X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 01:21

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در 1803 میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در 1889 بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (1905) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

1- بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[1] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

2- بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

3- انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

4- انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

1- بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

2- بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

سابقه تاریخی و تحولات دفاع اجتماعی:

ریشه های تاریخی دفاع اجتماعی را می‎توان در آثار فیلسوفان یونانی افلاطون و نیز در نوشته های سنت آگوستن و آباء کلیسا و بالاخره در کتب حقوقدانان قرون وسطی جستجو کرد:

همچنین دراین زمینه به بعضی از مقررات حقوق پر سابقه اسلام یا حقوق بسیارکهن (ده سده پیش از میلاد) چین اشاره نمود.

1- ظهور مکتب تحققی (اثباتی) سوابق، ادعاها و خواسته های اساسی آن: نظام کیفری کلاسیک که «بکاریا» پایه گذار آن بود، در مجموعه قوانین کیفری سده نوزدهم خود نمایی کرده بود: از نخستین قانون جزای فرانسه در سال 1791 تا قوانین ایتالیایی در 1889 (مجموعه قوانین زاناردلی) ملهم از افکار کارارا، براصل قانونی بودن مطلق جرم، مسئولیت اخلاقی و کیفر یا تنبیه تکیه می شده است. بنابراین به نظر اثباتیون که معتقد بود ترتب معلول بر علت بودند، بزهکار به لحاظ ساختمان زیستی- روانی یا موروثی خود و یا مجموع این عوامل داخلی به انضمام عوامل اجتماعی، به سوی ارتکاب جرم سوق داده می‎شود. در نتیجه ادعای مجازات مسئولیت اخلاقی ای که وجود نداشته و محدود کردن خود به مطالعه مجرد جرم- این جوهر حقوقی به قول کارارا- و به فراموشی سپردن واقعیت جامعه شناختی عمل مجرمانه و شخصیت بزهکار، کاری بیهوده است.


فهرست مطالب


عنوان صفحه

تقدیر و تشکر............................................................................................................. 1

مقدمه.......................................................................................................................... 2

از سیاست کیفری تا سیاست جنائی........................................................................... 4

مفهوم سیاست جنائی و تحول آن.............................................................................. 5

سیاست جنائی ........................................................................................................... 7

مدلهای سیاست جنائی................................................................................................ 8

سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی......................................................................... 11

مفهوم جنبش دفاع اجتماعی........................................................................................ 13

کنش ها و واکنش ها.................................................................................................. 15

اشکال نوین بزهکاری................................................................................................. 16

بزه دیده و بزه دیده شناسی...................................................................................... 18

ظهور تروریسم بین المللی.......................................................................................... 22

سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست................................................................... 23

سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست.......................................................... 23

روسپی خانه محیط جرم زا....................................................................................... 24

خشونت علیه زنان امری جهانی................................................................................. 25

آداب و رسوم ........................................................................................................... 26

روسپیگری ................................................................................................................ 27

سقط جنین.................................................................................................................. 29

رابطه نامشروع........................................................................................................... 31

حفظ بکارت................................................................................................................ 32

جنسیت و بزهکاری.................................................................................................... 36

جرایم خاص زنان...................................................................................................... 37

علل بزهکاری زنان..................................................................................................... 39

طبقه بندی بزهکاران................................................................................................... 42

طبقه بندی جرم شناسان ........................................................................................... 42

بهداشت روانی و بزهکاری زنان................................................................................ 44

انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری ................................. 46

انواع انحرافات جنسی ................................................................................................ 48

ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم........................................................................ 51

از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی............................................................................ 54

حقوق بزه دیده گان.................................................................................................... 54

طرق آلودگی زنان...................................................................................................... 56

جرایم مربوط به اعمال منافی عفت............................................................................ 57

جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون ....................................................................... 58

سرقت......................................................................................................................... 59

حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری ............................................................ 59

حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری .................................................... 61

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده...................................................... 62

نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده................................................................ 63

منابع........................................................................................................................... 77


[1] - مراد از پاسخ همان واکنش و اقدام علیه پدیده مجرمانه است.



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:33

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "


این پایانامه دارای 166 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق خصوصی


چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.دراین تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو پرداخته شده و سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است .

روش تحقیق بصورت توصیفی ،تحلیلی بوده ، جامعه آماری شرکت سهامی بیمه ایران می باشد بر اساس اهداف و سوالات تحقیق سه فرضیه مطرح شده و پس از بررسی های لازم و تجزیه و تحلیل فرضیه هاو اطلاعات و داده ها ی تحقیق نتایج زیر بدست آمده است که عبارتند از: 1- خسارت افت ارزش خودرو با توجه به قاعده فقهی لاضرر و ماده 19 قانون بیمه قابل پرداخت می باشد.2- با توجه به لازم و رضایی بودن قرارداد بیمه بدنه در صورت تأخیر در پرداخت اقساط حق بیمه از طرف بیمه گذار ،بیمه گر ملزم به جبران خسارات وارد به بیمه گذار می باشد.3- مغایرت بند 7 ماده 5 و همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی شماره 53 شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده 1و 19 قانون بیمه مشخص گردید. با استفاده از نتایج بدست آمده از بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق پیشنهاداتی ارائه شده است .این پیشنهادات می توانددرجهت رفع اختلافات بین بیمه گر و بیمه گذار ،حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای ازسوی سیاست گذاران و برنامه ریزان و مجلس شورای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد .

کلمات کلیدی:

خسارت افت ارزش خودرو- آیین نامه اجرائی- قرارداد رضایی- بیمه بدنه- قاعده فقهی لا ضرر



مقدمه

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است و اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.پس بدین منظور که هرگونه تنش را در جامعه کاهش دهد یا از بین ببرد، قانونی را وضع کرده و به اجرا در می آورد در نتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه می شود در این مقاله به بررسی ماهیت حقوقی و فقهی بیمه بدنه پرداخته شده وبه مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است با توجه به اینکه بدنه اتومبیل یکی از پرفروش ترین بیمه نامه شرکتهای بیمه می باشد و از جمله بیمه های مهم اموال و بیمه های بازرگانی می باشد.و ماهیت حقوقی وفقهی آن بررسی نشده است علت اصلی بررسی آن در این پژوهش می باشد.این بیمه نامه دارای مزایای بیشماری است ،اتومبیل به علت نقشی که در سهولت و سرعت حمل و نقل و مسافرت و جابجایی کالا و مسافردارد در زندگی امروزی بشر اهمیت ویژه ای کسب کرده است . بیمه بدنه از نظر اقتصادی باعث حفظ ثروت ملی شده و همچنین در جبران خسارت خودرو و وسیله نقلیه خانوارها که محل درآمد و امرار معاش آنها می باشد نقش بسزایی دارد .همزمان با این مزایا ممکن است عامل ایجاد خسارت و خطر باشد.بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارده به اتومبیل بر اثر حوادث یا تصادف ،آتش سوزی و دزدی و سایر خطرات طبق مفاد قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را جبران می کند.که این امر موجب بروز اختلافات و تفاسیر متفاوت از مسائل فنی صدور وخسارت قرارداد بدنه و ماهیت حقوقی و فقهی آن می شود.

