X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:44

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد. بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

در هر حال باید تضمینی وجود داشته باشد که دولت فراتر از قانون یا قواعد مربوط حقوقی عمل ننماید و اشخاص خصوصی بتوانند از طریق مراجع صالح، عند الاقتضا ضمانت اجراهای لازم را اعمال نمایند. در این خصوص، علی الاصول دو طریق یعنی طریق اداری و طریق قضاوتی، قابل بررسی است:

طریق اداری در این خلاصه می شود که اشخاص خصوصی برای جبران ( اشتباهات) ارتکابی موسسه یا مسئول مربوط ، به مسئول مافوق او که معمولاً آگاه تر نیز می باشد مراجعه نمایند.

طریق قضاوتی، مراجعه به قاضی در جهت اعلام غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت است. این قاضی اقدام به بررسی قانونی یا غیر قانونی بودن تصمیم مورد شکایت می نماید و تصمیم او که قضاوتی است، دارای اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بنابراین، در این طریق (حکومت شونده) ناچار است به مراجع صالح قضاوتی مراجعه نمایند.

برای رسیدگی به دعاوی علیه نهادهای کشور و دولت، امروزه در اغلب کشورها یکی از دو روش انگلیسی و فرانسوی پذیرفته شده است. در روش انگلیسی، دعاوی مردم با نهادهای اداری یا اداره با اداره بر اساس همان مقررات و آیین ها و بنابراین در همان مراجعی رسیدگی می شود که برای سایر دعاوی پیش بینی شده و در نتیجه مرجع مستقلی تاسیس نگردیده است. این روش در انگلستان و کشورهایی که نظام رسیدگی به دعاوی مزبور مراجعی پیش بینی شده اکه از مراجع قضایی متمایز بوده و بر اساس آیین ها و مقررات خاصی به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی می نمایند.

در ایران ، از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه برای اداره کشور، قوانین غرب به ویژه قوانینی فرانسوی و کشورهای فرانسه زبان، سرمشق بوده و بنابراین در خصوص دعاوی مردم با نهادهای کشوری و دولت همین طرز تفکر وجود داشته است.

در حقیقت بسیاری از مشروطه خواهان از آغاز پیروزی انقلاب مشروطه که از روش های استبدادی سازمان های اداری پیش از انقلاب خاطره های بد داشتند می کوشیدند تا با وضع قوانین و نیرومند ساختن قوه ی قضاییه از خودکامگی قدرت حاکم (اداره) و قدرت بی حد و مرزش جلوگیری کنند. نمونه ی انقلابیون مشروطه، نظام اداری و قضایی فرانسه و نهاد ( شورای دولتی)(conseild 'etat) بود.

البته سیری در تاریخ ایران وجود مرجع یا مقاماتی را اثبات می نماید که از جمله به طور مشخص وظایف آنها گرفتن شکایاتی بود که مردم علیه مقامات عالیه همچون والیان و بیگلربیگیان و امرای عظام و مقربان سلطنت مطرح می نمودند. در حقیقت صدر عامه در عهد صفویه، این شکایات را دریافت نموده و آنها را به عرض شاه رسانده و کسب تکلیف می نمود. سیاست مدار خادم، صالح و نامی ایران ، امیر کبیر نیز در تشکیل ( دیوان خانه ی عدالت) که از جمله ی وظایف او دادخواهی مردم علیه دولت بود همت گماشت.

در عهد ناصر الدین شاه، پس از قتل امیر کبیر نیز اگرچه دعاوی مردم علیه یکدیگر، علی الاصول در محضر حکام شرع مورد رسیدگی قرار می گرفت اما مردم شکایات خود علیه عمال حکومت را در صندوقی که (صندوق عدالت) نام داشت و در مراکز ایالات مستقر می گردید می انداختند.

بنابراین مردم هر زمان که علیه عمال حکومت تظلمی داشتند دعاوی شان را به صندوق عدالت سپرده و منتظر حکم مربوط می شدند.

گفتار 1

مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری

نخستین تاسیسی که به نظر ما در ایران شباهت به مرجعی اداری داشت در« قانون تشکیلات وزارت مالیه ی کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 به وجود آمد و موسوم به «اداره ی محاکمات مالیه» بود. «احکام» این تاسیس بیشتر به گزارش شبیه بود که به وزیر مالیه ی وقت تسلیم و در صورت امضای وی قطعی و اجرا می گردید. سپس در « قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه ( دیوان دادرسی دارایی) پیش بینی گردید. به موجب ماده 1 نظام نامه ی « اصول تشکیلات دیوان محاکمات مالیه» مصوب فروردین ماه 1310 ، دیوان مزبور در مرکز تشکیل (ماده 1) و مرکب از دو شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر و مدعی عمومی و دفتر بود. هر یک از شعب از رئیس و دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل تشکیل می گردد. محکمه ی مالیه مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو و یک عضو علی البدل بوده (ماده 16 قانون مزبور) و رئیس آن بر اساس ماده 4 قانون مزبور به پیشنهاد وزیر مالیه و تصویب هیئت وزرا و با فرمان شاه منصوب می گردید. وظیفه ی محکمه ی مالیه رسیدگی به تظلماتی بود که افراد مردم از تجاوزات ادارات و مامورین مالیه می نمودند.( ماده 30 قانون مزبور)

محکمه ی مزبوره پس از رسیدگی به شکایات راپرت خود را به وزیر مالیه می دهد و راپورت های مزبوره پس از امضای وزیر مالیه قطعی شده به موقع اجرا گذاشته می شود.

تشکیل مرجع اداری ، به مفهوم دقیق کلمه، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی کشور مزبور، بالاخره در « قانون راجع به شورای دولتی» در سال 1339 شمسی به تصویب مجلسین شورای ملی وقت و سنا رسید. اما این قانون هیچ گاه به مرحله ی اجرا در نیامد تا اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور تشکیل مرجعی تحت عنوان دیوان عدالت اداری صادر و بر این اساس قانون « دیوان عدالت اداری» در بهمن ماه 1360 تصویب گردید.

173 دیوان عدالت اداری را می توان تنها مرجع عمومی اداری و در عین حال عالی ترین مرجع اداری ایران دانست. دیوان عدالت اداری ، با این نام برای نخستین بار در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی گردید. به موجب این اصل « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه ی قضاییه تاسیس می گردد.

حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می کند.

گفتار 2

تشکیل دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت ادار در تهران مستقر و در حال حاضر، دارای بیست و پنج شعبه می باشد. هر شعبه از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود. رئیس یا عضو علی البدل هر شعبه ی دیوان، در هر مورد که نیاز به مشاور داشته باشند، از رئیس دیوان درخواست مشاور می نمایند. و رئیس دیوان مکلف است یک مشاور به شعبه معرفی کند. در این صورت رای رئیس شعبه پس از کسب نظر کتبی مشاور انشا می شود.

رئیس شعبه ی اول سمت ریاست کل دیوان را دارا بوده و می تواند به تعداد لازم معاون و مشاور داشته باشد. رئیس کل دیوان می تواند بعضی از اختیارات خود را به معاونین واگذار نماید.

روسا، اعضای علی البدل و مشاوران دیوان عدالت اداری باید ایرانی، عادل، مومن، متقی، عملاً نسبت به موازین اسلامی متعهد، به نظام جمهوری اسلامی ایران وفادار، به حسن اخلاق و امانت معروف بوده و توانایی انجام کار قضایی را داشته و اعتیاد به مواد مخدر نداشته و به مجازات های اداری یا انتظامی از درجه ی چهار به بالا محکوم نشده باشند( ماده 3ق.د.ع.ا.) . قضات دیوان از بین قضات دادگستری، قضات شرع و سایر کسانی که صلاحیت قضایی داشته باشند، از طرف ریاست قوه ی قضاییه، برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب دوباره ی آنها بلامانع است( ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 ق.د.ع.ا.).

در کنار هر یک از شعب دیوان ، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی ثبات و بایگان است. چون به طوری که خواهد آمد احکام دیوان باید توسط محکوم علیه اجرا شود و ابلاغ احکام و سایر اوراق دیوان نیز به وسیله ی مامورین ابلاغ دادگستری به عمل می آید، دفتر دیوان قانوناً مامورین اجرا و ابلاغ ندارد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:17

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی

هدف از عدالت اجتماعی:

هـــــــــدف مااز بـــــحث عداــــلت اجتـــــــماعـی بیـــان آیـات و روایاتــی است که قران کریـــم و

پیشوایان معصوم در آن ها به حفظ حقوق، و مســــــــاوی بودن تمام مردم در برابر قانون، ونفی تبعیض و استثمار و ظلم فرمان داده اند.

اســـلام مکتب عدل و اعتدال است، راه مستقیم است، وامت اسلامی امت میانه وسط اســـــــت، نظام آن عادلانه است ،توضیح آن که اگر شک دارد شمشـیر هم دارد اگر برنامه برای سلامتی بدن میدهد توجه به رشـــــد معنوی و روح ما هم دارد، اگر نـــــماز دارد زکوة هم دارد، اگر تولی و دوستی اولیاء خدا دارد تـــبری و دوری از دشمنان هم دارد، اگر از علم طرفداری میکند از عــــــمل هم پشتیبانی می نماید، اگر ایمــان را مطــــرح میکند عمل صالح را هم در کنار آن لازم می داند، اگر فرمان به توکل به خدا میدهد دســتور فعالیت و تلاش هم میدهد ،اگر مالکیت را محترم میشمرد قانون منع ضرر و عدم سوء استفاده از مالــکــیت را هم مطرح میکند، اگر دستور عفو میدهد در اجراء حدود فرمان به قاطعیت و اینکه رحم در شما اثر نکند را نیز دارد.

‍‌خـــدمت امام می گویند فلانی نمازهای با توجهی می خواند میپرسد ‌‌«کیف عقله» طــرز تفکر او چگونه اســت؟ یعنی اگر در عبادت فردی کمالی دارد باید در نحوه تعقل و تفــــکر او هم دقت نمود.

