X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:22

تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار

تأمین اجتماعی،بیمه و حوادث ناشی از کار


دفتر دوم. اشخاص مورد رجوع و موضوع و محل رجوع سازمان

مقدمه...................................................................................................................................... 1

فصل اول ـ تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان ....................................................................... 2

مبحث اول ـ عامل ورود زیان ............................................................................................... 2

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی .................................................... 2

بند اول ـ مفاهیم ............................................................................................................. 4

1- مفهوم حادثة ناشی از کار ...................................................................................... 4

2- مفهوم حادثة مربوط به مسیر .................................................................................. 5

3- مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای .................................................................................... 6

بند دوم ـ رجوع به واردکنندة زیان در زمینة حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات

شغلی ............................................................................................................................. 8

1- حقوق فرانسه.......................................................................................................... 8

الف- قاعده کلی ..................................................................................................... 8

ب- موارد استثناء...................................................................................................... 10

2- حقوق ایران............................................................................................................ 13

الف- واردکنندة زیان شخصی غیر از کارفرما یا نمایندگان وی یا یکی از

کارکنان همان کارگاه باشد...................................................................................... 13

ب- واردکنندة زیان خود بیمه شدة زیاندیده باشد..................................................... 13

ج- واردکنندة زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در ادارة‌کارگاه باشد.............. 15

گفتار دوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)....................................... 25

بند اول ـ قاعده ............................................................................................................... 25

بند دوم ـ استثنا................................................................................................................. 28

مبحث دوم ـ سایر اشخاص.................................................................................................. 31

گفتار اول ـ ‌بیمه‌گران ......................................................................................................... 31

گفتار دوم ـ‌ مسوولین مدنی فعل غیر.................................................................................... 37

گفتار سوم ـ‌حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیرناشی از کار)...................................... 38

گفتار چهارم ـ بیمه شده ..................................................................................................... 39


فصل دوم ـ شرایط رجوع سازمان به وارد کنندة زیان .............................................................. 42

مبحث اول ـ موضوع رجوع:‌پرداخت‌های غرامتی ................................................................ 42

گفتار اول ـ وقوع یک پرداخت.......................................................................................... 42

گفتار دوم ـ غرامتی بودن پرداخت‌ها .................................................................................. 48

بند اول ـ مستمری بازنشستگی......................................................................................... 50

بند دوم ـ مستمری از کار افتادگی .................................................................................. 51

بند سوم ـ هزینه‌های معالجه و درمان دوران بیماری......................................................... 52

بند چهارم ـ مستمری بازماندگان .................................................................................... 53

بند پنجم ـ هزینة کفن و دفن ........................................................................................... 55

گفتار سوم ـ فرض تقسیم مسوولیت .................................................................................... 55

بند اول ـ تقصیر مشترک زیاندیده و مسوول حادثه.......................................................... 55

الف- تقصیر مشترک و قواعد عمومی مسوولیت مدنی ـ ارجاع ................................. 55

ب- تقصیر مشترک و وجود همزمان مسوولیت مدنی و تأمین اجتماعی ....................... 57

بند دوم ـ تقسیم مسوولیت میان واردکنندگان زیان متعدد ............................................... 65



مقدمه

همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: 1- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ 2- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟

پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شدة زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شدة زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد. با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثة ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در مادة 81 قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز 1955، ص 649؛ مازو،‌رسالة نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج 1، ش 3-267). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثة منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همة این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.[1]

استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال مادة 65 قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثة ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیة لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شدة زیاندیده.

اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعة بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.


فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان

سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان[2]

در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری.[3] بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکنندة زیان است.[4] با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

وی باشد:

در صورتیکه عامل زیان شخصی غیر از کارفرما و نمایندگان وی باشد تمام آنچه در مورد شخص ثالث در خارج از حوادث کار گفته خواهد شد (ر.ک به گفتار دوم همین مبحث) در مورد او نیز صادق است. بنابراین، سازمان به او حق رجوع دارد، مگر آنکه این رجوع باعث شود که بیمه شده بطور مستقیم یا غیر مستقیم از مزایای تامین اجتماعی محروم شود. همچنین در فرضی که عامل ورود زیان کارگر دیگر کارفرما باشد، وضع به همین منوال است و با او نیز مانند هر شخص ثالث دیگری برخورد می‌شود. در قوانین ما هیچ نشانه‌ای که حاکی از محدودیت رجوع سازمان به او باشد، وجود ندارد.


ب ـ واردکنندة زیان خود بیمه‌شدة زیاندیده باشد:

حتی اگر خسارت در نتیجة تقصیر خود بیمه‌شدة زیاندیده به بار آمده باشد است، موضوع رجوع سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مطرح باشد و در این زمینه می‌توان موارد زیر را از هم تفکیک کرد:

ب-1- تقصیر عمدی بیمه‌شدة زیاندیده: با توجه به این که تقصیر عمدی بیمه‌شدة زیاندیده رابطة بین خسارت و کار را قطع می‌کند، چنین موردی را نمی‌توان خسارت ناشی از خطرات شغلی دانست تا بیمه‌شده بتواند از مزایای چنین نظامی استفاده کند. به موجب مادة 8 قانون تأمین اجتماعی: >حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد<. بنابراین،="" اگر="" سازمان="" مبلغی="" به="" چنین="" بیمه‌شده‌ای="" پرداخت="" کرده="" باشد="" و="" بعد="" تقصیر="" عمدی="" وی="" احراز="" شود،="" می‌تواند="" مبلغ="" پرداخت="" شده="" را="" مسترد="" کند.="" اما="" در="" این="" که="" سازمان="" می‌تواند="" از="" ارایة="" خدمات="" درمانی="" و="" توانبخشی="" به="" چنین="" شخصی="" خودداری="" کند="" و="" یا="" بتواند="" هزینة="" آن="" را="" از="" بیمه‌شده="" استرداد="" کند،="" تردید="" وجود="" دارد؛="" زیرا،="" نظم="" عمومی="" و="" ملاحظات="" انسان‌دوستانه="" اقتضاء="" می‌کند="" تا="" در="" این="" قبیل="" موارد="" خدمات="" درمانی="" و="" توانبخشی="" به="" بیمه‌شده="" ارایه="">

ب-2- سایر موارد: در حقوق ایران عنوان مستقلی به نام تقصیر غیرقابل بخشایش وجود ندارد[6] و بین درجات مختلف تقصیر غیرعمدی هم تفکیک به عمل نیامده است. در قانون مسئولیت مدنی هر نوع تقصیری (عمدی، غیر عمدی، سبک، سنگین، غیر قابل بخشایش) مسئولیت مدنی در پی دارد. اما در این زمینه که آیا عدم مسئولیت کارفرما رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است و چنین تقصیری کارگر را کلاً یا جزئاً از کمک‌ها و حمایت‌های تأمین اجتماعی محروم می‌کند یا نه و به تبع آن سازمان حق رجوع پیدا می‌کند یا نه، در قانون تأمین اجتماعی و قانون کار حکم صریحی وجود ندارد و با توجه به این که ِاعمال مقررات عام مسئولیت مدنی، می‌تواند بیمه‌شده یا بازماندگان وی را بکلی از حمایت‌ها و مزایای تأمین اجتماعی محروم کند و این امر با اهداف و مبانی بیمه‌های اجتماعی سازگار به نظر نمی‌رسد، باید به دنبال راه‌حل حل بینابینی بود که ملاحظات مربوط به سیاست بازدارندگی و پیشگیری (ندادن یارانه به خطاکار) نیز در آن رعایت شده باشد. به نظر می‌رسد، همانند حقوق فرانسه، منطقی‌ترین راه‌حل، کاهش مزایای نقدی قابل پرداخت به بیمه‌شدة زیاندیده یا بازماندگان وی باشد.



