X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:25

دانلود مقاله بررسی موزه ایران باستان

دانلود مقاله بررسی موزه ایران باستان

تاریخچه

سر در باغ ملی عمارتی است ساخته شده بسال 1340 هجری قمری.این عمارت بر سکوی عمارت دیگری در همین مکان و با شمایلی نه چندان بی شبا هت با بنای اولیه ساخته شد.درشمال عمارت سردر باغ ملی میدانی بوده که تمرینات نظامی قشون ،در عهد قاجار در آن انجام می پذیرفته ،وبه نام میدان مشق معروف بوده است.

میدان مشق حد فاصل بین خیابانهایی بوده که امروزه با نامهای خیابان سرهنگ سخایی درشمال ،خیابان امام خمینی در جنوب ،خیابان سی تیردرغرب و خیابان فردوسی درشرق داشته نامیده می شود.

میدان مشق از میادین عهد فتحعلیشاه قاجار می باشد ودر آن دوره تنها بنای موجود درآن، ساختمان قزاقخانه در شمال آن بوده است. در،ورودی ضلع جنوبی این میدان بنای سر دری وجود داشته که پس از تغییر کاربری میدان از محل تمرینات نظامی به باغ ملی،که درعهد سردار سپهی رضا خان اتفاق افتاد،عمارت سر درقبلی،مشخص گردد که این عمارت قبلی تخریب ودر جای آن عمارت فعلی بنا گردید. بر اساس تصاویر بر جای مانده از عمارت مشابهت زیادی با عمارت تخریب شده قبلی دارد.

میدان باغ ملی بعد ها با ساخته شدن عمارت های دولتی در آن رفته رفته موجودیت باغ مانند خود را از دست دادو با ساخته شدن ساختمانهای شهربانی کل کشور، ساختمان موزه ایران باستان،ساختمان شرکت نفت ایران و انگلیس ،ساختمان وزارت خارجه و کتابخانه ملی در آن بصورت مرکز ساختمانهای اداری درآمد و ازآن میان تنها عمارت سردر باقی ماند ونام آن سینه به سینه با نام باغ ملی تداوم یافت.

بر دروازه های عمارت سر در باغ ملی یک سال پس از اتمام بنا، درهایی نصب گردید که بسیار با شکوه و زیبا بودند و خوشبختانه با گذشت زمان و بی مهری آن، هنوز هرچند با پذیرش آسیب اما درها پای برجای مانده ا ند.


معرفی بنا:

در یک نگاه اجمالی به سر در باغ ملی یا سر در میدان مشق که اکنون بر پای مانده است با عکسی که از سر در میدان مشق زمان قاجاریه که یکسره ویران گردیده است، در می یابیم چه اندازه معماری و دیگر ویژگیهای این دو بنا به یکدیگر نزدیک است.

گونه طاق هلالی بزرگ میانی،مواد و مصالح ساختمانی ازاره های سنگی،کاشیکاری و حتی نقوش آنها،شباهت این دو بنا را که اولی برپای و دومی به کلی از بین رفته است، نزدیک و نزدیک تر می کند.

نمای بیرونی سر در میدان مشق، یعنی آن سو که به سمت خیابان سپه (امام خمینی) است از سه دروازه، هشت ستون که دو به دو نزدیک یکدیگر و در دو سوی طاقها قرار دارند شکل گرفته شده است. نمای درونی یعنی سویی که رو به ساختمان (بریگارد قزاق) زمان قاجار دارد، نیز با تفاوتی چند یعنی بدون ستونها، همین گونه می باشد.

طاقها درهر سه دروازه هلالی است. بر بالای طاق میانی که بر دروازه بزرگ و اصلی است یک اشکوب متشکل از اطاقی مستطیل شکل با پنجره هایی چند با طاقهایی هلالی و سقفی شیروانی ساخته شده است. از این اطاق به عنوان نقاره خانه استفاده می شده است.

با اینکه عناصر معماری این دروازه همگون نیست و متفاوت می نمایاند، اما در مجموع بسیار دلنشین می باشد. در بنای سر در باغ ملی از ترکیب آجر،سنگ،کاشی،چوب وفلز بهره گرفته شده است. معمولا در بناهایی که عناصر معماری متفاوت به کار رفته، ترکیبی ناهمگون به وجود آمده است، مانند تئاتر شهر، اما در بنای سر در باغ ملی چنان این ترکیب مناسب است که بنا منسجم و شکیل و یکپارچه به چشم می آید


فهرست

تاریخچه

سردرباغ ملی

معرفی بنا

شناسایی فنی و روش ساخت درها

آسیب شناسی

طرح مرمت

گزارش تصویری عملیات

موزه ایران باستان

دوران پیش از تاریخ

مجموعة تاریخی و لرستان

موزه دوران اسلامی

مجموعه مهر و سکه




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:25

بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

بررسی اصول رقابت در بازار جهت فروش و یا جذب منابع

منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970 یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی:

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می‌گردد.

v لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.

v فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام می‌دهد.

v لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می‌باشد مانند انبار کردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.

v بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری می‌تواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی که می‌توان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.

v خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است که سبب افزایش یا تثبیت ارزش کالا برای مشتری می‌گرددد مانند تعمیرات، تأمین کردن قطعات یدکی و یا ایجاد امکانات نصب.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:24

دانلود مقاله کامل بررسی معماری ایران

دانلود مقاله کامل بررسی معماری ایران


مقاله کامل بررسی معماری ایران در 157 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


معماری ایران شناسنامه معتبر مردم این سرزمین از دوترین ازمنه قدمی است طبیعت اقلیمی ایران در این زمینه تأثیر گذار فرهنگ هایی که با ؟؟ و مغلومین به این خطه را گشودند. در این معماری کهم بارزترین اشکال خود جلوه کردن است. آداب و رسوم، مراسم مذهبی، روحیات، اخلاقیات، اندیشه و عقیده نسلها در معاری ایران انعکاس واضحی دارد. نه تنها در بناهای عظیم، در ابنیه اثار کوچک هم می توانیم این انعکاس را دریابیم. آتشکده و دهکده های شاهی که درگذشته که در سراسر این خطه جابه جا روییده بود و اینک به جا مانده است باری از فرهنگ معمای ایران باستان را در خویش نهاده است آتشکده دهکده های شاهی را در ایران باستان بر روی تپه ها بنا می کرده اند. در دهکده های شاهی معابد ویژه پرستش مهر و ناهید ( فرشته آب) وجود داشت. نقاطی که هم اکنون به پل دختر یا قلعه دختر نسبت می دهند، همان پرستشگاهها باستانی ناهید یا فرشته آب است از معابد مهر (میترا) که قبل از زردتشت در ایران رواج داشته است. نمونه های چندی باقی است. معبد (مصیصر) در شمال غربی ایران که در کوه تراشیده شده است و همچنین صخره (پی فخیریکار) در جنوب دریاچه رضاییه ازجمله این نمونه ها هستند. مهر پرستان باستانی قبل از ورود به معبد در جایی دست خود رابه آب می زدند و آن را (مهرآب) می نامیدند. که شاید نعت محراب دوره اسلامی از آن سرچشمه گرفته باشد. معماری ایران حاصل قرن ها تفکر و ثمرة اندیشه و قریحه هنری نیاکان ما و الهاماتشان از سنت ها و دست اؤردهای ملل دیگر است با آنکه در هر سیمای معماری ایرانی تغییر وتبدیل هایی را پذیرفته است، روح یگانه و ذات نیرومند آن همواره زنده و بلانده باقی مانده و همپایه زمان ظرفیت های خویش را عوض کرده است. مروری در خطوط اصلی معماری ایران از آغاز تاریخ مدرن ما، در واقع گشایندهشاهرایی به قلب تمدن دیرینه سال این سرزمین است نخستین سلسله حکومت ایران سلسله ماد بود که بخشی از هسته خود را در بنا و آثاری ه آفریده به وام نهاد. سنگ شیر همدان، کان داوود در سریل ذهاب، دخمه صحنه در کرمانشاه، دخمه مرسوم با طاق فرهاد در لرستان، دخمه ده نوه اسحاق وند در نزدیک کرمانشاه ازبرگزیدهژ ترین آثار این دوره است. ( پلی بیوس) در توصیفی که از کاخ باستانی همدان کرده یادآور شده است که ستون های این کاخ از چوب سدر و سرو ساخته شده و روی این ستون ها از لوحه های سیمین و زرین پوشانده شده بود ( دمرگان پرود) ( شی پیه) معتقدند که این نشانه ها و آثار تخت جمشید کم و بیش شباهت دارند. در عرصه وسیع سرزمین خود از مهارت و استادی هنرمندان ممالک، زیر فرمان خویش به نحو احسن بهره می گرفتند و از این جهت در آثار معماری و صنعت ایران در دورة هخامنشی تأثیر سایر ملل نیز دیده می شود چنانکه داریوش گوید در بنای قصر او صنعتگران بابلی، مادی، لیه ی. و مصری خدمت می کرده اند و مصالح ساخمان ها از فواصل دور دست می آمده است . استفاده از تجربیات و سنن ملل تابع، نه به صورت تقلیدی و پیروی بلکه به گونه ای باز افرینی و الهام پذیری خلاقه مختص به دورة هخامنشی نسبت مادها پیش ازآنکه تجربه و مهارت (اورانویی) ها استفاده بسیار بردند. معماری دورة هخامنشیان ادامه یک هنر ملی بود. اصالت این هنر در قصر کیاکسار پادشاه ماد ( در همدان) جلوه کرد و کوروش در ادامه آن پس از شکست مادها قصری در پازارگاه یا ( مادر سلیمان) در 80 کیلومتری شمال تخت جمشید بنا کرد. که گرچه مانند تخت جمشید که به جرأت می توان گفت یکی بزرگترین و وسیع ترین بناهای است که قبل از معمول شدن آهن ساخته شده است دارای سقف، ستون های چوبی بسیار بوده است سقف ، ستون های چوبی بسیار بوده است. سقف ساختمان از چوب سور لبنان و بلوط ساخته شده ...


فهرست

آثار معماری دوران ساسانی درسرزمین ماوراء النهر
آثار دوران باستانی
ناحیه باستانی و رخشا و قصر بخارا اخدا:
شهر سازی
درباره معماری :
اصفهان در دوره جانشیان تیمور
اصفهان قلمور امیرزادگان تیموری رستم و اسکندر
اوضاع اصفهان بعد از قتل سلطان محمد بهادر
تزیینات داخل بقعه شهشهان
ارزش جهانی هنر معماری و تزییناتی مسجد شیخ لطف الله
جاده های شاه عباسی

بخش اول

نگاهی به بناهای خشتی ایران

بناهای خشتی زنده :

بخش دوم

علل فرسایش بناهای خشتی

بخش سوم

طریقه کاربرد خشت

فرسایش در اثر دخالت انسان

بخش چهارم

پیشنهادات جهت پیشگیری از توسعه ویرانی و فرسایش

بخش پنجم

مقاوم کردن خشت

بخش ششم

توصیه

ازلحاظ تزیینات



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:24

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران


مقدمه:


چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدکار

v بیکاری وبیکاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.


معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:

ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.