رابطه عدالت اجتماعی با جهان بینی الهی:

یــــک سری شعارهای دهن پرکــن در جامعه است که تا از ریشه ای اصیل مایه نگیرد از مرز شعـــــــار خــــارج نمیشود کلمه عدالت اجتماعی نیز از همان شعارهایی است که تمام رژیم ها از آن دم می زنند و خــود را طرفدار آن می دانند ولی عملاً در هیچ رژیمی شما اثر چشمگیری از آن مشاهده نمیکنــد و این به خــاطر آن است که این شعــار به ریشــه ای متصل نیست.

در اســـــــلام مســـــاوات و بــــرابــــری از ریشـــه هــای عمــیقــی سرچــشمـــه میگـــــیرد از قبیــل اینــکه:

1ـ تمام عالم هستی زیر نظر خدای حکیم است و هرج و مرج نیست تا من هم که جزئـــــــــــی از ایــن عالم هستم به دلخواه خود هر کاری را انجام دهم و فقط خودم مطرح باشم.

2ـ تــمام رفتار و کردار حتی افکارها زیر نظر است و خدای ما در کمــــــین است و همه باید در دادگاه عدل او محاکمه شویم.

3ـ همه ما از خــــاک هستیم و عاقبت همه به سوی خاک بر میگردیم و میان ذرات خاک فرقی نیست تا میان من و دیگری فرقی باشد.

صفحه4،5،6کتاب عدالت اجتماعی

4ـ تمام مردم بندگان خداهستندودوستی آن ها مورد رضای خداست و بهترین مردم خیرخواه تری است.

5ـ تمام (1)

5ـ تمام هستی از مرزو قانون به حقی که آفریدگار برای آن ها مقرر داشته اســــــــت تجاوز نمی کند.

6ـ پدر و مادر همه ما یکی است.

ایــــن تفسیر و تلقی از جهان و انسان که همان جهان بینی الهـــی است مساعدترین زمینه برای پذیرش عدالت است و محیط ورفیق و هوسهاست که این زمینه را از بین میبرد.

عدالت خواهی فطری است :

قرآن می فرماید که ما آشنایی با خوبیها و بدیهــــا را بطور فطری در انسان قرار داده ایـــــــــم.« فالِهمها فجورها و تقویها»‹1›.کودکی را در نظر بگیرید که سیبی به شما می سپارد و می رود آبی می خورد و بر می گردد و همین که می بیند شما کمی از سیب را خورده اید ناراحت می شود با نگاه مخصــوص می خواهد چنین بگوید که من شما را امین می دانستم و سیب اماـــــنت بود و چرا به امانت خیـــــــــــانت کــردید! این معنا در ذهن کودک هست خواه به زبان آورد یا نیاورد.

نوع فایل:word

سایز :175 KB

تعداد صفحه : 32



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: عدالت، اجتماعی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:14

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

شکاف طبقاتی وبی توجهی به مقوله عدالت

انقلاب وتحولات اجتماعی همواره در جوامع مختلف بشری و در طول تاریخ زندگی او، حادث شده است وآدمی برای تغییر وضع موجود تا رسیدن به وضع مطلوب همواره در تلاش وکوشش بوده است. تکاپوی انسان در رسیدن به کمال مطلوب، اندیشه ظرف مناسب این پویش را در ذهن او متبادر ساخته وآدمی برای رسیدن به آن کمال نیازمند به محیط اجتماعی مطلوب، انسانی ومتکی بر قوانین لایتغیر الهی بوده این کمال جویی وخداخواهی فطری او پایه واساس همه حرکات ،جنبشها وانقلابات است.خواه این انقلابات به نام طبقه کارگر به نام آزادی، به نام بورژوازی و یا مستقیما به نام پروردگار باشد،نهایتا خواست فطری انسان برآزادی خواهی، عدالت جویی و برابری طلبی است و تقریبا همه انقلابات و در راس خواسته های خود آزادی .عدالت و برابری را قرار داده اند. انقلاب اسلامی ایران ، به عنوان یکی از شکوهمندترین انقلابات دنیا و به عنوان یکی از بزرگترین وفراگیرترین آنها در دنیا همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است. امامامت (س) در بعد فقهی،سالها قبل در نجف اشرف، آنجا که بحث حکومت اسلامی را در کتاب «البیع»مطرح می نماید به ضرورت وجود عدالت اجتماعی اشاره می نماید وهدف والای حکومت اسلامی را برقرار عدالت وقوانین عادلانه می داند واسلام جز این چیزی نمی خواهد. «اسلام برای برپایی حکومت عادلانه بپاخواست که در آن قوانین مالیاتی وبیت المال و گرفتن آن (مالیات) از جمیع طبقات بر مبنای عدل است.و نیز قوانین مربوط به قضاوت وحقوق نیز به روشی مبتنی بر عدل وسهولت تشریع گشته است.

از سوی دیگر باید دانست که امام خمینی(س) برای احیا مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دینی به برخی از موضوعات وفروعات عدالت اجتماعی به ویژه اقتصادی آن اشاره نموده اند که آنها مهم بیانگر اهمیتی است که حضرت امام (س) برای مسئله عدالت اجتماعی و مقابله با فقر و تبعیض وظلم و ستم قائل بودند و مهم بیانگر این استکه احیاء اندیشه عدالت اجتماعی از دیدگاه حضرت امام (س) باید در تمام ابعاداجتماعی وا قتصادی وسیاسی جامعه صورت گیرد. در غیر اینصورت عدالت اجتماعی در جامعه تحقق نخواهد یافت. برخی از مهمترین فروعات عدالت اجتماعی مطرح شده در بیانات حضرت امام (س) عبارتند از:

1-اصل حمایت از مستضعفان و محرومان و فقرا ومردم تحت ستم

2-اصل مقابله با مرفهان و زراندوزان

3-اصلی نفی شکاف طبقاتی (اقتصادی)

4-اصل دخالت دولت واقتصاد آزاد

5-احیا اندیشه انتظار فرج

6-احیا قام، مبارزه و جهاد در راه حق

7-احیا روحیه ایثارگری وشهادت طلبی در راه حق

انقلاب اسلامی ایران، با تلاشی تساوی طلبانه، یا دست کم، با تعهدی قدرتمند نسبت به عدالت اجتماعی واقتصادی به پیش رانده شد. برای مدت کوتاهی به نظر می رسید که پیروزی انقلاب، بازسازی تمامی جامعه را ممکن میسازد و این برداشت به طور محسوس تقاضا برای مشارکت گسترده تر در غنیمت اقتصادی را افزایش داد: خانه برای بی خانه ها، شغل برای بیکارها،حقوق های بالاتر برای کم درآمدها،ارتقا مقام برای کارمندان، ودانشگاه برای کسانی که قبلا نمی توانستند به آن راه یابند.این ایده ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانیده شد.مواردی از این قانون، از دولت میخواست که از استثمار فرد از فرد، جلوگیری کند ، اختلاف در ثروت را کاهش دهد، برای هر شهروند یک سطح شایسته از زندگی را تضمین کند وثروتهای نامشروع را مصادره کند. در سال اول انقلاب ،شواری انقلاب، انبوهی از قوانین را که هدفشان نیل به عدالت توزیعی ومبارزه با منافع طبقات ثروتمند وغنی بود، تصویب کرد. ولی به مرور ثابت شد که کوشش در راه ایجاد یک نظم اجتماعی و اقتصادی عادلانه تر امری اختلاف برانگیز و تفرقه آمیز است. امروزه، مسئله عدالت اجتماعی همچنان منشا تضادهای بسیاری است و یکی از دو یا سه معضلی است که رویاروی جمهوری اسلامی قرار دارد.جستجوی دلایل و علل این مشکلات چندان دشوار نیست.

نخست آن که به نظر می رسد نیل به عدالت اجتماعی، نیازمند توزیع مجدد ثروت است. این امر ،ناگزیر با مسائلی از قبیل مالکیت خصوصی، دسترسی به منابع، و سیاست اقتصادی دولت، سروکار پیدا می کرد و گروههای اجتماعی وطبقات را علیه یکدیگر بر می انگیخت .دوم آن که، مشخص شد که هدف ایجاد یک جامعه مبتنی بر اصول برابری، هدفی خیالی است که و این امر مسئله را در سرلوحه مباحث عمومی قرار داد.

سوم، (و این مسئله سوم است که به مبارزه بر سر مالکیت در ایران انقلابی، ویژگی خص خود را می بخشد) تقاضا برای عدالت اجتماعی، در فرهنگ لغت اسلام مندرج بود.

هدف حکومت انقلابی ،تاسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر قوانین اسلامی بود. تصور میرفت که توزیع ثروت وقوانین اقتصادی نظم جدید، یک کمال مطلوب اسلامی را منعکس می کند. با گسترش بحث پیرامون سیاست اقتصادی، هم طرفداران و هم مخالفان تدابیر گوناگون اقتصادی، از موضع قوانین واصول اسلامی، استدلال می کردند. بدین علت، بحث پیرامون ثروت در ایران( از زمان انقلاب به بعد) نه تنها بحثی پیرامون سیاست اقتصادی بلکه همچنین بحثی پیرامون قوانین اسلامی بوده است. این بحث، نه تنها سیاستمداران، احزاب سیاسی وگروههای ذی نفوذ، بلکه فقهای اسلامی را نیز درگیر ساخته است.c3 وبه نظر دکتر بهشتی، عدل اجتماعی، در همه ابعادش ،عدل سیاسی و عدل اقتصادی است. در جامعه ای که انبیا می سازند، عدل اخلاقی و معنوی از عدل اقتصادی و عدل اجتماعی و سیاسی نمی تواند جدا باشد و بالعکس. جمهوری اسلامی ما ، مادام که موفق به ایجاد عدل اقتصادی وعدل سیاسی و اجتماعی نشود این بعد از رسالت انبیا را تحقق نداده است ما باید به سوی عدل اقتصادی و عدل اجتماعی وعدل سیاسی جلو برویم باید به جایی برسیم که در جامعه، ضعیفی در زیر فشار قویی قرار نگیرد واگر خدایی نکرده قرار گرفت به سرعت از زیر فشار رهانیده شود.c4 با اشاره و آشنایی با اهداف وآرمانهای اولیه انقلاب اسلامی و با توجه به گذشت بیش از 27 سال از پیروزی انقلاب و در آستانه ورود به دهه سوم انقلاب، بررسی میزان موفقیت و نیل به این اهداف ضروری به نظر می رسد.

