X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:18

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

بررسی سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تأمین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.

استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران مؤسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.

برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و مؤسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مسأله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است[3].

هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:

«چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد.»

می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در مؤسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.

با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:14

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

بررسی برآورد مالی شرکتها و نقش آن در ایجاد تورم

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.

1- مفهوم تورم

تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تأثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.

چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.

تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.

امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.

افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.

تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد[3]

حال به این مسأله باید توجه داشت که گسترش تورم و عوامل بازدارنده تورم از نظر انواع درآمدهای اسمی بستگی به نوع و ترکیب مجموعه درآمدها در درآمد ملی دارد. اگر از مجموع درآمدها درصد درآمدهای متغیر و درآمدهای نیمه متغیر ناموزون و ناهماهنگ باشد خود بخود تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد در صورتیکه اگر درآمدهای ثابت نسبت بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.

قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.

نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها مأخذ مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تأخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم[1]

چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:

1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم

فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،...) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی....) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:24

بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

بررسی اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک رفاه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده:

شوک‌های اقتصادی با‌ توجه به تاثیرگذاری بر متغیرهای خاص اقتصاد کلان موجب نابسامانی فعالیت‌های اقتصادی شده، بی‌ثباتی اقتصادی را ایجاد می‌نمایند و باعث عدم اطمینان در متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، قیمت‌ها، نرخ بهره و … می‌شوند که این نااطمینانی موجب برهم زدن تعادل فعالیت‌های موسسات پولی و مالی می‌شوند.

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی، نقش حساسی در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند. آنها علاوه بر اجرای سیاستهای پولی دیکته شده از طرف بانک مرکزی در راستای سیستم بانکداری بدون ربا باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی هدف افزایش سودآوری خود را نیز با دقت زیاد دنبال نمایند. به عبارت دیگر کلیه خدمات ارائه شده توسط بانک‌ها باید در راستای افزایش سهم بازار و در نتیجه سودآوری، با توجه به وضعیت بازار پول و سرمایه کشور باشد. در این راستا یکی از مهمترین مباحثی که باید مورد توجه مدیران عالی و سیاست‌گذاران اقتصادی بانک قرار گیرد، چگونگی و میزان تاثیری است که تغییر متغیرهای تشکیل دهنده تابع سود بانک در میزان سود آن خواهند داشت.

بانک رفاه نیز به عنوان یکی از بانک‌های تجاری در شبکه بانکی کشور، در بازار عوامل تولید فعالیت می‌کند. نهاده دریافتی انواع سپرده‌های اشخاص بوده که در پروسه فعالیت خدماتی بانکداری خود، آنها را تبدیل به ستاده تسهیلات می‌نماید.

این تحقیق در نظر دارد تا اثرات نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم را بر منابع و مصارف بانک رفاه بررسی نماید. که برای این منظور نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بوسیله ترکیبی از مدل‌های ARCH-GARCH وARIMA محاسبه شده، سپس از طریق مدل‌های خود توضیح برداری (VAR) و مدل‌های تصحیح خطا (ECM) ارتباط آن‌ها با منابع و مصارف بانک رفاه در بلند مدت بررسی شده‌ و در نهایت، نتایج زیر حاصل شده است:

1- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک رفاه، در بلندمدت معنی‌دار و منفی است.

2- تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر مصارف بانک رفاه، در بلند مدت معنی‌دار و مثبت ارزیابی شده است.

عناوین :

چکیده
فصل اول:
کلیات

101- مقدمه
1.2- بیان موضوع تحقیق
301- اهمیت موضوع تحقیق
401- فرضیات تحقیق
501- اهداف تحقیق
601- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات
فصل دوم :
بانکداری بدون ربا
و تحلیلی بر منابع و مصارف بانک رفاه

