X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:36

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمرو این دو کشور مبین این واقعیت انکارناپذیر است که در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احکام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر که عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا کرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط کشورها را آسان‌تر و امکان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب کنوانسیون‌های مختلف روز به روز کشورها اختیار عمل کمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.


تمام این موارد همکاری هرچه نزدیک‌تر کشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احکام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احکام خارجی را پیش‌بینی کرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیکن باید دانست صرف وجود یک قانون مدون جهت اجرای احکام خارجی کفایت نمی‌نماید بلکه رویه قضائی و دکترین حقوقی که ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و کمبودهای قانونی را تکمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشارکتی است که رویه قضائی کشورها در تکمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احکام خارجی دارد.
چنانچه کشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیک‌تر کنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احکام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احکام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یکی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اکثریت کشورها با درک این ضرورت کوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امکان شناسایی و اجرای احکام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

البته این بدان معنا نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بی‌قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایطی امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدین‌وسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین‌الملل خصوصی باز و هموار گردد.
در این مطالعه تطبیقی ملاحظه می‌گردد که متقاضی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران می‌تواند در صورت وجود شرایط لازم و فقدان موانع احصا شده در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی با تقدیم درخواست کتبی به مرجع قضائی بدون آنکه ملزم به طرح دعوی از طریق تقدیم دادخواست باشد به هدف خود نایل شود. در حقوق انگلیس مطابق قواعد کامن لا خواهان شناسایی و می‌تواند بر اساس سبب اصلی دعوی موضوع حکم خارجی در انگلیس دعوی جدیدی اقامه نموده و یا اینکه بر اساس حکم خارجی به عنوان یک سبب مستقل اقامه دعوی نماید لیکن بر این قاعده توسط قوانین موضوعه که در مورد احکام صادره در محدوده‌های جغرافیایی خاص اعمال می‌گردد استثنائاتی آورده شده است و البته احکام صادره از بعضی کشورها هنوز مطابق قواعد کامن لا در انگلیس شناسایی و اجرا می‌شوند.

سیاست حقوقی ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه بر پایه رفتار متقابل استوار گردیده و احکام صادره از کشورهایی که در مورد احکام صادره از محاکم ایران معامله متقابل نمایند در ایران قابل اجرا است. در انگلستان دکترین «تعهد» به عنوان مبنای سیاست حقوقی امروز انگلیس در این زمینه مطرح و اعمال می‌گردد که با وصف مذکور به طور وسیعی موجب شناسایی و اجرای احکام خارجی در قلمروی این کشور گردیده است.

در مورد شرایط مشترک و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احکام خارجی می‌توان به مشترکات و مشابهات ذیل اشاره نمود:

۱- صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم با توجه به قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی کشور محل شناسایی و اجرا، البته واضح است که به دلیل مغایرت و اختلاف در مبانی صلاحیت، ممکن است دادگاه خارجی در انگلیس صلاحیت‌دار شناخته شده و همان دادگاه در همان پرونده در حقوق ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شود.

۲- قطعی و نهایی بودن حکم، در این مورد هم هر دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس تلقی دادگاه صادرکننده حکم را از مفهوم قطعیت ملاک و معیار عمل قرار داده‌اند.

۳- مدنی بودن موضوع مورد حکم.

۴- عدم امکان شناسایی و اجرای احکام مالیاتی و جزایی، در این مورد نیز سیستم حقوقی هر دو کشور اجرای احکام جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی صادره در ضمن احکام جزایی را در قلمرو خود ممکن و مجاز دانسته‌اند.

همچنین از موارد اختلاف دو سیستم در مورد شرایط شناسایی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- وجود رفتار متقابل: دادگاه‌های ایران بدون اینکه این شرط را احراز نمایند مجاز به صدور دستور اجرای حکم خارجی نمی‌باشند. مضافا اینکه مبنای نظری مورد قبول سیستم حقوقی ایران در این زمینه نیز رفتار متقابل است حال آنکه همان گونه که شرح داده شده امروزه رفتار متقابل به عنوان شرط لازم در انگلیس مطرح نمی‌باشد.

۲- صدور دستور اجرا از طرف دادگاه خارجی: این شرط در قانون ایران پیش‌بینی شده لیکن در انگلستان مطابق قواعد کامن لا مورد نیاز نمی‌باشد.

۳- صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوی: در سیستم حقوقی ایران بررسی صلاحیت قانون حاکم بر ماهیت دعوا توسط دادگاه ایرانی به عنوان دادگاه محل شناسایی و اجرا جهت صدور دستور اجرا لازم و ضروری است در صورتی که در سیستم حقوقی انگلیس بررسی صلاحیت قانون حاکم بر دعوا پس از احراز صلاحیت دادگاه خارجی ضرورتی ندارد.

در مورد موانع پیش‌بینی شده در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی مشابهات و مشترکات زیادی در سیستم حقوقی هر دو کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به وجود نظم عمومی و صدور حکم معارض اشاره کرد. فقط بهتر است که توضیح داده شود که مفهوم نظم عمومی در حقوق ایران مواردی مانند تقلب و نقض مفهوم عدالت طبیعی که در حقوق انگلیس به عنوان موانع مستقل شناخته شده‌اند را نیز در بر می‌گیرد به عبارت ساده‌تر نظم عمومی در حقوق انگلیس اخص از نظم عمومی در ایران است. هرچند در حال حاضر انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه اجرای متقابل احکام بین کشورها بسیاری از محدودیت‌های موجود بر سر راه اجرای احکام خارجی را منتفی و مرتفع ساخته است لیکن چنین به نظر می‌رسد که تا ایجاد قواعد مشترک و متحدالشکل جهانی در این زمینه باید فاصله زیادی را بپیماییم.

امید این است که این فاصله با درک بهتر ضروریات زندگی بین‌المللی و احساس نیاز جامعه جهانی به لزوم و ضرورت شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد کمتر شود. تذکر این مطلب ضروری است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اجرای احکام خارجی در ایران محدود نبوده است و مفتوح بودن مرز بسیاری از کشورهای خارجی به روی اتباع ایرانی و تردد و رفت و آمدهای اتباع کشورهای خارجی به ایران اجرای موارد زیادی از احکام خارجی در ایران را مطرح می‌ساخت لیکن این امر پس از انقلاب اسلامی با محدودیت مواجه شده است با توجه به وضعیت خاص کشورمان و درگیر شدن آن با جنگ تحمیلی برای مدت زمان نسبتا طولانی و وجود مشکلات ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و نقشه‌های استکباری دول بزرگ خارجی و غیره همگی علل و عوامل این محدودیت تلقی می‌شوند، نتیجتا به همین نسبت نیز سطح اجرای احکام خارجی در ایران به موارد شاذ و نادری تنزل یافته است ولی با وصف این تنها مقررات مربوط به اجرای احکام خارجی در ایران نیز منحصر به مقررات مربوط به فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی است که مقررات مزبور نیز از مصوبات مربوط به دوران گذشته بوده و تکافوی نیازهای حقوقی جامعه متحول امروزی را با اوصافی که مذکور افتاد نمی‌نماید از طرف دیگر با توجه به حجم زیاد قوانین و مقررات کشورهای خارجی در این زمینه که هر روز هم در حال اصلاح و تغییر است مقررات فعلی ما، در این مورد هیچ‌گونه همخوانی و تناسبی با تحولات بین‌المللی و نیازهای جامعه ندارد لذا پیشنهاد می‌شود که جهت رفع این کمبود و نقیصه قانونی و برای رسیدن به حد استانداردهای بین‌المللی و پوشش دادن نیازهای جامعه کنونی با تحولات بین‌المللی مقررات و قوانین جاری فعلی کشور ما حداقل با تغییر و تبدیل نظریه متقابل به نظریه تعهد یا تکلیف حقوقی و یا حقوق مکتسبه اصلاح شود و همچنین نظر به اینکه در زمینه اجرای احکام خارجی در ایران تحقیقات ناچیزی به عمل آمده و منابع خارجی که به روز باشد نیز در کتابخانه‌ها و مراکز علمی کمتر در دسترس همگان است پیشنهاد می‌شود در این مورد کارهای تحقیقی بیشتری در داخل انجام شود و منابع خارجی هم که جهت مطالعه تطبیقی لازم است به ویژه منابع خارجی که به روز بوده و آخرین تحولات و تغییرات و تحقیقات و دکترین حقوقی را ارائه می‌نماید تهیه و در دسترس قرار گیرد و بدین ترتیب کمبودها و خلاهای قانونی تا اندازه‌ای مرتفع شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:12

بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانیدرمان عقلانی – عاطفی و مراجع محوری

بررسی تطبیقی نظریه های آزادی درمانیدرمان عقلانی – عاطفی و مراجع محوری

مقدمه

روان درمانی روشی است که نه تنها سایکو پاتو لوژی اصلی ، بلکه پایه ها و روند رشد فرد نیز مورد بررسی و ملاحظه قرار می گیرد . به همین دلیل در پایان فرد به رشدی فراتر از آنچه حاصل رفع علائم است دست می یابد و حرکت به سوی کمال تسهیل می گردد .

صرف نظر از نوع بیماری ، هیچ نوع از رواندرمانی راه حل انحصاری مشکلات نبوده و یا برای تمام درمانگران قابل استفاده نیست . برا دانشجویان رواندرمانی شاید بهترین راه حل این باشد که با روش های چندی که توسط پیش کسوتان و متخصصین مجرب به کارگرفته شده است آشنا شود و به تریج در جریان پیشرفت حرفه ای خود روش یا روش هایی را که با روحیه و وضعیت خود او و بیمارش در هر زمان متناسب است مورد استفاده قرا ر دهد.

اعتقاد بر این است که گسیختگی موجود در رواندرمانی را می توان با بررسی تطبیقی ( مقایسه ای ) نظام های رواندرمانی به بهترین وجه کاهش داد بنابراین آنچه در این تلاش به آنی پرداخته می شود ضمن معرفی "آزادی درمانی " تعریف و فرایند درمان آن و مقایسه آن با روش عقلانی – عاطفی و مراجع محوری ، به همراه نمونه بالینی از هر کدام می باشد .

منظور از درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و مراجع محوری چیست؟

هدف درمان در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و مراجع محوری چیست؟

بیمار کیست و به چه کسی فرد سالم می‌گوییم؟

نشانه‌های درمان- سالم سازی یا سالم شدن- در آزادی درمانی، درمان عقلانی –عاطفی و مراجع محوری چیست؟

منظور از آزادی چیست؟ آیا با تمسک به آن می توان به روشی برای سالم سازی انسانها رسید؟

واژه‌های کلیدی: ارگانیزم- الزام آور- برونفکنی- برون نمایی- بینش یابی- پیامدها- تعبیر- توضیح- درونفکنی- درون نمایی- روان آموزشی- روان رنجوری انتقال- رویدادهای برانگیزنده- فاجعه‌آمیز- فرانگری- عقاید- مواجهه.

آزادی درمانی

بیمار کیست؟

آیا آزادی را می توان محوری برای سلامت و بیماری فرد قرار داد و بر اساس درجات آزادی، بیماریها را شناخت و آنها را دسته بندی کرد؟ از دید این رویکرد بیمار کسی است که آزادانه، آگاهانه، با خواست خود نمی‌تواند در موقعیتهای مختلف، ابتکار عمل نشان دهد، بن بستهایی را که دارد، بگشاید و به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، جهت و معنی بدهد. آزادی درمانی، اختلالات حالتها و رفتارها را اینگونه تفسیر می‌کند: احساس نبودن آزادی و در قید بودن، احساس ناتوانی در پروازهای خود خواست و خود جوش انسانی. این روش، سلامت را در شکوفایی و رهایی از قیود فضاها و هنگامه های سخت و منجمد زندگی می‌داند.

فرد سالم کیست؟

از دید این رویکرد کسی دارای روان سالم است که آزادانه، آگاهانه با خواست خود می‌تواند در موقعیتهای مختلف ابتکار عمل نشان دهد، بن بستهایی را که دارد بگشاید و به تلاشهای خود گستردگی، ژرفا، جهت و معنی بدهد.

تلاشهای درمانگری

از دید آزادی درمانی هر چه جستجوگری درمانجو، با خواست و آگاهی او همراه باشد، تلاش او را برای رسیدن به سلامت نشان می‌دهد و نشان دهنده این است که او در این راه آزادانه عمل می‌کند. این نوع عملکرد، بخشی از فرایند درمانست. این وضعیت برای درمانگر نیز وجود دارد زیرا هر چه درمانگر خود خواسته و با آگاهی، مراجع را بپذیرد، آزادانه تر عمل کرده است. چنین وضعیت دو طرفه ای، کمال آزادی و شرط لازم سالم سازی و درمان است. در مراحل رشد، آزادی از بی تفاوتی و عدم معرفت، به شناخت احتمالی و از آنجا به شناخت روشن و متمایز می‌رسد. آزادی در موضوع، هدف، منظور مراجعه درمانجو، تلاش و کار درمانگر و در تمام روند درمان، جریان می‌یابد. در فضاهای بالینی، داشتن آزادی و داشتن سلامت، یکی است و آزاد بودن، سلامت بودن است.

آنچه که در آزادی درمانی مطرح است این است که دادن آزادی، بخشیدن سلامت است و اهدا، سلامت، اهدا درمان است.

نوع فایل:word

سایز :42.4 KB

تعداد صفحه:52



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:21

بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار.

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.

لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.

سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟

در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

الف: مقدمه

2-اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:48

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .

جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.

و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.

در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.

با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .

واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه2

الف – اهمیت تحقیق :2

ب- اهداف تحقیق :3

ج- پرسش های تحقیق :4

د- فرضیه های تحقیق :4

ه - روش تحقیق :5

و– سازماندهی تحقیق :5

بخش نخست6

بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی7

فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی7

مبحث نخست : واژه شناسی7

گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی7

الف – مفهوم لغوی7

ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی8

مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی11

گفتار نخست : در حقوق ایران11

الف – در دوران قبل از انقلاب :11

ب- دوران پس از انقلاب12

گفتار دوم : در حقوق لبنان12

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی14

مبحث نخست : رکن قانونی14

گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری :15

گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری16

گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات :18

مبحث دوم : رکن مادی22

گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب :22

الف) لزوم فعل مثبت:23

ب) مفهوم حقوقی ربودن24

گفتار دوم : موضوع جرم :25

الف) موضوع جرم (انسان زنده) :25

ب) وضعیت بزه دیده:25

گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم26

الف) استفاده از عنف :26

ب) وسیله ارتکاب جرم :28

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم29

الف: نتیجه مجرمانه :29

ب –شروع به آدم ربایی :31

مبحث سوم : رکن روانی33

گفتار نخست : اجزای رکن روانی33

الف) سوء نیت عام :33

ب- سوء نیت خاص :35

ج – انگیزه :36

گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی :38

بخش دوم40

بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات :41

فصل نخست : انواع مجازات ها41

مبحث نخست : مجازات های اصلی41

گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده :42

بند 1 : مجازات بدنی :42

بند 2 : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی :44

بند 3 مجازات های مالی :47

گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد :49

مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی52

گفتار نخست : مجازات های تکمیلی53

گفتار دوم : مجازات های تبعی :56

مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی58

گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی :58

گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی :62

فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات66

مبحث نخست : عوامل مشدده66

گفتار نخست : عوامل مشدده عام66

الف: تکرار جرم66

ب) تعدد جرم :68

گفتار دوم : عوامل مشدده خاص :71

الف ) عوامل عینی :71

ب ) عوامل مشدده شخصی :72

مبحث دوم : اقدامات ارفاقی :73

گفتار نخست : تعلیق مجازات :74

گفتار دوم : آزادی مشروط :78

نتیجه گیری :82

پیشنهادات :84

منابع 85



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 15:21

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

فهرست مطالب

مقدمه

الف : اهمیت تحقیق

ب : اهداف تحقیق

ت : سوالات تحقیق

ث : فرضیه های تحقیق

ج : روش تحقیق

ح : سازماندهی تحقیق

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم فقهی

ج: مفهوم حقوقی

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

1- شأن نزول آیه

2- دیدگاه های مفسرین

1-2- دیدگاه نخست

2-2- دیدگاه دوم

ب: مبانی روایی محاربه

ج: محاربه در اقوال فقها

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

فصل دوم: ارکان بزه محاربه

مبحث نخست: رکن قانونی

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

ب: در قانون مجازات اسلامی

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی

الف: ابهامات تقنینی موجود

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

ب: در اختلاط محاربه بابغی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

ب: اهمیت موضوع جرم

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

ب: سوء نیت خاص

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

الف: نظریه تخییر

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه

الف: اجرای قتل

ب: اجرای به صلیب کشیدن

ج: اجرای قطع دست و پا

د: اجرای تبعید

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

ب: معاونت در محاربه

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

ب: جنون و مرگ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:32

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

این پایانامه دارای 102 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A )

گرایش: حقوق عمـومی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق می باشد. این پژوهش در یک طرح توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعه اسناد و مکتوبات به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

حزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افراد اطلاق می شود که دارای اهداف و تفکرات مشترکی بوده و برای تحقق آنها می کوشند. از اهداف مهم احزاب می توان به: داشتن نقش در برگذاری صحیح انتخابات، بسط و تعمیق مردم سالاری، میانجی بودن بین مردم و نظام های سیاسی و بالاخره کارکرد اصلی حزب انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی اشاره کرد. امروزه تمام انواع نظام های سیاسی وکشورها خود را نیازمند حزب می دانند. در بسیاری از این کشورها احزاب جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است و توانسته اند رسالت اصلی خود را به عنوان میانجی و هیات واسط حکومت و جامعه به نحو احسن به انجام برسانند. اما کمتر کشوری را در جهان اسلام می توان یافت که به اندازه ایران دارای تنوع احزاب و گروه های سیاسی باشد. البته بسیاری از این احزاب از دایره موسسان حزب فراتر نرفته و عملا نتوانسته اند در سازماندهی و مشارکت مردم عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش بگذارند. از این رو فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار دارد و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است. در مورد کشورهای مصر و عراق نیز می توان احزاب در معنی واقعی خود نتوانستند وظایفشان را انجام دهند و به اهداف تعیین شده خود دست یابند، و هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی و فاصله گرفتن از دست یابی به منافع رهبران آنها و قدرت گرایی فاصله زیادی دارا هستند.

بب

کلید واژه‌ها: حزب، مردم‌سالاری ، آزادی های عمومی، ایران، مصر، عراق

1-1مقدمه

احزاب در واقع از ابتکارهای نظام های سیاسی مدرن هستند. امروزه همه نظام های سیاسی، خود را نیازمند احزاب می دانند؛ زیرا عمده ترین نهاد برای برخورد با تضادهای موجود در این جوامع به حساب می آیند. به عبارت دیگر احزاب سیاسی می توانند با دو کارکرد مهم در خدمت نظام سیاسی باشند: 1. به تضادهای موجود در جامعه مشروعیت بخشند و جایگاه آن ها را در مناقشه عمومی مشخص کنند؛ 2. می توانند از طریق کاهش تضادها و دفع آن ها به ثبات نظام سیاسی کمک کنند.

لاپالامبارا و واینر[1] در کتاب احزاب سیاسی و توسعه سیاسی معتقدند که هر حزب باید چهار رکن را در بر گیرد: 1. حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد؛ یعنی دوره زندگی حزب از عمر رهبران حزب درازتر باشد؛ 2. حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار و با سازمان های مرکزی حزب، پیوند همیشگی و گوناگون داشته باشد؛ 3. حزب به تنهایی و یا به یاری دیگر حزب ها و گروه های سیاسی باید مصمم باشد که قدرت سیاسی حاکم در کشور را در دست گیرد؛ 4. حزب باید از پشتیبانی توده مردم برخوردار باشد.[2]

-2- بیان مسئله

احزاب و گروه­های سیاسی به عنوان شکل خاصی از سازماندهی نیروهای سیاسی جامعه هستند که هدف از تشکیل آنها کسب قدرت و برنامه ریزی جهت حفظ آن و یا نظارت بر دولت و قوای حاکم اعم از مجریه و مقننه است. به علاوه آنکه لازمه­ی نظام­های پارلمانی کارآمد، وجود احزاب نهادمند و موثر است. این احزاب بر کارکرد دولت و سایر قوای حاکمه در قالب­های حزبی نظارت می­کنند و به همین جهت نسبت به نظام­های ریاستی مقبول­تر و مطلوب­تر عمل می­کنند. به همین جهت در کشورهایی که دارای نظام حزبی با سابقه و باثباتی هستند احزاب سیاسی به عنوان حلقه پیوند میان حق تعیین سرنوشت و نهادهای تصمیم گیرنده سیاسی عمل می­نمایند. در مقابل در برخی از کشورها احزاب سیاسی بازتاب و تقلیدی ناقص از احزاب کشورهای دیگر بوده و معمولاً از تأثیر گذاری لازم و منطبق بر مقتضیات اجتماعی و فرهنگی برخوردار نیستند. در اینجا این احزاب نمی­توانند پشتوانه­ی واقعی مردمی داشته و از توان آنها در جهت استمرار اثربخش و واقعی حزب بهره بگیرند. در این تحقیق سعی بر آن شده است که به بررسی نقش و جایگاه احزاب سیاسی کشورمان و مطالعه تطبیقی آن با کشور مصر و عراق به عنوان کشور اسلامی و دارای سابقه­ی سیاسی در منطقه­ی خاورمیانه بپردازد که به دلیل تنوع قومی، مذهبی، سیاسی و در میان مردم هرسه کشور احزابی با سلایق و رویکرد متفاوت فعالیت می­نمایند. هر سه این کشورها در گذشته­ی خود، نظام استعماری و استبدادی متعددی را تجربه کرده­اند و هر سه شامل اکثریت شهروندان دین باور، جدی و موثر در کارکردهای اجتماعی دولت (تنظیمی) برخوردار هستند. لذا بررسی مسئله با در نظر داشتن سؤالات که:

- مبانی تشکیل احزاب در ایران و مصر و عراق مبتنی بر ارزشهای تقنینی و تشریعی چیست؟

- احزاب جهت تشکیل و فعالیت در هر یک از این کشورها چه شرایطی را باید رعایت نمایند؟

