X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:48

حقوق و قضا از گذشته تا به حال

حقوق و قضا از گذشته تا به حال

مقدمه :

1-تعریف سازمان قضائی 1:

سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو [1]

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.

نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :

در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن [2]

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.

در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :

دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.[3]

هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).

در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:

عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .

داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.

ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:

بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.

قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.[4]

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : (حقوق از آغاز تا مشروطیت ) ............................................. 1

تعریف سازمان قضایی ........................................................... 1

سازمان قضایی در عهد هخامنشی ........................................................ 2

قوانین جزائی و انواع کیفر ........................................ ..... ..... ..... .. 3

سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان ......... ......... ... .... ...... .. ... 5

سازمان قضائی در عهد باستان ........................................................ 6

انواع کیفر .................................................................. 7

حقوق مدنی در عهد ساسانیان ........................................................ 8

دادگستری در دوران اسلام ........................................................ 10

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل دوم : (دادگستری از آغاز مشروطیت تا حکومت پهلوی ) ................................ 14

ترتیب اداره وزارت عدلیه ....................................................... 17

مجلس وزیر عدلیه ............................................................... 18

کابینه وزارت عدلیه ............................................................. 18

مجلس محاکمات داخله............................................................. 20

مجلس تفتیش و استنطاق ......................................... ......... ...... .. 21

مجلس استیناف......................... .......................... ...... ... ... 22

دایره فراشخانه وزارت عدلیه ........................................................ 23

ترتیب عدالتخانه های ولایت ....................................................... 24

محکمه استیناف ............................................................... 25

محکمه تمیز (دیوانعالی کشور ). ........................................................ 25

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل سوم : ( دادگستری‌ایران‌اززمان‌حکومت‌پهلوی‌تااستقرار جمهوری اسلامی ) ..................... . 26

محاکم عمومی عدلیه ............................................................... 27

دادگاه بخش سیار ............................................................... 28

دادگاه شهرستان ............................................................... 28

دادگاه استان ................................................................. 30

دیوانعالی کشور ................................................................. 31

محاکم اختصاصی ................................................................ 35

وظائف دادسرا ............................................................... 43

وظائف دادستان کل کشور ......................................................... 43

فهرست مطالب

عنوان صفحه

قوه قضائیه(پس از انقلاب اسلامی ) ............. ....... ............ ........... . ...... 45

آشنائی‌ مختصر با تشکیلات‌ قوه‌ قضائیه‌ ... ........... ............................ .... . . . .. 46

دادگاه‌های‌ عمومی ............................................................... 46

دادگاه‌ خانواده‌ ‌ .................................................................. 46

اداره‌ سرپرستی ................................................................. 47

صدور ولایتنامه‌ ................................................................ 48

صدور قیم‌ نامه‌(2) ‌ .............................................................. 49

دادگاه‌ انقلاب ................................................... ............. 49

دادگاه‌ تجدید نظر ‌ ................................................... ............. 49

دیوان‌ عالی‌ کشور ................................................................ 49

سازمان‌ بازرسی‌ کل‌ کشور ........................................................... 50

دیوان‌ عدالت‌ اداری ............................................................ 51


1- کتاب دکتر واحدی ص 39

2- کتاب دکتر واحدی ص 39

3- کتاب دکتر واحدی ص 39

4- ص 12-11 کتاب سیری در قانون



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، گذشته، حال
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:41

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وکلاء

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وکلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده کرد.
در کشور فرانسه مصونیت قضائی وکلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریکه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وکلا را نیز توجیه کرده است و مقرر می دارد: هیچکس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد... کسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی که بیانات مذکور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتک حرمت جلوگیری کرده و حتیمرتکب را بجبران خسارت محکوم نماید. دادگاه می تواند وکلا را از شغل خود نیز تعلیق کند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه در ظرف یکسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب کیفری و مدنی مرتکب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتکب شکایت کند. اگر چه در ضمن یک ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وکلا اشاره می کند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد که مصونیت قضائی وکلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وکلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده که فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد که اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتکب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محکوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت کسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع کرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وکیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بکند و اگر سئوالات مذکور منجر بتوهین یا هتاکی یا افترا نسبت بیکی از اصحاب دعوی بشود وکیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی که اظهارات مذکور از روی سوء نیت نباشد در صورتیکه اظهارات مذکور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری کرده حتی مرتکب را بکیفر مقرر در قانون محکوم نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:40

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی

سبب به فتح سین و باء: کلمه­ای است عربی به معنای دست­آویز، علت، وسیله، طریق و جمع آن اسباب است. و تسبیب از باب تفعیل به معنای ایجاد سبب تلف می­باشد.

بند اول- زمینه تاریخی بحث: در روایات شیعه که منبع نخستین فتوا است (قرآن منبع اصلی و ملاک صحت منابع دیگر است و بعد از آن سنت یعنی روایاتی که از ائمه معصومین به ما رسیده عملا به آن تمسک می­جوئیم و بیشتر مورد توجه فقهای ماست) هیچ اشاره­ای به مباشرت و تسبیب نشده است. در خود کتابهای فقهی شیعه نیز تا چند قرن نشانی از این اصطلاح نمی­بینیم و اگر به قدیمی­ترین کتب فقهی شیعه مراجعه کنیم خواهیم دید همان مسائلی که بعدها تحت عنوان صور مختلف تسبیب در کتابهای فقهی مورد بحث قرار می­گیرد در کتب قدیم بدون ذکر عنوان مباشرت یا تسبیب مطرح می­شده و این کتب عبارتند از: 1- فقه الرضا منسوب به امام رضا (ع)

2- المقنع فی­الفقه از شیخ صدوق متوفای 381 و «الهدایه بالخبر» از شیخ صدوق

3- المقنعه از شیخ مفید

4- النتصار از سید مرتضی

5- النهایه از شیخ طوسی و کتب فقهای دیگر[1]

تنها در قرن پنجم و در کتبی مانند مهذب از ابن راج و مبسوط از شیخ طوسی است که برای اولین بار با اصطلاح سبب و مباشر مواجه می­شویم و حتی شیخ طوسی قدس سره طی بررسی یکی از فروع فقهی به مساله اجتماع سبب و مباشر و ضمان مباشر در چنین حالتی نیز اشاره می­کند. ولی در عین حال ما شاهد تقسیم بندی کلی اتلاف نفس به مباشرت و تسبیب اجتماع سبب چنانکه در قرون بعد متداول است نمی­باشیم و دلیل این امر آن است که کتب فقهی قرون اولیه نوعا براساس متون روایات بوده و حتی الامکان سعی می­شده که حتی عین عبارات روایات در آنها ذکر شود.

از فقهای قرن ششم ابن ادریس در کتاب سرائر تنها اشاره­ای به واژه تسبیب دارد. در کتب قرن هفتن ناگهان با مساله مباشرت و تسبیب به شکل خیلی مفصل روبرو میشویم. محقق حلی صاحب کتاب معروف شرایع­الاسلام که از بزرگترین فقهای این عصر است (302-678) او قتل عمد را به مباشرت و تسبیب تقسیم نموده و برای هر یک صوری طرح می-کند. وی در کتاب المختصر النافع تسبیب را چنین تعریف می­کند سبب چیزی است که اگر نمی­بود تلف حاصل نمی­شود ولی علت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه و نصب چاقو و انداختن سنگ و چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمان نداشته و اگر در ملک غیر یا در راههای عمومی باشد موجب شمان است و در کتاب دیگر خود شرایع الاسلام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب عبارتست از انجام دادن هر عملی که تلف بخاطر آن بوجود می­آید و لازمه علت است مانند حفر چاه درملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشود در راههای عمومی.[2]

در قرن هشتن فقیه بزرگ علامه حلی در کتاب خود ارشاد الذهان در مبحث غصب تسبیب را چنین تعرف می­نماید:

تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه در ملک دیگری و انداختن چیزهایی که موجب لغزش میشوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش و رد باب غصب از کتاب قواعد الاحکام تسبیب را چنین تعریف می­نماید: ایجاد چیزی که تلف با آن به وجود می­آید لیکن علت تلف چیز دیگری است بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود مثل حفر کننده چاه یا باز کننده در ظرف یا کسی که دیگری را بر تلف نمودن اکراه نماید.[3]

محقق کرکی در کتاب جامع­المقاصد و صاحب جواهر در کتاب خود تسبیب را چنین تعریف می­نمایند تسبیب انجام هر فعلی است که تلف با آن بدست می­آید ولو این که آن فعل نادر و کم باشد مانند کندن چاه در ملک دیگری یعنی اگر علت نبود. موجب اثر نمی­شد و گروهی از فقهای دیگر نیز این عقیده را دارند.[4]

فاضل هندی نیز در مورد تسبیب چنین می­گوید: هر چیزی که از وجودش وجود دیگری لازم نیابد ولی از عدمش عدم دیگری لازم بیاید. آن را سبب می­گویند. در مقابل علت که هر گاه رابطه بین دو چیز اینگونه باشد که از وجود (الف) وجود (ب) و از عدم (الف) عدم (ب) لازم بیاید در این صورت آنرا علت تامه می­گویند.[5]

پس علت تامه و سبب با وجود مشابهت دو چیز متفاوت می­باشند پس در تسبیب عمل شخص مباشرتا و مستقیما مال دیگری را از بین نمی­برد بلکه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر آن عمل واقع نشود تلف مال نیز اتفاق نمی­افتد.

