X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:22

صدور بیمه های درمان

صدور بیمه های درمان

الف- بیمه درمان گروهی

به منظور حمایت از افراد جامعه در زمینه جبران هزینه های درمانی ناشی از بیماری و حادثه شرکت بیمه آسیا بیمه ای را تحت عنوان بیمه درمان بصورت گروهی و جهت گروه های بالای پنجاه نفر ارایه می نماید. بدین رو شرکت ها و موسساتی که تحت پوشش سازمان بیمه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و یا سایر سازمانهای مشابه هستند می‎توانند با خرید این بیمه کارکنان خود و افراد تحت تکفل را که شامل همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل آنان می باشد، تحت پوشش قرار دهند.

-پوششهای قابل ارایه:

1- جبران هزینه های دوران بستری در بیمارستان:

1/1- درمان طبی و اعمال جراحی ناشی از حادثه یا بیماری، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن، سقف تعهدات سالیانه حداقل 000ر000ر5 ریال تا حداکثر 000ر000ر50 ریال قابل ارایه خواهد بود.

2/1- جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین) تا سقف یک در هزار مبلغ تعهد بیمارستانی و حداکثر تا مبلغ 000ر000ر5 ریال.

2- جبران هزینه های پاراکلینیکی و درمان سرپایی شامل:

1/2- سونوگرافی، ماموگرافی، ام.آر.آی، انواع اسکن و سیتی اسکن، رادیوتراپی، انواع آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی تا سقف حداکثر 10 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

2/2- تست ورزش، نوار عضله، نوار عصب، نوار مغز، آنژیوگرافی چشم تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3/2- شکستگیها، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم و تخلیه کیست و لیزر درمانی تا سقف حداکثر 5 درصد مبلغ تعهد بیمارستانی.

3- جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم مشروط بر اینکه درجه نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد با تائید پزشک معتمد بیمه گر قبل از انجام عمل حداکثر برای هر چشم تا مبلغ 000ر500ر1 ریال قابل پرداخت است.

4- جبران هزینه های اعمال جراحی تخصصی شامل: جراحی مغز و اعصاب (به استثناء دیسک ستون فقرات)، قلب، پیوند کلیه و مغز استخوان حداکثر تا دو برابر مبلغ تعهد بیمارستانی می‎باشد.

5- جبران هزینه های انتقال بیمار با آمبولانس در موارد اورژانس داخل شهر 000ر200 ریال و بین شهری 000ر500 ریال در سال می‎باشد.

6- هزینه های بیمارستانی بیمه شدگانی که به علت فقدان امکانات لازم با تائید بیمه گر به خارج از کشور اعزام می‎شوند براساس ضوابط بیمه نامه پرداخت خواهد شد.

- حداکثر سن بیمه شده برای گروه های کمتر از هزار نفر 60 سال می‎باشد و از آن به بعد بیمه گر اضافه نرخهای زیر را برای بیمه شدگان با بیش از سن 60 سال اعمال می نماید:

- 61 الی 69 سالگی تمام 50%

- 70 سالگی به بالا 100%

ب- بیمه مسافرین عازم به خارج از کشور:

شرکت بیمه آسیا به منظور رفاه حال هموطنانی که عازم خارج از کشور می باشند، با یک شرکت معتبر بیمه ای در خارج از کشور قرارداد همکاری منعقد نموده است که طی آن هزینه های درمانی بیمه شدگان در کشور مقصد، طبق ضوابط بیمه نامه تسویه می گردد.

پوششهای ارائه شده در این بیمه نامه شامل کلیه هزینه های درمانی، جراحی و بستری شدن بیمه شده که ناشی از حوادث یا بیماری ناگهانی بوده و به تجویز پزشک انجام پذیرد، می‎باشد. بدین ترتیب چنانچه بیمه شده در طول سفر یا مدت اقامت در خارج از کشور دچار حوادث (بجز حوادث ناشی از کارورزی) یا بیماری ناگهانی گردد (بجز بیماریهای موجود، عود شونده مزمن یا بیماریهایی که بیمه شده قبلاً به آن مبتلا و تحت درمان بوده است). بشرط آنکه مدت سفر از 92 روز متوالی تجاوز ننماید مشول استفاده از خدمات این بیمه نامه می‎باشد. از سایر مزایای این بیمه نامه می‎توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- تأمین فوریتهای دندانپزشکی به استثناء پرکردن قطعی و پروتز تا مبلغ 150 یورو.