[1] - در حقوق انگلیس، تأمین اجتماعی فقط قائم مقام خود زیاندیده می‌شود و مزایایی که به بازماندگان او پرداخت می‌شود از وارد کنندة زیان قابل استرداد نیست (ریچارد لوییس، کسر مزایا از مسوولیت مدنی ناظر به خسارات بدنی، چاپ اکسفورد، 1999، ص 153).

[2] - در فرانسه از واردکنندة زیان در بحث حاضر به «ثالث مسوول» (Tiers responsable) تعبیر می‌شود.

[3] - مسوولیت واردکنندة زیان در برابر بیمه شده ممکن است مسوولیت قهری باشد یا (همانند مسوولیت پزشک) قراردادی: کورسیه،‌قانون تأمین اجتماعی، 2005، ص 353؛ لوتورنووکادیه، ش 2631. در این صورت دعوای سازمان علیه شخص مسوول نیز تابع قواعد مسوولیت قراردادی خواهد بود: دائره‌المعارف حقوق اجتماعی بلژیک، ش 1085A. با وجود این رویه قضایی فرانسه در زمینة حوادث کار،‌تنها شخصی را که مسوولیت او در برابر بیمه شده قهری است، به عنوان ثالث قلمداد می‌کند (بنگرید به آرای مذکور در: لواسور، حوادث کار، ش 1868).


[4] - مادة ال – 1-376 قانون تأمین اجتماعی فرانسه.

[5] - در همین راستا دستور اداری مورخ 25/12/ 1380 مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوة ارائة خدمات درمانی به بیمه‌شدگان آسیب‌دیده از حوادث رانندگی تقصیر بیمه‌شده را بطور مطلق سبب محرومیت وی از خدمات درمانی ندانسته است: >در مواردی که بیمه‌شدة سازمان در اثر سوانح رانندگی مصدوم گردد و بر اساس کروکی یا گزارش مقامات انتظامی مقصر حادثه باشد، در صورت مراجعه به مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان یا واحد خسارات متفرقة دفتر اسناد پزشکی، پذیرش، صدور معرفی‌نامه و پرداخت هزینه‌های درمانی همانند سایر بیمه‌شدگان و بر اساس ضوابط بلامانع خواهد بود<>


[6] - با وجود این، در برخی از قوانین مصادیقی وجود دارد که تا حد زیادی با مفهوم تقصیر غیرقابل بخشایش در حقوق فرانسه منطبق است؛ برای مثال، به موجب تبصرة 2 مادة 95 قانون کار ایران: >چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع مادة 85 این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود، از آنها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت<>




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:14

بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد

بررسی ابزارهای مالی موجود در جهان برای جذب سرمایه های مردمی جهت تأمین سرمایه و رشد اقتصاد

) مقدمه:

وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعة سیر تاریخی بازار مالی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینة ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعة اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ... نقش مهمی می‌تواند ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ... تبیین شود.

ابزارهای مالی جدید که بواسطة نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

1-2) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری

3-2-1) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account

این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای 60-1935 رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال 1930 حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل 000/10 دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیلة چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه 1950 برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

1-2-2) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs

پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای 60-1946 سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از 57 درصد به 39 درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از 82 درصد به 62 درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمدة کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: 1) اقلام خرید کمیاب بود.

2) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.

3) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.

اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.

بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل 30 روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال 1961 بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپردة بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهرة مشخص هستند. از آنجا که بازدة این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضة کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.

این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیلة این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجة نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.

1-2-7) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization

نوآوری مالی عمده‌ای که در دهة 1980 پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیدة تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانة آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطة مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدرة دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامة مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیة امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانة این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ... صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.

این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.

منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزینه‌های وجوه کمتر

2) بکارگیری کارآمدتر سرمایه

3) ادارة رشد سریع بدره

4) عملکرد مالی بهتر

5) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه

تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.

3-3) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

2-1) مقدمه:

در این فصل به بیان نوآوریهای نهادی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان خواهیم پرداخت. نوآوری نهادی باعث ظهور موسسات و سازمانهای مختلف مالی گردیده است و هدف اصلی از تشکیل این موسسات تسهیل و سرعت بخشی و افزایش کارایی و بازدة امور مالی است. این مؤسسات شکل گرفته در سیستم‌های کشورهای مختلف تا حد زیادی شبیه به همدیگر هستند و فقط در اجزاء و صور حقوقی‌اشان اختلافاتی وجود دارد، بعبارت دیگر در کلیة کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نظام و موسسات مالی مشابهی وجود دارد که در این فصل ما تا حد امکان این موسسات را معرفی می‌کنیم.

موسسات موجود در نظام مالی از طرق مختلف قابل تقسیم بندی هستند که در اینجا به دو دسته کلی موسسات سپرده پذیر و موسسات غیر سپرده پذیر تقسیم بندی می‌کنیم. منظور از موسسات سپرده پذیر موسساتی هستند که منبع اصلی تأمین مالی اشان سپرده‌های افراد در آنها است و موسسات غیر سپرده پذیر موسساتی هستند که از طریق انتشار اوراق بهادار وجوه مورد نیاز خود را جمع‌آوری می‌کنند.

-2) موسسات سپرده پذیر:

نهادهای سپرده پذیر عبارتند از بانکهای تجاری (یا صرفا بانکها)، موسسات وام و پس انداز (S&L) Saving and loan associations بانکهای پس انداز (Savings Bank) و اتحادیه‌ها (یا موسسات) اعتباری (Credit unions)

این نهادها جملگی واسطه‌های مالی هستند که سپرده می‌پذیرند. این سپرده‌ها نشانة بدهی (قرض)، نهادهای سپرده پذیر است. نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده‌ها و سایر منابع مالی بدست می‌آورند هم وام مستقیم به بسیاری از واحدهای اقتصادی می‌پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. درآمد این نهادها از سه منبع به دست می‌آید. درآمد حاصل از وامهایی که می‌دهند و اوراق بهاداری که می‌خرند و درآمد حاصل از کارمزدها (fce income) موسسات وام و پس انداز،‌ بانکهای پس انداز و اتحادیه‌های اعتباری را که نوعی تخصصی از نهادهای مالی هستند. بطور کلی «موسسات پس انداز» (thrifts) می‌نامند.

این نهادها نقش اساسی در نظام مالی هر کشور دارند و به همین دلیل تحت نظارت شدید هستند، بخشی از سیاستهای پولی دولت از طریق این نهادها اعمال می‌گردد.

نهادهای سپرده پذیر همواره می‌کوشند که تفاوتی مثبت میان دارایی‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (وام و اوراق بهادار) و هزینة وجوه خود (سپرده‌ها و دیگر منابع) بوجود آورند. این تفاوت را درآمد مابه‌التفاوت (Spread incomey) یا درآ‚د تفاوت (margin income) می‌نامند که به آن نهاد امکان می‌دهد که مخارج فعالیت خود را تأمین کند و سود عادلانه‌ای از سرمایة‌ خود ببرد.

