X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:30

بررسی کارکردهای تجارت بین الملل

بررسی کارکردهای تجارت بین الملل


کاربردهایی در تجارت بین الملل

دراین مقاله می توانیم نظرات خود را طوری تعمیم دهیم، که شامل اقتصادهای باز هم بشود . دراین جا می خواهیم اثر تعرفه ( مالیات بر واردات کالا )را بررسی کنیم . می خواهیم ببینیم چه کسی منفعت می برد وچه کسی متضّرر می شود، وآیا منافع وضع تعرفه اززیانهای آن بیشتر است یا نه؟ ابتدا با تحلیل اثرات تعرفه آغاز می کنیم . اثرات وضع تعرفه اساساً به این بستگی دارد که آیا کشور وضع کننده تعرفه کشوری بزرگ است یا کوچک . اگر کشوری کوچک باشد رفتار اهالی آن نمیتواند ساختار قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد یعنی این کشور گیرنده قیمت است . به عنوان مثال آنچه که در انگلستان اتفاق می افتد ( حتی به روز یک خشکسالی ) ، اثر کمی روی قیمت جهانی گندم دارد . اما اگر کشوری در بازار کالای مورد نظر ، کشوری بزرگ به حساب آید ( چه به عنوان خریدارچه به عنوان فروشنده ) اقدام ورفتارش می تواند قیمتهای جهانی را تحت تأثیر قراردهد. به عنوان مثال اگر آمریکا روی قهوه محدودیت وارداتی وضع کند قیمت نسبی قهوه را به طور اجتناب ناپذیری کاهش می دهد . بنابراین « بزرگ » رابطه مبادله متغیّری دارد . در این نسبت قیمت کالا(ها)ی صادراتی به قیمت کالا(ها)ی وارداتیش متغّیر است. دراین مورد چه بسا وضع تعرفه در مقایسه با مورد کشور کوچک، باصرفه ترباشد . بنابراین درابتدا اثر تعرفه ایی راکه از جانب کشوری کوچک وضع می شـود تحلـیل می کـنیم . سـپس هـمین کار را در موردکـشورهایی که رابطه مبادله اشان

متغیراست انجام میدهیم . این مارا ملزوم میکند که نظریه نحوه تعیین قیمت های جهانی را ارائه دهیم که این کار به نوبه خود به قضایای جالبی درمورد الگوی تجارت جهانی وتوزیع جهانی درآمد منتهی می شود .

1-4 منافع یک کشور ازناحیه تجارت در صورت ثابت بودن قیمت های جهانی

فرض کنید کشور کوچکی درابتدا ازتجارت جهانی به دور بوده ودر وضعّیت نقطه P که درآن هم تولید وهم مصرف می کنند درتعادل باشد ( به نمودار 1-4 مراجعه کنید ) . بعدازآن این کشور قادر می شود درقیمتهای نسبی جهانی با خارج تجارت کند .این اقدام مجموعه امکانات مصرفی اقتصاد راکه قبل از تجارت از طریق منحنی امکانات تولید محدود می گردید گسترس میدهد . زیرا اگر تولید داخلی به سمت نقطه حرکت کند ،درآن صورت مبادله y با x در نرخ که در بازارهای جهانی داده شده ومعین است امکان پذیر می شود . بنابراین منحنی امکانات مصرف جدید اقتصاد خطی است که از نقطه می گذردودارای شیب است . اما این مسئله تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که تولید به سمت نقطه حرکت کند ، که درآن نرخ تبدیل داخلی MRT از طریق تجارت خارجی به نسبت قیمتهای جهانی ( یعنی بانرخ تبدیل ) مساوی است. لذا برای یک اقتصاد باز شرط چهارمی هم برای کارایی وجود دارد :

MRTf = = MRT

به عبارت دیگر تولید بـاید به گونـه ای سـازماندهی شـود کـه ارزش GNP بـرحسـب

قیمت های جهانی حداکثر گردد. دراین اقتصاد بدون عوامل اختلال ، این امر زمانی رخ می دهد که قیمتهای داخلی درجهت برابر شدن با قیمت جهانی تعدیل شوند :

MRTf = = = MRT

توجه داشته باشید که درحرکت از P به ، این کشور که قبلاً y را خیلی ارزان تر از خارجی ها تولید می کرد از مزیت نسبی اش درصنعت y استفاده کرده وتولید خود را در این زمینه افزایش داده است .

مصرف چگونه عکس العمل نشان می دهد ؟ پاسخ به این سوال بستگی به این دارد که [با وارد شدن به بازارجهانی و] بروز تغییرات فوق ، برای توزیع درآمد چه اتفاق بیافتد . مسلّماً این تغییر این امکان را فراهم میکند که رفاه صاحبان نیروی کار وسرمایه هر دو ، بهبود یابد . زیرا فرض کنید در نقطه P سطوح رفاه برابر ( uL0 و uK0 ) باشد که با منحنی بی تفاوتی جامعه I0 متناظر است آنگاه بایدبه عنوان مثال ، یک uK1 بزرگترازuK0 وجود داشته باشد به گونه ای که منحنی بی تفاوتی جامعه ( uK0 و uK1 ) مربوط به آن بر منحنی امکانات مصرف مماس باشد این وضعیت تماس در نقطهنشان داده شده است . دراین نقطه

MRTf = = = MRS

است بنابراین در صورتی که قیمت های مبادله ای جهانی با قیمت های مربوط به عدم مبادله متفاوت باشد ، حرکت از وضعیت عدم مبادله به سمت تجارت آزاد بهبود پارتو

بالقوه ای رابرای کشور به ارمغان می آورد اما آیا این اقدام در عمل نیز بهبود پارتو را ایجاد می کند ؟ بدون دخالت دولت خیر زیرا طبق قضّیه استالپر – ساموئلسون تناظر میان قیمت عوامل وقیمت کالاها بدین معناست که اگرx به خاطر ارزان بودن واردکشور شود موجب کاهش قیمت داخلی x ( Py / Px ) وکاهش رفاه صاحبان عامل تولید (L ) که محصول x ازآن با شدت بیشتری استفاده می کند می شود اما در بالا ثابت کردیم که این امکان وجود دارد که بتوان زیان ناشی از تغییر قیمت بازاری نیروی کار راجبران کرد روش معمول چنین جبرانی این است که برصاحبان نیروی کار (L ) مالیات منفی (یارانه) وضع کنیم . وآن را از طریق وضع مالیات مثبت بر صاحبان سرمایه (K )تأمین مالی کنیم اگر عرضه عوامل تولید ثابت باشد هزینه کارآیی هم در پی ندارد .

مسئله 1-4 « وقتی درهای کشوری به روی تجارت خارجی باز باشد ، این کشور بهبود پارتو بالقوه ای را تجربه می کند ، خواه قیمت نسبی جهانی بالاتر از قیمتهای غیر مبادله ای داخلی باشد ، خواه از آن کمتر وخواه با آن مساوی باشد . » این عبارت صحیح است یا غلط ؟

مسئله 2-4 ( الف ) پس از گشوده شدن دشتهای آفریقا [به روی خارجی ها] قیمت نسبی زمین در انگلستان سقوط کرد چرا ؟

( ب ) درسال 1832 لایحه اصلاحات انگلستان به طبقات بی زمین حق شرکت در انتخاب عطاکرد . در سال 1846 تجارت آزاد غلات در جهان آغاز شد . آیا رخ داد اول می تواند روی داد دوم را توضیح دهد ؟

2-4 اثرات وضع تعرفه با فرض ثابت بودن به قیمتهای جهانی

اما جبران کارآی اثرات منفعتی تغییر اقتصادی در تاریخ بشری نسبتاًنادر بوده است . روش متداول تر این است که گروههای آسیب دیده شیوه های ناکارآیی را برای حمایت از منافع خود جستجو می کنند . بنابراین گروههایی که با برقراری تجارت زیان می بینند،معمولاً به طورجنجال برانگیزی خواهان وضع تعرفه می شوند . اثر وضع تعرفه برx این است که قیمت نسبی داخلی Py / Px را به « اندازه مقدار تعرفه » بالاتر از قیمت نسبی جهانی آن قرار می دهد :

3-4 تعیین قیمت های جهانی

اکنون مورد رابطه مبادله متغیر را مورد بررسی قرار می دهیم کشورهای کوچک بدون منابع طبیعی وپژه ممکت است قادر نباشد رابطه مبادله شان راتحت تأثیر قراردهند اما حتی کشورهای کوچکـی کـه بـخش عمـده ای از قلع قهوه ویا الـماس جـهان را تـولید

می کنندچه بسا بتوانند اثر معنی داری بر قیمت های نسبی خود داشته باشند البته کشورهای بزرگی هم که بخش عمده‌ای از هرکالا را وارد می کنند می توانند چنین نقشی در موردقیمتهای نسبی ایفا کنند بنابراین برای بررسی موضوع ار نقطه نظر موقعیت منفعت ملی یک کشور باید سئوال کنیم که رابطه ای مبادله چگونه از طریق سیاست بازرگانی ( یعنی سیاست وضع تعرفه اعطای یارانه وغیره ) تحت تأثیر قرار می گیرد.

برای این منظور به نظریه چگونگی تعیین قیمت های جهانی نیاز داریم به عنوان نقطه شروع نظر خودرا به مورد مبادله محض معطوف می داریم نمودار 4-4 کپی کم و بیش مستقیم نمودار6-2 است جز اینکه آن نمودار دراین جا در راستای عمودی وارونه شده است[حول طول پایینی جعبه اجورث 180 درجه دوران کرده است.] تاباقراردادهای عرفی نظریه پردازان تجارت در این مورد سازگار باشد به علاوه جعبه اصلی دراین جا تنها آن قسمت از جعبه اولیه که مربوط به تجارت است ( یعنی قسمت جنوب وشرق نقطه E درنمودار6-2 وشمال وشرق نقطه E دراین جا ) رادر بردارد بنابراین محورهامقادیر x و y مصرف شده را اندازه نمی گیرند بلکه مقادیر مبادله شده را اندازه می گیرند محورافقی x خریداری شده توسط کشور A ومحور عمودی y فروخته شده توسط این کشور را اندازه می گیرد . همانند قبل توسط شیب خطی که از E گذشته است تعیین می شود هر نقطه روی منحنی پیشنهاد کشور A ، EA نشان می دهد که این کشور در قیمت های نسبی مربوطه چقدر x خواهد خرید (وارد خواهد کرد)

وچقدرy خواهد فروخت ( صادر خواهد کرد ) همین طور هرنقطه روی منحنی پیشنهاد B نشان می دهد که این کشور چقدر x صادر وچقدرy وارد خواهد کرد . منحنی های نمودار6-2 برمبنای این فرض که A وB دارای موجودی ثابتی ازکالاها هستند رسم شده اند اما قبلاً ملاحظه کرده ایم که چگونه منحنی پیشنهاد یک اقتصادوقتی که تولید در پاسخ به تغییرات قیمت تغییر می کند را رسم کنیم این مطلب در ارتباط با نمودار 19-2 بحث شد وما اکنون می توانیم تصور کنیم که منحنی های نمودار 4-4 در حقیقت منحنی های پییشنهاد حقیقی تجارت خارجی هرکشوررا رائه می دهندهمان طور نشان داده شده [وقبلاً هم اثبات شد] این دومنحنی مجموعه تعادلی منحصر به فردی از قیمت ها ومقادیر را در نقطه P ارائه می دهند .

اما آیا تعادل تجارت جهانی لزوماً یکه ومنحصر به فرداست؟ به عبارت دیگر آیا افزایش در قیمت های نسبی جهانی x ( ) همیشه در همسایگی تعادل مازاد تقاضای جهانی x را کاهش می دهد تحلیل این موضوع دراین جا به طور اساسی باتحلیل آن در اقتصاد بسته یکسان است اثرات افزایش بر تقاضا ازدوقسمت تشکیل شده است اولین اثر ، اثر جانشینی است که هر دو کشور را از مصرف x دور می سازد سپس به دنبال آن یک توزیع مجدد اثر درآمدی وجود دارد . در همسایگی تعادل عواید درآمدی نفع برنده ها تقریباً معادل زیانهای درآمدی زیان کنندگان است لذا اگر تفاوت عمدهای در میلهای نهایی به مصرف x وجود نداشته باشد اثرات تقاضایی این تغییرات درآمد احتمالاًبه طور تقریبی همدیگر را خـنثی می کنـند به طور قـطع افزایـش درعرضـه x وجـودداردلذا به

احتمال بسیار زیاد مازاد تقاضای x کاهش می یابد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:24

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود .
رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .

از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد .

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .


بخش اول

مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها

1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند

در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را که همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یک فضای بی طرف و گاه به عنوان ملک مشرک تلقی می شد . نظر به اینکه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می کردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یک دیگر ملاقات مینمودند .

حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملک مشترک میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دکترین ) این فکر را عرضه کردند که آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملک مشاعند .