این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟

v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت

v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

اسراییل و یوگسلاوی در شمار اولین کشورهای بودند که انگیزشهای صادراتی را معمول داشتند. اسراییل، نظام انگیزشهای صادراتی خود را در سال 1965، با معمول داشتن سوبسیدی یکسان بر ارزش افزوده در صادرات، به استثنای کالاهای صادراتی سنتی (مرکتبا و الماس) متحدالشکل کرد. با وجود این مقدار سوبسیدهای اضافی شامل آنچه وجوه9 رشته ای برای صنعت نساجی نایده شده و نیز حاوی اعتبارات ترجیحی و استرداد وجوه مالیاتی مربوط به هزینه های راه اندازی است – باقی می ماند. در سال 1962 کلیه سوبسیدها به نرخ تسعیر بالاتری تغییر یافتند اما اثرهای این تغییر تا سال 1965 از بین رفته بود، زیرا در آن سال تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات و به نفع جایگزینی واردات وجود داشت. در سال 1966 سوبسیدهای صریح صادراتی مجددا معمول شد لیکن آنها عمدتا کمتر از تعرفه های بودند وانگیزشهای مربوط به جایگزینی واردات با تداوم اجازه واردات ب رای گروهی از کالاها، بیشتر افزایش یافتند. در نتیجه، نرخها سوبسید موثر اسراییل درسال 1968 به طور متوسط برای فروشهای داخلی کالاهای کارخانه ای، 82 درصد و برای فروشهای صادراتی آن 38 درصد بود.هرچند، در آنجا، عملا هیچ گونه تمایلی به زیان فعالیتهای اولیه غیر سنتی وجود نداشت و صادرات اولیه سنتی سوبسشید نیز دریافت می داشت و بنابراین از اقتصادهای دومین گروه، تبعیض کمتری را تحمل می کرد. انگیزشهای نسبی جایگزینی واردات و صادرات تا سال 1973 تغییری نکرد. (21)

در یگوسلاوی ، نرخهای تسعیر چندگانه و نگهداری جزیی از ارزهای به دست آمده از طریق صادراتا، به منظور ایجاد انگیزه برای صادرات، در طی دهة 1950 مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 1975، متوسط نرخ تسعیر برای صادرات تقریبا 40 درسد بالاتر از این نرخ برای واردات بود. نظام نرخ چندگانه، در سال 1961 به نظام سوبسیدهای صادراتی و تعرفه های وارداتی تغییر شکل داد. سوبسیدهای صادراتی در سال 1965 منسوخ شد و مزایای داده شده به صادرات، بعدا به سهمیه هی نگهدرای ارز و اعتبارات صادراتی ترجیحی محدود گردید. با این حال، این سهمیه های نگهداری ارز، فقط به 8/1 درصد ارزش صادرات بالغ می شدو با از میان برداشتن محدودیتهای وارداتی، ارزشی ناجیز و جزیی داشتند. با آنکه بعدها آزادی واردات و کاهشهای تعرفه، سطح حمایت از واردات را پایین آورد، ولی دورة 1966 – 1973 با یک تمایل ضد صادراتی مشخص می شد. (22)

چهارمین گروه: شیلی و هندوستان

در طی دوره مطالعه، چهارمین گروه اقتصادی مورد بررسی به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند که موجب تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات شد. در هندوستان در سال 1966 تصور شد که کاهش ارزش روپیه صادرات را بهره مند می کند، اما با کاهش سوبسیدهای صادراتی و افزایش مالیهاتهای صادراتی همراه با کاهش ارزش روپیه، تمایل نظام انگیزشی به نفع جایگزین واردات و به زیان صادرات ، به جای اینکه کاهش یابد افزایش یافت . (23) اقدامهای انگیزشی صادراتی که هندوستان بعدها معمول داشت و شامل سوبسیدها نقدی، استرداد حقوق گمرکی، مجوزهای وارداتی و مجوزه های ترجیحی برای افزایش ظرفیت می شد، به طور کلی در معرض شیوهای پیچیده و تردید قابل ملاحظه نسبت به فراه بودنشان نبود. علاوه بر این، سوبسیدهای نقدی ظاهرا به افزایش هزینه های متغیر تولید داخلی نسبت به قیمتهای صادراتی مربوط می شد، به طوری که صادرات کالاهای با هزینه های زیاد، سوبسیدی بیش از متوسط سوبسید دریافت می کردند، در حالی که کمترین نرخها شال صادراتی می شدکه هزینه های داخلی نسبتا کمی داشتند. (24) این وضعیت، با محدودیتهای مربوط به قابلیت انتقال مجوزهای وارداتی و جلوگیری قطعی ازورود نهاده های وارداتی که جانشین داخلی داشتند، تشدید گردید، توسعة صادرات کالاهای کارخانه ای به وسیلة محدودیتهای که درمورد اندازه شرکها و سرمایه گذاریها شرکتها بزرگ وضع شد، بیشتر سست گردید، در همان حال، صادرات اولیه عمده و محصولات صادراتی کارخانه ای سنتی مشمول صادراتی بودند.

با بررسی بیشتر حمایت مداوم از صنایع کارخانه ای – با استفاده از ممنوعیت واردات و محدودیتهای مقداری – به نظر می اید که به طور کلی ، هندوستان سمتگیری خود به سوی جایگزینی واردات را در طی دوره برسی شده حفظ کرد. تنها در پایان این دوره هنگامی که هندوستان روپیه را متناسب با کاهش ارزش پوند بریتانیا، تنزل ارزش داد و سوبسیدهای صادراتی کاربرد روزافزونی یافتند، تغییراتی انجام شد.

شیلی، به طور سنتی بالاترین سطح حمایت وارداتی را در آمریکای لاتین حفظ کرد. (25) سطح بالای حمایت منجر به تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان فعالیتهای اولیه شد و برای فرآوری مواد داخلی برای صادرات، که شیلی در آن مزیتی نسبی دارد، مانع ایجاد کرد. در سالهای آخر دهة 1960 ابداع تخیفهای مالیاتی در مورد صادرات غیر سنتی توأم با آزادسازی واردات، ایتن تمامل را تا حدی کاهش داد. با وجود این، بسیاری از اقدامات به کار گرفته شده پس از انتخاب رئیس جمهوری در سال 1970، یعنی زمانی که نرخ تسعیر بسیار زیادی ارزش گذاری می شد و محدودیتهای سخت وارداتی به زیان صادرات عمل می کردند، نقض گردید.

فهرست




مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................

فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................

- معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................

- سودزمان صفتی شدن............................................................................................

- صنعتی شدن و توسه.............................................................................................

- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................

- رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................

توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی......................................................

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.......................................





خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:23

دانلود مقاله بررسی مسجد احمد ابن طولون

دانلود مقاله بررسی مسجد احمد ابن طولون


مقاله بررسی مسجد احمد ابن طولون در 21 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


مطالب مورد بررسی

مسجد احمد ابن طولون

ویژگی های معماری

تزئینات بنا

سقف

فواره

زیاده

مناره

سرگذشت مسجد در دوره های بعد

مناره مسجد ابن طولون


ویژگی های معماری

مسجد از نظر معماری طرحی بسیار ساده دارد . بنا شامل یک صحن مربع به ابعاد تقریبی 92 متر است که از 3 سو رواقی با 13 چشمه طاق در 2 ردیف ، و از سوی قبله(جنوب شرقی )رواقی با 17 چشمه طاق در 5 ردیف را در بر می گیرد . با احتساب عرض رواق ها مجموع بنا و صحن مستطیلی است که به ابعاد 26/122 و 33/140 متر . در بنای مسجد به جای ستون از جرز بهره گرفته اند .کلیه دیوار ها ، جرز ها و چشمه ها ی شبستان ها یکسره از آجر سرخ رنگ به اندازها های 5/4 در 5/8 تا 8 در 18 تا 19 سانتی متر در ملاطی ضخیم چیده شده و یک قشر گچ سخت آنها راپوشانیده است .

طاق ها از نوع نوک تیز (شکسته) است و پایه های حمال آن را جرز های مکعب مستطیل ستبر به ابعاد 46/2 در 27/1 متر تشکیل می دهد که به فاصله 60/4 متر از یکدیگر قرار دارند . نمونه پیشین این گونه جرز ها در مساجد المتوکل و ابودلف در سامره نیز دیده میشود

( شاید بتوان به روایت بلوی را در مورد نیاز به 300 ستون برای ساختن مساجد مورد نظر احمد بن طولون و پیشنهاد معمار مصرانی سازنده مسجد برلی ساختن بنایی مه به جز 2 ستون سمت قبله (محراب ) به ستون دیگری نیاز نداشته باشد توجیهی برای این روش جدیدو ناشناخته در معماری مساجد مصر دانست . نیم ستون های کاذب 4 نبش جرز ها را با آجر تراشیده ساخته اند و طاق های روی آن کمی از پایه خود پیش تر آمده و در بالای هر جرز به منظور تقویت ، روکوبی چوبی با اتصال دم چلچله ای نصب شده است .

هر چند طاق های مساجد در سرزمین های غربی اسلامی به طور کلی از نوع هلالی است ، ولی در مسجد ابن طولون از طاق های شکسته نوک تیز استفاده شده است . یکی از امتیازات فنی این طاق ها کاستن از وزن پشت بغل های بین قوس ها ست . در بالای هر جرز و فاصله میان دو طاق یک روزنه نور گیر ایجاد شده که افزون بر کاربرد روشنایی ، سبب ظرافت و سبک تر کردن بنا شده است ، بی آنکه از استحکام آن بکاهد . این روزنه ها نیز دارای طاق های نوک تیز واقع بر ستون های کوچک است .

تزئینات بنا

در معماری اسلامی تزئینات مساجد از دو دیدگاه متفاوت به کار گرفته شده است . در بیشترین آنها برای نشان دادن اهمیت و جلب توجه نماز گزاران به محل مشخصی چون محراب ، عوامل تزئینی چشم گیری در آن به کار گرفته اند و در شماری کمتر معماران کوشیده اند تا به یاری نقش های یکسان و هماهنگ بنا را از وحدت کامل برخودردار کنند که در مسجد ابن طولون چنین است گچ بری تنها عامل تزئینی این بنا به بخش های اصلی ساختمان چون سر ستوان ها ، سطح زیرین طاق ها ، روزنه های نور گیر و پنجره ها غنایی ویژه بخشیده و در سر ستون ها که به سبک کرنتی است ، نقوش برگ کنگری متداول این سبک ،به برگ مو سبک سامره تغییر یافته است.

طاق های مسجد ابن طولون بسیار عریض طراحی شده است . بنابراین سطح زیرین آن زمینه مناسبی برای ارائه گچ بری است . 10 قطعه از این گچ بری ها به خوبی حفظ شده که طرح آنها شامل یک نوار مرکزی پهن و دو حاشیه باریک با نقش هندسی و گیاهی به سبک سامره است . یک نوار گچ بری شده نیز در هر دو روی دور طاق ها ایجاد شده که ابتدا با زاویه قائمه به سوی طاق کناری معطوف می گردد و سپس در امتداد یک خط افقی به آن می رسد . کتیبه کوفی مشهور مسجد به فاصله 20 سانتی متری در بالای این نوار به عرض 30 سانتی متر بر روی چوب منبت کاری شده است . تخمین زده اند که این پیشانی بیش از دو کم طول داشته و در حدود یک شانزدهم از آیات قرآن کریم را شامل بوده است پنجره های واقع در دیوار خارجی رواق ها شاهکاری از هنر گچ بری است .



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:22

بررسی ورشکستگی و اثرات آن

بررسی ورشکستگی و اثرات آن


مقدمه:

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.

2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.

3- دیون مفلس حال باشد.

4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بیمة عمر و ورشکستگی

تاجر ورشکسته ممکن است اقدام به انعقاد قراردادی مربوط به بیمة عمر خود بنماید. هرگاه قرارداد مذکور قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته منعقد شده باشد و تاجر در ضمن اقدامات مربوط به ورشکستگی یا قبل از آن فوت نماید مبلغی که در قرارداد بیمه مذکور است متعلق به طلبکاران تاجر خواهد بود و اگر قرارداد بیمه به نفع شخص ثالثی باشد، طلبکاران نسبت به پولی که در ورقة بیمه ذکر شده است حقی نخواهند داشت ولی اقساطی را که تاجر بعد از توقف به کمپانی بیمه پرداخته است طلبکاران می‌توانند از آن شخص مطالبه نمایند.

هرگاه بعد از تاریخ توقف قرارداد بیمه به نفع شخص ثالثی منعقد شده باشد، طلبکاران تاجر نمی‌توانند ابطال آن را درخواست نمایند، زیرا مبلغی که در قرارداد بیمه مذکور است جزء اموال ورشکسته نیست تا متعلق حق طلبکاران قرار گیرد، اما شخصی که از قرارداد بیمه منتفع می‌شود باید اقساطی را که بعد از توقف به کمپانی بیمه داده شده است مسترد دارد زیرا پرداخت اقساط از اموال تاجر بعد از توقف در حکم بخشش یا تأدیة قرضی است که هر دو از موارد بطلان معاملات تاجر متوقف می‌باشند.

در حقوق مصر هیئت بستانکاران نمی‌تواند تقاضای ابطال قرارداد بیمه را بنماید فقط می‌تواند تقاضای استرداد اقساط پرداختی را بکند. در حقوق آمریکا نیز حق بیمه‌ای که بعد از دادن دادخواست ورشکستگی به بیمه‌گر داده می‌شود، قابل استرداد هستند.

