X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:13

حریم خصوصی

حریم خصوصی

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد. انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.[1] پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست. اصلاً، استقلال قوه قضائیه داخلی از کجا تأمین می‌شود؟ اینها سئوالاتی است که با پاسخ‌های متفاوتی می‌توان بدانها جواب داد. اما حداقل می‌توان در این خصوص این را گفت که نمی‌توان و نباید با دادن پاسخ‌های ساده‌انگارانه‌ای از این قبیل که استقلال دادرسان از تبعیت آنها از اصل انصاف ناشی می‌شود، خیال خود را راحت کنیم؛ بلکه اتخاذ گامهایی عملی در این زمینه ضرورت دارد. یکی از گامهای سازنده و ارزنده‌ای که می‌توان جهت سوق دادن آراء محاکم داخلی به سمت هدف «تحقق حقوق بشر» برداشت بی‌گمان ایجاد همین نهادهای بین‌المللی است که با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به دعاوی افراد علیه آراء و تصمیمات دستگاههای اجرایی داخلی منشأ شکل‌گیری قواعد عرفی آمره‌ای در این خصوص شوند، قواعدی که تخطی دولتها و محاکم داخلی از آنها حداقل با افکار عمومی جهانی مواجه شود. در واقع، الزام محاکم داخلی به تبعیت از نهادهای مزبور استقلال دادرسان محاکم داخلی را استحکام می‌بخشد. البته روند تکاملی حقوق مؤید این امر است. چندی است شاهد شکل‌گیری نهادهایی بین‌المللی من جمله دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر هستیم که با رویه‌های ارزنده خود نونهال حقوق بشر را آب حیات می‌بخشند.

در این میان حقوقدانان و پویندگان راه حقوق رسالت خطیری بر دوش دارند. زمان آن رسیده که از شرح قوانین منجمد که بعضاً عمری بیش از چند دهه دارند و استناد به این یا آن نظر فقهی دست شست و حرکت جامع و نوینی را جهت نهادینه‌سازی حقوق بشر آغاز کرد.

با این وجود، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران حق حریم خصوصی از انسجام چندانی برخوردار نیست؛ بدین معنا که قانون واحد و یگانه‌ای که موازین و حدود ثغور این حق را تعیین کند به چشم نمی‌خورد. آنچه که هست قوانین و مقررات پراکنده‌ای است که عمدتاً مبنایی فقهی داشته که آنهم همگام با تحولات حقوق پیش نرفته‌اند.

در این پایان‌نامه، ما مفهوم و مصادیق و محدوده «حق حریم خصوصی، که اسناد عمدة حقوق بشر بر آن صحه گذاشته‌اند، را از رویة دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیتة حقوق بشر استخراج و وضعیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در این موضوع با رویة مزبور مورد بررسی تطبیقی قرار می‌دهیم. در این رابطه ما قصد داریم که به سؤالات ذیل با توجه به رویه بین‌المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهیم:

1- با چه تعریفی می‌توان «حق حریم خصوصی» را مورد شناسایی قرار دهیم و آیا چنین امری رواست؟

2- چه مبانی از حیث فکری و فلسفی در پس حق حریم خصوصی نهفته است؟

3- عمده‌ترین مصادیق حق حریم خصوصی چه هستند؟

4- مداخلة دولت در حریم خصوصی اشخاص تابع چه اصولی است؟

البته در این زمینه به مباحث دیگری همچون مفهوم «اصل تناسب» در رابطه با حق حریم خصوصی و وضعیت حق حریم خصوصی در حالت اضطراری عمومی نیز خواهیم پرداخت. لذا ما موضوعات فوق را در 5 بخش، بخش اول مفاهیم و مبانی؛ بخش دوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتو رویه‌های بین‌المللی؛ بخش سوم، بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ بخش چهارم، محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی؛ و بخش پنجم، محدودة حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بند اول مفاهیم

اول مفهوم حق

حق عبارت است از استحقاق به اقدام یا رفتار به شیوه ای خاص می باشد.[2] مع الوصف حق ها یا دارای خصیصه ای حقوقی هستند یا اخلاقی. در قالب خصیصه حقوقی خود در قانون یا نظامی از مقررات رسمی جای می گیرند و از این مجرا هم لازم الاجرا می گردند در مقابل، حق های اخلاقی، تنها به صورت مطالبات اخلاقی یا فلسفی رخ می نمایند. حقوق بشر و ماقبل از آن حقوق طبیعی علیرغم این واقعیت که چنین حق هایی به طور فزاینده ای مبدل به حقوق بین الملل و بعضاً حقوق داخلی شده اند ، اساساً حقوقی داخلی هستند. تفاوت دیگری را هم می توان بین حق های منفی و حق های مثبت برقرار نمود. حق های منفی حق هایی هستند که حوزه فعالیت آزادانه را تعیین می کنند و بدین ترتیب محدودیت هایی را بر رفتار سایرین به ویژه حکومت تحمیل می نمایند لذا آزادی های مدنی سنتی از قبیل آزادی بیان و آزادی رفت و آمد را می توان در زمره حق های منفی قلمداد کرد؛ اعمال این قبیل حق ها از سوی ما مستلزم آن است که قانون و شهروندان ما را در اعمال چنین حق هایی به حال خود گذاشته و دخالتی در این خصوص نکنند حق های مثبت ، حق هایی هستند که الزاماتی را برای دیگران به ویژه حکومت در خصوص فراهم سازی منابع یا تامین مساعدت ها تحمیل می نمایند و بدین ترتیب حیطه مسئولیت ها را گسترده تر می سازند . حق های اجتماعی یا رفاهی مانند حق آموزش یا حق نسبت به کسب منفعت در زمره حق های مثبت می گنجند برای این که بتوان چنین حق هایی را اعمال کرد حکومت می بایست خدماتی را فراهم ساخته و مساعدتهای اجتماعی چندی را تضمین کند .

دوم – اهمیت حریم خصوصی

یکی از ویژگیهای بارز جوامع مردم سالار ، شناسایی حقوق و آزادی های فردی و احترام به آنهاست . حق حریم خصوصی نیز در زمره حقوق یاد شده است .. کارکردهای مختلفی برای این حق شناسایی شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

1- حریم خصوصی ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد و مانع از آن می شود که اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی به وسیله ای برای اعمال سلطه و استفاده ابزاری از انسان ها تبدیل شود از این رو حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و این حمایت به تکریم "تمامیت مادی و معنوی" انسان می انجامد .

2- همچنین ، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آز ادی بیان در این امر نقش دارد زیرا استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این استقلال کمک می کند باید از آن حمایت کرد مجاز شمردن بحث ها و تبادل نظرهای خصوصی به ایجاد یک جامعه تکثر گرا کمک کرده و از افرادی که افکار و ارزش های غلط را مورد نقد قرار می دهند حمایت می کند جلوگیری از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت مردم سالار را تسهیل می کند و حمایت از حریم افراد در قبال مداخله های دیگران مانع از تضعیف آزدی بیان می شود. [3]

سوم – مفهوم حریم خصوصی

تعابیر مختلفی از "حریم خصوصی" شده است. برخی از آن تحت عنوان یک انتخاب[4] یک کارکرد[5] ، یک حق[6] ، یک وضعیت[7]، یا یک نیاز[8] یاد کرده اند. برخی هم آن را تحت عنوان تمایل افراد به تنهایی[9]، خلوت،[10] گمنامی[11] و پرده پوشی[12] تعریف[13] کرده اند. [14]

در رویه های بین المللی هم با انکه آرای متعدد و زیادی در رابطه با حق حریم خصوصی و مصادیق آن از سوی محاکم بین المللی صادرشده است لیکن محاکم مزبور از تعریف حریم خصوصی یا تحدید مصادیق آن خودداری ورزیده اند. این امر بی دلیل نیست واقعیت آن است که ماهیت حریم خصوصی جنبه ای نسبی دارد بدین معنا که از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر فرق می کند. لذا ارایه یا پذیرش تعریف واحدی از آن با اهدافی که این حق در مقام صیانت از آن ها است صهمخوانی ندارد و ممکن است باب مداخله خودسرانه در حریم خصوصی افراد را به نوعی باز گذارد. بنابراین بهتر آن خواهد بود که حریم خصوصی تابع اوضاع و احوال گردد.[15] نگاهی به آرای صاده از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر و نیز رویه کمیته حقوق بشر و تفسیر کلی[16] که در رابطه با ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی صادر کرده است ، گویای هیچ گونه تعریفی از حریم خصوصی نیست ، تنها در پرونده کوریل و اوریک علیه هلند [17] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد ، کمیته اشاره ای در این زمینه دارد؛ اما این اشاره را نباید تعریف کمیته از حریم خصوصی بدانیم. در این پرونده شاکیان به دلایل مذهبی خواستار تغییر نام خانوادگی خود بودند که با امتناع دولت خود مواجه شدند. لذا با استناد به ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مدعی نقض حق حریم خصوصی خود از سوی دولت هلند شدند کمیته هم ضمن محکوم کردن دولت هلند به اکثریت آرا در قسمتی از حکم خود چنین مقرر کرد که ... مفهوم حریم خصوصی بر فضایی از حمایت شخص دلالت دارد که در آن وی امکان ابراز آزادانه هویت خود را از خلال برقراری روابط با دیگران یا به تنهایی پیدا می کند. از این ها گذشته اگر بخواهیم تعریفی را از حریم خصوصی بپذیریم تعریف زیر به نظر قابل قبول تر از سایر تعاریف می رسد بدین نحو که حق حریم خصوصی عبارت است از رهایی از مداخلات غیر مجاز و غیر متعارف در فعالیت هایی که جامعه آنها را متعلق به حوزه خود مختاری فردی می داند و حوزه خود مختاری فردی هم عبارت است از فضایی جهت عمل که مخل به آزادی دیگران نیست یعنی جایی که فرد در آن می تواند با دوری گزیدن از دیگران مطابق با امیال و توقعات خود به حیات خویش شکل دهد. [18]

شاید بتوان این انتقاد را به این تعریف وارد کرد که این تعریف تنها فعالیت هایی را داخل در حوزه حریم خصوصی می داند که جامعه آنها را متعلق به حوزه خودمختاری فردی بداند و مثلاً فعالیت هایی که خود فرد آنها را متعلق به حوزه خودمختاری خود می داند در دایره حریم خصوصی نمی گنجند.

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .

الف ) مداخله غیرقانونی[19]

واژه "غیر قانونی" بدین معناست که هیچ مداخله ای نمی تواند رخ دهد مگر در مواردی که به موجب قانون پیش بینی شده باشد. دولتها تنها در صورتی می توانند مداخله را تجویز کنند که چنین مداخله ای مبتنی بر قانون باشد. [20] خلاصه آنکه "غیر قانونی" بودن دال بر اوضاع و احوالی است که در آن دولت یا فردی بر خلاف قانون عمل می کند.[21] در این راستا قانون می بایست که شفاف و دقیق باشد و دست مراجع تصمیم گیر را در تجویز مداخله در حریم خصوصی باز ندارد و موارد و مصادیق دخالت مجاز را با جزئیات احصاء کند در غیر این صورت قانون مزبور و بالمال مداخله ای که به موجب قانون مزبور صورت می پذیرد ، ناقض حق حریم خصوصی افراد خواهد بود نمونه این امر در رویه بین المللی را در پرونده پینکنی علیه کانادا[22] که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد می توان دید. رویه کمیته در این پرونده به خوبی نشان می دهد که ملاحظات قانونی در حریم خصوصی جهت مطابقت با تضمینات ماده 17 میثاق می بایست که به طور کافی شفاف باشد. در این پرونده شاکی که پینکنی نام داشت زندانی در انتظار محاکمه ای بود که از سانسور نامه هایش به دست زندانبان و در نتیجه نقض حق حریم خصوصی اش در ارتباط با مرسولات شکایت کرد. دولت کانادا ضمن پذیرش سانسور نامه های پینکنی ، قوانین و مقررات زندان [23] مصوب 1961 را مستند عمل خود قرار داد ماده (b) 40 .2 قانونی مزبور مقرر می دارد : هر نامه ای که برای زندانی ارسال می شود یا زندانی ارسال می کند ... توسط زندانبان یا افسر مسئولی که بدین منظور از سوی وی منصوب می شود قرائت خواهد شد و توقیف یا سانسور هر نامه، یا هر قسمت از یک نامه بر این مبنا که محتویات آن ناخوشایند بوده یا این که بیش از حد طولانی باشد، در حیطه تشخیص زندانبان است.[24]

کمیته حقوق بشر ماده مزبور را ناقض ماده 17 یافت. از دید کمیته ... ماده 17 میثاق نه تنها مقرر می دارد که "هیچ کس نباید در مرسولات خود موضوع مداخله خودسرانه یا غیر قانونی قرار گیرد" بلکه علاوه بر آن اشعار می دارد که "هر کس حق برخورداری از حمایت قانونی در مقابل چنین ملاحظاتی را دارا می باشد" زمانی که آقای پینکنی ... بازداشت شد تنها قانون حاکم بر کنترل سانسور مرسولات زندانیان ماده (b ) 40 . 2 قوانین و مقررات زندانی مصوب 1961 بوده است. از نظر کمیته حکم بسیار مجمل این ماده ، فی نفسه تضمینات قانونی رضایت بخشی را اعلیه اعمال خود سرانه به وجود نمی آورد".

