X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 11:45

دانلود پروژه پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها

دانلود پروژه پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها


پروژه پیرامون یک شاخصه شرایط صحت و ایمنی پلها در 120 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc


این گزارش، توسط گروه کاری که از کمیته پیارک در رابطه با پلهای راه تشکیل یافته، تهیه و تنظیم شده است.

ریاست کمیته: ان. ناریتا

هیأت دبیران: جی. چاتلاین(فرانسه) جی. پترسون (انگلیس) دی. استورار (انگلیس)

اعضای هیأت:

اچ.تی اودرور (هلند) ای. پانیکو (رومانی)

اچ اوهاشی (ژاپن) آر.پیج (امریکا)

دی. پوینیو (فرانسه) ای. رانزو (ایتالیا)

دی. سامودوفسکی (اسلواکی) سی. سیلوست (دانمارک)

اف. ایبل (اتریش) باتیستا داس سانتوس (پرتغال)

تی. ماتسوموتو (ژاپن) جی سیسلا (لهستان) ام دانزل (سوئیس)

پ. آلرمانی (هلند) جی لاماسا (اسپانیا) ال لیندبلاد (سوئد)

کمیته پیارک در رابطه با پلهای راه.


فهرست مطالب

مقدمه

2- هدف و گستره نظر سنجی

3- سیستم های بازرسی و مجموعه قوانین

1-3- موارد عمومی

2-3- استانداردهای بازرسی یا دستنامه ها

3-3- منظور و گستره بازرسی

4-3- تناوب و دفعات بازرسی

5-3- شیوه بازرسی

6-3- بازرس

7-3- مدیریت اطلاعات بازرسی

8-3- امکانات بازرسی

4- تکنیک های بازرسی

1-4- شرایط حاضر و گرایش ها

1-1-4- تکنیک های بازرسی برای اعضای فولادی سازه

2-1-4- تکنیک های بازرسی برای اعضای بتنی سازه

3-1-4-تکنیک های بازرسی برای پایه های میانی پل، پایه های کناری پل

فونداسیون ها

4-1-4- تکنیک های بازرسی برای تجهیزات فرعی

2-4- مثالهایی از تکنولوژی بازرسی در حال توسعه

1-2-4- کاربردهای GPR برای ارزیابیهای کف پل (فنلاند

2-2-4-آزمایش غیرمخرب پلهای بتنی از طریق سیستمScorpion (فرانسه

3-2-4- سیستم بازرسی خودکار تاوه RC (ژاپن

4-2-4- اندازه گیریهای کف پل با استفاده از رادار محرک (سوئد

5-2-4- اندازه گیری پتانسیل (سوئیس

3-4- موضوعاتی در آینده

5- مثالی از تکنیک های تشخیص در مدیریت پل

1-5- تصویر کیفی ساختارها (فرانسه

2-5- معیاری برای مدیریت پلهای راه (ایتالیا

3-5- تخمین فراوانی پلهای راه (ژاپن

4-5- تحریم موقتی پل های PC پس کشیده (انگلستان

5-5- دستورالعمل هایی به منظور ایجاد حالت فنی پل (رومانی

6- خلاصه و توصیه ها

7- فهرست نگاری

8- ضمیمه


1- مقدمه

در بیستمین جلسه کمیته پیرامون پلهای راه که در فوریه 1992 برگزار شد، یک نظرسنجی در رابطه با، مدیریت پل- پیرامون شاخصی از شرایط صحت و ایمنی پلهای در حال استفاده پیشنهاد شد.

سرانجام تصمیم گرفته شد که این نظرسنجی، در جلسه کمیته اجرایی که در 27 ماه مه همان سال در بروکسل برگزار شد، انجام بگیرد.

این نظرنسجی، به منظور روشن نمودن وضعیت و گرایش های فعلی مدیریت پلهای در حال استفاده از طریق جمع آوری دانش و اطلاعات در رابطه با مدیریت پل در کشورهای مختلف، انجام گرفت. نتایج این نظرسنجی، بعدها می تواند در ارتقای تکنیکهای بازرسی و تشخیص، مورد استفاده قرار بگیرند.

