X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:37

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

فـهرست

1

مقدمه ......................................................................................................................................................................................................................

4

جداول مواد ناسخ .............................................................................................................................................................................................

16

جداول مواد منسوخ .........................................................................................................................................................................................

مقدمه

جرم در مکان و زمان به طور خاصی متحول شده است . در مقطعی از تاریخ ، توهین به مقدسات یا ارتداد جرم بسیار شدیدی بوده است . یا در مقطعی از تاریخ ، جادوگری و ساحری از جرائم بسیار شدید بوده است . در بعضی از کشورها مخالفت با نظام حاکم ، مخالفت سیاسی نه مخالفت مسلحانه ، یک جرم بسیار بزرگی بوده و این قبیل مخالفین به اردوگاههای کار تبعید و محکوم می شوند . در بعضی ازکشورها نیز ، مصرف بعضی از مواد خوراکی ها یا نوشابه ها یا چگونگی پوشش ، مشمول مداخله قانونگذار کیفری قرار گرفته و در حقوق جزا برای آنها حکم معینی تعیین نشده اما در مقطعی دیگر ، این جرائم جنبه جزایی خودشان را از دست داده اند و مشمول جرم زدایی شده اند . بنابراین تاریخ حقوق جزا تاریخ جرم انگاری ها و جرم زدایی هاست البته عده ای از حقوقدانان نتیجه گرفته اند که جرم انگاری نتیجه تحولات شناختی است و باورها وارزشهای هر جامعه ای ، متحول می شود ، بنابراین جرائم هم ، متحول می شوند و از این موضوع نتیجه گرفته اند که در مفهوم جهانی بودن جرم ، بایستی مقداری تردید به خود راه بدهیم و فرض نسبی بودن را در مورد جرم بپذیریم . دیدگاه جرم شناسی در خصوص جرم چنین است : وجود یک نوع ممنوعیت ، وجود یک منع یا ممنوعیت قانونی و وجود یک ضمانت اجرای کیفری برای آن نقض .

وجود یک ممنوعیت و وجود مجازات یا ضمانت اجرای کیفری مبین پویا بودن و دینامیک بودن جرم انگاری است و حکایت از آن دارد که هر فعل یا ترک فعلی که جرم تلقی می شود یک پروسه و یک زمانی را طی کرده یعنی یک فعل یا ترک فعل دفعتاً و به طور ناگهانی جرم تلقی نمی شود و در قانون جرم انگاری نمی شود یا برعکس یک فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز به طور ناگهانی مشمول جرم زدایی واقع نمی شود ، بلکه ایجاد جرم در قانون یک تشریفات ، پروسه یا فرآیند را طی می کند . ایجاد جرم و لغو حذف جرم فرایندی را طی می کند و نیازمند زمان است که در این زمان ارکان و عناصر و عوامل مختلفی مداخله می کنند . به عنوان مثال ابتدا به صورت طرح یا لایحه تقدیم مجلس می شود . عده ای از نمایندگان جمع می شوند طرح می دهند مثل مورد ماهواره یا خود دولت ، یک وزارتخانه یک لایحه و پیش نویس تهیه می کند که در آن پیش نویسی یا طرح از مجلس تقاضا می کند که فلان عمل را جرم بداند .

معیاری که قوه مقننه اعم از مجلس یا شورای نگهبان لحاظ می کند ، رعایت موازین بین المللی است . به عبارت دیگر امروزی در جرم انگاری یا جرم زدایی علاوه بر ملاحظات داخلی و قانون اساسی تا اندازه ای باید ملاحظات بین المللی مد نظر قرارگیرد . با این توضیح که امروزه دولتها در چارچوب تعهدات بین المللی خود و در چارچوب عضویت در کنوانسیون ها و در چارچوب اعضاء و تصویب کنوانسیون های بین المللی خود را درصفحه بین الملل متعهد می کنند . بدین ترتیب متون و کنوانسیونها جزء منابع فراملی در حقوق داخلی کشور می شود لذا قانون گذاری کیفری ، جرم زدایی و جرم انگاری ، ضمن توجه به منابع دا خلی باید به منابع فراملی آن حقوق نیز توجه داشته باشد .