نهاد سپرده پذیر در ایجاد درآمد مابه‌التفاوت با چند خطر روبه‌روست. این خطرها عبارتند از: خطر اعتبار، خطر نظارت، خطر تأمین مالی (نرخ بهره).

خطر اعتبار که آنرا خطر نکول (default risk) هم می‌نامند، خطر آن است که وام گیرنده از اجرای تعهد خود در مورد وام به نهاد مالی خودداری کند یا ناشر اوراق بهاداری که نهاد سپرده پذیر خریداری کرده از اجرای تعهدات خود سرباز زند.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:42

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها، ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین خواسته، کیفیت اخذ تأمین در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

فهرست مطالب

نشانه های اختصاری

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- ریس حوزه قضایی

2- قاضی دادگاه

3- قضات دادگاه تجدید نظر

4- قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه عمومی بخش

3- دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

1- محدوده مسؤلیت کفیل

2- آثار مسؤلیت کفیل

3- پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل

2- ضمانت اجرای جز کفیل یا امتناع وی از معرفی متهم

ب: موارد الغاء

مبحث دوم: قرار وثیقه

گفتار اول: تعریف وثیقه و تفاوت آن با کفالت

الف: تعریف

ب: تفاوت وثیقه با کفالت

گفتار دوم: مصادیق وثیقه و قرار قبولی آن

الف: مصادیق وثیقه

1- وجه نقد

2- مال منقول

3- مال غیر منقول

4- ضمانت نامه بانکی

ب: قرار قبولی وثیقه

گفتار سوم: میزان وثیقه

گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثیقه

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از ایداع وثیقه

2- ضمانت اجرای عدم حضور متهم و عدم معرفی از ناحیه وثیقه گذار (شخص ثالث)

اول- لزوم اخطار واقعی به وثیقه گذار

دوم- حق اعتراض متهم و وثیقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثیقه

ب: موارد رفع اثر از وثیقه

مبحث سوم: قرارهای التزام

گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف

الف: تعریف و جایگاه صدور

ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء

1- ضمانت اجرا

2- مورد الغاء

گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

الف: مفهوم و ماهیت

ب: ضمانت اجرا و مورد الغا

1- ضمانت اجرا

2- موارد الغاء

مبحث چهارم: سایر قرارها

گفتار اول: قرار عدم خروج از کشور

الف: ماهیت

ب: ویژگیها

ج: موارد الغاء و رفع ممنوعیت

گفتار دوم:قرار تأمین خواسته

گفتار سوم: کیفیت اخذ تأمین در خصوص جرم چک بلا محل

گفتار چهارم: قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال

فصل سوم: قرار سالب آزادی (بازداشت موقت)

مبحث اول: تعریف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر آن

گفتار اول: تعریف و قواعد حاکم بر بازداشت موقت

الف: تعریف

1- معنای لغوی

2- معنای اصطلاحی

ب: قواعد حاکم بر بازداشت موقت

گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت

الف: موافقان

ب: مخالفان

گفتار سوم: تشریفات صدور بازداشت موقت

مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت

گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت

الف: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول- در مورد متهمان به جنایت به طور مطلق

دوم- در امور جنحه مشروط بر این که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد

سوم- در هر موردی که آزادی متهم ممکن است...

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

ب: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد

دوم: جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد

سوم: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده

چهارم: در مواردی که آزاد بودن متهم.....

پنجم: در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینّه حداکثر به مدت شش روز

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

بند یک: قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض

بند دو: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

بند سه: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و...

بند چهار: مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری1378

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381

مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فک و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار اول: ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت

گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلی و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار سوم: موارد الغاء و فک بازداشت موقت

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:40

طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

طراحی مدل انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسک­های زنجیره تأمین در صنعت دارویی کشور

در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شرکت‌ها نتوانند به تنهایی از عهدهتمامی کارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری کالا، کنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا کرده­است. مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.

تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.

صنعت دارو به عنوان مجموعه­ای از فرایندها،‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در کشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.

در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی "کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه" با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی " اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/اجتماعی" با 8 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و همچنیناساتید،پژوهشگرانودانشجویان،به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.

واژگان کلیدی: مدیریت زنجیره ­تأمین، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک زنجیره ­تأمین، زنجیره تأمین دارو، شاخص­های انتخاب تأمین­ کننده برتر، روش تاپسیس فازی

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش.... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش.... 2

1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین.. 3

1-2-2- ریسک.... 4

1-2-3- مدیریت ریسک در زنجیره تأمین.. 4

1-2-4- عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک در زنجیره تأمین.. 6

1-2-5- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو8

1-3- اهداف پژوهش.... 9

1-4- بیان مسأله و سؤالات پژوهش.... 9

1-5- فرضیههای پژوهش.... 11

1-6- کاربردنتایجومخاطبانپژوهش.... 11

1-7- روش انجام پژوهش.... 12

1-8- واژگان تخصصی.. 12

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش.... 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- زنجیره تأمین.. 15

2-2-1- اهداف زنجیره تأمین.. 19

2-2-2- مدیریت زنجیره تأمین.. 20

2-3- ریسک و مدیریت ریسک.... 22

2-3-1- اجزا گسترده ریسک.... 24

2-4- مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 26

2-4-1- ریسکهای زنجیره تأمین.. 28

2-4-2- مدیریت و کاهش ریسک زنجیره تأمین.. 37

2-5- عوامل انتخاب تأمین کننده برتر. 45

2-6- مدیریت زنجیره تأمین در صنعت دارو سازی.. 47

2-6-1- اجزازنجیره تأمین صنعت دارو49

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.... 51

3-1- مقدمه. 52

3-2- فرضیه ها و چارچوب پژوهش.... 52

3-2-1- ارائه چارچوب پژوهش.... 52

3-2-2- فرضیه ها/سؤالات... 55

3-2-3- روش پژوهش.... 55

3-3- جامعه آماری و نمونه. 56

3-3-1- هولدینگ داروپخش.... 57

3-3-2- شرکت سرمایه گذاری البرز58

3-3-3- هولدینگ پارس دارو60

3-4- متغیرهای اصلی پژوهش.... 63

3-5- روایی وپایایی ابزاراندازهگیری.. 63

3-6- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها64

3-6-1- آزمون T تک نمونه ای.. 64

3-6-2- ضریب همبستگی پیرسون.. 64

3-6-3- آزمون فریدمن.. 65

3-6-4- تکنیک تاپسیس فازی.. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها71

4-1- مقدمه. 72

4-2- آمارتوصیفی خبرگانجهتاصلاحچارچوباولیه. 73

4-3- اطلاعات جمعیت شناختی.. 73

4-4- آمار توصیفی.. 77

4-4-1- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده77

4-4-2- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیطی.. 83

4-5- ضریب همبستگی پیرسون.. 85

4-6- الویت بندی مؤلفه های تحقیق.. 88

4-6-1- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی.. 88

4-6-2- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن.. 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 94

