X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:39

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی


مفهوم نظم عمومی یکی از مفاهیم مهمی است که در حقوق و قوانین اغلب کشورهای اروپائی و غیراروپائی پیش‌بینی شده و وجود دارد.

دراروپا نسبت بدان چه از طرف حقوقدانان و چه از طرف دادگاهها توجه فوق‌العاده‌ای مبذول گردیده دانشمندان کشورهای مختلف به خصوص فرانسویان که خود مبتکر اصطلاح مذکور بوده‌اند در این زمینه بحث مفصل به عمل آورده‌اند و محاکم فرانسه ضمن آراء عدیده از آن استعانت جسته‌اند. این مفهوم همراه با افکار حقوقی فرانسه در قوانین مدنی کشورهای دیگر اروپائی و غیر اروپائی وارد شد وخواه‌ناخواه دامنه مباحثه و گفتگو به میان حقوقدانان غیر فرانسوی نیز کشیده شده ولی بر اثر اختلاف عقاید آراء علما و رویه قضائی ممالک مختلف راجع به این موضوع از یکدیگر فاصله آشکاری گرفته‌اند.

مثلاً دیوان کشور بلژیک با دیوان کشور فرانسه و مقنن آلمانی با مقنن فرانسوی دراین‌باره اختلاف نظرهای بارزی به هم رسانده‌اند با عده‌ای علیرغم دسته دیگر، مفهوم نظم عمومی را جزء یک زائده حقوقی و موجب گمراهی چیز دیگری ندانسته‌اند. نه تنها اصطلاح نظم عمومی در فرانسه و کشورهای مشابه دچار این سرنوشت شده بلکه معادل آن در حقوق انگلیس و آمریکا که به سیاست عمومی معروف شده نیز به همین سرنوشت دچار گردیده است دانشمندان و قضات انگلیس و آمریکایی مانند فرانسویان درباره نظم عمومی اتفاق نظر ندارند و نوعاً آن را تعریف نشدنی می‌دانند.[1]

نقادیها و گفتگوهای موافق از قلمروحقوق داخلی کشورها گذشته و در محافل بین‌المللی مباحث عمد‌ه‌ای را بوجود آورده است. از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مساله نظم عمومی مرتباً در کمیته‌ها و مجامع و کنفرانسهای حقوق بین‌الملل خصوصی دقیقاً مورد مطالعه و بحث و انتقاد واقع گردیده و طرحهای مهمی از طرف علمای بزرگ حقوق بین‌الملل تهیه و به معرض شور گذارده شده و گاهی طرحهای مذکور به تصویب مجامع صلاحیتدار نیز رسیده است و دولتهای مختلف در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی همیشه به مفهوم نظم عمومی اشاره نموده‌اند. توجه عمیق دانشمندان و مراجع بین‌الملل به جایی رسیده که دیوان دائمی داوری لاهه چند بار به استناد نظم عمومی آرائی صادر نموده و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1945 آزادی و اعمال افراد را به نظم عمومی محدود ساخته است.[2]

