X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:40

بررسی موضوع مسئولیت مدنی

بررسی موضوع مسئولیت مدنی

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول که معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.


[1] - دکتر ایرج گلدوزیان حقوق جزای عمومی ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم

[2] - منصور کیاهانی حقوق روم جلد اول چاپ تابان

[3] - قرآن کریم سوره مبارکه طه آیه شریفه



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: بررسی، موضوع، مسئولیت، مدنی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:40

مسئولیت مدنی و ضمان و اتلاف

مسئولیت مدنی و ضمان و اتلاف

مقدمه:

فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می­باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می­کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی.

تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می­پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می­رفت و یا کاملا تسلیم می­شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می­گردید.

لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.

حقوق مدنی ایران نیز چهرة تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می­شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می­گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی :

قانون مدنی اصطلاحات ضمان و مسئوولیت را به طور مترادف به کار برده است و حال آنکه از نظر انطباق قانون مدنی با حقوق جدید بهتر بود در موردی که تعهد جبران زیاد به عهده وارد کننده خسارت است بجای اصطلاح ضمان قهری . اصطلاح مسئوولیت مدنی عنوان می شد. [1]

مسئوولیت : مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .

هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.[2]

موردی خاص نازل شده است و بعد بصورت حکمی کلی درباره همه موارد مشابه صادق آمده است .

1 ـ در سوره اسری آیه 34 آمده است : «اوفوابالعهدان العهدکان مسئوولا» بدانچه پیمان می‌بندید وفا کنید که پیمان ، باز خواست دارد و این دلالت بر ضمان عهدی می‌کند و ضمان قهری اغلب ناشی از جرائم عمدی است و جرائم عمدی مانند : زنا ـ قذف و سرقت و … و هر یک کیفری مشخص دارد:

2 ـ در آیه 92 سوره نساء آمده است : مومن نباید مومنی را بکشد ، مگر آن که کشتن به خطا باشد و کسی که به خطا مومنی را بکشد باید بنده مومنی را آزاد بکند و دیه به کسان او بدهد مگر آنکه کسان او از دیه در گذرد و اگر از قومی باشند که بین شما و بین آنها پیمانی باشد ، دیه‌ای به بستگان او بدهید و بنده‌ای مومن آزاد کنید و کسی که نباید ، دو پیاپی روزه بگیرد ، این بازگشتی به خدا است و خدا دانا و کاردان است .

3 ـ آیة « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» که می‌تواند منشاء بسیاری از الزامات قهری و عقدی باشد .

در این جا لازم است در مورد مسئوولیت مدنی و اخلاقی ، مسئوولیت مدنی و کیفری توضیحاتی ارائه شود .

گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی :

مسئوولیت مدنی در اثر تحول زمان از صورت اولیه انتقام جسمانی ، به شکل پرداخت مبلغی که حقوق قدیم براساس رابطه سببیت که مفهوم قواعد فقهی اتلاف و تسبیت را تشکیل می دهد ، مسبب را به جبران خسارت وارده محکوم می‌کرد . در اثر پیدایش و توسعه طرق استفاده از قوه بخار و برق و اتم و سایر اختراعات و اکتشافات و به کار بردن روشهای مدیریت علمی و اصول اقتصادی ، موارد ورود خسارت جانی و مالی و معنوی به حدی افزایش یافت که دیگر ممکن نبود مساله تحمل خسارت مانند سابق منحصراً براساس رابطه مسببیت حل و فصل گردد که در غیر این صورت آزادی عمل به شدت تحدید و چرخهای اقتصادی متوقف می‌گردید . نتیجه این شد که به خصوص از اوایل قرن بیستم مسئوولیت مدنی اهمیت خاصی یافت و علمای حقوق به تحقیق در اطراف آن پرداخته و ادبیات وسیعی درباره آن تشکیل گردید .

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی :

مسئوولیت در قرآن خاص انسان این که می‌گوئیم مسئوولیت خاص انسان است برای آن که از نظر جامعه شناسی به دورانی از زندگی بشر می‌رسیم که در آن حیوانات مسئوول شناخته شده‌اند و حتی کتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول شناخته شده‌اند و حتی کتابهای مذهبی نظیر تورات حیوان را مسئوول دانسته‌اند

الف ) تورات در فصل بیست و یکم از سفر خروج می‌گوید : اگر گاو نر ، زن و مردی را شاخ بزند که باعث مرگ شود ، گاو را سنگسار می‌کنند و گوشت او را نیز نمی‌خورند و صاحب گاو بری است ولی اگر شاخ زن باشد و به صاحب آن این صفت گاو را خبر داده باشند و آن را نگاه نداشته باشد و گاو ، زن یا مردی را بکشد گاو را سنگسار می‌کنند و صاحب گاو را می‌کشند . از این حکم تورات بر می‌آید :

1 ـ این سنگسار کیفری است عبرت انگیز که برای گاوان دیگر می‌تواند باشد .

2 ـ مسئوولیت ناشی از این عمل گاو برای صاحب گاو ، مسئوولیت ناشی از عمل اشیاء است که تدارک خسارت مادی یا معنوی نیست ، تدارک خسارت در این جا اگر با تقصیر همراه نباشد فقط سنگسار کردن گاو است و اگر با تقصیر همراه باشند سنگسار کردن و کشتن صاحب گاو است و اگر با تقصیر همراه باشد سنگسار کردن و کشتن صاحب گاو است ،با آنکه تورات از نظر تاریخ شاید نخستین کتابی باشد که تفاوتی میان قتل عمد و قتل غیر عمد قائل شده است ، در این حکم با اماره‌ای غیرقابل رد اهمال یا اغفال دارندة گاو و شاخ زن را بر عمد حمل کرده و او را محکوم به اعدام شناخته است .

ب ) قرآن کریم : یکی ازآخذ اثبات مسئوولیت مدنی قرآن کریم است . آیات قرآنی است . آیات قرآنی ناظر به احوال شخصی و معاملات و کیفر جرائم است و در آغاز اکثر برای در هر مورد که شخص ناگریز از جبران خسارت دیگری باشد می‌گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. در فقه نیز قاعدة لاضرر مبنای مسئوولیت مدنی است . مسئوولیت لازمه داشتن اختیار است . انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئوول آن است . به همین جهت پاره‌ای از نویسندگان قدرت غیرمسئوول را ظالمانه . انسان بی مسئوولیت را عامل آشفتگی دانسته‌اند. بنابر این مسئوولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده‌ای طبیعی و موافق قاعده است . به عبارت دیگر : «هر کس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند [3] »

گفتار چهارم :

الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی :

اخلاق حکم می‌کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند (لاضرر و لاضرار فی الاسلام ) و سایر قواعد و احکام ، وسایل فنی برای تحقق بخشیدن به این آرمان است .

مسئوولیت اخلاقی ، مواخذ وجدان از خطاست و مسئوولیت حقوقی مسئوولیتی است که شخص در اقبال افراد دیگر دارد. نتیجه این تفکیک آن است که مسئوولیت اخلاقی ، احساس درونی است که وجدان به تفحص در اعمال یا حتی افکار شخص می‌پردازد و حال آنکه منشاء مسئوولیت حقوقی معیارهای خارجی است و آن معیار هم رفتار متداول افراد جامعه است . ممکن است کسی از نظر اخلاقی خود را به علت فکری که در خاطر نقش بسته بی‌آنکه زیانی به دیگری برسد مسئوول بداند و حال آنکه مسئوولیت حقوقی متضمن تجلی خارجی یا ترک فعل و خسارتی است که از این فعل یا ترک فعل به دیگری رسیده است .

باید گفت که مسئوولیت مدنی غالباً مبتنی بر تقصیر یا خطای مباشر خسارت آن استع و در آغاز مفهوم تقصیر در مسئوولیت مدنی مفهمومی اخلاقی است و از همین نظر مسئوولیت مدنی را تنها با ملاک خارجی نباید سنجید بلکه عناصر اخلاقی نیز در این سنجش باید سهمی داشته باشد .

ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری :

مسئوولیت در هر دو مورد هنگامی متوجه فرد می‌شود که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که به دیگری زیان رسانده است. در مسئوولیت مدنی این زیان به شخصی خصوصی می رسد و در دومی زیان به جامعه . روابط این دو مسئوولیت را که از یکدیگر به خوبی جداست می توان به دو طریق تعریف کرد .


[1] - امیری قائم ـ عبدالحمید، حقوق تعهدات ، بهار78، جلد اول، چاپ اول، نشر میزان و دادگستر، صفح132

[2] - حسینی نژادـ حسینقلی، مسئوولیت مدنی ، چاپ 1377 شمسی ، مجمع علمی و فرهنگی مجد تهران ، صفحه13

[3] - کاتوزیان ـ ناصر، مسئوولیت مدنی و ضمان قهری، 1370 شمسی، جلد اول، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه50



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مسئولیت، مدنی، ضمان، اتلاف
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:39

مسئولیت غار

مسئولیت غار


در مبحث اول این فصل واژه مسئولیت را از دیدگاه لغت‌شناسان بررسی می‌کنیم و سپس مفهوم اصطلاحی آن و اقسام مسئولیت را پیگیری می‌کنیم و در ضمن مسئولیت در فقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق:

- مفهوم مسئولیت :

واژة مسئولیت یک واژة عربی است و مصدر صناعی «مسؤول» می‌باشد که مادة آن «س ال» «یسأل» است.

مسؤول اسم مفهول «س ال» است و در لغت به این معنی است که کسی مسئولیت چیزی را بر عهده بگیرد[1] و یا به معنی پاسخگو بودن در قبال امری است.[2]

پس مسئولیت به این معنی است که کسی در قبال کاری یا چیزی پاسخگو باشد[3] و یا مسئولیت چیزی را بر عهده بگیرد[4].

واژة مسئولیت از حقوق غرب گرفته شده است که معادل واژة “Responsibility” است.

واژة مسئولیت از جمله واژه‌هایی است که در مفهوم اصطلاحی خود از معنی لغوی دور نیفتاده است.

در اصطلاح، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که بدیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد، مسئولیت گویند.[5]

- انواع مسئولیت در حقوق :

مسئولیت در حقوق به انواع گوناگون تقسیم‌بندی شده است که از نظر حقوقدانان قلمرو آنها متفاوت است. برخی بطور کلی مسئولیت را دو نوع دانسته‌اند: مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی و قانونی[6].

