X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل به طوری که اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور به عمل آمد تقریباً در متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت گردیده و اکثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود که تدوینکنندگان قوانین استرداد در کشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور پیش بینی شده است «درمواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینکه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذکر میگردد چنانچه با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد از نکات بارز این قانون همین نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی که وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده که مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملکت مجاز میباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه یا جنایت به خاک ایران با تقاضای مأمورین سرحدی کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع کشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است که در هرحال نباید از عمق 75 کیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین کشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی که حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتکابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد

5 - 4 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممکن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا کنند مانند گروه ابونضال که آمریکا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است که چند کشور در رابطه با آن مطرح میکنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی که جرم درآن واقع شده و دولتی که از جرم مذکور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی که جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی که از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد که رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندکشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتکابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است که متهم به ارتکاب جرم است یا دررابطه با ارتکاب جرمی محکومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتکابی که درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر کیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممکن است:

2ـ درمورد هر عملی که طبق مقررات دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. درمورد کسانی که محکومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیش از دو ماه حبس باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:31

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین

مفهوم لغوی استرداد عبارت است از: بازگرداندن، تسلیم شدن و باز فرستادن، پس فرستادگی اما در اصطلاح حقوق استرداد عبارت است از تحویل یک متهم یا فرد مجرم به کشوری که متهم یا مجرم در قلمرو آن کشور مرتکب جرم گردیده یا متهم به ارتکاب آن می باشد. پروفسور گارو استرداد را چنین تعریف می کند: قدرت هر کشور محدود است به سرحدات آن کشور ولی دولت‌ها برای اجرای احکام کیفری و قضایی خود با یکدیگر نوعی همکاری متقابل دارند که به این همکاری متقابل استرداد می‌گویند.

در سال 1339 قانون استرداد مجرمین در ایران نیز تصویب شد. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور صورت گرفته نشان داده که تقریباً متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت می کند. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است.

این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده که در فصل اول آن شرایط استرداد در فصل دوم ترتیب استرداد معین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور چنین پیش بینی شده است:

در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون و شرط معامله متقابل انجام خواهد شد.

این ماده هم وضع معاهدات دو جانبه را مشخص نموده و هم این که چنانچه نقصی در قرارداد وجود داشته یا موردی در آن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد قانون عمل می شود. با توجه به این ماده از مواد قانون نتیجه می گیریم که منشاء و منبع حقوقی استرداد درکشور ما قراردادهای دو جانبه است. در صورتی که با کشوری قرارداد دو جانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده یک مذکور می توان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور درخواست کننده، نسبت به مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام نمود


صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین

اداره کل پلیس بین‌‌الملل برای کلیه هموطنان مقیم خارج از کشور و نیز اتباع خارجی که مدتی در ایران اقامت داشته‌اند و متقاضی دریافت گواهی عدم سوء پییشینه می‌باشند در صورت نداشتن سوء سابقه و نیز با رعایت مقررات و تأیید نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با هماهنگی ادارات ذی‌ربط گواهی عدم سوء پیشینه به زبان انگلیسی صادر می‌کند.

مراحل صدور گواهی عدم سوء پیشینه لاتین:

از ایرانیان متقاضی گواهی عدم سوء پیشینه توسط پلیس کشور محل سکونت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انگشت نگاری به عمل آید.

آثار انگشتان مربوطه به انضمام تصویر گذرنامه و چهار قطعه عکس تحویل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران شده و پرسشنامه موجود در نمایندگی توسط متقاضی تکمیل می‌گردد.

نمایندگی‌های کشورمان کلیه مدارک مذکور را برای صدور گواهی فوق‌الذکر از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه به اینترپل تهران ارسال می‌کنند.

چنانچه متقاضی سابقه سوئی نداشته باشد اداره سجل کیفری دادگستری با هماهنگی اداره کل گذرنامه و نمایندگی نهاد ریاست جمهوری پس از مدتی اعلام می‌کند که صدور گواهی عدم سوء پیشینه برای متقاضی بلامانع می‌باشد.

اینترپل پس از دریافت پاسخ مزبور بلافاصله برگ عدم سوء پیشینه به زبان انگلیسی برای متقاضی صادر و به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ارسال می‌نماید.

وزارت امور خارجه گواهی مزبور را از طریق سفارت مربوطه به آدرس متقاضی ارسال می‌نماید.

جستجوی گمشدگان بین‌المللی

در خصوص افرادی که از محل زندگی خود گم شده و هیچگونه اثری از آنها یافت نمی‌شود، پس از مراجعة بستگان فرد مفقود شده به اینترپل و ارائة مشخصات دقیق و عکس فرد مذکور، اینترپل آن کشور اطلاعات و عکس وی را به دبیرخانه کل ارسال و متعاقباً مرجع اخیر نیز با صدور اعلان گمشدگان مراتب را به کلیه کشورهای عضو اعلام می‌کند.


