X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:33

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

این پایانامه دارای 164 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

چکیده

گر چه در جوامعِ مختلف، متداول­ترین واکنش در برابر مجرم، مجازات بوده است، اما این واکنش همیشه اهدف مجازات را که مهمترین آنها اصلاح و تربیت بزهکار بوده است، برآورده نساخته، به همین جهت نهاد عفو نیز از گذشته در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم می شدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار می­گرفتند. در عصر حاضر نیز با وجود نهادهایی همچون آزادی مشروط و تعلیق مجازات و سایر نهادهای مشابه، نهاد عفو همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است. در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اَقسام عفو و شرایط اِعمال هر یک در قانون مجازات عمومی بیان شده بود؛ ولی در قوانین مصوّب پس از انقلاب اسلامی با توجّه به پذیرفته شدن ولایت مطلقه فقیه در قانون، دگرگونی­هایی در قوانین مختلف و از جمله در خصوص عفو عمومی پدید آمد و سئوالاتی را درخصوص مبنای فقهی عفو، مرجع اعطا کننده عفو عمومی و میزان اختیارات این مرجع پدید آورد که در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا عفو عمومی در حیطه اختیارات رهبری است یا قوه مقنّنه و یا هر دو و حدود اختیارات مرجع معطی عفو به چه میزان است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام معظم رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می­نماید.

کلید واژگان: عفو، عفو عمومی، عفو خصوصی، جرم، قانون مجازات اسلامی.

مقدمه

بیان مسئله:

بی تردید اجرای مجازات و کامل کردن آن، همیشه بهترین و مؤثرترین شیوه برای اصلاح بزهکار نیست و مصلحت جامعه نیز همیشه در مجازات شدن مجرم نیست.بر همین اساس، از روزگاران کهن، قضا زدایی و کیفرزدایی به روش های مختلف مطرح بوده است و در هر نظام حکومتی مسأله اغماض و چشم پوشی از مجازات متهمین و محکومین تحت اغراض مختلف و متعدد کم و بیش مد نظر بوده است. اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه عفو عمومی اعلام نمی کرد، بسیاری از کسانی که در آزار و اذیت مسلمان ها و غارت اموال ایشان دخالت داشتند یا در جنگ ها دستشان به خون مسلمانان آلوده شده بود، خود را در معرض محاکمه و مجازات می دیدند و مقاومت می کردند و یا به مناطق دیگر پناهنده می شدند و در پی یافتن فرصت و ضربه زدن به پیامبر و حکومت نوپای اسلامی برمی آمدند، ولی ایشان با درایت و دوراندیشی، نه تنها از این تهدید جلوگیری کرد، بلکه با نشان دادن رحمت و رأفت اسلامی، نور امید را در دل های مردم زنده کرد و باعث شد تا مردم گروه گروه به اسلام بگروند. اگر مصلحت جامعه اسلامی و مسلمانان در آن روز اقتضایی دیگر داشت، پیامبر آن را نادیده نمی گرفت و عفو عمومی، آن هم به صورت مطلق اعلام نمی کرد. مؤید این سخن تصمیمی است که پیامبر درباره جنگجویان بنی قریظه و اسیران بدر گرفت؛ مردان بنی قریظه به اعدام محکوم شدندو آزادی اسیران بدر به پرداخت فدیه یا آموزش خواندن و نوشتن به کودکان مسلمان مشروط شد.

عفو یکی از عوامل سقوط و یا تخفیف مجازات و نیز ابراز رأفت و محبت نسبت به محکومان است که از طرف عالیترین مقام کشور و یا مرجع قانونگذاری اعطا می­گردد. عفوی که از طریق عالی­ترین مقام کشور اعطا می­گردد، عفو خصوصی و عفو دیگر عمومی نامیده می­شود. عفو عمومی، بیشتر پس از انقلاب ها، تشنجات سیاسی یا در نتیجه پیش آمدهای ناگوار اجتماعی یا در اثر حوادث اتفاقی یا جنگ و خون ریزی اعمال می شود. بزه های ارتکابی، بیشتر معمول آن اغتشاشات بوده اند و آن محیط خاص، موجبات و علل جرایم را به وجود آورده است. وضعیت استثنایی و بحرانی، افکار و روحیات مردم را متشنج می کند و مردم آرزوی صلح و آرامش دارند. تعقیب و گریزها باعث تداوم وضعیت بحرانی می شود، ولی نادیده گرفتن بسیاری از جرایم ارتکاب یافته در آن شرایط و به فراموشی سپردن آنها، که همان عفو عمومی است، می تواند بهتر و سریع تر جامعه را به وضعیت عادی برگرداند. بنابراین، گاه عفو بهتر از مجازات، مصلحت جامعه را تأمین می کند و از ناآرامی ها که منشأ جرایم بسیار است، جلوگیری می کند. به نظر می رسد در این گونه موارد، عفو عمومی می تواند یک اقدام تأمینی و پیشگیری از جرم تلقی شود. کیفیت اعطای عفو در قوانین قبل از انقلاب پیش بینی شده بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزایی مورد غفلت قرار گرفته است و فقط با تفسیر موسّع از اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[1] می­توان به ظاهر اعطای عفو عمومی را در صلاحیّت مجلس شورای اسلامی دانست.

