X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 03:13

شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

شروط ثبات در معاملات نفتی بین‌المللی

. مقدمه

۲. تعریف شروط ثبات

الف. مخاطرات؛

ب. انواع شروط ثبات.

۳. اعمال و تفسیر شروط ثبات

۴. داوریهای بینالمللی تفسیرکننده شروط ثبات

الف. پروندههای قدیمی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لِنا گُلدفیلدز و اتحاد جماهیر شوروی؛

۲. پرونده شرکت نفت بینالمللی سافیر (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران؛

۳. پرونده شرکت نفت عربستان سعودی و شرکت نفت عربی ـ امریکایی ( آرامکو).

ب. پروندههای مربوط به ملیکردن توسط دولت لیبی

۱. پرونده شرکت با مسئولیت محدود لیبیایی اکتشاف بی.پی. و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۲. پرونده شرکت نفت ماورای بحار تگزاکو/ شرکت نفت آسیایی کالیفرنیا و دولت جمهوری عربی لیبی؛

۳. پرونده شرکت نفت لیبیایی ـ امریکایی و دولت جمهوری عربی لیبی.

ج. دیگر پروندههای دربردارنده شروط ثبات

۱. پرونده اگیپ (AGIP) و جمهوری مردمی کنگو؛

۲. پرونده دولت کویت و شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت (Aminoil).

نتیجهگیری

۱. مقدمه

در قرن حاضر، نفت[۱] به یکی از مهمترین کالاهای دنیای مدرن، تبدیل شده است. «کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیینکننده سیاست بینالمللی بهشمار میآید».[۲] همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه، که در آنها مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد،[۳] شرکتهای نفتی بینالمللی با سرمایه و تخصص لازم، کنترل اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی را بهدست گرفتهاند.[۴] اگرچه تقریباً همه کشورهای تولیدکننده نفت، دارای شرکتهای نفتی با مالکیت دولت میباشند، اما این وضعیت (کنترل بیگانگان) اساساً تغییر نکرده است.[۵] این وضعیت مستلزم آن است که شرکت نفت بینالمللی و دولت به برخی توافقات در خصوص گسترش منابع نفتی دست یابند.[۶]

اکتشاف و بهرهبرداری منابع نفتی، شرکت نفت بینالمللی را در وضعیت تجاری کاملاً پیچیدهای در مقابل کشور خارجی قرار میدهد. این ترتیب، دولت مالک منابع را با شرکتهایی که فناوری، سرمایه و تجهیزات لازم را برای گسترش و توسعه در اختیار دارند، در بخشی که نوسان سرمایه، مخاطرات (ریسک) و سود بسیار محتمل است، بههم پیوند میدهد.[۷] پرسشهایی همچون نحوه «مشارکت» و شیوه اختصاص سود در روند ترتیبات فیمابین کشور خارجی و شرکت نفت بینالمللی، اساسی بهشمار میآیند؛[۸] چرا که توافقات نفتی، از آنجا که نیازمند هزینه مقدار زیادی سرمایه و سرمایهگذاری بلندمدت در پروژههایی شامل اکتشاف، ارزیابی و توسعه میباشند[۹] که باید از سود حاصله تامین شود، باعث گردیده که این سرمایهگذاریها، شرکت نفت بینالمللی را برای مدتی طولانی، در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.[۱۰] در عین حال، به دلیل آنکه قیمت نفت غیرقابلپیشبینی میباشد، کشور طرف قرارداد ممکن است بعد از انعقاد، آن را به دلیل سود سرشار نامطلوب بداند، بهخصوص اگر عملیات و فعالیت شرکت نفت بینالمللی ثابت کند که بسیار سودآور است.[۱۱]

مجموعه این عوامل، دولت خارجی را ترغیب میکند تا درصدد تعدیل توافقهای بلندمدت در جهت پاسخ به فشار سیاسی و اوضاع و احوال تغییریافته، برآید.[۱۲] از سوی دیگر، شرکت نفت بینالمللی نیز تلاش میکند تا از مذاکره مجدد درباره توافق، اثر تغییرات متعاقب بر حقوق کشور، یا حتی ملیکردن تمامی سرمایه شرکت، اجتناب کند.[۱۳] در طول زمان، شرکتها تلاش کردهاند تا مخاطرات موجود در معاملات نفتی را از طریق توزیع ریسک، بیمه مخاطرات، مقابله با مخاطرات، سازماندهی و مدیریت مخاطرات یا ایجاد نظام قراردادی برای مدیریت مخاطرات، مورد بحث و بررسی قرار دهند.[۱۴] هنگامی که شرکت درصدد «توزیع مخاطرات» است، معمولاً تلاش میکند که اتحادیههای سرمایهگذاری مشترک تشکیل دهد تا از این طریق بتواند وسیله دفاعی هماهنگ و موثری در مقابل دخالت کشور میزبان ایجاد نماید.[۱۵] همچنین، شرکت ممکن است تلاش کند «تا از طریق خرید بیمهنامه، خود را در مقابل مخاطرات بیمه نماید» و با این شیوه از خود در برابر تغییر و تحولات قراردادی در نظام مالیای که بر آن توافق شده، شامل تضمینات ارزی خارجی، حمایت نماید.[۱۶] «راهبرد دفاع در مقابل مخاطرات» مستلزم آن است که شرکت خارجی تلاش کند تا نفوذ اقتصادی، مالی و سیاسی خود را بهکار گیرد تا دولتها را از الغای توافقات مربوط به سرمایهگذاری دلسرد کند.[۱۷] همچنین شرکتها باید تلاش کنند تا از طریق اعمالی که شامل مشارکت با دولت میزبان، توقع کم در پروژه و انعطاف در سرمایهگذاری میباشد، «خطر را مدیریت نمایند» تا از این طریق بتوانند خود را با انتظارات و فشارهای ناشی از تغییر وفق دهند.[۱۸] نهایتاً، شرکت نفتی ممکن است تلاش کند تا بهوسیله قرارداد و از طریق شروطی که داوری بینالمللی، انتخاب قانون، حساب خارجی و نیز شروط ثبات را دربرمیگیرد، مخاطرات را کاهش دهد.[۱۹]

