X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:41

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وکلاء

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وکلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده کرد.
در کشور فرانسه مصونیت قضائی وکلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریکه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وکلا را نیز توجیه کرده است و مقرر می دارد: هیچکس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد... کسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی که بیانات مذکور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتک حرمت جلوگیری کرده و حتیمرتکب را بجبران خسارت محکوم نماید. دادگاه می تواند وکلا را از شغل خود نیز تعلیق کند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه در ظرف یکسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب کیفری و مدنی مرتکب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتکب شکایت کند. اگر چه در ضمن یک ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وکلا اشاره می کند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد که مصونیت قضائی وکلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وکلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده که فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد که اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتکب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محکوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت کسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع کرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وکیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بکند و اگر سئوالات مذکور منجر بتوهین یا هتاکی یا افترا نسبت بیکی از اصحاب دعوی بشود وکیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی که اظهارات مذکور از روی سوء نیت نباشد در صورتیکه اظهارات مذکور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری کرده حتی مرتکب را بکیفر مقرر در قانون محکوم نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:47

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه


نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۱


خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:21

بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

زمزمه سرود آزادی چنان طبیعی ودلنواز است که تاریخ آغاز آن را باید زمان خودشناسی انسان شمرد: در روایت آفرینش آدم، خودآگاهی انسان با انتخابی سرگرفت که به مکافات آن از فردوس برین رانده شد و در کره خاکی ماوی گزید.

داستان تقدیس آزادی را در نوشته های حکیمان ومعلمان تاریخ فراوان می بینیم.

در فلسفه کانت، آزادی از مقوله هایی است که در عقل عملی بی هیچ واسطه به آن می رسد و ارزش والا وحیاتی آن را تصدیق می کند.

از اندیشمندان و حکیمان دیگری که پس از کانت به ارزش آزادی و اثر آن در جهان هستی پرداخته اند باید از هگل نام برد: شاید در نظر هیچ فیلسوفی به اندازه هگل آزادی ارج و ارزش ندارد. هگل رسیدن به آزادی را هدف جهان خلقت می داند.

ارزش آزادی قراردادی واعتباری نیست، ارزشی است معقول که برجهان تحمیل شده است.آزادی ضرورت است نه اختیار.

در دوران معاصر، به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف ، به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است.

حق داشتن آزادی قوانین اساسی بیشتر کشورها تضمین شده و مدنظر قرار گرفته است.

در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و ‌آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.

اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.

انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.

لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.

در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم.

سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است اینکه: حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قوانین اساسی ایران وفرانسه از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارند؟

در کنار این سوالات سوال دیگری را هم می توان مطرح کرد و آن اینکه آیا هر یک از دو کشور ایران وفرانسه در طول تاریخ همواره در قانون اساسی خود در خصوص آزادی فردی یک رویه را پیش گرفته اند یا اینکه با گذر زمان در قوانین اساسی خود تغییراتی هم داده اند؟

البته در خصوص بحث حقوق و آزادی فردی مقالات وکتب زیادی به چاپ رسیده که در هر یک از آنها سعی شده به مورد یا موارد بخصوصی از آزادی فردی پرداخته شود از آن جمله میتوان به کتابی با عنوان آزادی اندیشه و بیان نوشته دکتر ناصر کاتوزیان اشاره کرد که در این کتاب دکتر کاتوزیان با همراهی تعدادی از همکارانشان تلاش کرده اند که توضیحی جامع و کامل از مبحث آزادی بیان واندیشه اراده دهند.

