X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:20

Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداری تورم

Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداری تورم

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار....................................................................................................................................................... 1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده .......................................................... 3

وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8

پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13

بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16

ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18

نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21

مرجع............................................................................................................................................................. 22



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:37

صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

صلح و جعاله بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:
1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.
اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد که عبارتند از :
قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند.
مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:
1. از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.
بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد.
ب) محدودیت هاى عقود.
این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:
1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانک‏نمى تواند کلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.
بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.
2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانکى بدون ربا آمده است :
بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشارکت‏تامین نمایند.
مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانى که هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.
اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلکه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، کفایت مى‏کند و شراکت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى کارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.
جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏کار نمى تواند با سهم سودى که‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانک متضرر مى‏شود.
4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى کاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و کشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.
به علاوه عقد شرکت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) که‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانکى مى‏شود.
5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز براى‏بانک با مشکلاتى روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نکرده اند.
7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید کالاهاى تولیدى کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.
10. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است :
بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.
بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.
به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده است‏که بانک ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى که‏موجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه که ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا کرد، که‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.
حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:
جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد، بلکه جایز است‏کالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمى از سود شریک نماید.
متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون بانک دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور کلى این مطلب مهم‏راتذکر مى‏دهیم که جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کرده‏است، نه قانون و شرع.
با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله کند،متقاضیان آن تنها کسانى هستند که‏سرمایه‏اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏کند، متقاضیان آن کسانى هستند که‏براى شروع‏به فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایه‏دارند، ولى هیچ سرمایه‏اى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز کسانى باشد که سرمایه ناکافى‏براى فعالیت اقتصادى‏خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانک مى‏باشند.
این خلا را عقد شرکت مى‏تواند پرکند. لذا ما در یکى از دو طرحى که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان مى‏کنیم که‏عقد شرکت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهیلات بانک ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد.
ج) مشکل عقود غیر مشارکتى ‏عقود ده گانه اى که اعطاى تسهیلات بانکى از طریق آنها صورت مى‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم کرد:
1. عقود مشارکتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانک‏کل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مى‏کند و درنهایت مطابق‏قراردادى که‏با صاحب کاراقتصادى منعقد کرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مى‏کند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلوم‏نیست. اى‏عقود عبارتند از:
مشارکت‏مدنى، مشارکت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.
البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جزء عقود مشارکتى باشد. بانک هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند، ولى همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونه‏اى‏از این عقد استفاده مى‏کنندکه داخل د سته بعدى مى‏شود.
2. عقود غیر مشارکتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانک اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مى‏کند و یا از طریق‏پیش خرید کالاهاى تولیدى‏اقدام به تامین کل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید کالاهاى مزبور مى‏نماید و یا به‏عنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهده‏مى‏گیرد ولى تمام‏سودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانک‏مى باشد و شراکت در سود رخ نمى دهد.