پرسشنامه های نظرسنجی در میان کشورهای مختلفی توزیع شد و بطور کلی هفده، کشور به این پرسشنامه‌ها، پاسخ دادند (به جدول1-1 نگاه کنید) این نظرسنجی براساس اطلاعات جمع آوری شده تکمیل شد. این گزارش، نتایج نظرسنجی و اطلاعات کسب شده را ارائه می نماید و پیشنهادی در راستا و موضوعات مدیریت پل در آینده، مطرح می نماید



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:16

کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

اصل " دولت کامله الوداد " در سیر قانون گذاری ایران

اصل " دولت کامله الوداد " در دوران قانونگذاری ایران ، چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در معاهدات و قراردادهای منعقد شده با دول خارجی لحاظ شده است .

جالب این جا است که بیشتر موارد استفاده شده ، و استناد شده به اصل مزبور ، در رابطه با امور مربوط به نمایندگان سیاسی و کنسولی ، امور تجاری ، اقامت جهانگردان ، تاسیس شرکتهای تجاری ، محصولات و امتعه کشورها ، حقوق و عوارض گمرکی ، حق استفاده از محاکم قضایی ، عدم تفتیش و بازرسی از محل اقامت ،امور مربوط به کشتیرانی ، حمل و نقل کالاها ،معافیت و پرداخت مالیاتها ، کالاهای ترانزیتی ، حق مالکیت اموال منقول و غیر منقول و نقل و انتقال و فروش آنها بوده است .

اولین بار که اصل مزبور در معاهدات ایران با دول خارجی وارد گردید ، در معاهده ای بود که دولت روسیه شوروی ،به تاریخ اول سرطان 1300 با ایران منعقد نموده ، که به موجب فصل هجدهم معاهده مزبور ، مقرر گردید که : ( اتباع هر یک از طرفین در ازای مسافرت در داخله مملکت دارای حقوقی می باشند که به اتباع دولت کامله الوداد به غیر از دول متحده با روسیه واگذار می شود )

منظور از جمله " به غیر از دول متحده با روسیه "روشن نیست ولی همین مقدار مشخص است که از اصل مزبور ،به منظور مسافرت اتباع هر یک از دول متعاهد در کشوردیگری ، استفاده شده است .

ماده " ششم " از عهدنامه مودت و قرارداد تجارت منعقده شده بین دو دولت ایران ولهستان ، مصوب هشتم خردادماه 1307 ،راجع به اصل " دولت کامله الوداد " چنین تصریح می دارد :

( کلیه محصولات فلاحتی و صنعتی یکی از طرفین متعاهدین ، خواه اصلاً متعلق به خاک گمرکی طرف متعاهد مزبور بوده و خواه از آن جا آمده باشد در صورتی که به اراضی گمرک طرف دیگر وارد شود اعم از این که برای مصرف در داخله مملکت یا برای صدور از آن مملکت باشد در مدت این قرارداد مشمول همان معامله ای خواهد بود که با امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد می شود. مخصوصاً از امتعه و محصولات مزبور ، هیچ گونه حقوق و عوارض و رسومی که برای تولید و مصرف وضع شده باشد علاوه و یا غیر آن چه به امتعه و محصولات اصلی و یا محموله از خاک دولت کامله الوداد تعلق گیرد نخواهد بود )

در فصل پنجم عهدنامه مودت و دوستی بین دو دولت ایران و جمهوری خلق چین ، مورخ 16 عقرب 1300 نیز اصل " دولت کامله الوداد "وارد گردید و به موجب مفاد آن ، طرفین قبول کردند تا رفتاری که با مامورین کنسول ژنرال و کنسول ، ویس کنسول یا وکیل کنسول برای اقامت در شهرهای عمده و بنادر مملکت یکدیگر به استثنای حق رسیدگی به امور مرافعه و مشاجره و جنحه و جنایت ، تبعه از تمام حقوق و امتیازاتی که به مامورین کنسولگری دول کامله الوداد داده شده ، بهره مند گردند.

به موجب قرارداد تجارت بین دولت ایران و دولت جمهوری لهستان ، مورخ 27 اسفند ماه 1305 ، هر دو طرف متعاهد ، بر ایم اصل اعتراف نمودند که : ( اصل " دولت کامله الوداد " ،برای یکی از طرفین متعاهدین در خاک دیگری ، متضمن حقوقی منافی با اموال معامله متقابله و مساوات که پایه روابط عهدی طرفین معظمیتن بر روی آن استوار است نمی باشد )

همچنین ، ماده دوم عهدنامه مودت بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 14 اردیبهشت ماه 1309 صراحت دارد بر این که :طرفین ، روابط سیاسی خود را طبق اصول و معمول حقوق بین الملل ادامه داده ، و معتقدند نسبت به نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابل ، مطابق اصول معمول حقوق عمومی بین المللی رفتاری کرده و در هر حال ،رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی دولت کامله الوداد می شود.

