X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:27

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

مقدمه :

اصولاً انواع بیمه یک نوع تأمین را برای بیمه گذار ایجاد می کند . در بیمه‌های اشخاص بیمه گر با صدور بیمه نامه برای بیمه گذار آرامش و تأمین فراهم می سازد . در بیمه های عمر این تأمین علاوه بر جبران نیازهای اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی هم حائز اهمیت می باشد در خرید این نوع بیمه نامه بیمه گذار ممکن است تأمین آتیه بازماندگانش را در نظر گرفته و اقدام به این کار نماید . و یا بخواهد آتیه خویش را تأمین کند . و بدون دغدغه خاطر به زندگی ادامه دهد .



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:25

بررسی ساختار بودجه دولت

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ساختار، بودجه، دولت
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:17

بررسی آزمایشگاهی باطری‌های متداول در ایران

بررسی آزمایشگاهی باطری‌های متداول در ایران

با توجه به لزوم آزمایش داده های تئوریک طرح بصورت عملی در این فصل مراحل طراحی و ساخت دستگاهی برای شارژ و دشارژ باطری در حالت های نرمال عملکرد یک باطری نوعی و ثبت مشخصات عمومی آن به تفصیل آورده شده است.

نکات طرّاحی یک سیستم برای استفاده از یک باطری

درخلال طراحی یک سیستم برای استفاده از یک باطری باید ابتدا سیستم مورد نظر و نیازهای آن را کاملاً شناخت و در یکی از دسته بندی های زیر طبقه بندی کرد؛ سپس هنگام طراحی اجزاء سیستم نکات ذکر شده را باید لحاظ کرد.

الف . سیستم‌های باطری‌های اولیّه‌ای که به طور خودکار فعّال می‌شوند

1. روشهای فعّال سازی (الکتریکی یا مکانیکی)

2. زمان فعّال سازی مورد نیاز

3. دمای زمان شارژ

ب . سیستم‌های مبتنی بر باطری‌های ثانویّه

1. عمر مفید استفاده از باطری، مدّت و تعداد شارژ و دشارژ

2. مدت نگهداری باطری به صورت شارژ شده

3. روشهای شارژ

4. روشهای نگه‌داری

فرایند تست

اطلاعات عملکرد یک باطری پس از طی فرایند تست حاصل می‌شود؛ به همین جهت بسیاری از این فرایندها بصورت استاندارد تعریف شده است . این فرایندها تنها یک سری اطلاعات قابل مقایسه تولید می‌کنند تا بکمک آن بتوان خصوصیات مطلوب باطری‌ها از قبیل عمر مفید و آمپر ساعت هر کدام را بدست آورد. با اینحال باید به این نکته توجّه داشت که داده‌های بدست آمده در شرایطی متفاوت با شرایط استخراج مشخصات محصول در محل تولید حاصل شده است و لزوماً با مشخصات ارائه شده یکسان نیست.

در طول تست یک باطری ‌سعی می‌شود شرایط محیطی طوری فراهم شود که فرایند دشارژ و عوامل مؤثّر در پیر شدن باطری تسریع شود . برای اینکار روش‌های متفاوتی وجود دارد: بررسی خوردگی در دمای بالا، تست باطری‌های بزرگ ثابت بکمک تنظیم سوپاپ‌های مخصوص تعبیه شده در محفظه باطری، تست جریانی با سرعت بسیار بالا. مشکلات اصلی این روش‌ها افزایش دمای داخلی است در حالی که اطلاعات مرجع موجود در شرایط استاندارد حاصل شده‌اند؛ و از طرفی تست باطری‌ها در شرایط واقعی بسیار وقتگیر و بعضاً غیر عملی است. حتّی تست در شرایط تسریع داده شده نیز بخصوص برای با مدّت دشارژ زیاد وطول عمر بالا بعضاً تا چند روز طول می‌کشد.

4-2 . طراحی و ساخت یک شارژر

برای طراحی یک مدار مناسب برای شارژ، دشارژ و تست باطری ابتدا منابع اطلاعاتی موجود در این زمینه گردآوری شد سپس با مقایسه تطبیقی طرح‌های مدارات موجود برای شارژ انواع باطری‌های متداول و نکات مطرح شده در فصول قبل در مورد شارژ و دشارژ باطری‌ها از بین طرح‌های موجود چند طرح برگزیده انتخاب شد.