صرفنظر از مقوله وسیع مدیریت مخاطرات،[۲۰] این مقاله بر استفاده از شروط ثبات برای حمایت از شرکت نفت بینالمللی تاکید دارد. بخش دوم به تبیین انواع شروط ثبات میپردازد. بهعلاوه، آن دسته از شروط ثبات مخاطراتی بررسی میشود که به مسائل مالی و غیرمالی ارتباط مییابند. بخش سوم مقاله، مبنایی که برای اجرا و تفسیر شروط ثبات بهموجب حقوق داخلی و اصول حقوق بینالملل بهکار رفته را مورد بررسی قرار میدهد و بخش چهارم به تحلیل چگونگی اعمال این معیار نسبت به شروط ثبات در هشت داوری انجام شده، میپردازد. بخش پنجم، مشتمل بر ارائه شمای کلی از نحوه بهکارگیری شروط ثبات در داوریهای مورد بحث میباشد.

۲. تعریف شروط ثبات

شرکت بینالمللی میتواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد کاهش مخاطرات برآید.[۲۱] البته کنترل بسیاری از مخاطرات از طریق قرارداد مشکل یا غیرممکن بهنظر میرسد؛ از قبیل مخاطرات تجاری (نوسان قیمت)، مالی (نوسان نرخ سود)، زمینشناسی (فقدان ذخیره نفتی)، فنی (ناتوانی از راهاندازی تاسیسات بهنحو برنامهریزی شده)، مدیریتی (مسائل شغلی) و بلایای طبیعی.[۲۲] شروط ثبات تنها به نوع خاصی از مخاطرات که ممکن است قرارداد را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی مخاطرات سیاسی ارتباط مییابد.[۲۳] در این بخش ابتدا، مخاطرات شرح داده خواهد شد و سپس انواع شروط ثبات موجود بررسی میشود.

الف. مخاطرات

پرسش اصلی در خصوص امنیت معامله نفتی، ماهیت و میزان خطری است که بر سر راه سرمایهگذاری قرار دارد.[۲۴] منابع با عمر طولانی و طرحهای انرژی از قبیل اکتشاف و استخراج نفت و گاز، در مقایسه با طرحهای کوتاهمدت به ثبات و پایداری بیشتری نیاز دارند.[۲۵] ضرورتهای مالی این سرمایهگذاران عبارتند از: بازگشت سریع سرمایه از طریق استهلاک، لحاظ نرخ حق امتیاز متناسب با هزینههای استخراج و پیشبینی یک نظام منعطف برای خروج درآمد و پول و کسر مالیات تنها پس از بازیافت سرمایه.[۲۶]

شرکتها برای فرار از بلاتکلیفی مالی، مدام بهدنبال تامین ثبات برای وضع موجود هستند.[۲۷] این تعهدات گاه در قالب دستورها یا آییننامههای اداری و در اکثر موارد از طریق قوه مقننه یا بهعنوان شروط قراردادهای خاص ایجاد میشوند.[۲۸] شرکتها البته نگرانیهایی دارند که جنبه مالی ندارد.[۲۹] نگرانی عمده این است که کشور خارجی موضوع شرکت را ملی اعلام نموده یا مصادره نماید.[۳۰] این عمل ممکن است بهطور مستقیم، از طریق وضع قانون، یا بهنحو غیرمستقیم، از طریق شروط مداخله در آزادی عمل سرمایهگذار بهمنظور کنترل موسسه انجام گیرد که مورد اخیر بسیار شایع میباشد.[۳۱]



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:26

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی


عنوان

مقدمه مؤلف

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

بخش دوم

دادرسی در اسلام

معنی قضا

اصطلاح قضا

مراتب ولایت

شرایط دادرس

مستحبات و مکرومات دادرس

آداب مکروحه

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

بخش سوم

دعوی و تعریف آن

تعریف مدعی از مدعی علیه

مقررات مربوط به مدعی علیه

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

طرق حکومت

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

نیروهای سازنده حقوق

بخش چهارم

اهداف حقوق

حقوق و شاخه ‏های آن

علم حقوق و فن حقوق

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

حقوق و دولت

نقش حقوق در دولت

دلایل الزامی بودن حقوق

بخش پنجم

موجر و مستأجر

شرایط اجاره درست

تصرف عدوانی

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

سرقفلی

فسخ معامله

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

بخش ششم

انواع ضرر

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

علت خارجی(تادیه خسارت)

