X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:25

بررسی ساختار بودجه دولت

بررسی ساختار بودجه دولت و پیش بینی میزان کسری در بودجه سال جاری

با نگاهی اجمالی به بودجه دولت در طی سالهای بعد از انقلاب، می‌بینیم که تقریباً در تمام این سالها دولت با کسری بودجه روبرو بوده است و پیشی گرفتن هزینه‌های دولت نسبت به درآمدهایش به صورت ساختاری موجب شده تا مالیه‌ای تورمی بر کشور حاکم شود که ریشه عمده این ضعف ساختاری به دو دلیل می‌باشد، نخست آنکه انضباط مالی در مدیریت هزینه‌های بودجه به گونه‌ای نیست که از اسراف جلوگیری بشود و دوم آنکه درآمدهای بودجه به نحو واقعی پیش‌بینی نمی‌شود.

در بودجه سال 82 نیز با توجه به مدتی که گذشت عدم تحقق درآمدهای دولت به صراحت به چشم می‌خورد، البته در بودجه سال جاری به علت افزایش قیمت نفت، از جناح درآمدهای نفتی با محدودیت روبرو نشده‌ایم و درآمدهای حاصل بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده است، اما متأسفانه تحقق درآمدهای مالیاتی که در حدود 4/18 درصد منابع عمومی بودجه دولت را تشکیل می‌دهد، با توجه به اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه وصول مالیات و فرهنگ مالیات گریزی مودیان، دور از ذهن است. از سوی دیگر درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش سهام شرکت‌های دولتی نیز با روند بسیار کند فرآیند خصوصی‌سازی و عدم استقبال بخش خصوصی از خرید سهام شرکتهای دولتی، بروز کسری بودجه را امری اجتناب‌ناپذیر نموده است.

برای اینکه علل اصلی بروز کسری بودجه دولت که در بالا به آن اشاره شد به طور روشن بیان شود، در اینجا به بررسی اجزای منابع عمومی بودجه دولت به طور مجزا می‌پردازیم.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، ساختار، بودجه، دولت
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:16

کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

اصل " دولت کامله الوداد " در سیر قانون گذاری ایران

اصل " دولت کامله الوداد " در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله " به غیر از دول متحده با روسیه "روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده " ششم " از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل " دولت کامله الوداد " چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل " دولت کامله الوداد "وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند که : ( اصل " دولت کامله الوداد " ،برای یکی از طرفین متعاهدین در خاک دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات که پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این که :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری کرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند که : روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یک از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی یکدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار کرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل "دولت کامله الوداد " استناد جسته و گفته اند : ( هر یک از طرفین با نمایندگان سیاسی و کنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود که منظور از استناد به اصل " دولت کامله الوداد " استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده که با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان که در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چک اسلواکی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل " دولت کامله الوداد " استناد شده است ، استناد به اصل مذکور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چک اسلواکی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف - حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه که مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب - موضوع تاسیس شرکتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شرکتهای مزبور (ماده 4 )

ج - تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملک اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسکن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاکم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل " دولت کامله الوداد " به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یک از طرفین در خاک دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور کلی ، راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت )



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل به طوری که اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور به عمل آمد تقریباً در متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت گردیده و اکثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود که تدوینکنندگان قوانین استرداد در کشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور پیش بینی شده است «درمواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینکه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذکر میگردد چنانچه با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد از نکات بارز این قانون همین نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی که وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده که مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملکت مجاز میباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه یا جنایت به خاک ایران با تقاضای مأمورین سرحدی کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع کشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است که در هرحال نباید از عمق 75 کیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین کشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی که حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتکابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد

5 - 4 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممکن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا کنند مانند گروه ابونضال که آمریکا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است که چند کشور در رابطه با آن مطرح میکنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی که جرم درآن واقع شده و دولتی که از جرم مذکور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی که جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی که از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد که رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندکشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتکابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است که متهم به ارتکاب جرم است یا دررابطه با ارتکاب جرمی محکومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتکابی که درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر کیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممکن است:

2ـ درمورد هر عملی که طبق مقررات دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. درمورد کسانی که محکومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیش از دو ماه حبس باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند.

