X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:41

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل

معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد.

در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست

بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود. در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد.

در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضاوت بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونیت وکلا و سپس درباره مصونیت قضات سخن می گوئیم:
مصونیت قضائی وکلاء

اصحاب دعوی و وکلای آنان می توانند با آزادی کامل در محضر دادگاه از دعوی دفاع نمایند و عقاید خود را بیان دارند و از تعقیب جزائی مصون بمانند . این منع تعقیب آنان مصونیت دفاع یا مصونیت قضائی وکلا واصحاب دعوی نامیده می شود و ناشی از آزادی بیان و عقاید بوده که در قوانین اساسی کلیه کشورهای جهان بدان اشاره و جزو آزادیها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونیت قضائی وکلا اصولا شامل اظهارات و نوشته های آنان در مقابل دادگاه بوده و باید مربوط بدعوی باشد و بغیر از آن در مورد دیگری نمی توان از آن استفاده کرد.
در کشور فرانسه مصونیت قضائی وکلا را اولین بار قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئیه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوریکه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بیان مصونیت پارلمانی , مفاد مصونیت قضائی وکلا را نیز توجیه کرده است و مقرر می دارد: هیچکس را بعلت سخنرانی در مجالس مقننه نمی توان مسئول تلقی و مورد تعقیب قرارداد... کسی را نمی توان بعلت بیان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته های موهن, یا افتراآمیز یا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقیب قرارداد بشرطی که بیانات مذکور درست و از روی حسن نیت باشد, ولی با وجود این دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صریح از مدافعات موهن و افترا آمیز و هتک حرمت جلوگیری کرده و حتیمرتکب را بجبران خسارت محکوم نماید. دادگاه می تواند وکلا را از شغل خود نیز تعلیق کند و مدت آن نباید از دو ماه و در صورت تکرار از ششماه در ظرف یکسال تجاوز و در موارد معین دادگاه می تواند اجازه به تعقیب کیفری و مدنی مرتکب دهد. ولی اگر توهین یا افترا در جلسه دادرسی نسبت بشخص ثالثی بعمل بیاید, نامبرده بدون اجازه دادگاه نیز می تواند از مرتکب شکایت کند. اگر چه در ضمن یک ماده قانون بمصونیت پارلمانی
نمایندگان و مصونیت قضائی وکلا اشاره می کند ولی با مطالعه مواد بعدی معلوم می گردد که مصونیت قضائی وکلا محدودتر از مصونیت پارلمانی بوده و آزادی بیان در مجالس مقننه بیشتر از جلسه دادگاه تضمین شده است. مصونیت وکلا در حقوق روم نیز معمول بوده و در حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده که فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخیر ماده ۵۴ مقرر می دارد که اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت بتوهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت بطرف دعوی یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط بدعوی باشد از مجازات معاف خواهد بود ولی اگر امور مزبور مربوط بدعوی نباشد مرتکب بمجازات سالب آزادی و جریمه نقدی محکوم خواهد شد در تایید آن ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه نیز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائی مقرر می دارد؛ در موقع ادای شهادت کسی حف ندارد اظهارات شاهد را قطع کرده و مانع ادای آن بشود. متهم و وکیل مدافع وی فقط پس از پایان شهادت با اجازه رئیس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتی بکند و اگر سئوالات مذکور منجر بتوهین یا هتاکی یا افترا نسبت بیکی از اصحاب دعوی بشود وکیل از مجازات معاف خواهد بود بشرطی که اظهارات مذکور از روی سوء نیت نباشد در صورتیکه اظهارات مذکور از روی سوء نیت باشد یا مقتضیات دادگاه اجازه بیان آنرا نداده و یا مربوط بدعوی نباشد, دادگاه می تواند از استماع آن خودداری کرده حتی مرتکب را بکیفر مقرر در قانون محکوم نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:33

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

چکیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد.

تعریف

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود.


