X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:32

بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی

بررسی صندوق حمایت از فرصتهای شغلی


دستورالعمل اجرائی مشارکت مدنی

ماده 1- مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 2- مشارکت مدنی توسط صندوق بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیتهای تولیدی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت.

تبصره: موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 3- شرکت مشارکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوص که در صندوق و یا نزدیک بانک عامل آن برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم‌الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره: پرداخت سهم‌الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان و یا به دفعات صورت گیرد.

ماده 4- مشارکت مدنی پس از تحقق موضوع مشارکت تسویه و مرتفع می‌شود.

ماده 5- صندوق مکلف است قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نماید که اصل مال‌الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد.

ماده 6- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نماید که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بیش از مال‌الشرکه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده 7- صندوق مکلف است در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تسویه مشارکت را قید نماید.

ماده 8- حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شود توسط مجمع صندوق حمایت از فرصتهای شغلی تعیین خواهد شد.

ماده 9- حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود صندوق در عملیات مشارکت مدنی توسط مجمع صندوق تعیین خواهد شد.

ماده 10- صندوق در صورتی مجاز به مشارکت مدنی می باشد که موضوع این قبیل مشارکتها حداکثر ظرف مدت یکسال خاتمه پذیرفته و ظرف همین مدت قابل تسویه باشد.

تبصره1: در مواردیکه مشارکت مدنی برای امور طرحهای تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث ساختمان) و همچنین برای امور طرحهای جدید خدماتی صورت می‌پذیرد حداکثر مدت 3 سال تعیین می گردد.

تبصره 2: صندوق مجاز به مشارکت مدنی در امر احداث مسکن انفرادی و تعاونیهای مسکن نبوده و مشارکت آن در مجتمع سازی نیز منوط به تسویه کامل در پایان مشارکت می باشد.

تبصره 3: فروش اقساطی سهم‌الشرکه صندوق در شرکتهای مدنی موضوع تبصره 1 در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشد.

تبصره 4: حداکثر مدت مشارکت (یکسال)، طبق نظر صندوق حداکثر تا شش ماه قابل تمدید می باشد.

ماده 11- اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد برعهده صندوق و یا شرکای دیگر خواهد بود.

ماده 12- حداکثر مشارکت صندوق در هر شرکت مدنی معادل 80% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین می گردد.

ماده 13- صندوق موظف است برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل‌آورد.

تبصره: عملیات مالی ناشی از معاملات موضوع مشارکت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی و یا بانک عامل صندوق متمرکز خواهد شد.

ماده 14- صندوق می تواند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود، از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نماید.

ماده 15- صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد نمود تا عنداللزوم اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.


این دستورالعمل مشتمل بر 15 ماده و 7 تبصره در تاریخ به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد.


ویژگیهای مشارکت مدنی

1- عقد مشارکت مدنی ماهیتاً جایز است مگر آن که ضمن عقد لازمی اختیار فسخ از طرفین سلب شده باشد.

2- مشارکت مدنی با امتزاج سرمایه شرکاء (صندوق و شریک) اعم از نقدی و غیرنقدی تحقق خواهد یافت.

3- در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی طرفین (صندوق و شریک) بنحو مشاع بصورت همزمان از مختصات مشارکت مدنی می باشد.

4- مشارکت مدنی به قصد انتفاع و کسب درآمد انجام می پذیرد.

5- مشارکت مدنی در صورتی تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم‌الشرکه نقدی خود را به حساب مخصوصی (حساب مشترک مشارکت مدنی) که بدین منظور افتتاح می گردد واریز نمایند و چنانچه تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه غیر نقدی باشد حسب توافق طرفین ارزیابی و ارزش آن در شرکت منظور گردد.

تبصره 1- واریز سهم‌الشرکه شرکاء (صندوق و شریک) طبق قرارداد می تواند دفعتاً واحده یا بسته به مورد به دفعات به نسبت توافق شده (درصد سهم صندوق و سهم شریک) صورت پذیرد.

تبصره 2- پرداخت از حساب مشترک مشارکت مدنی جهت انجام امور مشارکت می تواند دفعتاً واحده یا به دفعات صورت پذیرد.

7- وثائق مورد قبول

انواع وثائق قابل قبول جهت تضمین برگشت اصل سرمایه مشارکت و سود مورد انتظار و همچنین حسن اجرای تعهدات توسط شریک یا شرکا عبارتند از:

1-7- اموال غیرمنقول شامل املاک، مستحدتات و منصوبات. در توثیق اموال غیرمنقول موارد زیر قابل ذکر می باشد:

1-1-7- رهینه می تواند متعلق به شریک یا شرکاء و یا شخص ثالث باشد که در گرو صندوق قرار می گیرد. ملک مورد رهن باید مرغوب، سهل البیع، مفروز، بلامعارض، ششدانگ و آزاد باشد. لذا املاکی مثل زمینهای بایر قابل رهن نیست.

2-1-7- محل کسب اصناف بعلت امکان انتقال سرقفلی با سند دستی، قابل رهن نبوده و در مواردی که ملک مورد وثیقه تجاری مسکونی باشد لازم است سرقفلی محل تجاری به قیمت روز از ارزش ملک کسر گردد.

3-1-7 زمین، ساختمان، ماشین آلات منصوب در کارخانجات پی از ارزشیابی آن توسط کارشناس در صورت ارائه تسویه حساب بدهی با سازمانها و ارگانهای ذیربط مثل وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و… قابل رهن می‌باشد.

4-1-7- توثیق مازاد ارزش ملک که در رهن سایر بانکها و موسسات اعتباری قراردارد و یا رهن مشترک، پس از بررسی و ارزیابی مجدد با تایید و نظر واحد حقوقی خواهد بود.

5-1-7- رهن مازاد ارزش ملکی که بابت بدهی ناشی از اعطای تسهیلات در رهن صندوق قرار دارد بابت بدهی شخص ثالث مجاز نمی باشد.

6-1-7- موافقت با رهن مازاد ارزش وثائق اضافی که در گرو صندوق می باشد به نفع سایر بانکها، موسسات اعتباری یا سازمانها بشرط حفظ کلیه حقوق صندوق بعنوان راهن اول با کسب نظر موافق واحد حقوقی بلامانع بوده مشروط بر آنکه تسهیلات مربوطه به حساب مطالبات منظور نشده باشد.

توضیح: موافقت با توثیق مازاد ارزش وثیقه در مواردیکه ملک مورد مشارکت در رهن صندوق قرارداد بنفع سایر بانکها، موسسات اعتباری یا سازمانها مجاز نمی‌باشد.

7-1-7- هرگونه تغییر در وثیقه مانند تعویض وثیقه، انتقال مالکیت، رهن، اجاره، وکالت و … بدون اجاره صندوق مجاز نبوده و لازمست موارد یاد شده با کسب نظر کتبی واحد حقوقی انجام پذیرد. در هر حال باید ترتیبی اتخاذ گردد که کلیه مصالح و منافع صندوق مد نظر قرار گرفته و جهت تعویض وثیقه لازم است که ارزش ملک معرفی شده بیشتر از ملک اولیه باشد.

2-7- اموال منقول قابل رهن مانند کالا، طلا، ماشین آلات و وسایط نقلیه در رهن اموال منقول باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

1-2-7- عمر مفید وثائق از مدت تسهیلات اعطائی بیشتر باشد.

2-2-7- فساد پذیر نباشد و در اثر مرور زمان کیفیت آن تغییر ننموده و ارزش مادی آن کاسته نگردد.

3-2-7- متاثر از شرایط فصلی نبوده و یا بر اثر مرور زمان از مد افتاده نشود.

4-2-7- حالت انحصاری نداشته و سهل البیع باشد.

3-7- اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق مشارکت منتشره با اجازه بانک مرکزی ج.ا.ا طبق قیمت اسمی مندرج در آنها.

4-7- اسناد رسمی مثل اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه.

5-7- قبوض انبارهای عمومی.

