X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:13

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان

چکیده :

غالب جوامع شناخته شده در طول تاریخ در چنبره قدرت و سطیره مردان قرار داشته اند مردان بودند که به وظایف و نقش ها را توزیع می کردند و به رفع حقوق و مقررات می پرداختند و اداره سیاسی و اقتصادی جوامع را به عهده داشتند ظهور اسلام در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست تلاش این دین تازه برای زدودن و غبارهای شرک و جهالت و نجات انسانها بویژه جنس زن از غل و زنجیرهای گران جاهلی مدفوعی است که بخشی جداگانه می طلبد عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مرد سالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست زنان ایران پس از انقلاب در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام خمینی ابعادی از مشارکت سیاسی را به عنوان تکلیف مطرح کردند و این حقوق سیاسی را با وظایف شرعی پیوند زدند .

فهرست مطالب

عنوان

1 – چکیده – مقدمه

2 – جهان مردی

3 – وضعیت مشارکت زنان در جوامع امروز

4 – امام و مشارکت سیاسی – اجتماعی زن

5 – ابعاد و زمینه های مشارکت سیاسی – اجتماعی زن

6 – نتیجه گیری

7 – منابع

مقدمه

با پی گیری خط سیر اندیشه حکومتی و رفتار علمی امام چه بینش از انقالب و چه پس از آن به این تقسیم می رسیم که امام از ژرفای عقیده و اندیشه خویش به اصل دخالت انسانها در عرضه سرنوشت ایمان و التزام داشته اند امام به این نکته دقیق تر توجه داشتند که بحران مشارکت بحران مشروعیت را هم از پی خواهد داشت و نظام سیاسی ای که وقار به پیشگیری از پدید آمدم بحران مشارکت نباشد باید منتظر فرو ریختن پایه های مشروعیت خویش و در نهایت فروپاشی خود باشد امام در این اندیشه حکیمانه خویش متاثر از روح آیات وحی است که انسان را مسول سرنوشت خویش و سرنوشت انسان را در گروه اراده و حرکت و اقدام فردا می داند می رسیم به این مساله که آیا در ضرورت مشارکت سیاسی – اجتماعی تعادل بین زن و مرد وجود دراد یا خیر ؟ ما را بر آن داشت که در این باره به جمع آوری گفته های امام (ره ) و بزرگان در این زمینه بپردازیم

نوع فایل:word

سایز :45.7 KB

تعداد صفحه : 20



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشارکت، سیاسی، اجتماعی، زنان
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:22

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی


قدرت و سیاست

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمی‎گشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار می‎شود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار می‎پردازند به دست می‎آورند.

سیاست به شیوه‎هایی گفته می‎شود که رهبران قدرت به دست می‎آورند و به کار می‎بندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینه‎هایی از این دست باز می‎گردد: توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحب‎نظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بی‎بهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحب‎نظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه می‎سازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود می‎پردازند.

گونه‎های قدرت

قدرت به راههای گوناگون پرورش می‎یابد. نمونه‎های عمدة قدرت سازمانی و سرچشمه‎های پدید آمدن آنها چنین‎اند.

قدرت شخصی: قدرت شخصی ‎- که به نام قدرت مرجع، قدرت خردمندی، و قدرت شخصیتی نیز خوانده می‎شود ‎- سرچشمه‎اش در هستی خود فرد است. قدرت شخصی توانایی رهبران است که پیروان خود را بر پایة نیرومندی شخصیتشان می‎پرورانند. این رهبران از جاذبة شخصی، اعتماد، و باور به هدفهایی که پیروان را جذب و پابرجا می‎دارد، بهره‎مندند. مردم بدان سبب پیروی می‎کنند که می‎خواهند پیروی کنند؛ عواطف آنان به آنها می‎گوید که چنان کنند. رهبر نیازهای مردم را احساس می‎کند و وعده‎های کامیابی برای رسیدن به آن نیازها را می‎دهد. نمونه‎های تاریخی این رهبران «ژاندارک» در فرانسه، «مهاتما گاندی» در هند،‌ و «فرانکلین روزولت» در ایالات متحد آمریکا هستند.

قدرت مشروع: قدرت مشروع که به نام قدرت جایگاه و قدرت رسمی نیز خوانده می‎شود، سرچشمه‎اش پایورانی در پایگاه بالاتر است. این قدرت از فرهنگ جامعه برمی‎خیزد که از راه آن به روشی مشروع و قانونی از سوی پایوران بالاتر به دیگران داده می‎شود. این اختیار به رهبران قدرت نظارت بر منابع و پاداش و کیفر دادن به دیگران را وامی‎گذارد. مردم این قدرت را می‎پذیرند، زیرا آن را به دلخواه می‎پندارند و برای استقرار نظم و پیشگیری از هرج و مرج در جامعه آن را بایسته می‎شمارند. فشار اجتماعی از سوی همالان و دوستانی که آن را می‎پذیرند، و ارد می‎شود و توقع آن است که دیگران نیز بدان گردن نهند.

قدرت کارشناسی: قدرت کارشناسی که به نام اختیار دانش و شناخت نیز خوانده می‎شود، از دانشهای تخصصی سرچشمه می‎گیرد. این قدرت از درون دانش شخص و اطلاعات وی درباره موقعیتی پیچیده برمی‎خیزد. این قدرت به آموزش و پرورش، آموزش ویژه، و تجربه و آزمودگی بستگی دارد، و از این‎رو گونة مهمی از قدرت در جامعة‌فن‎شناختی امروزین ماست. برای نمونه، اگر همسر شما به دلیل نوعی از حمله در اتاق معالجة فوری بیمارستان خوابیده باشد و در این هنگام پزشک و خدمتکار بیمارستان هر دو به اتاق وارد شوند احتمال آن خواهد بود که شما به پزشکی که درمان همسر شما را در پیش خواهد گرفت بیشتر توجه کنید تا به خدمتکاری که ملحفه‎های تازه به اتاق آورده است.

قدرت سیاسی: قدرت سیاسی از پشتیبانی گروه‎های مردم پدید می‎آید. این قدرت از توانایی یک رهبر در کار کردن با مردم و نظامهای اجتماعی برای به دست آوردن وفاداری و پشتیبانی آنان سرچشمه می‎گیرد. این گونه قدرت در همة سازمانها پدید می‎آید.

گونه‎های قدرت از سرچشمه‎های گوناگونی پدید می‎آیند، ولی آنها در عمل به هم پیوسته‎اند. هنگامی که یک پایگاه قدرت از دست سرپرستان گرفته شود، کارکنان می‎پندارند که دیگر پایگاه‎های قدرت و نفوذ نیز رو به کاهش هستند. بررسی‎های دیگری که صورت گرفته نشان می‎دهند که بهره‎گیری از یک پایگاه قدرت برای آنکه کارساز باشد، باید با بافت سازمانی سازگاری و تناسب داشته باشد. قدرت سیاسی زمانی رونق می‎یابد که پیرامون سازمانی فنی و نامعین است. اکنون به توضیح بیشتر این‎گونه از قدرت می‎پرازیم.

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

چندین تدبیر کاربردی در دست است که رهبران می‎توانند برای به دست آوردن قدرت سیاسی آنها را به کار گیرند. دو نمونة‌همگانی آن عبارتند از دادوستد اجتماعی و اتحادها از گونه‎های متفاوت. داد و ستد اجتماعی بدین معنی است که «اگر شما برای من کاری بکنید، من نیز برای شما کاری خواهم کرد». داد و ستد اجتماعی بر «هنجار داد و ستد متقابل» در جامعه استوار است که بر پایة آن دو تن در یک پیوند پیوسته تعهد توانمندی برای بازپرداخت «دیون» خود به یک دیگر احساس می‎کنند. هنگامی که این داد و ستد با کامیابی برگزار شود، هر یک از دو تن چیزی را که می‎خواستند به دست می‎آورند. داد و ستد پیوسته به مدت زمانی دراز به طور معمول به اتحادی خواهد انجامید که در آن دو کس یا بیشتر در یک گروه قدرت بلند مدتی شرکت خواهند کرد تا بهره‎هایی را که به طور برابر طلب می‎کنند، به دست آورند.

یکی دیگر از راه‎های دست‎یابی به قدرت سیاسی همانند شدن با یک پایور بالاتر و یا با شخصیت مهمی در درون سازمان است. آنگاه، چنانکه گفته می‎شود، بخشی از قدرت وی نیز ‌«نصیب» شما خواهد شد. اغلب این همانندی امتیازهای ویژه‎ای برای شما خواهد داشت، و در بسیاری از حالتها شما به نام نماینده یا سخنگوی شخصیت مهم‎تر سازمان شناخته می‎شوید. دیگران دشواریهای خود را به شما خواهند گفت، به این امید که شما به آنان یاری خواهید داد تا به پایور بالاتر دسترسی پیدا کنند. یک نمونه از همانندی حالت دستیار شخصی رئیس شرکت است که به نمایندگی از سوی وی با دیگران تماس برقرار می‎کند.

نمونه‎هایی از تدبیرهای کاربردی برای کسب قدرت سیاسی

تدبیر کاربردی

نمونه‎ها

داد و ستد اجتماعی

در یک معاملة دوسویه سرمهندسی کارخانه یاری می‎دهد تا یک دستگاه را که تازه تصویب شده است به دست آورد، به شرط آنکه مدیر کارخانه نیز یک طرح مهندسی را پشتیبانی کند.

اتحاد

مدیر نظام اطلاعاتی و دستیار رئیس شرکت در امور مالی با هم کار می‎کنند تا یک نظام رایانه‎ای تازه را فراهم آورند.

همانندی با پایور بالاتر

دستیار شخصی رئیس شرکت برخی تصمیمهای کوچک را از سوی او می‎گیرد.

نظارت بر اطلاعات

مدیر بخش پژوهش و توسعة اطلاعات بر فرآوردة تازه‎ای که مدیر بازاریابی به آنها نیاز دارد، نظارت می‎کند.

خدمت ویژه

مدیر خرید به طور انتخابی خدمات سریع‎تری به همکاران همراه‎ خود ارائه می‎دهد.

نمادهای قدرت و جایگاه

بازرس تازه اندازة دفتر کار خود را دو برابر می‎کند، تزئینات آن را فزونی می‎بخشد، و یک دستیار شخصی برای خود برمی‎گزیند.

بازیهای قدرت

مدیر (الف) با دستیار رئیس شرکت تبانی می‎کنند تا قسمتی از بخش (ب) به بخش (الف) انتقال داده شود.

شبکه‎ها

یک مدیرجوان به باشگاه چوگان مدیران باسابقه می‎پیوندد. در یک شرکت، دستیار شخصی رئیس شرکت به نام «هاوارد یانوس» به عنوان نماینده وی در سراسر شرکت شناخته شد. او به دیگر مدیران دستورهایی به نام رئیس می‌داد و آنان نیز این دستورها را دستور ئیس می‎شناختند. وی، در مأموریتهای ویژه به نمایندگی از سوی رئیس شرکت می‎رفت. او بر دیدار این کسان از رئیس شرکت نظارت داشت، و تا اندازه‎ای بر جریان رفت و آمد اطلاعات در دفتر رئیس نظارت می‎کرد. و نیز به گونه‎ای کارساز قدرت را به کار می‎بست و اندک اندک به صورت یک مقام پرنفوذ در شرکت درآمد. هنگامی که رئیس شرکت بازنشسته شد، او در جایگاه یک مدیر اجرایی عمده به کار پرداخت و دیگر مدیران هم او را پذیرفتند.

راه همگانی دیگری برای به دست آوردن قدرت سیاسی دادن خدمت ویژه به هواداران است. برای نمونه، مدیر خرید برای یاری دادن به کسانی که از فعالیت واحد خرید پشتیبانی می‎کنند، خدمت سریع‎تری به آنان می‎کند و در این راه از «نادیده گرفتن دستورها و مقررات» خودداری نمی‎کند. تدبیر کاربردی دیگر به دست آوردن نمادهای قدرت و جایگاه است که دلالت بر آن دارد که شما در سازمان ، شخص مهمی هستید. گرچه اگر شما نتوانید قدرت برابر با نمادهای آن به دست آورید، از وقوع پی‎آمدهایی ناپسند گزیری نخواهد بود.

