X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:24

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران


مقدمه:


چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدکار

v بیکاری وبیکاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.


معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:

ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.

این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟

v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت

v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

اسراییل و یوگسلاوی در شمار اولین کشورهای بودند که انگیزشهای صادراتی را معمول داشتند. اسراییل، نظام انگیزشهای صادراتی خود را در سال 1965، با معمول داشتن سوبسیدی یکسان بر ارزش افزوده در صادرات، به استثنای کالاهای صادراتی سنتی (مرکتبا و الماس) متحدالشکل کرد. با وجود این مقدار سوبسیدهای اضافی شامل آنچه وجوه9 رشته ای برای صنعت نساجی نایده شده و نیز حاوی اعتبارات ترجیحی و استرداد وجوه مالیاتی مربوط به هزینه های راه اندازی است – باقی می ماند. در سال 1962 کلیه سوبسیدها به نرخ تسعیر بالاتری تغییر یافتند اما اثرهای این تغییر تا سال 1965 از بین رفته بود، زیرا در آن سال تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات و به نفع جایگزینی واردات وجود داشت. در سال 1966 سوبسیدهای صریح صادراتی مجددا معمول شد لیکن آنها عمدتا کمتر از تعرفه های بودند وانگیزشهای مربوط به جایگزینی واردات با تداوم اجازه واردات ب رای گروهی از کالاها، بیشتر افزایش یافتند. در نتیجه، نرخها سوبسید موثر اسراییل درسال 1968 به طور متوسط برای فروشهای داخلی کالاهای کارخانه ای، 82 درصد و برای فروشهای صادراتی آن 38 درصد بود.هرچند، در آنجا، عملا هیچ گونه تمایلی به زیان فعالیتهای اولیه غیر سنتی وجود نداشت و صادرات اولیه سنتی سوبسشید نیز دریافت می داشت و بنابراین از اقتصادهای دومین گروه، تبعیض کمتری را تحمل می کرد. انگیزشهای نسبی جایگزینی واردات و صادرات تا سال 1973 تغییری نکرد. (21)

در یگوسلاوی ، نرخهای تسعیر چندگانه و نگهداری جزیی از ارزهای به دست آمده از طریق صادراتا، به منظور ایجاد انگیزه برای صادرات، در طی دهة 1950 مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 1975، متوسط نرخ تسعیر برای صادرات تقریبا 40 درسد بالاتر از این نرخ برای واردات بود. نظام نرخ چندگانه، در سال 1961 به نظام سوبسیدهای صادراتی و تعرفه های وارداتی تغییر شکل داد. سوبسیدهای صادراتی در سال 1965 منسوخ شد و مزایای داده شده به صادرات، بعدا به سهمیه هی نگهدرای ارز و اعتبارات صادراتی ترجیحی محدود گردید. با این حال، این سهمیه های نگهداری ارز، فقط به 8/1 درصد ارزش صادرات بالغ می شدو با از میان برداشتن محدودیتهای وارداتی، ارزشی ناجیز و جزیی داشتند. با آنکه بعدها آزادی واردات و کاهشهای تعرفه، سطح حمایت از واردات را پایین آورد، ولی دورة 1966 – 1973 با یک تمایل ضد صادراتی مشخص می شد. (22)

چهارمین گروه: شیلی و هندوستان

در طی دوره مطالعه، چهارمین گروه اقتصادی مورد بررسی به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند که موجب تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات شد. در هندوستان در سال 1966 تصور شد که کاهش ارزش روپیه صادرات را بهره مند می کند، اما با کاهش سوبسیدهای صادراتی و افزایش مالیهاتهای صادراتی همراه با کاهش ارزش روپیه، تمایل نظام انگیزشی به نفع جایگزین واردات و به زیان صادرات ، به جای اینکه کاهش یابد افزایش یافت . (23) اقدامهای انگیزشی صادراتی که هندوستان بعدها معمول داشت و شامل سوبسیدها نقدی، استرداد حقوق گمرکی، مجوزهای وارداتی و مجوزه های ترجیحی برای افزایش ظرفیت می شد، به طور کلی در معرض شیوهای پیچیده و تردید قابل ملاحظه نسبت به فراه بودنشان نبود. علاوه بر این، سوبسیدهای نقدی ظاهرا به افزایش هزینه های متغیر تولید داخلی نسبت به قیمتهای صادراتی مربوط می شد، به طوری که صادرات کالاهای با هزینه های زیاد، سوبسیدی بیش از متوسط سوبسید دریافت می کردند، در حالی که کمترین نرخها شال صادراتی می شدکه هزینه های داخلی نسبتا کمی داشتند. (24) این وضعیت، با محدودیتهای مربوط به قابلیت انتقال مجوزهای وارداتی و جلوگیری قطعی ازورود نهاده های وارداتی که جانشین داخلی داشتند، تشدید گردید، توسعة صادرات کالاهای کارخانه ای به وسیلة محدودیتهای که درمورد اندازه شرکها و سرمایه گذاریها شرکتها بزرگ وضع شد، بیشتر سست گردید، در همان حال، صادرات اولیه عمده و محصولات صادراتی کارخانه ای سنتی مشمول صادراتی بودند.

با بررسی بیشتر حمایت مداوم از صنایع کارخانه ای – با استفاده از ممنوعیت واردات و محدودیتهای مقداری – به نظر می اید که به طور کلی ، هندوستان سمتگیری خود به سوی جایگزینی واردات را در طی دوره برسی شده حفظ کرد. تنها در پایان این دوره هنگامی که هندوستان روپیه را متناسب با کاهش ارزش پوند بریتانیا، تنزل ارزش داد و سوبسیدهای صادراتی کاربرد روزافزونی یافتند، تغییراتی انجام شد.

شیلی، به طور سنتی بالاترین سطح حمایت وارداتی را در آمریکای لاتین حفظ کرد. (25) سطح بالای حمایت منجر به تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان فعالیتهای اولیه شد و برای فرآوری مواد داخلی برای صادرات، که شیلی در آن مزیتی نسبی دارد، مانع ایجاد کرد. در سالهای آخر دهة 1960 ابداع تخیفهای مالیاتی در مورد صادرات غیر سنتی توأم با آزادسازی واردات، ایتن تمامل را تا حدی کاهش داد. با وجود این، بسیاری از اقدامات به کار گرفته شده پس از انتخاب رئیس جمهوری در سال 1970، یعنی زمانی که نرخ تسعیر بسیار زیادی ارزش گذاری می شد و محدودیتهای سخت وارداتی به زیان صادرات عمل می کردند، نقض گردید.

فهرست




مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................

فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................

- معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................

- سودزمان صفتی شدن............................................................................................

- صنعتی شدن و توسه.............................................................................................

- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................

- رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................

توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی......................................................

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.......................................





خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:42

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

یکی از مهمترین و شاید حساس ترین مراحل دادرسی کیفری، مرحله صدور قرارهای تأمین کیفری است. بدون تردید عدالت کیفری ایجاب می نماید پیش از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادیهای شخصی و یا اموال افرادی که تحت پیگرد قضایی هستند، صورت نگیرد، و تا متهمی به موجب حکم قطعی دادگاه محکومیت نیابد، آزادی وی مورد تعرض قرار نگیرد، از طرف دیگر لزوم حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و دیگران ایجاب می نماید، تا در مواردی مقنن به مقامات قضایی این اختیار را بدهد، تا قبل از تعیین تکلیف نهایی موضوع اتهام و قبل از صدور حکم محکومیت، در قالب قرارهای تأمین کیفری، بعضی از آزادیهای متهم را سلب یا محدود نماید یا مضیقه هایی نسبت به اموال او یا دیگران بوجود آورند.

از جمله مهمترین این قرارها، قرار بازداشت موقت است، که ممکن است تا مدت معین یا رفع موجب یا انجام تحقیقات مقدماتی یا صدور حکم بدوی یا نهایی ادامه داشته باشد. بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل مهم و ضروری در امر کیفری است. ولی علاوه بر این که مغایر با اصل برائت است، به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالباً در تنبیه متهم و در مواردی که احتمال محو آثار جرم توسط وی می رود و یا آزادی او ممکن است باعث تبانی وی با شهود و دیگر متهمین گردد، و یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکار رود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد، قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد، با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل انطباق نیست، و به طور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. به عبارت دیگر این نوع تأمین کیفری وسیله ای است ضروری در رسیدگی به امر کیفری، ولی افراط و استفاده بی رویه، خصوصاً بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی از آن، اقدامی است مضر علیه منافع عمومی و آزادیهای فردی. بازداشت موقت به لحاظ اهمیت فوق العاده ای که دارد همیشه مورد بحث حقوقدانان و متخصصان در امر کیفری بوده و از دیر زمان قواعد و مقررات آن در آیین دادرسی تغییر و تحول یافته. امروزه کوشش بر این است که ضمن محدود کردن موارد اعمال و مدت بازداشت، صدور آن خصوصاً تحت ضوابط معین و دقیقتری پیش بینی و حقوق دفاعی متهم به نحو مطلوبی تضمین شود. در مورد دیگر قرار های تأمین کیفری؛ یعنی قرار کفالت، قرار وثیقه، و قرار های التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام، گرچه در مواردی می تواند منجر به بازداشت متهم گردد و لیکن در حد امکان بایستی بعنوان جانشین بازداشت موقت بکار گرفته شوند.

موضوع پایان نامه نوعی مقایسه و تطبیق بین قوانین مختلف است. اصولاً تطبیق و مقایسه بین موضوعات مختلف، نقاط ضعف و قوت آنها را نسبت به هم مشخص می‏نماید، در این پایان نامه علاوه بر جمع آوری نظریه های پراکنده حقوقدانان و اساتید علم حقوق و نیز مقررات قانونی در خصوص موضوع و بررسی نشست های قضایی و مجلات حقوقی و بویژه نظریه های مشورتی و نقد و بررسی آنها، ضمن این که مقایسه و مطالعه‏ای تطبیقی در بحث قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290،قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 و دیگر قوانین مرتبط صورت گرفته، سعی بر این بوده که در هر موضوعی استنباط و استدلال قضایی خود را نیز بیان نمایم.

ضمن بیان سابقه، اهداف و فرضیه ها، روش تحقیق و انگیزة انتخاب موضوع، پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول تحت عنوان کلیات: ضمن بیان تعاریف و انواع قرارهای تأمین کیفری، پیشینه تاریخی، مقدمات، ضوابط و جهات اخذ این قرار ها و نیز مقامات صالح جهت صدور آنها را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. در فصل دوم تحت عنوان قرار های محدود کننده آزادی، به قرار کفالت، وثیقه، انواع قرار های التزام، معنا مفهوم و ماهیت آنها نیز ضمانت اجرا و موارد الغاء قرارهای مذکور و بالاخره سایر قرارها از جمله قرار عدم خروج از کشور، قرار تأمین خواسته، کیفیت اخذ تأمین در جرم چک بلا محل و انواع قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال پرداخته ایم فصل سوم نیز به قرار سالب آزادی یعنی قرار بازداشت موقت اختصاص داده شده است. در این فصل موضوعاتی از قبیل- تعریف، قواعد تشریفات انواع، موارد مهلت، اعتراض و موارد الغاء قرار مذکور و بالاخره احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است.

در این جا لازم است از زحمات بی دریغ و صمیمانه اساتید راهنما و مشاور جناب آقایان دکتر محمد اسماعیل افراسیابی و دکتر صفت الله آقایی فیشانی که در نگارش این پایان نامه نهایت همکاری را نمودند، کمال تشکر و قدردانی را بنمایم. امید است که موضوع پایان نامه با وجود کاستیهای فراوان مورد توجه اساتید، حقوقدانان و دانشجویان محترم قرار گیرد.

