X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:42

پاورپوینت تجارت الکترونیک

پاورپوینت تجارت الکترونیک

مدل تجارت – تجارت : در این مدل طرفین معامله شرکت ها هستند . این نحوه داد و ستد بهترین و بیشترین فرصت را برای سرمایه گذاران جدید در تجارت الکترونیک نوید می دهد . به طوری که 75درصد از کل مجموعه تجارت جهانی اینترنتی را دربر می گیرند . داد و ستد تجارت – تجارت ستون فقرات اقتصاد نوین را تشکیل می دهد و دامنه گسترده ای از درآمدهای کم تا بسیار زیاد را دربرمی گیرد .

- -

- مدل مصرف کننده – تجارت : مدل های فوق گستردگی چندانی ندارند اما آن ها سبب پدیدار شدن تفاوت های مابین تجارت مبتنی بر اینترنت و شکل های ابتدایی تجارت شده اند . مثل کرایه یک ماشین از نقطه ای مشخص با مبلغی تعیین شده از یک سایت اینترنتی .

- نبود بسترها و تجهیزات شبکه‏ای وارتباطی لازم برای دسترسی سریع و آسان مردم به اینترنت

- پایین بودن سطح آگاهی و توجه مردم به الکترونیک و فن آوری اطلاعات در کشور(عدم فرهنگ ساری مناسب )

- کمبود کارتهای اعتباری و امکان انتقال الکترونیکی وجوه

- نبود شبکه اصلی تجارت الکترونکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن

- کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت

•لانگی وشین یک مدل کسب و کار را چنین تعریف می کنند : « یک معماری برای محصولات‌ ، خدمات و جریان های اطلاعاتی است که شامل توصیفی از عاملین تجاری مختلف و نقش هایشان ، توصیفی از مزایای بالقوه برای آنان و همچنین توصیفی از منابع درآمدیشان می باشد . » •در عین حال ، کلارک بیان می کند : یک مدل کسب و کار برای تجارت الکترونیک نیازمند توجه به بازار از دیدگاه های مختلف می باشدهر نوع مبادله اطلاعات مربوط با امور تجاری از طریق ابزار الکترونیکی ، حتی تلفن و فاکس (سال 1997) •از نظر او این دیدگاه عبارتند از : •چگونه بنگاه جایگاه خود را در زنجیره ارزش بین مشتریان و عرضه کنندگان پیدا می کند ؟
•قیمت و ارزش پیشنهادی بنگاه چیست و برای کدام مشتریان هدف می باشد ؟
•مدل های درآمدی خاص که جریان های درآمدی مختلف را به وجود خواهند آورد،چیستند ؟



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:41

فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب

فروشگاه اینترنتی و تجارت در وب

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان

نداشتن محدودیت زمانی

کاهش هزینه های جانبی وسود آوری بیشتر

پرداخت اینترنتی

به چه طریق می توانید مشتریان خود را راضی کنید؟

مزایای خرید از فروشگاههای اینترنتی برای خریداران

مزایای ایجاد فروشگاه اینترنتی برای فروشندگان

حل مشکل حمل و نقل

بیمه

امکان فروش قسطی

مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

۱- بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

۲- حذف نسبی واسطه ها

۳- افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

۴- سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

۵- پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

شکلهای گوناگون تجارت الکترونیکی

۱- مدل B۲B

۲- مدلهای B۲C وC۲B

۳- مدل C۲C

۴- مدلهای در ارتباط با دولت

کارت اعتباری چیست؟

تاریخچه

آشنایی با پول الکترونیک

ویژگیهای پول ا لکترونیک

مشکلا ت مطرح در روش پول الکترونیکی

برقراری خاصیت ناشناس ماندن استفاده کنندگان پول ا لکترونیکی

جلوگیری از پرداخت مجدد پول الکترونیکی

پیامد های اقتصادی گسترش استفاده از پول ا لکترونیکی

افزایش کارآیی مبادلات

وا سطه های مالی و بانکها

اثرهای کلان اقتصادی

أ‌-بازار ارز

ب‌-بازار های مالی

اخذ مالیات و پول شویی

رشد و توسعه کاربرد پول الکترونیک و مؤسسات پرداخت الکترونیک در جهان

پرداخت الکترونیک در ایران



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: فروشگاه، اینترنتی، تجارت، وب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:48

اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف

مقدمه
اصلاح ونوسازی ساختار تجارت داخلی به ویژه در حیطه اصناف، نیازمند حداقل سه اقدام اساسی است: تهیه بسترهای مناسب قانونی، اصلاح ساختار مدیریت اصناف در بخش دولتی و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصی. گذر قانون نظام صنفی در تاریخ24/12/1384 از تصویب مجلس شورای اسلامی، نخستین و مهمترین اقدام برای تمهید بسترهای قانونی این تحول نوظهور بود. تاسیس مرکزاصناف و بازرگانان از طریق ادغام ساخت‌های قبلی مدیریتی دومین گام مهم در این راه تلقی می شود و اراده معطوف به تغییر و تحول اصناف و بازرگانان کشور از خلال شورای اصناف کشور و رویکردهای جدید ناظر به توانمندسازی وتجدید ساختار، ارتقاء دانش و تسهیل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانی و تحقق سهم بخش اصناف بر اساس افزایش بهره وری عوامل انسانی، سرمایه‌ای و ... سومین گام مهمی است که امید است تعامل منطقی این سه اقدام، نوسازی و تحول ساختار تجارت داخلی در حیطه اصناف وبازرگانان را موجب شود.
مرکز اصناف و بازرگانان ایران با الهام از قانون نظام صنفی و با تعامل منطقی با سازمان‌های صنفی کشور سعی دارد در چارچوب برنامه‌های منظم و زمانمند اصلاح رفتار و عملکرد صنفی را از خلال توسعه فرهنگی، تحول و نوسازی در بینش و دانش اصناف، توسعه ظرفیت‌های حقوقی با هدف حمایت‌های قانونی از توسعه اصناف، توسعه و بهسازی منابع مادی و انسانی و نوسازی ابزارآلات، رویه‌ها و مکان یابی بهینه واحدهای صنفی را پیگیری کند. این مرکز تحقق اهداف مذکور را با دو بال انجام امور تحقیقاتی- مطالعاتی و انجام امور اجرایی پیگیری خواهد کرد. در این راستا اقدام به تهیه گزارش«نگاهی به الزامات، فرصت‌ها و چالش‌های مربوط به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران» کرده است، با این امید که مورد استفاده متولیان امر ساماندهی اصناف کشور قرار گیرد.
امید است با عنایت به خداوند متعال و از پرتو همت کارشناسان و متخصصان مومن و متعهد، این مرکز بتواند با تهیه گزارش‌های ارزشمند، در بالابردن سطح آگاهی و اطلاعات موردنیاز بخش‌های صنفی تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و مالاً ارتقاء سطح فرهنگ اقتصادی و بازرگانی کشور، گام‌های موثری بر دارد.

چکیده:

- به استناد آمارهای موجود سالانه 4 میلیارد دلار از واردات کشور از طریق کشور امارت متحده عربی و به صورت REEXPORT انجام می‌شود.
- ارزش افزوده این فعالیت علاوه بر فرصت‌های شغلی، تجاری، فرهنگی، انتقال تکنولوژی به داخل و... حداقل 200 میلیون دلار در سال می‌باشد.
- ظهور این مشکل معلول علل مختلفی است ازجمله: سیاست‌های پول و مالی، توسعه نیافتگی زیر ساخت‌ها خصوصاً شبکه‌های اطلاعاتی و از همه مهمتر فقدان یک استراتژی همه جانبه نگر و مستمر و با تمرکز مدیریتی در مورد واردات کشور است
- برای تدوین چنین استراتژی از الزامات قانونی لازم برخوردار هستیم. از جمله: موارد مربوط به حذف موانع غیرتعرفه‌ای، تسهیل فرایندهای تجاری مبتنی بر استانداردهای جهانی، تلاش برای مقررات زدایی، توسعه و بهبود ظرفیت‌های بازرگانی
- عدم وجود استراتژی مشخص برغم الزامات قانونی فوق‌الذکر، اقدامات و برنامه‌ریز‌های پایین دستی را نیز با مشکل مواجه ساخته است
- جز 9 بند «ر» تبصره 19 قانون بودجه سال‌های 1382و1383 مهمترین فرصت قانونی برای تسهیل و روان سازی جریان واردات مجاز و شناسنامه دار و ممانعت از ورود غیرقانونی کالاست
- برغم الزامات قانونی و فرصت‌های فوق‌الذکر این حوزه با چالش‌های خاص خود نیز مواجه است ازجمله: فقدان ظرف سازمانی لازم با امکانات مکفی در وزارت بازرگانی، عدم انطباق ضوابط مذکور باواقعیت‌های بیرونی، نگاه عمدتاً قضایی و انتظامی بر تنظیم ضوابط مذکور و ضعف یا نبود مطالعات و نیازسنجی‌های علمی.
- برغم این مشکلات، مرکز اصناف و بازرگانان با تاسیس اداره نمایندگی‌ شرکت‌های خارجی اقداماتی در جهت روان سازی امور اجرایی انجام داده است به طوری که تاکنون حدود 350 شرکت نمایندگی اخذ کرده‌اند، علاوه بر آن 28 شرکت مربوط به ماشین آلات سنگین و سبک نیز موفق به اخذ نمایندگی شده‌اند.

