X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:40

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی

سبب به فتح سین و باء: کلمه­ای است عربی به معنای دست­آویز، علت، وسیله، طریق و جمع آن اسباب است. و تسبیب از باب تفعیل به معنای ایجاد سبب تلف می­باشد.

بند اول- زمینه تاریخی بحث: در روایات شیعه که منبع نخستین فتوا است (قرآن منبع اصلی و ملاک صحت منابع دیگر است و بعد از آن سنت یعنی روایاتی که از ائمه معصومین به ما رسیده عملا به آن تمسک می­جوئیم و بیشتر مورد توجه فقهای ماست) هیچ اشاره­ای به مباشرت و تسبیب نشده است. در خود کتابهای فقهی شیعه نیز تا چند قرن نشانی از این اصطلاح نمی­بینیم و اگر به قدیمی­ترین کتب فقهی شیعه مراجعه کنیم خواهیم دید همان مسائلی که بعدها تحت عنوان صور مختلف تسبیب در کتابهای فقهی مورد بحث قرار می­گیرد در کتب قدیم بدون ذکر عنوان مباشرت یا تسبیب مطرح می­شده و این کتب عبارتند از: 1- فقه الرضا منسوب به امام رضا (ع)

2- المقنع فی­الفقه از شیخ صدوق متوفای 381 و «الهدایه بالخبر» از شیخ صدوق

3- المقنعه از شیخ مفید

4- النتصار از سید مرتضی

5- النهایه از شیخ طوسی و کتب فقهای دیگر[1]

تنها در قرن پنجم و در کتبی مانند مهذب از ابن راج و مبسوط از شیخ طوسی است که برای اولین بار با اصطلاح سبب و مباشر مواجه می­شویم و حتی شیخ طوسی قدس سره طی بررسی یکی از فروع فقهی به مساله اجتماع سبب و مباشر و ضمان مباشر در چنین حالتی نیز اشاره می­کند. ولی در عین حال ما شاهد تقسیم بندی کلی اتلاف نفس به مباشرت و تسبیب اجتماع سبب چنانکه در قرون بعد متداول است نمی­باشیم و دلیل این امر آن است که کتب فقهی قرون اولیه نوعا براساس متون روایات بوده و حتی الامکان سعی می­شده که حتی عین عبارات روایات در آنها ذکر شود.

از فقهای قرن ششم ابن ادریس در کتاب سرائر تنها اشاره­ای به واژه تسبیب دارد. در کتب قرن هفتن ناگهان با مساله مباشرت و تسبیب به شکل خیلی مفصل روبرو میشویم. محقق حلی صاحب کتاب معروف شرایع­الاسلام که از بزرگترین فقهای این عصر است (302-678) او قتل عمد را به مباشرت و تسبیب تقسیم نموده و برای هر یک صوری طرح می-کند. وی در کتاب المختصر النافع تسبیب را چنین تعریف می­کند سبب چیزی است که اگر نمی­بود تلف حاصل نمی­شود ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمان نداشته و اگر در ملک غیر یا در راههای عمومی باشد موجب شمان است و در کتاب دیگر خود شرایع الاسلام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب عبارتست از انجام دادن هر عملی که تلف بخاطر آن بوجود می­آید و لازمه علت است مانند حفر چاه درملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشود در راههای عمومی.[2]

در قرن هشتن فقیه بزرگ علامه حلی در کتاب خود ارشاد الذهان در مبحث غصب تسبیب را چنین تعرف می­نماید:

تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه در ملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش و رد باب غصب از کتاب قواعد الاحکام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود می­آید لیکن علت تلف چیز دیگری است بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه یا باز کننده در ظرف یا کسی که دیگری را بر تلف نمودن اکراه نماید.[3]

محقق کرکی در کتاب جامع­المقاصد و صاحب جواهر در کتاب خود تسبیب را چنین تعریف می­نمایند تسبیب انجام هر فعلی است که تلف با آن بدست می­آید ولو این که آن فعل نادر و کم باشد مانند کندن چاه در ملک دیگری یعنی اگر علت نبود. موجب اثر نمی­شد و گروهی از فقهای دیگر نیز این عقیده را دارند.[4]

فاضل هندی نیز در مورد تسبیب چنین می­گوید: هر چیزی که از وجودش وجود دیگری لازم نیابد ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید. آن را سبب می­گویند. در مقابل علت که هر گاه رابطه بین دو چیز اینگونه باشد که از وجود (الف) وجود (ب) و از عدم (الف) عدم (ب) لازم بیاید در این صورت آنرا علت تامه می­گویند.[5]

پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت دو چیز متفاوت می­باشند پس در تسبیب عمل شخص مباشرتا و مستقیما مال دیگری را از بین نمی­برد بلکه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز اتفاق نمی­افتد.