قانون عملیات بانکى بدون ربا که از سال 1363 شمسى به اجرا درآمد، تاکنون با مشکلاتى مواجه بوده است.مشکلات در طول این سال ها به وسیله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است که در یک نگاه کلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسیم کرد:1. مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا، 2. مشکلات ناشى از آیین نامه هاى اجرایى، 3. مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون وآیین نامه هاى اجرایى، در این مقاله، مشکلات ناشى از قانون عملیات بانکى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهیلات وتخصیص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ایران پیشنهاد مى‏گردد.اعطاى تسهیلات بانکى به متقاضیان درقانون عملیات بانکى بدون ربا ازطریق ده عقد شرعى صورت مى‏گیرد که عبارتند از :قرض الحسنه، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسکن، سرمایه هاى ثابت مانند ماشین آلات وتاسیسات، سرمایه در گردش، مثل مواد اولیه و ابزارکار)، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله.((317))هم چنین بانک ها مى‏توانند درامور و یا طرح‏هاى تولیدى و عمرانى به طور مستقیم سرمایه گذارى کنند. مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:1. از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد. ب) محدودیت هاى عقود.این مشکل تا حدودى به مشکل اول مربوط است، زیرا علت اصلى پیدایش تعدد عقود و انواع تسهیلات اعطایى، محدودیت ها و نارسایى در کاربرد وسیع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد یا شرایط خاصى است که اگر رعایت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدودیت هاى هر عقداشاره مى‏شود:1. قرض الحسنه ‏این عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى تولیدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنین براى رفع‏احتیاجات اشخاص کاربرد، دارد ولى بانک‏نمى تواند کلیه تسهیلات‏خود را براساس این عقد دراختیار متقاضیان قرار دهد، زیرا شرط زیادى درقرض، ربا و حرام است و بانک اگر بخواهد تنهااز این‏عقد دراعطاى تسهیلات استفاده کند،نمى تواند هیچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا کند و این ممکن نیست، زیرا بخشى از سپرده هاى بانک، سپرده هاى‏سرمایه گذارى مدت داراست که صاحبان آن به‏انگیزه دریافت سود در بانک ها سپرده گذارى کرده اند.بانک ها نیز براى تامین مخارج خود ناچارند سرمایه هاى خود رادرجایى به کاربرند که درآمد زا باشد.2و 3. مشارکت مدنى و حقوقى این دو عقد نیز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها کاربرد دارند، ولى درعین‏حال محدودیت هم دارند. درماده هفت قانون‏عملیات بانکى بدون ربا آمده است :بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش فعالیت بخش‏هاى مختلف‏تولیدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمایه یا منابع‏مورد نیاز این‏بخش هارا به‏صورت مشارکت‏تامین نمایند.مفهوم این ماده این است که قسمت دیگرى از سرمایه منابع مورد نیاز باید به وسیله متقاضى تسهیلات تامین شود و اصولا اگر چنین نشود، مشارکت تحقق‏نخواهدیافت. بنا بر این، عقد مشارکت مدنى و حقوقى تنها درمواردى کاربرد دارد که متقاضى بتواند بخشى از سرمایه را خود تامین کند، اما متقاضیانى که هیچ‏گونه‏سرمایه‏اى ندارند و تنها از نیروى کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمى توانند ازاین طریق تسهیلات دریافت کنند.اشکال: درمشارکت لازم نیست طرف شریک بانک سرمایه‏زیادى داشته باشد، بلکه اگر سرمایه‏مختصرى هم داشت، کفایت مى‏کند و شراکت محقق‏مى‏شود. بنا بر این نیروى کارمى‏تواند سرمایه ناچیزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشارکت کند.جواب: دراین صورت سود چگونه تقسیم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمایه‏باشد، نیروى‏کار نمى تواند با سهم سودى که‏از فعالیت تولیدى به دست مى‏آورد،سهم بانک رابخرد و اگر سود به نسبت سرمایه طرفین تقسیم نشود، بانک متضرر مى‏شود.4. مضاربه این عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى کاربرد دارد و در بخش هاى تولیدى صنعتى و کشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نیست.به علاوه عقد شرکت و مضاربه‏جزء عقود جایز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان که خواستند آن را فسخ کنند، مگر این که در عقد لازم دیگرى، شرط‏عدم فسخ شود((319)) که‏این خود موجب پیچیدگى قانون و عملیات بانکى مى‏شود.5و6. مساقات و مزارعه این دو عقد به جز در بخش کشاورزى درسایر بخش ها قابل استفاده نیستند. به‏علاوه اگر بانک بخواهد از این عقود استفاده کند، طبیعتا عامل نخواهد بود، بلکه به عنوان مالک زمین یا درخت یا بذر از این دوعقد استفاده خواهد کرد و چون بانک این امور را در اختیار ندارد و تملک آنها نیز براى‏بانک با مشکلاتى روبه رو است، درعمل بانک ها تاکنون هیچ گاه ازاین دو عقد براى اعطاى تسهیلات استفاده نکرده اند.7و8 . فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک این دو عقد تنها در بخش تولیدى و خدمات کاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نیستند.علاوه برآن،دراین دو بخش نیز تنها براى تهیه اموال منقول و غیر منقول واحدهاى تولیدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گیرند و متقاضى نمى‏تواند تسهیلات لازم براى‏تامین سایر هزینه هاى واحد خود را از طریق این دو عقد دریافت کند.((320)) 9. سلف ‏این عقد تنها براى پیش خرید کالاهاى تولیدى کاربرد دارد ودر موارد دیگر قابل استفاده نیست.10. جعاله ‏درماده شانزده قانون عملیات بانکى آمده است :بانک ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم براى گسترش امور تولیدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمایند.بنابر این ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى کاربرد دارد.به علاوه‏درماده‏167 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکى بدون ربا تصریح شده است‏که بانک ها مى‏توانند به عنوان عامل یا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمایند و براساس مذهب فقهاى امامیه((321)) و هم چنین براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجایى که‏موجب عدم امکان تحصیل آن نشود،صحیح است و هم چنین جعل مى‏تواند مقدار معین یا سهمى‏از سود فعالیت و عمل مورد جعاله‏باشد.((322))همان گونه که ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى کاربرد وسیعى است واز نظر شرایط از سایر عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا کرد، که‏دراین صورت فایده مضاربه را دارد ولى شرایط مضاربه را ندارد.حضرت امام دراین مورد مى‏فرماید:جایز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل این که بگوید: اگر با این مال تجارت کردى و سودى حاصل شد،نصف یا ثلث آن، مال تو باشد. دراین صورت جعاله‏اى است که فایده مضاربه را دارد وشرایط مضاربه را ندارد. لذا لازم نیست که راس المال(سرمایه) پول باشد، بلکه جایز است‏کالا،دین یا منفعت، سرمایه اولیه قرار گیرد.((323)) از آن جاکه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحیح است((324))، مى‏توان آن چه راکه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش کشاورزى وصنعت و خدمات نیز تعمیم داد و درهمه این بخش ها بانک مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام کند وعامل را در سهمى از سود شریک نماید.متاسفانه بانک ها تاکنون موفق نشده اند از قابلیت ها و کاربرد وسیع این عقد به طور کامل استفاده کنند و جعاله درعمل کاربرد محدودى دربانک ها دارد و چون‏بنا نیست دراین مقاله از مشکلات ناشى از کیفیت اجراى قانون بانک دارى، سخن به‏میان آوریم، به این بحث نمى پردازیم، ولى به طور کلى این مطلب مهم‏راتذکر مى‏دهیم که جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى کاربرد وسیع قابلیت زیاد و شرایطسهل مى‏باشد و این عمل بانک هاست که جعاله را محدود کرده‏است، نه قانون و شرع.با این همه جعاله نیز محدودیتى شبیه محدویت عقد شرکت دارد، زیرا اگر بانک به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله کند،متقاضیان آن تنها کسانى هستند که‏سرمایه‏اى دراختیار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏کند، متقاضیان آن کسانى هستند که‏براى شروع‏به فعالیت اقتصادى نیازبه سرمایه‏دارند، ولى هیچ سرمایه‏اى دراختیار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نیاز کسانى باشد که سرمایه ناکافى‏براى فعالیت اقتصادى‏خود دارند و براى تتمیم سرمایه مورد نیاز خود متقاضى تسهیلات بانک مى‏باشند.این خلا را عقد شرکت مى‏تواند پرکند. لذا ما در یکى از دو طرحى که در پایان این مقاله پیشنهاد خواهیم کرد، بیان مى‏کنیم که‏عقد شرکت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهیلات بانک ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضیان متفاوت این تسهیلات، تخصیص دهند و عملیات بانکى در بخش اعطاى تسهیلات مى تواند براساس این دو عقد انجام پذیرد. ج) مشکل عقود غیر مشارکتى ‏عقود ده گانه اى که اعطاى تسهیلات بانکى از طریق آنها صورت مى‏گیرد غیر ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسیم کرد:1. عقود مشارکتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانک‏کل یابخشى از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى( تولیدى،تجارى وخدماتى) را تامین مى‏کند و درنهایت مطابق‏قراردادى که‏با صاحب کاراقتصادى منعقد کرده است،سودفعالیت اقتصادى مورد نظر راتقسیم مى‏کند و سهم هریک از طرفین قبل از اتمام فعالیت اقتصادى معلوم‏نیست. اى‏عقود عبارتند از:مشارکت‏مدنى، مشارکت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات.البته عقد جعاله نیز این قابلیت را دارد که جزء عقود مشارکتى باشد. بانک هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى کل سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامین کنند و سود فعالیت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسیم نمایند، ولى همان گونه که گذشت درحال حاضربانک ها به گونه‏اى‏از این عقد استفاده مى‏کنندکه داخل د سته بعدى مى‏شود.2. عقود غیر مشارکتى: ‏دراین نوع‏از عقود، بانک اموال منقول و غیر منقول مورد نیاز یک فعالیت اقتصادى دربخش تولیدى و خدمات را فراهم مى‏کند و یا از طریق‏پیش خرید کالاهاى تولیدى‏اقدام به تامین کل یابخشى از سرمایه هاى لازم براى تولید کالاهاى مزبور مى‏نماید و یا به‏عنوان عامل،انجام آن فعالیت را به عهده‏مى‏گیرد ولى تمام‏سودحاصل از عملیات، متعلق به خودبانک‏مى باشد و شراکت در سود رخ نمى دهد.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:16

بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تکمیل صنایع نساجی

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداکثر سود کردن از نیروی کار توان استعداد و مهارت نیروی انسانی زمین ماشین پول تجهیزات زمان و مکان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی به گونه ای که با افزایش آن به عنوان یک ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی بهتر همواره مدنظر می باشد.

شاید به طور رسمی وجه نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام کوئیزنی(Quesny) در سال1766 میلادی ظاهر شد. در سال1950 سازمان همکاری اقتصادی ارویا(GEEC) تعریف کامل از بهره وری به شرح زیر ارائه داد.

فهرست مطالب

مقدمه ۶
بهره وری چیست؟ ۱۰
بهره وری در سازمان ۱۱
مفهوم فنی بهره وری چیست؟ ۱۱
مفهوم اقتصادی بهره وری چیست؟ ۱۲
مفهوم مدیریت بهره وری چیست؟ ۱۳
بهره وری چیست/ مفهوم تکمیل کننده ۱۳
قوانین بهره وری ۱۴
بهره وری و مدیریت ۱۶
بهره وری در مدیریت نیروی انسانی ۱۷
بهره وری در مدیریت تولید ۱۹
سنجش بهره وری ۲۳
بهبود بهره وری ۲۴
نتیجه ۲۶
بهره وری سبز در صنعت نساجی ۲۶
مدیریت و رابطه آن با بهره وری ۳۱
سلامت و بهره وری ۳۳
مدیریت تولید و بهره وری ۳۴
تعریف بهره وری سبز ۴۲
مدت بهره وری سبز ۴۳
اندازه گیری بهره وری سبز ۴۴
ارزیابی هزینه های بهره وری سبز و دوره عمر ۴۸
استفاده قابل ارائه داری از منابع طبیعی ۴۹
توصیف بهره وری سبز ۵۰
منابع ۶۹
بهره وری سبز در صنعت نساجی (سالن تکمیل شرکت یزدباف) ۷۱
تاریخچه یزدباف ۷۲
چک لیست تولید و مصرف در سالن ۱۰۱
جلوگیری از مصرف بی رویه آب و بهره وری سبز ۱۰۳
نتیجه گیری ۱۱۱


خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:13

میزان بهره مندی دانشجویان از اهداف سیاسی مطلبوعات

میزان بهره مندی دانشجویان از اهداف سیاسی مطلبوعات


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : تحقیق در ارتباطات

چکیده

امروزه مطبوعات سیاسی یکی از اجزاء تشکیل دهندۀ رسانه های جمعی از قدرت بسیاری برخوردارند که در جلب مشارکت سیاسی نقش برجسته ای را ایفاء می نمایند. با توجه به اینکه جامعۀ ما چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن دارای افکار سیاسی بوده و به طور کلی سیاست در بیشتر جوانب زندگی مردم جامعه رخنه کرده ؛ در این بین دانشجویان قشر مهمی از جامعه را تشکیل می دهند که در آینده وارد عرصه قدرت می شوند و بیشترین اطلاعات خود را از مطبوعات می گیرند در این تحقیق می خواهیم بدانیم دانشجویان تا چه حد به روزنامه ها اعتماد می کنند و تا چه حد به آن تکیه دارند؟ و با توجه به اینکه در اخبار سیاسی مطبوعات سانسورها و کنترل هایی انجام می شوند تا چه میزان قشر تحصیلکرده جامعه ما از اخبار سیاسی در یک جامعه سیاسی بهره می برند و آیا بهره مندی از اخبار سیاسی میزان بالایی دارد یا دانشجویان ترجیح می دهند به اخبار فرهنگی یا اجتماعی رو آورند؟

این تحقیق با هدف اصلی رابطه بین رشتۀ تحصیلی دانشجویان و میزان بهره مندی آنان از اخبار سیاسی مطبوعات به منظور شناخت بیشتر گرایش دانشجویان به مطبوعات سیاسی و توصیف وضعیت دانشجویان از نظر میزان بهره گیری آنان یعنی مقدار ساعاتی که در روز به مطالعه روزنامه می پردازند صورت پذیرفته است و با توجه به اینکه جامعۀ ما جامعه ای با افکار سیاسی است به نظر می رسد گرایش قشر تحصیلکرده به این اخبار بیشتر باشد بنابراین بررسی اخبار سیاسی در بین اخبار مطبوعات مد نظر است.

آنچه در این تحقیق اهمیت دارد این است که اخبار سیاسی برای چاپ در روزنامه ها در اولویت هستند ولی به نظر می رسد اقشار تحصیلکرده را کمتر در بر بگیرد و جز افرادی که خط فکری سیاسی دارند اکثر خریداران روزنامه ها نه به خاطر خواندن مطالب روزنامه هاست که آنها را خریداری می کنند لذا تصمیم گرفتم در این مورد به تحقیق بپردازم تا به صحت و سقم دریافت ذهنی خود پی ببرم.

با توجه به بررسی های انجام شده 57% از دانشجویان کمتر از 30 دقیقه از وقت خود را برای مطالعه روزنامه اختصاص می دهند و درصد کمی از آنان بیشتر از دو ساعت روزنامه مطالعه می کنند . با توجه به محاسبات به عمل آمده بین رشته تحصیلی و میزان بهره مندی دانشجویان از اخبار سیاسی مطبوعات تفاوت معناداری وجود ندارد و با توجه به فرضیاتی که داشتم بین متغیرهای جنس- پایگاه اقتصادی – اجتماعی – تنوع و تازگی و میزان بهره مندی دانشجویان از اخبار سیاسی مطبوعات تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به سیاسی بودن فضای جامعه و تحقیقاتی که به عمل آمده قشر تحصیلکرده آن چنان که باید از اخبار سیاسی مطبوعات بهره ای نمی برند. پس تا زمانی که سازماندهی سیاسی در کشورمان به صورت مدرن پیش نرود مطبوعات چندان آزادی نخواهیم داشت.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات تحقیق