دوم: معاملات قابل فسخ

همانگونه که در ابتدای این فصل ذکر کردیم قانونگذار راجع به معاملات قابل فسخ تاجر متوقف در فاصلة زمانی بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی اشاره‌ای نکرده است، اما می‌توان این معنی را با تمسک به قاعدة اولویت از مادة 424 قانون تجارت بدست آورد. برابر مادة مذکور “هرگاه… ثابت شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است…“ در اینجا ممکن کسی بگوید که مفهوم مادة مزبور با توجه به مفهوم شرط این خواهد بود که هرگاه تاجر متوقف بعد از تاریخ چنین معامله‌ای نماید آن معامله قابل فسخ نیست. ولی این نظر صحیح نیست، چون مادة 423 در مقام بیان حکم معاملات قبل از تاریخ توقف است و مفهوم آن چنین خواهد بود که اگر تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف چنین معامله‌ای نکند، آن معامله قابل فسخ نیست. استنباط صحیح از مادة مذکور این است که وقتی این‌گونه معاملات تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف که تاجر در وضعیت عادی بسر می‌برد قابل فسخ باشد به طریق اولی در زمان توقف که به معاملات تاجر با سوءظن نگریسته می‌شود قابل فسخ خواهد بود.

سوم: معاملات صحیح

غیر از معاملات باطل و قابل فسخ به شرحی که گذشت سایر معاملات تاجر ورشکسته که در فاصلة زمانی بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی منعقد شود صحیح خواهد بود.


مقدمه:

اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.

کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی

الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی

از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.

در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.([1]) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.([2]) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.

با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.

در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:

1- دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.

2- دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.

3- دیون مفلس حال باشد.

4- طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.([3])

اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.

امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.

ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران

در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.

چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.

در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.

درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)

همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.

بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی


([1]) تابش حسینقلی ، حقوق تجارت ،‌چاپ پنجم ،‌انتشارات گنج دانش ، تهران ، 1368 ص 291

([2]) اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق تجارت ، چاپ چهارم 1353 ، ص 319.

([3]) محقق حلی ، شرایع الاسلام ،‌مکتبة العلمیه الاسلامیه ، تهران ، 1337 هـ.ق

(1) عرفانی محمود ، حقوق تجارت ، ج 3 ،‌چاپ اول ، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی ،‌تهران ، ص 3.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ورشکستگی، اثرات، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:22

بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

بررسی نقش زنان در اقتصاد روستا

نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی:

اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد که هر یک بر حسب گستردگی و وسعتی که دارد در ارتقاء درآمد روستائیان مؤثر می باشد. از این رو بررسی های انجام شده نشان می دهد که هر قدر امکان بهره گیری از منابع درآمد برای روستائیان متنوع تر و فراوانتر باشد سطح درآمد و رفاه آن جامعه بالاتر بوده است برای مثال روستاهای منطقه تالش به لحاظ برخورداری از امکان کشت محصولات متنوع (برنج، مرکبات، تنباکو) از درآمد نسبتاً بهتری برخوردار می باشند. یا مناطق ساحلی به لحاظ همجواری با دریا قادرند از طریق فعالیتهای توریستی یا ماهیگیری درآمد حاصل از کشاورزی خود را تکمیل نمایند. در عین حال عمده ترین فعالیتهای جانبی روستائیان که معمولاً در کنار زراعت صورت می گیرد به شرح زیر می باشد:

دامداری و پرورش طیور

دامداری و نگهداری از حیوانات بزرگ جثه در منطقه بسیار محدود بوده و تنها گاوداری در قسمت جلگه ای رواج دارد. در مناطق روستایی مورد مطالعه گاوداری عمدتاً به شکل سنتی و در جوار سایر اشتغالات کشاورزی صورت می گیرد. البته با رواج زندگی شهری و خصوصاً گسترش جاده های مواصلاتی که برای گاوهایی که در سطح روستا زندگی می کردند خطرآفرین می باشد. از تعداد گاوهای منطقه کاسته شده است. گاوداری در بین خانواده های نمونه نسبتاً رواج چندانی ندارد و اکثراً تنها به داشتن یک یا دو گاو اکتفا می نمایند که این گاوها تنها قادرند لبنیات خانواده را تأمین نمایند و محصولی برای عرصه به بازار از آنها بدست می آید. در گاوداری به شکل سنتی معمولاً زن و مرد توأمان همکاری دارند لیکن برحسب نوع و وظایف سهم هر یک از آنها متغیر می باشد.

جدول (5-1) سهم زنان و مردان را در گاوداری بشکل سنتی و پرورش ماکیان نشان میدهد

سهم مردان و زنان از پرورش دام «گاو» و طیور به تفکیک فصول

نیروی کار

فصول

تعلیف دام

نگهداری در آغل

دوشیدن شیر

علف چینی

پرورش طیور

زن

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

10

100

100

زمستان

20

100

100

بهار

100

100

تابستان

100

100

پاییز

90

100

زمستان

100

80

هر یک از مراحل دامداری 100% در نظر گرفته شده که بطور نسبی سهم زنان و مردان نسبت به این ارقام محاسبه شده است.

همانطور که از جدول مستفاد می گردد اوج حجم کار مردان عمدتاً در فصول بهار و تابستان که امر علف چینی تعلیف دام می پردازند می باشد و در فصل پاییز که فصل بیکاری زراعی است نگهداری حیوان در آغل را نیز بر عهده دارند این در حالیست که در فصل زمستان که به آماده کردن زمین زراعی مبادرت می ورزند بخشی از این وظایف را به زنان محول می کنند، لیکن دوشیدن از وظایف مختص زنان است که در چهار فصل برحسب شیردهی جوان قابل انجام است.

از سوی دیگر همانطور که در جدول ملاحظه می گردد، پرورش طیور از وظایف خاص زنان می باشد که عمدتاً جهت تأمین تخم مرغ و گوشت سفید خانوار بدان اقدام می ورزند و بعضاً به فروش محصولات حاصل از آن نیز می پردازند. جالب توجه است که اصلی ترین گوشت مصرفی خانوار گوشت سفید بوده و تخم مرغ از اقلام مهم تأمین کننده پروتئین خانواده می باشد.

در سال 1375 تعداد گاو و گاومیش موجود شهرستان 112844 رأس گزارش شده است. آمار دریافتی کشتار دام، از 30466 رأس گاو و گاومیش کشتار شده شهرستان در سال 1375 مقدار 3353 تن گوشت قرمز و 649 تن پوست تولید شده است. مقدار شیر تولید شده از گاو و گاومیش های موجود شهرستان این سال برابر 2/11932 تن گزارش شده است. شهرستان تالش در سال 1375 دارای 467821 رأس گوسفند و بز بوده است که با کشتار 170547 رأس از آن، مقدار 2555 تن گوشت قرمز و 8/170 تن پوست تولید شده است.(1)

منطقه تالش از دوران های اولیه سکونت اقوام و متأخرین دارای نظام عشیره ای و پدرسالاری بوده و به نظر می رسد که دام داری قبل از رواج کشاورزی با توجه به استعدادهای اقلیمی و معیشت های خدادادی در تالش رواج داشته و مردم ابتدا دام دار بوده و بعداً به تدریج به کشاورزی روی آورده اند.

دختران خردسال به جای حضور در کلاس درس به مراقبت از بزها و گوسفندان هستند اکنون خواندن و نوشتن و بازی کردن محروم هستند فردا محرومیتهای دیگری در انتظار آنهاست. بعلت شرایط توپوگرافی شهرستان تالش و وجود ارتفاعات که پوشیده از مراتع طبیعی مرغوب است بنابراین عده ای به زندگی کوچ نشینی روی آورده اند. وضعیت اصلی و غالب آنها پرورش دام از نوع گوسفند و بز می باشد.

زنان در جامعه کوچ نشین علاوه بر ایفای وظیفه همسر ومادری نقش مهمی را نیز در اقتصاد خانواده دارند گذشته از چارچوب قانونی جایگاه زن در خانواده و جامعه بعلت نقش تولیدی زنان در جامعه کوچ نشین که دوشادوش مردان چرخ زندگی را در عرصه خانواده و میدان اجتماع به حرکت در می آورند. زن در رتبه باارزشی در میان خانواده قرار دارد. وی بعنوان یار و یاور مرد، در امور خانه از پخت و پز تا تهیه پنیز و ماست و کره و صنایع دستی، هیزم شکستن تا رسیدگی به دام ها همچنین امور فرزندان نقش عاطفی ویژه ای را نیز در خانواده ایفا می کند او به عنوان همسر از ابتدای زندگی با ناملایمات و رنج و مشکلات در کنار شوهر مسیر زندگی را با جبر و تلاش می پیماید و فرزندان خانواده را تربیت می کند. زن بعنوان مدیر خانه دارای اختیاراتی بسیار در حوزة تصمیم گیری در مسایل شخصی و خانوادگی است و تا حدی که قوانین اجتماعی، سنتی به وی اجازه این اختیار را بدهد پیش می رود.(2)

زنبورداری

شهرستان تالش سابقه دیرینه در پرورش زنبورعسل دارد. این شهرستان به واسطه برخورداری از آب و هوا و شرایط مناسب و میزان بارندگی مطلوب همواره پر از گونه های مختلف گیاهی است که فعالیت زنبورداری را آسان می نماید. بنابراین، استعداد خاص اقلیم جغرافیایی منطقه از نظر پوشش و تنوع گیاهی موجب شده تا تولید عسل در حد مطلوب باشد.

فرهنگ، آداب و رسوم و سنت مردم تالش به گونه ای است که بین فعالیت زن و مرد در امور مختلف کشاورزی تفاوت خاصی وجود ندارد.

زنان روستایی همگام با همسرانشان در تمام طول سال به فعالیتهای متعدد کشاورزی و دامپروری از جمله در زمینه پرورش زنبور عسل مشغول هستند؛ چرا که زنان روستایی منطقه دوش به دوش مردان و در برخی موارد حتی به تنهایی در اموری از قبیل موم بافی، استحصال عسل، برداشت عسل، تغذیه مصنوعی و انتقال کندوها فعالیت دارند تعداد پرورش دهندگان زنان روستایی استان گیلان بیش از 250 نفر است به همین دلیل، استان گیلان به عنوان محل اجرا پروژه زنبور عسل با همکاری سازمان ملل خواربار کشاورزی (فائو) FAO مورد توجه قرار گرفت و انتخاب شد.

اجراء پروژه زنبور عسل با همکاری فائو پروژه زنبورداری با همکاری فائو در سال 79 با تلاش دختر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد سازندگی سابق و مدیریت ترویج و مشارکت مردمی گیلان به اجرا آمد. این پروژه شامل فعالیتهای تولید عسل به منظور ایجاد درآمد برای قشر آسیب پذیر جامعه روستایی می شود.

هدف اصلی طرح فراهم نمودن امکانات مستقیم برای روستاییان زنبوردار به منظور تولید عسل و در نتیجه افزایش درآمد خانوار روستایی است. مخاطبان این طرح، زنان روستایی هستند این پروژه سعی دارد ابزار پیشرفت در زمینه تهیه وتولید عسل را به منظور افزایش درآمد و اهمیت غذایی خانوار به طور رایگان در اختیار زنان روستایی قرار دهند.

اجرای پروژه زنبور عسل با همکاری فائو در استان گیلان با هدف افزایش و بهبود تولید عسل و فرآورده های جانبی. حمایت از زنان فقیر روستایی و یا سرپرست خانوار و کمک به ایجاد درآمد خانوار روستایی پیگیری شد. قیمت فروش هر کیلوگرم عسل حدود 12 هزار ریال می باشد. (3)

جدول (5-2) پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان

ردیف

نام شهرستان

مناطق روستایی

تعداد (نفر)

تعداد هر گروه (نفر)

تعداد گروهها

1

تالش

چوبر - ‌- اسالم

18

6

3

2

ماسال

ورمپه - تبرسرا

12

6

2

3

رضوانشهر

دوران - آبریاد - استه سر

18

6

3

4

لنگرود

سیاه منه سر - مریوان

12

6

2

جمع

60

24

10

منبع: هیمای اقتصادی استان گیلان شهرستان تالش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 1377.

