X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:16

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

بررسی تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

مقدمه

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [1] جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید برای تطابق با شرایط پویا انعطاف پذیری که ناشی از توسعه سریع و همه جانبه کشورهای جهان است تغییر یابند. در میان این تغییرات مسلماً تعارض سنت و مدرنیته خود را نشان خواهد داد و به گفته اقتصاددان معروف جان میناردکینز ،" توسعه تقابل نو و کهنه است".[2] حال با توجه به اهداف بلند توسعه گرا که تقاضای نامحدود را به جدال با منابع محدود می‌کشاند، این پرسش به جاست که در روند توسعه باید منابع اقتصادی را به کدام سمت، جهت داد؟ پاسخ این سؤال بیش از آنکه معطوف به منابع فیزیکی باشد متمرکز بر منابع انسانی است و در منابع انسانی موجود ، «زنان» به عنوان بخشی که کمتر مورد توجه و پرورش قرار گرفته‌اند در کانون توجه اقتصاددانان توسعه گرا قرار می گیرند، چنانکه لارنس ایچ سامرز ، رئیس بخش اقتصاد و توسعه و اقتصاددانان ارشد بانک جهانی در این زمینه می گوید:

«معتقدم که در صورت شناخت تمامی منافع، سرمایه‌گذاری در آموزش دختران، شاید پر بازده‌ترین سرمایه‌گذری در جهان در حال توسعه باشد»[3]

در این تحقیق بر آن خواهیم بود که دریابیم آیا میان تحصیلات زنان با توسعه اقتصادی ارتباطی منطقی وجود دارد یا نه؟ و اگر این ارتباط موجود است، عوامل موثر بر آن چیست؟ و در شرایط امروزین، جامعه با این منبع توسعه‌ای در چه چالش‌هایی قرار می‌گیرد و از بابت آن چه فرصت ها و چه تهدیداتی معطوف به توسعه کشور است؟

چارچوب نظری تحقیق:

«درجه وابستگی کشور به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خارجی»

درجه وابستگی هر کشوری به قدرت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیگانه عمدتاً به اندازه، میزان منابع و تاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد. برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است. در برخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه‌های زندگی را در بر می‌گیرد. اکثر کشورهای کوچک در تجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند. تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی‌های تولید اغلب نامناسب خارجی‌اند. این امر خود به تنهایی تأثیر فوق‌العاده‌ای در خصوصیت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می‌گذارد. ولی حتی بالاتر از مظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها و تکنولوژی، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام‌های آموزشی و بهداشتی)، ارزش‌ها، الگوهای مصرف و نیز طرز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی و خودشان قرار دارد. این پدیده انتقال فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می آورد. توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود تا حدودی زیادی به درجة وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.

«آموزش و پرورش»

به عنوان آخرین تصویر سطح بسیار پایین زندگی در کشورهای جهان سوم میتوان به گسترش امکانات آموزشی توجه کرد. کوشش برای تأمین امکانات آموزشی دورة ابتدایی احتمالاً مهمترین تلاش توسعة کلیه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. در اکثر کشورها، آموزش و پرورش بزرگترین سهم را در بودجة دولت دارد . مع ذلک، علی رغم برخی پیشرفت های کمی چشمگیر در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقایسه با کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری پایین است. برای مثال، در میان کم توسعه یافته‌ ترین کشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعیت با سوادند، همین نرخ برای سایر کشورهای جهان سوم 63 درصد و برای کشورهای پیشرفته 97 درصد است، به علاوه امکانات آموزشی برای کودکانی که به مدرسه می‌روند نامناسب است و اغلب هیچ گونه تناسبی با نیازهای توسعة کشور ندارد.

آنچه که در مسیر آموزش و پروش جهت نیل به توسعه هرگز نباید فراموش شود افزایش زنان تحصیل‌کرده در اجتماع است که می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود. و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آؤرد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی دارد. نبود تحصیلات برای زنان دور باطلی را ایجاد می‌کنند که «محرومیت های زنانه» و «فقر زنانه» و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند . اثر تحصیلات زنان بر توسعه جنبه‌های مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد که از میان آنها می توان به بررسی ‌های آماری در کشورهایی مانند شیلی، فیلیپین، تایوان و تایلند اشاره کرد. زنان و به طور کلی والدین تحصیل کرده علیرغم افزایش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعالیت ‌های اقتصادیشان مایلند با سرمایه‌گذاری در تعداد فرزندان کمتر و تحصیل کرده‌تر که ظرفیت نهایی کسب درآمدشان بسیار بالاتر است، «کیفیت » فرزندان را جایگزین« کمیت» آنها کنند بنابراین حداقل تاثیر آموزش و پرورش و افزایش تحصیلات در کشورها توسعه انسانی با رویکرد مهارت و دانش است که مسلماً اولین و مهم‌ترین گام در جهت توسعه اقتصادی است که در بخش‌های بعدی به آن پرداخته می‌شود.

4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382-1376

در ادامة‌ مطلب به بررسی وضعیت کلی ایران در طی سال‌های 82-76 از سه منظر روند اقتصادی(جهت بررسی وضعیت توسعه اقتصادی کشور) ، شاخص ‌های فرهنگی- اجتماعی( جهتی بررسی وضعیت توسعه فرهنگی) و توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی از کشورها می پردازیم. [4]

دیدگاه اول: روند اقتصاد ایران طی سال‌های 76 تا 82 :

در سال 76 اقتصاد ایران با تورمی 3/17 درصدی و نرخ بیکاری 6/9 درصدی دست به گریبان بود و رشد اقتصادی کشور حدود 1/3 درصد بود که این آمارها در پایان سال 79 به ترتیب به 6/12 ، 14 و 5 درصد رسید که به جز نرخ بیکاری که افزایش داشته است جمعاً بیانگر بهتر شدن وضع اقتصادی طی این سالهاست، علیرغم رشد 21 درصدی نقدینگی، رشد سرمایه‌گذاری در کشور کاهش داشته است و از 5/12 درصد سال 76 به 3 درصد در سال 79 رسید. در این میان سهم درآمد نفت از GDP با نوسانات شدید و کاهش در سال 77 به 14/7 درصد رسید که با افزایش مجدد قیمت‌های جهانی نفت به 78/11 درصد در سال 82 رسید.

با جمع بندی کلی متوجه می‌شویم که احتمالاً درجه توسعه یافتگی اقتصادی ایران در طی دهه گذشته بدتر شده است.

(مراجعه کنید به جدول 1-4-1: روند اقتصادی ایران طی سال های 76 تا 82
)

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................ 1

چارچوبی نظری تحقیق..................................................................................... 3

فرضیه‌ها ........................................................................................................... 4

روش تحقیق .................................................................................................... 5

مشکلات و موانع............................................................................................... 5

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی........................................................................... 6

(1) فصل اول: .................................................................................................. 8

....... 1-1) توسعه و مفاهیم.............................................................................. 8

....... 2-1) توسعه اقتصادی.............................................................................. 17

....... 3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی................................ 19

....... 4-1) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های 1382 –1376...23

جداول و نمودارها............................................................................................. 26

(2) فصل دوم: .................................................................................................. 28

....... 1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران............. 28

جداول و نمودارها............................................................................................. 40

(3) فصل سوم: ................................................................................................. 44

....... 1-3) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی 44

....... 2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..................... 59

................. الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی.... 63

.......................... A) وضعیت زناشویی و سواد ................................................ 63

.......................... B ) باروری و سواد................................................................ 64

.......................... C) سواد و تعداد فرزندان ...................................................... 65

.......................... D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان.................................... 66

................. ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی..... 67

.......................... A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده...................................... 68

.......................... B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر.............