- مسئولیت اخلاقی:

مسئولیتی است که قانونگذار متعرفی آن نشده باشد مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری[7].

- مسئولیت حقوقی یا قانونی:

مسئولیتی است که مأخذ قانونی داشته باشد و این قسم از مسئولیت دارای ضمانت اجرای قانونی است.[8] بنابراین میان مسئولیت اخلاقی و حقوقی باید تفاوت قایل شد اگرچه ارتباط نزدیکی بین اخلاق و حقوق وجود دارد بطوری که برخی اندیشمندان حقوق معتقدند که حقوق در فنی‌ترین بخشهای خود، یعنی تعهدات، مرهون قواعد اخلاقی است[9].

از آنجا که مسئولیت اخلاقی از موضوع این، رساله خارج است لذا از بحث پیرامون آن خودداری می‌کنیم.

- مسئولیت قانونی یا حقوقی:

حقوقدانان مسئولیت قانونی یا حقوقی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند. که مسولیت قانونی یا کیفری است و یا مسئولیت قانونی، مدنی است که به مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی موسوم می‌باشد[10].

- مسئولیت کیفری:

مسئولیت کیفری مرادف مسئولیت جزائی است[11] و آن عبارتست از مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مصرح در قانون که شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد بود.[12]

- مسئولیت مدنی‌ :

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری یا جزائی است. برای مسئولیت مدنی تعاریف گوناگونی از طرف حقوقدانان ارائه شده است. که به برخی از آنها در ذیل اشاره می‌کنیم.

- مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا ادارة شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی بدیگری وارد می‌کند و هم‌چنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرار داد.[13]

- در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. [14]

- منظور از مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارده به اشخاص است اعم از اینکه منشأ زیان جرم، شبه جرم، عدم اجرای قرارداد و یا تأخیر قرارداد در اجرای آن باشد.[15]

- مسئولیت مدنی هنگامی بوجود می‌آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است. [16]

از تعاریف فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسئولیت مدنی در معنای لغوی خود بکار رفته است و آن عبارتست از اینکه کسی در برابر کارهای خود در قبال دیگری پاسخگو باشد.

اگرچه دو مسئولیت در برخی موارد مثل، اینکه مجرم با دادن مبلغی پول حق قربانی جرم یا بازماندگان او را بخرد، مخلوط می شود بگونه‌ایکه مرز قاطعی میان مجازات و جبران خسارت قابل ترسیم نباشد، ولی این دو مسئولیت از جهات گوناگون با هم متفاوت هستند. [17]

- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی:

اگرچه میان این دو مسئولیت اشتراکهایی وجود دارد ولی، میان مسئولیت کیفری و مدنی از جهات گوناگون فرق است که برخی از آنها را ذکر می‌کنیم:

1- در مسئولیت کیفری مبنا و اساس، زیان رساندن به جامعه است زیرا مجرم دست به کاری زده است که از جهت نظم عمومی غیرقابل تحمل است. ولی، مبنا و اساس مسئولیت مدنی، زیان رساندن به فرد می‌باشد. لذا ضمانت اجرای مسئولیت کیفری مجازات و تجاوز به حقوق عمومی است ولی ماهیت و ضمانت اجرای در مسئولیت مدنی، «جبران خسارت» است.[18]

شاید گفته شود که حقوق جزا مفهوم «جبران خسارت» را پذیرفته است بنابراین فرق میان ضمانت اجرای این دو مسئولیت نیست؟

درست است که حقوق جزا با تحولاتی که داشته است مفهوم «جبران خسارت» را پذیرفته و جانشین مجازات کرده است اما در این زمینه نیز جبران خسارت جنبة عمومی و اجتماعی دارد نه فردی.[19]

2- با توجه به مبنا و اساس تشکیل دهندة هر دو مسئولیت می توان گفت که صلح، اسقاط و واگذاری در مسئولیت کیفری غیرممکن است ولی، صلح، اسقاط و واگذاری در مسئولیت مدنی امکان‌پذیر است.[20]

3- از جهت منبع مسئولیت، در امور کیفری اصل «قانونی بودن مجازات» می باشد بنابراین هیچ مجازاتی بدون وجود جرم و هیچ جرمی بدون نص قانونی، تحقق نمی‌یابد. ولی در مسئولیت مدنی اصلی «جبران خسارت» است که یک شخص بر دیگری وارد می‌‌کند بنابراین بدون نص قانون نیز تحقق می‌یابد زیرا، بر هر عمل نامشروع مترتب می‌گردد.[21]

4- چهارمین فرق میان دو مسئولیت از حیث قصد و عمد است. بطور معمول مسئولیت کیفری ناشی از کار عمدی است و عمد و قصد رکن مسئولیت کیفری است. و تصمیم به جرم مجازات ندارد. ولی مسئولیت مدنی ناشی از بی‌مبالاتی و متکی بر قصور است و در تحقق مسئولیت مدنی عمد دخالتی ندارد، یعنی قصد رکن مسئولیت مدنی نیست.[22] دقیقاً به این علت است که مسئولیت کیفری ارتباط نزدیکی با مسئولیت اخلاقی دارد زیرا نیت مجرم و درجه پلیدی آن و اثری که در وجدان مجرم می‌گذارد، در میزان مسئولیت مؤثر است. [23]

5- از حیث آئین دادرسی نیز، میان دو مسئولیت فرق است. زیرا صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری با محاکم جزایی است و مرور زمان خاص دارد. ولی، مسئولیت مدنی بطور تبعی در دادگاه جزا رسیدگی می‌شود. (ماده 11. ق. آ. د. ک).

6- از حیث داوری دربارة رفتار مرتکب نیز، مسئولیت کیفری متضمن تحقیقی عمیق دربارة شخصیت مجرم است ولی مسئولیت مدنی فقط به مقایسة رفتار مرتکب با نوعی رفتار متداول و متعارف اکتفاء می‌کند.[24]

- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی:

با این وجود که میان دو مسئولیت، تفاوتهایی از جهات گوناگون وجود دارد در برخی موارد این دو مسئولیت مشترک می باشند. که برخی از آنها را بیان می‌کنیم.

1- هدف در هر دو مسئولیت (مسئولیت کیفری و مدنی) تحزیر و پیشگیری است و بعبارتی الزام به احتیاط است[25].

2- دومین رابطه میان دو مسئولیت در این است که ممکن است یک عمل موجود هر دو مسئولیت بشود. بنابراین نباید چنین تصور کرد که مسئولیت کیفری و مدنی با هم متعارضند و قابل جمع نیستند بلکه برعکس، نه تنها با هم در تعارض نیستند بلکه، ممکن است مسئولیت کیفری و مدنی هر دو در یک عمل جمع بشوند مثل قتل، سرقت و بزهکاریهای که همراه با ضرر رساندن به دیگران باشد.[26]

البته ممکن است کسی عمل نامشروعی از او صادر گردد که فقط موجب مسئولیت کیفری باشد بدون آنکه خاطی مسئولیت مدنی داشته باشد بشرطی که ارتکاب عمل نامشروع همراه با ضرر رساندن به دیگری نباشد. مثل ولگردی و مخالفت با مقررات راهنمایی و رانندگی و غیره. از طرفی نیز ممکن است کسی عمل نامشروعی از وی سرزند که همراه اضرار به دیگری باشد بدون آنکه برای آن عمل در قانون مجازاتی تعیین گردیده باشد. بعبارتی عمل نامشروع فقط موجب مسئولیت مدنی است بدون آنکه خاطی مسئولیت کیفری داشته باشد مثل اتلاف مال غیر بنحو غیر عمدی، فریبکاری و غیره.

با توجه به ضرورت انفکاک و جدایی بین دو مسئولیت (مسئولیت کیفری و مدنی) نگارنده این رساله لازم دانست تا فرقهای اساسی که میان دو مسئولیت وجود دارد، بسنده و اکتفاء کرده و از وارد شدن به جزئیات امتناع و خودداری کند. بنابراین ادامه بحث را با اقسام مسئولیت مدنی دنبال می‌کنیم.

- اقسام مسئولیت مدنی:

مسئولیت مدنی در معنای اخص کلمه به دو نوع تقسیم می گردد 1- مسئولیت قراردادی یا ضمان عقدی 2- مسئولیت قهری یا ضمان ناشی از قانون[27]. که آن را مسئولیت خارج از قرارداد[28] یا مسئولیت ناشی از جرم نیز گویند[29].

- مسئولیت قراردادی یا عهدی:

مسئولیت قراردادی زمانی محقق می‌گردد که ضرر وارده ناشی از عدم اجرایی تعهد و قرارداد باشد که رابطة زیان دیده را به زیان زننده مربوط می سازد. مثل فروشندة مواد اولیه به کارخانه‌ای که باید این مواد را به کالای تجاری تبدیل کند، مواد اولیه را به موقع تحویل کارخانه ندهد. لذا خسارتی که از این رهگذر بر صاحب کارخانه وارد می‌آید ناشی از قرارداد است[30]. مثل تخلف از مفاد قرارداد خصوصی.

- مسئولیت قهری یا ضمان ناشی از قانون:

مسئولیت قهری زمانی محقق می‌گردد که زیان و خسارت رسیده به دیگری بر اثر نقض قانون و یا فاقد مشخصات قراردادی باشد[31]. مثل تهمت، قتل و غیره.

ابتدا باید قلمرو هر یک از این دو مسئولیت (قراردادی و قهری) بطور کامل تفکیک و مشخص گردد زیرا این دو مسئولیت از جهاتی با هم متفاوتند و چه بسا در برخی موارد قواعد مسئولیت قهری بحال زیان دیده سودمندتر و مناسبت‌تر از قواعد مسئولیت قراردادی باشد یا برعکس، قواعد مسئولیت قراردادی بحال زیان دیده مناسب‌تر از قواعد مسئولیت قهری باشد. در اولی، مثل صغار و مختل‌المشاعر و در دومی، مثل تعهد امنیت.

- قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری:

برای تمییز مسئولیت قراردادی از قهری، ابتدا شرایط تحقق مسئولیت قراردادی را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. حقوقدانان برای تحقق مسئولیت قراردادی دو شرط اساسی را مطرح می‌سازند بگونه‌ای که هر گاه هر دو شرط با هم جمع گردند مسولیت ناشی از آن مسئولیت قراردادی است:

1- بین زیان دیده و عامل ورود زیان و خسارت قرارداد و عقدی بسته شده باشد.