عهد نامه (( کله و)) مورخ 7 / 1 اکتبر 1918 میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت کرد . به موجب ماده30 این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و کانالهای تشکیل دهنده مرز ، ملک مشترک طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) که لوکزامبورگ را از کنت نشین (( نامور )) جدا میکند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوکزامبورگ و آلمان اعمال میشود .


2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی )

در مواردی چند دولتها قلمرو خود را که در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید کرده اند . در نتیجه یکی از سواحل رودخانه مرز دو کشور است و فقط یکی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاکمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.

این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوریل 1713 ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری که به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بکار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) که آبهایش در حاکمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .

به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) میان روسیه و ترکیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب ترکیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسکونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است که اکنون بطور کامل در یونان قرار دارد . لکن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشکیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان کوستاریکا و نیکارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند . روسها مدعی اند که به موجب عهدنامه پکن مورخ 1860 این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشکیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:26

تعیین مقر در داور بین الملل

تعیین مقر در داور بین الملل

مقدمه :

تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قررا ذیل می باشد:

الف - ((داوری)) عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.

ب - داوری بین المللی [1] عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

ج - (( موافقتنامه داوری))‌ توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود.

موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

د - ((داور)) اعم از داور واحد و یا هیات داوران است.

ه - منظور از ((دادگاه)) در این قانون یکی از دادگاه های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

و - در هر موردی که دراین قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.

ماده 2- قلمرو اجرا

1- داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل ،‌بیمه ، امور مالی، خدمات مشاوره ای ،‌ سرمایه گذاری، همکاری های فنی ، نمایندگی ،‌ حق العمل کاری،‌پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

2- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی ، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.

ماده 3- ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف - در داوری سازمانی ، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می تواند راسا نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و براساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری[2] می تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه شفارشی دو قبضه ، پیام تصویری ، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که :

1- وصول آن به مخاطب محرز باشد.

2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

3- مخاطب نفیا یا اثباتا پاسخ مقتضی داده باشد.

ماده 4- مقرشروع جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد ، مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری توافق کرده باشند.

ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد،‌درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

1- درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

2- نام و نشانی طرفین.

3- بیان ادعا و خواسته آن .

4- شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقت نامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است باشد.

ماده 5- انصراف از حق ایراد

در صورتی که هر یک از طرفین با علم به عدم رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقتنامه داوری ، داوری را ادامه دهد و ایراد خود را فورا و یا در مهلتی که به این منظور تعیین شده است، اقامه نکند ، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظر کرده است.

ماده 6- مرجع نظارتی

1- انجام وظایف مندرج در ماده (9) ، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ،‌بند (1) ماده (14) ،‌بند(3) ماده (16)‌ ،‌ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده به عهده دادگاه عمومی تهران است.

تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است.

2- در داورهای سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای (2) و (3) ماده (15) بند (3) ماده (13) و بند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است.

ماده 7- شکل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه ، تلکس ، تلگرام، یا نظایر آنها بروجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید.

یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه ، وجود آن را ادعا کند و طرف دیگر عملا آن را قبول نماید.

ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری باشد نیز به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.

ماده 8- موافقتنامه داوری و دعوای مطروحه نزد دادگاه

فهرست مطالب

مقدمه :

- قلمرو اجرا

ابلاغ اوراق و اخطاریه ها

مقر شروع جریان داوری

- مرجع نظارتی

شکل موافقتنامه داوری

موافقتنامه داوری و قرار تامین یا دستور موقت

اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

اختیار((داور))و مقر داور برای صدور دستور موقت

مقر رسیدگی داوری

ختم رسیدگی و صدور رای

ترکیب هیات داوری

قانون حاکم بر ماهیت در پاره ای از متون ومقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی

نتیجه گیری:

منابع و مأخذ:


[1] داوری بین المللی علم حقوق:دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

[2] قانون داوری در آیین دادرسی مدنی :دکتر ایرج گلدوزیان



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تعیین، داور، الملل
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:32

اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل و تطبیق آن با حقوق اسلام

فصل اول

- اهداف

فصل دوم

اصل همزیستی مسالمت آمیز

الف- برداشت پاره ای از محققان

ب- به قرآن رجوع کنیم

فصل سوم

اصل رسالت جهانی

فصل چهارم

اصل اعتزال

1- عدم مداخله

2- بیطرفی

فصل پنجم

اصل وفا به تعهد است

فصل اول

اهداف

منظور از اصل این است:

* یک قاعده بنیادین حقوقی که در سطح بسیار گسترده ای میدان عمل دارد. مانند: اصل لزوم وفا به عهد.

* و یا یک هنجار اصیل و عام که دولت باید در سیاست خارجی خود نخست و پیش از هر چیز آن را مبنای عملکرد خود قرار دهد. در نظام حقوقی اسلام، «اصول کلی» در معنایی گسترده تر، همان قواعد عمومی و جاویدان حقوقی اند که با گذشت زمان و در هیچ شرایطی از اعتبار نمی افتند، مانند: اصل النضرورات تبیح المحرمات (ضرورتها رخصت بخش ارتکاب در منابع اسلامی، به عنوان اصول حاکم بر روابط بین المللی به دست آورده ایم. اما ما هرگز قصد استقصای این اصول را در این مقام نداریم و تنها به عرضه داشت چند اصل بسیار مهم بسند می کنیم.

فصل 2

اصل همزیستی مسالمت آمیز

اسلام در روابط بین الملل، اصل همزیستی مسالمت آمیزرا به عنوان نخستین و مهمترین اصل حاکم، برای پیراوان خود عرضه کرده است. اکنون درباره این اصل که در حقوق بین الملل معاصر بنیادین به شمار می رود، به بحث خواهیم پرداخت.

الف- برداشت پاره ای از محققان

در اینجا بار دیگر یاد آوری نظر برخی از نوسندگان پیرامون این مساله لازم می نماید کم آیا «اصل» در روابط اسلامی با نامسلمانان، همزیستی و تفاهیم است، و یا جنگ و خصومت؟

خدوری بر این باور که: «روابط عادی میان مسلمانان و نامسلمانان هرگز مبتنی بر صلح نبوده» حالت یک جنگ دائمی ر امیانشان حکمفرما پنداشته است. ضمناً نقطه مقابل این نظر هم، از محقق دیگری به نام بوآزار شنیدید که اذغان می داشت، بنا به تحقیق عده ای از محققان اسلامی، در اسلام صلح و همزیستی مبنای گسترش روابط مسلمانان با دیگر ملتها قرار گرفته است.

حال اگر ما نیز بر تایید نظر دوم در این مساله اتخاذ موضع کنیم، شاید بتوانیم پیدیش نظر اول را معلوم امری بدانیم که در کتاب اسلام و حقوقی خود عنوان نکرده اند.

از این گذشته، اهمیت فوق العاده ای که به مساله جهاد داده شده، و جهاد نیز در ذهن بسیاری به مفهوم «جنگ تعرضی» نقش بسته است، عده ای را به این نتیجه گیری غلط رسانیده که بپندارند مبنای حقوق بین الملل در اسلام، همان جنگ و ستیز همیشگی با کفار است. بنابر چنین ره گم کردگی، دیگر شگفت نیست اگر پاره ای از نویسندگان حتی اسلام را دین شمشیر هم معرفی می کنند. منتسکیو، متفکر بزرگ فرانسوی، بر اثر مطالعات و دید محدود خود درباره اسلام چنین می نویسد:

«وقتی به نتایج اخلاقی مذهب مسیح و اسلام برمی خورید، بدون تردید این فکر به خاطر می رسد که باید مذهب مسیح را قبول کرد، زیرا مذهب مسیح اخلاق را تعدیل و برعکس مذهب اسلام، باعث تشدید اخلاق می شود... دیانت اسلام که به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن متکی بر جبر و زور بوده، باعث سختی و شدت شده است و اخلاق و روحیات مردم را تند می کند.»

در وارد آوردن چنین اتهامی بر اسلام، منتسکیو یگانه مدعی متفکران غرب نیست، بلکه بسیاری از خاور شناسان و اسلام شناسان نیز با همین طرز تفکر، روح مسالمت جوی اسلام را تخطئه کرده اند. ولی ما با مراجعه به تاریخ، این نکته را روشن کردیم که روحیه تعرض طلبی و ستیزه جویی، آن هم تا سرحد انسانی و دردمنشانه اش، از آن مسیحیان بود و نه مسلمانان.

یکی دیگر از دانشمندان اسلامی که صلح را مبنای روابط طبیعی اسلام و دیگر ملل دانسته، محمود شلتوت، بزرگ فقیه مصری است. وی با بیانی ساده، به ذکر برخی مبانی اسلامی پرداخته است و با تکیه بر وحدت بشری و برابری همه انسانها در وظایف و حقوق، به ذکر برخی مبانی اسلامی پرداخته است و با تکیه بر وحدت بشری و برابری همه انسانها در وظلایف و حقوق، می نویسد:

«اسلام از همین رو سیاست صلح جویانه ای به مسلمانان توصیه کرده تا هم بر روابط خودشان با یکدیگر حاکم باشد، و هم بر روابط شان با دیگر ملتها. بدین لحاظ صلح به عنوان حالت اصلی رابطه میان انسانها، زمینه همکاری می شود. از این رو، اسلام تنها چیزی که از نامسلمانان خواسته این است که مزاحمت خود را از حریم دعوت و نیز پیروان این آیین به دور نگاه دارند. اما این که خودشان هم با زور و اکراه مسلمان بشوند، هرگز! افانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین.

شلتوت می افزاید:

«اسلام هرگز این حالت طبیعی و اصیل را رها نمی کند، مگر در صورتی که دستی به خصومت به سویش دراز شود و کارشکنیها و مشکلات، سرراهش را بگیرند، و عده ای بکوشند تا با خشونت و زور، مردم را از گرایش به آن بپراکنند. تنها در چنین صورتی است که اسلام از پیروان خود می طلبد که تجاوز را با تجاوز پاسخ گویند، تازه آن هم به انگیزه که بار دیگر جو مسالمت آمیزی پدید آید، و عدالت همچنان استوار و پا برجا باقی بماند. از این رو اسلام هم جنگ تجاوزگرانه را تحریم کرده (که انگیزه زورگویی وفشار آوردن بر بندگان خدا دارد)، و هم تجاوز در جنگ را: الذین للذین بقاتلون بانهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. الذین اخرجو من دیارهم بغیر حق الا ان یقولو ربنا الله و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم والا تعتدو ان الله لا یحب المعتدین

بنابراین، می توان اصل همزیستی مسالمت آمیز را ، نخستین اصل حقوقی و روابط بین المللی اسلامی تلقی کرد. چه مقضای فطرات انسان در مناسبات و روابط خود با همنوعانش، حالت همزیستی و مسالمت است. اما جنگ و ستیز یک عارضه است که از انحرافهای روانی و خارج شدن از مسیر عواطف اصیل بشری بر می خیزد. گرچه فقها هرگز این سوال را در تحقیقات خود طرح نکرده اند که آیا در زمینه روابط بین المللهمزیستی اساس و پایه است و جنگ عارضه (یعنی مختص حالات اضطراری) ، یا برعکس؟ ولی با برون جستن از انحصار مدارک مربوط به جهاد (و حتی با بازنگری و عمیقتر نگریستن به همین مدارک به نظر ما) می توان اثبات اصل همزیستی را از سایر مدارک و منابع فقهی به دست آورد.

اکنون به کتاب و سنت مراجعه کنیم تا در حدودی که فراخور چارچوب بحث ماست، انعکاس اصل همزیستی را در آنها در یابیم.

ب- به قرآن رجوع کنیم

اینک نگرشی به برخی از آیات ما را سودمند خواهد بود:

1) ایمان (گرایش قلبی به دین) هرگز تحمیل نمی پذیرد

به این نکته بسیار اساسی که حاکی از یک امر ساده فطری در وجود انسان است، در آیات متعدی اشاره رفته است، مانند:

قل الله اعبد مخلصا له دینی... فاعبدوا ماشئتم

«بگو: تنها خدا را می پرستم، و هم خالصانه برایش بندگی می کنم. حال بروید و هر چه نه او می خواهید، پرستش کنید.»



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:37

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل


از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز


فهرست مطالب


چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:15

شناخت حوق بین الملل

شناخت حوق بین الملل

کار انسان نباید تفکر درباره آن پدیده هایی باشد که تاکنون کسی به آنها پی نبرده است؛ بلکه باید اندیشیدن به آن واقعیاتی باشد که در برابر دیدگان همه قرار دارد، اما کسی به آنها نپرداخته است.