2. 1- مقدمه
2. 2- جایگاه و تعریف بانک
2. 3- جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربا
2. 4- معرفی بانک‌های داخلی کشور
2. 5- جذب منابع در بانکداری بدون ربا
2. 5. 1- انواع سپرده بانکداری بدون ربا در ایران
2. 5. 1. 1 - سپرده قرض‌الحسنه جاری
2. 5. 1. 2- سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
2. 5. 1. 3- سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار
2. 5. 1. 4- سایر سپرده‌ها
2. 5. 2- طبقه‌بندی منابع به لحاظ حقوقی
2. 5. 2. 1- منابع مالکانه
2. 5. 2. 2- منابع وکالتی
2. 5. 3- طبقه‌بندی انواع سپرده‌ها از دیدگاه هزینه تجهیز
2. 5. 3. 1- سپرده‌های بدون سود یا مجانی
2. 5. 3. 2- سپرده‌های با نرخ سود کم یا ارزان‌قیمت
2. 5. 3. 3- سپرده‌های با نرخ سود بالا یا گران‌قیمت
2. 6-تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
2. 6. 1- طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی
2. 6. 1. 1- بر اساس مدت
2. 6. 1. 2- براساس بخش‌های اقتصادی
2. 6. 2- تعاریف و ویژگی‌های هریک از انواع تسهیلات اعطایی
2. 6. 2. 1- قرض‌الحسنه اعطایی
2. 6. 2. 2- جعاله
2. 6. 2. 3- معاملات سلف
2. 6. 2. 4- فروش‌اقساطی
2. 6. 2. 5- مشارکت‌مدنی
2. 6. 2. 6- مضاربه
2. 6. 2. 7- اجاره بشرط‌تملیک
2. 7- معرفی بانک رفاه
2 .7 .1- بانک رفاه در یک نگاه
2 .7 .2- وضعیت سهام و سرمایه بانک
2 .7 .3- فعالیت‌ها
2 .7 .3 .1- فعالیت‌های عام
2. 7 .3 .2- فعالیت‌های خاص
فصل سوم :‌
شوک‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی و نحوه
تاثیر‌گذاری آنها بر منابع و مصارف
سیستم بانکی

3.1- مقدمه
3.2- مفاهیم و کلیات
303- شوک‌ها و نحوه‌ تاثیرگذاری آنها بر اقتصاد
3.4- بی‌ثباتی اقتصادی
3.4.1- آیا بی‌ثباتی‌ یک ویژگی‌ از پیشامد شوک‌ها است‌ و یا یک‌ ویژگی ‌از توزیع احتمال آنها؟
3.4.2- تعریف بی‌ثباتی و آسیب‌پذیری اقتصاد کلان
3.5- چارچوبی نظری برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصادی
10503- دیدگاه سنتی اقتصاد کلان برای نوسانات
20503- دیدگاه نهادی
1020503- نقش نهادهای سیاسی در بی‌ثباتی اقتصادی
2020503- نقش سیاست‌ها در بی‌ثباتی اقتصادی
30503- دیدگاه توسعه
3.6-تغییر‌پذیری و نااطمینانی
10603- نحوه محاسبه نااطمینانی
1010603- انحراف معیار نسبت به میانگین متحرک
2010603- خطای پیش‌بینی الگو
20603- GDPو تغییر‌پذیری آن
30603- تورم، تغییرپذیری و نااطمینانی آن
703- اثر نااطمینانی بر رفتار سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان
803- بررسی اثرات نااطمینانی بر منابع و مصارف سیستم بانکی (اقتصاد ایران)
10803- تاثیر بر دارایی‌های نزد افراد با تاکید بر سپرده‌ها
20803- تاثیر نااطمینانی بر سرمایه‌گذاری با تاکید بر تسهیلات
903- بررسی روند تغییرات تولید، تورم و تحولات سیستم بانکی ایران طی سال‌های83-1374
10903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1374‌
20903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1375‌
30903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1376‌
40903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1377‌
50903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1378‌
60903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1379‌
70903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1380‌
80903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1381‌
90903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1382‌
100903- تحولات اقتصادی ایران در سال 1383‌
فصل چهارم
برآورد مدل اقتصاد سنجی