مبانی

مستندات قاعده فوق به شرح ذیل است:

1ـ کتاب: شامل آیات 78 سوره حج (جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتبیکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج)، 285 سوره بقره (لایکف الله نفسا الاّ وسعها) و آیات دیگری از جمله 185 سوره بقره (یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) است. در تمامی آیات فوق الذکر خداوند رحمان می‌فرماید هیچ حکمی در اسلام نیست که موجب عسروحرج اشخاص باشد و کلیه احکامی که چنین خاصیتی دارند نفی شده است. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 285 سوره بقره می‌فرمایند: «تمام حق خدا بر بنده این است که سمع و طاعت داشته باشد و معلوم است که انسان تنها در پاسخ فرمانی می‌گوید «طاعه» که اعضا و جوارحش بتوانند آن را انجام دهند (طباطبایی،1363، ج 2، ص 684).

2ـ سنت: روایـات متعددی از پیامبر اکرم(r) و امامان معصوم دلالت بـر نفی احکام حرجی از عهده مسلمین دارد. امام جعفر صادق(u) به نقل از رسول اکرم(r) می‌فرمایند: ‌«... ان الله تعالی کان اذا بعث نبیا قال له اجتهد فی دینک و لاحرج علیک و ان الله تعالی اعطی امتی ذلک حیث یقول ما جعل علیکم فی الدین من حرج ». حدیث دیگر حدیث رفع است که «ما لا یطیقون» را از عهده امت برداشته است (کلینی، بی تا، ص 204).

3ـ عقل: مباحث تکلیف «ما لا یطاق» در نظر عقل، مبنای نفی حکم عسر‌وحرجی است. قاعده لطف نیز بر نفی حکم مشقت بار دلالت دارد؛ زیرا «سخت‌گیری‌های بیهوده واکنشی نامطلوب به وجود آورده، انگیزه مخالفت با قانون و مقاومت در برابر آن را تقویت می‌کند و اشخاص را به گناه و عصیان وا می‌دارد. پس وظیفه هدایت قانونگذار ایجاب می‌کند که نه تنها امری بیرون از توان و تحمل را در زمره احکام نیاورد، به شدت و سختگیری نیز نپردازد» (کاتوزیان، 1371، ص 381).
4ـ اجماع: اجماع فقهای امامیه که برگرفته از سنت معصومان(u) است، نیز بر نفی احکامی قرار گرفته است که موجب عسروحرج مکلف می‌شوند (موسوی بجنوردی، 1366، ص 35). بر مبنای نظر دیگر ادعای اجماع بر عدم جواز جعل حکم حرجی مقبول نیست. زیرا دلیل اجماع کنندگان در واقع آیات و روایات مربوط است و از سوی دیگر نظر بر اینکه اکثر علماء به این مسأله اشاره نکرده‌اند، ادعای استقرار چنین اجماعی مورد تردید است (محقق داماد، 1367، ص 69).


محدوده قاعده عسروحرج

آیا عسروحرج به معنای ضرر است؟ و آیا هر ضرری نفی حکم می‌نماید؟ بدیهی است بسیاری از تکالیف با مشقت و سختی همراهند. آنچه نفی شده است، سختی است که از حد طبیعی فراتر رود. معیار تشخیص مرز بین سختی معمولی با سختی فراتر از حد معمول، عرف است. مرحوم ملا احمد نراقی در این خصوص می‌فرمایند: شارع عسروحرج بر بندگانش را نمی‌خواهد، مگر از جهت تکالیفی که بر حسب طاقت و توان اشخاص معمولی و متعارف در حال عادی ایجاد شده است (نراقی، 1380، ص 22 ـ 23). به عبارت دیگر باید گفت نسبت عسروحرج با ضرر نسبت عموم و خصوص مطلق است، بدین معنا که «هر حرج ضرر است اما هر ضرر، حرج نیست» (جعفری لنگرودی، 1361، ص 1460). از سوی دیگر در دلالت قاعده نفی عسروحرج باید گفت مفاد قاعده دلالت بر نهی دارد نه بر نفی که قهراً معنایش حرمت فعل است (موسوی بجنوردی، 1366، ص 36).