2- رفع مشکلاتی نظیر مفقود یا ربوده شدن پاسپورت، بلیط، ویزا و مانند آن.

3- هزینه عیادت ضروری یک نفر ملاقات کننده در صورتی که بیمه شده مجبور به بستری شدن در بیمارستان بیش از 10 روز باشد.

4- هزینه انتقال جسد به ایران و هزینه های مربوط به آن.

5- مساعدتهای حقوقی نظیر تحت تعقیب قرار گرفتن به دلیل مسئولیت مدنی یا ایراد خسارت به اشخاص ثالث یا خشونت غیرعمدی یا عدم رعایت قانون به استثناء مسئولیت های ناشی از استفاده مالکیت یا نگهداری وسیله نقلیه موتوری تا مبلغ یک هزار یورو.

حداکثر مبلغ تعهد 000ر50 یورو برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه می‎باشد.

صدور بیمه نامه بصورت انفرادی بوده لیکن برای افرادی که طی یک گروه با مدت و مقصد یکسان نسبت به اخذ پوشش بیمه ای اقدام نمایند، برحسب تعداد از 5% تا 20% تخفیف در نظر گرفته می‎شود.

پوشش بیمه نامه فقط در خارج از کشور بوده و اعتبار آن از لحظه خروج از مرزهای هوایی و زمینی و دریایی کشور جمهوری اسلامی ایران به منظور شروع سفر لغایت ورود به مرزهای مورد اشاره به منظور پایان سفر و یا خاتمه مدت بیمه نامه هر کدام که مقدم باشد، ملاک عمل است.

حداکثر سن بیمه شدگان 80 سال تمام می‎باشد.

مدت بیمه نامه برحسب درخواست متقاضی از 1 الی 92 روز متوالی تعیین می گردد و قابل افزایش به 6 ماه و یکسال نیز می‎باشد.

این بیمه نامه در صورت عدم خروج بیمه شده از کشور و یا عدم دریافت ویزا با کسر مبلغی بعنوان هزینه اداری و حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ صدور بیمه نامه قابل ابطال می‎باشد.

مراحل و مدارک موردنیاز صدور بیمه نامه:

1- تکمیل فرم پیشنهاد که شامل اطلاعات گذرنامه ای متقاضی می‎باشد.

2- ارایه گذرنامه یا تصویر آن جهت صدور بیمه نامه.

3- حق بیمه که بصورت نقدی دریافت می گردد.

پرداخت خسارت به دو طریق انجام می پذیرد:

1- مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه آسیا توسط معرفینامه

2- مراجعه مستقیم به مراکز درمانی

بیمه آسیا بمنظور صرفه جویی در هزینه ها و ایجاد تسهیلات با مراکز پزشکی قرارداد همکاری منعقد نموده بدینرو در صورتیکه بیمار تمایل به استفاده از این مراکز را داشته باشد می بایست مدارک لازم را تهیه به نزدیکترین واحد صدور معرفی نامه به مرکز درمانی مورد نظر و یا شرکت نمایندگی صادر کننده بیمه نامه مراجعه و نسبت به دریافت معرفی نامه براساس شرایط و مقررات بیمه نامه اقدام نماید. بیمار در هنگام ترخیص هزینه هائی را که در تعهد بیمه نامه نمی باشد راسا پرداخت مابه التفاوت توسط مرکز پزشکی به حساب بیمه آسیا منظور خواهد شد. متعاقباً مدارک از طرف مرکز پزشکی تحویل بیمه آسیا شده تا پس از انجام محاسبات لازم وفق تعرفه های توافق شده با مرکز پزشکی پرداخت گردد ضمناً نماینده بیمه گذار می‎تواند پس از تسویه خسارت مدارک را جهت تحویل به بیمار به منظور ارائه به بیمه گران اول دریافت نماید.

در این صورت بیمه شده موظف است پس از دریافت چک خسارت خود از بیمه گر اول فتوکپی برابر اصل و یا تائیدیه مبلغ پرداخت شده را به همراه فتوکپی مدارک جهت برآورد قطعی خسارت و تسویه حساب به بیمه آسیا تحویل نماید.

