X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:13

حریم خصوصی

حریم خصوصی

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد. انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.[1] پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست. اصلاً، استقلال قوه قضائیه داخلی از کجا تأمین می‌شود؟ اینها سئوالاتی است که با پاسخ‌های متفاوتی می‌توان بدانها جواب داد. اما حداقل می‌توان در این خصوص این را گفت که نمی‌توان و نباید با دادن پاسخ‌های ساده‌انگارانه‌ای از این قبیل که استقلال دادرسان از تبعیت آنها از اصل انصاف ناشی می‌شود، خیال خود را راحت کنیم؛ بلکه اتخاذ گامهایی عملی در این زمینه ضرورت دارد. یکی از گامهای سازنده و ارزنده‌ای که می‌توان جهت سوق دادن آراء محاکم داخلی به سمت هدف «تحقق حقوق بشر» برداشت بی‌گمان ایجاد همین نهادهای بین‌المللی است که با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد علیه آراء و تصمیمات دستگاههای اجرایی داخلی منشأ شکل‌گیری قواعد عرفی آمره‌ای در این خصوص شوند، قواعدی که تخطی دولتها و محاکم داخلی از آنها حداقل با افکار عمومی جهانی مواجه شود. در واقع، الزام محاکم داخلی به تبعیت از نهادهای مزبور استقلال دادرسان محاکم داخلی را استحکام می‌بخشد. البته روند تکاملی حقوق مؤید این امر است. چندی است شاهد شکل‌گیری نهادهایی بین‌المللی من جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر هستیم که با رویه‌های ارزنده خود نونهال حقوق بشر را آب حیات می‌بخشند.

در این میان حقوقدانان و پویندگان راه حقوق رسالت خطیری بر دوش دارند. زمان آن رسیده که از شرح قوانین منجمد که بعضاً عمری بیش از چند دهه دارند و استناد به این یا آن نظر فقهی دست شست و حرکت جامع و نوینی را جهت نهادینه‌سازی حقوق بشر آغاز کرد.

با این وجود، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حق حریم خصوصی از انسجام چندانی برخوردار نیست؛ بدین معنا که قانون واحد و یگانه‌ای که موازین و حدود ثغور این حق را تعیین کند به چشم نمی‌خورد. آنچه که هست قوانین و مقررات پراکنده‌ای است که عمدتاً مبنایی فقهی داشته که آنهم همگام با تحولات حقوق پیش نرفته‌اند.

در این پایان‌نامه، ما مفهوم و مصادیق و محدوده «حق حریم خصوصی، که اسناد عمدة حقوق بشر بر آن صحه گذاشته‌اند، را از رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر استخراج و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع با رویة مزبور مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهیم. در این رابطه ما قصد داریم که به سؤالات ذیل با توجه به رویه بین‌المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم:

1- با چه تعریفی می‌توان «حق حریم خصوصی» را مورد شناسایی قرار دهیم و آیا چنین امری رواست؟

2- چه مبانی از حیث فکری و فلسفی در پس حق حریم خصوصی نهفته است؟

3- عمده‌ترین مصادیق حق حریم خصوصی چه هستند؟

4- مداخلة دولت در حریم خصوصی اشخاص تابع چه اصولی است؟

البته در این زمینه به مباحث دیگری همچون مفهوم «اصل تناسب» در رابطه با حق حریم خصوصی و وضعیت حق حریم خصوصی در حالت اضطراری عمومی نیز خواهیم پرداخت. لذا ما موضوعات فوق را در 5 بخش، بخش اول مفاهیم و مبانی؛ بخش دوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتو رویه‌های بین‌المللی؛ بخش سوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ بخش چهارم، محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی؛ و بخش پنجم، محدودة حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول مفاهیم