2- خسارتی که متوجه زیان دیده شده است ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد باشد[32].

در مورد شرط اول می‌توان گفت که قراردادی که میان دائن و مدیون بسته می شود باید قرارداد صحیح و نافذ باشد لذا در صورتی که قرارداد باطل باشد و خسارتی که در نتیجه بطلان قرارداد ایجاد شده است، در قلمرو مسئولیت قهری است و از قلمرو مسئولیت قراردادی خارج است زیرا، چنین قراردادی از ابتدا نبوده و کالعدم تلقی می‌گردد. [33] برای مثال، مادة 325 ق. م. «جبران خسارت» ناشی از بیع فاسد را در قلمرو مسئولیت قهری قرار داده است. [34]

بنابراین قرارداد باید عقدی باشد که شرط مطالبه خسارت مفقود نباشد. چه اگر عمل زیان‌آور بر انعقاد عقد مقدم باشد، مثل اینکه یکی از طرفین در جریان مذاکرات طرف دیگر را فریب دهد. و یا عمل زیان‌آور مؤخر از انعقاد قرارداد باشد، شرط مطالبه خسارت مفقود است[35].

همچنین هر گاه هیچ قراردادی بوجود نیاید، مثل خواستگاری از زن، هیچ مسئولیت قراردادی بوجود نمی‌آید[36]. در موراد شبیه به عقد نیز، مسئولیت قراردادی وجود ندارد[37] برای مثال، راننده ای مسافری را بصورت رایگان سوار می‌کند و در اثنای سفر، مسافر صدمه می بیند چون راننده اتومبیل قصد ندارد که برای خود التزام بوجود آورد و بنای طرفین اباحة انتفاع است در زمرة مسئولیت قراردادی قرار نمی‌گیرد[38].

از طرفی، قرارداد و عقد باید میان مباشر خسارت و زیان دیده انعقاد شده باشد. بنابراین کسی که جانشین و معاون نقض قرارداد می‌باشد، مشمول احکام ضمان قهری است. برای مثال، کارفرمایی که با علم و اطلاع کارگری را که به موجب قرارداد کار در خدمت بنگاه دیگری است استخدام کند[39].

البته تشخیص تعهدات طرفین گاهی مشکل می‌نماید مثلاً، در جایی که تعهد جنبه فرعی داشته باشد و بطور دقیق توصیف نشده باشد و لذا محکمه باید جهت رسیدگی به دعوا، قرارداد را تفسیر کند. مثلاً، کسی بلیط مسافرت از بنگاه راه‌آهن تهیه می‌کند که طی آن دو تعهد اصلی بوجود می‌آید که یکی حمل مسافر است و دیگری بهای بلیط می باشد. در ضمن تعهد فرعی نیز وجود دارد و آن تعهد «امنیت» است بدین معنی که مسافر شرط می‌کند که بنگاه راه‌آهن او را صحیح و سالم به مقصد برساند و بنگاه نیز این شرط را می‌پذیرد. بنابراین در صورتی که در جریان سفر حادثه‌ای پیش آید و مسافر خسارت و زیان ببیند چون بنگاه ملتزم بوده است مسافر را بطور صحیح و سالم به مقصد برساند و از عهده ایفای تعهد برنیامده است، باید خسارت شاکی را ترمیم کند و صرف وقوع حادثه برای بنگاه ضمان‌آور است و لازم نیست شاکی دلیل بیاورد مگر آنکه بنگاه راه آهن ثابت کند که حادثه در اثر قوة قاهره بوده است مثلاً طوفان خطرناک[40].

استاد عبدالرزاق سنهوری از حقوقدانان مشهور معاصر برای مسئولیت قراردادی سه رکن مطرح می‌کند که عبارتند از 1- خطای قراردادی 2- ضرر 3- رابطة سببیت میان خطا و ضرر[41].



[1]. معلوف، لویس، المنجد، ترجمة بندر ریگی، محمد، ماده «س ، ا ، ل» ج 1، ص 698.

[2]. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی – فارسی، ماده «س، ا، ل» ص 273.

[3]. معلوف، لویس، المنجد، همانجا.

[4]. آذرنوش، آذرتاش، همانجا.

[5]. جعفری، لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، ش 5114، ص 642.

[6]. مسئولیت مدنی،‌ لور راسا، میشل، ترجمه، اشتری، محمد، ص 1. والوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، سنهوری، عبدالرزاق احمد، ج 1، ص 743.

[7]. همان، و ترمینولوژی حقوق، ص 642.

[8]. همانجا.

[9]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، ص 48.

[10]. الوسیط، ج 1. ص 744 و ترجمة مسئولیت مدنی، ص 2. و الزامهای خارج از قرارداد، ج 1 ، ص 50.

[11]. ترمینولوژی حقوق، ص 644.

[12]. همان، 642

[13]. همان، 645 و قواعد فقهیه، موسوی بجنوردی، محمد، ج 1، ص 196.

[14]. مازو و شاباس، دروس حقوق مدنی، ج 2، تعهدات، ش 374 (بنقل از کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد ، ج 1، ص 1)

[15]. ترجمة مسئولیت مدنی ، مقدمه، ص نهم

[16]. حسین‌نژاد، حسین‌قلی، مسئولیت مدنی، ص 24

[17]. الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، ص 46.

[18]. همان، ص 51 و الوسیط، ج 1، ص 744 و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 25. و ترمینولوژی حقوق، ص 642. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص 2.

[19]. الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، ص 51.

[20]. الوسیط، ج 1، ص 744 . و ترمینولوژی حقوق، ص 642.

[21]. الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، ص 52.

[22]. همانجا، والوسیط، ج 1، صص 744 و 745. و ترمینولوژی حقوق، صص 642 و 643.

[23]. الوسیط، ج 1، ص 745. و الزامهای خارج از قرارداد. ج 1، ص 53.

[24]. حسینی‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 25. و ترجمة مسئولیت مدنی، ص 2.

[25]. الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، صص 51 و 52.

[26]. همان، ص 54. والوسیط، ج 1، ص 746. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 25. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص 2.

[27]. همان، ص 3. و الوسیط، ج 1 و ص 748 و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 26. و الزامهای خارج از قرارداد، ج 1 ، ص 72.

[28]. ترمینولوژی حقوق، ص 643.

[29]. ترجمه مسئولیت مدنی، ص 3.

[30]. همان، ص 3. والوسیط، ج 1، ص 748. و الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، ص 72. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 26.

[31]. الزامهای خارج از قرارداد،ج1،ص 72. و ترمینولوژی حقوق، ص 643.

[32]. حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 27. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص 4. والوسیط، ج 1، ص 754 و الزامهای خارج از قرارداد ، ج 1، ص 74

[33]. همان، ج 1 ، ص 77. و حسین‌نژاد، مسئولتی مدنی ، ص 27. والوسیط، ج 1، ص 754

[34]. ماده 325 ق. م . مقرر می‌دارد: «اگر مشتری جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز می‌تواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگر چه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد، و اگر مالک نسبت به مثل یا قیمت رجوع به بایع کند، بایع حق رجوع به مشتری را نخواهد داشت».

[35]. الوسیط، ج 1، ص 749. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 27. و ترجمه مسئولیت مدنی، ص 4.

[36]. الوسیط، ج 1، ص 754. و مازو و تنک، رسالة مسئولیت مدنی، ج 1، ش 116 تا 122 (بنقل از الزامهای خارج از قرارداد. ج 1، ص 75).

[37]. الوسیط، ج 1، ص 754.

[38]. همانجا. و الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، ص 76.

[39]. الوسیط، ج 1، ص 755. و الزامهای خارج از قرارداد، ج 1، ص 74. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، ص 27. و ترجمه مسئولیت مدنی ، ص 5.

[40]. همان، صص 5 و 6. و حسین‌نژاد، مسئولیت مدنی، صص 27 و 28.

[41]. الوسیط، ج 1، ص 755.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مسئولیت، غار
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت

این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.

هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند.

قانون به خاطر تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته‌ها و آزمندی‌های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت‌ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را بر آن داشته تا به نمایندگی از جامعه، قانون را اجرا کند و برای آن‌که اجرای قانون، تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرروت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران تحت عنوان قانون اساسی به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن‌گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون، قانونمندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می‌کند و از دیگر سو، راهکارها و حقوق و همکاری دولت مردم را شفاف و قابل اجرا درمی‌آورد. با توجه به این‌که مسئولیت مدنی دولت در جامعه حقوقدان، چالش‌های ابهام‌انگیزی پدید می‌آورد، نگارنده امید دارد که شاهد برگزاری همایش‌های علمی برای نقد و بررسی این مفهوم سرنوشت‌ساز از سوی اساتید حوزه و دانشگاه و وکلای دادگستری و قضات باشد و از طرفی، چون این موضوع، شاکله موضوعات مهم حقوق شهروندی و مردم‌سالاری دینی را تشکیل می‌دهد، حمایت علمی و عملی از سوی صاحب‌نظران را می‌طلبد تا گامی بلند در زمینه تقویت حوزه مسئولیت مدنی دولت برداشته شود و بستر نقد و نظر پیرامون این مباحث حقوقی فراهم. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است، اما مسئله اصلی این که این موجودیت چرا مغفول مانده، کما این‌که گاه از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاه نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است.

نوع فایل:word

سایز :10.3 KB

تعداد صفحه : 13



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مسئولیت، مدنی، دولت
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:28

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980

مسئولیت و حقوق عامل حمل و نقل مرکب در معاهده ژنو 1980

چکیده :

عامل حمل ونقل مرکب، شخصی را گویند که در مقابل صاحب کالا، جابه جایی سالم کالا را از نقطه ای به نقطه دیگر توسط وسائل حمل گوناگون در ازای مبلغی متعهد می شود . نخستین پرسشی که از جهت حقوقی در مورد شخص اخیر مطرح می گردد مسؤولیت اوست . نگاهی به این پرسش، موضوع بررسی این نوشتار است . گفته می شود که مسئولیت عامل ،مبتنی بر تقصیر مفروض است؛ اما ارائه برداشت خاص از پاره ای عبارات معاهده ژنو موجب تردید جدی در صحت این گفتار شده است. به هر حال ، عامل در صورت احراز مسؤولیت، برای جبران خسارت از سقف قانونی بهره مند می باشد، ودر صورت تقصیر عمدی و سنگین این سقف ساقط می شود که این فکر از ابداعات معاهده مزبور است . بنابراین ، بررسی نوع ، ماهیت، حدود و سقوط مسئولیت عامل حمل ونقل مرکب، موضوع بررسی نخستین مبحث ماست (1) در مبحث بعدی از ما به ازای مسؤولیت؛ یعنی حقوق دریافت کرایه، بررسی و دریافت غرامت در صورت اظهارات نادرست ونیز حق تخلیه وبه عبارتی از امتیازات عامل در مقابل صاحب کالا (2) سخن می رود . این نگاه با ارائه نتیجه گیری مختصر خاتمه می پذیرد .