و بطور خلاصه تسبیب را می­توان اینگونه تعریف کرد: ایجاد سبب تلف یعنی ایجاد کردن چیزی که اگر آن ایجاد نمی­شد تلف حاصل نمیشد مثل اینکه چاهی در راه عمومی حفر کند و حیوان یا انسانی در آن واقع و تلف شود. محقق کرکی در شرحی که بر کتاب قواعد الاحکام نوشته بر تعریف علامه در کتابش انتقاد کرده از این جهت که قید «بشرط آنکه با سبب بتوان انتظار وقوع فعل را قصد نمود». نه تنها لازم نیست بلکه مضر نیز هست زیرا حفر کننده چاه چه بسا قصد بوجود وردن علت را هم ندارد ولی ضامن است.[6]

به نظر می­رسد اشکال فوق وارد نباشد زیرا علامه قصد نمودن سبب را شرط نکرده است بلکه گفته است باید سبب به گونه­ای باشد که بتوان وقوع آنرا به طور محتمل قصد نمود. و گویا بگونه­ای تقصیر را شرط دانسته است زیرا تقصیر چیزی جز بی­اعتنایی بر آثاری که بر فعل احتمالاً مترتب میشود نیست.

باید توجه داشت از آنجا که هدف فقهاء اسلامی از تعریف سبب نشان دادن رابطه­ای است که بتوان براساس آن مسئوول حادثه و شخص ضامن را تعیین نمود.[7]

برخی از فقها سبب را مطلقاض ضامن دانسته­اند ولی گاه صراحتاً آنرا به عنوان یک شرط ذکر کرده­اند چنانچه فقیه بزرگ میرزا حبیب­اله رشتی از فقهای عصر مشروطیت در کتاب الغصب تسبیب را چنین تعریف می­نماید: تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن می­رود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره می­نماید:

1-تسبیب در ملک دیگران باشد.

2- تصرف کردن در آن شرعاً مباح نباشد یعنی عمل انشان شرعاً حرام باشد مثلا کسی بیاید و در ملک خودش مانعی ایجاد کند که مانع جریان آب زمین به زمینهای همجوار میشود. در این صورت عمل او تسبیب است.

3- تصرف او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نباشد مثلاً شخصی در زمین خودش که گاهی محل عبور دیگران است چاههای فراوانی حفر نماید و موجب هلاکت فدی بشود پس این شخص ضامن است چونکه عمل او مقرون به غرض صحیحه عقلائی نبوده است.

4- تصرف او از لحاظ عرف عدوانی محسوب شود و لو اینکه حرام شرعی نباشد[8] مثل سیم خاردار زدن زمین کشاورزی و ریختن آشغال بر آن جهت پنهان کردن سیم خاردار بطوری که موجب تضییق جاده شود و نهایتاً سبب اتلاف جان یا مال دیگران گردد که در این صورت نیز عامل ضامن است.

براساس همین جهت که هدف از بحث تسبیب در فقه تعیین شخص ضامن بوده است برخی از فقها اصولاً بجای تعریف سبب به تعریف سبب موجب ضمان پرداخته­اند و سبب موجب ضمان عبارت از فعلی است که احتمال تلف ولو احیاناً در آن وجود دارد یعنی بعید نیست که تلف بر ان مترتب شود و لو اینکه سبب هم سبب شأنی نباشد.

در واقع ضمان یا ناشی از مباشرت است یا تسبیب یا اجتماع ایندو. محقق حلی موجبات ضمان را به همین سه عنوان تقسیم می­کند. و بعضی از فقها مانند علامه حلی در کتاب قواعد خود گفته است: ضمان بر سه نوع است ضمان بالمباشره ضمان بالتسبیب و ضمان ناشی از تزاحم موجبات و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فتاوای این فقها نیز در باب پنجم یعنی موجبات ضمان آنرا مطرح نموده است. در ماده 316 قانون مجازات اسلامی امده است جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

بند دوم- تعریف شرط: مقدس اردبیلی (احمد) در کتاب مجمع الفائده و البرهان سبب را چنین تعریف کرده­اند: سبب چیزی است که اگر نبود علت موجل اثر نمی­شد ولی از ذهن تیزبین فقهاء این نکته دور نمانده است که امرو بسیاری وجود دارد که اگر وجود نمی­داشتند حادثه نیز بوجود نمی­آمد ولی در عین حال عرف چنین عواملی را سبب حادثه نمی­داند این امری که در واقع زمینه­ساز وقوع حادثه هستند همان علل بعیده­ای میباشند که فقهاء اصطلاحاً آنرا شرط نامیده­اند مثلاً دانش­آموز (الف) به خانه دوست خود آقای (ب) می­رود و از او می­خواهد که برای شنا به رودخانه بروند دانش­آموز (ب) نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه میشوند ولی هنگام شنا دچار حادثه شدهخ و خفه میشود مسلماً اگر شخص الف از مقتول دعوت نمی­کرد و او را همراهی نمی­نمود (ب) نیز به رودخانه نمی­رفت و حادثه سالبه به انتفاء موضوع بود ول عرف (الف) را سبب مرگ (ب) نمیداند و برای او مسئوولیتی قائل نیست.

علامه حلی در کتاب قواعد الاحکام شرط را چنین تعریف می­کند: چیزهایی که موجب هلاکت می­شوند و بر 3 قسمند: شرط، علت و سبب.

اما شرط عبارت از چیزی است که تاثیر موثر منوط بوجود اوست ولی در علیت دخالتی ندارد مانند حفر نمودن چاه نسبت به افتادن در آن زیرا افتادن رد چاه علتش حفر چاه نیست بلکه خطای کسی است که در آن افتاده و لذا شرط موجب قصاص نمیشود ولی سبب چیزی است که اثر اندکی در ایجاد حادثه دارد (یا بگونه­ای در ایجاد حادثه اثر دارد) و از این جهت مانند علت ولی از جهتی دیگر شبیه شرط است و 3 مرتبه دارد:

اول- اکراه دوم- شهادت غیر واقعی سوم- دادن غذای مسموم به میهمان و مانند آن.

باید گفت که مرز میان سبب و شرط تفکیک نشده و باید به فهم عرفی مراجعه کنیم با صرف نظر از مشکلاتی که در تشخیص شرط سبب و علت وجود دارد ولی با فرض تشخیص آنها از دیدگاه عرف با بودن علت (شرط) نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمی­رسد مگر آنکه سبب اقوی از مباشر باشد و با بودن سبب نوبت به شرط نخواهد رسید. به عنوان مثال: شخص (الف) بطور غیر قانونی ماده سمی را به (ب) می­فروشد و او بر اثر مسامحه آنرا در دسترس طفل قرار می­دهد و کودک با خوردن آن جان می­سپارد. در این حادثه (الف) شرط و (ب) سبب و کودک مباشر علت بوده است و علی القائده ضامن است زیرا جهل کودک موجب اقوی بودن سبب از مباشر می­شود ولی اگر در همین مثال بجای کودک شخصی که داروساز است و با مواد سمی آشنایی دارد ولی علیرغم احتمال خطرناک بودن ماده مذکور مسامحه نموده و به خوردن آن مبادرت کند خونش هدر است و در هر حال فروشنده ماده مسی تنها مرتکب یک تخلف صنفی شده و در صورت وحدت قصد با خریدارد (ب) ممکن است به عنوان معاون نیز تحت تعقیب قرار گیرد.[9]

بند سوم- مثالهایی برای قاعده تسبیب در فقه:

1-گر صنعت­گری را حبس نمایند و به موجب قاعده تسبیب ضامن منفعت صنعتگر است و این از قبیل ایجاد شبب تلف است زیرا حبس کارگر که اگر حبس نمی­کرد مبلغی اجرت المثل دریافت می­کرد و از وجود آن حبس وجود تلف منفعت و از عدم آن عدم تلف لازم می­آید و حبس کارگر یعنی از آن قصد اتلاف عمل میشود.

2- اگر کسی حیوان ضرر زننده یا عبد مجنون خود را از قید رها کند و حیوان یا عبد مال یا نفسی را تلف نماید آن شخص مالک حیوان یا عبد ضامن تلف است و این از قبیل ایجاد شرط است که رد این ایجاد شرط انتظار و بیم تلف است.

3- اگر کسی طفل غیر ممیز و غیر قادر بر فرار را در محل دشوار و دسترس حیوان ضرر زننده بیاندازد و متعقب شود به این که حیوان او را پاره کند یا ضرر رساند ضامن است زیرا از قبیل ایجاد شرطی است که از آن انتظار وقوع تلف می­رود.

4- اگر کسی درب قفس را که رد آن طائر (پرنده) است باز کند و حیوان پرواز نماید یا درب اصطبل را که حیوان فراری در آن است باز کند و حیوان فرار کند و تلف شود ضامن است قیمت آنرا و این از قبیل ایجاد سبب است زیرا به باز کردن تلف حاصل شد و اگر باز نمی­کرد تلف حاصل نمی­شد و تلف مستند به این شخص باز کننده درب قفس است.