بدین ترتیب روند جرم انگاری و جرم زدایی در یک جامعه قانونمند و در یک دولت مبتنی بر قانون ، به قانون گذاری آرای مردم ، استقبال و دریافت و الحاق مردم و نیز دستگاه قضایی به آن قانون بستگی دارد . بنابراین ، جدای از آن دسته جرایمی که گاروفالو آنها را جرایم طبیعی و نظری نامیده که همواره در طول تاریخ حقوق جزاء صرف نظر از زمان و مکان وجود داشته اند . دسته دوم جرایم که مصنوعی ، وضعی یا ساختگی نامیده شده اند ، بر حسب زمان و مکان به وجود آمده اند و برهمین اساس از میان رفته اند به عبارت دیگر جرم انگاری و جرم زدایی در خصوص این جرایم به طور پی در پی یا همزمان عمل کرده است .

قانونگذاران پویا و آگاه به هنگام جرم انگاری و به هنگام تعیین مجازات و برای رعایت تناسب بین جرم و مجازات غالباً دست به مطالعات جامعه شناختی و جرم شناختی می زنند تا مقیاس قضاوت قانون گذار در مورد شدت و وخامت ، تقریباً با معیار قضاوت جامعه و مردم راجع به آن اعمال منطبق باشد . با این هدف که آن قانون با استقبال عمومی همراه شود . وضع قانون کافی نیست ، بلکه مادام که قانون اعمال نشود ، جرم واقعاً به وجود نیامده است بنابراین دو نوع قانونگذاری وجود دارد یکی قانونگذاری به اصطلاح برج عاجی است که در آن قانونگذار در برج عاج بدون پنجره به جامعه ، مبادرت به قانون گذاری می کند ودر دیگری قانون گذار با رفتن به جامعه و نظر سنجی از جامعه و آگاهانه قانون گذاری می نماید . بدیهی است در شکل دوم قانون گذاری ، از قوانین متروک و مطرود اجتماعی کاسته می شود و شانس توفیق آن قوانین بیشتر است . بنابراین ، شایسته است که قانون گذاران با بذل توجه به جامعه ، تغییر و تحولات پدید آمده ، نیازهای نو ظهور و مطالعات جرم شناسانه و جامعه شناسانه ، همچنان که به موقع به وضع قوانین جدید مورد نیاز می پردازند ، قوانین گذشته را که تنها جایگاهشان در کتاب قانون خواهد بود و نه در عمل ، نسخ کنند تا از تورم جرم انگاری جلوگیری به عمل آوردند، برازنده قانون گذاران نیست که افراد جامعه آنان نسبت به قوانین بی اعتنا باشند و قوانین را نادیده انگارند ، چرا که نتیجه عدم کارایی قانون در زندگی روزمره مردم ، چیزی جز این نخواهد بود . بنابراین این مسئله نکته بس مهمی است که پویایی همیشگی قوه مقننه را می طلبد .



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:46

تقصیر جزایی

تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فصل اول:

سیر تاریخی:

از پیدایش اصطلاح تقصیر یا خطای جزایی در معنای دقیق آن زمان چندانی نمی گذرد، خطا در مفهوم سنتی خود به معنای غیرعمد است و از موارد معافیت از عقوبت و مجازات تلقی می شود چنانچه در حدیث رفع نیز از کسی که عمل ممنوعی را به بدون عمد و بواسطه خطا مرتکب می شود کیفر و عقوبت برداشته شده است در حالی که در مفهوم امروزی خود عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد و از موجبات مجازات است نه از موجبات معافیت از کیفر یعنی برخلاف گذشته که غیرعمدی بودن برابر با خطایی بودن بود امروزه خطای جزایی از عمل غیرعمد متمایز شده است به اینصورت برای اینکه ارتکاب جرایم غیرعمدی نیز قابلیت مجازات بیابد تحقق خطای جزایی ضروری قلمداد شده است.خطای جزایی مورد نظر این نوشتار همین مفهوم اخیر است که عنصر روانی جرایم غیرعمدی را تشکیل می دهد بر این اساس ممکن است این توقع از نوشتار ایجاد شود که خطای جزایی را با همین مفهوم مورد مطالعه تاریخی قرار دهد. اما بایستی توجه داشت که چنین توقعی در عمل موجب عقیم و ناتمام ماندن این بخش از نوشتار می شود .

نظری اجمالی بر این منابع تاریخی نشان می دهد که در بسیاری از این مقاطع تاریخ حتی تفکیک میان جرایم عمدی و غیرعمدی نیز وجود نداشته است چه رسد به اینکه عنصر روانی جرایم غیرعمدی یعنی خطای جزایی مورد جستجو قرار گیرد.