فهرست مطالب

نشانه های اختصاری

مقدمه

سابقه تحقیق فرضیه های تحقیق

روش تحقیق

انگیزه انتخاب موضوع

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعریف قرارهای تأمین کیفری و انواع آن

گفتار اول: تعاریف

الف: قرار

ب: تأمین

گفتار دوم: انواع قرارهای تأمین کیفری

مبحث دوم: پیشینه تاریخی تأمین کیفری

گفتار اول: دوران ایران باستان و بعد از آن

گفتار دوم: دوران معاصر

مبحث سوم: مقدمات اخذ تأمین کیفری و ضوابط ناظر به آن

گفتار اول: مقدمات اخذ تأمین کیفری

الف: احضار

ب: جلب

ج: بازجویی و تفهیم اتهام

گفتار دوم: ضوابط ناظر به اخذ تأمین کیفری

الف: اهمیت جرم ارتکابی

ب: شدت مجازات

ج: دلایل و اسباب اتهام

د: بیم فرار و امحاء آثار جرم

ه: معیارهای دیگر

مبحث چهارم: جهات اخذ تأمین کیفری

گفتار اول: جهات قانونی

الف: امکان دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم

ب: جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم

ج: جلوگیری از امحاء آثار و ادله جرم و تبانی متهم با شهود و دیگر متهمان

گفتار دوم: جهات دیگر

الف: حفظ جان متهم و منافع وی

ب: ممانعت از تکرار جرم

مبحث پنجم: اختیارات بازپرس و دادستان در ارتباط با قرارهای تأمین کیفری

گفتار اول: اختیارات بازپرس

گفتار دوم: اختیارات دادستان

مبحث ششم: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری و نیابت قضایی در آن

گفتار اول: مقامات صلاحیتدار جهت صدور قرارهای تأمین کیفری

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- ریس حوزه قضایی

2- قاضی دادگاه

3- قضات دادگاه تجدید نظر

4- قاضی تحقیق

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381

1- بازپرس، دادستان و دادیاران تحقیق

2- دادگاه عمومی بخش

3- دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

مبحث هفتم: اجباری یا اختیاری بودن قرار های تأمین کیفری

گفتار اول: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290

گفتار دوم: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378

فصل دوم: قرارهای محدود کننده آزادی

مبحث اول: قرار کفالت

گفتار اول: معنا و ماهیت

گفتار دوم: شرایط کفیل

الف: اهلیت

ب: ملائت و راههای احراز آن

گفتار سوم: قرار قبولی کفالت

گفتار چهارم: پذیرش وثیقه به جای کفالت

گفتار پنجم: مسئوولیت کفیل و ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف ان

الف: مسؤلیت

1- محدوده مسؤلیت کفیل

2- آثار مسؤلیت کفیل

3- پایان مسؤلیت کفیل

ب: ضابطه تعیین وجه الکفاله و نحوه مصرف آن

گفتار ششم: بازداشت کفیل

گفتار هفتم: ضمانت اجرا و موارد الغاء

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از معرفی کفیل

2- ضمانت اجرای جز کفیل یا امتناع وی از معرفی متهم

ب: موارد الغاء

مبحث دوم: قرار وثیقه

گفتار اول: تعریف وثیقه و تفاوت آن با کفالت

الف: تعریف

ب: تفاوت وثیقه با کفالت

گفتار دوم: مصادیق وثیقه و قرار قبولی آن

الف: مصادیق وثیقه

1- وجه نقد

2- مال منقول

3- مال غیر منقول

4- ضمانت نامه بانکی

ب: قرار قبولی وثیقه

گفتار سوم: میزان وثیقه

گفتارچهارم: ضمانت اجرا و موارد رفع اثر از وثیقه

الف: ضمانت اجرا

1- ضمانت اجرای عجز متهم از ایداع وثیقه

2- ضمانت اجرای عدم حضور متهم و عدم معرفی از ناحیه وثیقه گذار (شخص ثالث)

اول- لزوم اخطار واقعی به وثیقه گذار

دوم- حق اعتراض متهم و وثیقه گذار (شخص ثالث) نسبت به ضبط وثیقه

ب: موارد رفع اثر از وثیقه

مبحث سوم: قرارهای التزام

گفتار اول: قرار التزام به حضور با قول شرف

الف: تعریف و جایگاه صدور

ب: ضمانت اجرا و موارد الغاء

1- ضمانت اجرا

2- مورد الغاء

گفتار دوم: قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

الف: مفهوم و ماهیت

ب: ضمانت اجرا و مورد الغا

1- ضمانت اجرا

2- موارد الغاء

مبحث چهارم: سایر قرارها

گفتار اول: قرار عدم خروج از کشور

الف: ماهیت

ب: ویژگیها

ج: موارد الغاء و رفع ممنوعیت

گفتار دوم:قرار تأمین خواسته

گفتار سوم: کیفیت اخذ تأمین در خصوص جرم چک بلا محل

گفتار چهارم: قرارهای تأمین کیفری در مورد اطفال

فصل سوم: قرار سالب آزادی (بازداشت موقت)

مبحث اول: تعریف بازداشت موقت و مقررات و ضوابط کلی حاکم بر آن

گفتار اول: تعریف و قواعد حاکم بر بازداشت موقت

الف: تعریف

1- معنای لغوی

2- معنای اصطلاحی

ب: قواعد حاکم بر بازداشت موقت

گفتار دوم: موافقان و مخالفان بازداشت موقت

الف: موافقان

ب: مخالفان

گفتار سوم: تشریفات صدور بازداشت موقت

مبحث دوم: انواع و موارد قرار بازداشت موقت

گفتار اول: انواع قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: موارد قرار بازداشت موقت

الف: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی کیفری 1290

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول- در مورد متهمان به جنایت به طور مطلق

دوم- در امور جنحه مشروط بر این که متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد

سوم- در هر موردی که آزادی متهم ممکن است...

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

ب: موارد بازداشت موقت اختیاری و اجباری در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378

1- موارد بازداشت موقت اختیاری

اول: جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد

دوم: جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد

سوم: جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده

چهارم: در مواردی که آزاد بودن متهم.....

پنجم: در قتل عمد به تقاضای اولیای دم برای اقامه بینّه حداکثر به مدت شش روز

2- موارد بازداشت موقت اجباری

اول: موارد مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

بند یک: قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض

بند دو: در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

بند سه: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و...

بند چهار: مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد

دوم: موارد مندرج در قوانین خاص

مبحث سوم: مهلت، ابقاء و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول: اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار دوم: مهلت بازداشت موقت و ابقاء آن

الف: قانون آیین دادرسی کیفری 1290

ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری1378

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب 1381

مبحث چهارم: ضمانت اجرا، موارد فک و الغاء بازداشت موقت و احتساب مدت بازداشت و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار اول: ضمانت اجرای تخلف از ضوابط بازداشت موقت

گفتار دوم: احتساب مدت بازداشت قبلی و جبران خسارت مربوط به آن

گفتار سوم: موارد الغاء و فک بازداشت موقت

نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع و مآخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:43

مقایسه موتورهای توربو شارژ و سوپر شارژ

مقایسه موتورهای توربو شارژ و سوپر شارژ

الف) توربوشارژر(Turbocharger):

زمانی که مردم درباره خودروهای مسابقه ای یا موتورهایی با بازدهی و عملکرد بالا صحبت می کنند معمولاً بحث توربوشارژرها مطرح می شود. توربوشارژرها همچنین در موتورهای دیزلی بزرگ نیز استفاده می شوند.

توربوشارژر یک کمپرسور می باشد که توان خروجی موتورهای احتراق داخلی را در اثر افزایش میزان جرم هوا و سوخت ورودی به موتور افزایش می دهد. یکی از مزایای بزرگ توربوشارژرها آن است که افزایش قدرت خروجی موتور آنها در مقایسه با وزن آنها بسیار ناچیز است و این یکی از دلایلی است که باعث شده توربوشارژرها تا این اندازه محبوب و معروف گردند.(شکل ۱ را نگاه کنید)

شکل ۱ - یک نمونه از توربوشارژر

نحوه عملکرد توربوشارژر:

یک توربوشارژر از یک کمپرسور گریز از مرکز و یک توربین گازی تشکیل شده است که توربین گازی توسط پیچ به مانیفولد دود متصل می شود و گازهای خروجی از موتور باعث چرخش توربین گاز شده و به سبب آن کمپرسور که توسط یک شفت به توربین گازی متصل است شروع به چرخش نموده و هوای محیط را مکش کرده و سپس آن را متراکم کرده و به طرف موتور می فرستد و هوای ورودی بیشتر به موتور به معنی سوخت بیشتر به داخل موتور و هوا و سوخت بیشتر به معنی انرژی و قدرت خروجی موتور می باشد. سرعت چرخش توربین با توجه به استفاده توربوشاررژ می تواند متفاوت باشد و اکثراً دارای سرعتهای چرخش بالا هستند به همین دلیل باید از یاتاقانهای مخصوصی استفاده گردد که بتواند نیروی حاصل از چرخش شقت را تحمل کند که معمولاً از یاتاقانهای سیال (fluid bearing) استفاده می شود. در یاتاقانهای سیال بین شفت و یاتاقان یک لایه روغن قرار دارد که روغن فوق دو وظیفه مهم بر عهده دارد:

۱- باعث خنک شدن شفت و سایر قسمتهای توربوشارژر می شود

۲- باعث از بین رفتن اصطکاک بین شفت و یاتاقان هنگام چرخش می شود.(شکل ۲ را نگاه کنید)

نوع فایل:word

سایز :129 KB

تعداد صفحه :15



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:32

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران


مقدمه:

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.


نظر حقوقی داوران ایرانی در مخالفت با تصمیم اکثریت در پرونده الف/ 18 دیوان داوری ایران- ایالات متحده در رابطه با دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف:

دراین پرونده خواسته طرفین از دیوان داوری این بوده است تا با استفاده از صلاحیت تفسیری خود[1]، بند یک ماده [2]2 و بنده یک (الف) ماده [3]7 بیانیه حل و فصل دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نماید که آیا طبق مواد مذکور، دیوان داوری رسیدگی به ادعای فردی را که در دوره ذیربط[4] دارای تابعیت هر دو کشور ایران و ایالات متحده بوده و با استناد به یکی از آن دو تابعیت، علیه کشور متبوع دیگر خود قامه دعوی می‌نماید، دارد یا خیر؟ دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ منفی خود به مسئله مطروحه، و دولت ایالات متحده در تایید پاسخ مثبت خود بدان هر دو مقدمتا به متن مواد فوق‌الذکر استناد نموده و با ادعای وضوح متن از دیوان داوری خواسته‌اند تا در درجه اول با استفاده ازقواعد شناخته شده تفسیر بررسی خود را صرفا به حقوق بین‌الملل عرفی را به عنوان راهنمایی جهت تفسیر، تنها در صورتی جایز دانسته‌اند که دیوان متن بیانیه را در این خصوص مبهم و غیرقاطع تشخیص دهد.[5]