برخی از مدیران از تدبیر پرخاشگرانه بازیهای قدرت برای ربودن قدرت از دیگران بهره می‎گیرند. این روش می‎تواند مخاطره‎آمیز باشد،‌ زیرا دیگران ممکن است به شیوه‎هایی که قدرت مدیر قدرت طلب را سست می‎کنند به تلافی برخیزند.

یک تدبیر همگانی برای افزایش قدرت پیوستن به گروه‎های هم سود دارای هدف مشترک یا تشکیل چنین گروه‎هایی است. این شبکه‎ها بر پایة دوستی و آشنایی‎های شخصی به کار می‎پردازند، و می‎توانند جایگاهی برای مردم با نفوذ باشند. مدیر جوانی که به اتاق بازرگانی می‎پیوندد یا در یک باشگاه چوگان وارد می‎شود،‌ راه را برای پیوندهای تازه که می‎توانند سودمند باشند می‎گشاید.

چنانکه در نمونة بعد شرح داده شده است، قدرت و سیاست بخشی بنیادی از کامیابی رهبری در هر سازمان است.

مدیریت یک دفتر دولت ایالتی در این اندیشه بود که آیا فعالیت خاصی را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کند. سرانجام مدیر اصلی سازمان بر آن شد تا برای تصمیم‎گیری دربارة جای این فعالیت نشستی با شرکت همة مدیران ارشد برپا دارد. پیش از نشست، مدیر بخشی که می‎خواست این فعالیت به بخش وی واگذار شود، گزارش مفصل و مستدلی فراهم آورد که در آن از این انتقال به درستی پشتیبانی می‎شد. در همان حال، مدیر بخشی که بیم داشت این فعالیت را از بخش او جدا کنند، به دیدار همة‌اعضای نشست پرداخت و به مرمت دشواریها، بده و بستان با آنها و جلب پشتیبانیشان از واحد خود دست زد.

دو هفته بعد که نشست مدیران برپا شد، بیشتر اعضای آن از پیش بر آن بودند که به هواداران از مدیری که روش سیاسی را در پیش گرفته بود رأی دهند. استدلال منطقی گزارش کتبی را نادیده گرفتند،‌ و شورا رأی داد که این فعالیت همچنان در جای خود باقی بماند. مهارتهای سیاسی در این موضوع بحث‎انگیز، چیره شد.

مدیریت بر پایه هدف

یک روش همگانی که برخی از ویژگیهای رهبری راه ‎- آماج را روشن می‎سازد مدیریت بر پایه هدف است.

یک کارمند هدفهای کاری و شخصی را برای دوره‎ای دیگر بررسی می‎کند و سپس فهرستی از هدفهای آن دوره را آماده می‎سازد. کارمند فهرست آماده شده را به سرپرست می‎دهد،‌ و از راه بحث و نظر متقابل، با هدفهای کار کارمند برای سال دیگر موافقت می‎کنند. آنان دربارة ‌معیارهای اندازه‎گیری پیشرفت کار و دستیابی به هدفها موافقت می‎نمایند. سپس کارمند بر پایة هدفهایی که تعیین شده است به کار می‎پردازد.

یک بررسی با مدیرانی که در سازمانی خدماتی به کار سرگرم بودند نشان داد که تراز توافق و همداستانی میان مدیران و کارکنان درباره عنصرهای شغلی کارکنان به میانگینی تنها برابر 75 درصد رسید. با این همه، میان توافق مدیر ‎- کارمند دربارة عنصرهای شغلی و دست‎یابی کارمند به هدف همبستگی نیرومندی پدید آمد. معنی این همبستگی برای هواداران «مدیریت برپایة هدف‌» آشکار است ‎- روشن کردن هدف یک گام مهم آغازین در این فراگرد است.

برای پشتیبانی از آزادی و رشد کارمند، به کارمند بیشترین آزادی ممکن داده می‎شود تا راه رسیدن به هدفهای برگزیده را خود تعیین کند. به جای سرپرستی پیوسته و نزدیک، هرگاه ضروری باشد، به بازنگری گاه به گاه از پیشرفت کار می‎پردازند. بدین سان هرگاه کارکرد از هدفهای تعیین شده دور شود، آنگاه می‎توان گامهای اصلاحی را برداشت. سرانجام، در پایان دوره، یک بازنگری رسمی‎تر از کار به عمل می‎آید و هدف‎گذاری تازه‎ای از سوی کارمند صورت می‎گیرد، که این از نو همة فراگرد را برای دوره‎ای تازه آغاز می‎نماید.

برازنده بودن «مدیریت بر پایة هدف». مدیریت بر پایة هدف بویژه برای مردمی که در کارهای مدیری، حرفه‎ای، و فروش سرگرمند و آنان که کار مستقل می‎کنند،‌ برازنده است. برای نمونه، این روش برای فروشندگانی که دور از محل سازمان و در مناطق به فروش می‎پردازند و از جای زندگی خود مدتی دور می‎شوند، مناسب است. آنان در اوضاعی به صورت مستقل و آزاد کار می‎کنند که انگیزش درونی در آنها بسیار مهم است. در این وضع معیارهای عینی برای اندازه‎گیری پیشرفت کار می‎تواند فراهم آید، مانند اندازة فروش، نوع فروش، شمار دیدارهای فروش، و شمار شکایتها از کار فروشنده. از سوی دیگر، برای کارهای عادی و یکنواخت ردة کارگری، مانند خط تولید، روش «مدیریت بر پایة هدف» کاربردی اندک دارد.


پیوندهای نقش در «مدیریت بر پایة هدف»:

«مدیریت بر پایة هدف» پیوندهای نقش زیردستان و مدیران را دگرگون می‎کند. در این شیوه به کارکنان مسؤولیت بیشتری برای تعیین هدفهای کارشان داده می‎شود و از آنان می‎خواهند تا ابتکارهای تازه‎ای دربارة انجام دادن کار و آهنگ آن از خود آشکار سازند. سرانجام آنان نقشی بزرگ‎تر برای ارزیابی از پیشرفت کار خود بر دوش خواهند داشت.

نقش مدیر نیز دگرگون می‎شود. پس از آنکه دربارة هدفهایی که باید به دست آیند، همداستانی حاصل شد، نقش مدیریت به نقش پشتیبان مبدل می‎شود. وظیفة دوگانه مدیر آن خواهد بود که پاداشها را به کوشش و کارکرد کارکنان بپیوندد و برای کامیابی بهتر آنان خدمات پشتیبانی فراهم آورد.

دگرگون کردن نقشها برای سرپرستان و کارکنان دشوار است، از این‎رو احتمال می‎رود که دگرگونی به کندی صورت گیرد. بسیاری از کارکنان سر آن ندارند که هدفهای کار را برای خود برگزینند، بنابراین احتمال دارد با حزم و دوراندیشی در این راه گام بردارند. برخی از مدیران ممکن است با این دشواری آغازین رویارو شوند که در پیوند با کارکنان خود به جای آنکه به آنان بگویند «این راهی است که باید کار را از آن راه انجام دهید» از ایشان بپرسند «چگونه می‎توانم به شما یاری دهم؟» نتیجة کار آن است که یک برنامة کامیاب «مدیریت بر پایة ‌هدف» زمانی دراز می‎گیرد تا پرورده شود و جای خود را باز کند، و برای جا افتادن آن نیز آموزش فراوانی ضرورت دارد.

سبک رهبری

الگوی کلی کنشهای رهبران، چنانکه از سوی زیردستانشان ادراک می‎شود، به نام سبک رهبری خوانده می‎شود. سبک رهبری، فلسفه، مهارتها، و نگرشهای رهبران را در عمل نمایان می‎سازد. سبکهایی که در اینجا باز کاوی می‎شوند، برپایة انگیزش، قدرت، یا سوگیری به طرف کار یا مردم با یک دیگر تفاوت پیدا می‎کنند. گرچه به طور معمول این سبکها به صورت ترکیبی یا حتی جداگانه در مورد کارکنان مختلف به کار برده می‎شوند،‌



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:34

جامعه شناسی سیاسی ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران

تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده می¬کند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبه¬ها، زمین شناسی-ها، باستان شناسی¬ها می¬باشد. شریعت نامه¬ها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان می¬پردازند) و سیاست نامه¬ها( شامل تذکره نامه¬ها و پندنانه¬ها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم می¬شوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکل¬های دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو...) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و...) تقسیم می¬گردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکل¬ها) و منابع ثانوی جدید( رساله¬های دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویه¬ای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رساله¬های دکترا تقسیم می¬گردد.

مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالب¬های نظری به نگرش¬های : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.

این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاک¬های مختلفی دوره بندی می¬شود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را می¬توان به سه دوره: قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم می¬کند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سال¬های مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم می¬گردد.

منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری بود تا پدیده¬ها و کنش¬های ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمی¬گردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط می¬شود که درقالب اثبات گرایی بیان شد.

جامعه شناسی سیاسی درایران

جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم می¬گردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویکردهای توصیفی و نظری است

( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود).

مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)

شکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمی¬گردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است¬. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوشش¬های متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوشش¬ها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آن¬ها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشه¬های آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد.

سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند زین الدین مراغه¬ای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و... چه از طریق رمان، نوشته¬های علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر می¬کرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمان¬های اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام کرمانی و قزوینی است تا تلاش¬های علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل کرد. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"، سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوشش¬های این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی می¬توان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیت¬ها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) می¬خواستند یک مبارزه فکری را ازدرون و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بی¬ثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند.

مرحله دوم جامعه شناسی ایران ( جامعه شناسی رسمی)

این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز می¬شود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پیشین است. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشکده علوم تربیتی و دانشکده کشاورزی باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال 1325در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشته¬ها ، شاهد افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر دانشگاه¬ها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبه¬های داخلی دیگر یافت که مصادف با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریکایی از اواسط دهه 1940 بود. از اوایل دهه 1340با رونق کمی و کیفی علوم انسانی مواجه هستیم . در سال 1351 علوم اجتماعی گسترش بیشتری می¬یابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل می¬شود. گروه¬های این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاه¬ها ی کشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اکراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند:

رسمی بودن تحصیلات درایران و نه خصوصی بودن آن

غیر سیاسی بودن استادان

مشکلات مالی آن¬ها

نوع فایل:word

سایز :59.3 KB

تعداد صفحه:34



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: جامعه، شناسی، سیاسی، ایران
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:36

جرم سیاسی

جرم سیاسی

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .

3ـ تعبیر « حقوق اجتماعی شهروندان » که در کنار « حقوق سیاسی شهروندان » در مادة مزبور در تعریف جرم سیاسی وارد شده است ، خالی از ابهام نیست و ابهام آن به بخشهای دیگر ماده نیز سرایت می کند . علاوه بر آن ، درج این تعبیر موجب می شود جرم ارتکاب شده به وسیلة یک گروه سیاسی قانونی علیه حقوق اجتماعی شهروندان بدون آنکه انگیزة سیاسی یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب شود در حالی که صرف انجام جرمی بوسیلة گروه سیاسی قانونی ، در موارد دیگر از موجبات سیاسی محسوب شدن جرم شمرده نشده است . از سوی دیگر بر اساس آنچه در شق دوم از بند “1” فوق گفته شد ، جرم شخص حقیقی علیه حقوق اجتماعی شهروندان ممکن است بدون آنکه انگیزه یا آثار سیاسی وجود داشته باشد ،جرم سیاسی محسوب شود .

4ـ ماده (2)لایحة قوه قضائیه با این جمله آغاز می شود :« مصادیق جرم سیاسی ، با لحاظ تعریف مذکور در مادة (1) به شرح ذیل است : … » بدین ترتیب به نظر می رسد مادة فوق در صدد بیان کامل مصادیق جرم سیاسی است و آنچه در این ماده ذکر نشده باشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد . از سوی دیگر ظاهراً برخی از اعمال مذکور در این ماده تا کنون جرم شناخته نشده اند، مانند: « شرکت در احزاب ، مجامع و اجلاسهای سیاسی خارج از کشور بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ».

لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :

در مادة (1) لایحة جرایم سیاسی ، مصوب هیأت وزیران آمده است : « جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد » . این ماده انگیزه سیاسی را در هر حالتی ، شرط لازم برای سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی می داند . بنا بر این ، نظریه سیستم درونی قطعاً در این ماده مورد تبعیت است علاوه بر آن مطابق این ماده برای سیاسی محسوب شدن جرم ، علاوه بر ضرورت وجود انگیزة سیاسی ، لازم است که جرم ارتکابی ، « علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حاکمیت دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » صورت گرفته باشد . با توجه به این که جرایم انجام شده علیه « حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان » لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند . می توان گفت که پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است و جرایم علیه حقوق اجتماعی و آزادیهای قانونی در این ماده به استناد وجود انگیزة سیاسی و با پیروی از نظریه سیستم درونی ، سیاسی تلقی شده است . ماده فوق در سایر موارد وجود انگیزه و آثار سیاسی را به صورت توأمان ، شرط سیاسی محسوب شدن جرم دانسته است .

در عین حال در ماده (2) لایحة دولت ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین لایحه است ؛ زیرا در آنها نه انگیزة سیاسی لحاظ شده است و نه اثر سیاسی وجود دارد .

طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس :

ماده (1) طرح جرایم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است ، از حیث انطباق با نظریات مختلف موجود در زمینة تعریف جرم سیاسی ، سؤال برانگیزترین وضعیت را دارد . در این ماده آمده است :«جرم سیاسی عبارت است از فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگیزة اصلاح اخلاقی و پیشرفتهای سیاسی و اقتصادی و تأمین آزادیهای عمومی و مانند اینها علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت دولت یا ادارة سیاسی کشور یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیرد .

تبصره ـ در صورتی که انگیزه های اخلاقی جرم ، آلوده با منافع شخصی باشد ، جرم وصف سیاسی ندارد .»

تعریف ارایه شده در این طرح ، دامنة جرم سیاسی را از جهاتی نسبت به آنچه در تعریف جرم سیاسی بنا به نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی وجود دارد، گسترش می دهد . در حقیقت تعریف ارائه شده در این طرح نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم درونی است و نه مقید به ملاک ارائه شده در نظریة سیستم بیرونی ؛ زیرا به موجب این تعریف ، از سویی انگیزة مجرم سیاسی لزوماً انگیزة سیاسی نیست و ممکن است انگیزة اصلاح اخلاقی یا پیشرفت اقتصادی و…..باشد و از سوی دیگر ، آثار عمل مجرم سیاسی ، لزوماً آثار سیاسی نیست ، زیرا ممکن است جرم انجام شده ، علیه حقوق ـ اجتماعی و آزادیهای قانونی شهروندان باشد .

بدین ترتیب بر اساس تعریف طرح فوق ممکن است جرمی بدون آنکه با انگیزة سیاسی ارتکاب یافته باشد یا دارای اثر سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب شود ! مثلاً : اگر کسی جرمی را با انگیزة پیشرفت اقتصادی ، علیه حق انتخاب شغل اشخاص ( موضوع اصل 28 قانون اساسی ) مرتکب شود ، باید به عنوان مجرم سیاسی محاکمه شود !

با وجود این مطابق تعریف فوق برای سیاسی محسوب شدن جرم ، لازم است انگیزه و آثار خاص ( هر چند نه لزوماً سیاسی ) به طور همزمان وجود داشته باشد . بنا بر این هر گاه جرم با انگیزة سیاسی انجام شده باشد ، اگر آثار خاص مذکور به وجود نیامده باشد ، جرم سیاسی تلقی نمی شود همچنان که در جایی که جرم دارای آثارسیاسیباشد اگر انگیزه های خاص موصوف وجود نداشته باشد ، جرم سیاسی محسوب نمی شود .

شایان ذکر است که در ماده (2) طرح نمایندگان ، مواردی به عنوان مصادیق جرم سیاسی ذکر شده اند که سیاسی محسوب شدن برخی از آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین طرح است ؛ زیرا در آنها وجود انگیزه های خاص موصوف شرط نشده است .

مصوبة مجلس شورای اسلامی :

مادة (1) مصوبة مجلس شورای اسلامی شباهت بسیاری به ماده (1) لایحه دولت دارد . در این ماده آمده است : « فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است .هرگاه با انگیزة سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1. 1 و یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد ، جرم سیاسی به شمار می رود .

تبصره ـ صرف بیان عقیده و نظر در ارتباط با امور سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی و نظایر آن و انتقاد از عملکرد مسئولین و نهادهای قانونی ، مشمول عناوین مجرمانه نبوده و از این حیث ، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد » .

در ماده مصوبه مجلس نیز نظریه سیستم درونی قطعاً مورد تبعیت است ، زیرا در آن وجود « انگیزة سیاسی » شرط ضروری سیاسی تلقی شدن جرم ارتکابی است .

علاوه بر آن مطابق این ماده ، جرم ارتکابی با انگیزة سیاسی در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام ج .1 .1 و یا حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی صورت گرفته باشد .با توجه به این که برخی از جرایم فوق ، از جمله جرایم انجام شده علیه حقوق سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی لزوماً واجد آثار سیاسی نیستند ، می توان گفت که با پذیرش نظریة سیستم بیرونی در مادة فوق نسبی است . در عین حال در ماده (2) این مصوبه ، مصادیقی برای جرم سیاسی ذکر شده است که سیاسی تلقی کردن آنها مغایر تعریف ارائه شده در ماده (1) همین مصوبه است . در ماده (2) موارد زیر بدون آنکه وجود انگیزه سیاسی در آنها شرط شده باشد مصداق جرم سیاسی شناخته شده اند :

ـ عضویت در دسته ها و جمعیتها و …. موضوع بند “ 1” ماده (2) ، بر خلاف تشکیل یا ادارة آنها که در آنها انگیزة سیاسی شرط شده است .

توهین به رئیس کشور خارجی که در قلمرو خاک ایران وارد شده ؛

ـ فعالیت تبلیغی علیه نظام ؛

ـ کلیه جرایم انتخاباتی ؛

ـ جرایم مندرج در قانون فعالیت احزاب ؛

ـ توهین به رؤسای سه قوه ، معاونین رئیس جمهور و … در حین انجام وظیفه یا به سبب آن .

به نظر می رسد اگر جرمی نه اثر سیاسی داشته باشد و نه با انگیزة سیلسی صورت گرفته باشد و به طور کلی هیچ ارتباطی با امور سیاسی نداشته باشد ،نمی تواند سیاسی محسوب شود و اقدام قانونگذار در سیاسی محسوب کردن چنین جرمی ، مغایر قانون اساسی خواهد بود ، آیا قانونگذار برای سیاسی محسوب کردن یک جرم مواجه با هیچ محدودیتی نیست ؟

فصل دوم ـ نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی

به نظر می رسد در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده ، دو مسئله اساسی مد نظر است :

1ـ نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاهها با مجرمان سیاسی ؛

2ـ استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و … نگرانی قانونگذار از برخورد ظالمانه با مجرمان ـ چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی ـو وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . درست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ؛ لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژه ای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل (168) قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً ؛ به صورت « علنی » و ثانیاً ؛ « با حضور هیأت منصفه » انجام گیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: سیاسی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:26

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژههای کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

کلیات

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

آن‎گونه که اشاره شد قصد انشای معامل فضول ساختار این معامله را ایجاد می‌کند. اما تکمیل آن منوط به پیوستن اجازة مالک به آن است. بنابراین در صورت اجازه مالک تنفیذ و در صورت ردّ، باطل می‌شود. در صورت نخست اثر تنفیذ به زمان وقوع عقد برمی‌گردد؛ یعنی اجازه کاشف است و کلیه آثار قانونی از آن زمان بر عقد مترتب می‌شود و در صورت ردّ نیز بطلان از حین عقد است. هر چند برخی از حقوقدانان در تشخیص ماهیت این تأثیر بین نظریة کشف و نقل، قول سومی را برگزیدند. (کاتوزیان، 1366، صص130-122) ولی، از جهت عملی تفاوتی با نظریه کشف ندارد. مادة 285 قانون مدنی به صراحت اثر اجازه یا رد را از روز عقد می داند.

در کنار این ضمانت اجرای مدنی، اثر رد معاملة فضولی این است که هرگاه خریدار حین عقد عالم بر فضولی بودن معامله بوده، چون احتمال رد و قبول آن را از طرف مالک می‌داده، اقدام به ضرر خود کرده و بنابراین کسی مسؤول و ضامن آن نیست و فقط حق رجوع برای ثمن را دارد. ولی در صورتی که اصیل جاهل به آن باشد غرامات وارده طبق ماده 263 قانون مدنی بر عهدة معامل فضول است.

با توجه به مواد قانون مدنی در خصوص این معامله فهمیده می‌شود که معاملة فضولی مورد حمایت قانونگذار نیست و صحت آن منوط به اجازة مالک شده است. زیرا تنها مالک است که می‌تواند مالی را از اموال خود خارج یا وارد دارایی‌های خود کند. احترام به مالکیت افراد مقتضی چنین حکمی است.

انتقال مال غیر

قانونگذار ایران پنج قانون کیفری در خصوص انتقال مال غیر تصویب کرده که دو قانون نسخ ضمنی شده و بقیه لازم الاجرایند. قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین 1308 یکی از قوانین لازم‌الاجرا است.1

صدور مادة 1 این قانون نوعی معامله‌ای فضولی را مورد حکم قرار داده و آن را در حکم کلاهبرداری تلقی کرده است:

« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا، عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق مادة 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود…»

به موجب این ماده انتقال مال غیر جرم است و در کنار ضمانت اجرای مدنی راجع به معامله فضولی ، ضمانت اجرای کیفری نسبتاً سنگینی قرار گرفته است. برای تشخیص نسبت میان انتقال مال غیر- که عنوان مجرمانه است- معاملة فضولی ، بیان و تحلیل عناصر این جرم ضروری است.

الف- رکن مادی جرم

«انجام تشریفات قانونی انتقال مال غیر» که متضمن انتقال ظاهری مال است. عنصر مادی جرم انتقال مال غیر است. انتقال مال غیر به طرق گوناگونی قابل تحقق است. هر آنچه در قانون مدنی سبب انتقال مال است مانند بیع، هبه و معاوضه عنصر مادی جرم مذکور را می‌تواند تشکیل دهد. به این جهت در مادة 1 قانون مذکور آمده است که : به نحوی از انحاء…. منتقل کند…» بنابراین وسیله در تحقق این جرم نقشی ندارد.

1- فعل مرتکب

فعل مرتکب انجام تشریفات قانونی است که عملی مثبت است. برای تحقق عنصر مادی این جرم لازم است مرتکب عملیاتی را که برای انتقال ظاهری مال غیرلازم است انجام دهد. این عملیات همان تشریفات قانونی است که مطابق مقررات جاری کشور برای انتقال مال لازم است. حسب اینکه نوع انتقال، شیوة آن چگونه و در قالب چه عقد یا معامله‌ای صورت می‌گیرد، تشریفات انتقال هم متفاوت می‌شود. آنگونه که از اطلاق مادة قانونی فهمیده می‌شود، انتقال به هر دو صورت رسمی و عادی، در قالب نوشته یا توافق شفاهی امکان پذیر است. بدیهی است برای تحقق این منظور مرتکب تشریفات متفاوتی را انجام می‌دهد؛ انتقال رسمی دارای تشریفاتی متفاوت از انتقال عادی است.

2- موضوع جرم

موضوع جرم، مال (متعلق به غیر) است. مال اعم از منقول و غیرمنقول است1 و هر آنچه را که قابلیت تقویم بوده و مالیت داشته باشد به طور قطع دربرمی‌گیرد. اما آیا شئ را هم شامل می‌شود؟ شئ اعم از مال است؛ چه بسا چیزی قابلیت تقویم نداشته و از جهت قواعد حقوق مدنی نیز مالیت نداشته باشد. چنین چیزی داخل در کلیت «شئ» هست ولی مال به آن اطلاق نمی‌شود. پاسخ به این سؤال که شئ نیز داخل در موضوع جرم است یا نه در پاسخ به این پرسش نهفته است که: هدف قانون جزا (حقوق جزا) صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادیهای فردی است یا تضمین آنچه در قواعد مدنی مورد احترام شناخته شده است؟ از جهت نظری پاسخ این است که حقوق جزا در جایی دخالت می‌کند که هنجاری چنان نقض شود که نتوان با مداخله سایر قواعد حقوقی و غیرحقوقی در برابر آن واکنش نشان داد و یا آن مداخله بی‌تأثیر و غیرمفید باشد. نقض هنجار، نظم عمومی را بر هم می‌زند و حقوق آزادیهای فردی را دستخوش تعرض و تزلزل می‌کند. از این رو سرقت، تخریب یا فروش مال متعلق به غیر-که دارای ارزش فراوان است- به همان اندازه نظم عمومی و حقوق افراد نسبت به اموالشان را بر هم زده و متزلزل می‌کند که سرقت، تخریب یا فروش «شئ» که ارزش مالی نداشته و فقط برای قربانی جرم مورد احترام بوده است.