قانون به خاطر تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته‌ها و آزمندی‌های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند و برای آن‌که اجرای قانون، تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرروت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران تحت عنوان قانون اساسی به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می‌کند و از دیگر سو، راهکارها و حقوق و همکاری دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمی‌آورد. با توجه به این‌که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌های ابهام‌انگیزی پدید می‌آورد، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش‌های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت‌ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی، چون این موضوع، شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب‌نظران را می‌طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است، اما مسئله اصلی این که این موجودیت چرا مغفول مانده، کما این‌که گاه از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاه نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است.

نوع فایل:word

سایز :10.3 KB

تعداد صفحه : 13



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مسئولیت، مدنی، دولت
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:37

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل

بررسی فعالیت نظامی دولت ها در فضای ماورای جو از دیدگاه حقوق بین الملل


از زمان فرستادن اولین ماهواره به فضای کیهانی تا کنون (از سال1957)می توان به صراحت گفت که دولت ها در بهره برداری از فضا با محدودیت های بسیار اند ک مواجه شده اند. بر خلاف اهداف ذکر شده در معاهدات وبه ویژه معاهده فضاء ماوراء جو و قوانین بین المللی؛ از جمله منشور سازمان ملل، مبنی بر همکاری دولت ها و اظهار به عدم استفاده تهاجمی در آن قلمرو، می توان گفت که تمام دولت های که به گونه ای به فضا و فن آوری فضایی دست یافته اند مأموریت های نظامی و اهداف و طرح های فضایی محتمل الوقوع نظامی دارند. شاید بتوان گفت تحقیقات و فعالیت های گسترده ای که توسط دولت ها، به صورت آشکار و پنهان و با نیات صلح آمیز و با هدف شناسایی علمی فضا صورت می گیرد، اهداف و مفاهیم صریح نظامی و امنیتی دارد. استفاده نظامی از فضا بخشی از استراتژی امنیت ملی دولت ها شده است و منابع فضایی در راستای تأمین امنیت ملی و برنامه های فضایی کشورهای پیشرفته و ابرقدرت ها رگ حیاتی به شمار می آید. عرصه فضا از پتانسیل نظامی قابل توجهی برخوردار است و از این رو فضا به یک محیط جدال برانگیز تبدیل شده است. امروزه فضا به عنوان میراث مشترک بشریت از جهت نظامی سازی و زباله های فضایی به شدت در معرض خطر قرار گرفته است و امنیت آتی آن مورد تهدید می باشد. فعالیت نظامی دولت ها از جمله آزمایش موشکی چین زنگ خطری برای جامعه بین المللی بود که اکنون بعداز گذشت تقریبا نیم قرن از زمان انعقاد معاهده فضا؛ زمان بازنگری دراهداف، کاربرد، عملکرد و روح این معاهده فرا رسیده است.

واژگان کلیدی

معاهده فضاء ماوراء جو، فضای خارجی، صلح و امنیت بین المللی، امنیت ملی، اصلاح و بازنگری، آزمایش موشک بالستیک چین، موشک ضد ماهواره (بالستیک)، فن آوری فضایی، عملیات نظامی در فضا، اهداف صلح آمیز


فهرست مطالب


چکیده. 12

مقدمه. 12

فصل اول:رژیم حقوقی حاکم بر فضا. 18

1-1-قلمرو فضا. 18

2-1- منابع حقوقی فضا. 19

-1-3رژیم حقوقی فضا. 21

-1-3-1معاهده اصول فعالیت دولتها در کاوش و استفاده از فضا شامل ماه و اجرام آسمانی.(معاهده فضاء ماوراء جو). 24

