X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل به طوری که اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور به عمل آمد تقریباً در متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت گردیده و اکثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود که تدوینکنندگان قوانین استرداد در کشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور پیش بینی شده است «درمواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینکه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذکر میگردد چنانچه با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد از نکات بارز این قانون همین نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی که وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده که مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملکت مجاز میباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه یا جنایت به خاک ایران با تقاضای مأمورین سرحدی کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع کشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است که در هرحال نباید از عمق 75 کیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین کشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی که حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتکابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد

5 - 4 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممکن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا کنند مانند گروه ابونضال که آمریکا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است که چند کشور در رابطه با آن مطرح میکنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی که جرم درآن واقع شده و دولتی که از جرم مذکور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی که جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی که از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد که رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندکشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتکابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است که متهم به ارتکاب جرم است یا دررابطه با ارتکاب جرمی محکومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتکابی که درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر کیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممکن است:

2ـ درمورد هر عملی که طبق مقررات دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. درمورد کسانی که محکومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیش از دو ماه حبس باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:22

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

مندرجات

خلاصه اجرایی

1- مقدمه

2- عناصر اصلی قاچاق

3- نقش صنعت

4- قاچاق سیگارت در خاورمیانه

  1. 4 نشریه های تجارت دخانیات
  2. 4 دعا وی
  3. 4 اسناد داخلی صنعت دخانیات

5- معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی

6- راه حل ها

ضمیمه ها

1- ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از

قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003

2 - ارجاعات

نکته مهم

در ژانویه ی 2002 ، دولت جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهداشت جهانی EMRO / به طور مشترک اولین تحقیق در خصوص فعالیت های صنعت دخانیات در جمهوری اسلامی ایران یعنی تمایل ایران را ارائه کردند . این کار پس از آن صورت گرفت که دولت ایران گام های بلندی در خصوص حل این معضل مهم برداشته بود . امید می رود که این گزارش در تداوم کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران تا پایان راه موثر واقع شود .

پیشگام دخانیات آزاد EMRO / از تلاشهای Luk Joossens در نگارش و تکمیل این گزارش تقدیر به عمل می آورد .

خلاصه اجرایی

  • موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از طریق قاچاق گم می شوند . دولتها به خاطر قاچاق سیگارت سالیانه چیزی حدود 000 03 25 میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
  • مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
  • شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع سیگارت در سراسر جهان مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته که علت قاچاق وسیع سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
  • در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ، جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی دخانیات ، اسناد داخلی صنایع دخانیات و اسنادی که در اقدامات قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
  • به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
  • اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002 اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR ) ( و خلف آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها عازم عراق می شوند .
  • در سی ام اکتبر 2002 اتحادیه ی اروپا ده شریک ایالات متحده دعوی دیگری علیه RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و RJR را نه تنها به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت به عراق بسیار مفصل تر هست .
  • اتهامات اتحادیه ی اروپا علیه قاچاق به عراق در هماهنگی با روش های شناخته شده ی برنامه قاچاق سیگارت :

- صادرات بیلیونی سیگارت از کارخانجات بزرگ دخانیات

- مسیر های حمل و نقل پیچیده به منظور پیچیده ساختن تحقیقات

- بارگیری و تخلیه بار کانتینر ها و از بین بردن عالیم و شماره ها از روی محصولات به منظور ممانعت از رهگیری محصولات

- تغییر مکرر حساب های بانکی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت ها

- عملیات از سویس هدایت می شود ، کشوری که تحت پوشش رازداری بانکی و قوانین تجارت خصوصی می باشد .

- شرکت های دور از ساحل واقع در لیختن اشتاین .

- بهره گیری از بندرگاه های آزاد نظیر مرسین ترکیه .

  • اسناد داخلی صنایع دخانی از رصد عملیات قاچاق و ماهیت غیر قانونی ترانزیت ( قاچاق ) در لبنان و جمهوری عربی سوریه توضیحات مفصلی را ارائه می کند . در چندین سند تصریح شده است که ارتباط مستقیم شرکت های دخانیات با تجارت ترانزیت غیر عاقلانه است .
  • هدف هر شرکت فروش بیشتر محصولات و کسب سود بالاتر است . یافتن بازارهای تازه و افزایش سهم بازار محصولاتشان بخشی از استراتژی اتخاذ شده جهت رسیدن به این منظور می باشد .مانع سر راه شرکت های دخانیات چند ملیتی محدویت های تجاری و یا تحریم ها ی اقتصادی است . برخی از بازارها بر روی شرکت های خارجی بسته است یا صرفا تحت شرایط خشک خاصی اجازه ی واردات کالا داده می شود .جایی که تعرفه ها بالا باشد یا وضعیت انحصاری وجود داشته باشد سیگارت های بین المللی به داخل کشور قاچاق شده وضعیت انحصاری را تضعیف نموده و بازار را در قبضه ی شرکت های چند ملیتی در می آورد .
  • در حالیکه واردات غیر قانونی می تواند گزینه ای در جهت نفوذ به بازار باشد ، هدف نهایی در دراز مدت کسب واردات رسمی و یا تولید می باشد . استراتژی شرکت های دخانیاتی بین المللی در جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 موفقیت آمیز بود . هنگامی که به منظور قطع قاچاق سیگارت اولیای امور دخانیات ایران قرار داد واردات و توزیع سیگارت را با چهار شرکت سیگارت امضا کردند این مثال روشنی از میزان موفقیت استراتژی شرکت های دخانیات بین المللی است مراحل این استراتژی به ترتیب زیر است :