-بیان مسئله

باتوجه به اینکه رشته حقوق یکی از رشته های علوم انسانی است، که هدف آن جستجوی قواعدی است که بر روابط اشخاص ،از این جهت که عضو جامعه می باشند بنا نهاده شده است. اجتماع انسان ها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم جمع را تامین میکند مورد مطالعه قرار میدهد.علم حقوق باید توانایی رفع وکاهش هرگونه تنش در جامعه راداشته باشد.بتواند با وضع و اجرای قوانین مورد نیاز جامعه صلح وآرامش را به جامعه آورده ،درنتیجه با رفع هرگونه تنش موجب شکوفایی فرهنگی، اجتماعی جامعه شود. در این تحقیق به بررسی ماهیت حقوقی وفقهی بیمه بدنه پرداخته شده است .همچنین به مطابقت قرارداد بیمه بدنه خودرو با موازین شرعی و شرایط قراردادهای معین در قانون مدنی پرداخته شده است.

اتومبیل وسیله ای است که تقریبا از اواخرقرن نوزدهم به شکلی فراگیر وارد زندگی انسان در جوامع بشری شده و نقش بسیار مهمی را در حمل مسافر ، جابجایی کالا و محصولات کشاورزی دارد. پدیده بارز قرن حاضر پدید آمدن وسائط نقلیه در جهت رفاه و آسایش انسانها بوده است. به اندازه ای که اتومبیل رفاه وآسایش انسانها را فراهم ساخته است،به همان اندازه فاجعه آفرین بوده و خسارت و زیانهایی رابرای انسانها به بار آورده است. با توجه به اینکه تهیه اتومبیل برای خانواده ها جهت استفاده شخصی وکسب درآمد با پس انداز اندک و با اخذ وام بانکی ممکن شده است.با از دست رفتن اتومبیل در تصادفات، جبران خسارتهای سنگین برای خانواده ها بعضا غیر ممکن بوده و با مشکلات عدیده ای همراه بوده است.

این تحقیق با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت ، ارکان ، اوصاف و ویژگیهای قرارداد بیمه بدنه خودرو می پردازد .قرارداد بیمه قراردادی است که بیمه گر در آن با دریافت حق بیمه ای کم و نا چیز با استفاده ازمکانیزم پیشرفته تعاون به توزیع ریسک و خطر بین بیمه گذاران اقدام می کند. بیمه گر ضمن جبران خسارت و پرداخت آن به زیان دیدگان ,سودی را نصیب خود می کند. بیمه چون یک عقد است پس، از لحاظ حقوقی باید آن رادر زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی قرار داد.

با توجه به اینکه درصد بیشتری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را پرونده های بیمه بدنه اتومبیل تشکیل می دهد. همچنین وجود مسائلی مانند خسارت افت ارزش خودرو وعدم پرداخت خسارت از طرف بیمه گران به علت تاخیر در پرداخت حق بیمه و اقساط از طرف بیمه گذاران یکی از بحث برانگیز ترین مسائل مطرح شده بین صاحب نظران ومتخصصین علم حقوق می باشد.لذاتلاش درجهت رفع اختلاف نظربین علماو متخصصین، رفع مغایرتهای قانونی، فقهی و حقوقی بیشتردر این تحقیق مد نظر بوده که به آنها پرداخته شده است. علاوه برموارد ذکر شده و نظر به فراگیر بودن بیمه بدنه اتومبیل ، استفاده اکثر خانواده ها از این نوع خدمت شرکتهای بیمه وبررسی مسائل و مشکلات آن علل اصلی انجام این تحقیق می باشد.

با توجه به اینکه قانون مدنی ایران برگرفته ازفقه امامیه بوده ، این تحقیق از حیث و جنبه های فقهی قرارداد بیمه بدنه را مورد بررسی قرارمی دهد. رفع مغایرتها ، اصلاح قانون و آیین نامه های مربوط به بیمه بدنه خودرو ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است.در این تحقیق قانون بیمه ، آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرارخواهدگرفت،تا مشخص شود این قانون ومقررات وضع شده به چه اندازه با یکدیگرهماهنگی داشته است. آیا قرارداد بیمه بدنه با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی هماهنگی دارد ؟قانون بیمه و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو تا چه اندازه توانسته است منافع بیمه گر و بیمه گذار را تأمین نماید؟ آیا این قانون و مقررات توانسته از تضاد منافع بین بیمه گرو بیمه گذار بکاهدودعاوی قضایی را به حد اقل برساند ؟در صورت وجود دعاوی بین بیمه گر و بیمه گذار در چه زمینه هایی قانون و مقررات بیمه می تواند موثر باشد، راهکارها و پیشنهاد هایی که بتواند این مشکلات و دعاوی را از بین ببرد کدامند ؟و چه تغییراتی باید در قانون وآیین نامه های بیمه صورت گیرد؟

دراین پژوهش سعی میشود بیمه بدنه از منظر حقوقی بررسی شده و تعادلی بین قواعد حقوقی و فقهی ایجاد شود. با توجه به اینکه اساس قوانین ما شرع و فقه بوده و قراردادهایی مثل قرارداد بیمه که هرچند در زمان پیامبر وجود نداشته است ،در شرع هم بطور صریح به آن اشاره ای نشده است .این بررسیها این امکان را به ما می دهد تا بتوانیم قراردادهای بیمه را با شرایط عقود معین ذکرشده در قوانین مدنی مطابقت دهیم.بررسی جامع و اثبات فرضیه های تحقیق درجهت حل اختلافهای مباحث نظری،ارائه راهکارهای فقهی و حقوقی جهت رفع مغایرتها، اتخاذ تدابیر و توصیه های استراتژیک جهت اصلاحات حقوقی و آیین نامه ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین زمینه ها ،مبانی نظری و چارچوب فکری لازم جهت ادامه تحقیقات آتی در خصوص قرارداد بیمه بدنه اتومبیل را مهیا خواهد کرد.