البته منابع در این خصوص فراوان است که در این گزارش از تعدادی از آنها بهره گرفته شده است که در پایان گزارش به آنها اشاره خواهد شد.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

قسمت اول

الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی

1-تعریف حقوق فردی

2-انواع حقوق فردی

3-بحث تطبیقی در آزادی فردی

4-تعریف آزادی فردی

ب:انواع آزادی عملکرد فردی

1-حق حیات

2-امنیت

3-آزادی ومصونیت مسکن

4-تعرض ناپذیری مکاتبات

5-آزادی رفت وآمد

6-آزادی اندیشه

7-آزادی گردهمایی

فصل دوم

قسمت اول:

الف:بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی

1-اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه

الف: مقدمه

2-اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم ب:اصول ومبانی

3-کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم

4-اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم

ب:بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق وآزادیهای افراد:

-نتیجه گیری

-فهرست منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:47

نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی فرانسه

• سیاست های آموزشی
• ساختار آموزشی
o آموزش پیش دبستانی
o آموزش پیش دانشگاهی
o آموزش پایه
o آموزش ابتدایی
o آموزش متوسطه
o نظام آموزش عالی
o پژوهش و تحقیقات
o آموزش غیر رسمی
o آموزش فنی و حرفه ای
o آموزش استثنایی
o آموزش معلمان
• اصول و اهداف آموزشی
• اولویت های آموزشی
• دستاوردهای آموزشی
• طرح های آموزشی
• معظلات آموزشی
• اصلاحات آموزشی
• ارزیابی تحصیلی
• مشاوره تحصیلی
• قوانین آموزشی
• مدیریت آموزشی
• نظارت آموزشی