انگیزه و اهداف تحقیق

انگیزه انتخاب این موضوع، صرف نظر از جنبه علمی محض آن، جذّابیت آن از جهات متعددی است.

مقررات مربوط به عفو، مبهم و پیچیده بوده و از کمال و جامعیت لازم برخوردار نیست. بحث­های حقوقی مطرح شده برای روشن ساختن مقام اعطا کننده و ابعاد این تأسیس حقوقی و نمایاندن ابهامات کافی نبوده است.ابعاد مختلف این تأسیس حقوقی در دانشکده­های حقوق و درس حقوق جزای عمومی، به طور بایسته مورد تبیین و تحلیل قرار نمی­گیرد. نویسندگان حقوق کیفری نیز در کتب خود از تحلیل مقام اعطا کننده و ابعاد و ارکان این تأسیس حقوقی غافل مانده و حداقل صفحات را بدان اختصاص داده­اند و نقاط تاریک و مبهم این تأسیس حقوقی، مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

از جمله اهداف تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-روشن نمودن ابعاد فقهی و حقوقی عفو.

2-بررسی و تبیین مقام اعطا کننده عفو در فقه و قانون مجازات اسلامی.

3-بررسی و تببین ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی.

4-تحقیق و پژوهش درباره ضرورت وجود عفو در قوانین کیفری با وجود تأسیسات مشابه حقوقی و اثرات و نتایج آن در اجتماع و حتی شخصیت بزهکار.

سئوالات تحقیق:

1- مبانی و ادله جواز عفو چیست و آیا با به وجود آمدن نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات و غیره برای عفو جایگاهی هست؟

2- آیا در قصاص و دیات و سایر مجازاتهایی که حق الناس هستند ولی امر اختیار عفو محکومین را علیرغم میل صاحبان حق دارد؟

3- آیا عفو ولی امر در مجازاتهای حدی، محدود به موارد مصرح در قانون (زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر) است و آیا ولی امر در غیر موارد اقرار نیز حق عفو دارد؟

4- آیا همچنان بعد از تصویب قانون اساسی، عفو عمومی از اختیارات خاص مقنّن و عفو خصوصی از اختیارات رهبری است یا این که هر دو قِسم عفو یاد شده از اختیارات رهبری می­باشد؟

5- آیا عفو عمومی که به وسیله مقنّن صورت می­گیرد با موازین شرعی منطبق است؟ اگر این موضوع پذیرفته شود آیا اختیار مجلس در این خصوص مطلق است؟ یعنی شامل همه مجازات­ها همچون حدود و قصاص هم می­شود؟

فرضیه­های تحقیق:

1-وجود نهادهایی چون آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و غیره اگر چه تا حدی نیاز به عفو را مرتفع کرده و در مواردی اهداف جامعه و قانونگذار را بهتر تأمین می­کند؛ اما نیاز به عفو در مواردی محسوس است و این نهاد جایگاه خود را دارد.عفو از قواعد آمره است و رد یا قبول آن از سوی محکوم علیه بی تأثیر است.همانطور که ولی امر و امام جامعه حق اعطای عفو خصوصی را دارد حق اعطای عفو عمومی را نیز در مواردی دارد.

2- نسبت به قصاص و دیات که حق الناس هستند ولی امر حق عفو ندارد اما در موارد خاصی، حق عفو از قصاص در مقابل دریافت دیه را دارد.

3-حق عفو ولی امر در حدود، از نظر فقه امامیه فراتر از موارد مصرح در قانون مجازات اسلامی است.

4-با توجه به قانون اساسی به نظر می­رسد که اختیار هر دو قسم عفو (اعم از عفو عمومی و خصوصی) با رهبری است و در مواردی که قوه مقنّنه اقدام به عفو عمومی می­نماید این اختیار از جانب رهبری به وی تفویض شده است.