اگر به بخشهای شمالی شهر تهران سری بزنید، مشاهده خواهید کرد که هیچ شباهتی به بخشهای میانی وجنوبی شهر ندارد. در این قسمت از شهر تهران، خانه ها و مغازه ها، خیابانها و خلاصه زیر ساختها ورو ساختها شهری به سبک هالیوود ساخته شده است. حتی ساکنان این بخش از تهران نیز با بقیه مردم این شهر فرق دارند. در واقع آنها اغلب کسانی هستند که خوب توانسته اند از انقلاب اسلامی ایران به نفع خود بهره برداری کنند.جالب آنکه بیشتر آنها با نظام سیاسی کشور ارتباط مستقیم برقرار کرده اند.تشخیص نو کیسه ها کار چندان سختی نیست، زیرا سبک راه رفتن،پوشیدن، خوردن وخوابیدن آنها با بقیه مردم کاملا متفاوت است. آنها همیشه لباسهای مد روز به تن داشته و بر اتومبیلهای گرانقیمت سوار می شوند.

عضویت در کلوپها وسفر به کشورهای خارجی –از دبی گرفته تا لندن- نیز جزوعدالت همیشگی آنهاست. دیدن این قبیل صحنه ها کاملا با جامعه بی طبقه که از اهداف نظام است. در تضاد می باشد، چرا که عالیترین مقام ایران یعنی رهبرمعظم انقلاب ،یک زنگی کاملا ساده و بی پیرایه دارند. بر عکس اطرافیان و آنهایی که به نوعی در بدنه نظام سیاسی کشور قرار دارند از چنین منشی و روشی در زندگی شخصی خود استفاده نمی کنند. بدتر آنکه، همه در این نکته اتفاق نظر دارند که نوکیسه های جدید،ثروتهای بادآورده خود را بدون زحمت و به خاطر نوع نظام اقتصادی کاملا دولتی کشور به دست آورده اند.در حقیقت، چون بیشتر بخشهای صنعتی کشور در اختیار دولت قرار دارد، آنهایی که صاحب نفوذ بوده و بابدنه نظام در ارتباط مستقیم هستند، به راحتی ازمجوزهای خاص تولید و تجارت در زمینه هایی چون نفت،گاز ،خودروسازی و تولید موادغذایی برخوردار می شوند.

جالب است بدانید که از سال 1990 که دولت برنامه خصوصی سازی را در سرلوحه فعالیتهای خودقرار داده و در خلال آن صدها شرکت دولتی فروخته شده اند، اکثرا افرادی موفق به خرید این قبیل شرکتها شده اند که با سیاستمداران ومتنفرین در ارتباط مستقیم بوده اند.c5 رانت وآماده خوری در حوزه آموزش عالی ونهاد علم و دانش بیش از هر نهاد دیگری تاثیرات نامطلوب تری بر پیکره نحیف وامکانات محدود کشوردر از طریق ایدئولوژیک وسیاسی بطور غیرمستقیم آغازگر رشد پدیده نخبگان و قشر نوینی از اقشار تحصیل کرده گردید که میتوانند توجیه گر وضع موجود و نظریه پرداز آن باشند. به بیان دیگر پدیده آقازاده ها و خاص گرایی در نظام سیاسی واقتصادی ایران چنان دیرینه و دیرپا است که در هر برهه بر حسب ساختار قدرت و ترکیب طبقاتی آن نمودهای مشترکی را از خود بروز می دهد. و شاید به همین علت باشد که امروز با مهاجرت خیلی وسیعی از متخصصان از کشور هیچ نگرانی در مدیریت کلان نظام نبست به این مهم دیده نمی شود.c6

مردم معتقدند مسئولان و مدیران کلان جامعه ، باید نسبت به وضعیت بداقتصادی آنها پاسخگو باشند. کارشناسان دلیل مشکلات اقتصادی مردم را در وهله اول ، سوء مدیریت درا ستفاده بهینه از امکانات و شرایط بالقوه کشوروناتوانی در برنامه ریزی دقیق واجرای درست سیاست های موثر و کارایی اقتصادی در جهت بهبود وضع رفاهی مردم می دانند و سپس به موضوع نابرابری وبی عدالتی در توزیع درآمد و ثروت در جامعه اشاره می کنند.

یکی از مهمترین دلایل ایجاد این نابرابری وبی عدالتی. ایجاد شرایط رانتی است. واقعیت این است که برخی از مسئولان از گذشته تاکنون با سوء استفاده از مدیریت خود، شرایطی را فراهم آورنده اند که عده ای از اطرافیان خود آنها به ثروت های بی حساب وکلان رسیده اند. این روند آنچنان بوده که باعث شکل گیری ثروت های بزرگ و بادآورده شده ودر نتیجه افزون شدن شکاف اقتصادی بین اقشار محروم و افراد ممتاز شده است. انتظار مردم پاسخگویی مسئولان و مدیران در این مورد است.

متاسفانه دستگاه هایی که مسئولیت مستقیم این امر را بعهده دارند،طی این سالها، حرفی برای گفتن نداشته اند و مسئولان و مدیران این دستگاه ها ترجیح داده اند برای آنکه موقعیت شان به خطر نیفتد یا سکوت کنند ویا به کلی گویی مشغول شوند.

تحقق عدالت اقتصادی واجتماعی در کشور نیازمند کنار گذاشتن تعارضات سیاسی، مشارکت بخش خصوصی متکی برآحاد مردم،تحمل ومتاهل است. آزادی های اجتماعی رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی دارد، به عبارت دیگر هر قدر آزادی های اجتماعی افزایش یابد رشداقتصادی بیشتر خواهد شد ولی هر رشد اقتصادی در کشور الزاما به معنای تداوم آزادی اجتماعی نیست اما آزادی های سیاسی و مدنی در میان مدت بلند مدت برابری اجتماعی به دنبال دارند ، بنابراین آزادی های سیاسی و اقتصادی بصورت توامان عدالت اقتصادی واجتماعی را درون جامعه گسترش خواهند داد.c8

در شرایط امروز جهان ، مالیات ،بزرگترین نقش را در ایجاد عدالت اقتصادی وحمایت از حقوق اقشار محروم و آسیب پذیر ایفا می کند، اما متاسفانه این نقش در اقتصاد ایران به هیچ وجه مناسب با جایگاه واقعی آن نیست و متاسفانه به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران، تاکنون شبکه منظمی برای جمع آوری مالیات ها در کشور ایجاد نشدها ست.c9 وتصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ، میتواند حلقه مفقودشده شفاف سازی در اقتصاد ایران ونیز تضمین کننده حرکت صنایع کشور به سمت توسعه صادرات باشد.c10

جنبش نرم افزاری وتولید علم:

با تحقق انقلاب اسلامی ایران،اسلام به یکی از دو قطب اصلی قدرت در جهان تبدیل شده است. انقلاب اسلامی ایران مدعی ایجاد عدالت در ساخت های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و … آن هم در مقیاس بین المللی است.لازمه این ادعا ارائه طرح وبرنامه ساز وکار علمی وعملی کارآمد و ضرورت جنبش نرم افزاری جهت غلبه در درگیری اسلام وتمدن غرب است. اگر انقلاب اسلامی ایران نتواند رابطه بین مفاهیم کاربردی و دین را برقرار نماید دین ر عینیت به ناکارآمدی متهم می گردد. امروزه دشمن بخوبی درک کرده است که پس از انقلاب اسلامی موازنه قدرت درجهان تغییر یافته است.d1

انقلاب اسلامی ایران دو ویژگی «آگاهی » و «دین باوری» را به عنوان نقطه عطفی در تحولات فکری واندیشه ای مردم به ارمغان آورد و براساس این دو،پس از پیروزی انقلاب به لحاظ کمی وکیفی ،تغییرات اساسی را در عرصه های حوزوی و دانشگاهی تجربه کرد.روند تحولات فکری در پی تلاش نیروهای دین باور واسلامگرا که از پشتوانه تاریخی وهویتی در این سرزمین برخوردار بوده اند، هر چند با تاخیر اما توانست به نفع آن ها پیش رود و با پیروزی انقلاب اسلامی، میدان عمل و آزمودنی فراخ پیش روی آنان قرارگیرد. سرعت پیروزی انقلاب سبب گردید ک موضوعات مختلفی به صورت مستقیم و فوری مطرح شود که توانایی چالشگری کافی در برابر آنان وجود نداشت ،از همان رو موضوع کفایت و کیفیت پشتوانه نظری انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی نه فقط در عرصه علوم انسانی، بلکه علوم دیگر نیز به عنوان یکی از اساسی ترین چالش های پیش روی بقای آرمانهای انقلاب و استحکام نظام قرار دارد.