شوپنهاور

مقدمه تحلیلی

الف . کلیات

بنابر آنچه در منشور ملل متحد آمده است، سازمان ملل باید همچون هسته ای مرکزی ، هماهنگ کنندة اقداماتی باشد که برای برقراری صلح و امنیت بین المللی و توسعة روابط دوستانة میان کشورها براساس اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و حصول همکاریهای بین المللی در قلمرو و امور اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و ترغیب دولتها به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی به عمل می آید. از این روی، همة کشورها باید، به لحاظ عضویت در سازمان، تعهداتی را که به موجب منشور به عهده گرفته اند و کلیه اختلافات بین المللی خویش را از راههای مسالمت آمیز، براساس اصول عدالت و حقوق بین الملل ، حل و فصل نمایند و در روابط خود را تهدید به زور یا استفاده از آن بر ضد تمامت ارضی یا استقلال یکدیگر خودداری ورزند.

زمانی که منشور به تصویب شماری از کشورهای جهان رسید، بسیاری از متفکران و صلح دوستان گمان می کردند که سازمان ملل و تشکیلات وابسته به آن از جمله دیوان بین المللی دادگستری خواهند توانست با نهادین کردن اصول و قواعد بین المللی ، اصل زیبای «جهان فارغ از جنگ» را بر روابط بین الملل حاکم گردانند؛ اما حوادثی که ظرف این چهل و چند سال در گوشه و کنار عالم به وقوع پیوسته است نشان می دهد که جنگ و ستیز بر سرکسب منافع بیشتر همچنان بر دوام بوده و اختلافات میان کشورها افزایش یافته و پریشیدگیها و تنشهای زیادی دامنگیر آنان شده است ، تا حدی که بی نظمی و آشفتگی جایگزین آن نظامی گردیده که منشور بدان پرداخته و از آن سخن گفته است.

پیش از این، میثاق جامعة ملل نیز از کشورها خواسته بود که ، برای پایداری صلح و استقرار امنیت بین المللی، به مقررات حقوق بین الملل احترام گذارند و به تمام تعهدات بین المللی خویش عمل کنند. واضعان میثاق، برای هموار کردن راه صلح و ترغیب کشورها به ایجاد نظم عمومی بین المللی، از آنان دعوت کرده بودند که اختلافات خود را از راههای مسالمت آمیز ، از جمله اقامة دعوی در مراجع دعوی داوری و قضایی، فیصله دهند تا از این رهگذار نهاد قانون و قاضی جایگزین هرج و مرج و دفاع از خود گردند. به همین سبب، اندک زمانی پس از تشکیل جامعه ملل ، دادگاهی جهانی به نام «دیوان دائمی دادگستری بین المللی» بنیاد گذاشته شد که تا پایان جنگ دوم دوام آورد. جامعه ملل و دیوان دائمی در طول حیات موثر خود به اختلافات زیادی رسیدگی کردند، اما هیچ کدام نتوانستند در مقام شخصیتی مستقل در مقابل متجاسران به حریم حقوق بین الملل ایستادگی کنند و صلح و امنیت را بر جهان مستولی گردانند.

در بدو امر شاید این تصور پیش آید که نویسندگان میثاق و منشور، با دور ماندن از واقعیات سیاسی جهان، به مفاهیمی از حقوق بین الملل دل بسته بودند که هنوز از انسجام کافی برخوردار نبود، همچنانکه این فکر نیز وجود دارد که حقوق بین الملل اصولاً واقعیت ندارد و آنچه در این قالب نمایان شده همان حربه ای است که کشورهای قدرتمند جهان برای تجاوز به حاکمیت کشورهای ضعیف و درهم کوبیدن استقلال و تمامت ارضی آنان ساخته و پرداخته اند. این ادعا که بیانگر درماندگی کشورهای ضعیف در قبال قدرتهای زورگو و متجاوز است این پرسش را به میان می آورند که آیا حقوق بین الملل به راستی قالبی در هم شکسته و بی محتوا است؟ و اگر چنین نیست این نظام تا چه میزان قادر به ادارة روابط بین الملل و حفظ صلح وامنیت جهانی است؟ پاسخ به این پرسش چندان آسان نیست و مستلزم شناخت اجتماعی نظام بین المللی و معرفت منطقی به اصول و قواعد آن است که هریک برای خود دارای روشی جداگانه است. این دو روش، با اینکه در پاره ای از موارد با هم تناقض دارند، در تحلیلی نهایی مکمل یکدیگرند.

روش شناخت اجتماعی نظام بین الملل، کنار گذاشتن بینشهای نظری حقوق بین الملل و پرداختن به واقعیات موجود و«استخراج صبورانه و دقیق داده های تاریخی و اجتماعی است که «محتوای زنده یا ماده »قاعده حقوقی را تشکیل می دهد»

اما، روش معرفت منطقی اصول و قواعد حقوق بین الملل ، تبیین سرشت و شیوة استدلال حقوقی است که در استنباط صحیح احکام حقوقی و شناخت و تحلیل مقررات حقوق بین الملل و سرانجام معرفی نظام حاکم بر روابط بین الملل تاثیری در خور دارد.

با استفاده از روش نخست، جامعة بین المللی ابتدا کالبد شکافی میشود، آنگاه حیات آن در حرکت مورد مطالعه قرار می گیرد (روش استقرایی)؛ همچنانکه با بهره گرفتن از روش دوم، صحت و سقم آن قضایا و احکام ارزیابی میگردد که مقدمه احکام دیگر است (روس استنتاجی ) این دو روش یعنی مشاهده عینی وقایع و استدلال صحیح و منطقی، اگر هماهنگ شوند راه تحلیل نظام بین الملل و تبیین خصوصیات آن همواره می گردد و حقوق بین الملل در جایگاه خود قرار می گیرد.

روش منطقی که شیوه های استنباط قواعد را معین می کند، با ایجاد رابطه ای منظم میان اصول و قواعد، نظامی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب برپا می دارد که در آن قاعده اعتبار خود را از قاعدة برتر می گیرد. این روش اصولاً به رابطة حقوق با واقعیات حیات اجتماعی نمی پردازد، زیرا حقوق را همچون ساختاری دستوری بر قاعده بنیادین یا مفهومی مبتنی نموده که برای ایجاد وحدت میان قواعد «فرض » شده است.

البته، اگر هدف از تحقیق فقط پرداختن به مسائل محض حقوقی یا شالودة نهادی حقوقی باشد این روش خود به تنهایی بسنده می نماید، اما اگر غرض جستجوی مبنای قواعد و مقررات باشد، عدم کفایت آن آشکار میگردد؛ زیرا مبنای حقوق واقعیاتی است که در بیرون ساختار آن قرار گرفته و فقط با استفاده از روش جامعه شناسی ، یعنی از طریق مشاهده عینی، می توان به آنها پی برد.

در بررسی جامعه شناختی قواعد و مقررات هر نظام، حقوق صرفاً به صورت قلمروی بسته مورد مطالعه قرار نمی گیرد بلکه همچون بخشی از واقعیت بررسی می گردد. به لحاظ چنین مطالعاتی ، تاثیر حقوق برواقعیت اجتماعی و نفوذ واقعیت اجتماعی (یعنی آنچه در بیرون از قلمرو و حقوق قرار دارد و در ایجاد و بقا وزوال قاعده حقوقی موثر است) بر حقوق آشکار میشود. بنابراین، دریافت نقاط ضعف یا قوت و میزان رشد و میزان رشد و توسعه هر نظام حقوقی زمانی میسر است که آن را جزئی از حیات اجتماعی تلقی کنیم؛ زیرا «در واقع ، حیات اجتماعی تنها با حقوق به نظم در نمی آید بلکه عواملی دیگر مثل آداب و رسوم و اعتقادات اخلاقی، مذهبی ، مکتبی ، سیاسی ، اقتصادی و حتی موقع جغرافیایی کشورها، تراکم جمعیت، میزان قدرت نظامی ، امکانات سوق الجیشی قومی نیز در ساخت این نظم دخیل است» به دیگر سخن، هر قاعدة حقوقی به محیطی معین تعلق دارد و از نیروهایی سرچشمه می گیرد که در فضای متعلق به آن قرار گرفته است. این نیروها که «ماده» قاعده حقوقی را تشکیل می دهد، اگر با «صورت» قاعدة هماهنگی کند، وضعی مناسب برای جامعه پدید می آورد که معرف رشد و توسعه و میزان اهمیت آن جامعه است به هیم جهت اثر هر قاعده در هر محیطی متفاوت است: بسا قاعده ای که در محیطی مفید و در محیط دیگر زیانبار است.

حقوق بین الملل نیز، همانند هر نظام حقوقی دیگر، قلمروی است که شناخت آن مستلزم استفاده از هر دو روش منطقی و جامعه شناختی است؛ زیرا در ساخت این نظام عوامل غیر حقوقی بسیاری نفوذ کرده است که در کنار هر استدلال حقوقی باید آنها را در نظر گرفت. به اعتقاد یکی از صاحبنظران «بحث و اندیشه درباره مضمون اصلی حقوق بین الملل فقط بخشی از تحلیل است. برای اینکه کار تحقیق به سامان برسد، باورهای بین المللی ، سلوک کشورها و اخلاق بین المللی نیز باید ارزیابی گردد تا تصویری تمام عیار (از حقوق بین الملل) پدید آید» از این روی ، دل بستن به صورت حقوق و از یاد بردن «ماده » آن در روابط بین الملل، که قواعد خاص بر قواعد عام غلبه دارد، پایه های هر استدلال حقوقی را سست می کند و جزمهای منطق انتزاعی را بر روابط میان کشورها حاکم می سازد. به همین سبب ، برای شناخت نظام بین المللی کافی نیست که فقط منطقی قواعد و مقررات و سلسله مراتب میان آنها بررسی گردد؛ زیرا «این قواعد محتوایی دارند که به لحاظ تفاوتهای عمیق نژادی و تاریخی ملل و عدم تساوی کشورها در بهره مند بودن از منابع ثروت و بسامان یا نابسامان بودن روابط متقابل آنان و نیازهای جدید سازمان بین المللی شکل گرفته است».

اما بررسی واقعیات بین المللی در اوضاع و احوال فعلی از آن روی لازم می نماید که «حقوق بین الملل کنونی :

1 ـ هنوز بخش اعظمی از روابط بین الملل را به نظم نکشیده و مقرراتی برای آن تدوین نکرده است؛

2 ـ در حال حاضر از عهدة تنظیم آن وضعیت هایی که تقسیم ناعادلانه قدرت سیاسی در جامعه بین المللی نتیجه آن است عاجز مانده است؛

3 ـ از واقعیت «پویایی اجتماعی » غافل مانده است. وانگهی، از آنجا که هنوز قدرتی فراملی به وجود نیامده که بتواند کشورها را ملزم به رعایت مقررات بین المللی بنماید، این واقعیت را زیر پا گذاشته است؛

4 ـ نظام دستوری ایستایی شده که غالباً پاسخگوی نیازهای جامعة بین المللی نیست، زیرا ابزاری لازم برای تجدید نظر در مقررات و در نتیجه الغای مقررات حقوق مهجور و غیر قابل اجرا و مباین بازیست اجتماعی بین المللی در دست ندارد».

رهافت جامعه شناختی تنها روشی است که به مدد آن می توان به کنه واقعیات بین المللی پی برد و کاستیهای حقوق بین الملل سنتی را برطرف ساخت. این روش با اینکه ظاهر با روش منطقی شناخت قواعد در تناقض است اما، در واقع ، آن را به کمال می رساند و غبار از چهره آن می زادید. عبارت دیگر ، این دو روش ، با اینکه دارای دیدگاهی متفاوت با دیگری است ، موضوعی واحد دارند که آنها را به هم پیوند می دهد به این معنی که « اگر حقوق جزمی ، موضوعی را از درون کاوش می کند ، جامعه شناسی آن را از بیرون نظاره می نماید». بدین ترتیب، فقط با مطالعة جامعه شناسی حقوق بین الملل می توان معلوم کرد که چرا حقوق بین الملل فقط بخشی از روابط بین الملل را تنظیم کرده و از حل مسائلی که بر سر آن تضادهای سیاسی بسیار وجود دارد عاجز مانده است. بنابراین، پرداختن به واقعیات بین المللی ، پیوندی میان آنچه «هست» و آنچه «باید باشد»ایجاد می کند و یا دست کم از تعارض این دو مفهوم می کاهد. در نتیجه ، می توان گفت که هدف از مطالعه جامعه شناختی حقوق بین الملل نفی حقوق و فلسفه وجودی آن نیست بلکه گسترش دیدگاههایی است که در رشد و تکامل این نظام تاثیری بسزا دارد.

ب . فرایند تاریخی روشهای شناخت علمی قواعد و مقررات حقوق بین الملل

روشهای شناخت اصول و مقررات حقوق بین الملل ، به موازات تحولاتی که در روشهای شناخت علمی پدیده های طبیعت روی داده است، رشد و تکامل یافته و به مرحلة امروزین خود رسیده است. این روشها در هر عصری از مبنایی الهام گرفته که برای حقوق در نظر گرفته شده است؛ چنانچه زمانی تحت تاثیر نظریة جامعه واحد جهانی و حقوق طبیعی، گاهی تابع پوزیتیویسم منطقی و زمانی دیگر منعکس کنندة نظریه های جامعه شناختی بوده است.