- احزاب عملأ چه نقش حقوقی­ای را توانسته اند در هنجار سازی و ساختارها بازی کنند؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

این تحقیق با تشریح نظام سیاسی و قانون حاکم بر احزاب در کشور و معرفی احزاب موجود و مطالعه تطبیقی آن با کشور مصرو عراق به عنوان دو کشور اسلامی و استراتژیک این امکان را فراهم می آورد تا با شناخت بهتر وضعیت احزاب ، نقش و جایگاه آن در نظام سیاسی کشور نسبت به رفع نواقص و ایرادات احتمالی موجود و کارآمد سازی آن اقدام نمود ،لذا نتایج آن بصورتی که گرد آوری شده است می تواند برای منابع دانشگاهی و پژوهشی و همچنین احزاب و فعالان سیاسی مورد بهره برداری قرار گیرد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق

شناخت بهتر احزاب سیاسی فعال در کشور های اسلامی و مبنای قانونی و شرعی تشکیل این احزاب در حاکمیت اسلامی در پرتو مطالعه تطبیقی با کشور های مورد نظر جهت تقویت جایگاه احزاب و انسجام بیشتر ساختار سیاسی در کشور.

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی

- مبانی تشکیل احزاب در ایران ، مصرو عراق چیست؟

- سازوکار فعالیت احزاب در ایران، مصر و عراق چگونه است؟

1-5-2- سوالات فرعی

- مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی در ایران، مصرو عراق به چه میزان در ایجاد و حوزه­ی کارکردی احزاب موثر بوده­اند؟

- الزامات و قواعد بین المللی حکمرانی خوب تا چه میزان در شکل­گیری احزاب در در ایران، مصر و عراق موثر بوده است؟

- احزاب جهت تشکیل و فعالیت در هر یک از این کشورها چه شرایطی را باید رعایت کنند؟

- احزاب عملأ چه نقش حقوقی و نظارتی بر عملکرد قوای حاکمه بازی می کنند؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق

بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران، مصرو عراق

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق

- در ایران احزاب برای تشکیل نیازمند اخذ مجوز هستند ولی در عراق و مصر احزاب با رعایت مواد قانونی مربوط تشکیل و کارکرد آنها منوط به رعایت موازین قانونی است.

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی

- حزب:

به گروهی از مردم که دارای عقاید مشترک و تشکیلات منظم اند که برای به دست آوردن قدرت سیاسی از راههای قانونی مبارزه می کنند(عالم، 1375: 345).

- حکومت:

عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا،وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندامهای حکومتی موجود است.[3]

-کشور ایران:

کشور ایران در قلب فلات مشهور ایران ودر حوزه غربی قاره پهناور آسیا در منطقه خاور میانه واقع است و جزء هجدهمین کشور بزرگ جهان محسوب می شود.

کشور مصر:

مصر کشوری است در شمال شرقی قاره آفریقا که جزءکهن ترین تمدنها به شمار می رود و بیست و هشتمین کشور بزرگ جهان محسوب می شود.

کشور عراق:

عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است. پایتخت عراق شهر بغداد است. این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن و سوریه، از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) می باشد.

هنجار:

ساختارهای معینی که بر اساس ارزشهای اجتماعی قرار دارند که با رعایت کردن آن جامعه انتظام پیدا می کند.

مشارکت سیاسی:

فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در شرکت مستقیم در سیاست گذاری عمومی و انتخاب کارگزاران است و در هر کشور مبتنی بر اوضاع سیاسی- اجتماعی آن کشور ها مختلف است.

فهرست بندی مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

تقدیم به: ‌ه

1-1-مقدمه................................. 2

1-2- بیان مسئله...................................................................................................................................................14

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 4

1-4-1- هدف اصلی 4

1-4-2- اهداف فرعی تحقیق 4

1-5- سوالات تحقیق 4

1-5-1- سوال اصلی 4

1-5-2- سوالات فرعی 4

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 5

1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق 5

1-6-2- فرضیات فرعی تحقیق 5

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی 5

فصل دوم:مبانی اخلاقی، دینی و فرهنگی احزاب ایران، مصر و عراق

2-1- مبانی نظری احزاب 8

2-1-1- احزاب 8

2-1-2 مفهوم احزاب...........................................................................................................................................19

2-1-3- مفهوم حزب در اسلام 10

2-1-4- تعریف حزب از دیدگاه امام خمینی و شخصیتهای اسلامی 11

2-1-5- مفهوم حزب در فرهنگ و ادبیات اسلامی ایران 11

2-1-6- مفهوم حزب از منظر ساختارگرایان و کارکرد گرایان 12

2-2- منشأ پیدایش احزاب 12

2-3- جناح بندی سیاسی در ایران 14

2-3-1- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 14

2-3-2- جناح بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 1376 17

2-4- تاریخ پیدایش گروهها و احزاب 19

2-4-1- احزاب در نهضت مشروطه 19

2-4-2- احزاب پس از پیروزی مشروطه 20

2-4-3- حزب سوسیال دموکرات 21

2-4-4- حزب دموکرات 22

2-4-5- حزب اجتماعیون ـ اعتدالیون 22

2-4-6- حزب اتفاق و ترقی 22

2-4-7- حزب ترقی خواهان لیبرال 22

2-4-8- هیئت علمیه 23

2-5- احزاب پس از رضاشاه تا آغاز نهضت امام خمینی (ره) 23

2-5-1- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 23

2-5-2-گروههای وابسته به رجال سیاسی 26

2-5-3-گروههای ملی گرا 27

2-6- احزاب پس از آغاز نهضت امام خمینی (1341) 30

2-7- احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران 30

2-8- فهرست حزب های سیاسی ایران 33

2- 9- سابقه تاریخی شکل گیری احزاب در ایران 37

بخش دوم: مبانی احزاب در مصر 38

بخش سوم: مبانی احزاب در عراق 38

2-10- تحقیقات انجام شده مرتبط با تحقیق: 40

فصل سوم: شرایط تشکیل احزاب در ایران، مصر و عراق

3-1- شرایط تشکیل احزاب 43

3-2-3- سیستم سه حزبی 44

3-3- جایگاه احزاب سیاسی در ایران 44

3-4- کشور مصر 51

3-4-3-1- احزاب مصر: 54

3-4-5-فراینددموکراتیک مصر و نقش اسلامگراها در دولت محمد مرسی 58

فصل چهارم: نقش حقوقی و قضایی احزاب بر قوای حاکمه

4-1- نقش احزاب بر عملکرد قوای حاکمه......................................................................................................71

4-2- نقش احزاب در انتخابات........................................................................................................................78

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-2- مبانی شکل گیری احزاب 83

5-1-3- اهمیت شکل گیری احزاب 85

5-2- احزاب در کشور ایران 86

5-3 مقایسه قوانین احزاب مصر و عراق...............................................................................................................100

5-4- جمع بندی..............................................................................................................................................102.