چکیده...............
مقدمه.....
الزامات قانونی....................................
فرصت‌ها ........................................
چالش‌ها.................................................
اقدامات انجام شده ........................
جداول............
پیشنهادات و راهکارها...................



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:39

بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی

بازرگانی تجارت های مالی و ساختارهای مالی


بازرگانی
تجارت های مالی و ساختارهای مالی
موارد این دوره دانشجویان را برای دیدگاه بالاتری نسبت به ساختارهای مالی آماده می نماید.
شامل نقشی که سیستم در اقتصاد بازی می نماید. گفتگو در مورد موارد مهمی که نقش عمده ای در سیستم دارند، دستگاههای تجارتی، قیمتی که آنها باید پرداخت بنمایند. در سومین میانه از ترم توجه به تجارت های مالی بزرگ و نجات ساختارهای مالی می پردازد. در مورد تفاوت نرخ ها و دلایل تفاوت نرخها در میان کشورهای جهان می پردازد باقی ماندة ترم ها به ارزش پول، خطرات ریسک، و چگونگی بازگشت و ارزش گذاری ساختارهای مالی می‌باشد.
مقدمه ای برای مدیریت حسابرسی
موارد دوره:
این دوره تأکید دارد برای استفاده از اطلاعات حسابرسی برای مؤثر کردن عملیات یک ارگان. راه کار این است که بقدر کافی برای همه اجراپذیر باشد برای گروههای سودده و برای گردهمایی که سودآوری ندارند. اما بحث مهم ما بر رسیدگی کردن به گردهمایی است که جنبه سوددهی دارند بهینه حساب برای مدیران شامل 2 قانون است.
1-تصمیم برای آسان کردن وظیفه
2-تصمیم برای تحت نفوذ قرار دادن وظیفه
دانشگاه بریتیش کلمبیا
انی دوره شامل 4 کورس می باشد
کورس 1:
آگاهی هر فرد در محل کار برای کارآیی روزانه در محل کار دانشجویان نیاز دارند برای داشتن آگاهی از تفاوتهای فردی احساسات، انگیزه ها، کارهای گروهی و ساختارهای یک تشکیلات دانشجویان یک مقدمه یک پارچه ای از این سرفصلها و تکنیکهایی که سودبخش است را تمرین می کنند در یک پروژة گروهی
کورس2:
تبادل تصمیمات. یکی از مهمترین دیدگاهها در کارهای گروهی با دیگران است که چگونه ارتباط مؤثر برقرار کرد چگونه روابط معکوس بوجود می آید و چگونه برقراری ارتباط، چگونگی رفتارهای منطقی، چگونگی گفنگوی منطقی.
و دانشجویان در می یابند که چگونه به تضادهای خود رسیدگی بکنند و گفتگوی بازده با دیگران را. آنها معمولاً این گفتگوهای سودآور خود را در میان بقیه دوستان و هم تیمی هایشان انجام می دهند.
کورس3:
طرح و تعویض یک ساختار. ارگانها ساختارهایی نیستند که مثل خط بر روی سنگ حک شده باشند. ساختارهای تأثیرگذار از ابتدا برای عوض شدن و بهتر شدن در محیطهای گوناگون طراحی شده اند.
دانشجویان دربارة ساختارهای سازمان یاد می گیرند‏، انتخاب و طراحی شغل.
کورس 4:
راهنمایی دیگران. یکی از مهمترین دیدگاهها در شروع مدیریت این است که نمی دانیم چگونه دیگران را راهنمایی کنیم؟
