X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 07:34

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران

این پایانامه دارای 114 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش حقوق خصوصی


چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک

مقدمه

مدتها پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیکی به شکل نوار ضبط صوت، فیلم و عکس، و داده پیام های حاصل از شمارشگر آب و برق، در دادگاهها مورد استناد قرار می گرفت و فقدان قانون منسجم در این مورد، موجب اختلاف آرای صادره و برخورد سلیقه ای قضات در معتبر شمردن این دلایل شده بود. قانون تجارت الکترونیک که در سال 1382 به تصویب رسید، دلیل الکترونیکی را به عنوان نوع جدیدی از دلایل، معتبر شمرده و حتی در مورد دلیل الکترونیکی مطمئن، بالاترین ارزش اثباتی ممکن را قائل شده و آن را غیر قابل انکار و تردید می‌داند.
با وجود آنکه چندین سال از تصویب قانون تجارت الکترونیکی سپری شده است، اما متأسفانه هنوز هم گاهی این نوع دلیل، در درس ادله اثبات دعوای دانشجویان رشته حقوق، نادیده گرفته می‌شود و نام این قانون برای عده زیادی از قضات، وکلا و دانش آموختگان رشته حقوق نا آشناست. از آنجا که جامعه حقوقی نسبت به زیر ساختهای فنی دلیل الکترونیکی از جمله سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و امضای دیجیتال، شناخت کافی ندارد، تصور غالب، این است که دلیل الکترونیکی به راحتی قابل جعل و تغییر است، سیستمهای اطلاعاتی چندان مطمئن نیستند و احتمال خطا در داده‌های حاصل از آنها وجود دارد، به همین جهت وکلا برای اثبات دعاوی خود، چندان به دلیل الکترونیکی استناد نمی‌کنند و گاه دادرسان نیز از پذیرش آن خودداری می‌کنند. به علاوه رسیدگی به اعتبار این نوع دلیل در دادگاه نیازمند وجود کارشناسانی است که به زیر ساختهای فنی وقواعد حقوقی دلیل الکترونیکی مسلط باشند تادر بازیابی، حفاظت و اثبات اطمینان دلیل الکترونیکی، راهگشای دادرس باشند.
پیش از ظهور تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی، دلیل فقط در شکل سنتی آن یعنی در قالب های اقرار، سند کاغذی، شهادت، امارت و سوگند متصور بود و کاغذ، مهمترین حامل اطلاعات به شمار می آمد اما در طی قرن اخیر، اختراعات شگرفی در زمینه تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی صورت گرفت؛تلگراف، تلفن، نمابر، میکروفیلم، رایانه و اینترنت روش های جدیدی را برای برقراری ارتباط به وجود آورد، سهولت و کارایی این ابزارها موجب ترویج سریع استفاده از آنها در امور تجاری وحتی روزمره مردم شد، تا جایی که شیوه جدیدی از تجارت برای مبادله اطلاعات تجاری بدون استفاده از کاغذ به عنوان تجارت الکترونیک شکل گرفت. همچنین، ابزارهای رایانه‌ای چنان دقیق و هوشمند هستند که علاوه بر آنکه به عنوان ابزاری جهت ذخیره و انتقال اطلاعات به کار می روند، قادر هستند به صورت خودکار، بدون دخالت مستقیم انسان، اطلاعات را ایجاد و پردازش کنند.
بیان مسأله
هر چند که در جهان حقوق فقط تعهدات برخاسته از حقوق مدون قابلیت اجرا داشته و معتبرند ولی، در زندگی واقعی، تعهداتی وجود دارد که هیچ متن قانونی آن را پیش بینی نکرده و هیچ الزام حقوقی علیه متعهد آن وجود ندارد.سرنوشت این تعهدات تماما در دست مدیون است:
اگر اراده کند دین محقق می‌شود و الا هیچ واقعه ای در دنیای حقوق روی نمی‌دهد، البته به شرطی که موضوع آن نیز مورد تأیید افکار عمومی باشد.
امروزه، وجود این پدیده، در کنار تعهدات حقوقی شناخته شده و رخنه روزافزون آن در جهان حقوق حاکی از اهمیت بی تردید آنها و علت نفوذ گسترده آن، زیربنای اخلاقی آن است.هر چند که قواعد حقوق موضوعه،، خالی از تأثیر اخلاق نیست و قانون گذار نیز سعی در هماهنگ کردن قلمرو حقوق و عدالت دارد اما، در تمام مواردی که عدالت فردی فدای عدالت اجتماعی و مصالح دولت ها می‌شود، باید پذیرفت که این کوشش مقنّن چندان موفق نبوده است: عدالت همیشه جلوتر از حقوق حرکت می‌کند.بنابراین، در جایی که برای حفظ مصالح اجتماعی، قواعد و مقررات قانونی باید بسته و مضیق بماند و از سوی دیگر، برای رعایت همین مصالح و حفظ نظم در روابط اجتماعی از ورود آزادانه مفاهیم اخلاقی به دنیای حقوق ممانعت می‌شود تا مرز بین این دو همیشه حفظ گردد، اهمیت نقش تعهدات طبیعی که با وظایف اخلاقی مبنای مشترکی دارند، روشن تر می گردد تا جایی که بعضی از حقوقدانان آن را، «وسیله انتقال عدالت»به جهان حقوق نامیده اند (امامی،13851). این نقش، کاستن از خشکی قواعد و انعطاف بخشیدن به آنهاست.
در همه مواردی که قانون، تعهدی را از بین رفته تلقی می‌کند و یا اصولا معتقد به وجود آن نیست، به کمک این«نهاد»می‌توان راهی به سوی برقراری عدالت واقعی گشود.
قانون، وصیت شفاهی را نمی شناسد، دین مشمول مرور زمان و یا حاصل از امر مختومه را قابل مطالبه نمی‌داند، جبران خسارتی که مسئولیت عامل ورود زیان ثابت نشود ممکن نیست، وظیفه انفاق را بر عهده پدری که از شناسایی طفل طبیعی خود امتناع می‌نماید، ثابت می‌داند، حقی برای برادر یا خواهر محتاج، در برابر برادر یا خواهر بی نیاز قائل است.در چنین وضعیتی اگر ورود قواعد و اوامر اخلاقی در قلمرو حقوق آزاد و بلامانع باشد، اجبار مدیون این گونه دیون به پرداخت آسان می‌نماید.اما قلمرو عدالت، توسط قانون، رسما محدود و معین شده است. اینجاست که باید به اهمیت نقش تعهد طبیعی در گسترش نفوذ اخلاق در حقوق و توسعه دامنه عدالت اعتراف کرد.بی تردید، بدون موافقت و تأیید افکار عمومی و وجدان جمعی، هیچ کوششی در این زمینه به ثمر نخواهد رسید(آشوری،1380).به همین لحاظ است که گفته شده:تعهد طبیعی وسیله ای است که با آن، عرف به تأثیرگذاری روی قانون مدون ادامه می‌دهد، البته به شرطی که مشروع بوده و مورد قبول افکار عمومی باشد.
تعهد طبیعی تعهدى است که از ضمانت اجرائی برخوردار نیست و متعهدٌله نمی تواند از راههای قانونی آنرا مطالبه کند ولى قانون، وجود آنرا مى شناسد (ماده 266 ق م و ماده 726 آئین دادرسی مدنی).