و بطور خلاصه تسبیب را می­توان اینگونه تعریف کرد: ایجاد سبب تلف یعنی ایجاد کردن چیزی که اگر آن ایجاد نمی­شد تلف حاصل نمیشد مثل اینکه چاهی در راه عمومی حفر کند و حیوان یا انسانی در آن واقع و تلف شود. محقق کرکی در شرحی که بر کتاب قواعد الاحکام نوشته بر تعریف علامه در کتابش انتقاد کرده از این جهت که قید «بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود». نه تنها لازم نیست بلکه مضر نیز هست زیرا حفر کننده چاه چه بسا قصد بوجود وردن علت را هم ندارد ولی ضامن است.[6]

به نظر می­رسد اشکال فوق وارد نباشد زیرا علامه قصد نمودن سبب را شرط نکرده است بلکه گفته است باید سبب به گونه­ای باشد که بتوان وقوع آنرا به طور محتمل قصد نمود. و گویا بگونه­ای تقصیر را شرط دانسته است زیرا تقصیر چیزی جز بی­اعتنایی بر آثاری که بر فعل احتمالاً مترتب میشود نیست.

باید توجه داشت از آنجا که هدف فقهاء اسلامی از تعریف سبب نشان دادن رابطه­ای است که بتوان براساس آن مسئوول حادثه و شخص ضامن را تعیین نمود.[7]

برخی از فقها سبب را مطلقاض ضامن دانسته­اند ولی گاه صراحتاً آنرا به عنوان یک شرط ذکر کرده­اند چنانچه فقیه بزرگ میرزا حبیب­اله رشتی از فقهای عصر مشروطیت در کتاب الغصب تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن می­رود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره می­نماید:

1-تسبیب در ملک دیگران باشد.

2- تصرف کردن در آن شرعاً مباح نباشد یعنی عمل انشان شرعاً حرام باشد مثلا کسی بیاید و در ملک خودش مانعی ایجاد کند که مانع جریان آب زمین به زمینهای همجوار میشود. در این صورت عمل او تسبیب است.

3- تصرف او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نباشد مثلاً شخصی در زمین خودش که گاهی محل عبور دیگران است چاههای فراوانی حفر نماید و موجب هلاکت فدی بشود پس این شخص ضامن است چونکه عمل او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نبوده است.

4- تصرف او از لحاظ عرف عدوانی محسوب شود و لو اینکه حرام شرعی نباشد[8] مثل سیم خاردار زدن زمین کشاورزی و ریختن آشغال بر آن جهت پنهان کردن سیم خاردار بطوری که موجب تضییق جاده شود و نهایتاً سبب اتلاف جان یا مال دیگران گردد که در این صورت نیز عامل ضامن است.

براساس همین جهت که هدف از بحث تسبیب در فقه تعیین شخص ضامن بوده است برخی از فقها اصولاً بجای تعریف سبب به تعریف سبب موجب ضمان پرداخته­اند و سبب موجب ضمان عبارت از فعلی است که احتمال تلف ولو احیاناً در آن وجود دارد یعنی بعید نیست که تلف بر ان مترتب شود و لو اینکه سبب هم سبب شأنی نباشد.

در واقع ضمان یا ناشی از مباشرت است یا تسبیب یا اجتماع ایندو. محقق حلی موجبات ضمان را به همین سه عنوان تقسیم می­کند. و بعضی از فقها مانند علامه حلی در کتاب قواعد خود گفته است: ضمان بر سه نوع است ضمان بالمباشره ضمان بالتسبیب و ضمان ناشی از تزاحم موجبات و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فتاوای این فقها نیز در باب پنجم یعنی موجبات ضمان آنرا مطرح نموده است. در ماده 316 قانون مجازات اسلامی امده است جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