استناد به اصل مزبور در ماده دوم عهدنامه منعقده شده بین دو دولت ایران و ایتالیا ، مصوب 14 اردیبهشت ماده 1309 ، مورد توجه قرار گرفت و به موجب آن ،طرفین موافقت نمودند که : روابط سیاسی و کنسولی خود را بر طبق اصول معمول بین المللی ا دامه داده و هر یک از طرفین متعاهد نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی یکدیگر ، مطابق اصول و معمول حقوق بیم الملل رفتار کرده و در هر حال ،به شرط معامله متقابله ، رفتار مزبور نباید مادون معامله ای باشد که نسبت به نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت کامله الوداد معمول می شود.

در ماده (2) عهدنامه بین دو دولت ایران و هلند ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، طرفین به اصل "دولت کامله الوداد " استناد جسته و گفته اند : ( هر یک از طرفین با نمایندگان سیاسی و کنسولی ،مطابق اصول و معمول حقوق بین الملل رفتار خواهند نمود.

با این توصیف ، ملاحظه می شود که منظور از استناد به اصل " دولت کامله الوداد " استفاده از اصول رفتار متقابله و تساوی بین نمایندگان سیاسی طرفین قراردادها بوده که با توجه به اصول معمول حقوق عمومی بین الملل ، و به شرط معامله متقابل مورد توجه طرفین قراردادها بوده است ؛ چنان که در قراردادهای منعقد شده بین دو دولت ایران و لیتوانی ،مصوب 26 اسفند ماه 1309 ، و عهدنامه مودت و قرارداد اقامت منعقده شده بین دو دولت ایران و چک اسلواکی ، مصوب 26 اسفند ماه 1309 نیز ،به اصل " دولت کامله الوداد " استناد شده است ، استناد به اصل مذکور در عهدنامه مودت و قرارداد اقامت دو دولت ایران و چک اسلواکی ،راجع به موضوعات زیر می باشد :

الف - حق تجارت و صنعت و حرفه و شغل باستثنای آن چه که مشمول انحصار دولتی و یا اعطایی از طرف دولت باشد ( ماده 3 )

ب - موضوع تاسیس شرکتهای تجاری و اجرای عملیات و همچنین مسائل دیگر مربوط به شرکتهای مزبور (ماده 4 )

ج - تحصیل حقوق مربوط به اموال منقول و غیر منقول و تصرف ونقل و انتقال و فروش آنها و تملک اموال غیر منقول وعدم تفتیش مسکن و محل اقامت و توقیف دفاتر بازرگانی و ضمانت در پیشگاه محاکم ،راجع به اموال مزبور.

به موجب قرارداد اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین دو دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی ، مصوب دهم اسفند ماه 1310 ، اصل " دولت کامله الوداد " به شرح ذیل ،مورد موافقت و استفاده طرفین قرار گرفته است :

( راجع به توقف اتباع هر یک از طرفین در خاک دیگر و معافیت از پرداخت مالیات نقدی و جنسی و قرضه اجباری ، به شرح ماده (2) قرارداد ،و به طور کلی ، راجع به هر نوع تعهداتی که هر یک از طرفین متعاهدین به اتباع خارجه مقیمین خاک خود تحمیل می نمایند با معافیت هایی که از آن بابت منظور می دارند ، اتباع طرف متعاهد دیگر وضعیتی نامساعدتر از وضعیت نامساعدتر از وضعیت فعلی و یا آتی اتباع دولت کامله الوداد نخواهند داشت )