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه¬ای در زمینة مدیریت اطلاعات و افزایش بهره¬گیری از سامانه¬های رایانه¬ای به جای پرونده¬های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در فضای مجازی ایجاد می شود که کشف و استناد به آنها حائز اهمیت است. مسألة کشف ادلة الکترونیکی را کشف رسانة الکترونیکی هم می¬نامند. در هنگام کار با بسیاری از نرم‌افزارها، فایل¬هایی با عنوان لاگ فایل ایجاد می شود که انواع مختلفی از اطلاعات را بدون اطلاع کاربر ثبت می¬کند؛ از سوی دیگر، در شبکة مجازی حتی در صورت حذف اطلاعات، آنها از بین نمی¬روند و نسخه¬های دیگری از آنها در گره¬های دیگر شبکه وجود دارد.
ادلة الکترونیکی به رایانه ختم نمی¬شوند و همة اطلاعات قابل کسب از دستگاه¬های الکترونیکی از جمله تلفن همراه، دورنگار و غیره را شامل می شود. در خصوص اهمیت ادلة الکترونیکی باید گفت که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائة آن به دادگاه است و حال آن که این دلایل بر-خلاف ادلة عادی زودتر در معرض نابودی قرار دارند. برای وکلا در دادخواهی¬های پیشرفته نادیده انگاشتن داده¬های الکترونیکی به منزلة از دست دادن دعوا است. درخواست کشف ادلة الکترونیکی را می¬توان به عنوان یک ابزار مذاکره به کار گرفت. فناوری اطلاعات باعث به وجود آمدن حجم عظیمی از اطلاعات و نگهداری آنها شده است؛ به علاوه، ادلة الکترونیکی امکان دست¬یابی به یادداشت¬های غیر رسمی که از طریق پست الکترونیکی ارسال می¬شوند را فراهم می¬کند. در اهمیت ادلة الکترونیکی می¬توان به این نکته بسنده کرد که این ادله، دارای قدرت اقناعی بیشتری نسبت به ادلة عادی هستند؛ توضیح آن در یک پیام شنیداری یا چند رسانه¬ای که از یک سامانه الکترونیکی پیام¬رسان به دست می آید ممکن است هم شامل عناصر دیداری و هم شامل عناصر شنیداری باشد که این ویژگی در ادلة عادی وجود ندارد.
از سوی دیگر، ارزش استنادی دلایل ناشی از فناوری رایانه¬ای مورد بحث است. در نگاه اول، اگرچه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادلة الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر می¬رسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل می-توانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الکترونیکی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است و زیر ساخت کلید عمومی که بر مبنای امضاهای دیجیتال و با استفاده از مراجع گواهی عمل می¬کند، به کاربردی¬ترین شکل تصدیق هویت اشخاص تبدیل شده است (سلطانی، 1384).
ادلة الکترونیکی اگرچه ممکن است به شکل اسناد کاغذی نباشند، اما می¬توانند نقش موثری در فرایند دادرسی حقوقی وکیفری ایفا کنند. این ادله، صرفاً به صورت رایانه¬ای نیستند؛ بلکه به وسیلة دستگاه¬های ارتباطی مثل تلفن، ویدیو کنفرانس و مانند اینها نیز می¬توانند به وجود آیند.