6-7- اسناد تجاری مثل سفته و برات، اسناد تجاری جهت وثیقه حداقل با دو امضاء مورد قبول خواهد بود و نحوه امضاء آنها ممکن است یکی از حالات زیر باشد:

1-6-7- شخص یا اشخاص گیرنده تسهیلات بعنوان متعهد سفته را بحواله کرد صندوق امضاء نموده و شخص یا اشخاص ثالثی بعنوان ضامن یا ضامنین پرداخت آن را در ظهر سفته تضمین نمایند. این نوع سفته معمولاً جهت وثائق تسهیلات مورد استفاده قرار می گیرد. سفته های یاد شده فاقد سررسید می باشند.


مراحل و نحوه تشکیل و تکمیل پرونده

1- مشارکت مدنی مجتمع های مسکونی، تجاری، اداری و یا (تواماً)

1-1- تصویر شناسنامه شریک یا شرکاء در مشارکت با اشخاص حقیقی و تصویر مدارک رسمی به علاوه تصویر شناسنامه مدیران در مورد شرکتها.

توضیح: مدت اختیارات هیئت مدیره در شرکتهای طرف قرارداد نباید منقضی شده باشد.

2-1- تصویر سند مالکیت عرصه یا سند مالکیت اعیانی یا سند اجاره در مورد زمینهای اوقافی و یا تصویر قرارداد سازمان زمین شهری یا قرارداد وزارت مسکن و شهرسازی بانضمام صورت مجلس تفکیکی ثبتی قطعات.

3-1- نقشه زمین (سایت پلان) که موقعیت زمینها در آن بخوبی مشخص شده باشد، بانضمام نقشه های ساختمانی تائید شده توسط شهرداری براساس متراژ تعیین شده به همراه چک لیست زلزله.

4-1- پروانه ساختمانی معتبر صادره از سوی شهرداری.

5-1- جدول زمانبندی انجام کار در مجتمعهای بیش از 30 واحد.

6-1- اخذ تعهد کتبی از شریک یا شرکاء مبنی بر اتمام پروژه در مدت تعیین شده و عدم هرگونه تخلف ساختمانی و افزایش زیر بنا در دوران مشارکت.

7-1- اخذ تعهد کتبی از شریک یا شرکاء مبنی بر اخذ پایان کار از شهرداری و ارائه صورت مجلس تفکیکی ثبتی قطعات در پایان دوره مشارکت (در صورت صدور مجوز واگذاری واحدها).

8-1- اخذ تعهد کتبی از شریک یا شرکاء مبنی بر عدم پیش فروش واحدهای مورد احداث در طول مشارکت مدنی با صندوق.

9-1- تکمیل فرم تقاضای مشارکت مدنی که می باید به امضاء شریک یا شرکاء رسیده و مراتب به تائید مسئول مربوطه در صندوق یا نماینده آن برسد.

10-1- رسید پرداخت هزینه ارزیابی برابر تعرفه جاری که غیر قابل برگشت می‌باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:21

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

1- بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

2- بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

3- انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

4- انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

1- بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

2- بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.


فهرست مطالب


عنوان صفحه

تقدیر و تشکر............................................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی........................................................................... 4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن.............................................................................. 5

سیاست جنائی ........................................................................................................... 7

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................ 8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی......................................................................... 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................ 13

کنش ها و واکنش ها.................................................................................................. 15

اشکال نوین بزهکاری................................................................................................. 16

بزه دیده و بزه دیده شناسی...................................................................................... 18

ظهور تروریسم بین المللی.......................................................................................... 22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست................................................................... 23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.......................................................... 23

روسپی خانه محیط جرم زا....................................................................................... 24

خشونت علیه زنان امری جهانی................................................................................. 25

آداب و رسوم ........................................................................................................... 26

روسپیگری ................................................................................................................ 27

سقط جنین.................................................................................................................. 29

رابطه نامشروع........................................................................................................... 31

حفظ بکارت................................................................................................................ 32

جنسیت و بزهکاری.................................................................................................... 36

جرایم خاص زنان...................................................................................................... 37

علل بزهکاری زنان..................................................................................................... 39

طبقه بندی بزهکاران................................................................................................... 42

طبقه بندی جرم شناسان ........................................................................................... 42

بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................ 44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ................................. 46

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................ 48

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................ 51

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................ 54

حقوق بزه دیده گان.................................................................................................... 54

طرق آلودگی زنان...................................................................................................... 56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................ 57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ....................................................................... 58

سرقت......................................................................................................................... 59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................ 59

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری .................................................... 61

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده...................................................... 62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................ 63

منابع........................................................................................................................... 77


[1] - مراد از پاسخ همان واکنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:28

بیمه حمایت و پس انداز

بیمه حمایت و پس انداز

بیمه حمایت و پس انداز

هدف اصلی بیمه زندگی حمایت از افراد به هنگام مضیقه مالی است . خانواده ها و وابستگان آنها می دانند ، چنانچه نان آور خانواده به طور کامل بیمه شده باشد ، در صورت مرگ ناگهانی وی ، خانواده با کاهش درآمد مواجه نخواهد شد .

اما روی دیگر بیمه زندگی ، مزیت ممتاز این بیمه نامه در استفاده از آن به صورت نوعی پس انداز است . بیمه های زندگی براساس شرایط می توانند جچنبه حمایتی یا جنبه پس اندازی داشته باشند . با این حال بخش عمده ای از بیمه نامه های زندگی هر دو جنبه حمایتی و پس اندازی را دارند .

بیمه تمام عمر

در بیمه تمام عمر ، شرکت بیمه تعهد می کند که هر موقع بیمه شده فوت کند ، مبلغ توافق شده را به خانواده بیمه گذار یا افراد دیگری که او معرفی کرده است پرداخت نماید .

حق بیمه به صورت سالیانه در تمام دوره زندگی پرداخت می شود . البته می توان حق بیمه را فقط تا هنگام بازنشستگی پرداخت کرد که در این حالت مقدار حق بیمه هر سال بیشتر خواهد بود .

بیمه شده ممکن است تا مدت ها بعد از اخذ بیمه نامه زنده بماند و پولی از شرکت بیمه دریافت نکند . از سوی دیگر امکان دارد که بیمه شده 2 یا 3 روز بعد از دریافت بیمه نامه فوت کند . در این حالت تمام مبلغ توافق شده به خانواده وی یا افراد معرفی شده پرداخت خواهد شد .

بیمه عمر زمانی

در این بیمه که به آن بیمه نامه موقت هم می گویند ، چنانچه بیمه شده در دوره زمانی مشخصی ( که همان شرط بیمه نامه است ) فوت کند ، مبلغ توافق شده به بازماندگان پرداخت می شود . دوره زمانی شرط بیمه نامه ممکن است 10 ، 15 یا 20 سال باشد .

البته بیمه نامه هایی هم هستند که برای دوره زمانی به کوتاهی یک ماه صادر می شوند . چنانچه بعد از دوره تعیین شده فرد بیمه شده هنوز زنده باشد ، هیچ پرداختی انجام نخواهد شد . بیمه عمر زمانی نوع بسیار ارزانی از بیمه های حمایتی است که با حق بیمه اندکی ، بازماندگان برای مبالغ کلانی تحت پوشش قرار می گیرند .

اغلب مردم ، به این دلیل از بیمه عمر زمانی استفاده می کنند که بچه هایشان در حال بزرگ شدن هستند یا این که شغلی خطرناک دارند و ممکن است بر اثر رخدادی ناگوار خانواده آنها دچار مشکل شود . در بسیاری از مواقع ، این نوع بیمه به خاطر پرداختاقسام وام های دریافتی از بانکها یا دیگر سازمانها اخذ می شود تا در صورت فوت وام گیرنده ، بازماندگان با مشکل باز پرداخت وام مواجه نشوند .

از آن جا که در صورت زنده ماندن فرد بیمه شده بعد از دوره تعیین شده پرداختی از طرف شرکت بیمه صورت نمی گیرد ، حق بیمه این نوع بیمه از دیگر پوشش ها بسیار کمتر است .