....... 3-3 ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی................ 69

جداول و نمودارها............................................................................................. 81

(4) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد..................................................... 93

....... 1-4) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران ........ 96

2_4)بررسی فرضیه ها............................................................................... .102

3_4)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی................................... 102

فهرست منابع ................................................................................................... 103

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (1-4-1) : روند اقتصاد ایران 1382- 1376...................................... 26

جدول (2-4-1): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران 1382- 1376........ 26

جدول (3-4-1): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

کشورها 1382-1376 ................................................................................... 27

جدول (1-2) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های 1375 و 1365 و 1355 به تفکیک جنس ..................................... 40

جدول (2-2) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای

1375 و 1365 و 1355 به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس........... 40

جدول (3-2): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

24-6 ساله به تفکیک جنس دو سال‌های 1375 و 1365 و 1355 ............ 41

جدول (4-2): نسبت جنسی محصلین در سالهای 1375 و 1365 و 1355 به

تفکیک گروه‌های سنی مختلف......................................................................... 41

جدول (5-2) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های 1376 – 1315 به تفکیک

سطوح مختلف آموزشی ................................................................................... 41

جدول (6-2) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های

1376-1347 به تفکیک سطوح مختلف آموزشی......................................... 41

جدول (7-2): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

1377- 1357 به تفکیک جنس.................................................................... 42

جدول (8-2): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

1376- 1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی ............................................... 43

جدول (9-2): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

1377-1358 به تفکیک دوره‌های تحصیلی .................................................. 43

جدول (1-A – الف- 2-3) : جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفکیک شهری و روستایی ............................................................. 81

جدول (2- A- الف- 2 -3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی ......................................... 81

نمودار (3-A- الف- 2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی 82

جدول (4-A- الف- 2 – 3): جمعیت زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی ....................... 83

جدول (1-B- الف- 2-3): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی ...................................................................... 83

نمودار (2-B- الف- 2-3): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده................................................................... 84

نمودار (3-B- الف-2-3): زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 84

نمودار (1-C – الف – 2-3) زنان 10 ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده ............................................................................................. 85

جدول (1- D – الف- 2-3): توزیع نسبی زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی ..... 86

جدول (1- A- ب- 2-3) : زنان 10 ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده.......................................................... 86

جدول (1-B- ب- 2-3): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان ........................................ 87

جدول (1-3-3): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی.............................................................................................................. 88

جدول (2-3-3): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس

در سال 1380.................................................................................................. 88

نمودار (3-3-3): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 89

نمودار (4-3-3): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (5-3-3): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 90

نمودار (6 –3-3-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفکیک جنس در پایان سال 1381................................................................... 91

نمودار (7-3-3): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفکیک جنس در پایان سال 1381............................................................... 91

نمودار (8-3-3): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و

موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال 1381.................................... 92

نمودار (9-3-3): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال 1381................................................................................ 92




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:26

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

پیش نیازها و الزامات توسعه صادرات صنعتی

1-1-دیدگاههای نظری

اقتصاددانان طی نیم قرن اخیر به کمک آمار و اطلاعات بلند مدت تحلیل های نظری مهمی در مورد تغییرات درازمدت ساختار اقتصادی ارائه داده اند .

کوزنتس مشاهده کرده است که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی با افزایش درآمد سرانه کاهش و سهم بخش صنعت افزایش می یابد . وی نشان داده که تحول مشابهی نیز از لحاظ اشتغال رخ می دهد و سهم اشتغال بخش کشاورزی از 80 درصد کل اشتغال در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترین سطح تنزل می کندو حال آنکه سهم اشتغال صنعتی از 10 درصد در پائین ترین سطح درامدی به 48 درصد در بالاترین سطح درآمد افزایش می یابد .

سرکین و چنری نیز در مطالعات جدیدتری به نتایج تقریباً مشابهی دست یافته اند. طبق مطالعات آنان در پائینترین سطح درآمد سرانه ، سهم کشاورزی 49 درصد ، صنایع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد تولید ناخالص داخلی راتشکیل می دهد و در بالاترین سطح درآمد سرانه نسبت های فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغییر پیدا
می کند . در فرآیند توسعه اقتصادی سهم اشتغال در بخش کشاورزی ، صنعت و خدمات به ترتیب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال کل در پائین ترین سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترین سطح درآمد تغییر می کند .

بطور کلی بین ساختار اقتصادی و سطح درآمد رابطه ای قوی وجود دارد و در اقتصادی که بارشد همراه است ، تغییر ساختار انتقال از یک اقتصاد وابسته به زمین و با درآمد پایین به یک اقتصاد شهری صنعتی با درآمد بالاتر اتفاق می افتد . در این مسیر انتقالی و در بلند مدت صنعتی شدن باسهم بیشتر صادرات در درآمد ملی همراه می باشد .

دیدگاه مسلط در تبیین فرآیند تولید صنعتی عمدتاً دیدگاه آنگلو آمریکایی است که طبق آن نهادهای معینی در یک کارخانه از طریق فرآوری یا بسته کاری به محصول صنعتی تبدیل شده به شکل کالاهای مادی عرضه می شوند . در این دیدگاه روابط فنی بین عوامل تولید مورد توجه است و حال آنکه تولید صنعتی در بر دارنده روابط انسانی افراد و گروهها در یک چارچوب نهادی معین است و فرآیند تولید در واقع بسیار پیچیده تر از دیدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس های کمی در آماری وجود همبستگی معنی دار و محکمی را بین مقادیر تولید ناخالص داخلی و صنایع کارخانه ای به اثبات رسانیده است و از این رو است که صنایع کارخانه ای رابه عنوان «موتور رشد اقتصادی» معرفی کرده اند زیرا در نظریه «موتور رشد» عوامل زیر مورد تاکید قرار می گیرد :

- صنعت از طریق «آثار پیوند » برای سایر بخشها تقاضابه وجود می آورد .

فهرست منابع و مآخذ

1-گزارشات انجمن مدیران صنایع .

2-عبدالرحمن بن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمدپروین کنابادی تهران 1347.

3-مرتضی راوندی ، تاریخ اجتماعی ایران جلد 7 تهران 1367 .

4-مرکز آمار ایران ، سرشماری عمومی صنعت و معدن ، مرحله اول ، 1373 ، نتایج کل کشور ، آذرماه 1374 .

5-مردوخی ، بایزید ، یادگیری در عمل و اهمیت سر ریز آن در صنعت ، فصل نامه فراز ، شماره 3 ، پائیز 75 ، ص165.

6-وزارت صنایع ، گزارشات سالانه سالهای مختلف .

7-مرکز آمار ایران ، سالنامه 1373 .

8-نشریه دامدار ، شماره 72 و 73 . مهرماه 75 .

9- Syrquin M.& chenery H. , There dcades of industriaization , the world Bank Review , vol . 3 < no.2="" may="">

10- petri , peter A .; The lessons of east Asia : common foundations of east Asian succes , th4e world Bank , 1993.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:16

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...

ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.

مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.

1- مقدمه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست که علاج این گونه نابسامانی ها که سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط زیست انسان» و کنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره کرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن کشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می کنند.

اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود.

به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت که بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشکل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 کشور جهان (که 23 تن از آنان قاضی القضات کشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حکومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.