سیاستهای آموزشی
از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور
درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.
مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.
2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی
ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیکه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌ امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ که‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلکه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از کشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌ زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌کشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.
3. برقراری همکاری‌های بین المللی‌ دانشگاهی‌
طی سالهای اخیر، دولت فرانسه‌ تلاش‌ عمده ای در جهت ارائه دوره‌های آموزشی تا سطح‌ دیپلم‌ متوسطه به 100 هزار نوجوان‌ فرانسوی در مدارس‌فرانسوی‌ خارج‌ از کشور به عمل آورده است.گفتنی است که چنین سیاستی با هزینه بودجه سالیانه 5/1میلیارد فرانک‌ صورت می‌گیرد.
به عبارت دیگر، تربیت‌ دانشمندان‌ و محققین فرانسوی از پایة‌ متوسطه‌ تا آموزش عالی در دانشگاه ها و مراکز علمی سراسر جهان،‌ ‌ از جمله مهمترین سیاستهای‌ آموزشی دولت محسوب می‌گردد. از این روی ، اداره‌کل‌ فرهنگی‌ وزارت‌ امور خارجه‌ با اختصاص‌ 500 میلیون‌ فرانک‌ از سال‌ 1994، درجهت نیل به هدف مذکور‌ گام برداشته و به اعطای بیش‌ از18هزار بورسیه تحصیلی‌ و دوره‌ کارآموزی‌ مبادرت نموده است.
4. ارتقاء همکاریهای تخصصی‌‌‌ با سایرکشورهای‌ جهان‌
از آنجاییکه تربیت‌ و آموزش ‌سهم عمده ای از دانشمندان‌ فرانسوی‌، به ‌افزایش‌ درخواست‌ همکاری کشورهای جهان‌ با کشور فرانسه‌ درسطح‌ جهانی‌ منجرخواهد گردید، از اینرو دولت‌ فرانسه‌ به ارائه پیشنهادات‌ همکاری‌ خود در زمینه‌های مختلف آموزشی با سایرکشور‌های جهان تمرکز نموده است.آموزش‌ نیروی‌ انسانی ماهر‌، برقراری همکاری‌های بین المللی‌ آموزشی، استقرار نهادهای‌ حکومتی‌ و قانونی در سایر کشورهای جهان‌و آموزش‌کادرهای‌ اداری ماهر از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به اهداف فوق محسوب می‌گردد‌. از این روی،اداره‌کل‌ فرهنگ‌ با همکاری چندین وزارتخانه‌، تشکیلات‌ اداری‌ محلی‌، سازمان‌های‌ غیردولتی‌ وشرکت‌های‌ تجاری‌، به‌ اجرای سیاستهای جامعی در این خصوص پرداخته‌ و به ایفای نقش‌ ‌ تشویقی‌ و هماهنگ‌سازی‌ درجهت‌ انسجام‌ هر چه‌ بیشتر اقدامات دولت‌ فرانسه‌ مبادرت نموده است‌.
5. افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌
اجرای سیاست افزایش ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ در جهت تثبیت‌ جایگاه‌ امروزی زبان‌ فرانسه و توسعه‌ آن‌ درسطوح بین المللی از جمله مهمترین سیاستهای دولت فرانسه طی سالهای اخیر محسوب می‌گردد.در این راستا، تلاش دولت درجهت گسترش‌ سریع‌ ابزارهای جدید تکنولوژیک،‌ به ارائه طرح‌ 5‌ ساله‌ ‌ توسعه‌ ابزارهای‌ سمعی‌ و بصری‌ ‌ فرانسوی درسایر کشورهای‌ جهان منتهی گردید.راه اندازی خطوط‌ اصلی‌ طرح‌ مذکور، به راه اندازی 2 کانال‌ تلویزیونی‌ فرانسوی(‌کانال فرانسوی‌ زبان‌ TV5 ‌درجهت ترویج‌ و اشاعه‌ زبان‌ فرانسه و‌ کانال‌فرانسوی‌ بین‌المللی‌(CFI) به عنوان بانک‌ فرانسوی برنامه‌های آموزشی برای‌ کلیه تلویزیون‌های‌ جهان‌، منجرگردیده است.
گفتنی است که کانال‌ تلویزیونی مذکور به پخش برنامه‌های ویژه بینندگان‌ غیرفرانسوی‌ زبان‌ مبادرت نموده و از متد آموزشی با درج‌ زیرنویس‌ و دوبله‌ استفاده می‌نماید.
6 . ارائه مشاوره تحصیلی و شغلی مناسب به نسل جوان کشور در جهت جایدهی مناسب شغلی به آنان
7. تأکید برگسترش برنامه های آموزش متوسطه علاوه بر آموزش فنی‌و حرفه‌ای، درجهت جبران کمبود نیروی انسانی ماهر
8 . تربیت نخبگان ملی، بدون اتکا به وراثت و ثروت در نهادهای آموزشی
9. أکید بر انتقال دانش نظری، عملی، فرهنگ عمومی و روش استدلالی
10. تأکید بر فرهنگ عمومی به موازات پرداختن به آموزش‌های فنی و
حرفه‌ای
توجه به سیاست فوق از جمله مقولات بحث برانگیز در طول تاریخ نظام آموزشی فرانسه بوده است که همچنان نیز ادامه دارد.این‌گونه بحث‌ها که ریشه در وفاداری به اصول سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) دارد، بر این استدلال استوار است که (مدارس دولتی) ملزم به جبران کمبودهای آموزشی و غیرآموزشی آندسته از دانش‌آموزانی می‌باشند که در خانواده، از انضباط، دقت علمی و فرهنگ عمومی بی‌بهره مانده‌اند.
11- تربیت نیروی انسانی ماهر به موازات تلاش در جهت تحقق بخشیدن به برابری فرصت، عدالت اجتماعی و دست‌یابی به فرهنگ عمومی
12- استقرار نظام کارآموزی حرفه‌ای مداوم در جهت تربیت مهندسین و تکنسین‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس عالی
13- پرداختن به مطالعاتی با عنوان (پایه‌گذاری و ترسیم آموزش جهانی) به منظور یافتن نوعی متد آموزشی با کیفیت جهانی
اصلاح سیاستهای آموزشی
برگزاری جلسات مشترک‌ وزارت‌ آموزش‌ عالی‌ با تعدادکثیری از نمایندگان دانشگاههای‌ کشور در سال‌ 1994،منجر به‌ ارائه‌10‌پیشنهاد اصلاحی درساختار آموزشی کشورفرانسه گردید. تشویق‌ و ترغیب تعداد24 دانشگاه‌ کشور‌ در جهت‌ افزایش سطح‌ همکاریهای‌ خود با دانشگاههای‌ بزرگ‌ جهان‌، احداث مؤسسات‌ مستقل آموزشی‌ نظیر گالاتاسرای‌ در استانبول‌ با حمایت 7 دانشگاه‌ فرانسوی‌ و پذیرش‌ متقابل‌ مدارک‌ دانشگاهی‌ 15 دانشگاه‌فرانسوی‌ و 15دانشگاه‌ برزیلی‌ طی سال‌ 1994 از جمله اصلاحات فوق به شمار می آید.


