X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد.

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

* ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد. ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند. این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

* ۲) قضازدائی از طریق امکانات سازمان ثبت

بدون شک تغییر وضعیت فعلی قوه قضائیه به صورت اعم و شیوه‌های دادرسی به صورت اخص، به وضعیتی که کارایی بیشتری از وضع فعلی، و تناسب بهتری با یک سیستم قضائی اسلامی، داشته باشد، جوهره توسعه قضائی را تشکیل میدهد. بعبارتی توسعه کیفی سیستم های قضائی که ارتباط کاملی با وقت و فرصت و کیفیت دادرسی ناشی از تناسب بین تعداد ورودی پرونده قضائی به دادگاه ها و شیوه های دادرسی در دعاوی مختلف، و صدور احکام قطعی و نهایی و به خصوص اجرای کامل احکام صادره، محور اصلی توسعه قضائی است و سایر مباحث افزایش کمی قضات، یا توسعه محاکم یا ایجاد و توسعه مراجع غیر قضائی، افزایش امکانات جانبی و ایجاد مجتمع‌های قضائی جدید و امثال آن، ازمباحث روبنایی توسعه قضائی محسوب می‌گردد.
از طرفی در دیدگاه کلان سیاست قضائی کشور، اینکه نیاز به دادرسی حقوقی- قضائی، ناشی از رفتارها و ناهنجاری‌های اجتماعی در چه مواردی و چگونه باشد «قضائی کردن» یا پیش بینی دادرسی جزائی و ضمانت اجرایی کیفری برای متخلفان از مقررات «جزائی کردن» و برعکس چه مواردی از عناوین و رفتارهای مجرمانه و کیفری فعلی، از طریق دادرسی و ضمانت غیر جزائی رسیدگی گردد «جزازدائی» و به خصوص حل و فصل اختلافات مردم به جای ارجاع به محاکم قضائی از طریق مکانیزمهای غیر یا شبه قضائی حل و فصل شود «قضازدائی»، بدون شک از مهمترین اصول و مبانی مبحث توسعه قضائی می‌باشد. لکن از باب توجه به علت و نه فقط مبارزه با معلول، همانطور که در حوزه مسائل جزائی، بحث پیشگیری از جرم، اساسا از جلمه وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی مطرح شده است، از حیث منطقی و عقلی، مباحث نحوه جلوگیری کردن از ایجاد دعاوی و اختلافات بین مردم، بخشی از وظایف قوه قضائی تلقی می گردد.
بنابر این ایجاد شیوه‌ها ونظام‌هایی که اختلافات آتی مردم را به حداقل کاهش دهد، و امکان توسل به نهادهایی که در صورت اختلاف و عدم اجرای تعهد و دین، نیازی به احراز سمت طرفین و اثبات ادله وقوع مورد معامله یا تعهد نباشد و صرفا مسئله اجبار متخلف به اجرای مفاد تعهد یا ادای دین امکان پذیر باشد، از مباحث اصلی سیاست قضائی هر کشوری می‌باشد. لذا مبحث بهتر بودن پیشگیری از درمان، در حوزه مسائل حقوقی استفاده کامل از ثبت اولیه کلیه دیون و تعهدات و معاملات و تنظیم اسناد رسمی، و صرفا شیوه‌های اجبار به ادای دیون و اجرای تعهدات می باشد و شایسته است، این مبحث و مسائل مرتبط با آن، دغدغه اصلی سیستم قضائی، برای حرکت به سمت نظام سالم قضائی در کشور باشد. کما اینکه در این خصوص جایگاه اولیه قانونی، حسب ماده ۹۲ قانون ثبت، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است. بنابر این، با فراهم کردن سایر شرایط و عند الزوم رفع برخی موانع و مشکلات موجود، ظرفیت عظیم این بخش قابل استفاده در مباحث توسعه قضائی و رفع مشکلات قضائی حکومت و آحاد مردم امکان پذیر است.

* ۳) اخذ بینه و کتابت دین در منابع اسلامی

در متون اسلامی، از جمله آیه ۲۸۲ سوره بقره، می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل... واستشهدوا شهیدین ... الا ان تکون تجره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبواها ...» (ای کسانیکه ایمان آورید، هنگامی که دینی با سررسید مقرر بین شما ایجاد می‌شود، آنرا مکتوب کنید و باید یک نفر نویسنده عادل موضوع را بنویسد... و بر این امر دو شاهد اخذ کنید ... مگر اینگه ناشی از خرید و فروش روزانه باشد که بر آن آگاه هستید، که در این صورت عدم کتابت و اخذ بینه، موجب بازخواست نمی‌باشد...) در این آیه شریفه، خداوند مجید، مومنان (و به طریقه اولی تمامی جامعه اسلامی) را در هنگام ایجاد دین، به مکتوب کردن آن (ایجاد سند برای مشخصات دین و لابد سایر شرایط آن) و اخذ شاهد و گواهی ذیل آن فرا می‌خواند! ولی برای معاملات آنی و روزمره که معمولا نقدی انجام میشود و بخشی از دین یا تعهد برای بعد باقی نمی‌ماند، عدم کتابت را موجب حرمت تکلیفی و بطلان وضعی عمل، نمی‌داند. از بعد فلسفه حقوقی در تحلیل آیه شریفه، هر چند برای تحقق عقد یا ثبوت دین و تعهد، نیازی به تشریفات مکتوب کردن آنها نیست و در صورت وقوع، با صرف وجود بینه و دو شاهد، علی القاعده، دین و تعهد و معامله متحقق شده خارجی به مرحله ثبوتی رسیده و در مقام ترافع، به استناد بینه، می‌توان دین را اثبات نمود، لکن چرا قرآن مجید، دستور به ثبت و کتابت دین را علی رغم عدم نیاز برای اثبات و یا نقش در مرحله تحقق داده است؟



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:12

سیاست خارجی

سیاست خارجی

مقدمه :

سوال)چرا کشورها در صحنه جهانی با هم تعامل دارند ؟ چرا کشورها منزوی نمی شوند؟ چرا نیاز به آن می شود که کشورها با هم ارتباط برقرار کنند ؟

پاسخ)دلایل متعددی می تواند باشد :

1ـ برای ایجاد صلح عدالت ، رفاه ، نیاز به رفاه ، باعث دوستی کشورها با هم می شود . به عنوان مثال : کشور آمریکا و پاکستان مراوده برقرار می کند . آمریکا احساس می کند که به عدالت و صلح در صحنه جهانی کمک می کند . و حتی باعث رفاه در داخل آمریکا و پاکستان می گردد .

این نظر خوش بینانه است . اگر این نظریه را بپذیریم علت خوش بینانه است . یعنی به این مفهوم که در صحنه جهانی برای تعالی ، ارطبات برقرار می کنیم که این تعالی برای عدالت صلح و رفاه می باشد . در واقع بر این فرض استوار است که کشورها نیت خیر دارند ، پس رهبران کشورها ذاتاً خوب هستند . بعبارتی انسانها خوبند ، و چون کشورها خوبند پس کشورها نیز با هم خوب هستند . بنابر این کشورها اگر بخواهند ارتباط داشته باشند چیزهای خوبی مثل صلح ، رفاه ، عدالت و ... است . اینها عقاید خوش بینانه است . اگر این عقیده را بپذیریم ، اخلاق در صحنه جهانی مطرح می شود . در نتیجه باید بپذیریم که اخلاق و سیاست موثر است . چون کشورها برای رسیدن به اهداف باید اخلاقی باشند. پس انکار خد پسندانه نیست و تفکر انسان دوستانه است . من همه چیز را برای خودم نمی خواهم . بنابر این اخلاق ، مباحث اخلاقی و تفکرات اخلاقی تایید در رفتار کشورها دارد ، گار کشوری با کشور دیگری روابط دوستانه برقرار کند ، به خاطر نیاز اخلاقی است .دلیل دوم: عده ای نظریه اول را که مبتنی بر اخلاق در صحنه جهانی است ، رد می کنند . دلیلی که کشورها با هم تعادل دارند ، برای کسب قدرت است .

سوال) سوالی که در اینجا مطرح میشود ، این است که کشورها از این مراوده چه چیزی به دست می آورند ؟ دلیل اینکه آمریکا و پاکستان مراوده می کند چیست ؟

آمریکا از این ارتباط و مراوده دست به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی می زند ، یعنی این رابطه باعث بهره مندی آمریکا در حیطه سیاست ، سیاست ، اقتصاد و ... می شود . بنابر این چون به نفع آمریکا است ، ارتباط برقرار می کند . پاکستان نیز به همین دلیل و برای نفعش ارتباط برقرار می کند ، هر چند که بهره ها یکسان نیست . آن کشوری بیشتر بهره به دست می آورد که قدرت بیشتری دارد . پس هر دو بهره ای به دست می آورند .

بنابر این عده ای می گویند ، دلیل اینکه کشورها با هم مراوده دارند ، بخاطر کسب قدرت است . این نگاه ، نگاه بسیار خوش بینانه نیست ، بد بینانه هم نیست . ولی واقع گرایانه است . اگر کشور a و b با هم مراوده دارند ، به خاطر این است که که کشور a و b قدرت و منفعت بدست می آورد . و کشور b هم از رابطه با a قدرت و منفعت کسب میکند . پس برای هر دو منفعت است . هر چند یکسان نیست . این نگاه بسیار واقع گرایانه است . . چرا که اگر a با b رابطه دارد ، به خاطر کسب منفعت است انسانها ذاتاُ هم می توانند خوب باشند و هم و هم می توانند بد باشند . نظریه اول می گوید که انسانها همه ذاتاً خوبند ، ولی نظریه دوم می گوید که اینطور نیست . انسانها ممکن است که خوب و هم بد باشند . چون اگر همه خوب باشند ، سعی می کنیم سهم همه یکسان باشد ولی میبینیم که اینطور نیست .

بعنوان مثال : آمریکا سهم سهم بیشتر می برد

این نگاه می گوید که ، انسانها می توانند بد باشند یا خوب . و چون کشورها از انسانها تشکیل شدند میتوانند در ساست هم خوب باشند و هم بد . اگر اگر به کشور a اجازه داده شود ، می تواند استثمارش می کنند . برای همین است که همه می خواهند استثمارگر شوند نه مستعمره . پس کشورها اگر قدرت داشته باشند بهتر است تا بدون قدرت .

سوال)در در این نظریه چه چیز جای ندارد ؟

اخلاق

این نظریه می گوید که ، اخلاق در سیاست بی معنی است . اما اخلاق می تواندباشد ،ولی اخلاق می تواند اخلاق موقعیتی باشد . یعنی اگر به نفعت است ، اخلاقی عمل کن .

نظریه اول می گوید که اخلاق حتماً هست و اگر هم باشد ، اخلاق موقعیتی است . و علت اینکه کشور a از اخلاق استفاده میکند بخاطر این است که چون به نفعش می باشد . نظریه دوم می گوید که ، اخلاق مطرح نیست .

بعنوان مثال : آمریکا به افغانستان حمله نظامی می کند ، هم بمب می ریزد و هم مواد غذایی می ریزد . ریختن غذا یک کار اخلاقی است . ولی اخلاقی است که برای کسب قدرت و منفعت و سود این این کار را در حق مردم مردم افغان انجام می داد . چرا که افغانها مخالف حکومت خود هستند و بنابر این بر علیه آمریکا نمی جنگد .

سوال) چرا در جنگ جهانی دوم برای آلمانها غذا نریختند ؟

زیرا صرف نداشت و و منفعتی در کار نبود .