1- نفوذ به بازار از طریق واردات غیر قانونی

2- تضعیف وضعیت انحصاری با کاهش سهم بازار انواع محلی و فروش قانونی

3- متقاعد کردن اولیای امور به خصوص سازی یا باز کردن بازارها

4- تصویب واردات قانونی و / یا تولیذ انواع خارجی

5- توقف تغذیه ی بازار غیر قانونی و به دست گرفتن بازار و روشی قانونی

  • فایق آمدن به قاچاق دخانیات نیازمند همکاری بین المللی است . محتمل ترین مکانیزیم برای نایل شدن به این منظور چارچوب پیمان نامه ی WHO (سازمان بهداشت جهانی ) در خصوص کنترل دخانیات ( FCTC ) می باشد . در متن ( FCTC ) ماده پانزده به تجارت غیر قانونی محصولات دخانی پرداخته است . از جمله بازاریابی ، رصد ، جمع آوری اطلاعات ، همکاری ، جریمه ها ، توقیف و پروانه .
  • صاحبان کارخانجات می بایست ملزم به نشانه گذاری پیدا و پنهان بر روی تمامی بسته های محصولات دخانی شوند تا بیانگر هویت کارخانه ، تاریخ و محل تولید باشد . و سایر شنا سه هایی که زنجیره ی نگهداری را نشان می دهد یعنی عمده فروش ، صادر کنند ه ، توزیع کننده و بازار نهایی . مسئولیت می بایست بر دوش صاحبان کارخانجات گذارده شود ( از طریق نگهداری گزارش ها و سیستم پیگیری و ردیابی ) تا ثابت شود سیگارت ها یی که کارخانه را ترک می کنند به بازار مقصد شان میر سند .
  • راه مبارزه با قاچاق کاهش مالیات ها نیست بلکه کنترل توزیع سیگارت های غیر قانونی است .


خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:48

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

مقدمه
1- شرح و بیان مساله پژوهش
2- بررسی متون موجود
3- سوال اصلی
4- سوالات فرعی
5- مفروض ها
6- فرضیه
7- متغیر های اصلی تحقیق
8- روش تحقیق
9- سازماندهی تحقیق
بخش اول
تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

مقدمه
فصل اول
برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی
الف:تعریف مفهوم امنیت ملی
ب: ظهور پدیده دولت های ملی
ج: امنیت دستجمعی
د: حاکمیت سیستم دو قطبی
ح: جنگ سرد
خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی
مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی
جمع بندی
جمع بندی
پی نوشت ها
فصل دوم
برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد
ب: تهدیدات نوین امنیت ملی
ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی
د: تهدیدات زیست محیطی
جمع بندی
پی نوشت ها
بخش دوم
تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

مقدمه
فصل اول
امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد
(دهه اول انقلاب اسلامی)

الف:پیروزی انقلاب اسلامی
ب: سیاست دوگانه امنیتی
ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی
د: قانون اساسی
ح: صدور انقلاب
خ: نهضت های آزادیبخش
ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود
ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»
ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی
ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس
س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس
جمع بندی
پی نوشت ها
فصل دوم
امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد
(دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی
الف: تغییر سیاست امنیتی
ب: خروج از انزواگرایی
ج: پایان جنگ تحمیلی
د: تحولات نظام بینالملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران
ت: عادیسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76- 1368ش»
مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی
الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بینالملل
ب: سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها
ج: گفت و گوی تمدنها
د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76 به بعد»
جمع بندی
پی نوشت ها
نتیجه گیری



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:34

نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

نگاهی به روند جهانی جنبش زنان و موقعیت زن در جمهوری اسلامی ایران

در اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال 1945 در سانفرانسیسکو برگزار شد، زنان شرکت کننده خواستار توجه ویژه این سازمان به مسائل زنان جهان شدند و در پی این حرکت، اولین هسته سازماندهی شده در رابطه با زنان جهان تحت عنوان «کمیسیون مقام زن» به عنوان کمیسیون فرعی تحت نظر کمیسیون «حقوق بشر» فعالیت خود را آغاز نمود.

واژه‏هایی از قبیل «مقام زن» و «حقوق بشر» ترنّمی خوش آهنگ داشت لکن اینک که این ندا از سا 1945 به مدت بیش از 50 سال در دنیا طنین افکنده، آثار ناخوشایند آن در حرکتها و تشکل‏های ایجاد شده در دنیا بخوبی بچشم می‏خورد. آنچنانکه سردمداران نهضتهای آزادی زنان در جهان غرب را نیز حیرت زده و انگشت بدهان وادار نموده تا زبان به اعتراف بگشایند و بگویند:

«ممکن است زنان امروزه به آزادی و برابری رسیده باشند ولیکن هیچگاه به این فلاکت و بدبختی نبوده‏اند».

بررسیهای دهه گذشته نشان می‏دهد که تنها مسبب این رنج و بدبختی، حاکمیت واژه‏ای دروغین به نام «برابری» است. زنان غرب در واقع برده آزادی خود شده‏اند. آنها توسط حلقه آزادی محاصره گشته‏اند در حالیکه حلقه زندگی را از دست داده‏اند. آنها کنترل زاد و ولد را بدست گرفته‏اند اما به چه قیمت؟ به قیمت نابودی آن ...

موناشارن، نویسنده امریکایی در مقاله‏ای تحت عنوان «اشتباه فمینیست‏ها» می‏نویسد:

«آزادی زنان برای ما افزایش درآمد، سیگار ویژه زنان، حق انتخاب برای تنها زیستن و تشکیل خانواده یک نفره، ایجاد مراکز بحران تجاوز، اعتبارات فردی، عشق آزاد و زنان متخصص بیماریهای زنان را به ارمغان آورد ولیکن در ازای آن چیزی را به غارت برده که خوشبختی بسیاری از زنان در گرو است و آن وجود «همسر» و خانواده است.»