پیشگفتار 2

بیان مسئله 4

سوالات تحقیق

اهداف تحقیق 6

فرضیات 7

تعریف نظری وعملیاتی 9

اهمیت وضرورت تحقیق 10

پیشینه تحقیق 11

فصل دوم : ادبیات نظری تحقیق

مقدمه 15

بخش اول : مطبوعات

1- تاریخ مطبوعات ایران 16

2- طرز انتشار 20

3- نخستین مطبوعات ایران 21

4- پیدایش تفکرات سیاسی ونقش مطبوعات وشکل گیری آنها 21

فهرست مطالب

عنوان صفحه

5- ضعف وقدرت مطبوعات در برخورد با سیاست 23

6- وسایل خبری وسیاست 25

7- ارتباطات ورسانه های همگانی 27

بخش دوم : خبر 29

1- اخبار سخت 31

2- اخبار ویژه 33

3- گزارش تحقیق 33

4- وسعت خبر 34

5- تداوم خبر 35

6- تنوع خبر 35

7- ضمیمه خبر 36

8- اعتبار وتاثیر گذاری آن 39

بخش سوم : اعتبارمنابع خبر 40

1- اعتبار منبع خبر از نگاه روانشناسی 40

2- قدرت منبع خبر 41

3- تاثیر جنسیت در اعتبار منبع خبر 42

4- گزینش گر خبر 42

5- همگنی منبع خبر وگیرنده 43

فهرست مطالب

عنوان صفحه

بخش چهارم : عوامل تاثیرگذار بر مطالعه

1- عامل جنسیت 44

2- عامل سن 45

3- سطح سواد وتحصیلات 46

4- انگیزه ها وعلائم 47

بخش پنجم : نظریه های مرتبط 47

1- نظریه استفاده و خشنودی 47

1-1-رویکرد استفاده وخشنودی 51

2-1- خشنودی های مطلوب ومکتسب 52

3-1- نیازها وانگیزه ها 54

2- نظریه چشم داشت ارزش 56

خشنودی 57

3-الگوی استفاده وتاثیر 57

1-3- الگوی مصرف پیامهای وسایل ارتباط جمعی( استفاده وتاثیر ) 59

2-3- پیامدها واثرات آن 61

4-نظریه دست بندی های اجتماعی 62


نوع فایل:word

سایز : 175 KB

تعداد صفحه:76



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 11:12

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

تاثیر بهره وری بر ارتقا وبازدهی عملیات

چکیده

بقاء و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی بویژه فعالان عرصه صنعت و تولید، به چگونگی انگیزش کارکنان بستگی دارد. هرچه مشکلات معیشتی کارکنان به تبع مشکلات اقتصادی جامعه بیشتر باشد تاثیر حقوق و مزایا به تبع شغل بیشتر است .بنابراین ضرورت دارد مدیران شرکتها به این نکته اساسی توجه کامل داشته باشند.

در این مقاله سعی شده که ضمن بیان مبانی نظری تاثیر پرداخت بهره وری بر انگیزش کارکنان ، روش ارزیابی عملکرد کارکنان نیز ارائه گردد تا بر پایه آن پرداخت بهره وری صورت گیرد.

مقدمه
تحولات بنیادین در عرصه تجارت و اقتصاد در دهه های اخیر چنان پرشتاب بوده است که مدیریت کسب و کار را پیچیده تر از قبل کرده است .

در ادبیات اقتصادی ، عوامل تولید به سرمایه ، زمین و نیروی کار تقسیم شده است . درعوامل مذکور نقش نیروی کار در تمام عرصه های فعالیت از سطوح مدیران تا کارکنان ورده عملیاتی ، بسی مهمتر از عوامل دیگر است .

در سازمانها بویژه شرکتها وبنگاههای اقتصادی ، مهمترین مولفه ، در فرآیند کار وفعالیت انسانها هستند که تصمیمات را اتخاذ می کنند سپس آن را به اجرا درمی آورند و برپایه آن تداوم فعالیت آینده را پیش بینی می کنند.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:45

نمونه سوالات ارشد مهندسی صنایع (مدیریت و کیفیت بهره وری )

نمونه سوالات ارشد مهندسی صنایع (مدیریت و کیفیت بهره وری )

جزوه نمونه سوالات آمادگی آزمون ارشد پیام نورمهندسی صنایع

مدیریت و کیفیت بهره وری

1-در تعریف اهداف کیفیت بر اساس مدل SMART حرف A بیانگر چیست؟

. . . .

2-کدام استاندارد رهنمودهایی جهت بهبود اثر بخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت ارائه می کند؟

ISO ٩٠٠٣ ISO ٩٠٠٢ ISO ٩٠٠١ ISO ٩٠٠

. . . .

3-کدام مرحله در رویکرد ایجاد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت وجود ندارد؟

تعیین نیازها و انتظارات مشتریان و ذینفعان

تعیین خطی مشی کیفیت و اهداف کیفی سازمان

جمع آوری کلیه منابع موجود جهت دستیابی به اهداف کیفیت

بکارگیری فرآیندی جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت

4-کدام استاندارد به عنوان راهنما در خصوص روند و منش ممیزی تدوین شده است؟

نوع فایل:Pdf

سایز: 84.9 KB

تعداد صفحه:5



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:35

بررسی عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت (کارخانجات خودرو سازی)

بررسی عوامل موثر در ارتقاء و بهره وری نیروی انسانی در بخش صنعت (کارخانجات خودرو سازی)

چکیده

بهره وری یک مقوله مهم در زندگی انفرادی و اجتماعی ماست . مفهوم بهره وری در خلال قرون گذشته و بویژه در طی دهه های اخیر تحولات زیادی یافته و در حال حاضر به عنوان یک شاخص که بیانگر سطح زندگی فردی – سازمانی – ملی است مورد توجه همه محققین قرار گرفته است . در سطح سازمان بهره وری یک شاخص برای تعیین موفقیت یا ناکامی است .

در این سطح بهره وری مفهومی است فراگیر که همه مفاهیم جزئی تری مثل افزایش کمیت محصولات ، کاهش هزینه تولید محصول ، رضایتمندی کارکنان ، مشتریان و سهامداران و ... را در بطن خود دارد در میان منابع و عوامل مختلف تولید که محصول هر سازمان اعم از کالا یا خدمات از تعامل و تلفیق آنها تحصیل می شود . نیروی انسانی از ویژگیهای خاصی برخوردار است چرا که ظرفیت افزایش عواملی از قبیل سرمایه ، مواد ، زمان و اطلاعات به هر حال محدود است ، اما تا کنون حداقل از دیدگاه نظری هیچ حد ومرزی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی ادعا نشده است .

به همین دلیل سازمانهایی که به بهره وری به عنوان یک فرآیند مداوم و مستمر می نگرند و افق زمانی مشخصی را به عنوان پایان فعالیت های بهبود بهره وری در نظر نمی گیرند ناچارند که سهم اصلی را در این فرآیند به نیروی انسانی بدهند و از طریق توجه به این عامل استراتژیک ، موفقیت سازمانشان را در تحقق سطوح بالاتر بهره وری تضمین نمایند .