اول مفهوم حق

حق عبارت است از استحقاق به اقدام یا رفتار به شیوه ای خاص می باشد.[2] مع الوصف حق ها یا دارای خصیصه ای حقوقی هستند یا اخلاقی. در قالب خصیصه حقوقی خود در قانون یا نظامی از مقررات رسمی جای می گیرند و از این مجرا هم لازم الاجرا می گردند در مقابل، حق های اخلاقی، تنها به صورت مطالبات اخلاقی یا فلسفی رخ می نمایند. حقوق بشر و ماقبل از آن حقوق طبیعی علیرغم این واقعیت که چنین حق هایی به طور فزاینده ای مبدل به حقوق بین الملل و بعضاً حقوق داخلی شده اند ، اساساً حقوقی داخلی هستند. تفاوت دیگری را هم می توان بین حق های منفی و حق های مثبت برقرار نمود. حق های منفی حق هایی هستند که حوزه فعالیت آزادانه را تعیین می کنند و بدین ترتیب محدودیت هایی را بر رفتار سایرین به ویژه حکومت تحمیل می نمایند لذا آزادی های مدنی سنتی از قبیل آزادی بیان و آزادی رفت و آمد را می توان در زمره حق های منفی قلمداد کرد؛ اعمال این قبیل حق ها از سوی ما مستلزم آن است که قانون و شهروندان ما را در اعمال چنین حق هایی به حال خود گذاشته و دخالتی در این خصوص نکنند حق های مثبت ، حق هایی هستند که الزاماتی را برای دیگران به ویژه حکومت در خصوص فراهم سازی منابع یا تامین مساعدت ها تحمیل می نمایند و بدین ترتیب حیطه مسئولیت ها را گسترده تر می سازند . حق های اجتماعی یا رفاهی مانند حق آموزش یا حق نسبت به کسب منفعت در زمره حق های مثبت می گنجند برای این که بتوان چنین حق هایی را اعمال کرد حکومت می بایست خدماتی را فراهم ساخته و مساعدتهای اجتماعی چندی را تضمین کند .

دوم – اهمیت حریم خصوصی

یکی از ویژگیهای بارز جوامع مردم سالار ، شناسایی حقوق و آزادی های فردی و احترام به آنهاست . حق حریم خصوصی نیز در زمره حقوق یاد شده است .. کارکردهای مختلفی برای این حق شناسایی شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و مانع از آن می شود که اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی به وسیله ای برای اعمال سلطه و استفاده ابزاری از انسان ها تبدیل شود از این رو حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و این حمایت به تکریم "تمامیت مادی و معنوی" انسان می انجامد .

2- همچنین ، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آز ادی بیان در این امر نقش دارد زیرا استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن حمایت کرد مجاز شمردن بحث ها و تبادل نظرهای خصوصی به ایجاد یک جامعه تکثر گرا کمک کرده و از افرادی که افکار و ارزش های غلط را مورد نقد قرار می دهند حمایت می کند جلوگیری از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و حمایت از حریم افراد در قبال مداخله های دیگران مانع از تضعیف آزدی بیان می شود. [3]

سوم – مفهوم حریم خصوصی

تعابیر مختلفی از "حریم خصوصی" شده است. برخی از آن تحت عنوان یک انتخاب[4] یک کارکرد[5] ، یک حق[6] ، یک وضعیت[7]، یا یک نیاز[8] یاد کرده اند. برخی هم آن را تحت عنوان تمایل افراد به تنهایی[9]، خلوت،[10] گمنامی[11] و پرده پوشی[12] تعریف[13] کرده اند. [14]