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 17:29

تحقیق پیرامون معاد

تحقیق پیرامون معاد

جریان معاد و زندگی پس از مرگ آن چنان پیچیده و دشوار است که آراء متفکران بشری در باره آن، بیش از آنچه که در باره آغاز جهان و مبدأ عالم دچار دشواری شده، به ابهام و نابسامانی برخورد کرده است؛ زیرا نه تنها مادیون و منکران مبداء عالم، پایانی برای جهان قائل نبوده و منکر معادند، بلکه برخی از معتقدان به مبداء عالم و مؤمنان به آفریدگار جهان نیز در باره قیامت تردید داشته و آن را نپذیرفته‎اند و این گذشته از پیچیدگی مسئله معاد، نکته دیگری دارد که در انکار آن بی اثر نیست. زیرا اعتقاد به قیات و ایمان به روز جزا موجب پذیرش تعهد و مسئولیت بوده و انسان را از هوس بازی و زورمداری باز می‎دارد و در برابر قوانین خاضع می‎کند؛ چه اینکه انکار معاد جهت توجیه تبه کاری‎ها و خوش گذرانی‎ها عامل مؤثری است. بنابراین لازم است قبل از شروع در بحث پیرامون اصل معاد نقش بنیادی و سازنده آن در تهذیب نفس و تزکیه جان بیان شود و سر اصرار پیامبران بر ضرورت معاد در قبال سرسختی منکران قیامت آشکار گردد.

فهرست مطالب

مقدمه : معاد
ادله وجودمعاد

برهان حکمت

برهان رحمت

برهان حقیقت

برهان عدالت

تجردروح انسان

اشتیاق به زندگی جاوید

معاد از ارکان جهان بینی اسلامی

منبع و منشا ایمان به حیات اخروی

ماهیت مرگ

پس از مرگ

عالم برزخ

قیامت کبری



خرید فایل



ادامه مطلب
برچسب‌ها: تحقیق، پیرامون، معاد
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:39

تحقیق بررسی هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیکی

تحقیق هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیکی

چکیده

هنر گرافیک همچون پوسته‌ای است که هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیک بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

در این رساله سعی بر آن شده که از بحث وسیع و گسترده گرافیک ، که یکی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، که در همه این موارد گرافیک محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌کند که خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

گرافیک محیطی شامل دو بخش است. گرافیک محیطی دوبعدی و گرافیک محیطی سه‌بعدی
( حجمی ) ، که حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیک محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأکید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، که همه این عوامل کیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.

در بخش گرافیک محیطی ، استندها یکی از موضوعاتی می‌باشند که در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی کاربرد فراوانی دارند.

به طور کلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

1- استندهایی که برای شناسائی یک مکان بکار می‌روند.

2- استندهایی که برای تبلیغات هستند ، که در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند که طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌کند که فرم نهایی به تنهایی و با امکانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

استندهایی که در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی که در فضای بسته کاربرد دارند و دربارة هریک از این موارد توضیح داده شده است.

قابل ذکر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیک ، تبلیغات ، گرافیک محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

گرافیک در دنیای پیچیده ارتباطات امروز ، نقش اساسی ایفا می‌کند و به سبب گستردحگی حیطه فعالیت ، به شاخه‌های تخصصی متعددی تقسیم می‌گردد. بدین سبب شناخت عرصه‌های مختلف این هنر بسیط ، برای متخصصین و نیز برای مخاطبین آن ضروری به نظر می‌رسد.

براساس این ساختار ، این پایان نامه با هدف شناخت هرچه بیشتر از مفهوم گرافیکی محیطی در بخش تبلیغات و استند تدوین گردیده است.

علت انتخاب این موضوع به این جهت بوده است که نقش استند در اطلاع رسانی شهری و مکانهای خاصی و همچنین تبلیغ کالاها جنبه کاربردی فراوانی دارد که البته در ایران استفاده از اسنتر هنوز به طور کامل جا نیافتاده است از لحاظ گردآوری مطالب در مورد بخش استند منبع زیادی در دسترس نداریم. به خصوص در مورد استندهای شهری در مکانهای عمومی.

ابتدا اطلاعاتی از کتب مختلف در زمینه گرافیک محیطی گردآوری می‌شد و در زمینه موضوع اصلی پروژه در بخش استند از کتابخانه دانشگاه تهران مطالبی گردآوری گردید که مشکلات و همکاری نداشتن این کتابخانه را در بر داشت. این رساله در 4 فصل تنظیم گردیده شد و به ترتیب تاریخچه‌ای از گرافیک بخش تبلیغات سپس گرافیک محیطی و نهایتاً بخش استندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گرافیک از نظر لغوی به معنای «‌ ترسیمی » و « نگارشی » است. به این مبنا گرافیک هنری است که ترسیم کردن و نگارش ، ارکان اصلی آن را تشکیل می‌دهند.

· سواد بصری ، علم چگونه دیدن و تجربه نمودن است.