2- سئوالات تحقیق

سئوالات این تحقیق عبارتند از:

1-آیاقرارداد بیمه اتومبیل عقد رضایی است ؟ تاخیردر پرداخت حق بیمه چگونه می تواند به صحت قرارداد لطمه وارد آورده و موجب بطلان عقد بیمه گردد؟

2 – چگونه غرر و میسر در قرار داد بیمه بدنه اتومبیل مشخص ومعین می گردد ؟

3-عقد بیمه در زمره کدام یک از قرار داد های معین در قانون مدنی قرار می گیرد؟

4- آیا بیمه گران می توانند به بهانه عدم پرداخت بموقع اقساط بیمه نامه بدنه اتومبیل از سوی بیمه گذاراز پرداخت خسارت امتناع ورزند؟

5- باتوجه به اینکه بیمه بدنه خودرو از امور مستحدثه(جدید) است ، جواز و منع شرعی ودینی در این مورد چگونه است ؟ نظرات مخالف و موافق از سوی فقهای متاخر دراین خصوص کدامها هستند؟

6-موارد عدم هماهنگی قانون بیمه و آیین نامه و شرایط عمومی مصوب شورایعالی بیمه در زمینه بیمه اتومبیل با شرایط قرارداد معین ذکر شده در قانون مدنی درچیست ؟


3-پیشینه تحقیق

هرچنددرخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است ،اما در مورد ماهیت قرارداد بیمه در زمینه های بیمه آتش سوزی ،حوادث و اشخاص تحقیقاتی از سوی محققین و دانشجویان صورت گرفته ، مقالات و کتب حقوقی تالیف و ارائه شده است .لذا از تحقیقات صورت گرفته ،مقالات و کتب حقوقی تالیفی در خصوص ماهیت قراردادهای بیمه به شرح زیر استفاده شده است :

آقای دکتر ایرج بابایی معتقدند که چون بیمه عقد رضایی ولازم است به محض توافق طرفین قرارداد ،عقد بیمه منعقد شده و بیمه گر ملزم به جبران خسارت می باشد . همچنین بیمه گذارمتعهد به پرداخت حق بیمه متعلقه بوده وطرفین قرارداد حق امتناع یکطرفه از انجام تعهدات قرارداد رانخواهند داشت، نمی توانند یکطرفه قرارداد را فسخ نماین(بابایی ،1382)[1].

آقای باباپور درسال 1377 به بررسی جنبه های حقوقی بیمه های اعتباری پرداخته است. وی معتقد است که بیمه اعتباری شاخه ای از بیمه های بازرگانی است که بیمه گر در مقابل در یافت مبلغی کار مزد خطراتی از قبیل عدم ایفاء تعهد ،عدم پرداخت،وعدم النفع را با شرایط خاص تحت پوشش قرارمی دهد. در واقع بیمه گر اعتبار شخص مدیون یا متعهد را تضمین می کند.این تحقیق در صدد تعیین ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه اعتباری است. اینکه آیا پوششهایی که بیمه گر اعتباری به بیمه نامه یا ضمانت نامه صادر می کند ماهیتأ بیمه نامه بوده و تابع عقد بیمه بوده است یا ضمانت نامه بوده وتابع عقد ضمان است؟قراردادهای بیمه اعتباری از لحاظ حقوقی بعضأ بیمه نامه و تابع عقد بیمه و بعضی از آنها ضمانت نامه و تابع عقد ضمان ،ویکسری از قراردادهای بیمه اعتباری نیز از لحاظ حقوقی باطل است.سابقه این بیمه به سال 1352 در داخل کشور بر می گردد(باباپور،1377)[2]

آقای پور آذر درسال 1381به بررسی ماهیت حقوقی و آثار بیمه عمر پرداخته اند ایشان معتقدند که در تاریخ اسلام بیمه عمر به شکل امروزی سابقه نداشته و مسلمانان برای اولین بار در قرن 13 هجری با بیمه عمر آشنا شدند. وقتی مسلمانان برای اولین بار با آن مواجه شدند آن را نفی وغیر مشروع اعلام کردند. در ایران بیمه عمر نزدیک یک قرن سابقه دارد.بیمه عمر از طرف بیمه گر عقدی لازم و از طرف بیمه گذار عقدی جایز است.در صورتی که موضوع بیمه حیات شخصی غیر از بیمه گذار باشد رضایت بیمه شده ضروری بوده ، لازم است که قبل از انعقاد قرارداد این رضایت کسب شود.کلیه توافقات بین بیمه گر وبیمه گذار باید بصورت کتبی باشد.بعد از امضای بیمه نامه قرارداد وارد مرحله اجرایی شده وتعهدات بیمه گرو بیمه گذار آغاز می شود. البته بیمه گران اغلب شروع تعهدات خود را موکول به در یافت اولین قسط حق بیمه می نمایند (پورآذر،1381)[3].

آقای دکترلطیف حنیفه زاده[4] (اصول و کلیات بیمه ،1390)وآقای آیت کریمی [5] (کلیات بیمه ،1379)معتقدند که در صورتیکه بیمه گذار اقساط بیمه بدنه را درسررسید معین نپردازد بیمه گر با استناد به قانون و شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل حق فسخ قرارداد بیمه را داشته و می تواند از پرداخت خسارت امتناع ورزد.

آقای شیروانی درسال 1380،ماهیت حقوقی بیمه شخص ثالث را مورد برسی قرار دادند.مباحث اصلی این رساله پیرامون مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است.مسولیت مدنی عبارت است ازمسئولیت شخص در مقابل دیگران جهت رفع ضرر و زیان که در نتیجه عمل و فعالیت خود یا اشیاء و اشخاص تحت مالکیت و یا ولایت او به دیگران وارد شده است.دربیمه مسؤلیت مدنی بیمه گر بدهی احتمالی بیمه گذاری راکه درمقابل اشخاص دیگرمسؤل شناخته می شودوبایدازاموال ودارایی خود رابپردازد متعهد می شود.مسئولیت مدنی جزء بیمه های غرامتی است.در این رساله ضمن بررسی قانون بیمه اجباری شخص ثالث و آیین نامه اجرایی آن در مورد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه مسؤلیت مدنی نیز بحث و بررسی صورت گرفته است (شیروانی ،1380)[6].

آقای رحیم هادی درسال 1388به بررسی ماهیت و آثار حقوقی بیمه حوادث و درمان اشخاص پرداخته است .هدف این پژوهش ،بررسی ماهیت و آثار حقوقی قرارداد بیمه حوادث و در مان اشخاص است.قرارداد بیمه در مان عقدی است که پرداخت آن بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری،حادثه و نیز سایر هزینه های اضافی تحت پوشش است ،که توسط بیمه گر اول(سازمان های بیمه خدمات در مانی و تأمین اجتماعی) جبران نشده است. از قواعد عمومی قراردادها تبعیت می کند.ماهیت تمام اقسام قراردادهای بیمه حوادث و درمان با وجود ماهیت خاص و تنوعی که دارد واحد بوده و در زمره عقود مستقل و معین غیر از عقود ذکر شده در قانون مدنی محسوب می شود. اما این قراردادها آثار حقوقی متفاوتی داردو ایجاد کننده حقوق برای اشخاص ثالث بوده و نسبت به طرفین قرارداد،متضمن تعهدات متقابلی است. در بیمه حوادث،وجود شخص ثالث علت عمده انعقاد قرارداداست (هادی پور ،1388)[7].