مرور ادبیات و سوابق
جلالی فراهانی در تحقیقی تحت عنوان «استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری» در سال 1386 چنین نوشته-اند:«در هزارة نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه¬های فناوری¬های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی گوناگون ، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازة نظام ادلة اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده¬های رایانه-ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادلة اثبات کیفری جدی¬تر است. به ویژه آنکه ضابطه¬مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده¬های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضروری است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است».

اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
اهداف ویژه:
1- بررسی ویژگیهای ادله الکترونیکی
2- مقایسه ادله عادی و ادله الکترونیکی
3- بررسی قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی
4- بررسی قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی

سؤالات تحقیق
1- ادله الکترونیکی دارای چه ویژگیهایی هستند؟
2- چه تفاوتهای یا شباهتهایی بین ادله الکترونیکی و ادله عادی وجود دارد؟
3- قواعد عمومی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟
4- قواعد حقوقی ناظر بر استنادپذیری ادله الکترونیکی کدامها هستند؟

فرضیه‏های تحقیق
1- ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران نسبت به ادله سنتی از اعتبار و قدرت اقنایی بیشتری برخوردارند.
2- ادله الکترونیکی شباهت زیادی با ادله عادی دارند. ادله الکترونیکی هیچ‌گاه از بین نرفته و تحقق اصل سند نیز امکان ندارد.
3- استنادپذیری ادله الترونیکی قاعده‌ی خاص و متفاوت از قواعد عمومی حاکم بر دلایل ندارد.
4- استنادپذیری و اعتبار ادله الکترونیکی برای تامین عناصر سه گانه (نوشته، امضاء و اصالت) دلایل سنتی از طریق کارکردهای قانونی تامین می‌شود.

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
ادله: ادله، جمع مکسّر دلیل است. دلیل از لحاظ لغوی به معنای راهنما، راهبر، رهنمون و راه نماینده آمده است (دهخدا، 1372). این واژه، همچنین در معنای گواه، نشانه و آنچه برای اثبات مدعایی به کار می¬رود نیز آمده است (انصاف¬پور، 1373). از منظر حقوقی، دلیل در دو مفهوم به کار می¬رود: نخست در مفهوم اخص، دلیل به هر وسیله¬ای گفته می¬شود که در قانون پیش¬بینی شده و در مراجع قضایی سبب اقناع دادرس به واقعیت شود؛ در مفهوم اعم، دلیل، فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع کند (شمس، 1388).
ادله الکترونیکی: ادلة الکترونیکی عبارت است از اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه¬های رایانه¬ای، اینترنت و اتوماسیون¬های اداری(ولونیو ، 2003)؛ به عبارت دیگر، به اسناد و مدارک موجود در دنیای مجازی، ادلة الکترونیکی گفته می شود. بر این اساس می¬توان گفت هر گونه داده یا نرم‌افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد دلیل الکترونیکی محسوب می¬شود. دلیل الکترونیکی اطلاعات ذخیره شده¬ای است که در هر نوع دستگاه الکترونیکی می¬توان یافت و از آن به عنوان دلیل در نظام حقوقی بهره گرفت.

روش تحقیق
این تحقیق با هدف بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعی ایران و به روش کتابخانه¬ای – اسنادی انجام می¬شود. بدین مفهوم که اطلاعات و داده¬های مورد نیاز را از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی دریافت می¬نماییم. بنابراین ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتب و منابع اطلاعاتی در دسترس می¬باشد.
چکیده
قابلیت استناد به ادله‌ی الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران در زمره‌ی مهمترین مسائل حقوق ارتباطات الکترونیکی است. چون که اثبات هر امری در مراجع قضایی مستلزم ارائه آن به دادگاه است. با تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382 گام مهم و موثری بر داشته شد ولی پاره‌ای ابها مات همچون ارزش اثباتی دلایل الکترونیکی مرتفع نشده است در ماده 12 قانون مذکور به صراحت ادله الکترونیک را واجد ارزش اثباتی معرفی میکند ولی بجای قابلیت پذیرش عبارت ارزش اثباتی بکار برده که به نظر نا مناسب است. اما زوایای حقوقی ارزش اثباتی این ادله بدون شرح ومسکوت مانده است مطابق ماده 1258 قانون مدنی ادله اثبات دعوا شمارش شده است ومتعا قب ان در ماده 1284در تعریف سند امده است که دارای دو شرط اساسی یعنی نوشته باشد ودر مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.اسناد الکترونیکی علی رغم تفاوتهای که با سند کتبی دارند از مصادیق سند ونوشته است واین نظر توسط نظریه معادلهای کارکردی وبا اهدافی که ازسند سنتی انتظار میرود با ادله الکترونیکی برآورده می‌شود.وجه تمایز ادله الکترونیکی با سنتی در تقسیم بندی اینهاست که بردو دسته مطمئن و غیر مطمئن می باشد.بدین صورت که اسناد الکترونیکی غیر مطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی واسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیر مطمئن وسنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. واستناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته وامضای دستی بهره‌مند شود واین امر برای اشخاص و محاکم مشکل آفرین شده است.
کلید واژه‌: ادله الکترونیکی، داده پیام، امضای الکترونیک، امضای دیجیتال، ارزش اثباتی ادله الکترونیک


