X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:20

بررسی قرارداد کار و شرایط آن

بررسی قرارداد کار و شرایط آن


فصل اول

تعاریف و مفاهیم

ماده 1 . پیمان

پیمان ، مجموعه اسناد ومدارک است که در ماده 2 موافقتنامه پیمان ، درج شده است.

ماده 2. موافقتنامه

موافقتنامه ، سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .

ماده 3 . شرایط عمومی

شرایط عمومی ، مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم بر پیمان را تعیین می کند.

ماده 4. شرایط خصوصی

شرایط خصوصی، شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، باتوجه به وضعیت وماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی را نقض کند.

ماده 5 . برنامه زمانی اجرای کار

الف ) برنامه زمانی کلی : برنامه ای است که در آن ، زمانبندی کلی کارهای مورد پیمان برحسب ماه منعکس گشته ودر اسناد ومدارک پیمان درج شده است .

ب ) برنامه زمانی تفصیلی : برنامه ای است که زمانبندی فعالیتهای مختلف کارهای موضوع پیمان ،‌به تفصیل و در چارچوب برنامه زمانی کلی ، در آن آمده است .

ماده 6. کارفرما

کارفرما، شخص حقوقی است که یک سوی امضا کننده پیمان است وعملیات موضوع پیمان را براساس اسناد ومدارک پیمان ، به پیمانکار واگذار کرده است . نمایندگان وجانشینهای قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می باشند.

ماده 7 . پیمانکار

پیمانکار ، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ، در حکم پیمانکار می باشند.

ماده 8 . مدیر طرح

الف ) مهندس مشاور ، شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت بر اجرای کار ، در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی می شود.

ب) مهندس ناظر ، نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد ومدارک پیمان به پیمانکار معرفی می شود.

ماده 10 . رئیس کارگاه

رئیس کارگاه ، شخصی حقیقی دارای تخصص وتجربه لازم ست که پیمانکار ، اورا به مهندس مشاور معرفی می کند تا اجرای موضوع پیمان در کارگاه را سرپرستی کند.

ماده 11 . پیمانکار جزء

پیمانکار جزء ، شخصی حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان ، با او قرارداد می بندد.

ماده 12 . کار ، کارگاه ،‌تجهیز و برچیدن کارگاه

الف ) کار ، عبارت از مجموعه هملیات ، خدمات یا اقدامات مورد نیاز ، برای آغاز کردن ، انجام وپایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کار فرما می گردد، و کارهای موقتی است که به منظور اجرا ونگهداری موضوع پیمان انجام می شود.

ب) کارگاه ، محل یا محلهایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می شود یا به منظور اجرای پیمان ، با اجازه کارفرما از آن ا ستفاده می کنند. کارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از محلها و زمینهای تحویلی کارفرما ، که به منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی آید.

ج ) تجهیز کارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدامها و تدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن وانجام دادن عملیات مو.ضوع پیمان ، طبق اسناد و مدارک پیمان ، میسر شود .

د) برچیدن کارگاه ، عبارت از جمع آوری مصالح ،‌ تجهیزات ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، خارج کردن مواد زاید ، مصالح ، تجهیزات ، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محلهای تحویلی کارفرما می باشد.

ماده 13 . مصالح ، تجهیزات ، مصالح و تجهیزات پای کار ، ماشین آلات و ابزار ، تاسیسات و ساختمانهای موقت ، وسایل

الف ) مصالح ، عبارت از مواد ، اجناس وکالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب شده و در کار باقی می ماند.

ب) تجهیزات ، عبارت از دستگاهها و ماشین آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب شده و در کار باقی می ماند.

ج ) مصالح و تجهیزات پای کار ، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار ، باتوجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان ، تهیه کرده ودر محل یا محلهایی از کارگاه در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان اتبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است ، نگهداری و حفاظت می کند. مصالح وتجهیزات موجود در محل مصرف یا نصب نیز مصالح و تجهیزات پای کار نامیده می شود.

تبصره قطعات پیش ساخته وتجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان ، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور ، درکارگاهها یا کارخانه های تولیدی خارج از کارگاه ساخته شده است نیز درحکم مصالح و تجهیزات پای کار به شمار می رود.

د ) ماشین آلات وابزار ،‌عبارت از دستگاهها، تجهیزات ،‌ماشین آلات ، و به طور کلی ، ابزارهای اجرای کار است که به منظور اجرای موضوع پیمان به صورت موقت به کار گرفته می شود . ماشین آلات و ابزار را ممکن است ماشین آلات نیز بنامند.

ه ) تاسیسات و ساختمانهای موقت ، عبارت از انواع ساختمانها ،‌محوطه سازیها ، انبارها ، تاسیسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاهها ، و به طور کلی ،‌تمام تاسیسات و بناهایی است که به صورت موقت ، برای دوره اجرا تامین شده و جزو کارهای تجهیز کارگاه به شمار می رود.

و ) وسایل ، عبارت از اثاثیه اداری ،‌مسکونی ، آشپزخانه و دیگر لوازم مورد نیازی است که برای دوره اجرا تامین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می شود .

ماده 14 . بر آورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان ، مبلغ اولیه پیمان ، مبلغ نهایی پیمان ، ضریب پثیمان ، نرخ پیمان ، مدت پیمان ، مدت اولیه پیمان ، متوسط کارکرد فرضی ماهانه

الف ) برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان ، به وسیله کارفرما محاسبه واعلام شده است.

ب ) مبلغ پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه بااحتساب مبلغ ناشی ازتغییر مقادیر کار و قیمت جدید است . مبلغ پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه است که مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود

. ج) مبلغ نهایی پیمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد ومدارک پیمان ،‌در آن ایجاد می شود .

د ) ضریب پیمان ، حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است .

ه ) ‌نرخ پیمان ،‌ در مورد هریک از اقلام کار ، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریبهای پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است . در پیمانهایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند ،‌نرخ پیمان ، نرخ محاسبه شده به روش پیشگفته، پس از اعمال تعدیل آحادیها ،‌می باشد.

و) متوسط کارکرد فرضی ماهانه ، عبارت از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان است .

ز) مدت پیمان یا مدت اجرای کا ر، مدت درج شده در بند ب ماده 4 موافقتنامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده 30 درآ ن ایجاد می شود . مدت پیمان هنگام مبادله پیمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقتنامه است که مدت اولیه پیمان نامیده می شود.

ماده 15. روز ، ماه ، تاریخها ، مفرد وجمع ، عنوانها

الف ) روز و ماه ، روز و ماه تقویمی و شمسی است

ب ) تاریخها طبق تقویم رسمی کشور است

ج ) هر جا که معنای عبارت ایجاب کند ، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند .

د) عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی ودیگر قسمتهای اسناد ومدارک پیمان ، صرفا به منظور راهنمایی وآگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و

نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان ، از آنها استفاده کرد.

فصل سوم

تعهدات و اختیارات کارفرما

ماده 28. تحویل کارگاه

الف ) کارفرما متعهد است که کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پیمانکار دهد.

اگر اجرای کار در زمینها ومحلهای تحویلی ، مستلزم اخذ پروانه یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری ، حق ریشه ومستحدثات ومانند اینها باشد ، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است .

تبصره 1 .

اگر در اسناد ومدارک پیمان ، تامین تمام یا قسمتی از زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار گذاشته ششده باشد ، طبق شرایط پیش بینی شده در پیمان عمل می شود.

تبصره 2 .

در صورتی کهمحل تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که متوقف شده است ، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 49 رفتار می شود.

ب ) کارفرما پس از مبادله پیمان ، تاریخ تحویل کارگاه را که نباید بیشتر از 30 روز از تاریخ مبادله پیمان باشد، به پیمانکار اعلام می کند. پیمانکار باید در تاریخ تعیین شده در محل کار حاضر شود وطی صورتمجلسهایی ، اقدام به تحویل گرفتن کارگاه نماید. در صورتی که حداکثر 30 روز از تاریخ تعیین شده برای تحویل گرفتن کارگاه حاضر نشود، کارفرما حق دارد که طبق ماده 46، پیمان را فسخ کند.

در صورتمجلسهای تحویل کارگاه باید حدود وموقعیت زمینها و محلهایی که در آنها موضوع پیمان اجرا می شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عملیات ومحل منابع تهیه مصالحی که باید درکارگاه تولید گردد، درج شود.

اگر تحویل کارگاه به طور یکجا میسر نباشد ، کارفرما باید کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند عملیات موضوع پیمان را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد . دراین حالت نیز مهلت کارفرما برای تحویل دست کم اولین قسمت از کارگاه که برای تجهیز کارگاه و شروع عملیات موضوع پیمان لازم است حداکثر 30 روز است .

ج ) هرگاه کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی انجام دهد ، ومدت تاخیر در تحویل کارگاه بیش از یک ماه شود ، کارفرما به منظور جبران خسارت تاخیر در تحویل کارگاه ، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را که طبق رابطه زیر محاسبه می شود ، پرداخت می کند، مشروط به اینکه با تایید مهندس مشاور ، پیمانکار در محلهای تحویل شده تاخیر غیر مجاز نداشته باشد .

مبلغ کارهایی که درتحویل محل

مدت تاخیر به ماه اجرای آن تاخیر شد است

پس از کسر یک ماه ــــــــــــــــــــــــــــــــ (متوسط کارکرد فرضی ماهانه )‌ = مبلغ

مبلغ اولیه پیمان


خسارت تاخیر تحویل کارگاه

اگر مدت تاخیر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است بیشتر شود ، حقوقی به پیمانکار تعلق می گیرد ، بدین ترتیب که اگر مبلغ کارهای پیش بینی شده در محلهای تحویل نشده تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان باشد ، پیمانکار می تواند با اطلاع قبلی 15 روزه آن قسمت از کار را از تعهدات خود حذف کند ولی اگر این مبلغ بیشتر از 25 درصد مبلغ اولیه پیان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پیمان از سوی پیمانکار ، پیمان خاتمه یافته و طبق ماده 48 عمل می شود. هرگاه پیمانکار در محلهایی که در تحویل آنها بیش از مدت پیشگفته تاخیر شده است ، کار اجرایی را شروع نماید، حق حذف تعهدات در آن قسمت از کار را از خود سلب می نماید.

تبصره – اگر کارفرما نتواند هیچ قسمت از کارگاه را به پیمانکار تحویل دهد، برای تاخیر بیش از یک ماه تا 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هر کدام که کمتر است ، نسبت ه تاریخ مبادله پیمان ، ماهنانه معادل مبلغ 2/5 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه را به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار پس از انقضای 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه ، هرکدام که کمتر است ،‌مایل به ادامه یا اجرای کار نباشد ، با اعلام او ، قرار داد طبق ماده 48 خاتمه می یابد و پیمانکار هیچ گونه دعاوی یگری نمی تواند مطر حنماید.

ماده 43. بروز حوادث قهری

جنگ، اعم از اعلام شده یا نشده، انقلابها و اعتصابهای عمومی، شیوع بیماریهای واگیرداار، زلزله، سیل و طغیانهای غیر عادی، آتش سوزیهای دامنه دار و مهار نشدنی ، طوفان، و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می‌رود و در صورت بروز آنها، به ترتیب زیر عمل می‌شود. در بروز حوادث قهری، هیچ یک از دو طرف، مسئول خسارتهای وارد شده به طرف دیگر در اثر این حوادث نیست.

الف) پیمانکار موظف است که حداکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیت قهری رها کردن آنها منجر به زبان جدی می‌شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محلهای مطمئن و ایمن، به کاربرد کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

ب) در مورد خسارتهیا وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمانهای موقت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به شرح زیر عمل می‌شود.

1) هرگاه خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضع بند «ج» ماده 21 باشد، برای جبران آن، طبق همان ماده اقدام می‌شود.

2) اگر خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند «ج» ماده 21 نیسن یا میزان آن برای جبران خسارتها کافی نباشد، جبران خسارت به عهده کارفرماست.

3) جبران خسارتهای وارد شده به ساختمانها و تأسیسات موقت، ماشین آلات و ابزار وسایل پیمانکار، با توجه به بند «د» ماده 21، به عهده پیمانکار است.

منظور از جبران خسارتهای یاد شده در بندهای «ب – 1» و «ب – 2» ، اعادة کارها به صورت پیش از وقوع حادثه است. پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی درنگ آغاز کند. در این صورت، تمدید مدت مناسبی برای اعاده کارها به وضع اولیه، از سوی پیمانکار پیشنهادی می‌شود که پس از رسیدگی و تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌گردد.

ج) اگر کارفرما ادامه یا اعادة کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد. بدون رعایت بند «د» ماده 48، طبق ماده 48، به پیمان خاتمه می‌دهد.

کاز فرما هزینه‌های توقف کار پیمانکار را برای مدت مازاد بر یک ماه اول ، طبق بندهای «ب» و «ج» ماده 49 پرداخت می‌کند.




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، قرارداد، شرایط، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:20

بررسی فلسفه وینگشتاین

بررسی فلسفه وینگشتاین


درآمدی بر فصل اول

لودویک ویتگنشتاین یکی از مهمترین فیلسوفان تحلیلی قرن بیستم است که بواسطه دو اثر مهم فلسفی‌اش- رساله منطقی- فلسفی و پژوهشهای فلسفی- مسیر و جهت فلسفه تحلیلی را تحت تأثیر قرار داد. او را باید نقطه عطفی در تاریخ تفکر فلسفی و همچنین هم تراز فلاسفه‌ای چون دکارت، کانت، هایدگر و . . . به حساب آورد که انقلاب و چرخش زبانی را ایجاد کرده است. در طول تاریخ تفکر فلسفی می‌توان کسانی را مشاهده کرد که آغازگر یک انقلاب و تحول فکری بوده اند. شاید بتوان گفت سوفسطائیان اولین انقلابیون تاریخ فلسفی هستند. که موضوع پژوهش فلسفی را از عالم و طبیعت به پژوهش درباره خودشان تغییر دارند و یا می‌توان به کانت اشاره کرد که با آراء و عقاید خود توجه متفکران را از متعلق شناسایی به سوی فاعل شناسایی و تواناییها و محدودیتهای ذهن آن معطوف ساخت تغییر و تحول مهم و قابل ملاحظة دیگر توسط هایدگر ایجاد می‌شود، فلسفه که از زمان دکارت همواره دل مشغول این سؤال بوده است که دانش چیست و به چه چیزی ممکن است شناخت پیدا کنیم؟ با ظهور هایدگر دیگر این سؤالات محور دل مشغولی‌های فلسفه قرار نمی‌گیرد و در عوض به مسأله مهم و اساسی «هتسی یا بودن» پرداخته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که در هر دوره، مسئله‌ای در محور و مرکز توجه قرار گرفته است گاه طبیعت و عالم هستی، گاه انسان و ذهن او و تواناییها و محدودیتهای آن و گاه خود هستی و وجود مطرح بوده‌اند. اما آنچه که در فلسفه ویتگنشتاین به عنوان مسئله محوری فلسفه وی مطرح است مسئله زبان است و او را باید از این جهت نقطه عطفی در تاریخ فلسفه دانست که آراء و عقایدش نقطه عزیمت تأمل فلسفی از بررسی و تحلیل «ماهیت شناخت و مفاهیم ذهن آدمی» به سوی تحلیل «زبان» است. این تحلیل زبانی را می‌توان در آرای فلاسفة تحلیل زبانی معاصر مشاهده کرد فلاسفه‌ای چون راسل- کارناپ، آیر، رایل و . . . . سعی کردند تا مباحث فلسفی را در مقوله مباحث زبان شناختی جای دهند اما ذکر یک نکته بسیار حائز اهمیت است: مراد ویتگنشتاین از تحلیل زبانی چیست آیا او به دنبال همان تحلیل مورد نظر تجربه گرایان کلاسیک است که تصورات و ایده‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کردند تا به انطباعات حسی آنها برسند و یا اینکه تحلیل مورد نظر او همان تحلیل کانتی است که تحلیل مفاهیم و کلیات ذهنی بود. در حقیقت تحلیل زبانی مورد نظر او نه همچون تجربه گرایان کلاسیک تحلیل تصورات و ایده‌ها است و نه تحلیل مفاهیم و کلیات ذهنی. بلکه مراد وی از تحلیل، تحلیل گزاره‌ها است . زیرا به نظر ویتگشتاین گزاره‌های زبان ما یک ساخت و صورت منطقی دارند که در اغلب جملات این صورت در وارء صورت دستوری ظاهری پنهان گشته است و همین عدم وضوح و ابهام صورت منطقی سبب فهم غلط و کاربرد نادرست زبان شده است و مسائل و نظریات فلسفی کثیری را به بار آورده است به همین خاطر ما باید به تحلیل زبان به منظور کشف این صورت منطقی بپردازیم تا از ایجاد مسائل فلسفی اجتناب کنیم.

(Did Wittgensteim take the Linguistic Turn, p.1)

چنین نگرشی در باب رابطه زبان و فلسفه ایجاد چرخش زبانی شد. یکی از مفسران اندیشه‌های ویتگنشاین، رساله منطقی ـ فلسفی را عامل ایجاد این چرخش زبان می‌داند و به نکاتی که بیانگر و گواه چنین و تحولی است اشاره می‌کند. از میان آنها می‌توان به توجه و علاقه ویتگنشتاین به تعیین حد و مرز میان جملات معنادار و جملات بی‌معنا، تعیین محدودیت‌های زبانی، وضوح بخش منطقی اندیشه‌ از طریق تحلیل منطقی‌ ـ زبان گزاره به عنوان وظیفه فیلسوف، تعیین ماهیت ذاتی گزاره و . . . . اشاره کرد.