3- در صورتیکه بیمار استفاده از خدمات مراکز درمانی بصورت آزاد را در نظر داشته باشد لازمست در هنگام ترخیص کلیه هزینه ها را پرداخت، متعاقبا به بیمه گر اول خود مراجعه پس از دریافت سهم وی از هزینه های انجام شده مدارک پزشکی را که توسط بیهم گر اول برابر اصل شده و یا با ضمیمه نمودن تائیدیه مبلغ پرداخت شده آن جهت انجام محاسبات لازم به بیمه آسیا تحویل نماید. روش محاسبه خسارت مربوط به اینگونه صورت هزینه ها مطابق با تعرفه های توافق شده با مراکز پزشکی همطراز و طرف قرارداد با بیمه آسیا خواهد بود.

مدارک لازم جهت صدور معرفینامه بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود

طرف قرارداد با بیمه آسیا

1- یک قطعه آخرین عکس بیمار.

2- رونوشت آخرین حکم کارگزینی و یا آخرین فیش حقوقی بیمه شده اصلی و یا آخرین لیست حقوق و دستمزد ارسالی از جانب بیمه گذار به بیمه گر اول که توسط بیمه گذار برابر اصل شده باشد.

3- اصل شناسنامه بیمه شده اصلی و بیمار.

4- تکمیل قسمت اول فرم بستری شدن در بیمارستان توسط بیمه گذار.

5- گواهی پزشک معالج مبنی بر نوع بیماری و نام بیمارستان موردنظر و تاریخ دقیق بستری.

6- اصل دفترچه عکسدار تأمین درمان از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و یا خدمات درمانی و یا سایر بیمه گران (طبق شرایط بیمه نامه) بیمه شده اصلی و بیمار برای بیمه شدگان تحت پوشش مراکز یاد شده معتبر در تاریخ بستری.

7- گزارش مشروح حادثه برای بیمه شدگان حادثه دیده برحسب مورد تنظیم شده از طرف بازرس شعبه تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه گران مشابه و یا مقامات ذیصلاح.

8- برای انجام عمل های سنگ شکن و D & C (کورتاژ) جواب سونوگرافی و سینه، جواب ماموگرافی الزامیست.

9- رادیوگرافی مربوط به اعمال جراحی بینی.

10- برای انجام عمل فتق ناف خانمها، لازم است بیمار با مدارک لازم شخصاً مراجعه نماید.

11- اصل برگه اتورفراکتومتر (مربوط به تعیین دید چشم) منضم به گواهی پزشک معالج جهت انجام اعمال جراحی به طریق لیزیک.

12- فرم کامپیوتری عمل PRK مربوط به رفع عیوب انکساری چشم بعد از عمل جراحی ارائه گردد.

  • مدارک فوق شامل بیمارانی که به صورت آزاد در مراکز پزشکی بستری خواهند شد نیز می‎باشد.
  • اعمال جراحی مربوط به ردیف های 9 و 10 و 11 لازم است بیمار قبل از هر اقدامی با همراه داشتن مدارک لازم شخصاً‌ به پزشک بیمه گر مراجعه نماید.
  • مدارک موردنیاز دیگر بر حسب مورد از بیمار درخواست خواهد شد.


خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: صدور، بیمه، درمان
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:30