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز یکی از راه های پس انداز برای آینده است و از همان زمانی که بیمه نامه اخذ می شود ، بیمه گذار حمایت مالی خواهد داشت . مبلغ حق بیمه و مدت پرداخت آن براساس توافق تعیین می شود . برای مثال ، در یک دوره زمانی 25 ساله ، هر سال مبلغی به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد و بعد از اتمام دوره که موعد پرداخت نامیده می شود ، بیمه گر سرمایه مندرج در بیمه نامه را به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد .

اغلب مردم این نوع بیمه را وسیله خوبی برای پس انداز می دانند ، اما در کنار پس انداز مزایای ارزشمند دیگری هم دارد . برای مثال ، چنانچه بیمه شده قبل از سررسید موعد پرداخت سرمایه بیمه نامه فوت کند ، دیگر حق بیمه ای پرداخت نمی شود و تمام سرمایه بیمه نامه به بازماندگان فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد .

بیمه نامه های همراه با مشارکت در منافع و بدون مشارکت در منافع

بیمه نامه همراه با مشارکت در منافع به بیمه گذار امکان می دهد که در سود سرمایه گذاریهای شرکت بیمه سهیم شود . این سود هر سال به اسم اضافه درآمد به سرمایه بیمه نامه افزوده می شود . به محض اضافه شدن این سودها به بیمه نامه ، دیگر امکان انتقال یا برداشت آن وجود ندارد . هر چه سیاستهایسرمایه گذاری شرکت بیمه موفق تر باشد ، اضافه درآمد بیشتری به سرمایه بیمه نامه ها افزوده خواهد شد .

ممکن است در برخی از سال ها اضافه درآمد وجود نداشته باشد اما در سالهای متمادی مبالغ در خور توجهی به سرمایه بیمه نامه ها اضافه می شود .

در بیمه نامه های بدون شرکت در منافع نمی توان در سود شرکت سهیم شد و سرمایه بیمه نامه به مقدار اولیه ثابت خواهد ماند .

بیمه نامه های تمام عمر و بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز را می توان به شکل بیمه نامه های همراه با مشارکت در منافع و بدون مشارکت در منافع صادر کرد .با این حال ، بیشتر بیمه نامه ها همراه با مشارکت در منافع هستند .

بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ( سالیانه )

در بیمه نامه های مقرری بیمه عمر ،پرداخت مزایا به بیمه گذار از تاریخ توافق شده شروع می شود و به صورت دوره ای ادامه می یابد ، به بیان بهتر درآمدی منظم برای

بیمه گذار برقرار خواهد شد . چنانچه قبل از تاریخ توافق شده برای دریافت مزایای سالیانه ، بیمه شده فوت کند ، تمام حق بیمه ها به بیمه گذار برگشت داده می شود .

بعضی مواقع افراد ترجیح می دهند که حق بیمه بیمه نامه های مقرری بیمه عمر را به طور یکجا بپردازند تا این که بخواهند آن را به صورت دوره ای پرداخت کنند .

بیمه نامه های مستمری بیمه عمر ( ماهانه )

این بیمه نامه ها را ، هم کارفرما و هم آنهایی که به طور مستقل شغل آزاد دارند می توانند خریداری کنند . حق بیمه ها در طول سال های شاغل بودن پرداخت می شود و سرمایه بیمه نامه ها به صورت مستمری از هنگام بازنشستگی به بیمه شده پرداخت می شود .

به جای دریافتی های ماهانه ، می توان سرمایه بیمه نامه را به صورت یکجا در هنگام بازنشستگی دریافت کرد . هم چنین ، می توان توافق نمود که بعد از فوت بیمه شده مستمری به همسر وی پرداخت شود یا در صورتی که بیمه شده قبل از بازنشستگی فوت کند شرکت بیمه همه سرمایه را یکجا پرداخت کند .

مقدار مستمری قابل دریافت ، به مبلغ حق بیمه های پرداخت شده وهم چنین درآمد سرمایه گذاری که از محل حق بیمه ها انجام گرفته وابسته است .

بیمه نامه های مستمری انفرادی ، برای افرادی که مستقل هستند و شغل آزاد دارند ، اهمیت ویژه ای دارد ، زیرا آنان باید برای دوران بازنشستگی خود آینده نگری کنند

بیمه نامه های مستمری بسیار متنوع و به صورت گسترده ای انعطاف پذیرند و قابلیت تغییر شرایط دارند .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا 2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه 5

قرارداد بیمه 8

بیمه نامه 11

تعهدات بیمه گذار 14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه 17

بیمه آتش سوزی 21

شکست شیشه 24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران 28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک 32

بیمه های مسئولیت مدنی 34

انواع بیمه مسئولیت مدنی 36

بیمه حمایت و پس انداز 57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز 58

فصل سوم

نمودار سازمانی بیمه آسیا 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی 63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی 64

فصل چهارم

ثبت اسناد هزینه 68

ثبت اسناد مطالبات 68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها 68

گرفتن استعلام از پرونده ها 69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک 69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک 69

تهیه صورت مغایرت بانکی 70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت 70

فصل پنجم

خلاصه و نتیجه 72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی 73

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بیمه، حمایت، انداز
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:15

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

بررسی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مهاجران موضوع اصلی شاخه جدیدی از حقوق بین الملل به نام حقوق بین الملل مهاجرت می باشند. براساس تعریف سازمان ملل متحد کسانی که در کشوری غیر از کشور متبوع خود به قصد اقامت برای مدتی بیش از دوازده ماه استقرار می نمایند مهاجر می باشند. علل اصلی مهاجرت ها عوامل دافعه و جاذبه در کشورهاست. مهاجرت ابعاد مثبت و منفی بسیاری برای کشورها دارد. از یکسو مهاجران می توانند برای کشورها سودمند باشند و از سوی دیگر برخی کشورها آن ها را به عنوان یک تهدید برای خود می دانند. حمایت از مهاجران در حقوق بین الملل در راستای حمایت اسناد بین المللی و سازمان های بین المللی مورد توجه می باشد. از این جهت که مهاجران نیز افراد بشری بوده و از حقوق و آزادی هایی برخوردارند، تکالیف و مسئولیت های دولتها مطرح می گردد. نخستین حق مهاجران حق آزادی تردد و جابجایی است که در اسناد مختلف حمایت گردیده است. در مدیریت مهاجرت ارتباط متقابل دولتها و مهاجران مد نظر می باشد. هر چند دولتها به مثابه حاکمیت ملی حق حفظ منافع خود را دارند، اما اعمال هر گونه تبعیض و نژادپرستی علیه مهاجران خلاف مقررات بین المللی از جمله حقوق بین الملل بشر می باشد. به محض ورود مهاجران کشور میزبان مکلف به رعایت و حمایت از حقوق مهاجران است. سیاست های جدی و سخت کشورها نه تنها از جمعیت مهاجران نمی کاهد، بلکه در مقابل حمایت های بین المللی می تواند عاملی بازدارنده برای ارتکاب برخی جرائم مربوط به مهاجرت باشد. بنابراین تنها اعمال سیاست های کنترل و سخت در خصوص مهاجران نمی تواند امنیت و منافع دولتها را تضمین کند. از این جهت دولتها با متعهد شدن به اسناد بین المللی و در همین چارچوب بایستی سیاست ها و برنامه های خود را تدوین نمایند. در حقیقت پذیرش مهاجران و توجه به آثار مثبت و سازنده مهاجرت های بین المللی از دیدگاه های مهاجرستیزی کاسته و سبب می شود حقوق بشر این گروه آسیب پذیر در سطح بین المللی و داخلی رعایت گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

مبحث اول: تعریف مهاجران، تاریخچه و علل مهاجرت................................................................... 12

گفتار اول: تعریف مهاجران.............................................................................................................. 13

گفتار دوم: تاریخچه مهاجرت.......................................................................................................... 15

گفتار سوم: علل مهاجرت................................................................................................................. 16

مبحث دوم: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل و

آثار بین المللی ناشی از آن.................................................................................................................... 18

گفتار اول: مهاجرت از دیدگاه حقوق بین الملل....................................................................... 18

گفتار دوم : آثار بین المللی ناشی از مهاجرت........................................................................... 20