(Hacker.P.M, Wittgenstein’s place in twentieth – century Analytic (phiolsophy, p.37

نکته مهم و حائز اهمیت که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که توجه و علاقه شدید ویتگنشتاین به زبان و تعیین محدودیت‌های آن شاید این تصور غلط و نادرست را در ما ایجاد کند که او صرفاً یک زبان شناس است اما این تصور بسیار غلط و نادرست می‌باشد، زیرا او به زبان نه از آن حیث که زبان است بلکه به خاطر فلسفه علاقمند بود.

او به تحلیل زبان پرداخت تا بتواند از این رهگذر مسائل فلسفی‌ای که از بدفهمی‌منطق زبان ناشی شده است را حل کند خود وی نیز در مقدمه رساله منطقی ـ فلسفی می‌گوید هدف کتابش حل مسایل فلسفی است که از بدفهمی‌منطق زبان ناشی شده است و سعی دارد تا با تحلیل زبان و کاربردهای ویژه واژه‌ها در شرایط و مقتضیات معین، راه گریزی برای رهایی از مسائلی بیابد که موجب آشفتگی فکر می‌شوند. در صورت عدم توجه به رابطه میان زبان مسائل فلسفی توج به سختی می‌توان فهمید که منظور او از طرح مسائل زبانی چیست. از نظر فلاسفه تحلیل زبانی هر چند که گام اول در تفکر فلسفی رو در رویی با مسائل فلسفی می‌باشد اما از آنجایی که همه مسائل مطرح شده توسط فلاسفه معنادار نیست و با دقت در محتوا و معنا آنها و با توجه به ملاک‌ها و معیارهای معناداری متوجه خواهیم شد که آنها هیچ گونه معنا و محتوای محصلی ندارند لذا ابتدا بهتر است که به بحث زبان شناختی و تعیین معناداری و بی‌معنایی گزاره‌ها بپردازیم پس از اثبات معناداری مسائل به بررسی و تحقیق در زمینه آنها بپردازیم بدین جهت مهمترین و اساسی‌ترین سؤال یک فیلسوف زبانی این است که زبان چیست و در چه صورت گزاره معنادار است و در چه حالتی بی‌معنا است مرز میان واژه و جمله‌ی معنادار از بی‌معنا کدام است. بعبارت دیگر اساساً منظور از معنا و محتوای یک جمله چیست و چه عواملی باعث معناداریی و بی معنایی جمله یا واژه می‌گردد. همان طور که ملاحظه کرده‌ایم فلاسفة تحلیل زبان، برای حل مسائل فلسفی است که به بحث زبان شناختی روی آوردند و بحث از معنا و زبان مدخل اصلی فلسفه آنها شد. ما به رابطه‌ی میان مسائل فلسفه و زبان در فلسفه آنها باید توجه کرد. (دکتر احمدی، تحلیل زبانی فلسفه، صص 53-52). عدم توجه برخی از افراد به این رابطه باعث سؤء تعبیر شده است به طوری که «تشخیصشان این است که تحلیلگران زبان، فلسفه را در جهان تنزل مقام داده‌اند فیلسوفانی که روزگاری حقیقت و واقعیت نهایی را به آدمیان تعلیم می‌دادند اکنون به نحویان تمام عیاری تبدیل شده‌اند که در عالم الفاظ مته به خشخاش می‌گذارند» (هادسون، لودویگ ویتگنشتاین، ص 103) اما این نظریات و عقاید درست نیستند زیرا منظور تحلیلگران زبان از تحلیل زبان چیزی جز روشن اندیشی نیست همانطور که از زمان سقراط نقش فلاسفه روشن اندیشی، یعنی تعیین کاربرد صحیح واژه‌ها بوده است و سعی داشته‌اند تا از آشفته اندیشی یعنی کاربرد نادرست واژه‌ها جلوگیری کنند تحلیل زبان و تعیین حد و مرزهای آن پرداختند. از این رو ویتگنشتاین از تحلیل زبان و بررسی ساخت آن و محدودیتهایش آغاز می‌کند همانطور که کانت از تحلیل ذهن انسانی و بررسی ساختار و محدودیت‌های آن آغاز می‌کند. اختلاف کانت با ویتگنشتاین در این است که کانت به دنبال حدود توانایی ذهن بشر بود حال آنکه ویتگنشتاین و اکثر فلاسفه تحلیلی به دنبال تعیین حدود کلام معنادار. علت اینکه فلاسفه تحلیل زبانی توجه به بحث معناداری را بر توجه به حدود تواناییهای ذهنی بشری مقدم دانستند به این خاطر بود که در مرز زبان معنادار مرز تفکر ممکن است. اما با وجود این تفاوت هر دوی آنها در این نظر توافق دارند که مهملات ظاهر فریب فلسفه به خاطر تجاوز از حدود ایجاد شده‌ است هر چند که منظور یکی تجاوز از حدود توانایی ذهن بشری است و منظور دیگری تجاوز از حدود زبان. ویتگنشتاین به منظور جلوگیری از تجاوز حدود زبان سعی می‌کند تا مرزی میان کلام معنادار و کلام مهمل ترسیم کند، بدین ترتیب فلسفه که قبلاً به عنوان علم به وجود بماهو وجود تلقی می‌‌شد و وظیفه فیلسوف رفع حجاب از چهره هستی بود. اکنون به مطالعه در زبان تقلیل می‌یابد.


دو دوره فعالیت فلسفی و رابطة میان آن دو

اگر چه ویتگنشتاین در تمام دوران فعالیت فلسفی‌اش، از سال 1916 تا 1951، به مطالعه عقاید فلسفی به میانجیگری زبان می‌پردازد و از منظر زبان به فلسفه، متافیزیک، اخلاق و . . . . می‌نگرد اما همواره نظریه واحدی درباره زبان، ماهیت و عملکرد آن اتخاذ نکرده است مهمترین عقیده وی در باب زبان و رابطة آن با فلسفه که بعدها دچار تغییر و تحول می‌گردد این نظریه است که مسائل فلسفی به خاطر خصلت پیشین خود به کمک قواعد زبان قابل حل است اما در دورة اول ابزار مناسب برای حل مسائل فلسفی را تحلیل منطقی و تجزیه گزاره‌ها به گزاره‌های بنیادین می‌دانست و به عبارت دیگر زبان را یک دستگاه محاسبه با قواعدی ثابت می‌دانست که این قواعد زیر لایه دستور زبان پنهان شده‌اند.

هستی‌شناسی رساله

هر چند ویتگنشتاین روش خود را بدین گونه تعریف می‌کند که از بنیادهای منطق به ماهیت جهان گسترش می‌یابد اما در متن نهایی رساله جهت و مسیر آن به صورت وارونه صورت گرفته است. زیرا رساله با گزاره‌هایی که اساس هستی شناسی فلسفه‌ی ویتگنشتاین را تشکیل می‌دهند آغاز می‌شود. ک. ت. فن[1] در این زمینه می‌گوید:

«هر چند این گزاره‌ها در ابتدا می‌آیند، بهتر است آنها را به عنوان نتایج آنچه که سپس می‌آید ملاحظه کرد. تبیین ماهیت جهان نخست ارایه می‌شود زیرا این تبیین برآن نظریه‌ی زبان که سپس می‌آید دلالت دارد و لازمه آن است. معنای این گزاره های متافیزیکی را نمی‌توان به تمامی‌درک کرد مگر تبیین وی از ماهیت زبان را بفهمیم.» (فن. مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین، صص 20-19)

جان پاسمور[2] نیز معتقد است که:

«آغاز واقعی رساله، عرضه‌ی نوعی جهانشناسی بی واسطه و شهودی نیست، هر چند که ظاهراً رساله با گزاره‌های جهان شناسی چون «جهان همه‌ی آن چیز است که وضع واقع است». . . . شروع می‌شود. بلکه نقطه‌ی شروع آن ارائه‌ی نظریه‌ای در باب معنا یعنی نظریه تصویری است.»

(Passmore, A Hundered Years of Philosophy, p. 352)

صرف نظر از اینکه چرا ویتگنشتاین مسئله‌ی عالم را که یکی از مهمترین معضلات فلسفی است در آغاز رساله آورده است، به جای اینکه بر طبق روش پژوهشی خود باید آن را بعد از ماهیت زبان مطرح می‌کرد، می‌توان گفت که او نمی‌توانست در ارائه تئوریهای «زبان» و «تصویر» نسبت به وضعیت هستی شناسی عالم بی‌اعتنا باشد، او می‌بایست هستی شناسی عالم را به عنوان بخش بنیادی تئوری زبان در کتاب خود بیاورد تا نیازهای هستی شناسی ساختار زبان را مرتفع سازد و همچنین پیش‌فرض عالم امری لازم و ضروری است تا بدین ترتیب بحث از زبان و نظریه‌ی تصویر بر پایه‌ی آن امکان پذیر باشد. در واقع یکی از مهمترین دلایل که ویتگنشتاین برای شروع رساله با یک بحث مبتنی شناسانه این است که طرح نظریه هستی شناسانه اقتضای نظریة زبان‌اش بود زیرا در این دوره زبان را تصویر واقعیت می‌داند و تنها کارکرد ذاتی آن را تصویر کردن واقعیت. به همین خاطر باید از واقعیت که زبان آن را بازنمایی می‌کند یک تعریف و توضیح کلی ارائه کند. (دیباچ، «دربارة عامل و دربارة یقین»، صص170-169)

بر همین اساس ابتدا به هستی شناسی فلسفه ویتگنشتاین می‌پردازیم که در آن یک نگرش امنیتی را، تحت تأثیر راسل ارائه کرده است. اما قبل از آن باید متذکر شویم که هستی شناسی ویتگنشتاین متضمن یک رشته قضایای تجربی نیست بلکه این قضایا بر خاسته از نگرشهای شهودی اویند که از ساختار و ماهیت زبان استنتاج کرده است. این قضایا بیانگر این مطلب هستند که اگر قرار است قضیه یا جمله خبری با معنایی وجود داشته باشد، در آنصورت عالم باید چگونه باشد. به عنوان مثال یکی از مهمترین عناصر هستی شناسی فلسفه ویتگنشتاین، رعیان یا ابژه های بسیط[3] هستند که نهایی‌ترین و بسیط‌ترین مؤلفه های عالم را تشکیل می‌دهند. ویتگنشتاین هیچ نمونه ای از این اعیان را ذکر نمی‌کند و به جهل خود نسبت به چگونگی و ماهیت آنها اعتراف می‌کند. اما معتقد است که وجود آنها لازم و ضروری است و این ضرورت وجود آنها را از ماهیت زبان و تعیین معنای گزاره ها استنتاج می‌کند به این ترتیب که در تحلیل گزاره ها برای کشف صورت منطقی حقیقی آنها و کشف معنای آنها، تحلیل باید به پایان برسد امکان ندارد تحلیل تا بی نهایت ادامه یابد. از آنجا که هر تحلیلی به گزاره های بنیادین[4] منتهی می‌شود که مرکب از اسامی‌ یا نامهایند، لذا باید چیزهای بسیطی وجود داشته باشد که با این نامها مطابق باشند. حال اگر این اعیان بسیط وجود نداشته باشند در آنصورت این گزاره ها بدون مرجع و در نتیجه بی معنا خواهند بود. از سوی دیگر از آنجایی که معنای همه گزاره ها در نهایت مبتنی بر معنای گزاره های بنیادین است، حال اگر گزاره های بنیادین بدون مرجع و بی معنا باشند، در آنصورت همه گزاره ها بی معنا خواهند بود و هیچ گزاره معنا داری وجود نخواهد داشت. اما این نادرست است لذا اعیان باید وجود داشته باشند. (فن. مفهوم فلسفه نزد ویتگنشتاین، ص 28)

مهمترین مشخصه هستی شناسی ویتگنشتاین نگاه اتمیستی او به عالم است، همانطور که این نگاه اتمیستی را در باب زبان نیز دارد. در واقع سعی و تلاش اصلی ویتگنشتاین این است که هم عالم و هم زبان را به عناصر و مؤلفه های بنیادینشان تقلیل دهد و بر اساس نظریه تصویری، تناظر یک به یکی میان عناصر عالم و زبان بر قرار سازد که بر طبق این تناظر، عناصر و مؤلفه های زبان بیانگر و تصویرگر عناصر و مؤلفه های عالمند. بر اساس نگرش اتمیستی ویتگنشتاین، عالم به مجموعة واقعیتها[5] یا وضعیت‌های امور[6] تقلیل می‌یابد (ارساله،1) برخلاف نظریه سنتی که عالم را مجموعه‌ای از ابژه‌ها می‌داند. وضعیت‌های امور واقع به نوبه خود ترکیبهایی از ابژه هایند این ابژه‌ها بسیط‌ترین عنصر تشکیل دهندة عالم می‌باشند که به روشهای گوناگون و معینی با یکدیگر ترکیب می‌شوند و حالتهای امور واقع را ایجاد می‌کنند. اما ترکیب آنها با یکدیگر بر طبق خصوصیات منطقی و ذاتی شان صورت می‌گیرد و به واسطه خصوصیات منطقی و ذاتی است که امکانات و احتمالات ترکیب با ابژه های دیگر تعیین می‌شود.


تفسیر کریپکسی

همان طور که گفتیم از نظر اغلب مفسران بحث «زبان خوصی» از بند 243 پژوهش‌ها آغاز می‌گردد و در بندهای بعدی ادامه می‌یابد. طبق این نظریه بحث زبان خصوصی به عنوان بحثی تلقی می‌کردند که به مسأله‌ی زبان مربوط به احساسات می‌پردازد. اما مفسرانی نیز وجود دارند که با چنین نظریه‌ای مخالفند. کریپکسی(1) معروف‌ترین آنهاست. از نظر او بحث واقعی «زبان خصوصی» را باید در بندهایی که قبل از بند 243 می‌آیند، جستجو کرد. ویتگنشتاین در پژوهش‌ها پارادکسی را مطرح می‌کند که مسأله‌ی اصلی این اثر و صورت جدیدی از شکاکیت است. او نتیجه‌ی بحث خود را در زمینه‌ی این پارادوکس این گونه مطرح می‌کند: «امکان ندارد که از یک قاعده به طور خصوصی پیروی کرد. در غیر این صورت تصور اطلاعت از قاعده‌ای درست مانند اطلاعت از آن قاعده خواهد بود». (پژوهش‌ها، بند 202)

از نظر کریپکسی این نتیجه‌ی بحث ویتگنشتاین است نه مقدمه‌ی آن ویتگنشتاین راه حلی را برای این پارادوکس مطرح می‌کند که ادعای او علیه زبان خصوصی نتیجه‌ی این راه حل می‌باشد. از نظر کریپکسی آنچه که اصل است همان مسأله‌ی و تابعیت از قاعده می‌باشد. منتهی ویتگنشتاین این مسأله را از راه‌های مختلفی و در موارد خاصی مطرح می‌کند که یکی از آنها زبان مربوط به احساسات است. لذا برای فهم نظر ویتگنشتاین در باب زبان مربوط به احساسات حتماً باید به بندهایی که قبل از بند 243 می‌آیند. توجه کرد و آنها را در پرتو بحث قبلی مطالعه کرد.

(Kripke, wittgenstein on Rules and Private Languaye, pp2-3)

فرق میان این دو تفسیر در این است که اگر ما بگوئیم بحث زبان خصوصی از بندهای 243 آغاز می‌شود در آن صورت این بحث صرفاً در رابطه با زبان مربوط به احساسات خواهد بود اما اگر به مانند کریپکسی بحث زبان خصوصی را به بندهایی که قبل از بند 243 می‌آیند مرتبط سازیم در آن صورت این بحث صرفاً شامل زبان مربوط به احساسات نمی‌گردد بلکه به هر نوع زبان توصیف کننده مربوط است و صرفاً کاربرد صحیح و ناصحیح واژه‌های مربوط به احساس و معناداری و بی‌معنایی آنها مورد بحث قرار نمی‌گیرد بلکه شامل همه واژه‌های زبان می‌گردد. (پیرس، ویتگنشتاین، ص 206).




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، فلسفه، وینگشتاین
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

چکیده تحقیق

چکیده بررسی حاضر تحت عنوان « بررسی عوامل مؤثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نظریة سلسله مراتبی نیازهای مازلو، در سال 77-1376» به شرح زیر است:

در مباحث مربوط به مدیریت، بحثهای مدیریت نیروی انسانی و انگیزش کارکنان جایگاه ویژه ای دارند. مدیریت در کنار سایر کارکردهای خود ضمت بکارگیری روشهای برای جذب مناسب ترین افراد برای مناسب ترین کارها، بخشی از کارکرد خود را مصروف نگهداری نیروی جذب شده به سازمان و فعال نگاه داشتن آنها می کند که این امر بدون شناخت از انگیزه ها و علایق افراد سازمان میسر نخواهد بود. چون با باز شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که باعث نارضایتی کارکنان می شود بهتر می توان کارکنان را به تلاش بیشتر درجهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نمود و بدینوسیله به کار آیی و ثمر بخشی آنان افزود. لذا در مورد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور که از عمده ترین عوامل تصمیم گیر برای تحقق اهداف سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند نیز موارد فوق صدق می کند.