در رویه های بین المللی هم با انکه آرای متعدد و زیادی در رابطه با حق حریم خصوصی و مصادیق آن از سوی محاکم بین المللی صادرشده است لیکن محاکم مزبور از تعریف حریم خصوصی یا تحدید مصادیق آن خودداری ورزیده اند. این امر بی دلیل نیست واقعیت آن است که ماهیت حریم خصوصی جنبه ای نسبی دارد بدین معنا که از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می کند. لذا ارایه یا پذیرش تعریف واحدی از آن با اهدافی که این حق در مقام صیانت از آن ها است صهمخوانی ندارد و ممکن است باب مداخله خودسرانه در حریم خصوصی افراد را به نوعی باز گذارد. بنابراین بهتر آن خواهد بود که حریم خصوصی تابع اوضاع و احوال گردد.[15] نگاهی به آرای صاده از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر و نیز رویه کمیته حقوق بشر و تفسیر کلی[16] که در رابطه با ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صادر کرده است ، گویای هیچ گونه تعریفی از حریم خصوصی نیست ، تنها در پرونده کوریل و اوریک علیه هلند [17] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد ، کمیته اشاره ای در این زمینه دارد؛ اما این اشاره را نباید تعریف کمیته از حریم خصوصی بدانیم. در این پرونده شاکیان به دلایل مذهبی خواستار تغییر نام خانوادگی خود بودند که با امتناع دولت خود مواجه شدند. لذا با استناد به ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مدعی نقض حق حریم خصوصی خود از سوی دولت هلند شدند کمیته هم ضمن محکوم کردن دولت هلند به اکثریت آرا در قسمتی از حکم خود چنین مقرر کرد که ... مفهوم حریم خصوصی بر فضایی از حمایت شخص دلالت دارد که در آن وی امکان ابراز آزادانه هویت خود را از خلال برقراری روابط با دیگران یا به تنهایی پیدا می کند. از این ها گذشته اگر بخواهیم تعریفی را از حریم خصوصی بپذیریم تعریف زیر به نظر قابل قبول تر از سایر تعاریف می رسد بدین نحو که حق حریم خصوصی عبارت است از رهایی از مداخلات غیر مجاز و غیر متعارف در فعالیت هایی که جامعه آنها را متعلق به حوزه خود مختاری فردی می داند و حوزه خود مختاری فردی هم عبارت است از فضایی جهت عمل که مخل به آزادی دیگران نیست یعنی جایی که فرد در آن می تواند با دوری گزیدن از دیگران مطابق با امیال و توقعات خود به حیات خویش شکل دهد. [18]

شاید بتوان این انتقاد را به این تعریف وارد کرد که این تعریف تنها فعالیت هایی را داخل در حوزه حریم خصوصی می داند که جامعه آنها را متعلق به حوزه خودمختاری فردی بداند و مثلاً فعالیت هایی که خود فرد آنها را متعلق به حوزه خودمختاری خود می داند در دایره حریم خصوصی نمی گنجند.

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .

الف ) مداخله غیرقانونی[19]

واژه "غیر قانونی" بدین معناست که هیچ مداخله ای نمی تواند رخ دهد مگر در مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد. دولتها تنها در صورتی می توانند مداخله را تجویز کنند که چنین مداخله ای مبتنی بر قانون باشد. [20] خلاصه آنکه "غیر قانونی" بودن دال بر اوضاع و احوالی است که در آن دولت یا فردی بر خلاف قانون عمل می کند.[21] در این راستا قانون می بایست که شفاف و دقیق باشد و دست مراجع تصمیم گیر را در تجویز مداخله در حریم خصوصی باز ندارد و موارد و مصادیق دخالت مجاز را با جزئیات احصاء کند در غیر این صورت قانون مزبور و بالمال مداخله ای که به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد ، ناقض حق حریم خصوصی افراد خواهد بود نمونه این امر در رویه بین المللی را در پرونده پینکنی علیه کانادا[22] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد می توان دید. رویه کمیته در این پرونده به خوبی نشان می دهد که ملاحظات قانونی در حریم خصوصی جهت مطابقت با تضمینات ماده 17 میثاق می بایست که به طور کافی شفاف باشد. در این پرونده شاکی که پینکنی نام داشت زندانی در انتظار محاکمه ای بود که از سانسور نامه هایش به دست زندانبان و در نتیجه نقض حق حریم خصوصی اش در ارتباط با مرسولات شکایت کرد. دولت کانادا ضمن پذیرش سانسور نامه های پینکنی ، قوانین و مقررات زندان [23] مصوب 1961 را مستند عمل خود قرار داد ماده (b) 40 .2 قانونی مزبور مقرر می دارد : هر نامه ای که برای زندانی ارسال می شود یا زندانی ارسال می کند ... توسط زندانبان یا افسر مسئولی که بدین منظور از سوی وی منصوب می شود قرائت خواهد شد و توقیف یا سانسور هر نامه، یا هر قسمت از یک نامه بر این مبنا که محتویات آن ناخوشایند بوده یا این که بیش از حد طولانی باشد، در حیطه تشخیص زندانبان است.[24]