5-5- پیشنهادات تحقیق 92

5-6- محدودیت های تحقیق 92

منابع 93

عنوان: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

فرمت:word

تعداد صفحات: 102 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:31

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

این پایانامه دارای 198 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

چکیده:

برای استخدام نیروی انسانی در نظام ­حقوقی کشور ایران دو سیستم عمده، استخدام دولتی و خصوصی وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سیستم دولتی و بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگیری کارگران نیز بر اساس سیستم استخدام خصوصی و بر مبنای قانون کار مصوب 1369 انجام می­شود. این دو سیستم در نحوه پایان خدمت کارکنانشان روش­هایی را در پیش گرفته­اند که معمول­ترین آنها بازنشستگی، ازکارافتادگی، استعفاء، فوت، بازخریدی و مهمترین آن اخراج می­باشد، چرا که تأثیر بسزایی در امنیت شغلی کارکنان دارد. در این تحقیق به روش­های پایان خدمت مشترک بین هر سه گروه عمده شاغلین( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بیان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنیت شغلی پرداخته می­شود. نتیجه تحقیق نشان می­دهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنیت شغلی بیشتر تضمین می­گردد. در قانون کار نیز بایستی با بهره گیری از دو قانون مذکور اصلاحاتی صورت پذیرد.

واژگان کلیدی:

پایان خدمت، امنیت شغلی، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

مقدمه

نگارنده در گفتار پیش‌رو تلاش خواهد کرد کلیات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بیان ویژگی‌ها و چالش‌های تحقیق حاضر تبیین نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسی تطبیقی نحوه پایان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ایران بحث کند. بنابراین این هدف در پنج قسمت مجزای « بیان مسأله و اهمیت آن»، « تعیین قلمرو و کاربرد نتایج»، « سؤالات و فرضیه ها»، « پیشینه تحقیق» و « مفاهیم » پی­گیری خواهد شد.

الف: بیان مسأله و اهمیت آن:

تلاش برای معاش از ابتدای خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعی داشته است. ولی با گذشت زمان و پیشرفت جوامع و توسعه مالکیت خصوصی، ابزار کار و تقسیم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پیچیده تری به خود گرفت و اصطلاحاتی نظیر کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و برای هر کدام از آنها حقوق و تعهداتی شناخته شد. این حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در این راستا افرادی که دارای ابزار تولید و سرمایه بودند شرایط مورد نظر خود را به کارگران زیر مجموعه تحمیل می­کردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام می­رساندند و در رابطه دوسویه تعهدات بین کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگینی می­کرد. کارگران نیز چون مجبور به کار کردن برای دوام و بقای زندگی خود بودند، چاره­ای جز قبول این شرایط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعیتی در گذشته مصداق این موضوع می­باشد. در این حالت رسالت قانون این بود که این رابطه دوسویه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگینی دهد و راه­کارهایی در جهت جلوگیری از بیکار شدن کارگران بدون دلیل و دریافت حقوق و مزایای مستمر ( امنیت شغلی) ایجاد نماید.

فهرست مطالب:

عنوان شماره صفحه

چکیده..................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش...................................................................................................................2

پیشگفتار.......................................................................................................................................3

گفتار اول: مقدمه.....................................................................................................................4

الف: بیان مسأله و اهمیت آن...................................................................................................4

ب: ساماندهی تحقیق و کاربرد نتایج آن..............................................................................6

پ: سؤال ها و فرضیه ها............................................................................................................7

ت: پیشینه تحقیق......................................................................................................................7

ث: مفاهیم ...................................................................................................................... ............9

گفتار دوم: امنیت شغلی.....................................................................................................19

بند اول: مفهوم امنیت شغلی.................................................................................................19

بند دوم: شاخص‌های امنیت شغلی......................................................................................20

بند سوم: جایگاه امنیت شغلی در قواعد بین المللی.........................................................23

بند چهارم: جایگاه امنیت شغلی در قوانین داخلی............................................................24

فصل دوم: موارد پایان خدمت....................................................................................................27

پیشگفتار ...................................................................................................................................28

مبحث یکم: بازنشستگی...................................................................................................29

گفتار اول: بازنشستگی کارمندان..........................................................................................30

بند اول: شرایط بازنشستگی.................................................................................................31

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................33

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................34

گفتار دوم: بازنشستگی کارکنان ارتش.................................................................................35

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................35

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................37

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................41

گفتار سوم: بازنشستگی کارگران...........................................................................................43

بند اول: شرایط بازنشستگی...................................................................................................43

بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی...................................................................................44

بند سوم: آثار بازنشستگی.......................................................................................................46

مبحث دوم : از کارافتادگی...............................................................................................47

گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان.......................................................................................48

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................49

بند دوم : آثار از کارافتادگی..................................................................................................50

گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت).......................................51

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................52

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................55

گفتار سوم: از کارافتادگی کارگران.......................................................................................57

بند اول: انواع از کارافتادگی...................................................................................................58

بند دوم: آثار ازکارافتادگی......................................................................................................60

مبحث سوم: استعفاء .........................................................................................................62

گفتار اول: استعفاء کارمندان................................................................................................62

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................63

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................64

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش........................................................................................65

بند اول: شرایط استعفاء...........................................................................................................65

بند دوم: آثار استعفاء...............................................................................................................67

گفتار سوم: استعفاء کارگران .................................................................................................68

بند اول: شرایط استعفاء..........................................................................................................68

بند دوم: موارد استثنائی استعفاء...........................................................................................69

بند سوم : آثار استعفاء.............................................................................................................70

مبحث چهارم: فوت..............................................................................................................71

گفتار اول: فوت کارمندان.......................................................................................................72

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................72

بند دوم: آثار فوت...................................................................................................................73

گفتار دوم: فوت کارکنان ارتش............................................................................................74

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................74

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................76

گفتار سوم: فوت کارگران.......................................................................................................77

بند اول: انواع فوت....................................................................................................................78

بند دوم: آثار فوت.....................................................................................................................78

مبحث پنجم: بازخرید........................................................................................................80

گفتار اول: بازخریدی کارمندان.............................................................................................80

بند اول: انواع بازخریدی.........................................................................................................81

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................82

گفتار سوم: بازخریدی کارکنان ارتش..................................................................................83

بند اول: انواع بازخریدی........................................................................................................83

بند دوم: آثار بازخریدی...........................................................................................................85

گفتار دوم: خاتمه کار (بازخریدی) کارگران........................................................................86

فصل سوم: اخراج…………………….…………………………….....…………………………87

پیشگفتار....................................................................................................................................88

مبحث اول: اخراج کارمندان.............................................................................................89

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن.........................................................................................90

بند اول: انواع اخراج.................................................................................................................90

بند دوم: علل اخراج.................................................................................................................91

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن..................................................................................96

بند اول: نهادها و مقامهای تاثیرگذار.....................................................................................97

بند دوم: آثار اخراج................................................................................................................101

مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش................................................................................103

گفتار اول: انواع اخراج و علل آن......................................................................................103

بند اول: انواع اخراج..............................................................................................................103

بند دوم: علل اخراج..............................................................................................................104

گفتار دوم: تشریفات اخراج و آثار آن.............................................................................111

بند اول: نهادها و مقامات تأثیرگذار...................................................................................111

بند دوم: آثار اخراج...............................................................................................................114

مبحث سوم: اخراج کارگران..........................................................................................116

گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بین المللی کار........................................................116

بند اول: دلایل اخراج موجه................................................................................................117

بند دوم: موارد منع اخراج....................................................................................................118

بند سوم: تشریفات اخراج....................................................................................................119

گفتار دوم: اخراج کارگران در ایران.................................................................................121

بند اول: انواع اخراج و دلایل آن........................................................................................121

بند دوم: تشریفات اخراج.....................................................................................................128

بند سوم: نهادهای تأثیرگذار در اخراج..............................................................................132

بند چهارم: آثار اخراج...........................................................................................................138

مبحث چهارم: نتیجه گیری...........................................................................................140

منابع........................................................................................................................................150

عنوان: بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:198 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:31

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

این پایانامه دارای 185صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

این شیوه های تربیتی با کمک به باز پروری سریعتر مجرمین موجب تسهیل فرآیند بازاجتماعی شدن آنها می شوند، با ایجاد امکان بودن فرد مجرم در کنار خانواده خود از فروپاشی خانواده ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت ارتکاب جرم جلوگیری می نماید و با کاهش نرخ تکرار جرم ،امنیّت را افزایش داده و از فشار مالی بر دوش دولت نیز می کاهد. اجرای این مجازات ها نیازمند ایجاد زیر ساخت ها و منابع مالی است. از آنجایی که کشور آمریکا در زمینه بهره گیری از مجازات های جانشین نسبت به ایران پیشینه بیشتری دارد زیر ساخت های بیشتری هم در این کشور وجود دارد امّا آمار بالای زندانیان و نرخ تکرار جرم نشان از راه داراز آنها در رسیدن به اهدافشان دارد. در ایران هم نیاز است تا تدابیر بهتر و بیشتری اندیشیده شود تا هر چه بیشتر از منافع مجازات های جایگزین سود بریم.