درچنین شرایطی که بیش از 25 سال از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ضرورت طرح جنبشیی تولید علم، به عنوان یک واقعیت حیاتی و اساسی در برابر انقلاب اسلامی قرار دارد. این مقاله بر آن است تا ضمن تحلیل ایده واندیشه تولید علم در ایران وبیان ضرورت های پیش روی انقلاب اسلامی در جهت ورود به حوزه تولید علم، ملزومات ولوازم این نهضت نیز معرفی شود. ملزوماتی که بدون دستیابی به هریک تحقیق جنبش نرم افزاری وتولید علم در ایران مسیر نخواهد بود.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:11

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری

سخنی با خواننده محترم :

در این وجیزه سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

فهرست مطالب

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ............................................................................................................................... 2

پیشگفتار ...................................................................................................................................................... 2

فصل اول :

تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان .............................................................................................. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ............................................................................................................... 7

بخش سوم : ارکان دیوان .......................................................................................................................... 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان ....................................................................................................... 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست .................................................................................................................................................. 12

وکالت .......................................................................................................................................................... 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ............................................................................................................. 14

موارد امتناع ................................................................................................................................................ 16

اجرای حکم ............................................................................................................................................... 16

تجدید نظر ................................................................................................................................................... 17

اجرای حکم تجدید نظر .............................................................................................................................. 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ................................................................................................................................. 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 .................................................................................................. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ..................................................................................................................... 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری ..................................................................................... .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر ..................................................................... 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ........................................................................................ . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان ....................................................................................... 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) ................................................... 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ............................................................................................................. 65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه ................................................................................ 67

فصل چهارم :

نتیجه ................................................................................................................................................................. 70

منابع و مآخذ .......................................................................................................................................... 71



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: دیوان، عدالت، اداری
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 01:18

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول

( بیان مسئله ، ادبیات موضوع، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)

سوالات بیان مسئله

فرضیات

تعاریف عملیاتی

ادبیات تحقیق

اهداف کاربری زمین

نظریات مربوط به تحقیق

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

فصل دوم

(بیان داده ها

واطلاعات)

مراحل بررسی افزایش تراکم

بررسی شاخص‌های کالبدی

اندازه قطعه مسکونی

ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن

فصل سوم

(مطالعات اقتصادی ،اجتماعی )

مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه

ویژگی‌های جمعیتی

تحلیل روند رشد جمعیت منطقه (75-1365) وپهنه‌بندی منطقه براساس آنترکیب سنی و جنسی جمعیت

1- بعد خانوار و تحولات آن

خانوار در واحد مسکونی

پراکنش جمعیت در منطقه

تحولات اسکان و پراکنش جمعیت در منطقه

2- ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه

بررسی ویژگی‌های عمده اجتماعی- اقتصادی منطقه( سواد و میزان تحصیلات، میزان اشتغال، بارتکفل، میزان بیکاری، نسبت خانوارهای فاقدشاغل، مشارکت زنان و ...)

الف) سواد و میزان تحصیلات

3- ب) مشارکت زنان

ج) وضعیت نیروی انسانی ساکن در منطقه
ج-1) جمعیت در سن کار

ج-2) نرخ فعالیت عمومی

ج ـ3) میزان اشتغال

ج-4) نرخ بیکاری و مدت زمان بیکاری

‌ج-5) بار تکفل

گروه‌بندی اجتماعی

بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه ومقایسه با شهر

تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر

فصل چهارم

( ارزیابی فرضیه ها وپیشنهاد ها )

منابع وماخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 19:39

عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟

عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟

مقدمه

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما ,

آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست که به همه عالم فقیر و غنی کوچک و بزرگ از ذره های اتم تا کهکشانها توجه یکسان دارد و باران لطف و رحمت خود را برای همه یکسان می باراند.

پس عدالت چیزی جز قرار گرفتن هر چیز در جای خود نمی باشد که عین عدل را در آفریده های خالق به روشنی می توان دید و برای احیای آن نیز رسولان خود را به سوی خالق خود فرو فرستاد تا با ایجاد حکومت اسلامی برپا کننده این اصل دینی که پایه ای از پنجگانه اصول دین توحید می باشد به وسیله نبوت و امامت آن, عدالت بر پا شده و روز معاد قیامت نیز به آن عمل شود و ما که مسلمانیم آن را باید در این دنیای غافل زنده و احیاء کنیم مگر نه آن که مولای ما با دیدگان دل همه را می بیند. بچه های گرسنه, زنان نیازمند کهنسالان رنج دیده آیا باید نشست و دست بر دست گذاشت و نظاره گر این همه بی عدالتی بود. در این صورت باید از خود بپرسیم آیا ما مسلمانیم؟ چرا باید عده ای با ظلم و زور همه امکانات مظلومان را بگیرند. و حتی اجازه رشد و توسعه را به آنان ندهند. آیا این عدالت است؟ ولی نه می توان با هشیاری و بیداری و مبارزه با ظلم حق را به حقدار رساند و اجازه تجاوز را به سرزمینهای غریب نداد ( مرگ بر اسرائیل ). اجازه هتک حرمت به پیامبر اسلام را نداد ( مرگ بر دانمارک ) . اجازه دخالت در مسائل دانش صلح آمیز هسته ای در ایران را نداد و یک صدا بگوییم انرژی هسته ای حق مسلم ماست . ( مرگ بر آمریکا )

به همین دلیل ما بر آن شدیم تا مجموعه را از تعریف عدالت و نتایج اجرای آن در پیشرفت کشور و اینکه چه کسانی برپا کننده عدالت هستند و مخالفان با آن را بشناسیم و با دید روشن و گامهای استوار در این راه گام برداریم و زیر سایه بیرق عدالت در ظهور عدالت گستر عالم زندگی آرامی را داشته باشیم.

پس اجازه نمی دهیم که حق حکومت اسلامی و شریعت الهی توسط زورگویان و ظالمان زیر پا گذاشته شود و با وحدت جهانی بر پا کننده پرچم عدالت در جهان خواهیم بود و زیر سایه عمل به آن با آسایش و آرامش جاودانی زندگی خواهیم کرد.

انشاءالله


þ چکیده

خداوند عالم است قادر است عادل است حکیم است رحمان و رحیم است و ازلی و ابدی است خالق و رازق است چرا از میان همه صفات فقط عدالت برگزیده شده و یکی از اصول پنجگانه دین مقرر گردید :

از آنجا که فروع دین همواره پرتویی از اصول دین است در پرتو عدالت پروردگار در جامعه بشری فوق العاده موثر است و مهمترین پایه جامعه انسانی را عدالت اجتماعی تشکیل می دهد. انتخاب اصل عدالت به عنوان یک اصل از اصول دین رمزی است به احیای عدل در جوامع بشری و مبارزه با هر گونه ظلم و ستم .

عدالت چهره سیاست را زیبایی و ثبات و قامت رعیت را استقامت و قوام و حریم مدیریت را شکوه و جمال می بخشد عدالت الفت زندگی و تنها راه اصلاح جامعه و گل سرسبد ایمان به خدا و گنجینه فضیلت و احسان است. عدالت در زندگی اجتماعی بیشر قوی ترین پایه و اساس و برای رفاه و آسایش میدانی گسترده است و هر جامعه ای که نتواند از این مساعد بهره گیرد قطعاً در تنگنای ستم راه به جایی نخواهد برد.

فسلفه حکومت دینی عدالت است.

باور کردن عدالت بدون اعتقاد به دادگاه عدل الهی در روز بازپسین و بدون باور به قانون عدل الهی خود از نمودهای بارز بی عدالتی است. پس معنی عدالت خداوند این است که نه حق کسی را از بین می برد و نه حق کسی را به دیگری می دهد و نه در میان افراد تبعیض قائل می شود همچنین قرآن با صراحت و به عنوان یک اصل اساسی می گوید : ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکو و البغی.

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خویشاوندان دستور می دهد و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند ( سوره نحل آیه 90 )

عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خویش. عدالت یعنی مراعات حقوق افراد .

در باب عدالت و اجرای آن در حکومت جمهوری اسلامی می توان امامان و بزرگان دین به عنوان ریشته درخت آسمانی اسلام ناب محمدی قرار داد و از آنان برای باروری الگو گرفت و یاری خواست . از قدیم الایام افرادی در میان بشر بوده اند از فیلسوفان قدیم یونان تا دوره های اروپا که اساساً منکر واقعیت داشتن عدالت بود و هستند و می گویند اصلاً عدالت معنی ندارد.

آیا این حرف همان ظالمان و زورگویان نبود. و آیا قبل از انقلاب جمهوری اسلامی این حرف را خائنین و غافلین نمی زدند.

دانشمندان دینی بزرگی سعی از اجرای عدالت و ریشه کنی ظلم و ستم در جهان را داشتند که می توان از شخصیتهایی چون سید جمال الدین اسدآبادی , شیخ محمد عبده مصری طالقانی اقبال و شریعتی و در راس آنان امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی برپا کننده عدالت در حکومت اسلامی را نام برد.

عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسلام حیات و زندگی را از سر گرفت و ارزش فوق العاده یافت اسلام به عدالت تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجرای آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را بالا برد.

موضوع مهم در مفهوم عدالت و جایگاه آن نقشی است که عدالت از دید علی ( ع ) در حفظ تعادل اجتماعی دارد. به تعبیر استاد شهید مطهری از نظر علی ( ع ) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد به پیکر اجتماع سلامت و روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد و آنچه علی ( ع ) در مورد عدالت می گفت خود با تمام وجود به آن عمل می کرد.

در قرآن نیز به عدالت پروردگار اشاره شده است ان الله لا یظلم الناس شیئا و لکن الناس انفسهم یظلمون . خداوند به هیچ کس ستم نمی کند این مردم هستند که به خودشان ظلم و ستم روا می دارند . ( سوره یونس
آیه 44 )

همچنین قرآن با صراحت و به عنوان یک اصل اساسی می گوید : ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی .

خداوند به عدل و احسان درباره همه و بخشش نسبت به بستگان و خویشاوندان دستور می دهد و از کارهای زشت و منکر و ظلم نهی می کند . ( سوره نحل آیه 90 )

قرآن کریم و هدف برای انبیاء را به صراحت ذکر کرده است راجع به هدف اول درباره خاتم الانبیاء می فرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و ادعیاً الی الله باذنه و سراجاً منیراً و درباره هدف دوم می فرماید : لند ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط . قرآن با صراحت عنایت انبیاء و بلکه ماموریت و رسالت انبیاء برای برقراری عدل در میان بشر را بیان می کند.