ساختار آموزشی
ساختار نظام آموزشی فرانسه بر مبنای دو محور اصلی (پایداری) و (پویایی) بررسی می‌گردد. در محور پایداری، سیاست‌های آموزشی و قوانین مصوب در جهت دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی (پنداره نظام) و در محور پویایی، نوسامانی ساختارها و استقرار زیرساختها، اهداف و عملکرد وضعیت موجود نظام آموزشی کشور مورد توجه قرار گرفته است. محور پایداری بر مفهوم تداوم در حفظ ارزش‌های سه‌گانه جمهوری (برابری، برادری و آزادی) تأکید دارد.
در این محور، تلاش‌های متفکران و مسوولان کشور ظرف مدت بیش از دو قرن پس از انقلاب فرانسه (1995-1789) در قالب سیاست‌های عمده آموزشی عرضه گردیده است.محور پویایی و نوآوری نیز که به معنای تکاپوی وضعیت موجود نظام آموزشی (سیاست‌ها،‌ اهداف، ساختار، کادر و عملکرد آموزشی) است، درجهت پاسخگویی به نیازهای جامعه در حال تحول و دست‌یابی به وضعیت مطلوب آموزشی عنوان گردیده است.به طورکلی می‌توان گفت که نظام آموزشی فرانسه، محصول برهه خاص زمانی است که با پایداری و پویایی از آغاز انقلاب ملی طی سال1789تاکنون همچنان ادامه داشته است.
گفتنی است که برهه زمانی فوق نیز خود به سه دوره به شرح ذیل قابل تقسیم می‌باشد:
- دوره اول (طی سال‌های1879-1789): تلاش در جهت نیل به آموزش ابتدایی برای کلیه کودکان واجب‌التعلیم.
- دوره دوم (طی سال‌های 1975-1880): تلاش در جهت تحقق آموزش پایه و رایگان تا پایان دوره کالج (رده سنی16 سال) برای کلیه رده‌های سنی
- دوره سوم (طی سال‌های2003- 1975): تحقق برنامه‌های آموزش پایه و رایگان تا پایان مقطع متوسطه برای90 درصد از دانش‌آموزان رده‌های سنی ذی‌ربط و فراهم‌سازی امکان برخورداری از آموزش عالی و کارآموزی حرفه‌ای مداوم و جای‌دهی شغلی برای کلیه متقاضیان فرصت شغلی
مقاطع آموزش پیش دبستانی، آموزش ابتدایی و کالجهای دانشگاهی3 مقطع اصلی آموزشی کشور فرانسه راتشکیل می‌دهند.اکثریت شهروندان فرانسوی درمراکز آموزش متوسطه حضور یافته،دیپلم متوسطه دریافت نموده و برخی دیگر نیز به آموزش فنی و حرفه ای روی می‌آورند.
بالغ بر13میلیون دانش آموز در مدارس کشور فرانسه به تحصیل مبادرت می‌نمایند. نظام آموزشی کشور یکپارچه بوده واین در حالی است که ساختار حال حاضر آن در خلال دهه های60 و70 دستخوش تغییرات تدریجی گردیده است که از جمله این تغییرات می‌توان به تفکیک مقاطع آموزش ابتدایی ومتوسطه از یکدیگر اشاره نمود.از دهه70 کشور فرانسه از افزایش قابل توجهی در توسعه ورشد نظام آموزش پیش دبستانی برخوردار گردیده است.در این اثنا، با توجه به تغییرات آموزشی کشور، امکان حضورکلیه کودکان گروه سنی 5-3 سال در کلاسهای پیش دبستانی فراهم گردید. از سال 1967، سن حضور دانش‌آموزان در مدارس مقطع آموزش پایه بین رده‌های سنی 16-6 سال تعیین گردیده است. کشور فرانسه با برخورداری از تعداد60 هزار مدرسه ابتدایی، به فراهم سازی تسهیلات آموزشی لازم برای دانش آموزان ، در خلال 5 سال اول آموزش رسمی‌مبادرت نموده است. در3 سال اول آموزش رسمی، آموزش پایه در حوزه مهارتهای پایه (ابتدایی ) ارائه گردیده ودر دو سال باقی مانده دانش آموزان، آموزش‌های لازم را فراگرفته ومدارس ابتدایی را پشت سر می‌گذارند.