4.1- مقدمه
4.2-پایایی (ایستایی)
4.2.1- آزمون ریشه واحد دیکی - فولر
4.2.2- آزمون ریشه واحد دیکی – فولر گسترش یافته ADF
4.2.3- آزمون ایستایی متغیرهای مدل
304- مدل‌های ARIMA
4.3.1- تعریف مدل‌های ARIMA
20304- شبیه‌سازی تورم و تولید ناخالص داخلی بوسیله مدل‌های ARIMA
404- مدل‌های ARCH-GARCH
4.4.1- مدل ARCH
4.4.2- مدل GARCH
4.4.3- کنترل مدل‌های ARCH-GARCH
40404- ارزیابی برازش
50404- بررسی مشخصه‌ها برای کفایت مدل
60404- شبیه‌سازی تورم و تولید توسط مدل‌های ARCH
504- خود‌رگرسیون برداری‌
10504- فرآیند خود‌رگرسیون برداری
20504- تخمین یک فرآیند VARبا رتبه معلوم P
30504- تعیین طول وقفه‌ها
40504- تخمین پارامترهای سیستم معادلات VAR
604- همگرایی
4. 106- آزمون همگرایی مدل
704- الگوی تصحیح خطا ECM
10704- برآورد مدل از طریق الگوی تصحیح خطا
1010704- رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم (UN2) بر منابع بانک رفاه (Rdeposit)
2010704- رابطه بلند‌مدت میان نااطمینانی تولید ناخالص داخلی (UN1) و تورم(UN2) بر مصارف بانک رفاه (Rloans)
فصل پنجم :
خلاصه ، نتیجه‌گیری و پیشنهادات تحقیق

5. 1- خلاصه تحقیق
5 .2- نتایج تحقیق
5 .3- پیشنهادات
پیوست



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:20

Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداری تورم

Interest and Inflation Accounting بهره و حسابداری تورم

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

پیشگفتار:

این مقاله در پاسخ به مقاله آندرو وانیلو در مورد سنجش تحت تورم نوشته شده است چون بیشتر مقاله آندرو در مورد نقد آیین نامه و پیرامون حسابداری تورم است باید بتوانیم به این نقد پاسخ دهم زیرا این نقد به نظر نمی آید که درست باشد.

جهت درک مسائل مهم لازم است به ضمیمه B در فصل هفتم کتاب در سال SNA1993 مراجعه کنیم که پیش نویس آن توسط آندرو به نام راه حل موازی برای بهره تحت مسئله تورم بهینه شده است. این ضمیمه دارای چندین خطای ادراکی است که ناهماهنگی آن را با اصول اقتصادی و حسابداری نشان می دهد. این اصول مبنای SNA بوده اند. مقاله آندرو در کنفرانس فعلی یک فرصت برای معرفی اختلالات بین ضمیمه B و حسابداری تورم است این روند به خوبی در جامعه حسابداری درک شده است. دربخش بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. این زمان بندی مهم است زیرا مکانیزم مورد نظر می تواند در ارتقاء اصلاح SNA1993 مفید باشند. جهت خلاصه کردن کار، سه مقاله مورد بررسی تحت عنوان مراجع در پایان فصل گزارش شده اند. آنها در ضمیمه B تحت عنوان حسابداری تورم در مقایسه IARIW آمده اند.

در این مقاله مسائل مهم در مورد اصول ضمیمه B و حسابداری تورم یک نوع توافق را با هم نشان نمی دهند. پاسخ به هر موضوع در مقاله طولانی JARIW را آمده است. بعضی از آنها مفهوم خاصی دارند و کمتر مورد توجه خوانندگان قرار گرفته اند. این مقالات از چندین نوع مورد از سوی حسابداران ملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. خوانندگان موضوعاتی را که مورد توافق نمی باشند درک کنند و اصول کلی را به شرح زیر دنبال کنند این نوع اصول در متن فعلی مهم هستند زیرا کشورهایی که توام زیاد داشته اند به خوبی می توانند با روش های درست حسابداری آشنا شوند. تورم در چندین نقطه دنیا گزارش شده است.

موضوع حسابداری تورم از سال 1980 مطرح بوده است و اقداماتی در گذشته توسط کنتورها صورت گرفته اند که می توانند بهینه نباشند. دلیل اصلی برای آنکه چرا این موقعیت توسعه یافته است آن است که SNA1993 اکنون یک چهارچوب دقیق و جامع تر برای حسابرسی تحت تورم است شاید مهمترین پیشرفت SNA1993 در مورد SNA1993 بتواند توسعه تغییرات در حسابداری دارایی باشد. این جایگزین حسابداری ارزیابی شده است و می توان حسابداری تفضیلی برای تغییرات ارزش دارایی بین زمان افتتاح و خاسته ترازنامه انجام داد. بخش B,A در فصل 7 از SNA1993 زمینه جدید در تمایز تغییرات با ارزش دارایی ها هستند. این به علت تغییر در مقادیر و قیمت ها است. تغییرات در ارزش دارایی به علت تغییر قیمت و مقدار در نظر گرفته شود. این در صورتی است که بازده ظاهری سه درسی سنجش شود.