به عبارت ساده تر، من اگر ضعیف هستم ، دوست دارم که با من اخلاقی رفتار کنند .

خرما دادن بعد از مرگ برای فردی که ثروتمند است و گشاده دست نیست . اینجا اخلاق موقعیتی است . علت اینکه خرما می دهند ، بخاطر این است که چون در آن منفعت است . اما فردی که سرمایه دار است و همیشه گشاده دست می باشد ، اخلاقی فکر می کند . پس باید همیشه گشاده دست بود ، ترحم موقع مرگ ، ناشی از ترس می باشد . موقعی که نباید خرما بدهی و دادی ، در آن موقع پول خرج کنی ، معتقد به اخلاق هستی .

حال در سیاست چگونه است ؟

در سیاست نیز از روی ناچاری از اخلاق صحبت می کنید و چون فاقد قدرت هستید ، صحبت از صلح ، عدالت و رفاه می کنید . کشورهای فقیر دائماً می گویند که صلح نیست.

و همیشه صحبت از صلح ، عدالت می کنند . چون فاقد آن هستند . اگر همان کشور ضعیغ یادش رود ، دیگر صحبت از عدالت نمی کند . مثلاً سازمان ملل صحبت از کشورهای ضعیف و قوی می کند .

سوال)از کجا می دانید که عراق صلح طلب نیست ؟

پاسخ) چون چون به کشور ضعیف تر از خودش حمله کرد .

پس کشورهایی که از اخلاق صحبت می کنند ،ناشی از ضعفشان است . گاهی صحبت از اخلاق ناشی از اعتقاد ما به اخلاق است و یا موقعی ناشی از ضعف ما است . اگر کسی قدرت دارد و صحبت از اخلاق می کند ، موقعی است و در یک مقطعی به نفعش است .

مثلاً آمریکا یک موقع صحبت از بازدارندگی هسته ای می کند . ولی خودش دارای بمب اتم است . پس به نفع خودش است که برای شما بد و برای من خوب است .

سوال)در تاریخ دنیا ، فرضاً کدام دو عقیده با واقعیت نزدیکتر است ؟

پاسخ)نظریه دوم واقعیت جهان نشان می دهد دومی به نظر می رسد بیشتر شاهد آن شاهد آن بودیم و بیشتر ناظر آن بودیم .

باید بین واقعیات و آرمانها تفکیک قائل شویم . بعنوان نمونه زندگی کردن در دوره قاجار بهتر است . ولی واقعیت این است که الان در این دوران هستیم . پس نظریه دوم غالب تر است. نه اینکه ما اینطور دوست داریم .

اگر اخلاق را در سیاست مطرح کنیم ، می بازیم . چون اخلاقی فکر کردن نفی می کند که که حقوق حقه دیگر کشورها را از بین بردن ، تجاوز به دیگر کشورها و ... اگر این کارها را هم انجام ندهیم ضعیف می شویم و دیگران می برند و جلو میروند .

حتی اگر بپذیریم که نظریه اول درست است و حتی اگر بپذیریم که کشورها اخلاقی اند و به خاطر صلح وعدالت مراوده می کنند و فرض می کنیم که علت اصلی مراوده این است . برای اینکه ایجاد صلح کنیم و برای اینکه تجاوز در جهان صورت نگیرد و عدالت در جهان برقرار شود و کشوری رفاه ایجاد کند و نگذارد کشورها فقیر شوند نیاز به قدرت دارد . حتی برای ایجاد صلح قدرت لازم است که نگذارد کسی تجاوز به کشور دیگر کند. حتی برای ایجاد عدالت هم قدرت لازم است . برای اینکه جلوی کشورهای ناعادل را بگیریم باید قدرت داشته باشیم .

مثال : برای اینکه از منزل ما سرقت نشود ، باید یکسری تسهیلات ، امکانات و وسایل دزدگیر را بکار برد . مثلاً دیوار و حصار بکشیم و ... پس بدون انجام دادن این کارها نمی توان جلوی سرقت را گرفت .

نتیجتاً برای ایجاد عدالت ، صلح و ... قدرت لازم است . دلیل اینکه به آمریکا حمله نمیشود ، چون قدرت دارد . حتی برای خوب ماندن و اخلاقی بودن نیاز به قدرت است . قدرت به دنبال خودش اخلال را هم می آورد . کشور فقیر نمی تواند اخلاقی باشد . کسی که دزدی می کند ، کسی است که گرسنه است . کشوری هم که تجاوز می کند ، صلح دوست نیست . چون دیگران فرصت را ایجاد می کنند که بد باشد . بنابر این اگر کشورها دارای قدرت باشند ، اتوماتیک وار عدالت و صلح بوجود می آید . اگر همه کشورها قوی باشند ، جنگ بوجود نمی آید و به ضعفا حمله نمی شود . بالاخره منابع کشورهای ضعیف استثمار نمی شود .

سوال)چرا کشور آمریکا هیچوقت به فرانسه حمله نمیکند و مردمش را استثمار نمی کند ؟

پاسخ)زیرا فرانسه قدرت دارد و در رفاه است . مردمش هم این اجازه را به آمریکا نمی دهند . حال آمرکا به عراق حمله می کند . چرا که عراق ضعیف است . همین آمریکا منابع کشورهایی چون عربستان را استثمار می کند . چون ضعیف است . بنابر این قدرت به دنبال خودش رفاه و صلح را می آورد . و به دنبال عدالت می آورد . این به این مفهوم نسیت که کسی به کشور قدرتمند حمله نمی کند ، حمله می کند ولی با شکست مواجه می شود . مانند حمله ژاپن به آمریکا .

نکته :

1ـ احتمال حمله به کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .

2ـ احتمال استثمار کشورهای قدرتمند نسبت به کشورهای ضعیف کمتر است .

کشور قدرتمند احتمال ایجاد صلح و عدالت ، در مقام مقایسه با کشور ضعیف ، برایش بیشتر است . پس قدرت خوب است . هم میشود به نفع خوب و بد از آن استفاده کرد ، و نداشتن آن محققاً به جنگ مبدل می شود . و دارا بودن آن محققاً به صلح مبدل میشود . در جهان سیاست قدرت محور اصلی است . بنابر این کشورهای قدرتمند ، منافع بیشتری دارند . رعایت کردن موازین اخلاقی در امر سیاست ، خوب نیست . چرا که منجر به ضعف و از بین رفتن منافع ملی می شود .

مثالی در رابطه با داشتن و نداشتن قدرت

محبت کردن از روی ترحم خوب نیست . در ظاهر لطف می کنید . ولی در باطن دارید او را تحقیر می کنید .

می توان قدرتمند بود و از این قدرت به نحو احسن استفاده کرد . اولی هیچوقت نمی تواند مثبت استفاده کند . ولی تاجر می تواند از قدرتش به نحو مثبت استفاده کند . پس می توان قدرت داشت و خوب بود . ولی نمیتوان ضعیف بود و خوب بود . فرد آب حوضی می تواند خوب باشد ، ولی ابزار ندارد .

می گوییم که حکومت افغانستان بد است و نمی تواند حزب باشد . چون ابزارش را ندارد . افغانستان نمی تواند صلح داشته باشد چون ابزار ندارد .

آمریکا دارای قدرت است و اگر بخواهد می تواند منجر به این شود که به صلح و رفاه کمک کند . آمریکا اگر بخواهد ، می تواند .

پس بهتر است که قدرت باشد و اگر خواستیم از آن استفاده نماییم . ولی داشتن ضعف نیست .

کشورهای ضعیف اجازه می دهند که به آنها تجاوز شود . و نمی توانند جنگ کنند . چون ابزارش را ندارند .

مثال : بطور معمولی مردان درگیر دعوا و نزاع می شوند ولی زنها وارد نمی شوند ، چون ابزار ندارند . برای اینکه حرف مادر رو داشته باشد ، باید ابزار داشته باشیم .

یادگیری ، کسب علم ابزاری برای کسب قدرت هستند . کشوری که قدرتمند باشد به آن زور نمی گویند . چون جواب می دهد . پس ترحم ، ناشی از ضعف است . بهتر است تنفر باشد تا ترحم .

اینها ( ترس ، حسادت ، غضب ، نیاز ) تنفر می باشد . کسی که قدرت داشته باشد ، گاهی اوقات می توان عامل مثبت و خیر بود . بنابر این در کشورهای جهان سوم همه در تلاش برای کسب قدرت و کسب ابزار قدرت هستند .

چهره 2 گانه اخلاق :

1 ـ چه زمانی توسل به اخلاق ، نتایج مطلوب دارد :

اخلاق چهره اش دو گانه است . در صحنه سیاست خارجی چه زمانی بودن اخلاق مطلوب است . گفتیم که اخلاق خوب نیست . ولی باز هم گفتیم که اخلاق موقعیتی است.

A ) زمانیکه اخلاق بازتاب منافع ملی باشد . یعنی محتوای اخلاق بر اساس منافع ملی شکل می گیرد . یعنی منافع ملی اخلاق را شکل می دهد .

منافع ملی ایجاب می کند که در صحنه بین الملل اخلاقی رفتار کنید .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که به افغانستان کمک غذایی نماید .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که بعد از جنگ جهانی دوم ، به اروپا کمک مالی نمایند .

منافع ملی آمریکا ایجاب می کند که از حمله به عراق خودداری کند .

پس منافع ملی ، مارا اخلاقی می کند . پس منافع ملی ، تعیین کننده است که به این موقعیت می گوییم .

B ) اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل قدرت هستند .

یعنی قدرت داریم و در کنار آن نیز اخلاق داریم . بعبارتی مجزا از هم نیستند ، بلکه همدیگر را تقویت می کنند نه تضعیف .

c)اخلاق و سیاست اخلاقی از موضوع قدرت بیان می شود .

سوال)این جمله یعنی چه ؟ دلیل اینکه کشور a سیاست اخلاقی دارد چیست ؟

چون قدرتمند است . پس از موضع قدرت ، اخلاقی است . یعنی اگر اینجا اخلاقی هستم ، بخاطر قدرت است . از موضع قدرت ، چیز خوبی است که انسان قدرتمند باشد و اخلاقی باشد . قدرت ، یک چیز نسبی است و می توان به نحو احسن استفاده نمود و موثر و کارساز بود . برای همین ، چیز خوبی است . نداشتن قدرت ، ضعف است . ولی داشتن آن می تواند تحولات و تغییرات ایجاد کند . در جهان سیاست هم نباید خوش بین بود . چرا که کشورهای بزرگ خیر کسی را نمی خواهند .

آمریکا ، فقط و فقط در جهت منافع ملی خودش گام برمی دارد و کاری به ترکیه و ... ندارد و فقط به دنبال منافع خودش است .

اگر اخلاق در جهت منافع باشد ، اخلاقی رفتار می کند و بالعکس . یعنی اگر اخلاق در جهت منافع نباشد ، اخلاقی رفتار نمی کند . در جهان سیاست ، هیچ کشوری دلش به حال کسی نمی سوزد . شما با کشوری دوست می شوید که به نفعتان است . و اگر غیر از این باشد ، از حماقت شما است . اگر آمریکا به کسی کمک مالی ،نظامی و ... می کند ، چون به منفعت و نفع آمریکا است . اگر آمریکا به کشور a کمک می کند . نه بخاطر منفعت کشور b است . بلکه منفعت خودش است . پس حمله آمریکا به افغانستان و کمک به پاکستان ، بخاطر منفعتش است . پس اخلاق در خدمت منافع است . برای همین می گویند که اخلاق موقعیتی است . اخلاق صرف نمی تواند باشد ، اخلاق در خدمت منافع است . در ضمن قدرت ، اتکا به نفس می آورد .