اسلام آخرین و کاملترین دین است و به عدالت فرا می خواند. امروز برهه کشورهای اسلامی واجب و ضروری است که اسلام را به همه جهان معرفی کنند و این دین را در همه عرصه های منطقه ای و جغرافیایی گسترش دهند و چهره حقیقی آن را نشان دهند. اگر اسلام به همه جهان کامل معرفی می شد آیا این امکان بود که این همه به این آئین کامل الهی اهانت شود . آیا این امکان بود که این همه تهمت برای ساختن بمب اتمی و کشتار افراد بی گناه زده شود . اگر اسلام به همه جهان کامل معرفی می شد آیا این امکان بود که این همه به این آئین کامل الهی اهانت شود . آیا این امکان بود که این همه تهمت برای ساختن بمب اتم و کشتار افراد بی گناه زده شود . آزادی که ما دنبالش هستیم آزادی برای همه است نه تنها برای اندکی از مردم اما دنیای تجارت آزاد برای آزادی شرکت ها و محروم کردن مردم از حقوقشان است.

آیا برای آموزش تغذیه و بهداشت که همه افراد بخصوص اقشار محروم نیازمند آن هستند گامی
برداشته ایم؟

به رغم پیشرفتهای حاصله در آموزش دختران هنوز تعداد زیادی از دختران در ایران از آموزش محروم هستند. موانعی که در کشورهای در حال توسعه دختران را به دور از مدارس نگه می دارد. نه تنها آنان را از فرصتهای آتی محرو می نماید بلکه تاثیر منفی بر سلامت و بقای آنان دارد .

نماینده یونیسف در ایران می گوید : اگر جهان بخواهد تا سال 2015 که توسط سازمان ملل به عنوان مهلت برای رسیدن به یکی از مهمترین اهداف توسعه هزاره آموزش ابتدایی در سطح جهان مطرح شده است , دست یابد تساوی جنسیتی پیش شرط لازم می باشد.

کمتر از 10% زنان باردار از خدمات مربوط به جلوگیر از انتقال اج آی وی ایدز به نوزادانشان بهره مند هستند و کمتر از 10% کودکان یتیم یا آسیب پذیر شده توسط ایدز حکایت یا خدمات اجتماعی می گیرند.

کودکان نه تنها از خود ایدز رنج می برند بلکه از این که دنیا هنوز ایدز را مخرب کودکی تشخیص نداده است نیز متضرر می شود.

دانش آموزان مناطق محروم در محیطهای کاملاً غیربهداشتی و تا حدودی آلوده مجبور به یادگیری درس هستند. اعتبارات پیش بینی شده هم نتوانسته مسائل آموزشی را تامین کند چه رسد به آن که مشکلات بهداشتی این مناطق را حل کند.

اعتباراتی که به مدارس تخصیص می یابد به هیچ وجه تکافوی هزینه های مدرسه و آموزش را نمی کند و مدارس ناگزیرند که منابع مالی خود را به شیوه های مختلف افزایش دهند. اما چرا بار این توسعه منابع باید بردوش اقشار محروم جامعه باشد.

امروز در دنیا بهینه سازی امور فقرزدایی و محرومیت زدایی از مسیر آموزش عبور می کنند پس چرا باید پس از طلب شهریه های سنگین از خانواده های محروم . آنان از ثبت نام دانش آموز خود منصرف شوند. آیا این عدالت است ؟!

آموزش همگانی در زمینه بهداشت بهبود روش تغذیه تامین آب سالم و کانی و بهسازی ایمنی سازی علیه بیماریهای عفونی پیشگیری از بیماری های شایع بومی و درمان مناسب بیماری ها و حوادث پیش بینی و تدارک داروهای اساسی ارائه خدمات بهداشتی مادر و کودک و تنظیم خانواده برنامه هایی است که باید به صورت عادلانه و شایسته برای همه مناطق در نظر گرفته شود و در این خصوص به مناطق محروم توجهی خاص مبذول گردد .

توسعه و عدالت حق همه مردم جهان است و جمهوری اسلامی عدالت را تنها برای ملت ایران نمی خواهد بلکه مورد نیاز همه مردم جهان می داند.

ما باید در این اصل دینی از امامان خود و بزرگان دین الگو بگیریم.

علی ( ع ) می فرمایند : العدل یضح الامور مواضعها و الجور یخرجها من جهتها

عدل جریانها رادر مجرای طبیعی خود قرار می دهد اما جود جریانها را از مجرای طبیعی خود خارج می سازد.

امید است با بازخوانی اصول مسلم اسلامی و اصلاح مدیریت نالایق و قطع دستهای نا÷اک در امور مدیریت جامعه اسلامی بار دیگر شاهد بر÷ایی نهضت تمام عیار عدالت خواهی به سبک نبوی و علوی در کشور قائم آل محمد
( ص ) بوده باشیم و در نتیجه با زمینه سازی مناسب در زمان ظهور آن حضرت ( ص ) شاهد گسترش عدالت در مقیاس جهانی و در همه ی ابعاد مادی و معنوی باشیم .

الهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعزبها الاسلام و اله و تذل بها النافق و اهله . . . الهم انا نشکوا الیک فقد و دشت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا » .

ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم » .

þ نظر برتراند راسل

ولى عده دیگرى این حرفها را نمى‏زنند،مى‏گویند:نه،باید رفت دنبال عدالت، ولى نه به خاطر اینکه عدالت مطلوب ماست،بلکه به خاطر اینکه منافع فرد در عدالت جمع است.برتراند راسل فکرش چنین است و با این فکر مدعى انساندوستى هم هست.چون فلسفه‏اش این جور ایجاب مى‏کند چاره‏اى ندارد که غیر از این بگوید.مى‏گوید:انسان به حسب طبیعت‏خودش منفعت پرست آفریده شده،و این حرف،دوم ندارد،پس چه باید کرد تا عدالت‏برقرار شود؟آیا به بشر بگوییم:بشر!عدالت را بخواه؟این که زور بردار نیست،در نهاد بشر عدالت‏خواهى وجود ندارد،چطور با زور به او بگوییم عدالت را بخواه؟!ولى یک کار دیگر مى‏شود کرد و آن این است که عقل و علم و دانش بشر را تقویت کنیم تا برسد به آنجا که به او بگوییم بشر!درست است که آن که اصالت دارد منفعت است و تو را جز در طریق منفعت پرستى فردى نمى‏شود سوق داد،اما منفعت فرد در این است که عدالت در جمع برقرار باشد،اگر عدالت در جمع نباشد منفعت فرد هم تامین نمى‏شود.درست است که تو به حکم طبیعت مى‏خواهى به همسایه‏ات تجاوز کنى،ولى تو که تجاوز کنى او هم تجاوز مى‏کند و تو بجاى اینکه منفعت‏بیشتر ببرى منفعت کمتر مى‏برى،پس عقلت را به کار بینداز،حساب کن،بعد مى‏فهمى که نه،مصلحت فرد تو هم در عدالت است.

اینها ایده عدالت در عالم را دارند ولى راه وصول به ایده عدالت را تقویت فکر و علم و دانش مى‏دانند،یعنى آشنا کردن بشر به اینکه منفعت فرد در عدالت جمع است.

· نقد این نظریه

این هم خیلى واضح است که یک تئورى غیر عملى است،زیرا فقط درباره افرادى صادق است که زور زیاد ندارند.درباره بنده ممکن است صادق باشد.من که یک آدم ضعیفى هستم،وقتى از همسایه‏هایم مى‏ترسم و مى‏بینم به اندازه‏اى که من زور دارم همسایه‏ام هم زور دارد،از ترس زور همسایه مى‏شوم عادل.اما آن ساعتى که یک قدرتى به دست آوردم که هیچ بیمى از همسایه‏ام نداشتم و صد در صد یقین داشتم که اگر او را لگد کوب کنم قدرتى نیست که در مقابل من بایستد، آنوقت چطور مى‏توانم عادل باشم؟چطور علم من مى‏تواند مرا عادل کند؟!چون جنابعالى که مى‏گویید بشر منفعت پرست است،علم مى‏گوید به خاطر منفعت‏خودت عادل باش،و این آن وقتى است که من زورى را در مقابل خودم ببینم، وقتى که زورى در مقابل خودم نمى‏بینم چطور عادل باشم؟!و لهذا فلسفه راسل-بر خلاف همه شعارهاى انساندوستى او-به همه اقویا و زورمندان درجه اول که هیچ بیمى از ضعفا ندارند حق مى‏دهد که هر چه مى‏خواهند ظلم کنند.

þ نظر مارکسیسم

دسته سومى هم داریم که مى‏توان این دسته را جزء دسته دوم حساب کرد.این دسته مى‏گویند : عدالت ، عملى است ولى نه از راه انسان،انسان مى‏تواند عدالت را برقرار کند.این کار،کار انسان نیست.نه مى‏شود انسان را آن طور تربیت کرد که واقعا عدالت را از عمق جانش بخواهد و نه مى‏شود علم و عقل بشر را آنقدر تقویت کرد که منفعت‏خودش را در دالت‏بداند،عدالت را از خداى ماشین باید خواست،عدالت را از ابزارهاى اقتصادى باید خواست،و به تعبیر صحیحتر:نباید خواست،به شما مربوط نیست،شما نمى‏توانید دنبال عدالت‏بروید،اگر فکر کنى خودت عدالتخواه بشوى دروغ است،تو اصلا عدالتخواه نیستى،اگر فکر کنى عقلت‏یک روزى تو را به عدالت هدایت مى‏کند این هم دروغ است،ولى ماشین خود به خود بشر را به سوى عدالت مى‏کشاند،تحولاتى که ابزارهاى اقتصادى و تولیدى پیدا مى‏کنند-با یک حسابى که پیش خودشان کردند و بسیارى از آنها هم غلط از آب درآمد-مى‏رسد به دنیاى سرمایه‏دارى،دنیاى سرمایه‏دارى خود به خود منتهى مى‏شود به دنیاى سوسیالیستى،و در دنیاى سوسیالیستى طبعا و جبرا و به حکم جبر ماشین مساوات و دالت‏برقرار مى‏شود،چه تو بخواهى و چه نخواهى.تو عامل اجراى عدالت نیستى که بیایى حساب کنى آیا عقل من مرا به عدالت مى‏کشاند؟آیا تربیت من مرا به عدالت مى‏کشاند؟مى‏گوید این حرفها دروغ است.