5- اگر گروهی به شخص اذن دهند که واردخانه شود. آنگاه سگ ایشان او را بگزد ( گاز بگیرد) آن جماعت ضامن خواهند بود. اگر چه ندانند که هنگام داخل شدن او سگ در آن خانه است یا آنکه سگ پس از او داخل خانه شود. به خاطر اطلاق نص و فتوی و اگر شخصی بدون اذن مالک خانه شود صاحب خانه ضامن نخواهد بود واگر برخی از ساکنان خانه به او اذن دهند و برخی دیگر اذن ندهند در صورتی که اذن دهنده از کسانی باشد که با اذن او شخص حق داخل شدن به خانه را دارد تنها او ضامن خواهد بود و گرنه مانند صورتی خواهد بود که بدون اذن وارد خانه شده است و اگر در بود و نبود اذن اختلاف شد قول منکر مقدم میشود.[10]

گفتار دوم- تعریف سبب در اصطلاح حقوق:

در حقوق ایران رابطه سببیت تعریف نشده لزوم آنرا نیز قانون صراحتاً متعرض نگردیده است با این حال این معنی از مباحث اتلاف و تسبیب در قانون مدنی (مواد 328 الی 335) و مواردی از این قانون نظیر ماده 666 و همچنین از ماده یک قانون مسئولیت مدنی و به خصوص از ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی استنباط میشود. نقش رابطه سببیت منحصر به تعیین حدود خسارت نبوده در تشخیص مصادیقی از دارا شدن غیر عادلانه (مواد 301 الی 306 قانون مدنی) و عیوب رضا نظیر اشتباه و اکراه و بعضی خیارات نیز مصداق دارد.[11]

در کتب حقوق رابطه سببیت در چند محل مورد بحث قرار گرفته:

الف- هنگام بحث از عنصر مادی جرم به معیار تشخیص رابطه بین عنصر مادی و نتیجه زیان بار اشاره نموده بحث از علیت را مطرح می­سازند.[12]

ب- در مسئوولیت مدنی رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است یکی ا ارکان 3 گانه مسئوولیت می­باشد.

ج- در حقوق مدنی در بحث از ضمان قهری از آنجا که تسبیب در ماده 307 قانون مدنی در کنار غصب، اتلاف و اتسفا از موجبات ضمان قهری شمرده به بحث از آن پرداخته­اند.[13]

در کل می­توان گفت هر جا مساله ضرر جانی یا مالی مطرح شود بحث از علیت و تسبیب مطرح خواهد شد. و در قانون مجازات اسلامی بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است.

ماده 318 قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف می‌نماید: تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را راهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود بطوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.


[1] - قیاسی- جلال-الدین، تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 21

[2] - ابوالقاسم نجم­الدین- جعفر بن حسن (محقق حلی) شرایع الاسلام فی مسائل ابحرام و الحلا، چاپ چهارم، 1373 شمسی انتشارات استفلال تهران. جلد چهارم صفحة 763.

[3] - یوسف بن علی بن مطهر حلی (معروف به علامه حلی) قواعد الاحکام 1315 قمری، چاپ تهران، جلد اول، باب غصب، صفحه 201

[4] - محقق کرکی- علی بن حسین جامع المقاصد فی شرح القواعدع 1408 قمری در 13 جلد، موسسه اهل بیت جلد سوم صفحه 326- نجفی- شیخ محمد حسن. جواهر الکلام، جلد 37. صفحة 46.

[5] - اصفهانی- شیخ بهاء­الدین (معروف به فاضل هندی) کشف اللثام فی­شرح القواعد، 1405 قمری در 2 جلد، کتابخانه ایت الله سید حسن مرعشی نجفی قم. جلد دوم. صفحة 303

[6] - محقق کرکی- علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 1408 قمری، در 13 جلد موسسه اهل بیت جلد ششم، صفحة 207

[7] - قایسی- سیدجلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری، 1375 شمسی، چاپ اول، انتشارات باقری، صفحة 24

[8] - رشتی- حبیب­اله، الغضب، در 2 جلد، چاپ قم. صفحة 31

[9] - قایسی سید جلال­الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری، صفحة 29.

[10] - جبعی عاملی- زین‌الدین بن علی (شهید ثانی) روضه البهیه فی شرح اللمعه جلد سوم، 1417 قمری مدرسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم صفحة 365.

[11] - امیری قائم مقامی- عبدالمجید حقوق تعهدات بهار 78 چاپ اول نشر میزان و دادگستر جلد اول صفحة 237.

[12] -ولیدی- محمد صالح حقوق جزای عمومی 1372 شمسی در 3 جلد چاپ اول انتشارات داد تهران جلد دوم صفحة 230.

[13] - قیاسی- جلال‌الدین تسبیب در قوانین کیفری 1375 شمسی چاپ اول انتشارات باقری صفحة 18.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:35

کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است[2] و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.»[3]

کمیته حقوق بشر[4] در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل آریک علیه هلند[5]

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر. نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.»[6]

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

آقای هرندل[7]، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟[8]

لیلیچ نوشته خود درباره «حمایت بین المللی از حقوق بشر و حقوق مدنی» حریم خصوصی را «مفهومی که تا به امروز ابهام بیش از حد در آن مانع از پذیرش آن در حقوق بین المللی عرفی شده است» می داند. اما وی می افزاید که درتعیین نمودن تعریف حریم خصوصی به معنای مطلق، می توان کمک محدودی از رویه کنوانسیون اروپائی گرفت. و در این جا وی یادآور می شود که منظور این است که بنا به پیشنهاد کنوانسیون مزبور،« استفاده از نام»، بخشی از مفهوم حریم خصوصی تلقی می شود[9]. از طرفی، این، نقل قوی است از ژاکوبز که با اشاره به مفاد مشابه کنوانسیون اروپائی (ماده 8)[10] اظهار می دارد که «ارگان های کنوانسیون، مفهوم حریم خصوصی را توسعه و تکامل نبخشیده اند»[11].

کنوانسیون اروپائی نیز تماماً مانند میثاق است. نواک در تفسیر خود درباره میثاق، می گوید که در زمان تهیه پیش نویس میثاق، ماده 17 آن واقعاً موضوع هیچ بحثی قرار نگرفت و حقوق موضوعه درباره ارتباطات فردی، در تعیین قطعی معنای دقیق این واژه کمکی به ما نمی کند[12].

بنابراین، بی دلیل نیست که دولت عضو، استدلال می کند که ماده 17 لزوماً حق تغییر نام فرد را پوشش نمی دهد

کمیته، خود، واقعاً مفهوم حریم خصوصی را در تفسیر کلی خود در مورد ماده 17 که طی آن عملاً از تعریف این مفهوم خودداری کرده نیز روشن نکرده است... . هر چند که در آن تفسیر، در موارد متعددی به زندگی خصوصی اشاره می کند و مثال هایی از مواردی که طی آنها دولت ها باید از مداخله در برخی جنبه های خاص «زندگی خصوصی» خودداری کنند، بیان می دارد، اما این سوال که آیا نام یک شخص قطعاً تحت حمایت ماده 17 قرار دارد و به ویژه اینکه آیا علاوه بر این، حقی برای تغییر نام یک شخص وجود دارد یا خیر، هرگز در تفسیر کلی مورد اشاره قرار نگرفته است.

موضوعات فوق گویای این مطلب است که کمیته در تفسیر ماده 17 واقعاً احتیاط حقوقی لازم را مراعات ننموده، همچنان که در تصمیم فعلی خود نیز همین گونه عمل کرده است. چرا که نام یک شخص، بخش مهمی از هویت وی است و حمایت از آن (نام) موضوع محوری ماده 17 می باشد. لذا، این گفته نواک که حریم خصوصی، از کیفیات ویژه فردی نوع بشر و هویت یک شخص حمایت می کند، درست است[13].

آقای آندو[14] نیز رای مخالفی به شرح زیر صادر کرد:

«از نظر من نام خانوادگی به یک شخص منفرد به تنهایی، که حریم خصوصی او تحت حمایت ماده 17 است تعلق ندارد. در جامعه غربی ممکن است نام خانوادگی تنها به عنوان عامل برای تصدیق هویت یک شخص به کار رود، بنابراین، قابل جایگزینی با سایر وسایل شناسایی مانند ارقام یا رمز است. اما در سایر نقاط جهان، نام ها دارای معانی و تفاسیر متعددی در زمینه های اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند و مردم ارزش های خاصی را به نام هایشان پیوند می دهند. این امر به ویژه درباره نام های خانوادگی مصداق دارد. بنابراین، اگر یک عضو خانواده نام خود را تغییر دهد، احتمالاً بر سایر اعضای خانواده و همچنین ارزش های وابسته به آن تاثیر می گذارد. بنابراین برای من مشکل است چنین نتیجه گیری کنم که نام خانوادگی یک شخص منحصراً به حوزه حریم خصوصی خود وی که تحت حمات ماده 17 است مربوط شود.»