5- عفوی که به وسیله مقنّن اعطا می شود با موازین شرعی منطبق است. البته اختیار مقام مُعطی عفو در این خصوص مطلق نیست.

سوابق تحقیق:

هر چند که در خصوص عفو و انواع آن مطالبی در کتب اکثر حقوقدانان و علمای حقوق نوشته شده است و دراین زمینه مقالات و پایان نامه­های دانشجویی نیز نوشته شده است، ولی بیشتر آنان صرفاً به انواع عفو و آثار هر کدام از آنان اشاره کرده­اند و در خصوص مقام اعطا کننده عفو و حدود اختیارات ایشان و نیز مبانی فقهی آن اشاره­ای نکرده­اند.

در ذیل می توان به برخی از تحقیقاتی که در این زمینه به رشته تحریر در آمده است اشاره نمود:

1-احتشامی، هادی، عفو در حقوق جزایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1379.

2- بلوری، اکبر«عفو و بخشودگی»، مجله کانون وکلای دادگستری، ش 2، سال 1380.

3- فراز، رجبعلی، عفو عمومی در حقوق جزایی ایران و اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، سال 1362.

4-قاسمی، عباسعلی، برسی و تحلیل فقهی، حقوقی عفو مجرم و آثار آن از دیدگاه سیاست جنایی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران، سال 1381.

5-قدسی، سید ابراهیم و سید رضا سجودی، «عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره 75، سال 1385.

روش تحقیق:

روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی- توصیفی و روش جمع آوری داده­ها اسنادی و کتابخانه­ای می­باشد. نگارنده با مراجعه به کتابخانه­های مهم و بررسی مخازن آن، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع­آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه­های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضوع تحقیق مطالبی را اظهار نموده­اند، تحقیق نسبتاً جامعی را به رشته تحریر در آورده است.

ضرورت تحقیق:

دامنه تأسیس حقوقی عفو به حدی است که علاوه بر اینکه در تمامی مراحل دادرسی می­تواند مطرح باشد، به علت تداخل با فلسفه و اهداف مجازات، موجب عکس العمل متفاوت علمای بزرگ حقوق و در نتیجه اظهار نظرهای مختلف شده است.

از آنجا که تا کنون در خصوص موضوع عفو، تحقیق جامع و مستقلی به عمل نیامده و در قوانین موضوعه نیزبررسی مبانی فقهی و حقوقی عفو، حدود اختیارات مرجع اعطا کننده عفو و همچنین انواع مجازاتهایی که امکان عفو یا تخفیف در آنها وجود دارد مشخص نشده و با نواقص و کاستی­هایی همراه می­باشد، پژوهش صورت گرفته در این رساله می­تواند ابهام­ها و اجمال­های موجود در این موضوع را از بین ببرد

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

بخش اوّل: کلیّات.............................................................................................................................................

1

فصل اوّل: مبانی و مفاهیم عمومی................................................................................................................

مبحث اوّل: ماهیّت عفو...................................................................................................................................

گفتار اوّل: عفو در کتب لغت عربی...............................................................................................................

گفتار دوّم: عفو در لغت فارسی......................................................................................................................

گفتار سوّم: عفو در قرآن کریم.......................................................................................................................

گفتار چهارم: جایگاه اخلاقی و دینی عفو....................................................................................................

گفتار پنجم: عفو در سخن فقهاء...................................................................................................................

گفتار ششم: مفهوم و جایگاه حقوقی عفو (عفو در سخن حقوقدانان)..................................................

مبحث دوّم: سابقه تاریخی عفو در حقوق ایران.........................................................................................

مبحث سوّم: ارکان عفو....................................................................................................................................

گفتار اوّل: صیغه...............................................................................................................................................

گفتار دوّم: عفو کننده (عافی)........................................................................................................................

گفتار سوّم: عفو شونده (معفو عنه) .............................................................................................................

گفتار چهارم: موضوع عفو...............................................................................................................................

مبحث چهارم: جایگاه عفو در حقوق اسلامی.............................................................................................

گفتار اوّل: مبانی عفو در حقوق اسلام.........................................................................................................

گفتار دوّم: مستندات فقهی جواز عفو در حقوق اسلام.............................................................................

بند اوّل: آیات.....................................................................................................................................................

بند دوّم: روایات................................................................................................................................................

بند سوّم: اجماع................................................................................................................................................

بند چهارم: عقل...............................................................................................................................................

فصل دوّم: عفو عمومی...................................................................................................................................

مبحث اوّل: مبنا و ماهیّت عفو عمومی........................................................................................................