4- فرضیه‏های تحقیق:

با توجه به موضوع تحقیق و سئوالات مطرح شده در باره آن سه فرضیه به شرح زیر شکل گرفته اند که در این پژوهش به آنها پاسخ جامع داده خواهد شدکه عبارتند از:

1-از نظر فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش اتومبیل قابل پر داخت می باشد.

2-عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه بدنه خودرو مانع از پرداخت خسارت توسط بیمه گران نمی باشد و همچنین عدم پرداخت اقساط بیمه بدنه باعث بطلان قرارداد بیمه اتومبیل نخواهد شد.

3 جزئیات و شرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورای عالی بیمه مغایر بامفاد قانون بیمه که توسط قانونگذار وضع شده است، می باشد.



5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

درخصوص ماهیت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تا بحال تحقیق جامعی صورت نگرفته است .وجود اختلافات بین بیمه گذارو بیمه گر،مغایرتهای بین آیین نامه ها وشرایط عمومی بیمه بدنه مصوب شورایعالی بیمه با قانون بیمه ، حل دعاوی و مشکلات بین بیمه گران و بیمه گذاران در الویت این تحقیق جای گرفته است . باتوجه به اینکه در زمینه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل تحقیقی درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری صورت نگرفته است ،لذا تصمیم برآن است که این تحقیق این نقیصه را رفع نموده و در حد توان به بررسی جامع حقوقی وفقهی قرارداد بیمه بدنه اتومبیل پرداخته شود.، نقاط ضعف و قوت قرارداد بیمه بدنه اتومبیل مورد شناسایی قرار گیرد.همچنین این پژوهش درنظر دارد در راستای توسعه بیمه و بهتر شدن قوانین و مقررات و آیین نامه های بیمه گام بردارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی فقهی ،حقوقی ومغایرتهای شرایط عمومی بیمه بدنه اتومبیل مصوب شورای عالی بیمه با قانون بیمه مصوب سال 1316 می باشد.هدف از این تحقیق این است که حقوق خصوصی که حامی تضمین روابط بین انسانها و حامی تکمیل قواعد حقوقی است بتواند به این هدف خود نایل آمده و بتواند توازنی بین حقوق ، شرع و قراردادی چون قرارداد بیمه ایجاد نموده و باعث توسعه روز افزون حقوق در جامعه شود .در این تحقیق سعی برآن داریم که به تعیین تکلیف ماهیت حقوقی عقد بیمه (بیمه بدنه )پرداخته و از این طریق بتوانیم فرضیات تحقیق را اثبات کرده ، نظرات موافق و مخالف را تجزیه و تحلیل نموده ،تابتوانیم از این تجزیه و تحلیلها نتیجه گرفته وپیشنهادهایی را ارائه نماییم.


6- اهداف مشخص تحقیق

بررسی حقوقی ماهیت قرارداد بیمه بدنه خودرو ، مطابقت قراردادبیمه خودرو شرکتهای بیمه با شرایط قرارداد طبق قانون مدنی وفقه امامیه ، بررسی غرر و میسردر قراردادبیمه بدنه و بررسی افت ارزش خودرودر قراردادبیمه بدنه خودرواز اهداف اصلی این تحقیق می باشد. همچنین پاسخ دادن به ایرادات و کاستی های قانونی قرارداد بیمه خودرو ،رفع مغایرتهای بین قوانین و مقررات وآیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه های بدنه خودرو مصوب شورای عالی بیمه وکاهش اختلافات ودعاوی بین بیمه گذاران و بیمه گران از اهداف دیگر تحقیق حاضرمی باشد.عینی ورضایی بودن قرارداد بیمه اتومبیل می تواند در تعیین تکلیف وحل مشکل قانونی عدم پرداخت خسارت به بیمه گذاران به هنگام تاخیر در پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذارموثربوده،به حل قانونی این معضل کمک نماید.

علاوه بر اهداف اصلی تحقیق یکسری اهداف فرعی نیز در این تحقیق دنبال می شود که سعی بر این داریم با حل مسئله و مشکلات در زمینه بیمه های بدنه و موشکافی موضوع ، با استناد به نتیجه و ارائه پیشنهاهایی به تحقق اهداف فرعی زیر کمک نماییم که عبارتند از:1-کاهش اختلافات ودعاوی مطرح شده بین بیمه گذاران و بیمه گران در محاکم قضایی؛2-کمک به رفع مغایرتهای قانونی و تکمیل شدن قانون بیمه؛

3-کمک به توسعه بیمه های خودرو ؛4-ارائه نظر متقن فقهی حقوقی درخصوص افت ارزش خودرو .

نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده پژوهشکده بیمه ، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،شرکتهای بیمه ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و سایر ذینفعان قرار گیرد.



7-روش شناسی تحقیق:

روش این پژوهش کاربردی می باشد وسعی دارد با بررسی فقهی قانون بیمه و آیین نامه های مربوطه در خصوص قرارداد بیمه شرکتهای بیمه ،با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق راهکارهای کاربردی و عملی جهت رفع نقایص احتمالی قانون وآیین نامه های مربوط به بیمه را پیدا کند. همچنین در راستای رفع دعاوی و مشکلات در خصوص قراردادهای بیمه اتومبیل بین بیمه گران و بیمه گذاران گام بردارد.

روش تحقیق بصورت توصیفی ، تحلیلی و مقایسه ای می باشد .در این تحقیق بصورت میدانی قرارداد بیمه بدنه شرکتهای بیمه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین قرارداد بیمه بدنه با ویژگیهای قراردادهای معین که در قانون مدنی ذکر شده و همچنین با موارد بیان شده در خصوص قراردادها در فقه امامیه مقایسه خواهد شد.در نهایت ماهیت قراردادهای بیمه و شروط ضمن عقد و شرایط فسخ و ابطال بیمه نامه بدنه مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه آن با آیین نامه ها و شرایط عمومی بیمه بدنه خودرو، فرضیات و سئوالات تحقیق پاسخ داده خواهد شد .در نهایت با بررسی و آنالیز سئوالات و فرضیه های تحقیق و با اثبات و رد فرضیه های تحقیق به بیان نتیجه و پیشنهاها اقدام خواهدشد.




9-روش و ابزار گردآوری داده‏ها :


روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی می باشد.به همین منظور قرارداد بیمه بدنه و بیمه نامه های صادره شرکتهای بیمه مورد بررسی جامع قرار خواهدگرفت.همچنین از نتیجه تحقیقات صورت گرفته ، مقالات ، مجلات علمی تخصصی و نظرات اساتید و کارشناسان و مسئولین ومدیران شرکتهای بیمه نیزاستفاده خواهد شد.



10- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت سهامی بیمه ایران می باشد.

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:



فهرست مطالب


عنوان صفحه

مقدمه:............................................................................................................

1- بیان مسئله.....................................................................................................................

2- سوالات تحقیق............................................................................................................

