X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:22

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

هر چند قانون ثبت اسناد در تاریخ دوازدهم جمادی الولی یکهزار و سیصد و بیست ونه هجری قمری و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است ؛ معهذا حقوق ثبت اسناد و املاک با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی ، در جامعه حقوقی ایران بسیار مهجور و نا شناخته است . و شاهد این ادعا تالیفات اندک در این زمینه است . اگر بخواهیم دلایل این مساله را جویا شویم ؛ بنظر می رسد مهمترین دلایل آن یکی پیچیده بودن مسائل ثبتی و عدم توجه افکار عمومی به آن است و دیگری بی توجهی دانشکده های حقوق به مسائل ثبتی است . از اینها که بگذریم توجه به قوانین جدید ثبتی نیز مساله ای در خور توجه است که به دلایل پیش گفته به آن پرداخته نشده است . یکی از این قوانین « قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی » مصوب سال 1385 مجلس شورای اسلامی است که در این رساله بدان پرداخته شده و نقاط قوت و ضعف آن مورد کاوش قرار گرفته است . البته در کنار آن یک بحث تطبیقی هم صورت گرفته و تا حدودی به مقررات کشور کانادا در این زمینه نیز پرداخته شده است .

کلید واژه : ثبت ـ اسناد ـ تنظیم سند ـ کانادا

فهرست مطالب

چکیده 3

مقدمه. 4

فصل اول : کلیات.. 6

مبحث اول: مفهوم سند رسمی و پیشینه تاریخی آن در ایران.. 6

گفتار اول : مفهوم سند رسمی.. 6

گفتار دوم : پیشینه تاریخی سند رسمی در ایران. 7

الف : سیر مالکیت در ایران و نحوه ثبت اسناد. 8

ب : شناخت دفاتر اسناد رسمی.. 12

ج : ثبت اختیاری و اجباری اسناد. 14

مبحث دوم : انواع اسناد رسمی ، آثار و شرایط آن.. 26

گفتار اول : انواع اسناد رسمی.. 26

گفتار دوم : آثار اسناد رسمی.. 28

گفتار سوم : شرایط اسناد رسمی.. 34

فصل دوم : نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 40

مبحث اول : تشخیص مسائل شکلی و ماهوی سند. 40

مبحث دوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی قبل از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 48

گفتار اول : مقررات مربوط به اسناد تنظیمی.. 48

گفتار دوم : مستندات مربوط به اسناد تنظیمی.. 55

فصل سوم : بررسی نحوه تنظیم اسناد رسمی بعد از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی 58

مبحث اول : فلسفه تصویب قانون جدید و خصوصیات آن.. 58

مبحث دوم : ثبت اسناد غیر منقول.. 60

گفتار اول : ثبت اسناد غیر منقول در ایران. 60

گفتار دوم : ثبت اسناد غیر منقول در کانادا72

مبحث سوم : ثبت اسناد منقول.. 82

گفتار اول : ثبت اسناد منقول در ایران. 82

گفتار دوم : ثبت اسناد منقول در کانادا87

مبحث چهارم : ثبت اسنادی که موجب تغییر مالکیت عین نمی گردد. 88

گفتار اول : بررسی ثبت این اسناد در ایران. 88

گفتار دوم : بررسی قوانین و نحوه تنظیم اسناد در کانادا92

مبحث پنجم : مشکلات اجرایی قانون تسهیل.. 97

نتیجه گیری.. 100

فهرست منابع. 102

پیوست.. 105



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احکام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای کامل احکام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش کمی قضات، یا توسعه محاکم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امکانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه کلان سیاست قضائی کشور، اینکه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی کردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی کردن» و برعکس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و کیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاکم قضائی از طریق مکانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شک از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد. لکن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور که در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری کردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی که اختلافات آتی مردم را به حداقل کاهش دهد، و امکان توسل به نهادهایی که در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امکان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر کشوری می‌باشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده کامل از ثبت اولیه کلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حرکت به سمت نظام سالم قضائی در کشور باشد. کما اینکه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم کردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشکلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشکلات قضائی حکومت و آحاد مردم امکان پذیر است.

* ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

در متون اسلامی، از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره، می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل... واستشهدوا شهیدین ... الا ان تکون تجره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبواها ...» (ای کسانیکه ایمان آورید، هنگامی که دینی با سررسید مقرر بین شما ایجاد می‌شود، آنرا مکتوب کنید و باید یک نفر نویسنده عادل موضوع را بنویسد... و بر این امر دو شاهد اخذ کنید ... مگر اینگه ناشی از خرید و فروش روزانه باشد که بر آن آگاه هستید، که در این صورت عدم کتابت و اخذ بینه، موجب بازخواست نمی‌باشد...) در این آیه شریفه، خداوند مجید، مومنان (و به طریقه اولی تمامی جامعه اسلامی) را در هنگام ایجاد دین، به مکتوب کردن آن (ایجاد سند برای مشخصات دین و لابد سایر شرایط آن) و اخذ شاهد و گواهی ذیل آن فرا می‌خواند! ولی برای معاملات آنی و روزمره که معمولا نقدی انجام میشود و بخشی از دین یا تعهد برای بعد باقی نمی‌ماند، عدم کتابت را موجب حرمت تکلیفی و بطلان وضعی عمل، نمی‌داند. از بعد فلسفه حقوقی در تحلیل آیه شریفه، هر چند برای تحقق عقد یا ثبوت دین و تعهد، نیازی به تشریفات مکتوب کردن آنها نیست و در صورت وقوع، با صرف وجود بینه و دو شاهد، علی القاعده، دین و تعهد و معامله متحقق شده خارجی به مرحله ثبوتی رسیده و در مقام ترافع، به استناد بینه، می‌توان دین را اثبات نمود، لکن چرا قرآن مجید، دستور به ثبت و کتابت دین را علی رغم عدم نیاز برای اثبات و یا نقش در مرحله تحقق داده است؟



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:25

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها:سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع

ب-پیشینه و سوابق تاریخی

ج-پرسش های تحقیق

د-فرضیه ها

هـ- اهداف تحقیق

و-کاربران تحقیق

ز-نوع روش تحقیق

تبین و توجیه پلان

فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی

گفتار دوم: ارکان سند

مبحث دوم: اقسام سند

گفتار اول: سند عادی

بند اول: مفهوم سند عادی

بند دوم: اقسام سند عادی

الف-سند عادی تجاری

ب-سند غیر تجاری

گفتار دوم: سند رسمی

بند اول: مفهوم سند رسمی

الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی

ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت

بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی

الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی

ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی

ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند

بند سوم: اقسام سند رسمی

الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن

ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن

بند چهارم: اجزاء سند رسمی

الف-محتویات سند

ب-مندرجات سند

بند پنجم: آثار سند رسمی

الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی

ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی

ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث

د-لازم الاجرا بودن سند رسمی

هـ-قدرت اجرایی سند رسمی

بند ششم: مزایای سند رسمی

گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی

بند اول: تفاوت از حیث شکل

بند دوم: تفاوت از حیث موضوع

بند سوم: تفاوت از حیث مکان

بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت

بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی

بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد

بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز

بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار

بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه

گفتار اول: تعریف اجرائیه

گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه

بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی

بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه

گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه

مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه

گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

بند اول: دفاتر اسناد رسمی

بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح

گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار

گفتار اول: اجرائیه دادگاه

گفتار دوم: اجرائیه ثبتی

گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه

مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا

گفتار اول: اسناد منجز و معلق

گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه

گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله

گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد

فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد

مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی

گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی

گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی

بند اول: نحوه صدور اجرائیه

بند دوم: شرایط صدوراجرائیه

الف-تعداد برگ های اجرائیه

ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه

بند سوم: ابلاغ اجرائیه

الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد

1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله

2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی

3-تغییر محل اقامت متعهد

4-ابلاغ در خارج از کشور

5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد

6-ابلاغ اجرائیه به محجور

ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها

ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی

د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن

بند چهارم: آقار ابلاغ

مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای

گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه

بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه

الف-تعریف لغوی و اصطلاحی

ب-اقسام معاملات دارای وثیقه

1-معامله با حق استرداد

2-معاملات رهنی

3-معاملات شرطی

ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه

بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای

بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه

الف-صدور اجرائیه

ب-ارزیابی

ج-مزایده

د-اعراض از رهن

هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای

1-فسخ و فک سند وثیقه

2-رهن مکرر

3-انتقال حق استرداد

4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار

5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای

7-انتقال قهری حق استرداد به وراث

8-بازداشت مازاد مورد وثیقه

گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای

بند اول: تعاریف

بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای

الف-تامین موضوع اجراییه

ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول

ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول

د-انجام تعهد به وسیله متعهدله

هـ-وجه الالتزام

1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد

2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد

و-رسیدگی به مدارک متعهد

ز-بازداشت اموال متعهد

1-بازداشت اموال منقول

2-ارزیابی

3-تعیین حافظ اموال

4-بازداشت اموال غیر منقول

5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث

ح-مزایده اموال بازداشت شده

1-اگهی مزایده غیر منقول

2-آگهی مزایده اموال منقول

3-تفاوت حراج و مزایده

بند سوم: مستثنیات دین

الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین

ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین

بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد

الف-تقدم در وصول مطالبات

ب-ممنوعیت نقل و انتقال

ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده

گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه

بند اول: سپردن وثیقه

بند دوم: بازداشت متعهد

بند سوم: مستثنیات دین

بند چهارم: مراحل اجرا

فصل چهارم: آثار اجرا

مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی

گفتار اول: تعاریف

گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه

گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار

مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول

گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول

گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول

مبحث سوم: تخلیه

گفتار اول: تعاریف

گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه

گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه

مبحث چهارم: هزینه های اجرایی

گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا

بند اول: حق الاجرا

الف-تعریف

ب-حق الاجرا در موارد خاص

د-موارد عدم تعلق حق الاجرا

بند دوم: حق مزایده

الف-تعریف

ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن

بند سوم : هزینه ارزیابی

بند چهارم: حق الحفاظه

مبحث پنجم: شکایات اجرایی

گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی

بند اول: شکایت از دستور اجرای سند

الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند

ب-استثنائات

بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی

الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء

ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن

ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی

گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی

بند اول: تعاریف

الف-تعریف لغوی توقیف

ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی

بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی

بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع

علائم اختصاری

چکیده انگلیسی



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:15

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد

مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد

این پژوهش به بررسی وتحلیل عوامل مؤثر درپیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد می پردازد. یا این هدف که ضمن تبیین شاخص های اسکان غیر رسمی در این شهر ازلحاظ اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی به مقایسه تطبیقی اسکان غیر رسمی شهر یزد با اسکان غیررسمی جهان و ایران پرداخته است.

روش تحقیق توصیفی –تحلیلی است،جامعه آماری محله حسن آباد شهر یزد می باشد. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از روش کتابخانه ای ،ابزار پرسشنامه ،مصاحبه ومشاهده بهره گرفته شده است . نوع نمونه گیری دراین تحقیق تصادفی بوده است برای تجزیه وتحلیل وپردازش داده ها ازنرم افزارSpssExcel, استفاده شده است

عوامل موثر در پیدایش وگسترش اسکان غیر رسمی درشهر یزد ( محله حسن آباد ) مهاجرت، بی کاری ،کمبود درآمد، ارزانی زمین ومسکن و.... بوده است. که اولین عامل حاشیه‌نشینی در یزد اقتصاد و بعد از آن دلایل فرهنگی واجتماعی است تعداد افراد وخصوصیات آنها در حاشیه ها متفاوت است.

اسکان غیر رسمی که با عناوین دیگری همچون حاشیه نشینی ،زاغه نشینی،‌کپرنشینی و.... نیز مترادف گردیده است. از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر بویژه نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای است که عدم توازن ونابرابری سطح زندگی در روستا وشهر خودباعث حاشیه نشینی می شود مهاجرت روستائیان به شهرها پس ازمدتی شهرها رااشباع میکندسازمانها ومسئولین کنترل کننده شهری از پذیرایی آنها ‌می مانند تعدادی از روستائیان خود رابا محیط وفق نداده وجذب حاشیه ها می شوند.