در اوایل دهه 1910، پیشروان حقوق زنان در امریکا کلمه «فمینیسم» را به فرهنگ لغات غربی وارد کردند و بدنبال ابداع این لغت، زنان معروف غرب بخصوص هنرپیشه‏ها خود را به این صفت خواندند. در سال 1916 حزب ملّی زنان فعالیت خود را آغاز کرد. در راستای برقراری این برابریها در سال 1920 غرب به زنان جامعه، برگزاری مسابقات ملکه زیبایی میان دختران جوان را اهداء کرد و در مقابل، قانونگزاران، رهبران کارگری و کارفرمایی و حتی تعدادی از گروههای زنان، از قوانین و سیاستهای کارگری حمایت شدید کردند که در واقع طرفدار حفظ مشاغل مردان و حمایت از آنان و بی‏توجه به حقوق زنان بود. تعداد پزشکان زن کمتر از سال 1910 شد که خود نشانگر سوق ندادن زنان به سوی علم و دانش بود و قوانین و مقررات ایالتی باعث شدند که هزاران زن از کار خود اخراج شده و دستمزد زنان پائین‏تر از مردان تعیین گردد که این خود نیز بیانگر فاصله زیاد بین شعارها و واقعیت‏های موجود در جهان غرب است.

با انقلاب صنعتی، نهضتهای فمینیستی نیز فشار خود را در راستای اشتغال زنان در فعالیتهای صنعتی افزایش دادند بدون آنکه برای کانون خانواده و نقش حیاتی زن به عنوان همسر و مادر، برنامه‏ای اندیشیده باشند. به نام آزادی زن و برابری او با مرد، جایگاه والای زن به عنوان مربّی جامعه لگدمال شد و ارزش اقتصادی به وقت و کار وی جانشین ارزش نقش تربیتی او گردید.

شاید در ابتدا این حرکت، ظاهری رضایتبخش و مؤثر داشت لکن اینک که دهها سال از تسرّی این حرکت در کشورهای جهان و بخصوص جهان غرب می‏گذرد، نشستهای عدیده بین‏المللی و منطقه‏ای در جهان در خصوص مسائل زنان همه و همه حاکی از نارضایتی زنان دنیا از دستاوردهای حرکتهای مذکور است.

در سند کنفرانس جمعیت و توسعه بعنوان جمع‏بندی مسائل دهه اخیر آمده است:
«تغییرات چشمگیری در وضعیت زنان در بسیاری از کشورها رخ داده است از جمله افزایش میزان تحصیلات، افزایش نیروی کار زن در مشاغل مختلفه، افزایش درآمد آنان و... لکن این تغییرات روند مثبتی را در وضعیت زندگی زنان ایجاد نکرده است. در بعضی از کشورها بدلیل عدم مشارکت همسران در مسئولیتها، زنان علاوه بر مشاغل بیرون از منزل، کماکان تمامی مسئولیتهای خانواده را نیز به دوش می‏کشند که این خود فشاری مضاعف بر دوش این جمعیت می‏باشد».

مراجع بین‏المللی در ارائه الگوهای موفق جهانی برای زنان عاجز مانده‏اند و در بسیاری از جوامع نه تنها زنان جایگاه و ارزش بالنسبه سنتی خود را از دست داده‏اند، بلکه در فرآیند مبارزات جنسیتی تبدیل به موجوداتی بی‏هویت شده‏اند که نه از روح لطیف و پرعطوفت زنانه آنها اثری باقی مانده و نه از دریای بی‏کران محبت مادرانه‏شان. شاخصهای اندازه‏گیری نقش زنان در دنیای امروز، میزان اشتغال، افزایش درآمد، آزادی در کنترل باروری، افزایش میانگین سن ازدواج و ... می‏باشد در حالیکه متر اصلی برای تعیین نقش واقعی زنان در جهان چیز دیگری است. ظاهرا مراجع بین‏المللی فراموش کرده‏اند که شاخصهای انسان بودن و زن بودن، واحدهای اندازه‏گیری دیگری دارد. اگر متر مقایسه جهانی، شاخصهای تعالی انسانها بود دیگر جهان غرب سردمدار برگزاری اجلاسهای جهانی برای حرکتهای زنان دنیا نبود. به راستی که 50 سال تلاش شد تا شاخصها رنگ و بوی تعالی انسان نگیرند لکن از آنجا که انسان به فطرت خویش باز می‏گردد، پس از 50 سال تلاش دنیای غرب نظاره‏گر آن هستیم که موجی از اعتراض‏های جهانی سندهای بین‏المللی را مورد تهاجم قرار می‏دهد و نوید بیداری بشر به طرفداران حقانیت روحی تازه می‏بخشد. امید است بررسی برخی از شاخصهای انسانی و روند تغییرات آن در کشورهای غربی و مقایسه با وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران بتواند زمینه‏های مثبتی را برای شناخت اهداف استعماری غرب در خصوص زنان ایجاد نموده و بار مسئولیتی متعهدین کشور را در قبال ضرورت تبیین هرچه بیشتر مبانی اسلامی در خصوص زنان، سنگین‏تر نماید.

1ـ امنیت اجتماعی زنان امنیت اجتماعی جوامع را اصولاً دو فرآیند اخلاق تحت تأثیر فرهنگ عامه و قوانین مدون حمایت می‏کنند. از دیدگاه اسلام زن، دارای کرامت است و ارزش معنوی او بسیار والاست. بر این معنا آیات بسیاری از جمله آیه 35 سوره احزاب، آیه 95 سوره آل عمران، آیه 124 سوره نساء، آیه 58 ، سوره نمل، آیه 23 سوره ملک، آیه 40 سوره حدید، آیات 67 و 68 سوره توبه، آیه 44 سوره روم، آیه 15 سوره جاثیه، آیه 23 سوره جن و آیه 36 سوره اسراء دلالت دارد. از این رو زن مسلمان از کلیه مواهب اجتماعی زندگی برخوردار بوده و می‏تواند در چهارچوب قوانین و موازین اسلام در تمام شئونات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت نماید و از امنیت اجتماعی لازم نیز برخوردار باشد. به گفته بسیاری از زنان اروپایی و امریکایی که در ایران ساکن بوده و یا مدتی را اقامت داشته‏اند، امنیت اجتماعی موجود برای زنان در این کشور، غیرقابل تصور برای زنان غرب می‏باشد. زندگی در چنین فضای عاری از تنشهای اجتماعی ناشی از سوءاستفاده‏های جنسی از زنان برای بسیاری از زنان غرب جنبه آرمانی دارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:31