þ نظر اسلام

اما نظر سومى)و به یک اعتبار نظر چهارمى(در اینجا وجود دارد که مى‏گوید:همه اینها نوعى بدبینى به طبیعت و فطرت بشر است.اگر مى‏بینى بشریت امروز از عدالت گریزان است هنوز به مرحله کمال نرسیده است.در نهاد بشر عدالت هست.اگر بشر خوب تربیت‏شود،اگر زیر دست مربى کامل قرار گیرد،مى‏رسد به جایى که خودش واقعا عدالتخواه بشود، واقعا عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش ترجیح بدهد و همین طور که زیبایى را دوست مى‏دارد عدالت را دوست داشته باشد،بلکه عدالت،خودش از مقوله زیبایى است ولى زیبایى معقول نه زیبایى محسوس.

بعد هم برایش دلیل مى‏آورند،مى‏گویند:در مکتب ما که مکتب دین است،مطلب دلیل دارد:این که شما مى‏گویید بشر به حسب نهاد خودش عدالتخواه نیست و زور باید عدالت را به او تحمیل کند،یا مى‏گویید عقلش باید برسد به جایى که منفعت‏خودش را در آن بداند،یا مى‏گویید[تکامل]ابزار تولید[خود به خود عدالت را برقرار مى‏کند]،ما مواردى به شما نشان مى‏دهیم که افرادى عادل و عدالتخواه بوده‏اند در صورتى که منافعشان هم ایجاب نمى‏کرده است،بر خلاف منافع فردى خودشان،عدالت،ایده،هدف و آرزویشان بوده است،بلکه عدالت را در حد یک محبوب دوست داشته‏اند و خودشان را فداى راه عدالت کرده‏اند.اینها نمونه‏هاى بشرهاى کامل در عصرهاى گذشته بوده‏اند.این نمونه‏ها نشان داده‏اند که بشر را مى‏توان در مسیر عدالت انداخت تا آن طور بشود،حال اگر در حد آنها نشود ولى نمونه کوچکش مى‏تواند بشود.

على بن ابى طالب خودش یک نمونه‏اى است که همه این فلسفه‏ها را باطل مى‏کند،على و دست پروردگان على و عده زیادى از افراد بشر که در تمام دورانها بوده‏اند.حال وقتى ما مثال به حضرت امیر مى‏زنیم شاید در بعضى اذهان مى‏آید که على یک فرد منحصر است.نه،این جور نیست.الآن هم در میان متدینین واقعى افراد بسیار زیادى هستند که عدالت را واقعا دوست دارند،نهادشان با عدالت پیوند دارد و چه پیوندى!بشر دوره‏هاى آینده هم چنین خواهد بود.

þ مشخصات دوره حضرت مهدى علیه السلام

به اتفاق علماى شیعه و اهل تسنن این جمله از پیغمبر اکرم متواتر است.احدى در این جمله تردید ندارد که پیغمبر اکرم فرمود:«لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتى یخرج رجل من ولدى‏»یعنى اگر فرض کنیم از دنیا یک روز بیشتر باقى نمانده است،خدا آن روز را طولانى مى‏کند تا مهدى از اولاد من ظهور کند.مقصود این است:این قضاى حتمى پروردگار است که اگر فرض کنیم از عمر دنیا یک روز بیشتر باقى نمانده است این کار حتما باید عملى شود. این روایتى است که اهل تشیع و اهل تسنن هر دو روایت کرده‏اند و در آن تردیدى نیست.

بعضى از دوستان وقتى که مى‏دیدند که این برادر ما از حجاز،آقاى شیخ خلیل الرحمن ،همیشه صحبت انتظار ظهور حضرت حجت را مى‏کند،تعجب مى‏کردند که ایشان اهل تشیع نیستند،چطور انتظار ظهور حضرت حجت را دارند؟واقعا ایشان انتظار ظهور حضرت حجت را دارند.اغلب ما شاید روى عادت و منطقه جغرافیایى مى‏گوییم،و ایشان روى اعتقاد و ایمان مى‏گویند.گفتم:این مطلبى است که شیعه و سنى ندارد،اهل تسنن هم این سخن را زیاد مى‏گویند.

حال ببینید پیغمبر چگونه آن روز را روشن و دوره کمال بشریت مى‏بیند.فرمود:«المهدى یبعث فى امتى على اختلاف من الناس و الزلازل‏»مهدى علیه السلام در یک شرایطى مى‏آید که اختلاف در میان بشر شدید و زلزله‏ها برقرار است(مقصود زلزله‏هاى ناشى از مواد زیر زمین نیست)،اصلا زمین به دست‏بشر دارد تکان مى‏خورد و خطر،بشریت را تهدید مى‏کند که زمین نیست و نابود شود.«فیملا الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا»بعد از آنکه پیمانه ظلم و جور پر شد،دنیا را پر از عدل و داد مى‏کند.«یرضى عنه ساکن السماء و ساکن الارض‏»از او،هم خداى آسمان راضى است و هم خلق خداى آسمان و مردم روى زمین،مى‏گویند:الحمد لله که شر این ظلمها از سر ما کوتاه شد.بعد فرمود:«یقسم المال صحاحا»ثروت را به طور صحیح تقسیم مى‏کند.گفتند:یا رسول الله!یعنى چه به طور صحیح؟فرمود:عادلانه و بالسویه تقسیم مى‏کند.«و یملا الله قلوب امة محمد غنى و یسعهم عدله‏» خداوند دل امت اسلام را مملو از غنا مى‏کند،یعنى خیال نکن غنا و ثروت،تنها همان ثروت مادى است،دلها غنى مى‏شود،فقرها و نیازها و حقارتها و بیچارگیها و کینه‏ها و حسادتها،همه از دلها بیرون کشیده مى‏شود.

امیر المؤمنین على علیه السلام در نهج البلاغه مى‏فرماید:حتى تقوم الحرب بکم على ساق،بادیا نواجذها،مملوءة اخلافها، حلوا رضاعها،علقما عاقبتها.پیش بینى مى‏کند که قبل از ظهور حضرت مهدى آشوب عجیب و جنگهاى بسیار مهیب و خطرناکى در دنیا هست.مى‏فرماید:جنگ روى پاى خودش مى‏ایستد،دندانهاى خودش را نشان مى‏دهد مثل یک درنده‏اى که دندان نشان مى‏دهد،شیر پستان خودش را نشان مى‏دهد،یعنى آن ستیزه جویان و آتش افروزان جنگ نگاه مى‏کنند مى‏بینند این پستان جنگ خوب شیر مى‏دهد یعنى به نفعشان کار مى‏کند،اما نمى‏دانند که عاقبت این جنگ به ضرر خودشان است.«حلوا رضاعها»دوشیدنش خیلى شیرین است اما«علقما عاقبتها»عاقبتش فوق العاده تلخ است.«الا و فى غد و سیاتى غد بما لا تعرفون‏»بدانید که فردا دنیا آبستن چیزهایى است که هیچ پیش بینى نمى‏کنید،نمى‏شناسید و آگاه نیستید،ولى بدانید هست و فردا با خود خواهد آورد.«یاخذ الوالى من غیرها عمالها على مساوى اعمالها»اول کارى که آن والى الهى مى‏کند این است که عمال و حکام را یک یک مى‏گیرد،اعوان خودش را اصلاح مى‏کند،دنیا اصلاح مى‏شود.«و تخرج له الارض افالیذ کبدها»زمین پاره‏هاى جگر خودش را بیرون مى‏دهد،یعنى زمین هر موهبتى که در خودش دارد از هر معدنى،و هر استعدادى که شما تصور بکنید،همه را بیرون مى‏دهد،هر چه تا امروز مضایقه کرده بیرون مى‏دهد.«و تلقى الیه سلما مقالیدها»زمین مى‏آید مثل یک غلام در حالى که تسلیم است کلیدهاى خودش را در اختیار او قرار مى‏دهد(اینها همه تعبیر و بیان است)یعنى دیگر سرى در طبیعت‏باقى نمى‏ماند مگر اینکه به دست او کشف مى‏شود. مجهولى در طبیعت‏باقى نمى‏ماند مگر اینکه در آن دوره مکشوف مى‏گردد.«فیریکم کیف عدل السیرة‏»آنوقت او به شما نشان خواهد داد که عدالت واقعى یعنى چه،نشان خواهد داد که اینهمه که دم از اعلامیه حقوق بشر و آزادى مى‏زدند همه‏اش دروغ بود،اینهمه که دم از صلح مى‏زدند همه‏اش دروغ و نفاق و«جو فروشى و گندم نمایى‏»بود.«و یحیى میت الکتاب و السنة‏» (6) قوانین کتاب و سنت را که متروک مانده و به حسب ظاهر مرده و از میان رفته است زنده خواهد کرد.و نیز فرمود:اذا قام القائم حکم بالعدل.

هر یک از ائمه ما یک لقبى دارد.مثلا امیر المؤمنین:على المرتضى.امام حسن:الحسن المجتبى.امام حسین:سید الشهداء، و ائمه دیگر: السجاد ، الباقر، الصادق، الکاظم، الرضا، التقى، النقى، الزکى العسکرى.حضرت یک لقبى دارد مخصوص به خود، لقبى که از مفهوم‏«قیام‏»گرفته شده است،آن که در جهان قیام مى‏کند:القائم.