کمیته حقوق بشر ماده مزبور را ناقض ماده 17 یافت. از دید کمیته ... ماده 17 میثاق نه تنها مقرر می دارد که "هیچ کس نباید در مرسولات خود موضوع مداخله خودسرانه یا غیر قانونی قرار گیرد" بلکه علاوه بر آن اشعار می دارد که "هر کس حق برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین ملاحظاتی را دارا می باشد" زمانی که آقای پینکنی ... بازداشت شد تنها قانون حاکم بر کنترل سانسور مرسولات زندانیان ماده (b ) 40 . 2 قوانین و مقررات زندانی مصوب 1961 بوده است. از نظر کمیته حکم بسیار مجمل این ماده ، فی نفسه تضمینات قانونی رضایت بخشی را اعلیه اعمال خود سرانه به وجود نمی آورد".

البته اصلاحاتی که کانادا به دنبال این حکم در قوانین خود ایجاد کرد وضعیت را تا حدی سامان بخشید. [25]

ب) مداخله خودسرانه [26]

برخی معتقدند که با وجود واژه " غیر قانونی" ، واژه "خودسرانه"، زاید و غیر ضروری است. در مقابل دیگرانی هستند که برآنند تفاوت مهمی بین دو واژه هست و این که وجود آن نه تنها مناسب است بلکه ضروری هم می باشد.[27]

به نظر می رسد که نظر اول خالی از قوت است چرا که عدم شناسایی مداخله خودسرانه اهداف میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل و شایسته تامین نمی کند. پس نباید تصور کرد که مداخله ای که در چارچوب قوانین صورت می گیرد ، مداخله مجاز و غیر قابل ایرادی است؛ به عبارتی "قانونی بودن"[28] تنها شرط لازم است و مداخله ای را در حریم خصوصی افراد می توان پذیرفت که علاوه بر آن که قانونی باشد غیر خودسرانه هم باشد.

از دیدگاه کمیته عبارت "مداخله خودسرانه" را می توان نسبت به مداخله ای که به موجب قانون مقرر شده است هم تعمیم و تسری داد هدف از آوردن مفهوم خودسری تضمین منطبق بودن هر نوع مداخله با مقررات ، اهداف و مقاصد میثاق است ولو اینکه که چنین مداخله ای قانونی باشد و در هر حال ، می بایست که در اوضاع و احوال خاص متعارف باشد.[29]