مقطع آموزش متوسطه نیز خود به دو مرحله متوالی تقسیم می‌گرددکه به نام سیکل یا دوره نامگذاری شده است. تقریباً کلیه کودکان رده‌های سنی11 تا 15 سال در کالج ها حضور می‌یابند. از سال 1975تنها تعداد یک کالج جهت آموزش توانائی‌های مختلط اجتماعی به کلیه دانش آموزان صرفنظر از سطح پیشرف تحصیلی آنان وجود داشته است.پس از گذراندن دوره3 آموزش دانش آموزان به کالج ‌های عمومی، فنی ویا فنی حرفه ای راه یافته که آنها را برای آزمونهای مکاتبه ای کارشناسی یا مهندسی آماده می‌نماید. درمقطع مذکور از دانش آموزان رده سنی18 سال ثبت نام بعمل می آید.تصمیم گیریهای آموزشی درخصوص دروس تجدیدی، تعیین کلاس‌های بالاترآموزشی،تغییر رشته تحصیلی با روند گفتگوی میان مدارس ( معلمان،کادر اجرائی وپرسنل دستیار)، اولیاء و نمایندگی‌های دانش آموزی صورت می‌گیرد. اگرچه معلمان به ابراز نظرات خود در شوراهای آموزشی مرکب از نمایندگان دانش آموزی ،معلمان ووالدین- مبادرت می‌نمایند،با این وجود والدین از حق تقاضای ورود دانش آموزان به مقاطع بالاتر آموزشی و یا تقاضای تکرار سال تحصیلی گذشته برخوردار می‌باشند. درکلیه مدارس کشور،مشاوران متخصصی در جهت ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان،والدین ومعلمان در راستای برطرف سازی مشکلات آموزشی پیش روی دانش آموزان،در نظر گرفته شده است .در حال حاضر فرم3 (سال آخر کالج ) نقطه آغازین آموزش کالج می‌باشد که طی آن دانش آموزان در خصوص برخی از موضوعات مورد علاقه خود به مطالعه پرداخته و به تعیین رشته تحصیلی مبادرت می‌نمایند.
اکثریت قریب به اتفاق دانش آموزان کشور فرانسه در مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی آموزش می‌بینند. با این وجود درحدود 100 هزار دانش آموزان مواجه با معلولیتهای مختلف جسمانی، در مدارس استثنایی و تحت حمایت وزارت بهداشت و بالغ بر200 هزار دانش آموز در کالج‌های کشاورزی به تحصیل مبادرت می‌نمایند. در مجموع بالغ بر300 هزار دانش آموز رده سنی بالای16 سال تحت دوره‌های کار آموزی- قرار گرفته اند.
همگام با نظام آموزشی عادی کشور، کلاسهای تخصصی تطبیق یافته در نظر گرفته شده است که نقطه مشترک و اتکاء آنها مدارس ابتدایی ومتوسطه می‌باشد. برخی از برنامه‌های آموزشی من جمله برنامه آموزشی(CLIS) نیز به عنوان پلی در جهت باز گرداندن دانش آموزان به نظام آموزشی و برنامه آموزشی (SEGPA)به منظور ارائه آموزش‌های فنی وحرفه ای عمومی‌ به کودکان ونوجوانانی که بنا به علل روانشناختی،عاطفی یا رفتاری با مشکلاتی در حوزه آموزش مواجه می‌باشند، ارائه می‌گردد.همچنین برنامه‌های آموزشی مشابه برنامه‌های فوق، در مدارس خاص در نظر گرفته شده است،که از آن جمله می‌توان به مدارس تحت پشتیبانی ونظارت وزارت بهداشت اشاره نمود. هدف ارائه برنامه‌های آموزشی فوق ارتقاء توانایی‌های با القوه دانش آموزان می‌باشد. مدارس تحت نظارت وزارت آموزش ملی ممکن است عمومی‌یا خصوصی باشند. گفتنی است که مدارس خصوصی بالغ بر 15% از دانش آموزان مقطع آموزش ابتدایی و20 % از دانش آموزان مدارس مقدماتی متوسطه را تحت پوشش قرار داده اند. اکثریت مدارس خصوصی کشور در زمره مدارس کاتولیک بوده و با دولت قرارداد آموزشی منعقد می نمایند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: نظام، آموزشی، فرانسه
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:45

انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:29

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول - شورای نگهبان قانون اساسی ایران

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

بخش دوم - شورای قانون اساسی فرانسه

ترکیب و شرایط اعضای شورای قانون اساسی

جلسه رسیدگی شورا و چگونگی رسیدگی

تحلیل تطبیقی نقاط قوت و ضعف

منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:22

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.

در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.

نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

واژگان کلیدی

حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی،



خرید فایل



ادامه مطلب
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 20:31

تحقیق در مورد انقلاب فرانسه

تحقیق در مورد انقلاب فرانسه

انقلاب فرانسه

در چهاردهم جولای 1789 میلادی، جماعتی از گرسنگان به زندان «باستیل» در پاریس، حمله کردند. فقرای پاریس که سان کولوت نامیده می شدند، از سیاستهای لویی شانزدهم، پادشاه فرانسه، به خشم آمده بودند. لویی که با بحران مالی شدیدی دست به گریبان بود، از مجلس طبقات عمومی در خواست کرد تا مالیاتها را افزایش دهد. این امر، موجب بروز انقلاب فرانسه گردید و به مدت 10 سال این کشور دچار هرج و مرج شد. لویی شانزدهم در سال 1792 اعدام شد و سرانجام، در سال 1799، هنگامی که ژنرال ناپلئون بناپارت به قدرت رسید، انقلاب پایان پذیرفت.