3- پیشینه تحقیق....................................................................................................................

4- فرضیه های تحقیق............................................................................................................

5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق............................................................................................

6- اهداف مشخص تحقیق

7- روش شناسی تحقیق

8- روش و ابزار گردآوری داده ها.................................................................................................

9- جامعه آماری..........................................................................................................................


فصل اول –کلیات تحقیق

1-1-مفاهیم ..............................................................................................................................................

2-1-مبانی نظری قراردادهای بیمه ...............................................................................................................

3-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل............................................................................................................

4-1-بیمه در فقه اسلامی ..............................................................................................................................

5-1-عقود معینه در قانون مدنی ایران .................................................................................................................

6-1-حقوق قرارداد ها.......................................................................................................................................




فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل دوم- خسارت افت ارزش خودرو

مقدمه......................................................................................................................................................................................

مفهوم خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت........................................................................................................................................................................................

خسارت کلی در بیمه بدنه ..............................................................................................................................................

خسارت جزئی.............................................................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو...........................................................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های شخص ثالث ............................................................................................................

خسارت افت ارزش خودرو در بیمه های بدنه خودرو .................................................................................................

آیین نامه شماره 53....................................................................................................................................................................

بررسی فقهی و حقوقی خسارت افت ارزش خودرو.....................................................................................................

الف -بررسی فقهی...................................................................................................................................................

ب -بررسی حقوقی خسارت افت ارزش خودرو........................................................................................................

دلایل عدم پرداخت خسارت افت ارزش خودرو از سوی شرکتهای بیمه ..................................................................

دلایل و استدلات فقهی و حقوقی الزام شرکتهای بیمه به پرداخت خسارت افت ارزش خودرو........................

1-دلایل فقهی...................................................................................................................................................

2-دلایل حقوقی و مغایرت ماده یک قانون بیمه به آیین نامه شماره 53.................................................................

بررسی وآزمون فرضیه اول .......................................................................................................................................

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل سوم - بررسی فقهی ،حقوقی تعهدات مربوط به پرداخت بیمه گذار و بیمه گردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل

مقدمه........................................................................................................................................................................................

نحوه و چگونگی پرداخت حق بیمه قراردادهای بیمه بدنه خودرو...............................................................................................

تعهدات بیمه گذاردر قراردادهای بیمه بدنه اتومبیل.....................................................................................................................

تعهدات بیمه گر در قرارداد های بیمه بدنه اتومبیل......................................................................................................................

تخلف بیمه گذار از پرداخت .......................................................................................................................................................

الف-عدم توانایی در پرداخت ......................................................................................................................................................

ب-پرداخت دیر هنگام و خارج از موعد....................................................................................................................................

برخورد بیمه گربا تخلفات بیمه گذار در پرداخت حق بیمه .....................................................................................................

الف-تخلف عدم پرداخت ........................................................................................................................................................

ب –تخلف در پرداخت دیر هنگام ........................................................................................................................................

ج-دریافت چک و سفته و عدم وصول به موقع حق بیمه ........................................................................................................

شرایط فقهی حاکم بر قراردادهای بیمه در پرداخت حق بیمه ..................................................................................................

الف –رضایی بودن قرارداد........................................................................................................................................................

ب –عینی بودن قرارداد..............................................................................................................................................................

شرایط ضمن عقد در پرداخت حق بیمه.................................................................................................................................

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران ...........................................................................................................................................

موارد فسخ و انفساخ قرارداد بیمه ............................................................................................................................................

بررسی و آزمون فرصیه دوم .........................................................................................................................................................


فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل چهارم- بررسی مغایرت بند 7ماده 5وماده 8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه با ماده1و 19 قانون بیمه

مفاد والزامات ماده 1قانون بیمه .................................................................

مفاد و الزامات ماده 19قانون بیمه .................................

مفاد و الزامات ماده8 آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ..................................

مفاد بند 7ماده 5آیین نامه شماره 53شرایط عمومی بیمه بدنه ........................................

بررسی حقوقی مغایرت ماده قانونی باآیین نامه اجرایی...........................

بررسی وآزمون فرضیه سوم................................................................................


نتیجه و پیشنهادها

نتیجه...........................................................................................................................................................

پیشنهاد........................................................................................................................................................



منابع و مآخذ

منابع فارسی ..................................................................................................................................................

منابع خارجی.............................................................................................................................................




عنوان: بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "

فرمت:word

تعداد صفحات: 166 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 07:13

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

جایگاه و ضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

میراث فرهنگی هر کشور،یکی از اساسی ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت وخودباوری ملی است که به واسطة آن می‌توان تمدن، آداب وسنن،شیوه‌های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول، سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد. لذا در وهلة اول بدلائل علمی،مذهبی و فلسفی و پس ازآن بدلیل مزایای اقتصادی در صنعت توریسم، حفاظت از این آثار امری ضروری بوده ودر این راستا وضع قوانین،برنامه ریزی متناسب و حرکت صحیح برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی می‌گردد.

بدین ترتیب فراهم نمودن شناختی دقیق از وضع قانونی موجود در امور مربوط به میراث فرهنگی و تلاش برای جستجوی سیاستهایی مناسب تر برای آینده، هدفی است که در این تحقیق تعقیب می‌گردد.

با عنایت به شرح ارائه شده، تحقیق حاضر مشتمل بر سه بخش می‌باشد که بخش اول در راستای آشنایی با موضوع، به بررسی مفاهیم مربوط به میراث فرهنگی،مبانی حمایت ازآن و تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل و ایران اختصاص دارد.

در بخش دوم به بررسی جایگاه میراث فرهنگی درقوانین و مصوبات کشور پرداخته ودر این مباحث کاستی‌ها و چالش های قانونی موجود در ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

و سرانجام بخش سوم مروری است بر سیاستهای جهانی در زمینه میراث فرهنگی که در این نوشتار به بررسی معاهدات و سازمان‌های بین المللی مربوطه پرداخته خواهد شد، چرا که اقتضای طبیعت و خصلت به هم پیوسته و در هم تنیدة جهان معاصر چنین است که تجارب بین المللی رهنمود ملتهاست.

در پایان جمع بندی تحقیق، شامل نتایج و پیشنهاداتی است برای انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب.