واژگان کلیدی

جایگزین حبس- زندان - مجرم- تکرار جرم- اصلاح – باز پروری

مقدمه

مثله کردن ، سوزاندن ، پرت کردن از کوه ، مجبور کردن فرد به خوردن سرب داغ ، مسموم کردن با بدترین نوع سم ها ، زنده به گور کردن و دهها یا شاید صدها شکل نا خوشایند و غیر انسانی دیگر همگی از اشکال گوناگون برخورد با بزهکاران در طول سالیان متمادی زندگی بشر بر روی این کره خاکی بوده است.از همان آغاز حیات انسانها، جرم نیز بوده است و بی شک نیاز به مجازات مجرم نیز احساس می شده است. در ابتدا دوره ای قرار دارد که آن را دوره انتقام شخصی می دانیم که هدف همگی تنها گرفتن انتقام از فرد به واسطه ارتکاب عمل نا خوشایند برای جامعه ، بودند. در اینجا صرف تنبیه ملاک بوده و تربیت مجدد جایی در سیاست حقوقی آن دوران ها نداشته است . تنبیه هایی که بر آمجرمین اعمال می شد گاهی به فجیع ترین وضع ممکن بوده و در این راه از هیچ خشونتی فرو گذار نمی شده است. کم کم و با گذشت زمان این واقعیّت که نیاز به اصلاح فرد خطاکار و کمک به او جهت بازیابی مسیر صحیح از ناثواب بسیار مهم و حتّی پر اهمیّت تر از سایر اهداف مجازات ها است ، سبب ایجاد تحوّلی عظیم در ساختار و شکل مجازات ها شد. سعی شد تا مجازات ها را ملایم تر وانسانی تر کنند و بجز تبیه مجرم اهدافی چون اصلاح و باز اجتماعی شدن او و در کنارش ارعاب و پیشگیری از جرم توسط سایر افراد جامعه هم مورد توجّه قرار گیرد.

)طرح موضوع و بیان مسئله

امروزه حبس تبدیل به یکی از انواع رایج مجازات ها شده است که در تمامی کشورها نسبت به جرایم متعددی اعمال می شود. اما با اگذشت مدت زمانی طولانی از اعمال این مجازات بر روی کثیری از مجرمان ، ثابت شده است که این شیوه دیگر مفید و مناسب نیست و باید از روش های دیگری استفاده نمود .سوالی که پیش می آید و مبنای اصلی این تحقیق را هم شامل می شود این است که چه روش های دیگری را باید جانشین زندان کرد تا بتوانیم به اهداف مورد نظرمان از مجازات ها دست یابیم.

کشور آمریکا که همواره به عنوان یکی از ممالک با جمعیت بالای زندانی شناخته می شود مدت ها است که به دنبال روش هایی مناسب بر دستیابی به اهداف مجازات ها است و مطالعات بسیاری نیز در این زمینه در این کشور انجام گرفته و تجربیات زیادی حاصل شده است. بدین سبب بهتر است تا با بررسی مطالعات و استفاده از تجربیات آنها و بررسی قانون فدرال این کشور به اطلاعات مفیدی دست یابیم و به این ترتیب دیگر نیازی به طی مسیر پیش رفته شده توسط آنها نداشته باشیم و بتوانیم از منافع و آثار مثبت مجازات های جایگزین حبس نهایت استفاده را بنماییم.

2) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن

اصلاح واقعی مجرمین وجلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و تبدیل مجرمین حتّی مجرمین اتفاقی و یا دارای حداقل میزان خطرناکی به مجرمین حرفه ای و به عادت از اهمیّت بسیار والایی برخوردار است و سیستم های حقوقی در تمام دنیا به دنبال نیل به این هدف مهم هستند، مجازات های جایگزین حبس که شامل اشکال مختلفی می باشند از راهکارهای پیش گرفته دراکثر ممالک به حساب
می آیند اما باید دید آیا این مجازات ها موثر و با ارزش هستند و باید آنها را اعمال کرد یا خیر.

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و ارائه راهکارهای جدید در ماده 64 قانون مجازات اسلامی، این انگیزه ایجاد شد تا بررسی های جدیدی با در نظر گرفتن این رویکرد انجام گردد تا شاید راهگشا باشد.

3) اهداف تحقیق

اهداف ما در این تحقیق این است که اولا نظام مجازات های جایگزین حبس را بررسی نموده و به ارائه تعریف، بیان تاریخچه و سیر تحولی آن بپردازیم.

ثانیاً با بررّسی جزء به جزء مجازات های جایگزین در ایران و آمریکا ، روشن سازیم آیا این راهکارها

روش های مناسب و کارآیی هستند و آیا می توانند مؤثر در کاهش جمعیت زندانها گردد تا اینگونه

بتواند پیشنهاداتی را به قانونگذار ارائه نماییم.

4) سوالات تحقیق

در این تحقیق بر آنیم تا برای سوالات زیر پاسخ روشنی بیابیم:

1-کشور ایران در زمینه مجازات های جایگزین حبس در کجا و چه جایگاهی قرار دارد؟

2-تجربیات حقوقیون آمریکایی در زمینه جایگزین های حبس چیست؟

3- آیا امکان استفاده از راهکار های آمریکایی ها در زمینه جایگزین های حبس در کشور ما نیز وجود دارد؟

4-با عنایت به تجربیّات حاصله در ایران و آمریکا آیا جایگزین های حبس می توانند راهکار مناسبی برای حل مشکلات زندان باشند؟

5- آیا این مجازات ها تأثیری در کاهش نرخ تکرار جرم در کشور های ایران و آمریکا داشته اند؟

6- با توجّه به تجربیّات به دست آمده در کشورهای ایران و آمریکا کدامین مجازات های جایگزین را برای کدامین افراد می توان به عنوان جایگزین حبس در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم ؟

5) فرضیّات تحقیق

شاید در جواب سوالات مطرح شده بتوان گفت که به نظر می رسد:

1-کشور ایران با توجّه به تازه بودن مبحث مجازات های جایگزین در مجموعه قوانینش هنوز در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به بررّسی ها و مطالعات بسیار دیگری احساس می شود.

2-حقوقدانان کشور آمریکا با توجّه به جمعیّت بسیار بالای زندانیانشان هنوز هم به جایگاهی که باید در زمینه جایگزین ها دست یابند ، نرسیده اند امّا در رابطه با میزان اثر بخشی هر یک از مجازات ها نسبت به حقوقدانان ایرانی از اطّلاعات و تجربیّات بیشتری برخوردار هستند.