نوغانداری:

کرم ابریشم و پرورش آن یکی از درآمدهای فرعی خانوارهای روستائیان خصوصاً نقاط جلگه ای بوده و در 76 روستا رواج دارد.

اگر چه به لحاظ بالا رفتن قیمت تخم مرغ نوغان و سایر محدودیتهای ایجاد شده تا حدودی از وقت خانواده ها به انجام اینگونه فعالیتها کاسته شده لیکن فعالیت مذکور در ارتقاء درآمد خانوارهای بهره بردار بسیار مؤثر بوده است و هر چند که طول مدت صرف شده برای عمل آوری پیله کرم ابریشم کمتر از دو ماه می باشد لیکن در این مدت محدود قادر است درآمد زیادی را نصیب خانواده ها نماید.

فعالیت فوق الذکر نیز دارای مراحل متعددی است که در هر یک از مراحل به تناسب توانایی جنسیتها از نیروی کار زنان ، مردان و کودکان استفاده می گردد.

جدول 5-3- مراحل متعدد عمل آوری پیله کرم ابریشم را بر حسب سهم هر یک از جنسیتها نشان می دهد.

جدول (5-3) مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم

جنس

تهیه تخم نوغان

نگهداری کرم نوزاد

چیدن و آماده کردن برگ

تمیز کردن جا

برداشت

متوسط

زن

-

20

30

10

50

2/20

مرد

100

80

70

90

50

8/70

نظر به اینکه انجام مراحل فوق الذکر عمدتاً در ماههای فروردین و اردیبهشت که زمان اوج کار زنان در و وجین می باشد صورت می گیرد لذا نقش مردان عمدتاً برجسته تر از نقش زنان می شود هر چند که در این نوع اشتغال که بیشتر بصورت حاشیه ای و در کنار سایر فعالیتها صورت می گیرد تمامی اعضای خانواده شرکت دارند لیکن مردان و فرزندان پسر نقش بیشتری را در این فرآیند برعهده دارند.

در سال 1375 شهرستان تالش دارای 521 خانوار نوغاندار بوده است که این خانوارها با استفادهاز 10 هکتار توتستان و 1216 جعبه تخم نوغان مقدار 33000 کیلوگرم پیله تر تولید نموده اند. (4)

1- سیمای اقتصادی - اجتماعی شهرستان تالش سال 1377 - تهیه کننده معاونت هماهنگی و برنامه ریزی تلفیق و تنظیم: فرشته طالش انساندوست . سازمان برنامه و بودجه.

بدین ترتیب در هر گونه برنامه ریزی که با هدف بکارگیری از توان فیزیکی و دقت زنان روستایی طرح ریزی می گردد توجه به اوقات پرکاری و کم کاری زنان در طی سال حائز اهمیت می باشد، چرا که تدوین برنامه ای که در وقت زراعی، آنان را از انجام امور کشاورزی باز دارد با شکست روبرو خواهد شد.

2-3- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان

جهت شناخت بهتر عوامل محیطی تأثیرگذار بر اشتغال زنان روستایی منطقه، علاوه بر گردآوری اطلاعات در مورد وظایف تخصصی، شناسایی تفکراتی که در خانواده و یا در سطح جامعه درباره فعالیتهایی که برای زنان یا مردان مناسب است و میزان و منزلتی که آنها در انجام این وظایف بدست می آورند مفید است، بعضی از وظایف با توجه به سطح تکنولوژی بکار رفته و نظارت مستقیم بر کار، دارای منزلت بدون کم و کاست است.

اینکه کار در خانواده باشد یا در مزرعه یا برای دیگران با مزد یا بدون مزد بر منزلت زنان تأثیر می گذارد. کاری که توسط کودکان و گروههای کم درآمد انجام می شود خواه ناخواه کم منزلت بشمار می رود. از سوی دیگر میزان مشارکت زنان در خرید و فروش و تجارت می تواند سبب ارتقاء آگاهی آنان شده و پل ارتباط اطلاعاتی بین شهر و روستا باشند.

در رابطه با جایگاه اشتغال زنان در جامع دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. امین زاده در کتاب جمعیت شناسی کار وضعیت کاری زنان را اینچنین بیان نموده است. «با توجه به اینکه خانواده اساس و پایه هر جامعه است، کار زن در منزل بی اجرت و از نظر اجتماعی فاقد ارزش پولی است. زن در خانواده تولید کننده ای است که تابع ارداده شوهر است و تحت انقیاد برای استثمار اقتصادی هر چند که فعالیت او غیر مولد تلقی می شود، این چنین برداشت ناشی از اندیشه اقتصاددانان و آمارشناسان بوده که مشارکت زن را بدون مزد محسوب می دارند و درآمد ملی منظور نمی کنند و در نتیجه در زمره جمعیت فعال مجاب نمی آیند» (1)

معذالک طبق برآوردهایی که به عمل آمده است، کار نامرئی زن خانه دار حدود 25 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، در صورتیکه زنان خانه دار جزء جمعیت فعال در نظر گرفته شوند و خدمات آنان در هزینه خدمات جامعه به حساب آید، بدون شک دگرگونی عمده ای در جهت یابی برنامه های مختلف سیاست اجتماعی بوجود خواهد آمد. این درحالیست که گروهی دیگر بر یکپارچگی کار زن و مرد تأکید داشته و کار زنان کار مردان ، سامان دهنده بنیان اقتصادی - اجتماعی نهاد خانواده می دانند.

در مجموع فعالیتهای «زنانه» یا به عبارت دیگر کارهای خاص زنان ناشی از تخصص محدود زنان و واگذاری بعضی مشاغل به اصطلاح «زنانه» برای آنان بیشتر ناشی از نارسایی تخصصی و مهارت آنان و یا بر اثر تخصصها و مهارتهای ناهماهنگ آنان است که عمدتاً با نیازهای بازار کار مطابقت ندارد. لذا از نظر سلسله مراتب شغلی در اثر چنین حالتی در پایین ترین رده های شغلی قرار می گیرند، بطوریکه انجام اینگونه کارها توسط مردان موجب خفت وخواری آنان خواهد گشت.

با توجه به جدول شماره (5-9) ملاحظه می گردد که پاسخگویان کشاورزی را دارای پایین ترین منزلت و ارزش بیان نموده اند این دیدگاه برخاسته از وضع نامطلوب اقتصاد کشاورزی و ریسک پذیری آن است لذا نظر به سخت بودن شرایط کاری و نوسانات فراوان در منابع حاصل از فعالیتهای کشاورزی که منجر به استهلاک جسمی زنان روستایی می گردد بیش از 25% پاسخگویان از بین اشتغالات رایج روستایی کشاورزی را شغلی نامناسب و پرزحمت بیان نموده اند.

بدین ترتیب آنها هیچگونه تمایلی به اینکه دخترانشان نیز همانند خویش به کشاورزی بپردازند نداشته و تلاش آنان در جهت تحصیل دختران بدین منظور است که آنها بر خروج از سیکل کار پر رنج کشاورزی و فقر توانا گردند. از سوی دیگر بیش از 10% از پاسخگویان معتقد بودند که کار برای دیگران فاقد منزلت و ارزش اجتماعی است. این نگرش ناشی از این باور است که آنها کار برای دیگران را تنها در قالب کارهای کشاورزی و کارگری می انگارند و لذا معتقدند که تنها افراد فقیر به اینگونه کارها تن در می دهند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، زنان، اقتصاد، روستا
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:21

بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی

بررسی نقش بازاریابی در ایجاد تقاضا برای خدمات بانکی


مقدمه

درجهان امروز که اقتصاد حرف اول را می زند و در جریان پر تلاطم اطلاعات که هر لحظه انبوهی از اطلاعات جدید به آن افزوده می شود و هر کشوری به فراخور حال خود از این اطلاعات بهره می گیرد و قدمی در مسیر پیشرفت برمی دارد. جا دارد که ما ایرانیان نیز برای سربلندی و اعتلای میهن خود از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

با نگاهی اجمالی بر کشورهای پیشرفته و مشاهده توسعه همه جانبه آنها، انسان به شگفتی فرو می رود. چگونه این کشورها توانسته اند به این مراتب از پیشرفت مترقی دست یابند؟

شاید یکی از مهمترین دلایل این امر، اهمیت و ارزشی است که این کشورها برای امر تحقیق و پژوهش قایل هستند. بودجه های عظیمی که در این کشورها برای تحقیق صرف می گردد، خود مؤید این مسئله می باشد.

متأسفانه در کشور ما، بخش کوچکی از بودجه صرف امر پژوهش می گردد که شاید همین مقدار نیز در مسیر درست به جریان نیفتد. دسترسی به آمار و ارقام صحیح بسیار مشکل است و این بخش به صورت انحصاری در اختیار دولت می باشد و در کل می توان گفت، هنوز تحقیق و پژوهش در ایران به معنی واقعی جایگاه خود را نیافته است.

امروزه هر یک از بانکها سعی و تلاش می کنند که سهم بیشتری در بازار بدست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود در آورند. یکی از عواملی که به بانکها در این امر کمک می کند، مفهوم مشتری گرایی و بانک است. در این راستا بسیاری بانکها تنها به الفاظی اکتفا کرده و کمتر به صورت واقعی و عملی به آن پرداخته اند.

کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتری گرایی در استراتژی بانک نهفته است. این استراتژی باید مبتنی بر حل مسئله و مشکل مشتری از طریق نیازهای آشکار و پنهان او در حال و آینده باشد. بانک باید نیازهای آینده مشتریان را پیش بینی کرده و سعی کند آنها را تأمین کند.

تأمین نیازهای موجود مشتریان به تنهایی کافی نیست، چرا که بانکهایی در ارائه خدمات موفق هستند که بتوانند به نیازهای آینده مشتریان پی ببرند و به بازاریابی توجه بیشتری کنند. به عقیده پیتر دراکر، دو شرط برای موفقیت هر مؤسسه ای، بازاریابی و نوآوری است.

در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین مهمترین استراتژی های مبتنی بر مشتری گرایی که اجرای آنها موفقیت بانک را تضمین می کند به تحقق این امر کمک می کند.

این تحقیق کوششی بسیار اندک است در راه کمک به بانکها و سرانجام در راه اعتلای میهن عزیزمان. اگرچه در راه این پژوهش مشکلات عدیده ای از نظر زمانی، کمبود منابع و آمار و حتی مالی سرراهمان بود، ولی در حد توان و بضاعت از هیچ کوششی واگذار نکردیم.

در انتها برخود لازم می دانیم مراتب تشکر و قدردانی خویش را از تمام کسانی که در این راه ما را یاری کرده اند به خصوص خانم فریده فخری زاده، استاد امین دلیری به خاطر راهنمایی ها و کادر کتابخانه پژوهشکده پولی و بانکی ابراز داریم.