2ـچه زمانی توسل به اخلاق در سیاست نتایج غیر مطلوب دارد :

حال این در چه موقعیتی است ؟

A ) سیاست اخلاقی ، شکل دهنده محتوای منافع ملی است.

قبلاً گفته شد که اخلاق بازتاب منافع است . ولی در اینجا اخلاق ، نتیجه ای که می دهد ، منافع ملی است . در آنجا منافع ملی نتیجه ای که می دهد ، اخلاق است .

جایی که اخلاق خوب نیست ، موقعیتی است که اخلاق به منافع ملی شکل می دهد .

سیاستهای اخلاقی است که در صحنه بین المللی می گوید که چگونه رفتار کنیم . تعریف منابع ملی بر اساس اخلاق خوب نیست .

بعنوان مثال : کمک به کشورهای ضعیف ، اشتباه است . اگر به دیگران بر خلاف صلح باشد ، خوب نیست . اخلاق نباید منافه را شکل دهد ، بلکه برعکس یعنی منافع باید اخلاق را شکل دهد .

B ) هنگامی سیاست اخلاقی نتایج منفی دارد که اخلاق جایگزین قدرت باشد.

در قسمت پیشین گفتیم که ، اخلاق و سیاست اخلاقی ، مکمل هم هستند . ولی اینجا می گوید که قدرت را کنار بگذار . این غلط است و خوب نیست .

مثلاً داشتن اسلحه خوب نیست . و اگر خودمان را خاع سلاح کنیم ، برای تامین منافع ملی خوب نیست .

C ) سیاست اخلاقی از موضع ضعف است.

اگر خوب هستیم و مجبوریم که خوب باشیم . پس خوب بودن به خاطر اجبار است . پس مجبور بودن است نه به خاطر اعتقاد . یک وقتی است که به بن بست می خوریم و مجبوریم از راه دیگر برویم . ولی زمانی از روی اعتقاد ، آن راه را انتخاب می کنیم .

پس این چهره 2 گانه اخلاق است . کشورهای قدرتمند ، چهره اولی اخلاق را اجرا می کنند .

اهداف کلی دولتها در سیاست خارجی :

سوال)دولتها بطور چه اهدافی را در سیاست خارجی دنبال می کنند ؟

1ـ کسب قدرت

2ـ حفظ قدرت

3ـ افزایش قدرت

4ـ نمایش قدرت

1ـ کسب قدرت :

بعضی از دولتها یا حکومتها به جهت اینکه از قواعد حاکم بر روابط بین کشورها ناراضی اند یا از وضع موجود ناراضی اند و یا از موقعیت خودشان در صحنه جهانی ناراضی اند ، سعی بر این دارند که قدرت کسب کنند . چون موقعیت خود را بهبود بخشند . قوائد بازی را به نفع خودشان عوض کنند و موقعیت خودشان را در صحنه جهانی بهبود بخشند و در نهایت اینکه قواعد حاکم بر رابط بین کشورها را بر هم بزنند که به چنین دولتها و حکومتهایی انقلابی می گویند . پس مقام حکومتهایی که ما به آنها انقلابی می گوییم ، حکومتهایی هستند که از وضع موجود ناراضی هستند . چون منافع و خواسته هایشان و نیازهایشان تامین نمی شود . یعنی از منابع و بهره هایی که هست ، به همان اندازه خواهانش هستند ، بهره نمی برند . بخاطر همین دولتها یا حکومتها می خواهند که وضع موجود را عوض کنند . پس هر کشور و دولتی که بر علیه وضع موجود باشد ، دولت انقلابی است .

بعنوان مثال در 1927، اتحاد جماهیر شوروی

در 1949 چین کمونیست که بوجود می آید ، دولت انقلابی است .

کوبا در 1959 یک دولا انقلابی است . ایران در 1979 یک دولت انقلابی است . یعنی از وضع موجود ناراضی است ( انقلابی )

هر فرد یا گروهی و هر سازمانی که بخواهد وضع موجود را عوض کند ، انقلابی است . ولس شما همیشه انقلابی نیستید . چون اگر از وضع موجود راضی نباشید ، آن را تغییر می دهید انقلابی بودن یک دوره موقت است . وقتی خودشان موقعیت خود را تحکیم کردند ، از انقلابی بودن دست بر میدارید .

2ـ حفظ قدرت :

بعضی دولتها در جهت این قدم برمی دارند که قدرت خود را حفظ کنند . یعنی از این وضع موجود راضی اند . تمام دولتهایی که از موقعیت خود در صحنه جهان راضی باشند و از قواعد حاکم بر روابط کشورها راضی باشند ، به آنها دولتهای محافظه کار می گوییم . یعنی بطور کلی مخالفت نمی کند . یعنی تصور کلی و شکل کلی را پذیرفته و چارچوب کلی را پذیرفته است .

دولتهای گروه اول ( انقلابی ) ، چار چوب را می خواهد به هم بریزد ، ولی محافظه کار ، کل چار چوب را پذیرفته ، حال ممکن است در چار چوب یکسری تغییرات را به وجود بیاورد . ولی چار چوب یکی را حفظ کرده ولی در این چار چوب تعدیلات و اصلاحات بوجود می آورد . ولی انقلابی ها چار چوب را را از ریشه می کنند . محافظه کار این نیست که همه چیز را می خواهد حفظ کند ، فقط چار چوب را حفظ می کند و در چار چوب تعدیلات و اصلاحاتی ایجاد می کند . چارچوب مثلاً : دموکراسی ، حق رای را کم و زیاد می کند . و یالیبرالسیم ، در داخل آن میزان آزادی را کم و زیاد می کند .

محافظ کار به این مفهوم نیست که مخالف تغییرات است ، بلکه خواهان تغییر در داخل چار چوب است . تغییرات وسیع در سطح جهانی در حال حضر از طریق آمریکا صورت می گیرد . این تغییرات در جهت چار چوبی است که چارچوب خودش است و و می گوید همه رژیمها و کشورها باید لیبرال باشند و لیبرال شوند . مثل عوض کردن رژیم در افغانستان . اما سیستمی که عوض کرد ، در جهت آن چیزی است که می خواهد یعنی لیبرالیسم . آمریکائیها محافظه کرند و در جهتی می خواند عوض کنند که به نفعشان است و می خواهند صحنه جهانی را تغییر دهند و کشورها را عوض می کنند .

لذا رژیمهای محافظ کار می خواند که قدرت خود را حفظ کنند . و این به مفهوم این است که اگر نیاز به تغییر باشد . باید در جهت این باشد که قدرت خود را بهبود و موثر تر کارآمدتر کنند . و با تغییر هیچ نوع مخلفتی ندارند . غالباً دولتهایی هستند که از وضع موجود راضی اند مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . مثل کشورهای قدرتمند چون از موقعیت خودشان راضی اند . اکثر کشورهای قدرتمند ، محافظ کار هستند . مثل روسیه ، هند ، فرانسه ، آمریکا غیر کمونیست ، چین کمونیست .

3-افزایش قدرت :

بعضی از دولتها می خواهند و در جهت افزایش قدرت هستند . دولتها یا حکومت هایی که از وضع موجود راضی اند ، وضع موجود را مطلوب می دانند . اما مواجه با فرصتهایی می شوند که به آنها این امکان را می دهند . لذا دولتها سعی می کنند که از شرایط و وضعیت ایجاد شده در جهت افزایش قدرت خود استفاده کنند لذا شما می توانید که یک دولت محافظه کار باشید ،خواهان وضع موجود و حفظ قدرت باشید ، ولی موقعیتی به دست آورید که این امکان را به شما داد که این قدرت را زیاد کنید ، پس استفاده می کنید .

مثل افغانستان ، آمریکا از وضع موجود راضی است و افغانها این فرصت را برای حمله آمریکا ایجاد کردند . پس افغانها فرصت را ایجاد کردند و آمریکایی ها هم استفاده کردند . لذا شما می توانید یک دولت محافظ کار و در عین حال یک دولت گسترش طلب و خواهان افزایش قدرت در صورت وجود شرایط مناسب باشید . مثل افغانستان . لذا افزایش قدرت همیشه محتمل است ، به شرط اینکه فرصتش ایجاد شود .مثل آمریکا که خواهان افزایش قدرت است . لذا تمامی دولتهای قدرتمند ، خواهان افزایش قدرت هستند که به اینها دولتهای امپویالیستی می گویند . آمریکا یک کشور امپویالیستی است . چون هر زمانی به آن امکان و فرصت داده شود ، می آید و کشورهای دیگر تحت حمله قرار می دهد و از فرصت استفاده می کند و کشورهای دیگر را تحت حمله قرار می دهد .

لذا افغانستان این فرصت را برای آمریکا ایجاد کرد که قدرتمندتر شود . لذا آمریکا خواهان افزایش قدرت است . پس آمریکا یک دولت محافظه کار است ، ولی خواهان افزایش قدرت است .

همیشه کشورهایی که از وضع موجود ناراضی اند ، انقلابی هستند . میزان انقلابی بودن کم و زیاد است . انقلابی خواهان دگرگونی اساسی و بنیادین است . یعنی خواهان حفظ وضع موجود و یا افزایش قدرت نیستند ، بلکه می خواهند همه چیز را از اساس و بنیاد تغییر دهند .



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیاست، خارجی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:12

سیاست جنایی اسلام

سیاست جنایی اسلام

چکیده : (سیاست جنایی ) در مفهوم موسع و حقوقی - اجتماعی خود(در مقابل مفهوم مضیق و معادل (سیاست کیفری ) )در دهه های اخیر مطرح و کم و بیش در کشورهای اروپای قاره ای به عنوان یک دیسیپلین (رشته آموزشی - پژوهشی ) نوین مورد قرار گرفته است. از جمله مطالعاتی که در این قلمرو به عمل آمده عبارت است از این که ،این مقوله ، با بذل توجه به (عناصر نامتغیر) موجود درهر سیاست جنایی (جرم -انحراف وپاسخ دولتی - پاسخ اجتماعی )و (روابط) اساسی و فرعی موجود بین این عناصر، (تحلیل ساختاری ) و (مدل بندی ) شده است. در این روش بررسی ، (جرم ) به عنوان نقض هنجارهای لازم الاتباع غالبا" حقوقی (نرماتیویته - باید بودن ) و (انحراف ) بعنوان نقض هنجارهای غالب اجتماعی یا حالت عدم تطابق با میانگین رفتاری (نرمالیته - وضعیت غالب موجود رفتاری ) تعریف شده است. با توجه به فراگیر بودن هنجارهای حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در اسلام ، برای مطالعه سیاست جنایی اسلام تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به (جرم ) و (انحراف ) - در مفاهیم یادشده چندان عملی نمی باشد. با این وجود، در نظام هنجاری اسلام رفتارهای کنترل شده از رفتارهای آزاد متمایز می باشند.