گفتار اول :

ایران باستان:

تمدن ایرانی از تمدنهای گرانبهای تاریخ بشری محسوب می شود و پیشینه آن به سالیان دراز پیش از میلاد مسیح بر می گردد. در پیشرفت و تثبیت این تمدن وجود قوانین و مقررات حکومتی نقش اساسی داشته است و گزافه گویی نیست اگر گفته شود ((غفلت این تمدن باستانی بدون وجود قوانین و مقررات هرچند جزیی و اندک غیرقابل تصور است)) 1

پادشاهان ایران بموازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه گسترش قلمرو و حدود مملکت داشته اند از جهت اداره سرزمین های وسیع، نیازمند تدوین قوانین ومقررات متعدد و متنوعی می بودند تا بتوانند در امپراطوری ایران آن زمان حکمرانی کنند .

بوسوئه ، خطیب معروف در این زمینه می گوید:

((در زمان حکومت کوروش عزمت معنوی ، اساس حکومت قرار گرفت . ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و قوانین بسیاری داشتند که اکثر آنان در زمان کورش و داریوش بوجود آمده بود )) 2

تاریخ باستان ایران سه قسمت عمده دارد:

1_ دوره هخامنشیان

2_ دوره اشکانیان

3_ دوره ساسانیان

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول : دوره هخامنشیان

بخش دوم : دوره اشکانیان

بخش سوم : دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول : یهودیت

بخش دوم : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم : مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم : عدم مهارت

بخش ششم : عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تقصیر، جزایی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:46

بررسی قانون جزایی اطفال

بررسی قانون جزایی اطفال

مقدمه

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

کودکان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری اند و در صورت ارتکاب جرم ترتیب آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست قانونی شان و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد با کانون اصلاح و تربیت اطفال است. در صورتی که کودک مرتکب قتل یا ایراد صدمه بدنی شود عاقله یعنی بستگاه ذکور نسبی پدر و مادر یا پدر (به ترتیب طبقات ارث) مسئولیت پرداخت دیه را دارند. اما اگر کودک مال دیگری را تلف کند از اموال او خسارت جبران می شود[1]. در قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری اطفال در دو ماده 49 و 50 تعریف و تصریح شده که طفل فردی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. طبق تعریف قانونگذار اطفال پسر دارای سن 15 سال تمام قمری و دخترهای دارای سن 9 سال قمری بالغ تلقی گردیده و افراد بالای این سنین کبیر و به تبع دارای مسئولیت کیفری اند. مسئولیت کیفری به آن معناست که اگر پسر دارای 14 سال و هشت ماه مرتکب قتل شود به مجازات اعدام محکوم می شود و یا مرتکب جرائم مشمول حد باشد حد جرم انجام یافته نسبت به او اجرا می شود[2].

الف: طفل کیست

صرف نظر از اختلاف عقایدی که در خصوص سن مسئولیت کیفری و به تبع در تعریف طفل وجود دارد. مطابق مقررات موجود طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است و سن بلوغ شرعی در کشور برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری است. با این حال رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال همانند افراد نابالغ در دادگاه اطفال صورت می گیرد. ولی طبق تبصره 1 ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی طفل در قانون تعریف واحدی ندارد و بر حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود و بعبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آن ها در ارتباط است تا با سن آن ها[3] تبصره 1: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره 2: هرگاه برای تربیت اطفال تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه باید به میزان و مصلحت باشد. (بنابراین اگر طفل به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد چنانچه مرتکب جرمی شود فقط از نظر تأدیب قابل تعزیر می باشد و اگر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود عاقله منامن طفل است[4]).

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای 9 سال تمام قمری و پسران واجد، در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باورزد که همان صعوبت مطلب را می رساند مسئولیت کیفری را وقتی می توان به فردی باز کرد که بتوان قابلیت انتساب بزه را بر او باز کرد و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوان در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرد. و با دو رفتار گوناگون به آنها رفتار شود. نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر 9 ساله از نظر علمی کامل و در پسر 14 ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی باز کرد. و از دومی زدود. به هر حال کافی است دختر 9 ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشم های برق آسای خود چشم به قاضی دوخته او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کنند برای دخترک کشتن دیگری شاید همان قدر مفهوم داشته باشد که مادرانه عروسکش را کتک می زند یا او را سرزنش می کند[5].