وجیهه خلیلی

فخرالسادات تولیت

زمستان 13


«فهرست مطالب»


عنوان صفحه

فصل یک ـ کلیات

1ـ1ـ تعریف موضوع تحقیق

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

3ـ1ـ فرضیه ها

4ـ1ـ روش تحقیق

5ـ1ـ حدود و موانع تحقیق، اشکالات و محدودیتها

6ـ1ـ تعریف اصطلاحات و واژه های خاص در تمام مسأله

7ـ1ـ خلاصه ای از اهم گزارش

فصل دوم ـ بازاریابی بانکی در ایران و ویژگیهای خدمات بانکی

1ـ2ـ بررسی زمینه بازاریابی در نظام بانکداری ایران

بیان مسأله

2ـ2ـ مشکل اصلی: «محصول»

3ـ2ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی

4ـ2ـ ویژگیهای خدمات بانکی

1ـ4ـ2ـ ناملموس بودن

عنوان

صفحه

2ـ4ـ2ـ ارتباط خریدار و فروشنده و تولید و مصرف همزمان

3ـ4ـ2ـ عدم امکان ذخیره سازی و انبارکردن خدمات

4ـ4ـ2ـ بی اثباتی کیفیت خدمات

5ـ4ـ2ـ مسئولیت امانتداری

6ـ4ـ2ـ جریان دو طرفه اطلاعات

فصل سوم ـ مشتری گرایی، راهی به سوی موفقیت در عملیات بانکداری

1ـ3ـ ضرورت مشتری گرایی

2ـ3ـ مفهوم استراتژی مشتری گرایی

3ـ3ـ انگیزه ها و نیازهای مالی مشتریان بانکها

4ـ3ـ استراتژی های مهم در جهت مشتری گرایی

1ـ4ـ3ـ ایجاد فرهنگ مشتری گرایی

2ـ4ـ3ـ توانمند سازی منابع انسانی

فصل چهارم ـ کیفیت ارائه خدمات به مشتریان، جدیدترین قلمرو بازاریابی

1ـ4ـ مفهوم جدید خدمت به مشتریان



عنوان

صفحه

2ـ4ـ مفهوم کیفیت خدمت

1ـ2ـ4ـ کیفیت فرآیند

2ـ2ـ4ـ کیفیت ستاده

3ـ2ـ4ـ کیفیت فیزیکی

4ـ2ـ4ـ کیفیت تعاملات

5ـ2ـ4ـ کیفیت سازمان

3ـ4ـ رابطة بین کیفیت خدمات و رضایت

4ـ4ـ مزایای رضایت مشتری

5ـ4ـ ابزار اندازه گیری کیفیت خدمت

1ـ5ـ4ـ مقیاس کیفیت خدمت

2ـ5ـ4ـ اجزای مقیاس کیفیت خدمت

3ـ5ـ4ـ مدل عملیاتی / فنی کیفیت خدمت

6ـ4ـ برنامه ای برای ارائه خدمت به مشتریان

1ـ6ـ4ـ درک انتظارات مشتریان

2ـ6ـ4ـ برقراری اولویت برای مشتریان

3ـ6ـ4ـ تعریف اهداف خدمت

عنوان

صفحه

4ـ6ـ4ـ ارائه خدمات در تمام سطوح

5ـ6ـ4ـ ایجاد انتظارات مطلوب در تمام مشتریان

6ـ6ـ4ـ ایجاد ساختاری بنیادی برای ارائه خدمات

7ـ6ـ4ـ پرورش کارکنان

8ـ6ـ4ـ اندازه گیری رضایت مشتریان

7ـ4ـ بررسی شعارهای بانکهای ایرانی

فصل پنجم ـ نتیجه گیری و پیشنهادات

1ـ5ـ خلاصه نتایج بدست آمده در ضمن تحقیق

2ـ5ـ تصریح روابط علت و معلول در نتیجه تحقیق ثابت و مسلم شده است.

3ـ5ـ بررسی فرضیه، تأیید فرضیه

4ـ5ـ پیشنهاد اصل عملی و تئوری بدست آمده

5ـ5ـ پیشنهادات برای انجام امری با لزوم انجام تحقیقات مکمل در زمینه موضوع تحقیق

6ـ5ـ پیشنهادات درباره روش و نحوه تحقیق و مطالعات بعدی



ـ1ـ تعریف مسأله

ما در این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع هستیم که «آیا ناتوانی بانکهای ایرانی در برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان یا به عبارتی عدم کاربرد صحیح بازاریابی در نظام بانکی، علت عدم تقاضای بهینه برای بانکهاست؟»

قبل از شروع بحث لازم است تعریفی اجمالی از موضوع داشته باشیم که ذهن خواننده نسبت به بعضی مطالب روشن گردد.

تعریف بازاریابی: بازاریابی یکی از آن اصطلاحاتی است که تقریباً تمامی مردم درباره ی آن اظهار نظر می کنند. اما غالب مردم در مورد این اصطلاح اشتباه می کنند. حتی بسیاری از مدیران شرکتهای تولیدی و خدماتی نیز هنوز مفهوم بازاریابی را درک نکرده اند. تلقی آنها از بازاریابی معادل فروش تا تبلیغات تجاری است که باعث افزایش فروش می گردد.

اصطلاح «بازاریابی» از کلمه انگلیسی Marketing گرفته شده است. در فرهنگ لغات، به معنای «به بازار رساندن» یا «بازاری کردن» چیزی می باشد. در مفهوم به کلیه عملیاتی اطلاق می گردد که در فاصله بین تولیدکننده (ارائه دهنده خدمت) تا مصرف کننده (دریافت کننده خدمت) رخ می دهد. از اصطلاح بازاریابی تعاریف مختلفی ارائه شده است که هر یک تنها به جنبه های متفاوتی از آن اشاره می کنند.

بازاریابی به عنوان یک پدیده ی تجاری، فرآیند انجام مبادله، فرآیند انتقال مالکیت محصول، فرآیند تحویل عرضه و تقاضا و... تعریف گردیده است. تعریف کاملی از بازاریابی توسط یکی از برجسته ترین تئوریسین های بازاریابی به نام پروفسور فیلیپ کاتلر ارائه گردیده است. به نظر کاتلر بازاریابی عبارت است از مجموعه فعالیتهای انسانی ـ اقتصادی در جهت ارضای نیازها و خواسته های بشر از طریق فرآیند انجام معامله.

تأکید اصلی بازاریابی بر «نیازها و خواسته های انسانی» است. عامل اصلی در بازاریابی، پیداکردن نیازهای بالقوه مشتریان و سپس رفع این نیازهاست که نهایتاً رفع این نیازها برای مؤسسه سود ایجاد می کند.

تعریف خدمات بانکی و خدمات جمع خدمت است و عبارت است از «انجام دادن اموری که مجموعه ای از مزایا را به مشتریان عرضه می کند».

در نظام بانکداری، خدمات ممکن است به وسیله دستگاه (عابر بانک)، فرد (مشاور) یا ترکیبی از این دو (صندوقدار) عرضه شود. از جمله خدمات بانکی عبارت است از گشایش حسابهای مختلف جاری، پس انداز، سرمایه گذاری، اعطای وام و تسهیلات، خدمات امانی.

فرآیند بازاریابی خدمات مشابه فرآیند بازاریابی کالاهاست. از تمام مفاهیم بازاریابی جدید برای عرضه خدمات می توان استفاده کرد.

مطلب دیگری که لازم است توضیح داده شود این است که چرا بحث بازاریابی در خدمات بانکی مطرح می شود؟

برای روشن شدن این موضوع کافی است بدانیم که امروزه بازار خدمات بانکی تبدیل به یک بازار رقابتی شده و در این میدان رقابت، بانکی موفق خواهد شد که علاوه بر شناسایی نیازهای مشتریان، سعی در ارائه خدمات مورد نیاز آنها به صورت سریع، دقیق و نوین نماید و به کارکنان خود به عنوان کلیدی ترین عنصر آمیخته بازاریابی توجه کند. بنابراین بازاریابی وسیله ای است برای نیل به موفقیت در این بازار رقابتی. برای پیروی از فلسفه یا گرایش بازاریابی ابتدا باید به شناسایی و برآورده کردن نیازها و خواسته های مشتریان برای کسب سود پرداخت. بنابراین هنگامی که «فروش» بر سازمان ومحصولی که سازمان مایل است بفروشد متمرکز است «بازاریابی» باید بر مشتریان و محصولی که آنها مایلند خریداری کنند متمرکز باشد. به کارگیری فلسفه بازاریابی هنگامی تحقق می یابد که بازاریابان به رضایت مشتری توجه داشته، محصولاتی را در نظر گیرند که نیازهای برآورده نشده یا تشخیص داده نشده را رفع می کند. هر چه شرکت یا سازمان از مشتری گرایی به منزله ی یک فلسفه ی بازرگانی بیشتر تبعیت کند. وظیفه ی بازاریابی بیشتر اهمیت می یابد. در این حالت برای موفقیت شرکت، جلب رضایت مشتریان از هر عامل دیگری مهمتر است.

اکنون باتوجه به مطالب مذکور این سؤال مطرح می شود که آیا می توان فلسفه بازاریابی را برای بانکهای ایرانی اعمال کرد. پاسخ به این سؤال به طور مشروط مثبت است.

در ایران بانک ها، دولتی و تحت کنترل قوانین و مقررات دولت هستند. چنین وضعیتی انعطاف پذیری بازاریابی را کاهش می دهد و اتخاذ موضع رقابتی را برای یک بانک خاص مشکل می سازد. به همین دلیل استفاده از فلسفه ی بازاریابی برای بانکهای دولتی تا حدودی امکان پذیر است، ولی به کارگیری این فلسفه برای بخش خصوصی متفاوت است و استفاده از ابزار آن باتوجه به سیاست های کلان اقتصادی دولت و سایت های انبساطی و انقباضی پولی مالی کشور صورت می گیرد. بنابراین در مجموعه ای دولتی با معیارهای ارزشی خاص و همچنین در وضعیت عدم ثبات اقتصادی، بانک ها به صورت یک مجموعه یا به صورت یک مجموعه یا به صورت انفرادی به طور محدود می توانند در تحقق فلسفه بازاریابی موفقیت نسبی بدست آورند.

در راستای تحقق فلسفه بازاریابی در جهان امروز روشهای قدیمی و سنتی بازاریابی دیگر کارا نیست و در بلندمدت سازمان هایی در بازار پایدار و موفق خواهند بود که بهره برداری بهینه را از بازاریابی جدید بنمایند.

2ـ1ـ اهمیت موضوع تحقیق

امروزه صنعت بانکداری در جهان با اشعار ارائه خدمات با کیفیت عالی، سرعت در ارائه خدمات، هزینه مبادله پائین و رضایت مشتریان، همپا با صنایع دیگر در حال پیشرفت و توسعه است و از تحولات اقتصادی عقب نمانده است. در حالی که از دهه ی 1960 تاکنون بسیاری از بانکهای جهان برای پیشبرد اهداف خود به طور وسیع از روشهای بازاریابی نوین استفاده کرده اند، بازاریابی خدمات بانکی در ایران در سالهای پس از انقلاب به دست فراموشی سپرده شده بود. در یکی دو سال اخیر بانکهای ایرانی به طور محدود در صدد پیاده کردن اصول بازاریابی برآمده اند. ایجاد بخشهای تحقیقات و برنامه ریزی و بهبود خدمات بانکی و بازاریابی مبین این مسأله است. این در حالی است که با در نظر گرفتن مورد نسبتاً ناچیز سیستم بانکی در ایران و عدم کارایی و اثربخشی شعب بانکها در زمینه بازاریابی و روابط با مشتریان، بانکهای ایرانی شدیداً به بازاریابی نیازمندند و سیستم بانکی ایران مستلزم تحولی در این زمینه است.

هر چند در سالهای بعد از 1370 فعالیت تبلیغاتی از سوی بانکها از طریق رسانه های جمعی و گروهی درخصوص ارائه خدمات عالی به مشتریان و سرعت در ارائه خدمات بانکی و... ارائه می گردد، ولی باید اذعان داشت این پیامدهای تبلیغاتی بیشتر جنبه شعاری داشته و در عمل مشاهده نمی گردد. عدم استفاده از امکانات بازاریابی در بانکها نتایجی از جمله تأخیر، معطلی، اتلاف وقت و اشتباه در محاسبات است که در مجموع باعث نارضایتی مشتریان و ایجاد ذهنیت منفی در آنها می شود.

برطرف کردن مشکلات مذکور از جمله وظایف بازاریابی بانکهاست و این تحقیق و پژوهش جهت کمک به مدیران و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری صورت گرفته تا آنها را قادر سازد که خدمات بانکی را با کیفیت بهتر و سرعت بیشتر ارائه داده و زمینه هر چه بیشتر رضایت مشتریان خود را فراهم آورند.

3ـ1ـ فرضیه ها

مسأله مورد بررسی در این تحقیق را می توان اینگونه بیان کرد که:

علت عدم وجود تقاضای بهینه در وضعیت کنونی برای بانکها و خدمات بانکی ایرانی چیست؟

3ـ2ـ مشکلات مدیریتی و بازاریابی

گفتیم که درخصوص «محصول» اصلی نظام بانکی کشور مشکل بزرگی وجود دارد و در واقع باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی و سودی که بانک پرداخت می کند، سپرده گذاری مدت دار در بانک ها منطقی به نظر نمی رسد، ولی به دلایلی سپرده گذاری در بانک ها همچنان ادامه دارد از جمله:

1ـ همه مشتریان در خرید محصولات و خدمات، منطقی عمل نمی کنند و سپرده گذاری در بانک ها تابع دلایل مختلف از جمله «عادت» است.