نوع فایل:word

سایز :584 KB

تعداد صفحه :22



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:14

بررسی عنصر بصری خط

بررسی عنصر بصری خط

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1)فصل اول:

منشاء خط

2)فصل دوم: دسته‌بندی خطوط

بخش اول - انواع خط:

الف) خط راست

1-عمودی

2-افقی

3-مورب

ب)خط خمیده

1-دایره

2-ماریچ

3-مواج

ج)خط شکسته

1-خط شکسته باز

2-خط شکسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع)

بخش دوم - خطوط همگرا و واگرا

بخش سوم - خطوط تجسمی ملموس یامادی شده

بخش چهارم - ارزش خطی

بخش پنجم - چگونگی ایجاد ترکیب هنری از خط

3)فصل سوم:

کلیاتی در مورد خط:

بخش اول - خط و خطای چشم

بخش دوم - خط و جهت

بخش سوم - خط و فضا

بخش چهارم - خط و زمان

بخش پنجم - متغیر بودن خط نسبت به زمان و مکان

بخش ششم - خط و رنگ و بررسی روابط آنها

الف-خط افقی و رنگ

ب-خط عمودی و رنگ

ج-خط مورب و رنگ

د-خط و گرما

بخش هفتم - ارزشهای شدت رنگ

بخش هشتم -چگونگی ایجاد سایه روشن به وسیله خط

بخش نهم -خط و فرم (سطح و حجم، سنگینی)

بخش دهم -خط و حجم در فضا

بخش یازدهم-خط در رابطه با نقطه و سطح (خط شکسته و نقطه، خط راست و نقطه)

بخش دوازدهم -خط در کادر

بخش سیزدهم -خط و بافت

بخش چهاردهم -نقش افت در تاثیر بصری خط

بخش پانزدهم-خط و ریتم

الف)ریتم در خطوط افقی و عمودی

ب)ریتم در خطوط منحنی

ج)در انواع خط

بخش شانزدهم -انواع ریتم

الف)تکرار یکنواخت

ب)تکرار متناوب

ج)تکرار تکاملی

د)تکرار موجی

بخش هفدهم - بررسی کنتراستهای خط

بخش هجدهم-خط و طبیعت

الف)خطهای دارای مسیر آزاد در طبیعت

ب) تفاوت در خطوط اندام موجودات

ج) تفاوت خط در معماری قدیم و جدید

4) فصل چهارم: روانشناسی خطوط

بخش اول - بررسی روانی خطوط

بخش دوم - تاثیر روانی خط در طبیعت

الف) خطوط شکسته

ب)‌ منحنی

ج) ‌مواج

د)مارپیچ

بخش سوم - اشاره‌ای به روانشناسی خطوط در آثار چند هنرمند

بخش چهارم - بررسی روانی خطوط چهره

5)فصل پنجم : بررسی خط در آثار هنرمند

بخش اول - ادگار دگا

بخش دوم - اگون شیله

بخش سوم – اسکار کوکوشکا

بخش چهارم - پیت موندریان

بخش پنجم - گوستاو کلیمت

بخش ششم- جاکمتی

بخش هفتم - پال کله



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، عنصر، بصری، خط
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:22

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:44

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.

شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.

شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برایحفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یکرویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریهایکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.

ازسوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالارفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریهاهستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر وبرنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریتشهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)

نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ایاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهریرو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری هاکه بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در اینکلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادیبرای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.

شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم می‌نماید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