حاصل نشست مذکور، تأیید و تأکید همه شرکت کنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود که می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شکلی از توسعه یا پیشرفت است که موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن که به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین کره خاکی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین کشورهای در حال توسعه، که ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یک نظام قضایی بپردازیم که با رویه ای که ایجاد کرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتکاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.

در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن که شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه کشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای ایران، که بار دیگر اهمیت و ضرورت بکارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

3- محاکم هنـد و حفاظت از محیط زیست

هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه کشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است که از جمله

می توان به قوانین محیط زیست آن کشور از قبیل «پیشگیری و کنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و کنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط زیست»مصوب 6891، اشاره کرد.

با این وجود محاکم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متکی نبوده و از اصول قانون اساسی و احکام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا که می توان گفت که یک نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن کشور، بنا سـاخته اند!

1-3 قانون اساسی

قانون اساسی هند مصوب 62 نوامبر 9491 که در 62 ژانویه 0591 لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است که با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جای گرفته است.

در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استکهلم» شکل گرفت که در جریان «کنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال 2791 در استکهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.

اصل اول اعلامیه استکهلم حاکی از آن است که بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است که به وی اجازه دهد که یک زندگی شرافتمندانه ای را سپری کند.

دو اصل جدیدی که در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-84 و (جی)آ-15، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاکمیت و شهروندان آن کشور قرار داد.

اصول 23 و 622 از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی

(high courts) قادر می سازد تا احکامی که در حقوق عرفی معمول است2 را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به کار برند.

گذشته از اصول یاد شده، اصل 12 قانون اساسی هند نیز که در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاکم هند قرار گرفته که در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذکر شده است.

طبق اصل 12: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم کرد مگر وفق قانون».

2-3 آرای قضایی

دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محکم و مستدل خود، همان طور که قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این کشور دانسته و صریحا اعلام کرده که حق حیات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسی آن کشور، صرفا شامل یک حیات حیوانی نیست بلکه منظور زندگی شرفتمندانه ای است که مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت کنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]02، ص211[.

دیوان مزبور برای مقابله با آلوده کردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا که لازم دیده حتی برخی از قواعد و احکام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از کارخانه شریرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلی که منجر به کشته شدن یک نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ که طبق آن اگر کسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری کند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه کسی کند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود که مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی کرد3، رد کرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.

مفاد اصل جدید بیانگر آنست که کسی که فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران کلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این که وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب

نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از کارخانه یونیون کارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به کشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.

اما نکته مهمی که در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد آنست که بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن کشور راه پیدا کرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کند.

به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شکایت در دادگستری اقدام کند، گرچه خود به عنوان شاکی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد.

همین امر باعث شده که به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای کمک به افراد تهیدست و مستضعف که تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است که معمولا باعث می شود از آن صرفنظر کنند، اهمیت والایی پیدا کند.

حسن دیگر این تجویز آنست که اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه که باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده کننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت کنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی کشورشان، دادخواهی می کنند.

جالب آن که دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر کرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن کشور، به صاحبان ح رف متذکر شده است که آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان که مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن کشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع کننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: رویه، قضایی، توسعه، حقوق، محیط، زیست
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:44

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

بررسی روشهای تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

شهرداری بعنوان یک نهاد عمومی عهده دار مدیریت شهری و تامین کننده خدمات و نیازهای اساسی شهروندان می باشد. شهرداری ها جهت دستیابی به این اهداف تشکیل و وظایف مختلفی براساس قانون به عهده آنها گذاشته شده است. بر این مبنا شهرداری سازمانی است محلی که طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی ، بهداشت شهر و رفاه شهروندان و ساکنان آن تأسیس می شود.

شهرداری ، نوعی سیستم اداره شهر است و از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است که اولی قوه ناظر و تصمیم گیرنده در شهر و دومی مجری آن است؛ به عبارت دیگر صفت بارز این سیستم آن است که تعیین خط مشی و سیاست کلی امور شهر در دست هیأتی به نام شورای شهر قرار می گیرد و اجرای نظریات و سیاست کلی مزبور به عهده مأموری به نام شهردار واگذار می شود و شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات اداره شهرداری یعنی دستگاه اجرایی تحت نظر خود است. اگر شهرداری در انجام وظایف خود تخلف و یا قصوری کرد ، به وسیله نمایندگان منتخب اهالی و ساکنان شهر که در شورای شهر هستند ، استیضاح می شود و اگر مورد تأئید نبود با رأی آنها برکنار میگردد.

شهرداری به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری مانند دیگر سازمانها برایحفظ ارتقای کارایی خود باید از اصول تعادل بین منابع درآمدی و هزینه‌ها به عنوان یکرویکرد اساسی در تأمین و مصرف منابع مالی خود استفاده کند. درآمد برای شهرداریهایکی از چالشهای این بنیاد شهری در شهرهای مختلف اعم از بزرگ و کوچک می‌باشد.

ازسوی دیگر شهروندان هر شهری با توجه به رشد روز‌افزون نیازهای خود و نیاز به بالارفتن سطح خدمات مختلف شهری خواستار ارائه خدمات متنوع و مناسب از سوی شهرداریهاهستند که این امر نیز وجود درآمدهای پایدار برای شهرداریها حتی در مقیاس کوچکتر وبرنامه‌ریزی اصولی و مدون براساس این درآمدها را به امری لازم و ضروری در مدیریتشهری و جلب رضایت شهروندان تبدیل کرده است.

مطالعات در زمینه تجارب کشورها در زمینه ی دستیابی به درآمدهای شهری جدید و اصلاح آن ها همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که کسب درآمد و تامین منابع مالی شهری به منظور ایجاد کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان، ضمن اینکه یکی از اهداف اساسی هرجامعه شهری است، چنانچه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی زندگی گردیده و کیفیت زیستگاههای انسانی ( شهرها ) را به خطر بیندازد، به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای سالم( مطلوب) تلقی نمی گردند.

هرگونه تلاش جهت فعال کردن درآمدها و ایجاد منابع مالی جدید باید به دو مقوله ی مطروحه یعنی تداوم داشتن در طول زمان و مطلوب بود آن ها در چهارچوب ضوابط شهرسازی صورت پذیرد.(شرزه ای ،1387،صص 24-25)

نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری ها به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است. با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیران شهری باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند. عبور از حوزه فعالیت های خرد به فعالیت های کلان تر همچون مشارکت در پـــروژه هـای چنــد منظـــوره، فـــرصت پرداختن مدیریت شهری به دیگر بخش هایی را فراهم می آورد که جز با اعمال مدیریت مستقیم، سامان نمی یابد. تامین درآمدهای غیرنقدی که با مهندسی مجدد فرآیندها به دست می آید، کارآمدی منابع غیرنقدی را در بعضی حیطه ها تضمین کــرده است. در حالی که بعضی کارشناسان تنها منبع درآمد شهرداری ها را دریافت عوارض، عنوان کرده و از این رو این نهادها را نیازمند کمک دولت می نامند، این خود شهرداری ها هستند که باید با مطالعات عملی و تقویت پشتوانه های مدیریت اندیشه – عمل، از وابستگی به دولت بکاهند و از استانداردسازی روش های دستیابی به درآمدهای پایدار بهره ببرند. با مقایسه ای بسیار سطحی و گذرا و مقایسه کشورهای آلمان ، اندونزی ، انگلیس ، فرانسه وتایلند که نمونه ایاز کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هستند و نیز شهر تهران که کلانشهریرو به توسعه است می توان دریافت که درآمدهای ناپایدار کنونی شهرداری هاکه بیش از همه به فروش تراکم وابسته است نمی تواند متضمن رشد منطقی در اینکلانشهر باشد و در واقع بدون داشتن درآمدهای پایدار نمی توان انگیزه زیادیبرای اجرای پروژه های طولانی و کلیدی ایجاد کرد.