نظر آندو به روشنی حوزه حریم خصوصی را به حوزه شخصی یک تن به عنوان یک فرد و نه به عنوان عضوی از یک گروه مانند خانواده، محدود می کند. در پرتو این واقعیت که ماده 17 صراحتاً متضمن حمایت از خانواده است، تعریف وی، به شکل نادرستی مضیق به نظر می رسد. آیا اگر خانواده های طرف های دعوی همگی با هم می خواستند نام خانوادگی خود را تغییر دهند، نظر آندو فرق می کرد؟[15]


[1] - International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

[2] - Alex Conte,"Privacy, Honour and Reputation" , in Alex Conte, Scott Davidson, Defining Civil and Political Rights, Aldershot, Ashgate, 2004, P.145

[3] - ICCPR. Art. 17

4 - «کمیته حقوق بشر نهادی است مبتنی بر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که مواد 28 الی 45 میثاق به آن اختصاص دارد. کمیته می تواند شکایت های افرادی را که ادعا می کننند قربانی تجاوز به حقوق ذکر شده در میثاق شده اند، دریافت کند، مشروط به این که دولت موردنظر، میثاق اختیاری را امضا، کرده باشد. کمیته تمام اطلاعات دریافتی از فرستنده شکایت، قربانی مفروض و دولت عضو موردنظر را بررسی می کند . درباره اساس موضوع، ملاحظات و تصمیماتی را تصویب و به طرفین ابلاغ می نماید. اما هیچ رویه قضایی و ضمانتی برای اجرای آنها وجود ندارد و مسوولیت رعایتشان صرفاً بر عهده دولتهاست» برای اطلاع بیشتر رجوع کنید:

لوین، لیا، پرسش و پاسخ درباره حقوق بشرف ترجمه محمد جعفر پوینده، نشر قطره، تهران1377، 45-48

[5] - Coeriel and Aurik v The Netherlands , 453/1991

[6] - Ibid.P.477-478

[7] - Herndle

[8] - Ibid. P.478

[9] - Richard B. Lillich, Civil Rights, in: Human Rights in Intenational Low, Legal and Policy Issues, ed.T.Meron (1984), P148

[10] - European Convention For The Protection Of Human Rights and Fundamental Fredoms.(ECHR), Art.8

[11] - Francis G.Jacobs, The European Convention on Human Rights, 1975,P.126

[12] - M.Novak, UN The International Covenant on Civil and Political Rights : CCPR Commentary, (N.P.Engel, Kehl 1993) P.294, Section 15.

[13] - Ibid.P.249

[14] - Ando

[15] - Sarah Joseph , … , op.cit.P.479



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: کمیته، حقوق، بشر
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:24

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود .
رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .

از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است

مقدمه

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت .

گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد .

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد .

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تایین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم .


بخش اول

مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها

1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند

در قرون وسطی مرز عبارت از دو خط در دو طرف رودخانه بود و منطقه ای را که همان رودخانه باشد در بر میگرفت . وضعیت حقوقی این منطقه نیز متغیر بود . به این معنی رودخانه به عنوان یک فضای بی طرف و گاه به عنوان ملک مشرک تلقی می شد . نظر به اینکه قالباَ این منطقه در منطقه ای بی طرف تلقی می کردند ، شهریاران به منظور امضاء عهد نامه ها عادتاَ در جزایر موجود در رودخانه با یک دیگر ملاقات مینمودند .

حقوقدانان قرون وسطی آبهای این قبیل رودخانها را ملک مشترک میدانستند . از آغاز قرن چهاردهم ، علمای حقوق ( دکترین ) این فکر را عرضه کردند که آب رودخانه های واقع در مرز دو شهر نیز ملک مشاعند .

عهد نامه (( کله و)) مورخ 7 / 1 اکتبر 1918 میان پروس و هلند این وضعیت حقوقی را تثبیت کرد . به موجب ماده30 این عهد نامه ، در صورت نبودن مقررات مغایر ، انهار ، خندقها و کانالهای تشکیل دهنده مرز ، ملک مشترک طرفین تلقی میشوند . همین قاعده به قسمت (( موز )) که لوکزامبورگ را از کنت نشین (( نامور )) جدا میکند و نیز به قسمت (( موزل یعنی حد فاصل میان لوکزامبورگ و آلمان اعمال میشود .


2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی )

در مواردی چند دولتها قلمرو خود را که در مجاورت رودخانه قرار دارد با حد ساحلی تحدید کرده اند . در نتیجه یکی از سواحل رودخانه مرز دو کشور است و فقط یکی از دو دولت بر تمامی رودخانه حق حاکمیت دارد و دیگری بدان دست رسی ندارد.

این سیستم در عهد نامه صلح و مودت (( اوترشت )) ( 11 / آوریل 1713 ) میان فرانسه و پرتقال در خصوص (( آمازون )) اعمال گردید . با این همه در تفسیری که به سال 1900 از مقررات عهدنامه به عمل آمد ، این مطلب به خط تقسیم آبها معنی شد . به موجب عهدنامه ورشو ( مورخ 18 سپتامبر 1773 ) میان لهستان و پروس رودخانه (( نتز )) به پادشاه پروس واگذار گردید همین سیستم در مورد (( دوب )) و (( فورون )) و نیز رودخانه ونسان پنسون ( میان گویان فرانسه و گویان پرتقال ) بکار رفت . ( آدیژ ) و ( پو ) و نیز ( ساآل ) که آبهایش در حاکمیت پروس قرار گرفت ، مثالهای تاریخی دیگر این نوع از تحدید حدود به شمار میرود .

به موجب عهد نامه (( آندرینوپل )) ( مورخ 14 سپتامبر 1829 ) میان روسیه و ترکیه آبهای دانوب در اختیار روسیه قرار گرفت و در ضمن ساحل راست رودخانه ( جانب ترکیه ) هم (( میبایست به فاصله دو ساعت از رودخانه غیر مسکونی باقی بماند )) . مثال تاریخی دیگر مربوط به رودخانه (( اسپرشیوس )) است که اکنون بطور کامل در یونان قرار دارد . لکن به هنگام استقلال یونان مرز بین دولت جدید یونان و امپراطوری عثمانی را تشکیل میداد . همین سیستم ( حد ساحلی ) برای رودخانه های ( سان جوان ) میان کوستاریکا و نیکارگوا و سواحل (( اودنگ )) و (( ترینگ )) بر روی جزیره (( برودو )) و نیز برای(( ریو تینتو )) و (( ریو مونتاگوا )) یعنی مرز میان گواتمالا و هندوراس پذیرفته شد .

در خصوص رودخانه (( آمور )) نیز چین و روسیه با یک دیگر اختلاف پیدا کرده اند . روسها مدعی اند که به موجب عهدنامه پکن مورخ 1860 این رودخانه بطور قطع تحدید شده است و حد ساحلی رودخانه در جانب چین مرز دو دولت را تشکیل میدهد اما به اعتقاد چینیها مرز باید منطبق بر خط (( تالوگ )) رودخانه باشد



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:27

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

حقوق و شیوه‌های رفتار فرد به اعتبار و احتمالا آشنایی که با رشته تخصص بنده دارید که در اینجا یک سلسله از مواد قانونی را ردیف کنم که باید این کارها بشود و نباید آن کارها بشود یک مختصری از این مباحث قانونی و حخقوقی محض می‌خواهم داشت اما بیشتر تمال دارم به آنکه یک مقدار نگاه جامعه شناختی به معنای مفهوم قانون و رفتار مدنی در ایران داشته باشم به جهت آنکه تصور می‌کنم یک ادراک نارسا و ناقص از مفهوم قانون در جامعه ایران رواج پیدا کرده این رواج هم البته نرمال سال‌های - اخیر اصولا قدیمی یعنی همزاد حقوق موضوع در ایران که برمی‌گرده به سال 1285 و ورود به قانون به ایران که 1285 می‌دانید سال انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و در دهه اخیر این نقصان ادراکی توسعه پیدا کرده یکی از گفتمان‌های رایج در دهه اخیر در مساله قانون و حاکمیت قانون فقط به عنوان – مقدمه بحث عرض می‌کنم و بعد به تناسب حال برمی‌گردد به این بحث در بین گروه‌های اجتماعی مردم عادی گرفته تا تحصیلکردگان حقوقدانان و دیگران تصور غالب این است که قانون یعنی دستور حکومت که به محض تصویب به الزاما به اجرا در‌می‌آید یعنی بین قانون و اجرای قانون رابطه ملازمه وجود دارد وقتی قانون تصویب شد، اجرا خواهد. اگر هم اجرا نشده دولت نخواسته شما اگر مروری به ادبیاتی که در این زمینه هست داشته باشید ملاحظه خواهید فمود هر جا بحث ا قانون پیش می‌آید و اجرای قانون را اجرا کند جای هم اجرا نشده ما باید صاف برویم بقیه دولت رد بگیریم البته از نظر حقوقی محض درست است در هر حال ضامن اجرای قانون دولت است که قوه اجرایی قانون را تشکیل می‌دهد ضمانت اجرایی قانون را ولت به اجرا می‌گذارد اما مساله قدری عمیق‌تر از است مساله این که قانون یک پدیده اجتماعی هم همست یک امر اجتماعی است قانون باید در یک جامعه به اجرا دربیاید در این جا است که بحث کمی پیچیده می‌شود و ما می‌رسیم به این مطلب که اولا یک قانون خوب چیه که جای بحث آن اینجا نیست قانون باید چگونه ساختارهای اجتماعی سازگاری و تناسب داشته باشد و این که در اجرای قانون دولت فعال مایشاء نیست این که هر کاری دلش می‌خواهد بکند این جامعه است که قانون را به اجرا می‌گذارد و از اینجا نسبت جامعه و قانون خیلی جدی‌تر می‌شود این که جامعه خودش تا چه اندازه در جست‌وجوی اجرای قانون هست تا چه اندازه به اصطلاح ظرفیت اجرای قانون را دارد تا چه اندازه تقاضای اجرای قانون را دارد اینهار به عنوان مقدمه بحث کردم.