نظریه پردازان حقوق بین الملل در قرون وسطی که از پیروان ارسطو و توماس اکویناس بودند، با اعتقاد به اینکه بشر موجودی است که به زندگی اجتماعی تمایل دارد، حقوق را برای هر جامعه سیاسی ضرورتی حیاتی به شمار می آورند و مدعی بودند که حقوق از دو قسمت ترکیب یافته است : یکی حقوق طبیعی که انعکاسی از نظام الهی است و انسان آن را به مدد عقل و غایت اجتماعی در می یابد، و دیگری حقوق موضوعه که انسان به اراده خود و به لحاظ منفعتی که در آن دارد پدید می آورد.

مکتب حقوق طبیعی که سودای حقوق آرمانی و جهانی می داشت با القای این نظریه که حقوق طبیعی متضمن قواعدی است که در هر زمان و در هر مکان پاسخگوی نیازهای بشری است، بی آنکه به حد و حدود و یا نحوه اجرای این قواعد بپردازد و با اتکا به بینشهای ذهنی محض و رد هر نوع استدلال و تجربه، یقین و قطعیت در معرفت را اساس احکام خود قرار داده بود. ویتوریا و فرانچسکو از جمله پیروان سرسخت این مکتب بودند.

اما در قرن هفدهم به لحاظ تحولات شگرفی که در اوضاع و احوال اجتماعی جهانیان پدید آمده بود، سرانجام عقل جانشین جزم گردیده و روش عقلی شناخت مقررات حاکم بر زندگی اجتماعی نخستین جلوه های خود را آشکار ساخت. دکارت (1596 ـ 1650 ) نخستین متفکری است که پس از فروپاشی مکتب اسکولاستیک توانست علم و فلسفه را با هم آشتی دهد و خردگرایی را جانشین پندارهای یقینی کند.

«وی برای اینکه بتواند مسائل مربوط به واقعیت را استنتاج کند با استفاده از روش ریاضی، آن اصل بدیهی را مبنای کار خود قرارداد که شک دربارة حقیقت آن متضمن باشد» برای یافتن این اصل ، دکارت به روش حذف روی آورد و کوشید تا هر چه را که بدیهی نیست رد کند.

به عبارت دیگر، دکارت با اعتقاد به اینکه «منطق اصولاً برای تبیین آنچه شناخته شده مفید است و نه برای کشف آنچه ناشناخته مانده است»، استدلال و تعقل خود را برمبنای معلومات استوار نمود و از آن نردبانی برای رسیدن به نادانسته ها ساخت.

چندی بعد، بندیکتوس اسپینوزا (1632 ـ 1677) با استفاده از روشهای علوم محض، خاصه هندسه ، دستگاه فلسفی خود را مبتنی بر دلیل و برهان نمود. وی بر خلاف دکارت که معتقد بود «جهان مادی ماطبق اصول علمی گسترش می یابد و نفس انسانی به اقتضای اصول اخلاق آزادانه عمل می نماید» نفس را راس هرم تصورات قرارداد و خدا را راس جهان واقعیات و به این ترتیب، کوشید تا با استنتاج هندسی، همه تصورات را از یک تصور جامع بیرون کشد. وی ، با استفاده از همین روش، در رساله الهیات و سیاست به تبیین علوم سیاسی که تا آن زمان ناشناخته بود پرداخت ، اسپینوزا در این کتاب بر این نکته اصرار ورزیده است که «غرض وی از مطالعه مسائل سیاسی این نبوده است که نظریه ای نویا آرمانی بسازد و بپردازد بلکه خواسته است با توضیح و تبیین دقیق وضع و حال خاص طبیعت انسانی و اخذ نتیجه های لازم از آن ، نظریه ای ترتیب دهد که با واقعیات هماهنگی داشته باشد. به این سبب، برای اینکه در قلمرو و علوم سیاسی آن بیطرفی را که لازمة تحقیق در مفاهیم ریاضی است حفظ نماید، کوشیده است که رفتار انسان را آن گونه که هست دریابد.پس ، آن را نه به سخره گرفته و نه از آن شکوه نموده است».

گروسیوس نیز، با جدا کردن حقوق از الهیات ، فقط آن قوانینی را با طبیعت انسان سازگار دانست که مبنایی عقلی داشته باشد و منتسکیو روح قانون را در روابطی ضروری جستجو نمود که از طبیعت اشیاء ناشی می شود. وی، با اعتقاد به اینکه حقوق متغیری است از اوضاع و احوال تاریخی و اقلیتی و مذهبی، هرگونه نظم یقینی را نفی کرد و به تفکری علمی روی آورد.

چندی بعد، با ظهور پوزیتیویسم ، حقوق طبیعی و روشهای فلسفی شناخت مبنای آن به کنار گذاشته شد و در نتیجه مفاهیم صوری اعتبار یافت. پوزیتیویسم (اثبات گرایی ) دکتر ینی بود که فقط به حقوق موضوعه می پرداخت و آن را همچون پدیده ای غیر ذهنی مورد مطالعه قرار می داد. این مکتب، که خود را انقیاد اصول پیش ساخته ذهنی رها ساخته بود، اساساً به حقوق طبیعی و ذاتی و مفاهیم متافیزیکی و اشرافی وقعی نمی نهاد .

حقوق دانان اثبات گرا، با کنار گذاشتن بینشهای انتزاعی فلسفی ، هم خود را بیشتر مصروف توضیح متون قانونی می کردند و از انتقاد آن دوری می جستند . اینان به جای جستجوی مبنای حقوق به نهادهایی پرداخته بودند که عینیت داشت. موزر نخستین صاحب فکری است که در قرن هیجدهم برای نخستین بار مفهوم پوزیتیویسم را در قلمرو و حقوق بین الملل داخل نمود. به نظر وی هدف حقوق بین الملل تبین و توضیح آن قواعدی است که کشورها از آن پیروی می کنند و به آن اعتبار می دهند ؛ از این روی ، معتقد بود که کار حقوق بین الملل باید تحقیق در ریشه قواعد و بررسی رویه بین الملل باشد و نه تنفیذ مفاهیم حقوق بین الملل. این مکتب که حقوق را تا حد یک «فن» ساده تنزل می داد و غایت آن را نادیده می گرفت و حقوق دان را در بند الفاظ خشک و تفسیرهای قانونی می انداخت مورد انتقاد کسانی قرار گرفت که مبنای حقوق را در آداب و رسوم و عرف ملی هر کشور جستجو می کردند؛ چنانکه ساوینی در قرن نوزدهم در پاسخ به پروفسور تیبو استاد دانشگاه «ینا»، که به تقلید از فرانسویان خواستار تدوین مقرراتی برای آلمان شده بود، جزوه ای تهیه کرده و ضمن آن نوشت که آلمان هنوز به آن درجه از رشد و تعالی اجتماعی نرسیده است که بتواند مجموعة مقرراتی موافق با خواستهای ملی داشته باشد. ساوینی برای توجیه این نظریه، مدعی بود که «احساسات ملی هر قومی از ابتدا در ایجاد قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی تاثیر داشته است. این احساسات خود مبنای آداب و رسومی شده است که ، سرانجام ، به صورت عرف در آمده و حقوق یک ملت را به وجود آورده است. کار حقوقدان در این میان فقط غور و تفحض در این عرف و تنظیم علمی آن است. بنابراین آنچه مولد و خالق حقوق است وجدان یا روح ملی است نه اراده قانونگذار» ساوینی، با نظریه ای که ترتیب داده بود. وجدان و باورهای عمومی را جایگزین عقل محض کرد و حقوق را تحت الشعاع تاریخ و روشهای شناخت آن قرارداد.

پس از چندی، دورکیم (1888 – 1917) با پیروی از این طرز تفکر، بررسی عینی وقایع اجتماعی را مبنای کار علوم اجتماعی قرارداد و ادعا کرد که « نخستین و اساسی ترین قاعده این است که وقایع اجتماعی را شیی (یعنی آنچه داده شده و یا بهتر بگوییم با مشاهده به ما تحمیل شده است) یا امری جدا از تفکر به شمار آوریم» یعنی پدیده های اجتماعی را «آنچنانکه هستند و جدای از موجودات خود آگاهی که آنها به تصور خود در می آورند» مورد تامل قرار دهیم.

نظریه های دورکیم که در زمان خود مورد استقبال بسیاری از حقوق دانان از جمله موریس هوریو و لئون دوگی قرار گرفته بود، پس از چندی، اثبات گرایان حقوقی را به خشم آورد تا آنجا که جامعه شناسان اثبات گرا را در نظریه پردازانی خواندند که «در قلمرو و علم نغمه سرایی می کنند» و این بدان سبب بود که نظریه پردازان بعد از دورکیم ، با اندیشه های متفاوتی که ابراز نموده بودند و این اندیشه ها با روشهای عینی پوزیتیویستهای جامعه شناس فاصله بسیار داشت، جامعه شناسی عینی رابه صورت جامعه شناسی ذهنی درآورده بودند.

هانس کلسن از جمله این اثبات گرایان حقوق است که با پرداختن نظریه ای جدید (نظریه محض حقوقی) برای نخستین بار در مخالفت با جامعه شناسان ، تحقیق درباره مبنای جامعه شناسی حقوق را به کنار گذاشت و حقوق را به صورت محض مورد مطالعه قرارداد. وی با اعتقاد به اینکه هرنظام دستوری ناشی از «اراده» است، مدعی بود که با مشاهده عینی وقایع اجتماعی و تبیین علی آن نمی توان به توصیف قواعدی پرداخت که مبنایی ارادی و دستوری دارند. از این روی ، به نظر وی، حقوق بین الملل که نظامی ارزشی است و در عمل و در نظر مبتنی بر معیارهای دستور است نمی تواند موضوع علمی قرار گیرد که به تبیین واقعیات

می پردازد.

کلسن، همانطور که فرانسواژنی گفته است، در نظریة خود «از استدلال منطقی ابزاری برای تبدیل بینشهای انتزاعی به نظریه ای علمی ساخته، و با پنهان کردن واقعیات در حجاب نظریه های ذهنی، قالبهایی از کلمات جامد و احکامی به صورت فرمولهای خشک ارائه داده است، ودر نتیجه، از نظام حقوقی نمودار وسیعی از مقوله های متعدد و سخت پدید آورده که هر یک با دیواره ای نازک از دیگری تفکیک شده است» به همین جهت، این نظریه، با اینکه در فاصلة زمانی میان دو جنگ بزرگ پیروان زیادی داشت، با شکست مواجه شد. نظریه کلسن بیشتر از آن جهت سست می نمود که وی اصولاً منکر بررسی مبانی جامعه شناختی حقوق بود و گمان می کرد که بررسی علی نظامهای دستوری، از جمله حقوق بین الملل ، نفی علت وجودی آنها است. اما کلسن از این واقعیت غافل مانده بود که حقوق بین الملل را ، که خود حاصل برخورد نظامهای ارزشی است، نمی توان تنها با اتکا به منطق جزمی مورد مطالعه قرارداد؛ زیرا این ارزشها وقایعی اجتماعی هستند که فقط از رهگذر مطالعات جامعه شناختی می توان به حقیقت آنها پی برد. وانگهی «اگر حقوق بین الملل را فقط مجموعه قواعد و مقرراتی به شمار آوریم که نتیجه اراده صریح یا ضمنی کشورها است، چگونه

می توانیم الزام آور آن را توجیه کنیم؟…» حقوق بین الملل از همبستگی یا پیوستگی کشورها پدید آمده « و ترجمان حقوقی عینی است که پیش از قواعد موضوعه وجود داشته و به این لحاظ از آن برتر است. بنابراین ،مبنای حقوق بین الملل آن همبستگی عملی است که اعضای جامعه ملی و بین المللی را وحدت می دهد».

در این چند دهه اخیر، با اینکه معدودی از حقوق دانان بین المللی همچنان در بند پندارهای ذهنی خود باقی مانده اند بسیاری از حقوقدانان بلند آوازه بین المللی مثل «ماکسی هوبر ، شیندلر، بورکن ، آلوارز، ژرژسل، رویسن ، شوارزنبرگر، لاندهر، فریدمن، استون ، روتر ، میشل ویرالی و مهمتر از همه شارل دوویشر » برای شناخت حقوق بین الملل و تبیین قواعد آن به تحلیلهای جامعه شناختی روی آورده و بسیار کوشیده اند تا در کنار این تحلیلها از مقررات موضوعه و رابطة منطقی میان قواعد بین المللی غافل نمانند. در میان این بزرگان ، ماکس هوبر مقامی بس ارجمند دارد؛ زیرا وی در سال 1928 برای نخستین بار مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل را تحلیل نموده و راه را برای صاحب نظران دیگر از جمله دوویشر و دیتریش شیندلر و ویرالی هموار ساخت.