در مورد عدم توافق بین ضمیمه B و حسابداری توام می توان گفت بازده نگه دارنده ظاهری با توجه به دارایی مالی ارزیابی می شود مانند سپرده ها و وام ها. با توجه به اهمیت تغییرات در حسابداری دارایی دراین مقاله می توان گفت نقش SNA یک نقطه آغاز مفید است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار....................................................................................................................................................... 1

دیگر تغییرات در حسابداری دارایی و بازده های نگه دارنده .......................................................... 3

وام های ارتباطی شاخص ....................................................................................................................... 5

بهره صوری تحت تاثیر تورم بالا ........................................................................................................... 8

پرداخت خسارت به بستانکار به وسیله واگذاری سرمایه ............................................................... 13

بهره واقعی و دوره بهره ........................................................................................................................... 16

ابزارهای مالی بکار برده شده در پول خارجی ( ارز) ....................................................................... 18

نتیجه گیری ............................................................................................................................................... 21

مرجع............................................................................................................................................................. 22



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:13

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی.. 1

چکیده.. 2

مقدمه.. 4

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران.. 5

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران.. 5

1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران.. 6

2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان.. 7

3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی (RE) 8

4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان.. 11

5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی.. 12

6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران.. 14

8 . بررسی مدل کلاسیک تورم .. 19

9. محدودیت‌های بین معادله‌ای .. 25

10 . نتایج تجربی.. 29

10ـ1 . آزمونهای ایستایی.. 29

10ـ2. آزمون ریشه واحد پرون.. 30

10ـ3 . آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی.. 31

10ـ4 . آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن ـ جسیلیوس.. 32

جمع‌بندی و ملاحظات.. 38

پیوست 1.. 41

پیوست 2.. 44

منابع.. 47



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: کلاسیک، تورم، ایران، همگرایی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:13

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی

مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی.. 1

چکیده.. 2

مقدمه.. 4

1 . مروری بر روند تورم و رشد پول در ایران.. 5

1ـ1 . روند تورم (لگاریتمی) در ایران.. 5

1ـ2. روند رشد پول (لگاریتمی) در ایران.. 6

2 . نظریه‌های تورم مکتب پولگرایان.. 7

3 . مکتب پولی شماره (II)، مکتب انتظارات عقلایی (RE) 8

4 . پیشینه مطالعات تجربی در جهان.. 11

5 . مطالعات انجام شده در مورد سیاست‌های پولی براساس انتظارات عقلایی.. 12

6 . پیشینه مطالات تجربی در اقتصاد ایران.. 14

8 . بررسی مدل کلاسیک تورم .. 19

9. محدودیت‌های بین معادله‌ای .. 25

10 . نتایج تجربی.. 29

10ـ1 . آزمونهای ایستایی.. 29

10ـ2. آزمون ریشه واحد پرون.. 30

10ـ3 . آزمون ایستایی با استفاده از تابع خودهمبستگی.. 31

10ـ4 . آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن ـ جسیلیوس.. 32

جمع‌بندی و ملاحظات.. 38

پیوست 1.. 41

پیوست 2.. 44

منابع.. 47



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: کلاسیک، تورم، ایران، همگرایی
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:22

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه زمانی (1392:05-1369:01)

هدف اصلی این پایان نامه بررسی رابطه میان نرخ تورم و نااطمینانی تورم در ایران، در رژیم­های مختلف با استفاده از داده­های ماهانه برای دوره زمانی (1392:05- 1369:01) می­باشد. برای این منظور، الگوی گارچ در میانگین نامتقارن بکار برده شده است. این الگو امکان تغییر واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان را فراهم می­نماید. در این چارچوب از الگوی انتقال مارکوف برای بررسی پویایی­های تورم در وضعیت­های مختلف استفاده گردیده است. به این منظور دو الگو به ترتیب برای تورم و نااطمینانی تورم برآورد می­گردد. الگوی اول برای دو رژیم متفاوت شامل فشار تورمی فزاینده و کاهنده تخمین زده می­شود. الگوی دوم به برآورد نااطمینانی تورم در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و نوسانات تورمی کم می­پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوی اول نشان می­دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در وضعیت فشار تورمی فزاینده، مثبت می­باشد. در وضعیت فشار تورمی کاهنده، نااطمینانی تورم تأثیر منفی بر سطح تورم دارد. نتایج حاصل از تخمین الگوی دوم نشان می­دهد در شرایطی که اقتصاد در وضعیت نوسانات تورمی زیاد قرار دارد اثر تورم بر نااطمینانی تورم مثبت می­باشد. اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تأثیری ندارد. همچنین اثرات شوک­های منفی قیمتی بر نااطمینانی بیشتر از شوک­های مثبت می­باشد. بر اساس مقادیر به دست آمده از ماتریس احتمال انتقال مشاهده می­گردد که تمایل به ماندن متغیرهای مذکور در وضعیت­های قبلی بسیار بالا است به طور نمونه در رژیم فشار تورمی فزاینده میل به ماندن در همان وضعیت بیش از 90 درصد می­باشد.