2-1- بیان مساله تحقیق 3

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5

4-1- فرضیات تحقیق 6

5-1- اهداف تحقیق 7

6-1- متغیرها 8

7-1- پیشینه تحقیق 9

8-1- روش تحقیق و مراحل آن 12

9-1- مشکلات و موانع تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه 16

1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری 17

1-1-2- تاریخچه شهرداری 17

2-2- مفهوم تامین مالی شهر21

1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی21

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22

3-2-2- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات22

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23

3-2- منابع درآمد شهرداری 23

1-3-2- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21

2-3-2-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی22

3-3-2- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی22

4-3-2- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع23

5-3-2- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی26

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27

8-3-2-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب

27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری28

1-4-2-روش استقراض28

2-4-2- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت 29

5-2- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار 30

6-2- تجارب کشورهای جهان 34

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34

1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری35

2-1-6-2- شهرداران35

2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند36

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39

4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه41

5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی44

7-2- مدیریت شهری در ایران46

8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران 48

9-2- وظایف شهرداریها49

10-2- سازمان شهرداریها 53

11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .55

1-11-2-خدمات55

2-11-2-صنعت58

3-11-2-کشاورزی59

12-2-تعریف ضرایب همبستگی59

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای

1-3- ویژگیهای محیط طبیعی 64

1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان 64

2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود68

2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود72

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی 73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 74

1-3-3 – زمین شناسی 74 2-3-3- ژئومرفولوژی 74

3-3-3- گسل و لرزه خیزی 77

4-3- هیدرولوژی 78

1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه 79

5-3-پوشش جنگلی و مراتع 80

6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی 81

7-3- ویژگی های اقلیمی 83

8-3- تاریخچه شاهرود 87

9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : 89

1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: 89

2-9-3- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود90

3-9-3- وضع فعالیت : 94

4-9-3- وضع شغلی : 95

5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : 96

10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن99

11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود 100

1-11-3 جاذبه های طبیعی: 100

2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود102

3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: 109

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

مقدمه 112

1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: 113

2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : 115

1-2-4 اعتبارات جاری : 110

2-2-4-اعتبارات عمرانی : 112

3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : 118

1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود122

4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: 129

5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن132

1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود132

1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود137

2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود140

3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود140

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه 143

1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات144

1-1-5-آزمون فرضیه اول 144

2-1-5-آزمون فرضیه دوم146

2-5- نتیجه گیری 149

3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات151

4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها 152

1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری 154

2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود155

3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 156

منابع وماخذ 158

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال 1389 64

جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389 69

جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69

جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89

جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیش‌تر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385 92

جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل سال 1385 93

جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت سال 1385 94

جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیش‌تر سال 1385 95

جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال 1385 96

جدول 10-3- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97

جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 97

جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 98

جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116

جدول شماره 2-4 عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای 81 لغایت87 118

جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121

جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123

جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126

جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128

جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130

جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134

جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135

جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84

نمودار شماره 2-3- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود 85

نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92

نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود 93

نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120

نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121

نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124

نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124

نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127

نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127

نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128

نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131

نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135

نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65

نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66

نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67

نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70

نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:37

بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

1383

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

آیت الله نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

فهرست مطالب

- مقدمه ص

-بررسی موارد چند از ..... ص

- اهم این دلایل برای ..... ص

-فهرست منابع ص

- متن کنوانسیون رفع تبعیض . ص

فهرست منابع

- مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

- قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

- قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:36

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.


تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنانچه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضائی بدون آنکه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینکه بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد که با وصف مذکور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترک و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌توان به مشترکات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است که به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممکن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حکم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادرکننده حکم را از مفهوم قطعیت ملاک و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حکم.

۴- عدم امکان شناسایی و اجرای احکام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو کشور اجرای احکام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احکام جزایی را در قلمرو خود ممکن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینکه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حکم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینکه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنکه همان گونه که شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیکن در انگلستان مطابق قواعد کامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی که در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض اشاره کرد. فقط بهتر است که توضیح داده شود که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی که در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احکام بین کشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احکام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیکن چنین به نظر می‌رسد که تا ایجاد قواعد مشترک و متحدالشکل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است که این فاصله با درک بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد کمتر شود. تذکر این مطلب ضروری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احکام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از کشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع کشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احکام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیکن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص کشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استکباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احکام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احکام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تکافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی که مذکور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات کشورهای خارجی در این زمینه که هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود که جهت رفع این کمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه کنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی کشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تکلیف حقوقی و یا حقوق مکتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینکه در زمینه اجرای احکام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی که به روز باشد نیز در کتابخانه‌ها و مراکز علمی کمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد کارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم که جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی که به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دکترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب کمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:36