در ارتباط با مفهوم مداخله خودسرانه باید به پرونده کوریل و اوریک علیه هلند اشاره کرد در این پرونده که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد شاکیان به دلیل گرویدن به آیین هندو تغییر نام کوچک خود به نام هندویی را از مراجع قضایی هلند خواستار شدند ، چه اساساً این امر یکی از شرایط این آیین است. مراجع قضایی هم ضمن موافقت با خواسته آنها حکم به تغییر نام کوچک آنهار اصادر کردند. پس از چندی شاکیان به این امر اکتفا نکرده و تغییر نام خانوادگی خود را از وزیر دادگستری خواستار شدند با این ادعا که عمل به آموزه های آیین هندو و نیل به مرتبه روحانیت در آن مستلزم انتخاب نام خانوادگی هندویی می باشد اما وزیر دادگستری خواسته آنها را با این استناد که مخالف با « دستور العمل راجع به تغییر نام خانوادگی» است رد کرد. لذا، شاکیان مدعی شدند که خودداری مقامات هلندی از تغییر نام خانوادگی آنها مداخله ای غیرقانونی یا خودسرانه در حریم خصوصی آنها است . در خصوص غیرقانونی بودن، دولت هلند بدین نحو استدلال کرد که تصمیم مزبور هم مطابق با دستور العمل مربوطه بوده که در 9 مه 1990 در روزنامه رسمی منتشر شده بود و هم مبتنی بر کد مدنی؛ اما در ارتباط با خودسرانه بودن دولت هلند بر آن بود که چنانچه تغییر رسمی نام با سهولت و سادگی بیش از حدی صورت پذیرد ، تزلزل و هرج و مرج غیر ضروری هم در مفهوم اجتماعی و هم در مفهوم اداری بوجود خواهد آمد. در این راستا دولت هلند به التزام به حراست از منافع دیگران متمسک شد. به علاوه از دیدگاه دولت هلند پذیرش درخواست شاکیان در خصوص تغییر نام خانوادگی با سیاست حکومت هلند مبنی بر برخورداری از اتخاذ هر اقدامی که ممکن است مداخله در شئون داخلی فرهنگ های دیگر تلقی شود منافات دارد. در نتیجه با رعایت سایر جوانب نمی توان گفت که تصمیم مزبور خودسرانه بوده است. کمیته حقوق بشر به اکثریت آرا حکم به نفع شاکیان صادر کرد. در واقع کمیته حقوق بشر در ارتباط با این پرونده دو مساله را مورد بررسی قرار داد. مساله نخست بررسی مساله قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم دولت هلند در رد درخواست شاکیان بود که در این خصوص کمیته تصمیم مورد بحث را قانونی تشخیص داد. اما بحث اصلی بر سر خودسرانه یا غیر خودسرانه بودن آن تصمیم بود در این زمینه کمیته با توسل به پاراگراف 4 از تفسیر کلی شماره 16 خود که در مورد ماده 17 میثاق صادر کرده است چنین استدلال کرد که ... درخواست تغییر نام را تنها بر مبنای دلایلی که در شرایط خاص هر قضیه متعارف است می توان رد کرد .... دلایل دولت هلند در رد درخواست مزبور بر این مبنا استوار بود که شاکیان اثبات نکرده بودند که تغییرات مد نظر جهت دنبال کردن مطالعات مذهبی آنها ضرورت دارد و این که اسامی مزبور درای بار معنایی مذهبی هستند، به علاوه اسامی مزبور " فحوایی هلندی" نداشتند. کمیته این دلایل را به علت آنکه حقوق شاکیان به موجب ماده 17 را بیش از حد محدود ساخته است غیر متعارف ارزیابی می کند با توجه به شرایط حاکم بر این پرونده ، رد درخواست شاکیان در مفهوم ماده 17 خودسرانه می باشد . [30]

بند دوم مبانی

جهت فهم ادبیات رو به رشد حریم خصوصی یکی از این شیوه ها این است که به این مفهوم از دو نقطه نظر کاملا متفاوت نگریسته شود. نقطه نظر اول از آن کسانی است که عموماً منتقد حریم خصوصی هستند، در حالی که نقطه نظر نقطه نظر دوم از آن کسانی است که از حریم خصوصی و ارزش بنیادین که دارد حمایت می کنند. منتقدین حریم خصوصی برآنند که آنچه که از آن تحت عنوان دلمشغولی های حریم خصوصی یاد می شود قابل تقلیل به ادعاهایی از نوع دیگر است. اینان با در نظر گرفتن حریم خصوصی به عنوان مفهومی مستقل مخالفند و چنین چیزی را فاقد هر گونه ارزش می دانند. بر عکس آنها ، موافقان حریم خصوصی ، آن را مفهومی منسجم و اساسی با ماهیتی متمایز و قایم به ذات تلقی می کنند . [31]

بر این اساس ابتدا به مهمترین نظریات منتقدین حریم خصوصی اشاره می کنیم و آنگاه به آرا موافقان حریم خصوصی نظر می افکنیم.