مبحث دوّم: ارکان عفو عمومی......................................................................................................................

مبحث سوّم: انواع عفو عمومی.......................................................................................................................

گفتار اوّل: عفو عمومی مطلق........................................................................................................................

گفتار دوّم: عفو عمومی مقیّد.........................................................................................................................

گفتار سوّم: عفو عمومی واقعی.......................................................................................................................

گفتار چهارم: عفو عمومی شخصی................................................................................................................

گفتار پنجم: عفو عمومی خاص.....................................................................................................................

مبحث چهارم: آثار عفو عمومی.....................................................................................................................

گفتار اوّل: تعقیب............................................................................................................................................

گفتار دوّم: محکومیت کیفری........................................................................................................................

گفتار سوّم: عفو عمومی و قواعد تکرار جرم................................................................................................

گفتار چهارم: عفو عمومی و قانون آمره.......................................................................................................

گفتار پنجم: قلمرو عفو عمومی.....................................................................................................................

گفتار ششم: تأثیر عفو عمومی بر حقوق اشخاص......................................................................................

فصل سوّم: عفو خصوصی...............................................................................................................................

مبحث اوّل: مبنای حقوقی عفو خصوصی....................................................................................................

مبحث دوّم: عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران..................................................................................

گفتار اوّل: عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................

گفتار دوّم: عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................

مبحث سوّم: شرایط اعطای عفو خصوصی...................................................................................................

مبحث چهارم: تشریفات اعطای عفو خصوصی...........................................................................................

مبحث پنجم: ویژگی­های عفو خصوصی......................................................................................................

مبحث ششم: عفو خصوصی و قانون آمره...................................................................................................

مبحث هفتم: مقام اعطا کننده عفو خصوصی.............................................................................................

مبحث هشتم: استفاده کنندگان از عفو خصوصی.....................................................................................

مبحث نهم: آثار عفو خصوصی.......................................................................................................................

مبحث دهم: قلمرو عفو خصوصی..................................................................................................................

مبحث یازدهم: عفو خصوصی و حقوق اشخاص ثالث...............................................................................

مبحث دوازدهم: عفو خصوصی و انتقادات وارده بر آن از سوی علمای حقوق....................................

مبحث سیزدهم: وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی.......................................................................

بخش دوّم: قوه مقنّنه و عفو عمومی.............................................................................................................

فصل اوّل: عفو عمومی و مرجع اعطا کننده آن در حقوق موضوعه ایران.............................................

مبحث اوّل: اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها و مرجع وضع قانون در حقوق ایران....................

گفتار اوّل: مفهوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها...........................................................................

گفتار دوّم: امکان استدلال به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها در نظام کیفری ایران..............

گفتار سوّم: نتیجه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها برای قوه مقنّنه.............................................

مبحث دوّم: عفو عمومی در قوانین قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران..................................

گفتار اوّل: عفو عمومی در قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران...............................................

گفتار دوّم: عفو عمومی در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی.........................................................

مبحث سوّم: ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه..................................................................................

گفتار اوّل: قانون اساسی.................................................................................................................................

بند اوّل: بررسی بند 11 اصل 110 قانون اساسی......................................................................................

الف: جواز یا عدم جواز عفو بدوی توسط رهبری.......................................................................................

ب: شمول یا عدم شمول عفو مذکور در بند 11 اصل 110 قانون اساسی نسبت به عفو عمومی...

بند دوّم: اختیار عفو عمومی با صرفنظر از بند 11 اصل 110 قانون اساسی.......................................

گفتار دوّم: قوانین عادی..................................................................................................................................

مبحث چهارم: مقام اعطا کننده عفو عمومی در حقوق ایران..................................................................

مبحث پنجم: تشخیص عفو عمومی و خصوصی........................................................................................

مبحث ششم: ماهیّت عفو اعطایی قوه مقنّنه (منع قضا یا رفع اثر از قضا)...........................................

گفتار اوّل: عفو عمومی؛ الغاء نصّ قانونی و اباحه فعل (منع قضا)..........................................................

گفتار دوّم: عفو عمومی؛ نادیده گرفتن جرم، نه اباحه فعل (رفع اثر از قضا)........................................

گفتار سوّم: عفو عمومی به صورت نادیده گرفتن جرم یا اباحه فعل.....................................................

فصل دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر و قوه مقنّنه در عفو عمومی............................................................

مبحث اوّل: قلمرو اختیارات ولی امر در عصر غیبت.................................................................................