شهرداری شاهرود بعنوان یکی از شهرداریهای بزرگ استان بعداز شهرداری سمنان دارای بالاترین درآمد وبودجه درطول سال است . شهرداری مذکوربه عنوان متولی و اداره کننده شهر ، می بایست جهت دهنده و سرعت دهنده فعالیت های بخش های دولتی و خصوصی باشند محدودیت های مالی و عدم تامین منایع مالی مورد نیاز برای انجام وظایف و ماموریت های قانونی و یا نیازها و مطالبات شهروندان یکی از مهم ترین چالشها و دغدغه های این شهرداری می باشد.در این پژوهش با توجه به موقعیت جغرافیایی شاهرود و قرارگیری آن درمسیر تراتزیتی تهران – مشهد، سعی شده است روشهای تامین منابع مالی و درآمدی شهرداری شاهرود مورد بررسی قرار گیرد .بنظر می رسد استفاده بهینه از قانون عوارض نوسازی و عمران شهری به عنوان منبع درآمدی پایداردرکنارمشارکت مردمی شرایط استقلال این شهرداری را فراهم می‌نماید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 2

2-1- بیان مساله تحقیق 3

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق 5

4-1- فرضیات تحقیق 6

5-1- اهداف تحقیق 7

6-1- متغیرها 8

7-1- پیشینه تحقیق 9

8-1- روش تحقیق و مراحل آن 12

9-1- مشکلات و موانع تحقیق 13

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

مقدمه 16

1-2- بررسی مفهوم شهرداری ومدیریت شهری 17

1-1-2- تاریخچه شهرداری 17

2-2- مفهوم تامین مالی شهر21

1-2-2- تاثیر افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی21

2-2-2- اثرات انتظاری و تظاهری22

3-2-2- افزایش قیمتها و هزینه ارائه خدمات22

4-2-2- نقش درآمدها در افزایش هزینه23

3-2- منابع درآمد شهرداری 23

1-3-2- قیمتگذاری خدمات شهری یا فروش خدمات21

2-3-2-قیمتگذاری خدمات عمومی و نقش آن در کارائی22

3-3-2- قاعده قیمتگذاری براساس هزینه نهاییب منظور حفظ کارایی22

4-3-2- قیمتگذاری خدمات و کالاهای عمومی در صورت وجود منافع23

5-3-2- ابعاد توزیع درآمدی قیمتگذاری خدمات عمومی26

7-3-2-قانون مالیات برارزش افزوده27

8-3-2-معیارهای عوارض یا مالیات مطلوب

27 4-2- منابع درآمدی خارجی شهرداری28

1-4-2-روش استقراض28

2-4-2- روش استفاده از کمکهای بلاعوض دولت 29

5-2- بررسی و مفهوم درآمدهای پایدار و ناپایدار 30

6-2- تجارب کشورهای جهان 34

1-6-2- مدیریت شهری در کشور آلمان34

1-1-6-2- مشارکت مردم با شهرداری35

2-1-6-2- شهرداران35

2-6-2- مدیریت شهری در کشور تایلند36

3-6-2- مدیریت شهری در کشورانگلیس39

4-6-2- مدیریت شهری در کشور فرانسه41

5-2-2- مدیریت شهری در کشور اندونزی44

7-2- مدیریت شهری در ایران46

8-2- ساختار سازمانی شهرداری های ایران 48

9-2- وظایف شهرداریها49

10-2- سازمان شهرداریها 53

11-2-تعریف بخشهای مختلف اقتصادی (خدمات ، کشاورزی وصنعت .55

1-11-2-خدمات55

2-11-2-صنعت58

3-11-2-کشاورزی59

12-2-تعریف ضرایب همبستگی59

فصل سوم: مطالعات جغرافیایی منطقه ای

1-3- ویژگیهای محیط طبیعی 64

1-1-3-موقعیت جغرافیایی استان سمنان 64

2-1-3- موقعیت جغرافیایی شهرستان شاهرود68

2-3- ناهمواریهای طبیعی منطقه شاهرود72

1-2-3- دشتها و اراضی نسبتاً هموار حاشیه کویر و شوره زارهای جنوبی 73

3-3- مشخصات زمین شناسی وژئومورفولوژی منطقه مورد مطالعه 74

1-3-3 – زمین شناسی 74 2-3-3- ژئومرفولوژی 74

3-3-3- گسل و لرزه خیزی 77

4-3- هیدرولوژی 78

1-4-3- منابع آب منطقه مورد مطالعه 79

5-3-پوشش جنگلی و مراتع 80

6-3- مناطق حفاظت شده زیست محیطی 81

7-3- ویژگی های اقلیمی 83

8-3- تاریخچه شاهرود 87

9-3- بررسی تحولات جمعیت منطقه مورد مطالعه : 89

1-9-3- تحولات جمعیتی شهرستان شاهرود: 89

2-9-3- بررسیمیزانمهاجرتدرشهرشاهرود90

3-9-3- وضع فعالیت : 94

4-9-3- وضع شغلی : 95

5-9-3- نوع خانوار و پراکندگی آن : 96

10-3- اقتصادشهرشاهرود وتحولات آن99

11-3-پتانسیل ها و توان های محیطی شهرستان شاهرود 100

1-11-3 جاذبه های طبیعی: 100

2-11-3- جاذبه های تاریخی و مذهبی شاهرود102

3-11-3- خدمات اقامتی ، رفاهی و بهداشتی: 109

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده های تحقیق

مقدمه 112

1-4- تاریخچه شهرداری شاهرود: 113

2-4- بررسی بودجه شهرداری شاهرود : 115

1-2-4 اعتبارات جاری : 110

2-2-4-اعتبارات عمرانی : 112

3-4- بررسی منابع درآمدی شهرداری شاهرود : 118

1-3-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود122

4-4- درآمدحاصل ازقانون مالیات بر ارزش افزوده: 129

5-4- اقتصاد شهرشاهرود و تحولات آن132

1-5-4 –درآمدهای ساختمانی شهرداری شاهرود132

1-1-5-4 –بررسی بخش خدمات درشهرشاهرود137

2-1-5-4 –بررسی بخش کشاورزی درشهرشاهرود140

3-1-5-4 –بررسی بخش صنعت درشهرشاهرود140

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

مقدمه 143

1-5- جمع بندی و آزمون فرضیات144

1-1-5-آزمون فرضیه اول 144

2-1-5-آزمون فرضیه دوم146

2-5- نتیجه گیری 149

3-5-موانع و مشکلات مرتبط با عدم تحقق اهداف، سیاست ‌ها و اقدامات151

4-5-پیشنهادات وارائه راهکارها 152

1-4-5-ارائه راهکار جهت جذب سرمایه گذاری 154

2-4-5-مزیت های سرمایه گذاری درشاهرود155

3-4-5-موارد قانونی مصوب قانون برنامه پنجم توسعه 156

منابع وماخذ 158

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-3- تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان استان براساس تقسیمات کشوری سال 1389 64