· هر سیستم ارتباطی متشکل از سمبولهایی است که ساخت بشر هستند. کلام یکی از این سمبولهاست که در روزگاران گذشته به صورت تصاویر ساده ترسیم می‌شده و نتیجه تجربایت و احساسات بشر بوده است.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیک

1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک

1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

2-2- تبلیغات چیست؟

2-3- مضون تبلیغات

2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیک محیطی

3-1- گرافیک محیطی

3-2- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی

3-3 پیکتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

3-3-1- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام

3-4- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شکل ، بافت … )

3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی

3-5-1- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی

3-5-2- گرافیک محیطی فضای باز

3-5-3- گرافیک محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

4-1- استند چیست؟

4-2- تقسیم‌بندی استندها

4-3- طراحی گرافیکی استند

4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد

4-5- طراحی خط در استند

4-6- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی

4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

4-7- تولید

4-8- حرکت در استند

4-9- تکامل طرحها

4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

فهرست مطالب ( ادامه )

عنوان

صفحه

4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

4-12- استندهای نمایشگاهی

4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده

گزارش کار عملی

78

80

82

85

86



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 15:17

نکاتی پیرامون مدیریت رشته مهندسی فناوری اطلاعات

توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95

تجز یه و تحلی ل و طراح ی سیستم
کلیات
جو امع و سیر تحو ل آنها
-1 عصر شکار: مرح له دادهها + عصر آمرا نه (چماقی) + نوآموز در کنار استاد کار .
-2 عصر کشاورزی: مدیری ت شلاق ی + روش پیرو ی از انسان بز رگ (مکتب خانهای )
-3 عصر صنعتی: نظری ه مدیری ت حمار ی + اعتقاد به انسا ن بزرگ اما نه با وسعت پیش + ین منب ع بـودن پـول و سـرمای ه
.) (استراتژیک
-4 عصر فرا صنعتی :) (اطلاعات تبدیل به مدیریت خدمتگرا + تبدیل اطلاعا ت به دانش + دانـش منبـع اسـتراتژیک . در
این عصر ارز ش افزو ده ازطریقتبدی ل اطلاعا ت به دانش و همچنین سرعت انتقا ل آن حاصل میشود.
-5 درعصر خرد و فرزانگی ) (حکمت
· تفکر سیستم ی در محیط ی میا ن رشته ای رشد کرد. تفکر سیستم ی بر تغییر نگرش مبن ی برتفکیک علو م بر حوزهها ی
تخصص ی و ریز، به نگر ش مبتنی بر ترکیب یافته ها ی رشته های گوناگو ن علمی، تاکید دارد
· مبانی تفکر تحلیل ی تجزیه مدار
.1 معطو ف شد ن ذهنیت غال ب محق ق به بخش فیزیک ی یاخارج ی جهان .
.2 تاکید براینک ه هر پدیده ای حا صل تجزی ه یا ترکی ب سایر پدیدههاس . ت
.3 تاکید بر کم ی کرد ن رواب ط علم . ی
.4 افزا یش دقت (که مط لوب هن ایی هر پژوهشگر است ) .
مبان ی تفکر سیستمی
.1 تصور ارگانیک
.2 کل نگری
.3 مد ل سازی
.4 بهبود شناخت :
· زندگ ی در یک سیست م ارگانی ک مستمر است .
· شناخت آدم ی از یک کل از طری ق مشاهده دفراگر های ی که در درون آن به وقو ع میپیوندند بـه دسـ ت مـیآیـد نـه از
طری ق مشاهد ه اجزای آن . کل
· آنچ ه فرد مشاهد ه میکند خود واقعی ت نیس ت بلک ه ادرا ک وی زا واقعی ت اس . ت
· به دل یل دمحدو یتها اطلاعات کافی میخواه یم و نه خیل ی کام ل و دقیق .
عوامل موثر بر رشد نگرش سیستمی
.1 نظری ه عموم ی سیستم ها
.2 عل م کنتر ل و ارتباطا ت ) (سایبرنتیک
1. نظری ه عمومی سیستمها: زمینه اصل ی مطالعه و قلمرو موضوع ی آن ه«پدید رشد وتکامل» است و فرض اصل ی آن
ای ن اس ت که فراگرد رشد و مراح ل بعد ی و نهای ی آن ) (تکامل از یک الگوی یکسا ن تبعیت میکنند (مانند رشد یک
شرک ت از نظر اقتصاد و رشد میکروب ازنظر زیست شنا س.)
برخلا ف پدیده ها ی فیزیک ی مانند جاذب ه و الکتریسیته، پدید ه حیا ت فقط در موجودیتها ی منحصر به فرد بنام
م«ارگانیس » یاف ت . میشود
· هد ف نظری ه عموم ی سیستم ها : کش ف قوانی ن و نظم ذات ی انوا ع پدیدههاست . از ای ن نظر میتو ان آن را سیالترین
نظریه سیستم ی به ،شمار آورد زیرا در چهارچوب نظر ی آن هیچ نظری ه قاط عی ارائه شد ه است
ویژگی های نظر یه سیستمی
.1 به مه پیوستگ ی و وابستگ ی اجزا
.2 کل گرایی
.3 هد ف جوییهر سیستم
.4 ورودی ها و خروجی ها
.5 فرآیند تبدی ل (ورودی به خرو ) جی