بررسی علل شکست جبهه دوم خرداد ( اصلاح طلبان ) در انتخاب ریاست جمهوری دوره نهم

بررسی علل شکست جبهه دوم خرداد ( اصلاح طلبان ) در انتخاب ریاست جمهوری دوره نهم

چکیده :

در این مقاله به علل شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از منظر درونی پرداخت شده است و با اینکه بر عوامل بیرونی به عنوان عناصر موثر صحه می گذارد اما عامل یا عوامل درونی را با اهمیت تر می داند و مدعی است که اگر عوامل درونی منسجم و هماهنگ و متحد عمل می کردند باز هم پیروزی از آن اصلاح طلبان بود و دلیل عدم انسجام ، تشتت و تفرق و نا هماهنگی اصلاح طلبان را در ناهمگونی ماهیتی و ساختاری در جبهه اصلاح طلبان موسوم به دوم خرداد می دانند و به این مطلب می پردازد به اعتلافات سیاسی به طور طبیعی و طبق شواهد تاریخی به واگرایی گراییده اند و در این مسئله نیز چنین است و عامل ناهمگونی آن را تشدید کرده است

کلید واژه ها : اصلاح طلبان دوم خرداد – شکست انتخاباتی اصلاح طلبان دوم خرداد – ناهمگونی - تشتت و تفرق .

طرح مسئله :

از ممیزه‌های انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علت‌یابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی است.

اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمی‌شود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرت‌گیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.

به گفته کارل ریموند پوپر متدولوژیست علم «راز پیشرفت دمکراسی‌های غربی نه در ثروت و منابع طبیعی، بلکه در سابقة وجود اندیشة آزادی و انتقاد باید جست»! مهمترین راز دمکراسی نقد است، پس آنچه برای پیشرفت و حرکت به جلو لازم است نقد دائم و تحلیل و بررسی است.

آن‌چه که روشن است حرکت جریان اصلاح‌طلبی و تغییر خواهی در ایران است. حرکتی که از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاح‌طلبی را باید فراتر از نام یک جریان و یا گروه سیاسی حاضر دانست چرا که

ایران امروز در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت در داخل و خارج خواستار تغییر است و لازمه تغییر حرکت و اصلاح است. البته منظور ما در این مقاله از اصلاح‌طلبی و اصلاحات معنای عام و گستردة آن نیست بلکه جریانی‌ست که پس از دوم خرداد 1376 نمود یافت و بدین نام خوانده شد.جامعه و کشوری که عزم بر پیشرفت، تغییر و قدرتمندی و افزایش منزلت دارد با باید دائماً نظر بر گذشته، حال و آینده داشته باشد. گذشته را حال و آینده، حال را گذشته و آینده و آینده را گذشته و حال بداند اما آن‌چه در ید اراده و عمل ماست حال است اما حالی که تا چند لحظه قبل آینده و تا لحظاتی دیگر گذشته خواهد بود. آن‌چه آینده را روشن خواهد ساخت عزم و اراده امروز ماست. بر خودباوری و تلاش و تصمیم بر تکامل و پیشرفت. بر این اساس «سیاست‌های دولت (احزاب، گروه‌ها و جنبش‌ها) باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاست‌گذاری (عمل سیاسی) ذاتاً متضمن متبعات پیش‌بینی نشده است، و هر چه پیش اندیشی و بحث و انتقاد دربارة آن بیشتر باشد امکان توفیق آن بیشتر است. انتقاد احتمال حذف خطا را افزایش می‌دهد. در سیاست‌گذاری حسن نیت کفایت نمی‌کند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند نه به این منظور که موارد موفقیت آن‌ها معلوم گردد، بلکه قصد مشخص شدن نارسایی‌ها و معایب آن‌ها.

برعکس، سیاستمداران معمولاً بر شواهد موفقیت‌ سیاست‌های خود تأکید می‌کنند راز تجسس در خطاهای ناشی از تصمیمات خود پرهیز می‌کنند و این مهمترین سبب رکود و شکست است». و درست به همین دلیل باید رویدادها، پدیده‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها و موفقیت و ناکامی‌های اجتماعی و سیاسی و... را مورد کنکاش، علت‌یابی و آسیب‌شناسی قرار دارد. بله باید علت‌یابی کرد و سبب رکود و شکست را یافت و آن را اصلاح ساخت. این مسایل قابل تعمیم به حزب، جریان یا... سیاسی نیز می‌باشد چرا که این تشکل‌ها دائماً در رقابت سیاسی، مایل به جلوه و بزرگنمایی و نمودن موفقیت‌ها و سرپوش و توجیه شکست‌ها و معایب و بدعملکردی‌هایند.

بحث و بررسی، تحقیق و تحلیل درباره علل شکست جبهه دوم خرداد که جبهه اصلاحات نیز نامیده می‌شود و دلایل شکست این جبهه در انتخابات ریاست جمهوری دورة نهم در خرداد 1384 از مباحثی است که در نشست‌ها، سخنرانی‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها هر کس از منظری به آن اشاراتی داشته است اما این رویداد به طور علمی، دقیق و همه‌سویه مورد مطالعه و کنکاش قرار نگرفته است، ابتدا این مقاله بر آن نیست که به تمامی عوامل دخیل در موضوع بپردازد بلکه سعی بر آن است که یکی از دلایل مطرحه را مورد کنکاش و دستیابی قرار دهد. «برای ملت‌ها، به ویژه ملت‌های کهنی چون ایران نقاط عطف تاریخی کم نبوده و نیست. این نقاط عطف تاریخی- سیاسی گاه با دستاوردهای خویش عمل شادی‌ها و پایکوبی‌ها و گاه با نتایج منفی خود موجب سرشکستگی و دلمردگی‌ها بوده است»!



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:40

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است .که در این پژوهش به بررسی اهمیت انرژی ، امنیت انرژی ،شکل گیری روابط متقابل کشورها بر اساس انرژی ، سیاست خارجی و جایگاه انرژی در آن و جایگاه انرژی در روابط کشورها بالاخص ایران وچین مورد بررسی قرار گرفت که با فرض این که انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل توسعه فزاینده اقتصادی ،رقابت های ژئواکونومیک با قدرتهای بزرگ و فرصت های به وجود آمده ناشی از تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد .

نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمده است که سیاست خارجی چین در قبال ایران با تعدیلات و تغییراتی متناسب با اهداف خود و نوع کنش گری بازیگرانی همچون آمریکا به عمل آمده است، چینی ها تفکیکی در رابطه خود با ایران قائل هستند و آن هم این است که روابط تجاری و فناوری خود را با ایران گسترش دهند و به طور طبیعی این روابط پیشرفت کند .اما این پیشرفت به معنای آن نیست که روابط دو کشور در حوزه سیاسی و حوزه استراتژیک هم پیشرفت کند. بنابراین تا زمانی که فشارهای بیرونی از جمله قطعنامه های سازمان ملل و وضعیت موجود در روابط ایران و غرب وجود داشته باشد روابط ایران و چین در سطح سیاسی پیشرفت چندانی نخواهد داشت .

واژگان کلیدی:

انرژی- سیاست خارجی- تحریم- ایران – چین- جایگاه انرژی

فهرست مطالب

چکیده‌ز

فصل اولکلیات1

مقدمه2

1-1-اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل3

1-2-بیان مساله:5

1-3-فرضیه ها :6

1-4-فرضیه اصلی :6

1-5-اهداف تحقیق:6

1-6- هدف کاربردی :6

فصل دوممبانی نظری7

2-1- چهارچوب نظری8

2-2- امنیت انرژی10

2-3- عمل گرایی و سیاست اصلاحات در چین20

فصل سومتاریخچه روابط27

3-1- روابط ایران و چین در زمان باستان28

3-2- روابط تاریخی دو کشور29

3-2-1- نام چین در متن های ایرانی29

3-2-2- نام ایران در متن های چینی30

3-2-3- روابط چین با ایرانی نژادان پیش از ارتباط با دولت مرکزی ایران30

3-2-4- نگاره ای از سفر چانگ چیان در غار موگای30

3-2-5- روزگار اشکانیان31

3-2-6- در روزگار ساسانیان32

3-2-7- تبادلات مذهبی میان دو کشور در دوره ساسانیان33

3-2-8- دوره خلافت اسلامی34

3-3- ارتباط ایران و چین قبل از انقلاب36

3-3-1- سطح روابط38

3-3-2- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی39

3-3-3- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی41

3-3-4- چگونگی حمایت کشور چین از ایران در صحنه روابط بین المللی42

3-3-5- مسافرت هیئت های سیاسی بین دو کشور43

3-4- روابط ایران و چین بعد از انقلاب45

3-4-1- انگیزه های خوب و بد برای توسعه روابط45

3-4-2- تاریخچه روابط سیاسی46

3-4-3- سطح روابط47

3-4-4- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی47

3-4-5- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی48

فصل چهارمسیاست خارجی چین و جایگاه انرژی در آن55

4-1- نگاهی به رهیافت سیاست خارجی چین56

4-2- دیپلماسی نفتی57

4-3- جایگاه انرژی در اقتصاد چین59

4-4- دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی62

4-5- دیپلماسی انرژی چین64

4-6-تدابیر امنیتی چین در زمینه انرژی67

4-7- راهکارهای چین برای کاهش آسیب پذیری در برابر این وابستگی استراتژیک68

4-7-1-متنوع سازی ورادات و توسعه ی همکاری با تولید کنندگان انرژی68

4-7-2-ایجاد ذخایر استراتژیک76

4-7-3-انعطاف پذیری سیاسی76

4-8-جمع بندی77

فصل پنجمجایگاه انرژی در روابط ایران و چین79

مقدمه:80

5-1- اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل80

5-2- انرژی به عنوان متغیر اساسی در رشد کشورهای آسیایی80

5-2-1- نفت در برنامه آینده چین :81

5-2-2- گاز در برنامه آینده چین :82

5-2-3- لزوم توجه به امنیت انرژی در سیاست های آتی چین :82

5-3- ظریفیت های همکاری ایران – چین83

5-3-1- دو جانبه :83

5-3-2-چند جانبه :84

5-3-3- تولید امنیت :85

5-4- نگاهی کوتاه به سیاست های نفتی ایران87

5-5- سیاست نفتی ایران در مقابل چین90

5-6- انرژی و اهداف سیاسی و راهبردی ایران91

5-7- ایران و امنیت انرژی چین92

5-8-علت نزدیکی چین با خاور میانه و ایران93

5-9- محدودیت های چین در ارتباط با ایران96

5-10- کاهش حمایت سیاسی 97

5-11-جمع بندی98

فصل ششمنتیجه گیری پیشنهادات100

مقدمه101

5-1- نتیجه گیری102

6-2- پیشنهادات :112

منابع114

Abstract117

فهرست اشکال

شکل4-1- درصد انرژی مصرفی چین در سال 200959

شکل 4-2- واردات نفت در سال 2010(درصد)63

شکل 4-3- سرمایه گذاری های چین در بخش انرژی در سطح جهانی (میلیارد دلار) 67



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:13

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی، سبب شده بود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی مثل پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و ...که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2- سوال اصلی:. 3