در عنوانی که خدمت شما عرض شد حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی دو واژه وجود دارد یکی حقوق و یکی رفتار مدنی اینهار امن تفکیک می‌کنم و جداگانه تعریف کلی دارد حقوق مجموعه‌ای از دستورات مجموعه از قواعد رفتارهای ضمانت اجرا است یا دقیق‌تر بگویم مجموعه از قواعد رفتاری که دارای ضمانت اجرا مادی و دنیوی است این دو وصف آخر را اضافه کردیم که تمایل داشت با یک دست مشابه مشخص می‌شود که آنها قواعد اخلاقی، اخلاق هم دستوراتی می‌دهد که ضامنت اجرا هممی‌دهد قاضی اخلاقی ضمانت اجرایش مربوط به این دنیا نمی‌شود ضمانت اجرایی قاضی اخلاقی یا از جنس تنبیه و تحسین و از جنس حواله به آخرت ثواب و گناه اما ضمانت اجرایی اینجا کسی به دیگری بدهکار بوده بدهی خود را نمی‌دهد یک سازمانی وجود دارد به نام دادگاه‌ها یا در جوامع قدیمی، نهادهای اجتماعی وجود دارد که بدهکار مجبور می‌کند به دادن طلبش یا کسی ؟؟؟؟؟

حقوق فقط قانون نیست این نکته بسیار مهمی است که باز نقصان ادارکی در جامعه وجود دارد حقوق فقط قانون نیست قانونی یکی از منابع حقوق است اگرچه ما در رشته حقوق در دانشکده حقوق همیشه گفته‌ایم قانون در منابع حقوق شماره یک است یعنی وقتی منابع حقوق را می‌شماریم اول می‌گویم قانون بعد می‌گوییم عرف و بعد رویه قضایی و بعد می‌گویم دکترین اما واقعیت این است که از حیث ارزش اجتماعی نمی‌توانیم الزاما بگویی که قانون ارزشمندتر از عرف است درست است. از نظر حقوقی اگر شما یک دعوایی داشته باشید در یک دادگاه یا یک موردی باشد که بین قانون و عرف تعارض باشد دادگاه باید به قانون عمل کند اما در صحنه عمل اجتماعی چطور خوئتان حتما مثال‌های زیادی می‌شناسید که معمولا زمانی که در جامعه بین عرف و قانون تعارضی باشد مردم گرایش بیشتری دارند به رفتارهای عرضی تا رفتارهای قانونی به لحاظ اجتماعی معمولا بین قانون و عرف که تعارض پیش می‌آید جامعه بیشتر تمایل دارد به سمت رفتارهای عرض و قانون را کنار می‌زند پدیده‌ای به نام قانون مطلوب کرد در جامعه ما هم بسیار زیاد است ناشی از همین واقعیت است یعنی قوانینی که به عمل اجتماعی در نیامده به عنوان یک جمله معترضه عرض کنم قانون دارای دو اعتبار است یکی حقوقی یعنی اعتباری که روی کاغذ دارد قانون تصویب شده بنابراین معتبر است یکی هم اعتبار اجتماعی یعنی میزان عمل به آن قانون ما باید اگر قانون را در سه سطر ملاحظه کنیم وضع قانون اجر – تضمین قانون در هر سه سطر قانون یک ارتباط عمیق دارد با جامعه از مرحله وضع قانون مرحله‌ای که قانونگذار از قانون تدوین می‌کند مرحله‌ای که اجرا می‌کند مرحله‌ای که اجرا قانون باید تضمین شود اگرچه قانون نقض شد یک سازمان‌های رسمی وجود دارد که واکنش نشان می‌دهد بر ابر نقض قانون و اجرای آن را تضمین می‌کند در هر سه سطر با این در یک کیفیت متعادل قانون باید عمیقا تناسب داشته باشد و با وضعیت اجتماعی عرض‌ها یعنی رفتارهای زنده و پویا جامعه در موضوعات متعدد و خواست معمولا چیزی که در جامعه ایران از آن غفلت می‌شود ارزش و اعتبار رفتارهای عرضی مردم در حقوق و نظم حقوقی یعنی به اعتقاد بنده ما به لحاظ فرهنگی نظری برای قانون ارزشی بیش از ارزش واقعی آن قائل هستیم یا حداقل این طوری بگویم که از نظر کارکرد جامعه شناختی این اشتباه در جامعه ایران وجود دارد که از نظر کارکرد جامعه شناختی قانون تعیین کننده همه چیز است این طور نیست در واقع خود قانون محصول در یک نظام پیچیده اجتماعی است این نظام پیچیده اجتماعی دولت هم بخشی از آن است باز هم من عرض کنم که دولت و جامعه می‌شود اینگونه دید این جامعه است این هم دولت است این یک نوع نگاه دولت موجودی بیرون از جامعه یعنی بنابراین نظامات آن قواعد یا آن مناسباتی که در جامعه حاکم در دولت حاکم نیست دولت یک تافته جدا است یک موجود دیگری است یعنی در واقع ما می توانیم این گونه نگاه کنیم دولت خود بخشی از جامعه است از نظر غیر از دولت‌های کودتایی قاعدتا دولت خود بخشی از جامعه است و دولت خودش یک نوع تظاصل تمل واقعیت‌های اجتماعی است خوب یا بدش نوعی بازتاب آنچه در جامعه وجود دارد خوب در بحث قانون چه وقتی قانون بخواهد وضع شود و چه وقتی بخواهد اجرا شود و چه وقتی بخواهد تضمین شود خود قانون محصول در یک سلسله مناسبات است این مناسب چه چیزهایی است تمام آن مجموعه عظیمی که رفتارها و فرهنگ ما را می‌سازد اقتصادی – فرهنگی – سیاسی – اجتماعی – تاریخی و غیر جدا از هم نمی‌باشد می‌خواهم این را عرض کنم در اینجا که بود و نبود قانون خوب و بد قانون و اجرا عدم اجرای قانون و نقص قانون الزاما تمام مسوولیتش برعهده یک واحد سازمانی به نام دولت نیست در نظم حقوقی قانون فقط یکی از ارکان و با این تعریفی که من عرض کردم درست که از نظر حقوقی بسیار مهم است اما همه چیز نیست تصور عمومی این است که اگر قانون باشد همه چیز حل می‌شود در تجربه سیاسی و اجتماعی ما هم فراوان بوده مدام اصرار داریم که قوانین به تصویب برسد اشکالی ندارد و درست است اما باید بدانیم همه چیز این نیست اجازه می‌خواهم یک مقداری سوزنی به خود بزنم در وصف آزادی مطبوعات یکی از حوزه‌های مناظرات سیاسی اجتماعی جامعه سال‌های اخیر ایران بده همه به خاطر دارید در سال‌های 78-77، 79-80-81 چه درگیری متعددی بود در پرباره حقوق مطبوعات و آزادی و فعالیت مطبوعات به هر حال عنوان اقسام دیدگاه‌های نقطه نظرات متعدد بود در طول این دوره نشریات متعددی توقیف شدن روزنامه‌نگارانی قسمت تعقیب قرار گرفتن اما خیلی جالب این که همه چیز فقط قانون نیست را به این موضوع دقت کنید. روزنامه‌نگاری ایران که من هم نقشی کوچکی در آن دارم و کارهایی انجام می‌دهم مثل همه شماها تمام در این سال‌ها مصر بودیم بر ای که ظرفیت‌های قانونی مطبوعات باید ارتقا پیدا کند باید قانون اصلاح شود و چه اتفاقاتی بیفتد که وارد جزییات نمی‌شود اما خیلی جالب شاید خود شما هم بدانید که نیمی از جمعیت ایران خارج از پوشش توزیع مطبوعات است شما وقتی از تهرا خارج می‌شود و چند استان ایران دیگر از نشریه خبری نیست چند روزنامه بیشتر نیست و دیگر هفته‌نامه ماهنامه وجود ندارد نقص بسیار بزرگی است این راهی خود هم بگویم زمانی که ما همه تکیه‌مان می‌آید روی قانون فقط به تبع قانون همه چیز را از زاویه سیاست دیده می‌شود خیلی زوایحه دیگر مورد غفلت قلرار می‌گیرد حتی از توزیع نشریات را ببینید کاملا گویا است حتی در بسیاری از بزرگترین استان‌های ایران شما از معتبرترین روزنامه‌های کشور را بیش از هزار نسخه نمی‌توان دید در یک مرکز استا خیلی از نشریات اصلا وجود دارد از مرکز استان کمی بروید پایین‌تر دیگران هم نیست خیلی جای بحث دارد این نقیصه یعنی نشریات ایران با نعیمی از مخاطب خود ارتباط ندارد نمی توان خود را سراسری کند روزنامه و نشریات سراسری هست اما واقعا سراسری نیست لذا ارتباط برقرار نمی‌کند لذا نمی‌تواند مساله آن را بشناسد و منعکس کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، شیوه‌های، رفتار، مدنی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:27

حقوق کودک

حقوق کودک

مقدمه

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

با تقدیر و تشکر فراوان از آقای یعقوبی

فهرست

فصل اول

مقدمه

سؤال اصلی

فرضیه ها

اهداف تحقیق

روش تحقیق

موانع و مشکلات و محدودیتهای تحقیق

فرضیه:آیا در کتابهای ابتدایی و راهنمایی مطالبی از کنوانسیون حقوق کودک به کار رفته شده است یا خیر؟

در کتب خارجی ابتدایی و راهنمایی می توان بندهایی از کنوانسیون حقوق کودک را پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد؟

مقدمه

در ترم آخر دورة کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بندة خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.