پیشینه کاربرد قاعده نفی عسروحرج در امور خانوادگی در قانون ایران
یکی از مصادیق قاعده موضوع بحث، نفی عسروحرج زوجه از ادامه زندگی زناشویی و تخصیص حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» است نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق، آن را به وجود می‌آورند. البته مقنن به منظور حفظ نظم عمومی و سهولت اثبات عقد نکاح که آثار مهمی در جامعه دارد، مقرراتی را در جهت ثبت آن در نظر گرفته و جنبه تشریفاتی به عقد نکاح داده است. بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که بطور محصور در قانون مدنی و شرع احصاء گردیده است و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق» از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج. طلاق ایقاع است؛ زیرا صرفاً به اراده مرد یا نماینده او واقع می‌شود و رضایت زن بر آن بی‌تأثیر است[2]. مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح گردیده است که عبارتند از مواد 1129 (ترک انفاق)، 1130 (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و 1029 (غایب مفقود‌الاثر).



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: منظر، قانون، رویه، قضایی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:32

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران


مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.


نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یک ماده [2]2 و بنده یک (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذکر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند که دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است که دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را که با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذکور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید که تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت کشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است که در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی که از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست که طبق آن یک دولت را نمی‌توان در یک مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اکثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 کنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اکثریت و سوء استنباط آنها از نکات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور کمک به ایجاد یک تصویر کلی، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که ضعف اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنکه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اکثریت از بسیاری از نکات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنکاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است که طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر که اصول شناخته شده ح. ب. و بلکه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص کافی است دو نمونه یکی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اکثریت بر این اینکه طبق م 31 کنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترک) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشکال است اما ایراد اساسی‌تر و بلکه غیرقابل اغماض این است که در تصمیم اکثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت که به هنگام تعیین معنای یک متن و در کنار قاعده کلی مذکور در م 31 کنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری که نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اکثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری که (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلکه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلک اشکال عمده‌تر در این است که در این خصوص نیز کوچکترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است که حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلکه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذکور نه هر قاعده‌ای، بلکه صرفا قاعده‌ای که «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنکه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی که در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذکر کرده‌اند یکی این است که طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینکه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اکثریت در پرونده الف / 18 باسکوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد که اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اکثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مکرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر که دلالت بر عدم درک تفاوت میان دو قاعده کاملا مختلف می‌کند به تقویت این شائبه کمک می‌نماید.

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود که تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های 19 ژانویه 1981 الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی که وسیله برخی ایرانیان، که مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا کمبودهای آن را پر نماید بلکه صرفا مکلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود که روشن کند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بکار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید که با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای که در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب کلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد که حاکی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است که مطلقا هیچ چیز که حاکی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور که قبلا نشان داده شد در موافقتنامه 1976 منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر که توسط همان دولت آمریکا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین امری بیانگر این واقعیت است که دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است که صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی که در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌کرد. یادآوری این نکته بالاخص حائز اهمیت است که بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاکم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل کنونی دولت ایالات متحده که ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل کند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اکثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین مورخ 23 مه 1969 صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنکه همان‌طور که قبلا تاکید شده است بند 3 (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یک دادگاه ب که دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی که این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یکی از طرفین قراداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی که خود عهدنامه به آن تفویض نکرده است، نیست. تاکید بر این نکته نیز به همین نحو ضرورت دارد که این دیوان در رای شماره الف /2 صادره در 26 ژانویه 1982 اعلام نموده که اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی که دو دولت منجزا بر آن توقف کرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امکان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت که طرفین بدقت فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی که می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم کرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند که چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترک به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است که اکنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترک طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری که دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت که مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نکرده است اکثریت می‌بایست دست کم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بکار می‌بست طبق این قواعد کاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودکننده حاکمیت دولت و تفویض‌کننده صلاحیت به یک دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اکثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی که دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده31 کنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینکه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است که قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت که در بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین دو صفت برای کلمه (قاعده) آورده شده است؛ یکی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، که در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت که با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده 4 کنوانسیون 1930 لاهه قید گردیده و در رم 4 قطعنامه موسسه ح. ب. در 1965 مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در 1949 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد که براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یک کشور ثالث هنگامی که تابعیت شرط اعمال قانونی است که دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیک دیوان بین المللی که در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یکنفر اعمال کرده‌اند را حل نمود اما در جایی که تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی که به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی که فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد کاملا نشان می‌دهد که همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی که رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌کند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی که این قبیل ادعاها را مردود اعلام کرده‌‌اند بر اصل تساوی حاکمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به استثنای آرائی که توسط دیوان‌های داوری متشکله بعد از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند که باید همان‌گونه که قبلا ذکر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یک دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی که پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بکار نبسته است.