اصلا ما حضرت مهدى را به قیام و عدالت مى‏شناسیم.هر امامى به یک صفت‏شناخته مى‏شود،این امام به قیام و دالت‏شناخته مى‏شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 11:29

بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه

بررسی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می­باشد. در این پژوهش از 13 آیه ی قران کریم و 8 حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 53 نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده­ها با استفاده ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، مدیریت اسلامی، انگیزش

فهرست مطالب

عنوان شماره صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت... 7

1-4- اهداف تحقیق.. 10

1-5- سؤالات تحقیق.. 10

1-6-1 تعاریف نظری.. 11

1-6-2 تعاریف عملیاتی.. 12

1-7- نوع متغیرها 12

1-8- قلمرو تحقیق.. 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 15

بخش اول: عدالت... 16

2-1- بررسی نظریه های پیرامون عدالت سازمانی.. 16

2-1-1 معنای لغوی عدالت... 16

2-1-2 بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت... 17

2-1-2-1 عدالت در قرآن. 17

2-1-2-2 عدالت در سیره‌ی نبوی.. 18

2-1-2-3 عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع) 22

2-1-2-4 عدالت از نظر افلاطون. 23

2-1-2-5 عدالت از دیدگاه شهید مطهری.. 23

2-1-3 عدالت صوری و ماهوی.. 26

2-1-4 عدالت طبیعی و حقوقی.. 26

2-1-5 مروری بر مبانی عدالت در فلسفه اجتماعی غرب... 26

2-1-5-1 یونان باستان. 26

2-1-5-2 اروپای پس از رنسانس... 27

2-1-5-3 غرب معاصر. 27

2-1-5-4 گستره عدالت در فرهنگ اسلامی.. 28

2-1-5-5 فلسفه. 28

2-1-5-6 اخلاق.. 28

2-1-5-7 فقه. 28

2-1-5-8 اجتماع و سیاست... 29

2-1-6 موانع استقرار عدالت... 29

2-1-7 عدالت اجتماعی.. 29

2-1-8 ابعاد عدالت اجتماعی.. 31

2-1-8-1 برابری و مساوات... 31

2-1-8-2 قانون مندی.. 31

2-1-9 راهکارهای تامین عدالت اجتماعی.. 32

2-1-9-1 قانون صحیح.. 32

2-1-9-2 قانون گرایی.. 32

2-1-9-3 اخلاق.. 32

2-1-9-4 شایسته سالاری.. 33

2-1-9-5 نظارت اجتماعی.. 33

2-1-9-6 پیوند استوار حکومت و ملت... 34

2-1-9-7 زی مردمی داشتن کاگزاران نظام. 34

2-1-9-8 مبارزه با ستمگران. 34

2-1-10 مفهوم عدالت سازمانی.. 34

2-1-11 تعریف عدالت سازمانی.. 36

2-1-12 مدل عمومی عدالت سازمانی.. 37

2-1-13 ابعاد عدالت در سازمان. 37

2-1-13-1 عدالت توزیعی.. 38

2-1-13-1-1 نظریه برابری.. 40

2-1-13-1-2 واکنش‌های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراک شده 41

2-1-13-1-3 کاربردهای مدیریتی نظریه برابری.. 43

2-1-13-1-4 مدل قضاوت عادلانه. 44

2-1-13-1-5 معیارهای عدالت توزیعی.. 44

2-1-13-2 عدالت رویه ای.. 45

2-1-13-2-1 راهکارهای درک عادلانه رویه ها 46

2-1-13-3 عدالت تعاملی.. 47

2-1-14 طبقه‌بندی گرین برگ از عدالت... 48

2-1-15 کانون های عدالت سازمانی.. 49

2-1-16 عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان. 50

2-1-16-1 پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند. 50

2-1-16-2 رویه های سازمانی.. 50

2-1-16-3 خصوصیات ادراک کننده 51

2-1-16-4 ویژگی های شخصیتی.. 51

2-1-16-5 ویژگی های جمعیت شناسی.. 51

2-1-17 نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان. 52

2-1-17-1 عملکرد کاری.. 52

2-1-17-2 رفتار شهروندی سازمانی.. 53

2-1-17-3 رفتار خلاف انتظار و ترک شغل.. 53

2-1-17-4 واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست... 53

2-1-17-5 افزایش تعهد سازمانی.. 53

2-1-17-6 رضایت شغلی و رضایت مشتری.. 54

2-1-18 قوانین شش گانه برای استقرار عدالت سازمانی.. 56

2-1-19 مدیریت منابع انسانی و عنصر عدالت... 56

2-1-19-1 عدالت در استخدام افراد سازمان. 56

2-1-19-2 عدالت در طراحی نظام جبران خدمات... 57

2-1-19-3 عدالت در آموزش کارکنان. 58

2-1-19-4 عدالت در طراحی سیستم های انضباطی.. 58

2-1-19-5 عدالت در اخراج کارکنان. 59

2-1-19-6 عدالت در طراحی نظامِ ارزیابی کارکنان (تعیین شایستگی) 59

2-1-20 موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی.. 60

2-1-20-1 تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت... 60

2-1-20-2 محیط.. 61

2-1-20-3 اندازه سازمان. 61

2-1-20-4 ساخت قدرت و کنترل. 62

2-1-20-5 موانع آگاهانه. 63

2-1-20-6 موانع نا آگاهانه ( سوء ادراکات) 63

بخش دوم: انگیزش... 65

2-2- تعریف انگیزش... 65

2-2-1 انگیزش و رفتار. 67

2-2-2 تأثیر انگیزه 67

2-2-3 نیاز و انگیزش... 67

2-2-4 نیازهای ناخودآگاه 68

2-2-5 ابعاد انگیزش... 68

2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد. 68

2-2-7 نگرشی اسلامی به بحث انگیزش... 69

2-2-7-1 انسان بر سر دو راهی.. 69

2-2-7-2 رابطه‌ی انگیزش و خیر و شر. 69

2-2-7-3 نیازهای مادی.. 70

2-2-7-4 جاذبه‌های معنوی.. 70

2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان. 71

2-2-9 نقش انگیزش در سازمان ها 72

2-2-10 ضرورت شناخت نیازها 72

2-2-11 تعریف نیاز. 73

2-2-12 مشخصات نیازها 73

2-2-13 مدیر مسلمان و انگیزش‌ها 74

2-2-14 اسلام و انگیزش برای تأمین نیازمندی‌ها 74

2-2-15 تئوری‌های نیاز در انگیزش... 75

2-2-15-1 سلسله مراتب نیازهای مازلو. 75

2-2-15-2 نظریه ERG آلدرفر. 76

2-2-15-3 نظریه‌ی دو عاملی هرزبرگ... 77

2-2-15-4 نظریه نیازهای سه گانه. 77

2-2-15-5 ترکیب دیدگاه‌های مختلف نیاز. 78

2-2-15-6 نظریه‌ی انتظار و احتمال. 78

2-2-15-7 نظریه برابری.. 79

2-2-15-8 نظریه X و نظریه Y.. 79

2-2-15-9 نظریه هدف‌گذاری.. 80

2-2-15-10 نظریه اسناد. 80

2-2-15-11 تئوری z اوچی.. 81

2-2-15-12 نظریه تقویت... 81

2-2-16 از مفاهیم انگیزش چگونه در سازمان‌ها استفاده می‌شود؟. 83

2-2-16-1 استفاده از انگیزنده‌ها 83

2-3- بررسی تحقیق‌های انجام شده 84

2-3-1 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد عدالت سازمانی.. 84

2-3-1-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 84

2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور. 86

2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش... 88

2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 88

2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 91

2-4- چهارچوب نظری تحقیق.. 92

2-5- مدل مفهومی تحقیق.. 93

2-7- فرضیه‏های تحقیق.. 95

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 97

3-2- نوع و روش پژوهش... 97

3-3- فرایند تحقیق.. 97

3-4- جامعه آماری پژوهش... 98

3-5- نمونه پژوهش... 98

3-6- روش های گردآوری اطلاعات... 99

3-7- ابزار گردآوری داده‏ها 99

3-7-1 پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی.. 99

3-7-2 پرسشنامه انگیزش کارکنان. 100

3-8- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش... 100

3-8-1 روایی پرسشنامه. 100

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها 101

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها 102

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه. 104

4-1- توصیف آماری داده‌ها 104

4-1-1 توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت... 105

4-1-2 توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات... 106

4-1-3 توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت... 107

4-1-4 توزیع آماری نمونه بر حسب سن.. 108

4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان 109

4-2-1 توصیف آماری پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی.. 110

4-2-1-1 توصیف آماری مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی.. 110

4-2-1-2 توصیف آماری مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی: 111

4-2-1-3 توصیف آماری مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی.. 112

4-2-1-4 توصیف وضعیت کلی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان. 113

4-2-1-5 مقایسه توصیفی وضعیت مؤلفه‌های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان. 113

4-2-2 توصیف آماری پرسشنامه انگیزش کارکنان. 114

4-2-2-1 توصیف آماری مؤلفه احساس امنیت... 115

4-2-2-2 توصیف آماری مؤلفه احساس اجتماعی.. 116

4-2-2-3 توصیف آماری مؤلفه احساس احترام. 116

4-2-2-4 توصیف آماری مؤلفه احساس استقلال. 117

4-2-2-5 توصیف آماری مؤلفه احساس خود شکوفایی.. 118

4-2-2-6 توصیف وضعیت کلی انگیزش کارکنان در دانشگاههای جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان 119

4-2-2-7 مقایسه توصیفی وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 119

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش... 121

4-3-1 فرضیه تحقیق.. 121

4-3-1-1 فرضیه اصلی.. 121

4-3-1-2 فرضیه های فرعی.. 122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 127

5-2- نتیجه گیری.. 127

5-2-1 نتایج توصیفی.. 128

5-2-2 نتایج استنباطی.. 128

5-3- محدودیت های تحقیق.. 134

5-4- پیشنهادات کاربردی.. 135

5-5- پیشنهادات پژوهشی.. 136

منابع و مآخذ. 137

فهرست منابع فارسی.. 137

فهرست منابع انگلیسی.. 143

پیوست... 146

پیوست الف) پرسشنامه عدالت سازمانی.. 146

پیوست ب) پرسشنامه انگیزش... 148

چکیده انگلیسی.. 149

فهرست جداول

عنوان شماره صفحه

جدول (2-1): نظریه برابری 41

جدول (2-2): طبقه‌بندی انواع عدالت سازمانی 48

جدول (3-1): تطبیق سوالات پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی با مؤلفه های آن. 100

