X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:24

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

ماده۱ـ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسائل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حـوادث وسـایل نقـلیه مزبور و یا یـدک و تریلر مـتصل به آنها و یا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شـرکتهای بیـمه که مجـوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند.

تبصره۱ـ دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره۲ـ مسوولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسوولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

تبصره۳ـ منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، ازکارافتادگی (جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهدبود.

تبصره۴ـ منظور از خسارت مالی، زیانهایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.

تبصره۵ ـ منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود.

تبصره۶ ـ منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی و یا مالی شود به استثناء راننده مسبب حادثه.

ماده۲ـ شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده (۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند.

ماده۳ـ از تاریخ انتقال وسیله نقلیه کلیه تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به منتقل‌الیه وسیله نقلیه منتقل می‌شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب خواهدشد.

ماده۴ـ حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت‌بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهدبود. بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

تبصره۱ـ در صورتی که در یک حادثه، مسوول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شود، بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهدبود.

تبصره۲ـ بیمه‌گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت نماید. مبلغ مازاد بر دیه تعیین‌شده از سوی محاکم قضائی، به‌عنوان بیمه حوادث محسوب می‌گردد.

ماده۵ ـ بیمه‌گر ملزم به جبران خسارتهای وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهدبود. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد بیمه‌گر موظف است خسارت زیان‌دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می‌تواند جهت بازیافت یک درصد (۱%) از خسارتهای بدنی و دو درصد (۲%) از خسارتهای مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید. در صورتی که به موجب گزارش کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه‌ساز باشد گواهینامه راننده مسبب حادثه از یک تا سه ماه توقیف می‌شود و رانندگی در این مدت ممنوع و در حکم رانندگی بدون گواهینامه است.

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه‌ساز به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران مشخص می‌شود.

ماده۶ ـ در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضائی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:13

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی


مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.


فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 1

فصل اول 3

مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 3

گفتار نخست : قلمرو قاعده 3

1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی 3

2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد 4

3- وضع حقوقی ایران 5

گفتار دوم 9

پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده 9

1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی 9

2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد 10

3- نتیجه و انتخاب مبنا 11

فصل دوم 13

اجرای قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر 13

موضوع و شیوه اجرای قاعده 13

1- مفهوم زیان قابل پیش‌بینی 13

2- ضابطه تشخیص زیان پیش‌بینی پذیر 14

گفتار دوم 16

استثناهای قاعده 16

1- تقصیر عمدی و آنچه در حکم آن است 16

2- خسارات وارد بر شخص (خسارات شخصی) 17

نتیجه 17



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: قابلیت، بینی، مسوولیت، مدنی
چهارشنبه 10 آذر 1395 ساعت 00:22

پروژه بررسی مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار. doc

          نوع فایل: word قابل ویرایش 334 صفحه   چکیده : تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند. رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی ...



ادامه مطلب
جمعه 12 شهریور 1395 ساعت 13:08

مسوولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و انگلیس

نوع فایل: تحقیق رشته: حقوق خصوصی تعداد صفحات: 60 شامل: چکیده، مقدمه، متن کامل تحقیق فرمت : word با قابلیت ویرایش و pdf برای جلوگیری از به هم ریختگی متن و قابلیت پرینت به صورت یک فایل فشرده با فرمت zip این تحقیق برای اولین بار در این سایت ارائه شده و در سایت های دیگر موجود نمی باشد در ادامه بخشی از تحقیق و فهرست تفصیلی: چکیده: مطابق‌ ‌‌‌قـواعد‌ فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری‌ ناشی‌ از‌ عمل خـود مـی‌باشد. ایـن قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است.‌ از طرفی قضات نیز در مقام صـدور رأی و اجرای آن، از اشتباه‌ مصون نیستند و مطابق‌ قواعد‌ فوق الذکر ملزم به جبران خـسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه مـی‌باشند. اصـل 171 قانون اساسی ج ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 15:26

دانلود پایادن نامه سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

                سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرا ...



ادامه مطلب
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 ساعت 15:26

دانلود پایادن نامه سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه

                سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه ودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرا ...



ادامه مطلب