X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:49

شورای فناوری اطلاعات

شورای فناوری اطلاعات



بسم الله الرحمن الرحیم



1- مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.




1) _ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81


2- تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره 10205 مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.


3- ساختار

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن در شکل فعلی، از ارکان تشکیلاتی زیر برخوردار است:






معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری






شورای فناوری اطلاعات









شورای فناوری اطلاعات:

شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه شامل برخی از مدیران و مشاوران معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و جمعی از کارشناسان و صاحب‌نظران فناوری اطلاعات می‌باشد که با حکم معاون محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری انتخاب شده و جلسات ادواری خود را با ریاست معاون محترم ( و در غیاب ایشان دبیر شورا) تشکیل می‌دهد.

دبیرخانه شورا:

متشکل از کادر اداری لازم، زیرنظر دبیر شورا جهت انجام امور هماهنگی بین طرحها، اطلاع‌رسانی, پیگیری موارد ارجاع‌شده و برگزاری جلسات فعالیت می‌نماید.

کمیته‌های تخصصی:

شورا به منظور بهره‌مندی از نظرات تعداد بیشتری از کارشناسان IT و پیگیری امور اجرایی در این حوزه، کمیته‌های تخصصی مشخصی را تشکیل داده است. هریک از این کمیته‌ها زیرنظر یکی از اعضای شورا و با پشتیبانی اجرایی دبیرخانه شورا فعالیت می‌کند.

پروژه‌ها:

عملیات اجرایی تعریف شده توسط شورا در قالب پروژه‌های اجرایی فناوری اطلاعات به انجام می‌رسد. هریک از این پروژه‌ها با طی مراحل مختلف پیشنهاد، امکان‌سنجی و تعریف شده و از طریق ارجاع کار به مشاوران و مجریان ذیصلاح در داخل یا خارج از وزارتخانه اجرا می‌شود. شورا وظیفه نظارت کمی و کیفی بر پیشرفت کار این پروژه و تحویل نتایج آنها را برعهده دارد.



4- محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاکنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:


· سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این کمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و کمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی کارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء کیفی ترکیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.



· اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امکان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت کمی و کیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های کلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.


· اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه



· مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و کل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور کار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یکی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.


· طرح تکفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در قالب تبصره 13 بودجه سال 81 و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تکفا را دنبال نموده است.


5- عملکرد سال 81

چکیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال 1381 در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارک شورا که جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملکرد شورا در سال 81 در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:


1-5- سازماندهی و هماهنگی

تعداد اعضای شورا که در آغاز سال 81 به 12 نفر بالغ می‌گردید، با خروج یکی از اعضا (آقای دکتر اکبرپور) و پیوستن 5 عضو جدید (خانم آقا و آقایان دکتر حائری یزدی، زاویه، توکلی و وارث) به 16 نفر رسیده است. (پیوست 1)
شورا در سال 81، تعداد 27 جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات که با حضور اعضای اصلی و کارشناسان مدعو برگزارشده، 15,606 نفرـ ساعت وقت کارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست 6)
تعداد کمیته‌های تخصصی شورا از 10 کمیته در انتهای سال 80، با انحلال دو کمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشکیل یک کمیته جدید (امور استانها)، به 9 کمیته رسیده است. در حال حاضر کمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:


1- کمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

2- کمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

3- کمیته اتوماسیون اداری

4- کمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری

5- کمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب

6- کمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات

7- کمیته ساماندهی و گسترش شبکه‌های اینترنت و اینترانت

8- کمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه کتابخانه

9- کمیته امور استانها


شرح وظایف، ترکیب اعضا و خلاصه عملکرد این کمیته‌ها در پیوست (2) این گزارش ارایه شده است. کمیته‌های تخصصی یادشده در طول سال 81، با صرف 17،359 نفرـ ساعت کار کارشناسی در جلسات، تعداد 115 جلسه برگزار نموده‌اند. شورای فناوری اطلاعات از طریق دریافت منظم صورتجلسات کمیته‌ها و همچنین ارایه گزارشهای ادواری مسئولین کمیته‌ها، مستمراً بر پیشرفت کار این کمیته‌ها نظارت داشته است.

دبیرخانه شورا در طول سال 81، وظیفه هماهنگی، پیگیری، پشتیبانی اجرایی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات شورا و کمیته‌های تخصصی را به انجام رسانده است.
نظام اطلاع‌رسانی در مورد برنامه تشکیل جلسات و توزیع صورتجلسات و سایر اسناد شورا از طریق e_mail بین اعضای شورا در سال 81 ایجاد هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.