بند دوم- تعریف شرط: مقدس اردبیلی (احمد) در کتاب مجمع الفائده و البرهان سبب را چنین تعریف کرده­اند: سبب چیزی است که اگر نبود علت موجل اثر نمی­شد ولی از ذهن تیزبین فقهاء این نکته دور نمانده است که امرو بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی­داشتند حادثه نیز بوجود نمی­آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی­داند این امری که در واقع زمینه­ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده­ای میباشند که فقهاء اصطلاحاً آنرا شرط نامیده­اند مثلاً دانش­آموز (الف) به خانه دوست خود آقای (ب) می­رود و از او می­خواهد که برای شنا به رودخانه بروند دانش­آموز (ب) نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه میشوند ولی هنگام شنا دچار حادثه شدهخ و خفه میشود مسلماً اگر شخص الف از مقتول دعوت نمی­کرد و او را همراهی نمی­نمود (ب) نیز به رودخانه نمی­رفت و حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود ول عرف (الف) را سبب مرگ (ب) نمیداند و برای او مسئوولیتی قائل نیست.

علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام شرط را چنین تعریف می­کند: چیزهایی که موجب هلاکت می­شوند و بر 3 قسمند: شرط، علت و سبب.

اما شرط عبارت از چیزی است که تاثیر موثر منوط بوجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیرا افتادن رد چاه علتش حفر چاه نیست بلکه خطای کسی است که در آن افتاده و لذا شرط موجب قصاص نمیشود ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد (یا بگونه­ای در ایجاد حادثه اثر دارد) و از این جهت مانند علت ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و 3 مرتبه دارد:

اول- اکراه دوم- شهادت غیر واقعی سوم- دادن غذای مسموم به میهمان و مانند آن.

باید گفت که مرز میان سبب و شرط تفکیک نشده و باید به فهم عرفی مراجعه کنیم با صرف نظر از مشکلاتی که در تشخیص شرط سبب و علت وجود دارد ولی با فرض تشخیص آنها از دیدگاه عرف با بودن علت (شرط) نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی­رسد مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و با بودن سبب نوبت به شرط نخواهد رسید. به عنوان مثال: شخص (الف) بطور غیر قانونی ماده سمی را به (ب) می­فروشد و او بر اثر مسامحه آنرا در دسترس طفل قرار می­دهد و کودک با خوردن آن جان می­سپارد. در این حادثه (الف) شرط و (ب) سبب و کودک مباشر علت بوده است و علی القائده ضامن است زیرا جهل کودک موجب اقوی بودن سبب از مباشر می­شود ولی اگر در همین مثال بجای کودک شخصی که داروساز است و با مواد سمی آشنایی دارد ولی علیرغم احتمال خطرناک بودن ماده مذکور مسامحه نموده و به خوردن آن مبادرت کند خونش هدر است و در هر حال فروشنده ماده مسی تنها مرتکب یک تخلف صنفی شده و در صورت وحدت قصد با خریدارد (ب) ممکن است به عنوان معاون نیز تحت تعقیب قرار گیرد.[9]

بند سوم- مثالهایی برای قاعده تسبیب در فقه:

1-گر صنعت­گری را حبس نمایند و به موجب قاعده تسبیب ضامن منفعت صنعتگر است و این از قبیل ایجاد شبب تلف است زیرا حبس کارگر که اگر حبس نمی­کرد مبلغی اجرت المثل دریافت می­کرد و از وجود آن حبس وجود تلف منفعت و از عدم آن عدم تلف لازم می­آید و حبس کارگر یعنی از آن قصد اتلاف عمل میشود.

2- اگر کسی حیوان ضرر زننده یا عبد مجنون خود را از قید رها کند و حیوان یا عبد مال یا نفسی را تلف نماید آن شخص مالک حیوان یا عبد ضامن تلف است و این از قبیل ایجاد شرط است که رد این ایجاد شرط انتظار و بیم تلف است.

3- اگر کسی طفل غیر ممیز و غیر قادر بر فرار را در محل دشوار و دسترس حیوان ضرر زننده بیاندازد و متعقب شود به این که حیوان او را پاره کند یا ضرر رساند ضامن است زیرا از قبیل ایجاد شرطی است که از آن انتظار وقوع تلف می­رود.