مبحث دوّم: قلمرو اختیارات ولی امر از دیدگاه قانون اساسی.................................................................

بند اوّل: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی قبل از بازنگری (مصوّب 1358)..........................

بند دوّم: قلمرو اختیارات رهبری در قانون اساسی پس از بازنگری (مصوّب 1368).........................

مبحث سوّم: قابلیّت تفویض اختیارات از سوی ولی فقیه.......................................................................

فصل سوّم: حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین......................................................

مبحث اوّل: عفو محکومین در حدود............................................................................................................

گفتار اوّل: تبیین مفهوم.................................................................................................................................

گفتار دوّم: جایگاه عفو در حدود...................................................................................................................

بند اوّل: انواع حقوق در اسلام........................................................................................................................

بند دوّم: مقام صالح برای اعطای عفو در اسلام..........................................................................................

گفتار سوّم: تأثیر عفو ولی فقیه بر کیفر حد...........................................................................................

مبحث دوّم: تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات.............................................................................

گفتار اوّل: عفو در قصاص و دیات.................................................................................................................

بند اوّل: مفهوم قصاص و جایگاه آن.............................................................................................................

الف- مفهوم قصاص..........................................................................................................................................

ب- ماهیّت قصاص و بررسی اختیارات حاکم و قوه مقنّنه در عفو آن.................................................

بند دوّم: دیه و ماهیّت آن...............................................................................................................................

الف- مفهوم دیه................................................................................................................................................

ب- ماهیّت دیه و بررسی اختیارات حاکم در عفو آن.............................................................................

گفتار دوّم: تعزیر جانی پس از عفو صاحب حق و حق خصوصی متضرر از جرم................................

بند اوّل: حق حاکم اسلامی در تعزیر جانی................................................................................................

بند دوّم: عفو و تعارض اختیارات حاکم و حقوق خصوصی متضرر از جرم...........................................

مبحث سوّم: عفو محکومین در مجازات­های تعزیری................................................................................

گفتار اوّل: مجازات تعزیری و بازدارنده........................................................................................................

بند اوّل: تعزیر و انواع آن................................................................................................................................

الف- مفهوم تعزیر.............................................................................................................................................

ب- انواع تعزیرات.............................................................................................................................................

بند دوّم: مجازات­های بازدارنده......................................................................................................................

گفتار دوّم: اعمال تعزیرات و عفو آنها...........................................................................................................

نتیجه گیری......................................................................................................................................................

منابع و مآخذ.....................................................................................................................................................

عنوان: بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فرمت:word

تعداد صفحات: 164 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:15

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »

هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :

«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »[1]

«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .

«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند

فهرست مطالب

کلیات :

فصل اول : اجاره یعنی چه.

فصل دوم : اجاره درست چگونه باید باشد .

قانون مصوب

فصل اول : حدود شمول قانون

فصل دوم : ضوابط شکلی اجاره نما در قانون سال 1376

فصل سوم : آئین داوری

فصل چهارم : سرقفلی

فصل پنجم : نتیجه گیری

1376



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:42

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

بررسی و نقد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 77 و ریشه یابی فقهی آن

هدف از این تحقیق تعیین یک سیاست و خط مشی مشخص جهت کمک به قانون گذار در تدوین و تغییر مقررات مربوط به این عنوان است. با توجه به مشکلاتی که از حیث اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد و قانون موجود بطور کامل آنها را پیش بینی نکرده و در عمل مواجهه با ایراد هست و در عمل مواجه با ایراد هست و در مجموع هدف رفع اجمال و ابهاماتی است که در متن این قانون وجود دارد و لازم است که دانشکده های حقوق و مراکز آموزشی- تحقیقاتی به این قبیل مسایل پرداخته شود به این امید که محاکم کیفری رویة یکسانی در استنباط از قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی در پیش گیرند و بدین ترتیب از صدور آراء متفاوت در رسیدگی به مسائل واحد جلوگیری شود و نظام کیفری هرچه تمامتر منسجم تر گردد و یا سایر نظامهای پیشرفته کیفری در راه مبارزه با بزهکاری و تقلیل جرائم همسو گردد هدف عمده از تنظیم این رساله و بررسی پیرامون آنها دو چیز است یکی نقد مقررات و رویة نادرست و غیر عادلانه در مورد محکومین مالی که هم با کرامت انسانی و عدالت فردی و اجتماعی مغایر بوده و هم مانع رشد و توسعه در کشور است و دیگری تبیین دیدگاه واقعی اسلام در زمینه نحوه وصول دین از مدیون با عنایت به مقتضیات زمان و مکان و تحولات عظیم اجتماعی که ناگزیر در فهم احکام تأثیر گذار است. تا سرانجام قانونگذار در صدد اصلاح آن برآمده و آن را با الزامات بین المللی دولت ایران که تخلف از آن در سطح جهانی و به ویژه مجامع حقوق بشری انتقادات و گاه تصمیماتی را در قالب صدور قطعنامه علیه دولت ایران بر می انگیزد هماهنگ سازد.