در صورت اخیر، دولت ایالات متحده چنین استدلال نموده است که دیوان داوری می‌بایست قاعده «تابعیت غالب» را که با تحولات جدید حقوق بین‌الملل مقبولیت بیشتری یافته است. به عنوان قاعده قابل اعمال در روابط طرفین انتخاب و بر مبنای آن به تفسیر مواد ذیربط مبادرت نماید. طبق قاعده مذکور دیوان داوری در مورد مفروض تنها در صورتی می‌تواند به دعوای اقامه شده رسیدگی نماید که تابعیت دیگر خواهان بر تابعیت کشور خوانده غلبه داشته باشد. از طرف دیگر دولت جمهوری اسلامی ایران چنین استدلال نموده است که در مورد مسئله مطروحه پاسخ حقوق بین‌الملل عرفی نیز عینا مانند پاسخی که از تفسیر متن بیانیه‌ها بدست می‌آید، منفی خواهد بود. زیرا اصل قابل اعمال در این زمینه اصل «عدم مسئولیت» دولتهاست که طبق آن یک دولت را نمی‌توان در یک مرجع بین‌المللی به خاطر اعمال آن در قبال تبعه‌اش مورد سوال قرار داد. اکثریت اعضای دیوان در تصمیم خود، متن را برخلاف نظر دو دولت مبهم تشخیص داده و با استناد به بند (ج) 3 کنوانسیون وین ضمن مراجعه به حقوق بین الملل عرفی، تئوری (تابعیت غالب) را به عنوان «بهترین قاعده» انتخاب و مواد ذیربط بیانیه را بر مبنای آن تفسیر نموده است. نقاظ ضعف تصمیم اکثریت و سوء استنباط آنها از نکات حقوقی مطروحه، به تفصیل در «نظر مخالف» داوران ایرانی هیئت داوری احصاء شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقام بمنظور کمک به ایجاد یک تصویر کلی، به ذکر این نکته اکتفا می‌شود که ضعف اصلی تقسیم مورد بحث بیش از آنکه ناشی از استنباط غلط و سوء تعبیر اکثریت از بسیاری از نکات حقوقی مطروحه باشد متوجه استنکاف آنها از بررسی و اظهارنظر نسبت به دلایل متعددی است که طرفین و خصوصا دولت جمهوری اسلامی ایران در تایید مواضع خود مورداستفاده قرار داده‌اند، این نقص مخصوصا از آن نظر که اصول شناخته شده ح. ب. و بلکه قواعد خود دیوان، مدلل بودن رای را لازمه اعتبار آن دانسته‌اند[6]، قابل توجه است. در این خصوص کافی است دو نمونه یکی در ارتباط با تعیین مبنای متن مواد ذیربط بیانیه حل و فصل و دیگری در ارتباط با تعیین اصل قابل اعمال حقوق بین‌الملل عرفی ارائه گردد. در مورد اول نتیجه‌گیری اکثریت بر این اینکه طبق م 31 کنوانسیون وین احراز (تفاهم) یا اراده مشترک) طرفین بیانیه الزامی نیست. محل ایراد و اشکال است اما ایراد اساسی‌تر و بلکه غیرقابل اغماض این است که در تصمیم اکثریت حتی اشاره‌ای نیز به این استدلال ایران نمی‌توان یافت که به هنگام تعیین معنای یک متن و در کنار قاعده کلی مذکور در م 31 کنوانسیون وین رعایت دو قاعده اساسی تفسیر- یعنی قاعده تفسیر متن مبهم علیه نویسنده و قاعده لزوم تفسیر مضیق صلاحیت مراجع قضایی بین‌المللی- الزامی است. در مورد دوم نیز همان طوری که نظر مخالف ملاحظه خواهد شد تجزیه و تحلیل اکثریت از ح. ب عرفی و این نتیجه‌گیری که (وضعیت قانون در دوران بیش از سال 1945 هر چه بوده باشد، بهترین قاعده مورد اعمال بهنگام انعقاد بیانیه‌های الجزایر و در دوران معاصر، قاعده تابعیت غالب و موثر است» مبتنی بر اشتباه،‌ بلکه تحریف رویه قضایی موجود است. معذلک اشکال عمده‌تر در این است که در این خصوص نیز کوچکترین اشاره‌ای به این استدلال جمهوری اسلامی نشده است که حتی به پیروی از همان بند ج (3) ماده 31 اولا قاعده عرفی ح.ب نمی‌تواند به تنهایی منشاء ایجاد صلاحیت گردد بلکه فقط می‌توان از آن به عنوان راهنمای تفسیر متن استفاده نمود و ثانیا به تصریح بند مذکور نه هر قاعده‌ای، بلکه صرفا قاعده‌ای که «در روابط طرفین قابل اعمال باشد» می تواند مدنظر قرار گیرد حال آنکه قاعده «تابعیت غالب» اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد بهرصورت در روابط ایران و ایالات متحده قابل اعمال نبوده است. از جمله دلایلی که در توجیه قاعده لزوم مدلل بودن رای ذکر کرده‌اند یکی این است که طرف‌های دعوی‌خواه موفق و یا غیرموفق لااقل از اینکه مواضع و دلایل آنها مورد توجه و ارزیابی مرجع تصمیم‌گیری واقع شده است اطمینان حاصل می‌نمایند. تصمیم اکثریت در پرونده الف / 18 باسکوت مطلق در قبال اهم مباحث و دلایل استنادی طرفین این شائبه را بوجود می‌آورد که اساسا موضوع مورد اختلاف به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. استناد اکثریت به آرای مربوط به اصل «تبعیت موثر» و اشاره مکرر آنها به قاعده تابعیت غالب وموثر که دلالت بر عدم درک تفاوت میان دو قاعده کاملا مختلف می‌کند به تقویت این شائبه کمک می‌نماید.

الف) وظیفه این دیوان داوری در پرونده حاضر، منحصرا عبارت از این بود که تعیین نماید آیا بیانیه‌‌های 19 ژانویه 1981 الجزایر به این دیوان صلاحیت برای رسیدگی به دعاوی که وسیله برخی ایرانیان، که مدعی‌اند تابعیت ایالات متحده را نیز دارند علیه دولت ایران اقامه شده اعطا نموده است یا خیر؟ این دیوان نمی‌بایستی متن بیانیه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهد و یا کمبودهای آن را پر نماید بلکه صرفا مکلف بود معنا و حیطه شمول مقررات بیانیه‌ها را در این باب مشخص سازد به عبارت دیگر وظیفه دیوان این بود که روشن کند طرفین در بیانیه‌های مزبور چه چیزی را گفته‌اند و یا چه چیزی را نگفته‌اند در این چهارچوب دیوان می‌بایستی همان روش ارائه شده توسط دیوان بین‌المللی دادگستری را بکار می‌بست: «در جستجوی تفسیری برآید که با قرائت معمولی وطبیعی متن با توجه به قصد دولت ایران در زمان قبول صلاحیت سازگار باشد». در میان عناصر شناخته شده‌ای که در تفسیر مورداستفاده قرار می‌گیرد از قبیل متن، مقدمه، محتوی و چهارچوب کلی، اوضاع و احوال، موضوع و هدف بیان شده در بیانیه‌ها، مطلقا هیچ چیز وجود ندارد که حاکی از تفویض چنین صلاحیت غیرمتعارفی از طرف دولت ایران به این دیوان باشد واقعیت این است که مطلقا هیچ چیز که حاکی از قصد دولت ایران مبنی بر تاسیس دیوان برای رسیدگی به دعاوی اتباع خود علیه خویش باشد یافت نمی‌شود. همان‌طور که قبلا نشان داده شد در موافقتنامه 1976 منعقد میان دولت‌های ایالات متحده و مصر، دولت ایالات متحده تصریحات لازم را برای شمول عهدنامه بر اتباع مضاعف در آن گنجانید، اما در بیانیه‌های الجزایر که توسط همان دولت آمریکا تهیه شده است تصریحات مشابه وجود ندارد. چنین امری بیانگر این واقعیت است که دولت ایالات متحده هنگام انعقاد بیانیه‌ها، با وقوف بر این موضوع قصد نداشته است که صلاحیت دیوان شامل دارندگان تابعیت مضاعف نیز بشود. واقعیاتی که در این باب به دیوان ارائه گردیده است اگر با حسن نیت مورد تفسیر قرار می‌گرفت می‌بایست دیوان را ناگزیر به اعلام عدم صلاحیت خویش می‌کرد. یادآوری این نکته بالاخص حائز اهمیت است که بیانیه‌های الجزایر باروح حسن نیت منعقد شده و همان روح بایستی بر اجرا و تفسیر آن حاکم باشد. بنابراین، تسلیم‌شدن به تمایل کنونی دولت ایالات متحده که ظاهرا در پی آن است تا بیانیه‌های الجزایر را به وسیله‌ای برای اعمال فشار سیاسی بر دولت ایران تبدیل کند، هیچ موجبی ندارد. معلوم نیست چرا اکثریت به جای بررسی عناصر مسئله به منظور روشن‌ساختن معنای مقررات مربوط به بیانیه‌ها شتابزده و صرفا به استناد بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین مورخ 23 مه 1969 صلاحیت خود را اعلام می‌دارد. نخست آنکه همان‌طور که قبلا تاکید شده است بند 3 (ج) هرگز به خودی خود منشاء صلاحیت برای یک دادگاه ب که دارای وصف استثنایی است، نیست بویژه هنگامی که این صلاحیت فقط موجب گسترش تعهدات یکی از طرفین قراداد شود. بند 3 (ج) فقط توجه به ح.ب. را هنگام تفسیر عهدنامه مجاز می‌دارد. اما اجازه ملحوظ داشتن هرگونه قاعده مربوط قابل اعمال در روابط بین طرفها صرفا اگر چنین قاعده‌ای هم وجود داشته و قابل اعمال نیز در روابط بین طرفها باشد به هیچ عنوان به مفهوم مجاز ساختن دیوان به احرازصلاحیتی که خود عهدنامه به آن تفویض نکرده است، نیست. تاکید بر این نکته نیز به همین نحو ضرورت دارد که این دیوان در رای شماره الف /2 صادره در 26 ژانویه 1982 اعلام نموده که اختیارش منحصرا ناشی از بیانیه‌‌های الجزایر بوده و صلاحیتش محدود است به آن چیزی که دو دولت منجزا بر آن توقف کرده‌اند، در آن تاریخ دولت ایران در مورد امکان پذیرش دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه اتباع ایالات متحده از دیوان درخواست تفسیر نموده است. این دیوان پس از بررسی دقیق مقررات مختلف بیانیه حل و فصل ادعا‌ها در مورد تعیین صلاحیت خویش اعلام داشت: «به سهولت می‌توان دریافت که طرفین بدقت فهرستی از دعاوی و دعاوی متقابلی که می‌‌تواند دراین دیوان داوری اقامه شود، تنظیم کرده‌اند. در واقع، آنان به خوبی واقف بودند که چنین دیوانی نمی‌تواند صلاحیتی وسیع‌تر از آنچه منجزا با توافق مشترک به آن تفویض شده است، داشته باشد.» با این وصف مایه تاسف است که اکنون دیوان بر خلاف تصمیم منجز و توافق مشترک طرفین صرفا برای فراهم‌ساختن موجبات اقامه دعاوی ایرانیان علیه دولت ایران امری که دولت ایران به هیچ عنوان به آن تن درنمی‌داد صلاحیت خویش را گسترش داده است بعلاوه با اذعان به این واقعیت که مقررات بیانیه‌ها مبهم بوده و تفویض صلاحیت نکرده است اکثریت می‌بایست دست کم قواعد تفسیر مضیق و «تفسیر مواد مبهم به ضرر نویسنده» را بکار می‌بست طبق این قواعد کاملا پذیرفته شده بین‌المللی مواد محدودکننده حاکمیت دولت و تفویض‌کننده صلاحیت به یک دیوان بین‌المللی بایستی به طور مضیق تفسیر شود و مواد مبهم می‌بایستی به زیان دولتی که پیش‌نویس قرارداد را تهیه نموده است، تفسیر گردد. اکثریت بدون بیان نظراتش درباره قواعدی که دولت ایران به آنها استناد جسته و به تفصیل آنها را تشریح نموده است و بدون حتی پاسخگویی به استدلال‌های اقامه شده توسط آن دولت درباره معنی و حدود شمول مقررات مورد اختلاف شتابزده به مقررات بند 3 (ج) ماده31 کنوانسیون وین- حتی بدون توجه به شرایط دقیق این مقررات توسل جسته است علاوه بر این صرف‌نظر از اینکه مبنای اصول حقوقی ضرورت‌ها و عوامل اجتماعی است ویا توافق دولت‌ها بهرحال واقعیت مسلم این است که قواعد حقوق بین الملل عمومی باید الزام‌آور بوده و از ثبات دوام و بویژه عمومیت‌ خاصی برخوردار باشند. همچینن باید توجه داشت که در بند 3 (ج) ماده 31 کنوانسیون وین دو صفت برای کلمه (قاعده) آورده شده است؛ یکی صفت (مربوط) و دیگری صفت «قابل اجرا بودن در روابط بین طرفها»، که در این مورد روابط بین دولت‌های ایالات متحده و ایران دو دولت با خط مشی و اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی کاملا متضاد مطرح است در هر صورت اصل عدم مسئولیت که با مقررات (مربوطه) بیانیه‌های الجزایر نیز هماهنگی دارد در این خصوص راه‌حل مبتنی بر حقوق بین‌الملل را تشکیل می‌دهد. ب)‌ حقوق بین‌الملل حاوی اصل عدم مسئولیت است. این اصل در ماده 4 کنوانسیون 1930 لاهه قید گردیده و در رم 4 قطعنامه موسسه ح. ب. در 1965 مجددا مورد تایید واقع شده و درنظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در 1949 نیز مورد اشاره قرار گرفته است. در ح. ب. ضابطه تابعیت موثر صرفا برای این بوجود آمد که براساس آن بتوان تعارض تابعیت مطروحه نزد دادگاه یک کشور ثالث هنگامی که تابعیت شرط اعمال قانونی است که دادگاه باید به مورد اجرا گذارد و یا نزدیک دیوان بین المللی که در آنجا تابعیت شرط اعمال حمایت سیاسی است و چندین دولت آن را در مورد یکنفر اعمال کرده‌اند را حل نمود اما در جایی که تابعیت شرط پذیرش دعوا است و خواهان علاوه بر تابعیت دولتی که به استناد تابعیت آن دولت دعوی را اقامه نموده و از تابعیت دولت خوانده نیز برخوردار می‌باشد چنین ضابطه‌ای وجود ندارد و قابل اجرا نیست. تجزیه و تحلیلی که فوقا از سوابق و رویه‌های بین‌المللی به عمل آمد کاملا نشان می‌دهد که همواره دعاوی اتباع مضاعف علیه دولت‌های متبوعشان مردود اعلام شده است صرف‌نظر از پاره‌‌ای اختلافات ظاهری، اساسا رویه دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به مفاهیم و دلایل اساسی که رد ادعاهای اشخاص با تابعیت مضاعف را توجیه می‌کند دارای هماهنگی چشمگیری می‌باشد. آرائی که این قبیل ادعاها را مردود اعلام کرده‌‌اند بر اصل تساوی حاکمیت دول وتساوی حقوق آنها در اعطای تابعیت استوارند به استثنای آرائی که توسط دیوان‌های داوری متشکله بعد از دو جنگ جهانی صادر شده‌اند که باید همان‌گونه که قبلا ذکر شد آنها را در چهارچوب و شرایط تاریخیشان موردتوجه قرار داد هیچ‌یک دادگاه یا دیوان بین الملل در موردی که پای تابعیت دولت خوانده در میان بوده ضابطه تابعیت موثر را بکار نبسته است.