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

شرط عدم مسئولیت

فرق جزا و عدم مسئولیت

دلایل بطلان عدم مسئولیت

خسارت تاخیر و تأدیه

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

تقویم خسارات

بخش هفتم

تعریف سند - انواع سند

سند از نظر قانون ثبت

روش جدید صدور سند مالکیت

مسئولیت کیفری در قراردادها

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

وجه التزام در اسناد رسمی

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

مقررات تنظیم اسناد رسمی

آئین تنظیم قراردادها

بخش هشتم

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

شرایط و توضیحات در قراردادها

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

فورس ماژور

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

روش حل اختلاف (داوری)

بخش نهم

قرارداد ساخت و مشارکت

قرارداد کار موقت

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

مشارکت در ساخت نما

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

قرارداد اقاله

بخش دهم

قوانین و لوایح مصوب ق. م

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید

پس به قدر قشنگی باید چشید»

من الله التوفیق

مولف مسلم رجبی

1/2/82


بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

هخامنشی وقوع جرم و مجازات – نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی


نظام کیفری ایران باستان

سومر

حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.

داریوش می گوید من بزرگترین داور دنیا هستم. و بالاترین وظیفه فرد را رعایت عدالت می دانم. در این دوره انجام امور به بد و خوب با هم به مقایسه کشیده می شود و حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود. می توانست عفو یا مجازات نماید در زمان هخامنشینان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد. حمورابی آزاد و یکسان بودند. شوره از زن ارث نمی برد. ارث زنی به اولاد می رسید. اگر مرد می مرد زن علاوه بر جهزیزیه خود قسمتی از مال شوهر به عنوان بهای وفاداری و دریافت می کردند. اگر دزد دستگیر می شد کشته می‌شد.

هخامنشی:

نخستین کسی که در بین ایرانیان به تدوین وضع قانون می پرداخت برای گرشاسب پهلوان دوره اوستایی (اوراخشیه) بود در ایران باستان حق خطا کردن منحصر به اراده پادشاه بود قدرت ارتش بود قانون پادشاه قانون را مزدار بود. و سرپیچی از قانون رسمی بود. اما در قانون هخامنشی قضات در این زمنان معروف به شاثراب ما بودند در این دوره به داوری و احقاق حق اهمیت داده می شد. بنیان گذار قانون در این دوره کورش است. گفته می شود که در داریوش با قوانین کشور ما قانون مندی مدونی درست کرد که بعد ما قاون روم شده و کشورهای دیگر از آن استفاده کردند. در این دوره از راه حق منصرف شود. ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد. داریوش می گوید که سن بزرگتر داود دنیا هستم و بالاتری وظیفه خود را رعایت عدالت می دانم در این دوره انجام امور بدو خوب باسه به مقایسه کشیده می شد بعد حکم داده می شد. حکم دست پادشاه بود می توانست عفو یا مجازات نماید. در زمان هخامنشیان تاریخ برای محاکمه گذاشته می شد سخن گویان امور مشاوره را انجام می دادند. سوگند دادن معمول بود. عدم حضور حکم بر مجرمیت بود. عرف و عادت و رسومات در محاکم رسم بود. شورایی به نام داوران شاهی وجود داشت. که در مسائل حقوقی با هم بحث می کردند. در دوره هخامنشی یک قانون واحد وجود نداشته بلکه هر محل و نواحی از قوانین موجود استفاده و اطاعت می کرده قضّات پادشاهی را برای مادام العمر از پارسیان انتخاب می کردند. اوستا قانون مدنی د راین دوره بود.

وقوع جرم و مجازات در قانون هخامنشیان

1- حق عفو فقط با پادشاه بود.

2- حق تعیین مجازات توسط شاه انتخاب می شد. حق تبعیه مجازات توسط شاه انجام می گرفتم

3- علیه مذهب و شاه مجازات اعدام داشت که با شمشیر انجام می گرفت. (خیانت به وطن- هتک- ناموس- لواط از طریق نوشاندن زهر در قبر مدفون کردن- پوست کندن بدن- خائنین به این دولت مصلوب شدند.

4- حبس: تبعید- زنجیر کردن- تازیانه زدن جزای نقدی از مجازات های این دوره بود.

5- رشوه در این دوره دهنده و گیرنده هر دو اعدام می شدند.

6- قضاوت ایزدی یکی دیگر از احکام بود که گناه کار را به رودخانه می انداختند و اگر بی گناه بود نجات پیدا می کرد.

7- دوئل یکی دیگر از قضاوت ایزدی بود که می گفتند اگر گناه کار بی گناه است خداوند صدتوان به او می دهد پیروز می شود.

در دوره ساسانیان دو دادگاه وجود داشت: 1)دادگاه شرع، و دیگری دادگاه عرف. قضات دادگاه شرع از روحانیون زرتشت بود. و قاضیان دادگاه عرف افراد غیر روحانی بودند که سواد قضایی داشتند. که به آنجا دادور گفته می‌شد.

دادگاه شرع را به دعاوی خانواگی ارث- وصیت- اموال منقول و غیر منقول- اختلاف به بردگان می پرداخت.


نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.

مرگ در اثر گرسنگی-مجازات های بدنی- داغ کردن و قطع عضو بدن- زندان دفع کردن و قطع عضو بدن. زندان و شکنجه و اعمال شاقه. مجازات های مالی را می توان در این دوره نام برد در کتاب زرتشت عقوبات را بر سه گونه گناه دانسته.1) میان بنده و خدا که از دین بر گردد و بدعتی احداث کند در شریعت. 2) میان رعیت و پادشاه که عصیان کند و یا خیانت ورزد. 3) یکی میان برادران اینا که یکی بر دیگری ظلم کند اگر کسی از دین برگشت حبس و علما مدت یکسال او را خوانند. اگر توبه نکرد قتل شود. اگر عصیان شود عده ای در آنان کشته و عده ای دیگر عفو شوند.