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسأله 4
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
مرور ادبیات و سوابق 7
اهداف تحقیق 7
سؤالات تحقیق 7
فرضیه‏های تحقیق 8
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 8
روش تحقیق 9
فصل اول: شناخت دلیل الکترونیکی
1-1- مقدمه 10
1-2- تعاریف 10
1-2-1- تعریف دلیل 11
1-3- داده پیام و انواع آن 12
1-3-1- داده پیام عادی 12
1-3-2- داده پیام مطمئن 15
1-3-3- آثار تفکیک میان داده پیام عادی و مطمئن 17
1-3-4- اهمیت داده پیام 19
1-4- تعریف دلیل الکترونیکی 21
فصل دوم: ویژگی‌های دلیل الکترونیکی
2-1- ویژگیهای ادله الکترونیکی 23
2-2- اهمیت ادله الکترونیکی 27
2-3- تفاوت و مقایسه ادله الکترونیکی و دلیل سنتی 28
2-4- شرایط اعتبار ادله (اسناد) الکترونیکی 29
2-5- اسناد الکترونیکی بر اساس نظریه معادلهای کارکردی 31
2-6- انواع دلیل الکترونیکی 32
2-6-1- دلیل الکترونیکی عادی 33
2-6-1-1- تعریف 33
2-6-1-2- ساختار 33
2-6-1-3- سیستم اطلاعاتی غیر ایمن 33
2-6-1-4- امضای الکترونیکی ساده 34
2-6-2- دلیل الکترونیکی مطمئن 34
2-6-2-1- سیستم اطلاعاتی مطمئن 35
2-6-2-2- قابلیت دسترسی و تصدی صحیح 36
2-6-2-3- پیکر بندی و سازماندهی 37
2-6-2-4- موافق بودن با رویه ایمن 37
2-6-2-5- امضای الکترونیکی مطمئن 39
2-7- امضای الکترونیکی 40
2-7-1- تعریف امضای الکترونیکی 40
2-7-2- ویژگی های امضای الکترونیکی 40
2-7-3- انواع امضای الکترونیکی 42
2-7-3-1- امضای الکترونیکی ساده 42
2-7-3-2- امضای زیست سنجی 43
2-7-3-3- امضای مبتنی بر رمزنگاری و انواع آن 45
2-7-3-3-1- رمز نگاری یکطرفه 45
2-7-3-3-2- رمز نگاری متقارن 45
2-7-3-3-3- رمز نگاری نامتقارن 46
2-7-4- امضای دیجیتال 47
2-7-4-1- فن آوری و زیر ساخت امضای دیجیتال 47
2-7-4-2- رمز نگاری 47
2-7-4-3- رمز نگاری کلید عمومی 48
2-7-4-4- نحوه ایجاد یک امضای دیجیتال 48
2-7-4-5- مرجع گواهی امضاء 49
2-8- ارزش اثباتی امضای الکترونیک 51
2-8-1- سابقه مطمئن 52
فصل سوم: اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی
3-1- مقدمه 55
3-2- عناصر اعتبار دلیل یا عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سند معتبر 55
3-2-1- نوشته 56
3-2-1-1- تعریف نوشته و کارکرد آن 56
3-2-1-2- برابری داده پیام و نوشته 57
3-2-2- امضاء 60
3-2-2-1- تعریف امضاء و کارکرد آن 60
3-2-2-2- تأمین کارکردهای امضاء در دلیل الکترونیکی 62
3-2-2-3- برابری امضای الکترونیکی و امضای سنتی 62
3-2-2-4- فرض انتساب سند به صادر کننده 63
3-3- اصالت 65
3-3-1- تعریف اصالت و کارکرد آن 66
3-3-2- تأمین عنصر اصالت در اسناد الکترونیکی 67
3-4- قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی 69
3-4-1- بررسی برخی از قواعد عمومی ادله اثبات دعوا 70
3-4-1-1- نوع نظام ارزیابی دلیل در حقوق ایران 70
3-4-1-2- اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 71
3-4-1-3- امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 73
3-4-2- قابل استناد بودن دلیل الکترونیکی 75
3-4-3- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی 77
3-4-3-1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی 78
3-4-3-2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن 79
3-4-4- بار اثبات دعوا 84
3-4-5- تعارض دلایل 85
3-4-6- تکذیب صحت سند 86
3-4-6-1- اظهار انکار و تردید 86
3-4-6-2- ادعای جعل 87
3-4-7- ارجاع دهی دلیل الکترونیکی 88
3-5- بررسی اعتبار قانونی دلیل الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک 90
3-6- موانع پذیرش دلیل الکترونیکی در نظام قضایی ایران 93
نتیجه‌گیری 95
منابع 96
چکیده انگلیسی............................................................................................................................................98