مبحث سوم: بررسی اجمالی اسناد و سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران.................................................................................................. 22

گفتار اول: بررسی اجمالی اسناد بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 22

بند اول: اسناد حقوق بشری عام............................................................................................. 23

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر....................................................................................... 23

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی............................................................. 23

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی..................................... 23

بند دوم: اسناد حقوق بشری خاص....................................................................................... 24

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از تمام کارگران مهاجر و خانواده آنان....... 24

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 24

ج) اعلامیه پناهندگی سرزمینی...................................................................................... 24

د) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 25

بند سوم: سایر اسناد بین المللی............................................................................................. 25

الف) اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که در آن زندگی

می کنند نیستند................................................................................................................ 25

ب) کنوانسیون بین المللی علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی.............................. 25

ج) کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری............................................................. 26

د) اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی.......................................................................... 26

گفتار دوم: بررسی اجمالی سازمانهای بین المللی

در زمینه حمایت از حقوق مهاجران............................................................................................. 26

بند اول: سازمان های بین المللی دولتی.............................................................................. 27

الف) سازمان بین المللی مهاجرت..................................................................................... 27

ب) سازمان بین­المللی کار................................................................................................... 27

ج) کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی..................................................................... 28

د) کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امورپناهندگان........................................ 28

بند دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی..................................................................... 29

الف) عفو بین الملل.............................................................................................................. 29

ب) کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک................................................................ 29

ج) مرکز بین المللی مهاجرت و سلامت......................................................................... 30

د) مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه..................................................................... 30

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 30

فصل دوم : نظام حقوقی بین المللی حاکم بر حمایت از مهاجران

مقدمه......................................................................................................................................................... 34

مبحث اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی................................................. 35

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری.................... 35

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی حقوق بشری عام................ 36

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر........................................................................................ 36

ب) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.............................................................. 38

ج) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.................................... 40

د) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان............................. 41

ه) کنوانسیون حقوق کودک............................................................................................... 43

و) کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی................................... 45

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب اسناد بین المللی خاص............................. 46

الف) کنوانسیون بین المللی حمایت از کارگران مهاجر

و اعضای خانواده آن ها....................................................................................................... 46

ب) کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان.............................................................. 48

ج) پروتکل 1967 در مورد وضعیت پناهندگان........................................................... 49

د) کنوانسیون شماره 97 مربوط به مهاجرت برای اشتغال...................................... 50

ه)کنوانسیون شماره 143 مرتبط با مهاجرت در شرائط نامساعد

و اعتلای برابری فرصت ها و برخورد با کارگران مهاجر........................................... 50

و) پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق خشکی، دریا و هوا................................. 51

ز) اعلامیه پناهندگی سرزمینی....................................................................................... 52

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر اسناد بین المللی................................... 53

بند اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان یافته فراملیتی............. 53

بند دوم: کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری........................................................ 54

بند سوم: اعلامیه حقوق بشر افرادی که اتباع دولتی که

در آنجا زندگی می کنند نمی باشند.................................................................................... 55

بند چهارم: اعلامیه جهانی حقوق مردمان بومی................................................................ 55

بند پنجم: کنوانسیون کاهش بی تابعیتی............................................................................ 56

مبحث دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان های بین المللی

دولتی و غیردولتی................................................................................................................................... 57

گفتار اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی بین دولتی............................................................................................. 57

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمان ملل متحد........................................ 58

الف) حمایت از مهاجران در چارچوب ارکان اصلی مربوطه

سازمان ملل متحد................................................................................................................ 58

(1) مجمع عمومی سازمان ملل متحد..................................................................... 58

(2) شورای امنیت.......................................................................................................... 60

(3) شورای اقتصادی و اجتماعی................................................................................ 61

(4) دبیرخانه.................................................................................................................... 62

ب) حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای فرعی سازمان ملل متحد............... 63

(1)کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.............................................. 63

(2) کمیساریای عالی حقوق بشر............................................................................... 64

(3) مؤسسه تحقیق و کارآموزی سازمان ملل متحد........................................... 65

(4) کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد................................................ 66

(5) برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد........................................................... 68

ج) حمایت از مهاجران در چارچوب مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد........ 69

(1) سازمان بین المللی کار.......................................................................................... 69

(2) سازمان جهانی بهداشت........................................................................................ 71

(3) سازمان آموزشی،علمی و فرهنگی ملل متحد:یونسکو.................................. 72

(4) گروه بانک جهانی.................................................................................................... 73

(5) سازمان بین المللی دریانوردی............................................................................. 75

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب نهادهای مبتنی بر

معاهدات بین المللی حقوق بشر............................................................................................. 76

الف)کمیته حقوق بشر......................................................................................................... 76

ب)کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی......................................................... 77

ج)کمیته حذف تبعیض نژادی.......................................................................................... 78

د)کمیته حقوق کودک........................................................................................................ 79

ه) کمیته حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان........................ 80

بند سوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سایر سازمان ها و

نهادهای بین المللی بین دولتی.............................................................................................. 81

الف) سازمان بین المللی مهاجرت.................................................................................... 81

ب)شورای حقوق بشر........................................................................................................... 81

ج) اینترپل............................................................................................................................... 82

د)گروه مهاجرت جهانی....................................................................................................... 83

گفتار دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب سازمانهای بین المللی غیردولتی................ 84

بند اول: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی تخصصی.................................................................... 85

الف) مرکز مهاجرت بین المللی و همگرایی.................................................................. 85

ب)مرکز بین المللی مهاجرت و توسعه........................................................................... 85

ج)مؤسسه سیاست مهاجرت............................................................................................... 86

د)کمیسیون جهانی مهاجرت بین المللی....................................................................... 87

ه)کمیسیون بین المللی مهاجرت کاتولیک.................................................................... 88

بند دوم: حمایت از مهاجران در چارچوب

سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر تخصصی............................................................ 89

الف)سازمان عفو بین الملل................................................................................................ 89

ب)سازمان دیده بان حقوق بشر........................................................................................ 90

ج)کمیته بین المللی صلیب سرخ................................................................................... 90

د)مؤسسه بین المللی حقوق بشردوستانه...................................................................... 92

نتیجه گیری.............................................................................................................................................. 93

فصل سوم : مهاجران، مهاجرت بین المللی و حقوق بشر

مقدمه.......................................................................................................................................................... 96

مبحث اول: حقوق و تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................. 97

گفتار اول: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرپذیر

در چارچوب قواعد حقوق بشر....................................................................................................... 98

گفتار دوم: حقوق مهاجران در قبال دولتهای مهاجرفرست

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 103

گفتار سوم: تکالیف مهاجران در قبال دولتها

در چارچوب قواعد حقوق بشر..................................................................................................... 104

مبحث دوم: حقوق و تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر............................................................................................................ 106

گفتار اول: حقوق دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 107

بند اول: حق دولت در پذیرش مهاجران.............................................................................. 107

بند دوم: حق دولت در اخراج مهاجران................................................................................ 108

بند سوم: حق دولت در اعطای تابعیت به مهاجران.......................................................... 109

بند چهارم: حق دولت در بازداشت مهاجران....................................................................... 110

گفتار دوم: تکالیف دولتها در قبال مهاجران

در چارچوب قواعد حقوق بشر...................................................................................................... 110

نتیجه گیری............................................................................................................................................. 115

فصل چهارم: بررسی مواضع کشورها در خصوص مهاجران و تأثیر آن بر حمایت

بین المللی از مهاجران، با تاکید بر نمونه های عینی

مقدمه......................................................................................................................................................... 118

مبحث اول: بررسی مواضع گوناگون کشورها نسبت به مهاجران و تاثیر آن

بر حمایتهای بین المللی از مهاجران................................................................................................. 120

گفتار اول: بررسی دیدگاه مهاجرستیزی..................................................................................... 121

گفتار دوم: بررسی دیدگاه حمایت از مهاجران.......................................................................... 123

گفتار سوم: تأثیر متقابل تعارض دیدگاه ها

بر حمایت های بین المللی از مهاجران...................................................................................... 123

