد درآمد مابه‌التفاوت با چند خطر روبه‌روست. این خطرها عبارتند از: خطر اعتبار، خطر نظارت، خطر تأمین مالی (نرخ بهره).

خطر اعتبار که آنرا خطر نکول (default risk) هم می‌نامند، خطر آن است که وام گیرنده از اجرای تعهد خود در مورد وام به نهاد مالی خودداری کند یا ناشر اوراق بهاداری که نهاد سپرده پذیر خریداری کرده از اجرای تعهدات خود سرباز زند.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:14

منابع درآمد و اقتصاد خانواده

منابع درآمد و اقتصاد خانواده

حتماً شما هم خانواده هایى را دیده اید که با وجود درآمد معمول و متوسط با یک مدیریت کاملاً آگاهانه و برنامه ریزى شده به خواسته هاى بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خرید خانه مى رسند و همواره براى خالى نبودن دست خود در مواقع اضطرارى، پس انداز اندکى نیز دارند. در مدیریت صحیح اقتصادى خانواده مجموعه اى از تجربیات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مى آید تا منابع محدود براى پاسخگویى به نیازهاى نامحدود بسیج شود.

دکتر «احمد روستا» اقتصاددان در تعریف مدیریت اقتصادى خانواده به اهمیت مدیریت، اقتصاد و خانواده اشاره مى کند و مى گوید: «اعضا در خانواده به عنوان یکى از عمیق ترین و صمیمى ترین نهادهاى اجتماعى با استفاده از علم مدیریت به معنى استفاده بهینه از داشته ها و منابع گوناگون براى رسیدن به اهداف تعیین شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براى رفع نیازهاى نامحدود تلاش مى کنند تا منابع درآمدى را به بهترین شکل ممکن تأمین و با استفاده از آن نیازهاى خانواده را براى رسیدن به اهداف فردى و جمعى پاسخ دهند.»

* برنامه ریزى نخستین وظیفه مدیر اقتصادى

در هر مجموعه براى رسیدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ریزى دقیق و منظم به خوبى احساس مى شود. خانواده نیز به عنوان مجموعه اى متشکل از والدین و فرزندان با نیازهاى متعدد و متنوع نیاز به برنامه ریزى بویژه در عرصه اقتصادى براى اداره و مدیریت صحیح اقتصادى در آن دارد.

دکتر روستا در این باره معتقد است: «واژه مدیریت، وظایف یک مدیر را به خوبى در ذهن تداعى مى کند و برنامه ریزى به عنوان نخستین وظیفه یک مدیر، گام نخست در اجراى درست مدیریت اقتصادى خانواده است. برنامه ریزى به این معنى که چه چیزهایى را چگونه، براى دست یافتن به چه هدفى، چه موقع و کجا هزینه کنیم. هرگاه خانواده به این سؤالات ساده پاسخ هاى مناسب دهد منابع دخل و مجارى خرج بهتر شناسایى شده و نیازهاى مادى پاسخ داده مى شود.»

وى مى گوید: «مشخص شدن منابع براى پاسخ به نیازها یک گام مهم در مدیریت اقتصادى خانواده تلقى مى شود. اگرچه واژه ها ساده به نظر مى رسند اما در عمل کمتر مورد توجه قرار مى گیرند و در عمل مدیریت دخل و خرج چندان به چشم نمى آید.»

* احساس مسئولیت اعضاى خانواده در دخل و خرج

گستردگى و تنوع نیازها در جامعه رو به گسترش امروز، باعث شده است نگاه سنتى حاکم بر خانواده که پدر، نان آور و دیگر اعضاى خانواده، نان خور هستند، از خانواده امروز رخت برکنده است و خانواده به سمت دستیابى به منابع درآمدى بیشتر حتى الامکان توسط سایر اعضاى خانواده حرکت مى کند.

دکتر روستا با تأکید بر داشتن احساس مسئولیت در بین همه اعضاى خانواده در دستیابى به منابع درآمدى بیشتر مى گوید: «همواره از فرد خاصى (معمولاً پدر) در خانواده انتظار دخل و از همه اعضاى خانواده انتظار خرج مى رود. اما منطق اقتصادى حکم مى کند در دخل و خرج یک خانواده همه احساس مسئولیت کنند تا به طور شایسته دستیابى به منابع درآمدى افزایش یابد و در مسیر درست خرج شود.»

نوع فایل:word

سایز :12.8 KB

تعداد صفحه : 19



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:13

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

فصل اول: ساختار جهانی نفت

الف – تاثیر منحنی رکود و رشد در بازار نفت

نفت به تنهایی یک کالای اقتصادی, سیاسی یا استراتژیک نیست, بلکه این سه خصوصیت را تواما" داراست و نمی توان صرفا" به یکی از وجوه آن توجه کرد.

رسوخ نفت در تمامی زوایای زندگی بشر, آن را به صورت یک کالای حیاتی درآورده است و اساسا" در حال حاضر زندگی صنعتی بدون نفت میسر نیست.