5-1- مقدمه. 95

5-2- خلاصه پژوهش.... 95

5-3- نتایج پژوهش.... 96

5-4- مدل نهایی پژوهش.... 100

5-5- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 102

5-6- پیشنهادات... 108

5-5-1- پیشنهادات کاربردی.. 108

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده109

منابع و مآخذ لاتین.. 111

منابع و مآخذ فارسی.. 115

فهرست جداول

جدول ‏1‑1- ریسکهای زنجیره تأمین7

جدول ‏2‑1- تعاریف اولیه مدیریت زنجیره تأمین17

جدول ‏2‑2- مقالات منتشر شده در زمینه زنجیره تأمین در مجلات تا پایان سال 200819

جدول ‏2‑3- تحقیقات اولیه پیرامون دسته بندی ریسکهای زنجیره تأمین27

جدول ‏2‑4- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM تا سال 200730

جدول ‏2‑5- تفکیک حیطه مقالات پیرامون SCRM از سال 2007 تا 201031

جدول ‏2‑6- طبقه بندی ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزر33

جدول ‏2‑7- ریسکهای شناسایی شده توسط محققان مختلف35

جدول ‏2‑8- تأثیر منابع عدم قطعیت بر روی تصمیمات سازمان36

جدول ‏2‑9- تحقیقات اولیه کاهش ریسک در زنجیره تأمین38

جدول ‏2‑10- استراتژی های کاهش ریسک در زنجیره تأمین44

جدول ‏3‑1- سهم بازار هولدینگ های مورد مطالعه57

جدول ‏3‑2- تقسیم بندی متغیرهای اصلی پژوهش63

جدول ‏3‑3- ضریب آلفای کرونباخ بین شاخصها64

جدول ‏3‑4- ضریب آلفای کرونباخ بین گروهها64

جدول ‏3‑5-جدول تبدیل معیارهای کیفی به پارامترهای کمی66

جدول ‏4‑1- طبقه بندی از نظر تحصیلات74

جدول ‏4‑2- طبقه بندی از نظر تجربه کاری75

جدول ‏4‑3- طبقه بندی از نظر سمت سازمانی76

جدول ‏4‑4-آمار توصیفی مربوط به کیفیت77

جدول ‏4‑5- آمار توصیفی مربوط به زیست محیطی78

جدول ‏4‑6- آمار توصیفی مربوط به انعطاف پذیری78

جدول ‏4‑7- آمار توصیفی مربوط به تحویل79

جدول ‏4‑8- آمار توصیفی مربوط به تکنولوژی79

جدول ‏4‑9- آمار توصیفی مربوط به سیستمهای ارتباطی و فناوری اطلاعات 80

جدول ‏4‑10- آمار توصیفی مربوط به هزینه81

جدول ‏4‑11- آمار توصیفی مربوط به سابقه82

جدول ‏4‑12- آمار توصیفی مربوط به ریسکهای محیطی83

جدول ‏4‑13- آرمون T بر روی گروهها84

جدول ‏4‑14- آزمون پیرسون مربوط به گروه کیفیت85

جدول ‏4‑15- آزمون پیرسون مربوط به گروه زیست محیطی86

جدول ‏4‑16- آزمون پیرسون مربوط به گروه انعطاف پذیری86

جدول ‏4‑17- آزمون پیرسون مربوط به گروه تحویل86

جدول ‏4‑18- آزمون پیرسون مربوط به گروه تکنولوژی86

جدول ‏4‑19- آزمون پیرسون مربوط به گروه سیستمهای ارتباطی و IT 87

جدول ‏4‑20- آزمون پیرسون مربوط به گروه هزینه87

جدول ‏4‑21- آزمون پیرسون مربوط به گروه سابقه87

جدول ‏4‑22- متغیرهای زبانی 88

جدول ‏4‑23- الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس تکنیک تاپسیس فازی89

جدول ‏4‑24- الویت بندی ریسکهای محیطی بر اساس تکنیک تاپسیس فازی90

جدول ‏4‑25- آزمون فریدمن برای مؤلفه ها90

جدول ‏4‑26-الویت بندی ریسکهای تأمین کننده بر اساس فریدمن91

جدول ‏4‑27- الویت بندی ریسکهای محیطی بر اساس فریدمن92

جدول ‏4‑28- آزمون فریدمن برای گروهها92

جدول ‏4‑29- الویت بندی گروهها بر اساس فریدمن93

جدول ‏5‑1- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در انتخاب تأمین کننده97

جدول ‏5‑2- میانگین Ci ها به ترتیب الویت گروهها در ریسکهای محیطی99

جدول ‏5‑3-ریسکهای زنجیره تأمین و مشتقات آن بر اساس مقاله کوپرا و سودهی103

جدول ‏5‑4- استراتژیهای مناسب کاهش ریسک در زنجیره تأمین 105

فهرست اشکال

شکل ‏1‑1- زنجیره تأمین دارو8

شکل ‏2‑1- نمودار ریسک.... 23

شکل ‏2‑2- ساختار ریسک.... 24

شکل ‏2‑3- ساختارفاکتورهای خسارت دارایی.. 25

شکل ‏2‑4- ساختارفاکتورهای خسارت مخاطرات... 25

شکل ‏2‑5- ساختارفاکتورهای خسارت سازمانی.. 25

شکل ‏2‑6- ساختار فاکتورهای خسارت خارجی.. 25

شکل ‏2‑7- نمودار ریسکهای زنجیره تأمین بر اساس مقاله مانوج و منتزر33

شکل ‏2‑8- نمایی از ریسکهای زنجیره تأمین.. 34

شکل ‏2‑9- روابط ریسکهای موجود زنجیره تأمین.. 37

شکل ‏2‑10- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 38

شکل ‏2‑11- نمودار درخت رخداد از عملکرد نامطلوب تأمین کننده و خروجیهایش.... 41

شکل ‏2‑12- ماتریس یا نقشه یا دیاگرام. 42

شکل ‏2‑13- عوامل انتخاب تأمین کننده46

شکل ‏2‑14- زنجیره تأمین دارو49

شکل ‏3‑1- چهار حوزه مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 52

شکل ‏3‑2- عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر ریسکهای محیطی.. 53

شکل ‏3‑3-عوامل مؤثر در مدیریت ریسک زنجیره تأمین از نقطه نظر انتخاب تأمین کننده54

شکل ‏3‑4- چارت سازمانی شرکت سرمایه گذاری البرز60

شکل ‏3‑5- فاصله های اقلیدسی راه حل ایده آل و راه حل ایده آل منفی در فضای دو بعدی.. 66

شکل ‏3‑6- عدد فازی مثلثی.. 69

شکل ‏4‑1- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تحصیلات... 74

شکل ‏4‑2- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک تجربه کاری.. 75

شکل ‏4‑3- فراوانی پاسخ دهندگان به تفکیک سمت سازمانی.. 76

شکل ‏5‑1- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کنندگان بر اساس ریسکهای زنجیره تأمین.. 100

شکل ‏5‑2- مدل نهایی مدیریت ریسک محیطی در زنجیره تأمین.. 100

شکل ‏5‑3- مدل نهایی مدیریت انتخاب تأمین کننده برتر. 101

شکل ‏5‑4- فرآیند مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 102

شکل ‏5‑5- ماتریس یا دیاگرام ریسک.... 104

شکل ‏5‑6- استراتژیهای کاهش ریسک در زنجیره تأمین.. 106

شکل ‏5‑7- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین.. 107



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:15

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

چکیده

هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین می باشد. جامعه این پژوهش شامل تمامی کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی در سال 1393 است، که تعداد آنها 147 نفر می باشد. از این جامعه طبق جدول کرجسی و مورگان 107 نفر بعنوان گروه نمونه بصورت نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شد. روش تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه¬ی محقق ساخته تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان بانک می¬باشد. که پایایی و روایی مورد تأیید اساتید و خبرگان در زمینه تأمین مالی قرار گرفت اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.81 است. با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که "استقراض"، "جریان نقدینگی" و " استفاده از سهام رایج " بر بهبود عملکرد کارکنان شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی تاثیر گذار است.