دیگر آنکه صرف آگاهی مردم از وقوع جرمی علیه اموال، در آنان ترس از جرم و احساس ناامنی ایجاد می‌کند، خواه مرتکب مال با ارزشی را برده یا تخریب کرده باشد، خواه چیز بی‌مقداری را . همین میزان از عمل نقض تحریم‎های قانونی است. میزان خسارات ، آثار جرم، نوع بزه‌دیدگان و … در قابلیت سرزنش مجرم و استحقاق عقاب بودن وی بی‌تأثیر است. چنین اموری در تعیین میزان واکنش علیه جرم (مجازات- اقدامات تأمینی) مؤثر است.

با اینکه از منظر نظری «شئ» داخل در موضوع جرم است اما قانونگذار کیفری ایران به خوبی آن را در نیافته و جز در موارد استثنایی و آنهم نه به صراحت1، از اشیاء حمایت کیفری نکرده است. رویة قضایی نیز عملاً چنین مسیری را پیموده است.

به تصریح قانون، عین یا منفعت مال می‌تواند موضوع جرم باشد. مانند اینکه خانة متعلق به غیر را بدون رضایت مالک بفروشد و یا آن را اجاره دهد که در این صورت منفعت مال غیر را منتقل کرده است.

پرسشی که مطرح است این است که آیا «حق» روی عین هم موضوع جرم قرار می‌گیرد؟ مانند اینکه مال مرهونه را منتقل نماید. چه به موجب ماده 793 قانون مدنی راهن نمی‌تواند در رهن تعرضی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن. با اینکه راهن در صورت فروش مال مرهون حق مرتهن را از بین می‌برد و مکلف به جبران خسارات وارده بر مرتهن است و در این خصوص مسئولیت مدنی دارد، ولی به نظر می‌رسد مرتکب جرم موضوع انتقال مال غیر نشده است؛ زیرا در مادة 1 قانون راجع به انتقال مال غیر صرف انتقال عین یا منفعت مال متعلق به غیر جرم تلقی شده است و توسعة این جرم انگاری به «حق» غیر در مال منتقل شده، هم خلاف صراحت قانون است و هم متضمن تفسیر موسع جزایی.

قانونگذار سال 1308 برای پیشگیری از انتقال غیر قانونی اموال مردم – که در نبود ثبت اسناد و املاک در کشور- رواج یافته بود، این قانون را وضع کرد. از سوی دیگر انتقال حق غیر به تبع انتقال مال چنان فراگیر نیست که تضمین‌های مدنی کافی نباشند.


1 پیش از این قانونگذار «قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند» را در 2 جوزای 1302 به تصویب رسانده بود. این قانون نسخ ضمنی شده است.

1 نظریه شماره 8227/7-10/12/1373 ادارة حقوقی دادگستری. رأی شماره 757 مورخ 1318 و رأی شماره 407/8067 مورخ 27/12/1316 دیوانعالی کشور.

1 مانند موارد 677 و 674 قانون مدنی ایران.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:42

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

عناوین :

فصل اول :
کلیات

کلیات
طرح مسئله
سوال تحقیق
فرضیه تحقیق
تعریف مفاهیم و متغیرها
توسعه سیاسی
امنیت ملی
ضرورت و اهمیت تحقیق
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل دوم :
دیدگاه نظری تحقیق
لیبرال دموکراسی

لیبرال دموکراسی
دموکراسی و امنیت
فصل سوم:
توسعه سیاسی ( مشارکت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات)

توسعه سیاسی
توسعه سیاسی در ایران
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76
الف : مشارکت و رقابت سیاسی
ویژگیهای مشارکت و رقابت ایدئولوژیک در جوامع
پیش نیازهای مشارکت و رقابت های سیاسی
توسعه اقتصادی
کاهش سلطه سیاسی
مشارکت و رقابت سیاسی در ایران
مشارکت و رقابت سیاسی بعد از خرداد 76
انتخابات چهارساله ( 80-1376 )
1-4انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان
2-4انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی
3-4انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی
4-4انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری
ب : احزاب سیاسی
اهمیت احزاب
عملکرد احزاب سیاسی
نظامهای حزبی
احزاب در ایران
موانع تحقق احزاب در ایران
احزاب پس از خرداد 1376 در ایران
ج: مطبوعات
مطبوعات در ایران
فصل چهارم :
امنیت ملی ( با تاکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران)

امنیت ملی
امنیت ملی در ایران پس از انقلاب
گفتمانهای امنیتی موجود در جمهوری اسلامی ایران
گفتمان سنتی امنیت ملی کشور
گفتمان نوین امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
فصل پنجم:
تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی

تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی
تاثیر مشارکت و رقابت سیاسی بر امنیت ملی
تاثیر احزاب بر امنیت ملی
تاثیر مطبوعات بر امنیت ملی
تنش زدائی و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بعد از خرداد 1376
گفتگوی تمدنها وامنیت ملی ایران بعد از خرداد 76
پی نوشت های فصل پنجم
فهرست کتب و منابع فارسی
فهرست فصلنامه و ماهنامه
فهرست روزنامه ها
فهرست کتب انگلیسی



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: توسعه، سیاسی، تاثیر، امنیت، ملی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:23

جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

جغرافیای سیاسی ـ امنیتی کردستان عراق و پیامدهای امنیتی آن بر ایران

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

خاورمیانه در طول سالیان در یک افق صد ساله از قرن بیستم همواره کانون بحران و بستر مناقشات متعددی بوده است. همواره بحث از اهمیت مکانی خاورمیانه و دارایی های طبیعی کشورهای این منطقه است که این حوزه از جغرافیا را به مرکزی پرنقش و ناآرام تبدیل کرده است.

اما بحث اقلیت های قومی نیز وجه دیگری از ویژگی های این منطقه است که به موضوع مناقشه آمیزی در درون دولت، میان مرزها، میان دولت ها و نهایتاً در وخیم ترین سطح آن موضوع کشمکش قومی با یک دولت مستقل است. عدم درک درست و ناکافی از حقوق اقلیت ها به ویژه اقلیت کردی که به شکل چند تکه در میان دول ایران، ترکیه و سوریه پراکنده گشته اند. همواره از مسائل بحران زای سیاسی درون دولتی و میان دولتی بوده است.

آگاهی اقلیت ها به حقوق اساسی و طبیعی خود که مورد تأکید نوانسیون حقوق اجتماعی ـ سیاسی، اعلامیه حقوق بشر و بخشهای مختلف سازمان ملل است همگی می تواند به نوعی به برجسته شدن بار ژئوپولیتیکی چنین فضاهایی بیانجامد. حمایت از گروههای قومی، مذهبی و نژادی از دیرباز در حقوق و سیاست بین الملل مطرح بوده است. ظهور کشورها در قالب های دولت ـ ملت طی قرون شانزدهم و هفدهم و پیدایش ترتیبات حقوق بین الملل که بازتابی از این نظام بود، توجه به گروه های اقلیت را ضرورت بخشید. با این حال مسئله اقلیت ها در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه پس از فجایع جنگ جهانی دوم بار دیگر توجه بسیاری را به خود جلب کرد.

از آنجایی که اساساً مسئله کرد و کردستان ریشه در مفهوم اقلیت کرد دارد، باید بیش از هر چیز به روشن ساختن مفهوم «اقلیت» بپردازیم؛ در رابطه با تعریف «اقلیت» در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به تفصیل بحث شده است. اما تعریف کاربردی از این مفهوم را می توانیم از کاپورتورتی سراغ بگیریم؛ «اقلیت عبارت است از گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور هستند، ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم، مذهب یا زبان خود هستند.» از میان اقلیت های بزرگ شرق زمین و مسائل مربوطه به آنها کردها و کردستان به دلیل جایگاه جغرافیایی و موقعیت استراتژیک و ژئوپولیتیک این سرزمین و نیز تاریخ گذشته آن و اوضاع اجتماعی مردم کرد و نیز با توجه به ساختار بی ثبات و شکننده وترکیب دموگرافیکی ناهمگون و به شدت مرکب و اوضاع جغرافیایی نامتجانس کشورهایی که کردها مهمترین اقلیت درون مرزهای آنان را تشکیل داده اند. از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تاریخی منطقه هستند و از رو حس مقاومت آنان نیز آمیخته به شیوه های تلافی جویانه بوده است.

2- کردستان عراق هم در ترتیبات جنگ سردی و هم نظام جهانی پس از فروپاشی عصر جنگ سرد، به دلیل جایگیری در ترتیبات سیاسی انرژی محور خاورمیانه قرار می گیرد و خود ملاحظات خاص سیاسی، انرژی = امنتی و البته نظامی دارد.

بررسی تحولات این سرزمین از مقطع تاریخی شکل گیری عراق، نگاه به مبارزات کردها با رژیم بعث و نهایتاً فروپاشی رژیم بعث و موضوع شکل گیری اولین حکومت فدرالی قومی منطقه در چارچوب حفظ تمامیت ارضی عراق از فرازهای قابل توجه این پژوهش است.

اما نکته حائز اهمیت اینکه ما با توجه به تئوری «بین المللی شدن مناقشات قومی» بر این باور هستیم که ویژگی های ژئوپولیتیکی و ترتیبات جغرافیایی سیاسی = نظامی کردستان عراق به ویژه پس از فروپاشی رژیم بعث گویای یکی از موفق ترین تجربه های حق تعیین سرنوشت مردم اقلیت با باقی ماندن در چارچوب مرزهای سیاسی کشور میزبان است. الگوی کردستان فدرالی در عراق نمونه تاریخی موفقی خواهد بود که به مثابه حلقه های تکمیل کننده زنجیره های دولت = ملتهای خاورمیانه، فضای پرتنش اقوام= ملت را پرمیکند.

فهرست مطالب

مقدمه؛

فصل اول؛ کلیات تحقیق

1-1 طرح مسئله

1-2 هدف تحقیق

1-3 اهمیت تحقیق

1-4 فرضیه تحقیق

1-5 قلمرو تحقیق

1-6 روش شناسی تحقیق

1-7 محدودیت های تحقیق

1-8 ساختار تحقیق

1-9 کلیه واژگان

فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- جغرافیای تاریخ، اجتماعی و امنیتی

2-1-1 - پیشینه نژادی ـ تاریخی

2-1-2 - بررسی جغرافیایی و بستر اجتماعی ـ آیینی کردها

2-2 – پراکندگی کردها

2-2-1- کردهای ترکیه

2-2-2- کردهای عراق

2-2-3- کردهای ایران

2-2-4- کردهای سوریه

2-2-5- بررسی مهاجرت کردها به جمهوری های سابق شوروی و غرب

2-3- موقعیت ژئوپولیتیکی کردستان عراق

2-4- بررسی ترتیبات ژئوپولیتیکی ـ نظامی کردستان عراق

فصل سوم؛ یافته های تحقیق: اوضاع سیاسی ـ اجتماعی کردستان از شکل گیری عراق تا فروپاشی رژیم بعث

3-1- پایان قیومیت انگلستان و شکل گیری عراق

3-2- مفاد قرارداد 1970 بین کردها و رژیم عراق

3-3- جنگ ایران و عراق و وضعیت کردها

3-4- جنگ دوم خلیج فارس و کردها

3-5- تحولات داخلی کردستان مستقل

3-6- سیاست خاورمیانه ای امریکا و مسئله کردستان

3-7- کردستان و فدرالیسم

فصل چهارم؛ اثبات فرضیات

4-1- بررسی الگوی فرالیسم قومی

4-2- اثبات فرضیه بین المللی شدن عراق و منافع مناقشات قومی

فصل پنجم؛ نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

ضمائم

کتاب شناسی



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:19

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه

بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه

چکیده

انسان قرن بیست ویکم با ورود به هزاره سوم به پیشرفت ها وجرقه های بسیار مهمی در عرصه علم وتکنولوژی روبرو شده است در عرصه فناوری های جدید وبسیار باارزش «فناوری نانو»می باشد که به دلیل پویا بودن این فناوری نو ظهور می توان نقش آن رااز جنبه های مختلف بررسی کرد لذا در عصری که ما آن را عصر اطلاعات وارتباطات می نامیم از رسوخ این فناوری در عرصه ارتباطات نیز ناگزیریم نفوذ این فناوری در علم الکترونیک وساخت ریز کامپیوترها وریزتراشه هاو…. نوید این را می دهد که بتوان از سرعت وزمان وتعامل بیشتر در به کارگیری فن آوری های نوین ارتباطی (نانومدیا) بهره مند شد وبرای همسو وهمگام بودن در عرصه جهانی لازم است هر چه بیشتر به نقش فناوری های نوین وپیامدهای آن آشنا شد وبا ارائه راه کارها(مختلف در استفاده مثبت و کارآمد از این رسانه نوین به رشد وبالندگی کشور کمک کرد بررسی جایگاه نانومدیا در این پژوهش شاید کمک ناچیزی جمعیت آگاهی وروشنگری افرادیکه دوستدار علم وآگاهی و رشد و پیشرفت هستند بنماید.