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

مهمترین عاملی که از نظر قانون جرائم اطفال و نوجوانان را از نظر بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سن است و تعیین شروع بزهکاری با مطالعه نظریات جرم شناسی و هم چنین قوانین کیفری مرتبط است. از نظر قانون از آن جایی که میزان مسئولیت و مجازات مجرم متناسب با درجه فهم و شعور اوست لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و به خاطر این که اطفال بزهکار به علت صغر سن از فهم و شعور کمتر برخوردار هستند لذا قانونگذار بایستی در میزان مجازات آنان به علت همین کمی سن تخفیف قائل شود. ولی اگر قانونگذار یا دادگاه تشخیص دهد که این طفل با داشتن قوه یقین جرمی را انجام داده و فهم و شعور داشته او را مسئول شناخته و به مجازات محکوم می کند و هرگاه تشخیص دهد که طفل بدون قوه یقین جرمی را مرتکب شده در این صورت طفل را فاقد مسئولیت می داند و او را از مجازات معاف می کند.


[1] ناشر. نشر قضا

[2] اینترنت

[3] اینترنت

[4] کتاب

[5] اینترنت



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، قانون، جزایی، اطفال
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:17

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

دیر زمانی است که توجه قانونگذاران و محاکم ممالک مختلف به بررسی جوانب گوناگون مسئولیت پزشکان و شاغلین به حرف پزشکی معطوف گردیده است. به شهادت تاریخ حتی در میان باستانی ترین اقوام شناخته شده نیز حرفة طبابت از چنان ارزش و احترامی برخوردار بوده که برای استعمال شایستة آن قوانین و نظافتی وضع کرده بودند. با مطالعة مجموعه های قانونی بجا مانده از آن دوران معلوم می شود که قسمتی از آنها به تنظیم امور طلبی و فعالیت اطباء و نیز تعیین میزان مسئولیت و مجازات پزشکان خطا کار اختصاص داشته است.

این روند در طول تاریخ و با رشد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی متحول شده و تکامل یافته است. به حدی که امروز در اکثر کشورها قوانین و مقررات نسبتا دقیقی راجع به جرائم، مسئولیت جزایی و همچنین توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی وضع و تدوین شده است. زیرا این گروه از افراد جامعه عهده دار انجام یکی از مشکلترین و در عین حال سودمندترین مشاغل اجتماعی بوده است و همین اهمیت و حساسیت شغلی، خصوصا با توجه به اینکه بیماران و مراجعین به انها اعتماد و اطمینان زائد الوصفی جسم و جان و اسارر نهان خویش را در معرض معالجه و نظر ایشان قرار می دهند، تهیه و تدوین ضوابط و مقرارتی را در این مورد ایجاب می نماید. بنابراین در عنصر حاضر سعی دولتها بر این است تا با وضع قوانینی به شرح وظایف و اختیارات این افراد پرداخته و به اقتضای مورد مسئولیت شغلی، مدنی و کیفری ایشان را پیش بینی نمایند تا در صورت وقوع خطا، تخلف یا بزهی از سوی آنان، جامعه، زیاندیده و یا مبنی علیه بتواند به تعقیب و مجازات ایشان مبادرت نماید.

در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.

پس از آگاهی از اهمیت موضوع و اهداف تدوین این رساله، شایسته است تا به نحوة تقسیم بندی و بیان مطالب اشاره ای مختصه گردد.

فهرست:

مقدمه

بخش اول تعیین اصطلاحات

مبحث اول تعیین مسئولیت جزایی

بند اول معنای لغوی

بند دوم معنای اصطلاحی

مبحث دوم شرایط تحقق مسئولیت جزایی

بند اول وجود عنوان مجرمانی ق برای فعل و ترک فعل

بند دوم ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه

بند سوم قابلیت روانی تحمل مسئولیت کیفری

بند چهارم فقدان سوانح تحقق مسئولیت کیفری

بخش دوم بررسی تحلیل مبانی مسئولیت جزایی در امور پزشکی درج کیفری ایران

بخش سوم بررسی تحلیلی مبانی توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

بخش چهارم موارد و شرایط توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در ح ک ایران

مبحث اول موارد توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی

مبحث دوم شرایط حاکم بر توجیه اقدامات متصدیان امور پزشکی در قانون مجازات اسلامی

نتیجه

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 21:04

دانلود پایان نامه اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

            اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی چکیده: پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق ‎ جزا، چگونه می ‎ توان از میان مشکلات و محدودیت ‎ های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد. برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود. شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت ‎ بندی سیاست حقوقی کشورها معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی شناخت و تحلیل موانع و محدودیت ‎ های این مطالعات در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حق ...



ادامه مطلب