اما دسته ای دیگر نیز بوده اند که از حقوق بین الملل فاصله گرفته و رشته جدیدی به نام « روابط بین الملل» به وجود آورده اند. این دسته کوشیده اند تا با التقاط بینشهای متفکران دوران گذشته با سیاست شناسان و مورخان معاصر، و استناد به آراء وئ عقایدی که به نظر ایشان برای درک واقعیات بین المللی به حقیقت نزدیک تر است ، خود پایه گذار نظریه های جدیدی در قلمرو و مسائل مربوط به صلح، جنگ ،گروههای فشار ، تعادل قدرتها، بازی قدرتها و… شوند و از این طریق اوضاع و احوال سیاسی آینده جهان را تبیین نمایند. اینان ، بی آنکه توانسته باشند به درستی موضوع دقیق «روابط بین الملل» را معین بدارند ، قضایای خود را فقط بر مواضع سیاسی چند کشور مبتنی ساخته و پس از آن حکمی به اصطلاح علمی استنباط کرده اند که از هر جهت سست می نماید با این حال، «روابط بین الملل»که هنوز در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد به شرطی می تواند از حالت فرض و تخیل به درآید و چارچوبی علمی پیدا کند که پندارهای ذهنی را رها سازد و در تحلیلهای خود به قواعد موضوعة بین المللی و واقعیات مسلم اجتماعی توجه نماید ، رنه ژان دوپویی، چندی پیش با تحلیلی عمیق از مفهوم «جامعه بین المللی » نشان داد که به راستی می توان «روابط بین الملل »را از محتوایی علمی برخوردار ساخت و بدان اعتباری درخور داد.

ج . طرح تحقیق

این واقعیت، که حقوق بین الملل مجموعه قواعدی است که برای اداره جامعه بین الملل ضرورت دارد، از اعتقاد جمعی سرچشمه

می گیرد که صدق آن را روشهای جامعه شناختی به اثبات رسانده است . از این روی، می توان گفت که حقیقت نظام بین الملل ، یا به عبارت دقیق تر ماهیت مفاهیم حقوق بین الملل ، فقط با خرد انسانی یعنی ادارک دقیق نیازهای جامعه بین المللی روشن می گردد.

اما، از طرف دیگر، مفاهیم حقوق بین الملل باید پاسخگوی نیاز روزافزون جامعه بین المللی به نظم و امنیت باشد و این در صورتی میسر می گردد که با استدلالی منطقی ـ که حدی فراتر از فنون حقوق دارد ـ یعنی روش تحلیلی آن مفاهیم را پیدا کرد و سپس مورد منطبق گرداند. استدلال منطقی که ابزار مفاهیم و عامل امتزاج آنها با هم است منظری کلی از نظام حقوق ترسیم می کند و نشان می دهد که چگونه قواعد حقوقی در قالبهای شکلی جای می گیرند و به نظم در می آیند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: شناخت، الملل
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:19

کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و کمکهای سروانی سود جسته ای که لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وفائی که با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشکرم. از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی نیز که با ارائه مشورت های لازم در تکمیل این پایان نامه نقش داشتند متشکرم. همچنین لازم است از همکاری و مساعدتهای بی دریغ کارکنان کتابخانه مجلس شورای اسلامی تشکر کنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می کوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش نخست

جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

در طول نیم قرنی که از اختراع سلاح هسته ای می گذرد، برخی دولتها در پی کسب این سلاح برآمدند و در عین حال در جهت تکامل و هرچه قدرتمند تر و مؤثرتر نمودن این سلاح نیز گام برداشته اند. به موازات این اقدامات، کوششهایی نیز در جهت محدودیت و ممنوعیت این سلاح به عمل آمد و برخی دولتها سعی کردند تا از طریق انعقاد معاهدات و یا ایجاد عرفی در این زمینه، مانع از کاربرد مجدد این سلاح شوند. در این گفتار، به مجموع این تلاشها نظر خواهیم افکند و بدین منظور در بخش نخست، به ساخت سلاح هسته ای، انواع آن و آثار مخرب این سلاح می پردازیم و خواهیم دید که این سلاح به چه نحوی مسیر تکاملی خود را طی کرد. همچنین به کوششهای به عمل آمده در جهت ممنوعیت این سلاح خواهیم پرداخت و طی آن بررسی معاهدات دو و چند جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی و عرف و توسل به دیوان بین المللی دادگستری خواهیم پرداخت. در بخش دوم سعی بر آن آمده است که موضوع ایران در برابر سلاحهای هسته ای و تحولات روز مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن

در سال 1913، دانشمندی دانمارکی به نام نیلزبور، مدلی برای ساختمان اتم پیشنهاد نمود که به علت سادگی آن، امروزه نیز برای شرح ساختمان اتم به زبان ساده به کار می رود.

بر اساس این مدل، هر اتم از یک هسته و الکترونهایی تشکیل می شود که در اطراف هسته و به دور آن، در گردش می باشند. هسته تنها فضای اتم را اشغال می کند، هرچند که اکثریت وزن اتم در همین هسته می باشد. در داخل هسته، پروتونها و نوترونها جای دارند. بار الکتریکی پروتون مثبت است و نوترونها فاقد بار الکتریکی می باشند. وزن پروتونها و نوترونها تقریباً برابر است. الکترون دارای بار منفی است و تنها پروتون وزن دارد. از آنجا که در هر اتم، تعداد الکترونها و پروتونها با یکدیگر برابر است، همدیگر را از نظر بار الکتریکی خنثی نموده و بنابراین بار الکتریکی هر اتم خنثی است.

در نگاه نخست به نظر می رسد که پروتونها که دارای بار مثبت می باشند، باید به علت دافعه ناشی از یکسان بودن بارهای خود، یکدیگر را دفع کنند و هسته متلاشی شود، ولی به علت وجود نوترونها در هسته، پروتونها درکنار یکدیگر باقی می مانند و در حقیقت، نوترونها به عنوان سیمان در هسته اتم عمل می کنند. با این حال، به تدریج که تعداد پروتونها افزایش می یابد، دافعه بین آنها نیز زیادتر می شود و در کنار هم باقی ماندن پروتونها مشکل تر می گردد. اورانیوم چنین حالتی دارد. اتم اورانیوم به دو صورت در طبیعت موجود است و از این روی اصطلاحاً گفته می شود که دارای دو ایزوتوپ می باشد. یکی از ایزوتوپهای اورانیوم، 146 نوترون دارد. این ایزوتوپ دیگر اورانیوم، 3 پروتون کمتر دارد و اورانیوم – 235 نام دارد. این ایزوتوپ تنها 7/0% از اورانیوم طبیعی را تشکیل می دهد و بقیه اورانیوم طبیعی، اورانیوم – 238 است. علت محدودیت اورانیوم – 235 در طبیعت، ناپایداری هسته این ایزوتوپ می باشد.

سنگ معدن اورانیوم از معادن سطحی و یا زیرزمینی استخراج می شود. ایالات متحده امریکا، افریقای جنوبی، شوروی سابق و استرالیا دارای معادن غنی اورانیوم می باشند. پس از استخراج، سنگ معدن اورانیوم در آسیابهای مخصوصی خرد می شود و به صورت ماسه در می آید. سپس، سنگ معدن خرد شده را در حلالهای شیمیایی مخصوصی حل می کنند و اکسید اورانیوم به دست می آورند. این ترکیب که اصطلاحاً کیک زرد نامیده می شود، 85% اورانیوم دارد. علاوه بر کیک زرد، ماسه اضافی نیز باقی می ماند که سمی و حاوی مواد رادیو اکتیو است. از یک معدن اورانیوم، هر ساله بطور متوسط 1000 تن اورانیوم به دست می آید که این خود مستلزم استخراج 250.000 تن سنگ معدن اورانیوم می باشد. سپس از اورانیوم به دست آمده که 3/99% آن را اورانیوم – 238 تشکیل می دهد، اورانیوم – 235 را که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود، جدا می کنند. این عمل، تغلیظ اورانیوم نامیده می شود.

همان طور که گفته شد، اورانیوم – 235 نسبت به اورانیوم – 238 ناپایدار تر است. اگر یک نوترون آزاد به هسته اتم اورانیوم – 235 برخورد کند، اورانیوم – 236 به وجود می آید. این اورانیوم بسیار ناپایدار است و به سرعت شکسته می شود.

این فرایند شکافت هسته (فیسیون) نامیده می شود و در نتیجه آن، انرژی بسیار عظیمی آزاد می شود که اصطلاحاً انرژی هسته ای نامیده می شود. در نتیجه شکافت هسته اورانیوم، دو مادة دیگر به وجود می آید، یکی با 38 پروتون و 52 نوترون که “استرونتیم” نامیده می شود و 3 نوترون آزاد نیز تولید می گردد.

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

تا پیش از ارائه فرضیه اینشتین، تنها 5 نوع عمدة انرژی برای بشر شناخته شده بود که عبارت بودند از: انرژی مکانیکی، انرژی گرمایی، انرژی نوری، انرژی الکتریکی و انرژی شیمیایی. تا این هنگام بشر دریافته بود که انرژی موجود از بین نمی رود و نمی توان انرژی جدیدی را نیز به وجود آورد، بلکه انرژی شیمیایی موجود در این ماده به انرژی گرمایی و نوری تبدیل می شود و یا در لامپ، انرژی الکتریکی به انرژی نوری و گرمایی مبدل می گردد.

اینشتین با ارائه فرضیه خود، راه را برای کشف انرژی ششم گشود: انرژی هسته ای. او معتقد بود که بین ماده و انرژی در جهان تعادلی وجود دارد، انرژی و ماده قابل تبدیل به یکدیگر هستند و هیچ کدام در جهان از بین نمی روند. اگر از کل مواد، مقداری ماده کم شود به انرژی تبدیل می گردد و همین امر در خصوص عکس آن نیز صادق است. وی همچنین معتقد بود که مقدار بسیار کمی ماده می تواند انرژی بسیار عظیمی تولید نماید. این فرضیه، مورد انتقاد بسیاری از دانشمندان واقع شد و حتی گروهی نیز که آن را پذیرفتند، اثبات عملی آن را غیر ممکن می دانستند. دانشمندان و محققان بسیاری انرژی و توان خود را صرف اثبات و یا رد این فرضیه نمودند و سرانجام، فیزیکدانی ایتالیایی به نام انریکو فرمی، دستگاهی ساخت و به کمک آن، فرضیه اینشتین را اثبات نمود. این دستگاه “راکتور هسته ای” نام دارد.

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

گفتار اول: شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاحهای هسته ای

اگر اورانیوم – 235 به مقدار کافی در اختیار باشد و در یکی از هسته ها شکافت رخ دهد، نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می کند و باعث ایجاد شکافت در آن هسته می گردد و مجدداً نوترون حاصله به هسته دیگری برخورد می کند و این چرخه همچنان ادامه می یابد. به این زنجیره اصطلاحاً “عکس العمل زنجیره ای” گفته می شود. واکنش در هر هسته اتم تنها ثانیه طول می کشد. در 16 ژوئن 1945 در صحرایی در نیومکزیکو ، اولین انفجار هسته ای با رمز “تری نیتی” انجام شد و سه هفته بعد، اولین بمب اتمی ساخته شده از اورانیوم – 235، هیروشیما را با خاک یکسان کرد. قدرت این بمب معادل 13 کیلوتن تی.ان.تی بود و به این ترتیب، اولین نسل از سلاحهای هسته ای به وجود آمد که به “سلاح اتمی” معروف شد.

اورانیوم – 235 تنها ماده ای نیست که از آن در ساخت سلاح اتمی استفاده می شود. اگر نوترونی به هسته اورانیوم – 238 برخورد کند، هسته ای با یک نوترون اضافی تشکیل می شود و این هسته از خود، اشعه بتا صادر می کند و با این عمل، تبدیل به پلوتونیم – 239 می شود. حال اگر نوترونی به پلوتونیم – 239 برخورد کند، زنجیره واکنشهایی همانند آنچه در اورانیوم – 235 رخ داد، به وقوع می پیوندد که منجر به انفجار هسته ای می شود. در روز 9 اوت 1945، بمب اتمی ساخته شده از پلوتونیم – 239 بر روی ناگازاکی پرتاب شد. که قدرتی تقریباً معادل 22 کیلو تن تی.ان.تی داشت. قدرت سلاحهای هسته ای نسل اول، معمولاً بین 10 تا 100 کیلوتن تی.ان.تی. می باشد. ولی شکافت هسته تنها شیوه ای نیست که از آن برای آزاد کردن انرژی هسته ای استفاده می شود. دانشمندان با کوشش بسیار شیوه دیگری را نیز ابداع نمودند: جوش هسته ای.