جدول 2-3-تعداد بخش‌ها، دهستان‌ها، شهرها و آبادی‌های دارای سکنه وکل آبادی های شهرستانسال1389 69

جدول شماره 3-3- تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود به تفکیک بخش و دهستان سال 1385 69

جدول 4-3- - بررسی جمعیت شهر و شهرستان شاهرود نسبت به استان 89

جدول 5-3- درصد باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیش‌تر بر حسب سن به تفکیک جنس و وضع سکونت سال 1385 92

جدول 6-3- توزیع درصد جمعیت 6 تا 24 ساله در حال تحصیل سال 1385 93

جدول 7-3- توزیع نسبی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر بر حسب وضع فعالیت سال 1385 94

جدول 8-3- تـوزیع نسبی بـراورد جمعیت شاغلان 10 ساله و بیش‌تر سال 1385 95

جدول 9-3- خانوار بر حسب نوع و به تفکیک وضع سکونت سال 1385 96

جدول 10-3- خانوارهای معمولی بر حسب جنس سرپرست و تعداد افراد در خانوار سال 1385 97

جدول 11-3- خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 97

جدول 12-3- براورد درصد خانوارهای معمولی ساکن و گروهی سال 1385 98

جدول شماره 1-4 هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی شهرداری شاهرود 116

جدول شماره 2-4 عملکرد درآمدی قطعی بودجه سالهای 81 لغایت87 118

جدول شماره 3-4- درآمد شهرداری شاهرود طی سالهای 1381 لغایت 1387 121

جدول شماره 4-4- منابع درآمدی (وصولی) شهرداری شاهرود طی دوره سالهای 1375-1388 123

جدول شماره 5-4- میزان اقلام درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی وصولی شهرداری شاهرود 1375 126

جدول شماره 6-4- سهم منابع درآمدی زیرمجموعه عوارض عمومی از کل وصولی بخش عوارض عمومی 128

جدول شماره 7-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 130

جدول (8-4)- درصد گروههای عمده فعالیت در شهر شاهرود 134

جدول شماره (9-4) - تسهیلات ارائه شده از سوی بانک به بخش های عمده فعالیت 135

جدول 10-4- محاسبه ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی درشهرداری شاهرود 139

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودارشماره 1-3- گلباد ایستگاه سینوپتیک شاهرود 84

نمودار شماره 2-3- متوسط دمای ایستگاه سینوپتیک شاهرود 85

نمودارشماره 3-3- نمودار سالانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 4-3-نمودار سالانه بارندگی ایستگاه سینوپتیک شاهرود 86

نمودارشماره 5-3- تعداد مهاجران وارد شده شهرستان شاهرود 1385 92

نمودارشماره 6-3- نسبت با سوادی جمعیت 6 ساله و بیشتر شهرستان شاهرود 93

نمودار شماره 1-4- سنجش درآمدهای شهرداری شاهرود طی سالهای 81 الی 87 120

نمودار شماره 2-4 عملکرد سهم درآمد های سالهای 81 لغایت 87 شهرداری شاهرود 121

نمودار شماره 3-4 سهم بودجه درآمدهای ساختمانی از کل بودجه شهرداری شاهرود 124

نمودار شماره 4-4 سهم وصولی درآمدهای ساختمانی از کل درآمدهای وصولی شهرداری شاهرود 124

نمودارشماره 5-4- تغییرات درآمد ناشی از عوارض پروانه های ساختمانی شهرداری شاهرود 127

نمودارشماره 6-4- تغییرات درآمد ناشی از مازادتراکم شهرداری شاهرود 127

نمودار شماره 7-4- میزان سهم وصولی اقلام درآمدی شهرداری از درآمدهای ناشی از عوارض عمومی 128

نمودار شماره 8-4- سهم منابع درآمدی حاصل از قوانین از کل وصولی شهرداری شاهرود 131

نمودار شماره (9-4) تسهیلات ارائه شده به بخش های عمده فعالیت از سال 1388-1384 135

نمودار شماره (10-4) تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (11-4) تسهیلات ارائه شده در بخش خدمات از سال 1388-1384 136

نمودار شماره (12-4) تسهیلات ارائه شده در بخش صنعت از سال 1388-1384 137

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه

نقشه شماره 1-3 موقعیت استان سمنان در کشور سال 1389 65

نقشه شماره 2-3- تقسیمات کشوری استان سمنان سال 1389 66

نقشه شماره 3-3 پراکندگی نقاط شهری استان سمنان سال 1389 67

نقشه شماره 4-3 موقعیت ناحیه شاهرود در استان و کشور سال 1389 70

نقشه شماره 5-3- تقسیمات کشوری شهرستان شاهرود سال 1389 71



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:48

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد )

- مقدمه

در قرن حاضر اولویت یافتن مسائل اقتصادی باعث گردیده است تا سازمان های اقتصادی بین المللی از اهمیت والایی برخوردار گردند که البته با توجه به اینکه غالبا این سازمان ها در شرایط و اوضاع جنگ سرد شکل گرفته بودند ، در اوضاع کنونی نیاز به تطبیق خود دارند.

تغییرات گسترده ای که در پایان قرن بیستم در صحنه روابط بین الملل به وجود آمد اثرات شگرفی رابر روابط میان کشورها و ساختار سازمان های بین المللی داشته است که از این بین مهمترین آنها سقوط اتحاد جماهیر شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد .فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد را می توان ذکر کرد . فروپاشی شوروی سابق نه تنها در مسائل سیاسی و امنیتی تحولاتی را ایجاد نمود مهمتر از آن در روابط اقتصادی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی هایی را به وجود آورد و بسیاری از تحولات را معطوف به این دگرگونی ها نمود.

در نظام نوین اقتصادی مشخصات ذیل را می توان مشاهده نمود : 1- اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در روابط میان کشورها 2- گرایش اکثریت کشورهای سوسیالیستی سابق و جهان سوم به سوی اقتصاد بازار 3- اهمیت یافتن سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل بانک جهانی و ... 4- توجه بیشتر به مسائل زیست محیطی در کنار فعالیتهای اقتصادی 5- تمایل کشورها در جهت ایجاد پیمان های اقتصادی منطقه ای .

از این جهت است که چنین گرایش هایی فعالیت سازمان های اقتصادی را نسبت به گذشته افزایش داده و آنها را وادار به ایجاد تغییراتی درونی باتوجه به شرایط حاکم بر این نظام می نماید تا توانایی ادامه فعالیت خود را داشته باشند.

کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ( آنکتاد ) به عنوان یک رکن مجمع عمومی سازمان ملل متحد از زمره این سازمانهاست . از آنجا که این سازمان با تلاش کشورهای در حال توسعه به وجود آمده و در جهت منافع آنها می باشد ، آینده این سازمان برای این قبیل کشورها از جمله ایران مهم می باشد.

این درست است که همیشه تحولات باعث تغییر شرایط و مقتضیات موجود می گردند و پدیده هایی که براساس شرایط قبل از تحول به وجود آمده اند باید با شرایط جدید وفق داده شوند زیرا در غیر اینصورت ادامه کار آنها منطقی نخواهد بود . لذا سازمان ها بعد از بررسی های لازم در زمینه شرایط حاکم ، به ایجاد تغییرات و تحولاتی در ساختار، اهداف و بالطبع در اساسنامه خود دست خواهند زد تا در مقابل تغییرات مصون بمانند .