1-3- فرضیه اصلی:. 3

1-4- پیشینه تحقیق:. 3

1-5- ضرورت و هدف تحقیق :. 6

1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات :. 6

1-7- قلمرو و زبان تحقبق:. 6

1-8- مفاهیم و متغیرها:. 6

1-9- نوآوری پژوهش:. 7

1-10- سازماندهی تحقیق. 7

فصل دوم :مباحث نظری و تئوریک. 8

2-1- مقدمه:. 9

2-2- نظریه رئالیسم نئوکلاسیک:. 9

2-3- آنارشی :. 11

2-4- قدرت مادی. 12

2-5- تلفیق سطوح خرد وکلان :. 12

2-5- سیاست خارجی ایران در منطقه :. 14

2-5-1- .فرایند تصمیم گیری :. 14

2-5-2- منافع و اهداف ملی :. 15

2-5-3- عوامل تعیین کننده قدرت :. 16

2-5-4- رفتار سیاست خارجی :. 16

2-5-5- مدیریت بحران:. 17

فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران تاجیکستان 22

3-1- مقدمه:. 23

3-2- بیان مسئله :. 23

3-3- شروع و تاریحچه جنگ داخلی تاجیکستان :. 24

3-4- عوامل وعلل بحران :. 26

3-4-1- عوامل اقتصادی:. 27

3-4-2- مسائل قومی،جمعیتی (منطقه گرایی) :. 27

3- 4-3- فرایند دولت- ملت سازی:. 28

3-4-4- تکثر احزاب و گروهها :. 29

3-4-5- گذشته تاریخی :. 29

3-4-6- عامل خارجی :. 30

3-5- عوامل مذهبی :. 30

3-5-1- مواضع روسیه :. 31

فصل چهارم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران قره باغ. 41

4-1- اهمیت قفقاز :. 42

4-2- مقدمه:. 43

4-3- ریشه های تاریخی:. 48

4-4- تضاد قومی:. 49

4-4-1-گروههای افراطی:. 50

4-4-2- آینده بحران قره باغ:. 53

4-4-3- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران:. 55

4-5- نتیجه گیری:. 61

فصل پنجم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران گرجستان. 63

5-1- مقدمه:. 64

5-2- علل عوامل بحران :. 68

5-3- علل داخلی:. 68

5-3-1- علل خارجی:. 70

3همیت گرجستان برای روسیه:. 70

4-سیاست خارجی ایران در بحران گرجستان :. 73

5-3-3- نتیجه گیری:. 78

فصل ششم : سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن. 80

6-1- مقدمه:. 81

6-2- موقعیت منطقه ای قفقاز شمالی :. 82

6-3- ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی چچن:. 82

6-3-1- روند شکل گیری بحران چچن:. 83

6-3-2- جنگ اول چچن :. 86

6-3-3- جنگ دوم چچن:. 87

6-3-4- علل و اهمیت چین برای روسیه:. 89

6-3-5- علل و عوامل استقلال طلبی چچن:. 92

6-4- عامل فرهنگ:. 92

6-4-1- گذشته تاریخی:. 93

4-4-2- عامل مذهب ودین:. 93

2-4-3- عوامل اقتصادی و اجتماعی:. 95

6-4-4- دخالتهای خارجی :. 95

6-4-5- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن :. 96

6-5- نتیجه گیری :. 101

فصل هفتم : نتیجه گیری ، ارزیابی کلی و ارائه الگو. 103

7-1- مقدمه :. 104

7-2- اشتراکات و مولفه سیاست خارجی در بحران :. 112

کتابنامه. 118

فهرست اشکال

شکل شماره1-2 مدل رفتار و سیاست خارجی براساس نظریه رئالیسم نئو کلاسیک. 14

شکل شماره 7-1 مدل سیاست خارجی ایران در بحران های منطقه ای آسیای مرکزی وقفقاز. 117

فهرست جداول

جدول شماره7- 1 بحران های ها منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران 112



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:17

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

بررسی صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به جمهوری خلق چین

با نگاهی به تجربه مراحل توسعه یافتگی در یک قرن گذشته به ویژه سه دهه اخیر در کشورهای در حال توسعه به طور عام و در کشورهای نوخاسته صنعتی به طور خاص(نظیر کشورهای هنگ کنگ،کره جنوبی و...)نشان میدهد که این گونه کشورها جهت رفع مشکل ورود به محدودیت بازار، جهانی را در پیش گرفته و یا به کارگیری استراتژی های مناسب نفوذ، به تولید وسیع بر مبنای صرفه جویی های ناشی از مقیاس دست یافته اند. به این ترتیب این کشورها توانسته اند توان رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا تقویت نموده و به مرور زمان به عنوان یک رقیب در بازارهای جهانی وارد شده و باقی بمانند. یکی از موضوعاتی که در مبادلات و تجارت بین المللی در چندین دهه مورد بحث و تبادل نظر بسیاری از متفکران علم اقتصاد قرار گرفته است، انگیزه و عللی است که موجب ترغیب یک نگاه جهت حضور در بازار جهانی میگردد.

بر اساس نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، هر کشور ممکن است کالایی را که در آن از کارایی بیش تری(به دلیل مزیت طبیعی نظیر مواد خام، آب و هوا و یا به دلیل مزیت اکتسابی نظیر تکنولوژی و مهارت) برخوردار است تولید نماید(یا بیش از مصرف داخلی تولید نماید)و مازاد آن را با کالایی که در تولید آن از عدم کارایی و یا کارایی کمتر برخوردار است مبادله کند. تولید هر دو کالایی که مورد مبادله قرار می گیرد افزایش خواهد یافت و این اضافه تولید نصیب هر دو کشور خواهد شد. اما بر طبق نظریه مزیت نسبی ریکاردو هر کشوری در تولید و صدور کالایی وارد می شود که تولید آن با هزینه نسبی پایین تری نسبت به تولید سایر کالاها صورت گیرد و کالایی را وارد میکند که تولید آن از هزینه نسبی بالاتری نسبت به سایر کالاها برخوردار باشد. هزینه نسبی و قیمت آن کالاها بر این اساس در چارچوب نظریه ارزش کار تعیین میگردد و ریشه اختلاف در هزینه نسبی و قیمت آن کالاها عموماً به کیفیت و تخصص نیروی کار تولید برمیگردد. به جهت نقاط ضعفی که در نظریه مزیت ریکاردو وجود داشت، اقتصاددانانی همچون مارشال و یاس تیبل جهت نواقص و تکمیل نظریه مزیت نسبی ریکاردو روش های مختلفی از جمله استفاده از کل هزینه به جای هزینه کار را پیشنهاد کردند.