3-با وجود اختلافات زندگی اجتماعی و فرهنگ های دو کشور نمی توان تمام راهکار های آمریکایی ها را در کشور خود به کار بریم با این حال توجّه به آن ها کمک شایانی به ما خواهد کرد و یاری رسان ما در تدوین قوانین لازم خواهد بود.

4-از آنجایی که ایرادات بسیاری بر زندان ها وارد شده است احتمالاً بهره بردن از روش هایی که به جای آن مورد استفاده قرار گیرند، می تواند شایسته تر باشد.

5-به نظر می رسد که این شیوه های تربیتی با درک درست تر از شخصیّت انسانی به گونه ای عمل می کنند که سبب اصلاح بهتر افراد شده و فکر ارتکاب مجدد جرم را از ذهنشان دور می کند.

6-انتخاب بهترین مجازات ها برای هر فرد باید بر اساس خصوصیّات وی و جرم ارتکابی باشد.

6) روش تحقیق

این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بررسی و تدقیق در کتب، مقالات و سایت های مربوطه و همچنین با کمک فیش برداری و ارجاع مطالب نگارش خواهد یافت.

7)پیشینه تحقیق

مسئله جایگزین های حبس، مطلب کاملاً جدیدی نیست و سالها است که از آن سخن گفته می شود. کتاب ها ، مقالات و پایان نامه های متعددّی در این زمینه نگارش یافته اند. برای مثال:

1- جایگزین زندان یا مجازات های بینابین، محمّد آشوری

2- مقایسه تطبیقی تأثیر مجازات زندان یا مجازاتهای جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم ، محسن محدّث

3- پیش به سوی جایگزین های نوین ، احمد اسدی

4- مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392 ، جابر حق شناس(پایان نامه)

5- مجازات های جایگزین حبس با رویکردی به قانون مجازات اسلامی 92 ، مهرداد بوستانچی ( پایان نامه)

6- مجازات های محرومیّت از حقوق ، رضا نور بها (مقاله)

7- حبس خانگی ، محمّد علی نجفی ابراندآبادی و دیگران (مقاله)

و موارد مختلف دیگر. با این حال قانون مجازات اسلامی 92 مواردی را به عنوان جایگزین نام برده است که در اکثر موارد پیشین به آنها به صورت دقیق اشاره نشده بود همچنین نیاز به بررّسی تطبیقی آنها با کشوری دیگری چون ایالات متحده احساس می شد تا بدین شکل ایرادات و یا محاسن کار مشخّص گردد. از این جهات این کار تحقیقی جدید محسوب می شود.

8) مشکلات پیش روی تحقیق

متأسفانه با گذشت مدّت زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات جدید هنوز آنگونه که شایسته است به مسئله مجازات های جایگزین توجّه نشده است و حقوقدانانی که سالها است در مسائل مختلف تجربیاّت مفیدی دارند به بیان نظرات خود نپرداخته اند. در رابطه حقوق آمریکا نیز به دلیل مسئله فیلتر بودن بسیاری از سایت ها دسترسی به حجم عظیمی از مطالب امکان پذیر نمی باشد.

9)چهارچوب نظری تحقیق

این تحقیق در دو بخش کلی خواهد بود و این بخش ها خود نیز متشکل از دو فصل می باشند در خلال این فصل ها و بخش ها علاوه بر توصیفی اجمالی از مفهوم انواع جایگزین های حبس رویه نظام های حقوقی ایران و آمریکا را در استفاده از این روش ها ، آثار و نتایج آن ها توصیف خواهیم کرد تا در نهایت بتوانیم پیشنهاداتی برای قانونگذار ایرانی ارائه دهیم

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

1)طرح موضوع و بیان مسئله 5

3) اهداف تحقیق 6

4) سوالات تحقیق 7

5) فرضیّات تحقیق 7

6) روش تحقیق 8

7)پیشینه تحقیق 8

8) مشکلات پیش روی تحقیق 9

9)چهارچوب نظری تحقیق 9

بخش اوّل : تغییر در نحوه اجرای مجازات زندان یا اجتناب از ورود به آن 11

فصل اوّل:اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان 13

مبحث اول : حبس خانگی 13

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران 13

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران 14

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 14

بند سوّم : حبس خانگی در قانون کنونی 15

بند چهارم : شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی 17

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی 18

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی 19

بند هفتم : اقدامات لازم جهت عملی ساختن حبس خانگی 19

گفتار دوم : حبس خانگی در آمریکا 21

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری آمریکا 21

بند دوّم : تاریخچه حبس خانگی 21

بند سوّم : حبس خانگی در قوانین فعلی 22

بند چهارم : اشکال حبس خانگی 23

بند پنجم : شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال 23

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی 24

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی 24

بند هشتم : الغای حکم حبس خانگی 26

گفتار سوم : ارزیابی مجازات حبس خانگی 26

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی 26

بند دوم : ویژگی های منفی حبس خانگی 27

مبحث دوم : پادگان های آموزشی و درمانی 29

گفتار اول : پادگان های آموزشی در ایران 29

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری ایران 29

بند دوّم : تاریخچه پادگان های آموزشی 30

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 31

بند چهارم : مراکز حرفه آموزی و زندان باز 32

بند پنجم : انواع پادگان های آموزشی 32

گفتار دوّم : مراکز درمانی در ایران 33

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران 34

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 34

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 35

بند چهارم : انواع مراکز درمانی 36

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن 37

گفتار سوّم : پادگان های آموزشی در آمریکا 38

بند اوّل : تعریف پادگان های آموزشی در حقوق کیفری آمریکا 38

بند دوّم :تاریخچه پادگان های آموزشی 39

بند سوّم : پادگان های آموزشی در قوانین کنونی 39

بند چهارم : زندان های اردوگاهی فدرال 40

گفتار چهارم : مراکز درمانی آمریکا 41

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری آمریکا 42

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی 42

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی 42

بند چهارم : نگاه قانونگذار فدرال به مقوله اعتیاد 44

بند پنجم : سیاست های کنگره آمریکا در مقابله با مسئله اعتیاد 44

گفتار پنجم : ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی 45

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی 45

بند دوّم : آثار و نتیج منفی مراکز آموزشی و درمانی 47

فصل دوّم : تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان 48

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران 49

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران 49

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 49

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی 50

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم 51

بند پنجم : شرایط صدور قرار تعویق 51

بند ششم : دستورات حین صدور قرار تعویق مراقبتی 53

بند هفتم: دستورات مجازات تعلیق مراقبتی به عنوان دستورات مجازات دوره مراقبت 54

بند هشتم : موارد ممنوعّت استفاده از تعویق صدور حکم 56

بند نهم : پایان یافتن تعویق صدور حکم 57

گفتار دوّم : تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند اوّل: تعریف تعویق صدور حکم در آمریکا 58