البته اصلاحاتی که کانادا به دنبال این حکم در قوانین خود ایجاد کرد وضعیت را تا حدی سامان بخشید. [25]

ب) مداخله خودسرانه [26]

برخی معتقدند که با وجود واژه " غیر قانونی" ، واژه "خودسرانه"، زاید و غیر ضروری است. در مقابل دیگرانی هستند که برآنند تفاوت مهمی بین دو واژه هست و این که وجود آن نه تنها مناسب است بلکه ضروری هم می باشد.[27]

به نظر می رسد که نظر اول خالی از قوت است چرا که عدم شناسایی مداخله خودسرانه اهداف میثاق حقوق مدنی و سیاسی را به طور کامل و شایسته تامین نمی کند. پس نباید تصور کرد که مداخله ای که در چارچوب قوانین صورت می گیرد ، مداخله مجاز و غیر قابل ایرادی است؛ به عبارتی "قانونی بودن"[28] تنها شرط لازم است و مداخله ای را در حریم خصوصی افراد می توان پذیرفت که علاوه بر آن که قانونی باشد غیر خودسرانه هم باشد.

از دیدگاه کمیته عبارت "مداخله خودسرانه" را می توان نسبت به مداخله ای که به موجب قانون مقرر شده است هم تعمیم و تسری داد هدف از آوردن مفهوم خودسری تضمین منطبق بودن هر نوع مداخله با مقررات ، اهداف و مقاصد میثاق است ولو اینکه که چنین مداخله ای قانونی باشد و در هر حال ، می بایست که در اوضاع و احوال خاص متعارف باشد.[29]

در ارتباط با مفهوم مداخله خودسرانه باید به پرونده کوریل و اوریک علیه هلند اشاره کرد در این پرونده که نزد کمیته حقوق بشر مطرح شد شاکیان به دلیل گرویدن به آیین هندو تغییر نام کوچک خود به نام هندویی را از مراجع قضایی هلند خواستار شدند ، چه اساساً این امر یکی از شرایط این آیین است. مراجع قضایی هم ضمن موافقت با خواسته آنها حکم به تغییر نام کوچک آنهار اصادر کردند. پس از چندی شاکیان به این امر اکتفا نکرده و تغییر نام خانوادگی خود را از وزیر دادگستری خواستار شدند با این ادعا که عمل به آموزه های آیین هندو و نیل به مرتبه روحانیت در آن مستلزم انتخاب نام خانوادگی هندویی می باشد اما وزیر دادگستری خواسته آنها را با این استناد که مخالف با « دستور العمل راجع به تغییر نام خانوادگی» است رد کرد. لذا، شاکیان مدعی شدند که خودداری مقامات هلندی از تغییر نام خانوادگی آنها مداخله ای غیرقانونی یا خودسرانه در حریم خصوصی آنها است . در خصوص غیرقانونی بودن، دولت هلند بدین نحو استدلال کرد که تصمیم مزبور هم مطابق با دستور العمل مربوطه بوده که در 9 مه 1990 در روزنامه رسمی منتشر شده بود و هم مبتنی بر کد مدنی؛ اما در ارتباط با خودسرانه بودن دولت هلند بر آن بود که چنانچه تغییر رسمی نام با سهولت و سادگی بیش از حدی صورت پذیرد ، تزلزل و هرج و مرج غیر ضروری هم در مفهوم اجتماعی و هم در مفهوم اداری بوجود خواهد آمد. در این راستا دولت هلند به التزام به حراست از منافع دیگران متمسک شد. به علاوه از دیدگاه دولت هلند پذیرش درخواست شاکیان در خصوص تغییر نام خانوادگی با سیاست حکومت هلند مبنی بر برخورداری از اتخاذ هر اقدامی که ممکن است مداخله در شئون داخلی فرهنگ های دیگر تلقی شود منافات دارد. در نتیجه با رعایت سایر جوانب نمی توان گفت که تصمیم مزبور خودسرانه بوده است. کمیته حقوق بشر به اکثریت آرا حکم به نفع شاکیان صادر کرد. در واقع کمیته حقوق بشر در ارتباط با این پرونده دو مساله را مورد بررسی قرار داد. مساله نخست بررسی مساله قانونی یا غیرقانونی بودن تصمیم دولت هلند در رد درخواست شاکیان بود که در این خصوص کمیته تصمیم مورد بحث را قانونی تشخیص داد. اما بحث اصلی بر سر خودسرانه یا غیر خودسرانه بودن آن تصمیم بود در این زمینه کمیته با توسل به پاراگراف 4 از تفسیر کلی شماره 16 خود که در مورد ماده 17 میثاق صادر کرده است چنین استدلال کرد که ... درخواست تغییر نام را تنها بر مبنای دلایلی که در شرایط خاص هر قضیه متعارف است می توان رد کرد .... دلایل دولت هلند در رد درخواست مزبور بر این مبنا استوار بود که شاکیان اثبات نکرده بودند که تغییرات مد نظر جهت دنبال کردن مطالعات مذهبی آنها ضرورت دارد و این که اسامی مزبور درای بار معنایی مذهبی هستند، به علاوه اسامی مزبور " فحوایی هلندی" نداشتند. کمیته این دلایل را به علت آنکه حقوق شاکیان به موجب ماده 17 را بیش از حد محدود ساخته است غیر متعارف ارزیابی می کند با توجه به شرایط حاکم بر این پرونده ، رد درخواست شاکیان در مفهوم ماده 17 خودسرانه می باشد . [30]

بند دوم مبانی

جهت فهم ادبیات رو به رشد حریم خصوصی یکی از این شیوه ها این است که به این مفهوم از دو نقطه نظر کاملا متفاوت نگریسته شود. نقطه نظر اول از آن کسانی است که عموماً منتقد حریم خصوصی هستند، در حالی که نقطه نظر نقطه نظر دوم از آن کسانی است که از حریم خصوصی و ارزش بنیادین که دارد حمایت می کنند. منتقدین حریم خصوصی برآنند که آنچه که از آن تحت عنوان دلمشغولی های حریم خصوصی یاد می شود قابل تقلیل به ادعاهایی از نوع دیگر است. اینان با در نظر گرفتن حریم خصوصی به عنوان مفهومی مستقل مخالفند و چنین چیزی را فاقد هر گونه ارزش می دانند. بر عکس آنها ، موافقان حریم خصوصی ، آن را مفهومی منسجم و اساسی با ماهیتی متمایز و قایم به ذات تلقی می کنند . [31]

بر این اساس ابتدا به مهمترین نظریات منتقدین حریم خصوصی اشاره می کنیم و آنگاه به آرا موافقان حریم خصوصی نظر می افکنیم.

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون

شاید مشهورترین دیدگاه واگشت گرایانه ای [32] که در رابطه با حریم خصوصی وجود دارد دیدگاه جودی جارویس تامسون[33] باشد. تامسون با اشاره به این که توافق اندکی در مورد آنچه که از آن تعبیر به حریم خصوصی می شود موارد چندی که ناقض حریم خصوصی تلقی می شوند را مورد بررسی قرار می دهد. تامسون پس از وارسی دقیق آنها به این باور می رسد که تمام موارد مزبور را می توان به بهترین وجه از نقطه نظر نقض حقوق اموال یا حقوق راجع به شخص تبیین و توجیه کرد. نهایتاً آنکه حق حریم خصوصی، در نظر تامسون ، چیزی نیست جز مجموعه ای از حقوق، حق حریم خصوصی، حقی اشتقاقی [34] است؛ بدین معنا که نیاز به آن نیست که در مجموعه حقوق راجع به حریم خصوصی به دنبال پیدا کردن وجه مشترک باشیم چرا که حریم خصوصی اهمیت و توجیه خود را از حقوق اساسی تر دیگری به عاریت می گیرد. [35]

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر

ریچارد پوسنر[36] با ارایه دیدگاهی منتقدانه از حریم خصوصی ، بر آن است که مجموعه منافعی که تحت لوای حریم خصوصی مورد پاسداری قرار می گیرند ، مجزا و متمایز نیستند. به علاوه دیدگاه وی در نوع خود منحصر به فرد است زیرا از نظر وی حریم خصوصی به طرقی مورد احترام قرار می گیرد که از لحاظ اقتصادی کارا نیستند در رابطه با احترام به اطلاعات پوسنر می گوید که حریم خصوصی تنها در صورتی می بایست مورد صیانت قرار گیرد که دسترسی به اطلاعات ارزش آن را تقلیل دهد . انگیزه ای که در پس اختفای اطلاعات یا افشای سلیقه ای آن از سوی فرد نهفته است از دو حال خارج نیست: یا این که این امر برای گمراه ساختن دیگران صورت می پذیرد یا این که برای کسب سود اقتصادی شخصی است پس حمایت از حریم خصوصی فرد ممکن است که به قیمت حجاب فکری دیگران تمام شود و این امر چندان قابل دفاع نیست چرا که چنین چیزی به افزایش ثروت در کل کمکی نخواهد کرد. به طور خلاصه پوسنر از حریم خصوصی سازمانی یا گروهی با این دلیل که در قیاس با حریم خصوصی شخصی از اهمیت بیشتری برخوردار است و امکان بیشتری را برای ارتقای اقتصاد فراهم می آورد ، دفاع می کند. [37]

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی

برداشت واحدی از انتقادات فمینیستی از حریم خصوصی به چشم نمی خورد، با این حال به طور کلی می توان گفت که بسیاری از فمنیستها نگران استفاده از حریم خصوصی به عنوان پوششی جهت اخفای سیطره و تحقیر و سوء استفاده ای که زنان دستخوش آن هستند می باشد. اگر تفکیک بین حوزه های عمومی و خصوصی ، حوزه خصوصی را معاف از هرگونه نظارت سازد، در این صورت حق با این دسته از فمنیستها خواهد بود. برخی برآنند که فمنیستهایی همچون کاترین مک کینون [38] تقسیم بندی عمومی – خصوصی را به کلی رد می کنند و معتقدند که فمنیستهای از این دست از حریم خصوصی رویگردان هستند، چرا که فمنیستهای مزبور بر این باورند که حریم خصوصی می تواند که برای زنان منشاء خطر باشد، زیرا حریم خصوصی ممکن است که با کوتاه کردن دست دولت از هرگونه نظارت، محیط خانه را به مامنی برای سرکوب و آزار و اذیت زنان مبدل سازد. البته نگرش همه فمنیستها به حریم خصوصی بدین نحو نیست ، از دید آنیتا آلن دیدگاه معمول تر آن است که پذیرفته شود که با آنکه حریم خصوصی ممکن است به پوشش برای اخفای سوء استفاده مبدل شود ، لیکن پذیرفتنی نیست که بر مبنای صدمه و آزاری که در خفاء رخ می دهد به طور کامل آن را رد کرد. رد حریم خصوصی به طور کامل همه چیز را عمومی می سازد و فضای خانه را برای تفحص و تعدی دولت مفتوح می گذارد. به علاوه زنان در سایه حریم خصوصی می توانند که برای نمونه از برنامه های عقیم سازی اجباری دولت یا الزام زنان باردار به ارایه تست های مواد مخدر در امان باشند یا این که به حقوقی در برابر تجاوز جنسی از سوی شوهر[39] نایل گردند. پس امحاء تقسیم بندی عمومی – خصوصی و تبدیل آن به حوزه عمومی واحد جایز نیست .