2ـ بسیاری از مشتریان بانک ها حاضر نیستند با خرید کالاهای سرمایه ای ریسک کنند و قدرت تحمل نوسانات قیمت این کالاها را ندارند، بنابراین ترجیح می دهند پول خود را به بانک بسپارند.

3ـ بسیاری از مشتریان بانک ها به دلیل مسائل امنیتی مایل نیستند مقادیر زیادی پول، طلا، سکه یا ارز را در منزل نگهداری کنند.

4ـ اغلب افرادی که پول خود را در حساب های قرض الحسنه می گذارند درواقع نه به سود مادی بلکه به معنویت کار توجه دارند.

بنابراین می توان انتظار داشت فعالیت های مناسب بازاریابی حتی در وضعیت کنونی میزان سپرده گذاری را نسبت به سطح کنونی برای گروههایی که در قسمت پیش مشخص کردیم افزایش دهد. البته اعمال کامل فلسفة بازاریابی زمانی تحقق می یابد که میزان سود سپرده ها متناسب با وضعیت رقابتی روز تعیین شود، در این حالت برطرف کردن دیگر مشکلات بازاریابی بانک ها به اثر مضاعف و هم افزایی شدید منجر خواهد شد و باعث می شود بانک -ها بتوانند نقش خود را به طور کامل و بهینه در اقتصاد کشور ایفا کنند.

در حال حاضر در ایران نگرشی منفی نسبت به بانک ها وجود دارد. علت این امر را می توان به طور مستقیم ناشی از ضعف مدیریت و عدم پیروی از فلسفة بازاریابی در تقریباً تمام فعالیت های بانکی دانست. علاوه بر مشکلاتی که درخصوص «محصول» بانک ها وجود دارد کمبود نیروی متخصص و عدم وجود انگیزه در کارکنان بانک در عرضة خدمات کارآمد به مشتریان، مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است. مدیران بانک ها دربارة بازاریابی اطلاعات کمی دارند و نیازی به انجام فعالیت های علمی بازاریابی احساس نمی کنند. از آنجا که کارکنان بانک ها مانند کارکنان بسیاری از مؤسسات دولتی دیگر انگیزة کاری ندارند، در جستجوی راضی کردن مشتریان نیستند و خود را در خدمت مشتری نمی دانند. تفکر کارکنان بانک در ایران این است: «ما در خدمت مردم نیستیم بلکه مردم در خدمت ما هستند. کارکنان بانک ها مراجعه کنندگان خود را مشتری نمی دانند، بلکه معتقدند مراجعه کنندگان برای حل مشکل خود به بانک آمده اند و برخورد آنها با مشتریان همراه با بی اعتنایی و حتی گاهی بی- ادبی است. تا زمانی که فلسفة بازاریابی بر تمام فعالیت های بانکی حاکم نشود دلیلی برای فعالیت های بهتر و بیشتر وجود ندارد. تفکر حاکم در بانک ها این است که بازار بین بانکها تقسیم شده است. سهم بازار یک بانک امسال بیشتر و سال دیگر کمتر است، بنابراین دلیلی برای افزایش دادن سهم بازار وجود ندارد. بانکها بندرت از برنامه ریزی های منسجم بازاریابی استفاده می کنند یا سرمایه ها را به طور بهینه به کار می اندازند. برای افزایش سپرده ها و جذب مردم از طریق اعطای وام، کل نظام بانکی کشور را می توان با اعمال فلسفة بازاریابی و در چهارچوب اصول آن (تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و کنترل) متحول کرد. بانکها باید بر تحقیق درباره نیازهای مشتریان و سطح رضایت آنها و نیز شناسایی بازارهای هدف خاص تأکید بیشتری داشته باشند و فعالانه بازارهای هدف شناسایی شده را به استفاده از خدمات خود تشویق کنند. شاید بتوان گفت که در ایران کمتر بانکی از چنین فعالیت هایی استفاده کرده است. استفاده از تحقیقات بازاریابی باعث توجه به بازارگرایی در تمام قسمتهای عملیاتی بانک می شود. بدین ترتیب عرضة خدمات مطلوب، برخورد صحیح و مناسب با مشتریان، ترفیع فروش، خدمات بانکی نو و بدیع و موضع سازی رقابتی باید به طور کارآ و هماهنگ جزو برنامه ریزی های بازاریابی قرار گیرد. در پنج زمینه مذکور، مشکلات اساسی در عملیات بانکها وجود دارد. به علت اهمیت موضوع به شرح برخی از این مشکلات که درواقع مشکلات بازاریابی نیز محسوب می شوند می پردازیم.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:21

بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان

بررسی مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان

چکیده

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید. داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است. پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد. به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود.

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

پیشگفتار.......................................................................................................................................................................... 1

فصل اول:کلیات تحقیق.......................................................................................................................................... 3

1-1 مقدمه ......................................................................................................................................................... 4

1-2. بیان مسئله................................................................................................................................................. 4

1-3.ضروریت و اهمیت تحقیق...................................................................................................................... 6

1-4.اهداف تحقیق............................................................................................................................................. 7

1-5.فرضیه های تحقیق................................................................................................................................... 7

1-6.متغیرهای تحقیق...................................................................................................................................... 8

1-7.روش تحقیق............................................................................................................................................... 8

1-8.ابزار گردآوری داده های تحقیق............................................................................................................ 9

1-9.جامعه آماری و نمونه گیری................................................................................................................... 9

1-10.روش تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................................................. 9

1-11.قلمرو تحقیق........................................................................................................................................... 10

1-12.تعاریف عملیاتی...................................................................................................................................... 10

1-13.محدودیتهای تحقیق.............................................................................................................................. 14

1-14.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری..................................................................................................................... 14

فصل دوم:پیشینه تحقیق..................................................................................................... 15

2-1 مقدمه ................................................................................................................................................................... 16

2-2.بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی......................................................................................... 17

2-2-1-تعاریف بودجه...................................................................................................................................... 17

2-2-2-مقاصد بودجه بندی........................................................................................................................... 18

2-2-3-وظایف بودجه بندی........................................................................................................................... 18

2-2-4-روشهای بودجه بندی........................................................................................................................ 19

2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی ......................................................................................................... 24

2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی........................................................................................ 25

2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی ....................................................................... 25

2-3. عوامل بودجه بندی................................................................................................................................. 26

2-3-1-عوامل محیطی..................................................................................................................................... 27

2-3-2-عوامل فنی-فرایندی............................................................................................................................ 31

2-3-3-عوامل انسانی....................................................................................................................................... 37

2-4.مبانی نظری بودجه عملیاتی.................................................................................................................. 42

2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی............................................................................................................. 42

2-4-2-چرا بودجه عملیاتی........................................................................................................................... 44

2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی......................................................................................................... 45

2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی ............................................ 46

2-4-4-1-کانادا................................................................................................................................................. 46

2-4-4-2-انگلیس............................................................................................................................................. 48

2-4-4-3-امریکا................................................................................................................................................ 50

2-4-4-4-ایرلند................................................................................................................................................ 54

2-4-4-5 هلند................................................................................................................................................. 56

2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی.......................................................................................................... 57

2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال.................................................................................. 58

2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا................................................................................ 60

2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج ........................................................................................... 60

2-5 نتایج و جمع‌بندی ................................................................................................................................. 70

فصل سوم: روش تحقیق....................................................................................................... 73

3-1.مقدمه............................................................................................................................................................. 74

3-2.روش تحقیق............................................................................................................................................... 74

3-3.اهداف تحقیق............................................................................................................................................. 75

3-4.فرضیه های تحقیق................................................................................................................................... 75

3-5.متغیرهای تحقیق...................................................................................................................................... 76

3-6.جامعه آماری............................................................................................................................................... 77

3-7. نمونه‌گیری................................................................................................................................................. 77

3-8.روش گردآوری اطلاعات.......................................................................................................................... 79

3-9.روایی............................................................................................................................................................. 80

3-10.پایایی......................................................................................................................................................... 81

3-11- روش آزمون فرضیه ها....................................................................................................................... 82

3-12 خلاصه و جمع‌بندی ........................................................................................................................... 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ................................................................................... 87

4-1 مقدمه ...................................................................................................................................................... 87

4-2.نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه.......................................................................................... 87

4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی........................................................................................ 91

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول.............................................................................. 92

4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم............................................................................... 95

4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم............................................................................ 98

4-7 نتیجه فصل................................................................................................................................................. 105

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................. 106

..................................................................................................................................................................................... 5-1.نتیجه گیری کلی 107

..................................................................................................................................................................................... 5-2.پیشنهادها 109


فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 2-1 : مزایا و معایب سیستم بودجه‌بندی عملیاتی و سنتی............................................................................... 26

جدول 2-2 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در ایران................................................................... 70

جدول 2-3 : مطالعات انجام شده در زمینه بودجه‌ریزی عملیاتی در خارج.................................................................. 72

جدول 3-1 : جامعه آماری و حجم نمونه آماری............................................................................................................ 79

جدول 4-1 : سابقه کار کارکنان بانک سپه استان یزد.................................................................................................. 88

جدول 4-2 : مدرک تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد........................................................................................ 89

جدول 4-3 : رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد.......................................................................................... 90

جدول 4-4 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول...................................................................................................... 93

جدول 4-5 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی اول.............................................................................................. 94

جدول 4-6 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم..................................................................................................... 96

جدول 4-7 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی دوم............................................................................................. 97

جدول 4-8 : پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم.................................................................................................... 99

جدول 4-9 : رتبه پرسشنامه مربوط به فرضیه فرعی سوم............................................................................................ 100

جدول 4-10 : اولویت بندی عامل انسانی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن.................................................................. 101

جدول 4-11 : اولویت بندی عامل فنی‌وفرآیندی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن...................................................... 102

جدول 4-12 : اولویت بندی عامل محیطی بر اساس آزمون رتبه‌ای فریدمن............................................................... 103

جدول 4-13 : رابطه بین رشته، تحصیلات و تجربه با عوامل مدیریتی........................................................................ 104

جدول 4-14: نتایج مربوط به فرضیه‌ها......................................................................................................................... 105


فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار4-1: سوابق کاری کارکنان بانک سپه استان یزد.................................................................................... 88

نمودار4-2: تحصیلات کارکنان بانک سپه استان یزد......................................................................................... 89

نمودار4-3: رشته تحصیلی کارکنان بانک سپه استان یزد................................................................................ 90


پیشگفتار:

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند " ب" تبصره " 23" قانون بودجه 1381 کل کشور مطرح شد براساس این بند:

" معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1382 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. " این موضوع عیناً" در بند " ر " تبصره " 1" قانون بودجه سال 1382 و بند " ز" تبصره " 1" قانون بودجه 1383 تکرار شد.

با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و ... ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

1-1-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

1-2- بیان مسئله:

بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید.

در کشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای که نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد که اصلاح نظام بودجه ریزی را کشور از سال 1380 در دستور کار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز کند. با این وجود به رغم این تاکیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه که در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.

با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان دریافت که ضرورت توجه به موانع پیاده سازی
بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد که توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه کارهایی جهت کاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازﻯ بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و کدامیک از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است که اثبات نماید هر یک از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر کدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

اداره یک واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای کنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می کنند. بودجه بندی رکن اساسی فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت به شمار میرود.

نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می کند(سعادت، 1380).

نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و کل برنامه های دولت که برای نیل به اهداف مشخصی به کار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این کار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، 1380).

از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی ، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وکنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می کند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود که انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانک، 2003).

1-4-اهداف تحقیق:

بطور کلی اهداف این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و بیان مسئله به شرح زیر می باشد:

1- شناسایی موانع و تنگناهای موجود و تاثیرگذار بر بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد.

2- اولویت بندی هر یک از عوامل شناسایی شده و تأثیر در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی .

3- ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد .

1-5- فرضیه های تحقیق:

با توجه به بیان مسئله و اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح می گردد تا براساس آنها اطلاعات جمع آوری و نسبت به تائید یا رد فرضیه ها اقدام گردد.