4- اگر کسی درب قفس را که رد آن طائر (پرنده) است باز کند و حیوان پرواز نماید یا درب اصطبل را که حیوان فراری در آن است باز کند و حیوان فرار کند و تلف شود ضامن است قیمت آنرا و این از قبیل ایجاد سبب است زیرا به باز کردن تلف حاصل شد و اگر باز نمی­کرد تلف حاصل نمی­شد و تلف مستند به این شخص باز کننده درب قفس است.

5- اگر گروهی به شخص اذن دهند که واردخانه شود. آنگاه سگ ایشان او را بگزد ( گاز بگیرد) آن جماعت ضامن خواهند بود. اگر چه ندانند که هنگام داخل شدن او سگ در آن خانه است یا آنکه سگ پس از او داخل خانه شود. به خاطر اطلاق نص و فتوی و اگر شخصی بدون اذن مالک خانه شود صاحب خانه ضامن نخواهد بود واگر برخی از ساکنان خانه به او اذن دهند و برخی دیگر اذن ندهند در صورتی که اذن دهنده از کسانی باشد که با اذن او شخص حق داخل شدن به خانه را دارد تنها او ضامن خواهد بود و گرنه مانند صورتی خواهد بود که بدون اذن وارد خانه شده است و اگر در بود و نبود اذن اختلاف شد قول منکر مقدم میشود.[10]

گفتار دوم- تعریف سبب در اصطلاح حقوق:

در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آنرا نیز قانون صراحتاً متعرض نگردیده است با این حال این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی (مواد 328 الی 335) و مواردی از این قانون نظیر ماده 666 و همچنین از ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص از ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط میشود. نقش رابطه سببیت منحصر به تعیین حدود خسارت نبوده در تشخیص مصادیقی از دارا شدن غیر عادلانه (مواد 301 الی 306 قانون مدنی) و عیوب رضا نظیر اشتباه و اکراه و بعضی خیارات نیز مصداق دارد.[11]

در کتب حقوق رابطه سببیت در چند محل مورد بحث قرار گرفته:

الف- هنگام بحث از عنصر مادی جرم به معیار تشخیص رابطه بین عنصر مادی و نتیجه زیان بار اشاره نموده بحث از علیت را مطرح می­سازند.[12]

ب- در مسئوولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است یکی ا ارکان 3 گانه مسئوولیت می­باشد.

ج- در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری از آنجا که تسبیب در ماده 307 قانون مدنی در کنار غصب، اتلاف و اتسفا از موجبات ضمان قهری شمرده به بحث از آن پرداخته­اند.[13]

در کل می­توان گفت هر جا مساله ضرر جانی یا مالی مطرح شود بحث از علیت و تسبیب مطرح خواهد شد. و در قانون مجازات اسلامی بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است.

ماده 318 قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف می‌نماید: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را راهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.


[1] - قیاسی- جلال-الدین، تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 21

[2] - ابوالقاسم نجم­الدین- جعفر بن حسن (محقق حلی) شرایع الاسلام فی مسائل ابحرام و الحلا، چاپ چهارم، 1373 شمسی انتشارات استفلال تهران. جلد چهارم صفحة 763.

[3] - یوسف بن علی بن مطهر حلی (معروف به علامه حلی) قواعد الاحکام 1315 قمری، چاپ تهران، جلد اول، باب غصب، صفحه 201

[4] - محقق کرکی- علی بن حسین جامع المقاصد فی شرح القواعدع 1408 قمری در 13 جلد، موسسه اهل بیت جلد سوم صفحه 326- نجفی- شیخ محمد حسن. جواهر الکلام، جلد 37. صفحة 46.

[5] - اصفهانی- شیخ بهاء­الدین (معروف به فاضل هندی) کشف اللثام فی­شرح القواعد، 1405 قمری در 2 جلد، کتابخانه ایت الله سید حسن مرعشی نجفی قم. جلد دوم. صفحة 303

[6] - محقق کرکی- علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 1408 قمری، در 13 جلد موسسه اهل بیت جلد ششم، صفحة 207

[7] - قایسی- سیدجلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی، چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 24

[8] - رشتی- حبیب­اله، الغضب، در 2 جلد، چاپ قم. صفحة 31

[9] - قایسی سید جلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری، صفحة 29.

[10] - جبعی عاملی- زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) روضه البهیه فی شرح اللمعه جلد سوم، 1417 قمری مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم صفحة 365.