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

این پایانامه دارای 141 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

چکیده

پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد

مقدمه

با گسترش و پیچیدگی روابط تجاری ، بشر به فکر ایجاد جانشین برای پول افتاد و اسنادی برای جایگزین شدن به جای پول به وجود آمد اسنادی که به تدریج متحول شد هم اکنون این اسناد تجاری دارای اهمیت و نقش بیشتری در گردش ثروت و توسعه اقتصادی ایفاء می نمایند. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در مراودات اسناد تجاری مانند سایر معاملات باید در اظهار اراده اهلیت آن را داشته باشند. به عبارت دیگر با اراده سالم عقد یا تعهدی را ایجاد کنند از جمله اعمال حقوقی مربوط به اسناد تجارتی خاص (چک ، سفته و برات) در قانون تجارت ، صدور ، ظهر نویسی ، قبولی و ضمانت می باشد و تعهد تجاری یا تعهد براتی به منزله متعهد شدن در تأدیه وجه سند تجاری می باشد. تعهدی که منشأ ایجاد آن ناشی از اعمال حقوقی چون صدور ، ظهر نویسی ، ضمانت و قبولی می باشد همچنین از شرایط اساسی صحت معاملات که در ماده 190 ق.م بیان گردیده ، فی الواقع از قوانین امری و مربوط به نظم عمومی بوده که تراضی افراد جهت عدول از چنین شرایطی پذیرفته نبوده و ضمانت اجرایی خاص جهت عدم رعایت آن وضع گردیده است . تاکید قانون بر لزوم وجود اهلیت در متعاملین به منظور صحت معامله این سوال را به همراه دارد که اگر متعاملین فاقد اوصاف باشند یا اوصاف بلوغ ، رشد و عقل مذکور را به طور ناقص داشته باشند تکلیف معامله آنها چگونه خواهد بود؟

بیان مسئله اساسی تحقیق

آنچه که در این تحقیق سعی در انجام آن گردیده بررسی اهلیت امضاء کنندگان اسناد تجاری خاص (برات ، سفته ، چک) است. در قانون تجارت فقط به شرایط شکلی اسناد پرداخته و شرایط ماهوی مربوط به امضاء کنندگان اسناد تجاری مسکوت مانده است و لیکن این سکوت به معنای فقدان شرایط ماهوی در مورد این اعمال حقوقی نیست و برای جبران این خلاء قانونی در قانون تجارت ، علی القاعده باید به قانون عام (قانون مدنی ) رجوع نمود. در قانون مدنی تعهد تعریف نشده است ولی اصطلاحاً تعهد یعنی یک رابطه حقوقی یا یک وضعیت حقوقی میان متعهد و متعهدله است . در حقوق تجارت و مشخصاً در مبحث اسناد تجاری برای کلیه امضاء کنندگان تعهد ایجاد می شود و مورد تعهد در اسناد تجاری تادیه وجه سند تجاری می باشد. تعیین شرایط صحت چنین تعهدی که در حقوق تجارت «تعهد تجاری» یا «تعهد بــراتی» نامیده می شود بر اساس قانون مدنی ،بعنوان قانون مبنا برای تشخیص صحت تعهد ازنظر ماهوی و فارغ از شرایط شکلی که در قانون تجارت تصریح گردیده است ، باید اهلیت شخص ، احراز گردد. (وفق ماده 190 ق. م.) در رجوع به قانون مدنی برای تبیین اهلیت در اسناد تجاری با سوالات متعددی مواجه می شویم:

سوالات تحقیق

اول - آیا نقش اهلیت در متعهدین اسناد تجاری خاص (تعهد براتی ) با سایر اعمال حقوقی یکسان است؟

دوم- آیا ضمانت اجرای فقدان اهلیت در متعهدین اسناد تجاری با سایر اعمال حقوقی واحد است؟

سوم- آیا اصول حاکم بر اسناد تجاری تأثیری در موضوع اهلیت دارد؟

فرضیات

اول : از نظر لزوم وجود اهلیت در تعهد براتی با سایر اعمال حقوقی اختلافی به نظر نمی رسد ولی از نظر شرایط اعمال (اهلیت تصرف) دارای نقش یکسان نمی باشند.

دوم: در تعهد تجاری، فقدان اهلیت احدی از متعهدین براتی، ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد براتی سایر متعهدین را موجب نمی شود و لیکن در سایر اعمال حقوقی فقدان اهلیت ضمانت اجرایی بطلان یا عدم نفوذ تعهد مدنی را موجب می شود.

سوم: برخلاف سایر اعمال حقوقی، در تعهد تجاری (براتی) اصولی حاکم است مانند اصل تجریدی بودن که تأثیری غیر مستقیم بر اهلیت دارد و براساس این اصل لغو تعهد یکی از متعهدین اسناد تجاری به علت عدم اهلیت، سبب لغو تعهد سایر مسئولین سند تجاری نخواهد شد.