مبحث دوم: بررسی نمونه های عینی نقض حقوق مهاجران

در برخی کشورها............................................................................................................................. 125

گفتار اول: فرانسه و موضع گیری در برابر کولی ها................................................................ 126

گفتار دوم: آلمان و نقض حقوق مهاجران................................................................................. 128

گفتار سوم: نقض حقوق مهاجران در سایر کشورها............................................................... 129

بند اول:آمریکا............................................................................................................................. 129

بند دوم: نروژ............................................................................................................................... 130

بند سوم: انگلیس....................................................................................................................... 130

مبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران

در برخی کشورها.................................................................................................................................... 132

گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی...................... 132

گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران........................... 133

گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران............................. 134

بند اول: اتحادیه آفریقا.............................................................................................................. 134

بند دوم: استرالیا......................................................................................................................... 135

بند سوم: سوئد............................................................................................................................ 136

نتیجه گیری............................................................................................................................................ 138

فصل پنجم: جایگاه مهاجران و حمایت ازحقوق آنها در ایران

مقدمه........................................................................................................................................................ 141

مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و جایگاه مهاجران در ایران......................................................... 142

گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران................................................................. 142

گفتار دوم: تاریخچه مهاجران در ایران....................................................................................... 144

گفتار سوم: جایگاه مهاجران در حقوق داخلی ایران............................................................... 145

مبحث دوم: بررسی قوانین و نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران.............. 146

گفتار اول: بررسی قوانین ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................................ 147

بند اول: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق عمومی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 147

الف: قانون اساسی.............................................................................................................. 147

ب: قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب

19اردیبهشت 1310....................................................................................................... 148

ج: قانون کار......................................................................................................................... 149

د: ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه......................................................................... 151

ه: آئین نامه پناهندگان مصوب 25/9/1342............................................................ 153

بند دوم: بررسی قوانین ایران در حوزه حقوق خصوصی

در زمینه حمایت از مهاجران................................................................................................. 154

الف: قانون مدنی.................................................................................................................. 154

ب: قانون آیین دادرسی مدنی......................................................................................... 155

ج: آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328................................................... 155

د: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب1310............................. 156

گفتار دوم: بررسی نهادهای داخلی ایران در زمینه حمایت از مهاجران............................ 157

بند اول: انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده (حامی).......................................... 157

بند دوم: شورای عالی هماهنگی امورایرانیان و اداره توسعه اشتغال

در خارج از کشور...................................................................... 158

بند سوم: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور......................................................... 159

بند چهارم: اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه.............................................................. 159

بند پنجم: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور................................. 161

نتیجه گیری...................................................... 161

نتیجه گیری نهایی........................... 164

منابع و مآخذ.............................................. 167




خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:33

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد

در سال های اخیر، رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان رفتارهای فرانقشی کارکنان، به دلیل اثرات قابل توجهی که بر اثربخشی و موفقیت سازمان ها داشته اند، بسیار مورد توجه قرار گرفته‎اند. شناسایی و تقویت زمینه های بروز چنین رفتارهایی عملکرد و کارایی سازمان ها را ارتقاء بخشیده و بقای بلندمدت آن ها را تضمین می کند.هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر بررسی ارتباط حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان یزد میباشد.تحقیق حاضر از نظر هدف نوع کاربردی میباشد و ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و از نظر جمع آوری داده ها میدانی میباشد. جامعه آماری این تحقیق را همه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد تشکیل داده اند که تعداد آنها )100(N= نفر می باشد، به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تعداد نمونه آماری برابر با جامعه آماری انتخاب شد(n=100).ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد شده که شامل بخشهای جمعیت شناختی شامل( سن، جنسیت، وضعیت تاهل، میزان تحصیلات، سابقه شغلی و نوع وضعیت استخدامی) و حمایت سازمانی ادراک شده که شامل 8 گویه و رفتار شهروندی سازمانی که شامل 20 گویه در قالب 5 بعد (نوع دوستی، تکریم و تواضع، وجدان کاری، جوانمردی و رفتار مدنی) میباشد. روایی پرسشنامه ها توسط چند نفر از اساتید و صاحب نظران این رشته تایید شد و پایایی آن ها به روش آلفای کرونباخ (رفتار شهروندی سازمانی= 78/0 و حمایت سازمانی ادراک شده= 71/0 ) تعیین شد.برای محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی ( به منظور توصیف داده ها از جدول توزیع فراوانی ، شاخص مرکزی میانگین و شاخص پراکندگی انحراف استاندارد و در بخش دوم نیز جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های t تک نمونه ای و t مستقل و مانووا "تحلیل واریانس چند متغیره"، رگرسیون خطی و آزمون فریدمن ) استفاده گردید. در بررسی آزمون فرضیه‌ها، سطح معنی‌داری برابر با (05/0≥P) در نظر گرفته شد. و عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید.نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان میدهد که کارکنان اداره کل ورزش وجوانان حمایتهای سازمانی اعمال شده توسط مدیریت سازمان را در حد مطلوبی دانسته و تا حد زیادی اهداف خود را همسو با اهداف سازمان میدانستند، و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مثبت و معنا داری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این اداره میگذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، به مدیران و مسئولان پیشنهاد میگردد با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده به تقویت و ارتقا رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کمک کنند.

واژگان کلیدی: حمایت سازمانی ادراک شده، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد.

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه:.. 2

1-2) بیان مسئله:.. 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 8

1-4) اهداف تحقیق:.. 10

1-5) فرضیات تحقیق:.. 11

1-6) قلمرو تحقیق:.. 12

1-7) محدودیت‌های غیر قابل کنترل :.. 12

1-8) پیش‌فرض‌های تحقیق:.. 12

1-9) تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق:.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه ای بر تئوری حمایت سازمانی:.. 16

2-2) پیش بینی کننده های حمایت سازمانی.. 20

2-3) پیامد های حمایت سازمانی.. 26

2-4) تفاوتهای جنسیتی و حمایت سازمانی.. 30

2-5) حمایت سازمانی و مدیریت ورزشی.. 31

2-6) رفتارهای مشارکتی و تاریخچه.. 32

2-7) رفتار شهروندی سازمانی.. 35

2-7-1) تعاریف رفتار شهروندی سازمانی.. 37

2-7-2) ویژگیهای رفتارهای شهروندی سازمانی.. 41

2-7-3) ابعاد رفتارهای شهروندی سازمانی.. 42

2-8( عوامل موثر بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. 51

2-9) پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. 65

2-10) نظریههای مرتبط با رفتارهای شهروندی سازمانی.. 68

2-10-1) بازاریابی رابطهمدار.. 68

2-10-2) نظریه بازاریابی داخلی.. 69

2-10-3) نظریه تبادل اجتماعی.. 70

2-10-4) نظریه تبادل رهبر - عضو.. 71

2-10-5) تئوری X,Y :.. 73

2-11) دیدگاه های نوین رفتار شهروندی سازمانی:.. 74

2-12) رفتارهای ضد شهروندی(ACB).. 75

2-13 ) رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش:.. 76

2-14) پیشینه تحقیق.. 77

2-15) معرفی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد:.. 92

2-16) حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی سازمانی: 94

2-17) نتیجه گیری:.. 96

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) روش شناسی تحقیق.. 103

3-2) روشهای گردآوری داده ها:.. 104

3-3) پایایی و روایی ابزار تحقیق:.. 106

3-4) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها:.. 108

3-5) روش اجرای تحقیق:.. 108

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) توصیف آماری داده ها:.. 109