1-1-3-1-بررسی تاریخچه معاهده فضا(OST). 26

2-1-3-1-اهداف و روح معاهده فضا(ost). 26

3-1-3-1-ابهامات و محدودیتهای معاهده فضا( ost) جهت کنترل سلاح. 29

-1-4سنجش از راه دور. 32

4-1-1-سنجش از راه دور بطورکلی. 32

4-2-1-اصول 15گانه سنجش از راه دور. 34

-1-5تعاریف سنجش از راه دور. 38

6-1-کاربردهای نظامی و غیرنظامی از اطلاعات سنجش از راه دور. 39

فصل دوم: ابعاد حقوقی فعالیتهای نظامی فضایی دولتها. 42

1 – 2 –تاریخچه و چگونگی شکلگیری فعالیتهای نظامی در فضا. 44

2 – 2 – پیدایش جنگ فضایی. 45

3 – 2 –التزامات ماده چهارم پیمان فضا. 47

1 – 3 – 2 - بند اول ماده چهارم معاهده فضا: سلاح‌های مخرب دسته جمعی 47

2 – 3 – 2 –بند 2ماده4 معاهده فضا: «اهداف صلح‌ آمیز». 49

4 – 2 –استفاده از زور در فضای خارجی. 52

5– 2 –موضوع دفاع مشروع. 55

1 – 5 – 2 –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارجاز زمین. 56

2 – 5 – 2 – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب. 56

6 – 2 –رقابت تسلیحاتی در فضا و قوانین مخاصمات مسلحانه. 58

1 – 6– 2 – حفاظت از فضا در هنگام بروز درگیری‌های نظامی. 60

2 – 6– 2 –اهداف نظامی. 61

3 – 6– 2 – تدابیر پیشگیرانه از نظر حقوق بینالملل. 63

7– 2 – آیا الزامی برای استفاده از سلاح فضائی وجود دارد؟. 65

فصل سوم: اهداف و چگونگی به کارگیری موشکهای ضد ماهواره و نظامیگری در فضا 67

1 – 3 – فنآوری فضایی. 67

2 – 3 – ماهواره مهمترین فنآوری فضایی. 68

1 – 2 – 3 – ماهواره های نظامی. 68

3 – 3 – سیستمهای فضایی. 69

1 – 3 – 3 –سیستم فعال. 70

2 – 3 – 3 – سیستم غیرفعال. 70

4 – 3 –آشنایی با موشک ضدماهواره. 70

5 – 3 –آزمایش موشک ضدماهواره(بالستیک) چین. 72

6 – 3 –اهداف پکناز آزمایش موشک ضد ماهواره. 73

1 – 6– 3 –ترغیب اقدام بین المللی برای منع تسلیحاتی کردن فضا. 73

2 – 6 – 3 -شکستن انحصار موشکهای ضدماهواره. 74

3 – 6 – 3 –مقابله با اقدامات جاسوسی از طریق ماهواره. 75

7– 3 – علت محدودیت واکنش جامعه بین المللی به آزمایش موشکی چین. 76

8 – 3 –نقد راهبردی آزمایش موشکی چین براساس قوانین حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد. 76