فهرست مطالب



1_ مقدمه .................................................................................................................... 1

2_ تاریخچه................................................................................................................ 2

3_ ساختار................................................................................................................. 3

4_ محورهای فعالیت................................................................................................. 5

5_ عملکرد سال 81.................................................................................................... 7

1_5_ سازماندهی و هماهنگی................................................................................ 7

2_5_ اجرا............................................................................................................... 9

3_5_ اطلاع‌رسانی................................................................................................. 15

4_5_ مشاوره....................................................................................................... 17

6_5_ طرح تکفا..................................................................................................... 18

6_ برنامه سال 82................................................................................................... 25

6_1_ رئوس فعالیتها............................................................................................. 26

2_6_ ساختارجدید................................................................................................ 28

پیوست‌ها:................................................................................................................ 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا.................................................... 39

پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی........................................... 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها........................................... 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده................................................................. 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده....................................................... 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا....................................................... 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا................................................... 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81............................ 60



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: شورای، فناوری، اطلاعات
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:30

شورای امنیت و صلح جهانی

شورای امنیت و صلح جهانی

مقدمه

وقتی که در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشکیل میدهد؛ به صورتی که مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حمل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یک سو، و جامع نبوده مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

به طور کلی ، کشورهای عضوسازمان به موجب مقررات منشور موظف اند اختلافشان را از طریق مسالمت آمیز فیصله دهند ( فصل ششم ).

این اصل که در بند 3 از ماده 2 به صراحت خاطرنشان گردیده در ماده 33 به تفصیل بیان شده است به موجب این ماده طرفین هر اختلافی که ادامه اش ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید قبل از هر اقدامی ، اختلاف خود را از طریق مذاکره ، میانجیگری ، سازش ، داوری ، رسیدگی قضایی و توسل به نهادهای منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیر حل نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد ، همانطور که خود ماده 33 هم متذکر شده است ، کشورها در انتخاب راه حل آزادی عمل دارند و شورا نمی تواند راه حل بخصوصی را به طرفین تحمیل نماید. با این وصف ، شورای امنیت وظیفه دارد بررسی کند که آیا اساساً اختلافی به وجود آمده است یا نه، و در صورتی که وجود اختلاف یا بحران محقق باشد، باید معین کند که اختلاف یا بحران مذکور تا چه حد صلح جهانی را تهدید می کند.

(ماده 34 ).

شورای امنیت در این گونه موارد ، براساس شکایت یکی از اعضا و یا حتی کشوری که عضو سازمان ملل نیست و ظرف اختلاف قرار گرفته است به رسیدگی می پردازد ؛ البته به شرط آنکه کشور غیر عضو تمامی تعهدات مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات را بپذیرد ( ماده 35 ) بند 2 از ماده 33 و بند 1 از ماده 36 مداخله شورای امنیت را در حل اختلافات به موارد زیر بسط داده است :

1 ـ دعوت از کشورها برای پایان دادن به اختلافات از طریق مسالمت آمیز؛

2 ـ توصیه شیوه های مناسب برای حل اختلافات

شورای امنیت در انتخاب و توصیه شیوه های مناسب محدودیتی ندارد، به شرط آنکه روشهایی را که طرفین اختلاف قبلاً برای تصفیه اختلافشان پذیرفته اند، مورد توجه قرار دهد و این مساله را در نظر گیرد که اختلافات حقوقی باید به طور کلی با رضایت طرفین دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد (بندهای 2 و 3 از ماده 36 ).

هنگامی که طرفین دعوی هر دو ، شکایت خود را در شورا مطرح کردند، شورا می تواند راه حلی جهت فیصله دعوی به طرفین پیشنهاد نماید. پیشنهاد شورا در این زمینه توصیه نامه ای عادی محسوب میشود؛ بنابراین اگر طرفین دعوی نظر شورا را نپذیرد و بن بستی در حل قضیه به وجود آید شورای امنیت می تواند با استفاده از مقررات فصل هفتم ، مساله را مورد شورا امنیت می تواند با استفاده از مقررات هفتم ، مساله را مورد بررسی قرار دهد.

فصل هفتم منشور، اساس کار واقعی شورا به شمار می آید ، زیرا شورا می تواند با توسل به مقررات این فصل ابتدا بررسی نماید که آیا :

1 ـ صلح مورد تهدید قرا رگرفته،

2 ـ صلح نقض شده ،

3 ـ تجاوزی صورت گرفته است؟

و پس از آنکه وقوع چنین مواردی برایش محرز گردیده اختیار دارد توصیه نامه ای ساده صادر کند، با برعکس ، اقداماتی قهری مقرر نماید و یا اینکه اصولاً به اقدامی بینابین بسنده کند ودستوری موقت صادر نماید.