فهرست مطالب

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ........................................ 2
مبحث اول: مفاهیم ......................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ................. 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام .................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ............ 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران .. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ........... 13

مبحث دوم: مبانی ............................................... 18

1ـ مبانی ارزشی ............ 18

2ـ مبانی قانونی ............... 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی .....26

فصل دوم: تاریخچه .................................................. 31
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ............. 31

2ـ پیشینه سازمانی ............... 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .............. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ............ 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ....................................... 61
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ............................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی .......... 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .............. 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری .......................... 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ........75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ....................... 81

1ـ حفاری ...................................... 82

2ـ ورود و صدور ..................................................... 87

3ـ خرید و فروش ...................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .............97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ......98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ............ 101

3ـ مرکز آموزش عالی ............ 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ...................... 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی .............................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول ........... 108

2ـ ثبت آثار منقول ................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ...................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .......... 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی.................. 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی ......................... 123
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول .................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................ 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون .................................................. 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ......................... 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................ 136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون............ 138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی........................................... 145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................ 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................................... 152
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) ...................................... 152

1ـ تعریف و اهداف ............... 152

2ـ عضویت در ایکوم .................. 154

3ـ ارکان ایکوم ............. 155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف ............... 163

2ـ عضویت در ایکروم ............... 163

3ـ ارکان ایکروم ................. 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) .............. 168

1ـ تعریف و اهداف169

2ـ عضویت در ایکوموس ................. 169

3ـ ارکان ایکوموس ............. 170

نتیجه‌گیری ..................... 176

کتابنامه ...............



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:26

بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389

بررسی علایم تقلیدی (تمارض) در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی قانونی تهران از اسفند 1388 لغایت اسفند ماه 1389

زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: در این مطالعه افرادی که با دستور قضایی بمنظور ارزیابی وضعیت روانی به مرکز روانپزشکی قانونی تهران معرفی شده بودند طی یکسال و بر اساس معیارهای اختلالات روانی DSM-IV مورد ارزیابی قرار گرفتند. 41 مورد که بعنوان متمارض شناخته شدند، مجددا مورد مصاحبه اختصاصی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه در 75.6 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 62.5- 88.8) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه (65.9%) ، علایم اختلال شناختی (56.1%) ، علایم اختلال تفکر (46.3%)، علایم اختلال ادراک (34.1%) و علایم اختلال محتوای فکر(19.5%) بترتیب شیوع دیده می‌شد. در بررسی این علایم بر حسب سن، جنس، شغل و علت ارجاع جهت بررسی روانپزشکی تفاوت معنی داری میان گروههای مختلف دیده نشد. تنها علایم اختلال تفکر با سطح تحصیلات مراجعین بطور معنی داری افزایش می یافت (p=0.045). نتیجه گیری: تمارض به علایم بیماری روانی بیشتر در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی دیده می‌شود و اغلب افراد اقدام به تقلید علایم ساده ای نظیر اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه می‌نمایند. هرچند انجام مصاحبه توسط روانپزشک قانونی می‌تواند در تشخیص بیماران واقعی از متمارضین کمک کننده باشد، لازمست مطالعاتی در زمینه اعتبار بخشی به آزمونهای ارزیابی تمارض در کشور صورت پذیرد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل 1- مقدمه

تعریف واژه‌ها

اهداف، فرضیات و سوالات پژوهشی

سوالات پژوهش

فصل 2- مروری بر مطالعات مشابه

فصل 3- روش بررسی

الف - جدول متغیرها

ب – نوع مطالعه

ج – جمعیت مورد مطالعه

د – مکان و زمان انجام مطالعه

ه – روش جمع آوری داده ها

و – تعیین حجم نمونه و روش تجزیه و تحلیل داده ها

ز – مشکلات و محدودیتهای اجرای طرح

ح – ملاحظات اخلاقی

فصل 4- نتایج

جدول شماره 1- توزیع سنی و جنسی متمارضین در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی واحد مرکزی تهران

نمودار شماره 1- توزیع سنی متمارضین در جامعه مورد مطالعه

جدول شماره 2 - توزیع فراوانی انواع نشانه های روانی تقلید شده در مراجعین به بخش معاینات روانپزشکی

جدول شماره 3- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب سن

جدول شماره4- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب جنس

نمودار شماره 2- توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب میزان تحصیلات

جدول شماره 5-الف. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب میزان تحصیلات

جدول شماره 5-ب. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب میزان تحصیلات در دو گروه کمتر از دبیرستان و دبیرستان و بالاتر

نمودار شماره 3- توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب محل تولد

جدول شماره 6-الف0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب محل تولد

جدول شماره 6-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب محل تولد در دو گروه روستایی و شهری

نمودار شماره 4 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب شغل

جدول شماره 7-الف- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب شغل

جدول شماره 7-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب شغل در دو گروه شاغل و بیکار

نمودار شماره 5 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب علت ارجاع

جدول شماره 8-الف. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب علت ارجاع

جدول شماره 8-ب0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب علت ارجاع شامل جرایم جنایی و غیر جنایی

بحث

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

فهرست منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 13:16

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

پژوهش اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها


تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها

مقدمه:

در حقوق جزای اسلامی اصول بسیار مهمی دیده میشود که نه تنها در آن ایام بلکه در شرایط فعلی هم اهمیت خود را حفظ نموده اند. یکی از این اصول بسیار مهم و در رأس آن و به تعبیری یکی از اصول مسلم مذهب اسلام در امور کیفری اصل معروف قبح عقاب بلابیان و یا بعبارتی منع عقاب بلابیان می باشد یعنی تا زمانیکه عملی از ناحیه شارع به عنوان جرم تعریف نشده و مجازات شرعی هم برای آن معین نشده باشد، نمیتوان آن عمل را جرم دانست و برای آن مجازات تعیین نمود. این همان امریست که امروز تحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها در تمام قوانین کیفری دنیا دیده میشود. در آن زمان نیز شارع مقدس، جرائم هفتگانه زیر: سرقت – زنا – ارتداد – قذف – شرب خمر – سرقت مسلحانه و لواط را که مستحق حد بود تعریف نمود. و حد هر یک از آنها را هم بیان نموده است.

منظور از این اصل آن است که جرم و مجازات آن از طرف مقنن وضع شده باشد. در ایام قدیم چنین اصلی وجود نداشت. تنها قانون حمورابی و تا حدودی هم قوانین زردشت آنهم برای جلوگیری از انتقام شخصی برای پاره ای از جرائم که جنبه خصوصی داشتند (یعنی از جمله جرائمی بودند که از طرف فردی علیه فرد دیگر ارتکاب می یافت) مجازات تعیین نموده بودند. اما در حقوق جزائی اسلامی این امر جنبه کلی و همگانی یافت جرائم آن ایام و مجازات آنها تحت قاعده معین درآمد.

نه تنها برای جرائم خصوصی با پیروی از اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مجازات قصاص برقرار گردید، بلکه برای بسیاری از جرائم که جنبه عمومی داشت، چون سرقت – زنا – شرب خمر – سرقت مسلحانه و غیره حد شرعی تعیین گردید.