فرضیه اصلی:

عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

فرضیه های فرعی:

1- عامل انسانی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

2- عامل فنی و فرایندی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

3- عامل محیطی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملکرد در کالیفرنیا

دفتر مدیریت و بودجه شهر سانیال[1] کالیفرنیا را به عنوان بهترین نمونه از یک روش جامع برای اندازه گیری عملکرد مورد ستایش قرار گرفت . در بودجه رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا برای سال مالی 2003 ( 2002) دفتر مدیریت و بودجه بیان کرد که تشخیص داده شده که در سانیال کالیفرنیا سرمایه گذاری بودجه ی اختصاصی عملکرد، بهتر است روی کارها انجام شود تا روی کارمندان ، تجهیزات و ذخایر انجام شود.

روش عملکرد دولت و نتایج عمل، از سیستم سانیال به وسیله جان مرکر که در طول اجرای بودجه بندی عملیاتی قبل از کار در سنای ایالات متحده ی به عنوان شهر دار کار می کرد و این ایده را در سال 1990 ارائه شد. ( سیستم بودجه بندی عملیاتی مدل 1994) . سازمان عملکرد گزارش می دهد که ، در حالی که عموم مردم نسبت به دولت بد گمان هستند و آن را بر حسب توجه در سطح پایینی قرار می دهند ، دولت ایالات کالیفرنیا از نظر کارایی و مدیریتیش نبست به دولت فدرال و دولت های ایالت ها در دامنه ی نامطلوب تر قرار داشت .در نتیجه سازمان عملکرد اجرای کامل بودجه بندی عملیاتی را در کالیفرنیا به منظور کاهش هزینه ها بر مبنای اولویت ها توصیه کرد( لاورن ، 2005 ).


2-4-9- تحقیقات انجام شده در ایران و خارج

این مقاله به بررسی نقش معماری سازمانی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی می پردازد.

نتیجه بدست آمده از این تحقیق عبارتست از اینکه شرط لازم برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان، ایجاد یک سیستم اطلاعات یکپارچه است به نحوی که اطلاعات این سیستم بتواند ضمن محاسبه و کنترل شاخصهای عملکرد و برنامه های بلند مدت سازمان را بررسی و تاثیر هر یک از فرآیندهای سازمانی در تحقق اهداف تعیین نماید ( عمید و دهقانان، 1385).

این مقاله به بررسی نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی می‌پردازد. نتایج بدست آمده این است که تغییرات مناسب در قانون دیوان محاسبات کشور و پیش‌بینی احکام مناسب برای انجام حسابرسی عملیاتی، ارتباط نزدیک و مستمر با نهادهای بین‌المللی، انجام تحقیقات لازم دانشگاهی در خصوص وضعیت موجود ، استفاده از تجارب کشورهایی که زمینه حسابرسی تجربه دارند باعث بهبود نظام بودجه ریزی عملیاتی می گردد( باباجانی ، 1386).

این مقاله حاکی از بودجه ریزی عملیاتی ، الزامات و موانع آن در ایران می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از این است که نبود تعریف واحد از مفهوم بودجه عملیاتی در سطح سازمانها کشور، نبود متولی قدرتمند، وجود قوانین متعدد و احیاناً متناقض، تعارضات موجود در قانون اجرای اصل 44، عدم تعریف و تفکیک وظایف حاکمیتی و تشریح سایر وظایف ، عدم توجه به تحقق مقدمات اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از مشکلات اجرای بودجه ریزی عملیاتی محسوب می‌گردد(پناهی و قاسمی، 1385).

این مقاله به بررسی درباره بودجه ریزی عملیاتی ( مفاهیم و الزامات ) می پردازد. نتایج بدست آمده از این تحقیق حاکی از این است که نظام بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی و سیاسی نظام بودجه ریزی است. به طور کلی سیستم حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با فرآیند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شوند. توافق قوه مقننه و مجریه از الزامات اصلی موفقیت در نظام بودجه ریزی است و توانایی سازمانها در اجرای بودجه ریزی نقش بسزایی دارد ( پناهی،1383).




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:20

بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش کالا

بررسی مدیریت سازمانی جهت فروش کالا


منابع داخلی و مزیت رقابتی:

منابع و توانایی‌هایی که می‌تواند منجر به مزیت رقابتی شود، در هر کار و فعالیتی متفاوت است و حتی می‌تواند در حول زمان متغیر باشد.

بطور کلی منابع و توانایی‌های داخلی سازمان به چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند که عباتند از :

منابع مالی، فیزیکی، انسانی و سازمانی، در اصل توانائیها و منابع جزء عوامل قوت سازمانی شمرده می‌شوند که می‌تواند به مزیت رقابتی تبدیل شوند در صورتی که سه شرط زیر تحقق یابد:

1- منابع و توانایی‌ها با ارزش باشند.

اینها اجازه می‌دهند که شرکت از فرصت‌هایش بهره‌برداری کند و با تهدیدها را خنثی کند. برای مثال شرکت سونی توانسته است که توانایی طراحی، ساخت وفروش وسایل الکترونیکی خود را توسعه دهد. این توانایی برای سهامداران خارجی مثل فروشندگان با ارزش است.

2- منابع و توانایی‌ها منحصربه فرد باشند.

اگر یک سازمان، تنها سازمانی باشد که از یک توانایی برخوردار است در این صورت آن توانایی منبع مزیت رقابتی برای آن سازمان می‌باشد، ولی اگر سازمانهای متعددی یک منبع و یا توانایی مشخص را دارا باشند، در این صورت آن سازمانها، مشابهت در رقابت دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

3- منابع و توانایی‌ها به سختی قابل تقلید باشند.

شرکت‌های رقیب با تقلید از یک منبع و یا توانایی موجب زیان شرکت پیشتاز می‌شوند. اگر در ایجاد سود‌آوری مزیت شرکت ماندگار باشد سود با ارزش‌تر خواهد بود. پس می‌توان گفت که شرکتی ‌می‌تواند از مزیت رقابتی بلندمدت استفاده کند که شرکت‌های رقیب نتوانند از آن تقلید نمایند.

برای مثال مک دونالد، چندین سال است که رقبایش را بخاطر موقعیت بهتر منابع فیزیکی) و عملکرد با کیفیت بالای سیستم که محصول مناسب را با قیمت پایین تحویل می‌دهد. ( یک منبع سازمانی )، از صحنه بیرون کرده است.

یک شرکت برای بدست آوردن سود از یک منبع واحد و با ارزش، باید سازماندهی شود. برای مثال، زیراکس یک آزمایشگاه تحقیقاتی به نام پارک ( Park ) را ایجاد کرد که توانست در اواخر دهه 1960 و 1970 یک نوآوری شگفت انگیز در تکنولوژی پدید آورد که شامل کامپیوترهای شخصی، موسی، پرینترهای لیزری و نرم افزارهایی از نوع ویندوز بود. البته این شرکت سودی از این نوآوری نبرد، چرا که سازماندهی مناسب برای انجام اینکار را نداشت. برای مثال، ارتباطات ضعیف باعث شد که بیشتر مدیران شرکت زیراکس از کراهایی که مؤسسه تحقیقاتی پارک انجام می‌داد با خبر نشوند.

اگر یک منبع و یا توانایی با ارزش، منحصر به فرد و غیرقابل تقلید باشد و همچنین در بیشتر از یک عرصه‌کاری، کاربرد داشته باشد، شرکت دارای صلاحیت هسته‌ای و یا صلاحیت اختصاصی است. شرکتهای مثل وال‌ ـ مارت ودیسنی از جمله شکرتهایی هستند که از منابع مزیت رقابتشان در چند کار مختلف به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کنند. کمااینکه دیسنی، صلاحیت اختصاصی در خلاقیت، نوآوری و تصویر کردن شخصیتهای کارتونی باارزش و منحصر به فرد در کتابها، فیلم‌ها، گردشگاهها و تلویزیون دارد. بیشتر منابع و توانایی‌هایی که شرح داده شده‌اند، ملموس هستند، آنها می‌توانند دیده شوند، لمس گردند و یا اندازه‌گیری شوند. در بسیاری از شرکتها کلید مزیت رقابتی، ترکیب منابع و توسعه توانایی‌هایی است که به سختی قابل تقلید هستند برای مثال یک اختراع ثبت شده و انحصاری که محسوس می‌باشد ممکن است برای مدتی سود یک سازمان را فراهم کند، اما توانایی توسعه و معرفی سریع و دقیق محصولات جدید، نیاز به تلاشهای منابع دیگر است مثل بازاریاب ( تعیین نیاز و مشخص کردن آن )، مهندسین طراح و پیشگام ( خلق کالا و مشخص کردن مواد )، اجرا و بهره‌برداری ( ترتیب دادن مواد خام و تولید محصول ) و خیلی چیزهای دیگر، راه را برای تفلید کردن و اضهار عقیده نمودن رقبا مشکل می‌سازد. دیگر مثالهای منابع و توانایی‌های ملموس، ایجاد رابطه حسنه با افراد ذینفع خارجی، اعتبارات سازمانی مناسب و شخصیت حقوقی خوش نام است. دیسنی سود فراوانی از نام خودش می‌برد که این نشان دهنده صلاحیت هسته‌ای آن است. مایکل آیزنرمدیر اجرایی آن می‌گوید: « ما اساساً یک شرکت اداری هستیم، نام دیسنی در همة جهان شناخته شده است، ما این نام را نگهداری، اصلاح و بهبود می‌دهیم و خواهان ترقی و ترفیع آن هستیم و با میل و رغبت برای آن تبلیغ می‌کنیم. وقت ماباید صرف بیم کردن این نام شود که هرگز فرونریزد، ما این نام را بدعت گذاردیم، پرورش داده‌ایم، آزمایش نموده‌ایم و باآن تجربه کرده ایم، اما هرگز آن را خراب نکرده‌ایم. خیلی‌ها از داخل و خارج سازمان سعی خواهند کرد که آن را خراب کنند اما ماباید مقاومت کنیم. نام دیسنی و محصولات آن همیشه باید باقی بماند. »

منابع مالی:

منابع مالی نیز می‌تواند مزیتی برای سازمان تلقی شود، اگر چه این منابع کمتر اتفاق می‌افتد که منحصربه فرد باشد. با این وجود جریان نقدینگی سالم، بدهی اندک، اعتبار بالا، دسترسی به سرمایه‌هایی که بهره کم به آنها تعلق می‌گیرد و نیز وجهه اعتباری سازمان نقاط مثبتی است که می‌توان به عنوان منابع انعطاف پذیر استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.

شرکتهایی که از نظر مالی در وضعیت مناسب قرار دارند در مواجهه با فرصتها و تهدیدات جدید بهتر می‌توانند از خود واکنش نشان دهند و در مقایسه با رقبای خود که دچار محدودیت‌های مالی فزاینده هستند، کمتر تحت فشار سهارمداران و افراد ذینفع قرار می‌گیرند. تحلیل مالی ابزرای است برای ارزیابی منابع مالی واحد تجاری و اینکه آیا این منابع با استراتژی سازمان تناسب دارد یا خیر، این موضوع به تفضیل در تجربه و تحلیل مالی آورده شده است.


تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش:

مایکل پورتر چهار چوبی را بوجود آورد که آنرا زنجیرة ارزش می‌نامند. با برررسی سیتماتیک این زنجیرة ارزش می‌توان فعالیت‌های مختلف سازمان که ایجاد کنندة ارزش افزوده می‌باشند را مورد شناسایی قرار داد. به طور کلی تجزیه و تحلیل زنجیره ارزشی ممکن است برای شناسایی منابع و فرآیندهای کلیدی که نقاط قوت سازمان را نشان می‌دهند، جاهایی که احتیاج به بهبود دارد و فرصت‌هایی که امکان مزیت رقابتی را فراهم می‌کند مورد استفاده قرار گیرد.