لوئی شانزدهم
لوئی شانزدهم در سال 1770 م با شاهزاده خانم اتریشی به نام ماری آنتوانت ازدواج نمود. وی در سال 1774 پادشاه فرانسه گشت. پس از انقلاب، لوئی به همراه خانواده اش سعی در فرار از فرانسه داشت. او به پاریس برگردانده شد و متهم به خیانت گشت. در 21 ژانویه 1793، در مکانی موسوم به «پلاس دولا رولوسیون» در پاریس، گردن پادشاه با گیوتین زده شد. همسر او نیز نه ماه بعد اعدام شد.
پادشاه فرانسه، لوئی شانزدهم، همه اعضای مجلس را فرا می خواند و از آنها می خواهد تا مالیتها را افزایش دهند.
اعضای مجلس سوم در زمین تنیس قصر پادشاه در ورسای تحصن می کنند و قسم یاد می کنند تا تغییر شیوه اداره فرانسه، با یکدیگر متحد باقی بمانند. آنها خود را به عنوان مجمع ملی اعلام می نمایند.
پاریسی های خشمگین با شنیدن اینکه سربازان پادشاه در راه هستند، 30000 تفنگ سرپر را از اسلحه خانه سلطنتی می دزدند. سپس آنها به زندان باستیل هجوم آورند. نبرد آغاز می گردد، اما زندان بدست مردم افتاده و قیام سراسر فرانسه را در بر می گیرد.
مجمع ملی، بیانیه حقوق بشر و شهروندان را تصویب می کند. بر طبق این بیانیه، آزادی، یک حق طبیعی محسوب و تساوی تمام شهروندان در برابر قانون تضمین می گردد.
کمبود مواد غذائی و شورشها ادامه می یابند. در پنجم اکتبر جمعیتی از مردم که اکثر آنها را زنان تشکیل می دادند از پاریس به سمت قصر پادشاه در ورسای، راهپیمایی و تقاضای نان می کنند. آنها اعضای خانواده سلطنتی را بعنوان اسیر با خود به پاریس می برند.
اشراف، حقوق مربوط به القاب موروثی را از دست می دهند. کلیسا و اشراف، دارایی خود را مدیون این القاب هستند.
پادشاه و خانواده اش سعی در فرار از فرانسه دارند، اما دستگیر شده و به فرانسه رجعت داده می شوند. هزاران تن از اشراف زادگان ، کشیشها و افسران ارتش که مخالف انقلاب هستند، فرانسه را ترک می گویند.
فرانسه علیه اتریش و پروسی که برای حمایت از پادشاه فرانسه ، نقشه حمله به فرانسه را داشتند، اعلان جنگ می کند. این آغاز جنگهای انقلابی علیه نیروهای مشترک اتریش، پروس، انگلستان و اسپانیا است. آنهاتا سال 1802 به مبارزه خود ادامه می دهند.
رژیم پادشاهی و قانون اساسی 1791 در قیامی جدید بر انداخته می شوند. سیاسیون افراطی ، کنترل دولت انقلابی را در دست می گیرند.
انتخابات بر پا می گردد. برای اولین بار در تاریخ فرانسه، هر فرانسوی از حق رای برخوردار است. رژیم پادشاهی از میان می رود و در فرانسه یک جمهوری و دولت مردمی اعلام می گردد. از این پس، حتی پادشاه لوئی شانزدهم نیز یک شهروند خوانده می شود. شروع تقویم انقلابی از 22 سپتامبر است.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، مورد، انقلاب، فرانسه
سه‌شنبه 9 آذر 1395 ساعت 14:32

دانلود مقاله معرفی مختصری از رشته زبان فرانسه و رشته زبان و ادبیات عرب

  مشخصات این فایل عنوان:معرفی مختصری از رشته زبان فرانسه و رشته زبان و ادبیات عربفرمت فایل : word( قابل ویرایش)تعداد صفحات : 23 این مقاله درمورد معرفی مختصری از رشته زبان فرانسه و رشته زبان و ادبیات عرب می باشد . بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله معرفی مختصری از رشته زبان فرانسه و رشته زبان و ادبیات عرباهمیت و جایگاه در جامعهدانشجوی زبان فرانسه در حین تحصیل بیشتر به اهمیت و جایگاه این زبان پی خواهد برد. او در برخورد با افراد فرانسه زبان متوجه می شود که از توانایی سخن گفتن برخوردار است، همچنین با مطالعه آثار به زبان فرانسه، بر غنای علمی و فرهنگی خود می افزاید. کار نقد و تحلیل او در هر حال برخوردی فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی است که دیدگاه وی را در قبال موضوع مورد تحلیل نشان می دهد، بنابراین سخن او جدا از سخن جامعه او نیست و او رابطه خویش را با افراد فرانسه زبان یا با آثار فرانسه جدا از رابطه جامعه خویش با آنها نمی داند.نخستین هدف اعلام شده از سوی شورای عالی برنامه ریزی در خصوص آموزش زبانهای غیر انگلیسی از جمله زبان فرانسه، قطع وابستگی کشور نسبت به زبان ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 30 شهریور 1395 ساعت 12:06

نرم افزار اچار فرانسه

قیمت دربازار3تومن این برنامه برای تعمیر،نگهداری،عیب یابی و سرویس وراهنمای خرید وسایل خانگی است(اعم از اتو،یخچال،تلوزیون و...) ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: افزار، اچار، فرانسه
1 2 3 4 >>