.6 مقابله با بینظمی و کهولت (آنتروپ

مجموعه تست
-1 بر اساس اصل پیتر.............
الف) انتصابات در سازمان بر اساس شایستگی صورت میپذیرد.
ب) روند ارتقاء کارکنان تا زمانی در سازمان ادامه مییابد که به حد بی کفایتی برسند.
ج) شایستگی کارکنان باید بر اساس اصول طبقه بندی مشاغل ارزیابی شود.
د) سازمانها از اصل سلسله مراتب در حد بهینه استفاده نمیکنند.
-2 این نظریه که کارها متناسب با زمانی که میتوانند اشغال کنند، گسترش مییابند تحت چه اصـطلاحی در
مدیریت مطح شده است ؟
الف) قانون پارکینسون ب) اصل پیتر ج) قانون پاره تو د) بوروکراسی
-3 فرد یا واحدی که به طور اختصاصی در خدمت یک مدیر اجرایی باشد را............... مینامند.
الف) ستاد شخصی ب) ستاد تخصصی
ج) ستاد عمومی شخصی د) ستاد عمومی تخصصی
-4 هنگامی که سازمان در محیطی متحول و پیچیده فعالیت کند و ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشـد
بهتر است از سازماندهی................... استفاده کنیم.
الف) بر مبنای فراگرد ب) بر مبنای هدف
ج) ماتریسی د) بر مبنای زمان فعالیت
-5 در هرم سازمانی مسطح، سرعت تصمیمگیری............ و حیطه نظارت............... می . باشد
الف) کم، محدود ب)کم، گسترده
ج) زیاد، محدود د) زیاد، گسترده
-6 برای حل مسائل غیرقابل پیش بینی...................... مورد نیاز است.
الف) ترکیب افقی زیاد ب) ترکیب عمودی زیاد
ج) تفکیک افقی زیاد د) تفکیک عمودی زیاد

پاسخنامه
-1 گزینه ب صحیح است) اصل پیتر یا اصل حد بی کفایتی این ادعا را بیان میدارد کـه کارکنـان در سـازمان بـه علـت
نشان دادن شایستگی در یک شغل به شغل بالاتر ارتقا پیدا میکنند و این روند تا زمانی ادامه مـییابـد کـه بـه حـد بـی
کفایتی در یک شغل میرسند و در همان جا باقی می . مانند
-2 گزینه الف صحیح است) قانون پارکنیسون زمینه گسترش بی رویه بوروکراسی را بیان میکند. از دید این قانون کارها
با توجه به زمانی که میتوانند اشغال کنند گسترش مییابند و این گستردگی به میـزان و ماهیـت کـار ارتبـاط چنـدانی
ندارد. پارکنیسون انگیزه گسترش بی رویه بوروکراسیها را تمایل مدیران به داشتن رئوسان بیشتر میداند کـه در نتیجـه
موجب افزایش کارکنان ایجاد وظایف کاذب و تکراری و ارائه خدمات کارکنان به یکدیگر می . گردد
-3 گزینه الف صحیح است) منظور از ستاد شخصی واحد یا فردی است که به طور اختصاص در خدمت یک مدیر اجرایی
است.
منظور از ستاد تخصصی، واحدی تخصصی است که برای انجام وظایف ویژهای ایجاد میشود نظیر واحد حسابداری، امـور
کارکنان، خرید و خدمات ماشینی.
ستاد عمومی واحدی است که کمکهای زیادی به مدیرت عالی سازمان میکند و دو نوع است: شخصی و تخصصی
ستاد عمومی شخصی فرد یا واحدی است که به رئیس سازمان کمک میکند هماننند چشم و گوش در اختیـار وی قـرار
میگیرد.
ستاد عمومی تخصصی واحدی است که برای انجام اموری نظیر بازاریابی، روابط کار، طراحی و مهندسی ایجاد می . شود
-4 گزینه ج صحیح است) هنگامی که موفقیت درگرو «بهبود هماهنگی و رسیدن به هدف در یک مقطع زمـانی معـین»
باشد بهتر است از سازماندهی بر مبنای هدف استفاده کنیم. همچنین هنگامی که «افزایش کارایی و کاهش هزینـه» مـد
نظر باشد بهتر است از «سازماندهی بر مبنای فراگرد» استفاده کنیم. هنگامی که سازمان در محیطی متحـول و پیچیـده
فعالیت کند و برای آن ارائه به موقع محصول امری حیاتی باشد بهتر است از سـازماندهی خزانـهای (ماتریسـی) اسـتفاده
کنیم.