در اقتصاد جهانی دهه های اخیر بخش مهمی از تجارت بین المللی به ویژه تجارت کالاهای صنعتی به وسیله این الگوها و حتی الگوهای نئوکلاسیک(هکچر-اوهلین)تبیین شده است و لذا استفاده از نظریات تکمیلی جهت تفسیر بخشی از تجارت که توسط الگوهای کلاسیک بدون توضیح مانده، ضروری است. نظریات جدید به علت این که بخش عمده ای از تجارت کالاهای صنعتی بین کشورهای پیشرفته را با توجه به نظریات مزیت رقابتی، محصولات همگن متمایز، صرفه های ناشی از مقیاس و تغییرات پویای تکنولوژی تبیین میکنند از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار هستند. تجارت براساس صرفه های حاصل از مقیاس به وضعیتی اطلاق می شود که با افزایش عوامل تولید در فرایند تولید، محصول یا بازده تولید به نسبت بیشتری(از عوامل تولید)افزایش یابد و این هنگامی به وقوع می پیوندد که در یک مقیاس عملیاتی گسترده،تقسیم کار و تخصص امکان پذیر باشد. برخی مطالعات مرتبط با صرفه های ناشی از مقیاس نشان میدهد که یک کشور ابتدا کالاهای تولیدی خود را روانه بازار داخلی می کند و سپس در طول زمان، هنگامی که به تجربه و کارایی لازم برای صادارت کالا ها خارج از مرزها میرسد اقدام به صادرات خواهد نمود.البته نظریه صرفه های ناشی از مقیاس نیز میتواد به تنهایی تمام تجارت امروز را توجیه نماید. چون بخش عمده ای از محصولات تولید شده در اقتصاد پیچیده امروزی متکی بر تنوع و تمایز کالاها است. به عبارتی حجم وسیعی از مبادلات براساس نظریه تجارت درون صنعت و در محصولات همگن(اما متمایز)شکل گرفته است.

در واقع تولید کنندگان کالاها به خصوص کالاهای صنعتی در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان و تأمین سلیقه آنها عمل میکنند. چنین اقدامی سبب افزایش دامنه انتخاب مصرف کنندگان هر کشور گشته و این عامل نیز به نوبه خود سبب تشویق رقابت بین تولیدکنندگان آن در کشورهای محتلف خواهد گردید. تکنولوژی نیز از دیگر عواملی است که در تجارت بین الملل و قدرت تصمیم گیری تولید کنندگان جهت نفوذ در بازارهای جهانی نقش تعیین کننده ای دارد، منتها امروزه تکنولوژی در شکل پویا و آمیخته با تحولات روز در خلاقیت ها و نوآوری ها است که می تواند منبع قابل اتکایی برای مزیت نسبی پویا و بلند مدت باشد. یکی از الگوهایی که تجارت بین الملل را بر مبنای تغییرات و تحولات تکنولوژی تبیین می‌کند، نظریه چرخه حیات محصول[1] است که اولین بار توسط لوئیز ولز ارائه شد و سپس آیگال آیال پرورانده شد. این نظریه را میتوان به دوره حیات محصول و یا خدمت(یکی از مفید ترین مفاهیم برنامه ریزی راهبردی)در بازار رقابتی تشریح نمود. این دوره میتواند چند ماه یا چند سال طول انجامد و به واسطه عوامل متعددی از جمله شرایط رقابت، رفتار مشتری،قانونمندی،حجم بازار،علائم تجاری،بهبود جایگزینی ها،قدرت خرید مشتریان، تکنولوژی و غیره تغییر نماید. البته هر یک از عوامل فوق از یک کشور به کشور دیگر متغیر بوده و بستگی زیادی به عوامل محیطی (جایی که محصول در آنجا تولید میگردد)دارد.

فهرست مطالب

مقدمه...................... 1

فصل اول

- ادبیات موضوع و سیرتکامل نظریه ها ( توسعه صادرات ) 3

- صادرات و رشد اقتصادی.......................... 7

استراتژی تجارت بین الملل ....................... 9

رابطه میان کاهش ارزش پول و توسعه صادرات......... 11

- بازار یابی بین المللی......................... 13

- تحقیقات بازار صادرات.......................... 13

- تشویق و توسعه صادرات.......................... 19

- قیمت گذاری.................................... 20

- پیشنهاد قیمت صادراتی.......................... 20

- مکاتبه در صادرات.............................. 21

- نقش تامین مالی صادرات در توسعه صادرات......... 22

- عوامل مؤثر در توسعه صادرات ................... 23

- مروری بر بازرگانی خارجی ایران................. 27

فصل دوم – جمهوری خلق چین............................................................................... 32

* بخش اول

- جغرافیای طبیعی................................ 32

* بخش دوم

- جغرافیای انسانی............................... 36

* بخش سوم

- جغرافیای سیاسی................................ 44

* بخش چهارم

- اوضاع اقتصادی چین.............................. 53

- صادرات........................................ 57

- واردات........................................ 60

فصل سوم -تحلیلی بر روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین62

* بخش اول

- روابط سیاسی................................... 62

* بخش دوم

- روابط بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و چین....... 68

- صادرات غیر نفتی ایران به چین ................. 69

- واردات ایران از چین........................... 70

فصل چهارم -صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به کشور چین.................... 73

* بخش اول

- صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران............. 73

* بخش دوم

- صادرات غیر نفتی ایران به چین.................. 74

- ترکیب صادرات جمهوری اسلامی ایران به چین........ 75

فصل پنجم - نتیجه گیری...................... 80

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:27

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

- در این مقدمه به زبان فرانسه که در دفاع نیز گذشته نوشته شد.

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی

1. جغرافیای طبیعی ایران

مرزهای کشور ما، از زمان حمله عرب‌ها، کشور گشایی سلجوقیان، و تسلط مغول‌ها و تیموریان و.... تغییرات زیادی را پذیرا شده‌اند. در حال حاضر، ایران، در شرق به کشورهای افغانستان و پاکستان و در غرب، به کشورهای ترکیه و عراق محدود است. تنها کشور همسایه در شمال، با مرز مشترکی بطول بیش از 1000 کیلومتر، اتحاد جماهیر شوروی است. بالاخره، در جنوب، کشورمان، منتهی به خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

2. ایران، با 1648000 کیلومتر مربع مساحت، دارای وسعتی معادل مجموع وسعت کشورهای؛ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلستان و سویس است (سه برابر مساحت کشور فرانسه).