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون

شاید مشهورترین دیدگاه واگشت گرایانه ای [32] که در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد دیدگاه جودی جارویس تامسون[33] باشد. تامسون با اشاره به این که توافق اندکی در مورد آنچه که از آن تعبیر به حریم خصوصی می شود موارد چندی که ناقض حریم خصوصی تلقی می شوند را مورد بررسی قرار می دهد. تامسون پس از وارسی دقیق آنها به این باور می رسد که تمام موارد مزبور را می توان به بهترین وجه از نقطه نظر نقض حقوق اموال یا حقوق راجع به شخص تبیین و توجیه کرد. نهایتاً آنکه حق حریم خصوصی، در نظر تامسون ، چیزی نیست جز مجموعه ای از حقوق، حق حریم خصوصی، حقی اشتقاقی [34] است؛ بدین معنا که نیاز به آن نیست که در مجموعه حقوق راجع به حریم خصوصی به دنبال پیدا کردن وجه مشترک باشیم چرا که حریم خصوصی اهمیت و توجیه خود را از حقوق اساسی تر دیگری به عاریت می گیرد. [35]

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر

ریچارد پوسنر[36] با ارایه دیدگاهی منتقدانه از حریم خصوصی ، بر آن است که مجموعه منافعی که تحت لوای حریم خصوصی مورد پاسداری قرار می گیرند ، مجزا و متمایز نیستند. به علاوه دیدگاه وی در نوع خود منحصر به فرد است زیرا از نظر وی حریم خصوصی به طرقی مورد احترام قرار می گیرد که از لحاظ اقتصادی کارا نیستند در رابطه با احترام به اطلاعات پوسنر می گوید که حریم خصوصی تنها در صورتی می بایست مورد صیانت قرار گیرد که دسترسی به اطلاعات ارزش آن را تقلیل دهد . انگیزه ای که در پس اختفای اطلاعات یا افشای سلیقه ای آن از سوی فرد نهفته است از دو حال خارج نیست: یا این که این امر برای گمراه ساختن دیگران صورت می پذیرد یا این که برای کسب سود اقتصادی شخصی است پس حمایت از حریم خصوصی فرد ممکن است که به قیمت حجاب فکری دیگران تمام شود و این امر چندان قابل دفاع نیست چرا که چنین چیزی به افزایش ثروت در کل کمکی نخواهد کرد. به طور خلاصه پوسنر از حریم خصوصی سازمانی یا گروهی با این دلیل که در قیاس با حریم خصوصی شخصی از اهمیت بیشتری برخوردار است و امکان بیشتری را برای ارتقای اقتصاد فراهم می آورد ، دفاع می کند. [37]