کلمات کلیدی: روشهای تأمین مالی، استقراض، جریان نقدینگی، استفاده از سهام رایج

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله 4

1-3 ضرورت واهمیت تحقیق 8

1-4 اهداف تحقیق 8

1-4-1 هدف کلی 8

1-4-2 اهداف جزئی 8

1-5 فرضیه های پژوهش 9

1-5-1 فرضیه اصلی 9

1-5-2 فرضیه های فرعی 9

1-6 تعاریف واژه ها و اصطلاحات 9

1-6-1 تعاریف نظری 9

1-6-1-1 تأمین مالی 9

1-6-1-2 استقراض 9

1-6-1-3 جریان نقدینگی 10

1-6-1-4 استفاده از سهام رایج 10

1-6-1-5 بهبود عملکرد 10

1-6-2 تعاریف عملیاتی 11

1-6-2-1 تأمین مالی 11

1-6-2-2 استقراض 11

1-6-2-3 جریان نقدینگی 11

1-6-2-4 استفاده از سهام رایج 11

1-6-2-5 بهبود عملکرد 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2- ادبیات پژوهش 13

2-1 بخش اول: روش های تأمین مالی 13

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 13

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی 14

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت 14

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی 15

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی) 15

2-1-1-4-1 فاینانس 16

2-1-1-4-2 یوزانس 17

2-1-1-4-3 خطوط اعتباری 17

2-1-1-4-4 وامهای بین المللی 18

2-1-1-5 روشهای غیر قرضی (سرمایه گذاری) 18

2-1-1-6 منابع داخلی تأمین مالی 19

2-1-1-7 منابع خصوصی تأمین مالی 19

2-1-1-8 منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام 20

2-1-2 نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها 20

2-1-2-1 سرمایه و سرمایه‌گذاری 22

2-1-2-2 نقش سرمایه در رشد و توسعه 23

2-1-2-3 اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه 25

2-1-2-4 عوامل مؤثر بر پس‌انداز 26

2-1-2-3-1 توزیع درآمد 27

2-1-2-3-2 رشد درآمد سرانه 27

2-1-2-3-3 تورم 28

2-1-2-3-4 نرخ بهره 29

2-1-2-5 پویایی راهبر و توسعه 29

2-1-3 نقش و جایگاه نظام مالی در تأمین مالی 30

2-1-3-1 مروری بر ساختار بازار مالی 32

2-1-3-1-1 سیستم مالی 32

2-1-3-1-2 بازار مالی 33

2-1-3-2 ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده 35

2-1-3-2-1 بازار پول 35

2-1-3-2-1-1 بانک 37

2-1-3-2-1-2 بازار سرمایه 38

2-1-3-2-2 بورس اوراق بهادار 42

2-1-3-2-3 بازار تأمین اطمینان 44

2-1-3-2-3-1 بیمه 45

2-1-4 بررسی نقش و جایگاه اوراق بورس بهادار در تأمین مالی بانکها 46

2-2 بخش دوم: بهبود عملکرد 48

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک 49

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 51

2-2-1-1-2 مهارتهای نیروی انسانی 51

2-2-1-1-3 تنوع خدمات بانکی 51

2-2-1-1-4 کیفیت خدمات بانکی 52

2-2-1-1-5 رضایت مشتریان از کارکنان بانک 53

2-2-1-1-6 مطلوبیت محیط داخلی بانک 53

2-2-1-1-7 مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها ومؤسسات مالی 54

2-2-2 استفاده از شاخصهای CAMEL 5

2-2-2-1 کفایت سرمایه 55

2-2-2-2 کیفیت داراییها 55

2-2-2-3 کیفیت مدیریت 55

2-2-2-4 درآمدها 56

2-2-2-5 نقدینگی 56

2-2-3 مدیریت ریسک 57

2-2-3-1 ریسک اعتباری 57

2-2-3-2 ریسک نقدینگی 57

2-2-3-3 ریسک نرخ سود مالی 58

2-2-3-4 ریسک توانایی 58

2-2-4 بهینه گزینی 58

2-2-4-1 اندازه بانک 58

2-2-4-2 کنترل هزینهها 59

2-2-4-3 ساختار سپردهها 59

2-2-4-4 بهرهوری کارکنان 59

2-2-4-5 اهرم مالی 60

2-2-4-6 توسعه درآمدهای کارمزد 60

2-2-4-7 رشد 61

2-3 بخش سوم: چهارچوب نظری پژوهش 62

2-3-1 مروری بر ادبیات تئوریک پیرامون نقش سرمایه در رشد اقتصادی 62

2-3-4 تئوری رشد آدام اسمیت 62

2-3-5 نظریه سایمون کوزنتس 63

2-3-6 نظریه کوزنتس و کلارک 64

2-3-7 نظریه لوئیس 64

2-3-8 نظریه روستو 65

2-3-7 نظریه کینز 66

2-3-7 نظریه ریکاردو 67

2-3-8 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عملکرد بازارهای مختلف طبق مدل ریکاردو 69

2-3-9 آزمون مدل مکینون شاو دراقتصاد ایران 69

2-3-9-1 نظریات مکینون شاو، استیگلیتز و ساختارگرایان جدید 73

2-3-10 نگرش سنتی 75

2-3-11 نظریه میلر و مودیلیانی (M-M) 75

2-3-12 نظریه میلر- مودیلیانی با اثر مالیات بر شرکت 76

2-3-13 تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی 76

2-3-14 تئوری ایستا یا پایدار 76

2-3-15 تئوری زمانبندی بازار 77

2-3-16 مدل تأمین مالی پویا 77

2-4 تئوری تحقیق 78

2-5 مدل مفهومی پژوهش 79

2-6 بخش پنجم: پیشینه پژوهش 79

2-6-1 تحقیقات انجام شده در ایران 79

2-6-2 تحقیقات انجام شده در خارج از ایران 81

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه 85

3-2 روش پژوهش 85

3-3 جامعه آماری 86

3-4 نمونه و روش نمونه گیری 86

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات 86

3-5-1 پرسشنامه ی تأثیر روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد بانک 87

3-6 پایایی و روایی 87

3-7 روش تحلیل داده ها 88

3-7-1 آمار توصیفی 88

3-7-2 آمار استنباطی 88

3-8 قلمرو پژوهش 89

3-8-1 قلمرو موضوعی 89

3-8-2 قلمرو زمانی 89

3-8-3 قلمرو مکانی 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل پژوهش

4-1 مقدمه 91

4-2 توصیف داده ها 91

4-2-1 سن 91

4-2-2 جنسیت 92

4-2-2 سطح تحصیلات 93

4-2-4 سابقه کار 94

4-2-5 توصیف سوالات پرسشنامه 95

4-2-5-1 استقراض 95

4-2-5-2 جریان نقدینگی 96

4-2-5-3 استفاده از سهام رایج 97

4-3 تاثیر 98

4-4 بررسی نرمال بودن 99

4-5. تحلیل نتایج 101

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه 107

5-2 تفسیر یافته ها 108

5-3 نتیجه گیری 110

5-4 محدودیت های تحقیق 111

5-4-1 محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می شود 111

5-4-2 محدودیت هایی که از اختیار محقق خارج می باشند 112

5-5 پیشنهاد‌های پژوهش 112

5-5-1 پیشنهاد‌های بر گرفته از یافته‌های پژوهش 112

5-5-2 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 113

منابع 114

منابع فارسی 115

منابع لاتین 121

پیوست ها 125

فهرست جداول

جدول 3-1 روش های تأمین مالی 87

جدول 4-1 توزیع سنی کارکنان 91

جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس 92

جدول 4-3 توزیع فراوانی سطح تحصیلات کارکنان 93

جدول 4-4 توزیع فراوانی سابقه کار کارکنان 94

جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به مؤلفه استقراض (107=n) 95