پس با عنایت به همه این مراتب تردید نمی‌توان داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق معاصر جنبه جهانی داشته و از واقعیات مسلم حقوقی به شمار می‌آید. هر قدر در اروپا و امریکا به این مفهوم دقیق‌تر شده‌اند در ایران توجهی بدان نکرده‌اند و به حکایت مجموعه‌های رویه قضائی هنوز دادگاهای ایران و حتی دیوان کشور در هیچ قضییه‌ای به نظم عمومی استناد ننموده است. نه فقط در محاکم بلکه در تألیفات حقوقدانان هم کمتر بدان عنایت گردیده و در مواقع ضروری را اشاره ساده‌ای اکتفا شده است. عدم التفات دانشمندان حقوق و قضات کشورما به مفهوم نظم عمومی در قبال علاقه فوق‌العاده حقوقدانان و محاکم خارجی جالب توجه است. هر چند می‌توان گفت که این عدم توجه تا حد زیادی معلول تازگی مفهوم مزبور در حقوق ایران است. اما به نظر می‌رسد این بی‌اعتنائی علت اصطلاح‌شناسی دارد. اصطلاحات حقوقی هر ملتی میراث مدنیت و مولود حیات اجتماعی آن ملت است و اصطلاحات تقلیدی که از خارج مانند کالاهای تجارتی وارد حقوق کشوری می‌شود خود به خود جالب توجه و منشاء آثاری نخواهند بود. بلکه باید قبلاً وسیله اهل اصطلاح و نویسندگان حقوقی مورد بحث و انتقاد‌ کافی قرار گرفته و به افکار عمومی عرضه شوند. تا آنکه تدریجاً‌در اذهان جایگیر شده و شکل پذیرند. اصطلاح نظم عمومی شاید به همین سبب تاکنون نتوانسته است چنانچه باید و شاید افکار حقوقدانان ایرانی را به خود معطوف سازد.

راجع به تعریف نظم عمومی و وظیفه‌ای که در حقوق برای آن وجود دارد اختلاف نظرهائی میان دانشمندان به وجود آمده. آنهائی که با آزادی فردی بیشتر علاقه‌مندند در تهدید قلمرو و نفوذ آن کوشاترند بعکس کسانی که به سوسیالیسم متمایل‌ترند برای توسعه حدود آن تعصب بیشتری به خرج داده‌اند.[3] ‌

حقوقدانان داخلی و بین‌المللی بر سر این مطلب در منازعه‌اند که مفهوم نظم عمومی به کدام رشته از حقوق داخلی و بین‌الملل خصوصی ارتباط دارد و از مفاهیم اختصاصی کدام یک محسوب می‌گردد. [4]

برخی از متخصصین حقوق بین‌الملل آن را متعلق به حقوق بین‌الملل خصوصی دانسته‌اند و حال آنکه دیگران اکثراً از آن حقوق داخلی محسوبش داشته‌اند.

اختلاف منابع و ساختمان حقوق کشورهای مختلف اروپائی نیز به نوبه خود در طرز تفکر متفکرین آن ممالک موثر واقع شده و باعث بروز اختلافاتی بین‌ حقوقدانان و محاکم کشورهای مذکور در زمینه مصادیق نظم عمومی گردیده است ممکن است امری در حقوق فرانسه مصداق نظم عمومی به حساب رود ولی در انگلستان یا آلمان یا سوئیس چنان نباشد این قبیل تمایزات و تفاوتها در مقام مقایسه حقوقق ایران و اروپا محسوس‌تر به نظر می‌رسد. مثلاً تعدد زوجات در ایران جایز ولی در اروپا ممنوع است. اختیار طلاق در ایران با شوهر است ولی در اروپا محتاج به رسیدگی قضائی و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار است. اختلافات مذکور نه فقط در حقوق داخلی بلکه در حقوق بین‌الملل خصوصی هر یک از آن کشورها هم جالب توجه است. تاثیر بعضی از قوانین داخلی در خارج از مرزهای قلمرو خویش و اصطکاک میان قوانین کشورهای مختلف از نظر نظم عمومی یک رشته افکار و قواعدی سوای آنچه در داخل کشورها مطرح است به وجود آورده است. مکتب ساوینی و طرفداران او اصل اشتراک حقوقی و مکتب منچینی و طرفداران او اصل شخصی بودن قوانین و مکتب پیله و طرفداران او اصل سرزمینی بودن قوانین و مکتب انگلیسی و آمریکائی اصل نزاکت را مبنای حل تعارض قوانین قرار داده‌اند [5]. با توجه به وجود چنین پیش فرضهائی در شناخت این مفهومم به تعاریفی که از نظم عمومی در فرهنگهای حقوقی و دانشنامه‌های حقوقی و کتب مختلف توسط دانشمندان حقوق ابراز گردیده باید رجوع کرد.