واژگان کلیدی : اسکان غیر رسمی- حاشیه نشینی – توانمندسازی – ساماندهی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف ) بیان موضوع وتشریح آن

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

ج) پیشینه تحقیق

د)‌ وضعیت محدوده مورد مطالعه

هـ ) سوألات تحقیق

فرضیات تحقیق

و) روش تحقیق

الف ) خلاصه‌ای از شرایط جغرافیایی ( طبیعی )

ویژگیهای انسانی واقتصادی

تقسیمات اداری

مشخصات آب و هوایی

نقش دولتها

جغرافیای شهری محدوده مورد مطالعه

اصول اساسی تبیین اسکان غیر رسمی

علل حاشیه نشینی

علل حاشیه نشینی درشهر یزد

اسکان غیر رسمی در جهان

اسکان غیر رسمی در ایران

آزمون فرضیات

نتیجه گیری

پیشنهادات و راهکارها

منابع و مأخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:47

نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش

نقش مراکز آموزشی پیش از دبستان در ایجاد آمادگی کودکان برای ورود به نظام رسمی آموزش و پرورش

چکیده :
موضوع مورد بررسی این تحقیق ، ضرورتهای وجود آموزش هایی پیش دبستانی می باشد ، که با روش کتابخانه ای و بررسی کتب و مقالات مرتبط با موضوع ، انجام گرفت و نتایج زیر حاصل شدند:
آموزش و پرورش قبل از دبستان ، اصولاً شامل تمام سنین قبل از دبستان می باشد ، که حتی در اسلام زمان انعقاد نطفه و قبل از آن را مطرح می کند.در تعریف مهد کودک و کودکستان می توان گفت که ، مراکزی هستند که به پرورش غیر رسمی و نتیجتاً غیر اجباری کودکان ، برای ساعاتی از روز می پردازند . اولین کودکستان در جهان در سال 1837 توسط فردریک فروبل در آلمان تاسیس شد و اولین کودکستان در ایران در سال 1297 در تبریز توسط خانم خانزادیان ، برای تربیت کودکان ارامنه تأسیس شد که بعداً در سال 1302 جبار عسکرزاده (باغچه بان ) کودکستانی در شهر تبریز تأسیس کرد ونام آن را باغچۀ اطفال قرار داد.
با تحقیقات انجام شده توسط روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که اگر می خواهیم افرادی سالم در آینده داشته باشیم باید به نیازهای عمدۀ کودکان خود توجه داشته باشیم و آنها را تأمین کنیم که این نیازها شامل نیازهای جسمی ، عقلی ، عاطفی ، اجتماعی ، دینی ، اخلاقی و تحصیلی می باشند. اهداف آموزش های پیش دبستانی ، تربیت کودکان قبل از ورود به دبستان می باشد. همچنین ضرورت وجود اهمیت آموزش های پیش دبستانی به قرار زیر است : حساسیت و تأثیر پذیری کودکان از محیط های آموزش ، دوام تاثیرات و عمیق یادگیری در این دوران ، پرورش تواناییهای گوش دادن ، سخن گفتن ، مشاهده کردن ، اندازه گرفتن و ... پرورش فضائل دینی ، اخلاقی ، حس انسان دوستی و کمک به همنوع از هدفهای این دوره است که از ضروریات جامعه نیز محسوب می شوند ، پس لازم است که کودکان از همان ابتدا با آموزش های لازم در دوران کودکی و با جامعه و روابط اجتماعی بیرون از خانه آشنا شوند.
ـ مقدمه
دنیای تعلیم و تربیت کودکان یکسره در حال تغییر است و سالهای آتی برای کودکان و والدین و معلمان سالهای جالبتر خواهد بود. همان طور که ما ، به کار تعلیم و تربیت کودکان اشتغال داریم ، این تغییرات گوناگون را تجربه می کنیم ، باید به دانش آموزان نیز کمک کنیم تا در زندگی آموزشی و پرورشی خود برخوردار از تجارب مثبتی باشند . در دو سه دهۀ اخیر در کشور ما ، هم والدین و هم مربیّان و معلمان توجۀ ویژه ای به بهبود رشد و پرورش کودکان پیدا کرده اند و اهمیّت تعلیم و تربیت در دوران کودکی برای سعادت آدمی بیشتر شناخته شده است . این توجه و شناخت به صورتی هدفدار بر محتوا و برنامه و روش آموزش و پرورش کودکان تاثیر بخشیده است و ما بر این باوریم که این جریان هنوز سیر آغازین خود را طی می کند و در آینده شاهد تحولات بسیار بزرگتری در این زمینه خواهیم بود. اما از سوی دیگر ، در ادامۀ مشکلات تاریخی که هزاران سال است کودکان دچار آنها بوده اند ، هنوز هم بدرفتاری با آنان و محروم بودن گروههای بزرگی از کودکان از تغذیه و بهداشت و پرورش و آموزش مناسب در اکثر نقاط جهان و هم در کشور ما به چشم می خوردو جا دارد که برای رفع یا کاهش این مشکلات بکوشیم و به حقوق کودکان و ایجاد محیطهای مساعد برای پرورش آنان توجه بیشتری داشته باشیم .
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی نه تنها در مورد کودکان عادی کودکان دچار محرومیت فرهنگی و اجتماعی ، بلکه در مورد کودکان استثنایی ، که نیازها و ویژگیهای خاص خود را دارند ، نیز باید از کیفیت ویژه ای برخوردار باشند .(1)
آموزش پیش دبستانی ، آموزشی است که در حساسترین مراحل زندگی کودک ، یعنی از زمان تولد آغاز
می شود و تا شروع اولین کلاس رسمی دبستانی ادامه یابد و باید بتوان با برنامه ریزی دقیق در این پایه، دانش آموزان را با محیط آموزشی آشنا کرد و آن ها را نسبت به تحصیل تشویق کرد .
ـ مفهوم و تعریف آموزش و پرورش پیش دبستانی :
لغت preschool educaticn در فرهنگ و بستر مشتق از دو بخش prare یعنی قبل و school یعنی مدرسه ، بمعنی اشاره به دوره ای است قبل از آنکه کودک به مدرسه برود.
آموزش و پرورش قبل از دبستان اصولا ً شامل تمام سنین قبل از دبستان میشود. در اسلام تعلیم و تربیت از نوزادی حتی از زمان انعقاد نطفه و قبل از آن مطرح است و دستورهای لازم در این مورد داده شده است . مثلاً به گوش راست نوزاد اذان و به گوش چپ اقامه می گویند.
مراکزی را که در این دوره غالباً به پرورش غیر رسمی و نتیجتاً غیر اجباری کودکان سالم برای ساعاتی از روز می پردازند مهد کودک و کودکستان گویند.
تأسیس مهدکودک بیشتر به منظور نگهداری وتربیت فرزندان مادران شاغل بوده است بطوری که سازمان زنان ایران رژیم سابق در نشریه ضوابط تشکیل مهدکودک برای کودکان زنان باردار در اردیبهشت 1355 مهدکودک را چنین تعریف میکند : « مهد کودک مؤسسه ای است که جهت نگهداری کودکان سالم زنان کارمند دولت اعم از رسمی وغیر رسمی در سازمانهای مشمول یا غیر مشمول قانون استخدام کشوری تأسیس می گردد ».
و در سال 1368 دفتر آموزش و پژوهش سازمان بهزیستی کشور نیز تعریف مشابهی برای دوره آموزش و پرورش پیش دبستانی که تحت پوشش آن سازمان است ارائه کرده است .
« مهدهای کودک به مراکزی اطلاق می شود که برای نگهداری ،مراقبت و آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکان سالم از 3 ماهگی تا پایان 5 سالگی در 3 بخش :
شیرخوار ( 3 ماهه تا 18 ماهگی ) ، نوپا ( 5/1 سالگی تا 5/3 سالگی ) ، نوباوه ( 3 سال تا پایان 5 سالگی ) دایر می گردد ».
معنا و مفهوم دیگری برای آموزش و پرورش پیش دبستانی می توان قائل شد و آن را
دوره ای برای نگهداری ، مراقبت و آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکانی می دانند که در سنین پیش دبستانی بسر می برند. یعنی می توان معنای سنی برای آن قائل شد . محدوده سنی این دوره در کشورهای گوناگون متفاوت است :
در آلمان شامل کودکان 3 تا 6 ساله می شود. در انگلستان معمولاً کودکان بین سنین 2 تا 5 سال ، در مؤسساتی از جمله مهدکودکها و کودکستانها به آموزش و پرورش مشغول هستند. در بلژیک این دوره شامل 5/2 ساله تا 6 ساله می شود در روسیه کودکان بین 2 ماهگی تا 7 سالگی در مهد کودکها و کودکستانها پذیرفته می شوند. در ایتالیا کودکان زیر 3 سال را در مهدکودک و 3 ساله تا 6 ساله را در کودکستانها
می پذیرند. در ژاپن کودکستانها ، کودکان 3 تا 5 ساله را می پذیرند . در هند آموزش و پرورش پیش دبستانی به کودکان 5/2 ساله تا 6 ساله اختصاص دارد. در فرانسه کودکان از 2 سالگی تا 6 سالگی و در سوریه کودکانی که سه سال تمام داشته باشند به مراکز پیش دبستانی راه مییابند . و در استرالیا نیز کودکان 3 تا 5 ساله را در کودکستانها می پذیرند.
بهرحال در مجموع چنین می توان نتیجه گرفت که معمولاً در مهدهای کودک به نگهداری و مراقبت و آموزش کودکان زیر شش سال میپردازند ، که این کودکان نیز در کشورهای مختلف به گونه های متفاوتی طبقه بندی می شوند. نمونه ای از طبقه بندی که در کشور ما نیز بهمین صورت است و متداولترین طبقه بندی برای کودکان 3 ماهه تا 6 ساله است به قرار زیر می باشد :
1 از 3 ماهگی تا 18 ماهگی کودکان شیرخوار
2 از 18 ماهگی تا 3 سالگی کودکان نوپا
3 از 3 تا 5 سالگی کودکان کودکستانی یا نوباوه
4 از 5 تا 6 سالگی کودکان آمادگی