[1] بند چهار ماده 6 بیانیه حل و فصل دعاوی: «دیوان داوری در خصوص هر موضوع مربوط به تفسیر یااعمال این بیانیه به تقاضای ایران یا ایالات متحده، اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»

[2] بند یک ماده2: «بدین وسیله یک هیئت داوری بین المللی، به منظور رسیدگی به دعاوی اتباع ایالات متحده علیه ایران و دعاوی اتباع ایران علیه ایالات متحده ..... تشکیل می‌گردد .......»

[3] بند یک ماده 7: «یک تبعه ایران یا ایالات متحده بر حسب مورد، عبارت است از: الف) یک شخص حقیقی که یک شهروند ایران یا ایالات متحده باشد.»

[4] طبق بند 2 ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی، یکی از شرایط امکان طرح دعوی در دیوان این است که دعوی از زمان بروز تا تاریخ امضای بیانیه، بلاانقطاع در تملک اتباع ایران یا ایالات متحده بوده باشد.

[5] طبق ماده 31 «کنوانسیون وین در باره قانون معاهدات» که منعکس ‌کننده قاعده کلی تفسیر در حقوق بین‌‌الملل عرضی است، «یک عهدنامه با حسن نیت و طبق معنای متعارفی که با توجه به متن و هدف و مقصود عهدنامه به کلمات و اصطلاحات آن داده می‌شود، تفسیر خواهد شد.»طبق بند (ج) 3 همان ماده در کنار متن، هر گونه قاعده ذیربط ح ب کهدر رابطه بین طرفین قابل اعمال باشد، مضافا مدنظر قرار خواهد گرفت.

[6] طبق بند ماده 3 ماده 32 قواعد آنستیرال که عینا در قواعد دیوان ابقاء شده است، «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم واقع شده است، ذکر خواهد کرد، مگر آنکه طرفهای دعوی موافقت نموده باشند که از دلایل صدور حکم ذکری به میان نیاید.»



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 05:22

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: تجزیه وتحلیل برنامه پنج ساله اول

1- برنامه پنج ساله اول و مالیاتها

2- بررسی درآمد های مالیاتی درطول برنامه اول

فصل دوم: بررسی درآمدهای مالیاتی مستقیم در طول برنامه

1- مالیات بر درآمد

2- مالیات بر حقوق

3- مالیات بر مشاغل

فصل سوم: بررسی درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم در طول برنامه

1- مالیات بر مصرف و فروش

فصل چهارم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

فهرست منابع و مأخذ



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 23:20

بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح کشور

بررسی کانسارها و منابع معدنی سنگهای ساختمانی در استان سیستان و بلوچستان و مقایسه آن در سطح کشور

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست

عنوان.................................................................................................................. .......................................................................................................................... صفحه

تقدیر و تشکر......................................................................................................... 1

فصل اول .............................................................................................................. 2

مقدمه : 3

نحوه پراکندگی استانی تعاونی های فعال در معادن سنگ های نما وتزئینی 6

فصل دوم : 31

گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران . 32

گسترش جغرافیایی ـ استراتیگرافی سنگهای نما و تزئیتی ایران. 33

انواع سنگ های تزئینی : 35

سنگ لوح (Slate ) : 36

سنگ آهک و تراورتن Lime Stone and Travertine. 36

مرمر( Marble ) 37

تراورتن : 39

مرمریت ( مرمر آهکی ) :Lime Stone marble . 40

مرمر اونیکس (Onix marble ) : 42

مرمر سرپانتین ( Serpantin marble ) : 43

بررسی فنی واقتصادی یک کانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد):........................ 43

بررسی فنی واقتصادی یک کانسار سنگ (فرمها ودستورالعمل های استاندارد): 44

مقدمه ای بر استانداردهای سنگ های تزئینی : 47

روشهای آزمون استاندارد ASTM... 48

آزمون مقاومت خمشی : ASTM C88048

آزمون مدول گسیختگی ASTM C99 : 48

آزمون خمشی برای سنگ‌لوح:(مدول گسیختگی والاستیسیته (ASTM C120: 49

آزمون مقاومت تراکمی : ASTM C170 :.......................................................................................... 49

آزمون جذب آب وچگالی نسبی : ASTM C97: 50

آزمون جذب آب سنگ لوح (ASTM C 121): 50

آزمون مقاومت سایشی : ASTM C241: 50

آزمون عملکرد سازه ای سیستمهای پوشش با سنگ(ASTM C120 –91): 51

فصل سومروشهای استخراج سنگ قواره :.................................................................... 52

روشهای استخراج سنگ قواره : 53

1 . آماده سازی دستگاه برش .. 56

2. حفاری .. 57

3 . وسایل حفاری................................................................................................... 59

4 . برش با استفاده از سیم الماسه................................................................................ 60

تعیین اولویت سطوح برش......................................................................................... 61

برش افقی................................................................................................................................................... 61

برش عمودی.. 62

زاویه برش.................................................................................................................................................. 62

5 . علل پاره شدن سیم الماسه : 64

5 . علل پاره شدن سیم الماسه : 65

5 . علل پاره شدن سیم الماسه : 66

6. جهت گردش سیم الماسه. 66

7. علل ناصاف بریده شدن سطح برش... 67

8 . استفاده از دستگاههای اره الماسه: (هاواژ) 68

9 . چگونگی بیرون کشیدن بلوک بریده شده از سینه کار.................................................... 68

10 . ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز................................................................................................. 69

10 . ماشین آلات و نیروی انسانی مورد نیاز................................................................................................. 70

مقایسه سیستمهای استخراج سنگ قواره 70

جستجو ، اکتشاف و ارزیابی سنگ... 73

حفاری بهینه : 77

تعریف بازده حفاری................................................................................................................................... 77

سرمته.......................................................................................................................................................... 80

بازده 80

11. کنترل و بسته بندی................................................................................................................................ 80

لزوم استفاده ازکامپیوتر: 82

بازده ماکزیمم، درمقاومت کم: 82

فصل چهارم 84

فنون فرآوری.. 85

برش بلوک سنگ....................................................................................................................................... 85

اره های الماسه چند تیغه ای.. 85

قله برها 86

تکنولوژی مدرن فرآوری مرمر و تراورتن. 86

تکنولوژی.............................................................................................................. 86

هزینه های تولید 93

هزینه مصرف شدنیها 94

فصل پنجم 98

انواع گرانیت......................................................................................................... 100

خواص فیزیکی گرانیت.............................................................................................................................. 101

موارد استفاده گرانیت.. 101

معیارهای انتخاب گرانیت.......................................................................................... 102

عوامل قیمت.. 102

پرداخت گرانیت...................................................................................................... 103

استخراج گرانیت با سیم برش الماسه. 105

سیستم های برش با آب.. 109

سیستم برش با آب و مواد ساینده.................................................................................. 112

فصل ششم: 119

سهم ویژه معادن سنگهای نما و تزئینی در مجموعه فعالیت معدنی کشور : 120

مقایسه میزان و ارزش تولید سالانه معادن سنگهای نما و تزئینی با دیگر معادن : 121

چگونگی استخراج سنگ در جهان. 123

آینده صادرات سنگ های ساختمانی در ایران :............................................................... 125

قیمت‌های جهانی سنگ............................................................................................. 125

نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده: 130

نگاهی به مصرف سرانه سنگ در کشورهای مصرف کننده عمده: 131

تولید کنندگان عمده گرانیت در جهان : 132

فصل هفتم 135

ویژگیهای فرسایشی و ناپایداری سنگ: 136

نگهداری سنگفرش.................................................................................................. 141

لک زدایی.............................................................................................................. 143

زدودن لکه های مس وبرنز. 145

زدودن لکه های روغن و چربی از سطح مرمر............................................................... 145

چسبهای 100% جامد واستفاده از آن به جای دوغاب سیمان در نصب سنگ.......................... 146

رنگ در سنگهای طبیعی. 148

کامپیوتر صنعت سنگ را هم متحول کرده است.............................................................. . 151

فصل هشتم 153

مقالات انگلیسی RICH QUARRIES AND DIAMOND WIRE SARE SAWING ....156

NEW BIRTH IN AN OLD CONTEXT.......................................................... …158

NEYRIZ MINE............................................................................................... …159

مراجع.................................................................................................................. ....160



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 21:28

بررسی مقایسه ای فراوری کانسارهای کرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

بررسی مقایسه ای فراوری کانسارهای کرومیت دار با روشهای ثقلی و فلوتاسیون و لیچینگ

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطا لب

عنوان صفحه

فصل 1

مطالب واطلاعات کلی در مورد کرومیت

فصل 2

فرآوری مجدد با طله های کرومیت

1-2 مقدمه

2-2 روش آزما یشگاهی

3-2 نتایج وبحث در مورد موضوع

4-2 نتیجه گیری

فصل 3

استخراج با حلال اسید سولفوریک از کرومیت غلیظ ترکی

1-3 مقدمه

2-3 مواد لازم برای شروع به کار

3-3 تشکیلات آزمایشگا هی و روش کار

4-3 نتایج به دست آمده و بحث

5-3 نتیجه گیری

فصل 4 112

مقایسه مستقیم تحلیل های اندازه مکانیکی و عددی کمی کرومیت،فینلند

1-4 مقدمه

1-1-4 مطالب کلی (نمونه هاومحدوده ها )

2-1-4 کار برد تجزیه الکترودینا میکی

2-4 تجزیه های اندازه غربانی کرومیت در سنگ معدن شکسته

1-2-4 غربال کردن مکانیکی و تجزیه های اندازه غربالی

2-2-4 تفکیک مایعات به وسیله سنگین و تجزیه غلظت کرومیت اندازه غربالی

3-4 تجزیه های اندازه تصویری کرومیت در غلظت وسنگ معدن

1-3-4 تجزیه ها ی تصویری وذرات

2-3-4 غلطت کرومیت

3-3-4 کرومیت در سنگ معدن نشکسته

4-4 مقایسه

5-4 نتیجه گیری

فصل 5 124

اثرات نوع کف کننده وارتفاع کف بر عملکرد شناور سازی کرومیت در سنگ معدن

1-5 مقدمه

2-5 جزئیات آزمایشگاهی

3-5 نتایج و بحث

4-5 نتیجه گیری

فصل ششم 147

احیای کرومیت در حضور سیال سیلسیی

1-6 مقدمه

2-6 نتایج وروش کار تجربی

3-6 جنبش ها ی احیا

4-6 نتیجه گیری



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:24

بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی

چکیده

موضوع این پژوهش بررسی و مقایسه افسردگی مادران دانش آموزان عادی و مادران دانش آموزان مبتلا به نارسایی بینایی دانش¬آموزان دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1385 – 1384 است .

در این تحقیق، محقق به منظور رسیدن به هدف شناخت و درک هرچه بیشتر تفاوتها در میان مادران دانش آموزان دارای نارسایی بینایی و مادران دانش-آموزان عادی مورد بررسی قرار داده که هر دو گروه شامل 30 نفر آزمودنی بوده است .( به عبارت دیگر 30 نفر از مادران دانش¬آموزان دارای نارسایی بینایی و 30 نفر از مادران دانش¬آموزان عادی بوده است) .

در این پژوهش با توجه به متغییر مستقل و وابسته آن که به ترتیب، جنسیت و میزان افسردگی بوده است از روش پژوهشی پس رویدادی استفاده شده است.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک است .

برای تجزیه و تحلیل داده ها چون هدف پژوهشگر مقایسه میانگین های دو گروه مستقل است از آزمون t استفاده شده است .


فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۸

اهمیت و فایده تحقیق: ۱۲

اهمیت وکاربرد تحقیق: ۱۴

فرضیه پژوهش ۱۸

سؤال پژوهش ۱۹

متغیرهای پژوهش ۱۹

تعاریف واژهها و اصطلاحات ۱۹

تعاریف نظری: ۱۹

تعاریف عملیاتی: ۲۰

ادبیات پژوهش ۲۱

نظریه های مربوط به افسردگی ۲۱

۱ – مدل شناختی افسردگی ۲۱

تحریفهای شناختی ۲۳

۲ – نظریه درماندگی آموخته شده ۲۵

تدوین جدید نظری درماندگی آموخته شده ۲۶

۳-نظریه ناامیدی افسردگی ۲۹

فرضیه مارتین ۳۲

توجه متمرکز برخود، خودگردانی و افسردگی ۳۳

فصل دوم بخش دوم ۳۵

نظریه خویشتن داری ۳۷

افسردگی و تقویت مثبت ۴۰

افسردگی و رفتار بین فردی ۴۲

مقابله یا رویارویی چیست؟ ۴۴

پیشرفت تحقیقات ۴۵

از استرس تا مقابله ۴۶

تغییر تعاریف مقابله ۴۹

تئوری مقابله لازاروس ۵۰

تئوری مقابله لازاروس ۵۲

فصل دوم ۵۳

بخش اول : ( نابینایی ) ۵۳

تعریف، طبقه بندی و علت شناسی نابینایی ۵۳

برآورد درصد شیوع ۵۹

علل معلولیت بینایی ۶۰

سایر اختلال های چشم ۶۳

رشد شناختی نابینایان ۶۶

جهت یابی و تحرک نابینایان: ۷۰

آثار روانی مبتلایان به اختلالات بینایی ۷۳

سازگاری اجتماعی نابینایان ۷۷

رشد کلامی کودکان نابینا ۸۱

پیشرفت تحصیلی درکودکان نابینا ۸۴

برخورد والدین و اعضای خانواده و فرد نابینا ۸۶

عمده واکنشهای خانواده، صاحب کودک نابینا: ۹۰

احساس گناه : ۹۱

ناکامی : ۹۲

حمایت افراطی : ۹۲

اندوه : ۹۲

تنهایی: ۹۳

بخش دوم: مروری بر پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهش ۹۳

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ۹۳

تحقیقات انجام شده در ایران ۹۵

فصل سوم ۹۸

روش پژوهش ۹۸

مقدمه : ۹۸

نمونه پژوهش : ۹۸

روش نمونه گیری : ۹۹

ابزار اندازهگیری پژوهش : ۱۰۰

روایی و اعتبار آزمون : ۱۰۲

روش اجرا: ۱۰۳

روش تجزیه و تحلیل دادهها ۱۰۳

فصل چهارم ۱۰۴

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش ۱۰۴

مقدمه : ۱۰۴

الف ) یافته های توصیفی ۱۰۴

ب ) یافته های استنباطی ۱۰۴

ب ) یافته های استنباطی : ۱۰۵

نتیجه گیری: : ۱۱۰

محدودیت های پژوهش : ۱۱۴

پیشنهادهای پژوهش : ۱۱۵

منابع فارسی : ۱۱۶

منابع لاتین : ۱۲۱

پیوست ۱۳۰

نظریه خویشتن داری

مدل خویشتن داری به شیوه هایی توجه دارد که بدان وسیله مردم رفتار خویش را برای رسیدن به اهداف بلند مدت ( مثل ترک کردن سیگار ، ورزش کردن برای تندرستی ) . مطابق این نظریه اشخاص افسرده در اداره رفتار خویش به سوی هدفهای بلند مدت ناتوانند . بیمار افسرده احساس درماندگی می کند ، درباره آینده ناامید است و رفتار سازمان یافته به وسیله هدف های بلند مدت به احتمال زیاد به تدریج در او از بین می رود. ریم ( ۱۹۷۷)، مدل خویشتن داری را بر اساس نظریه های لوینسون ، بک و سلیگمن بنیان نهاد ( ریم و تیندال ، ۱۹۹۳ ) .

چهارچوب نظری این مدل با مدل خویشتن داری کانفر ( ۱۹۷۰ )، مطابقت دارد . کانفر این مدل را به صورت تلاش هر فرد در کنترل رفتار خود به منظور دستیابی به هدفهای بلند مدت بر حسب حلقه پسخوارند سه مرحله¬ای مرکب از خود بازنگری[۱] ، خودسنجی[۲] و تقویت خود[۳] توصیف کرد . به نظر کانفر همه مردم قادرند به استفاده از اصول تقویت یکسانی که برای کنترل رفتار دیگران بکار می برند، رفتار خود را نیز کنترل کنند و بر آنان تأثیر بگذارند . خود پاداش دهی و خود تنبیهی به عنوان مکمل تنبیه¬ها و پاداش های محیطی عمل می کنند و رفتار را به هنگام نبود بلافصل تقویت بیرونی حفظ می کنند ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

مطابق با مدل خویشتن داری افسردگی رفتار فرد افسرده به وسیله یک یا چند مورد از نقیصه موجود در رفتار خویشتن داری مشخص می شوند . نخست اشخاص افسرده به طور انتخابی به رویدادهای منفی زندگیشان و کنارگذاری نسبی رویدادهای مثبت توجه دارند. بک این نقص خودبازنگری را انتزاع انتخابی در افسردگی نامید . دوم اشخاص افسرده به پیامدهای بلافصل رفتارشان توجه دارند. این اشخاص به هنگام برگزیدن رفتارهای خاص با توجه به فراسوی خواسته های زمان حال اشکال دارند . سوم ، اشخاص افسرده معیارهای خودسنجی سخت گیرانه¬ای برای خود در نظر می گیرند آنان اغلب کمال گرایند ومعیارهایی که بر خود روا می دارند سخت تر از معیارهایی است که در مورد دیگران بکار می برند . چهارم ، افراد افسرده در مورد خویش تصوراتی می سازند که باعث بروز افسردگی می گردد ( اسنادهای افسردگی ساز[۴] ). پنجم ، افراد افسرده برای حفظ جنبه های مهم رفتاری پاداش های مشروط ناکافی به خود اعمال می کنند . ششم ، آنها در حق خود تنبیهی بیش از حد اعمال می کنند (مبینی، ۱۳۷۲) .

خودتنبیهی افراد سازنده و سودمند را در بسیاری زمینه ها سرکوب می کند . این نارساییها در مرحله تقویت خود تا اندازه ای پیامد کمبودها در مراحل اولیه رفتار خویشتن داری هستند. مثلاً بازنگری رویدادهای منفی و در نظر گرفتن معیارهای بالا پاداش را به حداقل و تنبیه را به حداکثر می رساند . در این مدل نیز هماننددیدگاه لوینسون اشخاص افسرده وابسته به منابع بیرونی تقویت هستند و وقتی این منابع تقویت ناکافی باشند دچار افسردگی می شوند ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

مدل خویشتن داری مدل آسیب پذیری یا استعداد استرس[۵] محسوب می شود به این مفهوم که مهارتهای ضعیف خویشتن داری فرد را تحت شرایط نامساعد تقویت بیرونی در خطر ابتلاء به افسردگی قرار می دهد ( ریم و تیندال، ۱۹۹۳) .از نظر ریم علائم افسردگی یا توصیفی از نواقص خویشتن داری است یا پیامدهای آنها. بر این اساس علائم بدبینی بیانگر راهبردهای بازنگری منفی ، کمال گرایی و عزت نفس پایین حاکی از فرض معیارهای سخت برای رفتار خود ، درماندگی نشان دهنده خطاهای خود اسنادی و تحقیر نفس بیانگر خود تنبهی است ( مبینی ۱۳۷۶ ) .

افسردگی و تقویت مثبت

فستر ( ۱۹۷۳ ، ۱۹۶۵ ) اولین روان شناس رفتارگرا بود که توجه خود را به مطالعه افسردگی مبذول داشت و افسردگی را بصورت « درجه پایین رفتار کارآمد یک فرد » تعریف کرد . بنابراین نظر میزان پایین رفتار کارآمد ناشی از خللی در نظام جاری تقویت مثبت فرد است . به زبان رفتاری ، رفتار این شخص رو به زوال است و در واقع دیگر تقویت نشده است. بدون تقویت، رفتار کارآمد به میزان کمتری رخ می دهد و بدین ترتیب دور تسلسلی آغاز می شودکه در آن فرصت برای تقویت و تجدید چنین رفتاری کاهش می یابد. بدین معنی که تقویت کمتر به رفتار کارآمد کمتر منجر می شود و این خود باعث فرصت کمتری برای تقویت می شود و این دور همچنان ادامه خواهد یافت . اگر میزان تقویت مثبتی که شخص دریافت می کند تا حد معینی کاهش می یابد ، متعاقب آن افسردگی رخ خواهد داد (هایم برگ و بلاک ، ۱۹۸۷ ) .

فرمول بندی فرستر باعث شد تا مطالعه رفتاری افسردگی آغاز شود. با وجود این ، این فرمول بندی برای تشریح تمایزات فردی در روشهای پاسخ مردم به رویدادهای ناخوشایند زندگی ، قانع کننده نیست . بر اساس الگوی فرستر هر گونه خللی در نظام تقویت مثبت لاجرم منجر به افسردگی می شود ، یعنی هر کس که واقعه ناخوشایندی در زندگی¬اش رخ می دهد می بایست دچار افسردگی گردد. البته قضیه دقیقاً به این صورت نیست ، چون ارتباط بین افسردگی و رویدادهای سخت زندگی پیچیده است و به راحتی و به طور کامل قابل درک نیست (مایول ، دمایو ، مارکز ، ۱۹۸۶ ).

افسردگی و رفتار بین فردی

لوینسون (۱۹۷۵)، نظریه های فرستر را توسعه داد تا بر نقش فرآیندهای بین فردی تأکیدکند ( لوینسون ، ۱۹۷۵ ، لوینسون ، یانگرن و گروسکاپ ، ۱۹۷۹ ).

لوینسون و همکاران او بویژه روی کمبودهای مهارتهای اجتماعی در افراد افسرده تأکید کرده اند ( مهریار، ۱۳۷۳ ) . مهارت اجتماعی هر فرد را می توان بر اساس مشاهده توانایی او در جلب پیامدهای مثبت ( و پرهیز از پیامدهای منفی ) ارزشیابی نمود . مشاهدات مختلف نشان داده اند که افراد دارای مهارت اجتماعی فعال بوده و بصورت عکس العمل نشان می دهند، در مقابل جنبه های ناخوشایند رفتار دیگران زیاد حساس نیستند ، هیچ فرصتی را برای عکس العمل نشان دادن از دست نمی دهند ، روابط اجتماعی خود را به طور نسبتاً مساوی بین افراد متعدد تقسیم می کنند و با نشان دادن رفتارهای حاکی از تقویت مثبت ، پاسخهای تقویت کننده مشابهی از دیگران دریافت می کنند . افراد افسرده برعکس ، واکنشهای اجتماعی کمتری از خود بروز می دهند ، با عده معدودی ارتباط دارند و زمان بیشتری لازم دارند تا نسبت به محرکهای خارجی عکس العمل نشان دهند ( مهریار ، ۱۳۷۳ ).

بیماران افسرده مهارتهای اجتماعی ضعیفی دارند که موجب می شود میزان دریافت تقویت مثبت مشروط به پاسخ پایین آمده و میزان مواجهه با تجربه آزارنده ( تنبیه ) افزایش یابد . به عبارت دیگر افسردگی پاسخی به فقدان تقویت مثبت مشروط به پاسخ است . تقویت ناکافی در زمینه های مهم زندگی به ملال و دلتنگی ، نافعالی و تقلیل رفتار ( پدیده های اولیه افسردگی ) منجر می شود . سائرمعتقد است، علائم افسردگی، نظیر ضعف عزت نفس و ناامیدی به دنبال کاهش سطح فعالیت پدید می آیند .

تحقیقات متعدد دیگری در این زمینه بیانگر آن هستند که کیفیت رفتار بین فردی افراد افسرده ضعیف است این تحقیقات دلایل بخصوصی برای کمبودهای رفتار اجتماعی ارائه نمی دهند، ولی مؤید بسیاری از نظرات و دلایل لوینسون هستند و در واقع نشانگر اهمیت مددرسانی به افراد افسرده برای بهبود کارآیی عمل اجتماعیشان می باشند (هایم برگ و بلاک ،۱۹۸۷ ).

مقابله یا رویارویی چیست؟

مقابله از پاسخهایی (از افکار ، احساسات و اعمال ) تشکیل می شود که فرد برای رویارویی با واقعیتهای مسأله¬زایی به کار می برد که در زندگی روزمره و در شرایط ویژه با آنها مواجه می شود ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ).

گاهی اوقات مشکلات حل می شوند و گاهی اوقات درتلاش فرد برای مقابله با محیط نادیده گرفته می شوند بنابراین بررسی راههایی که مردم با استرسها و نگرانیهایشان مقابله می کنند وسیله¬ای جهت درک رفتار انسان فراهم می کند. روش تعیین چگونگی مقابله افراد با نگرانیهایشان در زندگی روزمره شامل مشاهده رفتار در موقعیت یا، از طریق گزارشهای شخصی یا گزارشهای دیگران است . به مراتب معمول ترین راه تعیین چگونگی مقابله افراد این است که از خودشان بخواهیم باتکمیل یک پرسشنامه آنچه را که انجام می دهند گزارش کنند، یا از طریق مصاحبه یا بطور کتبی کارهایی را که برای اداره دلواپسی ها یا استرس هایشان انجام می دهند توصیف کنند ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ).