فهرست مطالب:

دیباچه ................................................................................................................... 6

بخش اول: نظم عمومی در حقوق ....................................................................... 11

فصل اول تاریخچه ............................................................................................... 12

فصل دوم: مبانی نظم عمومی ............................................................................. 19

مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی ......................................................... 21

فصل سوم: تعریف نظم عمومی .......................................................................... 24

مبحث اول: نظریه نوعی ........................................................................................ 24

مبحث دوم: نظریه شخصی .................................................................................. 25

مبحث سوم: تعریف نظم عمومی در حقوق داخلی ................................................ 28

مبحث چهارم: تعریف نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی......................... 30

فصل چهارم: نسبیت نظم عمومی ....................................................................... 32

مبحث اول: از لحاظ زمان .................................................................................... 32

مبحث دوم: از لحاظ مکان .................................................................................... 33

فصل پنجم: منابع نظم عمومی ............................................................................ 35

مبحث اول: منابع مدون نظم عمومی ..................................................................... 35

گفتار اول- قانون ................................................................................................. 35

الف - مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق خصوصی است................................ 35

ب- قوانین محلی یا درون مرزی ......................................................................... 36

ج- همه قوانین راجع به نظم عمومی هستند ......................................................... 36

د- نظریه تفکیک قوانین ........................................................................................ 36

ه- قوانین راجع به نفع عمومی.............................................................................. 36

و- قوانین آمره و ناهیه ........................................................................................ 37

ز- مفهوم نظم عمومی مخصوص حقوق بین‌الملل خصوصی است...................... 37

گفتار دوم: قردادها و اساسنامه‌های بین‌المللی ..................................................... 37

مبحث دوم: منابع غیر مدون نظم عمومی ............................................................. 39

گفتار اول: اخلاق حسنه ........................................................................................ 39

گفتار دوم: عرف و عادت ..................................................................................... 39

گفتارسوم: رویه قضائی ....................................................................................... 40

گفتار چهارم: رابطه نظم عمومی و الزام .............................................................. 41

فصل ششم: اقسام نظم عمومی ........................................................................... 44

مبحث اول: از نظر رشته‌های علم حقوق .............................................................. 44

مبحث دوم: از نظر روابط بین‌المللی افراد............................................................. 44

مبحث سوم: از لحاظ حدود تاثیر ......................................................................... 47

مبحث چهارم: از لحاظ انواع قوانین ..................................................................... 47

مبحث پنجم: از لحاظ تابعیت ................................................................................. 48

مبحث ششم: از لحاظ مقامات تعیین کننده............................................................ 49

فصل هفتم: نظم عمومی و اخلاق حسنه .............................................................. 51

مبحث اول: نظریه انفکاک ...................................................................................... 51

مبحث دوم: نظریه ارتباط‌...................................................................................... 52

بخش دوم: نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ..................................... 54

فصل اول: موقعیت نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ......................... 55

نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ایران................................................... 57

فصل دوم: نظم عمومی و اداره فردی در حقوق بین‌الملل خصوصی ................ 59

تاثیر اراده خود در حقوق و حدود آن.................................................................. 63

الف:‌ در حقوق داخلی ............................................................................................ 63

ب: از نظر نظم عمومی ......................................................................................... 63

فصل سوم: مصایق نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................ 67

مبحث اول: قوانین خارجی .................................................................................... 67

مبحث دوم: احکام خارجی .................................................................................... 69

مبحث سوم: اسناد تنظیم شده در خارجه ............................................................ 71

مبحث چهارم: حقوق مکتسبه ................................................................................ 72

فصل چهارم: آثار نظم عمومی در حقوق بین‌الملل خصوصی ........................... 74

مبحث اول: اثر منفی و مثبت نظم عمومی ............................................................. 74

مبحث دوم: اثر نظم عمومی در مرحله ایجاد حق و اثرگذاری حق....................... 76

فصل پنجم: شرایط دخالت نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی............ 79