حمل ونقل مرکب، نوعی از حمل ونقل است که در آن محموله بدون اینکه وقفه ای در وضعیت حمل آن بوجود آید؛ توسط وسایط حمل ونقل متفاوت تحت مسؤولیت شخصی واحد از محلی به محل دیگر جابه جا می شود . اگر چه این نوع حمل و نقل ترکیبی از انواع حمل ونقل است ؛ ولی متفاوت از هریک از آنها بوده ودر واقع ، به معنای استفاده بهینه از امکانات انواع حمل ونقل است . از آنجا که آشنایی با این سیستم میتواند چه به لحاظ تئوری وچه به لحاظ عملی ، به هنگام بروز اختلاف و طرح دعاوی ، مفید واقع شود؛ بنابراین در این نوشتار کوشش شده است که در صورت امکان بطور اختصار پس از معرفی عامل حمل ونقل مرکب(2) ؛ مسئولیت و حقوق وی در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد . مطابق بند 2 ماده 1 معاهده ژنو ( 1980 ) (3) : « عامل حمل ونقل مرکب ، عبارت است از هر شخصی که به حساب خود یا توسط شخص ثالث یک قرارداد حمل ونقل مرکب منعقد کرده و مسئولیت اجرای آن را به عهده می گیرد وبه عنوان مأمور یا نماینده فرستنده یا حمل کننده های شرکت کننده در عملیات حمل ونقل مرکب عمل نمی کند .» با توجه به اینکه حرفه عامل حمل ونقل مرکب از جهت حقوقی، بخوبی تعریف و تبیین نشده است ، بنابراین هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی میتواند به این حرفه ، اشتغال ورزد . در حال حاضر، مؤسسات حمل ونقل دریایی ، زمینی ، ترانزیترها و فورواردرها در کشورهای مختلف اقدام به ارائه چنین خدماتی می کنند . آنچه حائز اهمیت می باشد این است که ارائه دهندگان این نوع خدمات باید علاوه بر داشتن مهارت وکاردانی لازم و تجربه کافی در ترکیب انواع حمل ونقل ، از توانایی مالی وتجهیزات لازم برخوردار بوده و دارای نمایندگی های متعدد در محل های مختلف باشند . از آنجا که اهم وظایفشان نیز تنظیم همکاری افراد و مؤسسات گوناگون در زنجیره حمل ونقل است، پس لازمه موفقیت شان داشتن شناخت قابل توجهی از انواع حمل ونقل تک نوعی است .

با توجه به توضیحات داده شده میتوان گفت عامل حمل ونقل مرکب، شخصی حقیقی یا حقوقی است که عملیات حمل و نقل را از ابتدا تا انتها سازماندهی کرده ، به عنوان طرح عملیات ؛ مسیر مناسب، نوع حمل ونقل و متصدی حمل مطمئن را انتخاب می کند واز آنجا که مسئولیت جابه جایی کالا را از مبدأ تا مقصد برعهده دارد ، موظف است تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق و انعقاد قراردادهای جداگانه به نام خود با سایر متصدیان حمل ونقل ، محموله مورد قرارداد را سالم و سرقرار (به موقع) به مقصد برساند . اگر چه ممکن است که عامل حمل ونقل مرکب ، عمل جابه جایی را در بخشی از مسیر به شخصه انجام دهد ؛ ولی معمولاً عملیات حمل کالا توسط نمایندگان و مأموران وی یا سایر متصدیان حمل ونقل که طرف قرارداد جداگانه با او هستند، صورت می گیرد .

با توجه به اینکه مسئولیت حمل کالا به طریق مرکب از مبدأ تا مقصد بر عهده اوست ، فقط مخاطب صاحب کالا ( مشتری ) نیز خود او خواهد بود . براین اساس ، عامل حمل ونقل مرکب دارای دو چهره است : ازیک طرف در مقابل فرستنده متعهد به جابه جایی کالا از مبدأ تا مقصد است و جمع آوری ، بارگیری ، انجام عملیات گمرکی وارسال کالا را برعهده دارد وبا توجه به تراکم و شلوغی بنادر و سهولت و روانی جاده ها (یا بالعکس ) بهترین مسیر را انتخاب می کند . در صورت بروز حوادث غیر منتظره از قبیل اعتصاب و موانع دیگر ، مسیر را تغییر می دهد واز طرف دیگر در ارتباط با مقاطعه کاران و متصدیان حمل ونقل تک نوعی است که دراین چهره در تنظیم و انعقاد قرارداد با آنها جلوه گر می شود . به عبارت دیگر ، عامل در قالب چهره دوم به مثابه مالک ظاهری ، نقش نایب و نماینده را از جانب مالک اصلی کالا ایفا می کند .

کشورهای عقب نگاه داشته شده که همواره نگران توسعه اقتصادی خود هستند و بر تأثیرات حمل ونقل مرکب دربخش های گمرک ، بنادر ، فرودگاهها ، بیمه ، اشتغال و ….واقف اند؛ به هنگام وضع معاهده ژنو 1980 حساسیت خاص خود را در مورد وضع قواعد ملی راجع به حمل ونقل مرکب ابراز داشتند . در واقع ، نگرانی این کشورها، این است که ارائه خدمات گوناگون که لازمه اجرای حمل ونقل مرکب است ، از طرف کمپانیهای بین المللی موجب دخالت ناروای آنها در اقتصاد شکننده شان شود . سرانجام نیز به خواسته خود رسیدند ، مطابق بند 2 ماده 4 معاهده ژنو : « این کنوانسیون به حقوق کشورها در وضع قواعد وکنترل عملیات حمل ونقل مرکب و عاملین آن در سطح ملی و نیز به حق در نظر گرفتن موازین راجع به نظرخواهی - بویژه قبل از ورود فن آوری و خدمات جدید – از عاملین حمل ونقل مرکب، صاحبان کالا، سازمانهای صاحبان کالا و مقامات ذیربط ملی در مورد شرایط ونحوه بهره برداری ، اعطای پروانه برای عاملین حمل ونقل مرکب، مشارکت در حمل و هر اقدام دیگری در جهت نفع اقتصادی وتجاری ملی ، خدشه ای وارد نمی کند .» و مطابق بند 3 همین ماده : « عامل حمل ونقل مرکب خود را با قوانین جاری کشور محل مقررات وعملیات این کنوانسیون وفق میدهد .» پس از یافتن آگاهی مختصر در مورد عامل حمل ونقل مرکب ، به منظور تشریح بیشتر وضعیت حقوقی او ، لازم است که حقوق و تعهدات وی مورد بررسی قرار گیرد ؛ بنابراین در ابتدا از مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب (یکم ) و سپس از امتیازات و حقوق او (دوم ) سخن گفته می شود .

مبحث یکم . مسؤولیت عامل حمل ونقل مرکب

از بحث برانگیزترین و مهم ترین نکات در زمینه مسئولیت، نوع ، مبنا و سپس حدود آن است که در معاهده ژنو نیز بخش عمده ای از قواعد به آن اختصاص داده شده است .

الف . نوع مسؤولیت

یکی از اهداف دنبال شده در معاهده ژنو 1980 این بود که در تعیین نوع مسئولیت عامل ، نظامی برقرار شود که پاسخگوی انتظارات تجاری کلیه کشورها بویژه کشورهای صاحب کالا باشد . فکر حاکم در این معاهده این بود که به موقعیت نسبی برتر متصدیان حمل ونقل درمقابل صاحبان کالا خاتمه داده شده و از این پس افراد اخیر مورد اجحاف متصدیان حمل ونقل قرار نگیرند .

قابل ذکر است که درخصوص تعیین نوع مسئولیت عامل دو طرز تفکر وجود داشته است ؛ یکی نظام زنجیره ای و دیگری نظام یکنواخت .

1. نظام زنجیره ای

در این نظام ، نوع مسؤولیت عامل همان است که برحمل ونقل تک نوعی در محل ورود خسارت حاکم است .

چنانچه خسارت در مسیر دریایی رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل دریایی خواهد بود و اگر خسارت در مسیر جاده ای رخ دهد ، مسئولیت عامل ، همان مسئولیت متصدی حمل ونقل جاده ای خواهد بود . بنابراین مطابق این نظام، مسئولیت عامل بر اساس کنوانسیون های حمل ونقل بین المللی تک نوعی تعیین می شود . در حالتی که محل ورود خسارت مشخص نباشد، خسارت وارده به صاحب کالا قابل جبران نخواهد بود .

مهمترین مزیت این نظام این است که عامل ، کمتر یا بیشتر از آنچه متصدی حمل ونقل تک نوعی ملزم به پرداخت آن است ، ملزم نخواهد بود .

از جمله ایرادهای وارد بر این سیستم این است که خسارتهای پنهان مطابق این سیستم جبران نشده باقی می ماند واز آنجایی که در حمل ونقل توسط کانتینر، خسارات وارده در اغلب موارد از همین نوع است ، نارسایی آن هویداست .

عدم امکان شناخت قبلی مشتری از میزان مسئولیت عامل ایراد دیگر وارد بر این سیستم است ، زیرا نوع و میزان مسئولیت عامل بر حسب محل ورود خسارت متغیر خواهد بود . به عبارتی دیگر ، مقدار غرامت دریافتی صاحب کالا بر حسب اینکه خسارت وارده در مسیر دریایی یا ریلی یا جاده ای رخ دهد ، کاملاً متفاوت خواهد بود . بطور مسلم ، این تفاوتها برای مالک کالا غیر قابل درک است . با وجود ایرادهایی که متوجه این سیستم است اما رویه عملی مدت ها منطبق بر آن بوده است .