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی

برداشت واحدی از انتقادات فمینیستی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد، با این حال به طور کلی می توان گفت که بسیاری از فمنیستها نگران استفاده از حریم خصوصی به عنوان پوششی جهت اخفای سیطره و تحقیر و سوء استفاده ای که زنان دستخوش آن هستند می باشد. اگر تفکیک بین حوزه های عمومی و خصوصی ، حوزه خصوصی را معاف از هرگونه نظارت سازد، در این صورت حق با این دسته از فمنیستها خواهد بود. برخی برآنند که فمنیستهایی همچون کاترین مک کینون [38] تقسیم بندی عمومی – خصوصی را به کلی رد می کنند و معتقدند که فمنیستهای از این دست از حریم خصوصی رویگردان هستند، چرا که فمنیستهای مزبور بر این باورند که حریم خصوصی می تواند که برای زنان منشاء خطر باشد، زیرا حریم خصوصی ممکن است که با کوتاه کردن دست دولت از هرگونه نظارت، محیط خانه را به مامنی برای سرکوب و آزار و اذیت زنان مبدل سازد. البته نگرش همه فمنیستها به حریم خصوصی بدین نحو نیست ، از دید آنیتا آلن دیدگاه معمول تر آن است که پذیرفته شود که با آنکه حریم خصوصی ممکن است به پوشش برای اخفای سوء استفاده مبدل شود ، لیکن پذیرفتنی نیست که بر مبنای صدمه و آزاری که در خفاء رخ می دهد به طور کامل آن را رد کرد. رد حریم خصوصی به طور کامل همه چیز را عمومی می سازد و فضای خانه را برای تفحص و تعدی دولت مفتوح می گذارد. به علاوه زنان در سایه حریم خصوصی می توانند که برای نمونه از برنامه های عقیم سازی اجباری دولت یا الزام زنان باردار به ارایه تست های مواد مخدر در امان باشند یا این که به حقوقی در برابر تجاوز جنسی از سوی شوهر[39] نایل گردند. پس امحاء تقسیم بندی عمومی – خصوصی و تبدیل آن به حوزه عمومی واحد جایز نیست .

آنچه که فمنیستها را سردرگم می کند این است که چگونه مفهومی از حریم خصوصی مطرح کنند که از یکسو دست دولت را از نظارت و مداخله خودسرانه کوتاه کند و از سوی دیگر زنان را دستخوش نقش های کلیشه ای یا سرکوب و سوء استفاده مردان قرار ندهد. [40]

دوم رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی


1 - بنگرید به، راسخ، دکتر محمد، تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41. بهار و تابستان 1384، صص 10 تا 83

[2] - البته حق در معنای اصلی خود به برخورداری از یک اختیار یا یک امتیاز اشاره دارد به نحوی که در خصوص حقوق نجیب زادگان یا حق الهی صادق است .

[3] - انصاری ، دکتر باقر ، حریم خصوصی در رستانه های همگانی ، فصل نامه پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 39 و 40 پاییز و زمستان 1383 .

[4] - Choise

[5] - Function

[6] - Right

[7] - Conddition

[8] - Need

[9] - Solitude

[10] - Intimacy

[11] - Anonymity

[12] - Reserve

[13] Sarah Ioseph, Jenny Schuitz and Melissa Castan. ( 2004 ), The International Covenant on Civil and Political Rights Oxford Univercity Press

[14] - در گفتار دوم با تفصیل بیشتری تعاریفی که از سوی صاحبنظران ارایه شده را مورد بحث قرار خواهیم داد.

[15] - بنگرید به رویکرد پراگماتیک در خصوص حریم خصوصی در گفتار دوم همین بخش .

[16] - General comment No . 16

[17] - Coerial and Aurik V the Netherlands ( 453/91)

[18] - Ibid

[19] - Unlawful Interferance

[20]- para 3 of General comment 16

4- Carlson Scott and Gisvold , Practical Guide to the International Covenant on Civil and Political Rights, ( 2003) McGILL Univercity.

[22] - Pinkney V Canada ( 27/78 )

[23] - Gaol Rules and Regulations

[24]- Sarah Joseph et al , op . cit – pp 481- 482

[25] - Ibid

[26] - Arbitrary Interference

[27] - Carlson Scott and Gisvold Georgy . op . cit . p 108

[28] - To be lawful

[29]- Para 4 of General comment 16 .