گفتار دوم: جوش هسته ای و دومین نسل از سلاحهای هسته ای

در جوش هسته ای، دو هسته از عناصر سبک با یکدیگر برخورد می کنند و هسته عنصر سنگین تری را به وجود می آورند. در نتیجه این فرایند، مقدار زیادی انرژی، اشعه گاما، نوترون و یا پروتون اضافی به دست می آید. این پدیده در درون خورشید رخ می دهد، بدین صورت که به علت گرمای بسیار زیاد، اتمهای هیدروژن با سرعت بسیار زیادی حرکت کرده و با یکدیگر برخورد می کنند و از این برخورد، هلیم و مقدار عظیمی انرژی به دست می آید. این همان انرژی و گرمایی است که ما از خورشید به دست می آوریم.

برای ساخت بمبی که براساس جوش هسته ای عمل نماید، دانشمندان به گرمای بسیار زیادی احتیاج دارند که باعث ایجاد سرعت زیاد در هیدروژنها و برخورد آنها به یکدیگر شود. برای رسیدن به چنین گرمایی، دانشمندان به بمب اتمی متوسل شدند. برای این کار، بمب اتمی را با موادی که حاوی هیدروژن سنگین است، می پوشانند. پس از وقوع انفجار در بمب اتمی (براساس شکافت هسته)، گرمای زیادی ایجاد می شود و گرمای حاصل، باعث حرکت سریع هیدروژنهای سنگین و برخورد آنها به یکدیگر می شود و از برخورد هر دو هسته اتم هیدروژن، یک هسته هلیم، نوترون، اشعه گاما و انرژی عظیمی آزاد می شود و این زنجیره تا تبدیل شدن تمام هیدروژنهای سنگین به هلیم، ادامه می یابد. در نوع کاملتر این بمب، بمب اتمی با هیدروژن معمولی احاطه می شود و خود این هیدروژن ها در اورانیوم احاطه شده اند. با انفجار هسته ای بر اساس شکافت هسته ای، گرما و نوترون آزاد می شود. نوترونهای حاصله به اورانیوم لایه خارجی برخورد می کنند و باعث انفجار هسته ای دیگری بر اساس شکافت هسته در اورانیوم لایه خارجی می شوند و به این ترتیب بر میزان گرما افزوده می شود. هیدروژنهای موجود بین دو لایه، در اثر شدن گرمای حاصله به یکدیگر برخورد می کنند و انرژی بسیار عظیمی حاصل می شود.

مشهور این است که آمریکایی ها اولین بمب هیدروژنی را ساختند، ولی باید گفت که انفجار 1 نوامبر 1952 در جزایر مارشال، انفجار تجهیزاتی بود به وزن تقریبی 60 تن. بنابراین هرچند که اولین انفجار فیسیونی – فوسیونی متعلق به آمریکا است، ولی اولین بمب ساخته شده بر این اساس در 12 اوت 1953 توسط روسها آزمایش شد. این بمب که بمب حرارتی – هسته ای یا به عبارت معروف تر بمب هیدروژنی نامیده می شود، دومین نسل از سلاحهای هسته ای را به وجود آورد. ایالات متحده امریکا اولین بمب حرارتی – هسته ای خود را در 1 مارس 1954 در جزایر بی‌کینی آزمایش کرد. متخصصین امریکایی انفجاری با قدرت 7 میلیون تن تی.ان.تی را پیش‌بینی می‌کردند، ولی عملاً انفجاری با قدرت 15 میلیون تن تی.ان.تی. (15 مگاتن) رخ داد.

تا پیش از سال 1945، پرقدرت ترین بمب تنها 20 تن تی.ان.تی. قدرت داشت. بمب اتمی که در سال 1945 در ناکازاکی منفجر شد، تقریباً 22.000 تن (22 کیلوتن) تی.ان.تی. قدرت داشت و بمب هیدروژنی سال 1954 تقریباً 15 مگاتن (15 میلیون تن) تی.ان.تی قدرت داشت. پرقدرت ترین بمب هیدروژنی که ساخته شده، 58 مگاتن تی.ان.تی. قدرت دارد، ولی معمولاً این سلاحها را به گونه ای طراحی می کنند که بین 3/0 تا 1 مگاتن تی.ان.تی. قدرت داشته باشد. بنابراین می توان دید همانگونه که ساخت بمب اتمی تحولی عظیم نسبت به بمب های قبلی محسوب می شد و 1000 بار از آنها قدرتمند تر بود، بمب هیدروژنی نیز تحولی عظیم نسبت به بمب اتمی محسوب می گردد، چرا که بیش از 1000 بار از بمب اتمی قدرتمند تر می باشد. با این حال، باید به علت خصوصیات مشترک این دو بمب، قدرت فوق العاده آنها نسبت به سلاحهای متعارف و تولید اشعه های رادیواکتیو در هر دو، آنها را از سلاحهای متعارف جدا نماییم و هر دو را در دسته سلاحهای غیر متعارف جای دهیم.

کمیسیون انرژی اتمی ایالات متحده امریکا در تفکیک بین سلاحهای متعارف و هسته ای اظهار داشته است:

“بمب هسته ای سلاحی جدید با قدرت تخریبی بسیار زیاد است. این بمب از آنجا که قدرت انفجاری اش نتیجه آزادسازی مقادیر عظیمی انرژی در مکانی نسبتاً کوچک می باشد، مشابه سلاحهای متعارف است ولی از 3 جهت با سایر بمبها تفاوت دارد. نخست آنکه، میزان انرژی آزاد شده توسط سلاح هسته ای، هزاربار و یا بیشتر، قدرتمند تر از نیرومندترین بمبهای حاوی تی.ان.تی. می باشد. دوم آنکه انفجار بمب همراه با تولید اشعه های قدرتمند نامرئی، حرارت و نور زیاد است و سوم اینکه موادی که پس از انفجار باقی می مانند، رادیواکتیو هستند که آثار مضری در ارگانیسم زنده برجای می گذارد… پیش از کشف اینکه چطور از انرژی اتمی می توان برای مقاصد تخریبی استفاده نمود، ماده انفجاری در بمبهای که اکنون بمبهای متعارف محسوب می شوند، اکثراً تی.ان.تی. (تری نیتروتولوئن) یا یک ماده شیمیایی مشابه بود. این مواد منفجره در طبیعت بی ثبات هستند و انفجار آنها به آزادسازی مقداری انرژی که بیشتر گرمایی است، منجر می شود. از انفجار سلاحهای متعارف، نیتروژن، اکسید کربن و بخار آب پدید می آید … بنابراین موادی که از انفجار به دست می آیند، خطری برای بشر ندارند، مگر منواکسید کربن که آن هم در گازهای ناشی از استفاده از اتومبیل و هواپیما وجود دارد…

ولی کوشش دانشمندان به همین جا ختم نشد و با ادامه کار بر روی سلاحهای هسته ای، سرانجام شومین نسل این سلاحها نیز پای به میدان گذارد.

گفتار سوم: بمب نوترونی: سومین نسل سلاحهای هسته ای

سومین نسل از سلاحهای هسته ای، از نظر نحوة عملکرد در یکی از دو دسته سلاح هسته ای پیشین و به خصوص بمب حرارتی – هسته ای جای می گیرد، با این تفاوت که در نسل سوم، هدف تولید انرژی عظیم تر نیست، بلکه برعکس قدرت این دسته از سلاحها تقریباً معادل 1 کیلوتن تی.ان.تی. می باشد. در مقابل، میزان پرتوهای رادیواکتیو و به ویژه نوترون و اشعه گامای حاصله در سطح بسیار بالاتری از دو نسل قبلی است. بدین ترتیب، این سلاح بدون آنکه خرابی عظیمی به بار آورد، باعث مرگ انسانها می شود و تجهیزات و تاُسیسات دشمن را در اختیار نیروهای طرف مقابل قرار می دهد.

هدف اولیه از ساخت نسل سوم سلاحهای هسته ای، افزایش کارایی نیروهای ناتو در دفع تهاجم احتمالی واحد های تانک و زره پوش نیروهای پیمان ورشو بود. پرتوهای رادیو‌اکتیو حاصله از انفجار بمب نوترونی به تانک و زره پوش آسیبی نمی رساند، بلکه تنها باعث مرگ و یا از کار افتادگی سرنشینان آنها می گردد.

گفتار چهارم: نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا

ایالات متحده آمریکا در حال طراحی نسل جدیدی از تسلیحات هسته ای است که از قدرت تخریبی کمتر از 5 کیلو تن برخوردار هستند. این نوع سلاح قادر است قبل از انفجار به زیر زمین برود و انبارها و زرداخانه هایی را که در زیرزمین قرار دارد، منهدم کنند. ر صورت تحقق این برنامه، احتمال آن وجود دارد که دولت آمریکا این نسل از تسلیحات هسته ای را جایگزین نسل سابق آن که توانایی ایجاد 15 کیلو تن داشتند، کند.

نظامیان آمریکا معتقدند هدف از تولید این نسل از بمب های هسته ای که به آنان بمب هسته ای کوچک (mininuke) گفته می شود، ایجاد بازدارندگی در مقابل دولتهایی است که منافع این کشور را تهدید می کنند و آمریکاییان در ادبیات سیاسی خود از آنان تحت عنوان دولت های سرکش نام می برند. اگر چه مقامات پنتاگون در ابتدا اعلام کردند ساخت این نوع از سلاح یک برنامه بلند مدت است، اما اقدامات روزهای اخیر در حوزه تسلیحات هسته ای نشان از عملی شدن این اقدام دارد. در کنار این نوع سلاح، پنتاگون در صدد توسعه بمب نوترونی است. این بمب قادر است تا موجودات زنده را با ایجاد سطح بالایی از اشعه از بین ببرد، بدون آنکه هیچ گونه خرابی و ویرانی بر جای گذارد. هدف از تولید این بمب، دستیابی به نقاط حساس یک نظام سیاسی بدون تخریب آن است. بنابراین در طول یک سال اخیر، آمریکا حداقل دو اقدام عمده را در سطح امنیت بین المللی انجام داده است:

1- نقض فصل هفتم منشور ملل متحد در باب منع کاربرد زور در روابط بین الملل، مگر با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد

2- نقض تدریجی تعهدات بین المللی در باب منع گسترش و آزمایشهای هسته ای.

در حال حاضر، آمریکا درصدد است تا با اختصاص بودجه 20 میلیارد دلاری در سال در بودجه دفاعی، توسعه و تکمیل نسل جدید سلاحهای هسته ای را در دستور کار خود قرار دهد. هدف از این پروژه، تغییر شکل تسلیحات هسته ای از سلاحهای سنگین هسته ای به سلاحهای کوچک و با کاربرد محدود است که حتی موشکهای کروز نیز قادر به پرتاب آن هستند. طی روزهای گذشته، اجلاسی در ستاد فرماندهی استراتژیک هوایی در «نبراسکای» آمریکا و در پشت درهای بسته برگزار شد که موضوع آن ساخت همین نسل جدید بمبهای هسته ای بود. این اقدام، در حقیقت، سرآغازی است بر تغییر در استراتژی هسته ای آمریکا که از آن به عنوان تحول رادیکال در سیاست هسته ای نام برده می‌شود. اگر چه از دوران ریاست جمهوری «جورج بوش پدر» و با پایان جنگ سرد تحقیق و تولید سلاحهای هسته ای متوقف شده بود، اما بوش پسر از سال گذشته مجدداً آن را به عنوان یک ضرورت در سیاست دفاعی و امنیتی آمریکا و به عنوان بخشی از حمله پیش گیرانه علیه دولت های که به تولید سلاح های کشتار جمعی مشغولند، به فعالیت در آورد. آنچه بوش پسر در استراتژی امنیتی خود دنبال می کند، استفاده از تمامی گزینه های برای مقابله با تهدیدات امنیت ملی است. این امر متناقض استراتژی ضربه دوم پیگیری ضربه اول در استراتژی امنیت ملی آمریکا است. در این استراتژی جدید، هدف بهینه سازی دقت، انعطاف پذیری عملیاتی و کنترل و هدایت است تا نیروهای آمریکا بتوانند در وارد آوردن ضربه اول در قالب حمله پیشگیرانه و یا در مداخلات خود موفق عمل کنند. بسیاری از نظریه پردازان آمریکایی معتقدند آمریکا باید حوزه بازدارندگی اصلی خود را از روسیه به تمامی جهان گسترش دهد.