در تاثیر منحنی رکود و رشد بازار نفت, آنچه که در گام اول باید در نظر گرفت, محدوده مصرف انرژی در دنیاست. نیاز به مصرف انرژی, نخستین عامل در شکل گیری سیکل عرضه و تقاضای نفت است. بنابراین به دنبال نیاز به مصرف انرژی, بحث قیمت گذاری مطرح می شود. قیمتها حامل یک پیام هستند. افزایش یا کاهش مصرف نفت, در زمینه های سیاسی استراتژیک نیز پیام خاص خود را دارد.

«رکود» در بازار نفت, پدیده ای دوره ای است که بعد از دوره شکوفایی به وجود می آید. رکود بطورطبیعی مصرف کمتر را به دنبال خواهد داشت.

پیش از آغاز رکود اخیر در بازار نفت, دنیا در اوج شکوفایی اقتصادی بود و خود را برای مصرف هرچه بیشتر آماده می‌کرد, به همین دلیل سرمایه گذاریهای زیادی برای بالابردن تولید انجام شده بود. در سه سال آخر رشد اقتصادی دنیا, در یک سال روزانه ششصدهزاربشکه نفت, در سال بعد یک میلیون و یکصدهزار بشکه در روز و در سال سوم یک میلیون و سیصدوهفتاد هزار بشکه در روز تولید اضافی صورت گرفت. این تولید, مازاد بر ذخیره‌سازی پنج میلیاردبشکه ای کشورهای مصرف کننده بود. بر این اساس مقادیر زیادی نفت انباشته شد. ذخیره سازی نفت به معنی انباشت سرمایه و راکدماندن آن بود. به همین جهت, این سرمایه راکدشده توسط ذخیره کنندگان نفت وارد بازار شد. از طرف دیگر کشورهای تولید کننده نفت درصدد برآمدند تا با افزایش تولید, پاسخگوی بازار پر اشتهای نفت بخصوص در آمریکا شوند که در این میان ونزوئلا و مکزیک اشتهای بیشتری را نشان دادند. افزایش ظرفیت, نیاز به سرمایه گذاری داشت و بدین جهت ونزوئلا و مکزیک بدهیهای سنگینی به بار آوردند. لذا مجبور بودند تولید نفت خود را بیشتر کنند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اقتصاد، تحلیل، ساختارها
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:30

مدیریت و اقتصاد

مدیریت و اقتصاد


مدیریت و اقتصاد

چه وقت جهان دستخوش تغییر می شود؟ منظور ما تغییر در تجارت است . اگر رهبری 500 کمپانی (شرکت) به عهده شما بود . به عنوان موسس شرکت تغییرات اساسی را ابتدا از آشپرخانه و سرویس های دستشویی شروع می کردید.

در دانشگاه spring field ، بخش مدیریت اقتصادی ، مهمترین مکان برای شروع تغییرات خواهد بود . اگر بخواهید تغییراتی در تجارت جهانی ایجاد کنید. ابتدا باید این تغییرات را در محیطی که هستید به وجود آورید به هر یک از مجلات و نشریات أانشگاهی که نظری بیندازید مشاهده خواهید کرد که سنت، رهبری مشاغل و ابعاد گسترده آن دردانشگاه spring field نمود پیدا می کند.

این دانشگاه در محیط پیرامون خود بازارهائی را ایجاد نموده است.

در این دانشگاه بین فارغ التحصیلان نه تنها مباحث فلسفی مطرح می شود بلکه، گفتگو درباره روح و فکر و جهان آخرت بحث های مفصلی را به همراه دارد این افکار در زندگی و شغل و تحصیلات ما ریشه می دواند و در وقاع جزئی از اعتقادات وجودی ما می شود همه این ها به معنی معرفی این دانشگاه به شما می باشد جز آنچه مایل به تحصیل در spring field می باشید .

با دریافت گواهی حرفه ای از این دانشگاه قادر خواهید بود مهارت و مدیریت لازم را در تجارت و اقتصاد که به نوعی خدمت به بشریت است کسب نمائید و در خواهید یافت که در بشریت (بهبود) زندگی دیگران موثر خواهد بود.

همه اینها در روابط شما چه در دانشکده و چه در محیط خارج از آن ، توازن برقرار می کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، اقتصاد
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:29

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران


کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران[1][1]


اعتراف می‌کنم مراسم تودیع برای کسی‌که چند صد متر آن طرف‌تر، نمایندة شما در بانک اقتصاد نوین است، اندکی غیرمنتظر است. اما چه کسی از این فرصت خود را محروم می‌کند که برای چنین جمع عزیز و دست داشتنی‌ای از همکاران، سهامداران عمده، و مدیران ارشد بخش مسکن کشور سخنرانی نکند. این‌جانب با رضایت‌مندی تسلیم این وسوسه شدم که نسخه‌ای را در این نشست برای ساختمان بپیچم که وارد ششمین سال تولد خود شده است. این اواخر جایی خواندم که مستمعان سخنرانی‌ها، 70 درصد آن‌چه را که می‌شنوند، یک‌ساعت بعد فراموش می‌کنند. بنابراین، امیدوارم از این اقبال برخوردار باشم که تا هنگام صرف شام، حداقل در حد آن متوسط 30%، چیزی از عرایضم را به‌خاطر بسپارید.