و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجة تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

سؤال اصلی

1-آیا در کتابهای فارسی ابتدایی و راهنمایی از مندرجات کنوانسیون حقوق کودک استفاده شده است؟

2-در کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بندهایی را می توان پیدا کرد که با کنوانسیون تطابق دارد.

فرضیه اصلی

تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی

فرضیة فرعی

1-در کتب فارسی کنوانسیون گنجانده شده است.

2-برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن کاملاً به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند.

3-از طریق آموزش کتب فارسی کودکان نسبت به حقوق خود اطلاعات کسب می‌کنند.

4-مدرسان کتب فارسی، چه حد از کنوانسیون حقوق کودک آگاهی دارند.

5-مدرسان کتب فارسی تا چه حد از مندرجات کنوانسیون در کار خویش لحاظ می‌کنند.

از مهمترین اهدافی که در تهیه و تدوین این پروژه به دنبال آنها بودیم. بررسی مندرجات کنوانسیون حقوق کودک و تطابق آن با کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بوده است که البته این هدف به دنبال خود اهدافی را به همراه داشته است که می توان به این موارد اشاره کرد:

در کتب فارسی، کنوانسیون حقوق کودک گنجانده شده است و برنامه ریزان کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی در هنگام نوشتن تا چه مقدار به مفاد کنوانسیون اشراف داشته اند. بیشترین تلاش و تفحص ها در حول و حوش این اهداف بوده است و پس از تحقیق در این زمینه اطلاعات بدست آمده را در این پروژه گنجانیدم.


روش تحقیق

پس از انتخاب موضوع و تعیین و مشخص کردن اهدافی که ما را در این پروژه همراهی می کردند، در گفتگوئی که اعضای گروه با یکدیگر داشتند به این نتیجه رسیده شد که بنا به موضوع تحقیق و با اشراف به روشهای مختلف تحقیق و با توجه به زمانی که در اختیار داشتیم. روش کتابخانه ای، روش مناسبی بود که می توانست ما را در تهیه منابع مورد نظر یاری نماید. پس از آن شروع به تقسیم بندی و مشخص نمودن کل محتوای تحقیق نمودیم و پس از تقسیم کار و جمع آوری اطلاعات مورد نظر، در ابتدا مطالبی که در رابطه با وشعیت حقوق کودک در ایران را که بدست آورده بودیم در فصل دوم قرار دادیم و بعد از بحث و گفتگو که بین اعضای گروه به عمل آمد. تصمیم بر آن شد که در فصل سوم کنوانسیون حقوق کودک را قرار دهیم و یکی از مشکلات ما عدم دسترسی به کنوانسیون حقوق کودک بود که پس از مطرح نمودن این مسأله با استاد راهنما ایشان همکاریهای فراوانی با ما نمودند که به نوبة خود باید از ایشان تقدیر و تشکر نمود.

بعد از جستجو و جمع آوری مطالبی که در رابطه با مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک به عمل آمد آنها را در فصل چهارم گنجاندم و محتوای تحقیق را در فصل پنجم قرار دادیم.

محتوای تحقیق، تطابق کنوانسیون حقوق کودک با کتب فارسی ابتدائی و راهنمائی است و از مشکلات دیگر عدم دسترسی به کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی بود. البته با توجه به حس همکاری و مسئولیت گروه، تعداد کتابهای مورد نظر، بین افراد تصمیم و هر شخص خود در جستجوی کتب مورد نظرش بوده و تقریباً اعضای گروه، کتابها را با مشقت بدست آوردند. پس از تهیة منابع شروع به مطالعه کنوانسیون حقوق کودک و سپس کتب فارسی نموده و با استفاده از تجزیه و تحلیل مطالب بدست آمده شروع به تطابق مطالب با کنوانسیون نمودیم و نتایج بدست آمده را در این پروژه قرار دادیم.

در پایان پس از جمع آوری اطلاعات و گفتگوهای متعددی که بین اعضای گروه به عمل آند و با توجه به اهداف و روند تحقیق به یک نتیجة واحد دست یافتیم و آن را در پایان این پروژه قرار دادیم.

پس از انتخاب موضوع و روش تحقیق در روندکار با مشکلات و محدودیتهای رو به رو شدیم. عدم آشنایی با کنوانسیون حقوق کودک یکی از مشکلاتی بود که وجود داشت. زیرا تعداد افرادی که از این کنوانسیون اطلاع داشتند بسیار کم بود و کسانی که هم مطلع بودند فقط از طریق رسانه های گروهی نام آن را شنیده بودند پس از مدتی جستجو و حاصل شدن نتیجه از استاد راهنما کمک خواسته شد و کمکها و راهنمایی‌های ایشان، کمک شایانی به ما نمود، مشکل دیگر در دسترس نبودن منابع تحقیق بود. از آنجایی که ما در روند تحقیق خود به کتب فارسی ابتدایی و راهنمایی احتیاج داشته مدتی وقت صرف بدست آوردن کتابها کردیم .

پس از جستجو کتابها را به عنوان امانت و در زمان محدود در اختیار داشتیم و به دلیل اینکه موضوع تحقیق را دیر انتخاب کرده و مدتی وقت صرف جمع آوری اطلاعات مطالعه و جمع بندی نمودیم با عدم زمان کافی برای تحقیق روبرو شدیم و از دیگر مشکلات بدلیل نبودفرصت کافی از جمله و عدم گستردگی منابع تحقیق مشکلاتی بودند که در این تحقیق با آنها مواجه شدیم.

فصل دوم

وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران

وضعیت حقوق کودک در نظام

حقوق موضوعه ایران

برای ترسیم وضعیت حقوقی کودک در نظام حقوق موضوعه ابتدا قوانین و مقررات مختلفی که در مورد کودک وجود دارد اعم از آنکه در حمایت از وی باشد یا به ضرر وی مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار می گیرد. سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را بر عهده دارند و اقداماتی که در رابهط با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان، سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها ومشارکتی که می توانند در حمایت از کودک با نهاد ملی داشته لاشند تبیین می شود.

بند اول- قوانین و مقررات راجع به کودک

از میان قوانین موجود می توان قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوط به حقوق کودک را نام برد. ذیلاً به مطالعه برخی از قوانین مذکور می پردازیم.

الف-قانون اساسی

قانون اساسی ایران، بر خلاف حقوق زن که اصل مشخصی را به حمایت از آن اختصاص داده است(اصل 21) در مورد حمایت از کودک ساکت است. با وجود این عموم یا اطلاق، برخی از قوانین اساسی شامل کودک نیز می شود.

برای بررسی و احراز اینکه اصول مذکور با آنچه در کنوانسیون حقوق کودک پیش بینی شده است تا چه اندازه هماهنگی دارد و کودک ایرانی بر اساس قانون اساسی از چه حقوقی برخوردار است توضیح مختصری درباره آن اصولاً ارائه می شود.

برخی از اصول مرتبط با کودک در قانون اساسی عبارتند از:

1-اصول 12 و 13

در این اصول تنها مذاهب اسلامی شناخته شده(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی) و تنها اقلیت های دینی شناخته شده (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) نام برده شده اند. و و در حدود قانون مجاز به انجام مراسم دینی خود بوده و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد گذاشته شده اند که بر طبق آیین خود عمل کنند.

اگر مفهوم مخالف این دو اصل آن باشد که سایر مذاهب اسلامی و نیز سایر اقلیت های دینی که در قانون اساسی نام برده نشده اند در انجام مراسم دینی خود آزاد نیستند این اصل حق کودکان اقلیت که در ماده 30 کنوانسیون به آن تصریح شده (حق برخورداری از فرهنگ خود و تعلیم و اعمال مذهب خود یا زبان خود) به رسمیت نمی شناسد و با آن ماده تعارض دارد.

2-اصل 15

در این اصل حق اقلیت های قومی و محلی در استفاده از زبان محلی خود در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس البته در کنار زبان فارسی به رسمیت شناخته شده است.

با توجه به این تصریح قانون اساسی می توان کودکان اقلیت ها البته اقلیت های شناخته شده قانون اساسی را برخوردار از حق مندرج در 30 کنوانسیون در یادگیری در زبان خود دانست.

در بند دوم این اصل دولت موظف شده که از مادران در دوران بارداری و حضانت فرزند حمایت کرده و نیز حامی کودکان بی سرپرست باشد.