از اینرو، نگارند این مقاله ، در راستای بررسی (سیاست جنایی اسلامی ) براساس روش تحلیل ساختاری ، تقسیم بندی رفتارها را بر پایه تفکیک (منطقه کنترل شده رفتاری ) و (منطقه آزاد رفتاری ) در سیاست جنایی اسلام مناسب و عملی تشخیص داده و در صدد ارائه یک الگو و کادر مطالعاتی برای بررسی دو عنصر نخستین از عناصر سیاست جنایی اسلام برآمده است. از آنجا که مقصود از (مقصود کنترل شده رفتاری ) منطقه ای است که نقض هنجار در آن توسط فرد حائز شرایط مسئولیت کیفری با ضمانت اجرای - اصولا"- کیفری مواجه می شود، در این کنکاش ، منطقه کنترل شده رفتاری در اجتماع سه منطقه (الزام ) و (مسئولیت ) و (کیفر) دیده شده است. دراین راستا، در این نوشته به عناصر،ارکان و نیز مسائل و موضوعات مربوط به هر یک از مناطق سه گانه تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلام که باید در آموزش و پژوهش این بخش از سیاست جنایی اسلام بدانها پرداخته شوداشاره شده است ، با این مقصود که این کنکاش چهارچوب و الگویی برای آموزش و پژوهش تفصیلی موضوع و زوایای مختلف آن فراهم آورد.

واژگان کلیدی :

الزم ، مسئولیت ، کیفر، کیفرزدایی ، اختلاف آراء، تغییر، تنوع ، انعطاف پذیری .

بسترسخن

دینایی غرب در طول تاریخ ناهمگون خود دو نظام هنجاری متضاد و دو دیدگاه کاملا" متغایر به خود دیده است : توتالیتاریسم جاهلی پایی و شاهی که تا دو قرن پیش حاکم بود و هرکس (حتی صغار و مجانین واحیانا" حیوانات ) را انجام هر کاری ناخوشایند حاکمان ، بدون تعریف و تحدید قانونی ، سرمی کوفت ، و انارشیسم وبی هنجاری ، یا در شکل ظاهر فریب آن ، (الغاگرایی ) مطلق که در دهه های پایان قرن بیستم میلادی از جایگزینی واژه های جرم ، مجرم ومجرمیت با تعابیری چون (عمل قابل تاسف ) ، (رفتارهای نامطلوب ) ، (اشخاص درگیر)و (موقعیت های مسئله دار) و نیز از حذف جزا و حتی قضا سخن گفت .

با توجه به بیگانگی اینگونه تئوری های نافی هنجاروهنجارمندی حقوقی یا ردکننده مطلق جرم انگاری و کیفررسانی پاره ای ازهنجار شکنی ها از واقعیت های اجتماعی ، چنین نظریه هایی بیشتر به هذیان گویی های منقطع از واقعیت های عینی به نظر می رسد که بیشتر عکس العمل تفریطی نامعقول در مقابل افراط های جاهلی قرون گذشته اروپاییان به شمار می آید. چرا که وجود هنجارهای لازم الاتباع و وجود نقض این هنجارها توسط بخشی از افراد جامعه ، چنانکه ضرورت وجودی پاسخ کیفری جامعه به پاره ای از این هنجارشکنی ها(به عبارت دیگر، وجود جرم و مجازات ) لازمه حیات اجتماعی بشر بوده و قابل رد و تکذیب نمی باشد مگر در نظریه پردازی اوتوبیک .

آنچه که واقعیت دارد این است که با گام نهادن اروپا در عصر (باززدایش ) و در قرن روشنگری (قرن هجدهم میلادی ) و به طوراخص ، پس از جنگهای هولناک اول و دوم بین الملل ،با رواج هر چه بیشتر اندیشه های حقوق بشری و اولویت یافتن (آزادی ) ، به عنوان (نخستین دارایی و سرمایه انسانیت ) ، دایره ممنوعات رفتاری تنگ شده و دامنه آزادی های فردی گسترش پیدا کرده ونظام هنجاری و مبانی و قلمرو آن تحول یافته است. توسع مفهومی (سیاست جنایی ) و رواج نسبی تاکتیک هایی از قبیل (جرم زدایی ) ، (کیفرزدایی ) و (قضا زدایی ) محصول این تحول عمده در نظام هنجاری لابیک - لیبرال غربی بوده است .

به طوری که در مقالی مستقل توضیح داده ایم ، استاد برجسته فرانسوی ، مادام دلماس مرتی ، براساس و در ادامه این تحول ، تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن را مطرح و در آثارخود پی گیری نموده است. در این راستا، وی با تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) ، این دو عنصر را در کنار دو عنصر دیگر، (پاسخ دولتی ) و (پاسخ اجتماعی ) ، عناصر نامتغیردر هر سیاست جنایی دانسته و بر اساس روابطی که بین این عناصر چهارگانه وجود دارد سیاست جنایی را به پنج مدل تقسیم کرده است. این تئوریسین نامدار سیاست جنایی در رد دیدگاه جنبش الغاگرایی ، مبنی بر جایگزینی واژگان جرم و مجرمیت با تعابیری چون (موقعیت های مسئله دار) ، اشکال آن را در ادغام و تداخل همه موقعیت های نقض هنجار در این ( زبان جدید) دانسته و گفته است که ضرورت و اهمیت دارد که ، با تفکیک دو مفهوم جرم و انحراف ، منطقه کنترل شده رفتاری از منطقه آزاد رفتاری متمایز ومنفک شود.(1)

ما در روند مطالعه (سیاست جنایی اسالم ) ، در مفهوم موسع سیاست جنایی و بر اساس روش تحلیل ساختاری ، در بررسی (رفتارهای ناقض هنجار) در این سیاست جنایی ، به جای تقسیم بندی (پدیده مجرمانه ) به (جرم ) و (انحراف ) با انتخاب اصطلاح (منطقه کنترل شده رفتاری ) ، در مقابل منطقه آزاد رفتاری ( که استاد دلماس - مرتی تمایز ان دو را هدف از تفکیک دو مفهوم جرم دانسته است )، رفتارهای ناقض هنجار را تحت عنوان (منطقه کنترل شده رفتاری ) مطالعه کرده ایم 0 چرا که با توجه به فراگیربودن هنجار حقوقی (احکام خمسه تکلیفیه ) در نظام هنجاری اسلام ، تقسیم هنجار (نرم ) به نرماتیویته ) (باید بودن ) و نرمالیته (وضعیت غالب رفتاری فاقد الزام و ضمانت اجرای حقوقی ) و در نتیجه ، تقسیم هنجار شکنی به جرم (نقض نرماتیویته ) و انحراف (نقض نرمالیته ) در سیاست جنایی اسلامی چندان عملی نمی باشد. در عین حال ، در سایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، منطقه کنترل شده ومنطقه آزاد رفتاری در این سیاست جنایی متمایز و قابل برررسی و شناسایی می باشند.

حال که بااین بیان مقدماتی انگیزه انتخاب عنوان بحث و نیز جایگاه پژوهش درباره (منطقه کنترل شده رفتاری ) در یک کنکاش کلی و جامع راجع به سیاست جنایی اسلام دانسته شد، به عناصر تشکیل دهنده این منطقه می پردازیم .

مقصود از (منطقه کنترل شده رفتاری ) منطقه هنجارانگاری شده حقوقی است که با ضمانت اجرای کیفری (دنیوی ) حمایت شده است. افعال و تروک فعلی که مستوجب مجازات (در معنای اعم ) می باشند در این منطقه قرار دارند. بر این اساس ، برای تحقق و تشکیل این منطقه باید سه عنصر جمع باشند: اولا"، فعل یا ترک فعل به صراحت قانونی الزامی باشد، ثانیا" فاعل یا تارک فعل از نظر کیفری مسئول شناخته شود، و ثالثا"، برای تخلف از الزام مجازات پیش بینی شده باشد. بنابراین ، منطقه کنترل شده رفتاری در سیاست جنایی اسلامی از جمع سه منطقه تشکیل می شود: منطقه الازم (الف )، منطقه مسئولیت (ب ) و منطقه مجازات (ج ).

الف - منطقه الزام

مسائل عمده ای که در برررسی منطقه الزام در سیاست جنایی اسلامی قابل توجه می باشند عبارتنداز:

نخست ، تجزیه احکام فراگیر تکلیفی (هنجارهای حقوقی )به احکام الزام آور، احکام غیرملزمه و احکام اباحه 0 احکام ملزمه عبارتند از احکام خاص یا عام مفید وجوب یا حرمت انجام عملی ، با وعده ثواب بر طاعت و فرمانبری و وعید عقاب بر معصیب و نافرمانی ، احکام غیرملزمه عبارتند از احکام ندب و کراهت که یا ترجیح فعل بر ترک یا ترجیح ترک بر فعل ، بدون افاده الزام و بدون وعید عقاب بر تخطی ، فعل یا ترک فعل ار توصیه می کنند، وبالاخره ،احکام اباحه احکام خاص یا عمومات واطلاعات و قواعدی است که جواز و اتباحه عملی را- به حکم اولی یا ثانوی - افاده می کنند. با این تفصیل دانسته می شود که در سیاست جنایی (تقنینی ) اسلام دو منطقه رفتاری وجود دارد که با حاکمیت (اصل قانونی بودن ) در این سیاست ، از یکدیگر متمایز می باشند: منطقه کنترل شده (واجب وحرام )، مستند به قوانین الزام آورد ومنطقه آزاد(مستحب ، مکروه و مباح )، هستند به احکام مرجحه غیر ملزمه و احکام اباحه 0 در منطقه آزاد رفتاری قانون گذار اسلامی شهروندان را در انتخاب روش زندگی آزاد گذاشته و در منطقه کنترل شده فعل یا ترک پاره ای از افعال را لازم دانسته و با پیش بینی ضمانت اجرای کیفری آزادیهای فردی را در محدوده این الزامات محدود نموده است .



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیاست، جنایی، اسلام
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:36

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

فصل اول

طرح تحقیق

1-1- موضوع تحقیق

مجازات جریمه و آثار آن (از حیث سیاست جنائی)

2-1- شرح مسئله

در حال حاضر اگر به مجموعه قوانین کیفری کشور نگاهی بیافکنیم به موارد زیادی از مجازات جریمه بر می‌خوریم که قانون‌گذار برای مجرمان در نظر گرفته، ضمن اینکه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی نیز به کمک قانون از این مجازات به عنوان ضمانت اجرای مقررات خود استفاده کرده‌اند از آنجا که جریمه امروزه جزء اساسی‌ترین و پر تعدادترین نوع مجازات است اطلاع صحیح از خصوصیات جریمه، درک تأثیر آن بر مجرم و پیامدهای آن لازم می‌نماید.