بنابراین این تحقیق درصدد بررسی پیدایش وظهور نانومدیا در علوم اجتماعی و پیامدهای اجتماعی –فرهنگی ، سیاسی آن درجامعه هستیم.

در این تحقیق از روش روش اسنادی یا روش مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است. در نتیجه نانومدیا، رسانه های ارتباطی نوین می باشند که در ساخت آنها از فناوری نانو بهره گرفته شده است و ظرفیت، سرعت داده ها و ذخیره و بازیابی اطلاعات را بیش از پیش انجام می دهد و بر پایه سایبرنتیک و دیجیتال بنا نهاده شده است و ویژگی های این دو را به علاوة سیستم های چند رسانه ای و تعاملی را شامل می شود.

نانومدیا قابلیت تولید داده درحجم بسیار زیاد و پردازش به کوچکترین صورت را دارد و مخاطب با استفاده از آن می تواند در تولید و نتیجه موضوع سهیم باشد. صورت و تصویر به صورت طبیعی قابل استفاده می باشد.

بهره گیری از نانومدیا موجب تغییرات اساسی در امور بشر می شود و تمام اموری که امروزه با پیشوند e (الکترونیکی) مطرح می شوند، دارای پسوند «مجازی» خواهند شد از قبیل : آموزش مجازی، دولت مجازی، شهر مجازی و … نانومدیا امکان امور افراد بشر را در فضای سه بعدی و به صورت هوشمند میسّر می سازد.

نانومدیا حسّ زنده بودن و زندگی را برای تمامی افراد در هر نقطه ای فراهم می سازد. و با بهره گیری از آن می توان آنچه که به صورت خیال و رویا در ذهن آدمی پرورانده می شود به واقعیت کشاند. با استفاده از تعاملی بودن آن می توان در نوشتن فیلمنامه و تغییر بازی های دیجیتالی سهیم بود و به این وسیله خلاقیت و فعال بودن انسان در حین برخورداری از وسائل دیجیتالی مشاهده می شود.

با بهره گیری از نانومدیا آدمی حسّ هیجان و زندگی و شادی را لمس می کند.

با برخورداری از امکانات بسیار عالی صوتی و تصویری آن می توان به طور نمونه یک مسابقه فوتبال را از طریق گوشی تلفن همراه خود به طور زنده و شفاف تماشا کرد.

با بهره گیری از تکنولوژی نوین ارتباطی از حمل بار اضافه مانند کتابهای سنگین مرجع و یا حمل مقدار زیادی پول خودداری کرده و فقط با داشتن یک گوشی موبایل که مجهز به تکنولوژی لازم می باشد به عنوان کارت اعتباری جهت خرید و یا بلیط مترو و … استفاده نمود. بهره گیری از آن موجب صرفه جویی در وقت و هزینه رفت و آمد و همچنین انضباط فردی و جمعی می گردد.

شما با بهره گیری از نانومدیا می توانید در بسیاری از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی جامعه سهیم باشید حتی با بهره گیری از تبلیغات بوسیله آن می توانید با صرف وقت، نیرو و هزینه کمتر سود بیشتری را عائد شوید. کاری که هم اکنون بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی انجام می دهند و سود فراوانی را نیز عایدشان شده است.

با استفاده از آن اطلاع رسانی و آگاهی جمعی بالا می رود و یک فرد در کویر لوت با داشتن یک رایانه (به اندازه گوشی موبایل) می تواند با تمام جهان ارتباط برقرار کند و از کلّ وقایع روز کشور و دنیا آگاهی یابد و حتی نظرات خود را نیز ابراز دارد.

با بهره گیری از این تکنولوژی قرن بیست و یکم انسان براحتی می تواند حتی با فضا ارتباط برقرار کند و این خود رشد شهرنشینی را در کرات میسّر می سازد.

نانومدیا سیستم ارتباط نوین در شکلهای مختلف( مولتی مریا- دیجیتالی- دوسویه و…) می باشد. که متن، تصویر وصدا در آن بسیار تکامل یافته وعالی می باشم در این وسیله ارتباطی ظرفیت وسرعت داده ها وذخیره وبازیابی اطلاعات وتعامل با آن بیش از بیش می باشد که فناوری نانو در حجم وکوچک سازی وسرعت آن نقش عمده ای را ایفا کرده است.ازویژگیهای بارز آن هوشمندی وبیولوژیک بودن آن می باشد انسان کنجکاو وخلاق هنگام بهره گیری واستفاده از آن دچار شادی وهیجان وشکوفایی خلاقیت می گردد استفاده از دیجیتال سازی وسایبرنتیک از پایه های این رسانه می باشد.

فناوری نانو در تمامی عرصه های صنعت، پزشکی، فیزیک والکترونیک و…. خودنمایی می کند که به علت رشد روزافزون علم در عرصه های مختلف، تأثیر این علم در وسایل ارتباطی را می توان روز بروز بیشتر مشاهده کرد.نفوذ این فناوری درساخت ریز کامپیوترها ، ریزتراشدها وآنتن هاو باتری وابزارهای دیگر مورد نیاز در رسانه های ارتباطی نوید این را می دهد که در عصر جهان اطلاعاتی که سرعت وزمان بسیار باارزش ومهم تلقی می شوند ومرزبندی از بین رفته است وبا انبوه اطلاعات وداده ها روبروهستیم شایسته است که از حداقل مکان برای ذخیره سازی اطلاعات در کمترین زمان ممکن بهره مند شویم تا بتوانیم استفاده بهینه تر وحضور پویا وشایسته ای در عرصه جهانی داشته باشیم در جهان امروز برای همگام شدن در عرصه های توسعه ورقابت با دیگر کشورها نیازمند به دانش، صنعت وتکنیک هستیم امروزه انسان با بهره گیری از علوم مختلف نظیر سایبرتنیک دیجیتال سازی ونانو فناوری توانسته است روشهای کارآمد کنترل وبازخورد ارتباطات درارگانیسم های زنده، ماشین ها وساختارها رابدست آورد.