همچنانکه در این طبقه بندی ملاحظه می شود در کودکستان به آموزش و پرورش کودکان 3 ساله تا سن آمادگی پرداخته می شود که پنج سال تمام می باشد. و سپس کودک آخرین سال قبل از دبستان را در دوره آمادگی میگذراند که برای آشنایی با محیط تحصیلی و آمادگی تحصیل برای ورود به کلاس اول ابتدائی
می باشد.
ـ نیازهای کودکان پیش دبستانی
تحقیقات روانشناسی کودک نشان داده است که اگر بخواهیم افرادی سالم به بار آوریم باید احتیاجات عمده کودکان را تأمین نمائیم . اگر چنین احتیاجاتی برآورده نشود رفتار آنها در همان موقع و حتی در بزرگی حاکی از این کمبود خواهد بود. مثلاً اگر هیچ وقت به کودک این اجازه داده نشود که برای خود مستقلاً فکر کند و تصمیم بگیرد ، در بزرگی فردی خواهد شد عاجز از هر گونه استقلال فکری و تصمیم گیری و همیشه منتظر دیگران خواهد بود تا برایش تصمیم بگیرند و آن اعتماد و احساس احترام به خود که در نتیجه استقلال فردی بوجود می آید در او بوجود نخواهد آمد یا مثلاً اگر کودکی باندازه کافی غذا نداشته باشد تمام عمرش فردی علیل و ضعیف خواهد بود و این فرد نحیف در آینده قدرت یادگیری و کار کردن و تامین معاش را نخواهد داشت .
روانشناسی تربیتی ، در پی بردن به این نیازها و چگونگی رفع آنها به ما کمک می کند. این نیازها عبارتند از : نیازهای جسمی ، عقلی ، عاطفی ، اجتماعی ، مذهبی ، اخلاقی ، و تحصیلی . برنامه های مراکز آموزش قبل از دبستان نه تنها باید به رفع این نیازها مبادرت ورزند بلکه باید به رشد تواناییهای کودک کمک کنند.
در اینجا مختصراً به هر یک از نیازها پرداخته میشود :
1- نیازهای جسمی
از نظر رشد جسمانی ، کمک به هماهنگی عضلات یکی از هدفهای عمده است . تمرینات جسمانی اثرات فراوان و مختلفی روی دستگاههای بدن دارند. اندازۀ شکل بدن بخصوص در زمان رشد ، بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر و نفوذ مقدار نوع تمرینات بدنی قرار می گیرد و استخوانها در زمان رشد ، خود را بافشاری که به آنها وارد میشود وفق می دهند. از آنجا که مقاومت استخوانها در مقابل شکستگی در درجه اول به قطر عرضی ، آن بستگی دارد لذا ضخیم شدن استخوان از نظر پزشکی اهمیت دارد.
از طرف دیگر تمرینات بدنی اثرات مهمی بر روی ترکیبات جسمانی و متابولیزم چربیها در بدن دارد . چاقی در سنین کودکی به چاقی در بزرگسالی منجر می شود. و یکی از عوامل اصلی کمک کننده به بروز بیماریهای قند ، فشار خون ، سرطان و همچنین موجب تصلیب شریانهای زودرس میشود.
برای کسب مهارت در به کار بردن عضلان بزرگ از اسباب بازیهای گوناگون میدانی باید استفاده شود. بازیهای پر جنب و جوش و فعالیتهای موزون که تمام اعضای بدن را به کار میاندازد به رشدو هماهنگی عضلات کمک فراوانی می کند. مانند پریدن ، خزیدن ، طناب بازی کردن ، جست و خیز کردن ، لی لی کردن ، کشیدن ، پرتاب کردن و گرفتن ، غل دادن ، خم شدن ، بالا رفتن ، سر خوردن و شنا کردن و کارهای دیگر .
2- نیازهای عقلی
تحقیقاتی که درباره رشد فکری اطفال بعمل آمده نشان میدهد که طفل درهر مرحله از رشد ، محیط خود را به نحوی می بیند و جهان برای او معنای خاصّی دارد. بنابراین ، آموزش هر موضوعی در هر سنی به طفل ، مستلزم این است که آن موضوع را بهمان نحوی که طفل محیط خود را درک می کند و در همان معنای خاصی که جهان برای او دارد در بیاوریم .
فعالیت های حسی که کودک را با محیط خارج مرتبط میسازد باعث میشود که کودک بوسیلۀ تمرینات دائمی مبتنی بر مشاهده ، مقایسه و حس تشخیص ، قوای عقلی خود را پرورش دهد. بدین ترتیب کودک بتدریج با دنیای خارج و محیطی که در آن زندگی میکند خو گرفته و بر فهم و ادراک خود می افزاید . و هر چه تحرک محیطی در مورد یاد دادن درک صحیح حس های مختلفه بیشتر باشد بهمان اندازه نیز قوای عقلانی کودک تقویت یافته و رشد آن آسانتر میشود.