از آنجا که اقدامات آنکتاد بیشتر در جهت ارائه رهنمود به کشورهای عضو در خصوص شرایط حاکم می باشد ، برخی بر این باورند که آنکتاد به دلیل از دست دادن علت وجودی خود حتی در صورت تطبیق با ترتیبات جدید ادامه فعالیت آن امکان پذیر نخواهد بود .

در این بخش سعی شده است تا ابتدا تاریخچه آنکتاد و شرایطی که در آن شکل گرفته است بررسی و سپس اقدامات این سازمان را در جهت سازگاری با اوضاع و احوال کنونی مورد توجه قرار داده و ضمن بیان حوزه های فعالیت این سازمان به ارتباطش با دیگر سازمانهای تجاری بین المللی بپردازیم و در پایان وضعیت و نقش آنکتاد را با توجه به موفقیت های گات و ادامه یا عدم ادامه فعالیت آنکتاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

2- آنکتاد چیست ؟

آنکتاد در سال 1964 تشکیل شد . کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه یک ائتلاف دوستانه را در دنیای اقتصاد تعقیب می کند .

آنکتاد یک نقطه عطفی بین ملل متحد برای رفتار متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه و موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی و سرمایه گذاری و توسعه قابل حمایت می باشد.

آنکتاد یک میدان برای مباحث بین حکومتی و مشاوره که به وسیله نظریات متخصصان و مبادله تجربیاتی که تصمیمات آن به شکل اجماع اتخاذ می گردد حمایت می شود.

بخشی که در شبکه های موجود « میتینگ » نام دارد ، جزئیات راجع به مباحث و مشاورات بین حکومتی و مقدمات آن را فراهم می سازد.

آنکتاد کاوش و تجزیه و تفکیک مسائل سیاسی و جمع آوری اطلاعات را به منظور فراهم آوردن اطلاعات وارده و داده شده مورد نیاز برای مباحث کارشناسان و نمایندگان دولتها بر عهده دارد . بخش و شبکه معروف به « کتابخانه دیجیتال » جزئیات راجع به موضوعات تحت پوشش و منتشر شده را فراهم می نماید.

آنکتاد در تشریک مساعی با دیگر سازمانها و کشورهای اعطا کننده کمک ، همکاری های تکنیکی و فنی سفارش شده مورد نیاز کشورهای در حال توسعه و با توجه خاص به نیازهای کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را تامین می نماید. بخش معروف به « مشارکت فنی » جزئیات راجع به این فعالیتها را تهیه می نماید.


کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (UNCTAD)

1/2- چگونگی تشکیل و پیدایش آنکتاد

اندیشه تأسیس یک نهاد دائمی برای تجارت و توسعه در اوایل دهه 60 با توجه به تمایل کشورهای در حال توسعه مطرح شده و دهه 70- 1960 دهه توسعه نامگذاری گردید .

پس از اینکه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 1962 بر لزوم طرح مسائل تجاری بین المللی در یک کنفرانس خاص تاکید کرد اولین کنفرانس تجارت و توسعه از ماه مارس تا ژوئن 1964 در ژنو تشکیل شد . این اقدام تشکیل شد . این اقدام نهایتا منجر به تشکیل آنکتاد ( کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ) به عنوان یک رکن فرعی و دائمی مجمع عمومی گردید . این کنفرانس به موجب قطعنامه ( XIX) 1995 مجمع عمومی مورخ 30 دسامبر 1964 که طبق قطعنامه (XXVII) 2304 مجمع عمومی مورخ 26 سپتامبر 1976 و قطعنامه 1/34 مجمع عمومی مورخ 4 اکتبر 1979 اصلاح شده است تشکیل و تثبیت گردید.

همانطوری که گفته شد آنکتاد در سال 1964 به دنبال یک ائتلاف دوستانه در بین کشورهای در حال توسعه در دنیای اقتصاد و به دنبال تاکید شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شکل گرفت .

آنکتاد نقطه عطفی در بین ملل متحد برای برخورد و عمل متحد الشکل در خصوص تجارت و توسعه راجع به موضوعات وابسته بهم در زمینه های مالی ، تکنولوژی ، سرمایه گذاری و توسعه ای قابل حمایت می باشد. این سازمان برای تنظیم و استفاده از مباحث و مشاورات انجام شده بین دولتها که به وسیله کارشناسان که پس ازمبادله تجربیات صورت می گیرد از طریق اجماع آن و توافق همه کشورها عمل می کند . در واقع پشتوانه تصمیمات اتخاذ شده نظریات کارشناسان پس از مبادله تجربیات می باشد.

زمینه هایی که منجر به پیدایش آنکتاد گردید عموماً در حوادث و رخدادهای پس از جنگ جهانی دوم ریشه دارد. این حوادث را می توان به صورت اجمال چنین برشمرد :

- نهادهای اقتصادی بین المللی که در پایان جنگ جهانی دوم تحت زعامت آمریکا تاسیس شدند ، عموماً برای اجتناب از وقوع مجدد رخدادهای فاجعه آمیز دهه 1930 و برای تشویق تجارت آزاد ، با الغای محدودیت ها و اجازه به نیروهای بازار برای فراهم آوردن مطلوب ترین تقسیم کار بین المللی و ایجاد حداکثر رفاه برای همه کشورها بودند .

در آن هنگام کشورهای در حال توسعه ای که مستقل و یا به اندازه کافی موثر برای ابراز نظریاتشان در این خصوص باشند ، کم بود . شکست در ایجاد سازمان بین المللی تجارت عمدتا به خاطر امتناع آمریکا از تصویب منشور آن سازمان ، یک شکاف نهادی که به وسیله گات پر شد ، بر جای گذاشت . مثلث صندوق بین المللی پول ، بانک جهانی و گات ، درواقع نهادهایی بودند که اقتدار تصمیم گیری را به طور وسیعی در اختیار کشورهای غربی قرار می داد.

منشور ملل متحد که یکی از اهدافش گسترش پیشرفت اقتصادی و اجتماعی برای همه ملل و همکاری اقتصادی بین المللی است ، به سختی قادر به ارائه ابتکارات و رهبری مورد نیاز بود ، زیرا قدرت های غربی از یک طرف از سه نهاد بانک جهانی ، صندوق بین المللی پول و گات برای تصمیم گیری در سطح جهان استفاده کرد و از طرف دیگر با بهره گیری از سازمان های مختص به غرب مانند : سازمان های همکاری های اقتصادی اروپا و سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه به عنوان نهادهایی برای تصمیم گیری درون کشورهای غربی و یکپارچه کردن مواضع غرب در مورد مباحث جهانی استفاده می کردند.

- با ظهور و افزایش مشارکت تعداد زیادی از کشورهای در حال رشد به عنوان اعضای سازمان ملل متحد ، تمرکز فزاینده ای نسبت به مسائل توسعه در نهادهای تابعه سازمان ملل متحد و تقاضا برای اقدام توسط سازمان ملل متحد صورت گرفت. شاید بتوان گفت که موقعیت در حال نزول کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 ، عامل مهمی در جرقه زدن برای این تلاش ها بود.

- در همین زمان نارسائی های سیستم گات ، به طور فزاینده ای آشکار می شد فقدان یک اساس نهادی محکم ، حذف زمینه های عمده مورد توجه کشورهای در حال توسعه یعنی عدم شناسایی اهمیت تجارت برای توسعه اقتصادی ، مستثنی گردانیدن مواد اساسنامه هاوانا برای ترتیبات کالاها ، فرضیه برابری و رفتار متقابل در میان شریک های تجاری نابرابر، مشغولیت فوق العاده در مورد کاهش موانع تجاری در میان کشورهای صنعتی دارای اقتصادی بازار ، غفلت نسبی کشورهای در حال توسعه و عدم توجه به جایگاه کشورهای سوسیالیست اروپای غربی در سیستم گات ، از آن میان قابل ذکر هستند.