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم 59

بند سوّم : تعویق صدور حکم در رویه فعلی 59

بند چهارم : افراد مجاز به بهره گیری از تعویق صدور حکم 60

بند پنجم : انواع تعویق صدور حکم 60

بند ششم : شرایط تعویق صدور حکم 61

بند هفتم : خاتمه تعویق صدور حکم 61

گفتار سوّم : ارزیابی نهاد تعویق صدور حکم 62

بند اوّل : خصوصیّات مثبت تعویق صدور حکم 62

بند دوّم : خصوصیّات منفی تعویق صدور حکم 63

مبحث دوّم : تعلیق اجرای مجازات 64

گفتار اوّل : تعلیق اجرای مجازات در ایران 64

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در ایران 65

بند دوم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 65

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین فعلی 66

بند چهارم : انواع تعلیق اجرای مجازات 67

بند پنجم : ضمانت اجرای عدم اجرای دستورات در دوره تعلیق 67

بند ششم : محدودیّت های وارده بر تعلیق اجرای مجازات 68

بند هفتم : تأثیر تعلیق اجرای یک مجازات بر روی سایر مجازات ها 69

بند هشتم : پایان یافتن تعلیق اجرای مجازات 70

گفتار دوّم : تعلیق اجرای مجازات در آمریکا 71

بند اوّل : تعریف تعلیق مجازات در قانون آمریکا 71

بند دوّم : تاریخچه تعلیق اجرای مجازات 72

بند سوّم : تعلیق اجرای مجازات در قوانین کنونی 73

بند چهارم : انواع تعلیق مجازات 73

بند پنجم : جرایم غیر قابل تعلیق 74

بند ششم : شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات 74

بند هفتم : پایان تعلیق اجرای مجازات 76

گفتار سوم : ارزیابی نهاد تعلیق اجرای مجازات 76

بند اوّل : آثار مثبت نهاد تعلیق 77

بند دوّم : آثار منفی نهاد تعلیق 78

بخش دوم : تبدیل مجازات حبس به سایر مجازاتها 80

فصل اوّل : مجازات های سود رسان 82

مبحث اوّل : مجازات های مالی 82

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق ایران 83

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 83

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 84

بند چهارم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 86

بند پنجم : جزای نقدی روزانه 87

گفتار دوّم : مصادره اموال در ایران 88

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق ایران 88

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 89

بند سوّم : مصادره در قوانین کنونی 89

بند چهارم : مصادره اموال اشخاص حقوقی 91

بند اوّل : تعریف جزای نقدی در حقوق آمریکا 92

بند دوّم : تاریخچه جزای نقدی 92

بند سوّم : جزای نقدی در قوانین کنونی 93

بند چهارم : مهلت پرداخت جزای نقدی 94

بند پنجم : امتناع از پرداخت جزای نقدی 94

بند ششم : جزای نقدی اشخاص حقوقی 95

بند هفتم :جزای نقدی روزانه 96

بند هشتم : عدم امکان حبس بدل از جزای نقدی در صورت عجز 96

گفتار سوّم : مصادره اموال در آمریکا 97

بند اوّل : تعریف مصادره در حقوق آمریکا 97

بند دوّم : تاریخچه مصادره اموال 98

بند سوّم : مصادره اموال در قوانین کنونی 99

بند چهارم : جرایم منجر به مصادره اموال 99

بند پنجم : اموال قابل مصادره 100

بند ششم : مصادره در رابطه با اشخاص حقوقی 100

گفتار چهارم : ارزیابی مجازات های مالی 101

بند اوّل : آثار مفید مجازات های مالی 101

بند دوّم : آثار مضرّ مجازات های مالی 102

مبحث دوّم : خدمات عام المنفعه 103

گفتار اوّل : خدمات عام المنفعه در ایران 104

بند اوّل: تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق ایران 104

بند دوم : تاریخچه مجازات خدمات عام المنفعه 105

بند سوّم : مجازات خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 105

بند چهارم : مدّت مجازات خدمات عام المنفعه 106

بند پنجم : انواع خدمات عام المنفعه 107

بند ششم : الزام اجرای خدمات عام المنفعه به نفع جامعه و توده مردم 108

بند هفتم : حقوق فرد محکوم به مجازات خدمات عام المنفعه 108

بند هشتم : تعلیق مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند نهم : انتخابی بودن مجازات خدمات عام المنفعه 109

بند دهم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی در دادگاه 110

بند یازدهم :مشارکت و همکاری نهاد های اجتماعی در مقابله با جرم و اصلاح مجرم 110

گفتار دوّم : خدمات عام المنفعه در آمریکا 111

بند اوّل : تعریف خدمات عام المنفعه در حقوق آمریکا 111

بند دوّم : تاریخچه خدمات عام المنفعه 111

بند سوّم : خدمات عام المنفعه در قوانین کنونی 112

بند چهارم : موارد منع استفاده از مجازات خدمات عام المنفعه 113

بند ششم : صدور حکم خدمات عام المنفعه خارج از زمان دادرسی 114

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات خدمات عام المنفعه 114

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مجازات خدمات عام المنفعه 115

بند دوّم : آثار و نتایج منفی مجازات خدمات عام المنفعه 117

فصل دوّم : محرومیّت های قانونی 118

گفتار اوّل : مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی در ایران 119

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در حقوق ایران 119

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 120

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 121

بند چهارم : انواع حقوق اجتماعی مورد بحث 121

بند پنجم : خصوصیّات و ویژگی های محرومیّت از حقوق اجتماعی 123

بند ششم : اعاده حیثیت 124

گفتار دوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 124

بند اوّل : تعریف محرومیّت از حقوق اجتماعی در آمریکا 125

بند دوّم : تاریخچه محرومیّت از حقوق اجتماعی 125

بند سوّم : محرومیّت از حقوق اجتماعی در قوانین کنونی 126

بند چهارم : انواع محرومیّت از حقوق اجتماعی 126

بند پنجم : بازیابی مجدد حقوق 128

گفتار سوّم : ارزیابی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند اوّل : نتایج مثبت مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 129

بند دوّم : نتایج منفی مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی 130

مبحث دوّم: محرومیّت از انتخاب محلّ زندگی 130

گفتار اوّل : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در حقوق ایران 131

بند دوّم : تاریخچه مجازات محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص 132

بند سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 132

بند چهارم: مکان هایی که می توان فرد را مجبور به اقامت در آنجا نمود 133

بند پنجم : حقوق و تکالیف محکوم 134

بند ششم : مجازات نقض حکم 134

بند هفتم : تبدیل مجازات اجبار به اقامت یا منع اقامت به حبس 135

گفتار دوّم : مجازات تبعید در حقوق ایران 135

بند اوّل : تعریف تبعید در حقوق ایران 136

بند دوّم : تاریخچه تبعید 136

بند سوّم : تبعید در قوانین کنونی 137

گفتار سوّم : محرومیّت از اقامت یا اجبار به اقامت در محلّی خاص در آمریکا 139

بند اوّل : تعریف محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در حقوق آمریکا 139

بند دوم: تاریخچه محرومیّت از اقامت در محلّی خاص 139

بند سوّم: محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در قوانین کنونی 140

بند چهارم : دلایل عدم اقبال مجازات محرومیّت از اقامت در محلّی خاص در آمریکا 141

بند پنجم : محرومیّت از اقامت در محلّی خاص به عنوان یک شرط 141

بند اول: ویژگی های مثبت مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 142

بند دوم: ویژگی های منفی مجازات محرومیت از اقامت یا اجبار به اقامت در محل خاص 143

نتیجه گیری و پیشنهادها 144

نتیجه گیری 145

پیشنهادها 155

منابع و مآخذ 157

عنوان: بررسی تطبیقی مجازات­های جایگزین حبس در نظام­های حقوقی ایران و آمریکا

فرمت:word

تعداد صفحات:185 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 03:33

بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی ALBION

بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی ALBION


مجتمع مسکونی ALBION


پیش نمایش فایل

 پیش نمایش مجتمع مسکونی ALBION



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:38

پاور پوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

پاور پوینت بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

هدف مقاله :

•مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی »

•وجوه اشتراک و انتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>