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:43

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی


فصل اول : کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم : قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم : قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول

فصل پنجم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد

فصل ششم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل هفتم : قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در زمان غازان خان هم قضات با یک نفر از معتمدان ـ که دارای دفاتری بودند ـ قباله ها و اسناد را با مندرجات سند و تاریخ آن ثبت می کردند و مردم عادی از نوشتن اسناد ممنوع بودند، برای ثبت اسناد حق الثبت نیز دریافت می کردند و اسناد قبیل در طاس عدل شسته می شد و سند جدید تنظیمی را به صاحب آن تسلیم می نمودند. در دوران حکومت پادشاهان صفوی نیز مرجعی به نام «صدر دیوانخانه» وجود داشت که دارای قاضی شرع بود ضمن رسیدگی به حل و فصل مرافعات و مسائل معاملات، اسناد، عقدنامه ها و طلاق نامه ها، اسناد مردم را ضمن اینکه در دفتر مخصوصی ثبت می نمود، مهر نیز می زد.

در قرون اخیر در شهرهای بزرگ مراجع و علمای مذهبی دفاتری به نام (دفتر شرعیات) داشتند که خلاصه ای از معاملات مردم را که نزد ایشان معامله انجام می دادند در دفتر مزبور ثبت می کردند و شهود معامله نیز با اصحاب معامله ذیل صفحه ثبت را امضاء می نمودند.

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.[2]

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

در دوره چهارم تقنینیه قانون ثبت دیگری در 21 حمل 1302 (در 125 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت املاک را در موارد خالصجات (دهات، مراتع یا اراضی شاهی) که بین اتباع خارجه (ماده 34) اجباری دانسته و نیز هر معامله ای که پس از ثبت ملک می شده درج آن در دفتر املاک لازم بوده والّا دولت آنها را رسمی نمی شناخت.

در 22 بهمن 1308 قانون ثبت اسناد و املاک تحت 256 ماده تصویب گردید که ثبت املاک و بعضی اسناد را اجباری نموده بود. در قانون ثبتی که در 26 اسفند ماه سال 1310 تحت 141 ماده به تصویب رسید و از فروردین سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد و بعداً اصلاحات و الحاقات در آن صورت گرفت ثبت اسناد اختیاری و مانند املاک که ثبت آنها الزامی است، مردم در ثبت اسناد خود الزامی ندارند و می توانند از ثبت معاملات و قراردادها و تعهدات و سایر عقود خود در دفاتر اسناد رسمی خودداری نمایند. مگر در مواردی که در مواد 46 و 47 ق.ث به ثبت آنها دستور داده شده است:

1- کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2- کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

لذا اسناد معاملات و عقود راجع به عین (عرصه یا اعیان، خانه، آپارتمان، باغ و ...) یا منافع (حق انتفاع و اجاره املاک) (اگر بیش از سه سال باشد) یا حقوق (حق ارتفاع و ...) که در دفتر املاک ثبت شده باشد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند. تا نقل و انتقالات به عمل آمده در دفتر املاک مربوطه ثبت شود و لزومی ندارد که در محل وقوع ملک دفتر اسناد باشد یا خیر، در هر حال ثبت سند الزامی است.

ماده 47 ق.ث می گوید: «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1- کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

2- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه».

فهرست اسامی شهرهای مشمول اجباری شدن ثبت اسناد که قبل از تصویب قانون و بعد از سال 1310 به ترتیب از 1/1/1309 در تهران شروع و در شهرهای مختلف در سالهای متفاوت آگهی شده در مجموعه قوانین ثبتی ذکر شده؛ ماده مزبور الزام ثبت و اسناد را قائل به شروطی می داند:

اول: وجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفتر اسناد رسمی در محلی که این موضوع اکنون در تمامی نقاط کشور تقریباً حاصل شد.