روش تحقیق

روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و ... هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر در آورنده اند وشارحین متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

فهرست مطالب صفحه

چکیده............................................................................................................................................................1

مقدمه ............................................................................................................................................................2

فصل اول : کلیات

1-1- پیشینه تاریخی......................................................................................................................................٥

1-2- واژه شناسی.........................................................................................................................................6

1-2-1- اهلیت..............................................................................................................................................6

1-2-1-1- اهلیت تمتع.................................................................................................................................6

1-2-1-2- اهلیت استیفاء..............................................................................................................................6

1-2-2- اهلیت اشخاص...............................................................................................................................7

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی.................................................................................................................7

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی................................................................................................................8

1-2-3- مفهوم سند.......................................................................................................................................9

1-2-3-1- سند رسمی................................................................................................................................10

1-2-3-2- سند عادی..................................................................................................................................10

1-2-4- اسناد تجاری...................................................................................................................................11

1-2-4-1- برات..........................................................................................................................................11

1-2-4-2- سفته...........................................................................................................................................12

1-2-4-3- چک............................................................................................................................................13

1-2-5- مفهوم صدور...................................................................................................................................14

1-2-5- مفهوم ظهرنویسی.............................................................................................................................15

1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت........................................................................................................15

1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه..........................................................................................................17

1-2-6- مفهوم قبولی.....................................................................................................................................18

1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری..............................................................................................................18

1-3-1- وصف تجریدی...............................................................................................................................18

1-3-2- وصف تنجیزی.................................................................................................................................19

1-3-3- وصف شکلی...................................................................................................................................19

1-3-4- وصف قابل انتقال............................................................................................................................20

1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری.............................................................................20

1-5- ضمانت.................................................................................................................................................21

1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی........................................................................................................23

1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت.....................................................................................................24

1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری.......................................................................................................24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- اهلیت تمتع...........................................................................................................................................26

2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی........................................................................................................26

2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی......................................................................................................28

2-2- اهلیت استیفاء........................................................................................................................................30

2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی...................................................................................................30

2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی....................................................................................................32

2-2-2-1- بلوغ.............................................................................................................................................33

2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب..........................................................................................................................34

2-2-2-1-2- بلوغ در سنت..........................................................................................................................35

2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی..............................................................36

2-2-2-2- عقل.............................................................................................................................................36

2-2-2-3- رشد.............................................................................................................................................37

2-2-2-4- محجورین....................................................................................................................................38

2-2-4-1- صغار...........................................................................................................................................39

2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز.....................................................................................................................40

2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز..........................................................................................................................41

2-2-2-4-2- غیر رشید.................................................................................................................................41

2-2-2-4-2- مجانین....................................................................................................................................42

2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی......................................................................................................................42

2-2-2-4-3-2- جنون ادواری......................................................................................................................43

2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران...............................................................................44

2-4-1- اهلیت...............................................................................................................................................45

2-4-2- رضایت.............................................................................................................................................50

2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری........................................................................................51

2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری.................................................................................................................52

2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری...................................................................................................53

2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری.................................................................................................................56

2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات...........................................57

2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند................................................................................................................58

2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند...........................................................................................................59

2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده...................................................................................................................61

2-5-2- اصل استقلال امضاء ها ....................................................................................................................63

2-5-3- اصل استقلال تعهد............................................................................................................................66

2-5-4- اصل اشتغال ذمه...............................................................................................................................68

2-5-5- اصل مدنونیت...................................................................................................................................70

2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران................................71

فصل سوم : آثار فقدان اهلیت

3-1- فقدان شرایط بلوغ.................................................................................................................................74

3-1-1- صغیر غیرممیز....................................................................................................................................76

3-1-2- صغیر ممیز.........................................................................................................................................77

3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) ..............................................................................................79

3-3- جنون ....................................................................................................................................................80

3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی..................................................................................................83

3-4-1- برات.................................................................................................................................................84

3-4-1-1- صادر کننده برات.........................................................................................................................85

3-4-1-2- براتگیر..........................................................................................................................................86

3-4-1-2-1- قبولی برات.............................................................................................................................87

3-4-1-2-2- ماهیت قبولی............................................................................................................................87

3-4-1-2-3- اعلان قبولی.............................................................................................................................88

3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات...........................................................................................................89