آنچه که فمنیستها را سردرگم می کند این است که چگونه مفهومی از حریم خصوصی مطرح کنند که از یکسو دست دولت را از نظارت و مداخله خودسرانه کوتاه کند و از سوی دیگر زنان را دستخوش نقش های کلیشه ای یا سرکوب و سوء استفاده مردان قرار ندهد. [40]

دوم رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی


1 - بنگرید به، راسخ، دکتر محمد، تئوری حق و حقوق بشر بین‌الملل، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 41. بهار و تابستان 1384، صص 10 تا 83

[2] - البته حق در معنای اصلی خود به برخورداری از یک اختیار یا یک امتیاز اشاره دارد به نحوی که در خصوص حقوق نجیب زادگان یا حق الهی صادق است .

[3] - انصاری ، دکتر باقر ، حریم خصوصی در رستانه های همگانی ، فصل نامه پژوهش و سنجش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شماره 39 و 40 پاییز و زمستان 1383 .

[4] - Choise

[5] - Function

[6] - Right

[7] - Conddition

[8] - Need

[9] - Solitude

[10] - Intimacy

[11] - Anonymity

[12] - Reserve

[13] Sarah Ioseph, Jenny Schuitz and Melissa Castan. ( 2004 ), The International Covenant on Civil and Political Rights Oxford Univercity Press

[14] - در گفتار دوم با تفصیل بیشتری تعاریفی که از سوی صاحبنظران ارایه شده را مورد بحث قرار خواهیم داد.

[15] - بنگرید به رویکرد پراگماتیک در خصوص حریم خصوصی در گفتار دوم همین بخش .

[16] - General comment No . 16

[17] - Coerial and Aurik V the Netherlands ( 453/91)

[18] - Ibid

[19] - Unlawful Interferance

[20]- para 3 of General comment 16

4- Carlson Scott and Gisvold , Practical Guide to the International Covenant on Civil and Political Rights, ( 2003) McGILL Univercity.

[22] - Pinkney V Canada ( 27/78 )

[23] - Gaol Rules and Regulations

[24]- Sarah Joseph et al , op . cit – pp 481- 482

[25] - Ibid

[26] - Arbitrary Interference

[27] - Carlson Scott and Gisvold Georgy . op . cit . p 108

[28] - To be lawful

[29]- Para 4 of General comment 16 .

[30] - sarah joseph et al , op . cit . pp 489 – 490

[31] - Stanford Encyclopedia of philosophy , privacy : at http : // plato . Stanford . end / entries / privacy

[32] - Reductionist View

[33] - judithjarvis thamson ( 1975)

[34] - Derivative Right

[35] - Ibid

[36] - Richard Posner ( 1981)

1- Ibid

[38] - Catharine Mackinnon ( 1989)

[39] - Marital Rape

[40] - Ibid



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حریم، خصوصی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:40

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935 و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند. از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:25

حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی


قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی 2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1- حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2- حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3- برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2- شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3- هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4- رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1- منابع حقوق بین الملل خصوصی مختلف اما منابع حقوق داخلی صرفاً داخلی است .

2- مصادیق حقوق بین الملل خصوصی بیشتر از حقوق داخلی است .

3- در روابط حقوقی ، در حقوق بین الملل خصوصی عامل خارجی است اما در حقوق داخلی عامل خارجی نیست .

4- در حقوق بین الملل خصوصی همیشه یک یا چند عامل خارجی است اما در حقوق داخلی چنین نیست .

فواید پرداختن به مسائل حقوق بین الملل خصوصی ؛ 1- فایده عملی 2- فایده علمی .

2- فایده عملی ؛ که شامل اموال ، اشخاص ، اسناد ، اعمال حقوقی است و زمانی که یکطرف اینها عنصر خارجی باشد قواعد حقوق بین الملل خصوصی حاکم است ؛

1- فایده علمی که ، مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی یک بخشش مربوط به مسائل حقوق داخلی است و شخص می بایست به حداقل حقوق داخلی اشراف داشته باشد و ؛

بخشش دیگر آن مربوط به حقوق بین الملل با گرایش مسائل داخلی می شود .

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین ؛

این فصل خود دو دسته از مسائل را مورد بحث قرار می دهد ؛

نخست مسائل مربوط به مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین

دوم مسائل مربوط به قلمرو تعارض قوانین و روش حل تعارض .

مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین ؛


مفهوم تعارض قوانین ؛

مسأله تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه حقوقی خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند . و در چنین مواردی مطلوب تعیین قانون حاکم بر این رابطه حقوقی است . مثلاً ؛ زن و مرد فرانسوی که در ایران اقامت دارند بخواهند در ایران ازدواج کنند در این جا ما با مسأله تعارض قوانین مواجه هستیم چرا که از سویی این ازدواج ( رابطه حقوقی خصوصی ) به واسطة فرانسوی بودن زن و مرد به کشور فرانسه ارتباط پیدا می کند و از سوی دیگر به واسطه اقامت در ایران به ایران مربوط می شود . که در اینجا باید قانون حاکم بر این ازدو.اج را پیدا کنیم که آیا قانون ایران ( بواسطه اقامتگاه زن و مرد ) یا قانون فرانسه ( بواسطه قانون ملی آنان ) ؟ که در این مسأله با توجه به ماده 7 ق . مدنی ایران که مقرر می دارد ؛ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ادئیه در ورود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود . که در این مسأله تعارض به نفع قانون فرانسه حل می شود .

پس لازم به ذکر چنانچه این ازدواج بین زن و مرد ایرانی و آن هم در ایران باشد همان قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین مطرح است پس تعارض زمانی است که عامل خارجی در این رابطه حقوقی خصوصی وارد شود که در این مثال تایعیت فرانسوی زوجین به عنوان عنصر خارجی باعث تعارض گشته . پس می توان گفت مسأله تعارض قوانین تنها در مرحله اعماو اجرای حق است که مطرح می شود و این اعمال و اجرای حق نیز خود مسبوق به مسئله داشتن حق ( اهلیت تمتع) است و این اهلیت تمتع نیز خود مسبوق به تابعیت است و به عبارتی تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفتگو از اهلیت تمیع یا حقوقی که بیگانگان از آن بر خورداری شوند . بی فایده خواهد بود ؛ بنابراین چنانچه شخصی در روابط بین الملل از تمتع و داشتن حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد چرا که تعارض قوانین زمانی است که فردی در زندگی بین الملل دارای حقی باشد و بین تعین قانون حاکم بر آن تعارض حادث آید و مطلوب تعیین قانون حاکم بر آن حق می باشد مثلاً چنانچه بیگانه ای طبق قانون ملی خود ( دولت متبوع ) از حق طلاق یا تعدد زوجات محروم شده باشد نمی تواند این حق را در کشورهایی که طلاق یا تعدد زوجات در قوانین موضوعه شان شناخته شده ( مثل ایران ) اجرا نماید . پس نتیجه این که تعارض قوانین زمانی است که حقی موجود باشد و ما بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون حاکم در مورد آنرا اجرا نمائیم پس در صورت نبودن و عدم اهلیت تمتع تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است منتفی خواهد شد . پس در مثال فوق در صورتی تعارض قوانین بوجود می آید که این طلاق یا ترد زوجات طبق قانون ملی زوج به رسمیت شناخته شود و در مورد تعین قانون اقامتگاه ( زوج یا زوجین ) یا قانون ملی آنان تعارض بوجود آید .

عوامل پیدایش تعارض قوانین :

1- توسعه روابط و مبادلات بین الملل ( گسترش روابط دولتها ) .

2- اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی ( اجاره قانونگذار ملی به اعمال مقررات سایر کشورها ) .

3- وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها ( تنوع و تفاوت قوانین ملی ) .

1- گسترش روابط دولتها ؛

از آنجا که مسأله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلاً زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود : سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود ( به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد … ) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2- اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها ؛

از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند . سپس چنانچه قانونگذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیترا از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب ( بین قانون خارجی با ملی ) باعث صدوث تعارض است .

3- تنوع و تفاوت قوانین ملی ؛

از آنجا که تعارض قوانین زمانی مطرح است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد والا اگر راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون بی فایده خواهد بود . مثلاً در مورد طلاق یا ازدواج زوجین بیگانه در ایران چنانچه در قوانین این دو کشور ( متبوع اقامتگاه ) در خصوص طلاق یا ازدواج و احکام و آثار آن تفاوتی نباشد دیگر تعارض خود بخود منتفی است چرا که در تعارض همیشه مطلوب تعین قانون صلاحیت را است .



رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

همانطوریکه در تعارض قوانین مسئله تشخیصی قانون حاکم و اجرای آن پیش می آید در تعارض دادگاه ها ما با مسأله تشخیصی دادگاه صالح مواجه هستیم پس ملازمه بین دو تعارض حاکم است . و در این رابطه ما با چند چیز برخورد می کنیم .

1- در هر دعوایی باید بحث صلاحیت روشن شود .

2- تعیین صلاحیت دادگاه قبل از حل مسأله تعارض قوانین است چرا که دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر نماید .

3- صلاحیت دادگاه ملازم و به منزله صلاحیت قانون ملی نیست . مثلاً هر گاه دعوایی مربوط به احوال شخصیه بیگانگان در ایران مطرح شود دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند اما قانون ایران صلاحیت ندارد ( ماده 7 ق مدنی ) . مگر اینکه مسئله با نظم عمومی ارتباط پیدا کند یا بحث احاله پیش آید که در این حالت دادگاه ایران مکلف است قانون ایران را نیز به عنوان قانون مقرر دادگاه اجرا نماید .

زمانی تعارض قوانین بوجود می آید که در یک رابطه حقوقی خصوصی عامل خارجی( یک یا چند تا ) باشد که وجود این عناصر باعث تعارض قوانین و عدم آن موجب عدم تعارض است مثلاًاحوال شخصیه تابع حقوق داخلی است و اگر عامل خارجی ( تابعیت ) باشد از حقوق داخلی خارج می شویم .

در حقوق داخلی نیز بحث صلاحیت قاضی و دادگاه نیز پیش می آید که به آن صلاحیت ذاتی یا نسبی گویند و محل اقامت شخصی است که این صلاحیت را روشن می کند . و در صورت تعارض قوانین این نکته حائز اهمیت است که ممکن است دادگاه ملی صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشد اما این صلاحیت باعث اعمال قانون ملی نخواهد شد ؛ مثلاً

هر گاه تاجر آلمانی با تاجر عراقی قرار دادی در سوئیس منعقد نماید و در این قرارداد کتباً گفته شده که رفع اختلاف تابع قانون ایران است که ممکن است این مسئله در دادگاه ایران مطرح شود و دادگاه ایران صالح باشد اما این صلاحیت دادگاه باعث الزام قانون ایران بر آن نمی شود هر چند دادگاه صالح به رسیدگی است .

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛

این رابطه به چند صورت بروز می کند ؛

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ب : وجوه اشراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

ج : تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

الف : وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که به چند حالت است .

1- شباهت در زمینه منابع .

2- شباهت از لحاظ روش استدال و مطالعه موضوعات .

3- شباهت از نظر ساختمان .

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی .

5- وجود آئین دادرسی ویژه .