به نظر می رسد حمایت مادران در این مورد مشمول بند«د» و «هـ» ماده 24 کنوانسیون و حمایت کودکان بی سرپرست مشمول ماده 3 کنوانسیون باشد.

در بند «هـ» این اصل اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته با شرایطی پذیرفته شده است که از این لحاظ با ماده 20 کنوانسیون هماهنگ است.

4-در این اصل به صورت کلی و عمومی یک یک افراد کشور حق برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر ... بی سرپرستی ... حوادث... نیاز به خدمات بهداشتی ... به صورت بیمه اعطا شده است.

به نظر می رسد اطلاق یک یک افراد کشور در این اصل کودکان را نیز شامل می شود. در این صورت می توان گفت حق برخورداری از تأمین اجتماعی مندرج در 26 کنوانسیون برای کودکان ایرانی به رسمیت شناخته شده است. (البته به صورت کلی؛ شرح جزئیات و موارد خاص مثلاً بیمه کودکان بی سرپرست یا کودکانی که از طرف خانواده مشمول بیمه همگانی قرار نگرفته اند را باید در قانون بیمه تأمین اجتماعی دید.

5-اصل 30



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، کودک
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:27

حقوق کیفری کار

حقوق کیفری کار

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه


بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول: قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80 قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84 قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار :

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری :

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

بیان مسئله:

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می کنند (باصطلاح امروز کارگر ) و کسانیکه کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است ، مطالعه شود و بویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . و درصورت اجرا نشدن این قرار داد مقررات کیفر ی آن به چه صورت می باشد؟

با توجه به اینکه حجم زیادی از جرائم در ارتباط با فعالیت های کارگری و اختلافات کارگر و کارفرما می باشد . مسئله این تحقیق بررسی میزان کارآمدی این قوانین در مقابله با جرائم کار می باشد. علاوه بر اینکه مراکز صلاحیت دارا برای رسیدگی به جرائم محیط کار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

عوامل گوناگونی موجب شدند که به تدریج نارسائی قرارداد کار بعنوان منبع اساسی وانحصاری حاکم بر روابط کار روشن شود . مکاتب مختلف فلسفی، اجتماعی ، اقتصادی با تشریح عیوب و نواقص سیستم لیبرال که منجر به فقر و فاقه طبقه کارگر شده بود توجه قانونگزاران را به مداخله در روابط کار و لزوم وضع قوانین حمایتی برای بهبود وضع کارگران و دفاع از حقوق ایشان در برابر کار فرمایان جلب کردند . اعتقاد به اصل حاکمیت اراده مبتنی بریک نظام فلسفی بود که اراده افراد را مساوی ، آزاد و حاکم بر سرنوشت خود می دانست و اراده با اوصاف فوق روابط حقوقی و اجتماعی را بوجود می آورند اما سیستم فکری و فلسفی بشدت مورد انتقاد واقع شد زیرا : اولاً فلسفه ای که انسان را موجودی مستقل از اجتماع و حاکم بر تصمیمات خود می شناخت جای خود را به طرز فکردیگری داد که وجود جامعه را شرط اساسی زندگی مادی و معنوی انسان می داند و طبق آن مفاهیم حقوقی ، از قبیل حق ، تعهد و نظائر آن در خارج از اجتماع معنا و مفهومی ندارند . بدینسان آزادی فردی تابع نظم اجتماعی بوده و بلحاظ آن محدودیتهائی می پذیرد . دیگر اراده آزاد ، بنظر همه متفکرین ، عامل ایجاد کننده حقوق نیست در برخی مکاتب اراده اهمیتی را که بدان داده می شد ندارند . ایرینگ Ihering حقوق را بعنوان منفعت مشروع تلقی می کند . گونو Gounot آنرا اختیار عادلانه می داند و بنظر امانوئل لوی E .Levy حقوق نوعی اعتقاد و ایمان است . مهمتر از همه تساوی اراده افراد و طرفین قرارداد بشدت مورد تردید قرار میگیرد و این سئوال به میان می آید که آیا در عمل این تساوی وجود دارد ؟ اگر در قراردادی یکی از طرفین فاقد اراده آزاد باشد مبنای اصل حاکمیت اراده متزلزل می شود و مداخله دولت برای حمایت طرف ضعیف ضروری بنظر میرسد . در مورد روابط کار آیا تساوی وجود دارد ؟ آیا هردو طرف از آزادی اراده برخوردارند ؟ چگونه میتوان گفت در قراردادی که یکطرف کارفرمائی است که از قدرت اجتماعی بیشتر ، نفوذ اقتصادی زیادتر برخوردار بوده و میتواند از کار این کارگر معین صرفنظر کند تا کارگر دیگری با شرائط مورد نظر خود بیابد و طرف دیگر آن کارگری که از نظر اطلاعات اجتماعی در سطح پایئن تری قراردارد ، از جهت اقتصادی ضعیف است و نیروی کارش تنها سرمایه او است و نمی تواند تا حصول شرائط مورد نظر خود منتظر بماند ،تساوی وجود دارد ؟ مسلماً جواب منفی است زیرا بقول دوسلیه قرارداد کار بین دو نفر که دارای قدرت مساوی باشند امضاء نمی شود بلکه بین یک کیسه پول و یک معده تنظیم می گردد ». و به تعبیر پل دوران تساوی حقوقی بدون تساوی اقتصادی معنا و مفهومی نخواهد داشت . دولت باید باقتضای وظیفه خود برای ایجاد تعادل بین طرفین و حمایت از طرف ضعیف مداخله نماید زیرا به قول لاکر در بین قوی و ضعیف ، بین غنی و فقیر ، بین ارباب و خادم ، آزادی موجب محرومیت بوده و قانون است که آزادی بخش می باشد نقش قرارداد کار و اهمیت آن در روابط بین کارگر و کارفرما با قبول این فکر که دولت باید در تنظیم این رابطه مداخله نماید و بخصوص با عملی شدن آن از طریق مقررات کار ، تقلیل می یابد . ظهور روابط جمعی کار نیز در تضعیف نقش قرارداد فردی کار سهمی دارد . وجود روابط غیر قراردادی کار را در این میان نیز نباید نادیده گرفت مجموع این مسائل دانشمندان حقوق را برآن می دارد که مفاهیم دیگری را جانشین قرارداد کرده و روابط بین کارگر و کارفرما را براساس دیگری قرار دهند . با توجه به موارد ذکر شده نقد و بررسی مقررات کیفری در حقوق کار امری لازم و ضروری می باشد.

پرسش اصلی تحقیق

بررسی قوانین کیفری موجود در ارتباط (با جرائم کار و لزوم وضع مقررات جدید در این زمینه و یا حذف مقررات کیفری و تبدیل آن به مقررات اداری و ....

فرضیه ها ی تحقیق

1- به نظر می رسد قوانین موجود در زمینه جرائم کار کارآیی لازم را در این زمینه ندارند .

2- به نظر می رسد قوانین موجود دارای ابهام و بعضا بر تعارض با یکدیگر می باشد.

3- به نظر می رسد قوانین کیفری کار با سایر قوانین کیفری نیز تعارض داشته و نیاز به اصلاح دارند.

روش تحقیق:

روش تحقیق کتابخانه ای است بدین ترتیب که از منابع موجود در کتابخانه ها و اسناد و مدارک و همچنین آخرین منابع حقوقی در داخل و خارج کشور استفاده خواهد شد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، کیفری، کار
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:26

حقوق کیفری بازرگانی

حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

کلمات کلیدی:

- حقوق کیفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کیفری، حقوق جزای بین الملل، بازار آزاد

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

ابهام آن مربوط است به موجه ساختن اعمال مجازات کیفری از رهگذار جدال میان نگاه «امنیت محور» و نگاه «انسان گرا»، که کارکرد «ابزاری» حقوق کیفری (ضعف همکاری بین المللی و مبارزه با عدم مجازات) را با کارکرد «نمادین» آن (تمایل به تحکیم و حمایت از ارزشهای عمومی مربوط به حقوق بشر، و حتی مربوط به بشریت) ممزوج نماید. برای تضمین کارکرد ابزاری حقوق کیفری، جهانی سازی به دنبال جهانی شدن مقررات سزاده است، ولی کارکرد نمادین (سمبولیک)-به خصوص در جستجوی توازن میان «بازار» و حقوق بشر- به تقویت بنیانی مقررات ملی دامن می زند. همزمان، حاکمیت ملی با ترغیب به نسبیت گرایی[15] در تلاش است تا، حتی در اروپا، در مقابل جهانی شدن حقوق کیفری مقاومت نماید. این مقاومت، تازمانی که بخواهد به اصل سرزمینی بودن تکیه داشته باشد، در نهایت منجر به بسته شدن چرخه حقوق کیفری و از کار افتادن دستگاه کیفرده می گردد، زیرا دیگر نمی تواند با پویایی بزهکاری بازرگانی منطبق باشد. برای غلبه بر این مشکل، ابتکار عملهایی اتخاذ گردیده، ولی به شکل ناهماهنگ، منفک و بخشی اجرا گردیده، که ما به صورت ویژه به آن خواهیم پرداخت.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، کیفری، بازرگانی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:25