1 – 8 – 3 –تضمین صلح آمیز بودن فعالیتهای فضایی. 77

2 – 8– 3 –حق ذاتی دفاع مشروع در براب هر گونه تهدید فضایی. 77

9– 3 – آزمایش موشکی چین گواهی بر بازنگری در معاهده فضا(ost). 78

1 – 9 – 3 –بررسی آزمایش موشک ضدماهواره چین براساس ماده 4 معاهدهOST 78

2 – 9 – 3 -بررسی این آزمایش براساس ماده 7 معاهده فضا. 79

3 – 9 – 3 –بررسی این آزمایش براساس ماده 9 معاهده فضا. 79

فصلچهارم:استراتژی فضایی واشنگتن در هزاره ی سوم و واکنش به آن 81

1 – 4 – قانون به عنوان شیوهای از جنگ. 81

2 – 4 – جنگ یکپارچه. 82

3 – 4 - قانون. 84

1 – 3 – 4 - قانون تاکتیکی. 85

2 – 3 – 4 – قانون استراتژیک. 86

4 – 4 – حاکمیت فضا. 87

5 – 4 – امنیت خطوط فضایی ارتباطی. 88

6 – 4 – اعمال حاکمیت در فضا توسط آمریکا. 89

1 – 6 – 4 – حاکمیت طبیعی. 90

2 – 6 – 4 – حاکمیت عملی بر فضا. 91

1 – 2 - 6 – 4 – حاکمیت مثبت. 92

2 – 2 – 6 – 4 - حاکمیت منفی. 93

7 – 4 – به کارگیری سلاحهای فضایی جهت دستیابی به حاکمیت فضا توسط آمریکا 96

8 – 4 - پیشرفت‌های اخیر در سیاست فضایی آمریکا. 96

9 – 4 - چین. 98

10 – 4 – قانون استراتژیک چین جهت محدود کردن حاکمیت فضایی آمریکا 99

1 – 10 – 4 - قانون چینی. 100

11 – 4 – بیانیه چین از حاکمیت عمودی در فضا. 101

1 – 11 – 4 - بررسی قانونی حاکمیت عمودی فضا. 102

نتیجه گیری. 104

فهرست منابع و مآخذ. 107

Abstract112



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:26

مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

- مباحث نظری دربارة دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

1- یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) دربارة ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.

2- دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینة دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.

فهرست مطالب:

- مقدمه

- نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی

- مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیست

- مباحث نظریه پردازان وابستگی دربارة دولت و سیاست

- خلاصه و نتیجه گیری

- منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:37

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

بررسی جایگاه و اهمیت دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

فهرست مطالب

تعریف دولت

اهمیت دولت

نظریه اسلام

الف – ضرورت وجود دولت

ب – اختیارات گسترده

ج – اهمیت فرد

د – محدود کردن فعالیتها و اختیارات دولت

ه – مراقبت و کنترل دولت

ارکان دولت

زیربنای دولت

انواع حکومت

دموکراسی

مفهوم دموکراسی

ارکان دموکراسی

اشکال دموکراسی

ویژگی های نظام پارلمانی

دموکراسی و اسلام

نظام آریستوکراسی

حقیقت حکومت و منابع آن در اسلام

منابع حکومتی در اسلام

طبیعت حکم و قانون در اسلام

خلافت اسلامی

ضرورت وجود رهبر

امتیازهای بین المللی رهبر

وظیفه فرمانبرداری

مدت حاکمیت حاکم در اسلام

تشکیلات حکومت اسلامی

ملاک های کارمندی در دولت اسلامی

وظایف کارمندان

رسیدگی به نیازهای کارمندان

برکناری و انفصال از خدمت

مقامهای دولتی

وزارت

انواع وزارت

قضاوت

استقلال قوه قضائیه

تعیین قاضی

شرایط قاضی

آداب قضاوت

نظریهای مربوط به حدود وظایف دولت ه

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، جایگاه، اهمیت، دولت
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:36

یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری

یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری

تاریخ صفاریان زمان و مکان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حرکت او در حقیقت، حرکت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حکام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .

تلاش او برای ایجاد حکومتی مستقل در ناحیه ای کهن و باستانی است که خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او کردار عیاری است که ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد که از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .

اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های کوچک از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حکومت ایرانیان مسلمانی که درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا کردند و هر کدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را کوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .

باید این نکته را ذکر نمایم که در رابطه با منابع این دوره مشکلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شکل گیری آن باز می گردد از یک سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین که خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند که راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شک اگر از آگاهیهای فراوانی که کتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریک و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

فهرست مطالب

مقدمه

1

فصل اول

تاریخ سیاسی – اجتماعی سیستان در آستانه قیام یعقوب لیث

بخش اول

سیستان زاده هیرمند

بخش دوم

سیستان در فرهنگ و تمدن ایرانی

بخش سوم

فتح سیستان توسط اعراب

بخش چهارم

سیستان ، پناهگاه خوارج

بخش پنجم

قیام حمزه آذرک خارجی

3

4

6

12

16

20

فصل دوم

یعقوب و اقداماتش

بخش اول

اصل و نصب صفاریان

بخش دوم

تشکیل دولت صفاریان و حکمرانی یعقوب

26

27

33

فصل سوم

یعقوب و تحکیم دولت صفاریان

بخش اول

یعقوب و خوارج

بخش دوم

یعقوب و کسب مشروعیت

54

55

65

منابع و مآخذ

72



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 23:17

بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

مقدمه

مسأله­ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
می­رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده­است. مولکول آلاینده­ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده­ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می­شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می­تواند در
ریه­ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می­کنند وارد شود.

آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب­آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می­رساند آلودگی محسوب می­شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می­توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده­ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه­ی طبیعی را به­طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده­تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می­شود.»

اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه­رو است، مسئله­ی تازه­ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله­های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می­شود که هشدار دهنده­ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله­های زیادی منتشر شده و روزنامه­ها و نشریات بارها و بارها به این نکته­ی مهم پرداخته­اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می­طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته­اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه­رو است و این را همه می­دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می­شود. طراوت جنگلها و رودخانه­ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده­ای با این بحران روبه­رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می­کند و بالاخره روزی منفجر می­شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می­دانند باید پاسخگو باشند.

نمی­توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده­تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته­اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟

فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می­کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه­ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می­کنیم و آب سرد و گوارا می­نوشیم، تصور اینکه این مایه­ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.

بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی­تر از چیزی است که رسانه­ها بیان می­کنند و بی­گمان این وظیفه­ی دولت است که با این مشکل رو­به­رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان

از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره­ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده­است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی
(62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.

بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

الف- مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب:

آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می­شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به­طور طبیعی هرگز به صورت کاملا خالص یافت نمی­شود. حتی در غیرآلوده­ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می­شوند.
آب چشمه­ها و آبهای طبیعی سطحی معمولاً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر Fe,Cd,Mg,Mn می­باشند.

آب سخت شامل مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات مربوط است. حتی آبهای نوشیدنی هم از نظر شیمیایی خالص نیستند. با وجودی که ذرات جامد معلق از بین برده شده و باکتریهای مضر نابود شده­اند اما خیلی از مواد در محلول باقی مانده­اند. در واقع آب به صورت کاملاً خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی­ها طعم آب را مشخص می­نمایند.

لفظ خالص، به معنی حالتی از آب است که هیچ ماده­ای با غلظت کافی برای آن که از مورد استفاده قرار گرفتن آب برای منظورهای طبیعی جلوگیری کند، وجود نداشته باشد.

استفاده طبیعی از آب عبارتند از:

1- زیبایی و تفریحی

2- ذخیره­ی آب مصرفی عمومی مردم

3- محیط زیست آبی جانوران (ماهیها)

4- کشاورزی

5- صنعت

هرماده و جسمی که مانع استفاده­ی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کننده­ی آب تلقی می­شود. مسئله­ی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده­ای ایجاد می­شود، زیرا استفاده­ی طبیعی از آب گوناگون است.آبی که برای بعضی استفاده­های خاص مناسب است نباید آلوده باشد.

ب- وسعت آلودگی آب:

انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده­ی آمریکا برآورد کرده که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده­است. در این برآورد آلودگی
به­عنوان یک زیان مطرح شده که بر خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می­کند.