[11] - امیری قائم مقامی- عبدالمجید حقوق تعهدات بهار 78 چاپ اول نشر میزان و دادگستر جلد اول صفحة 237.

[12] -ولیدی- محمد صالح حقوق جزای عمومی 1372 شمسی در 3 جلد چاپ اول انتشارات داد تهران جلد دوم صفحة 230.

[13] - قیاسی- جلال‌الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری صفحة 18.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:25

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

مصالح مرسله و امکان حجیت آن

اختلاف در حجیت مصالح مرسله معروف است. مالک بن انس و احمد بن حنبل از ائمه فقه اهل سنت آن را حجت مى دانند، و طوفى از علماى حنابله، درحجیت آن مبالغه کرده است. ولى شافعى آن را حجت نمى داند و مى گوید: «عمل به مصالح مرسله مانند عمل به استحسان، تشریع و بدعت است.»((185))غزالى اعتقاد دارد: «مصلحت ضرورى قطعى و کلى ازوجود حکم کشف مى کند.»((186)) به حنفى ها نیزدیدگاههاى متفاوتى نسبت داده شده است.

اما شیعه، عمل به مصلحت را تنها در صورتى که قطعى باشد جایز مى داند. براساس دیدگاه ولایت فقیه،مصلحت ظنى نیز با امر حاکم شرع، حجیت پیدامى کند. (این مطلب را در جاى خود مختصرا توضیح خواهیم داد).

در عبارت «مصالح مرسله» دو کلمه به کار رفته است:

1- مصالح(جمع مصلحت)

2- مرسله.

پیش از هر چیز، به توضیح این دو واژه مى پردازیم:

تعریف مصلحت

غزالى مى نویسد:

مراد از مصلحت، حفظ مقصود شارع است، یعنى محافظت بر دین، جان، عقل، نسل ومال.((187))

برخى نیز در تعریف آن گفته اند:

چیزى که مقصود شارع را فراهم آورد، مصلحت نام دارد، اعم از این که عبادت(چیزى که شارع، آن را براى اداى حق خویش قصد کرده است) یا عادت(امر عادى و عرفى که شارع از آن، خدمت به بندگان را قصد کرده است) باشد.((188))

تعریف ارسال

براى ارسال، معانى مختلفى ذکر کرده اند:

1. چیزى که عقل، آن را کشف مى کند.

2. چیزى که داخل در روایات عمومى و کلى است، امادر باره آن، نص خاصى وجود ندارد.((189))

3. برخى نیز ارسال و استصلاح را مترادف هم دیگردانسته اند.

4. شیخ زحیلى مى گوید:

ارسال یعنى اوصافى که با تصرفات و اهداف شارع متناسب است، ولى دلیل خاص شرعى بر اعتبار یا عدم اعتبار آن وجود ندارد، و از ارتباط حکم به آن، براى مردم، جلب منفعت یا دفع مفسده حاصل مى شود.((190))

5. آیت الله سید محمد تقى حکیم، بدون تعریف مشخصى از ارسال، مى گوید:
بحث پیرامون حجیت و عدم حجیت مصالح مرسله واحکام آن، بستگى به مفاهیم متعددى دارد که براى مصالح مرسله ارائه شده است.((191))

چکیده ادله و نقد دلایل کسانى که مصالح مرسله را حجت مى دانند:

1. احکام شرعى براى تحقق مصالح بندگان آمده است و حسن مصالح نیز با عقل، درک مى شود.(البته این استدلال به باب معاملات اختصاص دارد).

نقد: این دلیل دو مقدمه دارد:

(1). اعتقاد به تحسین وتقبیح عقلى((192)) (پذیرش این که عقل مى تواندحسن و قبح اشیاء را درک کند).

(2). این که عقل مى تواندبه طور قطعى حسن ذاتى یک عمل را درک کند.بنابراین، صرف درک وجود مقتضى حسن، بدون درک وجود شرایط و نبود موانع، کفایت نمى کند.

2. وقایع و حوادث جدید همواره پدید مى آیند. از این رو باید با استصلاح، باب تشریع را باز گذاشت و گرنه لازم مى آید که شریعت، محدود شود و این با سهل بودن و جاودانگى و خاتمیت دین اسلام نمى سازد.(براى اثبات حجیت قیاس و استحسان نیز به همین دلیل تمسک شده است).