در این بررسی روش تحقیق توصیفی است که از فراوانی و در صد استفاده شده است، و برای تجزیه و تحلیل داده ها در آمار استنباطی از روش مجذورخی (X2 ) بهره گرفته شده است. جامعة آماری این پوشش عبارتست از : « کلیه کارشناسان رسمی که در سازمان برنامه و بودجه کشور واقع در شهر تهران، میدان بهارستان مشغول به کار بوده و مجموعاً تعدادشان 650 نفر می باشد. همچنین حجم نمونه مورد بررسی پس از محاسبه ، 80 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اندازه گیری در پژوهش حاضر پرسشنامه ای است که بر اساس پرسشنامة نگرش سنجی لیکرت تهیه و تنظیم شده و از 30 سئوال تشکیل شده است.

اعتبار یا پایانی پرسشنامه از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد نسجش قرار گرفت که میزان آن عبارتست از : 80/0=a =r11 ، که با توجه به ضریب بدست آمده می توان پیش بینی گروهی و حتی انفرادی دقیقی نمود.

پس از تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها، نتایج زیر بدست آمد:

فرضیه اول در سطح 01/0=a خطا تأیید شد و نتیجه شد که :‌ بین میزان تأمین نیازهای فیزیو لوژیکی با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که : میزان استقرار ارشدیت در سازمان با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیة چهارم، با قبول 01/0= a خطا تأیید گردید و نتیجه شد که: بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری، بیمه درمانی و...) نمونه مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

پس از آزمون فرضیه پنجم، این فرضیه در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که: بین میزان مشارکت کارشناسان مورد پژوهش در کارهای گروهی داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه ششم با قبول 01/0= a خطا تآیید شد و نتیجه گرفته شد که : میزان پذیرش اجتماعی نمونه مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطة معنی داری وجود دارد.

فرضیه هفتم در سطح 01/0= a خطا تأیید شد و نتیجه گرفته شد که : بین میزان آزادی و ابتکار عمل نمونه مورد پژوهش در انجام فعالیهای سازمانی با انگیزش شغلی آنها رابطة معنی داری وجود دارد.

مقدمه:

برای هر مدیری در سازمان آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان ، که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضا و افراد سازمان است ضرورت نام دارد. کنکاش ور انگیزش پاسخ چراهای رفتار آدمی است. چرا انسان در سازمان کار می کند چرا بعضی افراد بسیار فعال و برخی کم کارند علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟

این سئوالات وم بسیاری دیگر هفه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه های کارکنان خلاصه می شود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه های آنان می توانند در تحقیق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

از این رو جلب رضایت کارکنان و علاقه مند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه بر آورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است اگر علل و یا عدم رضایت آنها نسبت به کارشان مشخص گردد، به منظور بهبود و ارتقاء شرایط کار و نیز جلب رضایت بیشتر آنها می توان تلاشهای اساسی تری مبذول داشت چرا که وقتی انسان از شغل خود احساس خشنودی نماید ناخود آگاه مسئولیت خویش را با دقت بیشتری به انجام رسانده و از آن خوشحال خواهد شد

بررسی و شناخت انگیزش و ایجاد آن در کارکنان در قلب هر سازمانی جای دارد و هر سازمانی موفقیتش در گروی ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق مدیر و رهبر آن می باشد.

حال با توجه به اهمیت انگیزش شغلی در بالا بردن اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور، محقق سعی دارد تحقیقی را تحت عنوان « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به مبنای سلسله مراتب نیازهای مازلو» انجام دهد. این تحقیق تلاشی است برای جواب دادن به سئوال فوق به امید آنکه نتایج این تحقیق در نهایت موجب رشد و اثر بخشی سازمان برنامه و بودجه کشور گردد

بیان مسأله

بحث و بررسی در خصوص ارضای نیازها و عوامل دیگری و اثر بخشی بیشتر کارکنان و ایجاد محیطی صیفی و پر جاذبه برای آنان در محیط های سازمانی توجه هر فرد دلسوز به آینده این مرز و بوم را به خود معطوف می آورد. چرا که با تلاش و همفکری کلیه آمار و سازمانهای جامعه است که می توان به طور طبیعی امیدوار بود از طریق اعمال یک مدیریت صحیح و علمی کشور واقعاً در جهت توسعه و پیشرفت قدمهای اساسی بردارد. از آنجا که محقق خود چندی است در سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان کارشناس تحقیقات مشغول به کار می باشد و بارها شاهد تغییر و حیات کارشناسان این سازمان بوده است لذا همواره این سئوال برایش مطرح بوده و هست که چرا و چگونه در پاره ای موارد از طریق ایجاد انگیزیش و ارضای نیازهای منطقی و معقول کارشناسان در دلبستگی به کار و بالا بردن روحیه آنها تأثیر مثبت حاصل شده و با بالعکس در اثر کم توجهی و ضعف مدیریت،تا چه حد در روحیه و انگیزه افراد اثر سوء گذاشته است چرا برخی افراد در سازمان با وجود امکانات و مزایای یکسان فعال و دارای انگیزه و برخی دیگر، تمامی مشکلات ماندگار می شوند؟ در چه صورتی افراد حداکثر توان خود را در کار به عمل می آورند؟چگونه می تون روحیه شغلی آنان را افزایش داد؟ و چرا و چراهای دیگر موجب شده است که محقق در انی خصوص گام برداشته تا عوامل موثر و اسایی در انگیزش کارشناسان سازمن برنامه و بودجه را مورد بررسی قرار دهد و از این رهگذر بتواند در جهت ارتقا و اثر بخشی عملکرد کارشناسان در راستای اهداف سازمان رهنمودها و راهکارهایی هر چند ناچیز ارائه دهد.

« سئوالات تحقیق»

با توجه به اهمیت ارضای نیازهای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس سلسله مراتب نیازهای فاز در انگیزش شغلی آنان و در نهایت اثر بخشی و بهره وری این سازمان با توجه به نقش حساس و ویژه آن در توسعه اقتصادی کشور، تحقیق حاضر بر آن است تا برای سئوالات زیر پاسخی پیدا کند

1- آیا بین تأمین نیازهای فیزیولوژیکی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

2- آیا بین تأمین نیازهای ایمنی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور به انگیزششغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

3- آیا بین تأمین نیاز به تعلق کارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

4- آیا بین تأمین نیاز به احترام کارشناسان مورد مطالعه با انگیزش شغلی آنان رابطه ای وجود دارد؟

« هدف تحقیق»

هدف تحقیق عبارت اسن از « بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور بر مبنای نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو» که در پی آن بوده است تا با شناخت علایق و انگیزه ها و همچنین عواملی که با عث نارضایتی کارکنان می شود، کارکنان را به تلاش بیشتر در جهت تحقق اهداف سازمان ترغیب و تشویق نماید و بدینوسیله به کارایی و ثمر بخشی و در نتیجه به بهره وری آنان بیفزاید.

« اهمیت موضوع تحقیق»

مفهوم تفاوت های فردی وبالا حض نیاز کارکنان و مفاهیم مرتبط با انگیزش به چند دلیل از اهمیت برخوردار است. آگاهی از چگونگی تفاوت افراد می تواند به مدبر کمک کنید تا کارکنان خود را بهتر بشناند و در نتیجه اقداماتی انجام دهد که هدف از آن فراهم آوردن موجبات ارضای نیاز کارکنان باشد با در نظر گرفتن اینکه برخی از کارکنان برای مشاغل فروش تعدادی برای مشاغل ستادی و گروهی برای مشاغل تحقیقاتی مناسب ترند آگاهی از این تفاوت ها در تصمیم گیری مربوط سازماندهی یعنی اینکه چه کسی را به چه شغلی باید گمارد می تواند مفید باشد.

آگاهی از نیازهای افراد سازمانی مدیران را در دادن یا ندادن پاداش یاری می کند عکس العمل برخی از کارکنان در مقابل پاداشهای مختلف متفاوت است و این آگاهی در زمینه تفاوت درنیازها می تواند به مدیر کمک کند تا شیستم های منطبق با نیازهای کارکنان را طرح ریزی کند.

همچنین شناخت اینکه کارکنان نیازهای متفاوتی را دنبال می کنند، می تواند به مدیر این مطلب را تفهیم کند که چرا رفتار کودکان متفاوت است؟

سرانجام اینکه در سطح کلی آگاهی از فرآیند های اساسی انگیزش برای شناخت پویایی سازمان ضروری است چرا رفتار مردم اینگونه می باشد؟ چه چیزی موجب عملکرد خوب باید می شود؟ و....پاسخ به اینگونه سئوالات با شناخت آنچه کارکنان را بر می انگیزاند روشن می شود.

« فرضیه های تحقیق»

1- بین میزان تأمین نیازهای فیزیولوژیکی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد

2- بین میزان تأمین مسکن کارشناسان مورد پژوهش با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

3- بین میزان استقرار شریت در سازمان با انگیزش شغلی کارشناسان مورد پژوهش رابطه وجود دارد.

4- بین میزان تأمین مزایای جانبی غیر رسمی ( شامل بیمه درمانی، بیمه بیکاری و از کار افتادگی و ...) کارشناسان مورد پژوهش با انگیزه شغلی آنان رابطه وجود دارد.

5- بین میزان مشارکت کارشناسان مورد پژوهش در داخل و خارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

6- بین میزان پذیرش اجتماعی کارشناسان موردپژ وهش در داخل وخارج از سازمان با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

7- بین میزان آزادی و ابتکار عمل کارشناسان مورد پژوهش درانجام فعالیت های سازمانی با انگیزش شغلی آنان رابطه وجود دارد.

« تحلیل توصیفی داده ها»

با توجه به جداول توزیع فراوانی مطلق و درصدی و نمرات خام آزمودنیها در ارتباط با نگرش افراد نمونه مورد پژوهش نسبت به فرضیه های تحقیق، به تحلیل توصیفی داده های بدست آمده پرداخته شد، که به شرح ذیل به آنها اشاره می گردد:

400=80×5 =====حداکثر نمره برای 80 آزمودنی در هر سئوال

80=80×1=====حد اقل نمره برای 80 آزمودنی در هر سئوال

240======نمره میانگین برای 80 آزمودنی در هر سئوال

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال اول

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 1 که میزان ارتباط بین تأمین هزینه های جاری زندگی افراد ( مانند هزینه های مربوط به آب، برق و تلفن ) را با انگیزش شغلی آنها می سنجد مثبت است، چرا که جمع نمرات 80 آزمودنی برابر است با : 280= که از نمره میانگین یعنی : 240= بیشتر می باشد، همچنین با توجه به درصد های مربوط به نگرشها ی کاملاً موافقم سئوال یک ( %5/57) آزمودنیها، میزان ارتباط بین تأمین هزینه های جاری زندگی افراد ( مانند: هزینه های مربوط به آب و برق و تلفن) با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد. البته بعد از تجزیه و تحلیل آماری معنی دار بودن این ارتباط مشخص خواهد شد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال سوم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 3 که ارتباط بین پرداخت پاداشهای متناسب در قبال انجام وظایف افراد را با انگیزش شغلی آنها می سنجد مثبت است، چرا که جمع نمرات 80 آزمودنی برابر است با : 292= که از نمرده میانگین : 240= بیشتر می باشد، همچنین با توجه به درصدهای مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم و موافقم سئوال 3 آزمودنیها( %25/61)، میزان ارتباط بین پرداخت پاداشهای متناسب در قبال انجام وظایف افراد با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال ششم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 6 که ارتباط بین تهیه و تأمین وسایل و مایحتاج زندگی افراد با انگیزش شغلی آنها را می سنجد منفی است، چرا که جمع نمرات 80 آزمودنی برابر با: 170= که از نمره میانگین یعنی:‌240= کمتر است. همچنین با توجه به درصد های مربوط به نگرشهای مخالفم و کاملاً‌ مخالفم سئوال 6 آزمودنیها( %25/76) ، میزان ارتباط بین تهیه و تأمین وسایل و مایحتاج زندگی افراد با انگیزش شغلی آنها پایین می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال نهم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 9 مثبت است. همچنین با توجه به درصد های مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم سئوال 9 آزمودنیهای (%25/61)، میزان ارتباط بین تآمین هزینه های جاری زندگی افراد ( مانند : هزینه های مربوط به خوراک و پوشاک) با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال چهاردهم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 14 مثبت است، همچنین با توجه به درصد های مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم سئوال 14 آزمودنیهای (%25/41)، میزان ارتباط بین پرداخت های شغلی برای رفع نیازهای اساسی افراد با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها درمورد سئوال بیستم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 20 مثبت است، همچنین با توجه به درصدهای مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم و موافقم سئوال 20 آزمودنیها(%40)، میزان ارتباط بین تهیه و تآمین اسباب و اثاثیه مورد نیاز برای آینده فرزندان افراد با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال دوم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 2 منفی است، همچنین با توجه به درصدهای مربوط به نگرشهای کاملاً مخالفم و مخالفم سئوال 2 آزمودنیها( %25/51)، میزان ارتباط بین تهیه مسکن مناسب و متعارف افراد با انگیزش شغلی آنها پایین است.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال هفتم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 7 که میزان ارتباط بین امکان تهیه مسکن شخصی مناسب برای افراد را با انگیزش شغلی آنها سنجد مثبت است، همچنین با توجه به درصد های مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم و موافقم سئوال 7 آزمودنیها(%45) ، میزان ارتباط بین امکان تهیه مسکن شخصی مناسب برای افراد با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال چهارم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 4 مثبت است، همچنین با توجه به در صدهای مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم و موافقم سئوال 4 آزمودنیها (%5/52) ، میزان ارتباط بین تبعیض قائل شدن میان افراد در شرایط مساوی با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست وششم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال مثبت است، هنچنین با توجه به درصدهای مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم و موافقم سئوال 26 آزمودنیها(%65)، میزان ارتباط بین پیشرفت درکار افراد بر اساس کسب شایستگی و صلاحیت و طی نمودن مراحل و تجاربی معین با انگیزش شغلی آنها بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال دهم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 10 مثبت است، همچنین با توجه به درصدهای مربوط به نگرشهای کاملاً موافقم و موافقم سئوال 10 آزمودنیها (%70)، میزان ارتباط بین وجود مزایای شغلی در کار( از قبیل بیمه درمانی، بیمه از کار افتادگی و....) با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش بالا می باشد.

توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال پانزدهم

نگرش 80 آزمودنی نسبت به سئوال 15 است، همچنین با توجه به درصدهای مربوط به نگرشهاس کاملاً موافقم و موافقم سئوال 15 آزمودنیهای (% 50)، میزان ارتباط بین شراسط کاری مدرن و مطلوب ( مثل فضای کار، مواد و تجهیزات و...)با انگیزش شغلی نمونه مورد پژوهش بالا می باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:19

بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

بررسی ضرورت استاندارد و شرایط آن

مقدمه

کیفیت مطلوب کالا و انجام صحیح خدمت از زمان آشنایی انسان با کمیت و خواص اشیاء همراه او بوده است. تا زمانی که تولید، دستی و غیر ماشینی و با استفاده از ابزارهای سنتی انجام می گرفت. تعیین کیفیت و تشخیص آن کار چندان مشکلی نبود و پی بردن به کیفیت تولید و خدمت با استفاده از حواس پنجگانه میسر بود اما با پیشرفت علوم، تکنولوژی، افزایش جمعیت، بالا رفتن میزان مصرف، ضرورت تولید انبوه و در نتیجه جایگزین شدن ماشین به جای انسان و ابزار دستی، دیگر سنجش کیفیت با استفاده از حواس پنجگانه و بدون داشتن آزمایشگاه و ابزار و توانائی های فنی امکان پذیر نبود و در نتیجه ایجاد تشکیلاتی را به همین منظور در کشورهای مختلف جهان من جمله جمهوری اسلامی ایران مطرح می سازد.

تاریخچه

گذشته از پیشرفت تاریخی غیر مدون استاندارد در ایران اولین تشکیلات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها در سال 1304 به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی، ایجاد یک تشیکلات رسمی مورد توجه قرار گرفته و هسته اولیه تشکیلات سازمانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به صورت اداره ای از وزارت بازرگانی وقت شکل می گیرد. در سال 1339 با تصویب قانون تأسیس مؤسسه استاندارد ایران، این مؤسسه کار خود را در چهار چوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز می نماید. مؤسسه در سال 1343 به عضویت سازمان بین المللی استاندارد ISO در آمده و این عضویت تا به امروز شکل به مؤثری ادامه دارد به گونه ای که در بیش تر کمیته های فنی بین المللی حضور فعال داشته و دبیرخانه بین المللی کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است.

1- دبیرخانه کمیته های فنی زیر در ایران مستقر است

2- دبیرخانه کمیته فرعی واژه شناسی اطلاعات و اسناد

3-دبیرخانه کمیته فنی شرینده ها ( مواد فعال سطحی)

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران علاوه بر عضویت در سازمان بین المللی استاندارد با سازمان های زیر همکاری دارد:

1- … کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک

2- … سازمان بین المللی اندازه شناسی

3- عهد نامه راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس ها

4- انجمن جهانی سازمان های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی

مهمترین وظایف و مسئولیت های اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد

1-تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی به عنوان تنها مرجع رسمی کشور باستثنای مواد داروئی ( تدوین استانداردهای داروئی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد، تدوین استانداردهای انرژی هسته ای به سازمان انرژی اتمی واگذار گردیده است و جهت هماهنگی بهتر کارها وجود آمار دقیق استانداردها باید تماماً ثبت ملی شوند که این کار بر عهده مؤسسه استانداردی می باشد.)

2- انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استاندارد. بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی، کمک به بهبود روش های تولید و کارآیی صنایع

3- ترویج استاداردهای ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری به منظور تأمین ایمنی و سلامت جامعه و حفظ منافع مصرف کننده و تولید کننده

5- کنترل کیفیت کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صرور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازارهای بین المللی.

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها SI به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیرده کردن وسایل سنجش ( با سلول های ثابت سنگین، با سلول های بسیار سبک، وسایل توزین سبک، ترازوهای مرغی، دیجیتالی و عقربه ای)

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوط اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

9-تأیید صلاحیت شرکت ها و مؤسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی ( سررویانس) و بازرسی کالا در مبدأ.

10- انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها

11- تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت کارخانجات تولیدی

12- نظارت برسلوهای شارژ گاز مایع و توزیع گاز مایع

« اهداف استانداردها»

ترفیع منافع جامعه

توسعه تجارت

انتقال و توسعه فن آوری

نحوه شکل گیری استانداردها

برآیند حقوق آگاهانه و منافع منصفانه طرفهای ذینفع تفاهم جمعی، که به تصویب سازمان رسمی آن نیز برسد.



استانداردهای ملی

ویژگی های کیفی، مشخصات عمل کردی و یا ایمنی محصول که با توجه به شرایط اقتصادی و تکنولوژی کشور و ملحوظ داشتن آخرین اطلاعات و دستاوردهای فنی براساس ضوابط مشخص تنظیم می شود. پس از تصویب در کمیته های ملی مربوط استاندارد ملی نامیده می شود. در حال حاضر حدود 5600 فقره استاندارد ملی تدوین گردیده است و تعداد زیادی از آن ها چندین بار تجدید نظر شده اند.

استاندارد اجباری

استاندارد هائیکه اجراء آنها به عرض قانون اجباری اعلام می گردد و تولید کنندگان و عرضه کنندگان موظفند محصولات خود را منطبق با استاندارد ملی زیربط تولید و ارائه نمایند.

استاندارد تشویقی

برای محصولی که با رعایت استاندارد ملی تولید یا عرضه گردد چنان چه اجرای استاندارد ملی مربوط اجباری نباشد پس ازکسب مجوز از موسسه می توان از علامت استاندارد به صورت تشویقی استفاده نمود.

علامت استاندارد ایران

واحدهای دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران از مؤسسه، مجاز خواهند بود از علامت استاندارد ایران برای معرفی محصولات خود استفاده نمایند عدم رعایت ویژگی های استانداردهای اجباری مشمول پیگرد قانونی و ابطات پروانه کاربرد علامت استاندارد خواهد بود. کاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید کننده یا ارائه کننده محصول به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد ملی می‌باشد. تولید، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با کیفیت پایین تر از استاندارد و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع می باشد.

علائم استاندارد

«خط مشی کیفیت اداره ی کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان یزد »

اداره ی کل استاندارد استان یزد سیاست های کل موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را مطابق با قوانین و مقررات، شناسه ها و دستور العمل های مربوطه اجرا نموده و در این راستا اقدامات ذیل را برای جلب رضایت هر چه بیش تر تمامی طرفهای ذی حق و ذی نفع برآوردن نیازها و انتظارات آنها در حد مقررات و مسئولیت ها انجام می دهد.

1- گسترش اجرای تشویقی استاندارد های ملی از راه توسعه ی کاربرد علامت استاندارد ایران

  1. نظارت دقیق بر اجرای استاندارد های اجباری اعم از تولیدات داخلی، صادرات و واردات.

3-شفاف سازی گردش کارهای اداره ی کل و توسعه ی نظام اطلاع رسانی در چارچوب دولت، الکترونیک

4- ترغیب و گسترش مشارکت آگاهانه ی عموم مردم به ویژه نمایندگان تشکل های تخصصی و حرفه ای ذیربط در تدوین استانداردها و در راستای شعار سال 2004 سازمان بین المللی استاندارد ( استاندارد های ملی در خدمت جامع جهانی اطلاعات)

5- توسعه ی فرهنگ استاندارد از طریق آموزش عمومی و تبلیغات

6- ارتقاء کارایی، اثر بخشی، بهره وری فعالیت های ادارة کل

7- برتری دادن تدابیر پیشگیرانه بر اقدامات اصلاح و جیرانی

8- بالا بردن انظار عمومی از کیفیت محصولات، سطح استانداردها، تقویت اعتماد و گرایش جامعه به مصرف کالاهای دارای علامت استاندارد ایران.

9- ایجاد اطمینان به مشتریان در جهت حفظ دارایی های آن.

به منظور سازمان دهی بهتر فعالیت ها و موفقیت بیش تر یک سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایران.

ایزو 9001 ( 1380) طراحی و مستقر گردیده است و در این راستا فرآیندهای موجود شناسایی و تعریف می شود و به طور منظم توسط نماینده ی مدیریت و تحت نظارت مدیر کل مورد باز نگهداری قرار می گیرد. از نتایج حاصله برای اتخاذ تدابیر لازم در بهبود مداوم عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت اداره ی کل استفاده می شود.

به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای سیاست های فوق نماینده ای از سوی مدیر کل تعیین گردیده است که علاوه بر وظایف معمول خود:

الف: نسبت به ایجاد، اجرا و برقراری فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت اطمینان حاصل می کند.

ب : مرتباً در مورد عمل کرد سیستم مدیریت کیفیت و هرنوع نیاز برای بهبود به مدیر کل گزارش می دهد.

ج: نسبت به گسترش آگاهی در مورد خواسته های مشتری در سراسر سازمان اطمینان حاصل می نماید.

با توجه به تعهدی که کلیه ی کارکنان در تحقق این خط مشی دارند شکی نیست که همکاران با درک کامل مفاد این خط مشی و روش های اجرایی و دستورالعمل های ناشی از آن با علاقه و پشتکار در اجرای آنها و حفظ اعتبار اداره کل و بالطبع، موسسه نهایت جدید و مشارکت را به کار خواهند برد.

شرح وظایف : مدیر کل

1- تعیین سیاست ها، برنامه های اجرایی جهت تحقق اهداف اداره ی کل در راستای اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مؤسسه ی استاندارد

2- نظارت و کنترل و بازرسی برنامه های اجرایی

3- هماهنگی با کار گروه صنایع و معادن و اجرای مصوبات کمیته ی برنامه ریزی استان

شرح وظایف : مسئول دفتر

1- رابطه ی شبکه ی دولت

2- تهیه و تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیر کل

3- اقدام لازم جهت برقراری ارتباط با مدیر کل و پاسخ گویی به تماس های تلفنی

4- تنظیم برنامه های جلسات دفتر مدیریت

5- ثبت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات در دفتر اندیکاتور و اندیکس ویژه مدیر کل.

شرح وظایف: کارشناس صادرات و واردات

1- کنتر کیفی کالای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صادرات کالاهای نامرغوب با توجه به قوانین و ضوابط مربوطه

2- کنترل کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری واردات و مصوبه هیأت وزیران با توجه به قوانین و مقررات مربوطه

3- تعیین جنس و ماهیت نمونه های ارسالی از گمرک جهت تعیین تعرفه ی کالا

4- اعلام آمار و اطلاعات مربوط به صادرات و واردات به سازمان ها و نهادهای مربوطه

شرح وظایف : ذی حساب

1- نظارت به امور مالی و تنظیم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوطه

2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی، نگه داری و تحویل، نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

3- درج حساب اموال دولتی، نظارت به اموال مذکور

4- تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با مقررات و قوانین مالی حاکم

شرح وظایف: کارشناس امور مالی

1- ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی و ثبت اسناد و مدارک در رایانه

2- تهیه و تنظیم گزارشات مالی، لیست حقوق و …

3-پاسخ گویی و رسیدگی به مکاتبات امور مالی

شرح وظایف : کارشناس حوزه مدیریت

1- مشارکت در تدوین استانداردهای ملی

2- پیگیری امور مربوطه به مصوبات جلسات

3- پیگیری امور مربوطه به توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد

4- پیگیری دستورات مربوطه به مدیریت

5- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:18

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:17

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن

بررسی رشد نقدینگی و مهار آن


در سال 73 که سیاستهای تعدیل برنامه اول موجب افزایش بیش از حد پیش‌بینی نقدینگی شده بود‌، یکی از محورهای اساسی سیاستهای پولی مهار رشد نقدینگی قرار گرفت‌. به دلیل تقاضای روزافزون بخشها برای دریافت تسهیلات‌، ناشی از افزایش نرخ ارز و قیمتها‌، مجلس در تبصره دو بودجه برای بخشهای دولتی و غیر دولتی سقفهای اعتباری (افزایش مانده حداکثر معادل 7000 میلیارد ریال و 55 درصد آن برای بخش خصوصی) تعیین نمود‌. ضمن آنکه به منظور خنثی نمودن اثرات افزایش کسری حساب ذخیره تعهدات ارزی بر نقدینگی‌، بانک مرکزی مجاز شد که معادل این افزایش اوراق قرضه به بانکها بفروشد‌. سهم بخشها از اعتبارات بانکی به این شرح مقرر شد‌: 19 درصد کشاورزی‌، 36 درصد صنعت نفت‌‌و‌معدن‌، 30 درصد ساختمان و مسکن‌، 8 درصد صادرات و 7 درصد بازرگانی داخلی‌، خدمات‌، و متفرقه‌. جابجایی مانده تسهیلات جذب نشده نیز منوط به نظر بانک مرکزی بود‌. حد فردی تسهیلات برای اشخاص حقیقی از دو میلیارد ریال به 500 میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی از 15 میلیارد ریال به 5 میلیارد ریال تقلیل داده شد (مگر بر اساس مجوز بانک مرکزی)‌. مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی با رشد 6/23 درصدی (در مقایسه با رشد 5/30 درصدی 1372) همراه شد‌. همانند سالهای گذشته بیشترین تسهیلات را ساختمان ومسکن و صنعت و معدن گرفته است‌. ضمن آنکه کشاورزی و صنعت و معدن کمتر از مصوب و ساختمان و مسکن و بازرگانی‌، خدمات و صادرات بیش از سهم مصوب اعتبار دریافت داشته‌اند‌.

هدف سیاستهای پولی و اعتباری در سال 1374 کنترل تورم از طریق محدود نمودن تسهیلات بانکی بود‌. براساس قانون بودجه سال 1374 سقف تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی‌، خصوصی و تعاونی به 6700 میلیارد ریال محدود شد‌. شایان ذکر است که براساس تبصره نه قانون بودجه سال 1374 دولت‌، 55 درصد از افزایش تسهیلات بانکی در این سال باید منحصراً به بخش خصوصی اختصاص می‌یافت‌. در اصل مذکور به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات و افزایش کارایی بانکها نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش یافت‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها طی سال مورد بررسی نشان‌ دهنده افزایش مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و در‌آمد سالهای آتی) است که با رشدی معادل 24 درصد به 7/40967 میلیارد ریال رسید و بدین ترتیب طی سال 1374 مبلغ 5/7942 میلیارد ریال به مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی افزوده شد‌. لازم به ذکر است که بخشی از تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در قالب تبصره‌های قانون بودجه سال 1374 بوده است‌.

پایین بودن نرخهای سود انتظار تسهیلات و بالا بودن حجم تقاضا برای تسهیلات از جمله علل افزایش تسهیلات اعطایی بانکها در مقایسه با سقف مصوب می‌باشد‌.

بررسی سهم‌های مصوب بخشهای اقتصادی از افزایش در مانده کل تسهیلات اعتباری بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1374 نمایانگر افزایش قابل توجه سهم بخش کشاورزی و کاهش نسبی سهم سایر بخشها می‌باشد‌. این امر در راستای محور قرار گرفتن بخش کشاورزی در برنامه دوم توسعه اقتصادی صورت گرفته است‌. شایان ذکر است که براساس تبصره 77 قانون برنامه دوم‌، در طول سالهای برنامه باید به طور متوسط حداقل 25 درصد از تسهیلات کلیه بانکهای کشور به طرحهای بخش آب و کشاورزی و همچنین یک درصد از سهم هر بخش (جمعاً 4 درصد) به فعالیتهای اشتغالزای ویژه اختصاص یابد‌.

در سال 1375 براساس بند ( ﻫ) تبصره دو قانون بودجه کشور ] 2[ افزایش سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای تجاری و تخصصی کشور به بخشهای دولتی‌، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده سال 1374 فقط تا حدی مجاز گردید که تغییر در بدهی آنها به سیستم بانکی معادل 7500 میلیارد ریال افزایش یابد‌. 55 درصد از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال 1375 منحصراً بایستی به بخش خصوصی و تعاونیهای مردمی و 45 درصد باقیمانده به بخش عمومی اختصاص داده شود‌. در این سال شورای پول و اعتبار مقرر نمود که با رعایت سقفهای مندرج در تبصره‌های مختلف قانون بودجه سال 1375 اعطای تسهیلات بانکی به نحوی صورت پذیرد که معادل 60 درصد مبلغ 7500 میلیارد ریال در قالب تبصره‌ها پرداخت و کسری مبالغ تا سقف‌های مقرر در قانون بودجه از محل مبالغ وصولی تسهیلات اعطایی سالهای قبل تبصره‌ها پرداخت گردد‌. 40 درصد بقیه نیز به عنوان تسهیلات غیر تکلیفی توسط سیستم بانکی به مشتریان خود پرداخت گردد‌.

در این سال به منظور خنثی کردن اثرات انبساطی کسری حساب ذخیره ارزی و بر مبنای ردیف 3 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه] 3‌[، بانک مرکزی بانکها را ملزم نمود که علاوه بر تودیع سپرده قانونی بابت پیش پرداخت اعتبارات اسنادی‌، بقیه وجوه پیش پرداخت تا سقف 90 درصد را نیز نزد بانک مرکزی تودیع نمایند‌.

ضمناً شورای پول و اعتبار سهم افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی در سال 1375 را همانند سال گذشته تعیین نمود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1375 نشان‌ دهنده افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی (بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی) به میزان 4/12339 میلیارد ریال (1/30 درصد) می‌باشد‌. به این ترتیب مانده مطالبات بانکها از غیر‌دولتی در پایان سال 1375 به رقم 1/53307 میلیارد ریال بالغ گردید‌.

لازم به ذکر است که اعطای بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی و به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1375 می‌باشد‌. از سوی دیگر پایین بودن نرخهای سود مورد انتظار تسهیلات در بسیاری از بخشهای اقتصادی منجر به افزایش تقاضای مؤثر برای تسهیلات بانکی شد‌، لذا افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکه به بخش غیر‌دولتی به میزان 4/8214 میلیارد ریال بیش از سقف مصوب در بودجه (4125 میلیارد ریال) گردید‌.

شایان ذکر است که بخش عمده‌ای از این تسهیلات (50 درصد) در دو ماهه پایانی سال اعطا شده است‌.

بررسی چگونگی اعطای تسهیلات به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که اگر چه کلیه بخشها بیش از میزان پیش‌ بینی شده از سقف مقرر (4125 میلیارد ریال) تسهیلات بانکی دریافت نموده‌اند لیکن با توجه به عملکرد تسهیلات اعطایی مشاهده می‌شود که بخشهای صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بیشتر از سهمهای مصوب خود و بخشهای کشاورزی و مسکن و ساختمان کمتر از سهمهای مصوب تسهیلات دریافت کرده‌اند‌.

در سال 1376 محدود نمودن رشد تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخشهای دولتی و غیر‌دولتی به منظور کنترل تورم کماکان مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار داشت‌. در جهت نیل به هدف مزبور و براساس قانون بودجه سال 1376 کل کشور‌، مقرر گردید که در این سال اعطای تسهیلات سیستم بانکی به بخشهای مختلف اقتصادی به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت سهم‌های نسبی مندرج در این قانون (60 درصد بخش خصوصی و 40 درصد بخش دولتی) کل افزایش در مانده تسهیلات اعطایی تا پایان سال 1376 حداکثر به 8800 میلیارد ریال بالغ گردد‌. شورای پول و اعتبار ضمن تأیید ادامه سیاستهای پولی سال 1375 برای این دو سال‌، سهم نسبی افزایش در مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای مختلف اقتصادی برای بخش غیر‌دولتی را نیز مانند سال 1375 بدون تغییر باقی گذاشت‌. شایان ذکر است که به علت وقوع خشکسالی و به منظور کمک به بخش کشاورزی و بر اساس مصوبه هیأت دولت سقف تسهیلات این بخش 000/1 میلیارد ریال افزایش یافت‌.

عملکرد اعتباری بانکها در سال 1376 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 1/9117 میلیارد ریال (1/17 درصد) افزایش به 2/62424 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال 1375‌، حاکی از کاهش نسبتاً زیاد در نرخ رشد تسهیلات مذکور به بخش غیر‌دولتی است‌.