- در این زمان یک واقعه مهم سیاسی که موجب برانگیختن نیروهای سیاسی شد ، برگزاری کنفرانس مشکلات کشورهای در حال توسعه در جولای 1962 در قاهره با شرکت 36 کشور آسیایی ، آفریقایی و آمریکای لاتین بود. احتمالا این اولین اقدام مشترک کشورهای واقع در این سه قاره بود . اولین بلوک ، بلوک کشورهای آسیایی و آفریقایی در مجمع عمومی بود. به نظر می رسید که الحاق کشورهای آمریکای لاتین واقعه ای مهم برای آینده باشد . اعلامیه قاهره خواستار تشکیل یک کنفرانس بین المللی در مورد تمامی سوالات حیاتی مربوط به تجارت بین الملل ، تجارت کالاهای اولیه و روابط اقتصادی مابین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در چارچوب سازمان ملل متحد بود . کشورهای سوسیالیست اروپای شرقی که از اواسط دهه 1950 برای تشکیل چنین کنفرانسی فشار می آوردند ، از درخواست اعلامیه قاهره استقبال نمودند . هر چند که این امر بدون مقاومت و بی میلی ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای عمده تجاری نبود ، اما سرانجام با تصمیم شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد در اوت 1962 مبنی بر تشکیل یک چنین کنفرانسی موافقت نمودند .

2/2 قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی

در سوم اوت 1962 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در سی و چهارمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 917 ضمن اشاره به قطعنامه 1707 شانزدهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورخ 19 دسامبر 1961 مبنی بر شناخت تجارت به عنوان یک وسیله مهم توسعه اقتصادی و نیز اشاره به دهه توسعه ملل متحد تصمیم به تشکیل کنفرانس تجارت و توسعه گرفت و بدین منظور یک کمیته مقدماتی مرکب از کارشناسان که توسط نمایندگان ملل تعیین می شوند ، مامور تهیه و تنظیم دستور جلسه کنفرانس و اسناد مربوطه و همچنین فراهم آوردن مقدمات کار تا اوایل بهار 1963 شد .

بعد در همان سال مجمع عمومی جزئیات کنفرانس پیشنهادی یعنی صورتجلسه کشورهای مدعو ، مکان تشکیل کنفرانس و سایر موضوعات مربوطه را مورد ملاحظه قرار داد و قطعنامه 1962 مبنی بر تشکیل کنفرانس را در اوایل 1964 اتخاذ کرد . در آن زمان نقش مجمع ، معرف اولین گام های مهم در زمینه همکاریهای اقتصادی بین المللی و توسعه بود که در طی سالهای بعد با روندی شتاب گونه درصدد پاسخگویی به درخواست های کشورهای در حال توسعه برآمد . تصمیم ایجاد آنکتاد به راحتی حاصل نشد ، قدرت های غربی که پیشنهاد تاسیس سازمان تجارت جهانی را رد کرده بودند ، اعتراضات شدیدی به تاسیس هر گونه نهاد جدیدی در دل سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه داشتند و تنها در آخرین لحظه به قبول یک سازش بین عدم ایجاد سازمان تجارت بین المللی که از یک طرف و گات که قبلا تاسیس شده بود ، رضایت دادند.

3/2 اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه

در یازدهم نوامبر 1963 مجمع عمومی در هجدهمین اجلاس خود طی قطعنامه شماره 1895 با خشنودی نتیجه کار کمیته مقدماتی را مورد توجه قرار داد ، از اعلامیه مشترک کشورهای در حال توسعه در زمینه تشکیل این کنفرانس استقبال و از کلیه کشورها دعوت نمود که در این کنفرانس شرکت کنند .

کشورهای در حال توسعه در اعلامیه مشترک خود به هجدهمین اجلاس مجمع عمومی ضمن برشمردن آنکتاد به عنوان یک واقعه مهم در امر همکاری بین المللی و اینکه موفقیت اهداف دهه توسعه ملل متحد بستگی به تصمیمات قطعی این کنفرانس دارد ، و تجارت بین المللی نه تنها وسیله و ابزار قدرتمندی برای توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه از طریق توسعه صادرات سنتی آنها خواهد بود ، بلکه وسیله ای برای توسعه کالاهای جدید آنها و عواملی جهت افزایش سهم این گروه از کشورها در صادرات جهان خواهد بود ، تاکید ورزیدند .

در قسمتی دیگر از این اعلامیه ذکر شده با توجه به اینکه اصول و نحوه تجارت کنونی بین المللی به جای اینکه یاری دهنده ملل توسعه جو باشد ، خیلی بیشتر به نفع ملل توسعه یافته عمل می کند ، از این رو یک سیاست جدید بازرگانی که اهداف زیر را برآورد مورد نیاز می باشد :

- ایجاد شرایطی برای افزایش و توسعه تجارت بین کشورهایی که در یک سطح از توسعه یا در سطوح مختلف توسعه و یا دارای نظام های گوناگون اقتصادی و اجتماعی می باشند.

- کاهش تساعدی و حذف کلیه موانع و محدودیت هایی که در مورد صادرات ملل در حال توسعه اعمال می شود ، بدون درخواست عمل متقابل .

- افزایش حجم صادرات کالاهای اولیه و مواد خام کشورهای در حال توسعه به ملل صنعتی و نیز تثبیت قیمتها در سطح مناسب و متعادل .

- توسعه بازار برای صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته ملل در حال توسعه .

- فراهم آوردن منابع مالی بیشتر با شرایط مساعد ، تا ملل در حال توسعه را قادر سازد که واردات کالاهای سرمایه ای و مواد خام صنعتی مورد نیاز را برای توسعه اقتصادی خویش افزایش دهند .

- بهبود تجارت نامرئی کشورهای در حال توسعه از طریق کاهش گرائی حمل و نقل ، بیمه و نیز هزینه های وام .

- بهبود ترتیبات سازمانی مانند ایجاد مکانیزم های جدید برای اجرای تصمیمات کنفرانس .

- کنفرانس نبایستی تنها به توسعه اقتصادی ملل در حال توسعه کمک کنند ، بلکه بایستی ابزار مهمی برای ثبات و تضمین امنیت جهانی باشد .

3- اهداف آنکتاد

در این قسمت اهداف آنکتاد به صورت اجمال مورد بررسی قرار می گیرد . آنکتاد در مجموع سه هدف را دنبال می کند :

1- ابتدائاً هدف آنکتاد تشویق و توسعه تجارت بین المللی به منظور سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی کشورها خصوصا تجارت کشورهایی که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند می باشد . 2- هدف دیگر آنکتاد تدوین اصول و سیاست هایی است که بتواند ناظر بر امور تجارت بین المللی و مسائل مربوط به توسعه اقتصادی باشد . در این راستا آنکتاد درصدد است با توجه به نظام های مختلف اقتصادی کشورها پیشنهادهایی برای مورد اجرا گذاشتن سیاست های خود ارائه دهد. 3- هدف نهایی آنکتاد علاوه بر هماهنگ ساختن فعالیت های موسسات و سازمانهای موجود در امر تجارت بین المللی ، سعی می کند به عنوان مرکزی برای هماهنگ کردن فعالیت های تجاری در امور مربوط به سیاست توسعه اقتصادی ملتها و گروه بندی های اقتصادی منطقه ای عمل نماید.