مراحل جستجوی گمشدگان بین‌المللی:

مراجعه بستگان شخص مفقود شده به مراجع قضایی و اخذ مرجوعه و ارایه آن به اینترپل.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: استرداد، مجرمین
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:15

نقش زندان در اصلاح و تربیت مجرمین

نقش زندان در اصلاح و تربیت مجرمین

زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که گاه جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف، آزادیخواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون بابی ساندز و جنایت کاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فلسفه وجود زندان 4

مشروعیت زندان از نظر اسلام 4

زندان در اروپا 6

معایب استفاده از مجازات حبس به شیوه فعلی 7

دیدگاه نظام قضایی جمهوری اسلامی به استفاده از مجازات حبس 9

راهکارهای برای کاهش در استفاده از مجازات حبس 10

منابع

مقدمه

زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که گاه جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف، آزادیخواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون بابی ساندز و جنایت کاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود.

برای آنکه بدانیم زندان در اجراء هدف دوم مجازات که همانا اصلاح و تربیت و ایجاد ندامت در مجرم است تا چه میزان می تواند با توفیق همراه باشد در ابتداء به فلسفه وجود زند ان اشاره می کنیم.

فلسفه وجود زندان

پیدایش زندان ظاهراً از سه امر سرچشمه گرفته است.

نخست عشق انسان به مسئله آزادی و اینکه سلب آزادی شکنجه ای دردناک برای آدمی محسوب میشود. بنابراین به عنوان تنبیه از زندان استفاده کردند. دیگر اینکه گاهی بعضی از انسانها را می گرفتند و در گوشه ای به زندان می افکندند. تا ضرر آنها به اجتماع نرسد. سوم اینکه گاه جنایت مهمی رخ میدهد و افرادی متهم می شدند که اگر آنها گذارده می شدند ممکن بود مجرم اصلی فرار کند و به جای امنی بگریزد، این بود که تمام افراد متهم را موقتاً برای بازجوئی و بررسی توقیف و زندانی می کردند و بعد از مدتی کوتاهی که بررسیهای لازم انجام می شد. بی گناهان را با معذرت خواهی یا جبران خسارات وارده آزاد می کردند و مجرم اصلی را برای محاکمه و کیفر دادن نگاه می داشتند.

نوع فایل:word

سایز :23.2 KB

تعداد صفحه : 12



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: زندان، اصلاح، تربیت، مجرمین
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 04:40

نقش زندان در اصلاح و تربیت مجرمین 12 ص - ورد

نقش زندان در اصلاح و تربیت مجرمین مقدمه زندان یکی از متداولترین ابزارهای قانونی برای مجازات مجرمین در دنیا محسوب می شود، زندان نامی آشنا در طول تاریخ است که گاه جایگاه پاکانی چون حضرت یوسف، آزادیخواهانی چون نلسون ماندلا و مشاهیری چون  بابی ساندز و جنایت کاران نامی چون صدام حسین بوده است و گاهی زندان آخر خط برای زن بی پناه و آسیب دیده، کودک آواره خیابانی و نیازمند فقیری می شود. برای آنکه بدانیم زندان در اجراء هدف دوم مجازات که همانا اصلاح و تربیت و ایجاد ندامت در مجرم است تا چه میزان می تواند با توفیق همراه باشد در ابتداء به فلسفه وجود زند ان اشاره می کنیم. ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: زندان، اصلاح، تربیت، مجرمین، ورد
پنج‌شنبه 11 شهریور 1395 ساعت 21:54

اصول جدید استرداد مجرمین

  فرمت : Word تعداد صفحات : 26   در اجرای اصل استرداد مجرمین شرایطی از لحاظ ماهوی و شکلی لازم است . از لحاظ ماهوی ماهیت جرم و اینکه چه جرایمی قابل استرداد است و چه جرائمی غیر قابل استرداد، بررسی می‌شود که امروزه در اصول جدید استرداد مجرمین تلاش می‌شود که دایره جرایم غیر قابل استرداد محدود شود مثلا تبعه یا مجرمین سیاسی یا نظامی را تسلیم نمایند. دیگر از لحاظ صلاحیت دولت تقاضا کننده است که این دولت باید ذی‌نفع باشد. از لحاظ شکلی هم فرستادن تقاضانامه و منضمات آن ضروری است . پس از دریافت تقاضانامه در مواردی شخص بازداشت می‌شود و حتی در مواردی ضروری و فوری قبل از دریافت تقاضانامه این بازداشت فوری صورت می‌گیرد پس از تسلیم متهم کشور متقاضی اختیار کامل در محاکمه و مجازات ندارد که البته استثنایی وجود دارد و در اصول جدید پیشنهاد می‌شود این اصل در مورد تجدید نظ ...



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اصول، جدید، استرداد، مجرمین