در عین حال، امریکا از این نیروی هسته ای برای مقابله با خطر سلاح های شیمیایی و میکروبی علیه این کشور، نیروهای نظامی متحدان و متحدان کلیدی استفاده می کنند. طرفداری در استفاده از سلاح های هسته ای به عنوان پاسخ متقابل، به این معناست که سلاحهای شیمیایی و میکروبی در زمره سلاحهای کشتار جمعی قرار دارند و هر گونه استفاده از این سلاحها نیازمند پاسخی سخت است. پاسخ متعارف به سلاحهای شیمیایی و میکروبی نمی تواند دشمنان را از ادامه حمله توسط این سلاحها بازدارد. در عین حال، ممکن است باعث تشویق آنان در استفاده بیشتر از این سلاح ها نیز بشود. میراث جنگ خلیج فارس، ضرورت وجود سلاح های هسته ای بعنوان عامل بازدارنده تسلیحات شیمیایی و میکروبی بود. بحث در خصوص این مساله هم چنان ادامه دارد. سوالی که در این بین مطرح است، آنکه چه سطحی از حمله شیمیایی و میکروبی نیازمند پاسخ هسته ای است و این سلاحها چه اهدافی را باید مورد حمله قرار دهند. سوال مهم تری که در این باب بدون پاسخ باقی مانده و باعث نگرانی بسیاری از کشورهاست تعریف از تهدید و خطری است که باعث می شود آمریکا دست به اقدام پیش گیرانه در قالب حمله با بمب هسته ای کوچک بزند. چنین روندی باعث می شود تا تمامی کشورهای جهان در معرض خطر هسته ای قرار داشته باشند. این خطر در درجه اول کشورهایی را تهدید می کند که اتهام تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای یا انواع دیگر سلاحهای کشتار جمعی به آنان زده می شود. اما مسلماً روند یک جانبه گرایی آمریکا به تدریج دیگر کشورها را در بر خواهد گرفت و راه را برای محقق ساختن هژمونی نظامی آمریکا باز خواهد کرد.

فصل دوم – اثرات سلاحهای هسته ای

آنچه که باعث متمایز شدن سلاحهای هسته ای از سلاحهای متعارف می گردد، نه تنها طرز کار آنها و تولید تشعشعات رادیواکتیو، بلکه همچنین تاُثیراتی است که این سلاح بر روی بشر و کل محیط زیست بر جای می نهد. از آنجا که برای نخستین بار این سلاح در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت، ابتدا به بررسی آثار آن در این کشور می پردازیم، سپس با مطالعه آثار ناشی از آزمایش بمب هیدروژنی، آثار احتمالی کاربرد این نوع سلاحها را بر کره زمین در صورت وقوع جنگ جهانی سوم مطالعه خواهیم نمود.

مبحث اول: هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر

در روز 6 اوت 1945، یک فروند هواپیمای بی – 29 امریکا که در سی هزار پایی (نه هزار متری) از سطح زمین پرواز می کرد، اولین بمب اتمی را بر روی هیروشیما پرتاب کرد. سه روز بعد، یک فروند دیگر از همین نوع هواپیما، با پرواز در همین ارتفاع، دومین بمب را بر روی ناگازاکی پرتاب نمود.

بمب پرتاب شده بر فراز هیروشیما، در ارتفاع 1800 متری از سطح زمین منفجر شد. این بمب که قدرتی برابر با بیست هزار تن تی.ان.تی. داشت، بر فراز مرکز هیروشیما که اکثر ساختمانهای آن چوبی بود، منفجر شد. در اثر این انفجار، تا شعاع سه هزار متری تمام ساختمانهای مسکونی، تجاری، صنعتی و نظامی نابود شد و تا شعاع پنج هزار متری که برابر با کل وسعت شهر در آن زمان بود، 60 هزار ساختمان از مجموع 90 هزار ساختمان، با خاک یکسان گردید. آمار تلفات بنابر منابع غیر رسمی، شصت و سه هزار تا دویست و چهل هزار نفر کشته می باشد، ولی بنابر آمار دولت ژاپن، تعداد کشته شدگان در هیروشیما تقریباً صد و چهل هزار نفر و در ناگازاکی هفتاد و چهار هزار نفر می باشد. در آن هنگام، هیروشیما سیصد و پنجاه هزار نفر و ناگازاکی دویست و چهل هزار نفر جمعیت داشت. علت کمتر بودن تعداد کشته شدگان در ناگازاکی این است که بمب نه در مرکز، بلکه در حومه شهر منفجر شد.

آنچه باعث تمایز هیروشیما و ناگازاکی از سایر شهر های بمباران شده در طول تاریخ مخاصمات مسلحانه می شود، تعداد کشته شدگان این دو شهر نیست، زیرا که در بمباران توکیو و سایر شهر های ژاپن و همچنین بمباران در زدن و نورمبرگ در آلمان و یا موشک باران کاونتری در بریتانیا در جریان جنگ دوم جهانی نیز تعداد بسیار زیادی از جمعیت غیر نظامی کشته شدند. علت تمایز، نحوه مرگ فجیع و صدمات و ضایعات بعدی آن می باشد. این صدمات و ضایعات را نه از روی آمار بلکه با مطالعه شرح واقعه از زبان بازماندگان این فاجعه می توان دریافت. برای مثال، یکی از آوارگان و بازماندگان این فاجعه، مشاهدات آن روز صبح خود را این گونه نقل می کند:

“من دختر دو ساله خود را در آغوش گرفتم … در همین لحظه، خانه فرو ریخت و ما در زیر آوار ماندیم. کوششهای اولیه من برای نجات، تنها باعث فرو ریختن بیشتر آوار بر روی ما شد، ولی سرانجام موفق شدم که خود و بچه ام را نجات دهم و با احتیاط بسیار، از زیر آوار بیرون آمدیم. در این لحظه از تعجب خشکم زد. به نظر می رسید که تمامی ساختمانهای شهر با خاک یکسان شده اند و هیچ سطح عمودی باقی نمانده است. کوه “ابا” که پیشتر نمی توانستم از خانه خود آن را مشاهد کنم، اینک در برابر دیدگانم قرار داشت. از میان گرد و غبار و دود، افرادی را دیدم که به سوی ما می آیندو جاده و خیابان زیر آوار پنهان شده بود و مردم از میان خرابه ها، پیش می رفتند. برخی کاملاً برهنه بودند و دسته ای دیگر تنها شلواری به پا داشتند. تنها تعداد بسیار محدودی توانسته بودند چیزی با خود بیرون آورند. آنگاه تصور کردم که برخی از مردم تکه پارچه هایی به دور خود پیچیده اند، ولی بعد متوجه شدم آنچه را که تکه پارچه ای تصور کرده بودم، پوست بدنشان بوده که کنده و آویزان شده و گوشت بدنشان مشخص بود… سپس باران شروع به باریدن کرد و قطره های باران بر بدن بدون پوست مردم می نشست و اینان که از شدت درد دیوانه شده بودند، در جستجوی سرپناه به زیر هر گیاهی که می یافتند، می خزیدند. ناگهان، متوجه چیز عجیبی شدم. آب باران تیره، درشت و مانند روغن چسبناک بود و به مو و پوست بدن من می چسبید …”

و شاهدی دیگر، خاطرات خود را این گونه بازگو کرده است:

“منظره وحشتناکی بود. صدها فرد مجروح که می کوشیدند به تپه ها فرار کنند، از کنار خانة ما گذشتند. تماشای آنها غیر قابل تحمل بود. صورتها و دستهای آنان سوخته و متورم شده بود و قسمتهای زیادی از پوست آنها کنده شده و مانند لباسهای پارة مترسکها آویزان بود. آنها همچون دسته ای از مورچگان حرکت می کردند. در تمام طول شب از جلوی خانة ما گذشتند، اما صبح روز بعد تقریباً از حرکت ایستاده بودند. آنها بقدری زیاد بود که نمی شد بدون پا گذاشتن بر روی آنها، عبور کرد … برای آنها صورتی باقی نمانده بود. چشمان، دماغها و دهان آنها کاملاً سوخته بود و به نظر می‌رسید که گوشهای آنها نیز ذوب شده است.

مقادیر بسیار زیاد تشعشعات رادیواکتیو چنان تأثیر مخربی بر سلولها برجای می گذارد که درمان آن را غیرممکن می سازد. در مورد مقادیر کم تشعشعات، اثرات جانبی گاه پس از سالها آشکار می شود و در مواردی حتی نمی توان منشاُ بیماری را تشعشعات رادیواکتیو دانست. این تشعشعات به دو صورت بر بدن تاُثیر می گذارند:

الف) تاثیر جسمی: نشانه های این تاثیر به صورت بیماری ارگانیسمی که تحت تاثیر تشعشع بوده، اشکار می شود؛

ب) تأثیر ژنتیکی: در این حالت تشعشعات بر روی ژنها اثر می گذارند و آثار آن در نسلهای بعد ظاهر می شود.

یکی از مخرب ترین اشعه های رادیواکتیو، اشعه گاما می باشد. این اشعه به راحتی از پوست بدن انسان عبور می کند و سوختگی یا صدمه آشکاری را فوراً ایجاد نمی کند. با این حال پس از گذشت 24 ساعت، فردی که در معرض اشعه گاما قرار گرفته است، دچار تهوع و تب می شود. موی فرد از هفته اول شروع به ریزش می کند و سپس نوبت به اسهال خونی می رسد که اغلب از هفته دوم مشاهده می شود. به تدریج در سراسر بدن جوشهای ارغوانی و عوارض کم خونی ظاهر می شود. اشعه گاما تاُثیر مخربی بر سلولهای موجود در مغز استخوان می گذارد که تولید کنندگان انواع سلولهای خونی (گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت) می باشند و در موارد تشعشع زیاد، سلولهای موجود در مغز استخوان را بطور کامل نابود می کند. با کاهش تعداد گلبولهای سفید که مدافع بدن در برابر بیماریها محسوب می شود، فرد را در برابر بیماریهای عفونی مستعد می سازد و این عفونت اغلب به غانقاریای لب، زبان و گاه گلو منجر می شود و سرانجام، فرد بیمار بر اثر کم خونی، خونریزی داخلی و عفونت می میرد. در هیروشیما، این مرگ و میر از یک هفته پس از انفجار بمب اتمی آغاز شد، در هفته سوم به اوج خود رسید و تقریباً در هفته هشتم از بین رفت. به نظر می رسد که تقریباً هر فردی که در فاصله 800 متری از مرکز انفجار قرار داشته، به این ترتیب از پای در آمده است. این رقم در مقایسه با سلاحهای هسته ای امروزی بسیار ناچیز است، چرا که انفجار یک بمب یک مگاتنی باعث آلودگی مرگبار انسانها، گیاهان و حیوانات در مساحتی بیش از 36000 هکتار می گردد.

اشعه گاما همچنین تاُثیر مخربی بر زنان حامله داشت. تا 2000 متری از مرکز انفجار، زنان حامله ای که زنده ماندند، با سقط جنین یا تولد زودتر از موعد بچه که به مرگش منجر می شد، روبرو شدند. زنان حامله ای که در لحظه انفجار بمب در فاصله 2000 تا 3200 متری از مرکز انفجار قرار داشتند، تنها در موارد بچه های سالم به دنیا می آوردند، تا 2 ماه پس از وقوع انفجار، میزان سقط جنین و تولد زودرس، 5 برابر زمان عادی بود و تقریباً این زایمانها، کل زایمانها را تشکیل می داد. نوزادان زودرس حتی اگر هم زنده می ماندند، دچار عقب ماندگی ذهنی شده بودند. این امر بیشتر در مورد نوزادان مادرانی دیده می شود که در هنگام وقوع انفجار هسته ای، کمتر از 4 ماه از دوره حاملگی آنها می گذشت و علت آن نیز تاثیر تشعشعات رادیواکتیو بر مناطق حساس مغز و اعصاب جنین بود. مردان و زنان بسیاری نیز که تحت تاُثیر اشعه گاما قرار گرفتن، عقیم شدند.

با این حال، ابعاد فاجعه به همین جا ختم نمی شود. از سال 1948 بیماری لوکمیا به شدت در هیروشیما و ناگازاکی افزایش یافت و در سالهای 1950 تا 1952 به اوج خود رسید. بیشترین موارد این بیماری در بین افرادی مشاهده می شود که حداکثر تا فاصله 2000 متری از مرکز انفجار قرار داشتند. برای افرادی که در 1000 متری از مرکز انفجار بودند، احتمال وقوع این بیماری 10 تا 15 برابر موارد عادی بود. از سال 1952 موارد ابتلا به این بیماری کاهش یافته، ولی باز هم نسبت به سایر شهر های ژاپن درصد بالایی را تشکیل می دهد. علائم این بیماری شباهت بسیاری به علائم بیماری ناشی از تابش تشعشعات رادیواکتیو دارد و عبارت است از: ظهور جوشهای ارغوانی در سطح بدن، نارسایی خونی، تب، ضعف تدریجی و مرگ.

هیروشیما و ناگازاکی شاهد بروز سرطانهای گوناگون در افرادی شد که در معرض تشعشعات سلاحهای هسته ای قرار گرفته بودند. سرطانهایی همچون سرطان معده، تیروئید، شش و غیره.