نتیجه‌گیری و پیشنهادات ....................................................................................... 81

منابع پروژه........................................................................................................... 86




خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:15

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر

اشغال در حقوق بین الملل با تأکید بر وقوع آن در دو دهه اخیر


به طور کلی عمل اشغال سرزمین یک دولت توسط قوای بیگانه در بسیاری از جنگهای بزرگ رخ داده و شکی نیست که اکثر قریب به اتفاق موارد آن مشروعیت بین المللی نداشته و به عنوان عملی مغایر با حقوق بین‌الملل شناخته شده و ممنوع بوده است . اما با عنایت به این حقیقت که چنین عملی بارها به وقوع پیوسته و ممنوعیت آن نادیده گرفته شده ، لذا در جهت حفظ حقوق و امنیّت سکنه اراضی اشغالی ، وجود مقرراتی که در طول دوران اشغال ، رعایت آنها توسط قدرت اشغال کننده الزامی باشد ، ضرورت دارد. در مقابل ، سکنه منطقه اشغالی نیز موظف به رعایت مقرراتی هستند که خودداری از انجام آن ممکن است بعضی از اعمال غیر قانونی حاکم اشغالگر را توجیه نماید. به همین دلیل به تدریج قواعد و مقرراتی در این رابطه در سطح بین‌الملل شکل گرفته و لازم‌الرعایه گردیده که مختص زمان اشغال بوده و در این وضعیّت اجرا می‌شود .

هر کدام از موارد اشغال سرزمینها ، مشمول آثار حقوقی مشترک بوده و در بعضی از انواع آن ، علاوه بر آثار حقوقی مشترک ، اثرات حقوقی خاص خود نیزدارد که بررسی و مقایسه تطبیقی مواردی از آن همراه با تحلیلی حقوقی اهمیت فراوانی دارد .

هدف پژوهنده از تدوین این پایان نامه بررسی پیرامون مواردی است که در حقوق بین‌الملل به عنوان اشغال قلمداد می‌شود ، با عنایت و توجه خاص بر وقوع آن در دو دهه اخیر در سطح بین‌الملل ، همچنین بررسی و تحلیل پیرامون حقوق متقابل شهروندان و دولت اشغالگر و بالعکس ، و در مرحله تفصیلی و عملی آن ، موارد اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی، اشغال قسمتهایی از ایران در جنگ تحمیلی(به خصوص اشغال خرمشهر)به وسیله نیروهای متجاوز بعث عراق، اشغال کویت توسط عراق ، اشغال یوگسلاوی ، اشغال مجدد افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و نهایتاً اشغال فعلی عراق مورد ارزیابی عمیق و تفصیلی قرار خواهد گرفت . همچنین در این پژوهش ضمن تبیین مقررات و حقوق حاکم بر اشغال ، جامعیت و کفایت قواعد بین المللی موجود ارزیابی و عملکرد قدرتهای اشغالگر و میزان پایبندی آنها به قواعد فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ‌و در حد امکان در بیان نقایص موجود آن تلاش می گردد. در ضمن با عنایت به محدودیت بسیار منابع مستقیم در این زمینه ، تلاش گردیده که پایان نامه مذکور از وضعیّت کمی و کیفی مطلوبی برخوردار باشد .

فهرست مطالب:

مقدمه . 1

بخش اول :

بررسی کلی نظام حقوقی اشغال از نظر حقوق بین‌الملل

فصل اول : مفهوم اشغال ، شرایط تحقق ، انواع و ماهیت آن ................................................................. 4

مبحث اول : مفهوم اشغال............................................................................................................................... 4

تفاوت اشغال با تهاجم ..................................................................... 6

رابطه تجاوز با اشغال ............................................................................... 6

مبحث دوم : شرایط تحقق اشغال..................................................................................................................... 8

مبحث سوم : انواع اشغال از دیدگاه حقوق بین‌الملل ...................................................................................... 10