اشکانیان

اسکندر فرزند پادشان مقدونیه با ضعف دولت هخامنشی به ایران حمله کرد که بعد از تصرف ایران و سرزمین های پنهاور جهان به سه قسمت ایران- مصر و یونان، تنظیم تسلیم شد. چون اسکندر پسر نداشت جهان بین سرداران او بعد از مرگ تقسیم گردید ایران به دست سولوکوس افتا.د 80 سال حکومت کرد بعد توسط ارشک که از قوم پارت بود سلوکیان شکست خورد. و سلسله اشکانیان به وجود آمد. در زمان حکومت اشکانیان حضرت عیسی ظهور کرد. پرستش خدای بزرگ. خدمت ملوک لطوایفی. آشفتگی اوضاع داخلی و پیدایش دین های مختلف. حمله اقوام بیابانگرد از شمال و رومی ها ا زغرب باعث شد که جمعی از فرماندهان و بزرگان دور اردشیر بابکان جمع شوند. و حکومت رومیان را از بین ببرند. و دولت پارت بوجود می آمد. در این دوره یک قانون اساسی وجود داشت. سه مجلس وجود داشت یکی شورای قانونگذاری که از اعضاء ذکور خانواده سلطنت بود. 2) مجلس سنا که از مردان پیر و مجرب و روحانیون بلند پایه قوم پارت تشکیل شده بود. 3) مجلس سوم (مجلس مهستان) که ترکیبی از مجلس اول و دوم بود. که شاه به وسیله این مجلس انتخاب می شد. در این دوره شاه در حوزه مخصوص به خود عالی ترین مرجع قضائی محسوب می شد. و قاضی القضاه بود. 2) تدادی از نجیب زادگان دارای حق قضاوت و رسیدگی به امور مردم داشتند این امر موروثی بود. 3) در هر منطقه و ناحیه صاحب مالک آنجا عالی ترین مرجع قضایی محسوب می شد.

ساسانیان

مبنای حقوق از کتاب اوستا بود و تفاسیر آن اجماع (نیکان) یعنی مجموعه تعدادی علما و روحانی بود. اردشیر سرسلسله ساسانیان به ظاهر شعار عدل و اجرای عدالت و سرلوحه کار خود داده در این دوره روحانیون قدرت بلامنارعه محسوب می شدند. آمیختگی و دین و مذهب وجود داشته. مغان اقتدار روحانی داشتند دولت ایشان را حاکم بر جان و مال و عرض مردم کرده بود. عقد ازدواج صحت طلاق- حلال بودن. صدق تملک و سایر حقوق در قدرت ایشان بود. شاه در راس قوه قضایی قرار داشت.

سازمان قضایی دوران ساسانی

1) قاضی: تنها کسی که حق رای داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم می‌داد.

2) مقتی: نقش مجتهد را داشت که زمانی که قاضی حکم را نمی دانست از او کمک می گرفت.

3) گواهان که بر احکام صادره نگاهی می انداختند.

4) نگهبانان مأمور جلب بودند.

قاضی یا دازور در ردیف موبدان بودند رئیس کل دازوران را قاضی دولت یا رادازور می گفتند چون در این زمان زرتشت بود تمام قوانین و مقررات از آن الهام گرفته می شد.



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:45

مکانیزه کردن سیستم یک بنگاه معاملات ملکی

مکانیزه کردن سیستم یک بنگاه معاملات ملکی

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

مقدمه

ظهور کامپیوتر انقلابی در اجتماع امروز پدید آورده است که برخی اهمیت آن را به مراتب بیش از انقلاب صنعتی که در قرن هجدهم میلادی در اروپا آغاز گردیده می دانند. زیرا اختراع ماشین بخار و سایر ماشین هایی که به دست بشر ساخته شده و بوسیله او به خدمت گرفته شده اند جایگزین کار بدنی یا به عبارتی مکمل نیروی بازوان انسان شده اند، درحالیکه کامپیوتر به مدد مغزانسان شتافته است.امروزه کامپیوترها اعمالی را انجام میدهند که در گذشته فقط مغز از عهده انجام آنها بر میآمد.

دراینکه مغز به عنوان کنترل کننده وفرمانده کلیه حرکات انسان دارای اهمیت فوق العاده زیادی میباشد ،هیچ شکی نیست وهمین امر یعنی متکامل بودن مغز است که انسان را اشرف مخلوقات کرده است.

لذا اهمیت ماشینی که بتواند بخشی از کار مغز را انجام دهد، آشکار میگردد و از اینروست که غالبا کامپیوتر را مغز الکترونیکی نامیده اند.

صرف نظر از اینکه اصطلاح مغز الکترونیکی تا چه اندازه صحیح و دقیق است، می توان در هر صورت جنبه هایی از حقیقت را در آن یافت، زیرا انسان و کامپیوتر هر دو روی اطلاعات عملیات وپردازش انجام می دهند. درست است که انسان در مواردی همچون درک، تفسیر، ساختن مفاهیم جدید قضاوت و انجام عملیات با مدریت انعطاف پذیر به کامپیوتر برتری دارد ولی این ماشین نیز به نوبه خود از امتیازات و ویژگیهای خاصی همچون دقت، سرعت ذخیره سازی حجم زیادی از اطلاعات و خستگی ناپذیری برخوردار است که در چنین مواردی از انسان پیشی می گیرد.