دوم: وزارت عدلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک فعلی که از معاونتهای قوه قضاییه می باشد) مقتضی بداند و به نحو مقتضی آگهی نماید و ثبت معاملات مذکور در ماده را اجباری نماید. اکنون اسناد زیادی با عناوین مختلف که در این نوشته نمونه های آن خواهد آمد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود که جامعه پذیرفته و ادارات و محاکم قبول دارند که در ماده مذکور از تنظیم و ثبت این اسناد ذکری به میان نیامده، ولی مورد پذیرش عرف جامعه قرار گرفته مانند انواع اسناد وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی. اسناد قطعی منقول (اتومبیلها و ماشین آلات راهسازی و ...) انواع تعهدات دانشجویی، تقسیم نامه ها در املاک مشاعی را که نمی توان معامله تلقی نموده و امثال اینها.

قانونگذار برای ضمانت اجرای اجباری بودن ثبت اسناد با توجه به مواد 46 و 47 ق.ث و مقررات مذکور در آنها در ماده 48 ق.ث بیان می کند: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». هر چند این ماده از زمان تصویب دست نخورده باقیمانده و اصلاح نشده ولی عرف و رویه بعضی از محاکم در رسیدگی و تأیید عقود منعقده راجع به عین یا منافع املاک ثبت شده با اسناد عادی به استناد مواد 10 و 190 و 191 ق.م بدون توجه به ماده مزبور صورت می گیرد.

در تاریخ 18/10/1351 مواد 142 الی 157 به قانون ثبت قبلی الحاق گردید و قانون ثبت 157 ماده شد. بعد از انقلاب جهت سامان دادن به اسناد عادی (قولنامه ها) و تعیین وضع ثبتی اعیان ایجاد شده در املاک که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبود، قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب (31/4/1365) و الحاق موادی به آن مصوب (21/6/1370) راجع به اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت تصویب گردید که مورد عمل می باشد.

ادارات ثبت با توجه به مواد فوق نسبت به مبایعه نامه های عادی منعقده نسبت به بناهای احداثی که مالکیت ندارند و در مواعد اعلام شده در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اند رسیدگی و اسناد مالکیت شش دانگ به نام خریدار سند عادی ثبت و صادر می نمایند...



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: نحوه، تنظیم، اسناد، دفتر، رسمی
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:11

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

فهرست مطالب

چکیده فارسی:. ‌ک

مقدمه:. 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش. 5

ه)روش پژوهش. 5

و) ارزش پژوهش. 6

ز) ساختارپژوهش:. 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است. 16

بنددوم: امام صادق (ع ). 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد. 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر. 34

مبحث نهم : کاداستر. 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45

بخش دوم :. 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47

فصل اول:دولت الکترونیک. 48

مبحث اول:طرح مطلب. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین :. 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

گفتار اول : طرح مطلب. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95

بند اول :معامله معارض. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد :. 113

منابع :. 114

ضمائم :. 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع :. 125



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:39

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران


این پایانامه دارای 117 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

چکیده:

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

1-1 کلیات

1-1-1 مقدمه

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد[1].در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

1-1-2 بیان مسأله

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

1-1-3 سابقه تحقیق

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.

1-1-4 سوالات تحقیق

1- چرا سندی که با رعایت تشریفات خاص و توسط افراد متخصص که مورد تأیید دولت بوده اند تنظیم می شود، باید ابطال گردد؟

2- چرا برخلاف ماده 70 قانون ثبت، که حتی به قضات دادگاهها نیز اجازه بررسی انکار در برابر اسناد رسمی را نداده سخن از ابطال اسناد رسمی به میان می آید؟

3- آیا قانونگذار با تصویب قوانین بعدی که در ظاهر با حقوق ثبت در تعارض هستند از رویه پیشین خود بازگشته یا تصویب قوانین جدید به دلایل دیگری است؟

1-1-5 فرضیات تحقیق

1- عدم دقت مجریان قانون باعث صدور اسناد مالکیتی شده که به واقع قانونی نبوده اند، لذا قانونگذار ناچار به عدول از تصمیم پیشین خود و اصلاح قانون ثبت توسط قوانین دیگر شده است.

2با توجه به اینکه قانون ثبت در کشور ما عمر چندانی نداشته در زمان تصویب قانون مذکور، تمام جوانب لازم جهت جلوگیری از صدور اسناد مالکیت پیش بینی نشده است.

3- تجویز ابطال اسناد رسمی توسط قانونگذار، در موراد خاص و محدود بوده و تصویب قوانین محدودی در این راستا نمی تواند دلیلی بر بازگشت قانونگذار از هدف خود در قانون ثبت باشد.

1-1-6 اهداف تحقیق

هرچند که قوانین تصویب شده در راستای ابطال اسناد رسمی از سالیان دور آغاز گردیده است ولی تصویب و اصلاح قوانین در این راستا همچنان ادامه دارد در این پایان نامه تلاش می گردد تا قوانین مذکور را به صورت مجموعه ای جامع گرد هم آورده و به بررسی آنها پرداخت و در نهایت نیز در حد توان علمی پیشنهاداتی برای بهتر شدن قوانین موجود ارائه نماییم.

1-1-7 قلمرو تحقیق

در یک دسته بندی کلی می توان علت ابطال اسناد رسمی را به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول اسنادی است که در راستای معاملات بین اشخاص تنظیم شده و به تبع بطلان معامله، سند رسمی تنظیم شده نیز باطل می شود و دسته دوم اسنادی است که مستقیماً به تجویز قانونگذار ابطال می گردند. از آنجا که در مورد دسته اول مطالعات فراوانی انجام گرفته و مقالات و کتب گوناگونی نیز منتشر شده است[2].لذا به نظر می رسد بررسی دوباره آن تکرار مکررات خواهد بود،آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار می گیرد،دسته دوم می باشد.

1-1-8 ضرورت تحقیق

تا آنجا که این حقیر بررسی کرده است،اصولاً مطالعه جامعی که تمامی موارد ابطال اسناد رسمی را در بر گیرد،صورت نگرفته و به دلیل آنکه حقوق ثبت در کشور ما جایگاه مناسبی ندارد، عدم مطالعه و تحقیق کافی در این رشته،این تردید را به وجود می آورد که گویا موادی از قانون ثبت متروک مانده است. ولی نباید فراموش کرد که بعد از تصویب قانون ثبت، قوانین بسیاری در این زمینه با نام های گوناگون تصویب شده است که مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته است و این امر، ضرورت تحقیق پیش رو را دو چندان می کند.امید است که با بررسی دقیق قوانین تصویب شده در این خصوص گامی در جهت آشنایی بیشتر با حقوق ثبت برداشته شود.