گفتار اول : اشغال با مصلحت (دوستانه)............................................................................................................... 10

گفتار دوم : اشغال نظامی ( خصمانه)................................................................................................................. 12

مبحث چهارم : بیان اجمالی ماهیت اشغال..................................................... 14

فصل دوم : منابع بین‌المللی اشغال و عوامل مؤثر بر وضع آن............................................................. 15

مبحث اول : دیدگاه تاریخی........................................................................................................ 15

مبحث دوم : منابع موجود................................................................ 18

گفتاراول : منابع فرعی................................................................................................................................... 19

گفتار دوم : منابع اصلی.................................................................................................................................. 19

اولین منبع _ عهدنامه 1864 ژنو در خصوص حمایت از مجروحان ، بیماران جنگی و کارکنان بهداری در زمان جنگ...................... 20

دومین منبع _ کنوانسیون مورخ 18 اکتبر 1907 لاهه ............................................................................................. 20

سومین منبع _ پیمان 15 آوریل 1935 واشنگتن در زمینه حفاظت از بناهای تاریخیی ، مراکزعلمی ، هنری و فرهنگی

در زمان جنگ..................................................... 22

چهارمین منبع _ کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی هنگام جنگ ( مصوب آوریل 1954 )................................................... 22

پنجمین منبع _ کنفرانس 1919 صلح ورسای ........ 24

ششمین منبع _ عهد نامه بین‌المللی مورخ 9 دسامبر 1948 مربوط به جلوگیری از کشتار دسته جمعی یا ژنوسید........................................ 25

هفتمین منبع _ کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 12 اوت 1949 (مهمترین منابع)...................... 28

کنوانسیون چهارم ژنو راجع به حمایت افراد کشوری ( غیر نظامی ) در زمان جنگ 29

باب اول کنوانسیون چهارم ژنو « مقررات عمومی کنوانسیون » ................ 30

باب دوم کنوانسیون چهارم ژنو « حمایت کلی اهالی در مقابل بعضی اثرات جنگ » 33

باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو « وضع اشخاص مورد حمایت و معامله با آنان » 35

اراضی اشغال شده ( از باب سوم کنوانسیون چهارم ژنو )................................................ 38

ضمانت اجرای کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو ................................................ 52

هشتمین منبع _ پروتکلهای الحاقی مصوب ژوئن 1977 به کنوانسیونهای چهارگانه ژنو........................... 55

فصل سوم : آثار حقوقی ناشی از اشغال نظامی ........................................................................................... 65

مبحث اول : حاکمیت دولت و اشغال نظامی ...................................................................................................... 65

گفتار اول : نظریه علمای حقوق در مورد حاکمیت دولتها در زمان اشغال............................. 66

گفتار دوم : تصمیمات قضائی............................................................................... 67

گفتار سوم : رویه بین المللی کشورها در زمینه اشغال............................................................ 68

گفتار چهارم : وضعیت اشغال و حاکمیت دولتها با توجه به قواعد و اسناد بین‌المللی............................................. 69

مبحث دوم : صلاحیتهای حاکم قانونی و دولت اشغال کننده در اراضی اشغالی........................................... 71

گفتار اول : صلاحیت قانونگذاری................................................................................. 71

گفتار دوم : صلاحیت قضائی............................................................... 72

الف ) صلاحیت رسیدگی به جزائم عادی و دعاوی مدنی ............................................ 72

ب ) صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت .................... 75

ج ) اصول محاکمات لازم الرعایه ( آئین دادرسی ) .................................... 77

گفتار سوم : صلاحیت اداری...................................................................... 78

گفتار چهارم : وضعیت جنگهای آزادی بخش در اراضی اشغالی...................................................... 79

مبحث سوم : آثار حقوقی اشغال بر اموال و سکنه سرزمینهای اشغالی ............................... 80

گفتار اول : اثر حقوقی اشغال بر اموال ....................................................... 80

1- 1- اموال دولتی ( عمومی ) ..................................................................................... 80