1- شباهت در زمینه منابع ؛

که در عرف بین الملل و رو به قضایی منابع مشترک داریم که در عرف بین الملل گفته دادگاه صالح محل اقامتگاه خوانده است و احوال شخصیه ملی تابع اقامتگاه ( انگلیس ) می باشد .

در برخی کشورها من جمله فرانسه بیشتر قواعد حقوق بین الملل خصوصی بوسیله رو به قضایی بوجود آمده است بطوری که رویه قضایی چه در مسئله تعارض دادگاه و چه در مسئله تعارض قوانین منبع درجه اول بشمار می آید . مثلاً ماده 3 ق مدنی این کشور به مسئله تعارض قوانین و دو ماده 14 و 15 ق مدنی آن به مسئله تعارض دادگاه ها پرداخته . طبق ماده 3 ق مدنی آن قوانین مربوط به امنیت و انتظامات نسبت به تمام کسانی که در فرانسه سکونت دارند ( تبعه– بیگانه ) لازم اجراست . اموال غیر منقول حتی آن دسته از اموال غیر منقولی که به کمک بیگانگان در آمده اند نیز تابع قانون فرانسه است .

و طبق مواد 14 و 15 دادگاه های فرانسه در دعاویی که بین فرانسویان و اتباع بیگانه باشد حتی اگر تبعه خارجه مقیم فرانسه نباشد هم صالح به رسیدگی هستند حتی اگر این فرد فرانسوی در خارج فرانسه‏در قبال یک خارجی تعهداتی را پذیرفته باشد نیز‏دادگاه های فرانسه صلاحیت رسیدگی دارند . اگر چه قانون مدنی فرانسه در مورد دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه اند ساکت است اما رویه قضایی در این مورد دادگاه فرانسه را صلاحیتدار شناخته است .

2- شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات ؛

همانطوری که در حقوق داخلی برای بهتر فهمیدن موضوعات حقوقی تقسیمات و دسته های ارتباط بوجود آورده اند تا در برخورد با مسائل شخصی بتوان بکمک این تقسیمات و دسته های ارتباط راه حل مسأله را پیدا کرده در تعارض قوانین نیز از همین تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی استفاده می شود و در زمینه تعارض دادگاه نیز از تقسیمات و دسته های ارتباط حقوق داخلی برای تعیین دادگاه صالح استفاده می کنیم و به عبارتی همان قواعدی که صلاحیت دادگاه ها را در حقوق داخلی مشخص می کند .

در دعاوی بین الملل نیز قابل اعمال می باشد . مثلاً این قاعده که دادگاه صلاحیت دار ، دادگاه اقامتگاه خوانده است و خواهان باید خوانده را در دادگاه اقامتگاه وی تعقیب کند با اینکه یک قاعده مهم حقوق داخلی است در دعاوی بین المللی نیز پذیرفته شده است

3- شباهت از لحاظ ساختمان ؛

تقسیمات اساسی که در زمینه تعارض قوانین وجود دارد و تعارض قوانین بر مبنای آنها استوار است در زمینه تعارض دادگاه ها نیز کاربرد دارد . به عبارتی همانطور که در مسئله تعارض قوانین بین دو مرحله ایجاد حق و مرحله نفوذ و تاثیر بین الملل تفاوت است در مسئله تعارض دادگاه ها نیز بین دو مرحله تعیین صلاحیت دادگاه و مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل احکام تفاوت قائل می شوند . مثلاً هر گاه زن و مرد خارجی برای طلاق به دادگاه ایران رجوع کند ابتدا باید دید که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوا صلاحیت دارد یا نه ؟ و در صورت صلاحیت آیا زوجین طبق قانون ملی آنها حق طلاق به رسمیت شناخته شده یا خیر ؟ ( مسئله نفوذ و تاثیر بین الملل )

4- شباهت از جهت بحث نظم عمومی

شباهت دیگر استثنائاتی است که بر اجرای قانون خارجی هم در بحث تعارض قوانین و هم در بحث تعارض دادگاه ها وجود دارد مثل مواردی که به نظم عمومی و احاله مربوط می شود . مثلاً در برخی از ممالک سقط چنین چیز است مال اگر زن و مرد خارجی در دادگاه ایران آنرا مطرح کنند دادگاه ایران بخاطر نظم عمومی و اخلاق حسنه و ممنوعیت آن از نظر شرعی از اعمال آن سرباز می زند و آنرا اعمال نمی کند .

5- آئین دادرسی ویژه ؛

که طرح درخواست مربوطه نیازمند آئین دادرسی ویژه است مثلاً طرح دعوا و تامین خواسته از طرف خوانده که خواهان می بایست تامین بدهد والا دادخواست وی بی اعتبار است .

ب : وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها ؛ که این اختلاف به دو صورت است .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

1- اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها .

همانطور که در بحث تعارض قوانین آمد در تعارض قوانین تنها ، تعیین قانون صلاحیتدار اکتفا می شود . و مسئله را مستقیماً و بطور ماهوی حل نمی کند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض قوانین دو جانبه هستند یعنی گاه قانون ایران را صلاحیتدار می دانند و گاهی دیگر قانون خارجی را واجد صلاحیت ( م 7 ق م ) در حالیکه ، قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مستقیماً و بطور اساسی مسائل مربوط به صلاحیت دادگاه و آئین دادرسی را حل می کنند و به هیچ وجه مسئله را به قانون صلاحیتدار دیگری ارجاء نمی دهند و به عبارتی قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها یک جانبه هستند بدین معنی که قانونی جزء قانون دولت متبوع دادگاه را واجد صلاحیت نمی دانند . مثلاً هر گاه دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به یک دعوای بین المللی باشند مسئله صلاحیت دادگاه مستقیماً حل می شود .

2- اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها چون در وضع قواعد مربوط به تعارض قوانین مصلحت حقوقی و منابع افراد بیشتر از مصالح اساسی مد نظر است بنابراین تعارض قوانین بیشتر دارای جنبه حقوقی است و در موضوع تعارض قوانین اصل بر تساوی اتباع داخلی و خارجی است . در حالیکه ،

مسئله صلاحیت قضایی ( دادگاه ) به حاکمیت بر می گردد بنابراین در وضع قواعد مربوط به تعارض دادگاه ها مصلحت سیاسی دولت در درجة اول اهمیت قرار می گیرد بنابراین تعارض دادگاه را بیشتر دارای جنبه سیاسی است و به همین دلیل در موضوع تعارض دادگاه را معمول برای اتباع داخلی به لحاظ تابعیت آنها امتیازاتی قائل می شوند که بیگانگان از آنها بی بهره اند و اتباع داخلی و خارجی در یک ردیف قرار نمی گیرند . مثل مواد 14 و 15 ق مدنی فرانسه که به فرانسویان بخاطر تابعیت شان این امتیاز را داده در هر دعوایی که یک طرف آن فرانسوی باشد حتی اگر محل اقامت ، اجرای تعهد هم خارج فرانسه باشد نیزدادگاه های فرانسه را صالح به رسیدگی می داند .

طبق ماده 14 ، تبعه بیگانه را حتی اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد ممکن است برای اجرای تعهدات قرار دادی که در فرانسه در قبال یک فرانسوی منعقد کرده استبه دادگاه فرانسه فرا خوانده شود همچنین تبعه خارجی را می توان برای اجرای تعهدات قراردادی منعقد در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار کرد .

طبق ماده 15 ، هر تبعه فرانسه ممکن است برای اجرای تعهدات قرادادی که در خارج حتی با یک نفر بیگانه منعقد کرده است به دادگاه فرانسه احضار گردد .

این مواد ( 14 و 15 ) در مورد دعوایی که طرفین خارجی باشند هیچ حکمی ندارد و تا سال 1948 دادگاه های فرانسه به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به خاطرسکوت قانونگذار رأی دادند تا اینکه رو به قضایی فرانسه این عدم صلاحیت را مردود دانسته و صلاحیت دادگاه های فرانسه را نسبت به رسیدگی به این دعاوی را صراحتاً مورد قبول قرار داد .

نیز در قانون خودمان که در خصوص تامین خواسته خوانده ایرانی از خواهان خارجی را پذیرفته اما عکس این را قبول ندانسته ( ماده 144 قانون آئین دادرسی مدنی ) .

که این موارد خود سیاسی بودن مسئله تعارض دادگاه ها را نشان می دهد .

ج – تاثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها .

از آنجا که هر مسئله حقوق بین الملل خصوصی علاوه بر اینکه یک مسئله تعارض قوانین است یک مسئله تعارض دادگاه نیز می باشد بنابراین بین این دو نوع تعارض یک همبستگی وجود دارد که سبب تاثیر متقابل این دو نوع تعارض می گردد .

1- تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین :

از آنجا که حل مسئله تعارض دادگاه ها مقدم بر حل مسئله تعارض قوانین است و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون صلاحیتدار نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند . پس تاثیر تعارض دادگاه ها در تعارض قوانین امری است طبیعی .

نتیجه این تاثیر را در ارجاع دعوی به این یا آن دادگاه در خصوص تعیین قانونی که باید بموقع اجرا شود اثر می گذارد چرا که بر حسب اینکه دعوی به دادگاه کدام کشور ارجاع شود در قانونی که صلاحیت حکومت بر آن دعوی را دارد متفاوت می شود مثلاً ؛ طبق حقوق بین الملل خصوصی انگلیس اموال شخصیه افراد تابع قانون اقامتگاه است در حالیکه طبق حقوق بین الملل خصوصی ایران اموال شخصیه افراد تابع قانون ملی است . حال اگر دعوایی در خصوص طلاق زن و شوهر ایرانی مقیم انگلیس در دادگاه انگلیس مطرح شود قاضی انگلیس قانون انگلستان را به عنوان قانون اقامتگاه در مورد آن اجرا خواهد کرد در حالیکه اگر همین طلاق ( دعوای طلاق ) در دادگاه ایران اقامه شود قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا خواهد شد . ( اگر در دادگاه انگلیس و طبق قانون انگلیس طلاق گیرند می بایست که شرایط و تشریفات آن نیز در ایران جهت تنفیز رعایت شود و هیچ حکم دادگاه خارجی قابلیت اجرای مستقیم ندارد ) .

2- تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ها .

بر خلاف تاثیر تعارض دادگاه در تعارض قوانین که یک امر طبیعی و منطقی است تاثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه ظاهراً غیر منطقی نمایان می کند چرا همانطور که حل مسئله تعارض دادگاه مقدم بر حل مسأله تعارض قوانین است این تصور پیش می آید که چگونه ممکن است مسئله ای که حل آن موخر بر حل مسئله دیگر است بتواند در آن تاثیر داشته باشد .

به عبارت دیگر چگونه ممکن است تعیین قانون صلاحیتدار در تعیین دادگاه صالح موثر باشد . اما از آنجا که مسئله تعارض دادگاه ها و مسئله تعارض قوانین رابطه نزدیک با یکدیگر دارند قاضی هر دو مسئله را تواماً در نظر می گیرد و سپس در آنجا رسیدگی قضایی بر حسب قانونی که باید اجرا نماید در خصوص صلاحیت خود اظهار نظر کرده و صلاحیت خود را اعلام می نماید . مثلاً ؛ طبق قانون یهود جهت طلاق یهودیان منوط به انجام تشریفات مذهبی است حال آنکه در فرانسه این گونه تشریفات وجود ندارد و دخالت مقامات مذهبی را در طلاق نپرداخته اند و این نوع طلاق مذهبی طبق قانون فرانسه باطل است . به همین دلیل دیوان عالی فرانسه صلاحیت دادگاه های این کشور را در مورد طلاق یهودیان روسی که طبق قانون دولت متبوع آنرا دخالت مقامات مذهبی را در مورد طلاق لازم می داند نفی کرده است .