پیشرفت تحقیقات

در سالهای اخیر استرس و پیامدهای آن توجه بیش از حدی را جلب نموده است . جریانهایی مانند تخریب محیط ، تهدید جنگ هسته¬ای ، تروریسم ، بیکاری ، نقصان منابع طبیعی ، خسارتهای پرخطر و تغییر در ساختار خانواده جریانهای برجسته¬ای در زندگی مردم بوده¬اند . افزایش وقوع طلاق ، تخلف و جرم و جنایت در بسیاری از جوامع وجود دارد و توجه به اینکه مردم چگونگی با این استرسورها مقابله می کنند با آگاهی فزاینده از چنین جریانهایی همراه شده¬اند (آرجیل ولو، ۱۹۹۰).

در طی سالیان زیادی محققان با یک مدل ناقص یا ناتوان یادگیری مشغول بوده¬اند که بر این نکته متمرکز است که افراد چه چیزهایی را نمی توانند انجام دهند ، به جای اینکه بر این نکته متمرکز باشد که چه چیزهایی را می توانند انجام دهند ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ) . در سالهای اخیر ظهور و علاقه و توجه در تئوری و سنجش مقابله با افسردگی نشان دهنده تغییر از رویکرد ناقص به سمت توجه رو به رشد کاربرد مدلهای « توانایی » جهت درک رفتار انسان است . این تغییر هم چنین در تحقیق اخیری که بر خوش بینی ( سلیگمن ، ۱۹۹۲ – ۱۹۹۱ ) و توانایی فرد برای مقابله با استرس ( آرجیل و لو ، ۱۹۹۰ ) متمرکز بوده است منعکس می شود. ( آرجیل و لو ، ۱۹۹۰ ).

به نظر می رسد که رویکرد توانایی چهارچوب متعهدانه تری برای بررسی رفتار انسان فراهم می کند، زیرا به یادگیری از طریق مشاهده جنبه های نرمال و سالم تلاش انسان توجه می کند. این جهت یابی متمرکز بر آنچه که فرد انجام می دهد و تواناییهایی که افراد برای مقابله با مشکلاتشان دارند، است. در واقع این رویکرد به جای توجه به پاسخهای ناسازگاری متمرکز است . بنابراین در سالهای اخیر توجه روبه رشد به ویژه در میان روان شناسان در مورد این مفهوم و سنجش مقابله فصل دوم

بخش اول : ( نابینایی )

تعریف، طبقه بندی و علت شناسی نابینایی

حیطه آسیب دیدگی دیداری تعاریف متعددی دارد. این حیطه با دیگر حیطه های استثنایی بودن وجوه مشترک بسیار دارد. با وجود این، ناهمرأیی قابل ملاحظه‌ای در مورد بهترین تعریف وجود دارد. دو راه بسیار رایج برای توصیف آسیب دیدگی دیداری عبارتند از: تعاریف قانونی و تعاریف تربیتی.

تعریف قانونی که متضمن ارزیابی تیزی دیداری و میدان دید است، به منظور تعیین شرایط و مزایای قانونی موجود برای افراد نابینا مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

انجمن پزشکی آمریکا این تعریف را در سال ۱۹۳۴ ارائه کرد که امروزه نیز مورد قبول بنیاد آمریکایی برای نابینایان است. یک ”شخص از لحاظ قانونی نابینا“ کسی است که تیزی دیداری او یا کمتر در چشم مسلط (حتی با عینک) است. یا میدان دید او چنان تنگ است که چیزی را فراتر از زاویه ۲۰ درجه نمی بیند که شخص سالم از نظر بینایی در ۲۰۰ پایی مشاهده می کند (تیزی دیداری بهنجار است).

علاوه بر طبقه بندی پزشکی از نابینایی، طبقه دیگری نیز وجود دارد که ناظر است بر نیمه بینایی. نیمه بینایان بر حسب سیستم طبقه بندی قانونی کسانی هستند که تیزی دیداری شان بین و در چشم مسلط و با وسایل کمک دیداری است ( هالاهان وکافمن، ۱۹۸۸، ترجمه ماهر، ۱۳۷۵) .

بسیاری از افراد که محدودیتهای تعریف قانونی از نابینایی و نیمه بینایی را درک کرده اند به تعریف تربیتی گرایش یافته اند.

برای اهداف تربیتی،‌افراد نابینا کسانی هستند که چنان شدید آسیب دیده اند که نیازمند آموزش خواندن با بریل یا استفاده از روش های گوشی می باشند. نیمه بینایان می توانند حروف را بخوانند، لذا نیازمند طرح ها یا کتب اصلاح شده و چاپ شده با حروف درشت اند. به لحاظ اینکه این تعریف بر متغیر تربیتی روش آموزش خواندن تاکید می ورزد، متخصصان امور تعلیم و تربیت آن را ترجیح می دهند،‌حتی اگر آن تعریف فاقد دقت تعریف قانونی باشد ( هالاهان و کافمن، ۱۹۸۸، ترجمه ماهر ۱۳۷۵).

لاون فلد[۶] در تعریف خود از بینایی،‌نابینایان را به پنج گروه تقسیم کرده است:

۱- نابینایی که هیچگونه دیدی ندارد (نابینای مطلق)

۲- نابینایی که گرچه هیچ گونه دیدی ندارد ولی بعد از ۵ سالگی بینایی خود را از دست داده است.

۳- نابینایان مادرزاد.

۴- نیمه بینای پس از تولد

۵- نیمه نابینایی مادرزاد(پاکزاد، ۱۳۷۶)

با استرس مشهود است ( فرایدنبرگ ، ۱۹۹۶ ) .

نوع فایل: word

سایز: 423 KB

تعداد صفحه:155



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 19:21

مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

مقایسه جامعه شناختی نمایندگان دوره های 1 تا 7 مجلس شورای اسلامی و دوره های 14 تا 20 مجلس شورای ملی

چکیده

یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .

حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .

بررسی مورد نظر انتخابات قوه مقننه و نمایندگان مجلس شورای ملی دوره های ۱۴ تا ۲۰ و مجلس شورای اسلامی دوره های ۱ تا ۷ را مورد توجه و عنایت قرار داده و در مقاطع مختلف با مقایسه دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

بررسیها نشان می دهد که جامعه ایران در قبل از انقلاب با جمعیتی در نهایت ۳۴ میلیون و بعد از انقلاب اسلامی تقریباً با دو برابر جمعیت مذکور مورد توجه بوده ، و همچنین نمایندگان مجلس از نظر تعداد نیز بعد از انقلاب افزایش یافته است ولی هرگز این افزای نمایندگان متناسب با افزایش کل جمعیت ایران نیست . و در این مورد دولت جمهوری اسلامی باید اقدام بهینه را انجام دهد.

جامعه ایران در قبل از انقلاب ادعای روشنفکری داشت و بعد از انقلاب این ویژگی و خصوصیت شکل تئوریک به خود گرفت و با توجه به نظام سیاسی این دو دوره قبل از انقلاب طرح هر آرمان و تئوری مشکل ساز بود . تنها آرمان شخص پادشاه محمد رضا پهلوی جانشین آرمان ملت شده بود ولی بعد از انقلاب تئوری ناشی از مذهب جانشین آن شد و در همین قوه مقننه بارها دیده شده است که نمایندگان مجلس در مقاطع حساس سیاستهای داخلی و خارجی بیداری های لازم را نشان داده اند و به اثبات رسانده اند که دارای قوۀ قانونگزاری مستقل هستیم و استقلال قوا در جمهوری اسلامی ایران و بعد از انقلاب واقعاً حقیقی است و ما می توانیم ادعای نظامی داشته باشیم که برخاسته از رأی مردم و ملت است و این بر همۀ دنیا ثابت شده است . نمایندگان مجلس قبل از انقلاب و مجلس شواری ملی متأسفانه از آبشخورهای فکری ناسالمی برخوردار بودند و سردر آخور استعمارگران شرق و غرب و سری نیز در دربار داشتند اما پس از انقلاب اسلامی ایران نمایندگان به استقلال و بلوغ فکری و سیاسی رسیده همان طور که تمام ارکان نظام شامل این ویژگی گردیده است و همیشه فریادهای عدالتخواهی و حق طلبی از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گوش رسیده است .

از سوی دیگر مصوبات ادوار مختلف مجلس پس از انقلاب اسلامی همه برخاسته از شرع مقدس اسلام و در راستای دستیابی به اهداف بزرگ و آرمانهای رهبر کبیر انقلاب و مردم دیندار ایران اسلامی بوده است و این موضوع نیز در مقایسه با مجالس قبل از انقلاب که متأسفانه دربار و استعمارگران شرق و غرب و طبقات فئودال و سرمایه دار نفوذ زیادی در مجلس داشتند و به موجب این معضلات مصوباتی در مجلس شورای ملی به تصویب می رسید که همیشه به نفع ملت ستمدیده ایران در رژیم شاهنشاهی نبود.

در ارتباط با مسئله سواد و تحصیلات نمایندگان ادوار مختلف مجلس پس از انقلاب اسلامی ایران از سطح تحصیلات عالی تری نسبت به قبل از نمایندگان قبل از انقلاب برخوردار هستند و در همه رده ها و دوره ها نمایندگان مقطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری بیشتر از دوره های قبل از انقلاب است .

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که موج تحصیلات دانشگاهی و گسترش دانشگاهها و نگاهی که دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقولۀ سواد داشته اند و باعث رشد و افزایش سطح سواد عمومی جامعه گشته اند که در این راستا و در مقایسه با رژیم محمد رضا پهلوی که سعی در این داشت که مردم از سطح سواد کمتری برخورداد باشند تا او و خاندانش به آنچه که می خواستند برسند ، انقلاب اسلامی به تأسیس نهادهای دانشگاهی و گسترش آنها پرداخت که تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا قرار می گیرد . و با توجه به این که سطح تحصیلات در کشور افزایش یافته پس بدیهی است که نامزدها و نمایندگان مجلس از میان قشر تحصیلکرده برخاسته و توسط رأی مردم ایران انتخاب شده و به مجلس راه پیدا می کنند . و زمانی که مقایسه و تطبیق از این زاویه انجام می پذیرد اعداد و ارقام گواهی می دهند که نمایندگان با تحصیلات عالی در مجالس بعد از انقلاب اسلامی بسیارند .

مسئله جالب این است که طبق اعداد و ارقام تقریباً بطور متوسط ۳۳% از نمایندگان مجلس از روحانیون هستند و دیگر نمایندگان نیز به تعداد چشم گیری از تحصیلات حوزوی برخوردار هستند . بیشترین تعداد نمایندگان روحانی دارای تحصیلات حوزوی خارج می باشند که این مرتبت و درجه پائین تر از اجتهاد و بالاتر از مقدمات می باشد .

واژه های کلیدی: نمایندگان قوه مقننه، انتخابات، مجلس، قانون، جلسات هفتگی، شورای نگهبان

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات ۱

۱-۲ بیان مسئله ۳

۱-۳ اهداف پژوهش ۴

۱-۴ ضرورت پژوهش: ۴

۱-۵ چارچوب نظری ۵

۱-۶ پرسشهای تحقیق: ۶

۱-۷ فرضیه های تحقیق ۷

۱-۸ روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۷

۱-۹ محدوده مطالعاتی (قلمرو تحقیق): ۸

۱-۱۰ جامعه ی پژوهش: ۸

۱-۱۱ تعریف اصطلاحات ۸

۱-۱۲ محدودیت های پژوهش : ۱۰

فصل دوم ۱۱

مطالعات نظری ۱۱

۲-۱ تعریف نخبه سیاسی ۱۲

۲-۱-۱ نخبگان و نظام های سیاسی ۱۶

۲-۲ تعریف طبقه حاکم از نظر موسکا ۱۷

۲-۲-۱ حکومت بهترین ها ۱۹

۲-۲-۲ موسکا و نظام نمایندگی ۱۹

۲-۳ نظریه پاره تو درباره گروه نخبه ۲۰

۲-۳-۱ تعریف جامعه شناسی سیاسی ۲۰

۲-۳-۲ پاره تو و گروه نخبه ۲۵

۲-۳-۳ گردش ادواری نخبگان ۲۶

۲-۴ نظریات کارل مارکس و نخبگان قدرت ۲۸

۲-۵ نظریه های طبقات اجتماعی ۴۶

۲-۵-۱ مارکس : ۴۷

۲-۵-۲ منهایم : ۵۰

۲-۵-۳ شلر ۵۱

۲-۵-۵ شمولر ۵۴

۲-۵-۶ پاره تو ۵۵

۲-۵-۷ وبر ۵۷

۲-۵-۸ شومپیتر ۵۸

۲-۵-۹ هالبواکس ۵۹

۲-۵-۱۰ گورویچ ۶۰

۲-۶ معرفت جامعه شناسانه طبقات اجتماعی ۶۲

۲-۷ نقش منزلت و پایگاه اجتماعی در کسب قدرت سیاسی ۶۳

۲-۸ گونه های متفاوت نخبگان ۷۰

۲-۹ مروری بر پیشینۀ تحقیق ۷۶

فصل سوم ۷۸

روش شناسایی تحقیق (متدولوژی) ۷۸

۴-۱مقدمه ۸۱

۴-۲ مجلس ملی و قوانین انتخاباتی ۸۸

۴-۳ سه عصر متمایز در حیات قانونگذاری مملکت ۱۰۰

۱ – عصر مقدماتی مشروطیت ۱۰۰

۲ – عصر پهلوی : ۱۰۰

۳ – عصر قبل از اصلاحات ارضی ۱۰۰

۴-۳-۱ تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان دوره مقدماتی مشروطیت: ۱۰۳