نگرانی و مشکلات این افراد، به همین جا ختم نمی شود. افرادی که در هنگام انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ناگازاکی بودند، تا پاین عمر در ترس از ابتلاء به بیماریهای ناشی از تشعشعات رادیواکتیو و مرگ تدریجی باقی ماندند و بسیاری نیز پس از مطلع شدن از ابتلا به سرطان، دست به خودکشی زدند. یکی دیگر از نگرانیهای این افراد، داشتن فرزندان عقب افتاده و معلول بود. علت آن نیز تاُثیر تشعشعات رادیواکتیو بر ژنهای پدر و مادر و ایجاد ژنهای نا سالم است و اگر این ژنهای ناسالم به فرزندان منتقل شود، احتمال بروز عقب ماندگی ذهنی و معلولیت بسیار زیاد خواهد بود. آمار ازدواج و داشتن فرزند در بین کسانی که تحت تاُثیر بمب اتمی قرار گرفته اند، بیش از افراد عادی است و به نظر می رسد که دلیل آن، تمایل زیاد به داشتن بازمانده و جاودانگی سمبلیک می باشد.

در سال 1949 مجلس ژاپن قانونی را تصویب نمود و عنوان “شهر بین المللی صلح” را به هیروشیما اعطا کرد. پارک صلح در مرکز شهر و در نزدیکی مرکز انفجار بمب اتمی ساخته شد که حاوی بنای یادبود سلاح اتمی می باشد (سال 1953). همچنین ساختمان یادبود صلح (سال 1955)، موزه یادبود صلح (سال 1955) و بنای یادبود فرزندان بمب اتمی (سال 1958) نیز ساخته شدند. کاربرد دو واژه “بمب اتمی” و “صلح” در کنار هم نشان دهندة ارتباط تنگاتنگ این دو واژه در اذهان مردم ژاپن است و رسانندة این پیام می باشد که صلح، از خاکستر بمب اتمی برخاسته است. هر سال، در 6 اوت مردم در هیروشیما پرتاب بمب اتمی بر این شهر و صدمات و ضایعات ناشی از آن را در خاطره زنده می کنند.

مبحث دوم: آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم

بمب هیدروژنی، هزاربار قدرتمند تر و کشنده تر از بمب اتمی است. در صورت استفاده از این بمب، منطقه ای به وسعت 480 کیلومتر مربع از وجود هرگونه جنبنده ای پاک می شود. مواد رادیواکتیو حاصله، تا 200000 کیلومتر مربع پخش می شوند و سلامتی انسانها و موجوداتی را که در این مناطق باشند، به خطر می اندازند. از آنجا که با وزش باد، مواد رادیواکتیو و ابرهای حاصله به نقاط گوناگون برده می شوند، اثرات ناشی از کاربرد این سلاح غیر قابل کنترل است و با توجه به گستردگی آلودگی حاصل از مواد رادیواکتیو، احتمال ایجاد ژنهای معیوب در سطح جهانی به سرعت بالا می رود.

خطرات احتمالی کاربرد این سلاح را می توان به خوبی در آزمایش این بمب توسط ایالات متحده امریکا در اول مارس سال 1954 مشاهده نمود. آزمایش کنندگان محدوده ای را برای انجام آزمایش معین نمودند و حضور افراد را در این محدوده برای چند روز ممنوع اعلام کردند. کشتی ژاپنی “فوکوریومارو” در اول مارس در شرق جزایر بی کینی و خارج از محدوده تعیین شده برای آزمایش بمب هیدروژنی قرار داشت. در لحظه آزمایش، ماهیگیرانی که در کشتی ژاپنی مشغول کار بودند، نور بسیار شدیدی را در غرب خود مشاهده کردند. در عرض چند ساعت، کشتی پوشیده از خاکستر سفید شد که سر و لباس ماهیگیران را نیز پوشاند. همان شب، دو نفر از کارکنان کشتی دچار تهوع و سردرد شدند. در سوم مارس سایر کارکنان کشتی نیز این عوارض را به همراه سوزش چشم و پوست، از خود نشان دادند. در نتیجه، کشتی مسیر خود را به سمت بندری در ژاپن تغییر داد و دو هفته بعد به بندر “یایزو” رسید، در حالی که تمامی کارکنان آثار رادیو اکتیویته در بدن خود داشتند و کشتی آنها نیز آلوده به مواد ریدیواکتیو شده بود. کارکنان کشتی بلافاصله در بیمارستان بستری شدند. در 23 سپتامبر 1953، متصدی بی سیم کشتی بر اثر تشعشعات رادیواکتیو در گذشت و تا 6 ماه پس از وقوع این حادثه، هنوز تعدادی از خدمه کشتی در بیمارستان بودند. سرنوشت این کشتی در تمام روزنامه های دنیا درج شد. نکته جالب و در عین حال غم انگیز این است که ژاپنی ها اولین قربانیان بمب اتمی بودند و این بار نیز یک ژاپنی اولین قربانی بمب هیدروژنی شد.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:25

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی


قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛


مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1- گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .



رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1- شباهت در زمینه منابع .

2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3- شباهت از نظر ساختمان .

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5- وجود آئین دادرسی ویژه .

1- شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

3- شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی

شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .

5- آئین دادرسی ویژه ؛

که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .

در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، الملل، خصوصی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:25

تضمین کالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

تضمین کالا در تجارت بین الملل:بررسی موضع حقوقی آلمان ، انگلیس ، ایتالیا ، فرانسه ، ایالت متحده و ایران

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

تضمین و به گرو گرفتن کالا از سوی بایع قاعدتاً در تعارض با تضمین اعتباراتی است که از سوی بانکها و موسسات اعتباری دیگر به مشتری داده شده است . در صورت ورشکستگی مشتری ، تسلیم کننده ، برای تحقق بخشیدن و اجرای تضمینش نه تنها باید با مدیر امور ورشکستگی یا نمایندگان دیگر سایر طلبکاران برخورد نماید بلکه باید با سایر طلبکاران وثیقه دار نیز رقابت نماید .

حدود تضمین بایع در کالای تحویل شده از سوی وی ممکن است همیشه یکسان نباشد ، کالاهایی که تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر نحوه تسلیم قرار می گیرند ممکن است دچار تنزل سریع قیمت شوند ( مانند منسوجات و لباسهای مد ) که این امر به نوبه خود ارزش تضمین حفظ شده را می تواند کاهش دهد هزینه های فروش کالا نیز ممکن است گزاف باشد . بنا بر این ارزش تضمین معمولا تنها با تحقق فروش کالا معین و معلوم می شود ، یعنی وقتی که احراز می شود چه مقدار کالا را می توان اخذ کرد و چقدر پول را می توان از فروش آن بدست آورد این عدم اطمینان ناشی از ماهیت و طبیعت تضمین و گرو گرفتن کالاست .

تضمین کالا به بایع تضمین نهایی نمی دهد بلکه تنها شانسی برای او ایجاد می شود .

کیفیت تضمین کالا به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی آنگونه است که توافق بر سر آن میان بایع و مشتری عموماً با مانعی روبرو نیست . مشتری غالباً نفعی در عدم پذیرش تضمین بایع ندارد تضمینی که تنها وقتی اهمیت می یابد که از نظر اقتصادی وضعیت اضطراری بوجود آمده باشد . به عبارت دیگر وقتی که مشتری مفلس شده و بدین ترتیب اهلیت تجارت را از دست داده است . تنها در نظامهای حقوقی که شکل وسیعی از حفظ مالکیت پذیرفته شده ،مشتری ممکن است در عدم پذیرش حمایت بسیار گسترده از بایع ذینفع باشد تا چنانچه مجبور به تامین نیازهای مالیش از بانکها باشد بتواند جای مانور داشته باشد .

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

توافق مربوط به حفظ مالکیت در مفاد انعقاد قرارداد جای می گیرد . چنین توافقی نوعاً موضوع مذاکرات خاص میان طرفین نیست اما معمولاً توسط تسلیم کننده از طریق عبارت استاندارد و شرایط خاص تجاری وارد قلمرو قرارداد می شود .

اگر طرفین قرارداد بر اساس و مبنایی دائمی با یکدیگر معامله می کنند می توان توصیه نمود که به توافق کلی برسند . در چنین شرایطی توافق مربوط به تضمین کالا می تواند از شرایط هر تحویل خاص جدا شود و با کل رابطه تجاری بین طرفین همراه گردد .

قواعدی که بر اساس آنها اعتبار و صحت قانونی شرط تضمین معین می شود از قانون حاکم بر قرارداد یعنی قانونی که بر آن توافق شده بدست می آیند .

این قانون شروطی را که باید وجود داشته باشند تا شرایط بایع جزیی از رابطه قراردادی طرفین شود معین می کند . در ارائه مشاوره حقوقی در حوزه تجارت بین الملل ، حقوق بین الملل خصوصی کشور مقصد کالا درباره تعیین قانون حاکم بر قرارداد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .

اختلاف در مورد صحت تضمین مورد توافق غالباً در دادگاههای کشوری که کالا در آن قرارداد رسیدگی می شود ، این دادگاهها قانون حاکم را طبق قواعد حقوق بین الملل خصوصی خود ، به عنوان قانون مقرر دادگاه ، معین می کنند در کشورهای جامعه اروپا شخص می تواند به کنوانسیون رم درباره قانون حاکم بر تعهدات قراردادی مورخ نوزدهم ژوئن 1980

تمسک جوید و در آینده در تعدادی از ایالات آمریکا می تواند به کنوانسیون مکزیک مورخ هفدهم مارس 1994 استناد نمود این دو کنوانسیون قانونی را که باید بر قراردادهای طرفینی که از کشورهای متعاقد هر کنوانسیون هستند حاکم شود معین می کنند : اولاً بر اساس انتخاب طرفین و در صورت عدم انتخاب طبق حقوق کشوری که رابطه قراردادی نزدیکترین ارتباط را با آن دارد ، در زمینه بیع بین المللی کالا معمولاً این قانون کشور مقررفعالیت بایع است که حاکم می گردد .

در قلمرو اجرایی کنوانسیون آنسیترال درباره قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب یازدهم آوریل 1980 ، شخص می تواند مستقیماً به قواعد یکنواخت مربوط به انعقاد قرارداد که در مواد 14 تا24 کنوانسیون آمده ، استناد کند . درج شرایط استاندارد طرفین و شروط تجاری آنها در رابطه قراردادی در چنین حالتی طبق قاعده آخرین عبارت ؛

Rule of the last word

مورد توجه قرارمی گیرد : اصولاً قرارداد با ایجاب و قبول به وجود می آید قبولی که بدون قید و شرط نباشد طبق ماده (1) 9 کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان رد ایجاب و در عین حال اظهار ایجاب جدید تلقی می شود . اگر یک طرف در قبول ایجاب به شروط استانداردش اشاره نماید و طرف دیگر اعتراضی ننماید ، قراردادی منطبق با آن شروط ثابت منعقد می شود . پس باید اطمینان یافت که اعتراضی نسبت به شرط حفظ مالکیت در طول مذاکرات ابراز نشود .

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

آخرین امری که باید مورد توجه قرارگیرد مسئله قانونی است که صحت و اعتبار شرایط تضمین کالا را آنگونه که مورد توافق بایع و مشتری قرار گرفته است در صحنه تجارت بین المللی معین می کند چنین قانونی غالباً متفاوت از قانونی است که بر رابطه قراردادی طرفین بیع حاکم است و ع

موماً قانون کشوری است که کالا باید درآنجا تحویل داده شود.

برای آنکه بایع تضمین مقتضی را بدست آورد باید شرط حفظ و ذخیره مالکیت طبق مقررات کشور مقصد بخصوص قواعد مربوط به حقوق عینی اموال منقول و بویژه مربوط به مالکیت ، لازم الرعایه باشد . این

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال

( Lex rei sitae )

که در بسیاری از نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است رهنمون می شوند . مفهوم این اصل این است که حقوق عینی که در ارتباط با یک مال وجود دارد توسط قانون محلی که مال در آنجا واقع است معین و مشخص می شوند .



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:23

آزمون استخدامی بین الملل مهندسی شیمی « قسمت دوم FE2»

آزمون استخدامی بین الملل مهندسی شیمی « قسمت دوم FE2»

اردیبهشت ماه سال 1393- (pE):مبانی مهندسی (FE )مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای

این محصول در مورد سوالات آزمون مهندسی شیمی« قسمت دوم، مرحله اول آزمون مهندسی حرفه ای مبانی مهندسی است بهترین و تخصصی ترین سوالات برای استخدام در سازمان های دولتی یا نهاد های دولتی می باشد.

عنوان دروس مواد امتحانی

1-شیمی

2-جرم موازنه/انرژی

3-شیمی مهندسی ترمودینامیک

4-سیالات دینامیک

5-انتقال حرارت

6-انتقال جرم

7-مهندسی واکنشهای شیمیایی

8 -طراحی فرآیند و بهینه سازی اقتصادی

9 -کاربرد کامپیوتر در مهندسی شیمی

10-کنترل فرآیند

11- ایمنی، بهداشت و محیط زیست

نوع فایل:Pdf

سایز: 1.13 MB

تعداد صفحه:18



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>