حقوق غیر مالی زن در خانواده

حقوق غیر مالی زن در خانواده

چکیده :

با ایجاد عقد نکاح صحیح با کلیه شرایط معتبر شرعی و قانونی بین زن و مرد، حقوق و وظایفی بین زن و شوهر ایجاد می‌شود که رعایت آن در ثبات و استحکام نظام خانواده تأثیر اساسی دارد که از آن به «آثار نکاح» یاد می‌کنند. بخشی از این حقوق و تکالیف مربوط به امور مالی و بخشی دیگر به امور غیر مالی و حمایتهای امنیتی و حیثیتی مربوط می‌شود.در حقوق اسلامی راجع به تقسیم وظایف زوجین تفاوتهایی دیده می‌شود که نه تنها خاستگاه تبعیض ندارد، بلکه در نظام قانونگذاری کاملاً مستند بر مبانی خاص است و قابلیت تامل و توجیه عقلایی دارد و دقت و تیزبینی تام شریعت را بر پایه حکمت و عدالت و رأفت و رحمت در گستره حقوق خانواده روشن می‌سازد و خود بیانگر وجود تناسب بین عالم شریعت و طبیعت و فطرت است. در این نظام، ضرورت ریاست بر اساس اجرای احسان و عدالت و معاشرت بر اساس معروف بدور از هر گونه تعدی و تفریط، ضرر و بغی، خشونت و تحکم قابل توجیه و حمایت است و این اندیشه چون معطوف بر نیازهای عاطفی و روانی انسان است، فقط در قالب استیفای حقوق صرف خلاصه نمی‌شود. مقاله حاضر بر آن است تا حقوق غیر مالی زن را درخانواده از منظر تفکر اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد، تا ضمن بیان خاستگاه قوانین، جایگاه امنیت روانی و حیثیت انسانی زنان را در خانواده مبرهن سازد.

واژگان کلیدی:

معروف، حسن معاشرت، عدالت،‌ نفی خشونت، تشاور، مودت و رحمت

مقدمه

ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر کنار از خودخواهی‌ها ادامه یابد، به آرامش و سکون در کنار یکدیگر و در نهایت به کمال انسانی مورد نظر خواهد رسید. در میان مکاتب حقوقی، دین مبین اسلام، نظام معاشرتی ویژه‌ای در روابط مردان و زنان در دو حوزه اجتماع و نهاد خانواده تشریع کرده است که از سویی بر مبانی انسان شناختی قرآن و اسلام استوار است و از دیگر سو، ناظر به اهداف و چشم‌اندازهایی است که اسلام برای اصیل‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده ترسیم می‌کند. از همین رو تعبیر «لتسکنوا الیها» در آیه 21 سوره روم اشاره به این واقعیت دارد که آرامش، مقام و موقعیتی است که انسان در پهنه هستی باید بدان دست یابد و از دیدگاه قرآن وظیفه خانواده زمینه‌سازی برای همین هدف است، چه برای زن و شوهر و چه برای فرزندان. زیرا الفت زن و شوهر و تعامل آن دو با نیروی عشق و محبت و در مسیر کمال، سنگ بنای شخصیت روحی و روانی فرزندان را می‌نهد که اگر سالم باشد رحمت به بار می‌آورد. بر اساس این اندیشه خاستگاه انسانهای دغدغه‌مند از نگاه قرآن این است که می‌گویند:

«… ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین و اجعلنا للمتقین اماما» (فرقان، 74) «خدایا ما را از جانب همسران و فرزندانمان نور چشمی بخش و ما را رهبر پرهیزگاران گردان». در واقع این آیه بر اهمیت خانواده و پیشاهنگی آن در تشکیل جامعه نمونه انسانی اشاره دارد، چنانکه پیوندهای سالم و درخشان را آرمان پرهیزکاران معرفی می‌کند. به رغم دلالت‌های روشن قرآن راجع به جایگاه حقوق غیر مالی زن، متأسفانه در برخی جوامع اسلامی، زن در خانواده یا در جامعه مورد ستم قرار دارد و گاهی از جهت برخورداری از امنیت و حیثیت در جایگاه متعادل خود نیست. البته این بدان معنا نیست که زن در کشورهای اروپایی از وضع بهتری برخوردار و از موقعیت شایسته انسانی بهر‌ه‌مند است، بلکه در آنجا نیز زن مورد ستم است اما به شکلی دیگر.

واقعیت این است که زن در طول تاریخ نه از سوی دشمنان، بدخواهان و مهاجمان شرق و غرب، بلکه گاه از سوی نزدیکترین عضو خانواده خود مورد بی‌مهری قرار گرفته و بدلیل موقعیتهای اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی، شرایط و امکانات و گاه عدم اطلاع از حقوق خود ناگزیر بی‌مهری‌ها را بر جان هموار ساخته است.

حقوق غیر مالی زن در خانواده

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت

قرآن آنگاه که از گوهر انسان و حقیقت و رسالت او بدور از جنسیت مادی سخن به میان می‌آورد، می‌فرماید: «و لقد کرمنا بنی آدم…» (اسراء، 70) از مقام انسان و برتری او بر بسیاری از آفریده‌ها سخن می‌گوید و آنگاه که از روح خود در او دمید «نفخ فیه من روحه» (سجده، 9) و اگر به خاطر آفرینش انسان به خود تبریک می‌گوید و آن را در فرهنگ دیانت، برای همیشه به ثبت می‌رساند که «فتبارک الله احسن الخالقین» (مومنون، 14) در همه این موارد ازحقیقت والای انسانی سخن می‌گوید که تفاوت و تمایزی در حقیقت و ماهیت زن و مرد نیست. آنگاه می‌فرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» (حجرات، 13) و یا می‌فرماید: «و من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مومن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب» (مومن،40) اشاره دارد به اینکه پاداش اخروی و مقام قرب الهی به جنسیت مربوط نیست، بلکه به ایمان و عمل صالح مرتبط است خواه مؤمن عامل ، مرد باشد، خواه زن.

بر این اساس، دیدگاه قرآن کریم به جایگاه حقیقی زنان همان نگاه حقیقت‌گرای او به انسان و جایگاه رفیع و مسؤولیت آفرین اوست.

اما تفاوتهای حقوقی برخاسته از طبیعت جنسیتی است که در عالم تکوین بعضی از وظایف به عهده زن و بعضی بر عهده مرد است و بواسطه این تفاوتهای تکوینی تفاوت‌های حقوقی به وجود آمده است؛ لیکن لازمه تفاوت، تبعیض و بی‌عدالتی نیست و قوانین اسلامی کاملا این قضیه را به اثبات می‌رساند که بسیاری از تفاوتها بواسطه حمایتهای مالی، امنیتی و حیثیتی از زن مسلمان است.

عدالت در نظام تکوین و تشریع

انکار نمی‌توان کرد که در مظاهر هستی از جمله وجود و زندگی انسان تفاوتهایی مشهود، طبیعی و جبری وجود دارد. ولی همواره تأکید شده است که تفاوتهای صوری و تقدم و تأخرهای طبیعی، هرگز نشانگر منزلت و محبوبیت، و تعیین کننده میزان آن نزد خداوند نیست، بلکه منزلت‌ها و محبوبیتهای اکتسابی، همواره در پرتو انتخابهای آگاهانه و اختیاری انسان به دست می‌آید. وجود این تفاوتهای طبیعی هر چند ناگزیر به بخشی از توانمندی‌ها و امتیازهای ظاهری کشیده می‌شود، اما خداوند از طریق عوامل تکوینی (مانند محبت‌ها، جاذبه‌ها، الفت‌ها) و عوامل تشریعی (مانند احکامی که انسانها را به عدل و انصاف و مهرورزی و پرهیز از ستم‌ فرا‌ خوانده است) به تعدیل این تفاوتها و برقرار ساختن عدالت پرداخته است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ................................................................................................................................................................ 1

مقدمه ................................................................................................................................................................. 2

حقوق غیر مالی زن در خانواده..................................................................................................................... 4

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت........................................................................................................... 4

عدالت در نظام تکوین و تشریع.................................................................................................................... 5

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده.................................................................................................... 7

معروف در نگاه مفسران................................................................................................................................... 8

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی........................................................................................................... 10

قرآن و حسن معاشرت.................................................................................................................................... 11

روایات و حسن معاشرت................................................................................................................................. 12

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاکم بر خانواده............................................................. 13

جانبداری برتر از حقوق................................................................................................................................... 15

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن....................................................................................................... 16

معنا و معیار قوامیت......................................................................................................................................... 18

ارزیابی تفضیل مرد بر زن............................................................................................................................... 20

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست................................................................................................... 21

تاکید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه........................................................................................... 23

حمایت‌های اخلاقی در حفظ کرامت زن................................................................................................... 27

تاکید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام........................................................................................ 28

عنوان صفحه

وضعیت خشونت بر زنان در جهان............................................................................................................... 29

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات....................................................................................................... 30

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن کریم.................................................................................................... 31

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه...................................................................................................... 36

نتیجه گیری ...................................................................................................................................................... 37

منابع و مآخذ..................................................................................................................................................... 39



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، مالی، خانواده
1 2 3 4 5 ... 58 >>