[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[2] بند یک ماده2: «بدین وسیله یک هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ..... تشکیل می‌گردد .......»

[3] بند یک ماده 7: «یک تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یک شخص حقیقی که یک شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یکی از شرایط امکان طرح دعوی در دیوان این است که دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملک اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[5] طبق ماده 31 «کنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» که منعکس ‌کننده قاعده کلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یک عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی که با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به کلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در کنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب کهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال که عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم واقع شده است، ذکر خواهد کرد، مگر آنکه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند که از دلایل صدور حکم ذکری به میان نیاید.»



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:16

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ...

ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.

مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.

1- مقدمه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست که علاج این گونه نابسامانی ها که سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط زیست انسان» و کنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره کرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن کشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می کنند.

اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود.

به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت که بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشکل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 کشور جهان (که 23 تن از آنان قاضی القضات کشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حکومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.

حاصل نشست مذکور، تأیید و تأکید همه شرکت کنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود که می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شکلی از توسعه یا پیشرفت است که موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن که به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین کره خاکی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین کشورهای در حال توسعه، که ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یک نظام قضایی بپردازیم که با رویه ای که ایجاد کرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتکاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.

در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن که شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه کشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای ایران، که بار دیگر اهمیت و ضرورت بکارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

3- محاکم هنـد و حفاظت از محیط زیست

هند گرچه از نظر نظام حقوقی در بین گروه کشورهای حقوق عرفی (common law) جای دارد، اما در حال حاضر در بسیاری زمینه ها دارای حقوق نوشته و قوانین مصوب پارلمان است که از جمله

می توان به قوانین محیط زیست آن کشور از قبیل «پیشگیری و کنترل آلودگی آب» مصوب 4791، «پیشگیری و کنترل آلودگی هوا» مصوب 1891 و «حفاظت محیط زیست»مصوب 6891، اشاره کرد.

با این وجود محاکم هند در حفاظت از محیط زیست تنها به آن قوانین خاص متکی نبوده و از اصول قانون اساسی و احکام مسئولیت مدنی نیز در این زمینه، استفاده شایانی به عمل آورده، تا آنجا که می توان گفت که یک نظام حقوقی جدیدی را در حقاظت از محیط زیست آن کشور، بنا سـاخته اند!

1-3 قانون اساسی

قانون اساسی هند مصوب 62 نوامبر 9491 که در 62 ژانویه 0591 لازم الاجرا شد، حاوی اصول مهمی در باره حفاظت از محیط زیست است که با اعمال چهل و دومین اصلاحیه بر قانون مزبور در سال 6791، در آن مجموعه جای گرفته است.

در واقع این اصلاحیه در پاسخ به «اعلامیه استکهلم» شکل گرفت که در جریان «کنفرانس بین المللی محیط زیست انسان» در سال 2791 در استکهلم (سوئد)، به تصویب رسیده بود.

اصل اول اعلامیه استکهلم حاکی از آن است که بشر دارای حقوق بنیادین (fundamental rights) مربوط به آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی است که به وی اجازه دهد که یک زندگی شرافتمندانه ای را سپری کند.

دو اصل جدیدی که در فرآیند اصلاحیه اشاره شده، به قانون اساسی هند اضافه شد یعنی اصلهای آ-84 و (جی)آ-15، حمایت از محیط زیست و بهبود بخشیدن به آن را از جمله وظایف حاکمیت و شهروندان آن کشور قرار داد.

اصول 23 و 622 از همان قانون نیز دیوان عالی (supreme court)و دادگاههای عالی ایالتی

(high courts) قادر می سازد تا احکامی که در حقوق عرفی معمول است2 را برای جلوگیری از تجاوز به حقوق شهروندان به کار برند.