جدول 4-6 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به جریان نقدینگی(107=n) 96

جدول 4-7 میانگین و انحراف استاندارد سوال های مربوط به استفاده از سهام رایج (107=n) 97

جدول 4-8 میانگین و انحراف استاندارد مولفه روشهای تأمین مالی (107=n) 98

جدول4-9 خلاصه آزمون شاپیرو ویلکز(107=n) 99

جدول 4-10 خلاصه آزمون t جهت سنجش استقراض 102

جدول 4-11 خلاصه آزمون t جهت سنجش جریان نقدینگی 103

جدول 4-12 خلاصه آزمون t جهت سنجش استفاده از سهام رایج 103

جدول 4-13 خلاصه آزمون فریدمن جهت الویت بندی تأثیر هر یک از روشهای مختلف تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان(107=n) 104

فهرست اشکال

شکل 2-1 مدل پویایی راهبر و توسعه 29

شکل 2-2 میزان سرمایه‌گذاری عمومی نسبت به کل سرمایه‌گذاری داخلی (درصد) 1970ـ1989 30

شکل 2-3 سرمایه‌گذاری و پس‌انداز(منبع: لافورت و همکاران، 2008، ص81) 30

شکل2-4 ساختار بازار مالی (منبع: ناید، 2007، ص75) 35

شکل 2-5 نمودار عوامل موثر بر عملکرد بانکها(مبصر، 1388، ص30) 61

شکل 2-6 ساختار نظام مالی بر اساس حوزه عکلگرد بازهارهای مختلف 69

شکل 2-7 مدل روشهای تأمین مالی (کوهن و توماس، 2006) 78

شکل4-1 نمودار ستونی دامنه سنی کارکنان 92

شکل4-2 نمودار ستونی کارکنان بر اساس جنس 93

شکل4-3 نمودار ستونی کارکنان بر اساس سطح تحصیلات 94

شکل4-4 نمودار ستونی سابقه کار کارکنان 95

شکل4-5 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به استقراض 96

شکل4-6 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به جریان نقدینگی 97

شکل4-7 نمودار مقایسه ای میانگین سوالات مربوط به استفاده از سهام رایج 98

شکل4-8 نمودار مقایسه ای میانگین مولفه های روشهای تأمین مالی 99

شکل 4-9 هیستوگرام مربط به مولفه استقراض 100

شکل 4-10 هیستوگرام مربوط به مولفه جریان نقدینگی 100

شکل 4-11 هیستوگرام مربوط به مولفه استفاده از سهام رایج 101

شکل 4-12 نمودار راداری مربوط به میانگین رتبه ی هر یک از مولفه های روشهای تأمین مالی بر بهبود عملکرد کارکنان 105

عنوان : بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مرکزی

فرمت : doc

تعداد صفحات : 151



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:31

رابطه‌ بین شیوه‌ های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

رابطه‌ بین شیوه‌ های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه


چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است.

پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:22

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی


این پایانامه دارای 216 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد(M.A) رشته حقوق عمومی


چکیده:

اصل امنیت حقوقی یک اصل ضروری برای حمایت از حق ­ها و آزادی­های شهروندی است. مردم در صورتی می­توانند از تضمین حقوق و آزادی های خویش اطمینان یابند که اولاً، بدانند در مقابل قانون چه تکلیفی دارند و ثانیاً، در چه صورت تکالیف قانونی خویش را به انجام رسانده‌اند. چنانچه قاعده ای از شفافیت لازم برخوردار نباشد، اجرای آن نیز با ابهام مواجه خواهد بود. از طرفی نظام تأمین اجتماعی حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند. در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند. این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و فاقد شفافیت، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است، به گونه ای که ایشان همواره در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

کلیدواژگان: تأمین اجتماعی، کارفرما، کارگر، دولت، امنیت حقوقی.

مقدمه:

1- تبیین موضوع

تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.

اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادی­های شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.

کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.

این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.

در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.

فهرست مطالب:

مقدمـه. 8

1- تبیین موضوع.. 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

3- سؤالات تحقیق.. 9

3-1- سوال اصلی.. 9

3-2- سوالات فرعی.. 9

4- فرضیه ها.. 9

5- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات.. 10

6- ساختار تحقیق.. 10

بخش اول: مفهوم شناسی. 12

فصـل اول: بیمه شده.. 12

مبحث اول: مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن.. 12

گفتار اول: بیمه شده اصلی.. 12

گفتار دوم: بیمه شده تبعی.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار.. 17

گفتار اول: بیمه شده مشمول قانون کار.. 17

گفتار دوم: بیمه شده غیر مشمول قانون کار.. 17

مبحث سوم: مفهوم بیمه شده از جهت اجباری یا اختیاری بودن.. 18

گفتار اول: بیمه شده اجباری.. 18

گفتار دوم: بیمه شده اختیاری.. 19

1- ادامه بیمه به صورت اختیاری.. 20

2- حرف و مشاغل آزاد.. 22



3- سایر بیمه شدگان اختیاری.. 23

فصـل دوم: کار فرما.. 25

مبحث اول: کارفرمایان مشمول قانون کار.. 25

مبحث دوم: کارفرمایان غیرمشمول قانون کار.. 27

فصـل سوم: کارگر.. 28

مبحث اول: کارگران مشمول قانون کار.. 28

مبحث دوم: کارگران غیر مشمول قانون کار.. 29

فصـل چهارم: کارگاه.. 30

مبحث اول: کارگاه های مشمول قانون کار.. 32

مبحث دوم: کارگاههای غیر مشمول قانون کار.. 33

فصـل پنجم: دولت.. 35

مبحث اول: دولت در عرصه حقوق بین الملل.. 35

مبحث دوم: دولت در مفهوم حکومت.. 36

مبحث سوم: دولت در مفهوم قوه مجریه.. 37

فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی.. 38

مبحث اول: مبانی اصل امنیت حقوقی.. 39

مبحث دوم: معیارهای اصل امنیت حقوقی.. 41

گفتار اول: اصل شفافیت قانون.. 41

گفتار دوم: اصل انسجام قوانین.. 42

گفتار سوم: اصل سهولت دسترسی به قوانین.. 42

گفتار چهارم: اصل اعتماد مشروع.. 43

گفتار پنجم: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها.. 44

گفتار ششم: اصل برائت.. 44

گفتار هفتم: اصل عطف بماسبق نشدن قوانین.. 44

گفتار هشتم: اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه.. 45

بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 48

فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی 49

مبحث اول: الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 50

مبحث دوم: الزام کلیه کارفرمایان به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی.. 51

مبحث سوم: نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمه‌ای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی.. 52

گفتار اول: اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه.. 52

گفتار دوم: تنظیم لیست حقوق و مزد و ارسال آن.. 54

گفتار سوم: مهلت ارسال لیست مزد و حقوق.. 56

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم تنظیم و ارسال لیست بیمه ای کارکنان به سازمان تأمین اجتماعی.. 57