صدور توصیه نامه ، حکم به اقدامات قهری و صدور دستور موقت همه به لحاظ آن است که شورای امنیت رکن صالح سیاسی برای تشخیص و حل اختلافات بین المللی و در نتیجه حفظ صلح و آرامش در جهان است، اما از آنجایی که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری از حقی ممتاز برخورداند و این حق در ماهیت مقررات منشور تاثیر می گذارد، باید دید که شورا در قبال مقررات منشور چه وظیفه ای دارد و چگونه عمل می کند (قسمت اول ).

اقدامات شورا قاعدتاً مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقرراتی است که شورا را در انجام وظایفش قادر می سازد بنابراین ابتدا شورا باید خطر را شناسایی کند، آنگاه درصدد دفع آن برآید. وسایل و ابزاشناسایی خطر و متناسب بودن آنها با نوع خطر و بحران نیز مساله ای است که درک ماهیت آن در چارچوب مقررات موضوعه بین المللی چندان آسان نیست ، چنانچه شورا در استفاده از این وسایل گاه راه افراط پیموده و گاه به لحاظ سیاسی از آن چشم پوشیده است (قسمت دوم ).

حال اگر فرض کنیم که شورای امنیت با استفاده از وسایل ممکن خطر را دریافته است ، باید دید که آن خطر تا چه میزان امنیت جهانی را مختل ساخته است؛ زیرا میزان اهمیت خطر در نوع اقداماتی که شورا برده حدود این خطرات را به طور کلی روشن کرده است بررسی دقیق این مفاهیم و تناسب خطر با اقدامات شورای امنیت از اهمیت بسیاری برخوردار است که ما در قسمت سوم این مقاله که به تناسب موضوع سه بخش نسبتاً مفصل تقسیم شده است به آن خواهیم پرداخت تا اینکه زمینه استدراکی علمی فراهم آید.

حفظ صلح و امنیت جهانی

به موجب ماده 24 منشور ملل متحد ، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی به عهده شورای امنیت است. نویسندگان منشور با توجه با علل ناتوانی جامعه ملل در مقابه با آفت جنگ ، این بار وظیفه خیطر استقرار امنیت را به شورایی واگذار کردند که در آن فاتحان جنگ جهانی (ایالات متحد آمریکا ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی ، انگلستان ، فرانسه) و چنین از امتیاز خاصی برخوردار بودند. به این ترتیب ماد 24 منشور پدید آمد و شورای امنیت با اختیاراتی وسیع مجری نظام امنیت مشترک شد و در مقام رکنی انتظامی مسئول استقرار نظم در جهان گردید.

شورای امنیت در چارچوب مقررات فصل ششم منشور در مقام میانجی و در چهارچوب مقررات فصل هفتم همچون مجری نظم عمل می نماید. و این در وقتی است که نقض صلح، جهان را در معرض خطری جدی قرار داده باشد.

شورای امنیت در مقام مجری نظم ابتدا باید مطمئن شود که صلح مورد تهدید قرار گرفته، موازین آن نقض شده و یا عمل تجاوزکارانه ای تحقق یافته است ؛ آنگاه براساس دلایلی که به دست آورده است می تواند تدبیری موقت اتخاذ کند یا به اقدامی قهری دست بزند.

اقدامات موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع و احوال و عملیات قهری برای برپایی صلح در پهنه گیتی مقرر میشود در فرض نخست، شورای امنیت مصوبات خود را به شکل توصیه نامه و در فرض دوم به شکل احکام لازم الاجرا صادر می نماید، که در این صورت ،کشورها به موجب ماده 25 منشور مکلف است به رعایت آن هستند.