گذشته از اصول یاد شده، اصل 12 قانون اساسی هند نیز که در بخش «حقوق بنیادین» جای دارد، در شناسایی محیط زیست سالم به عنوان حق بشر، مورد استناد محاکم هند قرار گرفته که در بخش بعد، نحوه استدلال دادگاه در این خصوص ذکر شده است.

طبق اصل 12: «هیچ فردی را نمی توان از زندگی و آزادی شخصی اش محروم کرد مگر وفق قانون».

2-3 آرای قضایی

دیوان عالی هند، در ضمن آرای بسیار محکم و مستدل خود، همان طور که قبلا اشاره شد، حق بشر به داشتن محیط زیست غیر آلوده را بخش اساسی و بنیادین حقوق این کشور دانسته و صریحا اعلام کرده که حق حیات بشر، موضوع اصل 12 قانون اساسی آن کشور، صرفا شامل یک حیات حیوانی نیست بلکه منظور زندگی شرفتمندانه ای است که مطابق شأن انسان باشد و طبعاً تحقق چنین حقی منوط به برخورداری از محیط زیستی سالم و تحت کنترل از نظر آلودگی،خواهد بود ]02، ص211[.

دیوان مزبور برای مقابله با آلوده کردن محیط زیست و نیز استیفای حقوق آسیب دیدگان، آنجا که لازم دیده حتی برخی از قواعد و احکام نظام حقوق عرفی را تغییر داده است! به عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده نشت گاز سمی از کارخانه شریرام (Shriram Industry) در 5891، در شهر دهلی که منجر به کشته شدن یک نفر و بیمار گشتن تعدادی دیگر شد، دیوان عالی هند تئوری «مسئولیت سخت» (strict liability) ـ که طبق آن اگر کسی برای غرض شخصی، شیئی را در زمین خود نگهداری و جمع آوری کند، چنان چه آن شیء با فرار از آنجا، ضرری متوجه کسی کند، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود ـ را چون دارای استثنائاتی بود که مسئولیتی متوجه زیان رساننده نمی کرد3، رد کرد و به جای آن اصلی جدید به نام «مسئولیت مطلق» (absolute liability) را معرفی نمود.

مفاد اصل جدید بیانگر آنست که کسی که فعالیتهایش موجب آلودگی محیط زیست شده باید جبران کلیه خسارات جانی و مالی را بر عهده گیرد و این که وی تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع چنین حادثه ای را انجام داده و اهمالی از او در این باره سر نزده بوده است، دفاع موجهی در عدم پرداخت خسارات وارده، محسوب

نمی شود! جبران خسارات ناشی از نشت گاز سمی MIC از کارخانه یونیون کارباید (Union Carbide Corporation) در شهر بوپال هند، در دسامبر سال 4891، و منجر به کشته شدن حدود سه هزار نفر و مصدوم شدن ده ها هزار نفر از اهالی منطقه شد نیز طبق اصل مسئولیت مطلق به عمل آمد.

اما نکته مهمی که در ارتباط با دعاوی زیست محیطی در هند باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد آنست که بیشتر دعاوی مزبور از طریق «دادخواهی به نفع عموم» (public interest litigation)، به دادگستری آن کشور راه پیدا کرده و به واسطه آن، قوه قضاییه هند توانسته است تا روند تخریب و آلودن محیط زیست توسط صنایع اعم از دولتی و خصوصی را تا حد قابل توجهی کنترل کند.

به عبارت دیگر هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی می تواند برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، به طرح شکایت در دادگستری اقدام کند، گرچه خود به عنوان شاکی خصوصی جزو ستمدیدگان و متضررین اصلی نباشد.

همین امر باعث شده که به موازات ارتقاء نقش مثبت دادگستری هند، نقش اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در حفاظت از محیط زیست به ویژه برای کمک به افراد تهیدست و مستضعف که تظلم و دادخواهی برایشان با مشقتی همراه است که معمولا باعث می شود از آن صرفنظر کنند، اهمیت والایی پیدا کند.