تحقیق حاضر در همین راستا در صدد یافتن عواملی است که بیشترین سهم مثبت را در ارتقاء بهره وری داشته باشد .

بهره وری می تواند معیار جامعی در مورد اینکه سازمان ها چگونه ملاک های زیر را تامین می کنند در نظر گرفته می شود :

1- اهداف : میزان دستیابی به هدف ها .

2- کارایی : میزان موثر بودن منابع مورد استفاده برای ایجاد محصول مفید .

3- اثر بخشی : آنچه که حاصل میگردد در مقابل آنچه که ممکن است بدست آید .

4- قابلیت مقایسه : چگونگی مثبت نتایج بهره وری در طول زمان .

مقدمه

در مورد بهره وری نیروی انسانی ، اهمیت آن در بهره وری سازمان ها، عوامل موثر بر ارتقا بهره وری این منبع ، موانع بهره وری کارکنان و سهم هر عامل در این مورد ، کتابها ، مقالات و رساله های زیادی نوشته شده است و در سخنرانی ها وسمینارها ی مختلف نیز به این مهم ÷رداخته شده است . مقالات و تحقیقات مربوط به دوران کلاسیکها عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی را مشتمل بر مواردی چون شرایط محیط کاری و مشوق های مالی می داند و به مدیران توصیه می کند که این عوامل را در راستای بهبود بهره وری نیروی کار بکار ببرند . پس از ظهور مکتب روابط انسانی عوامل انگیزشی غیر مالی نیز به مجموعه عوامل موثر بر بهره وری افزوده شد و به مدیران توصیه گردید که نیازهای غیر مالی کارکنانشان را نیز در نظر بگیرند و از طریق ارضاء این نیازها کارکنان بهره ور تر داشته باشند . علیرغم آنکه نظریه اقتضاء در مدیریت ، یک عامل خاص یا یک گروه از عوامل مشخص را تحت هر شرایطی عامل بهبود دهنده نمی دهنده نمی داند اما ضمن تاکید بر تنوع وتعدد نیازها ی انسانی ، معتقد است راههای مختلفی نیز برای ارتقاء بهره وری وجود دارد که باید حسب مقتضیات هر سازمان آنها ار شناخت و بکار بست . به هر حال بهره وری مفهومی است فراگیر و گسترده بنحوی که شاید بتوان ادعا کرد که مدیریت یعنی تلاش برای بهبود بهره وری .

تجزیه و تحلیل داده ها:

نمودارهای شماره 8 و 9 و 10 بترتیب نمایانگر اهمیت و اولویت عوامل آموزشی ، انگیزه های غیر مالی و انگیزه های مالی از نظر تأثیر آنها بر بهره وری کارکنان است .

نمودار شماره 8 نشان می دهد که حضور در دوره های آموزشی مرتبط با کار بیشترین تأثیر را بر بهره وری کارکنان مورد بررسی خواهد داشت ، آموزشهای رسمی ( تحصیل در دبیرستان و دانشگاه ) در بین عوامل آموزشی در رتبه دوم قرار دارند . البته وقتی این عامل را به تفکیک گروه های درآمدی بررسی کنیم در میابیم که در گروه درآمدی اول ( با حقوق پائین ) در رتبه دهم ، در گروه درآمدی دوم ( با حقوق متوسط ) در رتبه دوازدهم و در گروه سوم ( با حقوق بالا ) در رتبه سیزدهم قرار دارد . احتمالاً اصلی ترین دلیل این اختلاف در آن است که گروه های درآمدی متوسط و بالاتر معمولاً از تحصیلات و آموزش های بالاتری نیز برخوردارند .

نمودار شمار 9 عوامل مربوط به گروه انگیزه های غیر مالی را از نظر تأثیر بر بهره وری کارکنان رتبه بندی کرده است . نمودار مذکور نشان می دهد که صمیمی و یا صفا بودن محیط کار و امکان برقراری ارتباط با مدیر از بیشترین درجه تأثیر بر بهره وری برخوردار است . این عوامل در هر 3 گروه درآمدی نیز در میان انگیزه های غیر مالی بالاترین رتبه را دارد . نکته جالب اینجاست که 5 عامل مذکور در این نمودار که مبین جایگاه آنها در کل بررسی است در مورد هر یک از گروه های سه گانه نیز عیناً به همین ترتیب حائز رتبه شده اند .

یعنی بطور مثال داشتن اختیار و استقلال عمل در کار در بین گروه انگیزه های غیر مالی برای هر 3 گروه درآمدی در رتبه دوم قرار دارد .