فلاسفه مکتب کلاسیک معتقدند درست است که انسان به حکم طبیعت و غریزه خود مجبور به زندگی در اجتماع است و درست است که لازمه زندگی در اجتماع رعایت نظم و مقررات عمومی است، ولی بایستی این مقررات عمومی قبلاً بوی اعلام گردد تا مشارالیه بداند که از ارتکاب چه اعمالی ممنوع گردیده است. انسان هرگز قادر نخواهد بود بکمک قوانین اخلاقی و یا مذهبی حد و مرز اعمال مباح و ممنوع را بشناسد. فقط مقنن است که میتواند به نمایندگی از اجتماع این حد و مرز را تعیین و به اطلاع عامه برساند. هرگاه چنین اعلام قبلی به کسی نشده باشد، تعقیب بعدی وی برخلاف عدل و انصاف و منطق است. این استدلالات مورد قبول نویسندگان اعلامیه حقوق بشر قرار گرفت. ماده 18 اعلامیه حقوق بشر در این زمینه حاکی است: «...هیچکس را نمی توان مجازات نمود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب وضع و قانوناً مورد عمل قرار گرفته باشد...» نویسندگان این اصل آن چنان برای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها اهمیت قائل بودند که با درج آن در اعلامیه حقوق بشر آنرا در ردیف سایر حقوق اساسی بشر قرار دادند.

نکته ای که ذکر آن ضروری است آنکه: در مملکت ما اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها سوابق طولانی تری دارد. در دین مقدس اسلام اصلی بنام «منع عقاب بلابیان» وجود دارد. منظور از این اصل شرعی آن است که تا زمانیکه عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچکس را نمیتوان مجازات نمود. این امر همانست که امروزه تحت عنوان اصل قانونی بودن مجازات‌ها شناخته شده است. ولی از آنجا که با افول محاکم مذهبی، اصل «منع عقاب بلابیان» هم از طرف سلاطین و پادشاهان و حکام از نظر افتاده بود، لذا مقنن ها به هنگام تنظیم قانون اساسی در قبل از پیروزی جمهوری اسلامی ایران آن اصل را از کشورهای اروپایی اقتباس نمودند.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:38

جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است.

هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد.

هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از دوره‌های مختلف پیش از تاریخ و تاریخی، ده‌ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‌باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‌های نفیس فرهنگی ـ تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی موجود در موزه‌ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‌های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ این ملت و جامعه ای با آداب و سنن منحصر به فرد ، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‌نظیر ایران است.

سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی ناشی از این تاریخ و تمدن بی‌نظیر که ممالکت مختلف از آن الهام گرفته‌اند، توجهی جدی، درخور، عمیق و همه‌جانبه را می‌طلبد.

اهمیت فوق‌‌العاده توجه به پژوهش. حفاظت، احیاء و معرفی میراث فرهنگی در تبیین، تحکیم و اقتدار فرهنگ خودی، با توجه به گستردگی و تنوع کیفی و کمی موضوعات، به نحوی است که پرداختن دقیق و درخور را از عهده دستگاه‌های اجرایی مکلف، خارج ساخته و آن را وظیفه‌ای ملی و همگانی جلوه می‌دهد.

اما رابطه علم حقوق با میراث فرهنگی، رابطه‌ای یکسویه نیست بلکه توجه به مفاهیم و ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی که حاصل حیات طولانی ملتی در طول تاریخ است، نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندگی هر نسلی متناسب با شرایط زمان و مکان، تجارب نسل‌های پیشین را دریافت و تکمیل کرده یا عیناً و یا به صورتی متکاملتر در حیات جاری خود جریان داده است. از این رو در حقیقت در حیطه حقوق عرفی، وظیفه قانونگذار کشف سیر تحولات روابط اجتماعی و قانونمند ساختن آن است.

دقت در رعایت عوامل مذکور در تقنین قوانین، امکان قبول و پذیرش آن را از سوی جامعه و در نهایت شرایط اجرای صحیح آن را فراهم می‌آورد. قوانینی که با طی همه تشریفات قانونی به تصویب رسیده‌اند ولی در مرحله اجراء متروک مانده‌اند، حداقل یکی از عوامل عدم اجرای آن، عدم انطباق آن با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی جامعه بوده است.

توجه جدی به اهمیت فوق‌العاده تجارب تاریخی، آداب، سنن، عرف و باورهای جامعه در وضع قوانین و برنامه‌ریزی متناسب برای حرکت صحیح و دقیق برای ساختن حال و آینده‌ای متکی بر تجارب تاریخی، ضروری و حتمی به نظر می‌رسد.

بدیهی است بررسی تجارب تاریخی کشور، در امر سازماندهی فعالیت‌های مربوط به میراث فرهنگی در قالب تشکیلات اداری و قوانین ناظر به وجوه گوناگون فعالیت‌های مربوط به آن، می‌تواند در تبیین وظایف متقابل دولت و مردم در قبال این «ودیعه ملی» و همچنین اصلاح رو‌ش‌ها و قوانین مؤثر واقع شود.

فهرست مطالب

مقدمه الف) طرح موضوع

ب) اهداف و فرضیات

ج) روش تحقیق

بخش اول: مفاهیم، مبانی و تاریخچه حقوق میراث فرهنگی

فصل اول: مفاهیم و مبانی ....................................................................................... 2
مبحث اول: مفاهیم ....................................................................................................... 2

1ـ مفهوم فیلولوژیک (زبان شناسانه) ............................................................... 2

2ـ میراث فرهنگی به مفهوم عام ............................................................................. 4

3ـ میراث فرهنگی به مفهوم خاص (میراث فرهنگی معنوی) ........................................... 8

4ـ تعریف میراث فرهنگی در قوانین ایران ................................................................................. 11

5ـ تعریف میراث فرهنگی در کنوانسیون‌های بین‌المللی ......................................................... 13

مبحث دوم: مبانی .............................................................................................. 18

1ـ مبانی ارزشی ...................................................................................................................18

2ـ مبانی قانونی .............................................................................................................................. 24

3ـ مبانی حفظ، پژوهش و معرفی میراث فرهنگی ..................................................................... 26

فصل دوم: تاریخچه ................................................................................................................................... 31
مبحث اول: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی ...................................... 31

1ـ پیشینه قراردادی ....................................................................................................................... 31

2ـ پیشینه سازمانی ........................................................................................................................ 36

مبحث دوم: تاریخچه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران .............................................. 41

1ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران قبل از انقلاب اسلامی .................................................. 41

2ـ حمایت از میراث فرهنگی در ایران پس از انقلاب اسلامی ................................................. 50

بخش دوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق ایران
فصل اول: میراث فرهنگی در قوانین و مقررات ایران ........................................................................ 61
مبحث اول: میراث فرهنگی در قوانین بنیادی ................................................................................ 61

1ـ میراث فرهنگی در قانون اساسی ............................................................................................ 61

2ـ میراث فرهنگی در قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی .......................... 65

3ـ میراث فرهنگی در قوانین شهری ............................................................................................ 68

4ـ میراث فرهنگی در قوانین و مقررات مالی ............................................................................ 75

مبحث دوم: ضوابط حفاظتی ناظر بر میراث فرهنگی ................................................................. 81