شیخ زحیلى در توضیح این دلیل مى نویسد:

خداوند همه احکام را براساس مصالح تنظیم کرده است و این سبب مى شود که ظن به اعتبار مصلحت در تعلیل این احکام، معتبر باشد، زیرا عمل به ظن واجب است.

این توضیح درست نمى نماید، زیرا ظن، در صورتى که دلیل قطعى بر حجیتش وجود داشته باشد معتبر است. و دلیل قطعى بر حجیت ظن حاصل از استصلاح وجود ندارد.((193))

نقد: با وجود احکام کلى قابل تطبیق بر مصادیق فراوان و وجود مراتب گوناگون در احکام، مانند احکام مربوط به عناوین ثانویه و ولائیه، دیگر براى دفاع از خاتمیت وجاودانگى دین اسلام نیازى به مصالح مرسله نیست.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مصالح، مرسله، امکان، حجیت، آن
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:39

بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

بررسی مبانی فقهی حجیت رأی اکثریت در فقه شیعه

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات "حق" است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله "حق با اکثریت است"، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

فهرست مطالب

چکیده ......................................................................................................1

مقدمه ......................................................................................2

فصل اول: کلیّات .................................................................................................5

1-1- بیان مسأله ..................................................................................................................3

1-2- اهمیت و فایده موضوع ..............................................................................5

1-3- سؤال اصلی ....................................................................................6

1-4- سؤال های فرعی ........................................................................................6

1-5- فرضیه های پژوهش ...............................................................................6

1-6- سابقه پژوهش ............................................................................................6

1-7- اهداف پژوهش ..........................................................................8

1-8- روش پژوهش ................................................................................8

1-9- سازماندهی پژوهش .................................................................................8

1-10- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت .........................................................................................9

1-11- اکثریت و انواع آن ..................................................................................................................9

1-12- لفظ اکثریت و مشتقات آن در قرآن ...........................................................................................10

1-13- واژه ی اکثر در قرآن ....................................................................................................................11

1-14- بستر و جایگاه کثرت در قرآن .......................................................................................................16

1- 15- جمع بندی ....................................................................................................17

فصل دوّم: منزلت اکثریت ......................................................................18

2-1- مقدمه ........................................................................................18

2-2- قرآن و رأی اکثریت ......................................................................18

2-3- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن ...................................................................................19

2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی .....................................................................................21

2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی ...................................................................................23

2-6- اجماع یا رأی اکثریت ................................................................................................................24

2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ..................................................................................................24

2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) ...............................................................26

2-9- حق و اکثریت .......................................................................................................................31

2-10- قلمرو اکثریت .............................................................................................................32

2-11- اسلام شیعی و اکثریت ....................................................................................................33

2-12- شهرت و اقسام آن ................................................................................................................34

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ........................................................................................................34

2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ............................................................................................................35

2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت .......................................................................................................37

دلایل عقلی ....................................................................................................37

. حکم عقل ........................................................................................................37

. سیره عقلا ............................................................................................................38

دلایل نقلی و روایی ..................................................................................................39

دلایل فقهی ..............................................................................................................46

2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ............................................................................46

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی .................................................................................52

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ...........................................................................53

2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ..............................................53

2-21- نقد و ارزیابی ..............................................................................................................54

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی .................................................................55

2-23- جمع بندی .....................................................................................................................62

فصل سوّم: اکثریت در جوامع امروزی ............................................................................................................63

3-1- مقدمه ......................................................................................................................63

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت...................................................64

بیعت ...............................................................................64

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ...............................................................64

شورا، حضور و تأثیر گزاری .............................................................................................66

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه ........................................................68

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ..............................................................................71

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت .....................................73

3-6- اکثریت یا مردم سالاری .....................................................................................73

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی............................74

3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ....................................................75

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت..........................................77

3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ..............................................................78

3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی ....................................................82

3-12- نمایندگی و اکثریت ...................................................................................84

3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی ....................................................................86

3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی .................................88

3-15- رأی اکثریت و انتخابات ..........................................................................89

3-16- میزان رأی اکثریت است ...................................................................................91

3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ..........................................92

3-18- یک تناقض و دفع آن .................................................................................... 95

3-19- جمع بندی .........................................................................................................96

بحث و نتیجه گیری ..............................................................................................99

پیشنهادات ..................................................................................................101

فهرست منابع.............................................................................................102



خرید فایل



ادامه مطلب