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله............................................................................................. 1

1-2- هدف های تحقیق................................................................................... 6

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن......................................... 7

1-4- سوالات و فرضیه های تحقیق............................................................... 9

1-5- روش تحقیق.......................................................................................... 10

1-6- قلمرو تحقیق.......................................................................................... 10

1-7- محدودیت ها و مشکلات تحقیق............................................................. 11

1-8- تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی........................................ 12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)........................................................... 12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی).................................................... 14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟................................................................... 16

1-8-4- اقسام خشونت.................................................................................... 17

1-8-5- سطوح خشونت................................................................................... 19

1-8-6- تعریف واژه زن.................................................................................. 22

1-8-7- خشونت علیه زنان.............................................................................. 22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن................................................... 24

1-8-9- زن و خشونت خانگی......................................................................... 27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده.......................................................... 29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه............................................................. 29

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت.............................................................. 29

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)......................................................................... 29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه................................................................................................................ 31

2-1- کاربرد خشونت ..................................................................................... 32

2-2- علل بروز خشونت................................................................................... 34

2-2-1- علل تغییر خشونت.............................................................................. 34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت ...................................................................... 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت......................................................................... 39

2-3- ارزشیابی خشونت.................................................................................. 42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع) 48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)..................................................................... 48

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)........................................................... 49

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان................................................................... 51

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست...................................... 54

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد................. 56

2-7-1- عقل کل نگر چیست............................................................................. 56

2-7-2- عقل جز نگر چیست............................................................................ 57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست................................................................... 59

2-8- پیشینه تحقیق........................................................................................... 61

2-8-1- دوره اول............................................................................................ 61

2-8-2- دوره دوم........................................................................................... 61

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته.................................................................. 62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 64

3-1- زن در گذز تاریخ.................................................................................... 65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن............................................ 65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین.............................................................................. 68

3-1-3- دیدگاه مسلمین................................................................................... 68

3-1-3-1- دیدگاه شعرا................................................................................... 68

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان................................................................................. 70

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)............................................................. 73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت.................................. 74

3-4- آیات قرآن درباره زن............................................................................. 76

3-5- نظر اسلام در خصوص زن.................................................................... 78

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده.................................................................. 81

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی................................................................... 81

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی................................................................. 82

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست........................................................ 83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد................................................ 87

3-7-1- زن و مالکیت....................................................................................... 88

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات............................................................ 90

3-8- بررسی نقصان عقل زن.......................................................................... 94

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن................................................... 95

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن.................................................................. 96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟................................. 102

3-9-1- دلایل این مدعا.................................................................................... 104

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها........................................................................ 107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه................................................................................................................ 110

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان.................................................................. 112

4-2- ازدواج زود هنگام .................................................................................. 113

4-3- سیاست ورزی جنسی............................................................................. 115

4-4- هتک حرمت............................................................................................. 116

4-5- آزار جنسی............................................................................................. 117

4-6- ختنه دختران........................................................................................... 118

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن.......................................... 120

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت............................................................... 122

4-8-1- اصل معروف چست؟.......................................................................... 125

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد 129

4-9- زنان و حجاب......................................................................................... 131

4-10- شهادت زنان......................................................................................... 133

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان......................................................................... 137

4-12- سرپرستی............................................................................................. 140

4-12-1- قرآن................................................................................................. 142

4-12-2- روایات.............................................................................................. 151

4-12-3- اجماع................................................................................................ 153

4-12-4- ارزیابی ادله...................................................................................... 154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟ 159

4-14- تعدد زوجات......................................................................................... 164

4-15- تنبیه بدنی.............................................................................................. 169

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان............................................................... 172

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات....................................................................... 174

4-15-3- حسن معاشرت................................................................................. 182

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه................................................................................................................ 188

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است 189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت....................................................... 192

نتیجه‌گیری......................................................................................................... 194

پیشنهادات......................................................................................................... 198

منابع.................................................................................................................. 200

ضمائم............................................................................................................... 210

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد. این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:32