عنوان: بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
فرمت:word
تعداد صفحات: 114 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:17

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

این پایانامه دارای 85 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

الف)بیان مسأله اساسی تحقیق

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).

ب)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و ... بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،1385).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و... با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کاتوزیان در مورد حیازت می نویسد:« حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:

1-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و 2-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مامور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،1337).

طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات می نویسد:« در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه می گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود می آید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،1376).

د)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران به همراه مطالعه منابع فقهی اهل سنت با تطبیق و تطابق موارد آن با مسائل مستحدثه روز و نوین جامعه اسلامی، جنبه های نوآوری و جدید بودن تحقیق را تشکیل می دهند.

ه) اهداف مشخص تحقیق

1- بررسی حیازت مباحات در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران

2- تطبیق موارد قانونی حیازت مباحات با آموزه های فقه اهل سنت.

3- نگرشی نوین به مباحث حیازت مباحات با لحاظ مسائلی همچون حمایت از حقوق محیط زیست.

4- ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حیازت مباحات برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

و) سؤالات تحقیق

1- اثر حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چیست؟

2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات چیست؟

3- قابلیت نیابت پذیری و توسل به نهاد نمایندگی در حیازت مباحات به چه نحوی است؟

ز) فرضیه های تحقیق

1- حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می باشد.

2- حیازت بماحات در بین اعمال حقوقی ایقاع محسوب می شود.

3- با توجه به اینکه حیازت عملی ارادی( عمل حقوقی) و تابع قصد است قابلیت نیابت پذیری دارد.

ح) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

حیازت: مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا).

مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد یعنی بعنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد(جعفری لنگرودی،1387).

ط)روش تحقیق و ابزار گردآوری

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل و بررسی، بصورت تحلیلی- توصیفی خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای خواهد بود و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و فقهی و جمع آوری و بررسی آنها و همچنین کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی.

ک)سازماندهی تحقیق

پژوهش با مقدمه ای مشتمل بر بیان مساله اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و... آغاز گردید. سپس با مدنظر قرار دادن فرضیات تحقیق، به سه فصل تقسیم بندی شد، در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق، به مباحثی پیرامون حیازت مباحات و تفاوت آن با احیاء اراضی موات و قاعده سبق، همچنین اموال عمومی و مشترکات عمومی و دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص پرداخته شد و مبحثی به سببیت حیازت در تملک اختصاص یافت.

در فصل دوم تحت عنوان شرایط و عناصر حیازت مباحات، از ارکان حیازت، ماهیت حیازت مباحات و مصادیق عمل حقوقی حیازت مباحثی به تفصیل بیان گشت.

در فصل سوم تحت عنوان قابلیت نیابت در حیازت مباحات، به ترتیب از اجاره اشخاص و امکان حیازت اجیر، وکیل و امکان شرکت در حیازت بحث شد و مبحثی به ارتباط حقوق محیط زیست و حیازت مباحات اختصاص یافت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- حیازت مباحات 9

1-2- مفهوم«مال» 11

1-3- مفهوم «مالکیت» 12

1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات 14

1-4-1- تعریف زمین موات............................ 15

1-4-1-1- زمین موات در قانون....................... 15

1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت................. 15

1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه.................. 16

1-5- حیازت و قاعده سبق............................ 17

1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال........... 18

1-6-1- مشترکات عمومی.............................. 20

1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی........................ 24

1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت............. 27

1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی. 28

1-6-5- فی ء....................................... 29

1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت...................... 29

1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات................... 32

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

2-1- ارکان حیازت مباحات........................... 35

2-1-1- قصد حیازت.................................. 35

2-1-2- اهلیت حیازت کننده.......................... 36

2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ................... 36

2-1-2-2- رشد...................................... 38

2-1-2-3- عقل...................................... 41

2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات..................... 42

2-2-1- مفهوم«ایقاع»............................... 43

2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات.. 44

2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی...... 44

2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات........... 45

2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت....................... 45