کامپیوتر در طول چند دهه ای که از عمرش می گذرد چنان آثار اجتماعی وفرهنگی گسترده وعمیقی در جوامع بشری بر جای گزارده است که این امر خود موجب پیدایش خبرهای تازه در تاریخ بشر شده است. این جنبه از تمدن را به نام های گوناگون از جمله تمدن انفورماتیک خوانده اند و این بدان معناست که کامپیوتر به همراه تکنولوژی های پیشرفته دیگر، راه را برای تکوین جامعه جدید باز کرده است که بیش از هر چیز می توان آنرا "جامعه اطلاعاتی " نامید.

اهمیت کامپیوتر در دنیای امروز و همچنین پیش بینی اهمیت آن در جوامع آینده بر کسی پوشیده نیست. به جرأت می توان گفت که بسیاری از موفقیت های حاصله در سال های اخیر در زمینه های مختلف علمی بدون یاری کامپیوتر هرگز میسر نمی گردید .

امروزه کامپیوترها حرکت فضاپیماها را در اعماق کهکشان کنترل می نمایند. بر ترافیک شهر ها نظارت داشته کارهای بانک داری انبار داری آماری و ... را انجام می دهند و بدین ترتیب گره گشای تحقیقات فضایی، پزشکی، هوا شناسی و ... می باشند .

امروزه همزمان با شخصی که درمحلی ویا اداره ای مشغول به کار است، صد ها امور دیگر از قبیل صدور صورتحساب آب، برق، گاز، تلفن، گرداندن امور جاری کتابخانه ها، هتل ها، شرکت های بیمه، امور انتظامی، خبرگذاری ها، کارخانجات و... برعهده کامپیوتر ها است که در هر یک از آنها به خوبی به عنوان یک وسیله بسیار موثر و تعیین کننده ایفای نقش می کند .

یکی از محل هایی که کامپیوتر در آن مورد استفاده قرار می گیرد، در بنگاه های معاملات ملکی می باشد. به این صورت که اطلاعات املاک مشتریان از قبیل نوع ملک، متراژ آن، قیمت هر متر، مربع یا قیمت پیش پرداخت وپرداخت ماهیانه، آدرس آن وفیلم یا عکس مربوط به ملک و سایر اطلاعات مربوط به آن در کامپیوتر ذخیره می شود و با مراجعه مشتری دیگری می توان با سرعت و دقت بسیار بالا مورد مناسبی برای او یافت و در اختیار مشتری نهاد.

از این رو بنده تصمیم گرفتم که پروژه نهایی خود را "مکانیزه کردن سیستم یک بنگاه معاملات ملکی" قرار داده تا بتوانم قدمی هر چند کوچک در بهبود وارتقاء این امر برداشته باشم.

برای این کار از بانک اطلاعاتی مایکروسافت اکسس، جهت نگهداری اطلاعات و از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک 6 ،جهت برنامه سازی و کنترل برنامه وساخت اینترفیس های مناسب استفاده شده است . اینکه چرا از این نرم افزارها استفاده شده است خود داستانی طولانی است . در اینجا فقط به بعضی از دلایل بسنده میکنم. مایکروسافت اکسس در بین سایر بانک های اطلاعاتی مانند SQLserver2000,Oracle دارای پیاده سازی آسان تر و همچنین نگهداری ساده تر میباشد . همچنین برنامه هایی که بانک اطلاعاتی آنها اکسس میباشد، دیگر نیازی به نصب نرم افزار اکسس ندارند.

زبان ویژوال بیسیک 6 که آن نیز محصول غول نرم افزاری جهان یعنی مایکروسافت است نیز بدلیل سازگاری مناسب با اکسس و در عین سادگی دارای قدرت بالا در اداره بانک های اطلاعاتی میباشد که آنرا در رده مناسب ترین زبان های برنامه سازی بانک اطلاعاتی قرار داده است . به همین خاطر این کتاب را در 3 قسمت تقدیم خوانندگان آن می نمایم .

ابتدا کمی درباره کار با بانک اطلاعاتی اکسس صحبت خواهیم کرد، سپس در مورد رابطه ویژوال بیسیک و اکسس وچگونگی دستیابی داده های اکسس در ویژوال بیسیک وکار با آنها صحبت می کنیم و در انتها مروری بر پروژه خواهیم داشت . امیدوارم که از بنده بپذیرید .

فهرست

مقدمه 2

بانک اطلاعاتی مایکروسافت اکسس 7

دستیابی داده در ویژوال بیسیک 6 40

پروژه 51



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 03:30

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

این پایانامه دارای 132 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت کارشنــاسی ارشد (M.A.) در رشته الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

چکیده

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

مقدمه

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما" برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است ... .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ کافی‌ می‌داند. حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود که‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ کافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌. بعضی‌ از حقوق دانان‌ عقیده‌ دارند که‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ کرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راکافی‌ دانست‌. نظر دیگری‌ که‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق پذیرفته‌اند ان‌ است‌ که‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالی‌ کفایت‌ می‌کند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد 694 - 563 - 564 - 553 - 612 - 752 - 766) استناد کرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ که‌ معامله‌ کننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌. ماده‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ که‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ که‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و کتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث کرده و نظراتی که با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود که معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[1]