بررسی اصل 44 قانون اساسی از دیدگاه حقوقی

بررسی اصل 44 قانون اساسی از دیدگاه حقوقی

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.
گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟
مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .
اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :
قسمتی که در صدر اصل 44است
قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است
قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است
ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.
به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.
ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای حدودا"یکساله به دولت ابلاغ شد علت تاخیر صورت گرفته را چه می بینید ؟وفاصله صورت گرفته چه تبعاتی داشته است؟
به نظر من از انجا که ماهیت این سه بند تا حدودی با هم اختلاف داشته شا ید وقفه ایجاد شد نیز بر اثر اختلاف ماهیت این دو بند صورت گرفته است وهمچنین اگر بخواهم ارزیابی خود را از این سه بند بیان کنم متاسفانه می بایست بگویم این ابلاغیه در دولت نهم به فراموشی سپرده شده ؛دولت نهم زمانی روی کار آمده که هر سه بند اصل 44را در اختیار داشته اما عملکرددولت و مجلس درطی دو سال اخیر نشان دهنده این است که این ابلاغیه نه تنها مورد توجه قرار داده نشده بلکه در دستور کار مجلس ودولت قرار نگرفته است.
وغیر از مجموعه ای تبلیغات و تمجیدات چیز دیگری را در این دولت شاهد ان نبودیم ودولت در دو سال گذشته روالی را در پیش گرفته که گویا صدور ویا عدم صدوراین ابلاغیه هیچ نقشی در ان نداشته است.

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟
درابلاغیه سه بحث کلیدی مطرح شده : در بحث اول ابلاغیه ذکر شده که دولت نباید در فعالیتهایی که در صدر اصل 44از ان نام برده نشده فعالیت کندو در ابلاغیه رهبری صریحا"تصریح شده که دولت نباید در هیچ گونه فعالیتی جزمواردی که در اصل 44به ان اشاره شده فعالیت داشته باشد.اما مشاهده می کنیم که دولت در بسیاری از فعالیتهای خود خارج از اصل 44عمل کرده وابلاغیه به فراموشی سپرده شده است.
دربحث دوم ابلاغیه آمده است که دولت باید شرایطی را فراهم کند که بخش خصوصی بتواند در فعالیتهایی که در صدر اصل 44ذکر شده حضور پیدا کند یعنی دولت باید زمینه هایی را فراهم کند که بخش خصوصی نه تنها بتوانددر کلیه فعالیتهایی که در صدر برنامه های این اصل عنوان شده شرکت داشته باشد بلکه در انجا می بایست دولت به صورت انحصاری کار کندبخش خصوصی نیز دخالت داشته باشد ولی عملا"در طی این دو سال چنین فعالیتهایی مشاهده نشده است.
ابلاغیه در بند سوم یک قدم جلوتر فراتررفته وعنوان شده برنامه ریزی دولت باید به گونه ای باشد که بخشی از فعالیتهای صدر اصل 44که تاکنون انحصارا" در اختیار دولت بوده جز در موارد خاص را منفک کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد یعنی اگر دقت کنیم این خود یک پکیج ومجموعه در هم تنیده در ارتباط با به رسمیت شناختن بخش خصوصی است وما نه تنها می بایست این بخش راا توانمندسازیم وبه ان اجازه دهیم که در خارج از فعالیتهای اصل 44 اجازه فعالیت داشته باشد بلکه می بایست به بخش خصوصی امکان حضور در صد ربرنامه های اصل 44را نیز بدهیم و وقتی این گامها برداشته شد و توانستیم یک بخش خصوصی توانمند راشکل دهیم دولت فعالیت های خود را کم کرده وبه بخش خصوصی واگذار کند.
امافعالیتهای انجام شده هیچ کدام امکان جوابگویی به ابلاغیه مقام معظم رهبری رادارا نیست.