در حقیقت میئله اصلی مربوط به تعارض قوانین بوده بدین صورت که قاضی با این مسئله مواجه بوده که در مورد طلاق کدام قانون ( فرانسه یا یهودیان ) را اجرا نماید . النها به چون دیوان عالی کشور فرانسه قائل به عدم صلاحیت قانون فرانسه بوده تحت تاثیر این امر به عدم صلاحیت دادگاه های فرانسه در مورد طلاق یهودیان رای داده ( تعارض دادگاه ها ) .



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: حقوق، الملل، خصوصی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:13

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید


عنوان صفحه

چکیده--------------------------------------------------------------------- 1

فصل اول: مقدمه

دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران ---------------------- 8

فصل دوم: بررسی منابع

تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید -------------------------------------- 10

آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------------------------------ 12

طبقه‌بندی ------------------------------------------------------------------ 12

رده بندی ------------------------------------------------------------------ 12

اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ---------------------------------------- 13

مشخصات پرگنه در کشت خالص ----------------------------------------------- 15

نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------------------------------------- 15

تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای ----------- 16

‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ----------------------------------------- 16

بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید ------------------- 19

الف ـ هموتالیسم ----------------------------------------------------- 19

ب ـ هتروتالیسم ------------------------------------------------------ 20

ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید --------------------------------------------- 22

روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید:-------------------------------- 24


الف

کشت بافت ----------------------------------------------------------------- 25

گزینش از طریق کشت تک اسپوری------------------------------------ 26

تهیه نقش اسپور ------------------------------------------------------------- 26

الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری --------------------------------------- 26

ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری --------------------------------------- 27

اختلاط ساده---------------------------------------------------------------- 28

تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها---------------------------------------------------- 28

بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها----------------------------------- 29

1ـ روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها--------------------------------------- 29

2ـ تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست ---------------- 30

3ـ تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP------------------------------ 30

4ـ تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD --------------------------- 31

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها: ---------------------------- 32

الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها:---------------------- 33

ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها: ----------------------------- 34

ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها----------------------- 34

اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها: ----------------------------- 34

د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها: ------------------ 35

مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند: --------------------- 35

1ـ کشت اسپور------------------------------------------------------- 35

2ـ جداسازی تک اسپورها ---------------------------------------------- 36

3ـ تهیه اسپاون ------------------------------------------------------ 36

آزمون میوه‌دهی ------------------------------------------------ 36

الف ـ تهیه بستر کشت: ------------------------------------------------ 36

ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی: ----------------------------------------- 37

تولید پریموردیا در سطح محیط کشت: ------------------------------------------- 38

تولید اجسام میوه دهی در اسپاون----------------------------------------------- 38

‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست-------------------------------------- 39

مهندسی ژنتیک------------------------------------------------ 39

1ـ انتقال ژن --------------------------------------------------------- 39

2ـ اختلاط پروتوپلاستها------------------------------------------------ 40

فصل سوم: مواد و روشها

تهیه نژادها ----------------------------------------------------------------- 42

روش تهیه محیط کشت غذایی PDA--------------------------------------------- 42

روش کشت هموکاریون‌ها ----------------------------------------------------- 43

روش تلاقی هموکاریون‌ها------------------------------------------------------ 44

نمونه‌گیری از منطقه تلاقی ---------------------------------------------------- 45

تهیه اسپاون مادری از هیبریدها------------------------------------------------- 45

تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید--------------------------------------------- 46

تهیه بستر کشت (کمپوست)---------------------------------------- 47

الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی ------------------------------------- 49

ب ـ مایه‌زنی کمپوست ------------------------------------------------- 49

ج ـ خاک‌دهی بستر کشت---------------------------------------------- 49

هوادهی و افت سریع دما------------------------------------------------------- 50

محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی ----------------------------------- 53

محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی--------------------------------- 53

محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت---------------------------------------------- 53

فصل چهارم نتایج و بحث

نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)-------------------------------- 55

تیپ رشدی پرگنه هموکاریون -------------------------------------------------- 55

نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها --------------------------------------------- 59

نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون -------------------------------------------------- 60

نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی ------------------------------------------------ 60

جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها ------------------------------- 61

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها -------------------------------- 64

جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها ------------------------------------- 64

جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی ---------------------------------------------------- 66

ضریب همبستگی ------------------------------------------------------------ 66

پیشنهادات ----------------------------------------------------------------- 67

منابع ---------------------------------------------------------------------- 69

پیوست--------------------------------------------------------------------- 75

چکیده انگلیسی ------------------------------------------------------------- 78



امروزه تأمین غذا و بویژه پروتئین در کشورهای در حال توسعه به یکی از مسائل بنیادی تبدیل شده است. پروتئین مورد نیاز انسان از دو منبع اساسی شامل منابع حیوانی و دیگری منابع گیاهی قابل تأمین است. پروتئین گیاهی شامل حبوبات، غلات و میوه‌جات و سبزیجات است و پروتئین حیوانی عمدتاً شامل گوشت دامها، طیور، آبزیان و فراورده‌های لبنی و دامی می‌باشد. در ایران، کمبود میزان بارش سالیانه، تخریب اراضی کشاورزی، جنگلها و مراتع، آلودگی بیش از حد منابع آبی، عدم استفاده صحیح و اصولی از نهاده‌های زراعی و مهمتر از همه سوء مدیریت، باعث مشکلات زیادی در تأمین پروتئین شده است. هم اکنون کشور ما بیش از 65 میلیون جمعیت دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال 1400 هجری شمسی این رقم به80 میلیون نفر برسد. با افزایش روزافزون جمعیت و تغییر الگوی مصرف مقدار غذای سرانه و مصرف کل غذا افزایش خواهد یافت. با توجه به مشکلات فوق، در آینده یکی از بحرانی‌ترین مسائل کشور ما، مسئله تأمین پروتئین خواهد بود. در این میان تولید و پرورش قارچ خوراکی از چند نظر حائز اهمیت است، که عبارتند از:

1ـ تأثیر اندک شرایط محیطی و آب و هوایی بر پرورش قارچ خوراکی:

قارچ خوراکی در بیشتر مناطق آب و هوایی کشور بدون تجهیزات و امکانات ویژه قابل پرورش است. زیرا تولید و پرورش آن در مکان‌های کنترل شده و سربسته صورت می‌گیرد. همچنین پرورش قارچ از لحاظ صرفه‌جویی در استفاده از زمین، قابل توجه می‌باشد.

2ـ صرفه اقتصادی:

برای تولید و پرورش قارچ خوراکی از بقایای گیاهی محصولات کشاورزی از قبیل کاه و کلش و سایر مواد زاید گیاهی استفاده می‌شود و نیز کمپوست مصرف شده در پرورش قارچ، می‌تواند به عنوان کود آلی مرغوب در باغها و مراتع مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر تهیة منابع پروتئینی دیگر، در مقایسه با قارچ، هزینه بشتری دارد.

3ـ ارزش غذایی:

قارچ خوراکی با میزان پروتئین 30ـ25 درصدی هم‌ردیف حبوبات و بالاتر از سبزیجات و میوه‌ها قرار دارد. همچنین هضم 80ـ70 درصدی پروتئین قارچ حائز اهمیت است و میزان کربوهیدرات‌ها و کلسترول در آن پایین است. به دلیلی پایین بودن کالری در قارچ یک رژیم غذایی مناسب برای لاغری است. قارچ‌های خوراکی دارای ترکیبات ضدسرطان نیز می‌باشند. با مصرف قارچ‌های خوراکی می‌توان ویتامین‌های C,E,K,D,A و گروه (B6, B2, B1) B و املاح معدنی مانند پتاسیم، کلسیم، فسفر و مقادیری آهن مورد نیاز بدن را تأمین کرد. برخی از اسیدهای آمینه در قارچ‌ خوراکی شامل لیزین، تریپتوفان، تریپسین و اسید فولیک می‌باشد (محمدی گل تپه، 1379).

همچنین مقایسه برخی از اسیدآمینه‌های موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ، که یک منبع غذایی غنی از پروتئین می‌باشد، در جدول 2 آمده است (چنگ و مایلز، 1989)[1].


جدول 1ـ ارزش غذایی قارچ خوراکی تازه به شرح جدول زیر می‌باشد (غلامعلی پیوست، 1375).

درصـد

مـاده

5/90ـ3/78

آب

30ـ25

پروتئین (وزن خشک)

5/3

پروتئین (وزن تر)

8ـ7/1

چربی (وزن خشک)

3/0ـ2/0

چربی (وزن تر)

1ـ8/0

نمکهای معدنی

12ـ7/7

خاکستر (وزن خشک)

368ـ328

انرژی (k cal در 100 گرم)


جدول 2ـ مقایسه برخی از اسیدهای آمینه موجود در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید با تخم‌مرغ: (در 100 گرم پروتئین)

قارچ تکمه‌ای سفید

تخم‌مرغ

اسید آمینه

5/7

8/8

لوسین

5/4

6/6

ایزولوسین

5/2

3/7

والین

2

6/1

تریپتوفان

1/9

4/6

لیزین

2/4

8/5

فنیل آلانین

9/0

1/3

متیونین


4ـ اشتغال‌زایی:

چنانچه در زمینه ترویج، توسعه و حمایت از پرورش قارچ خوراکی در مناطق مختلف کشور بخصوص روستاها فعالیت شود، می‌توان علاوه بر تأمین مواد غذایی گام مؤثری در جهت ایجاد اشتغال جنبی مناسب و افزایش درآمد کشاورزان برداشت.

در بین قارچهای خوراکی، قارچ تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در اواسط قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شده و از دهة 1960 تولید آن به صورت صنعت بزرگی، درآمده است. در مجموع به طور متوسط قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 38 درصد کل تولید قارچ خوراکی در دنیا را، به خود اختصاص داده است
(دفتر امور گل و گیاهان زینتی و قارچ‌های خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، 1382).

علیرغم اهمیت اقتصادی و تجاری قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید، برنامه اصلاحی برای بهبود عملکرد آن، با مشکلاتی همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات، به چرخه نامعمول زندگی این قارچ برمی‌گردد که غالباً بجای تشکیل بازیدیوسپورهای تک هسته‌‌ای، بازیدیوسپورهایی حاوی دو هسته هاپلوئید متفاوت و سازگار از نظر جنسی، تولید می‌کند (استوپ و مایبروک، 1999)[2]. مشکل دیگر، عدم وجود اختلافات مورفولوژیکی قابل مشاهده، بین میسلیوم‌های با منشأ تک اسپوری و چند اسپوری می‌باشد (کریگان، 1992)[3]. همچنین از نظر تندش اسپور، که به عنوان اولین گام در یک برنامه اصلاحی است، بسیار ضعیف و ناهماهنگ است (چنگ و مایلز، 1989)[4]. از دهة 1970 میلادی، الگوی جنسی و چرخه کامل زندگی این قارچ به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است. متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در دنیا، در حدود 5/2 کیلوگرم است در حالی که این میزان در ایران، تنها 160 گرم است و متوسط سرانه مصرف قارچ خوراکی در ایالات متحد امریکا حدود یک کیلوگرم می‌باشد. میزان تولید سالیانه قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در آلمان، در سال 1959، حدود 5100 تن و در سال 1965، حدود 9000 تن و در سال 1967، به مرز 15000 تن رسید در سال 1969 ارزش نقدی تولید جهانی این قارچ از مرز یک میلیارد مارک گذشته بود (غلامعلی پیوست، 1375).

