X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:31

رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌

فهرست‌

بنـد

کلیات‌ 7 - 1

اطمینان‌ بخشی‌ حسابرس‌ درباره‌ اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ 9 - 8

پذیرش‌ کار 12 - 10

شناخت‌ فعالیت‌ واحد مورد رسیدگی‌ 15 - 13

دوره‌ تحت‌ پوشش‌ 16

روشهای‌ رسیدگی 25 - 17

ارائه‌ و افشا 26

گزارش‌ رسیدگی به اطلاعات‌ مالی‌ آتی‌ 33 - 27

تاریخ اجرا 34

کلیات‌

1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین براورد و مفروضات ذهنی است. این بخش برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌طور کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در گزارشهای سالانه واحد مورد رسیدگی ارائه می‌شود، کاربرد ندارد، اگرچه بیشتر روشهای مقرر در این بخش ممکن است برای چنین رسیدگیهایی نیز مناسب باشد.

2 . حسابرس‌ در رسیدگی به‌ اطلاعات‌ مالی‌آتی باید شواهد مناسب‌ و کافی‌ درباره‌ موارد زیر کسب‌ کند:

الف‌- نامعقول نبودن مفروضات بهترین براورد مدیریت که زیربنای اطلاعات مالی آتی است و انطباق مفروضات ذهنی با مقاصد اطلاعات.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:23

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر


اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .

اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .

اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1

در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند ، چنین بود که : وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه ، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد ، لکن در طول زمان ، با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت ، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد . امروزه قوه مجریه در اکثر کشورها ، به اموری می پردازد که از حیطۀ صلاحیت اجرایی او فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود . 2

در نتیجه روابطی که بین دستگاههای اجرایی در مسیر اجرای وظایفشان وجود دارد و نحوه حل و فصل اختلافاتی که بین آنها ایجاد می شود از مسائل مهم و موثر در روند سیر دولت ( قوه مجریه ) به سوی اهداف اساسیش خواهد بود .

فهرست مطالب :

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : مفاهیم

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن

گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی

الف ) مفهوم قوه مجریه

ب ) مفهوم دستگاه اجرایی

گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی

الف ) وزارتخانه

ب ) موسسات عمومی و اقسام آن

الف ) موسسات عمومی دولتی

اول : موسسه دولتی

دوم : شرکت دولتی

ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی

اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری

دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی

ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی

مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی

گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف

الف : تعریف دعوی

ب ) تعریف اختلاف

گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی

فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی

مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

گفتار اول : شخصیت حقوقی

الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن

ب ) تعریف شخصیت حقوقی

گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف ) شرکت های تجاری

ب ) موسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )

ب ) شوراهای اسلامی کشور

ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی

گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه

الف ) تعریف و مفهوم دولت

ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها

ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه

دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

بخش دوم

فصل اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله

مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی.

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴ و علت عدم اصلاح آن

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱ و بررسی آن

فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی

فهرست منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 12:34

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

نحوه رسیدگی داور و اعتراض به رای داور

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.

یکی از پرسش‎هایی که می‎توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‎توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

آنچه ما را واداشت که بحث مسئولیت مدنی شهرداری که به نوعی در حوزه حقوق عمومی نیز وارد می‎شود را مطرح کنیم علاوه بر عدم توجه به مقوله مسئولیت اشخاص حقوق در نوشتارهای حقوقی، این دغدغه بود که براستی در مقام یک زیان دیده، چگونه می‎توان جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مبانی توجیهی لازمه را یافت؟ چه آنگونه که در بین افواه عوام رواج دارد به سختی می‎توان از دولت و موسسات عمومی غرامتی دریافت کرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه........................................................................................ 1

فصل اول: کلیات...................................................................... 4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5

الف) تعریف شهرداری.......................................................... 5

ب) سازمان و تشکیلات شهرداری...................................... 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها....... 13

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری............................. 15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت............................................... 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری.......... 22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری........ 25


نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25

الف) قواعد عمومی.................................................................. 25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی......... 27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت............................................................................................ 51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری................. 59

الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت
مدنی....................................................................................................... 60

ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار............................. 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت
شهرداری.............................................................................................. 65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65

ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند.............................. 67

فصل چهارم: صلاحیت.......................................................... 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی............................................ 71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات..... 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی
شهرداری.............................................................................................. 75

مبحث دوم: مراجع عمومی.................................................... 80

گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82

الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است........... 82

ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر.......................................... 83

د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84

نتیجه گیری.............................................................................. 88

منابع و ماخذ............................................................................ 96



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: نحوه، رسیدگی، داور، اعتراض
یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 21:21

چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

  فرمت : Word تعداد صفحات : 126   بخش اول : تعاریف و مفاهیم در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ند ...