زنجیره ارزش فرایندهای سازمانی را به فعالیت‌های شخصی که برای مشتری ایجاد ارزش می‌کند، تفکیک می‌نماید. اولین تقسیم‌بندی فعالیت های اولیه یا اصلی می باشدکه به وظایف لجستیک داخلی یا مرزبانی درونی، تولدی ( فرایند عملیات ) لجستیک‌ خارجی یا مرزبانی برونی، بازاریابی و فروش و خدمات بعد از فروش تفکیک می‌گردد.

v لجستیک درونی: شامل فعالیتهایی است که در ارتباط با تحصیل منابعی است که در ساخت محصول به کار گرفته می‌شود مانند عواملی همچون، حمل مواد و کنترل موجودی.

v فرآیند عملیات: تبدیل عوامل ورودی به محصول نهایی را از طریق انجام فهالیتهایی مانند، طراحی، مونتاژ قالبسازی و آزمایش انجام می‌دهد.

v لجستیک خارجی: شامل فعالیتهایی برای پخش فیزیکی و قدرتمند محصول نهایی به مشتری می‌باشد مانند انبار کردن محصول نهایی، انجام سفارشات و حمل و نقل پردازش سفارشات و زمانبندی تحویل.

v بازاریابی و فروش: شامل فرایندی است که در آن مشتری می‌تواند محصول را خریداری نماید. سلسله عواملی که می‌توان موجبات این فرایند را فراهم آورد عبارتند از: تبلیغات، پخش کاتالوگ، فروش مستقیم، راههای توزیع محصول، پیشبرد فروش و قیمت گذاری.

v خدمات پس از فروش: شامل سرویسهایی است که سبب افزایش یا تثبیت ارزش کالا برای مشتری می‌گرددد مانند تعمیرات، تأمین کردن قطعات یدکی و یا ایجاد امکانات نصب.

سازمانها متعهد به انجام وظایفی هستند که فعالیت اصلی را حمایت کند این فعالیتهای پیشتیبانی در بالای فعالیتهای اصلی ( اولیه ) در شکل قرار گرفته‌اند که به صورت ذیل توضیح داده می‌شود:

v منابع و امکانات ( خرید وامکانات ): تجهیزات منابع و امکانات به خرید منابع اولیه مرتبط می شود. اما واقعاً به خود ورودیها و یا شیوه‌ای که آنها بکار می‌روند و عملیاتی که روی آن‌ها انجام می دهند، مرتبط نمی‌گردد. لازم به توضیح است که تمام مراحل و فرایندهای اولیه محتاج به خرید عوامل ورودی است اگر چه حتی بسیاری از آنها مواد اولیه نیستند. مثال این عوامل می تواند ماشین تایپ، خدمات مؤسسات حسابداری و حسابرسی و کامپیوتری می‌باشد.

v توسعه تکنولوژی : توسعه تکنولوژی مربوط به یادگیری فرایندهایی است که موجب بهبود راههای عملیاتی سازمان می‌گردد.

v مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شامل فعالیتهای مبتنی برکارکنان است مثل استخدام، انتخاب، آموزش و مزایا، پاداش دادن، تربیت مدیر و تنظیم روابط کرافرما و نیروی کار است.

v مدیریت یا ساختار و زیربناهای سازمانی: مدیریت شامل فعالیتهای عمومی مدیریت، مثل برنامه‌ریزی و حسابداری است، نقطه چینی که بیشتر فعالیتهای حمایتی و یا پشتیبانی را به فعالیت اولیه متصل می‌سازد، نشان می‌دهد که آنها قادرند با هر یک از فعالیتهای اولیه مربوط شوند و تمامی زنجیره ارزش را حمایت کنند. مدیریت تنها استثنادات است چرا که به جای یک واحد به کل زنجیره متصل است. حاشیه‌ای که در سمت راست شکل قرار دارد، نشان می‌دهد که مؤسسه می تواند سود اضافی بالاتری از طریق ارتقای قابلیتها و منابع ممتاز بر اساسی ارزش فعالیتهای زنجیره‌ای خود بدست بیاورند.

سازمان می‌تواند از راههای زیر مزیتهای رقابتی خود را توسعه دهد (1) مزیت رقابتی در هر یک از فعالیتهای اولیه و حمایتی. (2) از طریق ترکیب بهینه آنها. (3) از طریق ارتباط مناسب فعالیتهای درونی با محیط خارج. اثر تجمعی فعالیتهای زنجیره ارزشی و ارتباط آنها با محیط داخلی سازمان و محیط خارجی تعیین کننده قوت، ضعف و کارایی سازمان در مقایسه با رقبای آن می‌باشد.

مقدمه

در وجه یادگیری و رشد هدف فراهم آوردن در زیر ساخت‌ها و منابعی است که تحقق هدف‌های سازمان در وجوه دیگر را ممکن سازد. کارت امتیازی متوازن ( BSC ) بر سرمایه‌‌گذاری برای آینده تأکید می‌کند ولی نه فقط سرمایه‌گذاری در وسایل و تجهیزات و تحقیق و توسعه.

علاوه بر تجهیزات و تحقیق و توسعه، سازمانها باید در دیگر زیر ساخت های خود شامل نیروی کار، سیستمها و روشها نیز سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند به هدف های مالی بلند مدت دست یابند.

زمینه‌های سرمایه‌‌گذاری غیر سنتی را می‌توان در سه گروه ذیل دسته‌بندی کرد:

- قابلیتهای نیروی کار

- سیستمها

- ایجاد انگیزش ، قدرت دادن به کارکنان و همچنین نیروها

قابلیتهای نیروی کار

تفکر مدیریت در زمینه نقش کارکنان سازمان طی 15 سال گذشته دچار تغییرات زیادی شده است. امروزه در بیشتر صنایع و خدمات، کارکنان برای آن استخدام نمی‌شوند که فقط براساس فکر مدیران کارهای فیزیکی را انجام دهند و خود فکر نکنند، آنها باید هم فکر کنند و هم کارهای فیزیکی را انجام دهند. ایده‌های مناسب برای بهبود فرایند وعملکرد جهت کسب رضایت مشتریان بایستی بیشتر از کارکنان خط مقدم کار که به فرایندها و مشتریان نزدیکترند بدست آید.

مثال: در بازای که رقابت بین بانکها وجود داشته باشد، کارمند یک بانک در پاسخ به سئوال یک مشتری در مورد چگونگی واریز مستقیم حقوقش به حساب جاری می‌تواند دو نوع پاسخ دهد: یک پاسخ ساده و صحیح در مورد چگونگی انجام کارعلاوه بر ارائه پاسخ صحیح، کارمند بانک می‌تواند اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی مشتری از او کسب کند و خدمات مالی مناسب را به او پیشنهاد کند. ولی قبل از آنکه کارمند بانک بتواند برخورد دوم را داشته باشد، باید آموزشهای لازم را در مورد انواع خدمات بانکی دیده باشد و نیز مهارت تطبیق آن خدمات را با نیازهای مشتری مورد نظر و همچنین انگیزه انجام این کار را دارا باشد.

معیارهای اصلی سنجش وضعیت کارکنان

بیشتر معیارهای سنجش وضعیت کارکنان یک سازمان در رابطه با معیارهایی برای سنجش سه نتیجه پرسنلی ذیل تدوین می‌شوند:

1- وضعیت کارکنان

2- نگهداری کارکنان

3- بهره‌وری کارکنان

علاوه بر معیارهای سنجش سه نتیجه مزبور، معیارهایی برای عوامل ایجاد کننده نتایج فوق در نظر گرفته می‌شوند.

عوامل ایجاد کننده نتایج مزبور را می‌توان در سه گروه ذیل دسته‌بندی کرد:

- بهبود مهارت کارکنان

- زیر ساخت‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی

- انگیزش، اختیارات، و هم جهتی

اندازه‌گیری رضایت کارکنان

کارکنان راضی پیش شرط افزایش بهره وری، پاسخگویی سریع و مناسب به نیازهای کاری، کیفیت خوب انجام کار و جلب رضایت مشتری است. روحیه کارکنان به خصوص در فعالیت‌های خدماتی که کارکنان با کمترین حقوق و مهارت در تماس مستقیم با مشتریان هستند اهمیت زیادی دارد.

سازمانها معمولاَ رضایت کارکان را با یک نظرسنجی سالانه نظر سنجی‌های ماهانه در نمونه‌های آماری از کارکنان اندازه‌گیری می‌کند.

عناصری که دریک نظرسنجی توسط کارکنان نمره‌ای بین 1 تا 5 می‌گیرند شامل مواردی نظیر موارد ذیل هستند:

- دخالت درتصمیم‌گیری

- شناسایی و قدردانی از کارهای خوبی که انجام می‌دهند.

- دسترسی به اطلاعات کافی برای انجام خوب کار

- وجود تشویق برای داشتن ابتکار و نوآوری در کار

- کیفیت پشتیبانی قسمت‌های ستادی

- رضایت کلی از سازمان

براساس سنجشهای مزبور ، یک شاخص کلان از میزان رضایت کارکنان می‌توان محاسبه و درکارت امتیازی متوازن منعکس شود. بطوریکه مدیران عالی بتوانند در صورت لزوم میزان رضایت کارکنان را به تفکیک بخشها، قسمت‌های سازمانی، و حوزه‌های مدیریتی سرپرستان در اختیار داشته باشند.

سنجش نگهداری کارکنان

نگهداری نیروهای کاری که سازمان نسبت به آنها علایق و نیازهای بلند مدتی دارد برای موفقیت سازمان بسیار مهم است. جدا شدن هر یک از کارکنانی که سازمان مایل به جدا شدن آنها از سازمان نیست، موجب خسارتی بر سرمایه‌های فکری و انسانی سازمان می شود. معیار سنجش نگهداری معمولا چرخش نیروهای کلیدی سازمان در سال است.


مقدمه

· در وجه مشتریان، سازمانها درمورد تعریف و تعیین بخشهای مختلف مشتریان و بازارهایی که درآنها به رقابت می‌پردازند، اقدام می‌کنند. وجه مشتریان، سازمانها را قادر می‌سازد تا معیارهای اصلی سنجش وضعیت مشتریان – شامل رضایت، وفاداری، حفظ و نگهداری، بدست آوردن مشتریان جدید و سودآوری – را در بازارها و مشتریان موردسنجش، توجه و بهبود قراردهند. وجه مشتریان به سازمانها این امکان را می‌دهد تا ارزش اقتصادی و غیراقتصادی ارائه شده به مشتریان و بازارهای مختلف را تعیین کرده و اندازه بگیرند.

·ارزشهای اقتصادی و غیراقتصادی عرضه شده به مشتریان نشان‌دهنده نیروهای اصلی است که معیارهای سنجش وضعیت مشتریان را تعیین می‌کنند.

· وجه مشتریان، ابزاری است که استراتژی سازمان را به اهداف معین مربوط به قسمتهای مختلف بازار و مشتریان تبدیل می‌کند و این اهداف را به سرتاسر سازمان منتقل می‌کند.

· فرآیند تدوین استراتژی وقتی بطورعمیق از تحقیقات بازار استفاده کند، باید تفاوت بین بازارها و مشتریان و ارجحیت‌های آنها درباره ابعادی نظیرقیمت، کیفیت، نحوه کارکرد، شکل و شمایل کالا و خدمت، رابطه یا فروشنده، و خدمات زمان خرید را آشکار کند.

· یک BSC به عنوان توصیفی از استراتژی سازمان، باید اهداف سازمان را درمورد مشتریان در هربخش یا قسمت بازار معلوم کند.

· مثال: مشتریان مختلف بنزین در بازار آمریکا، دارای ترجیحات گوناگونی برحسب قیمت و سرویس موردتقاضا هستند.

·وقتی یک سازمان، قمست موردنظر خود را از بازار و مشتریان تعریف و تعیین کرد، آنگاه می‌تواند اهداف و معیارهایی را برای پیشرفت و نفوذ در آن بازار ارائه دهد.

· بطورکلی دو دسته معیار برای وجه مشتریان وجود دارد:

· دسته اول، گروه معیارهای اصلی بوده و عبارت از معیارهای متداولی است که معمولاً همه سازمانها آنها را به کار می‌گیرند مثل رضایت مشتری، سهم بازار و حفظ مشتری

·دسته دوم معیارها، معیارهای مربوط به سنجش عواملی است که برای مشتری ارزش می‌آفریند و از این طریق وضعیت معیارهای اصلی را تعیین می‌کند.

معیارهای اصلی سنجش وضعیت مشتریان

معیارهای اصلی مربوط به عملکرد وجه مشتریان درمیان انواع مختلف سازمانها مشترک بوده و شامل معیارهای زیر می‌باشند:

الف – سهم بازار

وقتی بازارها و مشتریان موردنظر مشخص شدند، تعریف سهم بازار و اندازه‌گیری آن ساده خواهد بود. سهم بازار عبارت است از نسبت فروش سازمان دریک بازار به کل فروش در‌آن سازمان.



خرید فایل



ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 241 >>