ماده 25 منشور که ماده کلیدی نظام امنیت بین المللی است با تصریح به اینکه « اعضای ملل متحده قبول می نماید که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور لازم الاجرا است» این نکته مهم را یادآورد شده است کشورها باید احکام این رکن اصلی سازمان را که به نام همه آنها صادر میشود ، بپذیرد بنابراین همه اعضای سازمان ملل متحد ، به لحاظ آنکه منشور را تصویب کرده اند ، باید نتایج اجرای مقررات آن را نیز پذیرا باشند و بر احکام شورای امنیت صحه بگذارند. در این زمینه ، مقررات منشور از مقررات میثاق پیشرفته تر و جامع تر است. در میثاق آمده بود : « هرگاه یکی از اعضای جامعه به رغم تعهداتی که به موجب مواد 12 و 13 و 15 به گردن گرفته است به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است در این صورت ، اعضای جامعه باید اولاً روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی درنگ قطع نمایند و ثانیاً از ایجاد هرگونه رابطه بین اتباع خود و اتباع کشوری که نقض عهد کرده جلوگیری به عمل آورند و ثالثاً کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را ، اعم از اینکه عضو جامعه باشند یا نباشند بر هم زنند…»البته مقررات این ماده ضمانت اجرا نداشت و در نتیجه ، هریک از اعضا جامعه می توانست ازاجرای تنبیهایی که بر ضد کشورهای خاطی وضع شده بود ، خودداری کند؛ گواینکه کشورهای عضو جامعه ملل رسماً متعهد شده بودند وسایل عبور نیروهای نظامی مامور عملیات مشترک را از خاکشان فراهم آوردند. بنابراین تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات به عهده کشورهای عضو بود و شورا در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم که خود را با این رویه وفق داده بود نتوانست مانع تشنجات بین المللی شود، و در نتیجه ، اختلافات کوچک به بحرانهای بزرگ مبدل شد و جنگ خانمانسوز دیگری عالم را فرا گرفت . به همین جهت، در گیرودار جنگ جهانی دوم متفقین بر آن شدند تا انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت جهانی به وجود آوردند به دنبال همین اندیشه ، اینان در اعلامیه 30 اکتبر 1943 مسکو علناً ایجاد چنین نظامی را به کشورهای صلح دوست پیشنهاد کردند . این پینشهاد در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان دمبارتن اکس رسید و نظام امنیت جمعی به وجود آمد مشکل عمده ای که در این نظام وجود دارد ، شیوه تصمیم گیری اعضایی است که مسئول حفظ امنیت جمعی شده اند؛ زیرا در شورای امنیت اعضای دائم از امتیاز خاصی برخوردارند که در اصطلاح «حق وتو» نامیده میشود.

به موجب ماده 27 منشور هر عضو شورای امنیت یک رای دارد (بند 1 ) تصمیمات شورای امنیت در مورد آیین کار با رای نه عضو (بند 2 ) و در موارد دیگر با رای مثبت نه عضو که شامل آراء تمام اعضای دائم باشد اتخاذ میگردد. این ماده که بر تصویب آن کشورها در کنفرانس سانفرانسیسکو دیرزمانی به جدل پرداختند، سرانجام در کنفرانس یالتا به تصویب رسید. با این همه، امروز پس از گذشت چهل و چند سال باز اصلاح یا الغای آن سخن کشورهای کوچکی است که از این نابرابری درنج اند.

پس از کنفرانس یالتا اتحاد شوروی و انگلستان در مورد اجرای قاعده اتفاق آراء اعضای دائم در فرضی که یکی از آنها طرف اختلافی باشد که در شورا مطرح است با یکدیگر اختلاف نظر داشتند تا اینکه ایالات متحد پیشنهاد جدیدی داد که بنابر آن هر عضو دائم باید از دادن رای در اختلافی که خود در آن ذینفع است خودداری ورزد، مگر اینکه مضمون تصمیم ، اجرای اقداماتی قهری علیه آن کشور باشد. این نظر در کنفرانس سانفرانسیسکو بی آنکه تغییری در آن داده شود به تصویب رسید.

در نتیجه ، کشورهای عضو دائم ممکن است قطعنامه ای را که در جهت منافع آنها قرار ندارد یا منافع کشورهای دست نشانده آنان را به خاطر می اندازد ، وتو کنند.

محدودیتی که به این صورت بر مقررات فصل هفتم وارد آمده است ملهم از آن واقعیت سیاسی است که در 1945 بر اوضاع و احوال جهان حاکمیت داشت و آن این بود که وقتی «قدرتهای بزرگ » با هم موافق باشند، سازمان ملل اختیاراتی بس وسیع پیدا می کند ، و وقتی در ستیز باشند ، هر اقدامی غیر ممکن می گردد.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که « اصل اتفاق آراء قدرتهای بزرگ ضامن آن محدودیتی است که کشورهای عضو سازمان ملل در قبال حاکمیت خود پذیرفته و متعهد شده اند که تصمیمات شورای امنیت را مراعات نمایند» چرا که پنج قدرت بزرگ هر یک برای خود نظری جداگانه و منفعت اند. بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هر یک از اعضای دائم در مورد یک مساله آن راه حلی است که از نظر سیاسی و بین المللی معقول و موجه است؛ وانگهی هدف از وضع 39 که به شورای امنیت اجازه داده است برای استقرار صلح و امنیت بین المللی به اقداماتی دست بزند این بوده که از نظر سیاسی نظمی در پهنه گیتی پدید آید و به هیچ وجه منظور این نبوده که عدالت حاکم شود یا موازین بین الملل دقیقاً اجرا گردد. به همین جهت حق وتو شاید تنها راه اعتراض به آن راه حلی باشد که با عدالت سازگاری ندارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: شورای، امنیت، جهانی
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:21

مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

چکیده

یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .

حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .

بررسی مورد نظر انتخابات قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای ملی دوره های ۱۴ تا ۲۰ و مجلس شورای اسلامی دوره های ۱ تا ۷ را مورد توجه و عنایت قرار داده و در مقاطع مختلف با مقایسه دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

بررسیها نشان می دهد که جامعه ایران در قبل از انقلاب با جمعیتی در نهایت ۳۴ میلیون و بعد از انقلاب اسلامی تقریباً با دو برابر جمعیت مذکور مورد توجه بوده ، و همچنین نمایندگان مجلس از نظر تعداد نیز بعد از انقلاب افزایش یافته است ولی هرگز این افزای نمایندگان متناسب با افزایش کل جمعیت ایران نیست . و در این مورد دولت جمهوری اسلامی باید اقدام بهینه را انجام دهد.

جامعه ایران در قبل از انقلاب ادعای روشنفکری داشت و بعد از انقلاب این ویژگی و خصوصیت شکل تئوریک به خود گرفت و با توجه به نظام سیاسی این دو دوره قبل از انقلاب طرح هر آرمان و تئوری مشکل ساز بود . تنها آرمان شخص پادشاه محمد رضا پهلوی جانشین آرمان ملت شده بود ولی بعد از انقلاب تئوری ناشی از مذهب جانشین آن شد و در همین قوه مقننه بارها دیده شده است که نمایندگان مجلس در مقاطع حساس سیاستهای داخلی و خارجی بیداری های لازم را نشان داده اند و به اثبات رسانده اند که دارای قوۀ قانونگزاری مستقل هستیم و استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران و بعد از انقلاب واقعاً حقیقی است و ما می توانیم ادعای نظامی داشته باشیم که برخاسته از رأی مردم و ملت است و این بر همۀ دنیا ثابت شده است . نمایندگان مجلس قبل از انقلاب و مجلس شواری ملی متأسفانه از آبشخورهای فکری ناسالمی برخوردار بودند و سردر آخور استعمارگران شرق و غرب و سری نیز در دربار داشتند اما پس از انقلاب اسلامی ایران نمایندگان به استقلال و بلوغ فکری و سیاسی رسیده همان طور که تمام ارکان نظام شامل این ویژگی گردیده است و همیشه فریادهای عدالتخواهی و حق طلبی از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسیده است .

از سوی دیگر مصوبات ادوار مختلف مجلس پس از انقلاب اسلامی همه برخاسته از شرع مقدس اسلام و در راستای دستیابی به اهداف بزرگ و آرمانهای رهبر کبیر انقلاب و مردم دیندار ایران اسلامی بوده است و این موضوع نیز در مقایسه با مجالس قبل از انقلاب که متأسفانه دربار و استعمارگران شرق و غرب و طبقات فئودال و سرمایه دار نفوذ زیادی در مجلس داشتند و به موجب این معضلات مصوباتی در مجلس شورای ملی به تصویب می رسید که همیشه به نفع ملت ستمدیده ایران در رژیم شاهنشاهی نبود.

در ارتباط با مسئله سواد و تحصیلات نمایندگان ادوار مختلف مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران از سطح تحصیلات عالی تری نسبت به قبل از نمایندگان قبل از انقلاب برخوردار هستند و در همه رده ها و دوره ها نمایندگان مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری بیشتر از دوره های قبل از انقلاب است .

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که موج تحصیلات دانشگاهی و گسترش دانشگاهها و نگاهی که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقولۀ سواد داشته اند و باعث رشد و افزایش سطح سواد عمومی جامعه گشته اند که در این راستا و در مقایسه با رژیم محمد رضا پهلوی که سعی در این داشت که مردم از سطح سواد کمتری برخورداد باشند تا او و خاندانش به آنچه که می خواستند برسند ، انقلاب اسلامی به تأسیس نهادهای دانشگاهی و گسترش آنها پرداخت که تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا قرار می گیرد . و با توجه به این که سطح تحصیلات در کشور افزایش یافته پس بدیهی است که نامزدها و نمایندگان مجلس از میان قشر تحصیلکرده برخاسته و توسط رأی مردم ایران انتخاب شده و به مجلس راه پیدا می کنند . و زمانی که مقایسه و تطبیق از این زاویه انجام می پذیرد اعداد و ارقام گواهی می دهند که نمایندگان با تحصیلات عالی در مجالس بعد از انقلاب اسلامی بسیارند .