1ـ حفاری ................................................................................................................. 82

2ـ ورود و صدور .......................................................................................................................... 87

3ـ خرید و فروش ........................................................................................................................... 92

فصل دوم: حمایت دولت از میراث فرهنگی .......................................................................................... 97
مبحث اول: سازمان‌های حامی .............................................................................................................. 97

1ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .................................................................................... 98

2ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی ..................................................................................................... 101

3ـ مرکز آموزش عالی ................................................................................................................. 103

4ـ انجمن‌های میراث فرهنگی ........................................................................................................ 105

مبحث دوم: ثبت میراث فرهنگی در فهرست آثار ملی ................................................................. 107

1ـ ثبت آثار غیر منقول .................................................................................................................. 108

2ـ ثبت آثار منقول .......................................................................................................................... 114

مبحث سوم: پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی ..................................................... 117

1ـ الحاق به معاهدات بین المللی .................................................................................................. 117

2ـ عضویت در سازمان‌های بین‌الملی......................................................................................... 120

بخش سوم: حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌المللی
فصل اول: معاهدات بین‌المللی .................................................................................. 123
مبحث اول: کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (1954 یونسکو) 123

1ـ موضوع و دامنة شمول ........................................................................................................... 123

2ـ روش‌های حمایت از اموال فرهنگی ........................................................................................ 125

3ـ قلمرو اجرایی کنوانسیون ......................................................................................... 130

4ـ تشکیل کمیته مشورتی ملی ................................................................................. 133

مبحث دوم: کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی (1970)............... 134

1ـ موضوع و دامنة شمول .............................................................................................. 134

2ـ مقررات شکلی و اجرایی........................................................................................ 136

3- تعهدات دول عضو کنوانسیون.............................................................................. 138

مبحث سوم: کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (1972) ........................ 142

1ـ موضوع و دامنة شمول ..................................................................................... 142

2ـ ابعاد حمایت از میراث فرهنگی......................................................................................... 145

3ـ مقررات شکلی و اجرایی ........................................................................................... 150

فصل دوم: سازمان‌های بین‌المللی ............................................................................................ 152
مبحث اول: شورای بین‌المللی موزه‌ها ( ایکوم) .................................................................. 152

1ـ تعریف و اهداف ........................................................................................................ 152

2ـ عضویت در ایکوم ......................................................................................................... 154

3ـ ارکان ایکوم ........................................................................................................... 155

مبحث دوم: مرکز بین‌المللی مطالعه، مرمت و حفاظت از اموال فرهنگی (ایکروم).............. 163

1ـ تعریف و اهداف .............................................................................................. 163

2ـ عضویت در ایکروم ............................................................................................ 163

3ـ ارکان ایکروم .......................................................................................... 164

مبحث سوم: شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های فرهنگی (ایکوموس) ........................... 168

1ـ تعریف و اهداف ....................................................................................................... 168

2ـ عضویت در ایکوموس ......................................................................................... 169

3ـ ارکان ایکوموس ................................................................................................... 170

نتیجه‌گیری ............................................... 176

کتابنامه 182



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 28 شهریور 1395 ساعت 09:28

نکات مهم نگهداری و تحریر دفاتر قانونی

در این فایل چگونگی تحریر و نگهداری دفاتر قانونی به طور کامل و کاربردی تشریح شده است. ...



ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 07:39

عنوان پایان نامه: جایگاه وضوابط قانونی مربوط به حفظ میراث فرهنگی در ایران با نگاهی بر تمهیدات جهانی

این پایان نامه به فرمت ورد برای شما عزیزان آماده شده هست.قسمتی از متن این پایان نامه را در زیر بخوانید: میراث فرهنگ هر کشور، یکی از اساسی‌ترین ارکان تحکیم هویت، ایجاد خلاقیت و خودباوری ملی است. پژوهش در زمینه‌های مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاریخی، شناخت ارزش‌های حاصل از حیات طولانی جامعه و تسری ارزش‌های اصیل نهفته در میراث فرهنگی، به حیات امروزین جامعه می‌شود و بالقوه قادر به تعیین مرزهای فرهنگی جوامع بشری بوده و حداقل یکی از عوامل اصلی بازشناسی ملت‌ها و کشورها از یکدیگر است. هنر و فرهنگ ایرانی به دلیل ویژگی‌های خاص آن و موقعیت ژئوپلتیک کشور، همواره در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تأثیری شایسته و به سزا داشته است که امروزه می‌تواند از جمله زمینه‌های مساعد همکاری‌های بین‌المللی باشد. هزاران محوطه باستان‌شناسی به جا مانده از ...



ادامه مطلب
یکشنبه 21 شهریور 1395 ساعت 04:07

کسب در آمد از اینترنت باروشهای جدید وکاملا قانونی این روش به هیچ عنوان معرفی سایتهای کلیکی وازاین قبیل نیست.

کسب در آمد از اینترنت باروشهای جدید وکاملا قانونی این روش به هیچ عنوان معرفی سایتهای کلیکی وازاین قبیل نیست. دیگر نیازی به کار در بیرون از منزل نیست و فقط با صرف 1 تا 2 ساعت در روز درآمدی باورنکردنی خواهید داشت.شما می توانید در مدت زمان کمتر از یک هفته بیش از ششصد هزار تومان درآمد داشته باشید.چنانچه به آموزش های موجود در این بسته به خوبی عمل کنید دراین بسته ما تجربه موفق 5 ساله خود را در اختیار شما قرار داده ایم.در این بسته هم برای افراد صاحب سرمایه ... دریافت فایل ...



ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 01:05

برق گرفتگی شهری از دیدگاه پزشکی قانونی

بخشی از متن اصلی : برق گرفتگی –که بدو صورت برق گرفتگی در اثر جریان برق شهری و برق گرفتگی متعاقب برق جوی ( صاعقه زدگی ) دیده میشود یکی از علل عمده مرگهای غیر طبیعی است . اگر مصدوم از آسیبهای حاصله نجات یابد آنرا اصطلاحاُ برق زدگی (1) می نامیم و اگر عبور جریان از بدن موجب مرگ شود آن را برق گرفتگی (2) می خوانیم. اینجناب در شماره 8 مجله وزین قضائی و حقوقی دادگستری بحث کوتاهی در مورد برق زدگی و برق گرفتگی جوی داشتم و چون بسیاری از خوانندگان گرامی ان مجله از من خواستند که درباره برق شهری نیز بحثی داشته باشم در صدد تهیه مقاله ای در این مورد بودم که همکار جوان آقای دکتر همایون ناصح به کمک من شتافته و با استفاده از منابعی چند مقاله زیر را فراهم آوردند در این مقاله سعی شده اصطلاحات فنی و پزشکی بزبان ساده محاوره فارسی برگردانده شود تا هر چه بیشتر مطالب مفهوم خوانندگان غیر پزشک گردد. با پیشرفت ...



ادامه مطلب
1 2 >>