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه

- آثار و نتایج جریمه بر مجرمین چیست؟

- آثار مثبت و منفی جریمه بر مجرم چیست؟

- دلایل ارتکاب جرم چیست؟

- آیا آثار منفی جریمه بر مجرم بیشتر از آثار مثبت آن است؟

4-1- روش تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش، بیشتر از روش کتابخانه ای در این تحقیق استفاده شده است. با این توضیح که علاوه‌ بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین‌نامه‌ها استناد شده است، از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است بطوری که سعی گردیده با بهره‌گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

5-1- مقدمه تحقیق

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازات‌های بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،‌بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی‌ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی‌پذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می‌شود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا می‌کند، حتی به آن به چهره‌ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستم‌های کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژه‌ای یافت:

سزار بکاریا ضمن بیان مسئله لزوم اصل برابری افراد در مقابل مجازاتها در رساله‌ی جرائم و مجازاتها خود سه دسته کیفر را اعلام که فصل شانزدهم از رساله خود را که طولانی‌ترین فصل آن می‌باشد بدان اختصاص داده و با این استدلال که حق کشتن برای هیچ کس وجود ندارد، چون هیچ عضوی از جامعه در قالب قرار داد اجتماعی نمی‌پذیرد که جانش فدا شود، پیشنهاد حذف مجازات اعدام را می‌نماید، دسته دوم مجازاتهایی است که بکاریا آن‌ها را شدیداً رو می‌کند، مجازاتهای چون مصادره عمومی و آدم سوزی در این دسته قرار دارد و نهایتاً دسته سوم متشکل از کیفرهای است که بکاریا بدون هیچ بحثی آن‌ها را می‌پذیرد ،جریمه، کیفرهای نقدی جزء این دسته قرار دارد، وی ضمن پیشنهاد اعمال کیفرهای مزبور برای دزدیهای بدون خشونت می‌گوید « کسی که در جستجوی ثروت اندوزی با اموال دیگری است باید شاهد کم وناچیز شدن اموال خودش باشد» در سیستم کیفری ایران، جریمه چه قبل از انقلاب و به عنوان مجازات اصلی، تکمیلی و یا تبعی و چه بعد از انقلاب و به عنوان یکی از مصادیق تعزیرات همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده و هست. نگرش اجمالی به قوانین کیفری مصوب پس از انقلاب مبین توجه روز افزون مقنن ایرانی به کیفر جزای نقدی و در مقابل اجتناب از کیفرهای سالب آزادی است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: طرح تحقیق.............................................................................................................................................................. 4

1-1- موضوع تحقیق .................................................................................................................................................................. 5

2-1- شرح مسئله ...................................................................................................................................................................... 5

3-1- فرضیات و سؤالات مطروحه ............................................................................................................................................. 5

4-1- روش تحقیق ..................................................................................................................................................................... 5

5-1- مقدمه تحقیق ................................................................................................................................................................... 6

فصل دوم: آشنایی با جریمه ..................................................................................................................................................... 8

1-2- تسمیه مجازات جریمه ..................................................................................................................................................... 9

1-1-2- تعریف جریمه .............................................................................................................................................. 11

2-2- سابقه تاریخی جریمه ....................................................................................................................................................... 12

3-2- محاسن و معایب جزای نقدی جریمه.............................................................................................................................. 14

1-3-2- محاسن جریمه ............................................................................................................................................ 14

2-3-2- معایب جریمه .............................................................................................................................................. 17

4-2- جریمه روز یا روز‌های جریمه ........................................................................................................................................... 20

1-4-2- کار بدل از مجازات نقدی ............................................................................................................................ 22

5-2- انواع تعزیر مالی در اسلام ................................................................................................................................................. 24

1-5-2- غرامت مضاعف ............................................................................................................................................ 24

2-5-2- جریمه .......................................................................................................................................................... 24

فصل سوم : ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران ........................................................................................ 26

1-3- ماهیت جریمه .................................................................................................................................................................. 27

2-3- جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران .............................................................................................................................. 28

3-3- خصوصیات مجازات جریمه .............................................................................................................................................. 30

1-3-3- ایجاد رعب و هراس در مجرم ...................................................................................................................... 30

2-3-3- خصوصیت رنج‌آوری ..................................................................................................................................... 31

3-3-3- خصوصیت رسواکنندگی .............................................................................................................................. 32

4-3-3- خصوصیت مشخص بودن ............................................................................................................................ 33

5-3-3- خصوصیت قاطع بودن ................................................................................................................................. 34

6-3-3- خصوصیت باز دارندگی.................................................................................................................................... 34

فصل چهارم انواع جریمه و ویژگی های آن............................................................................................................................. 36

1-4- اقسام مجازات نقدی ........................................................................................................................................................... 37

2-4- مجازات اصلی و تکمیلی .................................................................................................................................................... 37

3-4- جریمه مدنی ...................................................................................................................................................................... 37

4-4- جریمه انتظامی................................................................................................................................................................... 38

5-4- خصائص جزائی جریمه‌های مالی......................................................................................................................................... 39

1-5-4- خصائص حقوقی جریمه‌های مالی ............................................................................................................... 40

2-5-4- ویژگی‌های جریمه ....................................................................................................................................... 40

فصل پنجم: اهداف و اصول حاکم بر جریمه........................................................................................................................... 44

1-5- هدف کیفری...................................................................................................................................................................... 45

2-5- هدف مالی............................................................................................................................................................................ 47

3-5- هدف مقنن از تعیین جزای نقدی جریمه.......................................................................................................................... 49

1-3-5- اصل قانونی بودن............................................................................................................................................. 51

2-3-5- اصل شخصی بودن.......................................................................................................................................... 52

4-5- هدف‌های مجازات جریمه .................................................................................................................................................. 57

1-4-5- هدف‌های سودمندی جریمه......................................................................................................................... 57

2-4-5- هدف غیر مستقیم ......................................................................................................................................... 59

فصل ششم: ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران......................................................................... 60-

1-6- ماده 22 قانون مجازات اسلامی ........................................................................................................................................ 61

2-6- تفاوت جریمه و خسارت ................................................................................................................................................... 64

3-6- تفاوت جریمه و هزینه دادرسی ......................................................................................................................................... 66

4-6- تفاوت جریمه و استرداد .................................................................................................................................................... 67

5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال................................................................................................................................ 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی................................................................................................................................... 69

7-6- تفاوت جریمه جزای نقدی- ودیعه ................................................................................................................................... 71

فصل هشتم: نتیجهگیری.......................................................................................................................................................... 73

فهرست منابع............................................................................................................................................................................... 76




خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: جریمه، آثار، سیاست، جنائی)
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:26

مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

مباحث نظریه پردازان نوسازی ، وابستگی و نظام جهان در بارة دولت و سیاست در جهان سوم

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه:

- مباحث نظری دربارة دولت و سیاست در جهان سوم:

در مورد خصوصیات سیاسی کشورهای جهان سوم نیز همچون ویژگیهای اقتصادی این کشورها دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

1- یک دیدگاه در مورد نقاط اشتراک موجود میان این کشورها تاکید می کند و می کوشد به نظریه هایی عام (قابل تعمیم) دربارة ماهیت دولت و سیاست در این کشورها دست یابد.

2- دیدگاه دیگر به تفاوتهای موجود میان آنها توجه دارد و می کوشد ویژگیهای خاص هر کشور و یا هر دسته از کشورهای جهان سوم را در زمینه دولت و سیاست توضیح دهد. پژوهشگران مسائل جهان سوم طی سالهای اخیر به دیدگاه دوم توجه بیشتری نشان داده اند، با وجود این دیدگاه اول نیز از سابقه پرباری برخوردار است و میراث مفیدی برای فهم مسائل سیاسی کشورهای جهان سوم به جای گذاشته اند. در این تحقیق با مرور برخی از نوشته ها و نظریات مبتنی بر دیدگاه اول برخی از خصوصیات کلی و مشترک دولت و سیاست را در جهان سوم نشان داده و در برخی تمایزات و تنوعات موجود در زمینة دولت و سیاست وجود دارد که به شرح آن نیز می پردازیم.

فهرست مطالب:

- مقدمه

- نظریات متفکران کلاسیک دربارة ویژگیهای سیاسی جوامع شرقی

- مباحث نظریه پردازان نوسازی دربارة دولت و سیست

- مباحث نظریه پردازان وابستگی دربارة دولت و سیاست

- خلاصه و نتیجه گیری

- منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:49

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

آرماگدون گرایی و تأثیر آن بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

مقدمه:

روایت ادیان مختلف از آخرالزمان بخش مهمی از هویت جامعه بشری را شکل داده است. به طوری که بسیاری از تعاملات بشر به ویژه در سطح بین‌المللی و نحوه این روابط ریشه در رویکردی دارد که پیروان ادیان مختلف به آخر الزمان دارند و ویژگی‌های قابل تأملی را متوجه الگوی رفتاری کشورها کرده است.

رویکردی که هر قوم به این موضوع دارد نوع مأموریت آن قوم را مشخص می‌کند. این مأموریت به ابعاد گوناگون زندگی این قوم یعنی فرهنگ، اقتصاد، سیاست داخلی و سیاست خارجی تسرّی پیدا می‌کند و در واقع یکی از عوامل کلان در سامان بخشی سیاست‌های یک کشور است. پیشبرد جهان به سمت الگویی که برای آخرالزمان ترسیم شده یکی از دغدغه‌های اصلی پیروان ادیان مختلف است. در این الگو حق و باطل تعریف شده است و این درگیری‌های زیادی را بین ملت‌های مختلف شکل می‌دهد. یکی از این روایت‌ها، روایت کتاب عهد عتیق از برخوردی است که در آخرالزمان پدید می‌آید. این روایت که به «هارو مجدون» یا «آرماگدون» معروف است امروز شکل دهنده بخش عظیمی از رفتاری است که در درون جهان صورت می‌گیرد و جهان بیرون از آن را نیز دستخوش تحول کرده است. همانطور که در صفحات بعدی به خوبی توصیف خواهد شد ایالات متحده آمریکا بعد از انحراف مسیحیت پروتستانی و نزدیک شدن ایده‌های آن با ایده‌های صهیونیسم یهودی به شدت تحت تأثیر این روایت تفوق جویانه از آخرالزمان قرار گرفته است. اگرچه سیاست‌های اعلامی ایالات متحده مبتنی بر اصول مکتب سکولاریسم معرفی می‌شود، اما سیاست‌های اعمالی این دولت به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم براساس اصول مذهبی و دینی بنا شده است. اشاره بوش «به جنگ‌های صلیبی» بعد از ضد واقعیت «یازدهم سپتامبر» و تشابه این دو پدیده به یکدیگر گویای عمق و ریشه‌های مذهبی در افکار «سیاست سازان» جامعه آمریکا دارد. بنابراین آمریکا دارای نظام ارزش‌هایی است که از آن می‌تواند به ایدئولوژی تعبیر نمود و نومحافظه‌کاری آمریکا به شدت تحت تأثیر این ارزش‌ها قرار دارد. این ایدئولوژی پیوند عمیقی بین صهیونیسم و پروتستانیسم ایجاد کرده است که سیاست خارجی آمریکا را تعیین می‌کند. در این راستا بوش به شدت تحت تأثیر کشیش‌های مسیحی است که از آنها به عنوان «صهیونیست‌های مسیحی» نام برده می شود. این دسته بقای آمریکا را منوط به بقای اسرائیل می‌دانند و به ائتلاف خیر (اسرائیل و آمریکا) در مقابل ائتلاف شر (مسلمانان و ادیان دیگر) تأکید دارند. بنابراین صدور ارزش‌های آمریکای حالتی مذهبی به خود گرفته است.

در این تحقیق تلاش می‌شود تأثیر ایده مذهبی آرماگدون بر سیاست خارجی ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد.

فصل اول: سیری در تاریخ؛

آرماگدون گراها کیستند و چه می‌گویند؟

برای ترسیم مسیر مطالعاتی موضوع تحقیق لازم است ابتدا از ریشه بحث که ایده «صهیونیسم» است آغاز کنیم.