این امر عمدتاً به دلیل استفاده بیشتر شرکتها و مؤسسات دولتی از تسهیلات اعطایی بانکها می‌باشد‌. بطوریکه نسبت تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به شرکتها و مؤسسات دولتی به تغییر در مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی از 35 درصد در سال 1375 به 84 درصد در سال 1376 رسید‌‌‌. لازم به ذکر است که بخشی از این اعتبارات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره‌های قانون بودجه سال 1376 بانکها موظف به تأمین آن بوده‌اند‌.

بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی بانکها در این سال بیش از سقف مقرر در بودجه سال (5280 میلیارد ریال) می‌باشد‌.

اگرچه بر اساس ارقام موجود سهم بخش صنعت و معدن کمتر از حد مصوبب بوده‌، لیکن با توجه به اینکه بخش عمده ای از واحدهای صنعتی که در زمره شرکتهای دولتی قرار می‌گیرند‌، عملاً دارای عملکردی همانند واحدهای غیر‌دولتی هستند با احتساب تسهیلات اعطایی به این قبیل واحدها‌، افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش صنعت و معدن به بیش از 5/2 برابر مبلغ پیش بینی شده در قالب مصوبات مربوطه بالغ گردیده است‌.

در سال 1377 به دلیل کاهش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و عدم تحقق برخی درآمدها‌، کسری قابل‌ توجهی در عملیات دولت بروز نمود‌. بخش عمده‌ای از این کسری توسط منابع بانکی تأمین گردید که باعث انبساط پایه پولی و نهایتاً رشد نقدینگی شد به طوری که در جهت تأمین اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه در خصوص مهار تورم مشکلات جدی ایجاد گردید‌. بر اساس بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 کل کشور EMBED Equation.3 ‌، بانک مرکزی موظف گردید که برنامه‌های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده‌های جاری و سرمایه‌گذاری پس از از کسر تعهدات قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم برنامه دوم تحقق یابد‌. از سوی دیگر بر اساس بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه EMBED Equation.3 مذکور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانکها با رعایت سایر تکالیف مطروحه در برنامه‌های توسعه تا سقف 6000 میلیارد ریال مجاز گردید که این افزایش مانده تسهیلات‌، سهم دولت سی و پنج درصد (35/0) و سهم بخش خصوصی و تعاونیهای غیر‌دولتی و عمومی شصت و پنج درصد (65/0) بود‌.

بررسی عملکرد اعتباری بانکها در سال 1377 نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی بدون احتساب سود و درآمد سالهای آتی با 5/18799 میلیارد ریال (2/30 درصد) افزایش به 7/81120 میلیارد ریال بالغ گردیده است‌. مقایسه رشد این متغیر با سال قبل از آن‌، حاکی از افزایش قابل توجه در نرخ رشد تسهیلات مذکور می‌باشد‌. بر این اساس بخش غیر‌دولتی در این سال سهم بیشتری از کل تسهیلات اعطایی بانکها را بخود اختصاص داد‌. یادآور می‌شود که بخشی از این تسهیلات در قالب تسهیلات تکلیفی اعطاء شده است که به موجب تبصره (3) قانون بودجه سال 1377 بانکها مکلف به تأمین آن بوده‌اند‌.

در سال 1377 سقف برای تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی منظور نگردید‌. معهذا شورای پول و اعتبار سهم نسبی بخشهای مختلف اقتصادی از افزایش در مانده تسهیلات اعطایی بانکها به بخش غیر‌دولتی را همانند سال 1376 تصویب نمود‌. بررسی چگونگی توزیع تسهیلات اعطایی به بخش غیر‌‌دولتی در بخشهای مختلف اقتصادی حاکی از آن است که در عمل سهم کلیه بخشها بجز صنعت و معدن از سهم مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر بوده است‌.

- آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)

روشهای متعددی برای آزمون هم انباشتگی در مقاله های مختلف ارائه شده است. دو روش ساده آزمون هم انباشتگی عبارتست از: (1) آزمون DF یا ADF براساس Ut تخمینی از رگرسیون هم انباشتگی و (2) آزمون رگرسیون هم انباشتگی دوربین- واتسون (CRWD).

روش آزمون انگل- گرنجر (EG) و انگل- گرنجر تعمیم یافته (AEG) به این ترتیب است که ابتدا رگرسیونی نظیر رگرسیون (A) را به روش OLS برآورد می‌کنیم و جملات خطای آنرا به دست می آوریم. سپس به روش دیکی- فولر (DF) یا دیکی- فولر تعمیم یافته (ADF) ناپایائی جملات خطا را آزمون می کنیم. اگر جملات خطا پایا باشند آنگاه نتیجه گیری خواهیم کرد که متغیرهای مورد بحث هم جمع اند. اما نکته قابذ توجه در این مورد آن است که چون مقدار واقعی EMBED Equation.3 مشخص نیست و ما از برآورد آن در برآورد کمیت های Ut استفاده می کنیم و در حقیقت خود Utها هم برآورد هستند، مقادیر بحرانی DF و ADF برای آزمون ناپایایی Ut مناسب نیست. دو دلیل عمده برای این امر وجود دارد. یکی اینکه ساختار روش OLS به گونه ای است که آنچنان برآوردی را برای ضرایب انتخاب می کند که جملات خطا کوچکترین واریانس نمونه را داشته باشند. بنابراین حتی اگر متغیرها هم جمع هم نباشند این امر موجب می شود جملات خطا بیشتر پایا به نظر برسند. در نتیجه استفاده از کمیت‌های بحرانی معمول دیکی- فولر موجب می شود تا فرضیه صفر بیشتر رد شود. دومین دلیل آن است که توزیع آماره آزمون آن متاثر از تعداد متغیرهای توضیح دهنده ای است که در رگرسیون وارد می شوند. به این لحاظ، انگل و گرنجر مقادیر بحرانی DF و ADF را برای آزمون هم جمعی با توجه به نکات فوق محاسبه کرده اند. در این ارتباط آزمونهای دیکی- فولر و دیکی- فولر تعمیم یافته به آزمونهای انگل- گرنجر (EG) و انگل گرنجر تعمیم یافته (AEG) شهرت یافته اند.

یک آزمون دیگر برای هم انباشتگی که نسبتاً فراگیر می باشد آزمون دوربین- واتسون در رگرسیون هم انباشته کننده یا به اختصار CRDW (Cointegrating Regression Durbin-Watson) نامیده می شود. چنانچه آماره آزمون دوربین- واتسون EMBED Equation.3 به طور معنی داری بزرگتر از صفر باشد سری های زمانی در معادله رگرسیون هم انباشته هستند. در صورتی EMBED Equation.3 باشد آنگاه EMBED Equation.3 و فرضیه هم انباشتگی رد می شود. انگل و گرنجر (1987) و مکینون (1988) مقادیر بحرانی مربوط به آماره آزمون CDRW را برای حجم های مختلف نمونه و مواردی که متغیر روند در معادله رگرسیون وارد می شود ارائه کرده اند.

- آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس

روش انگل و گرنجر چند نقطه ضعف دارد. اولاً: انتخاب متغیر سمت چپ می‌تواند هر یک از متغیرهای مدل باشد. مثلاً در مورد دو متغیر Yt و Zt، دو رگرسیون تعادلی زیر را می توان انتخاب کرد:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

وقتی که حجم نمونه به سمت بی نهایت گرایش پیدا می کند، نظریه های مجانبی دال بر آن است که آزمون ریشه واحد برای EMBED Equation.3 هم ارزند، ولی در نمونه های کوچک، که معمولاً محقق با آن مواجه است، ممکن است یکی از رگرسیونهای فوق همگرا بودن و دیگری همگرا نبودن را نشان دهند. این مورد بسیار نامطلوب است. زیرا باید آزمون همگرایی نسبت به انتخاب متغیر برای نرمال کردن تغییر ناپذیر باشد. در مورد وجود متغیرهای بیشتر حادتر از این نیز می باشد زیرا هر یک از متغیرها می تواند متغیر سمت چپ تلقی شود. در مورد اخیر مشکل دیگر این است که ممکن است بیش از یک رابطه همگرایی وجود داشته باشد که روش انگل و گرنجر قادر به تشخیص بردارهای همگرایی چندگانه نیست.

ثانیاً: مشکل دیگر روش انگل و گرنجر دو مرحله ای بودن آن است. بدیهی است که هر خطایی در برآورد EMBED Equation.3 در مرحله اول ایجاد شود به مرحله دوم منتقل می شود. برای اجتناب از این مشکلات چند روش ارائه شده است که از معروفترین آنها روش جوهانسن است که از طریق برآورد کننده های حداکثر درست نمایی قادر به برطرف کردن مشکل دو مرحله ای بود و همچنین دارای توان تشخیص همگرایی چندگانه می‌باشد، و علاوه بر این، این روش توان آزمون بردار همگرایی به صورت مقید و برآورد پارامترهای سرعت تعدیل را دارد.

روش جوهانسن (1988) براساس رابطه بین رتبه[1] یک ماتریس و ریشه های مشخصه[2] می باشد. روش جوهانسن در واقع تعمیم چند متغیره آزمون دیکی- فولر است. مدل چند متغیره زیر را در نظر بگیرید:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

که در آن Xt و EMBED Equation.3 بردارهای (1*n)

A1= ماتریس (n*n) پارامترها

I= ماتریس یکه (n*n)

و EMBED Equation.3 برابر (A1-I) است.

می توان همانند آزمون دیکی- فولر پیشرفته، مدل چند متغیره فوق را نیز طوری تعمیم داد که فرآیند اتو رگرسیو مراتب بالاتر نیز مجاز باشند.

در این حالت پس از انجام عملیات و جایگزینی های لازم می توان معادله نهایی را به صورت زیر بدست آورد:

EMBED Equation.3

EMBED Equation.3

که در آن:

EMBED Equation.3

عامل مهم در معادله فوق، رتبه ماتریس EMBED Equation.3 است که برابر تعداد بردارهای همگرایی می‌باشد. واضح است که اگر رتبه EMBED Equation.3 صفر باشد، مدل به مدل اتو رگرسیو برداری، Var، ساده به صورت تفاضل اول در می آید. از طرف دیگر، اگر رتبه EMBED Equation.3 برابر n باشد، فرآیند برداری ایستا است. در حالت میانه، اگر رتبه به صورت،

بردار EMBED Equation.3 در حالت اخیر به صورت EMBED Equation.3 خواهد بود که EMBED Equation.3 ماتریسهای (r*p) می باشند، که r تعداد روابط همگرایی بین متغیرها و EMBED Equation.3 بردارهای همگرایی است. در روش حداکثر درست نمایی جوهانسن تابع درست نمایی نسبت به EMBED Equation.3 عبارت است از:




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، نقدینگی، مهار، آن
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:17

بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

بررسی تعریف واژه بازار در ایران و کارکرد آن

تعریف واژة بازار

بازار به معنی محل خرید و فروش و عرضه کالاست. واژة بازار بسیار کهن است و در برخی از زبان ها کهن ایرانی وجود داشته است. بازار در فارسی میانه به صورت وازار و با ترکیب هایی مانند وازارگ ( بازاری) و وازارگان (بازرگان) به کار می رفته، و در پارتی به صورت واژار مورد استفاده قرار گرفته است. این واژة ایرانی به زبان برخی از سرزمین های که با ایران تبادلت بازرگانی داشتند مانند سرزمین های عربی، ترکی، عثمانی و برخی از کشورهای اروپایی، راه یافته است.

دهخدا اظهار داشته که بازار از واژة پهلوی واکار اخذ شده است. واژة فرانسوی بازار از پرتغالی گرفته شده و آنان این واژه را از ایرانیان گرفته اند. در زبان فارسی بازار به عنوان اسم مکان به معنی محل خرید و فروش کالاست و با وجود آن که این واژه امروزه بیشتر دربارة بازارهای دائمی، اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار می رود، در گذشته گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند یا پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است. واژة بازار در ادبیات فارسی مفهومی وسیع و گسترده دارد و به معی محل شلوغ و پر ازدحام، اعتبار و اهمیت اشخاص و غیره به کار می رفته است.

بازار در دوران اسلامی

شهرنشینی در دوران اسلامی گسترش یافت و بسیاری از شهرهای کوچک قدیمیتوسته یافتند و شماری شهر جدید در برخی از نواحی کشور به ویژه در نواحی مرزی یا ارتباطی ساخته شد. در بعضی از شهرهای جدید مانند کوفه و بصره فضایی باز برای بازار در نظر گرفتند که فروشندگان و کسبه ابتدای روز به آنجا می رفتند و بساط خود را در هر جا که می یافتند پهن می کردند و تا هنگام شب می توانستند در آنجا باشند. به عبارت دیگر فضایی به صورت بازارگاه در نظر گرفته می شد که جای ثابتی برای افراد وجود نداشت، اما به تدریج و پس از گسترش یافتن این شهرها، کم کم فضاهایی به صورت دکان های ساخته شده در بازار بنا گردید و بازاری دائمی در بخشی از شهر شکل گرفت.

بر پایة اطلاعات موجود درمنابع تاریخی، از اواخر قرن اول هجری به بعد در بسیاری از شهرهای جدید و کما بیش همه شهرهای قدیمی بازارهایی دائمی با فضاهای ساخته شده وجود داشت. در این نوع بازارها هرصنف در بخشی از راستة اصلی یا در یکی از راسته های فرعی جای داشت و هر نوع کالا در محل معینی عرضه می شد. هنگامی که حجج در سال 85 هـ ق شهر واسط را می ساخت، برای هر صنف در بازار راستة جداگانه ای در نظر گرفت. البته پیشینة راسته های تخصصی در بازار و استقرار پیشه وران هر صنف در کنار یکدیگر چه در ایران و چه در عربستان به پیش از اسلام می رسد.

قرن اول هجری، دوره ای درخشان در توسعة بازارهای شهری در ایران به شمار نمیآید، زیرا هیچ حکومت ایرانی قدرتمندی شکل نگرفته بود که بتواند ارکان زندگی و ساختار شهری را به نحوی مطلوب گسترش دهد. اما از قرن سوم به بعد به تدریج با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و محلی برای ادارة کشور، فعالیت های اقتصادی و در پی آن توسعه و عمران شهری به صورت قابل ملاحظه ای رونق یافت. طاهریان، دیلمیان و سامانیان از نخستین حکومت های ایرانی بودند که اقدام هایی مؤثر برای پیشرفت کشور انجام دادند. در دورة غزنویان و سلجوقیان نیز به سبب وجود حکومت های مقتدر اقتصاد ملی شکوفا شد و فرهنگ و هنر ایرانی بیش از بیش مورد توجه قرار گرفت. در منابع تاریخی مربوط به قرن های چهارم تا ششم قمری مانند حدود العالم من المشرق الی المغرب، صوره الارض، المسالک و الممالک، تاریخ بخارا، راحه الصدور و آیه السرور، سفرنامه ناصر خسرو، مطالب فراوانی دربارة افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ افزایش تولید انواع صنایع دستی در شهرها و حتی برخی از روستاهای بزرگ و صادرات آن به شهرهای کشورهای دیگر وجود دارد. برای مثال پارچه های کتانی کازرونی چنان شهرت داشت که تا مناطق دور دست جهان اسلام گاه تا ده دست خرید و فروش می شد بدون آنکه بسته های آن را باز کنند و تنها مهر و نشان کارگاه های کازرون کافی بود. همچنین گفته اند در شهر کوچک تون در قرن پنجم چهار صد کارگاه زیلو بافی وجود داشت.

بازارهای شهرهای بزرگ در این دوره بسیار توسعه یافتند. ناصر خسرو در هنگام سفر به اصفهان در قرن پنجم گفته است که در بخشی از بازار اصفهان، دویست طرف برای تبدیل پول یا پرداخت برای حضور داشتند و در بصره نیز صرافان نقشی مهمی در اقتصاد شهر ایفا می کردند.

در قرن هفتم در پی حمله مغول بسیاری از شهرها ویران شد و اقتصاد کشور دچار انحطاط شد. در دورة ایلخانان، با تدابیر برخی از وزرا و اندیشمندان ایرانی مانند خواجه رشید الدین فضل الله، اصلاحاتی در زمین های اقتصادی و اجتماعی صورت گرفت. خواجه رشیدالدین شهری کوچک به نام ربع رشیدی در نزدیکی تبریز ساخت که سی هزار خانه، هزار و پانصد دکان، بیست و چهار کاروانسرا، شماری مسجد، مدرسه، حمام، کارگاه رنگرزی، دارالضرب و کارگاه کاغذ سازی داشت.

در دورة تیموریان اقداماتی عمرانی در برخی نواحی کشور به ویژه نواحی شرقی صورت گرفت و بازارهای شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد و بعضی از دیگر شهرهای بزرگ کشور گسترش یافتند و بناهای بیشماری شامل کاروانسراها.مسد و مدرسه در کنار آنها ساخته شد.