1-1-9 روش تحقیق

ابتدا با مراجعه به کتابخانه ها منابع این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت و سپس با مراجعه به محاکم و دفاتر حقوقی و جمع آوری آراء صادره از دادگاهها، رویه قضایی حاکم نیز در برخورد با ابطال اسناد رسمی مورد بررسی قرار گرفت. روش استفاده در این تحقیق مطالعه کتابخانه ای و میدانی می باشد که در این روش ابتدا با مراجعه به منابع موجود به جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع حاضر پرداخته سپس با بررسی آراء صادره از محاکم قضایی در خصوص انطباق مطالعات کتابخانه ای با آراء صادره اقدام به مطالعه میدانی می شود.

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول: کلیات

1-1 کلیات……………………………………………………………………………………………………..3

1-1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………3

1-1-2 بیان مسأله……………………………………………………………………………….3

1-1-3 سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-4 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….4

1-1-5 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….5

1-1-6 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….5

1-1-7 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….5

1-1-8 ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

1-1-9 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

1-1-10 مشکلات و تنگناهای احتمالی……………………………………………………………………..6

1-2-1 مفهوم سند مالکیت…………………………………………………………………………………………….7

1-2-1-1 تعریف سند………………………………………………………………………………………………7

1-2-1-2 سند رسمی………………………………………………………………………………………………..7

1-2-1-2-1 نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………….8

1-2-1-2-2 از نظر قانون ثبت………………………………………………………………………………8

1-2-1-2-3 حدود اعتبار اسناد رسمی…………………………………………………………………8

1-2-1-3 سند مالکیت………………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-1 تعریف سند مالکیت………………………………………………………………………………..9

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29


2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50


3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69


4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85


4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

بخش پنجم: نتیجه گیری

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

منابع……………………………………………………..95

عنوان: ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:117 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: ابطال، اسناد، رسمی، حقوق، ایران
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:33

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب


این پایانامه دارای 142صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

مقدمه:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت .

ب ) سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج ) فرضیه های تحقیق

1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

و) ارزش پژوهش

درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند.

ز) ساختارپژوهش:

یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است.

بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است .

فصل اول ازبخش نخست دریک مبحث ودوگفتارکلیاتی درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجای داده است.گفتاراول ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک به نص صریح قرآن درتأکید بر نوشتن دین دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسیرآیه شریف قرآن درموردثبت تعهدات تشریح گردیده است .دردومین گفتار ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک سخنان معصومین (س) در دو بند جداگانه نقل گردیده است .

دومین فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث می باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاریخچه ثبت اسناد در ایران ذکر شده است . دومین مبحث فصل دوم بخش اول، دارای چهارگفتار است که به ترتیب تاریخجه ثبت اسناد در ایران را از قبل از میلاد، عهد هخامنشیان ، ساسانیان و پس از ساسانیان شرح داده است .چهارمین گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاریخچه ثبت اسناد در دوران های اسلامی ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاریخ مشروطه تا عصر حاضر را بیان نموده است .

سومین فصل از این بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهیم مقدماتی پیرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعریف گردیده است که درگفتار اول تعریف لغوی این واژ ه و در گفتار دوم در یک بند وسه قسمت مجزا تعریف های به کار رفته در قانون ، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گردیده است مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمی تعریف گردیده و ویژگی این نوع سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمی نیز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از این فصل، سند عادی وگفتار سوم مدرک الکترونیکی را توضیح می دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش یک ‚ سند الکترونیکی عنوان گردیده است .در این گفتار ،در یک بند وسه قسمت انواع سند الکترونیکی که شامل سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی وسند تجاری الکترونیکی می باشد ، مطرح شده است . مفاهیم نوشته ،ثبت الکترونیکی ،داده پیام تمامیت سند ،دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم این فصل شرح گردیده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونیکی را در شش گفتار بیان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعریف گردیده و در بندی مجزا در این گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونیکی را بنا به تعریف آنسیترال ،شورای اروپا ، قانون مدنی فرانسه وقانون تجارت الکترونیک ایران ارائه شده است .

درگفتار دوم ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ودرگفتار سوم از این فصل تعارض دلایل امضای الکترونیکی با سایر دلایل مطرح شده است .در گفتار چهارم از مبحث دهم فصل سوم بخش اول تحقیق پیش رو انواع امضاء الکترونیکی در دو بند ، بند اول امضاء الکترونیکی مطمئن و در بند دوم آن ، امضاء الکترونیکی دیجیتال تعریف شده است .گفتار پنجم گواهی امضاء الکترونیکی وگفتار ششم مراجع صدور گواهی امضاء الکترونیکی را بیان نموده است .

مفاهیم استعلام، املاک ثبت شده ،املاک جاری ، بازداشت املاک ،اعتبار اسناد مالکیت وحقوق ثبت در مباحث یازدهم تا شانزدهم فصل سوم بخش نخست گنجانیده شده که مطا لب پایانی این بخش نیز می باشند.

همانگونه که قبلأ اشاره گردید بخش دوم تحقیق حاضربه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می پردازد.این بخش چهار فصل را درخود جای داده است که به شرح زیر ارائه می گردد.

فصل اول بخش دوم ،طی دو مبحث به شرح دولت الکترونیک می پردازد .در مبحث اول در دوگفتار مطالبی مطرح می گردد.درگفتار اول ویژگی دولت الکترونیک و در گفتار دوم دستاوردهای دولت الکترونیک بیان می شود.مبحث دوم نیز در دو گفتار به شرح ثبت الکترونیکی می پردازد .درگفتار اول تعریف هایی که درمورد ثبت الکترونیکی ارائه گردیده در دو بند تحت عناوین دکترین وقانون دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا عنوان می گردد و در گفتار دوم به ماهیت ثبت الکترونیکی می پردازد.

درفصل دوم از بخش دوم نهادهای رسمی ثبت اسناد معرفی شده است .این فصل مشتمل بر سه مبحث می باشد.مبحث اول در دوگفتار به بررسی ثبت الکترونیکی وتحولات آن در سازمان ثبت اسناد واملاک پرداخته واین تحولات را در دو بند مطرح نموده است .