کلیدواژه: تورم، نااطمینانی تورم، عدم تقارن، واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو، انتقال رژیم، ایران

فهرست مطالب

فصل اول

1- کلیات ..................................................................................................................................... 2

1-1- مقدمه ............................................................................................................................ 2

1-2- بیان موضوع.................................................................................................................. 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................... 5

1-4- هدف تحقیق................................................................................................................. 7

1-5- سوالات تحقیق............................................................................................................. 7

1-6- روش تحقیق................................................................................................................. 8

1-7- ساختار تحقیق............................................................................................................. 8

1-8- داده­ها و منابع آماری.................................................................................................. 9

فصل دوم

2- مروری بر مطالعات پیشین.............................................................................................. 11

2-1- مقدمه.......................................................................................................................... 11

2-2- مطالعات انجام شده در خارج از کشور............................................................... 12

2-3- مطالعات انجام شده در داخل کشور..................................................................... 17

فصل سوم

3- مبانی نظری و ساختار الگو............................................................................................. 27

3-1- مقدمه............................................................................................................................ 27

3-2- مبانی نظری................................................................................................................. 27

3-2- 1- تورم................................................................................................................ 27

3 -2- 1- 1- تعریف تورم...................................................................................... 27

3-2- 1- 2- نظریات در خصوص منشأ تورم.................................................... 28

3-2-2- نااطمینانی تورم............................................................................................. 30

3-2-2-1- تعریف نااطمینانی تورم...................................................................... 30

3-2-2-2- منابع نااطمینانی.................................................................................. 30...........

3-2-2-3- روش­های محاسبه نااطمینانی.......................................................... 32

3-2-2-4- روش­های اقتصادسنجی برای اندازه­گیری نااطمینانی تورم..... 34

3-2-3- رابطه تورم و نااطمینانی تورم................................................................... 38

3-2-3-1- اثر تورم بر نااطمینانی تورم.................................................................38

3-2-3-2- اثر نااطمینانی تورم بر تورم.................................................................44

3-3- ساختار الگو.................................................................................................................. 45

3-3- 1- مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت........................ 45...........

3-4- روش­شناسی تحقیق.................................................................................................. 48

3-4- 1- مدل گارچ...................................................................................................... 48

3-4-2- مدل گارچ در میانگین................................................................................. 50

3-4-3- مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل..................................................... 51

3-4- 4- مدل میانگین متحرک خودهمبسته...................................................... 51...........

3-4-5- مدل انتقال مارکوف...................................................................................... 53

3-4-6- زنجیره مارکوف.............................................................................................. 54

3-4-7- روش حداکثر درست نمایی....................................................................... 56

3-5- آزمون­های مدل.......................................................................................................... 59

3- 5-1- بررسی آزمون ریشه واحد......................................................................... 59

3-5-1-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ........................................ 60

3-5-2- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها..................................................... 63

3-5-3- آزمون بررسی وجود اثر آرچ...................................................................... 64...........

3-5-4- آزمون لجانگ – باکس................................................................................ 65

فصل چهارم

4- نتایج تحقیق و برآورد الگو................................................................................................ 67

4 -1- مقدمه........................................................................................................................... 67

4-2- داده­های آماری مورد استفاده.................................................................................. 67

4-3- بررسی آزمون ریشه واحد........................................................................................ 70

4-3-1- آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ................................................. 70

4-4- آزمون بررسی حالت غیرخطی داده­ها................................................................ 72

4-5- برآورد مدل میانگین متحرک خودهمبسته........................................................ 73

4-6- بررسی وجود اثر آرچ............................................................................................... 74

4-7- ویژگی­های آماری جملات اختلال........................................................................ 74

4-8- نتایج تخمین الگو....................................................................................................... 76

فصل پنجم

5- جمع­بندی و نتیجه­گیری................................................................................................... 86

5-1- مقدمه............................................................................................................................ 86...........