گفتار اول: دریافت جریمه نقدی از کارفرمایان مطابق ماده 183 قانون کار درخصوص کارفرمایان مشمول قانون کار.. 58

گفتار دوم: دریافت جریمه عدم تنظیم و ارسال لیست حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی.. 59

گفتار سوم: ضمانت اجرای ارائه لیست خلاف واقع از سوی کارفرما (ماده 105 قانون تأمین اجتماعی).. 62

فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود.. 66

مبحث اول: کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی 66

گفتار اول: مسئولیت اولیه کارفرما در پرداخت حق بیمه.. 67

گفتار دوم: تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما 69

گفتار سوم: تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه بیمه بیکاری.. 71

مبحث دوم: میزان حق بیمه‌ای که کارفرما مکلف است به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.. 72

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما.. 74

گفتار اول: الزام کارفرما به ارائه لیست حقوق و دستمزد به سازمان و پرداخت حق بیمه قانونی.. 74

گفتار دوم: الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه.. 76

فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام 79

مبحث اول: وجود قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع.. 79

مبحث دوم: تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام.. 80

مبحث سوم: فقدان ضمانت اجرا در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده 90 قانون تأمین اجتماعی.. 81

مبحث چهارم: تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام.. 82

فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان.. 84

مبحث اول: الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار اول: الزام کارفرما به انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار.. 85

گفتار دوم: الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور.. 86

مبحث دوم: الزام کارفرما به حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از محیط کار و اتخاذ تمهیدات لازم جهت پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی کارکنان.. 90

گفتار اول: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی ماده 90 قانون تأمین اجتماعی به صورت سالیانه.. 92

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات دوره ای کارکنان.. 94

گفتار سوم: ضمانت اجرای عدم اقدام درخصوص حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آوری از کارگاه و نیز عدم انجام معاینات دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 95

الف) ضمانت اجرای عدم رفع شرایط سخت و زیان آوری کارگاه.. 95

ب) ضمانت اجرای مربوط به عدم انجام معاینات بدو استخدام و یا معاینات پزشکی دوره ای در کارگاه های دارای مشاغل سخت و زیان آور.. 97

فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 98

مبحث اول: تعریف حادثه در قانون تأمین اجتماعی.. 99

مبحث دوم: الزام کارفرما به جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده.. 101

مبحث سوم: چگونگی جبران هزینه های کارفرما پس از اعمال ماده 65 قانون تأمین اجتماعی.. 102

مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی 105

گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده.. 106

گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی 107

فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی.. 109

مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی 109

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی 113

فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی.. 114

مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی.. 115

مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 116

مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی.. 117

گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان.. 118

گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی.. 118

گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی 120

مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی.. 122

مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن.. 123

فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه.. 125

مبحث اول: فلسفه وضع ماده 37 قانون تأمین اجتماعی.. 125

مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده 37 قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد.. 127

مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی 128

مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن.. 131

فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری 132

مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری.. 133

مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری.. 136

گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود.. 136

گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد 136

گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری.. 137

فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد.. 141

مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار.. 142

مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما.. 143

مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت.. 145

گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما.. 145

گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما.. 146

بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی. 149

فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم 149

مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 150

گفتار اول: شرح متن ماده واحده.. 150

گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده.. 151

گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی.. 152

مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید.. 153

مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار 156

مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم.. 157

فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای.. 159

فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان 160

مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض.. 161

گفتار اول: موضوع مورد اعتراض.. 161

گفتار دوم: جهات اعتراض.. 163

مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض.. 164

مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض.. 167

فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی.. 169

مبحث اول: مشمولین تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی.. 169

مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند.. 172

فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید.. 173

نتیجـه گیـری.. 176

منابع و مآخذ.. 181



عنوان: بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

فرمت:word

تعداد صفحات:216



خرید فایل



ادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 16:25

مدیریت زنجیره تأمین

مدیریت زنجیره تأمین

مقدمه :

مصرف کنندگان ومشتریان صنعتی خود تقاضای فرآورده های زیاد وخدمات بیشتر را دارند. این صنعت خود مستلزم پیشرفت وتوسعه هایی در میزان فراورده ها می باشد . مصرف کننده خود تقاضای کالای جدید می کند و درصدد یافتن کیفیتهایی را در مدت زمان کوتاه می باشد . این نوع پیشرفت ها در (BTC) و BTB خود از طریق مثال های متفاوتی قابل بیان می باشد .

در سال های اخیر افراد تأمین کننده خود در برآورد کردن نیازهای مشتریان از طریق یک روش مفید بسیار موفق بوده اند .با توجه به نیروی خلاق می توان گفت که تفاوت هایی بین انواع صنایع وجود داشته که خود توانایی برطرف کردن نیازها ی مشتریان را خواهد داشت .در ضمن برای شرکت ها حالت انعطاف فردی خود به حدی رسیده است که اشباع می باشد. تلاش های زیادی با توجه به هزینه های بالا برای برطرف کردن نیازهای مشتریان نیازی می باشد .

افزایش عرضه وتقاضا وCM خود از طریق درک کلی ترکیبات شرکت هایی که توانایی برآورده کردن نیازهای مشتریان به صورت مفید دارند بیان شده و اشتراک وهمکاری بین افراد تأمین کننده ، تولید کننده و افراد واسطه خود باعث افزایش تعداد مشتریان از طریق کاهش زمان و افزایش میزان هزینه ها می شود .