در این مدت از ترم دانشجویان یاد میگیرند که چگونه یک رهبر باشند با قدرت. ضمناً سیاسیت در سازمان را یاد می گیرند و آنها جوابگو هستند که چگونه یک رهبر تأثیرگذار باشند.
شرح دوره:
این دوره آگاه می کند مدیریت رادکارها را در تمام تجارتها شناسایی می کند و مشکلاتی که زمینه سازی می شوند، مؤسسه، و مدیریت بسوی بهره وری در تجارت. در این دوره فرض می شود بر معرفی دانشجویان برای اجرای یک تجارت بصورت کامل. در مدت این جستجو این دوره رسیدگی می کند به تعدادی از مشکلات و احتمال اتفاق افتادن هر کدام در تجارت و هدایت هر کدام از این فعالیتها.
اصول حسابداری مالی
دلایل و اهداف دوره:
اصول حسابداری مالی اساساً علاقه مند به ساختن و بیان نمودن اخبار مالی برای طرفین خارجی برای صدور موجودیت مستقل یک نهاد می باشد. بزرگترین هدف از این درس توسط یادگیری و اطلاعات. مفهوم، اول قراردادهای، بر روی هر یک از اصول حسابداری های مالی است. و بیشترین آن برای تهیه کردن و آنالیز مبنا دارد روی مباحث بطور هوشمندانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اقتصاد مهندسی
این درس در برگیرندة پایه های اقتصادی برای تصمیم گیری مدیران، عدم اطمینان (خطای تخمینی) تولیدات و قیمت مشتری‏، رقابت کامل و انحصار فروش، شروع به قیمت گذاری بوسیلة قدرت بازار، رقابت انحصاری، نظریه بازیها، اطلاعات نامتقارن. واسطه، شکست بازار، و... بحث می نماید.
شرح دوره:
سرمایه گذاری در مسغلات
در نیمسال اول به دانشجویان ابزاری برای آنالیزهای انتقادی عمومی، درست کردن تمام موجودی و دارائی های مستغلات و املاک آنالیز پر شده و ارزیابی و مهار کردن سابقه از بازار فروش مستغلات مثل پدیده های اقتصادی قابل تششخیص. درس در برگیرندة اقتصاد فروش مستغلات و آنالیز بازار، ابزارهای سرمایه گذاری 2 طرفه، بدهی های مالی مستغلات‏، مدیریت اجاره دادن مستغلات و... می باشد.
شبیه سازی تصمیم گیری:
شبیه سازی یک تکنیک عمومی برای سیستم های حقیقی برای تصمیم گذاری بیشتر می باشد.
شبیه سازی راهی برای آسان نمودن فهم و ادراک و ارتباطی بین پروژه های موازی، مناطق گلوگاه، بکار گرفتن مدارک معتبر، ابتدا یک سیستم بصورت مدل طراحی می گردد. توابع شغلی، نیازها، اطلاعات، مدارک و... مواردی اند که در شبیه سازی مورد استفاده قرار می گیرند.
تحلیل سیستم ها
تحلیل سیستم (سازمان) و طرح دادن درس است که به دانشجویان آموزش می دهد که چگونه ارزیابی کنند و طراحی بنمایند سازمانی که در یک رفتار وابسته باشند. بطور نمونه در دوره های بازرگانی سازمان نظریة منحنی دارد به آن زاویه از اقتصاد و مدیریت استراتژیک این درس تعدادی از مواردیکه در مدیریت استراتژیک مورد استفاده قرار می گیرند و آزمایش می نماید. مانند ابزار رسیدن به هدف، استراتژی و راه کارها، تکنولوژی، ساختار، تصمیم گیری انسانی، توانایی. سیاست و... بررسی می نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:38