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟
متاسفانه بخش خصوصی در کشور ما دچار مهجوریت و مظلومیت قرار گرفته به نوعی که نه دولت مردان ونه فعالان این بخش ان را به خوبی نمی شناسند وتصویر درستی را از ان درذهن ندارندوحتی بسیاری از مسئولان از جاری کردن نام بخش خصوصی بر زبان اکراه دارند. در ادبیا ت اقتصادی جهانبه غیر از واژه های بخش خصوصی وعمومی چیز دیگری برای گفتن نداریم اما متاسفانه در کشورما واژه بخش خصوصی مترادف شده با عده ای راند خوار، زالو صفت و ... بخش خصوصی مظلوم واقع شده و به نظر می رسد که بخش خصوصی چنین مظلومیتی را در مورد خودش قبول کرده وآن را به رسمیت شناخته است لذا اولین کاری که در کشور ما می بایست به درستی صورت بگیرد تعریف واژه بخش خصوصی است وباید بدانیم که این واژه به چه گفته می شود و بحث دیگر عدم محترم شمردن بخش خصوصی در کشور است به نوعی که کسی خود را با افتخار عضواین بخش نمی داند واین معضل به دلیل پناه گرفتن عده ای انسانهای متخلف تحت عنوان بخش خصوصی همواره وجود داشته است ونیاز به این است که این موارد پالایش وبا متخلفین این بخش برخوردجدی صورت گیردتابخش بخش خصوصی بتواندبا اقتدار در حوزه های لازم حضور معنی داری داشته باشد اگر چنین گامی برداشته شود واز حق خود دفاع کند.
در کشورما نهادی که بتواند به صورت عملیاتی از حقوق بخش خصوصی دفاع کندوجود نداردونگاه دولت به این بخش که همواره بارویکرد مبتنی بر تردید بوده نیاز به تغییراتی اساسی دارد .

از دیگر مشکلات فراروی خصوصی سازی عدم اعتماد به سرمایه داران و ترسیم وجهه ای رانت خوار و غیر قابل اعتماد از انان درجامعه است چگونه می توان این دیدگاه را در جامعه تغییر داد؟
ما باید به این نکته توجه کنیم که صاحبان سرمایه به دنبال سود هستند ما نباید از سرمایه گذار انتظار بی جایی در خصوص خدمت به هم نوعان در جهت پیشرفت منافع عمومی داشته باشیم و این موارددرحیطه وظایف سرمایه گذار طبقه بندی نمی شود.
وافزایش خدمات عمومی،مبارزه بافقرو اشتغال هستند و میبایست سیاستهای حاکمی را دنبال کنند.
وقتی که بخش خصوصی به دنبال سود باشد به طبع ان برای کسب ان به رقابت خواهد پرداخت و قیمت را پایین وکیفیت را بالا خواهد برد این تعاریف سرمایه داراست که باید به رسمیت شناخته شود. سودسرمایه دار افزایش میزان اشتغال و مالیات برای دولت را به دنبال خواهد داشت.امامتاسفانه این نگاه هنوز رسمی نشده است ووقتی از سرمایه گذار با نام زالو صفت یاد می شود خدمت به زالو صفت هاست چون زالو صفت ها می دانند در پشت این مفاهیم چگونه باید پناه گرفت و ما با این کار عملا"ضربه ای مهلک را بر پیکره سرمایه داری وارد اورده ایم .
اگر در کشورچنین خطی مشی گذاری ترسیم شود و بخش خصوصی از حقوق حقه خود دفاع کند و دولت هم مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرد به راحتی می توانیم خصوصی سازی کنیم .
یکی از ارکان خصوصی سازی داشتن بخشی توانمند در این عرصه است ولازمه این امر تصمیم گیری های دولت است ومن به شخصه مطمئن هستم بدون توانمند سازی بخش خصوصی اقتصاد کشور قدرت رو به جلو رفتن را نخواهد داشت.
ما می بایست شجاعت برون رفت از مشکلا ت بخش دولتی را داشته باشیم . در شرکتهای دولتی دولت نه تنها می بایست از مالیات سود خود چشم پوشی کندبلکه می بایست هر ساله مبلغی را به این شرکت ها واریز کند .اگردولت بتواند با ارزیابی مناسبی این شرکتها را واگذار کند می تواند به میزان قابل توجهی از سود عایدی خود استفاده کند.
غیر ازآن که دولت می بایست به کسب در امدهای موجود دررابطه با خصوصی سازی فکر کند اما نمی بایست دراین بخش رها سازی صورت گیرد و دولت می بایست به اشتغال وکارامدی شرکت ها پس از واگذاری نیز فکر کند و همه این موارد را با هم ببیند.



خرید فایل



ادامه مطلب
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 241 >>