ج- طبقه بندی آلوده کننده­های آب

نشانه­های آلودگی آب حتی با سطحی­ترین توجه مشخص می­شوند. برای مثال نوشیدن آب طعم بد می­دهد؛ توده­های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد می­کنند و آب کنار دریاها، اقیانوسها، رودخانه­ها و دریاچه­ها بوی ناخوشایندی منتشر می­سازند. منشأ این مشکلات باید به منابع و انواع بسیاری از آلوده­کننده­ها نسبت داده شود. آلوده­کننده­های آب به 9 دسته طبقه­بندی شده­اند:
1- زباله های متقاضی اکسیژن

2- عوامل بیماری­زا

3- مواد غذایی گیاهی

4- ترکیبات آلی سنتز شده (مصنوعی)

5- نفت

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها

7- رسوبات

8- مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)

9- گرما

1- زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه):

اکسیژن حل شده در هر نوع آبی لازمه­ی زندگی برای اجتماع گیاهی و حیوانی می­باشد و بقاء آنها بستگی به توانایی آب در نگهداری کمترین غلظت معین از این ماده حیاتی دارد.
آب زمانی به عنوان آلوده­شده طبقه­بندی می­شود که غلظت Do (غلظت اکسیژن محلول) به زیر سطح مورد نیاز برای بقاء زیست طبیعی در آن بیاید.آلوده­کننده­هایی مانند فاضلاب تصفیه نشده­ی شهری، مواد خارج شده از انبارها و فرایند پس مانده­های غذایی می­توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حیوانات اهلی در تولید زباله­های متقاضی اکسیژن به اندازه­ی 9/1 بیلیون نفر است.

. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو

پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران

کشور ایران با بارندگی متوسط سالیانه 250 میلی‏لیتر که کمتر از یک سوم بارندگی متوسط سالانه جهان است، یکی از مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می‏شود و این در حالیست که افزایش جمعیت، ارتقاء و سطح زندگی به موازات توسعه­ی شهری، صنعتی و کشاورزی و تغییر سریع الگوی زیست، نیاز به مصرف آب را افزایش می‏دهد. عوامل مذکور به علاوه سطح پایین فن‏آوری تولید محصولات کشاورزی و دامی با توجه به محدودیتهایی از قبیل شرایط دشوار زیست‌محیطی، محدودیت اراضی کشاورزی برای توسعه و … روند تخریبی منابع خاک و اراضی را که تشکیل هر سانتیمتر آن در شرایط اقلیمی ایران به 100 تا 200 سال زمان نیاز دارد، تشدید نموده است. از مشکلات عمده‏ای که بر خاک و آب به عنوان منابع زیست‌محیطی تحمیل می‏شود آلودگی آنها است. مصرف فزاینده و بی‏رویه­ی کود و سموم کشاورزی باعث آلودگی خاک و تشدید آلودگی در آب می‏شود که خود در اثر تخلیه­ی فاضلابهای خانگی و صنعتی تصفیه نشده، آلوده می‏گردد.

در این راستا دفتر بررسی آلودگی آب و خاک مؤظف است در زمینه اثرات کمی و کیفی آلودگی آب و خاک ناشی از منابع مختلف آلوده‏کننده­ی آن، تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط از نظر پذیرش مواد آلوده‌کننده­ی آب و خاک، تعیین قدرت خودپالایی منابع
پذیرنده­ی آب، تعیین استانداردها و ضوابط مربوط به منابع و مواد آلوده‏کننده­ی آب و تعیین شاخصهای زیست‌محیطی در این زمینه، آثار زیست‌محیطی بهره‏برداری از منابع آبی، پدیده­ی سیل و سیلابها و عوامل ایجاد کننده آن به منظور جلوگیری از آثار مخرب زیست‌محیطی، کنترل فاضلابهای صنعتی، خانگی و تأسیسات عمومی، عوامل فرسایش خاک به منظور تعیین آثار زیست‌محیطی آن، الگوهای مصرف ناسازگار با محیط به منظور ارایه الگوهای مناسب کاهش پسماندها، عوامل ایجاد و گسترش بیابانها و شنهای روان به منظور تعیین آثار زیست‌محیطی آنها، پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از زمین‏لرزه و رانش زمین به مطالعات و بررسی‏های لازم بپردازد و به منظور تعیین اولویت برای انجام پژوهش‏ها و اقدامات مربوط به جلوگیری از آلودگی آب و خاک ناشی از مواد زاید جامد، زباله، فاضلابها، مصرف سموم، آفت‏کشها و کودهای شیمیایی برنامه‏ریزی نماید و اطلاعات لازم را در زمینه آلودگی آب و خاک به منظور ارائه­ی هشدارهای لازم در ارتباط با آلودگی آب و خاک و ارایه راه ‏حل رفع آلودگیها از طریق اقدامات فرهنگی و قانونی جمع‏آوری نموده و با همکاری متقابل و مستمر با بانک اطلاعاتی سازمان آنها را به‏روز نگاه دارد.