3-4-1-2-4- آثار قبولی برات........................................................................................................................90

3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر.............................................................................................91

3-4-2- سفته...................................................................................................................................................91

3-4-3- چک...................................................................................................................................................92

3-4-3-1- صادر کننده چک..........................................................................................................................92

3-4-3-2- محال علیه ...................................................................................................................................94

3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری....................................................................................................................94

3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات..............................................................................................96

3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته.......................................................................................................97

3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته...................................................................................................100

3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات..................................................................................100

3-6-4- تسلیم عین معین..............................................................................................................................100

3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی.....................................................................................101

نتیجه گیری و پیشنهادات................................................................................................................................103

منابع ...............................................................................................................................................................105

عنوان: اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت

در برات ، سفته و چک

فرمت:word

تعداد صفحات:141 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:18

طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

طراحی نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

چکیده :

نرم افزار طراحی شده تحت عنوان نرم افزار صدور گواهینامه آموزشی کارکنان دولت است . از آنجائیکه کارکنان دولت نیاز به آموزش هایی مربوط به شغل خود جهت به روز شدن دارند ، مدیریت آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان این وظیفه را دارد که جهت به روز رسانی کارمندان دوره های مختلف مربوطه را برگزار نمایند و گذراندن هر یک از دوره ها مستلزم صدور گواهینامه مربوط به آن دوره برای فرد مورد نظر می باشد و این گواهینامه دارای استاندارد مدت زمان و شرایط خاص می باشد که در حال حاضر برنامه ای با نام صدور گواهینامه تحت برنامه نویسی فاکس می باشد که مورد استفاده قرار می گیرد .

برنامه موجود تحت فاکس از نظر گرافیکی در سطح خیلی پایینی قرار داشت و همچنین کاربران کار با آن برنامه را سخت می دانستند . بدین منظور برنامه ای تحت ویژوال سرلوحه کار قرار گرفت ، که دارای امکاناتی مثل اضافه کردن اطلاعات به بانک ، حذف کردن اطلاعات از بانک ،‌ ویرایش کرن اطلاعات و غیره می باشد .

نتیجه کار این است که این نرم افزار دارای امکانات بیشتر ، سرعت بالاتر و تنوع بهتری نسبت به سیستم قبلی است و در آینده می توان توسط این نرم افزار نرم افزار های بهتر و کم نقصی را ایجاد کرد .

فهرست مطالب:

چکیده...............................................................................................................................................1

مقدمه................................................................................................................................................2

فصل اول:تعریف و امکان سنجی مسئله.................................................................3

1-1 تعریف مسئله............................................................................................................................4

1-2اهداف مسئله..............................................................................................................................5

1-3-1 اهداف کلی.........................................................................................................5

1-3-2 اهداف جزئی......................................................................................................5

1-3 مشکلات و موانع......................................................................................................................5

1-4 کارهای انجام شده مرتبط با موضوع.........................................................................................5

1-5 امکان سنجی.............................................................................................................................5

فصل دوم:تجزیه و تحلیل و طراح سیستم............................................................7

2-1 تعریف کامل مسئله................................... ..............................................................................8

2-2 دیاگرام متن ..........................................................................................................................10

2-3 دیاگرام گردش مستندات........................................................................................................11

2-4 نمودار dfd.........................................................................................................................11

2-4-1 نمودار dfd سطح 1 .......................................................................................12

2-4-2 نمودار dfd سطح 2........................................................................................13

2 -4-3 نمودرا dfd‌سطح 3 .......................................................................................14

2-5 شرح فرم های ورودی و خروجی.........................................................................................15

2-6 شرح پردازه های جزئی.........................................................................................................17

2-7 نمودارERD..........................................................................................................................19

2-8 بانک اطلاعاتی و تعیین ویژگی فیلدها ..................................................................................20

2-3 طراحی محیط گرافیکی واسط کاربر(GUI)..........................................................................26

2-3-1 طراحی منوها............................................................................................................26

2-9-2 طراحی فرمهای ورودی..................................................................... .......................27

2-9-3 طراحی فرمهای خروجی............................................................................................28

فصل سوم: پیاده سازی سیستم...................................................................................29