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:25

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی

چکیده:
مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت جزائی است و شامل امور مالی می‌شود. مراد از غیر در حقوق، انسان است. در مسئولیت ناشی از فعل غیرمیان مواد قانونی با دستورات فقهی تفاوتهایی وجود دارد. در فقه نمونه‌هایی از ضمان ناشی از فعل غیر وجود دارد؛ مانند ضمان عاقله و موارد آن، مربی شنای کودکان، که شخص ثالث ضامن است. مواردی که عاقله ضامن است شامل: جنایت نائم، صبی، مجنون، اعمی، فرار قاتل در قتل عمد، جنایت مغیثی که اجیر است و کسی که در میدان تیر کشته می شود. اما در حقوق در سه مورد این مسئولیت بحث شده است. کار فرما در قبال ضرر حاصل از کارگر ضامن است، دولت (و شخصیتهای حقوقی) در قبال ضرر حاصل از کارکنان و سرپرست کودکان و مجانین در صورت تقصیر، در برابر زیان آنها ضامن هستند.
واژگان کلیدی
مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، فعل غیر، فقه و حقوق، مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست، ضمان، مسئولیت کارفرما.

مقدمه
مسئولیت ناشی از فعل غیر، یکی از مباحث زیر مجموعه ای ضمان قهری است. در تقسیم بندی مباحث حقوقی مراد از غیر، انسان است. در پاره ای از موارد این مسئولیت با اشکال مواجه است؛ مثلا در برخی موارد، از نظر عقلی، باور مسئله مشکل است، در حالی که شرع، به آن امر کرده است و گاهی از نظر شرعی مشکل است، در حالیکه در قانون وجود دارد. لذا بررسی مسئولیت ناشی از فعل غیر، اهمیت دارد. سوال اصلی این است که چگونه مسئولیت ناشی از فعل غیر در فقه توجیه می شود؟
این بحث با نگاه اولیه به حقوق، بیشتر به جنبه فقهی نظر دارد و در پاره ای از موارد که فقه کمتر بدان پرداخته است، از کتب حقوقی کمک گرفته می شود. مسئولیت ناشی از فعل غیر، در اسلام، به قرون اولیه بر می گردد و از زمان پیامبر مسائل دیات، عاقله، جنایت حیوان و ... مطرح بوده است. این نوشتار شامل ضمان عاقله، فرا خواندن دیگری در شب، ضمان عبد، مسئولیت کارفرما، مربی شنا، مسئولیت دولت، ضمان سرپرست کودک و مجنون است.
ضمان ناشی از فعل غیر
گاهی فردی جنایتی را مرتکب می شود اما بنا بر دلایلی، خسارت بر عهده فرد دیگر می آید. ما در اینجا، سعی داریم که این موارد را آورده و دلایل آن را بیان کنیم.
1-
ضمان عاقله
هرگاه کسی مرتکب قتل خطاء شود، عاقله باید دیه را بپردازد. عاقله فامیلهای ذکور (زنان شامل نیستند) عاقل و بالغ عامل جرم، از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر هستند، مانند؛ برادر (و فرزندان برادر)، عمو و فرزندان عمو و ... اگرچه دیگران در ارث بردن مقدم از اینها باشند، باز باید عاقله، دیه را بپردازد. شیخ طوسی گفته است که پدران و اولاد و خود قاتل و فقیر در هنگام مطالبه داخل در عاقله نمی شود و فامیل پدری و مادری، بر متقرب از طرف پدر مقدم می شود. عاقله، جنایت عمد در صورتی که قاتل در دسترس باشد، شبه عمد، اقرار، جنایت عبد و صلح و آنچه را فرد بر خود صدمه می زند، جنایت حیوان و اتلاف کردن مال را، هرچند که متلف صبی و مجنون باشد، ضامن نیست. ضمنا، در مراتب بعدی، به ترتیب، معتق و ضمان جریره و امام داخل در عاقله هستند و اگر از عصبه، دیه کامل نشد، اینها به ترتیب آن را پرداخت می کنند. البته مولا فقط از طرف اعلی عاقله محسوب می شود نه اسفل، و در ضمان جریره، فقط ضامن جریره، عاقله است و نه مضمون جریره (عبد(
در اینکه تقسیم خونبها در طبقات ارث در میان عاقله چگونه باشد اختلاف نظر است که یا مطابق طبقات ارث عمل می شود و تا وقتی یک طبقه است نوبت به طبقات دیگر نمی رسد و یا نه همه طبقات مساوی هستند. به نظر امام خمینی (ره) وجه اول مفیدتر است. و اگر در جایی یک نفر در یکی از طبقات مانده باشد تمام دیه از او گرفته می شود و نوبت به حاکم نمی رسد.
ملاک قتل خطا آن است که شخص جانی قصد فعل (زیانبار بر مقتول) و قصد قتل را نداشته باشد، مثلا به سوی پرنده ای تیر اندازد، اما اتفاقا به انسانی بر خورد کند. در فقه اگر طفل یا مجنون مرتکب قتل شوند، اینها ملحق به قتل خطا می شود و دیه بر عهده عاقله است.
مقدار دیه خطا محض، طبق نظر مشهور، 20 تا شتر بنت مخاض، 20 ابن لبون، 30 بنت لبون، و 30 حقه است.
اگر عاقله وجود نداشت یا فقیر بودند و (یا به طور کامل نتوانستند پرداخت نمایند)در این صورت دیه از مال قاتل پرداخت می شود.
در صورتی که جنایت، قتل نباشد بلکه ضرب و جرح باشد، در صورتی که ثلث دیه ی کامل باشد، یکساله، بین 3/1 و 3/2 باشد، 2 ساله و بیشتر از 3/2، سه ساله پرداخت می شود.
1-1-
جنایت نائم
شخص خواب، اگر با غلطیدن یا پا جنایتی مرتکب شود، ضامن است. در مقابل، قول دیگر این است که ضامن نیست و بر عهده عاقله است. شرایع دومی را اشبه به اصول دانسته و جواهر نظر دوم را برگزیده است و روایت موجود را در این باب مرسل دانسته است.
حال اگر نائم، دایه باشد و در حالت خواب، باعث از بین رفتن طفل شود، عاقله ضامن است. گفته شده که اگر به خاطر فخر شیر می دهد، ضامن است و اگر به خاطر فقر شیر می دهد، عاقله ضامن است. روایتی که در این باره آمده است، سندش ضعف دارد.
1-2-
ضمان صبی
مطابق ماده 50 قانون مجازات اسلامی، چناچه غیر بالغ مرتکب قتل و ضرب و جرح شود عاقله ضامن است، لکن در صورت اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل بر عهده ولی طفل می باشد.
این ماده مطابق نظر مشهور علما است. در این مساله به اهل سنت نسبت داده شده که:
«
فقهای اهل سنت بر اساس لاضرر، صبی، مجنون و نائم را مسئول دانسته اند. همچنین با تمسک به اطلاق لاضرر و اینکه هر ضرری باید جبران شود، بین ممیز و غیر ممیز، عامد و خاطئ، عالم و جاهل، جدی و هازل، عاقل و مجنون و بالغ و نابالغ فرقی ننهاده اند».
این مطلب در کتاب غصب آمده که باب غصب، حالت خاصی از ضرر است و در این باب سختگیری بیشتری در شرع وجود دارد، لذا نمی توان حکم غصب را به دیگر حالات ضمان تسری داد.
اگر صبی جنایتی را انجام دهد اما بعد از آنکه بالغ شد، مجروح از دنیا رفت. در اینجا حکم داده شده که دیه باز هم بر دوش عاقله است به دلیل اینکه انتساب قتل، به سبب جنایت قبل از بلوغ است.
1-3-
ضمان مجنون
مجنون نیز در ضمانات، همان احکام صبی را دارد، در جنایات بر نفس، عاقله ضامن اند، به دلیل نص ، اما در اتلاف مال خود مجنون ضامن است. ماده1216 قانون مدنی چنین می گوید: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.». اما در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر ولی و سرپرست، ضمان را بر دوش سرپرست و ولی گذاشته است. البته در مورد جنایت مجنون و صبی ظاهر کلمات فقها در این است که حتی در صورت عدم تعدی و تقصیر ولی، باز ولی ضامن است مطلقا.
طبق این ماده قانونی اگر عرفا اسنتاد ضرر به موکل نباشد در این صورت وکیل ضامن نیست. می توان گفت، در موارد کم خطر این استناد صدق نمی کند و وکیل و والدین ضامن نیستند بلکه خود طفل یا مجنون ضامن هستند.
1-4-
ضمان اعمی
در باره اعمی و کور تردید و اختلاف نظر است. عده ای از فقها قائلند که در مال خودش است و عده ای دیگر قائل به ضمان عاقله هستند. روایت بر عهده عاقله گذاشته اما گروه اول آن را به صورتی حمل کرده اند که کور در مقام دفاع باشد و یا قصاصا این کار را انجام دهد، اما با توجه به اینکه بر نظر دوم این روایت دلالت دارد، می توان گفت که اعمی ضامن نیست، مگر اینکه عمد او ثابت شود.
1-5-
قتل عمد و فرار قاتل
اگر کسی عمدا دیگری را بکشد و فرار کند به گونه ای که قابل دسترسی نباشد یا اینکه بمیرد و یا توسط شخص ثالث کشته شود، در این صورت دیه از مال او پرداخت می شود و اگر مال نداشت و (کافی نبود) از ورثه او ( از الاقرب فالاقرب) گرفته می شود و اگر ورثه ای نداشت، امام آن را پرداخت می کند.
نکته ای که در مورد این حکم وجود دارد این است که فرار کردن که در روایت آمده ، خصوصیت ندارد، بلکه شامل موت هم می شود. به دلیل اینکه عرف بین ایندو فرق نمی گذارد و ابوعلی و مرتضی و شیخ در نهایه و ابن زهره و قاضی ابن براج، تقی، طبرسی، ابن حمزه، و کیدری دیه را ذکر کرده اند و حتی غنیه بر لزوم دیه ادعای اجماع کرده است. علاوه بر اینها روایت داریم: «لا یبطل دم امرء مسلم» و ادله ای دیگر دلالت دارند که هر جا قصاص صورت نگیرد، دیه اخذ می شود.
اما در مقابل عده ای لزوم دیه را منکر شده اند؛ مانند شیخ طوسی در خلاف در کلام دومش، ابن ادریس، محقق کرکی، ظاهر مختلف، غایه المراد و مجمع البرهان. و اما در مورد اینکه اگر قرابت نداشت، امام آن را ادا می کند، روایت کافی به آن تصریح دارد.
1-6-
جنایت مغیث با اجرت
اگر گروهی یا فردی مورد حمله قرار بگیرند و از کسی طلب یاری کنند و آن فرد برای یاری آنها اقدام کند و در حین کمک به کسی آسیب برساند یا کسی بمیرد در حالیکه قصد جنایت نداشته است و اجرت هم برای کار خود نگیرد، در این صورت دیه بر کسانی است که از آن شخص طلب یاری کرده اند، اما اگر اجرت بر این کار بگیرد، دیه بر خود او و عاقله او قرار می گیرد. روایت یونس بن عبد الرحمن بر این مطلب دلالت دارد.
1-7-
حرکت در میدان تیر
اگر شخصی در میدان تیر تیر اندازان حرکت کند و تیر اندازان هم در حال تیر انداختن باشد و تیر به او بخورد و بمیرد، دیه او بر عاقله تیر اندازان است به دلیل اینکه رامی بدون قصد قتل و بدون هدف گیری این شخص تیر انداخته است. لذا قتل خطا صدق می کند و دیه بر عاقله است. و اگر تیر اندازان او را بر حذر داشته باشند، هیچ دیه ای حتی بر عهده عاقله نیست. در این مساله خلاف نیست و روایت هم بر آن دلالت دارد.
2-
فرا خواندن دیگری در شب
هرکس، شخص دیگر را در هنگام شب فرا بخواند و او را از منزلش خارج کند، تا وقتی به خانه بر نگشته است ضامن است و اگر کشته شده یافت شود و فرد اولی ادعا کند که دیگری او را کشته است و بینه هم نداشته باشد، در قصاص تردید است و شبیه تر به اصول (و ادله)، عدم قصاص و وجوب دیه است و اگر مرده یافت شود، باز در وجوب دیه تردید وجود دارد، که اشبه لزوم دیه است. در این حکم مشاهده می شود که ممکن است از کسی دیگر جنایت صادر شده باشد اما شخص فرا خواننده ضامن است، یعنی اصل در اینجا مسئولیت است، مگر اینکه، خلاف آن را اثبات کند.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: مسئولیت، مدنی، مقابل، جزائی
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:25