فهرست مطالب

فصل اول-کلیات................................................................................................. 1

مقدمه........................................................................................................................................................ 1

هدف تحقیق(اهداف مطالعاتی).......................................................................................................... 6

پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی)................................................................................................... 7

روش تحقیق............................................................................................................................................ 7

بیان فرضیات........................................................................................................................................... 8

سؤالات تحقیق........................................................................................................................................ 8

اصطلاحات تحقیق................................................................................................................................. 9

سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به........................................................ 12

فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی......................... 20

مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن................................................................ 20

گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین.................................................................................................. 20

گفتار دوم- اعسار در قرآن................................................................................................................. 23

مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار..................................... 25

گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها........................................................................ 25

گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون............................................................................................ 32

گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها................................. 35

گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی.......................................................................... 40

گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی................................................................... 45

مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام....................................................................................... 48

گفتار اول- قاعده ضمان ید............................................................................................................... 48

گفتار دوم- قاعده لاضرر..................................................................................................................... 49

گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج............................................................................................... 52

فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران..................... 55

مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی......................................................................................... 55

گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی....................................................................................... 55

گفتار دوم- التزام یا تخییر................................................................................................................. 62

گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر........................................... 63

گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور

و در حال اجرا...................................................................................................................................... 69

گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه......................................................... 71

گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی................................................................... 76

گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟......................................................................... 77

گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین........................... 82

گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی............................................................. 87

مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی..................................................................................... 89

گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی....................................................................... 89

گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی.................................................. 95

گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس....................................................................................................... 98

گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به.................................................................................. 102

گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،‌در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟ 108

گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به 113

گفتار هفتم-مستثنیات دین............................................................................................................. 115

گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه................................................................ 120

گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به............................................................ 126

فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین.................................................. 132

مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین.............................................................. 133

مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین........................................................... 135

گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی....................................................................................... 135

گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون............................................................................................... 136

گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین.................................................................................................. 139

گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی........................................... 140

مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار........................................................... 142

مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین.......................... 143

نتیجه گیری.......................................................................................................................................... 144

قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی............................................................................................ 151

آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ........................................................ 152

بخش اول جزای نقدی....................................................................................................................... 152

بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی............................................................................................... 155

منابع حقوقی و فقهی......................................................................................................................... 157

منابع



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:41

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

فهرست مطالب

مقدمه : 2

هدف از تصویب قانون. 5

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر: 5

مبحث اول8

مراحل مقدماتی 8

اول-انتشار آگهی 8

دوم - تسلیم تقاضا 8

سوم-ثبت تقاضا 10

چهارم –ثبت در دفتر اوقات 11

پنجم-ثبت توافق 11

مبحث دوم :مراجع صالح جهت رسیدگی 12

اول –رئیس ثبت 12

دوم-هیأت حل اختلاف 12

2 - نداشتن معترض 13

3.ارائه سند عادی مالکیت 14

4 - عدم تعلق عرصه به اوقاف یا دولت یا شهرداری 14

5.یکی بودن مالک عرصه و اعیان 14

6 - امکان اتخاذ تصمیم: 14

7.وجود سابقه ثبت 15

دوم-هیأت حل اختلاف 18

الف-ترکیب هیأت 19

ب-محل تشکیل هیأت 19

ج-نحوه تشکیل جلسات هیأت 19

د-صلاحیت هیأت 19

چهارم-تعلق عرصه به دولت و شهرداری 26

پنج- در مورد مناطقی نظیر مازندران 28

منابع: 44



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: شرحی، مواد، اصلاحی، قانون، مصوب، 21670
چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 22:39

دانلود پایان نامه شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21670

              شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70 مقدمه : بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و ...



ادامه مطلب
دوشنبه 8 شهریور 1395 ساعت 13:24

دانلود پایان نامه بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

              بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از: بخش اول: نکات مثبت 1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقو ...



ادامه مطلب