2- 1- اموال غیردولتی ( خصوصی ) ................................................................................................ 81

گفتار دوم : تأثیر اشغال بر سکنه اراضی اشغالی از نظر حقوق بین‌الملل .................................. 82

1-2- حق حیات ، آزادی و حیثیت فردی اتباع کشور اشغال شده ............................................... 82

2-2- آثار اشغال بر حقوق بیگانگان حاضر در سرزمینهای اشغالی ............................ 83

فصل چهارم : نگاهی آماری به موارد عمده اشغال نظامی .............................................. 84

بخش دوم

تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در سطح بین‌الملل

فصل اول : بررسی وضعیت جنگ واشغال در دو نبرد بزرگ جهانی از دیدگاه حقوق بین‌الملل.... 90

مبحث اول : جنگ جهانی اول........................................................................................................................... 90

مبحث دوم : جنگ جهانی دوم......................................................................................................................... 93

مبحث سوم : بررسی ابعاد حقوقی اشغال ویتنام توسط ایالات متحده آمریکا .................................................... 96

فصل دوم : تحلیلی حقوقی بر مصادیقی از اشغال نظامی در دو دهه اخیر ......................................... . 99

مبحث اول : بررسی ابعاد مختلف اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ............................................... 99

گفتار اول : اهمیت استراتژیک افغانستان و علل حمله شوروی و اشغال این کشور ........................ 99

1- 1- اهمیت استراتژیک افغانستان ............................................................................ 99

2-1-‌ علل حمله نظامی شوروی به افغانستان و اشغال این کشور........................... 100

گفتار دوم : موضع گیری جامعه بین‌المللی در قبال اشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی ......... 101

وضعیت حاکمیت افغانستان در زمان اشغال ............................... 102

مبحث دوم : بحران بالکان و اشغال جمهوری‌های تازه استقلال یافته از دیدگاه حقوق بین‌الملل ........................ 104

گفتاراول : زمینه‌ها و علل ایجاد بحران در جمهوری‌ دموکراتیک فدرال یوگسلاوی ................ 104

گفتار دوم : واکنش جامعة بین‌المللی و عملکرد سازمان ‌ ملل‌ متحد در زمینة اشغال بوسنی‌ هرزگوین ....... 104

مبحث سوم : بررسی حقوقی تجاوز عراق و اشغال بخش‌هایی از خاک ایران ................................ 110

گفتار اول : ریشه‌ها و علل تجاوز نظامی عراق به ایران ........................................ 110

گفتار دوم : عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد ...................... 11

گفتار سوم : تحلیلی بر اقدامات جنایت‌آمیز عراق در مناطق اشغالی در طول جنگ با ایران .......... 114

مبحث چهارم : اشغال کویت و اثرات حقوقی آن در سطح بین‌الملل ................................................................. 119

گفتار اول : علل تاریخی و زمینه‌های اشغال کویت توسط عراق ....... 119

گفتار دوم : اصل حاکمیت دولت و اشغال کویت ...................... 120

گفتار سوم : ارزیابی عملکرد سازمان ملل و جامعه بین‌المللی کشورها در قبال بحران خلیج فارس .......... 122

گفتار چهارم : مصادیقی از نقض معاهدات بین‌المللی در اراضی اشغالی کویت توسط عراق ..... 125

مبحث پنجم : ابعاد حقوقی اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در ناتو از دیدگاه حقوق بین‌الملل ........... 128

گفتار اول : حادثه 11 سپتامبر و تأثیر آن در حمله آمریکا و متحدانش در ناتو به افغانستان ........ 128

گفتار دوم : اقدامات ناتو و موضع‌گیری شورای امنیت در مورد حمله آمریکا به افغانستان ..... 130

گفتار سوم : موارد نقض معاهدات بین‌المللی در زمینه اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا و متحدانش در ناتو ... 131

مبحث ششم : اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانانش ....................... 135