[30] - sarah joseph et al , op . cit . pp 489 – 490

[31] - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http : // plato . Stanford . end / entries / privacy

[32] - Reductionist View

[33] - judithjarvis thamson ( 1975)

[34] - Derivative Right

[35] - Ibid

[36] - Richard Posner ( 1981)

1- Ibid

[38] - Catharine Mackinnon ( 1989)

[39] - Marital Rape

[40] - Ibid



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حریم، خصوصی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:40

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935 و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند. از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:27

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:28

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:43

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

بررسی حریم در فقه و حقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فهرست مطالب:

  • § مقدمه:

فصل اول: تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

2- تعریف حریم§ از نظر حقوقدانان

3- تعریف حریم در قوانین و مقررات§

فصل دوم : فصل دوم : حریم در فقه اسلامی

1- حریم در فقه اهل سنت§

2- حریم در فقه شیعه§

فصل سوم : حریم در قانون مدنی

1 - اصول حریم در قانون مدنی:

2- میزان حریم در§ قانون مدنی

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، حریم، حقوق، مدنی
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 06:22

پاورپوینت حریم انسانی

پاورپوینت حریم انسانی

—شخصیت و هویت و «خودِ» یک ملت عبارت است از فرهنگ آن ملت —بینشها و گرایشهای انسان که منشا تمدن و فرهنگ او است به دو قسم تقسیم می شود مادی و الهی Øاز این رو فرهنگ نیز به فرهنگ مادی و فرهنگ غیر مادی تقسیم می شود Øبه دنبال بحث گذشته، این مسئله باید طرح شود که آیا فرهنگ اصیل انسانى ماهیت یگانه دارد، یا فرهنگ یگانه در کار نیست؛ فرهنگْ ماهیت قومى، ملى یا طبقاتى دارد، آنچه وجود دارد و یا در آینده وجود خواهد یافت فرهنگهاست نه فرهنگ؟ Øاسلام به حکم اینکه در جهان‏بینى‏اش قائل به فطرت یگانه است، هم طرفدار ایدئولوژى یگانه است و هم طرفدار فرهنگ یگانه

امام على علیه السلام فرموده اند
پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایى اوست غرر
ریشه بیشتر انحرافات دینى و اخلاقى نسل جوان را در لابلاى افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد فکر این نسل از نظر مذهبى آنچنانکه باید راهنمایى نشده است و از این نظر فوق العاده نیازمند است
تفاوت عمده و اساسى انسان با دیگر جانداران که ملاک «انسانیت» اوست



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: پاورپوینت، حریم، انسانی
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 21:19

حریم خصوصی

  فرمت: Word تعداد صفحات : 230   مقدمه الف) طرح موضوع             یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .             تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حریم، خصوصی
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 07:34

عنوان پایان نامه: حریم خصوصی

این پایان نامه به فرمت ورد برای شما عزیزان آماده شده هست.قسمتی از متن این پایان نامه را در زیر بخوانید: یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .     تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقل ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: عنوان، پایان، نامه، حریم، خصوصی
جمعه 19 شهریور 1395 ساعت 14:12

حفاظت از حریم wifi و آموزش روت 100درصدتضمینی(بدون نیاز به کامپیوتر)

تا حالا شده از اینترنتتون استفاده نکردین ولی حجمتون تموم شده و یکی از همسایه ها داشته از اینترنتتون استفاده میکرده یا تا حالا شده یکی از اقوام ازتون خواسته که بهش رمز وای فای شخصیتون رو بدید و شما هم تو رودروایستی بهش رمز رو دادین یا میخواستین از یک برنامه استفاده کنید ولی نیاز به روت داشته.دیگه نگران نباشید با این برنامه میتونین به راحتی دزدهای وایفایتون رو شناسایی کنید و در حالیه که  وای فای روشنه اتصال فرد رو از اینترنت قطع کنید و به راحتی بدون نیاز به پامپیوتر گوشیتون رو در عرض 5 دقیقه روت کنید. ...



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 شهریور 1395 ساعت 13:43

دانلود پایان نامه در مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:   مقدمه الف) طرح موضوع             یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و … به این حقوق اشاره نموده اند .             تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگ ...



ادامه مطلب
1 2 >>