امنیت ایجاد شده در دورة صفویه و توسعة روابط خارجی ایران موجب گسترش بازرگانی خارجی و در نتیجه رونق تولید انواع محصولات شد. رونق داد و ستد داخلی و خارجی به رشد شهرنشینی و توسعة شهرها منجر شد و بازارهای شهرهای بزرگ ماند اصفهان، تبریز، مشهد، قزوین ساخته شد و شماری کاروانسرا در کنار هر کدام از بازارها برپا شد. شاه عباس اول دستور داد در سال 1011 میدان امان ( نقش جهان) و مسجد جامعی در جبهة جنوبی آن ساخته شود. سپس چند راسته بازار و شماری کاروانسرا در جبهة شمالی و پیرامون میدان ساخته شد. شاردن شمار کاروانسراهای اصفهان را در دورة صفویه هزار و هشتصد و دو باب ذکر کرده است که احتمالاً باید این رقم را شامل برخی از انواع دیگر فضاهای تجاری نیز دانست.

فصل دوم

برخی از ویژگی های کارکردی

1- انواع بازار از لحاظ کارکردی

بازارها را از لحاظ حوزة کارکردی یا سرزمینی آنها به سه گروه شهری، روستایی و منطقه ای یا بین راهی می توان طبقه بندی کرد.

بازارهای شهری : همة بازارهایی را که حوزة کارکردی یا خدمت رسانی آنها به شهر مربوط می شده است بازارهای شهری می نامند بازار به عنوان یک فضای فعال و پر تحرک بازرگانی- تولیدی اساساً نهاد و فضایی شهری به شمار می آید زیرا به سکونتگاهی شهر گفته می شود که اقتصاد آنها تنها متکی به کشاورزی نباشد، بلکه تولید صنایع دستی و انجام فعالیت های خدماتی، بخشی از فعالیت های مهم آن باشد، به همین سبب مبادلة کالا چه در درون شهر و چه دربا سایر شهرها و مراکز جمعیتی اهمیت می یابد و این مبادلات به فضایی به نام بازار نیاز دارد.

بازارهای روستایی : اقتصاد خانوارهای روستایی در گذشته در بیشتر موارد نوعی اقتصاد خود کفا یا نیمه خودکفا بود و در روستاهای کوچک یک یا دو فضای کوچک تجاری- خدماتی هیچ مرکز بازرگانی وجود نداشت. به همین سبب بیشتر روستاها فاقد فضایی به عنوان بازار بودند، اما در برخی از مناطق کشور به علت ساختار اجتماعی- اقتصادی حاکم بر آن مناطق، در معدودی از روستاهای که موقعیت سرزمینی – اقتصادی خاصی داشتند، و جمعیت ساکن در آنها زیاد می شد، بازار نیز شکل می گرفت، چنان که برخی از روستاها پیرامون اصفهان در قرن چهارم هجری و بعضی از روستاهای پیرامون بلخ و همچنین شماری از روستاهای ناحیة رودشت اصفهان در قرن هشتم هجری، که آنها را معظم قرای می خواندند، بازار داشتند.

افزون بر بازارهایی که درون معدودی از روستاها وجود داشت، نوع دیگری از بازارهای روستایی وجود داشت که غالباً جنبه ادواری داشت، یعنی در بین چند روستا به صورت دوره ای حرکت می کرد و هر روز یا هر دورة زمانی دیگر در یکی از این روستاها تشکیل می شد. این نوع از بازار مخصوص روستاهای کوچکی بود که میزان عرضه و تقاضا به حدی نبود که در آن روستا یک بازار دائمی شکل گیرد. این نوع از بازارها بیشتر در مناطقی از کشور وجود داشت که روستاهایی کوچک در نزدیکی هم وجود داشت. در گیلان و مازندران شمار متعددی از این گونه بازارها وجود داشت.

مادام دیولافوا بازار یکی از روستاهای اطراف تهران را چنین توصیف کرده است:

« یک روز در هنگام مراجعت از گردش از میدان عمومی دهکده عبور کردیم. در این جا هیاهو و جنجالی برپاست زیرا که روز بازار عمومی روستاییان است. دهقانان اطراف آمده اند و می خواهند گندمی را که در جوال های مویی بر پشت قاطر و الاغ آورده اند بفروشند و در عوض مایحتاج خود را بخرند. مرغان و خروسان را سرنگون به پالان الاغ آویخته اند زنان قبایل… تخم مرغ و خیار و میوه به معرض فروش گذارده اند. قدری دورتر بازار مهم فروش مواش است. در آنجا انواع گوسفندان را از بز و میش برای فروش آورده اند»

2- انواع بازار از لحاظ زمان تشکیل آن: بازارها را از لحاظ زمان و دورة تشکیل آنها می توان به سه گونه به شرح زیر طبقه بندی کرد:

بازارهای دائمی: بازارهایی بودند که به صورت ثابت و در طول سال تشکیل می شدند. بسیاری از بازارهای دائمی در فضاهای ساخته شده تشکیل می شدند مانند بازارهای اصلی هر شهر یا بازارچه های محله ای، اما در مواردی برخی از بازارهای دائمی نیز در فضاهای باز برقرار می شد.

بازارهای ادواری: بعضی از بازارها به صورت ادواری یا دوره ای تشکیل می شدند: هفته بازارها نوعی بسیار مهم از بازارهای ادواری بودند که غالباً در هر شهر یا روستا به صورت هفته ای یک روز تشکیل می شدند و معمولاً به نام همان روز نامیده می شدند، مانند جمعه بازار، شنبه بازار و غیره. هنوز در برخی از شهرها در مواردی جمعه بازارهایی به مناسبت های گوناگون تشکیل می شود.

نوعی از بازارهای سالانه نیز وجود داشت که به مناسبت های گوناگون برقرار می شد، از جمله هنگام نوروز در بسیاری از شهرهای کشور بازارهایی تشکیل می شد. مناسبت های دیگر فصلی، ملی و مذهبی نیز موجب می شد که بازارهای ادواری شکل گیرد.


فهرست

فصل اول ۱
۱-تعریف واژة بازار ۱
۲-بازار در دوران اسلامی ۲
۳-نقش و کارکرد اجتماعی بازار ۸
۴-نحوة نام گذاری بازارها ۱۳
فصل دوم ۱۶
برخی از ویژگی های کارکردی ۱۶
۱-انواع بازار از لحاظ کارکردی ۱۶
فصل سوم ۲۱
برخی از خصوصیات شهری ۲۱
فصل چهارم ۲۶
عناصر و فضاهای بازار ۲۶
۱-عناصر و فضاهای شهری و ارتباطی ۲۶
۲-عناصر و فضاهای معماری بازار ۲۹
فصل پنجم ۳۹
برخی از ویژگی های معماری بازار ۳۹
۱-شکل بازار: ۳۹
۲-پوشش بازار ۴۱
۳-برخی از خصوصیات راسته بازار ۴۵




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:16

بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور

بررسی تجارت جهانی و پیوستن ایران به WTO و تأثیر آن بر صنعت بیمه کشور


1-1) مقدمه

صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یکی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حرکت به سمت رقابت بیشتر کشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأکید بیشتر بر افزایش کارایی، کیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش کارکنان و ....معطوف می‌سازد.

امروزه صنعت بیمه از طرفی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.

صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده کسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینکه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضة خدمات بپردازد.

چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یک فرآیند بلند مدت است و کشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌کنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.

بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.


1-2) موضوع تحقیق:

بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیراتی که بر فرآیند تولید، افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی دارد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و طی دهه های اخیر اکثر کشورهای پیشرفته توجه خود را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته اند. با افزایش نقش خدمات در اقتصاد، بخصوص اقتصاد کشورهای پیشرفته و پیدا شدن مزیتهای رقابتی برای این کشورها در دهه 90 برای اولین بار بحث آزاد سازی تجارت خدمات در مذاکرات ادواری گات مطرح شد و پس از مذاکرات طولانی همزمان با تأسیس سازمان تجارت جهانی به پیدایش موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات (GATS) انجامید که از اول ژانویه 1995 لازم الااجرا گردید. این موافقتنامه جامعه بین المللی را به وضع روز افزون و اجتناب ناپذیر موانع موجود در برابر مشارکت خارجی و حرکت به سوی آزاد سازی و مقرارت زدایی در بازار بیمه ای خود متعهد کرده است. به این ترتیب امروزه مشکل می‌توان بازار داخلی را از رقابت بیمه گران خارجی مصون نگه داشت.

لذا با توجه به شرایط کنونی و موقعیت حساس ما، مسئله عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی به عنوان موضوعی اساسی در چارچوب سیاستهای تجاری ایران قرار می‌گیرد.

1-3) هدف از انتخاب موضوع:

هدف از این پژوهش آنست که تأثیر پیوستن ایران به WTO بر صنعت بیمه بررسی شود. به این ترتیب که با پیوستن به این سازمان چه پارامترها و شاخصهایی در صنعت بیمه متأثر خواهد شد.

1-4) اهمیت و ارزش تحقیق

به جرأت می‌توان گفت ورود به جامعه اقتصاد جهانی که در آن اقتصاد ملی بتواند از مزایای آن استفاده کند، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. هم چنین در حالیکه جهانی شدن فرآیند مسلط در روند تحولات جهانی است، بومی‌گرایی، محلی گرایی و منطقه گرایی نیز در حال تشدید است.( اتحادیه اروپا، آسه آن و…) در چنین شرایطی برای برقراری ارتباط تجاری، کشور ما با محدودیت مواجه می‌باشد. چون کشورهای عضو WTO یا هر اتحادیه تجاری ملزم هستند در چارچوب موافقتنامه های سازمان و یا اتحادیه مربوط با کشورهای دیگر به همکاری اقتصادی بپردازند. در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهان را خدمات تشکیل می‌دهد. بخشهای خدماتی و تولیدی ارتباط و وابستگی متقابل و پویایی با هم دارند و با رشد و توسعه اقتصادی اهمیت این بخش به طور مستمر افزایش می‌یابد. و در نتیجه ضرورت که با شروع مذاکرات کشورهای برای الحاق به سازمان تجارت جهانی ( که ممکن است سالها به طول انجامد) به بررسی اثرات پیوستن به WTO بر بخشهای مختلف پرداخته و راهکارها و پیشنهادات لازم ارائه گردد.

1-5) - کاربرد نتایج تحقیق:

نتایج این تحقیق می‌تواند زمینه مناسبی را برای تصمیم گیرندگان صنعت بیمه در خصوص برخورد با فرآیند در حال تداوم جهانی شدن فراهم سازد. به گونه ای که صنعت فوق با برداشتن. موانع تجاری و قانونی، خود را با آهنگ گشودن دروازه های اقتصاد تطبیق دهه تا خدمات بیمه ای به طور کارا و با توان رقابتی بالا در برابر عرضه کنندگان خارجی این خدمات ارائه گردد. تنها در این صورت است که می‌توان از این پدیدة جهانی به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی و محرکی برای افزایش توان رقابتی بازار داخلی استفاده کرد.

1-6) - فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث بهبود عملکرد صنعت بیمه می‌شود.

فرضیه فرعی 1: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش شاخص نفوذ بیمه ای می‌شود.

فرضیه فرعی 2: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش حق بیمه سرانه می‌گردد.

فرضیه فرعی 3: عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سهم بازار صنعت بیمه از بازار جهانی حق بیمه می‌شود.

1-7) سابقه تحقیق:

1- بررسی اثرات عضویت ایران در WTO بر روی صادرات فرش ، حسن ابراهیمی یزدی، دانشگاه شهید بهشتی.

2- ارزیابی اثرات عضویت ایران در WTO با تأکید بر کالاهای کشاورزی، منیژه محبی، دانشگاه علامة طباطبایی.

3- ارزیابی امکان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به WTO ، منیرالسادات میراحسنی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

1-8) روش تحقیق:

در این پایان نامه روش تحقیق به صورت تحلیلی – توصیفی است که بر اساس مدلهای مبتنی بر اطلاعات Panel Data و با استفاده از نرم افزار Eviews صورت گرفته است.

1-9) جامعه آماری:

جامعه آماری فاصله زمانی (2003- 1990) را در بر می‌گیرد و شامل 10 کشور در حال توسعة عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشد. فاصله زمانی 2003-1990 به دو دورة زمانی 1994-1990 (سالهای قبل از عضویت) و 2003-1995 (سالهای بعد از عضویت) تقسیم شده است.

1-10)- ابزار گرد آوری داده ها:

داده ها و اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانه ای با استفاده از منابع، اسناد، کتب، مجلات و پایان نامه ها در کتابخانه بیمه مرکزی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مؤسسه پژوهشهای بازرگانی و چندی از دانشگاهها جمع آوری وبقیه به صورت جستجوی اینترنتی در سایتهای علمی‌از جمله WTO و بانک جهانی گرد آوری شده اند.

1-11)- کلید واژه ها

بیمه (Insurace) عملی است که به موجب آن یکطرف ( بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می‌شود و از طرف دیگر ( بیمه گر) با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر به عهده می‌گیرد.

تراکم بیمه ( Insurace density) : متوسط مبلغی است که به طور سرانه در یک کشور صرف خرید پوششهای بیمه ای می‌گردد. ( حق بیمه سرانه)

شاخص نفوذ بیمه ( Insurace penetration) : نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.

GATT (General agreement on tarrif and trade)

موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت.

(General agreement on trade and services) GATS

موافقتنامه عمومی‌تجارت و خدمات

(World trade organization) WTO سازمان تجارت جهانی

-آئین نامه نظارت مالی

هم اکنون شیوة نظارتی بیمه مرکزی ایران نظارت تعرفه ای است. با شروع فعالیت بخش خصوصی بیمه، نظارت تعرفه ای هم دشوار خواهد بود و هم کارایی مطلوب را ندارد، ولی اجتناب ناپذیر است باید در بدو امر با نظارت تعرفه ای بازار را نظم داد مشروط بر اینکه تعرفه ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و بر اساس آمار و اطلاعات سالهای اخیر نرخ طبقات ریسک تعیین شده و به تصویب شورای عالی بیمه برسد. به نظر می‌رسد همزمان با نظارت تعرفه ای با تعرفه های جدید، مناسب است که آئین نامة نظارت مالی نیز تهیه و تصویب شود. در این خصوص می‌توان ازتجربه کشورهای مشابه استفاده کرد. در نظارت مالی فعالیت شرکت بیمه با ضرائب خاصی سنجیده می‌شود و مرز این ضرائب در حقیقت خط قرمز محسوب می‌شود که نشان میدهند شرکت بیمه در حاشیه امنیت مطلوب قرار دارد یا خیر؟ هم چنین آیا توانایی مالی ایفای تعهدات خود را دارد؟

9-آئین نامه احراز صلاحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه

بیمه عمدتاً مدیریتی است. مدیران و نیروی انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با منابع مالی درجه اهمیت بالاتری دارند. چون اصل بر این است که شرکت بیمه از محل جمع‌آوری حق بیمه از جامعه کثیر بیمه گذاران هر رشته، پرتفویی را تشکیل می‌دهد و منابع مالی حاصله را در بازار سرمایه به کار انداخته و در زمان تحقق خطرهای بیمه شده به بخشی از جامعه بیمه گذاران، خسارت پرداخت می‌کند و در بیمه های عمر سرمایه بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می‌نماید. در حقیقت کار اصلی بیمه گر اداره یک نوع صندوق تعاونی به صورت حرفه ای است که اعضای آنرا بیمه گذاران هر رشته تشکیل می دهد. در ادارة این صندوق سرمایه لازم است ولی کافی نیست. مدیریت مهم ترین ابزار اداره ‌یک شرکت بیمه به طور حرفه‌ای است. به همین دلیل است که در ارزیابی سهام شرکتهای بیمه ارزش ویژه را که ناشی از در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر است را در نظر می‌گیرند. از آنجایی که مدیران نقش اصلی را در ادارة یک شرکت بیمه به طور حرفه ای در بازار رقابتی دارند بنابراین باید دارای صلاحیت فنی و مالی در حد قابل قبولی باشند. به نظر میرسد ضروری باشد که حداقل شرایطی برای احراز مدیریت در شرکتهای بیمه تعیین شود.

10-نقش بیمه مرکزی ایران.

صنعت بیمه رقابتی نیازمند نظارت و کنترل دولت است. بیمه مرکزی ایران با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی، هدایت صنعت بیمه را بعد از ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت با قدرت تمام بیش از گذشته به عهده گرفته و فعالیت این صنعت را در بازار رقابتی سالم در جهت توسعه و گسترش هدایت می‌کند.

مسئولیت اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان است. باید اطمینان حاصل شود که بیمه گذاران و سایر اشخاص ذینفع در قراردادهای بیمه ای، خسارت و غرامت خود را بدون هیچگونه تأخیر و دلیل غیر موجه دریافت می‌دارند. نقش دیگر بیمة مرکزی ایران توجه جدی به بازارهای مالی در خصوص سرمایه گذاری صنعت بیمه است. در حقیقت شرکتهای بیمه دارای حجم عظیمی‌از سرمایة حاصل از حق بیمة ذخایر ریاضی و فنی در بیمه های عمر و غیر عمر هستند. چنین حجم عظیمی‌از منابع مالی نه تنها از نقطه نظر حفظ حقوق بیمه گذاران، بلکه به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور اهمیت به سزایی دارد که باید در مسیر صحیح سرمایه گذاری و هماهنگ با برنامه ریزی کلان دولت هدایت شود. بیمه مرکزی ایران علاوه بر کنترل و ایجاد هماهنگی در فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه، نحوة تأسیس شرکتهای بیمة جدید، تهیة تعرفه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و تنظیم و تصویب مقررات برای فعالیت کارگزاران و نمایندگان بیمه، جلوگیری از رقابت ناسالم را نیز به عهده دارد. اگر ورود بخش خصوصی به بازار تحت مقررات صحیح و دقیق به درستی هدایت نگردد و تهمیدات لازم اندیشده نشود تحولات ایجاد شده ممکن است منجر به نابسامانی شود.