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران

اولین گزارش ملی تجارت الکترونیکی در ایران


پیش‌گفتار

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است. تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌های اقتصادی است. ظهور اینترنت و تجاری شدن آن در دهه‌های اخیر شیوه‌های سنتی تجارت را متحول نموده است. تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه‌ها و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله‌های جغرافیایی و محدودیت‌های زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می‌شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامد‌های اقتصادی مهمی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم برخوردار بوده و در رشد درون‌زای اقتصادی نقش محوری دارد.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا درعرصه اقتصاد جهانی بدنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو بخاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارائی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است.
بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی ومقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود.
وزارت بازرگانی با توجه به مسئولیت راه‌اندازی تجارت الکترونیکی در کشور با تعامل و همکاری کامل با دستگا‌ه‌های اجرایی در زمینه‌های حقوقی، آموزشی و فنی در جهت توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی تلاش نموده است. همکاری در تدوین و تصویب قانونی تجارت الکترونیکی، حمایت‌های مالی از برگزاری دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تجارت الکترونیکی با دانشگاه‌های کشور، برگزاری همایش‌های داخلی و بین‌المللی و اجرای طرح‌ امکان‌سنجی تجارت الکترونیکی و طرح‌های مرتبط و همکاری و هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرائی از اهم فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه تجارت الکترونیکی است.
بر اساس سیاست نامه تجارت الکترونیکی، دستگا‌ه‌های اجرایی دارای وظایف مشخص و معینی در زمینه تجارت الکترونیکی هستند. در این راستا، وزارت بازرگانی در نظر دارد گزارش عملکرد تجارت الکترونیکی کشور را هر سال تهیه ومنتشر نماید و دستگاه‌های اجرایی برتر را شناسایی و معرفی نماید. این گزارش بمنظور سنجش میزان فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی بر اساس گزارش‌های ارسالی دستگاه‌های یاد شده تدوین و تنظیم شده است.
لازم به ذکر است که چون این گزارش برای اولین بار در کشور تهیه و منتشر می‌شود لذا ممکن است با کاستی‌هایی مواجه باشد از این نظر، پیشنهادات و نقطه‌نظرات تمامی دستگاه‌های اجرائی، صاحبنظران و کارشناسان مربوط برای بهبود معیارهای ارزیابی تجارت الکترونیکی نقش کارسازی خواهد داشت.
در خاتمه ضروری است از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی که در ارسال گزارش عملکرد متقبل زحمت شدند و نیز از جناب آقای دکتر محمودرضا هاشمی مشاور محترم معاونت و همچنین جناب آقای محمود محمودزاده تشکر شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرائی با پیشنهاد معیارهای سنجش تجارت الکترونیکی و تکمیل و ارائه اطلاعات برای سال‌های آتی در حرکت به سمت وضعیت مطلوب تجارت الکترونیکی تلاش نمایند.

مقدمه
اندازه‌گیری و محاسبه میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار ضروری بنظر می‌رسد و می‌تواند در شناسائی عوامل مؤثر بر توسعه و موانع فراروی تجارت الکترونیکی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مربوطه و سرانجام رفع مسائل موجود بسیار مؤثر باشد.
هدف گزارش حاضر بررسی عملکرد تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1382 است. از آنجا که تا بحال عملکرد تجارت الکترونیکی در کشور تدوین نشده است لذا در این گزارش وضعیت فعلی تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 بحث شده ولی لزوماً تمامی فعالیت‌ها در سال مزبور انجام نیافته است.
محورهای مورد بررسی در تهیه این گزارش بر اساس گزارشی است که آنکتاد در سال 2002 در رابطه با راهبردهای توسعه تجارت الکترونیکی تهیه کرده است. در این گزارش راهبردهای 37 کشور در حال توسعه و 14 کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است و محورهایی چون آگاه‌سازی، زیرساخت‌ها، مسائل قانونی، مالیه الکترونیکی، لجستیک، تسهیل تجاری، سیاست‌های تشویقی و دولت الکترونیکی بعنوان عنصر مشترک در بسیاری از این کشورها شناسایی شده است.
بنا بر این گزارش، از مجموع 51 کشور مورد مطالعه (شامل 14 کشور توسعه یافته و 37 کشور در حال توسعه) راهبردهای اتخاذ شده زیر از بالاترین اولویت برخوردار بوده‌اند.
1. آگاه سازی، آموزش و تحصیل.
2. دسترسی و زیرساختها.
3. مسائل قانونی و مقرراتی.
این راهبردها با سیاست‌های تشویقی، کسب و کار الکترونیکی، دولت الکترونیکی و تدوین استاندارد، تسهیل تجاری و تحقیق و توسعه در IT حمایت شده است. نتایج این مطالعه در جدول (1) ارائه شده است.
برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای تدوین این گزارش، مکاتباتی با وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، علوم و تحقیقات و فن آوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، صدا و سیما، شورای عالی مناطق آزاد، گمرک و سازمان‌های بیمه دولتی و خصوصی بعمل آمد. گزارش حاضر بر اساس اطلاعاتی که توسط سازمانها در اختیار ما قرار گرفته است تهیه شده است.
شایان ذکر است که به علت نبود آمار مدون از فعالیت‌های بخش خصوصی در زمینه تجارت الکترونیکی، عملکرد این بخش در گزارش حاضر تحلیل نشده است. با این وجود وزارت بازرگانی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت کرده و پروژه‌های برتر در زمینه تجارت الکترونیکی را مورد تشویق قرار داده است که جزئیات کامل آن در بخش فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.
سازماندهی این گزارش به صورت زیر می‌باشد.
پس از مقدمه، آمار تجارت الکترونیکی در جهان مورد بحث قرار گرفته و سپس به سیاست‌های راهبردی ایران اشاره می‌شود. در بخش بعدی عملکرد تجارت الکترونیکی در محورهای آگاه‌سازی، زیر ساخت‌ها، مسائل قانونی و مقرراتی، مالیه الکترونیکی، لجستیکی دولت الکترونیکی و فعالیت‌های تشویقی ارائه شده است.