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...................................... 1

مقدمه...................................... 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله............................ 6

1-2. اهمیت تحقیق........................... 7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق.................. 7

1-4. پیشینه تحقیق.......................... 8

1-5. روش تحقیق............................. 8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهلیّت........................... 10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت.................... 10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت.................. 10

2-2. اقسام اهلیت.......................... 10

2-2-1. اهلیّت‌ تمتّع.......................... 10

2-2-2. اهلیّت‌ استیفاء....................... 12

2-3. شرایط‌ اهلیّت.......................... 13

2-3-1. بلوغ................................ 13

2-3-2. عقل................................. 18

2-3-3. رشد................................. 20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ 25

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله............ 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده.................. 28

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده.................. 29

3-3. ایجاب‌ و قبول.......................... 33

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین.................... 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب.......... 39

3-4-2. مکان‌ وقوع‌ قرارداد................... 43

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد... 43

3-5. عیوب‌ اراده............................ 44

3-5-1. اشتباه.............................. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله..... 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ........ 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله....... 52

3-5-2. اکراه............................... 56

3-5-2-1. اثر اکراه......................... 62

3-5-2-2. فرق بین‌ اضطرار و اکراه........... 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورین........................ 67

4-1-1.معاملات صغار.............................................................................................................................68

4-1-2. معاملات‌ سفیه......................... 82

4-1-3.معاملات مجنون...........................................................................................................................86

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله............... 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله......... 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله......... 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع........... 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله......... 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله................ 100

5-7‌. جهت‌ معامله............................ 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع......................... 103

5-7-2.جهت مشروع................................................................................................................................104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین............ 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین 108

نتیجه گیری................................. 112

منابع...................................... 114

عنوان: اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین

فرمت:word

تعداد صفحات:132 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: اهلیت، معاملات، منظر، فریقین
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:34

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی


تحقیق جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی درنظام حقوقی

مقدمه:

انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.

«آب دریا را اگر نتوان کشید

نظم و امنیت همگانی- مسائل سیاسی و نظامی.

در این دوره دادگاه علنی بود. می توانستند از مشاورین استفاده می نماید. قضات از احترام خاصی برخوردار بودند. احکامی که از طرف احکام ناحیه صادر می‌شد قابل پژوهش در دادگاه پایتخت که با شرکت شاه بود می شد. شاه رئیس دیوانعالی کشور محسوب می شد. اگر او نبود و موبد موبدان بود وثیقه از مجرمان گرفته می شد. در دادگاه خاص دو نوع دادگاه بود. دادگاه ارتش، دادگاه عشایر کشف جرم و دستگیری مجرم به عهده مسئول انتظامات یا شهربانی بود.

در این دوره قضاوت خدائی هم وجود داشت که به وسیله آزمایش اجسام گرم، آهن گداخته راه رفتن در آتش و آزمایش اجسام سرد که از حد اندازه غذا خوردن بود استفاده می شد. چون در این دوره ملاک کتاب اوستا بود در این کتاب سه نوع مقصر بود. 1) کفر و بدعت- مجازات اعدام 2) طغیان و سرکشی جرم قصاص 3) قتل جرج- جرم اعدام و مجازات بود. ذانی- در مرتبه سوم اعدام یا حبس بود. در مجازات برای زن و مرد بدکار یکسان بود.

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی


عنوان

صفحه

مقدمه مؤلف

1

بخش اول
2

نظام کیفری ایران باستانی

3

سومر

3

مصر

3

آشور

4

قانون حمورایی

4

هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی

5

اشکانیان

9

سامانیان سازمان قضایی

10

بخش دوم

12

دادرسی در اسلام

13

معنی قضا

13

اصطلاح قضا

13

مراتب ولایت

14

شرایط دادرس

14

مستحبات و مکرومات دادرس

16

آداب مکروحه

16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است

17

بخش سوم

18

دعوی و تعریف آن

19

تعریف مدعی از مدعی علیه

19

مقررات مربوط به مدعی علیه

20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه

21

طرق حکومت

22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)

23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)

24

نیروهای سازنده حقوق

26

بخش چهارم

27

اهداف حقوق

28

حقوق و شاخه ‏های آن

29

علم حقوق و فن حقوق

29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی

29

حقوق و دولت

31

نقش حقوق در دولت

32

دلایل الزامی بودن حقوق

32

بخش پنجم

33

موجر و مستأجر

34

شرایط اجاره درست

34

تصرف عدوانی

35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده

36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)

36

سرقفلی

39

فسخ معامله

39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)

41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله

42

بخش ششم

43

انواع ضرر

44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.

44

علت خارجی(تادیه خسارت)

45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام)

45

شرط عدم مسئولیت

47

فرق جزا و عدم مسئولیت

48

دلایل بطلان عدم مسئولیت

49

خسارت تاخیر و تأدیه

49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)

50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه

50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

52

تقویم خسارات

54

بخش هفتم

55

تعریف سند - انواع سند

56

سند از نظر قانون ثبت

57

روش جدید صدور سند مالکیت

57

مسئولیت کیفری در قراردادها

58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی

59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه

59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی

60

وجه التزام در اسناد رسمی

60

در چه مواردی عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.