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350

یکی از شاخصای مهمی‌که نشاندهندة وضعیت بیمه در یک کشور می‌باشد، شاخص
« حق بیمه سرانه» است. حق بیمه سرانه از تقسیم حق بیمة‌کل به جمعیت کشور بدست می‌آید. این شاخص نشان می‌دهد که هر فرد سالانه چه مقدار صرف بیمه می‌کند. هر چه متوسط وجوه صرف شده بیمه بیشتر باشد، مبین آشنایی بیشتر مردم و اهمیت بیمه در نزد آنان است.

شاخص دیگری که نقش صنعت بیمه را در یک اقتصاد نشان می‌دهد،« نسبت، حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی» است. از آنجا که بیمه جزء فعالیتهای خدماتی به شمار می‌رود لذا هر چه یک کشور در مراحل بالاتری از پیشرفت و توسعه قرار داشته باشد نسبت مزبور در آن کشور بالاتر است.

برای بررسی تغییرات حق بیمه سرانه، نمودار مربوطه به دو دوره 1370-1350 و1381-1371 تقسیم شده است تا نوسانات ایجاد شده بهتر نشان داده شوند.

طبق نمودار طی دورة‌ 1370-1350 حق بیمه سرانه نوسانات بیشتری را نسبت به دوره
1381-1371 نشان می‌دهد. که عمدتاً مربوط به سالهای 1367-1357 می‌باشد. علت چنین نوساناتی به تغییرات حق بیمة دریافتی بر می‌گردد. وقوع انقلاب ایران در سال 1357 و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بیمه کشور را تحت تأثیر قرار داد. توقف فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گردید و در نتیجه رشد منفی حق بیمه را در سال 1358 موجب شد. معهذا با تثبیت ارضاع سیاسی- اقتصادی کشور از سال 1359 مجدداً روند حق بیمه دریافتی سیر صعودی بخود گرفت و این روند تا سال 1362 ادامه یافت.

شروع جنگ در شهریور 1359، محاصره اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش قیمت جهانی نفت از سال 1363، شرایط ویژه ای را به اقتصاد کشور حاکم کرد. با این وجود صنعت بیمه توانست با ارائه پوششهای بیمه ای جدید، مانند بیمة خطر جنگ، بیمه دیه وامثالهم و نیز گسترش پوششهای بیمه‌ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری نموده و بازار بیمة‌کشور را تا سال 1366 در حالت ثبات نسبی نگه دارد.

از سال 1368 شاهد آغاز دوران جدیدی در روند رشد حق بیمة بازار می‌باشیم به طوریکه متوسط نرخ رشد حق بیمه دوره 1368 الی 1370 به حدود 50 درصد بالغ می‌گردد. عمده ترین دلایل این رشد را می‌توان به شرح زیر بر شمرد:

1- پایان یافتن جنگ و آغاز دوران سازندگی

2- شروع و یا اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی

3- بهبود قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش حجم صادرات نفتی و غیر نفتی کشور

4-افزایش چشمگیر حجم واردات.

5-ارائه طرحهای جدید بیمه ای از قبیل انواع بیمه های اتومبیل، عمر، حادثه کارکنان دولت و......

طی دوره 1370-1350 متوسط حق بیمة سرانه 5/891 ریال و حداقل و حداکثر آن به ترتیب 6/150 ریال ( در سال 1350) و 3/2715 ریال ( در سال 1370) می‌باشد.

طی سالهای 1381-1371 حق بیمه ‌سرانه سیر صعودی رو به تزایدی داشته و متوسط حق بیمة ‌سرانه طی این دوره 2/45174 ریال می‌باشد که در دامنه ای بین 3767 ریال ( درسال 1371) و 138808 ریال ( در سال 81) نوسان نموده است.



خ

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1) مقدمه........................................................................................................ 1

1-2) موضوع تحقیق .......................................................................................... 2

1-3-) هدف از انتخاب موضوع .......................................................................... 2

1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق............................................................................. 2

1-5) کاربرد نتایج تحقیق.................................................................................... 3

1-6) فرضیات تحقیق ........................................................................................ 3

1-7) سابقه تحقیق ............................................................................................. 4

1-8) روش تحقیق ............................................................................................ 4

1-9) جامعه آماری ............................................................................................ 4

1-10) ابزار گردآوری داده‌ها............................................................................... 4

1-11) کلید واژه‌ها ............................................................................................ 5

فصل دوم

بخش اول: سازمان تجارت جهانی

2-1-1) مقدمه................................................................................................... 6

2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) ............................................... 7

2-1-3) اصول اساسی گات................................................................................. 8

2-1-3-1) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد.................. 8

الف

2-1-3-2) اصل تثبیت و کاهش تعرفه‌های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی 9

2-1-3-3) اصل مشورت........................................................................ 9

2-1-3-4) اصل حفاظتها........................................................................ 9

2-1-4) مذاکرات چند جانبه گات ...................................................................... 10

2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی ................................................................. 12

2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی.................................................. 12

2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی ............................................................... 14

2-1-7-1) کنفرانس وزیران ................................................................... 14

2-1-7-2) شورای عمومی ..................................................................... 14

2-1-7-3) کمیته‌ها ............................................................................... 15

2-1-7-4) دبیرخانه .............................................................................. 15

2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری ................................................................. 15

2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی ................................................ 16

2-1-9) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی ............................ 17

2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات ........................................... 21

2-1-10-1) اقسام خدمات ................................................................... 22

2-1-10-2) اختلافات میان کالاها و خدمات .......................................... 23

2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات ............................... 23

2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات ..................... 24

2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه...................................................................... 25

3-1-12) تعهدات کلی ..................................................................................... 26

2-1-12-1) رفتار دولت کامله الوداد...................................................... 26

2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو......................... 27

2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات .......... 27

2-1-12-4) مقررارت حاکم بر انحصارها، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات و سایر

رویه‌های بازرگانی محدود کننده ............................................................... 28

2-1-12-5) تعهدات آزادسازی ............................................................. 31

2-1-12-6) پرداختها و انتقالات ........................................................... 31

2-1-12-7) افزایش مشارکت کننده‌های در حال توسعه ........................... 32

2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات .......................................................... 33

2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل ............ 34

2-1-13-2) سابقه مذاکرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت

خدمات ................................................................................................. 35

2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد کشورهایی که اخیراً به سازمان تجارت

جهانی پیوسته‌اند: .................................................................................... 36

2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی ..................................................... 37

2-1-14-1) مشکلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی ......... 38

2-1-14-2) نقش و وظیفه آنکتاد در پروسة الحاق .................................. 39

2-1-14-3) فرایند الحاق ..................................................................... 40

2-1-15) سازمان تجارت جهانی و کشورهای در حال توسعه ............................... 43

2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی ............................................................ 44

2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی .................................. 4

پ

2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی .... 45

2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48

2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی ......................................... 50

2-1-17-1 منافع حاصل از روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات 50

2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن اقتصاد................................... 52

بخش دوم- بیمه

2-2-1) مقدمه................................................................................................... 57

2-2-2) تعریف واژه بیمه.................................................................................... 58

2-2-3) تعریف بیمه ......................................................................................... 58

2-2-4) تعریف صنعت بیمه................................................................................ 58

2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه ............................................................................ 59

2-2-6) تاریخچة بیمه ....................................................................................... 62

2-2-6-1) تاریخچة بیمه در ایران .......................................................... 64

2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی .............................. 65

2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد............................................................................... 67

2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد کلان ................................................. 67

2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی .............................................................................. 69

2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید....................... 71

ت

2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به کمک انواع بیمه ...................... 71

2-2-12) بیمه و صادرات ................................................................................. 72

2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه........................................................................... 75

2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران ......................................................... 77

2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350 89

2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران ................. 96

2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران .............................................. 96

2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الکترونیکی ........................................... 99

2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه .............................................. 100

2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟....................................................... 101

2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه..................................... 103

بخش سوم- مطالعه موردی

2-3-1) مقدمه .................................................................................................. 107

2-3-2) تعهدات خاص ..................................................................................... 107

2-3-3) نحوة‌ تنظیم جدول تعهدات .................................................................... 108

2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژة منتخب .. 108

2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی . 111

2-3-5-1) صنعت بیمه چین................................................................... 131

2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین..................................................... 132

2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین.............................. 133

2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO ....................... 134

ث

2-3-5-5) نتیجه‌گیری ........................................................................... 135

فصل سوم- روش تحقیق

3-1) مقدمه ....................................................................................................... 138

3-2) نوع و روش تحقیق ................................................................................... 138

3-3) جامعه آماری ............................................................................................ 139

3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data .................................. 141

3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data ........................................................ 142

3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data ......................................................... 147

3-6-1) اثرات ثابت .............................................................................. 149

3-6-2) اثرات تصادفی ......................................................................... 150

3-7) آزمون اثرات ثابت ..................................................................................... 152

3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت

بیمه کشورهای در حال توسعه .............................................................................. 153

تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای

در کشورهای در حال توسعه..................................................................... 153

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه کشورهای

در حال توسعه ........................................................................................ 154

تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم کشورهای در حال

توسعه از کل بازار بیمة جهانی................................................................... 154

3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data ................................... 155

3-10) خلاصه و جمع‌بندی ............................................................................... 155

ج

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه ....................................................................................................... 157

4-2) آزمون فرضیه‌ها ......................................................................................... 158

....... 4-2-1) فرضیة ‌فرعی شماره 1................................................................... 158

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 158

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 158

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 159

4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2............................................................................ 161

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 161

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 161

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 162

4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3............................................................................ 163

....... آزمون برابری عرض از مبدأها....................................................................... 163

....... صحت آماری تخمین ................................................................................. 163

....... تجزیه و تحلیل نتایج................................................................................... 164

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه ....................................................................................................... 167

5-2) نتیجه‌گیری ................................................................................................ 167

5-3) رهنمودها................................................................................................... 172

منابع و مأخذ

- منابع فارسی..................................................................................................... 175

چ

- منابع انگلیسی ................................................................................................. 181

ضمائم و پیوستها.................................................................................................. 182

فهرست جداول

جدول (2-1-1): مذاکرات ادواری گات در دوره 1381-1350........................... 11

جدول (2-2-1): شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه ...................................... 92

جدول (2-3-1): تعهدات خاص کشور ترکیه در بخش خدمات بیمه ...................... 112

جدول (2-3-2): تعهدات خاص کشور مالزی در بخش خدمات بیمه...................... 115

جدول (2-3-3): تعهدات خاص اتحادیه اروپا...................................................... 118

جدول (2-3-4): تعهدات خاص کشور چین در بخش خدمات بیمه........................ 127


فهرست نمودارها

نمودار (2-1-2): تشریفات الحاق به سازمان تجارت جهانی .................................. 42

نمودار (2-2-1): حق بیمة سرانه (1370-1371) ............................................... 93

نمودار (2-2-2) حق بیمة سرانه (1381-1371) ............................................... 94

نمودار (2-2-3) شاخص نفوذ بیمه‌ای (1381-1350) ....................................... 95



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:16

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

مقدمه

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید:

«معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»[3]

در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟

چارچوب نظری تحقیق:

«درجه وابستگی کشور به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خارجی»

درجه وابستگی هر کشوری به قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیگانه عمدتاً به اندازه، میزان منابع و تاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد. برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است. در برخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد. اکثر کشورهای کوچک در تجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند. تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی‌های تولید اغلب نامناسب خارجی‌اند. این امر خود به تنهایی تأثیر فوق‌العاده‌ای در خصوصیت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می‌گذارد. ولی حتی بالاتر از مظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها و تکنولوژی، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام‌های آموزشی و بهداشتی)، ارزش‌ها، الگوهای مصرف و نیز طرز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی و خودشان قرار دارد. این پدیده انتقال فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می آورد. توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود تا حدودی زیادی به درجة وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.

«آموزش و پرورش»

به عنوان آخرین تصویر سطح بسیار پایین زندگی در کشورهای جهان سوم میتوان به گسترش امکانات آموزشی توجه کرد. کوشش برای تأمین امکانات آموزشی دورة ابتدایی احتمالاً مهمترین تلاش توسعة کلیه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. در اکثر کشورها، آموزش و پرورش بزرگترین سهم را در بودجة دولت دارد . مع ذلک، علی رغم برخی پیشرفت های کمی چشمگیر در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقایسه با کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری پایین است. برای مثال، در میان کم توسعه یافته‌ ترین کشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعیت با سوادند، همین نرخ برای سایر کشورهای جهان سوم 63 درصد و برای کشورهای پیشرفته 97 درصد است، به علاوه امکانات آموزشی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند نامناسب است و اغلب هیچ گونه تناسبی با نیازهای توسعة کشور ندارد.

آنچه که در مسیر آموزش و پروش جهت نیل به توسعه هرگز نباید فراموش شود افزایش زنان تحصیل‌کرده در اجتماع است که می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود. و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آؤرد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی دارد. نبود تحصیلات برای زنان دور باطلی را ایجاد می‌کنند که «محرومیت های زنانه» و «فقر زنانه» و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند . اثر تحصیلات زنان بر توسعه جنبه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد که از میان آنها می توان به بررسی ‌های آماری در کشورهایی مانند شیلی، فیلیپین، تایوان و تایلند اشاره کرد. زنان و به طور کلی والدین تحصیل کرده علیرغم افزایش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعالیت ‌های اقتصادیشان مایلند با سرمایه‌گذاری در تعداد فرزندان کمتر و تحصیل کرده‌تر که ظرفیت نهایی کسب درآمدشان بسیار بالاتر است، «کیفیت » فرزندان را جایگزین« کمیت» آنها کنند بنابراین حداقل تاثیر آموزش و پرورش و افزایش تحصیلات در کشورها توسعه انسانی با رویکرد مهارت و دانش است که مسلماً اولین و مهم‌ترین گام در جهت توسعه اقتصادی است که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382-1376

در ادامة‌ مطلب به بررسی وضعیت کلی ایران در طی سال‌های 82-76 از سه منظر روند اقتصادی(جهت بررسی وضعیت توسعه اقتصادی کشور) ، شاخص ‌های فرهنگی- اجتماعی( جهتی بررسی وضعیت توسعه فرهنگی) و توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی از کشورها می پردازیم. [4]

دیدگاه اول: روند اقتصاد ایران طی سال‌های 76 تا 82 :

در سال 76 اقتصاد ایران با تورمی 3/17 درصدی و نرخ بیکاری 6/9 درصدی دست به گریبان بود و رشد اقتصادی کشور حدود 1/3 درصد بود که این آمارها در پایان سال 79 به ترتیب به 6/12 ، 14 و 5 درصد رسید که به جز نرخ بیکاری که افزایش داشته است جمعاً بیانگر بهتر شدن وضع اقتصادی طی این سالهاست، علیرغم رشد 21 درصدی نقدینگی، رشد سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داشته است و از 5/12 درصد سال 76 به 3 درصد در سال 79 رسید. در این میان سهم درآمد نفت از GDP با نوسانات شدید و کاهش در سال 77 به 14/7 درصد رسید که با افزایش مجدد قیمت‌های جهانی نفت به 78/11 درصد در سال 82 رسید.

با جمع بندی کلی متوجه می‌شویم که احتمالاً درجه توسعه یافتگی اقتصادی ایران در طی دهه گذشته بدتر شده است.

(مراجعه کنید به جدول 1-4-1: روند اقتصادی ایران طی سال های 76 تا 82
)

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 1

چارچوبی نظری تحقیق..................................................................................... 3

فرضیه‌ها ........................................................................................................... 4

روش تحقیق .................................................................................................... 5

مشکلات و موانع............................................................................................... 5

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی........................................................................... 6

(1) فصل اول: .................................................................................................. 8

....... 1-1) توسعه و مفاهیم.............................................................................. 8

....... 2-1) توسعه اقتصادی.............................................................................. 17

....... 3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی................................ 19

....... 4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23

جداول و نمودارها............................................................................................. 26

(2) فصل دوم: .................................................................................................. 28

....... 1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران............. 28

جداول و نمودارها............................................................................................. 40

(3) فصل سوم: ................................................................................................. 44

....... 1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

....... 2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..................... 59

................. الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی.... 63

.......................... A) وضعیت زناشویی و سواد ................................................ 63

.......................... B ) باروری و سواد................................................................ 64

.......................... C) سواد و تعداد فرزندان ...................................................... 65

.......................... D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان.................................... 66

................. ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..... 67

.......................... A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده...................................... 68

.......................... B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر.............