3-1 ویژگیها و علل انتخاب برنامه نویسی.....................................................................................30

3-2 ویژگیها و علل انتخاب پایگاه داده ای....................................................................................31

3-4 شرح زیر برنامه های تولید اطلاعات .....................................................................................33

فصل چهارم:راهنمای اجرای برنامه ........................................................................50

4 -1 سخت افزار مورد نیاز............................................................................................................51

4-2 نرم افزار موردنیاز...................................................................................................................51

4-3 نحوه نصب برنامه..................................................................................................................51

4-4 تشری نحوه اجرای برنامه......................................................................................................56

نتیجه گیری و پیشنهاد ها ..............................................................................................................61

منابع و مآخذ..................................................................................................................................62



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:25

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

فهرست مندرجات

عنوان

صفحه

پیشگفتار

1

چکیده مطالب

2

فصل اول : کلاهبرداری

3

مبحث اول : کلیات

4

1- مقدمه

4

2- تاریخچه کلاهبرداری

5

3- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان

6

4- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی

7

5- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

7

6- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

8

7- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

8

8- تعریف جرم کلاهبرداری

8

مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

10

گفتار اول : عنصر قانون

10

گفتار دوم : عنصر مادی

10

الف) رفتار مادی فیزیکی

10

ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای

10

ج ) نتیجه حاصله

11

گفتار سوم : عنصر روانی

12

مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

13

الف ) شرکت در کلاهبرداری

13

ب ) معاونت در کلاهبرداری

13

مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

14

مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری

15

مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند

17

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی

18

مبحث اول : کلیات

19

1- تاریخچه استعمال چک در جهان

19

2- تعریف چک موضوع حقوق کیفری

19

3- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

4- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی

19

5- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک

20

6- انواع چک

20

مبحث دوم : جهات کیفری چک

21

1- دستور عدم پرداخت وجه به بانک

21

مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده 13 قابل تعقیب کیفری نیست

23

مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

23

1- عنصر قانونی

23

2- عنصر مادی

23

1-2) عمل فیزیکی

23

2-2) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

24

3-2) نتیجه حاصله

24

مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی

24

مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی

25

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل

27

مبحث اول : مقدمه

28

مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری

28

1- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه

29

2- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه 112 دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب )

30

3- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی

31

4- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان

31

مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری

35

1- جدول 1-3)

35

2- جدول 2-3)

36

3- جدول 3-3)

36

4- جدول4-3)

37

5- جدول5-3)

37

6- جدول6-3)

38

7- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها

40

8- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب

40

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )

43

مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری

44

جدول 1- 4 )

45

مبحث دوم : نتیجه گیری

46

مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .

47

منابع و ماخذ

48



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:24

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از :

1- فوت متهم در مورد مجازات های شخصی

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

3- عفو

4- اعتبار امر مختوم

5- نسخ مجازات های بازدارنده

6- مرور زمان در مجازات های باز دارنده

جنون طبق ماده 95 قانون مذکور

فهرست مطالب:

چکیده 11

مقدمه 12

بخش اول : کلیات

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

1-1 ؛ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری 16

1-2 اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب 19

1-3 سابقه تقتین 20

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن

2-1 در مرحله تحقیقات مقدماتی 22

2-2 در مرحله دادرسی 23

2-3 زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

- زمان صدور قرار موقوفی تعقیب 24

- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب 24

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

3-1 تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

- مرجع دادسرایی 27

- مرجع دادرسی 30

الف : دادگاه کیفری استان 31

ب: دادگاه عمومی و انقلاب 31

3-2 مرجع صالح پس از نقص قرار 32

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

4-1 : اثر آن بر شاکی خصوصی 34

4-2 : اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی 35

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

5-1: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

الف : تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب 38

ب: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت 41

5-2: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی 42

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات 45

1- تعاریف

1-1-1 معنای فوت 46

الف ) مرگ ظاهری 46

ب) کما 47

ج) مرگ مغزی 48

د) حکم موت فرضی 50

2-1-1 :معنای مجازات شخصی

2-1 تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

1-2-1 تاثیر فوت بر دیه 51

2-2-1 تاثیر فوت بر جزای نقدی 53

3-2-1 تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال 54

3-1 اثر فوت بر مراحل دادرسی

1-3-1 فوت متهم قبل از تعقیب 55

2-3-1 فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی 56

3-3-1 فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم 59

4-3-1 فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت 60

5-3-1 فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی 61

6-3-1 فوت محکوم علیه حین اجرای حکم 61

4-1 : نمونه کاربردی 62

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

کلیات 64

1-2 : معنای گذشت 64

2-2 : جرایم قابل گذشت 65

3-2 : راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

الف : روش ضابطه قانونی 65

ب: روش احصای قانونی 66

ج: روش قانون گذار ایران 66

4-2 : گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

1-4-2 : تعریف شاکی 70

2-4-2 :تشریفات گذشت 71

3-4-2 : شرایط گذشت کننده

الف: حق تمتع 71

ب: اهلیت استیفاء 72

5-2 : مسائل مربوط به گذشت شاکی 73

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات 77

1- تعریف 77

2- آثار نسخ بر مراحل دادرسی

1-2-3 : نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب 78

3-1-3 : نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی 80

و قبل از صدور حکم

3-2-3 : نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم 80

فصل چهارم : عفو

کلیات 83

4-1 : تعریف 83

4-2 :انواع عفو

الف: عفو عام 84

ب: عفو خاص 85

4-3 : آثار عفو

الف : آثار عفو عام 86

ب: آثار عفو خاص 86

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه

کلیات 90

1-5 : تعریف 90

2-5 : شرایط حصول امر مختوم کیفری 90

3-5 : استثناء بر امر مختوم کیفری 94

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات

6-1 : تعریف 97

6-2 : علت وضع مرور زمان

الف : دلایل موافقان 98

ب: دلایل مخالفان 99

6-3 : انواع مرور زمان

1-3-6: مرور زمان شکایت 99

2-3-6: مرور زمان تعقیب 100

3-3-6 : مرور زمان مجازات 100

6-4 قطع مرور زمان

الف : علل انقطاع مرور زمان 101

ب : آثار انقطاع مرور زمان 102

6-5 تعلیق مرور زمان 102

6-6 آثار مرور زمان 103

6-7 مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 103

فصل هفتم : جنون

کلیات 108

1-7 تعریف جنون 108

2-7 انواع جنون

الف : جنون ادواری 109

ب: جنون دایمی 109

3-7 تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

1-3-7 : جنون در حین ارتکاب جرم 109

2-3-7 : جنون در زمان تعقیب 110

نتیجه گیری 113

پیشنهادات 114

منابع و ماخذ 117



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 16:26

پروژه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 120 صفحه   چکیده: در این پژوهش موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در حقوق کیفری ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته به همین خاطر ابتدا لازم دانسته شده تا در بخش اول به کلیات راجع به آن پرداخته تا هم زمینه بحث و بررسی را شروع کنیم و بدون آمادگی وارد موارد صدور قرار موقوفی تعقیب نشویم در بخش دوم به موارد صدور قرار موقوفی تعقیب که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عبارت است از : فوت متهم در مورد مجازات های شخصی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت عفو اعتبار امر مختوم نسخ مجازات های بازدارنده مرور زمان در مجازات های باز دارنده   مقدمه: در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند. دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند. مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا. ...



ادامه مطلب
دوشنبه 8 آذر 1395 ساعت 14:49

تحقیق در مورد قانون صدور چک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه29  مقدمه اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر. در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، قانون، صدور، چک
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 09:12

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:    مرکز فریمان ( خراسان رضوی) کار تحقیقی (1) موضوع تحقیق : کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی                                                                   ( با استفاده از نمونه گیری از دادگاههای عمومی و انقلاب خراسان رضوی ( مشهد)   نام پژوهشگر : علی شیخ خوررضایی  نام استاد راهنما و مشاو ...



ادامه مطلب
دوشنبه 15 شهریور 1395 ساعت 11:04

مقاله قانون صدور چک

مقدمه اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر. در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مقاله، قانون، صدور، چک
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 14:13

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

  فرمت : Word تعداد صفحات : 50   کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد [1]. در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد . امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله ب ...



ادامه مطلب
1 2 >>