تکرار دوره های نمایندگی ۱۰۵

۲ – عصر پهلوی ۱۰۶

دوره ششم قانونگذاری ۱۰۶

مجلس هفتم ۱۰۶

مجلس هشتم ۱۰۷

مجلس نهم ۱۰۷

دوره دهم ۱۰۸

مجلس یازدهم ۱۰۸

مجلس دوازدهم ۱۰۹

تحلیلی از وضع اجتماعی نمایندگان عصر پهلوی ۱۰۹

۴-۳-۳ عصر قبل از اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ ۱۱۳

مجلس چهاردهم ۱۱۴

مجلس پانزدهم ۱۱۵

مجلس شانزدهم ۱۱۶

مجلس هفدهم ۱۱۷

مجلس هجدهم ۱۱۷

مجلس نوزدهم ۱۱۸

مجلس بیستم ۱۱۸

فصل پنجم ۱۲۴

بررسی و تحلیل پیشینۀ نمایندگان هفت دوره مجلس شورای اسلامی و هفت دوره مجلس شورای ملی ۱۲۴

۵-۱ مقدمه : ۱۲۵

بخش اول ۱۲۷

مجلس شورای اسلامی ۱۲۷

۵-۲ شرایط انتخاب شوندگان مجلس شورای اسلامی ۱۲۸

نشریات داخلی مجلس : ۱۲۹

۵-۳ قلمرو فعالیت نمایندگان : ۱۳۰

۵-۴ مسکن و حقوق نمایندگان : ۱۳۲

مجلس اول : ۱۳۲

بخش دوم ۱۵۶

مجلس شورای ملی ۱۵۶

فصل ششم ۱۶۵

بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۵

۶-۱ بحث و نتیجه گیری ۱۶۶

۶-۲ پیشنهادات ۱۶۹

منابع و ماخذ ۱۷۰

۱-۱ مقدمه

آنچه مسلم است قوه قانونگذاری نمایندگان مردم را در خود جای می دهد تا بر مبنای نیاز مردم جامعه قانون وضع کنند و با آن به نیازهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی حوزه های انتخابیه خود و کل کشور پاسخ دهند . نمایندگان مجالس مقننه به نمایندگی از مردم در طول چهار سال نمایندگی خود از طرفی با طرح خواسته های مردم حوزه انتخابیه خود و از طرف دیگر بر مبنای تقاضای اکثریت مردم قوانین را به تصویب می رسانند تا آن قوانین از مردم جامعه رفع نیاز کند و مردم در این راستا احساس امنیت و آسایش نمایند . نمایندگان مردم در قوه مقننه به مسئله مهمی مانند بودجۀ کل کشور نظارت می کنند و لایحه بودجه را که توسط دولت تنظیم شده به تصویب خویش می رسانند و در تقسیم بودجه و اختصاص آن به نیازهای مختلف درآمد کشور را به نوعی به مصرف نیازها می رسانند که هم آهنگی بین درآمد و هزینه برقرار شود .

نظارت نمایندگان مردم بر عمل و رفتار دولتها از مهمترین وظایف آنهاست که مطمئن شوند دولت منطبق با قانون اساسی وظایف خویش را انجام می دهد . و در این راستا نمایندگان دارای حق استیضاح می باشند که وزیران دولت و دولتمردان در عرصه ای از حیات سیاسی ، اجتماعی یا فرهنگی اگر دچار خطا ، لغزش و یا کم کاری شوند ، آنها را به مجلس فرا خوانده و از آنان در برابر حق مردم بازخواست نمایند .

پس اگر به مسئلۀ یاد شده دقیق شویم ملاحظه می شود که اگر نمایندگان ، نماینده واقعی مردم حوزه انتخابیه خویش هستند ، این نظارت و کنترل را باید با دقت انجام دهند و مطمئن شوند که دولتها حقوق شهروندان را رعایت کرده و هیچ گونه ستمی به حقوق اجتماعی ، سیاسی و شهروندی آنها روا نمی دارند .

البته این نکته قابل ذکر است که اگر انتخابات نمایندگان مردم از کانال احزاب سیاسی صورت گیرد که در بسیاری از کشورها بدین صورت می باشد نتایج خویش را شفاف تر ارائه می دهند و تبعات و معضلات آن نیز کمتر خواهد بود . و رفتارها و کنشهای سیاسی مردم را به سوی صحت عقلانیت سیاسی پیش خواهد برد و پیوستن مردم به احزاب سیاسی نوعی روحیه نظم و نظارت را به آنها انتقال می دهد و دانش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی آنان را بالاتر می برد .

۱-۲ بیان مسئله

مسئله انتخابات با نیازهای مردم جامعه برخورد دارد که نمایندگان مردم به نمایندگی از آنها به نیازهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی شان پاسخ می دهند . پس مسائل مختلفی برای انتخابات مجلس وجود دارد که باید به نحوی درست و اساسی صورت بگیرد از جمله آنها این است که نمایندگان باید نمایندگان واقعی مردم باشند و قوه مقننه نیازهای جامعه را مرتفع سازد .

بررسی چنین مسئله ای اهمیت فراوانی دارد و می طلبد که تحقیقات و پژوهشهای زیادی در این رابطه صورت پذیرد زیرا در ارتباط انسان با مسائل معیشتی ، فرهنگی و سیاسی این مرز و بوم است .

از سوی دیگر نمایندگان جزء نخبگان جامعه می باشند و باید بدین موضوع پرداخت که جایگاه اجتماعی آنان کجاست و اصولاً مکانیسم کار این گروه چیست و در چه مسائلی از نوع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تأثیر گذار هستند که بیان این مسئله و پاسخ به آن نیاز به بررسی های دقیق دارد .

همان طور که می دانیم نخبگان از مؤثر ترین گروههای جامعه هستند که از عوامل و نیروهای مؤثر اجتماعی و سیاسی جامعه تشکیل می شوند و به نوعی عمل می کنند که تمام منافع و تصمیم گیری ها به منافع و علائق گروه نخبگان متمایل باشد

از سوی دیگر در درون فرهنگ یک جامعه مشارکت سیاسی از عمده ترین عناصر آن می باشد چرا که این مسئله از طرفی با زندگی روزانه مردم جامعه ارتباط دارد و از طرفی نیز تاریخ اجتماعی و سیاسی را می سازد . تأثیر عمل نمایندگان مجلس در قوه قانونگذاری در شکل گیری زندگی و ساختار اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت بسیار است و به این اعتبار مقایسه مجالس قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران نشان خواهد داد که در هر یک از این مقاطع نمایندگان مجلس چه تأثیراتی در جامعه و بر نیازهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی آنان بر جای گذاشته است .

۱-۳ اهداف پژوهش

از آنجائیکه مشارکت سیاسی یک مسئله اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است ، بررسی و شناخت آن از نظر جامعه شناختی امری ضروری می باشد . از طرفی بررسی رفتارها و کنشهای سیاسی مردم یک جامعه به ما فرصت می دهد که با نحوه و چگونگی آنها با دیگر عوامل و ارتباط و دخالت آنها نسبت به یکدیگر پی ببریم . برای شناخت این روند باید کلیه عناصر سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را مد نظر قرار داد . به همین منظور محقق قصد دارد تا برای شناخت گوشه ای از کنشها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی مردم ایران در یک کار جامعه شناختی به صورت علمی به تحقیق و مطالعه پردازد،حال در این تحقیق تلاش شده است ، تا چگونگی برپائی مجالس قانونگذاری و انتخابات و عملکرد مجالس و نمایندگان آنها را در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد مطالعه جامعه شناختی تطبیقی قرار گیرد .

آنچه را که تحقیق به عنوان اهداف اصلی خود قرار داده است ، همانا شناخت درست این واقعیات و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به نسل امروز و فردا و همچنین روند تحولات ایجاد شده در این کنشها و رفتارها در مجلس و نمایندگان قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد .

۱-۴ ضرورت پژوهش:

در این مبحث اهمیت کاربردی و کارکرد راه گشایانه تحقیق در جهت پیشبرد اهداف علمی مورد نظر جامعه به صورت اهمیت معنائی و علمی و اهمیت آنی تحقیق بیان می شود . اهمیت تحقیق را می بایست در راستای توجه به پدیده ها و رفتارها و کنشهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی آن قلمداد کرد . شناخت و آگاهی نسبت به سیاست ، تاریخ ، اجتماع هر جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و معرفی دقیق و آگاهانه آن باعث می شود تا افراد یک جامعه از دنباله روی ، تقلید و انفعال سیاسی بیرون بیایندو صرفاً به کنشهای عاطفی و سنتی نپرداخته و به سمت کنشهای عقلانی در سیاست رهنمون شوند .

یکی از راه های رسیدن به امر توسعه سیاسی – اجتماعی همانا شناخت دقیق و همه جانبه کنشها و رفتارها و نهادهای سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی است و عناصر آنها و تکامل بخشیدن به آنها ست . که در این راستا شناخت دقیق فرهنگ سیاسی گروه های مختلف نه تنها در جهت برنامه ریزی کارشناسانه در سطح ملی و منطقه ای ضروری است بلکه همین شناخت و آگاهی ما بینش کلی و معقولانه ای را در افراد جامعه ایجاد می نماید که در رویاروئی با معضلات سیاسی – اجتماعی همیشه مقلد و دنباله رو نباشند و علاوه بر آن عملکرد صحیح و منطقی و عقلانی داشته باشند .

حال محقق در این تحقیق با توجه به مطالب فوق و اهمیت شناخت سازمانها و پدیده های سیاسی به بررسی مجالس مورد نظر می پردازد .

و بر همین اساس محقق اهمیت مطالعاتی این موضوع تحقیقاتی را مورد بررسی قرار می دهد.

نوع فایل: word

سایز: 98.8 KB

تعداد صفحه:182



خرید فایل



ادامه مطلب
دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 17:44

مقایسه افسردگی نوجوانانی که پدر خود را از دست داده اند با نوجوانانی که پدرشان در قید حیات

مقایسه افسردگی نوجوانانی که پدر خود را از دست داده اند با نوجوانانی که پدرشان در قید حیات

افسردگی از زمان های بسیار دور در نوشته های آمده توصیف هایی از آنچه ما امروز اختلالات خلقی می خوانیم در بسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد داستان عمد عتیق شاه مسئول وداستان خودکشی آژاکس در ایلیا هرمر هر در یک لندرم افسردگی را توصیف کرده اند حدود ۴۵ سال قبل از میلاد بقراط اصطلاح مانی وطانکولی رابرای توصیف اختلالات روانی بکار می بردند در حدود صد سال قبل از میلاد کورلیوس در کتاب Deweeliciua افسردگی را ناشی از صفرای سیال معرفی نمود این اصطلاح را پزشکان دیگراز جمله ارسطو (۱۲۰ تا ۱۸۰ سال بعد از میلاد)وجانیوس (۱۲۹ تا ۱۹۹ سال بعد از میلاد)نیز بکار بردند وهمین طور الکساندر ترانز در قرن ششم.

فهرست مطالب

فصل اول ۱

کلیات پژوهش ۲

مقدمه: ۲

عنوان پژوهش: ۳

تعریف موضوع پژوهش: ۳

هدف: ۴

پرسش پژوهش: ۴

تعریف اصطلاحات: ۴

تعریف عملیاتی: ۵

فصل دوم ۶

پیشینه پژوهش ۷

افسردگی: ۷

تاریخچه: ۹

طبقه بندی اختلالات خلقی: ۱۰

اختلالات افسردگی( یک قطب) ۱۱

ح)اختلال خلق ادواری ۱۷

اختلال خلق ناشی از یک حالت طب عمومی: ۱۹

اختلال خلق ناشی از مواد: ۲۱

ابعاد اختلالات خلقی: ۲۴

نظریه ها در مورد افسردگی: ۲۴

۱)نظریه های زیست شناختی: ۲۴

۲-دیدگاه رفتار شناسی طبیعی: ۲۶

۳-نظریه یادگیری: ۲۷

۴-نظریه روانکاوی: ۲۹

دیدگاه شناختی: ۳۱

نظریه اصالت وجودی انسان گرایی: ۳۳

نظریه فرهنگی –اجتماعی: ۳۴

ارتباط بین افسردگی واندوه ۳۶

داغدیدگی: ۴۰

فصل سوم ۴۵

روش پژوهش ۴۶

روش آماری: ۴۷

یافته های پژوهش: ۵۰

تجزیه وتحلیل: ۵۲

مرحله اول تجزیه وتحلیل آماری: ۵۳

خلاصه پژوهش،بحث ونتیجه گیری: ۵۴

بحث ونتیجه گیری: ۵۷

محدودیت های پژوهش: ۵۹

پیشنهادات: ۶۰

منابع: ۶۱

منابع:

اتکینسون،دیتال ل،اتکینسون ریچارد،هیلگارد ادنست(۱۳۸۱)،زمینه روانشناسی، ترجمه محمد نقی براهنی وهمکاران انتشارات رشد،چاپ ۸٫

الیاسی،محمد حسین(۱۳۸۱)،بررسی رابطه فقدان والدین با افسردگی کودکان (پایان نامه )دانشگها علامه.