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:22

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

با عنایت به اینکه روند جهانی دانش حقوقی از جهتی به سوی همگرایی نظام های حقوقی کشورها برای رسیدن به یک استاندارد جهانی شمول است و از سوی دیگر تلاش های جهانی و ملی درجهت صیانت و حمایت از حقوق اطفال جریان دارد و این تحقیق درصدد تبیین علمی ضرورت ارتقاء سن مسئولیت کیفری در حد معقول و شاعب با وضعیت کودکان می باشد . [2]

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می دهد که این موجود خاکی و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است . تعیین کیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولین انسان ( آدم علیه السلام ) و همسرش در تناول میوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتکاب اولین جنایت بشری ، قتل هابیل توسط قابیل .

اما در این زمینه ، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریط هایی بوده است . به طوری که اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها که امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیرقابل انکار پذیرفته شده ، درجوامع مختلف رعایت نمی شود چنان که جامعه بشری ، شاهد مجازات کودکان و مجانین بوده است .

در این تحقیق به بررسی حدود مسئولیت کودکان بزهکار و سن تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت . چرا که اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم ، بر این مطلب تصریحکرده است . ثانیاً : سن مسئولیت کیفری ، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می باشد و شایسته است مورد بحث قرارگیرد و نظریه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، این مسأله ، از مسائل زیربنایی بسیاری از احکام مدنی و جزایی است و رابعاً : وجود سیاهه جرائم و انحرافات کودکان بزهکار از یک طرف و اهمیت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر ایجاب می کند که مسئولیت کیفری کودکان از دیدگاه اسلام ، مورد بررسی قرارگیرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجیده مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه های مؤثر و روشهای کارآمدی در برابر بزهکاری کودکان در سنین مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئولیت کیفری را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم . [3]

1-1- تاریخچة مسئولیت جزایی اطفال

مطالعة تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه کودکان جرمی مرتکب می شدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند .

بنابرآنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند .

دراین قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است . تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق این قانون کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند ، مبری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18 سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند .

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات ، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند . در آلمان نیز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة کشورهای اروپایی ، مسألة مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه قرار گرفته است زیرا براساس قاعده شرایط عامه تکلیف بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسئولیت جزایی است .

برطبق این قاعده اطفالی که به مرحله بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرمی شوند از مسئولیت کیفری مبری هستند . این قاعده که در عصر ما در کلیه نظامات کیفری در مورد تشخیص مسئولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند به خاطر ارتکاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات می کردند .

در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیرمسئول مصون از تعقیب و مجازات بوده اند . [4]

1-2- تعریف سن مسئولیت کیفری

1-2-1- سن و سال

چیزی که اطفال و نوجوانان بزهکار را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید همین عامل سن است . این مسأله از گذشته های در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی برآن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند .

در حقوق روم قدیم ، سن اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات اطفال بزهکار خفیف تر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شد . در این قانون تشخیص قوه تمیز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود :

1) کودکان کمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود .

2) کودک غیرممیز و غیربالغ : 7 تا 9 سال برای دختران 7 تا 10 سال برای پسران .

3) کودک ممیز غیربالغ : 9 تا 13 سال برای دختران و 10 تا 14 سال برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود .

در قرن سیزدهم میلادی ، سن لویی فرمان داد که اطفال تا ده سال غیرمسئول اعلام و مجازات بزهکار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود . همچنین قانون کار کارولین در سال 1530 به دستور ( شارل کن ) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد . اطفال تا 14 سال را غیرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود .

با توجه به همین مسأله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می گردد . در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت صغار و کبار تفکیک قائل می شوند که این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است که به موجب آنها در قلمرو مسائل کیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد در طفولیت ( کودکی ) از بسته شدن نطفه آغاز می گردد و به بلوغ ختم می شود ، شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین 7 تا 8 سالگی است .

که احتمالاً ممکن است مسائل مجرمانه مطرح شود لیکن عمدتاً از آغاز نوجوانی است که این مسائل ممکن است به صورت جدی درآید در عمل بزهکاری از حدود دوازدهمین سال زندگی آغاز می گردد لیکن تا سن 16 سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین 16 تا 18 سالگی بزهکاری خود را مستقر می نماید.

براین مبنا 1810 فرانسه سن تشخیص جزایی را شانزده سال تعیین نموده بود ( یعنی اطفالی که سن شان کمتر از 16 سال بود ، می توانستند از رژیم مخصوص این قانون برخوردار گردند همچنین موافق این قانون در صورتی که طفل تا قبل 16 سالگی مرتکب جرم می شد در صورتی که محکومیت جزایی پیدا می نمود که در دادگاه مسلم می گشت که دانسته و با تشخیص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرمیت از ( علل مخففه صغیر بودن ) استفاده می کرد که میزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهی تخفیف می داد .

ولی هرگاه ندانسته وبدون تشخیص مرتکب جرم شده بود تبرئة می گردید . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخیص جزایی را از 16 سال به 18 سال تغییر داد .

منظور از سن مسئولیت کیفری سنی است که اطفال تا قبل از رسیدن به آن سن از مسئولیت کیفری مبری بوده و نمی توان با آن برخورد جزایی نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی که سن مسئولیت کیفری را با توجه به قانون مدنی 9 و 15 سال تمام قمری برای دختر و پسر قرار داده ارتکاب جرم تا قبل از این سنین طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتی طفل تا قبل از رسیدن به این سنین فاقد مسئولیت کیفری شناخته می شود این درتایلند ، سوئیس ، و کویت و چند کشور دیگر 7 سال و در زلاندنو ، سیرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتیب 14 و 15 سال می شد با این تفاوت که این سن تنها سن مسئولیت کیفری بوده و سن بلوغ با آن متفاوت می باشد . [5]


[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

[2] - محمد تقی مناقبی ، سن مسئولیت کیفری ، کتاب گفتمان حقوقی ، فصل نامه دانشجویی ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1

[3] - عبدالرضا اصغری ، سن مسئولیت کیفری در حقوق اسلام ، نشریه : مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 37 ، ص 2 و 3

[4] - ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، مسئولیت جزایی ، مشارکت و مساعدت در جرم ، جلد سوم ، چاپ اول ، تابستان 1373

[5] - حجتی ، مهدی ، منبع اینترنت ، قوانین معاونت آموزشی دادگستری استان تهران



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:21

مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

مسئولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

چکیده

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

مقدمه

1- تبیین موضوع

پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.

با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.

امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد.

با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی جسمی بیماران گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است.

با پیشرفت علوم پزشکی، فاصله بین پزشک و بیمار زیاد شد، به گونه‌ای که امروزه آنها در خصوص مسائل معالجه با زبان واحدی با هم سخن نمی‌گویند و فاصله میان آنها، ‌سالیان طولانی تحصیل و خبرویت علمی و تخصصی است. دگرگونی روشهای درمانی نیز بر این افزایش فاصله کمک نمود؛ در بیشتر حالات،‌ درمان بیماران در چارچوب بیمارستانهای عمومی یا خصوصی صورت می‌پذیرد و طب را از حرفه‌ای که ارتباط بین پزشک و بیمار، رابطه‌ای شخصی و مبتنی بر اعتماد و صداقت بود، به حرفه‌ای گروهی کشاند و بسیاری از عملیات طبی و جراحی توسط گروههای پزشکی متشکل از پزشکان،‌دستیاران و تکنسین و پرستاران و ... که هر کدام درانجام عمل حرفه‌ای خود استقلال عمل دارد صورت می‌پذیرد و بسیاری از آنان را بیمار از قبل نمی‌شناسد. بدین ترتیب رابطه انسانی پزشک و بیمار به حد ضعیفی تنزل یافته است. شکی نیست که این عوامل، توازن بین طرفین را مختل نموده است و بیمار کما‌کان تابع هیمنه و اقتدار پزشک باقیمانده است.