4-1-2) متغیر جنسیت:.. 110

4-1-3) متغیر وضعیت تاهل:.. 111

4-1-4) متغیر مدارک تحصیلی:.. 112

4-1-5) متغیر وضعیت استخدامی:.. 113

4-1-6) متغیر طبقات سابقه خدمت:.. 113

4-2) تحلیل استنباطی داده ها:.. 114

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) خلاصه ای از پژوهش:.. 127

5-2) نتایج آزمون فرضیات تحقیق:.. 128

5-3) بحث و نتیجه گیری کلی:.. 137

5-4) پیشنهادهای تحقیق:.. 138

5-4-1) پیشنهادهای برخاسته از تحقیق:.. 138

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده:.. 140

منابع و مآخذ:.. 141

منابع فارسی:.. 141

منابع لاتین:.. 141

ضمائم و پیوست ها:.. 151

Abstract 155

فهرست جداول

جدول 2-1- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. 47

جدول 3-1- شماره سوالات مرتبط با هر یک از ابعاد رفتار شهروندی 105

جدول 3-2- نتایج آزمون پایایی(بل و منگوک):.. 107

جدول 3-3- نتایج آزمون پایایی تحقیق.. 107

جدول 4-1- توزیع فراوانی سن:.. 109

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت.. 110

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت تاهل.. 111

جدول 4-4- توزیع فراوانی مدرک تحصیلی.. 112

جدول 4-5- توزیع فراوانی وضعیت استخدامی.. 113

جدول 4-6- توزیع فراوانی طبقات سابقه خدمت.. 113

جدول 4-7- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده ها 114

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 114

جدول 4-9- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-10- نتایج آزمون t تک نمونه ای در خصوص اختلاف میانگین ها 115

جدول 4-11- نتایج ضریب همبستگی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی.. 116

جدول 4-12- نتایج آزمون پیرسون رابطه حمایت ادراک شده با مولفه های رفتار شهروندی.. 116

جدول 4-13- ضرایب تعیین و نتیجه آزمون دوربین واتسون.. 117

جدول 4-14-آزمون تحلیل واریانس پیش بینی رفتار شهروندی بر اساس حمایت سازمانی ادراک شده.. 117

جدول 4-15- ضرایب رگرسیون خطی.. 118

جدول 4-16- نتایج آزمون فریدمن الویت بندی مولفه های رفتار شهروندی 118

جدول 4-17- آزمون t مستقل تفاوت حمایت سازمانی ادراک شده بر اساس جنسیت.. 119

جدول 4-18- آزمون t مستقل در خصوص تفاوت رفتار شهروندی بر اساس جنسیت.. 119

جدول 4-19- نتیجه آزمون باکس.. 120

جدول 4-20- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 120

جدول 4-21- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به طبقات سابقه خدمت……………….……………………………………………………………………………………..121

جدول 4-22- تحلیل اثرات بین گروهی.. 121

جدول 4-23- نتیجه آزمون باکس.. 121

جدول 4-24- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 122

جدول 4-25- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت استخدامی…...…122

جدول 4-26- تحلیل اثرات بین گروهی.. 123

جدول 4-27- نتیجه آزمون باکس.. 123

جدول 4-28- نتیجه آزمون لامبدا ویکز:.. 123

جدول 4-29- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به مدارک تحصیلی……………………………………………………….…………………………………………………..124

جدول 4-30- تحلیل اثرات بین گروهی.. 124

جدول 4-31- نتیجه آزمون باکس.. 125

جدول 4-32- نتیجه آزمون لامبدا ویکز.. 125

جدول 4-33- تجانس واریانس بین حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی با توجه به وضعیت تاهل...............126

جدول 4-34- تحلیل اثرات بین گروهی.. 126

فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی حمایت های ادراک شده 5

شکل 2-1- مدل شهروندی سازمانی (ون دین و همکاران) 65

شکل 2-2- مدل رفتار شهروندی سازمانی (یون و همکاران).......................................................86

شکل 2-3- مدل مفهومی تحقیق ریفای .......................................................................................86

شکل 2-4- مدل رفتار شهروندی سازمانی (پیرسی و همکاران)....................................................87

شکل 2-5- چارت سازمانی اداره کل و جوانان استان یزد.............................................................93

فهرست نمودار ها

نمودار 4-1- توزیع درصدی جنسیت 111

نمودار 4-2- توزیع درصدی وضعیت تاهل 112



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:20

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام ، ایران و آمریکا

در خصوص طبیعت و حیوانات سه دیدگاه مطرح شده که دیدگاه اول که به انسان نقش کلیدی و محوری اعطا می کند ، او را دارای حق تام در استفاده نامحدود از طبیعت و حیوانات می داند. در مقابل نگاه دیگری که به محور بودن طبیعت شهرفت یافت ، رواج یافت که در این خصوص انسان به مانند حیوان است ، حق استفاده کردن از طبیعت و حیوانات را نداشته و ندارد گویی هیچ کدام برای دیگری آفریده نشده اند . در نهایت دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که دیدگاه تلفیقی نام گرفت بدین معنا که انسان حق استفاده از حیوانات و طبیعت اطراف خود را دارد ولی نه به صورت نامحدود .

در این میان در حقوق ایران قوانین پراکنده ای برای حمایت از حیوانات وجود دارد و قانونگذار سعی نموده تا با بهره گیری ناقصی از فقه اسلام و قوانین کشور های دیگر به سامان قانونی در این باب بپردازد . در حقوق ایالات متحده آمریکا اولا قانونی واحد تحت عنوان قانون رفاه حیوانات به تصویب رسیده که برای تمام ایالات لازم الاجرا است و لکن هر ایالت به تناسب به تصویب قوانینی در این زمینه پرداخته که برخی با بهره گیری از آموزه های نوین دارای جامعیت لازم بوده و برخی دیگر همانند قانون ایران دارای نقایصی و کمبود هایی در این باب هستند .

لذا در این مجال سعی شده که با معرفی قوانین ایران در کنار آموزه های فقهی و اصول حاکم بر حقوق حیوانات تا حدودی از مسئله جاری در کشور رفع ابهام کرده و سپس با تبیین قوانین ایالات متحده که از قواعد مترقی در این باب بهره می برد ، کمکی در جهت اصلاح قوانین در این زمینه در ایران شود .

کلمات کلیدی : حقوق حیوانات ، حمایت کیفری ، رفاه حیوانات ، حیوانات آزمایشگاهی ، حیوان اهلی و وحشی

فهرست:

طرح مسئله............................................................................................................................................ ...1

سوالات تحقیق......................................................................................................................................... 2

فرضیات تحقیق........................................................................................................................................ 2

پیشینه تحقیق......................................................................................................................................... 3

ضرورت و اهمیت تحقیق...................................................................................................................... 3

جنبه نوآوری............................................................................................................................................. 3

مشکلات تحقیق....................................................................................................................................... 4

ساماندهی پژوهشه ................................................................................................................................. 4

فصل اول : مقدمه............................................................................ 6

مبحث اول : سوابق حقوقی وتاریخی............................................................................... 6

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات ................................................................................... 7

گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب............................................... 9

گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام ................................................................ 11

گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات...................... 18

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر.................................................... 19

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده.................................................. 20

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات.......................... 21

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات................................................................................. 24

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت....................................................... 24

گفتار دوم : نفی ضرر.............................................................................................................. 25

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات..............................................

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات................................................................... 29

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات............................................. 30

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان............................................ 33

الف ) مصادیق عینی......................................................................................................... 33

1. ممنوعیت کشتن حیوان .................................................................................... 33

2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان........................................................................ 34

3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء .................................................... 34

4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان ..................................................................... 35

5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ................................................ 36

6. ممنوعیت سوزاندن حیوان.................................................................................. 36

7. ممنوعیت داغ کردن حیوان .............................................................................. 38

8. منع پی کردن حیوانات........................................................................................ 38

ب) مصادیق قانونی .......................................................................................................... 40

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات................................................................... 41

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها................................................................ 41

1. شکار نوزاد حیوانات .................................................................................................... 42

2. شرایط ذبح حیوانات .................................................................................................. 42

3. فلج کردن حیوانات برای ذبح .................................................................................. 44

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر .............................................................. 45

5. ممنوعیت شکار در شب ............................................................................................ 46

گفتار دوم : شکار در قانون ایران.......................................................................................... 47

1.اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید ....................................... 48

2.قوانین موجود در ایران ............................................................................................... 49

3.تطبیق با قانون آمریکا ................................................................................................. 49

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری............................................... 50

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب.................................................... 51

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه........................................................................ 54

الف : موارد نفقه حیوان ............................................................................................ 54

ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان .............................................. 54

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا.................................................................... 56

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات.......................................