نمودار شماره 10 به بررسی عوامل مربوط به انگیزه های مالی پرداخته و آنها را از نظر میزان تأثیر بر بهره وری کارکنان به این گروه ضعیف ترین رتبه مربوط به تأثیر ناشی از سهامدار بودن کارکنان در محل کارشان است که خود می تواند موضوع تحقیق جداگانه ای باشد . نکته جالب توجه این است که قابل رقابت بودن حقوق با حقوق سازمان های مشابه از عوامل مؤثر بر بهره وری آنها ذکر شده و حتی جایگاهی بالاتر از سهیم بودن در منافع بهره وری از طریق طرح های کارانه و مشابه آن یافته است که این نکته نیز در جای خود قابل بررسی بصورت جداگانه می باشد . این عامل یعنی قابل رقابت بودن حقوق کارکنان با حقوق سازمان های مشابه در مورد گروه درآمدی متوسط از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار بوده است ، لذا چنانچه کارکنان کاردان و کارشناس کم سابقه را که عموماً در این گروه درآمدی قرار می گیرند در نظر بگیریم روشن می شود که اینگونه افراد در صورت مواجه شدن با پیشنهاد حقوق و مزایای بالاتر ، به احتمال زیاد شغل و محل کار خود را تغییر خواهند داد . در حالیکه این عامل برای سطوح بالاتر حقوق از آنجا که سطح بالای حقوق اغلب با سطوح بالای سابقه کار همراه است به این شدت مؤثر نیست . بهر حال به نظر می رسد سازمان های مورد بررسی برای نگه داشتن کارشناسان جوان و کم سابقه خود و به منظور اطمینان از بهره وری آنها باید سطح حقوق سازمان های مشابه را نیز مورد توجه قرار دهند .

همانگونه که در تجزیه و تحلیل نتایج از توزیع پرسشنامه ها نیز به آن اشاره شد در میان همه اعضاء نمونه ( فارغ از سطح درآمد ) عوامل انگیزشی غیر مالی از بیشترین تأثیر بر بهره وری نیروی انسانی صنایع خودرو سازی کشور برخوردار است .

در مرحله دوم جمع آوری اطلاعات و به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت اطلاعات دریافتی از پرسشنامه ها نسبت به دریافت اطلاعات در مورد میزان تولید ، میزان فروش ، تعداد کارکنان و متوسط حقوق و مزایای شرکت های جامعه آماری اقدام شد . این قبیل اطلاعات می تواند تا حدود زیادی نشانگر میزان بهره وری نیروی انسانی این شرکت ها باشد و همچنین می تواند تأثیر ناشی از پرداخت امتیازات مالی را بر بهره وری روشن سازد .

اطلاعات مورد نظر با مراجعه به گزارشات سالانه هیأت مدیره این شرکت ها به مجمع عمومی صاحبان سهام ( سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ) بدست آمد با توجه به نتایج مورد نظر ، 6 شاخص به شرح زیر این گزارشات استخراج شد :

1- نسبت ارزش افزوده به فروش

2- نسبت سود نا ویژه به فروش

3- متوسط دستمزد و مزایای ماهیانه

4- ارزش تولید سرانه

5- فروش سرانه

فهرست مطالب

فصل اول :

بیان کلی مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالات

فصل دوم :

بررسی تئوری های مرتبط با متغییرهای اصلی تحقیق

مدل های بهره وری نیروی انسانی

نتایج مطالعات انجام گرفته(نگرشی تحلیلی بر مدل های معرفی شده)

فصل سوم :

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

اعتبار و روایی ابزارهای پژوهش

پرسشنامه

فصل چهارم :

تحلیل داده های آماری

فصل پنجم :

نتیجه گیری

پیشنهادات



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 15:24

مدیریت بهره وری در خانواده

مدیریت بهره وری در خانواده

چکیده

در این مقاله موضوع بهره وری در خانواده بررسی می شود.

در مدیریت بهره‌وری با توجه به منابعی که در اختیار دارید با بهترین نحوه استفاده از آنها درصدد رفع نیازها و احتیاجات برمی‌آیید. در خانواده هم منابعی از قبیل زمان، فضا، تجهیزات و آدم‌هایی برای انجام کارها وجود دارد. طرح برنامه برای استفاده صحیح از این منابع را «بهره‌وری خانواده» می‌نامیم. سرنوشت یک خانواده همان اندازه که به قواعد،‌ ارتباطات و نظام خانوادگی بستگی دارد، به نقشه‌های بهره‌وری نیز مربوط است. بهره‌وری از این نظر مورد نیاز است که زندگی دیگران را بهبود بخشد. البته هرچه خانواده بزرگتر باشد، بهره‌وری آن نیز پیچیده‌تر می‌شود



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، بهره، خانواده
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:36