واژه های کلیدی: فناوری نانو، مدیا یا رسانه، سایبرنتیک، هوش مصنوعی، فضای سایبر

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات تحقیق ۱

بیان مسئله: ۲

اهمیت موضوع: ۳

اهداف تحقیق: ۴

سوالات تحقیق: ۵

فصل دوم ۶

یافته های تحقیق ۶

مقدمه: ۷

(۱-۱-۲) فناوری نانو چیست؟ ۹

(۲-۱-۲) نانو چیست؟ ۱۰

(۳-۱-۲) تاریخچه فناوری نانو در جهان: ۱۱

(۴-۱-۲) کاربردهای نانوتکنولو‍ژی : ۱۳

تولید مواد و محصولات صنعتی: ۱۳

هوا و فضا: ۱۵

امنیت ملی: ۱۵

دوام پذیری منابع: کشاورزی، آب، انرژی، مواد و محیط زیست ۱۶

کاربرد نانوتکنولوژی در صنعت الکترونیک: ۱۷

DVD: 19

نمایشگرها: ۱۹

تحولات کلان: الکترونیک و اطلاعات: ۲۰

این اختراع انفجاری پدید آورد: ۲۲

(۵-۱-۲) اهمیت مطرح شدن طرح: ۲۶

۱٫ورود کشورها به عرصه نانوتکنولوژی اجتناب ناپذیر است. ۲۷

۲٫دلایل اساس ضرورت ورود کشور به عرصه نانوتکنولوژی ۲۷

۲-۲) شکل گیری بازارهای بسیار بزرگ ۲۸

(۶-۱-۲ ) کاربردهای اجتماعی وسیع و چالش ها ۳۰

(۷-۱-۲) دیدگاه های نانوتکنولوژی: ۳۱

(۸-۱-۲) مزایای تکنولوژی نانو : ۳۲

مدیا یا رسانه (MEDIA): 33

ویژگی های وسایل ارتباط جمعی: ۳۴

الف: تفاوت طرز انتشار پیام ۳۴

ب: شرائط دریافت آنها ۳۵

رقابت و همزیستی وسایل ارتباط جمعی: ۳۶

الف: مسأله رقابت وسایل ارتباطی ۳۶

ب: همزیستی وسایل ارتباطی معاصر ۳۶

وظائف وسایل ارتباط جمعی: ۳۷

۱-نقش تفریحی و تبلیغی ۳۷

۲-خبری-آموزشی ۳۸

۳-وظائف راهنمایی و رهبری ۳۹

۱-اطلاع و آگاهی (Information) 39

2-پرورش (Formation) 40

3-بیان (Expression) 40

4-اجبار (Pression) 41

دوم- وظایف روانی – اجتماعی: ۴۱

۱-همبستگی اجتماعی (Reliance sociale) 41

2-سرگرمی (Divertissement) 41

3-درمان روانی (Pcycholherapie) 41

4-همگن سازی ۴۲

۵-آگاه سازی ۴۲

۶-احساس تعلق اجتماعی ۴۲

همگونی های وسایل ارتباط جمعی: ۴۲

۱-سرعت انتشار ۴۳

۲-مداومت انتشار ۴۳

۳-وسعت جهانی حوزه انتشار ۴۳

۴-فراوانی و گوناگونی محتوی ۴۳

اهمیت وسایل ارتباط جمعی: ۴۴

اثرات وسایل ارتباط جمعی: ۴۵

الف: دیدگاهای افراطی ۴۵

ب: دیدگاههای بدبینانه ۴۶

برآیند نهایی: ۴۶

تئوری ها و نظریه های ارتباطی: ۴۷

نظریه تزریقی (تأثیر قدرتمند وسایل ارتباطی) ۴۷

نظریه استحکام (نظریه تأثیر محدود) ۴۷

نظریه صنایع فرهنگی و فرهنگ توده ۴۸

نظریه نیاز جویی (استفاده و بهره مندی) ۴۸

مدل دریافت Reception model 49

نظریه سلطه جوئی رسانه ها: ۴۹

نظریه سیاسی – اقتصادی رسانه ها ۵۰

نظریه کاشت: Cultivation Theory 51

نظریه «امپریالیسم فرهنگی» ۵۲

نظریه اشاعه نوآوری ها: جریان چند مرحله ای ارتباط ۵۳

نظریه «تجربه تأثیرات ترکیبی» The effect of synthetic experience 54

نظریه سلطه رسانه: ۵۵

نظریه «شکاف آگاهی» ۵۵

نظریه «برجسته سازی» ۵۵

دیدگاههای مختلف در مورد تکنولوژی های جدید رسانه ای ۵۶

الف: لرنر – نظریه نوسازی ۵۶

۲-مارشال مک لوهان (۱۹۸۰-۱۹۱۱) ۵۸

انتقادهای وارده به اندیشه های مک لوهان ۶۰

۳-مانوئل کاستلز ۶۱

ب) هربرت شیلر و امپریالیسم رسانه ای ۷۲

دیدگاه پل ویریلیو: ۸۱

ویریلیو و رسانه های ارتباط جمعی ۸۷

ج) پست مدرنیسم: ۹۳

ویلیام بوگارد: ۹۳

«مارک پاستر» ۹۷

«نظارت نوین در قالب تئوری» ۹۹

تئوری های تکنولوژی راهبر ۱۰۳

۱-کاهش گرایی ۱۰۴

۲-مدل های مکانیکی (Mechanistic Models) 105

خودمختاری تکنولوژیک (Technoligical Autonomy) 105

شیئی گرایی ۱۰۶

خنثی یا غیر خنثی: ۱۰۶

«نئولیبرالیسم تکنولوژی» ۱۰۷

نانومدیا: ۱۱۱

عوامل مؤثر بر نانومدیا : ۱۱۲

حافظه با حجم فوق العاده زیاد ۱۱۲

ابزار انتقال داده با سرع فوق العاده زیاد ۱۱۳

هوشمندی ۱۱۴

«فناوری نانو» ۱۱۴

نانو مدیا و نقش آن در زندگی ۱۱۴

ویژگی های “نانومدیا” ۱۱۶

● انجام محاسبات با سرعت فوق العاده زیاد ۱۱۶

● ذخیره و بازیابی اطلاعات در حجم بسیار زیاد ۱۱۶

● انتقال داده ها و اطلاعات با سرعت بسیار زیاد ۱۱۶

● هوشمندی ۱۱۷

برخورداری از امکانات چند رسانه ای ها (مولتی مدیا) ۱۱۷

برخورداری از ویژگی سیستم های دوسویه (تعاملی) ۱۱۷

● انعطاف پذیری ۱۱۸

● برخورداری از ویژگیهای رسانه های دیجیتال ۱۱۸

● برخورداری از رسانه های چند محیطی ۱۱۸

برخورداری از ویژگیهای سایبرنتیک ۱۱۸

قابلیت استفاده در فواصل بسیار طولانی (فواصل نوری) ۱۱۹

فناوری های برتری اطلاعاتی ۱۱۹

● جمع آوری ۱۱۹

● پردازش ۱۲۰

● انتشار ۱۲۰

فناوری های جمع آوری داده ها ۱۲۱

هواپیماهای بدون سرنشین ارتفاع بالا (HAE UAVs) 121

حس گرهای هوشمند زمینی بدون مراقب (UAGS) 121

ماهواره های تصویربرداری تجاری با تفکیک پذیری بالا ۱۲۲

شبکه های حسگر یکپارچه فضایی ـ هوایی ـ زمینی ۱۲۲

موقعیت یابی، مخابرات و ردیابی دقیق یکپارچه ۱۲۲

دریچه های حسگر یکپارچه، فراطیفی ۱۲۲

مشاهدات تمام طیفی و فراطیفی ۱۲۳

حس گرهای رسوخ کننده به موانع ۱۲۳

میکرو UAVs 123

حس گرهای زمینی خودکار میکروماشینی و رباتهای خیلی کوچک ۱۲۳

شبکه های حس گر توزیع شده خودکار هوشمند ۱۲۴

فناوری های پردازش ۱۲۴

ابزار تصمیم گیری استنتاجی و تحلیلی (فراگیری) هوشمند و یکپارچه ۱۲۴

شبکه های محاسباتی (سیستم های عامل توزیع شده) با پایگاه های داده غیریکنواخت واسطه ۱۲۴

سامانه های اطلاعاتی جغرافیایی دقیق ۱۲۵

عوامل خودکار جستجوی اطلاعاتی ۱۲۵

اندیس گذاری پایگاه‌های داده چند رسانه‌ای (متنی، صوتی، تصویری، ویدئو) و بازیابی آنها ۱۲۵

ذخیره سازی اپتیکی ۱۲۶

ارگانیزم های دیجیتالی ۱۲۶

پایگاه های اطلاعاتی اشیاء ابررسانه ای ۱۲۶

ذخیره سازی و محاسبات مولکولی DNA و کوانتومی ۱۲۶

فناوری های نمایش و انتشار ۱۲۷

پخش جهانی با پهنای باند وسیع ۱۲۷

شبکه ارتباطی ماهواره ای جهانی با پهنای باند متوسط ۱۲۷

ارتباطات بی سیم ریزسلولی و سلولی جهانی ۱۲۷

تصویرسازی چند بعدی ۱۲۸

پخش با پهنای باند وسیع، پخش گروهی، پخش نقطه ای و شبکه سازی ۱۲۸

ترجمه زبان طبیعی دوطرفه خودکار با امکان چند زبانه ۱۲۸

نمایش چند بعدی مستقیم به مغز انسان ۱۲۹

فناوری های (افندی) تهاجمی ۱۲۹

تسلیحات با انرژی هدایت شونده تاکتیکی ۱۲۹

لیزرهای شیمیایی انرژی بالا ۱۳۰

حمله شبکه ای نیمه خودکار و پاسخ ۱۳۰

مدارات منطقی پلید خودکار و پویا ۱۳۰

حمله شبکه ای خودکار ۱۳۰

ارگانیزم های میکرومکانیکی ۱۳۱

ارگانیزم های دیجیتالی ۱۳۱

تسلیحات دقیق با انرژی هدایت شونده ۱۳۱

جامعه شناسی محاسباتی (PSYOPS سایبر) ۱۳۱

محاسبات کوانتمی با تعداد زیادی فاکتورگیری اولیه ۱۳۲

فناوری های دفاعی ۱۳۲

آشکارسازی تهاجم یکپارچه به شبکه ۱۳۳

رمزنگاری حجیم علایم ۱۳۳

تایید چندگانه ۱۳۳

ADEW، تسلیحات ضد DEW 134

دیواره های آتش، حصارها، پوشه های جهانی قابل اعتماد ۱۳۴

ارگانیزم های دیجیتالی عمل کننده به عنوان عوامل قابل اعتماد ۱۳۴

شبکه های تمام اپتیکی ۱۳۴

رمزنگاری کوانتمی ۱۳۴

ابعاد نانومدیا : ۱۳۵

سایبرنتیک ۱۳۵

تعریف سایبرنتیک ۱۳۵

پیدایش سایبرنتیک: ۱۳۶

تاریخچه تئوری های سایبرنتیک: ۱۳۹

تئوری کنترل ۱۳۹

«تئوری پیچیدگی» ۱۴۰

تئوری سایبرنتیک و کارهای مربوط به آن: ۱۴۱

پیچیدگی : ۱۴۲

مکمل: ۱۴۲

دوگانگی: ۱۴۲

قابلیت ارتقاء و تکامل: ۱۴۲

ساختمان بندی: ۱۴۳

قابلیت انعطاف پذیری : ۱۴۳

(۶-۱)قلمرو سایبرنتیک : ۱۴۳

اهداف و وظایف سایبرنتیک : ۱۴۸

وظایف سایبرنتیک: ۱۴۹

سیستم های سیبرنتیکی: ۱۵۰

ویژگیهای سیستم های سایبرنتیک مجسم : ۱۵۰

تقسیم کار بین انسان و ماشین ۱۵۵

سایبرنتیک و جامعه ۱۵۹

تئوری اطلاعات و اطلاع سنجی ۱۶۲

اطلاع : ۱۶۲

از سایبرنتیک تا سازمان ارتباطی: ۱۶۶

ارتباط ۱۶۶

گره کور ۱۶۸

انقیاد طبیعت، و »تولید انسان به وسیله انسان« ۱۶۹

ستایش و سرزنش سایبرنتیک ۱۷۰

اهمیت اجتماعی خودکاری ۱۷۲

خطارت واقعی و موهومی ۱۷۳

سایبرنتیک اجتماعی : ۱۷۳

»سایبرنتیک های اجتماعی و تحلیل نیروهای اجتماعی« ۱۷۴

شبیه سازی: ۱۷۶

«شبیه سازی فیزیکی و انفعالی» ۱۷۷

«شبیه سازی کامپیوتر» ۱۷۷

«مثال هایی در محیط های مختلف» ۱۷۹

اتوماسیون (Automation) 180

هوش مصنوعی AI (Artificial Intelligence) 185

تعریف هوش مصنوعی: ۱۸۵

تاریخچه هوش مصنوعی ۱۸۶

سیستم خبره (Expert System) و هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) 190