61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)

63

مقررات تنظیم اسناد رسمی

64

آئین تنظیم قراردادها

66

بخش هشتم

69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند

70

شرایط و توضیحات در قراردادها

70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

72

فورس ماژور

72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)

73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن

73

روش حل اختلاف (داوری)

75

بخش نهم

76

قرارداد ساخت و مشارکت

77

قرارداد کار موقت

82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)

85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت

90

مشارکت در ساخت نما

96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت

100

قرارداد اقاله

105

بخش دهم

107

قوانین و لوایح مصوب ق. م



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:21

آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

آیین نامه معاملات در سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران

مادة 1. تعاریف‏

1.منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

2."معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

3."تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.

4."عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

5."تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.

6."مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:17

آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

آیین نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت اول: مقررات عمومى

ماده 1. تعاریف‏

(الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

(ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى کارگزار خریدار نسبت به خرید اوراق بهادار.

(ج) "قیمت"، عبارت است از نرخى که براى هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزاران عنوان می‏شود.

(د) "قیمت باز"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده تعیین قیمت را به کارگزار واگذار مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت باز میباشد.

(ه) "قیمت محدود"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، حداکثر یا حداقل قیمتى را براى معامله‏هاى سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت محدود است.

(و) "قیمت معین"، در مواقعى که خریدار یا فروشنده، قیمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعیین مینماید، کارگزار داراى دستور معامله با قیمت معین است.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:43

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

چکیده:

مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.

در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1380 - 1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.

کلید واژه: سود مومنتوم ،سود معکوس، سهام برنده، سهام بازنده، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات. 

مقدمه:

در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم» و«معکوس» نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1. تاریخچه مطالعاتی 5