رضایت شغلی و بهره وری

رضایت شغلی و بهره وری

مقدمه :
محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بســــا کسانی عمده ساعات شبانه روز خود را در محیط کارشــان به سر می برند. بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه برآورنده حداقلی نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا آنها ضمن کسب درآمـــد و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفه ای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند.
در این مقاله سعی شده است ضمن مروری بر تعاریف مفاهیمی چون رضایت شغلی و بهره وری و پرداختن به عوامـــل تاثیر گذار ، ارتباط و نسبت فی ما بین این دو و میزان نقش آنها در تحقق اهداف و برنامه ها و نیل به پیروزی و موفقیت سازمانی ، مورد بررسی قرار گیرد.
رضایت شغلی
دیدگاهها و مفهوم سازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف « رضایت شغلی» شکل گرفته و توسعه یافته است .
-برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ آن را دارای دو بعد دانسته اند . یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آنها موجب عدم رضایت می‌گردد ولی تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌کند که آنها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می‌نامند . به ‌زعم هرزبرگ این عوامل عبارت است از: طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور ، خط‌ مشی‌های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان. نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از اینرو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آنها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می‌کند. بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقی می‌گردد. به‌نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت است از: موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد وکار آنها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله.
- برخی دیگر آن را تک بعدی و شامل پاسخ به این دو پرسش دانسته اند که: الف ) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟ ب) تا چه حد از شغل خود رضایت می خواهید؟ به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است ، می تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد . پورتر ، لافکوئیست ، دیویس و هالند از این دسته اند. از سوی دیگر کاپل من نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه هایی چون روان شناسی مشاوره تمایل دارند « رضایت شغلی» را به تفاوت بین آنچه فرد داراست ، در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند.
- دسته سوم معتقدند بسیاری از مفهوم سازیها و تعاریف « رضایت شغلی» دربر دارنده نوعی فرآیند ارزشیابی است. لوکه آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می داند که ناشی از ارزشیــابی شغــلی یا تجربه های شغلی فرد است . ولی اسمیت نظرش این است که گستره ای است که در آن محیط کاری ، تقاضاهای فرد را برآورده می کند. و یا رابینز که می گوید « رضایت شغلی» حاصل تفاوت میان تعداد پاداش هایی است که فرد دریافت می کند با مقدار پاداشی که فکر می کند باید دریافت کند . به عبــارتی می توان آن را یک فرآیند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است ، مورد بررسی قرار می دهد.
عوامل موثر بر رضایت شغلی
ایجاد« رضایت شغلی» در فرد بستگی به عوامل متعددی دارد که در کنار هم موجب حصـول نتیجه مطلوب می شوند و چه بسا نبود یک عامل فرد را در زمره اشخاص ناراضی از شغل خویش قرار دهد.عواملی از قبیل : میزان درآمد، نفس و ماهیت کار و جایگاه اجتماعی آن ، وجهه و اعتبار سازمانی، ارتقا ء شغلی، ایمنی شغلی ، عدم ابهام در نقش ، شرایط فیزیکی کار، ساختار و فرهنگ سازمانی و ارتباط با همکاران، توجه به ویژگیهای شخصیتی فرد، ارزیابی عملکرد، تناسب، انعطاف،نوآوری و رویکردها و ... که در این مجال اشاره و مروری گذرا به تعدادی از آنها می نماییم.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: رضایت، شغلی، بهره، وری
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:31

مقاله ترجمه شده نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

مقاله ترجمه شده نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

OPERATIONS RESEARCH

THE PRODUCTIVITY ENGINE


HOW TO CREATE REAL PRODUCTIVITY
GAINS IN YOUR BUSINESS


By Lew Pringle

EXECUTIVE SUMMARY
OA key focus for management is determining steps that can achieve Productivity
Gain – and doing it before the competition. A valuable tool in this quest is
operations research (O.R.), a field devoted to the creation and management of
productivity gain. Operations researchers identify ways to achieve high levels of
performance. They approach productivity gain by uniquely conceptualizing problems
at the organizational level. Their solutions flow naturally from the way they describe,
understand, appreciate, and represent these problems. An operations researchers’
approach is to analyze traditional quantities, such as profit, cost, efficiency, and
other practical, measurable items. Operations research, the discipline of applying
advanced analytical methods to help make better decisions, has come to be known
as “the science of better.” Organizations that don’t rely on O.R. to identify the
opportunities to improve productivity that are inherent in their firms’ structure will
likely operate below potential. The range of savings generated by O.R. models is
broad, from modest to billions of dollars. Examples of productivity gains that would
not otherwise have existed are seen in case studies of Sears, Weyerhaeuser, National
Car Rental, Taco Bell, HP, and Procter & Gamble

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی ) : ابزار بهره وری

نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

نوشته لئوپرینگل

خلاصه مطالب

کانون اصلی توجه OA برای مدیریت عبارتند از تعیین مراحلی که می توان به واسطه آنها به بهبود بهره وری دست یافت . تحقیق در عملیات به عنوان ابزار ارزشمندی در این تحقیق به شمار می رود و می توان از آن به عنوان رشته ای یاد کرد که به ایجاد و مدیریت بهبود بهره وری تخصیص یافته است . پژوهشگران عملیاتی روشهای دستیابی به سطوح بالای عملکرد را شناسایی می کنند . آنها از طریق ادراک مشکلات در سطح سازمانی به بهبود بهره وری دست می یابند . راه حل های آنها به طور طبیعی از روشی نشات می گیرد که به واسطه آن می توان این مشکلات را توصیف ، درک و ارائه کرد . روش یک پژوهشگر عملیاتی عبارتند از تجزیه و تحلیل خصوصیاتی چون سود ، هزینه ، راندمان و سایر موارد عملی و قابل سنجش . تحقیق در عملیات یا به عبارت دیگر به کاربردن روشهای تحلیلی پیشرفته در جهت اتخاذ تصمیمات بهتر تحت عنوان علم برتر نامیده می شود . سازمانهایی که در شناسایی فرصت هایی که می توان از آنها در جهت بهبود بهره وری ذاتی موجود در ساختار شرکت استفده کرد به O.R (تحقیق در عملیات) اعتماد نمی کنند احتمالا کمتر از توان بالقوه خود به فعالیت می پردازند . دامنه اندوخته های حاصله به واسطه الگوهای O.R بسیار گسترده است ( از مبالغ نسبتا کم تا مبالغ چند میلیارد دلاری) نمونه هایی از بهبود بهره وری که بدون وجود O.R هرگز امکان پذیر نبود در مطالعه شرکت هایی چون سیرز ، ویرهالر ، تاکوبل ، HP ، پروکتر و گمبل مشاهده می شود



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>