ادامه مطلب
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 17:07

سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی درتعزیرات حکومتی

پایان نامه ارشد واسه کارشناسی هم میشه استفاده کرد.  120 صفحه فایل ورد قابل ویرایش.   فهرست مندرجات عنوان                                                   چکیده                                                                                                                     مقدمه                       &n ...



ادامه مطلب
چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 23:59

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:   بخش اول : تعاریف و مفاهیم در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای ...



ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 14:35

مهندسی ژنتیک و تاخیر در رسیدگی گیاه با کاهش تولید اتیلن

اتیلن هورمون پیری و بسیاری از فعالیت های مربوط به رسیدگی می باشد و در بسیاری از واکنش های گیاه نسبت به تنش های محیطی نیز نقش دارد. محققان در تلاش اند با شناسائی مسیرهای بیوسنتزی اتیلن در گیاه ،تولید این هورمون را کم یا متوقف کنند تا از این طریق بتوانند عمر پس از برداشت محصولات کشاورزی را افزایش دهند... در این فایل با نقش مهندسی ژنتیک در ایجاد ارقام ترنس ژنیک آشنا شده و به طور اختصاصی روشهای اصلاح ژنتیکی به کار رفته به منظور کنترل تولید هورمون اتیلن در گیاه مورد بررسی قرار میگیرد. ...



ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 00:42

دانلود مقاله برنامه رسیدگی به حسابها

برنامه رسیدگی به حسابها مقاله ای مفید و کامل           لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*   فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:19 چکیده : برنامه ریزی حسابرسی : 1- کسب شناخت 2- ثبت سیستم برای ثبت سیستم می توان از روش نوشتاری یا فلوچارت استفاده نمود . 3- ارزیابی سیستم : ابزار ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی را پرسشنامه سیستم کنترل داخلی گوئیم . اگر نتیجه ارزیابی سیستم این باشد که سیستم قوی است اقدام به رسیدگی و اطمینان از اجرا می کنیم . پرسشنامه بله خیر آیا کنترل جایگزین وجود دارد ؟ بله خیر 1- آیا حواله انبار با شماره سریال بایگانی می شود ؟ 4- رسیدگی و اطمینان از اجرا 5- نتیجه گیری : خلاصه مربوط به عملیات قسمت برنامه رسیدگی (سیستمی) به شرح زیر است : کسب شناخت ، ثبت سیستم ، ارزیابی سیستم ، رسیدگی و اطمینان از اجرا ، ...



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 21:58

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

  فرمت : Word تعداد صفحات : 26     مقدمه ( چکیده ) :  در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .  زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ا ...



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 15:02

دانلود مقاله رشته حسابداری با عنوان رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی - WORD

رسیدگی واعتبار دهی معاملات الکترونیکی چکیده امروزه یکی از مهمترین تغییرات محیط اقتصادی پدیده­ای تحت عنوان تجارت الکترونیک می­باشد.از آنجا که در محیط الکترونیک اغلب شواهد ومدارک فقط به صورت الکترونیک در دسترس خواهد بود، اعتبار دهی و رسیدگی به این مدارک وشواهد با استفاده از شیوه ها ی سنتی مشکل به نظر می رسد از این رو تغییر در رویه­های گذشته حسابرسی احساس می شود .تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلاعات برای حسابرسان واستفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارای فرصت ها و تهدیدهایی است دراین مقاله تلاش شده است این فرصتها وتهدیدها مطرح گردیده و در نهایت اهمیت وچگونگی حسابرسی مستمر به عنوان یک از راهکارهای اعتبار دهی به اطلاعات ومدارک تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد. ...



ادامه مطلب
1 2 >>