کشوری است با آب و هوای متنوع؛ گرم در سواحل خلیج فارس، مطبوع و خشک در فلات و ملایم مدیترانه‌ای در سواحل دریای مازندران.

نژاد اکثریت مردمان این مرز و بوم آریایی، زبان و خط رسمی و مشترک اینان فارسی، و دین رسمی‌شان اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تاریخچه حقوق اساسی ایران

جغرافیای طبیعی ایران...............................................................................................

نگاهی اجمالی بر تاریخ سیاسی- مذهبی ایران...........................................................

ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)............................................................

حکومت هخامنشی......................................................................................................

دوره سلوکیها و اشکانیان..........................................................................................

دوره ساسانیان..........................................................................................................

ایران در ادوار بعد از ظهور اسلام (ایران اسلامی)...................................................

ایران در دوران خلافت امویان و اوایل خلافت عباسیان............................................

ایران از نیمه قرن 8 میلادی تا حمله مغول‌ها.............................................................

ایران از حمله مغول‌ها تا جلوس صفویه بر سرید سلطنت.........................................

ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه).........................................................................

اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت................................................................

دوران صفویه‌ها.........................................................................................................

حکمرانان زند.............................................................................................................

قاجاریه.......................................................................................................................

وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری...........................................................

اختیارات پادشاه.........................................................................................................

صدر اعظم یا وزیر اعظم...........................................................................................

قوانین.........................................................................................................................

مجازات‌ها...................................................................................................................

نهضت مشروطیت......................................................................................................

دوم- ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی....................................................

نگاهی‌جمعی و کلی بر مطالب آمده در قانون‌اساسی مشروطیت و متمم آن در وظایف مجلس- حدود و حقوق آن

در اظهار مطالب به مجلس شورای ملی.....................................................................

عنوان مطلب از طرف مجلس......................................................................................

در شرایط تشکیل مجلس سنا.....................................................................................

حقوق ملت ایران.........................................................................................................

قوای مملکت................................................................................................................

حقوق اعضای مجلسی................................................................................................

حقوق سلطنت ایران....................................................................................................

راجع به وزراء ..........................................................................................................

اقتدارات محاکمات......................................................................................................

تجدید نظرات و تغییرات قانون اساسی مشروطیت....................................................

عدم تجانس اصول قانون اساسی مشروطیت............................................................

اجمالی از اثرات مثبت انقلاب مشروطیت....................................................................

خاندان پهلوی و دین اسلام........................................................................................

سوم- ایران از انقلاب اسلامی به بعد........................................................................

تولد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...............................................................

کرنولوژی سقوط پادشاهی پهلوی.............................................................................

تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران............................................................

فصل دوم- شکل و محتوای نظامی جمهوری اسلامی ایران

کلمه «جمهوری» بیانگر شکل حکومت است...............................................................

حکومت یک تن............................................................................................................

حکومت عده‌ای معدود................................................................................................

حکومت عده‌ای بیشمار...............................................................................................

تقسیم بندی شکل حکومت از نظر ارسطو..................................................................

نقدی بر تقسیم بندی شکل حکومت............................................................................

نتیجه...........................................................................................................................

کلمه «اسلامی» مبین محتوای نظام است....................................................................

فصل سوم- مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران

ویژگی بنیادی نظام جمهوری اسلامی ایران..............................................................

ایمان به خدای یکتا- (توحید)......................................................................................

ایمان به وحی الهی- (نبوت).......................................................................................

ایمان به معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا- (معاد)............

ایمان به عدل خدا در خلقت و قانونگذاری- (عدل).....................................................

ایمان به امامت و رهبری مستمر- (امامت)................................................................

کرامت انسان و ارزش والای انسان..........................................................................

فصل چهارم- حاکمیت مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حاکمیت مطلق از آن خداوند است..............................................................................

نتیجه فصل.................................................................................................................

فصل پنجم- حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

اول- مفهوم................................................................................................................

حاکمیت اقتداراتی مطلق و عالی است.........................................................................

اراده عمومی در کشورهای غربی..............................................................................

مفهوم حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.........................................

نتیجه...........................................................................................................................

دوم- اعمال حاکمیت ملی...........................................................................................

رفراندم «تایید استقرار» جمهوری اسلامی ایران.......................................................

انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی.............................................................

رفراندم «برای تایید» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.....................................

اعمال حاکمیت ملی، از زمان تدوین قانون اساسی.....................................................

اول- راه انتخابات......................................................................................................

انتخابات ریاست جمهوری..........................................................................................

انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری.......................................................................

انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری.....................................................................

انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری...................................................................

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی.............................................................

انتخابات مجلس خبرگان.............................................................................................

دوم- راه رفراندم......................................................................................................

فصل ششم- تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران..................................................

نگرش اسلام به تقسیم امور و وظایف عمومی..........................................................

نتیجه...........................................................................................................................

فصل هفتم- حقوق و آزادی‌هایی فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- حقوق ملت

کلیات..........................................................................................................................

تساوی حقوق افراد....................................................................................................

مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض.................................

منع تفتیش عقاید، وجود آزادی نشریات و مطبوعات.................................................

منع بازرسی و نرساندن نامه‌ها و غیره.....................................................................

آزادی احزاب و اجتماعات..........................................................................................

حق داشتن شغل، برخورداری از تامین اجتماعی و غیره...........................................

منع دستگیری و توقیف افراد.....................................................................................

حق دادخواهی، حق داشتن وکیل................................................................................

منع هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار.......................................................................

علنی بودن محاکمات...................................................................................................

فصل هشتم- رهبری در جمهوری اسلامی ایران.....................................................

اول- کلیات.................................................................................................................

مقدمه..........................................................................................................................

تولد دولت اسلامی......................................................................................................

تشیع چگونه پیدا شد؟.................................................................................................

شیعه چگونه بوجود آمد؟...........................................................................................

«مفهوم قدرت از دیدگاه شیعه»..................................................................................

دوم- رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................

نگاه کلی......................................................................................................................



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:34

مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللی حقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد .



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>