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات..................................... 59

گفتار اول : اخلاق زیستی...................................................................................................... 60

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی......................................................... 61

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات .................................................................. 62

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ........................................................ 65

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ....................................................... 67

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی ................................................... 70

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی ............................ 71

بند ششم : آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ..... 74

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات..................................... 78

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات.................... 79

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش.................................... 79

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات............................................

مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن............ 82

گفتار اول : حقوق ایران.......................................................................................................... 83

الف) قانون مجازات اسلامی............................................................................................ 84

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست.............................................................................. 88

ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی...................................................................... 89

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی ...................................................................... 90

ه) دستورالعمل نحوه بکارگیری حیوانات.................................................................... 91

و ) قانون شکار و صید مصوب 16 خرداد 1346...................................................... 93

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا............................................................................. 97

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست................................... 97

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست................................................................. 99

بند سوم : تخلفات جزایی .............................................................................................. 99

بند چهارم : حداقل مجازاتها - مسئولیت جزایی ................................................. 100

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری ....................................................................... 101

بند ششم : شکایت شهروندان..................................................................................... 103

بند هفتم : قوانین جاری.............................................................................................. 114

1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز 2010-2011...... 114

2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر 2007....... 115

3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل 42.09 ، ظلم به حیوانات.................. 115

4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا. 115

5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون.. 116

نتیجه گیری ................................................................................................. 117

فهرست منابع و مآخذ فارسی....................................................................... 119

فهرست منابع و مآخذ لاتین......................................................................... 122

ضمائم............................................................................................................ 124



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 09:22

بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند

بررسی رابطه نگرش مذهبی ، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی زنان کارمند

هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد، ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد.حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی محاسبه گردید برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودپنداره بک (1976 )، رضایت شغلی بری فیلد و روث(1951 )، نگرش مذهبی سراج زاده (1377) ، حمایت اجتماعی( MOS) شربورن و استوارت استفاده شد. نتایج نشان داد : متغیرهای نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.حمایت اجتماعی با رضایت شغلی همبستگی مثبت(مستقیم)،یک سویه دارد.همچنین حمایت اجتماعی،بعد پیامدی نگرش مذهبی ،توانایی ذهنی،مسایل اخلاقی و جذابیت فیزیکی با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند.

واژگان کلیدی: حمایت اجتماعی ، خود پنداره ، رضایت شغلی ، نگرش مذهبی .

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله.. 5

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10

3-1 اهداف تحقیق.. 12

3-1-1 هدف اصلی.. 12

3-1-2- اهداف فرعی.. 12

4-1 فرضیه‏های تحقیق.. 12

4-1-1 فرضیه اصلی.. 12

4-1-2- فرضیات فرعی.. 12

1-5 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. 13

1-5-1 تعریف مفهومی متغیرها.. 13

5-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها.. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه.. 16

2-1 دینداری.. 16

2-1-1 نگرش های مذهبی.. 17

2-1-2 کارکردهای دین و ضرورت وجوه دین.. 18

2-1-3 کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری 20

2-1-4الگوهای دینداری.. 24

2-1-5نظریه های مربوط به دینداری.. 27

2-1-6 تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی.. 29

2-2 خودپنداره.. 30

2-2-1- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره.. 30

2-2-2- ویژگی های خود.. 31

2-2-3 شکل گیری خود و خودپنداره.. 33

2-2-4- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره.. 34

2-2-5 تحقیقات پیرامون خودپنداره.. 35

2-3 حمایت اجتماعی.. 35

2-3-1-انواع حمایت اجتماعی.. 37

2-3-2-منابع حمایت اجتماعی.. 40

2-3-3-مبانی نظری حمایت اجتماعی.. 41

2-3-4-چارچوب نظری حمایت اجتماعی.. 44

2-4 رضایت شغلی.. 45

2-4-1- سیر تاریخی رضایت شغلی.. 45

2-4-2- تعاریف رضایت شغلی.. 46

2-4-3- ماهیت رضایت شغلی.. 48

2-4-4- ابعاد رضایت شغلی.. 49

2-4-5- فواید بررسی رضایت شغلی.. 49

2-4-6- عوامل موثر بر رضایت شغلی.. 50

2-4-6-1- عوامل فردی.. 51

2-4-6-2- عوامل سازمانی.. 52

2-4-6-3- عوامل محیطی.. 53

2-4-6-4- ماهیت شغل.. 56

2-4-7 پیامدهای رضایت شغلی.. 57

2-4-7- 1 رضایت شغلی و عملکرد.. 57

2-4-7-2 رضایت شغلی و میزان جابجایی.. 59

2-4-7-3 رضایت شغلی و سلامت جسمی روانی.. 59

2-4-7- 4 رضایت شغلی و غیبت.. 60

2-4-7-5 رضایت شغلی و تاخیر در کار.. 60

2-4-7-6 رضایت شغلی و ترک خدمت.. 60

2-4-7- 7 رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس.. 61

2-4-7-8 رضایت شغلی و تشویش.. 61

2-4- 8 نظریه های رضایت شغلی.. 61

2-4-8-1 نظریه نیازها.. 61

2-4-8- 2 نظریه سلسله مراتب نیازها.. 62

2-4-8-3 تئوری بهداشت - انگیزش.. 63

2-4-8-4 تئوری آلدرفر (ERG) .. 64

2-4-8-5 تئوری کامروایی نیاز.. 65

2-4-8-6 نظریه انتظار وورم.. 65

2-4-8 -7 نظریه انگیزش پورتر ولاولر.. 66

2-4-8-8 نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی (1959) 67

2-4-9 ابزارهای اندازه گیری رضایت شغلی.. 67

2-4-10- شاخص توصیف شغلی (JDI).. 68

2-4-11- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ).. 68

2-4-11-1 تکنیک وقایع حساس.. 68

2-4-11-2 مصاحبه.. 69

2-5 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور 69

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه.. 75

3-1 روش تحقیق :.. 75

3-2 جامعه آماری:.. 75

3-3 روش نمونه گیری:.. 75

3-3 حجم نمونه:.. 76

3-4 ابزار گردآوری داده ها.. 76

3-5 متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی.. 80

3-6 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:.. 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه.. 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- بحث و بررسی.. 98

5-1- تحلیل فرضیه های تحقیق.. 98

5-2-پیشنهادات.. 101

منابع .................................................. 104

پیوست ها ............................................... 112

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1: تعاریف مفهوم رضایت شغلی بر اساس تحلیل محتوای متون. منبع (راوی و همکاران، 64:1391)... 48

جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد متغیر های پیش بین (نگرش مذهبی،خودپنداره و حمایت اجتماعی) و متغیر ملاک ( رضایت شغلی) و مقیاس های فرعی آن ( n = 169 ).. 82

جدول 4-2 ضرایب همبستگی متغیر های پیش بین و ملاک ( n= 169 ).. 83

جدول 4- 3 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای نگرش مذهبی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری (R ) و مجذور آن ( R2).. 84

جدول 4-4 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین 85

جدول 4- 5 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد اعتقادی، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری (R ) و مجذور آن ( R2).. 86

جدول 4-6 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین 87

جدول 4- 7 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد تجربه ای ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری (R ) و مجذور آن ( R2).. 87

جدول 4-8 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین 89

جدول 4- 9 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد پیامدی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری (R ) و مجذور آن ( R2).. 89

جدول 4-10 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین 90

جدول 4- 11 تحلیل واریانس و رگرسیون قدرت پیش بینی متغیر ملاک Y ( رضایت شغلی ) بر پایه متغیرهای بعد مناسکی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری (R ) و مجذور آن ( R2).. 91

جدول 4-12 مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در سه متغیر پیش بین 92

جدول 4- 13 نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام Y (رضایت شغلی ) بر مولفه های نگرش مذهبی ، خودپنداره ، حمایت اجتماعی ضریب همبستگی چند متغیری (R ) و مجذور آن ( R2).. 93

جدول4-14: ضریب همبستگی چندگانه.. 94

جدول شماره 4- 15 : ضرایب استاندارد و غیر استاندارد پیش بینی رضایت شغلی از طریق متغیرهای پیش بینی در رگرسیون گام به گام.. 95

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

نمودار 2-1: ساز و کار نظریة انگیزشی نیازها. منبع: (خدایاری فرد، 14:1388). 62

شکل 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو. منبع (سیدجوادین، 771:1388)... 63



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:42

گزارش کارآموزی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری

فصل اول : مقدمه

اینجانب رضا عاطفی قبولی سال 1380 رشته حسابداری و حسابرسی مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با شماره پرونده 4592 و پرونده آموزشی شماره 1719 طبق ابلاغیه شماره 835/ک/آ/1719 مورخ 5/3/83 و 83/ک/آ/1719 مورخ 8/6/83 برای انجام دوره کارآموزی 6 ساله به شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ورزی معرفی شدم .