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه

2

فصل اول

تعریف مدیریت زنجیره تامین

5

طرح کلی یک زنجیره تامین

7

فرآیند اصلی

8

فازهای اصلی مدیریت زنجیره ای تامین

10

انقلاب زنجیره تامین

11

شرکت ها نمی توانند از زنجیره تامین چشم پوشی کنند

14

فصل دوم

مدیریت موجودی کالا

17

تدارکات

18

ارسال به موقع کالا

20

نکات کلیدی که باید آموخت

23

فصل سوم

رقابت پذیری

25

موضوعات کلیدی

25

اشارات ضمنی : محیط فرصت های راهبردی

26

فرمان های راهبردی

27

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

29

فصل چهارم

بعد الکترونیکی مدیریت زنجیره تامین

32

چشم انداز مدیریت راهبردی

35

مزیت رقابتی پایدار

36

تمرکز راهبردی

37

فرایند های اساسی کسب و کار را یکپارچه سازی کنید

38

فرایند های در حال ظهور کسب و کار را یکپارچه کنید

39

فرایند چند واحدی و چند شرکتی کسب و کار را ادغام نمائید

39

از فناوری اطلاعات برای ارتقای روش های کاری افراد استفاده کنید

40

سیستم های پشتیبانی کار تیمی

47

راهبردهایی برای مزیت رقابتی

49

فناوری اطلاعات برای پشتیبانی فرایند

51

ساختار چند خدماتی برای نقش های متوازن افراد و فناوری

52

مدیریت توسعه دانش فرایند

53

مدیریت دانش راهبردی

54

الگوهای اندیشه و عمل

55

فناوری و الگو ها

56

انفورماتیک شناختی

57

پشتیبانی فناوری از الگوها

59

فرصتهای راهبردی در جستجوی دستیابی به مزیت رقابتی چشمگیر

60

یک راهبرد جامع برای مزیت پایدار بلند مدت

62

فرست برای لجستیک

63

مزیت رقابتی از طریق افراد و فناوری

64

فصل پنجم

فناوری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین

67

بررسی جایگاه مدیریت زنجیره تامین در پیاده سازی تجارت الکترونیک

68

موانع پیاده سازی SCM

69

بررسی تکنولوژی تولید و برآورد نحوه تامین دانش فنی مورد نیاز

70

ساختار شبکه تامین

70

ابعاد ساختاری شبکه

72

ارتباطات اطلاعات درون شبکه

72

فرایند های شبکه تامین

74

شبکه تامین یکپارچه چیست ؟

76

مراحل یکپارچه سازی

77

تجهیزات کلیدی مدیریت زنجیره تامین

78

10 مرحله برای کارآمد ساختن زنجیره تامین

82

مراحل لازم برای مدیریت تحویل در یک محیط شبکه تامین

88

گذر از زنجیره تامین به شبکه تامین

93

مسیر تکامل گروه های همیار

93

امکان بهبود کیفیت در جبهه IT

94

مدل های کسب و کار اینترنتی در حال تکامل

95

مبارزه با کلاهبرداری در تجارت الکترونیکی

96

فصل ششم

حمل و نقل الکترونیکی

98

تدارکات الکترونیکی

99

وضعیت تدارکات الکترونیکی

100

دسترسی الکترونیکی به منابع

100

تهیه الکترونیکی مواد اولیه

101

بعضی از نکات مربوط به تهیه مواد اولیه به صورت الکترونیکی

104

تاکید روی آموزش الکترونیکی

105

افزایش تدریجی مدیریت داده ها دارای اهمیت است

106

ترجمه مقاله

108

نتیجه گیری

128

منابع

ضمائم :

مقاله Demand & Supply chain management

136

138



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مدیریت، زنجیره، تأمین
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:37

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن


این پژوهش به"بررسی ساختارسرمایه ومنابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن ترکیب منابع آن" پرداخته است. باتوجه به ارتباط ساختار سرمایه و ریسک اعتباری در بانکها و وجود مقررات بین المللی در این زمینه و همچنین با توجه به تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه سرمایه و در نتیجه بر ارزش واحد انتفاعی و ریسک ورشکستگی آن، لزوم توجه به این مقوله در بانکها ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت مقوله ساختار سرمایه در بانک، این پژوهش درصدد تعیین جایگاه هرنوع ازمنابع درتامین مالی بانک می‌باشد.در جهت رسیدن به این اهداف، ساختار سرمایه بانک ملت در یک دوره ده ساله (1372تا1381) مورد بررسی قرارگرفت که اطلاعات لازم از صورتهای مالی بانک استخراج گردید. برای بررسی بهینه بودن ساختار سرمایه از معیارهای هزینه سرمایه و مقررات مربوط به سرمایه استفاده شده است. بمنظور محاسبه هزینه غیر‌عملیاتی سپرده ها، نرخهای تخصیص هزینه های غیرعملیاتی به سپرده ها مشخص و سپس هزینه غیر‌عملیاتی سپرده هاوسرانجام هزینه کل سپرده ها محاسبه گردید.پس از محاسبه هزینه هر یک از اقلام سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه بانک برای سالهای1372-1381 محاسبه شد. فرضیه اصلی تحقیق به غیربهینه بودن ساختار سرمایه بانک دلالت دارد که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه ( در چهار مرحله:از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسکدار، نسبت سپرده ها به بدهیها، نسبت سپرده های بلند‌مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه)برای سال 1381موردبررسی قرارگرفت.

در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهینه کردن ساختار سرمایه بانک ملت و همچنین برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.

فهرست مطالب:

چکیده ...............................................................................................................


فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ...............................................................................................................

بیان مسئله تحقیق ............................................................................................

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق .......................................................................

اهداف تحقیق ....................................................................................................

فرضیات تحقیق ................................................................................................

روش تحقیق......................................................................................................

روش گردآوری اطلاعات ................................................................................

قلمرو تحقیق .....................................................................................................

جامعه آماری ...................................................................................................

تعریف عملیاتی واژه ها ....................................................................................


فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق ...................................................................................................

تاریخچه بانک ملت ...........................................................................................

منابع تامین مالی بانکها در ایران .....................................................................

روشهای تامین مالی در شرکتها.......................................................................

ساختار سرمایه ...............................................................................................

نظریه های مربوط به ساختار سرمایه ............................................................

انواع ساختار سرمایه ......................................................................................

اهمیت سرمایه .................................................................................................

عوامل مرتبط با ساختار سرمایه .....................................................................

هزینه سرمایه ..................................................................................................

هزینه حقوق صاحبان سهام ............................................................................

هزینه بدهی ......................................................................................................

هزینه سرمایه در شرکتها ...............................................................................

هزینه سرمایه در بانکها ..................................................................................

هزینه سرمایه...................................................................................................

ساختار سرمایه بهینه ......................................................................................

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه ........................................................

ساختار سرمایه بانکها .....................................................................................

اقلام ساختار سرمایه بانکها ............................................................................

ساختار مطلوب سرمایه بانک ..........................................................................


فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق .....................................................................................................

روش جمع آوری اطلاعات ..............................................................................

ابزارهای پژوهش ............................................................................................

توصیف متغیرها...............................................................................................

جامعه آماری ...................................................................................................

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................

محدودیت های تحقیق ......................................................................................


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ...............................................................................................................

بررسی ساختار سرمایه ..................................................................................

محاسبه هزینه سرمایه ....................................................................................

محاسبه هزینه سپرده ......................................................................................

محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری ...................

محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام ..............................................................

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ...........................................................

آزمون فرضیات ...............................................................................................

بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه ...............................................................


فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ...............................................................................................................

خلاصه و نتیجه گیری .....................................................................................

بیان مساله تحقیق ............................................................................................

ضرورت و اهمیت موضوع ..............................................................................

اهداف تحقیق ....................................................................................................

فرضیات تحقیق.................................................................................................

روش تحقیق .....................................................................................................

روشهای جمع آوری اطلاعات .........................................................................

جامعه آماری ...................................................................................................

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات ....................................................................

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ...........................................................

آزمون فرضیات ...............................................................................................

پیشنهادات ........................................................................................................

پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی .............................................

پیشنهادات برای تحقیقات آتی...........................................................................


فهرست منابع ...............................................................................................


ضمائم ...........................................................................................................

پیوست شماره 1............................................................................................

پیوست شماره 2............................................................................................

پیوست شماره 3............................................................................................




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 20:13

ترجمه مقاله فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین

موضوع: مقالات ترجمه شده / مدیریت زنجیره تامین سال انتشار)میلادی(: 2012 وضعیت: تمام متن تعداد صفحات مقاله اصلی: 14 تعداد صفحات ترجمه: 12 منبع انتشار اصل مقاله: Chopra (2000). Supply Chain Management, Chapter 16: Information Technology and the Supply Chain چکیده:اهداف این مقاله عبارتند از: 1- درک اهمیت اطلاعات و فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین، 2- آشنایی باچگونگی استفاده از اطلاعات در محرکهای زنجیره تأمین با سطوح بالا و 3- درک کاربردهای اصلی فناوریاطلاعات زنجیره تأمین و فرآیندهایی را که آنه امکان پذیر می کنند. ...



ادامه مطلب
1 2 >>