....... 3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی................ 69

جداول و نمودارها............................................................................................. 81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد..................................................... 93

....... 1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران ........ 96

2_4)بررسی فرضیه ها............................................................................... .102

3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی................................... 102

فهرست منابع ................................................................................................... 103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376...................................... 26

جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376........ 26

جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

کشورها 1382-1376 ................................................................................... 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفکیک جنس ..................................... 40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای

1375 و 1365 و 1355 به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس........... 40

جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

24-6 ساله به تفکیک جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355 ............ 41

جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به

تفکیک گروه‌های سنی مختلف......................................................................... 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفکیک

سطوح مختلف آموزشی ................................................................................... 41

جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های

1376-1347 به تفکیک سطوح مختلف آموزشی......................................... 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

1377- 1357 به تفکیک جنس.................................................................... 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

1376- 1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی ............................................... 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

1377-1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی .................................................. 43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفکیک شهری و روستایی ............................................................. 81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی ......................................... 81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی ....................... 83

جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی ...................................................................... 83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده................................................................... 84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 84

نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 85

جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی ..... 86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده.......................................................... 86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان ........................................ 87

جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی.............................................................................................................. 88

جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس

در سال 1380.................................................................................................. 88

نمودار (3-3-3): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 89

نمودار (4-3-3): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (5-3-3): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (6 –3-3-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 91

نمودار (7-3-3): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفکیک جنس در پایان سال 1381............................................................... 91

نمودار (8-3-3): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و

موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال 1381.................................... 92

نمودار (9-3-3): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 92




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:16

بررسی اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

بررسی اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت


مقدمه

به نام خداوندی که والاترین تعلیم خویش را برای برگزیده‌ترین مخلوق حضرت محمّد(ص) با امر بخوان آغاز نمود و به ایشان چنین وحی فرمود «اقرء بِسمِ رَبّکَ الذَّی خَلَق«[1] بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید خواندن را آغاز تعلیم و کاملترین دین خویش قرار داد و قرائت را نخستین پایه‌ای برای تکامل نهایی و رسیدن به آخرین مرحله تعلیم ضروری دانست و لوح قلم نگاشته بدان را چنان گرامی و مقدس دانست که سوگند مؤکد خویش را بر آن استوار نمود و فرمود «ن والقلم و ما یسطرون»[2] سوگند به قلم و آنچه بدان نویسند و چنین شد که خواندن و آنچه از قلم عالمان مؤمن و متقی و متعهد تراوش نمود نخستین گام باروری و اعتقاد و ایمان آدمی و اولین مرحله گام نهادن در وادی آگاهی و سیر به سوی کمال و آراستگی انسان است و انوار حاصل از خواندن مشعل طریق سعادت و کامیابی بشر گردیده است و درود بر حضرت محمد مصطفی (ص) که با ظهور خود چراغ فروزان دانش و آگاهی و تقوا را فرا راه بشر قرار داد و آدمیان را از تپّة ظلمانی ضلالت و گمراهی به سوی بادیة منوّر فضل و دانش رهنمون گردانید و دعوت به آگاهی و امر به آموزش و خواندن را سرلوحة کلام خویش ساخت و فرمود «اطلبو العلم من المهد الی اللحد» خواند و آموختن را از گهواره تا گور بجویید.

در دو قرن اخیر که سرعت پیشرفت بشر به واسطة پیدایش ابزار جدید ارتباط جمعی از قبیل روزنامه، مجلات، رادیو و تلویزیون و... و دگرگونی عمیق و شیوة چاپ و نشر کتب بیشتر گردیده و آموزش به نوعی عمومیت تامی یافته است نقش کتاب و کتابخوانی اهمیت و درخشش ویژه داشته است و توجه این موضوع نظر علمای تعلیم و تربیت را به خود جلب نموده تا جایی که رشتة تخصصی روشهای مطالعه عنوان یکی از شاخه‌های آموزش گردیده است و عده‌ای از علمای تربیتی به تحقیق و بررسی آن مشغول شدند و نتایج پژوهشهای اکثر ایشان به صورت مختلف چاپ و نشر شده است آنچه را که اکثر محققین بر آن معتقدند این است که در جهان متغیر عصر حاضر که هر روز در زمینه‌های علمی – سیاسی – اقتصادی – هنری دگرگونی تازه‌ای رخ می‌دهد کتاب و مطالعه دیگر کار افراد ویژه نیست بلکه هر شخصی در هر موقعیت و در هر مقام و شغلی نیازمند به مطالعه و خواندن مستمر است و باید بطور مرتب مقداری از وقت روزانة خود را به خواندن مطالب کتب و روزنامه‌ها و مجلات اختصاص دهد شک نیست که اگر دانش‌آموزان به روزنامه‌خوانی و مطالعة کتب خود گیرند و هر روز که از عمرشان می‌گذرد مقداری بر سطح آگاهیشان افزوده گردد می‌توانند به عنوان افرادی آگاه و بصیر جامعه خود را به سوی پیشرفت و ترقی سوق دهند.

کتابخوانی انسان را در تعیین سرنوشت خود و جامعة خویش شریک می‌کند حس همنوع‌دوستی و خیرخواهی را برمی‌انگیزد، قوة ابتکار و خلاقیت، روحیة آزادی‌خواهی و بزرگ‌منشی را تقویت می‌کند. خواندن و مطالعه در نزد انسان یک توانایی اکتسابی است که هر چه فرد در آن بیشتر تمرین کند تبحّر بیشتری کسب می‌نماید تمام کسانی که با سرعت و علاقه به خواندن می‌پردازند سالها تجربة مطالعه و کتابخوانی از همان دوران کودکی داشته‌اند بنابراین هر چه انسان بیشتر مطالعه کند و با کتاب و سایر مطالب خواندنی بیشتر سر و کار داشته باشد بر فنون و روشهای درست و تسریع مطالعه تسلط بیشتری پیدا می‌کند و بهتر می‌آموزد که چگونه بر مشکلات سریع‌خوانی غلبه کند همچنین ایجاد علاقمندی و عادت به مطالعه بایستی قسمتی از برنامه مؤسسات آموزشی، کودکستانها، مدارس ابتدائی و متوسطه باشد و در هر سنی مطابق با امکانات و احتیاجات همان سن کار مداوم و مطابق با برنامة معین انجام گیرد.


2-1 بیان مسئله

علاقه به مطالعة کتاب که ریشه در حس کنجکاوی انسان دارد امری فطری و هماهنگ با انگیزه‌های درونی افراد است و کم و بیش در تمام کودکان وجود دارد کودکان در صورتی که در خانواده‌ای با هر موقعیت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی باشند حداقل به تماشای تصویر کتاب علاقه دارند اگر چه این امر می‌تواند سرآغاز علاقه به مطالعة کتاب در بزرگسالی شود اما به مرور زمان با توجه به موقعیت خانواده این علاقه در دو جهت مختلف شکل می‌گیرد در عده‌ای نگرش مثبت به کتاب رشد کرده و علاقه آنها روز به روز بیشتر می‌شود تا آنجا که طبق برنامة منظم و دقیق مطالعة کتاب را در برنامه روزانه خود جای می‌دهند و در عده‌ای نگرش منفی ایجاد می‌گردد و آنچنان از کتاب گریزان می‌شوند که کتابهای درسی را میز برای کسب حداقل نمره قبولی مطالعه می‌کنند و با کتابهای دیگر هیچ رابطة دوستی و نزدیکی ندارند از دلایل عدم استفاده از مطالعه را می‌توان گفت در کشور ما هنوز هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است دلیل اصلی این بی‌توجهی را می‌توان در این دید که مطالعه هنوز در ایران یک موضوع جدی تلقی نشده و نیاز به مطالعه هنوز برای مردم یک نیاز واقعی به حساب نمی‌آید.

نظر به اینکه گرایش و انگیزه به مطالعه در خانواده و از دوران کودکی شکل می‌گیرد قطعاً برای یافتن علت اصلی ابتدا باید سراغ خانواده و سپس به دنبال عوامل دیگر رفت که به نوبة خود دارای اهمیت ویژه‌ای هستند به همین دلیل به عنوان یک معلم که می‌تواند در تشویق دانش‌آموزان به مطالعه مؤثر باشد تحقیقی را در زمینة تاثیر مطالعات غیر درسی در کمک به تحصیلی دانش‌آموزان دورة ابتدائی، موضوع پژوهش قرار داده تا قدم کوچکی در راه تعالی بخشیدن فرهنگ مطالعه در میان آینده‌سازان کشور برداشته شود.

3-1 اهداف تحقیق

هدفهای کلی تحقیق

1- آگاهی از تاثیر مطالعات غیر درسی در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان.

2- آگاهی از تأثیر کتابخانة مدارس در ایجاد عادت به مطالعه در دانش‌آموزان و زمینه‌سازی برای توسعة فرهنگی.

هدفهای جزئی تحقیق

1- آگاهی از تأثیر تشویق والدین و معلمان در گرایش دانش‌آموزان به مطالعه

2- آشنایی با عواملی که در مطالعة دانش‌آموزان نقش دارد.

3- آگاهی از ضرورت تهیة کتابهای ادبیات کودکان مطابق با سن و فهم و احتیاجات فعلی آنها از سوی متخصصان.

4- مشخص کردن میزان علاقة دانش‌آموزان نسبت به موضوعات مختلف مورد مطالعه

5- تحریک قوة خلاقیت و ابتکار دانش‌آموزان و تقویت و پرورش نیروی تخیل آنان.

6- آگاه نمودن والدین دانش‌آموزان به اهمیت مطالعات غیر درسی در کسب موفقیت‌های تحصیلی.

7- آگاهی از تأثیر مطالعات غیر درسی در پیشرفت خواندن.


4-1 اهمیت موضوع تحقیق

انسان از زمانی که خط را اختراع کرد تا امروز که صفحة کامپیوتر منعکس کنندة افکار و امیال و جولانگاه فکر بشر است هیچگاه از کتاب و کتابخانه بی‌نیاز نبوده است در دنیای معاصر که بوسیلة وسایل ارتباطی مثل دهکده‌ای کوچک و محدود شده است و چهار گوشة آن هر لحظه روشن‌تر و واضح‌تر و قابل رویت می‌شود هنوز کتاب و مطالعه جایگاه رفیع فرهنگی خود را حفظ کرده و به عنوان سرآمدترین و بهترین وسیلة انتقال پیام و اطلاعات محسوب می‌شود.

دربارة اهمیت مطالعه و نقشی که در سازندگی فرد و اجتماع و سرنوشت بشری دارد و اینکه مطالعه می‌تواند چه نقش عظیمی در تعلیم و تربیت ایفا کند صحبت فراوان شده است و امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که با کتاب سر و کار نداشته باشد و به این نکتة مهم واقف نباشد شکی نیست که علاقمندی به مطالعه خصلتی است که باید در افراد بوجود آید و مدام تقویت شود تا زمانی که فرد خود بتواند این کار را ادامه دهد عادت به مطالعه اکتسابی است و باید از همان دوران کودکی در شخص تقویت گردد.

با توجه به اینکه یکی از وظایف آموزش و پرورش ایجاد عادت به مطالعة مستمر در دانش‌آموزان است و از طرفی نقشی که مطالعة مدام در شکل‌گیری شخصیت انسان دارد به اهمیت نقش والدین و مدرسه و جامعه در این امر مهم پی می‌‌بریم هدف آموزش و پرورش به معنای واقعی گذشته از تعلیم و تدریس، جستجو و کنکاش در روح دانش‌آموزان برای درک ذوق و استعدادهای نهفتة آنان و رهبری این استعدادها به سوی کمال است. در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم هدف آموزش و پرورش در آموزشگاهها به پایان رساندن برنامة درسی سالانه نیست امروز دیگر نمی‌توان دانش‌آموزان را محکوم و محدود به خواندن چند کتاب درسی کرد ذهن کنجکاو و جستجوگر آنان پاسخ پرسشهای بی‌شماری را که پیشرفت حیرت‌انگیز دانش و اکتشافات بی‌شمار امروز برای او بوجود آورده است، طلب می‌کند و برآوردن این نیازها دسترسی به منابع و خدمات کتاب و کتابخانه می‌باشد.

8-2 رغبتهای مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست؟

از مسائل مهم برای راهنمایی کودکان و نوجوانان در مطالعه توجه به رغبتها و نیازهای آنها است بدون شناخت علاقه‌های فردی و عمومی کودکان نمی‌توان کتابی مناسب را به آنها توصیه و معرفی کرد. رغبتها و نیازهای کودکان و نوجوانان در مطالعه از طرح و الگوی عمومی پیروی می‌کند که خود ارتباط مستقیم با مسائل مراحل رشد و ویژگیهای کودک در مقاطع مختلف دارد. در سایه تحقیقات و مطالعات بی‌شماری در مورد کودکان اکنون می‌بینیم که کودک در هر یک از مقاطع رشد از چه ذهنیت و شخصیتی برخوردار است و چه نیازهای روحی دارد و برای پاسخ به این نیازها چه باید کرد؟

نخستین گام در شناخت رغبتها و نیازهای کودکان و نوجوانان، تقسیم‌بندی آنها به گروههای سنی مختلف بر مبنای ویژگیهای رشد سنی و ذهنی آنهاست کودکان و نوجوانان را می‌توان به چهار گروه سنی زیر تقسیم‌بندی کرد:

1- گروه سنی الف: پیش از دبستان 2 تا 6 سال. در این دوره به داستانهای خیال‌انگیز (فانتزی)، افسانه‌ها، قصه حیوانات و وقایع و حوادث جادویی علاقمندند و چون با رشد مطلوب تخیل کودک بر رشد فکری و قوة استدلال و اکتشاف او در بزرگسالی نیز اثری مثبت خواهد گذاشت و نباید از خواندن اینگونه کتابها و قصه‌ها غافل شد.

2- گروه سنی ب: سالهای نخست دبستان 7 و 8 سال. در این دوره کودک از محیط خانه پا بیرون می‌گذارد وارد مدرسه می‌شود و افق جدیدی پیش رویش باز می شود و از سویی مجبور است رفتار خود را با دو محیط متفاوت خانه و مدرسه تطبیق دهد و با مقررات اجتماعی سازگار شود و مهارت خواندن را فرا گیرد و مستقلاً کتاب بخواند، در این دوره ویژگیهای اخلاقی او رشد می‌کند و با حس عدالت آشنا می‌شود و در مواد خواندنی خواستار عدالت و پیروزی حق است داستانهای واقع‌گرا و مدلهایی که مربوط به وقایع ساده و روزمرة خانه و مدرسه است نظرش جلب می شود کودکان این گروه را می‌توان با آداب و رسوم و سنن و معتقدات و فرهنگ قومی و ملی آشنا کرد و به این ترتیب شخصیت کودک سریعتر و بهتر با جامعه سازگاری پیدا می‌کند و اگر در این مرحله به درستی اجتماعی شود در بزرگسالی به مسئولیتهای اجتماعی توجه می‌کند مساله قابل توجه این است که چون کودکان قادرند به تنهایی بخوانند به هر مطلب خواندنی روی می‌آورند و ممکن است در معرض خطر خواندنیهای نامطلوب قرار گیرند باید دقت کرد که کتابهای نامناسب در دسترس آنها قرار نگیرند کودکان در این مرحله به قصه‌های فرهنگ مردم و داستانهای واقع‌گرایانه علاقه دارند.

3- گروه سنی ج: سالهای آخر دبستان 9 تا 12 سال. در سالهای آخر دبستان به گروه همسالان توجه بیشتری دارند خودبینی و خود محوری‌اش کمتر می‌شود و با مفهوم همکاری و زندگی اجتماعی و رفتار دوستانه آشنا می شود کودکان این گروه سن کم‌کم به حادثه‌جویی گرایش پیدا می‌کنند وارد داستانهای ماجرایی، حماسی، تاریخی و از عجایب سرزمینهای دیگر لذت می‌برند در این سنین توجه آنها به قصه‌های پندآموز، افسانه کم و برعکس به داستانهای حیوانات و واقعیات زندگی اجتماعی و مسائل علمی بیشتر می‌شود و از طرفی به جمع‌آوری مجموعه‌ها علاقه نشان می‌دهند که می‌توان برای آشنا کردن آنها با دایره‌المعارفها، فرهنگ‌نامه‌ها، اطلسها و … بهره برد بخصوص اینکه برای یافتن پاسخ پرسشهای خود قادر به استفاده از این نوع کتابها هستند کودکان این گروه به کتابهای دانستنیهای علمی بیش از کودکان سالهای نخست علاقه نشان می‌دهند در این دوره وجه تمایز دختران و پسران آشکار می‌شود و بدین ترتیب رفته‌رفته در بین مواد خواندنی تمایز ایجاد می‌شود.

4- گروه سنی د: نوجوانی 13 تا 16 سال. در این دوره توانایی تعقل و تفکر در نوجوانان رشد کرده و مفاهیم انتزاعی را درک می‌کنند درباره هر موضوع شخصاً فکر می‌کنند و نسبت به دنیای بزرگترها دیدی انتقادی دارند و در جستجوی فلسفه‌ای برا خود می‌باشند دختران بیشتر به داستانهای رمانتیک، احساسات و خانوادگی علاقه نشان می‌دهند داستانهایی دربارة مشاغل مختلف و یا قهرمانان زن، زیرا می‌تواند با جاذبه‌ها و مسائل و مشکلات این مشاغل آشنا شوند پسرها بیش از دختران به دانستنیهای علمی علاقه دارند زیرا می‌خواهند در آینده مسئولیتهای اجتماعی را بپذیرند همچنین به کتابهای داستانی پرماجرا و سرشار از حادثه و اکتشافی علاقه دارند کتابهای قهرمان‌پرستی را دوست دارند.





خرید فایل



ادامه مطلب
<< 1 2 3 4 5 ... 241 >>