فهرست مطالب:

پیش‌گفتار الف
1. مقدمه 1
2. تجارت الکترونیکی در جهان 4
3. راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران 5
4. عملکرد تجارت الکترونیکی تا پایان سال 1382 9
4-1- آگاه‌سازی، آموزش و تحصیل 9
الف- دوره های کاردانی و کارشناسی 9
ب - دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 10
ج - دوره های کوتاه مدت 11
د- نشست‌ها و همایش های علمی 13
هـ- پژوهش‌ها و نشریات علمی 14
و- اطلاع رسانی 14
ز - آموزش الکترونیکی 16
4-2- مسائل قانونی و مقرراتی 17
4-3- زیر ساخت های تجارت الکترونیکی 20
الف - مخابراتی 20
ب- علمی 25
ج- فنی 26
د- استانداردسازی 26
هـ- امنیتی 27
و- اطلاعاتی 27
4-4- مالیه الکترونیکی 29
4-4-1- بانکداری الکترونیکی 29
الف - خدمات الکترونیکی 29
ب- اطلاع رسانی 34
ج- سیستم مکانیزه 35
4-4-2- بیمه الکترونیکی 38
4-4-3- بورس الکترونیکی 38
4-5- دولت الکترونیکی 40
الف- خزانه‌داری الکترونیکی 40
ب - فراهم‌سازی الکترونیکی 41
ج - مالیات الکترونیکی 41
د- گمرک الکترونیکی 42
هـ- خدمات الکترونیکی 42
4-6- فعالیت های لجستیکی 43
الف- امور گمرکی 43
ب - حمل و نقل 44
ج – انرژی 46
د - شبکه پستی 46
4-7- فعالیت‌های تشویقی 48
5. خلاصه و نتیجه گیری 50



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:38

انواع تجارت الکترونیک

انواع تجارت الکترونیک


ارتباط بین تجارت و تکنولوژى دیر زمانى است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکى باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتى بود. در حدود 2000 سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتى را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین هاى دور دست یابند. با این پیشرفت، براى اولین بار مرزهاى جغرافیایى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمین هاى دیگرآغاز شد. اکنون، شبکه جهانى اینترنت مانند همان کشتى است که نه تنها فواصل جغرافیایى، بلکه اختلافات زمانى را نیز کمرنگ نموده و صحنه را براى نمایشى دیگر آماده کرده است.

براى گسترش و پذیرش تجارت الکترونیک لازم است که پیش نیازهاى این تکنولوژى از جمله زیرساختار مخابراتى،مسایل قانونى و ایمنى پیام رسانى مهیا شود.