مسئله جالب این است که طبق اعداد و ارقام تقریباً بطور متوسط ۳۳% از نمایندگان مجلس از روحانیون هستند و دیگر نمایندگان نیز به تعداد چشم گیری از تحصیلات حوزوی برخوردار هستند . بیشترین تعداد نمایندگان روحانی دارای تحصیلات حوزوی خارج می باشند که این مرتبت و درجه پائین تر از اجتهاد و بالاتر از مقدمات می باشد .

واژه های کلیدی: نمایندگان قوه مقننه، انتخابات، مجلس، قانون، جلسات هفتگی، شورای نگهبان

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات ۱

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ اهداف پژوهش ۴

۱-۴ ضرورت پژوهش: ۴

۱-۵ چارچوب نظری ۵

۱-۶ پرسشهای تحقیق: ۶

۱-۷ فرضیه های تحقیق ۷

۱-۸ روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۷

۱-۹ محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق): ۸

۱-۱۰ جامعه ی پژوهش: ۸

۱-۱۱ تعریف اصطلاحات ۸

۱-۱۲ محدودیت های پژوهش : ۱۰

فصل دوم ۱۱

مطالعات نظری ۱۱

۲-۱ تعریف نخبه سیاسی ۱۲

۲-۱-۱ نخبگان و نظام های سیاسی ۱۶

۲-۲ تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا ۱۷

۲-۲-۱ حکومت بهترین ها ۱۹

۲-۲-۲ موسکا و نظام نمایندگی ۱۹

۲-۳ نظریه پاره تو درباره گروه نخبه ۲۰

۲-۳-۱ تعریف جامعه شناسی سیاسی ۲۰

۲-۳-۲ پاره تو و گروه نخبه ۲۵

۲-۳-۳ گردش ادواری نخبگان ۲۶

۲-۴ نظریات کارل مارکس و نخبگان قدرت ۲۸

۲-۵ نظریه های طبقات اجتماعی ۴۶

۲-۵-۱ مارکس : ۴۷

۲-۵-۲ منهایم : ۵۰

۲-۵-۳ شلر ۵۱

۲-۵-۵ شمولر ۵۴

۲-۵-۶ پاره تو ۵۵

۲-۵-۷ وبر ۵۷

۲-۵-۸ شومپیتر ۵۸

۲-۵-۹ هالبواکس ۵۹

۲-۵-۱۰ گورویچ ۶۰

۲-۶ معرفت جامعه شناسانه طبقات اجتماعی ۶۲

۲-۷ نقش منزلت و پایگاه اجتماعی در کسب قدرت سیاسی ۶۳

۲-۸ گونه های متفاوت نخبگان ۷۰

۲-۹ مروری بر پیشینۀ تحقیق ۷۶

فصل سوم ۷۸

روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) ۷۸

۴-۱مقدمه ۸۱

۴-۲ مجلس ملی و قوانین انتخاباتی ۸۸

۴-۳ سه عصر متمایز در حیات قانونگذاری مملکت ۱۰۰

۱ – عصر مقدماتی مشروطیت ۱۰۰

۲ – عصر پهلوی : ۱۰۰

۳ – عصر قبل از اصلاحات ارضی ۱۰۰

۴-۳-۱ تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان دوره مقدماتی مشروطیت: ۱۰۳

تکرار دوره های نمایندگی ۱۰۵

۲ – عصر پهلوی ۱۰۶

دوره ششم قانونگذاری ۱۰۶

مجلس هفتم ۱۰۶

مجلس هشتم ۱۰۷

مجلس نهم ۱۰۷

دوره دهم ۱۰۸

مجلس یازدهم ۱۰۸

مجلس دوازدهم ۱۰۹

تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان عصر پهلوی ۱۰۹

۴-۳-۳ عصر قبل از اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ ۱۱۳

مجلس چهاردهم ۱۱۴

مجلس پانزدهم ۱۱۵

مجلس شانزدهم ۱۱۶

مجلس هفدهم ۱۱۷

مجلس هجدهم ۱۱۷

مجلس نوزدهم ۱۱۸

مجلس بیستم ۱۱۸

فصل پنجم ۱۲۴

بررسی و تحلیل پیشینۀ نمایندگان هفت دوره مجلس شورای اسلامی و هفت دوره مجلس شورای ملی ۱۲۴

۵-۱ مقدمه : ۱۲۵

بخش اول ۱۲۷

مجلس شورای اسلامی ۱۲۷

۵-۲ شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲۸

نشریات داخلی مجلس : ۱۲۹

۵-۳ قلمرو فعالیت نمایندگان : ۱۳۰

۵-۴ مسکن و حقوق نمایندگان : ۱۳۲

مجلس اول : ۱۳۲

بخش دوم ۱۵۶

مجلس شورای ملی ۱۵۶

فصل ششم ۱۶۵

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۵

۶-۱ بحث و نتیجه گیری ۱۶۶

۶-۲ پیشنهادات ۱۶۹

منابع و ماخذ ۱۷۰

۱-۱ مقدمه

آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .

نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .

پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .

البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوی صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

۱-۲ بیان مسئله

مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .

بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .

از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .

همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشد

از سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

۱-۳ اهداف پژوهش

از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .

آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

۱-۴ ضرورت پژوهش:

در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .

یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .

حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .

و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهد.

نوع فایل: word

سایز: 98.8 KB

تعداد صفحه:182



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:33

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ ........................................................................................................ 156



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:29

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

بخش دوم - شورای قانون اساسی فرانسه

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:18

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به
اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

فهرست مطالب

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث) .......................................................................... 1

مقدمه .................................................................................................................... 5

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد ........ 10

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت .............................................. 11

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری ............................................... 15

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت ................................................... 18

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو .......................................................................... 21

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین ..................................................... 24

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو............................ 26

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد .......................... 31

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت ............................................................ 31

مبحث اول : صلاحیتهای خاص ................................................................. 34

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک ............................................................. 36

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت .................................... 37

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت................. 37

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت ............... 41

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت 45

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن ...................................................................................... 47

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت ................................ 48

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور) ................................................................. 49

بخش دوم : ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد ... 58

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی 60

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت ............................... 62

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری .......................................... 66

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری ............................................... 67

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) ........................................................................................ 70

مبحث اول : در عراق ................................................................................ 72

مبحث دوم : در کره شمالی ...................................................................... 75

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) ............................................................................................... 79

مبحث اول : در کردستان عراق ................................................................ 81

مبحث دوم : در سومالی ........................................................................... 86

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین ..................................................... 88

مبحث چهارم: در رواندا ........................................................................... 90

مبحث پنجم : در هائیتی ............................................................................. 91

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 100

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور 101

مبحث اول : محدودیتهای کلی و عام ....................................................... 104

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص .............................................. 107

گفتار دوم: مشروعیت اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها ............ 108

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها ............................................................................................ 109

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها .............................................................................. 113

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) .............................................................................................. 119

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال ماده ی 25

منشور............................................................................................................................................... 120

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور ......................... 121

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) ...................................... 122

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور ...... 125

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 132

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد................. 133

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ............................................................ 135

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد .......................................................................... 138

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت ..................................................... 141

نتیجه گیری ........................................................................................................... 147

منابع و مآخذ 156



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:31

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی

تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی/ 1341-1339 هجری قمری)

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده مطلب:

بعد از صدور فرمان مشروطیت و دموکراتیک شدن سیستم اداره مملکت، مجلس به عنوان مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطیت، کانون توجه بسیاری قرار گرفت. با شکل‌گیری مجلس، حکومت مطلقه حاکمان جای خود را به حکومت قانونمند و مردم بر مردم داد. بنابراین مجلس می‌بایست در این راستا نقش بسزایی را ایفا نماید.

پژوهش حاضر به بررسی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300هـ.ش/ 1341ـ1339هـ.ق)، به عنوان یکی از مهم‌ترین ادوار قانونگذاری عصر مشروطیت پرداخته است. در حالی که مجلس اول تا سوم هرکدام به دلایلی خاص، تا آخر دوره قانونی خود دوام نیافتند، مجلس چهارم به عنوان اولین مجلس تاریخ مشروطیت محسوب می‌شود که تا پایان دوره قانونی خود دوام یافت و قوانین مهمی را نیز به تصویب رسانید. نکته قابل توجه این که این مجلس بعد از فترت طولانی و بی‌سابقه، گشایش یافت که بر اهمیت موضوع می‌افزاید.

این پژوهش بر آن است که با روش تحلیل تاریخی، روند شکل‌گیری و عمر دو ساله مجلس چهارم را مورد بررسی قرار دهد. پژوهش در دو مقطع تاریخی مهم مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. مقطع نخست، قبل از گشایش مجلس است که به بررسی و تحلیل اوضاع انتخابات این دوره می‌پردازد. در مقطع دوم، اوضاع کلی مجلس که شامل وضعیت فراکسیون‌ها، مهم‌ترین مصوبات، برخورد مجلس و دولت، بازتاب تحولات سیاسی کشور در مجلس و شورش‌های همزمان با آن می‌شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که پژوهش حاضر به مسایلی چون دولت، رویدادهای جاری و قیام‌های همزمان از منظر مجلس نگریسته است.