«فضای سایبر» ۱۹۲

ماهیت و مزایای دیجیتال سازی: ۱۹۳

ویژگیهای فن آوری های دیجیتالی: ۱۹۵

مبانی و اصول تصویر دیجیتال: ۱۹۶

تاریخچه ۱۹۷

نمونه ای از جعبه سیاه دیجیتال ۱۹۸

بلوک دیاگرام ساده یک جعبه سیاه دیجیتال ۱۹۸

اصول و مبانی صدای دیجیتال ۱۹۸

مفهوم عمومی صدای دیجیتال ۱۹۹

مفهوم صدای دیجیتال ۱۹۹

ضبط صدای دیجیتال ۲۰۰

ضبط تصویر دیجیتال ۲۰۰

تلویزیون و کامپیوتر ۲۰۱

رادیو دیجیتال ۲۰۳

تلفن همراه (تلفن سلولی) Cellular system 205

دوربین دیجیتال: ۲۰۸

دوربین ۲۰۸

CD –rom و دیسکهای اپتیکی ۲۰۹

ویدئوی دیجیتالی با عملکرد تداخلی (DVI) 209

سیستم های پردازش صوت و تصویر ۲۱۰

دیسک یا نوار ذخیره سازی ۲۱۱

ذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۱۱

تلویزیون و چندمحیطی ۲۱۳

تکنولوژی چندمحیطی ۲۱۵

الف) دیجیتایز نمودن صوت و تصویر ۲۱۵

ب) فشرده سازی سیگنال ها یصوتی و تصویری دیجیتال ۲۱۶

ج) پردازشگر های زمان واقعی سریع ۲۱۶

د) سیستم های ذخیره سازی با ظرفیت بالا ۲۱۶

و) معماری سازگاری ۲۱۷

سخت افزارها و سیستم های چندمحیطی ۲۱۷

سیستم های چندمحیطی و موارد استفاده آنها ۲۱۹

سیستم چندرسانه ای به عنوان محیط نمادین ۲۲۳

مفاهیم تلویزیون پیشرفته (ATV) 229

راه حل دیجیتالی ۲۳۲

۱- قابلیت همخوانی در عملکرد ۲۳۲

*- انعطاف پذیری ۲۳۲

*- فشرده سازی ۲۳۳

*- مقایسه سیستم های جاروب پیوسته و درهم پیچیده ۲۳۳

نحوه انتقال از NTSC به ATSC 234

ویژگی های وسایل ارتباطی دوسویه: ۲۳۵

آخرین محصولات ارتباطی : ۲۳۸

ماهواره ها ۲۴۰

تله کنفرانس ۲۴۱

Web-TV 243

تبلت : (Tablet) 244

عوامل مؤثر در تغییرات ارتباطی ۲۴۵

چالش های فرهنگی رسانه های الکترونیکی مدرن ۲۴۶

۱- شیوه جدید اطلاع رسانی: ۲۴۶

۲-آگاهی آفرینی همراه سلطه ۲۴۷

۳- جهانی شدن فرهنگ (غربی) ۲۴۹

۴-تغییر هویت و ذهنیت ۲۵۱

۵- افزایش نابرابری ۲۵۲

۶- زمینه مناسبات جدید ۲۵۳

۷- رواج فردگرایی و انزواطلبی Indivitualism / Social Isolation 254

شکاف دیجیتالی ۲۵۵

امپریالیسم سایبر ۲۵۷

جرایم سایبرنتیکی ۲۵۸

اینترنت ۲۵۹

مزایا و معایب اینترنت: ۲۶۳

الف) مزایای اینترنت : ۲۶۳

ب) معایب اینترنت ۲۶۹

کاربردهای اینترنت: ۲۷۱

اینترانت (Interanet) 275

اکسترانت (exteranet) 276

نقش اینترنت در تشکیل جامعه نوین ۲۷۶

پیامدهای نانو مدیا ۲۷۷

«عصر مجازی» ۲۷۷

جامعه مجازی ۲۸۱

دنیای مجازی (Virtual world) 281

جامعه نظارتی ۲۸۳

الف) دیدگاه اول، جامعه نظارتی: دیدگاهی انتقادی ۲۸۳

ب) دیدگاه دوم: خوشبینانه : جامعه اطلاعاتی: دموکراسی الکترونیکی ۲۸۶

*- راه حلی برای پارادوکس جامعه نظاریت و جامعه اطلاعاتی ۲۸۹

شبکه : ۲۹۱

جامعه شبکه ای ۲۹۲

سازمان شبکه ای ۲۹۶

انواع شبکه ها ۲۹۷

فناوری وب ۲۹۸

شبکه گسترده جهانی (WWW) 298

تجارت مجازی (الکترونیک) E-commerce 299

روزنامه نگاری دیجیتال (الکترونیک- آن لاین) ۳۰۲

ویژگیهای روزنامه نگاری دیجیتال یا الکترونیک ۳۰۲

دموکراسی مجازی (دموکراسی دیجیتال، سایبر دموکراسی) ۳۰۷

نشر الکترونیک، نشر مجازی (E-Public Shing) 310

پزشکی از راه دور (Tele Medicine) 312

شهروند شبکه ای Netizen 313

آموزش مجازی (سایبر-دیجیتال-الکترونیک)E-Learning 317

عملیات اطلاعاتی برای جنگ شبکه ۳۱۸

عملیات الکترونیکی ۳۱۹

عملیات جنگ الکترونیک ۳۱۹

عملیات شبکه ای ۳۱۹

جنگ اطلاعات ۳۱۹

ادارات مجازی (Virtual Office) 320

سازمان مجازی (Virtual Organization) 321

کار از راه دور (Tele working) 322

واقعیت مجازی ۳۲۴

حضور فرهنگی واقعیت مجازی ۳۳۰

فرهنگ مجاز واقعی ۳۳۳

جهانی شدن و فرهنگ معاصر ۳۳۸

فصل سوم ۳۳۹

روش شناسی تحقیق ۳۳۹

مقدمه: ۳۴۰

روش اسنادی(مطالعه کتابخانه ای) ۳۴۱

انواع اسناد ومدارک: ۳۴۲

۱٫ اسناد ومدارک رسمی وغیر رسمی: ۳۴۲

۲٫اسنادومدارک دست اول ودوم: ۳۴۲

۳٫ اسناد مکتوب: ۳۴۲

۴٫ اسناد غیرمکتوب: ۳۴۳

فصل چهارم ۳۴۴

نتیجه گیری ۳۴۴

پیشنهادات ۳۴۴

نتیجه گیری: ۳۴۵

پیشنهادات: ۳۵۴

پیشنهادات تحقیق: ۳۵۵

پیشنهادات جانبی ۳۵۷

پیشنهادات برای تحقیق بعدی: ۳۵۸

فصل پنجم ۳۵۹

فهرست منابع ومآخذ ۳۵۹

منابع و ماخذ: ۳۶۰

نوع فایل: word

سایز : 1.27 MB

تعداد صفحه:376



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:17

بررسی و تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام

بررسی و تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام


پیشگفتار

همراه گسترش وسایل ارتباط جمعی و گسترش سوادآموزی، نیروی تازه‌ای پای به صحنه گذاشته است که بدان افکار عمومی می گویند. این نیروی تازه که تجلی اراده و خواست مردم است، در تمام جهان به ویژه در کشورهای دارای نظامهای پارلمانی و مردمی نقش مهمی در شکل دادن به حوادث و رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دارد و کمترل دولتی است که بتواند از رای سرپیچی کند و یا آن را به حساب نیاورد، این واقعیتی است که همراه با تحولات عظیمی که در جوامع بشری از جهت ارتباطی و تکنولوژیک، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قرن بیستم رخ داده است.

افکار عمومی می تواند بر رفتار فردی، گروهی وسیاست دولت تاثیر بگذارد. بنابراین نقش افکار عمومی در عرصه های مختلف (علمی) پذیرفته شده است. دانشمندان علوم سیاسی و تاریخ نویسان بیشتر به آن بخش از افکار عمومی علاقمند بوده اند که در زندگی سیاسی نقشی را ایفا کرده و یا می کند، براین مبنا آنها اساسا به افکار عمومی به عنوان تجلی افکار از جانب عموم مردم نگریسته اند که به دولت می رسد و دولت شرط عقل را در توجه به آنها می بیند. ژان ژاک روسو، براین باور بود که همه قوانین در نهایت به افکار عمومی مبنی بوده است. و بیان آزادانه آن را سد اصلی در برابر حکومت استبدادی می دانست: «جرمی بنتام» تاکید می کرد که قانونگذاران نمی توانند وجود افکار عمومی را نادیده بگیرند. از این جهت شناخت افکار عمومی و ارزیابی آن و راههای نفوذ و تاثیر گذاری بر آن یکی از نیازهای اساسی تمام دولتها و سازمانهایی است که با مردم و افکار عمومی سروکار دارند، دولتها به شناخت افکار عمومی نیازمندند تا بتوانند میزان حمایت مردم را از برنامه و سیاستهای خود ارزیابی کنند و تا حد ممکن مشارکت آنها را در کارها جلب کنند. سازمانها و ارگانهائی که با افکار عمومی سروکار دارند (مانند، رادیو، تلویزیون، و مطبوعات) به این شناخت نیازمندند، زیرا بدون این شناخت نمی توانند با مردم ارتباط برقرار کنند و تاثیر لازم را بر افکار عمومی بگذارند و برد آن نفوذ کنند، می گویند ارزش یک جامعه به کیفیت افکار عمومی آن جامعه بستگی دارد، یا به عبارت دیگر هر جامعه شایسته همان افکار عمومی است که داراست. ارزش افکار عمومی در یک جامعه ارزش تمامی آن جامعه است. لذا هر تاثیری نفوذی بر این افکار بایستی مدنظر داشتن ارزشهای حاکم انجام شود، گسترش افکار عمومی در جامعه های قدیمی بسیار کند بوده است.

و به همین نسبت از حدت و شدت و بالنتیجه تاثیرگذاری بی بهره مانده است. در جامعه های جدید با ورود وسایل ارتباط جمعی به عرصه زندگی و اشاعه سریع اخبار و انعکاس بلامانع و منازع رخدادهای اجتماعی، افکار عمومی نیز به ویژه از طریق مطبوعات و ادبیات و رادیو و تلویزیون گسترش می یابد.

از آنجا که مطبوعات افقها را وسیع می سازند، دیدگاهها و جهان نگریها را وسعت می‌بخشند، استعدادها را شکوفا می نمایند مردم را سرگرم می کنند، و فزون خواهی را در میان مردم رواج می دهند، بنابراین همکاری و مشارکت را در پیش مردم ایجاد می کنند، لذا از طریق این مشارکت می توان به اهمیت و نقش مطبوعات در شکل دهی و نفوذ بر افکار و عقاید مردم پی برد. مطبوعات را در مقایسه با سایر وسایل ارتباط جمعی باید بهترین و نافذترین وسیله تاثیر بر افکار عمومی و اقناع خواسته های گروههای مختلف اجتماعی دانست. مطبوعات می توانند افکار عمومی را در قالبهای دلخواه خود درآورد.و به آن شکل دهد. دولت را واژگون سازد.

(ماجرای واترکیت که توسط روزنامه واشنگتن پست، افشا شد و به برکناری ریچارد نیکسون رئیس جمهور آمریکا منجر شد). و برروی کارآورد و بالاخره سازنده هر جامعه نو باشد. این وسیله به قدرتمندترین وسیله ایجاد تفکر عمومی در قرون اخیر نیز هست. و چنانچه بتواند به رسالت حقیقی خود در تنویر افکار عمومی و آگاه ساختن آنها و قرار دادن اطلاعات صحیح به آنها عمل کند. می تواند بهترین نقش را در ساختن افکار عمومی سالم در جامعه ایفا کند، وقتی که وضع نامطلوب و یا یک کار غیرقانونی و خلاف از طریق مطبوات بر ملاء و افشا می‌شود، افکار عمومی علیه آن تهییج می گردد.

و خواهان رسیدگی و پیگیری آن مورد و وضع خاصی می شود. و چونکه مطبوعات بازار انعکاس افکار سیاسی هستند، از طریق آنها عملکردها و خط مشی ها و هدفهای دولتها در معرض قضاوت و ارزیابی مردم قرار می گیرد و مفسران، موافقان، مخالفان و همچنین توده مردم، هر یک به رغم و سهم خود به اظهار نظر می پردازند، و از جمع بندی و یا تضارب افکار یک نظر کلی و واحد حاصل می شود. و حتی گاهی می بینم که مطالعه را روزنامه نگاران از واقعی نقل می کنند. و یا به ریشه یابی مساله ای می پردازند، در اماکن عمومی و یا تریبونهای مختلف و باشگاهها و کلاسهای درس نیز مردم به بحث درباره آن موضوع می پردازند و همه اینها تاثیر و نقشی است که مطبوعات در جهت دهی به افکار عمومی دارند.

مقدمه

امروزه پژوهشها و بررسی های ارتباطات جمعی بیشتر بر مبنای پیام های ارتباطی صورت می گیرند و مطالعات و تحقیقات در مورد وسایل ارتباطی صرفنظر از محتوای پیامها به سبب فرضی نمودار شدن نظریات مربوط به آنها هنوز مراحل مقدماتی را می‌گذرانند، و به همین دلیل مطالعات در تحقیقاتی که در زمینه مندرجات مطبوعات و محتوای برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی صورت می گیرد از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار می باشند و در این میان پژوهشها و بررسی هائی که درباره محتوای مطبوعات انجام می شوند از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. ریشه تجزیه و تحلیل محتوا نیاز طبیعی انسان برای ادراک اطلاعات مربوط به محیط زندگی اجتماعی او بوده است و به همین دلیل قرنها پیش از آنکه تحت تاثیر نیازهای جدید علمی روشهای دقیق برای آن مشخص گردد به روش گوناگون مورد استفاده قرار می گرفته است. بدون تردید از سالها قبل بر اثر فعالیتهای ادراکی و شعور انسانی تجزیه و تحلیل محتوا قلمرو خود را درزمینه مکالمات و مکاتبات پیدا کرده بود اما آنچه در تجزیه و تحلیل محتوا به عنوان یک اصل مدنظر قرار می گیرد این است که تجزیه و تحلیل منطقی – لغوی هر محصول لفظی باید افشاگر عقاید و یا رفتارها و گرفتارهای ذهنی گوینده آن باشد، بنابراین تجزیه و تحلیل محتوا از آغاز در قالب «منطق» ارتباط بین انسانها قرار می‌گیرد. تحقیقی که پیش روی شماست، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام در سال 1377 می باشد. روزنامه ها گاه چنان دارای قدرت اثرگذاری و ارتباطی می شوند که حکومتها بدان به مثابه ناظری هوشیار بر عملکردهای خود و نیز مردم آنها را به پلی پیوند دهنده بین آنها و حکومت قلمداد می کنند.

انتصاب و مخابره رویدادها باید براساس مبنایی صورت گیرد و توجه به ارزشهای خبری نباید مورد غفلت قرار گیرد. زیرا بر اهمیت و حساسیت کار انتخاب کنندگان اخبار در تحریریه می افزاید. بررسی و تجزیه و تحلیل میزان و ساختار پیامها و توجه به پروسه مبادله اطلاعات و اخبار امروزه، در جهان به عنوان یک شاخص پراهمیت برای وسایل ارتباط جمعی به شمار می رود، چرا که سعی و تلاش در راه تهیه و تدوین، پردازش و انتقال پیام و بخصوص میزان و ساختار آن نیازمند شناخت عملکردهای روزنامه ها و یافته و نتایج بررسی های تحلیلی و آماری است. پژوهش در مطبوعات و توجه به روشهای علمی و شیوه های نوین تحقیقاتی همچون تحلیل محتوا و بررسی آماری، تصویری از واقعیتها را نمایان می سازد: که این امر نیز در تحلیل محتوای مطالب سیاسی در روزنامه سلام و کیهان قابل ملاحظه است. در این تحقیق (پژوهش) سعی شده در فصل اول به بیان اهداف و اهمیت تحقیق، سوالات و فرضیه ها و به طور کلی به شرح طرح تحقیق می پردازیم: فصل دوم، چارچوب نظری تحقیق را شامل می شود، در ابتدا به بررسی سیر تحولی مطبوعات از زمان پیدایش روزنامه در ایران و بررسی جایگاه و نقش مطبوعات در دنیای امروزی می‌پردازد، سپس به تشریح فرایند خبر، گزارشگری خبر، برجسته سازی، می‌پردازد. افکار عمومی و نقش مطبوعات در این زمینه، بخش دیگری از این فصل را در بر می گیرد، در فصل سوم به تعریف روش تحلیل محتوا و بیان روش تحقیق و کاربرد آن و در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل جداول و آزمونهای آماری می پردازیم. فصل پنجم، نیز شامل خلاصه تحقیق و نتیجه گیری می باشد.---

نوع فایل: word

سایز:507 KB

تعداد صفحه:207



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:26

چرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد

چرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد

همانطورکه می دانیم گفتمان نقدوانتقاد زبان وبیان عملی نظارت اجتماعی بررفتارهای سیاسی واجتماعی یک جامعه است .گفتمان نقد وانتقاد می تواند مانند فیلتر نا خالصیهای رفتارهای اجتماعی را در نهاد سیاسی یک نظام اجتماعی تسویه کند و به عبارت دیگر گفتمان نقدو انتقاد موتور حرکت یک جامعه از ساختارهای سنتی (مکانیکی) به جامعه صنعتی (ارگانیکی)است.