«صهیونیسم» اندیشه‌ای سیاسی است که معتقد است در کتاب عهد عتیق (تورات) به یهودیان وعده داده شده به ارض موعود که خداوند به ابراهیم و اخلافش وعده داده بازخواهند گشت. براساس این ایده در کتاب مقدس یهودیان محدوده این سرزمین از نیل تا فرات مشخص شده است. در متنی منسوب به ارمیای نبی آمده است «سرانجام روزی اسرائیلی‌های پراکنده در جهان دوباره در این سرزمین جمع خواهند شد. آنها دوباره خواهند آمد و بر فراز ارتفاعات صهیون آواز خواهند خواند.» (1)

جنبش صهیونیستی در واقع حرکتی مستقل و متکی به خود نبود؛ بلکه همزمان با رشد رقابت‌های استعماری و امپریالیستی در اروپا به وجود آمد. اندیشه صهیونیسم صهیونیستی، یعنی بازگشت به فلسطین و تأسیس حکومت اسرائیل، در اصل از سوی قدرت‌های استعماری رقیب در اروپا مطرح شد و بعدها بورژوازی یهود نیز برای دستیابی به اهداف خود، با سرمایه داری اروپا همدست شد و حرکت صهیونیستی را بنا نهاد. واژه «صهیونیسم» نخستین بار از سوی «ناتان بیرن بام»، یک یهودی اتریشی، در مقاله‌ای که در سال 1886 انتشار یافت، مطرح شد. او مفهوم این واژه را «استقرار دوباره ملت یهود در خاک فلسطین معنا کرده است. (2)

اندیشه تأسیس دولتی برای قوم یهود، سابقه‌ای استعماری دارد و به زمان «ناپلئون بناپارت» باز می‌گردد. او در سال 1799 با صدور فرمانی از یهودیان خواست تا تحت لوای وی جمع شوند و در مقابل به آنها وعده داد تا سرزمین مقدسی را در اختیار آنان قرار دهد و عظمت و شکوه اورشلیم باستانی را زنده کند. (3)

در این زمینه اعضای مجمع بزرگ پاریس می‌گویند:

«بناپارت در اندیشه حضور و نجات سیاسی یهودیان در سرزمین مصر یا کرانه‌های رود اردن بوده است. ما در این مورد هیچ تردیدی نداریم، .‌.‌. این مرد بزرگ، اندیشه استقرار دوباره یهودیان را در فلسطین در سر می‌پروراند و بازگرداندن یهودیان به فلسطین، جزئی از طرح‌های وی را در قبال مصر ـ که وی هرگز از آن دست برنداشت ـ تشکیل می‌داده است.» (4)

اما تسلط ناپلئون بر منطقه، بیش از سه سال طول نکشید و با شکست فرانسه از انگلیس، نیروهای انگلیسی جایگزین نیروهای فرانسوی شدند. سیاست انگلیس این بود که با سیطره بی رقیب ناوگان خود بر آب‌های منطقه و از راه حفظ امپراطوری عثمانی به عنوان سدی در برابر طمع کشورهای دیگر اروپا، منطقه را برای خود حفظ کند. در همین راستا انگلیس، نخستین کنسولگری غرب را در سال 1839م. در قدس بنا نهاد و بیشتر فعالیت آن را به حمایت از یهودیان مهاجر اختصاص داد. (5)

تعداد یهودیان مهاجر در فلسطین در ابتدا 9700 نفر بود که در شهرهای قدس و جلیل و صفدو طبریه ساکن بودند. هدف انگلیس این بود که یهودیان مهاجر بیشتری را به فلسطین بیاورد. این مقاصد در نامه «پالمرستون»[1]، نخست وزیر انگلیس به سفیر این کشور در استانبول آشکارا بیان شده است. در این نامه او پس از بر شمردن منافع سیاسی و مادی مهاجرت صهیونیستی به فلسطین به سلطان عثمانی می‌گوید: «بازگشت ملت یهود به فلسطین به دعوت سلطان عثمانی و با حمایت او، نقشه‌های شیطان محمد علی ]پادشاه مصر[ و جانشینانش را نقش بر آب خواهد کرد».(6) در اوت 1840، روزنامه «تایمز» چاپ لندن مقاله‌ای با عنوان «سوریه، بازگرداندن یهودیان» انتشار داد که قسمتی از مقاله به شرح ذیل بود:

«پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی خود، تحت حمایت پنج قدرت بزرگ، اینک مسأله‌ای ذهنی و خیالی نیست، بلکه از نظر سیاسی موضوعی درخور اعتنا است». (7)

با همة این تلاش‌ها، «پالمرستون» موفق نشد نظر یهودیان را برای مهاجرت به فلسطین جلب کند. دوران پالمرستون (52ـ1837)، یکی از پر رونق‌ترین ادوار رشد افکار و اندیشه‌های بازگشت یهودیان به فلسطین بود. (8) بعدها در زمان «دیزرائیلی»[2]، نخست‌وزیر وقت انگلیس، بین سالهای 1880ـ1868 این مسأله دوباره زنده شد. او برای بازگرداندن یهودیان به سرزمین باستانی فلسطین تلاش زیادی کرد و صهیونیست‌ها او را بزرگترین نماینده جنبش خود می‌دانند. در دهه نود قرن نوزدهم «سرهنگ گلداسمیت»[3]، در انگلیس یک ارگان نظامی برای تأمین امنیت مستعمره‌های یهودی در فلسطین ارائه داد. او که رهبر «عشاق صهیون» انگلیس و اروپای غربی بود اعتقاد داشت که مسأله یهود هرگز حل نخواهد شد، مگر در صورت تأسیس یک کشور یهودی در سرزمین فلسطین. (9)

با این همه از نظر تاریخی می‌توان پیدایش صهیونیسم سیاسی را با انتشار کتاب «دولت یهودیان» اثر «تئودورهرتصل» اتریشی در 1896م. همزمان دانست. هرتصل می‌کوشید تا به رهبران اروپا بقبولاند که صهیونیسم در خدمت منافع آنها در خاورمیانه خواهد بود، هرتصل می‌گفت: «ما می‌توانیم بخشی از دیوار دفاعی اروپا در برابر آسیا باشیم، ما پاسدار تمدن در برابر بربریت خواهیم بود.»(10)

هرتصل پس از آن با بریتانیا وارد گفتگو شد. زیرا معتقد بود که بریتانیا «نخستین کشوری است که نیاز به توسعه استعماری را دریافته است.» براساس گفته هرتصل «مرام صهیونیسم که مرامی استعماری است، قاعدتاً در انگلستان به سهولت و سرعت می‌تواند دریافت شود».(11)

در سال 1902م. هرتصل با «سیسیل رودز[4]» که چندی پس از آن سرزمین رودزیا را به استعمار خود در آورده بود، وارد گفتگو شد. هرتصل در نامه‌ای به «رودز» نوشت، «از شما دعوت می‌کنم. که در ساختن تاریخ کمک کنید. این مسأله مربوط به آفریقا نیست؛ بلکه مربوط به بخشی از آسیای صغیر است. این امر به مردان انگلیسی ارتباطی ندارد، بلکه مربوط به یهودیان است.» (12)

شیوه صهیونیسم در زمان «هرتصل» و «وایزمن» دارای صفات ویژه‌ای بود که برجسته‌ترین آن «مرحله‌ای بودن» است. این صفت در سیاست گام به گام به سوی فلسطین نمایان است؛ یعنی اشغال آن از سوی نیروی نظامی با همکاری استعمار و تلاش در جهت سیطره اقتصادی بر مقدرات کشور و سپس مقابله با هرگونه اعتراض به وسیله نیروی مسلح.(13)

فهرست مطلب

عنوان صفحه

مقدمه......................................................................................................... 1

ـ فصل اول

سیری در تاریخ؛ آرماگدون‌گراها کیستند و چه می‌گویند..................... 4

انحراف در مسیحیت و بازگشت به آموزه‌های یهود............................... 11

پیوریتن‌ها و نفوذ یهودیت در امریکا....................................................... 18

شکل‌گیری جریان مسیحیت صهیونیستی در امریکا................................ 23

آرماگدون چیست؟................................................................................... 26

منابع فصل اول........................................................................................ 40

ـ فصل دوم

خاستگاه‌های قدرت یهودیان در امریکا.................................................. 44

خاستگاه اول: ویژگی‌های جامعه یهود.................................................... 46

خاستگاه دوم: لابی یهودیان.................................................................... 52

خاستگاه سوم: حضور در قوای مقننه و مجریه امریکا.......................... 57

خاستگاه چهارم: رسانه‌ها....................................................................... 62

تلویزیون و رادیوی امریکا و نفوذ یهودیان......................................................................... 63

مطبوعات امریکا و نفوذ یهودیان............................................................................................. 65

سینمای جهان و نفوذ یهودیان................................................................................................. 69

منابع فصل دوم....................................................................................... 84

ـ فصل سوم

تاثیر آرماگدون‌گرایی بر سیاست خارجی امریکا................................. 87

دلایل استراتژیک حمایت امریکا از اسرائیل ............................................ 90

بررسی تاریخی روابط آمریکا و اسرائیل................................................ 91

دوران جرج بوش پسر، 11 سپتامبر و رابطه با اسرائیل...................... 102

آینده روابط امریکا و اسرائیل............................................................... 109

خوب در مقابل شیطان.......................................................................... 114

جنگ عراق و ایده آرماگدون................................................................. 118

منابع فصل سوم.................................................................................... 122

ـ فصل چهارم

تاثر آموزه‌های دینی مسیحیان صهیونیست بر جریان نظریه‌پردازی در دانشگاهها 124

آراء فرانسیس فوکویاما........................................................................ 127

فوکویاما و تعبیر اسلام فاشیستی......................................................... 131

آراء ساموئل هانتینگتون........................................................................ 136

برخورد تمدن‌ها و ساموئل هانتینگتون................................................. 141

منابع فصل چهارم................................................................................. 146

نتیجه‌گیری............................................................................................. 147


[1] Palmerston

[2] Disraeli

[3] Goldsmit

[4] Cecil Rolodes



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 05:29

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور

تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور

به نام خداوند بخشاینده مهربان

مقدمه:

قیمت یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی می باشد. و اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لحاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. شرکتی که می خواهد به طور مؤثر رقابت کند و از لحاظ حجم فروش و سود به اهداف خود برسد باید از یک سیستم قیمت گذاری صحیح پیروی نماید. این امر در صنعت جهانگردی نیز همچون صنعتهای دیگر صادق است.

با آزادسازی نسبی قیمتها در ایران، این عنصر آمیخته بازاریابی جهانگردی از اهمیت بیشتری برخوردار گردیده است. با توجه به وضعیت اقتصاد کشور و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و نامناسب بودن سیستم توزیع، تفاوتهای زیادی بین قیمتهای خدمات و کالاهای عرضه شده فروشندگان مختلف وجود دارد که عامل منفی و نامناسبی جهت جذب جهانگردان بیشتر محسوب می شود. لذا قیمت گذاری بایستی شدیداً مورد توجه سازمانهای مسئول جهانگردی کشور و سایر مؤسسات مرتبط با قیمت گذاری قرار داشته باشد. قطعاً پژوهش و تحقیق در جهت ایجاد زمینه مناسب برای پرداختن به این مهم از یک دیدگاه علمی کمک خواهد نمود.

عنوان پژوهش

با توجه به اینکه عدم استفاده از شیوه صحیح قیمت گذاری در صنعت جهانگردی تأثیر نامطلوبی بر جذب جهانگردان خارجی داشته است لذا عنوان پژوهش به شرح زیر بیان می شود.