فهرست مطالب

مقدمه. 3

بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب.. 5

1. آلاینده­های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان. 5

2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده 10

3. آلاینده­های صنعتی آب.. 16

4. تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌.. 16

بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران.. 23

1.تهران، شهر بی دفاع. 23

2.کارون، یادگار ایرانی.. 43

3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت.. 57

4. زاینده‌رود، رود مرده 64

5. خزر زیبا، میان مرگ و زندگی.. 66

6.مشهد: آیا آب آلوده است؟. 78

7. سد قشلاق، زیبای آلوده 87

8. رودخانه‌ها، شریانهای حیات.. 90

9. تمام ایران، سرای من است. 105

بخش سوم: قانونهای بسیار، ضمانت اجرایی اندک... 124

1. آیین نامه­ی جلوگیری از آلودگی آب (مصوب18/2/1373) 124

2.آیین‌نامه‌ی بهداشت محیط، مصوب هیأت دولت.. 129

3. متن کامل کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر. 133

4. قطعنامه­ی هفدهمین کنگره­ی بین المللی آبیاری و زهکشی اسپانیا - گرانادا 148

5. آیین‌نامه­ی اجرایی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه. 149

بخش چهارم: چه کرده‌ایم؟چه بایدکرد؟. 152

1. تشکیل کمیته­ی کشوری حفاظت از رودخانه­ها، میراث طبیعی بی­جان را نجات می­دهد. 152

2. بررسی تخلف سازمانهای مسئول حفاظت از رودخانه­ها در مجلس... 154

3. حفاظت از رودخانه­های کشور متولی مشخصی ندارد. 155

4. طرح مجلس برای جلوگیری از آلودگی.. 157

5. نشست مشترک مدیران آب منطقه­ای مازندران و گلستان با قضات به منظور بررسی راهکارهای حفاظت از انفال عمومی 158

6. ایران عضو دائم منابع زیست محیطی خزر شد. 158

7. ‌آموزش خانه به خانه‌‌ی مقابله با آلودگی آب، طرح اداره­ی کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان. 159

8. دفتر بررسی آلودگی آب و خاک، گامی به جلو. 162

9. الگوی ارزیابی زیست محیطی کارخانجات فولاد تدوین شد. 163

10. پالایشگاه تهران بیش از 200 میلیارد ریال جریمه شد. 165

11. اجرای پروژه­ی جمع آوری فاضلاب روستاههای اطراف شهر تهران. 166

12. عملیات اجرایی شش واحد تصفیه خانه­ی فاضلاب تهران آغاز می­شود. 166

نتیجه­گیری.. 168

فهرست منابع و مأخذ.. 169




خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 11:21

پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

پاورپوینت مالیه عمومی و خط مشی دولت ها

طرح درس

درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها شامل

عناوین زیر می باشد که به 8 فصل تقسیم شده است.

.1مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی

.2روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

.3عدم کارایی مکانیسم بازار

.4دولت و توزیع درآمد

.5مالیات و انواع آن

.6تاثیر مالیات در بازار

.7بودجه

.8سیاست های مالی دولت

اهداف درس

هدف کلی درس آشنایی با:

• علل و شرایط دخالت دولت در امور اقتصادی

•امور مالی دولت ها

•ابزار های تامین مالی اثرات سیاست های مالی در شرایط مختلف اقتصادی



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>