انجام تلاقی بین هموکاریونها و تأیید هیبریدها:

طبق گزارش کسل و همکاران در سال 1988 می‌توان دو نژاد مختلف هموکاریون را به فاصله 2ـ1 سانتیمتر از هم در یک ظرف پتری حاوی محیط کشت غذایی تازه قرار داد. ظرف پتری به مدت دو تا چهار هفته در درجه حرارت درجه سانتیگراد نگهداری می‌شود. در این مدت میسلیوم‌های هموکاریون به طرف یکدیگر رشد می‌کنند. سپس از منطقه تلاقی دو هیف، ریز نمونه‌هایی برداشت می‌شود و به محیط کشت تازه، منتقل می‌شود. مورفولوژی پرگنه‌های بدست آمده از ناحیه تلاقی و پرگنه والدین هموکاریون مقایسه می‌شود (کسل و همکاران، 1988).[1] طبق گزارش مهتا و همکاران در 1994 موقعی که تلاقی انجام می‌شود، یکی از نشانه‌های انجام هیبرید این است که دورگ‌ها، تولید میسلیوم‌های رشته‌ای و ضخیم می‌‌کنند. در اینجا فرض شده است که هر کدام از والدین هموکاریون به تنهایی تولید اندام باردهی نمی‌کنند و در صورت تلاقی موفقیت‌آمیز، دو رگ به دست آمده می‌تواند در آزمون میوه‌دهی تولید اندام باردهی کند (مهتا و همکاران، 1994).[2]

طبق گزارشات کسل و همکاران در سال 1988 از 16 تلاقی موفقیت‌آمیز با روش RFLP که قابل شناسایی بودند سایر تلاقی‌ها که با شکست روبرو شدند، الگوی باندی یکی از والدین را نشان می‌دادند. همچنین طبق آزمایشی که توسط خوش و همکاران در سال 1992 صورت گرفت، هیبریدی حاصل از تلاقی دو هموکاریون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تک اسپور هیبرید حاصله هنگامی که تولید اندام باردهی کرد، مورد ارزیابی RAPD قرار گرفت. نتایج تک اسپور جدا شده در محیط کشت‌، تندش کرده‌ و رشد آنها از حالت خیلی سریع تا خیلی کند درجه‌بندی شد. سپس از تک‌اسپور‌های جدا شده، استخراج DNA شد و برای واکنشهای RAPD مورد استفاده قرار گرفت. براساس ژنوتیپ‌های دوهموکاریون والدی، مشخص شد که سیزده مکان ژنی هتروآللیک، در هیبرید وجود دارد.

در این آزمایش، پنج تک اسپور رشد کند داشتند که به احتمال قوی باریدیوسپورهایی با یک هسته هاپلوئیدی یا بازیدیوسپورهایی با دو هستة خواهری داشته‌اند. اسپورهایی که تمام باندها را نشان دادند، به احتمال قوی، هتروکاریونهایی با دو هسته غیرخواهری می‌باشند. کالو‌و ـ بادو نیز در سال 2000 از نشانگر‌ RAPD جهت تأیید‌ تشکیل هترو‌کاریون‌، بین جدایه‌های تک‌اسپور استفاده نمود. وی مشاهده کرد که DNA هترو‌کاریونی، دارای باند‌های مشترک هر دو همو‌کاریون بوده ونیز دارای باند‌های اختصاصی همو‌کاریون ویژه هستند و یا اینکه فاقد باند‌های رایج در هر دو همو‌کاریون می‌باشند. بنابراین برخی فرآورده‌های RAPD موجود در اجزاء همو‌کاریونی، در طی تشکیل هترو‌کاریون از دست رفته‌اند و فقدان باند‌ها نشان‌دهندة تشکیل هترو‌کاریون است
(کالوو ـ بادو و همکاران، 2000).[3]

الف‌ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تأیید هیبریدها:

نشانگرهای غذایی براساس نیازمندیهای رشدی، نظیر اسیدهای آمینه ویژه، ویتامین‌ها و غیره تعیین می‌شوند. یک هیبرید می‌تواند از دو نژادی که هر کدام نیازمندی رشدی متفاوتی دارند، تشکیل شود (مهتا و همکاران 1994). [4] آنچنان که در هیبرید حاصله هر کدام از نژادها، نیاز نژاد دیگر را برطرف می‌کند. البته نشانگرهای غذایی به آسانی در دسترس نیستند و به علاوه ممکن است حتی در صورت موجود بودن، به دلیل اثر پوشانندگی سلولهای میسلیومی چندهسته‌ای، قابل تشخیص نباشند بنابراین، برای اهداف ویژه، امکان به دست آوردن نشانگرهای غذایی مطلوب، برای هر نژاد وجود ندارد.

ب‌ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تأیید هیبریدها:

آیزوزایمها فرمول‌های مولکولی چندگانه یک آنزیم هستند و توسط ژنهای جداگانه، کنترل می‌شوند، آیزوزایمها در ژل الکتروفورز تولید باندهایی می‌کنند که براساس الگوهای باندی گروههای مختلف آنزیم‌ها برای یک نژاد ویژه، مشخص می‌شوند. از این روش در آمریکا برای تأیید هیبریدها، استفاده زیادی شده است. در آزمایش رویز و همکاران در 1983 میلادی تنها درصد کمی از نمونه‌ها (کمتر از 5درصد) در چندین مکان ژنی، هموزایگوس بودند که نشان می‌داد، آنها هموکاریون هستند (رویز و همکاران، 1983).[5]



[1] - Castle et al., 1988

[2] - Mehta et al., 1994

[3] - Calvo – Bado et al., 2000

[4] - Mehta et al., 1994

[5] - Royes et al., 1983





خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:19

کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق

کتاب متون فقه خصوصی رشته حقوق


کتاب های خلاصه منابع رشته حقوق خصوصی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی

بخش اول: کتاب قضا

گفتار اول : قضاوت

متن: و هو وظیفه الامام او نائبه، و فی الغیبه ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرائط الافتاء« فمن عـدل عنـه الـی

قضاء الجور کان عاصیاً

ترجمه: قضاوت عبارت از حکم کردن میان مردم است و برای کسانی که شایستگی آن را دارند واجب کفائی است. ولی

در صورت حضور امام معصوم این کار وظیفه امام معصوم یا نائب وی می باشد در عصر غیبت قضاوت فقیهـی کـه دارای

شرایط فتوادادن است نافذ می باشد.

بنابراین هر کس که از مراجعه به ایشان سر باز زند و به قضات جور مراجعه کند، گناهکار و فاسق است.

مراجعه به قضات جوردر صورت وجودقضات منصوب از جانب امام، از نظر شیعه گناه کبیره محسوب می شود واگر بدین

وسیله حکمی از طرف این قضات صادر شود و فرد ازاین طریق چیزی را به دست آورد اگر نسبت به آن چیز محق باشـد،

ازراه حرام به دست آورده است.

گفتار دوم : شرایط قاضی

- متن: تثبت و لایه یالقاضی بالش هاع و بشهاد عدلین و لابد من الکمال و العداله هواهلی الافتاء و الذکوره و

هالکتاب و البصر الا فی قاضی تحکیم.

ترجمه: ولایت قاضی برای قضاوت کردن بوسیله شیاع و شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و باید دارای اوصافی

همچون: کمال (بلوغ و عقل و طهارت مولد) عدالت، شایستگی فتوی دادن(قدرت اجتهاد و استنباط) مذکر بودن و

توانایی نوشتن بر خوردار از بینایی بودن، باشد اما در قاضی تحکیم این شرایط معتبر نیست.

توضیح: ولایت داشتن فرد برای قضاوت ومنصوب بودن از جانب امام معصوم برای قضاوت به دوطریق ثابت می شود :

الف - شیاع: به این معنی است که گروهی مطلبی را نقل کنند که از قولآن هااطمینان حاصل شود که به آن استفاضه

می گویند.

ب: شهادت دو مرد عادل، که باید حتماً دو مرد عادل باشند و به شهادت یک مرد عادل و یا شهادت خود فرد ثابت نمی

شود.

مدعی و مدعی علیه

مدعی به کسی گفته می شود که ادعایی را علیه دیگری مطرح می کندو ادعای وی خلاف اصل و خلاف ظاهر می باشد و

همچنین مدعی به کسی گفته می شود که در صورتیکه که در صورتیکه ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد.

مدعی علیه به کسی گفته می شود که در ادعایی را علیه وی مطرح میسازند ودر مقابل این ادعا پاسخی که مدعی علیه

مدعی می تواند بدهد این است که یا در مقابل ادعای مفرد اقرار می کندیا اینکه ادعای مقابل را انکار می کندو یا سکوت

می کند که این سکوت نیز آثار خاص خود را خواهد داشت.

مثال: فرد الف ادعا می کند که شخص به مبلغ معینی را به وی بدهکار است دراینجا شخص الف مدعی است چون اصل،

عدم مدیونیت شخصی به دیگری است (خلاف اصل) و همچنین گفته وی خلاف ظاهر است این است که هیچ کس به

دیگری پولی را نداده و پولی نگرفته است وهمچنین اگر شخص الف ادعای خود را ترک کند دعوی خاتمه مییابد.

درمقابل شخص به مدعی علی هست ادعایی وی مطرح شده است که همین فرد (مدعی علیه)می تواند در پاسخ ادعای

شخص مدعی اقرار کند به درستی ادعای مدعی و یا اینکه ادعای مدعی را منکر گردد و یا اینکه سکوت اختیار کند همه

این موارد آثار خاص خود را خواهند داشت

سوالات تستی

1- حق انتخاب یکی از دیات ششگانه با کیست ؟

1) در عمد وشبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .

2) در عمد با ولی دم و در شبه عمد با جانی و در خطای محض با عاقله است .

3) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با جانی است .

4) در عمد با ولی دم و در شبه عمد و خطای محض با عاقله است .

-2 چنانچه در شهادت برزنا شهود کمتر از نصاب باشند حکم چیست ؟

1) با سوگند شهود کمبود آن جبران میشود . 2 ) شهود حد قذف می خورند .

3) زنا ثابت نمی شود و شهود رها می شوند . 4 ) شهود تعزیر می شوند.

3 - فی کیفیه الحکم ، المنکر هو الذی ............................ .

1) یترک لو ترک الخصومه 2) لایترک لوترک الخصومه

3) کان حق الاحلاف و لو مع وجود البینه 4 ) کلامه مخالف للأصل و الظاهر

-4 کدام بیان درباره حاجب ابوین نسبت به مازاد متوفی صحیح میباشد ؟

1) فرزندان چه دختر و چه پسر حاحب ابوین نسبت به مازاد بر دو سدس می شوند .

2) فرزندان چه دختر چه پسر حاجب مادر نسبت به مازاد بر یک سدس می شوند .

3) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد از دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع شوند .

4) فرزندان حاجب ابوین نسبت به مازاد دو سدس هستند مگر آنکه یک یا چند دختر با ایشان جمع باشند .

5- کدام مورد از آثار لعان زوجین نیست ؟

1) پایان زوجیت آن دو 2 ) حرمت ابدی بین آن دو

3) سقوط حد از هر دو 4) نفی ولد از هر دو

6- وکیل شدن زوجه از جانب زوج در مطلقه ساختن خودش چه حکمی دارد ؟

1) جایز نیست . 2 ) با اجازه دادگاه جایز است .

3) به شرط وکالت بلاعزل جایز است . 4 ) جایز است .

-7 اگر در عقد مدت ذکر نگردد مطابق نظر شهید اول حکم آن چیست ؟

1) انقلب دائماً 2 ) بطل العقد 3 ) صح العقد 4 ) صح العقد لقاعده العقود تابعه للقصود

-8 در موردی که دو اقرار با هم تعارض و تناقض داشته باشند حکم چیست ؟

1 ) قرعه کشی میشود . 2 ) شهادت شهود معتبر است . 3 ) اقرار قبلی نافذ است . 4 ) اقرار بعدی نافذ

است

پاسخنامه

-1 گزینه (1) صحیح است .

انتخاب یکی از دیات ششگانه در عمد و شبه عمد چون خود جانی باید بپردازد ، با جانی است و در خطای محض با عاقله

است .

-2 گزینه (2) صحیح است .

اگر شهادت بر زنا به حد نصاب نرسد شهودی که شهادت داده اند حد قذف می خورند .

-3 گزینه (2) صحیح است .

منکر کسی است که اگر خصومت را ترک کند خصومت پایان نپذیرد و مدعی کسی است که اگر خصومت را ترک کند

خصومت پایان می پذیرد .

-4 گزینه (1) صحیح است .