«تأثیر سیاست صحیح قیمت گذاری بر کالاها و خدمات گردشگری بر جذب گردشگران خارجی به کشور»

اهمیت پژوهش

یکی از مهمترین موضوعات در خرید، قیمت کالاهاست. با شناسایی عوامل بازار روزبه روز نقش قیمت و سیستم قیمت گذاری آشکارتر می شود. اگرچه درآمیخته بازاریابی قیمت فقط یک عامل است ولی از لجاظ توانایی رقابت کردن، یک عامل تعیین کننده است. در واقع قیمت گذاری و رقابت بر سر قیمت نخستین مسئله ای است که بسیاری از مدیران بازاریابی با آن روبرو می شوند.

اگر جهانگردان احساس کنند که قیمت کالاها برای آنان بیشتر از بهای متعارف و منصفانه محلی است، مسلماً از این مسأله آزرده شده و آنرا عملی غیراخلاقی قلمداد می کنند ضمناً چون جهانگردان بهای اجناس را در فروشگاههای مختلف پرسش کرده و با هم مقایسه می نمایند بهتر آن است که قیمتها عادلانه تعیین شده و حتی المقدور یکنواخت باشد. بایستی توجه نمود که صنعت جهانگردی همواره رقابتی باقی خواهد ماند. جهانگردان نه تنها قیمتهای پایین تر (در صورت برابر بودن سایر عوامل) را جستجو می نمایند، بلکه از آژانسهایی که قیمت های بالا را مطالبه می کنند نیز به شدت ناراحت خواهند شد.[1]

بررسی های انجام شده نشان می دهد که 44% از بازدیدکنندگان از هزینه های حمل و نقل در جمهوری السامی ایران ناراضی بودند، 54% از مجموع اعضای گروه نمونه از هزینه مراکز اقامتی در جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با کیفیت آن اظهار نارضایتی نموده اند. اطلاعات به دست آمده حاکی از آنست که 66% از بازدیدکنندگان از هزینه غذا و نوشیدنی در جمهوری اسلامی ایران راضی و 34 درصد از آن ناراضی بوده اند 62% از مجموع گروه نمونه از هزینه صنایع دستی ایران اظهار رضایت نموده اند درحالیکه 38% آن را غیررضایت بخش اعلام کرده اند بررسی همین اطلاعات نشان می دهد 4% از بازدیدکنندگان از هزینه های صنایع دستی را اصلاً رضایت بخش نیست و 10% آن رضایت بخش نیست اعلام نموده اند لازم به توضیح است که دقیقاً به میزان 62% از بازدیدکنندگان نیز از کیفیت صنایع دستی اظهار رضایت کرده اند. و در نهایت مقایسه نظرات جهانگردان در زمان ورود و خروج از کشور در مورد هزینه خدمات توریستی در ایران نشان می دهد که در زمان ورود جهانگردان به ایران 30% از آنان از هزینه خدمات توریستی در ایران و بر اساس اطلاعاتی که داشته اند راضی نبوده اند، بررسی همین اطلاعات در زمان خروج جهانگردان از کشور حاکی از آنست که به طور متوسط 5/42% از آنان از هزینه خدمات ارائه شده اظهار نارضایتی کرده اند.[2]

بدین ترتیب مشاهده می شود که مبالغ اخذ شده از جهانگردان بر اساس اطلاعاتی که کسب نموده بودند تقریباً فراتر از انتظارات آنان بوده است.

بنا به دلایل فوق اهمیت پژوهش در زمینه قیمت گذاری صحیح در کشور ما از دو جنبه زیر اشکار می گردد. نخست چنانچه مشاهده شد نظارت بر قیمت ها و قیمت گذاری صحیح در کشور ما مورد بی توجهی قرار گرفته است و این امر منجر به نارضایتی جهانگردان از قیمت ها شده است و این مسئله به قدری مهم است که حتی تبلیغات بسیار هوشمندانه و مداوم نیز نمی تواند اثرات منفی ناشی از قیمت های بالا و در اغلب موارد ناعادلانه و غیرمنصفانه را خنثی نماید.

دوم، عدم انجام تحقیقات لازم در مورد موضوع فوق الذکر و نیاز مؤسسات و دست اندرکاران جهانگردی به انجام پژوهشهای لازم در این زمینه.

فهرست موضوعات:

عنوان

صفحه

مقدمه

عنوان پژوهش (بیان مسئله – تعریف موضوع تحقیق)

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه ها

قلمرو پژوهش

چارچوب موضوعی

چارچوب زمانی

چارچوب مکانی

متغیرها

روش تحقیق

روشهای آماری

محدودیتهای تحقیق

تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات مهم تحقیق

فهرست منابع و مآخذ


[1] - دکتر مهدی الوانی و زهره دشتی شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی، تهران: انتشارات معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1373) ص ص 45-44

[2] - موحدی، علیرضا، (رساله فوق لیسانس دانشگاه علامه طباطبایی: بررسی عوامل مؤثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت جهانگردی ایران، 1374) ص 232



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:40

جایگاه انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران

هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه انرژی درسیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است .که در این پژوهش به بررسی اهمیت انرژی ، امنیت انرژی ،شکل گیری روابط متقابل کشورها بر اساس انرژی ، سیاست خارجی و جایگاه انرژی در آن و جایگاه انرژی در روابط کشورها بالاخص ایران وچین مورد بررسی قرار گرفت که با فرض این که انرژی در سیاست خارجی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران به دلیل توسعه فزاینده اقتصادی ،رقابت های ژئواکونومیک با قدرتهای بزرگ و فرصت های به وجود آمده ناشی از تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران می باشد .

نتیجه ای که از این پژوهش بدست آمده است که سیاست خارجی چین در قبال ایران با تعدیلات و تغییراتی متناسب با اهداف خود و نوع کنش گری بازیگرانی همچون آمریکا به عمل آمده است، چینی ها تفکیکی در رابطه خود با ایران قائل هستند و آن هم این است که روابط تجاری و فناوری خود را با ایران گسترش دهند و به طور طبیعی این روابط پیشرفت کند .اما این پیشرفت به معنای آن نیست که روابط دو کشور در حوزه سیاسی و حوزه استراتژیک هم پیشرفت کند. بنابراین تا زمانی که فشارهای بیرونی از جمله قطعنامه های سازمان ملل و وضعیت موجود در روابط ایران و غرب وجود داشته باشد روابط ایران و چین در سطح سیاسی پیشرفت چندانی نخواهد داشت .

واژگان کلیدی:

انرژی- سیاست خارجی- تحریم- ایران – چین- جایگاه انرژی

فهرست مطالب

چکیده‌ز

فصل اولکلیات1

مقدمه2

1-1-اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل3

1-2-بیان مساله:5

1-3-فرضیه ها :6

1-4-فرضیه اصلی :6

1-5-اهداف تحقیق:6

1-6- هدف کاربردی :6

فصل دوممبانی نظری7

2-1- چهارچوب نظری8

2-2- امنیت انرژی10

2-3- عمل گرایی و سیاست اصلاحات در چین20

فصل سومتاریخچه روابط27

3-1- روابط ایران و چین در زمان باستان28

3-2- روابط تاریخی دو کشور29

3-2-1- نام چین در متن های ایرانی29

3-2-2- نام ایران در متن های چینی30

3-2-3- روابط چین با ایرانی نژادان پیش از ارتباط با دولت مرکزی ایران30

3-2-4- نگاره ای از سفر چانگ چیان در غار موگای30

3-2-5- روزگار اشکانیان31

3-2-6- در روزگار ساسانیان32

3-2-7- تبادلات مذهبی میان دو کشور در دوره ساسانیان33

3-2-8- دوره خلافت اسلامی34

3-3- ارتباط ایران و چین قبل از انقلاب36

3-3-1- سطح روابط38

3-3-2- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی39

3-3-3- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی41

3-3-4- چگونگی حمایت کشور چین از ایران در صحنه روابط بین المللی42

3-3-5- مسافرت هیئت های سیاسی بین دو کشور43

3-4- روابط ایران و چین بعد از انقلاب45

3-4-1- انگیزه های خوب و بد برای توسعه روابط45

3-4-2- تاریخچه روابط سیاسی46

3-4-3- سطح روابط47

3-4-4- مواضع مشترک دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی47

3-4-5- موارد افتراق دو کشور در اصول کلی مسائل سیاسی بین المللی48

فصل چهارمسیاست خارجی چین و جایگاه انرژی در آن55

4-1- نگاهی به رهیافت سیاست خارجی چین56

4-2- دیپلماسی نفتی57

4-3- جایگاه انرژی در اقتصاد چین59

4-4- دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی62

4-5- دیپلماسی انرژی چین64

4-6-تدابیر امنیتی چین در زمینه انرژی67

4-7- راهکارهای چین برای کاهش آسیب پذیری در برابر این وابستگی استراتژیک68

4-7-1-متنوع سازی ورادات و توسعه ی همکاری با تولید کنندگان انرژی68

4-7-2-ایجاد ذخایر استراتژیک76

4-7-3-انعطاف پذیری سیاسی76

4-8-جمع بندی77

فصل پنجمجایگاه انرژی در روابط ایران و چین79

مقدمه:80

5-1- اهمیت انرژی در معادلات جدید بین الملل80

5-2- انرژی به عنوان متغیر اساسی در رشد کشورهای آسیایی80

5-2-1- نفت در برنامه آینده چین :81

5-2-2- گاز در برنامه آینده چین :82

5-2-3- لزوم توجه به امنیت انرژی در سیاست های آتی چین :82

5-3- ظریفیت های همکاری ایران – چین83

5-3-1- دو جانبه :83

5-3-2-چند جانبه :84

5-3-3- تولید امنیت :85

5-4- نگاهی کوتاه به سیاست های نفتی ایران87

5-5- سیاست نفتی ایران در مقابل چین90

5-6- انرژی و اهداف سیاسی و راهبردی ایران91

5-7- ایران و امنیت انرژی چین92

5-8-علت نزدیکی چین با خاور میانه و ایران93

5-9- محدودیت های چین در ارتباط با ایران96

5-10- کاهش حمایت سیاسی 97

5-11-جمع بندی98

فصل ششمنتیجه گیری پیشنهادات100

مقدمه101

5-1- نتیجه گیری102

6-2- پیشنهادات :112

منابع114

Abstract117

فهرست اشکال

شکل4-1- درصد انرژی مصرفی چین در سال 200959

شکل 4-2- واردات نفت در سال 2010(درصد)63

شکل 4-3- سرمایه گذاری های چین در بخش انرژی در سطح جهانی (میلیارد دلار) 67



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:32

سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی

سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی

تحولات بیداری اسلامی که در سال 2011 منطقه‌ی خاورمیانه را درنوردید، سبب ایجاد تغییرات ساختاری و بنیادین در بسیاری از کشورهای این منطقه گردید.ازجمله کشورهایی که باوجود داشتن پتانسیل فراوان تحولات، تغییراتی در ساختار آن صورت نپذیرفت عربستان سعودی بود.این کشور با توجه به رسالتی که برای خود به‌عنوان رهبری جهان سنی در مقابل ایران شیعی تعریف کرده در دو جبهه‌ی داخلی و منطقه‌ای در قبال این تحولات واکنش نشان داده است. در بعد داخلی با استفاده از سیاست سرکوب و توزیع بسته‌های مالی و در بعد منطقه‌ای نیز اقدام به مداخله‌ی مستقیم در تحولات بحرین و هم‌چنین مداخله‌ی غیرمستقیم در جنگ داخلی سوریه نمود تا از این طریق بتواند تحولات را از منطقه‌ی شبه‌جزیره عربستان دور سازد تا ضمن جلوگیری از افزیش عمق استراتژیک ایران، از سقوط هم پیمان خود در شبه جزیره ی عربستان جلوگیری کند.