جدول (3-2): تطبیق سوالات پرسشنامه انگیزش کارکنان با مؤلفه های آن. 100

جدول (3-3): ضرایب پایایی کل عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان. 101

جدول (3-4): ضریب پایایی مؤلفه های عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی.. 102

جدول (3-5): پایایی مؤلفه های انگیزش کارکنان. 102

جدول (4-1): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت... 105

جدول (4-2): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات... 106

جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سنوات خدمت... 107

جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 108

جدول (4-5): طیف بازرگان و همکاران. 110

جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی 110

جدول (4-7): وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی.. 111

جدول (4-8): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی 111

جدول (4-9) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی.. 111

جدول (4-10): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی 112

جدول (4-11) : وضعیت و میانگین مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی.. 112

جدول (4-12): وضعیت و میانگین متغیر عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی.. 113

جدول (4-13): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 114

جدول (4-14): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس امنیت... 115

جدول (4-15): وضعیت و میانگین مؤلفه احساس امنیت... 115

جدول (4-16): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس اجتماعی.. 116

جدول (4-17) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس اجتماعی.. 116

جدول (4-18): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام. 116

جدول (4-19) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس احترام. 117

جدول (4-20): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس احترام. 117

جدول (4-21) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس استقلال. 117

جدول (4-22): توزیع فراوانی پاسخ‌ها به هریک از گویه‌های مؤلفه احساس خود شکوفایی.. 118

جدول (4-23) : وضعیت و میانگین مؤلفه احساس خود شکوفایی.. 118

جدول (4-24): وضعیت و میانگین متغیر انگیزش کارکنان. 119

جدول (4-25): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان 120

جدول (4-26): همبستگی بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 121

جدول (4-27): همبستگی بین عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد. 122

جدول (4-28): همبستگی بین عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد. 123

جدول (4-29): همبستگی بین عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان رابطه وجود دارد. 124

جدول ( 4- 30): نتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطة پیش‌بین مؤلفه های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان. 125

فهرست نمودارها

عنوان شماره صفحه

نمودار (2-1): مقایسه برابری به عنوان متغیر مداخله گر میان پاداش، رضایت خاطر و عملکرد 43

نمودار ( 4-1): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر جنسیت... 105

نمودار ( 4-2): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات... 106

نمودار (4-3) : توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سنوات خدمت... 107

نمودار (4-4): توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن.. 108

نمودار (4-5): وضعیت عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان. 114

نمودار (4-6): وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان 120

فهرست شکل ها

عنوان شماره صفحه

شکل (2-1): مؤلفه های عدالت سازمانی.. 37

شکل (2-2): عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان. 50

شکل (2-3): نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان 52

شکل (2-4 ): پیشآیندها و پیامدهای عدالت سازمانی.. 55

شکل (2-5): موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی 60



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 17:21

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی

در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش‌های دستور‌گرایی را برعهده داشته باشد و با عنایت به خصلت‌ ماهیتاً سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدوده نظارت این شورا که صرفاً منحصر به انطباق قوانین عادی با قانون اساسی (و البته موازین شرعی) است و با ملاحظه نظارت‌ناپذیری برخی از ارکان و فعالیت‌های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی؛ به نظر می‌رسد که در عمل، بخش قابل‌ملاحظه‌ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از اصول قانون اساسی برعهده «دیوان عدالت اداری» قرار گرفته است و دیوان، این نقش را در قلمرو «اداره عمومی» که گسترده‌ترین بخش حکومت و نزدیک‌ترین جزء حکومت به مردم است، اعمال می‌کند. پدیده صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های اداری و از طریق سازوکارهای «دادرسی اداری» (که ممکن است جایگزین یا مکمل دادرسی اساسی باشند)، خود مستلزم تحقق فرآیندی است که آن را می‌توان «اساسی‌سازی حقوق اداری» نامید. براساس این پدیده، حقوق اداری از اصول و ارزش‌های بنیادین حقوق اساسی که عبارتند از حاکمیت مردم (دموکراسی)، حکومت قانون (نفی استبداد و خودکامگی)، و حقوق مردم (حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین)، تبعیت می‌کند و به تحقق، پیاده‌سازی و صیانت از این ارزش‌ها در اداره عمومی و در روابط میان اداره عمومی با مردم، کمک می‌کند.
این امر خود به طور همزمان منجر به پدیده متناظری تحت ‌عنوان «اداری‌سازی یا اجرایی شدن حقوق اساسی» خواهد شد. بر این اساس، اصول و اهداف کلی، نرم و شناور شناسایی شده در قانون اساسی، با کمک و از طریق فنون و ابزارهای حقوق اداری و تکنیک‌های خاص حقوق اداری، پیاده می‌شوند و تحقق می‌یابند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی و حقوق اداری، مکمل و مقوم یکدیگر می‌شوند و با هم‌افزایی میان آنها، اهداف و غایات مشترک نظام حقوقی و به ویژه اهداف و غایات حقوق عمومی، تأمین و تضمین می‌شوند. قلمرو کنش حقوق اداری، اداره عمومی است و اداره عمومی در یک تعریف سلبی، تمامی حکومت را به استثنای «قضاوت محض توسط دادگاه‌های دادگستری» و «تقنین محض توسط مجلس» دربرمی‌گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است

فهرست

عنوان ..............................................................................................................................................صفحه

نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از قانون اساسی.......................................................................2

قانون اساسی ..................................................................................................................................2

حکومت قانونی ..............................................................................................................................5

تضمین حق ها و آزادی ها ............................................................................................................5

عدالت اداری ................................................................................................................................5

دمکراسی ......................................................................................................................................6

حکمرانی خوب ............................................................................................................................6

پاسخگویی ...................................................................................................................................9

کارآمدی .....................................................................................................................................10

عدالت آیینی ..............................................................................................................................10

منابع ..........................................................................................................................................19



خرید فایل



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 آذر 1395 ساعت 12:46

دانلود پژوهش عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان

دانلود پژوهش عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان

این محصول در قالب فایل word و در 117 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

«فهرست مطالب»

تقدیم ب

تشکر و سپاس ج

پیشگفتار 2

چکیده مطالب 5

فصل اول

مقدمه 9

تاریخچه مختصر زندگی امام مهدی (عج) 11

پیامبر خدا و خاندانش و ظهور حضرت ولی عصر 12

معرفت امام زمان 14

فلسفه وجود امام غیبت 15

علایم قبل از ظهور 16

امید و انتظار 21

مفهوم انتظار 24

امام مهدی (ع) در زمان حکومتش چگونه داوری می کند 25

فصل دوم

حکومت الهی 28

برپایی عدالت در زمان آخر الزمان (ع) 30

مساوات و برابری 32

امنیت جهان در سایه تمدن حضرت مهدی (ع) 34

عدالت اجتماعی در عصر طلائی مهدی (عج) 39

آبادانی در عصر طلائی مهدی (عج) 42

تمدن آینده جهان در لوای حکومت مهدی (ع) 45

عدالت اجتماعی و همگانی مردم با حضرتش 56

فصل سوم

امنیت فراگیر در مهدی (عج) 60

امنیت اجتماعی 62

امنیت فردی 64

امنیت جهانی 67

سیرت فردی در مهدی (عج) 68

سیرت فرهنگی در مهدی (عج) 69

سیرت اقتصادی در مهدی (عج) 71

سیرت اجتماعی در مهدی (عج) 73

سیرت مدیریتی در مهدی (عج) 75

فصل چهارم

عدالت آرمان ها 77

امامت و حاکمیت عدالت 77

دموکراسی در چالش با امامت 78

راه عدالت 79

ظهور عدالت 80

آخرین دولت 82

نقش سازنده انتظار 97

نتیجه گیری کلی 102

محدودیت ها 104

پیشنهادها 105

نیایش 106

نامه ای به خورشید عالم 109

منابع و مآخذ 112



خرید فایل



ادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 14:22

مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی

مقاله بررسی تاثیر ابعاد عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی


چکیده
هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش و تأثیر عدالت سازمانی در تعهد کارکنان کتابخانه‎های دانشگاهی کوهدشت انجام شده است.

روش تحقیق: این مطالعه از حیث هدف یک تحقیق کاربردی و از حیث نحوة گردآوری داده‎ها، از نوع توصیفی و از شاخة میدانی به شمار می‎رود. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. جامعة آماری این تحقیق را کارکنان کتابخانه‎های دانشگاه‎های دولتی و آزاد اسلامی شهر کوهدشت (از جمله دانشگاه‎های کوهدشت، دولتی، پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی) تشکیل می‎دهند. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونة کوکران، حجم نمونة آماری در سطح خطای 05/0با دقت برآورد 05%، 36 نفر به‎دست آمد.

رویکرد: برای جمع‎آوری داده‎ها، از پرسشنامه‎های استاندارد تعهد سازمانی «آلن و می‎یر» (1990) و عدالت سازمانی «نیهوف و مورمن» (1993) استفاده شده و به منظور تجزیه و تحلیل داده‎ها، از آزمونهای آماری مناسب از جمله ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون T-Test و تحلیل واریانس (ANOVA) به کمک نرم‌افزار SPSS 15.0 استفاده شده است.

نتایج: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری (0.792= r و 0.01 P >) وجود دارد و عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر قوی و چشمگیری دارد. به‎طوری‎که عدالت سازمانی پیش‎بینی‎کنندة مناسبی برای تعهد سازمانی کارکنان کتابخانه‎های دانشگاهی شهر کوهدشت است. همچنین، یافته‎ها حکایت از آن دارد که با وجود ارتباط بین عدالت سازمانی و ابعاد سه‎گانة تعهد سازمانی (تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد تکلیفی)، رابطة بین عدالت سازمانی و تعهد عاطفی معنادار نیست. یافتة دیگر نیز بیانگر تأثیرگذاری ابعاد سه‎گانة عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان کتابخانه‎های دانشگاهی شهر کوهدشت است.

کلید واژه‌ها: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد تکلیفی، تعهد مستمر.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 >>