مهم ترین هدف در تجارت - حال چه از روش هاى بسیار پیشرفته الکترونیکى استفاده کند و چه از روش هاى سنتى و قدیمى -همانا دستیابى به پول و سود بیشتر است. طبیعتا در این میان، نقش بانک ها و موسسات اقتصادى در نقل وانتقال پول بسیار حیاتى است. هنگامى که در سال 1994 اینترنت قابلیت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقیقاتى به نمایش گذاشت،موسسات تجارى و بانک ها در کشورهاى پیشرفته اولین نهادهایى بودند که تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بیشتر از این جریان بکار انداختند. محصول تلاش آنها نیز همان بانکدارى الکترونیک امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبى براى انواع فعالیت هاى بانکدارى و اقتصادى بشمار مى رود.

بانکدارى و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصى و در عین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست هاى تجارى و اقتصادى کشورهاى مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزى دقیق دارد.
در بررسى تاریخچه تجارت الکترونیک درمى یابیم که بورس هاى اوراق بهادار نیز موسسات دیگرى بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند که در عرض مدت کوتاهى، با توجه به برترى هاى اینترنت در مقایسه با روش هاى قدیمى، به دلیل سرعت و دقت بالا، به موفقیت هاى بى نظیرى دست یابند.
تجارت الکترونیک، على رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سال هاى اخیر رشد فزاینده و غیرقابل پیش بینى داشته است. این رشد تصاعدى حاصل استفاده از یک ابزار، یعنى اینترنت مى باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهاى خاصى جا افتاده و استفاده مى شود. براى مثال، در سال 1997 صنعت جهانگردى و توریسم مسوول 20 تا 30 درصد از فروش هاى مجازى بوده و تا پایان سال 2002 انتظار مى رود که این رقم به بیش از 30 میلیون دلار برسد.

تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت هاى تجارى با استفاده از شبکه هاى ارتباطى کامپیوترى، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، به نوعى، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم براى حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکى با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت ها براى ارتباط با یکدیگر،محدودیت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت مى پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیزمى تواند به صورت یک به یک با هر مشترى باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها وسیستم ها است که خدماتى مانند جستجوى اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسى وضعیت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت ONLINE ، گزارش گیرى و مدیریت حساب ها را در اینترنت به عهده مى گیرند. این سیستم ها زیربناى اساسى فعالیت هاى مبتنى براینترنت را فراهم مى آورند.
در تجارت الکترونیکى از نوع( B2C فروشنده با مصرف کننده) بیشترین سهم از آن خرده فروشى است.
هدف از بکارگیرى تجارت الکترونیک، ارایه روشى جدید در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافیایى و ملیت ها -عرضه کنند.