گفتار اول : دلایل تأثیر گذار در حمله آمریکا و متحدانش به عراق ............................. 135

گفتار دوم : موضع‌گیری شورای امنیت سازمان ملل متحد ، قبل و بعد از اشغال عراق در جنگ دوم خلیج فارس 138

گفتار سوم : مواردی از نقض معاهدات بین‌المللی حاکم بر اشغال نظامی در عراق ..................... 140

1‌_3‌_ اشغال عراق و نقض حاکمیت قانونی ...................................................... 140

2_‌3 _‌ ایجاد نظم تأمین امنیت در مناطق اشغالی .................... 141

3_‌3_‌ ایجاد بازداشتگاههای غیرقانونی در عراق و شکنجه زندانیان در اینگونه بازداشتگاهها ................ 141

4_‌3_‌ استفاده از روشهای غیر مجاز در سرکوب قیام‌های مردمی علیه اشغالگران ............ 142

5_‌ 3_‌ تحدید حقوق و آزادی‌های مذهب و دینی .......... 142

6_‌3_‌ عدم رعایت اصل حمایت یا اسیر جنگی بودن ...... 142

7-3- حمله به افراد غیرنظامی به بهانه نظامی بودن ..... 143

فصل سوم : نتیجه‌گیری کلی ............. 145

منابع و مأخذ .................................................. 148



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اشغال، حقوق، الملل، تأکید، وقوع، اخیر
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:42

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: معاملات، کالی، تجارت، الملل
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:27

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟

در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

فهرست

مقدمه. 1

بخش اول. 2

نظریه علمای حقوق.. 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی.. 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی.. 4

بند سوم ـ نظریه بینابین.. 13

بخش دوم. 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران. 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار. 15

بند دوم ـ تعارض قوانین.. 17

نتیجه. 20

منابع: 22



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: ورشکستگی، حقوق، تجارت، الملل
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:32

تضمین کالا در تجارت بین الملل

تضمین کالا در تجارت بین الملل

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

فهرست مطالب:

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا

قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه

قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده

قسمت هفتم ـ حفظ مالکیت در حقوق ایران



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تضمین، کالا، تجارت، الملل
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 16:17

تحقیق در مورد قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه23   قانون حاکم بر فرزند خواندگی از نظر مقررات داخلی و حقوق بین الملل خصوصی ایران       مقدمه   پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است . از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی، شرایط و آثار متفاوتی دارد     با توجه به دیدگاهای مختلف و شیوهای متفاوت با موضوع، پذیرش فرزند خوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می شود که به ویژه در صورتی که فرزند خوانده و فرزند پذیر تبعه یک یا دو کشور بیگانه باشند، ویا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می گردد که بر این مبنا، در مقالة حاضر، فرزند خواندگی از دیگاه تعارض قوانین حاکم از نظر مقررات داخلی و حقوق بی ...



ادامه مطلب
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 20:56

حقوق بین الملل

  فرمت: Word تعداد صفحات : 40   قواعد حقوق بین الملل اسلامی مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی  عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول  اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است . پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، الملل
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 20:24

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

  فرمت: Word تعداد صفحات : 35     فصل اول: قواعد حقوق بین الملل اسلامی فصل دوم :اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ بخش اول : جنگ در اسلام بخش دوم : اهداف جنگ دراسلام بخش سوم : انواع جنگ در اسلام فصل سوم : قانون – جنگ و جهاد فصل چهارم : جهاد در اسلام فصل پنجم : نتیجه گیری ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: قواعد، حقوق، الملل، اسلامی
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 16:40

پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل ( Ripe )

این مجموع یکی از برترین مقالات پاورپوینتی در زمینه مطالعات بین الملل با عنوان پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل ( Ripe ) میباشد که در مجموع 30 اسلاید زیبا ومنظم تهیه شده است. ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 08:56

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:   مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است . پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است ...



ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 7 >>