فهرست مطالب:

موضوع پژوهش 2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 2

محدوده پژوهش 3

اهمیت موضوع 6-4

نوع و روش انجام تحقیق 6

سازماندهی تحقیق 6

نقد و بررسی مهم‌ترین منابع و مآخذ 19-7

مقدمه 31-20

فصل اول:

بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی: 105-32

1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم 37-33

2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی: 105-38

الف: دولت دوم وثوق‌الدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم 43-38

ب: مشیرالدوله و روند پی‌گیری انتخابات مجلس چهارم 48-44

ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوام‌السلطنه 54-49

3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم 63-55

4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی 93-87

5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن 86-64

6ـ طرح و بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 105-94

فصل دوم:

ساختار مجلس چهارم شورای ملی: 106

1ـ نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی: 109-106

الف ـ اولین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش) 106

ب ـ دومین نظام‌نامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق) 107

ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظام‌نامه 109-108

2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی 110-109

3ـ تشکیل کمیسیون‌های مجلس چهارم شورای ملی 122-111

الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت 115-111

ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات 122-116

4ـ روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی

(1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق) 130-123

5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکل‌گیری و فعالیت احزاب: 145-131

الف: حزب اصلاح‌طلب 134-133

ب: حزب سوسیالیست 138-135

ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی 140-138

د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 145-141

6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهم‌ترین مصوبات: 146

الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت 151-146

ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه 161-152

ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه: 165-162

1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران 164-162

2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا 165

3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل

گمرکات ایران 165

4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن

بانک ملی ایران 165

فصل سوم:

مجلس و دولت: 209-167

1ـ کابینه اول قوام‌السلطنه 179-167

2ـ کابینه مشیرالدوله 187-180

3ـ کابینه دوم قوام‌السلطنه 195-188

4ـ کابینه مستوفی الممالک 209-196

فصل چهارم:

بازتاب تحولات سیاسی در مجلس: 228-211

1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرت‌گیری رضاخان 219-211

2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبش‌های سیاسی همزمان 221-220

3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن 228-222

نتیجه‌گیری 236-229

منابع و مآخذ 245-238

اسناد و مدارک ضمیمه 23-1



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 22:25

اقدام پژوهی در مورد شورای دانش آموزی

دانلود اقدام پژوهی بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه  از طریق شورای دانش آموزی فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 34           فهرست مطالب چکیده کلیدواژه ها: مقدمه  بیوگرافی   اهداف پژوهش    متدولوژی تحقیق   جامعه، نمونه و روش نمونه گیری   روش تجزیه وتحلیل داده ها ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی   بررسی پیشینه  اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی   رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه  هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه  ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه  کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه  بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس    الف)مصاحبه بامنتخبین شورا 2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان   3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی   4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی   5-۱. فعالیت ها ...



ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 07:23

عنوان پایان نامه : تاریخ تحلیلی چهارمین دوره مجلس شورای ملی (1302-1300 هجری شمسی 1341-1339 هجری قمری)

این پایان نامه در 265 صفحه و به فرمت ورد برای شما عزیزان آماده شده هست: قسمتی از متن این پایان نامه را در زیر بخوانید: با صدور فرمان مشروطیت، ساختار حکومت از قدرت مطلقه به حکومت دموکراتیک و مشارکت سیاسی مردم در اداره مملکت تغییر یافت. قطعاً در این میان مجلس شورای ملی به عنوان یکی از ارکان مشروطیت و نظام جدید سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار بود. هرچند مجلس همواره با مشکلات بسیاری مواجه شد که به ناپایداری عمر این نهاد انجامید، ولیکن این مسأله از اهمیت موضوع نمی‌کاهد. به طوری که مشروطه‌خواهان تلاش بسیاری برای باز نگه‌داشتن مجلس و جلوگیری از دوره‌های فترت به عمل می‌آورند. این موضوع در مجلس چهارم شکل ملموس‌تری به خود می‌گیرد، زیرا این مجلس بعد از فترتی بی‌سابقه گشایش یافت. بنابراین مجلس شورای ملی همواره از اهمیت بسیار بالایی برخودار بوده است. در این ...



ادامه مطلب
شنبه 20 شهریور 1395 ساعت 23:36

بررسی نقش مشارکتی دانش اموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسهpdf

مقاله زیر در قالب  pdf در همایش نوآوری در برنامه های درسی دوره ابتدایی در سال 1385 به چاپ رسیده است و شامل 27صفحه می باشد دانلود بررسی نقش مشارکتی دانش اموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسهpdf نویسندگان: صمد ایزدی، علی آقا محمدی، مصطفی عزیزی نوآوری در آموزش و پرورش نوآوری در دوره ابتدایی ...



ادامه مطلب
1 2 >>