برای من افتخاری بوده است که برای 5 سال در خدمت شما و سهامداران ساختمان، مدیرعامل این شرکت باشم. وقتی‌که از اقبال‌خوش، این پُست را به من دادند، تلاش کردم که سه موضوع را به همکارانم گوشزد کنم: اول این‌که خود را متعهد به انجام وظیفه کنیم، حتی اگر تردید داریم که بتوانیم کار را انجام دهیم؛ دوم این‌که هر چه‌قدر هم که به صحت‌نظر خود اطمینان داریم، به نقطه‌نظر دیگران گوش کنیم؛ و سوم این‌که هر چندبار هم که شکست بخوریم، مقاومت کنیم. به قول آن ضرب‌المثل انگلیسی، هیچ‌وقت شکست نخواهیم خورد، اگر باز هم تلاش تازه‌ای بکنیم.





خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:28

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران

کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران


کمبود مسکن: فرصتی برای اقتصاد ایران[1][1]


اعتراف می‌کنم مراسم تودیع برای کسی‌که چند صد متر آن طرف‌تر، نمایندة شما در بانک اقتصاد نوین است، اندکی غیرمنتظر است. اما چه کسی از این فرصت خود را محروم می‌کند که برای چنین جمع عزیز و دست داشتنی‌ای از همکاران، سهامداران عمده، و مدیران ارشد بخش مسکن کشور سخنرانی نکند. این‌جانب با رضایت‌مندی تسلیم این وسوسه شدم که نسخه‌ای را در این نشست برای ساختمان بپیچم که وارد ششمین سال تولد خود شده است. این اواخر جایی خواندم که مستمعان سخنرانی‌ها، 70 درصد آن‌چه را که می‌شنوند، یک‌ساعت بعد فراموش می‌کنند. بنابراین، امیدوارم از این اقبال برخوردار باشم که تا هنگام صرف شام، حداقل در حد آن متوسط 30%، چیزی از عرایضم را به‌خاطر بسپارید.

برای من افتخاری بوده است که برای 5 سال در خدمت شما و سهامداران ساختمان، مدیرعامل این شرکت باشم. وقتی‌که از اقبال‌خوش، این پُست را به من دادند، تلاش کردم که سه موضوع را به همکارانم گوشزد کنم: اول این‌که خود را متعهد به انجام وظیفه کنیم، حتی اگر تردید داریم که بتوانیم کار را انجام دهیم؛ دوم این‌که هر چه‌قدر هم که به صحت‌نظر خود اطمینان داریم، به نقطه‌نظر دیگران گوش کنیم؛ و سوم این‌که هر چندبار هم که شکست بخوریم، مقاومت کنیم. به قول آن ضرب‌المثل انگلیسی، هیچ‌وقت شکست نخواهیم خورد، اگر باز هم تلاش تازه‌ای بکنیم.





خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:27

جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز

جامعه شناسی و اقتصاد و فرهنگ در ایران امروز


فصل دوم

ویژگیها، روندها و چالشهای تولید فرهنگ

ویژگیها / روندهای فرهنگی موجود / چالشها /


فصل سوم

توسعه‌ی فرهنگی، سیاستگذاری فرهنگی

تلقی ها / ضرورتها / سیاستگذاریهای فرهنگی / واقعیات، مشکلات و انتقادات


فصل چهارم

فرهنگ جهانی و فرهنگی ملی

چشم انداز کلی / دو فرایند همراه گرایی و واگرایی / تلویزیونهای ماهواره ای و هویت فرهنگی


فصل پنجم

فرهنگی سیاسی

مفهوم فرهنگ سیاسی / مطالعه ی فرهنگ سیاسی ایران / فرهنگ سیاسی امروز ایران


مقدمه

نوشتن این تحقیق باعث شد که با کتابهای جدید آشنا شوم که خواندن آنها خالی از لطف نبود. من در نوشتن این تحقیق از کتابخانه های مجتمع فرهنگی – هنری کوثر که جا دارد از مسئول آن بخاطر همکاری خوب که با بنده داشته تشکر کنم و همچنین کتابخانه ی دانشگاه ارشاد استفاده کردم.

سطح کتابخانه‌ی مجتمع فرهنگی – هنری کوثر خوب بود اما متأسفانه کتابخانه‌ی دانشگاه در سطح مطلوب نبود و کتابهای متنوعی نداشت.

در این تحقیق ابتدا تعاریفی از فرهنگ، انواع فرهنگ و ویژگیهای آن آمده و سپس به بحث اقتصاد و فرهنگ در کشورمان پرداخته شده است.

در پایان جا دارد از جناب آقای فتحعلی استاد عزیزم که باعث شدند با راهنمایی های خوبشان هرچه بهتر این تحقیق را آماده کنم تشکر و قدردانی کنم.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 12 >>