عربستان سعودی که خود را در مقابل قدرت منطقه‌ای ایران می‌بیند، تحولات سوریه و بحرین را از دریچه‌ی رقابت منطقه‌ای با ایران تعریف می‌کند و سیاست‌های تهاجمی این کشور در عرصه‌ی تحولات منطقه‌ای نیز از این مسئله ناشی شده است .

واژگان کلیدی: بیداری اسلامی، عربستان سعودی، ج.ا. ایران، بحرین، سوریه،رئالیسم تهاجمی

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات و طرح تحقیق

1-1-طرح مساله.. 13

1-2-اهداف پژوهش.. 14

1-3-سؤال اصلی.. 15

1-4-فرضیه اصلی.. 15

1-5-متغیرهای اصلی.. 15

1-6-نقطه تمرکز پژوهش.. 16

1-7-اهمیت پژوهش.. 16

1-8-تعریف عملیاتی مفاهیم.. 17

1-9-روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 18

1-10-بررسی ادبیات موجود.. 18

1-11-سازمان‌دهی پژوهش.. 21

فصل دوم-چارچوب نظری و مفاهیم

2-1- نظریه رئالیسم.. 23

2-2-نظریه نئورئالیسم.. 25

2-3- رئالیسم تدافعی.. 26

2-4-رئالیسم تهاجمی.. 27

2-4-1-اصول رئالیسم تهاجمی.. 30

2-4-2- الگوهای رفتاری دولت‌ها.. 32

2-4-3- ماهیت قدرت از منظر رئالیسم تهاجمی.. 34

2-4-4- چهار هدف اساسی قدرت‌های بزرگ.. 35

2-4-5- نقش عامل داخلی در نظریه رئالیسم تهاجمی.. 40

2-4-6- راهبردهای هژمون منطقه‌ای در قبال هژمون های بالقوه مناطق دیگر 40

2-5-انطباق مفهومی رئالیسم تهاجمی و سیاست عربستان.. 43

فصل سوم- بیداری اسلامی و تحولات داخلی عربستان سعودی

3-1- وضعیت داخلی عربستان و زمینه‌های شکل‌گیری اعتراضات.. 50

3-2- معضلات داخلی عربستان سعودی.. 51

3-2-1- سیاسی.. 51

3-2-2- جانشینی و جنگ قدرت میان شاهزادگان.. 52

3-2-3- اقتصادی.. 53

3-2-4-اجتماعی.. 54

3-2-4-1- مساله زنان.. 54

3-2-4-2- شیعیان.. 56

3-3- بیداری اسلامی و تحولات داخلی عربستان.. 59

3-4-جریانات و گروه‌های تأثیرگذار در تحولات عربستان.. 61

3-4-2- شیعیان عربستان.. 62

3-4-3-جامعه‌ی زنان عربستان.. 65

3-4-4- جوانان و لیبرال‌ها.. 66

3-5- راهبُرد عربستان سعودی در برابر خیزش‌های جهان عرب.. 68

3-5-1- رقابت منطقه‌ای با ایران.. 77

3-5-2- فرقه‌گرایی به‌عنوان پاسخ عربستان به بیداری اسلامی.. 78

3-5-3-حمایت آل سعود از دیکتاتورهای ساقط‌شده عربی.. 80

3-5-4- واکنش آل سعود نسبت به اعتراضات فضای مجازی.. 81

فصل چهارم-عربستان سعودی و تحولات بحرین

4-1- تحولات بحرین.. 85

4-2- عوامل موثر برشکل‌گیری بحران بحرین.. 87

4-3- واکنش دولت آل خلیفه به تحولات انقلابی این کشور.. 91

4-4- ارزیابی سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تحولات بحرین 96

4-4-1- مبانی و اصول سیاست خارجی عربستان.. 96

4-4-2- الگوی سیاست خارجی عربستان.. 97

4-5- دلایل اهمیت بحرین برای عربستان.. 103

4-5-1- جلوگیری از گسترش تحولات بحرین به عربستان.. 104

4-5-2- مقابله با ایران.. 105

4-5-3- اهمیت اقتصادی بحرین برای خاندان آل سعود.. 108

فصل پنجم- واکنش عربستان در قبال جنگ داخلی سوریه

5-1- دلایل اهمیت سوریه.. 112

5-2- تحولات سوریه؛ بیداری اسلامی یا جنگ نیابتی.. 113

5-3- جایگاه سوریه در بیدارى اسلامى.. 116

5-4- جریان‌های تأثیرگذار در تحولات سوریه.. 119

5-4-1- شورای انتقالی سوریه.. 121

5-4-2- ورود القاعده به تحولات سوریه.. 123

5-5- سیاست عربستان در قبال تحولات سوریه.. 124

5-5-1- چگونگی ورود عربستان به تحولات سوریه.. 125

5-5-2-دلایل اتخاذ سیاست تهاجمی عربستان در قبال سوریه.. 127

5-5-2-1- موازنه منطقه‌ای با ایران.. 128

5-5-2-2- تقویت محور مقاومت توسط سوریه.. 129

5-5-2-3- بسط مرجعیت عربستان و گفتمان سلفی گری.. 130

5-6- مواضع ایران و عربستان در تحولات سوریه.. 131

5-7- اقدامات عربستان سعودی در تشدید بحران سوریه.. 133

نتیجه گیری.. 138

فهرست منابع.. 146



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:13

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از جنگ سرد

سیاست خارجی کشورها، تحت تاثیر مقدورات ملی و محذوریتهای بین المللی قرار دارد.در چنین حالتی سیاست خارجی ج.ا.ایران به عنوان یک بازیگر عاقل وبسیط در برابر چالشها و فرصتهای مختلفی قرار گرفته است.از جمله این چالشها ،بحرانهای منطقه ای است.وجود بحران های آسیای مرکزی و قفقاز که همراه بوده با چالشهای خشونت آمیز قومی و سرزمینی، سبب شده بود که ایران نگاه جدیدی نسبت به این دو منطقه داشته باشد. منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی که بعد از فروپاشی شوروی که دراوایل دهه نود اتفاق افتاد، از اهمیت بسیاری برای ج.ا.ایران برخوردار بوده و است.کشورهای این دو منطقه به دلیل مشکلاتی مثل پروژه دولت –ملت سازی، درگیریهای مرزی و سرزمینی ، استقلال اقلیت ها و ...که چه قبل از استقلال و چه بعد از آن با آن مواجه بودند. به بحران های محلی و منطقه ای گرفتار شدند.در این بین از آنجا که این بحران ها، امنیت و تمامیت ارضی ایران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ،ایران نیز به این بحران ها بی تفاوت نبوده و واکنش نشان داده و خواهد داد. این پژوهش سعی می کند ابتدا به ابعاد و عوامل بحرانهای منطقه ای ،ازجمله جنگ داخلی تاجیکستان، بحران قره باغ،چچن و گرجستان پرداخته و سپس به سیاست و مواضع ج.ا.ایران نسبت به این بحرانها پرداخته شود. این پژوهش با این فرضیه همراه است ،که سیاست خارجی ایران تاحدودی غیر فعالانه بوده وسعی شده هماهنگ و متمایل به قدرت شمالی خود یعنی روسیه باشد و یا حداقل متضاد با روسیه نباشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:کلیات. 1

1-1- بیان مساله. 2

1-2- سوال اصلی:. 3

1-3- فرضیه اصلی:. 3

1-4- پیشینه تحقیق:. 3

1-5- ضرورت و هدف تحقیق :. 6

1-6- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات :. 6

1-7- قلمرو و زبان تحقبق:. 6

1-8- مفاهیم و متغیرها:. 6

1-9- نوآوری پژوهش:. 7

1-10- سازماندهی تحقیق. 7

فصل دوم :مباحث نظری و تئوریک. 8

2-1- مقدمه:. 9

2-2- نظریه رئالیسم نئوکلاسیک:. 9

2-3- آنارشی :. 11

2-4- قدرت مادی. 12

2-5- تلفیق سطوح خرد وکلان :. 12

2-5- سیاست خارجی ایران در منطقه :. 14

2-5-1- .فرایند تصمیم گیری :. 14

2-5-2- منافع و اهداف ملی :. 15

2-5-3- عوامل تعیین کننده قدرت :. 16

2-5-4- رفتار سیاست خارجی :. 16

2-5-5- مدیریت بحران:. 17

فصل سوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بحران تاجیکستان 22

3-1- مقدمه:. 23

3-2- بیان مسئله :. 23

3-3- شروع و تاریحچه جنگ داخلی تاجیکستان :. 24

3-4- عوامل وعلل بحران :. 26

3-4-1- عوامل اقتصادی:. 27

3-4-2- مسائل قومی،جمعیتی (منطقه گرایی) :. 27

3- 4-3- فرایند دولت- ملت سازی:. 28

3-4-4- تکثر احزاب و گروهها :. 29

3-4-5- گذشته تاریخی :. 29

3-4-6- عامل خارجی :. 30

3-5- عوامل مذهبی :. 30

3-5-1- مواضع روسیه :. 31

فصل چهارم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران قره باغ. 41

4-1- اهمیت قفقاز :. 42

4-2- مقدمه:. 43

4-3- ریشه های تاریخی:. 48

4-4- تضاد قومی:. 49

4-4-1-گروههای افراطی:. 50

4-4-2- آینده بحران قره باغ:. 53

4-4-3- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران:. 55

4-5- نتیجه گیری:. 61

فصل پنجم : سیاست خارجی ج.ا. ایران نسبت به بحران گرجستان. 63

5-1- مقدمه:. 64

5-2- علل عوامل بحران :. 68

5-3- علل داخلی:. 68

5-3-1- علل خارجی:. 70

3همیت گرجستان برای روسیه:. 70

4-سیاست خارجی ایران در بحران گرجستان :. 73

5-3-3- نتیجه گیری:. 78

فصل ششم : سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن. 80

6-1- مقدمه:. 81

6-2- موقعیت منطقه ای قفقاز شمالی :. 82

6-3- ویژگیهای جمعیتی و جغرافیایی چچن:. 82

6-3-1- روند شکل گیری بحران چچن:. 83

6-3-2- جنگ اول چچن :. 86

6-3-3- جنگ دوم چچن:. 87

6-3-4- علل و اهمیت چین برای روسیه:. 89

6-3-5- علل و عوامل استقلال طلبی چچن:. 92

6-4- عامل فرهنگ:. 92

6-4-1- گذشته تاریخی:. 93

4-4-2- عامل مذهب ودین:. 93

2-4-3- عوامل اقتصادی و اجتماعی:. 95

6-4-4- دخالتهای خارجی :. 95

6-4-5- سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به بحران چچن :. 96

6-5- نتیجه گیری :. 101

فصل هفتم : نتیجه گیری ، ارزیابی کلی و ارائه الگو. 103

7-1- مقدمه :. 104

7-2- اشتراکات و مولفه سیاست خارجی در بحران :. 112

کتابنامه. 118

فهرست اشکال

شکل شماره1-2 مدل رفتار و سیاست خارجی براساس نظریه رئالیسم نئو کلاسیک. 14

شکل شماره 7-1 مدل سیاست خارجی ایران در بحران های منطقه ای آسیای مرکزی وقفقاز. 117

فهرست جداول

جدول شماره7- 1 بحران های ها منطقه ای و سیاست خارجی ج.ا.ایران 112



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 6 >>