در بند اول که راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک وکاداستر را در بر دارد در شش قسمت به بررسی مفهوم ، تاریخچه ،اجرا ونقشی که کاداستر در ثبت مالکیت واجرای وظائف سازمان ثبت دارد ومزایای سیستم کاداسترمی پردازد.در بند دوم تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی بررسی می شود.در بند دوم اجرای دستور العمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه بیان می گردد.

مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم پژوهش پیش رو به بررسی دفاتر اسناد رسمی می پردازد مبحث فوق الذکرطی سه گفتار به ترتیب با طرح مقدمه ای سابقه ثبت الکترونیکی و اجرای تکالیفی که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاءسلامت اداری ومبارزه با فساد بر عهده دفاتر اسناد قرار داده شده است راتشریح می نماید.

تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مذکوردرگفتار سوم این مبحث در چهار بندو در قالب چند طرح ارائه گردیده است. دربند اول طرح های حوزه زیر ساخت بیان شده است . بند دوم در سه قسمت طرح های حوزه املاک مطرح می نماید .درقسمت الف از بند دوم، حوزه املاک ، با عناوین استعلام الکترونیکی ودستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی بررسی می گردد.قسمت ب از بند دوم ارسال الکترونیکی خلاصه معامله و قسمت ج این بند در خصوص سامانه بازداشت ورفع بازداشت می باشد.بند سوم از گفتار سوم دومین مبحث فصل دوم بخش دوم تحقیق ،طرح های حوزه امور اسناد را عنوان نموده است وطرح های حوزه های مستقل ،امور اداری ، مالی وعمومی دربند چهارم ذکر شده است . مبحث سوم فصل دوم بخش دوم، ثبت آنی درنهادهای رسمی ثبت اسنادرا شرح داده است.

در سومین فصل از بخش دوم ، در دو مبحث مجزا، مزایا وچالش های ثبت آنی مطرح گردیده است . مبحث اول این فصل طی دو گفتار با عناوین ویژگی های کار کردی ثبت الکترونیکی ومحتوای نرم افزارهای ثبت آنی مزایای ثبت آنی را بر شمرده است .

درحالیکه درمبحث دوم آن در چهار گفتار چالش های پیش روی ثبت آنی را بیان نموده است .گفتار اول چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی ، گفتار دوم ،چالش های زیر ساخت ارتباطی و گفتار سوم ،به چالش های مربوط به امنیت سامانه می پردازد.گفتار چهارم چالش های فنی وساختاری سامانه ثبت الکترونیکی را در دو بند شرح داده است .

بند اول که در مورد اشکالات ساختاری وشکلی است در شش قسمت عنوان گردیده که شامل این اشکالات می باشد : عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه ،ریز بودن فونت برنامه ،عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین وجایگزینی اشتباه عبارات .بند دوم گفتار چهارم ، اشکالات فنی سامانه ثبت الکترونیکی ( ثبت آنی ) را برشمرده است.

آخرین فصل بخش دوم پژوهش حاضر،در چهار مبحث، جرائم ومجازات های ثبت اسناد را بیان نموده است. دراولین مبحث تخلفات ثبتی در دوگفتار شرح گردیده است .درگفتار اول ثبت سندی که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی دارد به عنوان تخلف ثبتی مطرح گردیده ودرگفتار دوم درچهار بند، ثبت سند قبل از احراز هویت متعاملین را ذکرکرده است .در دومین مبحث که مشتمل بر دو گفتار است ،جرائم مربوط به ثبت املاک بیان شده است .

درگفتار اول جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند دردو بند معامله معارض ودادن تصدیقات خلاف واقع عنوان گردیده و در گفتار دوم جرائمی راکه قانونگذار درحکم جرائم دیگر قرار داده است در دو بند تحت عناوین جرائم در حکم کلاهبرداری وجرائم دارای مجازات های دیگربیان شده است .

مبحث سوم در خصوص جرائم مربوط به ثبت اسناد است .این مبحث مشتمل بر دو گفتار است . در گفتار اول در دو بند جعل اسناد را توضیح داده است .بند اول به تعریف لغوی ونیز تعریف قانونی جعل می پردازد و بند دوم انواع جعل را که شامل جعل مادی ،جعل معنوی و جعل الکترونیکی است مطرح می نماید.گفتار دوم به چند توصیه به منظور جلوگیری از جعل پرداخته که آن را درقالب دو بند با عناوین جعل عقود ناقله و جعل سند وکالت مطرح نموده است .آخرین مبحث فصل چهارم بخش دوم تحقیق ، در موردهیأت رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی است.

در قسمت پایانی تحقیق به نتیجه گیری وپیشنهادها ، منابع ومآخذ وچکیده انگلیسی نیز اشاره گردیده است .

فهرست مطالب:

چکیده فارسی: ‌ک

مقدمه: 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش... 5

ه)روش پژوهش... 5

و) ارزش پژوهش... 6

ز) ساختارپژوهش: 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات.. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان . 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است.. 16

بنددوم: امام صادق (ع ) 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی: 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر 34

مبحث نهم : کاداستر 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء: 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک.. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک.. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت.. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت.. 45

بخش دوم : 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47

فصل اول:دولت الکترونیک.. 48

مبحث اول:طرح مطلب.. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک.. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین : 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر: 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی.. 65

گفتار اول : طرح مطلب.. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت.. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی.. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه : 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت.. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95

بند اول :معامله معارض... 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت.. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105

نتیجه گیری وپیشنهاد 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد : 113

منابع : 114

ضمائم : 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع : 125

عنوان:بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

فرمت:word

تعدادصفحات:142 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:38

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذکور در بالا باید حکم فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را استنباط کرد. در راه این استنباط نه می توان یک طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذکور ثابت کرد و نه می توان بی توجه به آن, قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یک تکنیک تفسیری مناسب عرفی, منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا, موضوع این مقاله, از حیث دامنه شمول, فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی است, که وضعیت و حکم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلکه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.

پس از بیان مقدمه بالا, مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را که با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می کنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

گفتار نخست: 4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 4

گفتار دوم: 21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 21

بحث نخست: 22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین 22

بحث دوم: 26

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: فروش، منقول، بدون، تنظیم، رسمی
1 2 3 4 5 ... 7 >>