در مقابل این نابرابری عملی، قانو‌نگذاران بر برابری پزشک و بیمار تأکید می‌نمایند و اولین وسیله برای تحقق این برابر‌ی، وضع مسؤولیت کیفری و مدنی پزشک از خطا‌های فنی است که در هنگام انجام اعمال پزشکی مرتکب می‌شوند. این امر باعث از بین رفتن مصونیت تام پزشکان که در طول قرنهای مدید از آن بهره‌ مند بودند گشت. در گذشته، پزشک بعلت عدم دستیابی به راهکار‌های درمان فقط ناظر درد و مشقت انسانی بیمار بود، ‌اما در حال حاضر که امکانات وسیع و پیشرفته در اختیار او قرار گرفته است عذر او پذیرفته نیست. همانگونه که انسانهای امروز دیگر تمام مصیبت‌های خود را به حساب قضا و قدر نمی‌گذارد و در صورتی که درمانش با شکست مواجه شود تردیدی در سرزنش پزشک و اقامه دعوی برای مطالبه خسارت ناشی از خطای پزشک نمی‌نماید.

حمایت از بیمار که طرف ضعیف‌تر در رابطه خود با پزشک است تنها با وضع مسؤولیت در خطا‌های فنی در درمان بیمار بر‌قرار نمی‌گردد. زیرا عمل پزشکی مشتمل بر دو جنبه است که هر کدام دیگری را تکمیل می‌نماید : جنبه فنی و جنبه انسانی؛ ‌از جنبه فنی، پزشک متعهد است در درمان بیمارش تلاش صادقانه و موافق با دستاورد‌های علمی پزشکی اقدام بنماید و از جنبه انسانی نیز لازم است شخصیت بیمار را احترام نماید و به اراده او اعتناء نماید و به تبع بدون حصول رضایت بیمار نمی‌تواند عمل پزشکی بر روی جسم او انجام دهد. انسان بر جسم خود سلطه مطلق و آزادی کامل دارد و حق حیات و سلامتی جسمانی از مهتمرین حقوق مربوط به شخصیت است و هیچ کس حتی به بهانه معالجه آن نمی تواند جسم دیگری را مورد تعرض و صدمه قرار دهد. هر چند قانون بخاطر مصلحت عمومی که در سلامتی افراد جامعه وجود دارد اعمال پزشکی را مباح گردانیده است، ولی این اباحه را مشروط به حصول رضایت بیمار یا نماینده قانونی وی نموده است، به گونه‌ای که هر عمل طبی که بودن تحقق این شرط صورت پذیرد مشروعیت خود را از دست می دهد و موجب مسؤولیت می گردد ( بند2 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ).

این سؤال از دیر باز مطرح شده است که رابطه پزشک و بیمار تابع وجود یک قرارداد فیما بین است و حقوق و تکالیف طرفین از قبل مورد توافق آنها قرار گرفته است یا رابطه ای قانونی است که تعهدات طرفین بموجب قانون مشخص شده است؛ تعهداتی که پزشک در معالجه بیمار دارد اعم از اینکه قرار‌دادی وجود داشته باشد یا نداشته باشد یکسان است، لذا تعیین نهائی قراردادی یا قانونی بودن مسؤولیت پزشک با مشکل مواجه می گردد. با این همه بنظر می رسد تاکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار قبل از شروع به درمان، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می نماید و مصلحت اجتماعی و حمایت از بیماران که در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند اقتضاء می ‌کند تعهدات قانونی و حرفه‌‌ای پزشکان نیز در زمره تعهدات قراردادی بحساب آیند (ماده 220 قانونی مدنی)

نقض تعهدات پزشک و ارتکاب خطای پزشکی موجب ورود خسارات مادی و معنوی به بیمارمی گردد. این مشکلات همیشه ناشی از عوامل قهری و ناخواسته نیست، بلکه در غالب موارد ناشی از سهل انگاری پزشک و تقصیر وی می باشد. آیا بیمار زیان دیده حق دارد خسارات مذکور را مطالبه نماید وتحت چه شرایطی پزشک مسؤولیت دارد؟

امروزه روابط پزشک و بیمار گسترش یافته است و پیشرفت تکنولوژی علوم پزشکی اقتضا می کند تا ساز و کاری مناسب در نظر گرفته شود که بر اثر آن امنیت جانی و سلامتی بیماران تأمین گردد و پزشک با کوتاهی و تقصیرخود، جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و پزشک خطا کار مسوول باشد و جامعه نیز از خدمات پزشکان محروم نگردد. تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان، آرامش خاطر آنها را زدوده و از درمان بیماران استنکاف می‌نمایند. تمامی سخن در یافتن مبنایی علمی و منصفانه برای مسؤولیت و برائت پزشک است؛ مبنایی که با حقوق مدرن تطابق داشته باشد و با مبانی فقهی و نظریات فقها سازگاری داشته باشد. قانون بدون مبنای علمی، دوام و بدون سازگاری با عرف و مذهب مقبولیت عمومی نمی یابد.

2- سؤالات اصلی تحقیق

این تحقیق براساس سؤالهای مشخصی انجام می شود که بیان سؤالهای جزئی آن در اینجا امکان پذیر نیست و لذا به ذکر سؤالهای اساسی این پژوهش علمی می پردازیم:

1- با توجه به ماهیت دو بعدی تعهدات پزشک که هم قراردادی‌اند و هم حرفه‌ای؛ آیا نقض تعهدات مذکور موجب مسؤولیت قراردادی است یا مسؤولیت قهری؟

2- در مورد سؤال فوق، در صورتی که مسؤولیت پزشک قراردادی باشد، آیا قرارداد پزشکی از جهت شرایط عمومی صحت، همسان سایر قرار‌داد‌ها است و با کدامیک از عقود معین قابلیت تطبیق دارد؟

3- قرارداد مذکور چه تعهداتی را بر پزشک تحمیل می نماید؟

4- شرائط مسؤولیت قراردادی پزشک کدام است و تقصیر چه نقشی در مسؤولیت و برائت پزشک دارد؟

3- فرضیه‌های تحقیق

با توجه به سؤالهای اساسی تحقیق، فرضیه‌های تحقیق به صورت زیر به اثبات خواهد رسید:

1- علی الا صول مسؤولیت پزشک در برابر بیمار مسؤولیت قراردادی است و اگر توافق طرفین بر معالجه نباشد پزشک در برابر بیمار هیچگونه مسؤولیتی ندارد. استثنائاً درمواردی که پزشک بدون رضایت بیمار شروع به درمان او می نماید مسؤولیت پزشک قهری است.

2- قرارداد پزشکی با نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی قراردادها است و قرارداد مذکور با هیچ یک از عقود معین مطابقت ندارد و قراردادی خصوصی است.

3- قرارداد پزشکی موجب ایجاد تعهداتی بر دوش پزشک می گردد. هر چند غالب تعهدات مذکور، تعهد قانونی یا حرفه‌ای می‌باشند، ولی تعهدات مذکور منتسب به قراردادند (ماده 220 قانون مدنی) و نقض آنها تخلف قراردادی به شمار می رود.

4- در صورت نقض تعهدات قراردادی، پزشک مسوول جبران خسارت وارده بر بیمار است. مبنای نظری مسؤولیت پزشک نظریه تقصیر است. بنا به مصالحی صرف ورود ضرر به بیمار «اماره تقصیر» پزشک شناخته شده است. «شرط برائت» در قرارداد پزشکی باعث جابجائی بار دلیل اثبات تقصیر پزشک و رجوع به نظریه تقصیر می‌گردد. در یک کلام مبنای مسؤولیت پزشک تقصیر ثابت شده یا مفروض پزشک است و در صورت تقصیر شرط برائت کار‌آئی ندارد.

4-ضرورت و هدف تحقیق

مسؤولیت پزشک در برابر بیمار هر چند از موضوعات قدیمی طرح شده در حقوق اسلامی است، اما پیشرفت‌های بدست آمده در علوم پزشکی و گشودن بابهای جدید در رابطه پزشک و بیمار، معالجه بیمار توسط پزشک را از یک رابطه فردی قدیمی شناخته شده درفقه خارج ساخته است. دولت با وضع قواعد و مقرارت آمره، این رابطه را تنظیم نموده است. هماهنگی فقه و حقوق اسلامی و مقتضیات زمان، دغدغه اصلی همه اندیشمندان مسلمان قرن حاضر است؛ ازیکسو باید حقوق جدید را شناخت و مطالعه تحولات حقوقی دیگر کشورهای دنیا ضروری است و از سوی دیگر جستجوی مبنایی در حقوق موضوعه که بتواند نیاز امروز جامعه را بر طرف کند و در عین حال، با تحولات حقوقی دیگر کشورها سازگاری داشته باشد و همزمان با مبانی فقهی مباینتی نداشته باشد، لازم است.

تلاش برای الحاق مسؤولیت پزشک به یکی از دو ماهیت مسؤولیت قرار‌دادی یا قهری، در نظام حقوقی شرعی که از یکسو مرز قاطعی میان مسؤولیت کیفری و مدنی دیده نمی‌شود و دیه واجد و صف دو‌گانه مسؤولیت است و از سوی دیگر تفاوتی میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری دیده نمی‌شود، شاید در ظاهر عبث بنظر می‌رسد. اما در همه دنیا، میان این دو نظام مسؤولیت تفکیک قائل شده‌اند و از نظر عملی آثار متفاوتی بین آنها دیده می‌شود و قانونگذار ایران نیز جدائی دو مسؤولیت را پذیرفته است. ناگزیر باید با کاروانی که به سرعت می‌گذرد همگام شویم. این تحقیق در صدد روشن نمودن وضعیت حقوقی مسؤولیت مدنی پزشک و شرائط و آثار نظریه پذیرفته شده می‌باشد.

یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که انگیزه این تحقیق شده است، شناخت مبانی نظری مسؤولیت پزشک و نقش تقصیر در مسؤولیت و برائت اوست. نگارنده به عنوان پاسخ به دغدغه ذهنی خود بر آن شد تا ضمن بررسی نظریه مسؤولیت محض پزشک که به تبعیت از نظریه مشهور فقهای امامیه،‌در میان حقوقدانان پذیرفته شده است،‌بی اعتباری آن را مدلل دارد و قرائتی نو از مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص مبنا قراردادن تقصیر در مسؤولیت پزشک و بی‌اعتباری شرط برائت در صورت تقصیر پزشک را ارائه نماید. با عنایت به ابهامات موجود در قانون مجازات اسلامی در این خصوص، ضرورت انجام تحقیق به خوبی احساس می‌شود. این تحقیق برای عموم افراد جامعه، بویژه قضات و وکلای داد‌گستری، دانشجویان حقوق، پزشکان و بیمارستانها می‌تواند مفید واقع شود و نتیجه گیری‌ها نیز می‌تواند مورد توجه قانونگذار واقع گردد.