حسن دیگر این تجویز آنست که اگر واحدهای اجرایی تابع قوه مجریه که باید به مبارزه با فعالیت های مخرب و آلوده کننده محیط زیست بپردازند، از انجام دقیق وظایفشان غفلت کنند، شهروندان خود بجای آنها وارد عمل می شوند و از دستگاه قضایی کشورشان، دادخواهی می کنند.

جالب آن که دیوان عالی هند، در صورت ضرورت، حتی از اعمال قوانین خاص مربوط به محیط زیست صرف نظر کرده و با استناد به حقوق بنیادین شهروندان، مصرح در قانون اساسی آن کشور، به صاحبان ح رف متذکر شده است که آزادی عمل آنان طبق آن قوانین خاص، باعث مجاز بودن فعالیت هایشان که مخرب محیط زیست باشد، نیست زیرا داشتن محیط زیست سالم، حق بنیادین هر فرد و نیز بخشی از حقوق اساسی آن کشور است و از این رو قانون عادی نمی تواند زایل و ضایع کننده حقوق بنیادین شهروندان باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: رویه، قضایی، توسعه، حقوق، محیط، زیست
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:43

کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان

کارآموزی قضایی: مسئولیت کیفری پزشکان

انگیزه ام در طرح این موضوع عمدتاً پاسخ به سوالات و اعترافات همکاران محترم پزشک و صاحبان حرف پزشکی در سازمان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است که چرا به دادگستری احضار و یا جنب می شوند و حتی در رابطه با جرایم حرفه ای که امری تخصصی است در محاکم عمومی تعقیب می شوند و به نتیجه رسیدگی‌های هیئتهای بدوی و تجدید نظر انتظامی سازمان نظام پزشکی واقعی داده نمی شود و تخلفات صنفی و حرفه ای آنان علی رغم صدور رای نهایی مجدداً مورد رسیدگی واقع می شود. به همین منظور لازم می دانم موضوعات مربوط به این موضوع را به طور خلاصه و در حد و مجال مجله وزین سازمان پزشکی قانونی عنوان نمایم و تفصیل آن را چنانچه ضروری باشد به زمان مناسب دیگری واگذارم. بیجا نیست برای توضیح این مطلب مقدمتاً‌ بدانیم مسئولیت چیست و مصونیت از تعقیب کدام است و پاسخگویی پزشک و صاحبان سایر حرف در برابر رفتار خلاف قانون از کدام نوع مسئولیت است.

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت وموضوعات مربوط به آن

مسئولیت کفیری پزشک دررابطه با جرائم عمومی

مسئولیت کیفری پزشک دررابطه با جرائم ناشی از حرفه پزشکی



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 ساعت 08:58

پایان نامه قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران رشته حقوق قضایی

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word   دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان دانشکده علوم انسانی گروه حقوق قضایی  موضوع قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران  استاد مشاور جناب آقای دکتر عبدالصمد حسانی  استاد راهنما جناب آقای هوشنگ مالکی مقدم  تهیه کننده شکرالله معصومی پیشگفتار شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی ...



ادامه مطلب
یکشنبه 14 شهریور 1395 ساعت 00:42

استفتاآت قضایی

  فرمت : Word تعداد صفحات : 253   بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.[1] خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد. حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) مجموعه اى که پیش روست هر چند کتاب فتوایى است که با هدف بیان احکام شرعى فراهم آمده، اما و ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: استفتاآت، قضایی
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 09:10

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استفتاآت قضایی

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع استفتاآت قضایی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:   مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. ان الله تبارک و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا أنزله فى کتابه و بیّنه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لکل شىء حدّاً و جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.[1] خداى تبارک و تعالى هیچ یک از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است که در کتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نکرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت که بر آن راهنمایى کند و بر هر کسى نیز که از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد. حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) مجموعه اى که پیش ...



ادامه مطلب
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 21:53

اصول مخالفتهای قضایی

  فرمت : Word تعداد صفحات : 45   دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید. به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟ دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقو ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اصول، مخالفتهای، قضایی
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 22:57

دانلود پایان نامه ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

              ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت ...



ادامه مطلب
1 2 >>