ساراسون،ساراسون ۱۳۸۲،روان شناسی مرضی،ترجمه دکتر بهمن نجاریان وهمکاران،تهران،انتشارات رشد،چاپ سوم ۱۳۸۲٫

لیاقت،غلامعلی(۱۳۸۱)،عمل اجتماعی امراض جمله بهداشت جهان دوره هفتم شماره ۲٫

راهمای آماری،تشخیص اختلالات روانی D.S.MIV (1381)ترجمه محمد رضا نائینی وهمکاران،انتشارات دانشگاه شاهد.

شاملو،سعید(۱۳۸۰)آسیب شناسی روانی،تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم.

هندرنس ،اسکات(۱۳۸۲)،غم از دست دادن عزیزان،فاطمه قاسمیان وجمله بهداشت جهانی دوره نهم.

افسردگی:

در زبان روزمره اصطلاح افسرده برای اشاره به یک حالت احساس،واکنش به یک موقعیت وسبک رفتار مختص به فرد بکار می رود احساس افسردگی معمولاً به عنوان شناخته می شود وامکان دارد در هوای بارانی سرمای گزنده یا بعد از منازعه با یک دوست رخ می دهد موقعیتی که انتظار می رود شادی آور باشد غالباًبه چنین احساس اندوهی پایان می بخشد احساس افسردگی ناشی از تعدیلات یا سکنی گزینی جدید یا یک موقعیت مهم زندگی معمولاً به سرعت بعد از برطرف شدن موقعیت یا وقتی شخص به شرایط تازه عادت کرد از بین می رود نوع دیگر افسردگی داغدیدگی یا واکنش شوداست عمی که از فوت نزدیکان یا ناامیدی از پایان رابطه عاشقان نشأت می گیرد وقتی رابطه مهمی تمام می شود بیشتر بازماندگان چیزی تجربه می کند که معمولاً سوگ نامیده می شود این پدیده کاملا عادی است در واقع فقدان این قبیل واکنش ها ممکن است در دراز مدت برای شخص مضر باشد ویژگی های عمومی سوگ شامل ناراحتی های جسمی از قبیل آقاکشیدن،احساس گرفتگی گلو،احساس خلأ در شکم واحساس ضعف عضلانی می شود علاوه ممکن است اشتغال ذهنی با تصویری بصری متوفی همراه با واکنش های احساس گناه وحسرت وجود داشته باشد طی فرآیند سوگواری،احساس گناه وخصومت وفقدان وعلائم جسمی تدریجاً از بین می روند از آن جا که احساس افسردگی را تقریباً همه مردم داشته اند این احساس به تنهایی برای تشخیص اختلال خلق افسرده کافی نیست افسردگی بالینی خیلی کمتر شایع است ونسبت به اندوه موقتی که هر یک از ما زمانی آن را تجربه کرده مشکلات جدیتری بوجود می آورد بعضی محققین عقیده دارند افسردگی می تواند روی پیوستاری از اندوه تا طبقات بالینی شدید مطالعه شود.

در ویژگی اختصاصی افسردگی عبارتند از خلق نافتاد وفقدان علاقه ولذت در تقریباً همۀ فعالیتهای عادی وسرگرمی های فرد تشخیص افسردگی دست کم یکی از این دو ویژگی است به علاوه دست کم چهار مورد از رفتارهای با احساسات زیر باید وجود داشته باشد کم اشتهایی یا تغییر وزن،اشکال در خوابیدن،فقدان نیرو، آشفتگی روانی،حرکتهاافزایش کندی پاسخ آنقدر مشخص که از سوی دیگران قابل مشاهده باشد خستگی یا فقدان انرژی سرزنش خود یا احساس گناه نابجا،شکایاتی از ناتوانایی در تفکر بطور روشن یا تمرکز حواس وافکار دائمی مرگ یا خودکشی یا آرزوی مردن،زنان افسرده نسبت به مردان علائم بیشتری دارا می باشند وعلائمی مثل احساس بی ارزش،فقدان علاقه، واختلال اشتها را بیشتر از مردان ذکر می کند (ساراسون،ساراسون،۱۳۸۱)

تاریخچه:

افسردگی از زمان های بسیار دور در نوشته های آمده توصیف هایی از آنچه ما امروز اختلالات خلقی می خوانیم در بسیاری از مدارک طبی قدیم وجود دارد داستان عمد عتیق شاه مسئول وداستان خودکشی آژاکس در ایلیا هرمر هر در یک لندرم افسردگی را توصیف کرده اند حدود ۴۵ سال قبل از میلاد بقراط اصطلاح مانی وطانکولی رابرای توصیف اختلالات روانی بکار می بردند در حدود صد سال قبل از میلاد کورلیوس در کتاب Deweeliciua افسردگی را ناشی از صفرای سیال معرفی نمود این اصطلاح را پزشکان دیگراز جمله ارسطو (۱۲۰ تا ۱۸۰ سال بعد از میلاد)وجانیوس (۱۲۹ تا ۱۹۹ سال بعد از میلاد)نیز بکار بردند وهمین طور الکساندر ترانز در قرن ششم.

در قرون وسطی طبابت درممالک اسلامی رونق داشت واز وابن سینا وپزشک یهودی سیموند ملانکولی را بیماری مشخص تلقی میشوند صانکولی را هنرمندان بزرگ زمان نیز مجسم کرده اند در سال ۱۳۸۶ بونت نوعی بیماری روانی را توصیف نمود وآنرا مانیا کومنا لکولیکسی نامید در سال ۱۸۴۵ ژول فالره حالتی را توصیف نمود وآن را جنون ادوار می نامید چنین بیمارانی متناوباً خلق مانی را افسردگی راتجربه می کنند تقریباً در همان زمان یک روانپزشک فرانسوی دیگر به نامه ژول با بارژه جنون در شکلی راشرح داد که در آن بیمار دچار افسردگی عمیقی می شود که به حالت بهت افتاده وبالاخره از آن بهبود می یابد در سال ۱۸۸۲ کارن کالبام روانپزشک آلمانی با استفاده از اصطلاح سایکو تایعی مانی وافسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود امیل کرپلین درسال ۱۸۹۶ بر اساس معلومات روانپزشکان فرانسوی وآلمانی مفهوم بیماری شیدایی افسردگی را شرح داد که شامل اکثر ملاک های تشخیص است که امروزه روانپزشکان برای تشخیص این بیماری از آن استفاده می کنند(کاپلان وساروک،۲۰۰۰)

طبقه بندی اختلالات خلقی:

اختلالات خلقی به اختلالات افسردگی یک قطبی اختلال دوقطبی ودواختلال جسمی بر سبب شناسی اختلال خلق به علت یک حالت طبی عمومی واختلال ناشی از مصرف مواد تقسیم می شوند اختلالات افسردگی (یعنی،اختلال، افسردگی اساسی، اختلال افسده خویی،اختلال افسردگی به گونه ای دیگر مشخص شده است) از اختلالات دو قطبی با توجه به این نکته که هیچ گونه سابقه ای از دوره های حانیک،آمیخته وهیپومانیک در آنها دیده نمی شود متمایز می گردند اختلالات دو قطبی شامل وجود دوره های مانیک، دوره های آمیخته ویا دوره های هیپومانیک هستند که معمولاً با وجود دوره های افسردگی اساسی همراه اند.

اختلالات افسردگی( یک قطب)

الف) اختلال افسردگی اساسی:علامت اصلی اختلال افسردگی اساسی یک سیر بالینی است که با یک یا چند دوره افسردگی بدون سابقه ای از دوره های مانیک آمیخته ویا هیپومانیک مشخص می شود اختلال افسردگی با مرگ ومیر بالایی همراه است بیش از ۵ درصد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شدید از طریق خودکشی می میرند اختلال افسردگی اساسی ممکن است به واسطه اختلال افسرده خویی دارای سابقه باشد اختلال افسردگی اساسی ممکن است با حالات طبی عمومی مزمن همراه باشد بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد افراد مبتلا به برخی حالات طبی عمومی (دیابت،انفارکتوس قلبی غده سرطانی،سکته مغزی) اختلال افسردگی اساسی را درطی سیر حالت طبی عمومی خود نشان می دهند.

شیوع اختلال افسردگی اساسی در زنان نوجوان وبزرگسال دو برابر مردان نوجوان وبزرگسال است دوره های افسردگی ممکن است به گونه ای کامل یا فقط به طور نسبی پایان یابد واصلاً پایان نیاید برای افرادی که فقط بهبودی نسبی پیدا می کنند احتمال بیشتری وجود دارد که دوره های دیگری رانشان دهند والگوی بهبودی نسبی دربین دوره ای را داشته باشند دوره های اختلال افسردگی اساسی اغلب بدنبال یک عامل استرس را روانی واجتماعی شدید نظیر مرگ فرد مورد علاقه یا طلاق است.

اختلال افسردگی اساسی در میان بستگان زیستی درجه اول اشخاص مبتلا به این اختلال ۵/۱ تا ۳ برابر بیشتر عمومی است.(DSMIV)

اختلالات دو قطبی:

الف)اختلال دوقطبی I: علامت اصلی اختلال دوقطبی I یک سیر بالینی است که با پدیدار شدن یک یا چند دوره مکانیک ای دوره آمیخته مشخص می شود اغلب افراد یک یا چند دوره افسردگی را نیز داشته اند عمل خودکشی در ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد مبتلا به اختلال دوقطبی I وجود دارد سوءاستفاده از کودک سوءاستفاده از همسر یا هر رفتار تجاوز کارانه دیگری ممکن است در طی دوره های مانیک شدید یا در طی دوره های که همره با علائم سایکوتیک هستند وجود داشته باشند دیگرمشکلات همراه عبارتند ازفرار از مدرسه شکست در مدرسه شکست شغلی، طلاق یا رفتاری ضد اجتماعی دوره ای دیگر اختلالات روانی همراه عبارتند از بی اشتهایی عصبی،جوع،اختلال کمبود توجه وبیش فعالی ، اختلال وحشت، خوبیای اجتماعی واختلالات مرتبط با مواد مطالعات همه گیر شناسی اخیر در ایالات متحده نشان می دهد که اختلال دوقطبی I تقریباً شیوع یکسانی در مردان وزنان دارد ظاهراً جنسیت با ترتیب ظهور

دوره های مانیک وافسردگی اساسی در رابطه است احتمال بیشتری وجود دارد که اولین دوره درمردان یک دوره مانیک و در زنان یک دوره افسردگی اساسی باشد.

بستگان زمینی درجه اول افراد مبتلا به اختلال دوقطبی I میزانهای بالایی از اختلال دوقطبی I اختلال دوقطبی II واختلال افسردگی اساسی دارند مطالعات درمورد دوقلوها وفرزند خواندن ها شواهد قاطعی از تأثیر ژنتیک برای اختلال دوقطبی I فراهم کرده است.(DSMIV)

ب)اختلال دوقطبی II:علامت اصلی اختلال دوقطبی، مسیر بالینی است که با پدیدار شدن یک یا چند دوره افسردگی اساسی همراه با حداقل یک دوره هپومانیک مشخص می شود دوره های هیپومانیک نباید با چندین روزاحساس خود بزرگ بنیانه که ممکن است بعد از بهبودی دوره افسردگی اساسی پدید آید مشتبه شود.

افراد مبتلا به اختلال دوقطبی II ممکن است دوره های هیپومانیک را به صورت مرضی در نظر نگیرند گر چه دیگران ممکن است از رفتار متلون این افراد در عذاب باشند اغلب افراد به ویژه زمانی که در اواسط دورۀ افسردگی اساسی هستند دوره های هیپومانیک را بدون به یاد آوردن دوستان یا بستگان نزدیک به خاطر می آورند.

نوع فایل: word

سایز:57.8 KB

تعداد صفحه:74



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 ... 21 >>