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق 10

4-1. چارچوب نظری تحقیق 12

5-1. فرضیات تحقیق 13

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 13

7-1. اهداف تحقیق 14

8-1. حدود مطالعاتی 14

1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 14

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 14

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 15

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 15

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 18

2-2. تئوری پرتفوی 19

3-2. تئوری مالی استاندارد 21

1-3-2. فرضیه بازار کارا 22

2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه 22

3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) 23

4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ 24

4-2. استثناهای مالی 25

1-4-2. اعلامیه های سود 25

2-4-2. برگشت بلند مدت 26

3-4-2. روندهای کوتاه مدت 26

4-4-2. اثر اندازه 26

5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی 27

6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها 27

7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران 28

8-4-2. واکنش به اطلاعات غیر اساسی 28

9-4-2. اثر ژانویه 29

10-4-2.-اثر روزهای هفته 29

5-2. مالی رفتاری 29

1-5-2. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار 31

1-1-5-2. زیان گریزی 34

2-1-5-2. حسابداری ذهنی 34

3-1-5-2. کنترل شخصی 34

4-1-5-2. پشیمان گریزی 34

2-5-2. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری 35

1-2-5-2. نمایندگی 36

2-2-5-2.اطمینان بیش از حد 36

3-2-5-2.لنگر اندازی 37

4-2-5-2. سفسطه سفته بازان 37

5-2-5-2. تورش در دسترس بودن 37

6-2. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا 38

7-2. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس 39

1-7-2. تعاریف و ادبیات موضوعی 39

1-1-7-2. استراتژی معکوس 40

2-1-7-2. استراتژی مومنتوم 41

2-7-2. تجزیه بازده 42

3-7-2. منابع سودهای مومنتوم و معکوس 44

1-3-7-2. توضیحات رفتاری 44

1-1-3-7-2. استراتژی معکوس 48

2-1-3-7-2. استراتژی مومنتوم 50

1-2-1-3-7-2. مومنتوم سود 50

2-2-1-3-7-2. مومنتوم صنعت 51

3-2-1-3-7-2. مومنتوم قیمت 52

4-2-1-3-7-2. پوشش تحلیل گر 52

5-2-1-3-7-2. اندازه 53

6-2-1-3-7-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 54

7-2-1-3-7-2. حجم معاملات 55

2-3-7-2. توضیحات مبتنی بر ریسک 56

1-2-3-7-2. استراتژی معکوس 56

1-1-2-3-7-2. تورش های ریز ساختار 57

2-2-3-7-2.استراتژی مومنتوم 59

8-2. تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق 60

9-2. خلاصه فصل دوم 62

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 65

2-3 سوال و فرضیه های تحقیق 65

1-2-3 فرضیه های تحقیق 67

3-3. روش تحقیق 67

1-3-3. تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی 68

4-3. جامعه و نمونه آماری 69

5-3. روش گردآوری اطلاعات 70

6-3. مدل اجرای تحقیق 71

7-3. نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق: 71

1-7-3. اندازه شرکت 71

2-7-3. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) 72

3-7-3. حجم معاملات بازار سهام (TV) 72

4-7-3. سود مومنتوم 73

5-7-3.سود معکوس 73

8-3. روش تحقیق 73

1-8-3. نرخ بازده سهام : 73

2-8-3. دوره تشکیل – دوره نگهداری 76

3-8-3. طبقه بندی براساس اندازه 79

4-8-3. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) 80

5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME 80

9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق 81

1-9-3. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t 81

2-9-3. آزمون رگرسیون 82

3-9-3. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F) 82

4-9-3. ضریب تعیین 83

5-9-3. ضریب تعیین تعدیل شده 83

6-9-3. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی 84

10-3. خلاصه فصل سوم 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 87

2-4. یافته های تحقیق 87

1-2-4.آمارتوصیفی 87

2-2-4.آمار استنباطی 89

1-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 89

2-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 91

3-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 94

3-4-2-4. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 96

4-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 98

5-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 101

3-4. خلاصه فصل چهارم 103

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 105

2-5. خلاصه موضوع و روش تحقیق 106

3-5. خلاصه یافته های تحقیق 107

1-3-5. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق 107

2-3-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق 107

3-3-5 .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق 108

4-3-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق 108

5-3-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق 108

6-3-5. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق 109

4-5. نتیجه گیری 109

5-5. بررسی تطبیقی یافته ها 110

6-5. پیشنهادها 112

1-6-5. ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق 112

1-1-6-5. برای سرمایه گذاران 112

2-1-6-5. برای مسئولین 112

2-6-5. ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی 113

7-5. محدودیت های تحقیق 113

8-5 خلاصه فصل 114

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 147

منابع لاتین: 148

چکیده لاتین 152

فهرست جداول:

جدول1-3 شرکت های نمونه تحقیق 70

جدول 2-3 . دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری 77

جدول 3-3 . دوره های 12 ماهه تشکیل و نگهداری 78

جدول4-3. دوره های 24 ماهه تشکیل و نگهداری 79

جدول1-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88

جدول2-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88

جدول3-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88

جدول4-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 89

جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 90

جدول 6-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 91

جدول 7-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 92

جدول 8-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 92

جدول 9-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 93

جدول 10-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 94

جدول 11-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 95

جدول 12-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 95

جدول 13-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 96

جدول 14-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 97

جدول 15-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 98

جدول 16-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 99

جدول 17-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 99

جدول 18-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 100

جدول 19-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 101

جدول 20-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 102

جدول 21-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 102

جداول1-5 خلاصه یافته های تحقیق 107

فهرست شکلها:

شکل (1-2) سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک 23

شکل (2-2) روابط میان رشته ای و مالی رفتاری 30

شکل (3-2) تابع ارزش کانمن وتورسکی 33

شکل (4-2) اصول مالیه رفتاری 38

فهرست منابع فارسی و منابع انگلیسی این فایل در انتهاب آن موجود می باشد.

عنوان: بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

فرمت: word

تعداد صفحات: 170



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:41

آیین نامه معاملات بورس

آیین نامه معاملات بورس

مادة 1. تعاریف‏

1. منظور از "سازمان،" در این آیین‏نامه، سازمان بورس واوراق بهادارومنظور از "بورس"شرکت بورس اوراق بهادارتهران سهامی عام است.

2. "معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداری است که در بورس پذیرفته شده است.هرمعامله درصورتی قطعیت می یابد که به تایید "بورس" برسد.

3. "تابلوی بورس" تابلویی است که برای ارائة اطلاعات طبقه‌بندی شدة اوراق بهادار به‌کار می‌رود از قبیل تابلوی اصلی و فرعی، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکت‌ها.

4. "عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف کارگزار فروشنده.

5. "تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف کارگزار خریدار.

6. "مشتری،" شخصی است که متقاضی خرید (یا فروش) اوراق بهادار است. "مشتری" می‌تواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد.

7. "سفارش،" درخواست خرید و یا فروش اوراق بهادار است که توسط "مشتری" به کارگزار ارائه می‌شود.

8. "قیمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانة معاملات می‌‌‏شود.

9. "قیمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار می‌شود.



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: آیین، نامه، معاملات، بورس
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 13:42

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

فهرست مطالب:

مقدمه ........................................................................................................ 6

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی ...................... 8

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن ...... 8

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی ........................................................ 9

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی ........................................................... 10

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ...................... 10

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی ........ 11

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی .................. 12

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی 13

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف ............................ 14

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض ............................................................................ 14

2) زمان اعتبار قبض .............................................................................. 15

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف ............................................................ 16

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟................................................. 16

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم ........... 17

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی .................... 18

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت ................................................... 18

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه .................................................... 19

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی ..................................... 20

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها ............. 20

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی .................................... 21

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن ......... 22

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان ............... 26

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی ........................ 29

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی 30

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین ......................... 31

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری ................................................................... 33

الف: تأدیه ثمن ........................................................................................ 33

ب: زمان تأدیه ثمن ................................................................................. 34

ج: قبض مبیع ........................................................................................... 36

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی .... 37

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی ..................................................................................................................... 38

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی ................ 39

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی ........................................ 40

1) مفهوم اعتبارنامه ............................................................................... 41

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی ....................................... 41

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی ........................................................ 42

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده ....................................... 43

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان ...................................................................................... 43

2) اعتبار روی اعتبار .............................................................................. 44

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی 44

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک ........................................................................................ 45

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی ................................................... 46

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه ...................................................... 47

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی 48

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها .......... 49

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی .............................................. 50

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی 50

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی 52

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن 53

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی ............................................................ 55

گفتار دوم: تجارت متقابل ....................................................................... 59

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل ...................................................................... 59

ب: مزایای تجارت متقابل ........................................................................ 60

ج: انواع تجارت متقابل ............................................................................ 61

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی 62

نتیجه ...................................................................................................... 64

فهرست منابع ......................................................................................... 67



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: معاملات، کالی، تجارت، الملل
1 2 >>