2-3-1- آبهای مباح................................. 45

2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها............. 47

2-3-2- معدن....................................... 48

2-3-3- اصطیاد(شکار و صید) ........................ 50

2-3-4- حیازت های نوین............................. 51

2-3-5- جهول المالک................................ 52

2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک................... 52

2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک............ 53

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات............... 57

3-2-اجازه اشخاص................................... 58

3-2-1-شرایط اجاره اشخاص........................... 59

3-2-2-آثار اجاره اشخاص............................ 60

3-2-2-1-تعهدات اجیر............................... 60

3-2-2-2-تعهدهای مستاجر............................ 61

3-2-3-حیازت اجیر.................................. 61

3-3-حیازت به وکالت................................ 62

3-4-شرکت در حیازت................................. 63

3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات................. 63

3-6-نتیجه گیری.................................... 64

3-7-پیشنهادها..................................... 65

منابع 67

چکیده انگلیسی 70

عنوان: بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

فرمت: word

تعدادصفحات: 85 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 05:15

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

این پایانامه دارای 106 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته‌ی حقوق(گرایش خصوصی)

چکیده:

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .

از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .

از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب 1311با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .

بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

مقدمه

پیشرفتهای اقتصادی که درقرون اخیر حاصل شده است ،در روابط بین افراد تاثیر داشته وپیش بینی امور اقتصادی را مشکل نموده است .تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت نموده واساساً کار آنان به اعتبار استوار است، در نتیجه عدم دقت وممارست یا در نتیجه حوادث واتفاقات ویا در نتیجه سود جویی ویا زیاده روی ممکن است تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه ی خود دچار عسرت شده وانجام تعهدات آنها مشکل می گردد.

ورشکستگی یک تاجر مهم ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری گرددکه این موضوع در مواقع بحرانهای اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد میکند وقوانین مربوطه سعی می کنند تا آنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای حل این مشکلات پیدا کنند.

اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد ،اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند، تا از این موقعیت دشوارخلاصی یابد.وچنانچه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوء استفاده وبر اساس تخلف وتزویر باشد،سخت گیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میگردد.زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیاری دارد.عدم توانایی پرداخت دین در مورد اشخاص عادی نتایج وعواقب اقتصادی زیادی ندارد، در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امورعده ی زیادی از تجار دیگر میگردد وزندگانی اقتصادی را مشکل می سازد وبه این جهت سخت گیری که نسبت به تاجر معمول است، درمورد افراد عادی معمول نیست ومقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسئوولیت کمتری احساس می نمایند. در صورتی که در مورد تجار خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند ودر اغلب کشور ها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده وبرای افراد عادی هرکس باید حافظ منافع خود باشد وپیش بینی های لازم را برای تامین منافع خود بنماید.[1]

در ایران قبل از تصویب قانون تجارت مصوب سال های 1303و1304 مقررات مخصوصی برای ورشکستگی تجار وجود نداشت وکسانی که از پرداخت دیون خود عاجز بودند ؛ مشمول مقررات افلاس می شدند .به این معنی که اموال بدهکار از تصرف او خارج می شد وبا نظارت حاکم بین طلبکاران تقسیم می گردید ومفلسی که بدون سوء نیت از پرداخت دین عاجز می ماند ؛ به اصطلاح معروف المفلس فی امان الله ؛تحت حمایت حاکم قرار می گرفت تا طلبکاران او را آزار ندهند ؛ مگر در مواردی که مفلس مرتکب سوء استفاده شده بود که در این صورت مجازات می گردید .

طبق اصولی که در قانون تجارت ایران وقانون تصفیه امور ورشکستگی پیش بینی گردیده است ؛ورشکستگی در ایران مختص تاجر است واشخاص غیر تاجر مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند اشخاص غیر تاجر درحکم مفلس ومعسر بوده وقانون اعسار وافلاس 25 آبان ماه 1310مقررات مخصوصی برای اعسار وافلاس پیش بینی کرده بود .به موجب قانون مزبور معسر به شخصی اطلاق می شود که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد .در صورتی که مفلس به کسانی اطلاق می شد که دارایی آنها برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی آنان کافی نبود وترتیب مخصوصی برای تصفیه بدهی هرکدام از آنها پیش بینی شده بود . قانون اعسار اول دی ماه 1313قانون 1310را فسخ نموده ودر این قانون افلاس از بین رفته واشخاص غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند ؛ معسر شناخته می شوند وماده 10قانون اعسار معسر را به شرح زیر تعریف می کنند : معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 3