اما گفتمان نقد و انتقاد به صورت صحیح استفاده نشود موجب مشکلات و حتی تخریب ساختارها وکارکردهای روابط سیاسی و اجتماعی نظام اجتماعی می شود.

ازآنجا که در بیان مسئله مطرح شده امروزه در جامعه ایران نقد و انتقاد به صورت مرض فرافکنی مورد استفاده قرار می گیرد.

وگاهی این نقدوانتقادچنان بی ربط ونا بجا مورداستفاده قرار می گیردکه خودانتقادکننده نا خود آگاه عملکرد و امتیازاتی که به دست آورده را زیر سوال می برد.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات ۱

مقدمه : ۲

بیان مسئله ۴

تحدید موضوع ۶

ضرورت و اهمیت تحقیق ۶

سوال تحقیق ۸

هدف تحقیق ۸

فرضیه های تحقیق ۹

پیشینه تحقیق ۹

روش تحقیق : ۱۱

تحلیل محتوی ۱۱

فصل دوم ۱۳

مفاهیم و اصطلاحات تحقیق ۱۳

مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف ۱۴

فصل سوم ۱۹

مبانی نظری ۱۹

رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست ؟ ۲۰

نقد و انتقاد بر مبنای روابط اجتماعی در ادبیات فارسی ۲۰

۱_حوزه رواشناسی گفتمان ۲۱

۲_حوزه جامعه شناسی ۲۲

تبیین ارزشی مرتن برای گفتمان نقد و انتقاد گروههای سیاسی ، اجتماعی در یک نظام اجتماعی ۲۹

دیدگاه ساخت اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی اجتماعی ۳۸

دیدگاه کارکرد اجتماعی در مورد گفتمان نقدوانتقاد سیاسی، اجتماعی ۴۰

دیدگاه نظم اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی ،اجتماعی ۴۳

دیدگاه تضاد یا انتقاد اجتماعی درمورد گفتمان نقدو انتقاد سیاسی و اجتماعی ۴۵

فصل چهارم ۴۸

گفتمان انتقاد سازنده درون گروهی چیست ۴۸

یک منتقد سازنده در گروه چیست؟ ۴۹

شرایط انتقاد سازنده درون گروهی براساس نظریه هندوی و ایزینگر: ۵۰

۱٫ استقبال از انتقاد ۵۰

۲٫به طور استراتژیک انتقاد شود: ۵۱

۳٫ انتقاد بهبود گرا باشد. ۵۲

۴٫ خود باوری مخاطب حفظ شود. ۵۲

۵٫ برای گفتمان انتقادی از کلمات صحیح استفاده شود. ۵۳

۶٫ انتقاد خود را ارزیابی کنیم: ۵۴

۷٫ مخاطب خود در فرایند انتقاد شرکت دهیم: ۵۵

۸٫ بدون هیچ ((اما)) شایستگیها را متذکر شویم. ۵۵

۹٫ آنچه انتقاد می کنیم شفاف و واضح باشد. ۵۶

۱۰٫ وقت شناس باشیم: ۵۶

۱۱٫انتقاد درون گروهی باسوالات سقراطی انجام شود. ۵۷

۱۲٫ وقتی کلمات کار ساز نیستند اقدام کنید . ۵۷

۱۳٫در انتقادات خود انگیزه ای قرار دهیم: ۵۸

۱۴٫ از دنیای مخاطبان خود استفاده کنید؟ ۵۹

۱۵٫ معیارهای خود را برای انتقاد بشناسید: ۵۹

۱۶٫ قبل از انتقاد به خودتان گوش دهید: ۶۰

۱۷٫هنگام انتقادخونسرد،آرام و متمرکز باشیم: ۶۰

نتیجه گیری: ۶۱

فصل پنجم ۶۲

نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی ۶۲

نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی ۶۳

الف_نخبگان ۶۴

ب_ احزاب سیاسی ۶۶

احزاب مانند بنگاه اقتصادی ۶۹

د_ دموکراسی ۷۲

ه_ اصل رقابت چیست؟ ۷۴

و_ حکومتهای دموکراتیک ۷۴

ز_ قدرت _ اقتدار_ مشروعیت_ ۷۸

انواع قدرت سیاسی ۷۹

نتیجه گیری فصل پنجم ۸۰

فصل ششم ۸۴

بررسی جایگاه نقد و انتقاد در بین گروههای سیاسی اجتماعی ایران ۸۴

جامعه آماری ۸۵

گفتمان نقد و انتقاد بین گروههای سیاسی اجتماعی فعال در حال حاضر ایران ۸۶

چگونگی شکل گیری این دو جریان فکری اصولگرایان و اصلاح طلبان ۸۶

-نحوه تحلیل محتوای روزنامه مورد نظر ۸۹

شاخص سازی ۹۰

تعریف عملیاتی شاخصهای مورد نظر ۹۲

۱- فرافکنی مشکلات: ۹۲

۲- انتقاد تخریبی از رقیب: ۹۲

۳- گذشته نگری: ۹۲

۴-مورثی بودن حکومت: ۹۳

۵- سوء استفاده از مذهب : ۹۳

۶- انگ زنی Labeling Theory: ۹۳

۸- کنترل نخبگان غیر حاکم یا کنترل اجتماعی (Socil control) ۹۴

۹- سرکوب عقاید (مانع تراشی بر سر اصل رقابت): ۹۴

۱۰- ارجعیت حقوق نظم موجود بر حقوق شهروندی: ۹۴

۱۱- تصویت قوانین کنترل کننده: ۹۵

۱۲- کانالهای نظارتی هرمی: ۹۵

۱۳- عدم پذیرش انتقاد درون گروهی: ۹۵

۱۴- برخورد آمرانه با رقیب: ۹۶

۱۵- غیر قانونی خواندن خواسته های نخبگان حاکم: ۹۶

۱۶- عدم اعتماد به نخبگان حاکم: ۹۶

۱۷- مشروعیت سازی عملکرد خود: ۹۶

۱۸- پذیرش روابط اجتماعی قراردادی: ۹۶

۱۹- شکستن اقتدار نخبگان حاکم: ۹۷

۲۰- پذیرش اصل رقابت: ۹۷

۲۱- فعالیت در چارچوب قانون: ۹۷

۲۲- تلاش برای کسب قدرت: یکی از شاخصه های مشترک ۹۸

۲۳- پذیرش تکثرگرایی قدرت: از شاخصه های دیگر ۹۸

۲۴- آینده نگری: یکی از شاخصه های اختصاصی ۹۸

۲۵ توجه به خیر مشترک: ۹۹

۲۶-تحمل گفتمان اتنتقادی مخالفین: ۹۹

۲۷- ارایه برنامه مشخص: ۹۹

۲۸- تخصصی بودن تصمیمات: ۱۰۰

۲۹- پذیرش انتقاد درون گروهی: ۱۰۰

۱- تحلیل محتوی داده های جدولی ۱۰۲

۲-تحلیل داده های تیتر انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و یاس نو در عرض یک ماه قبل از رأی گیری مجلس هفتم(۱۳۸۲) ۱۱۷

۱-۳- مقایسه زمانی تیتر انتخاباتی روزنامه های مورد نظر ۱۳۰

فصل هفتم ۱۳۴

بحث و نتیجه گیری ۱۳۴

نتیجه گیری ۱۳۵

پیشنهادات ۱۳۷

فهرست منابع

مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف

در ادبیات عامه و شفاهی فارسی نقد و انتقاد به صورت مترادف هم مورد استفاده قرار می گیرد . اما از نظر ادبیات کتبی این مفهوم با همدیگر تفاوت اساسی دارند . در این مقوله ابتدا مفهوم انتقاد و سپس مفهوم نقد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف_مفهوم انتقاد

انتقاد یک واژه عربی است که در انگلیسی (( critical)) 1 یعنی انتقادی ، انتقاد آمیز، نکوهشگرانه وخرده گیرانه آمده است . درلغت نامه های فارسی انتقاد مفاهیمی مختلف به خود می گیرد از جمله درفرهنگ معین (( انتقاد معادل سره کردن ، نقد گرفتن پول ،

جداکردن خوب ازبدی هاخرده گرفتن،به گزینی مطرح شده) ۲ ودرفرهنگ لغت دهخدا انتقاد معادل (( نیست گردانیدن، نابودساختن ، تمامی چیزی را گرفتن ، به تمام چیزی را گرفتن ، استیفاء حق وشیر دوشیدن))۳ معنی شده واضافه می شود در لغت نامه دهخدا

(( نهی از منکربه معنی باز داشتن¸منع کردن،انکارکننده،خلاف امر،مترادف کلمه(انتقاد) در ادبیات فارسی است. ))

رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست ؟

همانطورکه در بیان مسئله مطرح شد . موتور حرکتی هر جامعه سیاسی و اجتماعی زبان گفتمان است که بصورت نقدوانتقاد توسط نخبگان احزاب سیاسی یا نخبگان گروههای فشارویاتوسط اندیشمندان وآگاهان هر جامعه مطرح می شود.

که نوع تفکرو سلطه هرکدام از این گروهها مسیرجامعه را از نظرگفتمان انتقادی یا نقد رقابت آورمشخص می کند.

که فصل پنجم این رساله بطور مفصل به این موضوع اختصاص یافته است.اما چار چوب نظری بررسی جایگاه نقدوانتقاددرحوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران را باضمایر فاعلی ادبیات فارسی آغاز می کنیم.

نقد و انتقاد بر مبنای روابط اجتماعی در ادبیات فارسی

خمیر مایه اصلی علم جامعه شناسی را سه مفهوم انسان،روابط و جامعه تشکیل می دهد. و دانشمندان زیادی برای تعریف و شناساندن هرکدام از مفاهیم فوق تلاشهای زیادی کرده

اند. ازاین تعاریف می گذریم. اما این سه مفهوم مکمل همدیگر بوده وهستند.عدم وجود هرکدام ناقض دیگری است یعنی اگرانسان نباشد روابط وجامعه معنی نداردویا اگرروابط وحرکتی ازانسان سرنزند انسان مرده بیش نیست وهرگز جامعه مردگان شکل نخواهد گرفت.پس درشکل گیری یک جامعه علاوه بروجودانسانی روابط اجتماعی نیزبسیارمهم است.

دراین مقوله تلاش خواهدشدنقدوانتقادبعنوان یک پدیده روابط اجتماعی درحوزه گفتمان سیاسی واجتماعی ایران بررسی شود.ابتدا نوع روابط انسانی بر مبنای ضمایر اصلی ادبیات فارسی،نوع روابط و حوزه مطالعه آنها مختصرا تعریف وتوصیف خواهد شد .از آنجا که ضمایراصلی ادبیات فارسی شامل من،تو،او،ما،شماو آنها است که دراین میان من ،توو او ضمایر مفرد هستند و روابط فردی را می سازند در حوزه روانشناسی مورد مطالعه قرار می گیردوما، شماوآنها ضمایر جمعی هستندکه در این ضمایر روابط جمعی مطرح است در نتیجه در حوزه جامعه شناسی مورد مطالعه قرار می گیرد .

نوع فایل: word

سایز:162 KB

تعداد صفحه:153



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>