علاقه شخصی نگارنده به مطالعه در مسؤولیت مدنی پزشک نیز در انتخاب موضوع بی‌تأثیر نبوده است؛ در مقطع کارشناسی ارشد، پایان نامه تحصیلی تحت عنوان «مسؤولیت مدنی ناشی از خطای شغلی پزشک» تحت راهنمائی استاد‌ گرانقدر دکتر ناصر کاتوزیان این علاقه فعلیت پیدا کرد.

5- پیشینه تحقیق

در زمینه مسؤولیت پزشک – صرف نظر از قرار‌دادی یا قهری بودن آن – بصورت نامنظم تحقیقات فقهی و حقوقی صورت گرفته است؛ فقها در کتب فقهی د رلابلای فروعات فقهی،‌ مسؤولیت پزشک را مورد بحث قرار‌ داده‌اند؛ اساتید حقوق نیز به عنوان چهره‌ای خاص از مسؤولیت مدنی، مبحث یا گفتار یا مقاله‌ای را به این امر اختصاص داده‌اند. بعضی از نویسندگان حقوقی یا پزشکی نیز در قالب تألیف یا تصنیف یا ترجمه، مسؤولیت پزشک یا پاره‌ای از اعمال پزشکی مثل، باروی مصنوعی، سقط جنین، ژن درمانی و یا خطای پزشکی و علل آن را مورد بحث قرار ‌داده‌اند. پاره‌ای از پایان نامه‌های تحصیلی دانشجوئی در مقطع کار‌شناسی ارشد به بررسی مسؤولیت مدنی یا کیفری پزشک اختصاص یافته است. با همه اینها،‌بنظر می‌رسد تا بحال تحقیق جامعی درزمینه موضوع مورد بحث، به صورتی که در این طرح به آن اشاره شده است صورت نگرفته است. در این تحقیق از تمامی تألیفات مذکور که نگارنده بدانها دسترسی داشته است استفاده نموده است. با وجود تلاش فراوان به رویه قضائی ایران دسترسی کاملی حاصل نشد و آنچه بیشتر مورد کنکاش قرار گرفته است آراء صادره از دادگا‌ههای خارجی است. نگارنده بدلیل عدم بضاعت علمی قادر به مراجعه مستقیم به منابع خارجی بویژه فرانسوی نبوده است و فقط به ترجمه و تألیف‌هایی که به زبان عربی صورت گرفته است مراجعه نموده است و محدودیت مذکور، بی تردید در سرنوشت این تحقیق بی تأثیر نبوده است.

6- روش تحقیق

به طور کلی شیوه تحقیق حاضر، روش توصیفی، تحلیلی و به صورت کتابخانه‌ای است. در بخشی از تحقیق به توصیف پدیده‌های مورد نظر پرداخته شده است. در بخشی‌های دیگر با استفاده از روش فوق روابط حقوقی ناشی از این پدیده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به اینکه نوع تحقیق «نظری و کار‌بردی» است در هنگام بر‌خورد با مسائل جدید و یا کشف موارد ابهام راه حل‌هایی ارائه می‌گردد.

7- تقسیمات

موضوع اصلی بحث این تحقیق «مسؤولیت قرار‌دادی پزشک در برابر بیمار» است و ناگزیریم که پاره‌ای از مسائل حقوقی مرتبط با قرار‌داد پزشکی، تعهدات ناشیه از قرار‌داد مذکور و مسؤولیت قرار‌دادی پزشک را مورد بحث قرار ‌داده و تجزیه و تحلیل نمائیم. فصل اول را به کلیات اختصاص داده و فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری و ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک و انتخاب و جمع میان مسؤولیت قرار‌دادی و قهری پزشک مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل بعدی پس از تعریف قرار‌داد پزشکی، شرائط عمومی قرار‌داد‌ها، و تطبیق آن با قرارداد پزشکی و ماهیت حقوقی و اوصاف قرار‌داد پزشکی مورد بحث قرار‌ می‌گیرد. درفصل سوم به تعهدات قرار‌دادی پزشک در برابر بیمار شامل تعهدات فنی و انسانی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. سرانجام در آخرین فصل، شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک شامل نقض تعهدات (خطای پزشکی) و ورود خسارت و رابطه سببیت بیان خواهد گردید. در مبحثی جداگانه شرط برائت و تأثیر آن در مسؤولیت پزشک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فهرست مطالب

چکیده................................................................................................................... 1

مقدمه.................................................................................................................... 2

فصل اول: کلیات ............................................................................................... 8

مبحث اول: فواید عملی تمیز مسؤولیت قرار‌دادی و قهری .......................... 12

گفتار اول : تفاوت در جنبه‌های ماهوی................................................................... 12

گفتار دوم : تفاوت در جنبه‌های شکلی.................................................................... 21

مبحث دوم : ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک................................................... 26

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری.......................................................................... 26

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی.................................................................... 30

گفتار سوم : نظریه منتخب...................................................................................... 35

مبحث سوم : انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری................... 39

فصل دوم: قرار‌داد پزشکی ............................................................................ 44

مبحث اول: ارکان قرار‌داد پزشکی .................................................................. 48

گفتار اول: تراضی ................................................................................................ 48

گفتار دوم: اهلیت ................................................................................................. 59

گفتار سوم: مورد معامله در قرار‌داد پزشکی .......................................................... 70

گفتار چهارم: مشروعیت جهت معامله..................................................................... 78

مبحث دوم: ماهیت حقوقی و خصوصیات قرار‌داد پزشکی............................ 80

گفتار اول: ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی ............................................................. 80

گفتار دوم: خصوصیات قرار‌داد پزشکی.................................................................. 93

فصل سوم: تعهدات قرار‌دادی پزشک .......................................................... 99

مبحث اول: تعهد به درمان بیمار ................................................................... 100

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله ................................................................ 101

گفتار دوم- استثنائات قاعده: تعهد به نتیجه........................................................... 105

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی ................................... 120

مبحث دوم: تعهد به ادامه درمان ................................................................... 122

گفتار اول : تبیین تعهد به ادامه درمان.................................................................. 122

گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد....................................................................... 125

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 129

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی ............................................................ 130

گفتار دوم: رعایت موازین فنی و علمی ............................................................... 134

گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی ....................................................................... 140

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار ...................................................... 145

گفتار اول: رضایت آگاهانه ................................................................................. 146

گفتار دوم: آگاه سازی در مراحل مختلف درمان................................................... 151

گفتار سوم: محدوده تعهد بر آگاه سازی ............................................................. 157

مبحث پنجم: اخذ رضایت بیمار..................................................................... 165

گفتار اول: رضایت به درمان ............................................................................... 166

گفتار دوم: معافیت پزشک از اخذ رضایت .......................................................... 167

مبحث ششم: عدم افشای اسرار بیمار ........................................................... 174

گفتار اول: ارکان مسؤولیت افشای اسرار پزشکی................................................. 176

گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است ...................................................... 178

فصل چهارم: شرائط مسؤولیت قرار‌دادی پزشک.................................. 188

مبحث اول: نقض قرار‌داد پزشکی ................................................................ 189

گفتار اول: وجود قرار‌داد پزشکی ....................................................................... 189

گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی)....................................................... 199

مبحث دوم: ورود خسارت ............................................................................ 234

گفتار اول: اقسام خسارت ................................................................................... 234

گفتار دوم: شرائط خسارت قابل مطالبه ................................................................ 244

مبحث سوم: رابطه سببیت .............................................................................. 258

گفتار اول: رابطه سببیبت و تمیز سبب در تعدد اسباب.......................................... 259

گفتار دوم: تأثیر اسباب خارجی بر مسئولیت پزشک ............................................. 266

مبحث چهارم : شرط عدم مسؤولیت قراردادی (شرط برائت).................... 289

گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر)................................... 290

گفتار دوم : نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجایی بار دلیل)................................... 294

نتایج.................................................................................................................... 302

پیشنهادها............................................................................................................. 307

فهرست منابع ...................................................................................................... 311

فهرست مطالب..................................................................................................... 327




خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:19

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

مبنای مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی درحقوق حمل و نقل هوایی بین المللی

تعریف مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی عبارتست از ضرورت جبران ضررهای وارده به یک شخص. مسئولیت مدنی به دو معنای عام و خاص به کار می رود. مسئولیت مدنی به معنای عام « به جایی به کار می رود که شخص در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خساراتی که به او وارد کرده است. پاسخگو قرار می گیرد, مسئولیت مدنی به معنای خاص در برابر مسئولیت های ناشی در نقض قرار داد یا تاخیر در اجرای آن ( مسئولیت قرار دادی) قرار می گیرد. در جایی به کار می رود که شخص به سبب ورود زیان به دیگری بدون آنکه بین آن و قرار دادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد.

مبانی مسئولیت مدنی

در سیر تحول و ایجاد مسئولیت مبانی مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده است.

که به ترتیب شامل مبنای تقصیر, فرض تقصیر, خطر و مبنای تضمین حق می باشند. این نظریات به ترتیب در زیر به طور مختصر توضیح داده می شود.

1- مبنای تقصیر

« به موجب این مبنا تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند, وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است»[1] یعنی برای جبران خسارت باید تقصیری وجود داشته باشد, البته متضرر از تقصیر باید آنرا اثبات نماید این نظریه با گذشت زمان نارسایی های خود را نشان داد. زیرا لذا اواخر سده نوزدهم غول های اقتصادی ایجاد شدند که دیگر به شیوه سختی نمی توانستند جلوی آنها را بگیرند زیرا اثبات تقصیر این ها با توجه به ساختمان پیچیده وسایل تولیدی ممکن نبود و از نظر مالی نیز توان آن را کسی نداشت. لذا نظریه بعد ( فرض تقصیر) ایجاد شد.

در حقوق ما , مبنای مسئولیت طبق نظر مشهور, بر مبنای تقصیراست وغیر این استثنا است قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در ماده یک مبنای تقصیر را ذکر می کند.

فهرست مطالب

تعریف مسئولیت مدنی

مبانی مسئولیت مدنی

1- مبنای تقصیر

2- فرض تقصیر

3- نظریه خط ( مسئولیت مطلق)

4- نظریه تضمین حق

مسئولیت متصدی حمل ونقل

مبنای مسئولیت در کنوانسیون های ورشو و مونترال

منابع


[1] - دکتر ناصر کاتوزیان, الزامهای خارج از قرار داد: ضمان قهری. جلد اول تهران, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ دوم 1378, ص 183.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 7 >>