مبحث اول : تعاریف کلی 4

گفتار اول : مفهوم اعسار 4

گفتار دوم : مفهوم مفلس 5

گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر 7

مبحث دوم : تاریخچه… 8

گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران 8

الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق 8

ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش . 10

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش 11

د : قانون فعلی اعسار 13

گفتار دوم : ورشکستگی 14

فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 16

مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 17

گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است 17

الف : تجار حقیقی 17

ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) 19

گفتار دوم : توقف از پرداخت دین 20

الف : دیدگاه حقوقدانان 20

ب : رویه های قضایی 21

گفتارسوم : اوصاف دین 22

الف : دین باید مسلم باشد 22

ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد 22

ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد 23

د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده 23

مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست 24

گفتاراول : شخص حقیقی بودن 24

گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به 25

مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس 25

گفتار اول : شرایط مربوط به دین 26

الف : اثبات دیون در محکمه 26

ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون 26

ج : حال بودن دیون 27

گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس 27

مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه 29

گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی 32

گفتار دوم : طرق شکایت از حکم 33

گفتار سوم : اجرای موقت حکم 34

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی 34

مبحث پنجم : احکام افلاس 34

مبحث ششم : احکام اعسار 36

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه 37

مبحث اول : آثار حکم افلاس 38

گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون 38

گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران 39

مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار 40

گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون 40

الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 40

ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی 42

گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین 43

مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران 45

گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود 45

گفتار دوم : تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی 48

گفتار سوم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته 50

الف : حال شدن دیون موجل ورشکسته 51

ب : عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته 52

گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته 54

گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند. 55

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است 56

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند 60

گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر 61

الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف 61

ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی 63

ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی 64

گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد. 65

الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس 65

ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس 67

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس 69

گفتار هشتم : سلب اعتبار 69

الف : اعاده اعتبار واقعی 69

ب : اعاده اعتبار قانونی 70

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار 71

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب 74

الف : ورشکستگی به تقصیر 75

ب : ورشکستگی به تقلب 80

نتیجه گیری 83

منابع و مآخذ 87

عنوان: بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

فرمت:word

تعداد صفحات:106 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:17

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه


این پایانامه دارای 71 صفحه ودر قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

چکیده:

این پایان نامه باعنوان و هدف کلی بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه انجام یافته است.اهداف جزئی پایان نامه بررسی تعهدات طبیعی در حقوق موضوعه ایران، بررسی تعهدات طبیعی در فقه امامیه، بررسی مبانی حقوقی تعهدات طبیعی، مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی و تعهدات اخلاقی می باشد. در تمامی نظامهای حقوقی دنیا،مبانی و اصول اخلاقی به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی نقش تعیین کننده­ای در عالم قانون و مقررات ایفا می­کند.برآیند اصولی وجود مبانی اخلاقی در سیستم­های قضایی نیز مفهوم متعالی (عدالت) است که نظم،انصاف و برابری را در جوامع مختلف تضمین می نماید.دراین راستا و همگام با سایر قانونگذاران، مقنن ایرانی نیز در پسِ وضع مقررات گوناگون همواره ملکه عدالت را در نظر داشته است. یکی از موادی که به جرأت می‌توان تنها فلسفه وجودی آن را همین مهم دانست، مادۀ 266 قانون مدنی ایران است. که اشعار می نماید. در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

واژگان کلیدی: تعهد طبیعی، تعهد قانونی، حقوق موضوعه، فقه امامیه

مقدمه:

مفاهیمی چون حق، تعهد و تکلیف برای هر حقوقدانی آشنا و ملموس است اما فقط آن دسته از حقوق و تعهدات واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته از متون قانونی باشند.با این وجود، حقوق و تکالیف ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن و وجدان احساس می­شوند آن­چنان زیاد وآمیخته با زندگی انسان­هاست که غیرقابل بی­اعتنایی و نادیده انگاشتن است.اجرای این تعهدات یکسره به اراده مدیون وابسته است البته به شرطی که مخالف با وجدان اجتماعی وافکارعمومی نباشد.رویه قضایی در کشورهای غربی این­گونه تعهدات را تحت عنوانتعهدات طبیعیدر مقابل تعهدات مدنی شناسایی نموده است.

اهمیت این پدیده را بی­تردید باید در زیربنای اخلاقی آن و نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقوقی دارد جستجو کرد.بی­تردید هدف نهایی کلیه قواعد حقوقی رسیدن به عدالت است و تعهد طبیعی می‌تواند در انتقال این عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد.تعهدی که مشمول مرور زمان شده،دعوایی که به جهت اتیان سوگند قاطع دعوی یا شمول اصل اعتبار امر قضاوت شده خاتمه یافته است،درخواست نفقه از جانب خویشاوند معلول و نیازمند که قانوناً لازم­الانفاق نیست،جملگی غیرقابل مطالبه قانونی هستند.اما اگر مدیون بدون وجودالزام قانونی؛چنین تعهدی را ایفا کند،ادای دین محسوب می­شود نه ایفای ناروا ماده 266 ق.م. و این همان عدالتی است که حقوق سعی در رسیدن به آن دارد (بروجردی، 1380). محور اصلی این مبحث، یافتن مبانی این­گونه تعهدات است.