4- ارکان آنکتاد

1/4 کنفرانس

کنفرانس مهمترین رکن آنکتاد بشمار می آید و به مثابه مجمع عمومی از کلیه دولتهای عضو تشکیل می شود. اجلاس های این سازمان به توصیه هیات تجارت و توسعه با شرکت سران کشورها و وزیران امور خارجه و اقتصاد آنها هر سه یا چهار سال یکبار در محلی که هیات مذکور تعیین می کند برگزار می شود. در این اجلاسها پس از بررسی پیشنهادهای دولتهای عضو درباره مسائل تجاری و اقتصادی بین المللی خط مشی کلی یک دوره مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد . گزارش اجلاس که حاوی کلیه قطعنامه ها و اعلامیه های تدوین شده خواهد بود ، نهایتا به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر یک از کشورهای عضو کنفرانس دارای یک رای است .

آنکتاد تاکنون ده کنفرانس بین المللی در زمینه های اقتصادی و تجاری برگزار کرده است . همانطور که گفته شد معمولا هر چهارسال یکبار ، کنفرانس ادواری کشورهای عضو آنکتاد برای بحث در خصوص موضوعات جاری توسعه و تجارت و پاسخگویی به سیاست جهانی و اختیار سازمان برای ایجاد قواعد در خصوص چهار سال آینده تشکیل می گردد.

این کنفرانس بزرگترین مرجع سیاست های اتخاذ شده در سازمان را تشکیل می دهد و گزارش کاملی از سیاست های مذکور را از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش می دهد.


2/4- هیات توسعه و تجارت

این هیات رکن دائمی آنکتاد است و دارای اجلاس های عادی و ویژه می باشد. اجلاس های عادی آن معمولا سالی یکبار برگزار می شود و اجلاس های ویژه بنابه درخواست اکثریت اعضای آن و یا به درخواست مجمع عمومی و یا کنفرانس تشکیل می شود . همچنین اجلاس هیات ویژه می تواند به تقاضای پنج عضو کنفرانس یا شورای اقتصادی اجتماعی ، در صورت موافقت اکثریت هیات ، تشکیل شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:30

مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی

مراحل توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی

توسعه و موقعیت حسابداری منابع انسانی. 2

مسیر آینده حسابداری منابع انسانی. 8

موارد استفاده برای مدیران ومتخصصان منابع انسانی. 9

نقش متخصصان منابع انسانی. 10

اطلاعات برای کنترل هزینه های تغییرات پرسنلی: 11

اطلاعات برای ارزیابی کارآیی مدیریت: 12

اطلاعات برای هیأت مدیره و سهامداران: 12

نتیجه گیری: 12

خلاصه. 13

هزینه های واقع شده و هزینه فرصت از دست رفته: 14

هزینه های مستقیم و غیرمستقیم: 15

هزینه های واقعی و هزینه های استاندارد: 15

مفاهیم هزینه منابع انسانی. 16

هزینه های اولیه منابع انسانی. 16

هزینه های جایگزینی نیروی انسانی: 17

اندازه گیری های بهای تمام شه اولیه( تاریخی)منابع انسانی. 19

هزینه های جذب واستخدام نیروی انسانی: 20

هزینه های یادگیری و آموزش: 22

مثالی از اندازه گیری هزینه های آموزشی: 23

اندازه گیری هزینه جایگزینی و جابجای منابع انسانی. 24

خلاصه. 24

توسعه و گسترش سیستم کامل حسابداری منابع انسانی. 25

تاریخچه طرح. 25

علل گرایش به سیستم حسابداری منابع انسانی: 26

کارگاه تحقیق: 27

جدول شماره 1-13: موقعیت خدمتی در کارگاه تحقیق. 28

تشریح سیستم 29

پویایی( جابه جایی) منابع انسانی: 29

اندازه گیری هزینه جایگزینی: 30

اندازه گیری ارزش نیروی انسانی: 32

توسعه و گسترش سیستم 33

بازده سیستم و موارد استفاده از آن. 34

هزینه جایگزینی: 36

ارزش منابع انسانی: 39

کاربردهای پیش بینی شده سیستم 40

تجزیه و تحلیل ساخت درمقابل خرید: 41

0درجه بندی منابع انسانی: 42

خلاصه. 42

منابع و مآخذ 44



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:24

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

توسعه اقتصادی و جهانی شدن


توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها


تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: توسعه، اقتصادی، جهانی، شدن
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:42

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول :
کلیات

کلیات
طرح مسئله
سوال تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
توسعه سیاسی
امنیت ملی
ضرورت و اهمیت تحقیق
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل دوم :
دیدگاه نظری تحقیق
لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی
دموکراسی و امنیت
فصل سوم:
توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)

توسعه سیاسی
توسعه سیاسی در ایران
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76
الف : مشارکت و رقابت سیاسی
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی
توسعه اقتصادی
کاهش سلطه سیاسی
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران
مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد 76
انتخابات چهارساله ( 80-1376 )
1-4انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان
2-4انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی
3-4انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی
4-4انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری
ب : احزاب سیاسی
اهمیت احزاب
عملکرد احزاب سیاسی
نظامهای حزبی
احزاب در ایران
موانع تحقق احزاب در ایران
احزاب پس از خرداد 1376 در ایران
ج: مطبوعات
مطبوعات در ایران
فصل چهارم :
امنیت ملی ( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

امنیت ملی
امنیت ملی در ایران پس از انقلاب
گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران
گفتمان سنتی امنیت ملی کشور
گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
فصل پنجم:
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی
تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی
تاثیر احزاب بر امنیت ملی
تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376
گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد 76
پی نوشت های فصل پنجم
فهرست کتب و منابع فارسی
فهرست فصلنامه و ماهنامه
فهرست روزنامه ها
فهرست کتب انگلیسی



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: توسعه، سیاسی، تاثیر، امنیت، ملی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:39

جهانی شدن و توسعه پایدار

جهانی شدن و توسعه پایدار

جهانی شدن و توسعه پایدار. 2

مقدمه : 2

ماهیت مدیریت منابع انسانی.. 3

وظایف مدیریت منابع انسانی.. 5

تعیین دامنه جهانی شدن. 8

پرورش رهبر در مذاکرات جهانی.. 12

تعلیم وتربیت مدیران عمومی جهانی.. 16

تغییرات پیشنهاد شده در تحصیلات امور اداری.. 23

نتایج وکاربردهای سیاستها 28



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: جهانی، توسعه، پایدار
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:31

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی

فهرست مطالب

توسعه اقتصادی............................................................................................................ 2

مفهوم توسعه............................................................................................................... 2

استراتژی توسعه........................................................................................................... 3

اهداف توسعه.............................................................................................................. 5

توسعه در اسلام............................................................................................................ 5

مفهوم توسعه از دیدگاه امام علی علیه السلام................................................................. 7

اول : رسیدن به درجه بی نیازی................................................................................... 8

دوم : پی ریزی جامعه ای سالم ................................................................................... 9

سوم : پی ریزی جامعه ای پرهیز گار.......................................................................... 11

انسان وتوسعه ............................................................................................................. 14

ویژگیهای انسان توسعه گرا......................................................................................... 14

اول : علاقه به علم ویادگیری...................................................................................... 15

دوم نیروی کار 17



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: توسعه، اقتصادی
1 2 3 4 5 ... 18 >>