بسیارى از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت مى دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکى از تجارت الکترونیک را تشکیل مى دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعالیت تجارى و مالى بین موسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.
تجارت الکترونیک روش دیگرى براى تبادلات الکترونیکى اطلاعات و انجام مبادلات تجارى است که یک پل الکترونیکى رابین مراکز تجارى ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمترى از اطلاعات که لزوما در قالب یکسانى نبوده و بین مردم عادى رد و بدل مى شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتداى پیدایش خود، چیزى بیش از یک اطلاع رسانى ساده تجارى نبود و هرکس مى توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روى اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از 500 شرکت نشان مى دهدکه حدود 34 درصد از آنها در سال 1995 و حدود 80 درصد در سال 1996 از روش فوق براى تبلیغ محصولات خود استفاده کرده اند.تا پایان سال 2001 بیش از 220 بیلیون دلار معاملات مالى توسط صدها سایت تجارى بر روى اینترنت انجام پذیرفت.
در ادامه، روش هاى مختلف تجارت الکترونیک شرح داده خواهند شد.
تجارت B2B (BUSINESS TO BUSINESS ) فروشنده با فروشنده: B2B اولین روش خرید و فروش معاملات الکترونیکى است وهنوز هم طبق آخرین آمار، بیشترین عایدى را کسب مى کند. در B2B تجار نه تنها مجبورند مشتریان خود را بشناسند، بلکه بایدواسطه ها را نیز شناسایى کنند. در این مدل، همه شرکا و خدمات مرتبط با تجارت بین المللى از قبیل: تامین کنندگان، خریداران،فرستندگان دریایى کالا، لجستیک ( پشتیبانى)، خدمات ( سرویس ها) بازرسى، اخبار بازاریابى و کاربرى هاى نرم افزارکه موجب سهولت در امور تولید و خرید و فروش مى شوند، در یک محل گردهم مى آیند.
B2B در جایى استفاده مى شود که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکى انجام دهیم و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نماییم، چرا که خرده فروشى در اینترنت با خطرات بسیار همراه است، زیرا مشتریان تمایل ندارند تا همه چیز را ازروى اینترنت خریدارى کنند و فقط روى برخى از اجناس دست مى گذارند و سایر موارد برایشان اهمیت چندانى ندارد. شرکت CISCO یکى از اولین شرکت هاى بزرگى بود که در جولاى 1996 سایت تجارت الکترونیکى خود را راه اندازى کرد و بعد از آن تلاش جدى بقیه شرکت ها براى چنین امرى آغاز شد. یک ماه بعد شرکت هاى کامپیوترى عظیمى مانند MICROSOFT و IBM نرم افزارهاى تجارى خود را که امکان انجام فروش از طریق اینترنت را فراهم مى کرد، به بازار عرضه کردند.
FORRESTER RESEARCH که به تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات در بخش فن آورى مشغول است، در سال 1999 تخمین زد که حجم مبادلات B2B تا سال 2004 در ایالات متحده به یک تریلیون دلار و در سال بعد از آن به 7/2 تریلیون دلار برسد. دولت استرالیا با همکارى شرکت معتبر ITOL قصد دارد که در یک برنامه پنج ساله، مبلغ 6/6 میلیون دلار براى زیرساخت هاى تجارت الکترونیک هزینه کند. این مبلغ صرف برنامه BUSINESS TO ) ( BUSINESS-B2B خواهد شد.
به صورت طبیعى، در B2B فروش مستقیم منبع اصلى درآمد به حساب مى آید، مانند وقتى که یک فروشنده محصول خود را به یک فروشنده دیگر مستقیما مى فروشد. با وجود این، وب مى تواند روى فروش مستقیم تاثیر بگذارد و این قاعده را بر هم بزند.
در این نظام جدید اقتصاد جهانى که به سمت تداوم ارتباطات الکترونیکى در حال پیش روى است، مشکلاتى نیز وجود دارد، ازجمله اینکه رودر رو نبودن مشترى و فروشنده باعث مى شود که معامله به صورت مجازى صورت گیرد. این مشتریان براى دریافت اطلاعات بیشتر باید با تلفن به مرکز اصلى وصل شوند، اما هیچ تضمینى براى اینکه کسى در آن سوى خط باشد، وجود ندارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: انواع، تجارت، الکترونیک
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:19

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی،‌ هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.

پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.

فهرست مطالب

جهان سوم و دوران جدید

جهان سوم و تجارت آزاد

اثرات مستقیم نفتا بر کشورهای جهان سوم

الف – جهان سوم و آمریکای شمالی

ب – تبعیضات تجاری نفتا نسبت به کشورهای غیر عضو

ج- نفتا و برخی اقلام صادراتی جهان سوم



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:24

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب

مقدمه .............................................1

فصل اول- مبانی و کلیات ...............................3

مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد.......................3

مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد......................6

مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.......................9

مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته...........................................10

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد..................................................11

مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................11

مبحث دوم- عدم مشروعیت........................................ 14

گفتار اول- وقوع جنگ........................................14

گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات........................15

گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی................. 16

مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال..............................18

مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات............................19

مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد.................................... 21

مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.......................................23

مبحث هفتم- اعتصاب...................................................24

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد....................................26

مبحث اول- تاثیر عام......................................................26

گفتار اول-سقوط تعهدوانحلال قرارداد..................................... 26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد..................................27

مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..........................................28

گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره...................... 29

گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم..........................30

گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند................. 31

نتیجه...............................................32

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:45

سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی

پیشگفتار

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)

هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده

گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

فهرست مطالب

مقدمه............................................................................................................................. 2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی.. 4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات............. 4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی.................................................... 6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی......................................................................... 7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی...................................... 9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی............................................................ 10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری............................................................................... 11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی.................................................. 11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی................................................................. 16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O................................. 16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی.. 17

گفتار اول- قانون اساسی......................................................... 17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی. 22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران... 25

فهرست منابع............................................................. 28



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: سازمان، تجارت، جهانی
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:42

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: معاملات، کالی، تجارت، الملل
<< 1 2 3 4 5 ... 13 >>