فهرست مطالب:

چکیده 1

مقدمه 2

الف) بیان مساله 2

ب) سوالات تحقیق 4

ج) پیشینه تحقیق 4

د) فرضیات تحقیق 6

ه) اهداف و ضرورت تحقیق 6

و) روش تحقیق 7

ز) ساماندهی تحقیق 8

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مفهوم تعهدات طبیعی 9

1-2- مصادیق تعهدات طبیعی 11

1-2-1- دین مشمول مرور زمان 11

1-2-2- دین انکار شده با سوگند 11

1-2-3- نفقه گذشته اقارب 11

1-2-4- دین مشمول قرارداد ارفاقی 11

1-2-4-1- تعریف قرارداد ارفاقی 12

1-2-4-2- آثار قرارداد ارفاقی 13

1-2-4-3- ابطال قرارداد ارفاقی 13

1-3- تعهدات طبیعی در آیینه رویه قضایی 13

1-3-1- دادگاه صالح در دعوای استرداد 14

1-3-2- ارکان دعوای استرداد 14

1-4- تحلیل اقتصادی تعهدات طبیعی 15

1-4-1- مقدمه‌ای بر رابطه حقوق و اقتصاد 15

1-4-2- جایگاه کارآیی و عدالت در تحلیل اقتصادی حقوق 16

1-5- چگونگی نفوذ تعهدات طبیعی به جهان حقوق 17

فصل دوم: مبنای نظری تعهدات طبیعی و مقایسه آن با تعهدات مدنی و اخلاقی

2-1- مبنای حقوقی تعهدات طبیعی 20

2-1-1- سه نظریه مهم 20

2-1-1-1- نظریه تعهد مدنی ناقص 20

2-1-1-2- نظریه تعهد اخلاقی اجرا شده 21

2-1-1-3- نظریه تعهد ناشی از اراده مدیون 21

2-1-2- سایر نظریه ها 21

2-1-2-1- نظریه فرد گرایان 21

2-1-2-2- نظریه حاکمیت اراده 23

2-1-2-3- نظریههای اجتماعی 28

2-1-2-4- نظریه ریپر 30

2-1-2-5- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی 31

2 -1-2-6- نظریه مطلوب و انتخاب شده 32

2-1-2-7- ایرادات وارده به نظریه انتخابی وپاسخ به آنها 33

2-2- مقایسه تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1- وجوه اشتراک تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 35

2-2-1-1- وحدت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی (نظریه کلاسیک و نئوکلاسیک) 36

2-2-1-1-الف نظریه کلاسیک 36

2-2-2- وجوه افتراق تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی 39

2-2-2-1- تفاوت مبنای تعهدات طبیعی با تعهدات مدنی(اخلاقی و اداری) 40

فصل سوم: جایگاه تعهد طبیعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه

3-1- فقه امامیه 45

3-1-1- مکتب اصولی 46

3-1-2- مکتب اخباری 47

3-2- مصادیق تعهد طبیعی در فقه امامیه 48

3-2-1- بیمه 48

3-2-2- پرداخت وجه مازاد میزان قرض 48

3-3- حقوق موضوعه 49

3-3-1- منابع حقوق موضوعه 50

3-3-1-1- قانون 50

3-3-1-2- قانون اساسى 50

3-3-1-3- قانون عادى 50

3-3-1-4- عهدنامه‌ها 51

3-3-1-5- آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها 51

3-3-1-6- عرف 51

3-3-1-7- رویه قضائى 52

3-3-1-8- دکترین 52

نتیجه‌گیری 52

پیشنهادات 54

منابع 55

چکیده انگلیسی............................................................................................................................................59

عنوان: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

فرمت:word

تعدادصفحات:71



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 شهریور 1395 ساعت 21:18

اجاره سرقفلی وحق کسب وپیشه تجارت در حقوق موضوعه ایران وفقه اسلامی

بخشی از متن اصلی : چکیده اجاره در لغت به معنای رها نیدن و پریدن است ودراصطلاح فقهی به معنای تملیک منفعت عین به عوض معلوم در مدت معلوم این عقد که در عقود لازم است دارای طرق مشروعیت متفاوتی مثل قرآن و سنت و همچنین دارای ارکانی است که به نظر تمام فقیهان مذاهب پنج گانه اینها شد صیغه ،متعاقدین ، عین مستاجره ، منفعت و اجرت که همه اینها دارای شرایط خاص خودهستند. همچنین اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعیان اجاره ؟؟؟تقسیم می شود یکی از این متعاقیدن اجر است که در اجاره اعمال مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جای موجر قرار دارد و ایشان دارای شرایط خاصی است و ضمان ایشان در مذاهب مختلف متفاوت است این اجر در برخی موارد مثل اجیر شدن برای نماز استخدامش جایز است و در برخی موارد مثل گرفتن روزه برای زنده استخدامش اشکال دارد . عقد اجاره بربرخی چیزها جایز نمی‌باشد مثل اجاره قرآن یا برخی موارد اجاره ص ...



ادامه مطلب