فرزندان چه دختر چه پسر باشند باعث حاجب شدن ابوین می شوند که مازاد بر دو سدس ببرند .

-5 گزینه (4 ) صحیح است .

در لعان فرزند از مرد نفی یم شود نه از زن .

6 - گزینه (4) صحیح است .

-7 گزینه (1) صحیح است .

طبق نظر شهید اول در صورتی که در عقد موقت مدت ذکر نگردد تبدیل به دائم می گردد البته نظر مخالف هم هست

که می گوید عقد باطل است .

-8 گزینه (2) صحیح است .


فهرست مطالب

بخش اول: کتاب قضا ...................................................................................................................16

گفتار اول : قضاوت............................................................................................................................ 16

گفتار مدو : طیشرا یقاض ..................................................................................................................... 16

گفتار سوم : یقاض میتحک ....................................................................................................................17

گفتار چهارم : آداب قضاوت ................................................................................................ ..................17

گفتار پنجم: چگونگی حکم کردن ................................................................................................ ...........19

مدعی و مدعی علیه...........................................................................................................................19

بند اول: اقرار................................................................................................................................ ...20

بند دوم : انکار................................................................................................................................ .20

بند سوم: سکوت...............................................................................................................................24

گفتار ششم : شاهد و قسم ...................................................................................................................24

گفتار هفتم : رجوع............................................................................................................................25

گفتار هشتم : حکم غیابی .................................................................................................................... 26

گفتار نهم : تعارض دعوی در ادعاهای مالی ................................................................................................ 26

گفتار دهم : تقسیم ...........................................................................................................................28

گفتار یازدهم : نکات مهم مبحث قضاوت ................................................................................................ ...29

بخش دوم: کتاب شهادات ................................................................................................ ........... 3

نوع فایل:Pdf

سایز :16.7 MB

تعداد صفحه: 541



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: کتاب، متون، خصوصی، رشته، حقوق
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 13:24

شبکه های خصوصی مجازی

شبکه های خصوصی مجازی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

در طی ده سال گذشته دنیا دستخوش تحولات فراوانی در عرصه ارتباطات بوده است . اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه ای مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهای مربوطه بودند ، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در محدوده جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند. به عبارت دیگر تفکرات منطقه ای و محلی حاکم بر فعالیت های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده اند. امروزه با سازمانهای زیادی برخورد می نمائیم که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی در سطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می باشند . تمام سازمانهای فوق قبل از هر چیز بدنبال یک اصل بسیار مهم می باشند : یک روش سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا

اکثر سازمانها و موسسات بمنظور ایجاد یک شبکه WAN از خطوط اختصاصی (Leased Line) استفاده می نمایند.خطوط فوق دارای انواع متفاوتی می باشند. ISDN ( با سرعت 128 کیلوبیت در ثانیه )، ( OC3 Optical Carrier-3) ( با سرعت 155 مگابیت در ثانیه ) دامنه وسیع خطوط اختصاصی را نشان می دهد. یک شبکه WAN دارای مزایای عمده ای نسبت به یک شبکه عمومی نظیر اینترنت از بعد امنیت وکارآئی است . پشتیانی و نگهداری یک شبکه WAN در عمل و زمانیکه از خطوط اختصاصی استفاده می گردد ، مستلزم صرف هزینه بالائی است

همزمان با عمومیت یافتن اینترنت ، اغلب سازمانها و موسسات ضرورت توسعه شبکه اختصاصی خود را بدرستی احساس کردند. در ابتدا شبکه های اینترانت مطرح گردیدند.این نوع شبکه بصورت کاملا" اختصاصی بوده و کارمندان یک سازمان با استفاده از رمز عبور تعریف شده ، قادر به ورود به شبکه و استفاده از منابع موجود می باشند. اخیرا" ، تعداد زیادی از موسسات و سازمانها با توجه به مطرح شدن خواسته های جدید ( کارمندان از راه دور ، ادارات از راه دور )، اقدام به ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی VPN)Virtual Private Network) نموده اند.

یک VPN ، شبکه ای اختصاصی بوده که از یک شبکه عمومی ( عموما" اینترنت ) ، برای ارتباط با سایت های از راه دور و ارتباط کاربران بایکدیگر، استفاده می نماید. این نوع شبکه ها در عوض استفاده از خطوط واقعی نظیر : خطوط Leased ، از یک ارتباط مجازی بکمک اینترنت برای شبکه اختصاصی بمنظور ارتباط به سایت ها استفاده می کند.

عناوین :

عناصر تشکیل دهنده یک VPN

دو نوع عمده شبکه های VPN وجود دارد

شبکه های LAN جزایر اطلاعاتی

امنیت VPN

تکنولوژی های VPN

شبکه های vpn قسمت دوم

مقدمه

یک مثال

معایب و مزایا

تونل کشی

امنیت در VPN

معماری‌های VPN

تکنولوژی های VPN

قراردادهای موجود در پیاده‌سازی VPN

رده‏ ی بسته‏ گرا Packet Oriented

رده‏‌ی کاربردگرا Application Oriented

قراردادهای کاربردگرای VPN

قراردادهای:SSH

قرار داد SOCKS

قراردادهای رده‏ی بسته‏گرای VPN

Simple Key Management for Internet Protocol SKIP

Layer 2 Tunneling Protocol L2TP

Layer Two Filtering L2F

Point to Point Tunneling Protocol PPTP

Ipsec IP Security protocol

ویژگی های امنیتی در IPsec

جریان یک ارتباط Ipsec

مدیریت کلیدهای رمز در Ipsec

نتیجه گیری

VPN چیست؟

دسته بندی VPN براساس رمزنگاری

دسته بندی VPN براساس لایه پیاده سازی

دسته بندی VPN براساس کارکرد تجاری

خوب اما VPN چیست؟

IPSec چیست ؟

IPSec Policy



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: شبکه، خصوصی، مجازی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:27

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی


فهرست مطالب



مقدمه


بخش اول: آزادی اطلاعات


گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات
گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی
بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر
بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م
بند هفتم: سایر اسناد
گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو
بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970
بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998
گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات
بند اول: مطبوعات
بند دوم: خبرگزاریها
بند سوم: رادیو
بند چهارم: تلویزیون
بند پنجم: ماهواره
قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم
قسمت دوم: پارزایت
بند ششم: اینترنت
قسمت اول: فیلترگذاری و سرود نمودن سایت
قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری
قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده
گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت
بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای
بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ


بخش دوم: حریم خصوصی


گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی
گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات
بند اول: حق حریم و آزادی بیان
بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی
بند سوم: حق حریم و شبکه On Line
گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م
گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

مقدمه
از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.
در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی» حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتبع از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟
ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».
مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و شغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید...



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:17

امنیت و خصوصی سازی RFID

امنیت و خصوصی سازی RFID

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده

در شناسایی امواج رادیویی RFID از یک متد از انباره های دور افتاده و داده های بازیافتی در برچسب های کوچک و ارزان استفاده می شود. سیستم های RFID از برچسب های دارای شناسه منحصر به فرد و دستگاه های خواننده که برای مدیریت و دستیابی به اطلاعات آنها می باشند تشکیل شده اند.

شناسایی خودکار از طریق فرکانس رادیویی به دنبال ایجاد تغییرات کلی در زمینه مدیریت زنجیره تولید است و می­کوشد تا به صرفه­جویی اقتصادی در کلیه خطوط از بالا تا پایین بپردازد. RFID در ابتدای استفاده از آن، در بهبود مدیریت زنجیره تولید صنایع مختلف و مکان­هایی که مدیریت پیگیری کالاها از اهمیت ویژه­ای برخوردار بود، مورداستفاده قرار می­گرفت. اما کم کم با ظهور شبکه جهانی کدهای الکترونیکی، ارزش RFID بیش از پیش برای صاحبان صنایع مشخص شد. با استفاده از این شبکه، چالش­های دنیای واقعی از طریق انتشار خودکار اطلاعات، ارزیابی لحظه­ای و یا دقت اطلاعات برای همه بخش­های موجود در زنجیره تولید برطرف شد. لذا در دو فصل ابتدایی به بررسی نرم افزاری و سخت افزاری آن پرداخته ایم. با توجه به این که فناوریRFID با سرعت چشمگیری در حال رشد و توسعه بوده و بالطبع هر نوع تکنولوژی با این سرعت رشد گاها دچار نواقصی نیز می باشد. نکته ای که وجود دارد این است که تنها نباید نکات مثبت این تکنولوژی را مشاهده کرد و چشمانمان را بر روی نکات منفی آن ببندیم. واقعیت این است که در RFID نیز همچون سایر تکنولوژیهای موجود تهدیداتی وجود دارد که اگر با دقت نظر به آنها نگاه نشود آنچنان اثرات مخربی از خود به جای خواهد گذاشت که همه ما روزی عطای آن را به لقایش خواهیم بخشید. بنابر این بررسی تهدیدات موجود در این تکنولوژی که مهمترین آن بحث امنیت و نبود استانداردهای واحد در این زمینه می باشد، اهمیت کمتری نسبت به مباحث تحقیقاتی در زمینه رشد آن ندارد. در واقع RFID با توجه به ماهیت عملکردی آن تهدیدات امنیتی خاصی دارد که در این پروژه ابتدا این تهدیدات بصورت دسته بندی شده در آمده و در نهایت مبحث پروتکل های موجود برای افزایش امنیت و خصوصی ساری سیستم های RFID در فصل انتهایی ذکرگردیده است.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن

مشخصات سامانه RFID

1-1- انواع برچسب ها

2-1- بررسی دستگاه خواننده

3-1- میان افزار

4-1- مشاهدات یک دستگاه خواننده

5-1- فیلتر کردن رویداد

6-1- معرفی EPC

7-1- سرویس نامگذاری اشیا

8-1- بررسی عملکرد زنجیره EPC

فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود

اصول فناوری RFID

1-2- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس

2-2- پیوستگی قیاسی

3-2- دامنه های فرکانسی

4-2- استانداردهای RFID

فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID

چااش های تکنیکی و استراتژی ها

1- 3- هزینه RIFD

2- 3- استانداردهای RFID

3- 3- انتخاب برچسب و خواننده

4- 3- مدیریت داده ها

5- 3- یکپارچه سازی سیستم

6- 3- امنیت

فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID

روشهای امنیتی

1- 4 - برچسب مسدود کننده

2- 4- استفاده از ابزار پراکسی

3- 4- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف

4- 4- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب

5- 4- ماشین لباسشوئی هوشمند

6- 4- روش سخت افزاری

6- 4- روش حذفی

منابع و ماخذ

فهرست شکلها

شکل 1-1- برچسب ها و خواننده در سیستمRFID

شکل 2-1- اجزای سیستم RFID

شکل 3-1- اجزای میان افزار RFID

شکل 4-1- اجزای فیلتر کردن رویداد

شکل 5-1- ساختار کد الکترونیکی

شکل 1-2- نمایش چگونگی تداخل فرکانس برچسب و خواننده

شکل 2-2- تعدیل کننده بار در برچسب

شکل 3-2- اصل عملی یک فرستنده در خمش ذرا ت هسته ای

شکل 1-4- نمایش خواننده بدون حضور محافظ

شکل 2-4- نمایش خواننده در حضور محافظ

شکل 3-4- محدوده های زمان بندی محافظ

شکل 4-4- رابطه بین ACL و سرعت محافظ

شکل 5-4- رمزگذاری مجدد برچسب

شکل 6-4- قرار دادن برچسب در حالت خواب

شکل 7-4- پوشاندن پاسخ برچسب

شکل 8-4- آزاد سازی برچسب

شکل 9-4- چگونگی حل تصادم توسط خواننده

شکل 10-4- مرحله شناسایی برچسب

شکل 11-4- استفاده از دو آنتن برای حفاظت از برچسب

شکل 12-4- شناسایی برچسب بدون اعتبار سنجی

شکل 13-4- شناسایی برچسب همراه با اعتبارسنجی

فهرست جدولها

جدول 1- مقایسه روش های مختلف شناسایی خودکار

جدول 1-1- میانگین موجودی قفسه ها در فروشگاه

جدول 2-1- میانگین تعداد مشاهدات فروشگاه ها

جدول 3-1- مقایسه شبکه جهانی EPC و WEB

جدول 1-2- فرکانس های استاندارد به کار رفته در RFID

جدول 2-2- مقایسه دو استاندارد ISO و EPC

جدول 1-3- چالش ها و استراتژی ها

جدول 1-4- بررسی انواع روش های حفاظت ازبرچسب



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: امنیت، خصوصی، سازی، RFID
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:15

چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران

چشم اندازی بر خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران

صنعت بیمه در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می باشد. در قرن حاضر فعالیتهای اقتصادی به نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه ای سخت تحت تاثیر قرار می گیرد. صنعت مذکور سالانه حجم ارزشی قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. حجم مذکور در سال 2000 به 2444 میلیارد دلار می رسد که در مقایسه با حجم سایر فعالیتهای اقتصادی حجم بسیار قابل توجهی می باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:28

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی

مقدمه

از آنجایی که بشر موجودی مدنی الطبع است همواره محتاج برقراری ارتباط با دیگران بوده است. زندگی هیچگاه در خلاء صورت نمی گیرد و دقیقاً به همین دلیل انسان همواره نیازمند ارتباط با سایر همنوعان خویش است. تا چندی پیش فن آوری هسته ای ابزار سلطه جهانی به شمار می رفت. هر کشوری این فن آوری خوف آور و ویران ساز را در اختیار داشت به خود حق می داد که دیگران را به اطاعت از خویش فراخواند. اما اشاعه و فراوانی تکنولوژی هسته ای از خوف آن کاست. بر این اساس دول چندی در پی یافتن ابزار برای اعمال هژمونی خود برآمدند و آنرا یافتند. این ابزار نوین، فن آوری اطلاع رسانی بود. ابزاری که هیچگونه ارعاب و وحشتی در ورای آن نهفته نشده بود؛ بنای این تکنولوژی بر اساسی ترین حقی که بر حیات معقول بشر استوار بود، پایه می گرفت یعنی آزادی در داشتن عقیده و بیان آزادانه آن و این حقی بود که در متون بنیادین حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نگاشته شده بود.

در اینجا سخن از آزادی اطلاعات و محدودیت های وارد بر آن خواهیم گفت. «آزادی به معنای داشتن اختیار قانونی»[1]حقوقی در پی دارد و به همین دلیل صاحبان آن در برابر این حقوق، تکالیفی نیز بر عهده خواهند داشت. شاید به سختی بتوان تمدنی را یافت، که در برابر آزادیها و حقوق منتج از آن آزادیها، مسئولیت هایی را نیز به رسمیت نشناخته باشد. اما نکته اساسی اینست که پذیرش یکی از دو دیدگاه مختلف در خصوص آزادی و محدودیت، نتایج متفاوتی در پی خواهد داشت، آیا باید اصل را بر آزادی نهاد یا اینکه مسئولیت را مقدم شمرد؟

ادموند برک می گوید: «عاقلترین هیأت حاکمه آنست که همواره درصدد تحمیل حداقل محدودیت ها به جامعه باشد و نه حداکثر، آزادی چیز خوبی است که باید آنرا توسعه بخشید، آزادی پدیده نفرت انگیزی نیست که همواره درصدد کاستن و محدود کردن هر چه بیشتر آن باشیم».[2]

مقررات بین المللی نیز از همین دیدگاه پیروی می کند و دولتها موظفند حداکثر اختیارات و آزادیها را برای افراد فراهم کنند؛ محدودیت‌ها استثناء هستند و اعمال آنها نیز نباید به گونه ای باشد که مانع از اجرا و بی محتوا شدن اصل حق گردند. در حقیقت با تعیین حدود و ثغور استثنائات است که اصل حق چهره روشنی پیدا می کند. مفاهیمی همچون حریم خصوصی، نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق و ... از چنان کلیتی برخوردارند که در نگاه اول سوء استفاده از آنها بسیار سهل می نماید.

با نگاهی به تاریخچه جریان فرامرزی اطلاعات می توان پی برد که دولتهای مختلف، موضع گیرهای متفاوتی در مقابل این مقوله اتخاذ کرده اند. در حقوق بین الملل کلاسیک جریان فرامرزی اطلاعات اهمیت چندانی برای دولتها نداشت. قوانینی که در سطح ملی و یا از طریق اتحادیه های تجاری به تصویب می رسید به نحوی جابجائی مسافران و هجوم مطالب چاپی را تحت کنترل در می آورد. تلگراف حتی بی سیم نیز نتوانست در این وضع تغییری بنیادین دهد. بعد از جنگ اول جهانی بود که برای اولین بار پخش امواج کوتاه رادیویی برای اهداف تبلیغاتی بکار رفت. پخش کننده این امواج ابتدائاً اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای توتالیتر از 1937 و کشورهای دموکراتیک بودند.

از اوایل دهه 1930 تلاشهایی برای تنظیم قواعد راجع به محتوی پخش بین المللی صورت گرفت. موافقتنامه ارتباطات رادیویی کشورهای آمریکای جنوبی در سال 1935[3]و همچنین کنوانسیون مربوط به استفاده از پخش در زمان صلح به زعامت جامعه ملل از آن جمله بود.

در جریان جنگ جهانی دوم، حیات جامعه بین الملل به گونه ای بود که تمایلات و آگاهی ملل تحت تأثیر و نفوذ رسانه ها درآمد. اروپا در طول جنگ بیشترین استفاده را از رادیو و مطبوعات برد. بدین لحاظ این کشورها مصرانه می خواستند اصل آزادی اطلاعات را در چارچوب ملل متحد مورد شناسایی قرار دهند. در سال 1945 ، اساسنامه یونسکو با هدف اصلی ارتقاء جریان آزاد اطلاعات میان ملل و دولتها نوشته و تنظیم گردید. در سال بعد سازمان ملل متحد اهمیتِ آزادی های مربوط به اطلاعات را شناسایی کرد[4]در 10 دسامبر 1948 با ذکر آزادی اطلاعات در اعلامیه جهانی حقوق بشر، حوزه این آزادی مشخص گردید «هر کس حق آزادی عقیده و بیان را دارد. این حق شامل آزادی در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و نشر آن، به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی می شود.»[5]

با ظهور جنگ سرد می توان گفت که جریان آزاد اطلاعات موضوع این جنگ و مورد مشاجره شمال و جنوب درآمد. معلوم شد که با دولتهای سوسیالیستی نمی توان در معنای آزادی اطلاعات به توافق رسید زیرا سیستم های سیاسی این کشورها خصوصاً در زمینه پخش رادیوئی غربی به اصل حاکمیت و عدم مداخله متوسل می شدند.

در 16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. ماده 19 میثاق اشعار می دارد: «هر کسی باید از حق آزادی بیان برخوردار باشد، این حق شامل آزادی برای جستجو، دریافت، انتشار اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها- شعور شفاهی کتبی یا چاپی – به شکل هنری به هر طریق دیگر یا به انتخاب خود می شود». در حال حاضر بیش از 153 دولت این میثاق را به تصویب رسانیده و به موجب آن متعهد شده اند که اصول مندرج در آن را بکار گیرند.[6]از طرفی جهت تصمین این اصول نیز کمیته حقوق بشر تشکیل گردید.

از پایان دهه 1950 کشورهای در حال توسعه اعلام کردند که آنان قربانیان نابرابریهای جدی هستند که در جریان اطلاعات میان شمال و جنوب وجود دارد و ابراز می داشتند که رسانه های شمال واقعیت های مربوط به وضعیت ملی این کشورها را بصورت تحریف شده منعکس می نماید.

آنان خواستار اصلاح موازنه جریان اطلاعات بودند. در دهه 1970 یونسکو در پاسخگویی به تقاضای کشورهای جهان سوم فعالیتهایی را انجام داد. با طرح «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات (NWICO)» بعد جدیدی بر اختلاف شمال و جنوب افزوده شد. بین سالهای 1968 تا 1984 تلاشهای بسیاری با همکاری یونسکو در زمینه انتقاد از جریان آزاد اطلاعات و استقرار نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات بعمل آمد. کشورهای در حال توسعه نمی توانستند اصول پس از جنگ جریان آزاد اطلاعات را چیزی بیش از جریان یکطرفه از سوی کشورهای صنعتی تلقی کنند.[7]

در نوامبر 1989 «استراتژی جدید ارتباطات» با هدف تأمین نیازهای دموکراسیهای تازه جوانه زده و کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده هدف از این استراتژی، تشویق جریان آزاد اطلاعات در سطح بین المللی و ملی، ارتقاء توزیع متوازن بهتر و گسترده تر اطلاعات بدون مانعی در راه آزادی بیان و تقویت توانمندیهای ارتباطی و کشورهای در حال توسعه برای افزایش مشارکت آنان در روند ارتباط بود. همچنین اجلاس 28 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1995 استراتژی میان مدت این سازمان برای دوره زمانی 2001-1996 را با هدف پیگیری و ارتقاء جریان آزاد اطلاعات و توسعه ارتباط به تصویب رسانید. آنچه از شواهد بر می آید در قرن بیست و یکم نیز بحث آزادی اطلاعات بحث مهمی است که ابعاد بیشتری پیدا کرده امروزه جریانهای فرامرزی اطلاعات بواسطه ظهور شبکه های الکترونیکی سریع و شتابان شده اند، عاملان جدیدی در صحنه بین المللی برای دفاع از حقوق بشر و بخصوص آزادی بیان ظهور کرده اند (گروههای غیر رسمی، حرکتهای جمعی یا سازمانهای دولتی) و بر اساس تأکید سازمان ملل هدف آنست که این ابزار (اطلاعات) برای توسعه و خدمت به بشریت بکار برده شود.

این مجموعه در نظر دارد:

1- آزادی اطلاعات

2- حریم خصوصی

را در دو بخش مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: آزادی اطلاعات

گفتار اول: مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات

گفتار دوم: جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی

بند اول: منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر

بند دوم: میثاق حقوق مدنی و سیاسی

بند سوم: کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

بند چهارم: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

بند پنجم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

بند ششم: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م

بند هفتم: سایر اسناد

گفتار سوم: شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو

بند اول: اقدامات سازمان یونسکو بین سالهای 1960 تا 1970

بند دوم: اقدامات یونسکو بین سالهای 1976 تا 1998

گفتار چهارم: جایگاه تکنولوژی های ارتباطی در جریان آزاد اطلاعات

بند اول: مطبوعات

بند دوم: خبرگزاریها

بند سوم: رادیو

بند چهارم: تلویزیون

بند پنجم: ماهواره

قسمت اول: تلاش بین المللی برای تعیین اصول حاکم بر پخش مستقیم (DBS)

قسمت دوم: پارزایت

بند ششم: اینترنت

قسمت اول: فیلترگذاری و مسدود نمودن سایت

قسمت دوم: قواعد اخلاقی و رفتاری

قسمت سوم: رمزنگاری، گفتار کدبندی شده

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای و فیلترینگ اینترنت

بند اول: ارسال پارزایت بر روی برنامه های ماهواره ای

بند دوم: ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال فیلترینگ

بخش دوم: حریم خصوصی

گفتار اول: حق حفظ حریم خصوصی

گفتار دوم: حریم و امنیت اطلاعات

بند اول: حق حریم و آزادی بیان

بند دوم: حق حریم و جریان فرامرزی داده های فردی

بند سوم: حق حریم و شبکه On Line

گفتار سوم: بررسی کنوانسیون شورای اروپا در خصوص حمایت از افراد در مقابل پردازش خودکار داده های شخصی 1980 م

گفتار چهارم: بررسی منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپایی مورخ 7 دسامبر 2000 م

نتیجه گیری

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>