5-2- جمع­بندی.................................................................................................................... 86

5-3- پیشنهاد­های سیاستی............................................................................................... 90

5-4- پیشنهاد­های پژوهشی............................................................................................... 91

فهرست منابع.............................................................................................................................. 92

منابع فارسی............................................................................................................................ 93

منابع لاتین............................................................................................................................. 95

پیوست.......................................................................................................................................102

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- مروری بر مطالعات انجام شده.................................................................... 20

جدول شماره 3-1- علل ایجاد تورم و نظریه­های مرتبط به آن............................................. 29

جدول شماره 4-1- خصوصیات آماری متغیر تورم ................................................................... 68

جدول شماره 4-2- نتایج حاصل از آزمون شکست ساختاری ضریب لاگرانژ.................... 72

جدول شماره 4-3- نتایج حاصل از آزمون نسبت درست نمایی........................................... 72

جدول شماره 4-4- مدل انتخابی (ARMA) و آزمون لجانگ- باکس.............................. 73

جدول شماره 4-5- نتایج حاصل از آزمون وجود آرچ.............................................................. 74

جدول شماره 4-6 - آمار توصیفی مجموعه تبدیل شده.......................................................... 75

جدول شماره 4-7- نتایج تخمین مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت 77

فهرست نمودارها

نمودار شماره 3- 1- نااطمینانی نامتقارن در مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل ........ 37

نمودار شماره 3-2- خطای پیش­بینی و سرمایه­گذاری در پیش­بینی تورم......................... 43

نمودار شماره 4 -1- نرخ تورم ماهانه............................................................................................. 69

نمودار شماره 4 -2- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی فزاینده s1=1 ........... 82

نمودار شماره 4 -3- احتمالات هموارشده درحالت فشار تورمی کاهنده s1=2 ............. 83

نمودار شماره 4 -4- احتمالات هموارشده درحالت افزایش نوسانات تورمی s2=1........ 83

نمودار شماره 4 -5- احتمالات هموارشده درحالت کاهش نوسانات تورمی s2=2........ 84

نمودار شماره 4 -6- واریانس شرطی............................................................................................. 84



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:16

تورم

تورم

مقدمه

تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.

تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.

همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

فهرست

مقدمه

1-تورم چیست؟

2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟

3-راه های مبارزه با تورم چیست؟

4-آیا تورم همیشه مضر است؟

5-رابطه تورم و توسعه چیست؟

6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

آمار



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تورم
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:15

تورم و سرمایه‌ گذاران

تورم و سرمایه‌ گذاران

در طول جنگ جهانی دوم شما یک قرص نان را به قیمت 15 سنت، یک ماشین صفر کیلومتر را به قیمت هزاردلار و یک خانه متوسط را به قیمت 5000دلار خریداری می‌کردید. اما امروزه قیمت یک قرص نان، یک ماشین صفر کیلومتر و یک خانه متوسط همانی نیست که در آن زمان بود و قیمت‌ها فرق کرده‌اند، خیلی هم فرق کرده‌اند. در طول 60 سال گذشته ما شاهد تورم‌های بسیاری بوده‌ایم.

هنگامی که در اواسط 1970 تورم آمریکا دو رقمی شد مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی می‌کردند و در کشور ما هم که حالا تورم دورقمی است باز مردم آن را دشمن درجه یک خود تلقی می‌کنند، اما به این نکته توجه داشته باشید که نه همه مردم!اگر چه از آن زمان نگرانی عمومی مردم آمریکا درباره تورم کاهش پیدا کرده است ولی ترس از تورم هرگز از میان مردم آنجا رخت بر نبسته است و البته تورم هم هیچ گاه از بین نرفته و ما شاهد تورم‌های هر چند اندک در سال‌های گذشته در آن کشور بوده‌ایم.قیمت‌ها در مرور زمان افزایش می‌یابند و همه این را می‌دانند.

اما عموم مردم درباره عوامل موثر بر تورم اطلاعات چندانی ندارند. چه چیزی باعث تورم می‌شود و تورم چگونه سطح زندگی شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟ در این مقاله در پی پاسخ دادن به چنین سوالاتی هستیم.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تورم، سرمایه‌، گذاران
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 07:15

تورم از دیدگاه عرضه و تقاضا

تورم از دیدگاه تقاضا


به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تورم، دیدگاه، عرضه، تقاضا
1 2 3 >>