لازم به ذکر است که اینجانب پس از قبولی در امتحان کتبی بر اساس ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی اجتماعی کشور ( ب منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاوران حقوقی برای آنان اقدام نماید . حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود . تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است .

آیین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسیدن و با توجه به رشته تخصصی خود با سابقه کار حدود 10 سال در مؤسسات حسابرسی و حسابداری و همچنین شرکتهای مختلف در تاریخ 5/3/83 شروع به انجام دوره کارآموزی در شرکت ما در تخصص صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نموده .

فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تبدیل شرکت خدمات مهندس جهاد سازندگی سابق که حل تصویب نامه شماره 5592/ت/43 مورخ 11/5/1368 بصورت 100% دولتی تشکیل گردید و وظیفه ، هدف آن انجام و ارائه خدمات مهندسین مشاور در رشته های نقشه برداری و فتوگرامتری ، آبخیزداری ، آبیاری و زهکشی ، طراحی ساختمان طراحی نیروگاه برق ،‌آبی ، مطالعات راه سازی ، ژنتیک ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، برنامه ریزی منطقه ای ، خط انتقال آب و ... بوده که با توجه به شروع کار این شرکت از سال 1369 بیش از 2000 پروژه مطالعاتی و عملیاتی به انجام رسانده و هم اکنون نیز با عنایت به تغییر وظایف شرکت فوق همچنان وظیفه اتمام پروژه و تعهدات قبلی را نیز برعهده دارد . با تغییر سیاستها و کاهش تصدی گری دولت و با ادغام وزارت جهاد با وزارت کشاورزی شرکت فوق نیز به شرکت ما در تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی طبق جلسه مورخ 25/12/1381 تا 27/1/1383 و هیئت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 16215/28/532/20/500 مورخ 2/7/1380 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده 6 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379 اگر در اساسنامه شرکت فوق که 100% آن دولتی بوده با سرمایه ای معادل دویست میلیارد ریال با هدف حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و در زیر بخشهای زراعت و باغبانی دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی مورد تصویب قرار گرفت که از سال 1382 شروع به فعالیت نمود و چارت سازمانی آن به شرح ذیل می باشد .



خرید فایل



ادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 22:51

حمایت کیفری از محیط زیست

حمایت کیفری از محیط زیست

می دانیم که امروزه بحث محیط زیست و بحران های ناشی از آلودگی آن مساله ای که همه جهانیان را به فکر واداشته. چرا که محیط زیست ارتباطی تنگاتنگ با حیات و سلامت انسانها داشته و آلودگی آن زندگی همه جانداران را تهدید خواهد کرد. امروز بسیاری از انواع بیماریهای جسمی و روانی مخصوصاً در شهرهای بزرگ ناشی از همین آلودگیها بوده و انسانها در معرض مرگ تدریجی قرار گرفته اند.

برای حفظ و حمایت از محیط زیست اقدامات مختلفی صورت گرفته. مسائل مربوط به محیط زیست مانند همه مسائل اجتماعی دیگر دارای جنبه های حقوقی می باشد.

در زمینه جنبه های حقوقی آنچه مورد بحث ماست بحث حقوق جزا و نقش آن در حمایت از محیط زیست می باشد.

هدف از این تحقیق بحث در مورد این فرضیه است که آیا حمایت کیفری از محیط زیست و بکار گیری مجازاتهای شدید علیه آلوده کنندگان محیط زیست بهترین راه حفاظت از محیط زیست است ؟

و پاسخ به این سوال که مجازاتهای وضع شده در زمینه حفاظت محیط زیست از چه نوع است؟

به منظور نیل به این هدف مطالب را به 5 گفتارتقسیم خواهیم کرد . در گفتار اول به راهها و دیدگاههای مختلف در زمینه حمایت از محیط زیست می پردازیم و دیدگاه اسلام و قانون اساسی را بررسی می کنیم.

در گفتار دوم به بررسی ارتباط حقوق جزا و محیط زیست و در گفتار سوم انواع جرایم زیست محیطی را بررسی می کنیم. در گفتار چهارم مجازاتهای زیست محیطی که در قوانین ایران به چشم می خورد بررسی می کنیم و در انتها تشریفات رسیدگی و اندکی به سازمان حفاظت محیط زیست می پردازیم.

از آنجا که در این زمینه بسیار کم کار شده وحتی در دانشکده های حقوق و برای دانشجویان حقوق بحثی تازه و ناملموس است سعی کردم با ارائه این تحقیق و کار در این زمینه اندکی اهمیت این موضوع را یاد آوری و به لزوم کار در این زمینه متذکر شوم.

فهرست

مقدمه

گفتار اول

الف ـ تعریف محیط زیست

ب- انواع محیط زیست

ج – تعریف آلودگی و انواع آلودگی محیط زیست در حقوق ایران

د: دلایل لزوم حمایت از محیط زیست

ه- اسلام و محیط زیست

و- قانون اساسی و محیط زیست

ز- تاریخچه و تحول حقوق محیط زیست در ایران

ح – حمایت بین المللی از محیط زیست

ط) پیشگیری و شیوه های غیر کیفری حمایت از محیط زیست

گفتار دوم

الف-تعریف جرم زیست محیطی

ب جایگاه جرم زیست محیطی

ج – عناصر تشکیل دهنده جرم زیست محیطی

1-ج-عنصر قانونی

2-ج=عنصر مادی

ج-3 عنصر معنوی

د) قواینن و مقررات زیست محیطی کیفری

گفتار سوم:

انواع جرایم زیست محیطی با استناد به مواد قانونی

الف ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار محیط زیست

الف ـ 1ـ جرایم ارتکابی نسبت به تخریب جنگلها , مراتع و فضای سبز

الف-2= جرایم ارتکابی نسبت به جانوران

ب ـ جرایم ارتکابی نسبت به عناصر بی جان محیط زیست

ب ـ 1) آلودگی هوا

ب2- آلودگی آب

ب3=آلودگی صوتی

ب4) آلودگی و تخریب خاک و آلودگی ناشی از زباله

ج) جرایم مربوط به آلودگی شیمیایی و هسته ای

گفتار چهارم: مجازاتهای زیست محیطی

الف) اعدام و تبعید

ب ـ حبس و جزای نقدی

ج) مصادره اموال

دـ تعطیل کردن موسسه

ه) تشدید مجازات

و- مجازات شروع به جرم

گفتار پنجم

الف) خواهان و خوانده جرایم زیست محیطی

ب- نقش ضابطین قوه قضائیه در جرایم علیه محیط زیست

ج ـ چگونگی برخورد سازمان حفاظت محیط زیست با جرایم زیست محیطی

8ج-1) اخطار به آلوده کننده و تعطیل آن

ج ـ 2) اعلام جرم واقامه دعوی کیفری برعلیه آلوده کننده

ج3) مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم

ج4- مصالحه

نتیجه گیری

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حمایت، کیفری، محیط، زیست
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 16:16

تحقیق در مورد قانون حمایت خانواده

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه20 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی ...



ادامه مطلب
1 2 >>