Pdf: نوع فایل

سایز: 1.00mb

تعداد صفحه:63



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 03:33

هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیکی

هنر تحقیقی پیرامون ‌استندهای گرافیکی

هنر گرافیک همچون پوسته‌ای است که هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه می‌نماید. هسته یا محتوای هنرگرافیک بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.

در این رساله سعی بر آن شده که از بحث وسیع و گسترده گرافیک ، که یکی از شاخه‌های این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.

قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبه‌های گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، که در همه این موارد گرافیک محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء می‌کند که خود نیز تقسیم‌بندی و انواع مختلفی را دارا می‌باشد.

گرافیک محیطی شامل دو بخش است. گرافیک محیطی دوبعدی و گرافیک محیطی سه‌بعدی
( حجمی ) ، که حیطه عمل بسیار گسترده‌ای دارد. گرافیک محیطی می‌تواند جنبه اطلاع‌رسانی یا حالت تأکید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبه‌های تبلیغاتی ، که همه این عوامل کیفیت و عناصر بصری را دربرمی‌گیرند.

در بخش گرافیک محیطی ، استندها یکی از موضوعاتی می‌باشند که در امر اطلاع‌رسانی و تبلیغات در جامعه امروزی کاربرد فراوانی دارند.

به طور کلی استندها را می‌توان به دو شاخه تقسیم نمود :

1- استندهایی که برای شناسائی یک مکان بکار می‌روند.

2- استندهایی که برای تبلیغات هستند ، که در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.

استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند که طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامه‌ریزی می‌کند که فرم نهایی به تنهایی و با امکانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم نمود :

استندهایی که در فضای باز قرارمی‌گیرند و استندهایی که در فضای بسته کاربرد دارند و دربارة هریک از این موارد توضیح داده شده است.

قابل ذکر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیک ، تبلیغات ، گرافیک محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول : هنر گرافیک

1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک

1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری

فصل دوم : تبلیغات

2-1- سابقه تاریخی تبلیغات

2-2- تبلیغات چیست؟

2-3- مضون تبلیغات

2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر

2-5- بررسی رنگ در تبلیغات

2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات

2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات

فصل سوم : گرافیک محیطی

3-1- گرافیک محیطی

3-2- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی

3-3 پیکتوگرامها

1

3

4

7

8

14

15

15

16

17

18

19

19

20

22

23

25

29

3-3-1- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام

3-4- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شکل ، بافت … )

3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی

3-5-1- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی

3-5-2- گرافیک محیطی فضای باز

3-5-3- گرافیک محیطی فضاهای بسته

فصل چهارم : استند

4-1- استند چیست؟

4-2- تقسیم‌بندی استندها

4-3- طراحی گرافیکی استند

4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد

4-5- طراحی خط در استند

4-6- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی

4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند

4-7- تولید

4-8- حرکت در استند

4-9- تکامل طرحها

4-10- انواع استند

30

33

45

46

49

50

53

54

55

56

58

59

63

64

67

69

71

75

4-11- طرحهای ثابت و همیشگی

4-12- استندهای نمایشگاهی

4-13- استندهای برتر

فهرست منابع و مأخذ

فهرست منابع و مأخذ لاتین

78

80

82

85

86



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:40

پژوهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

پژوهش بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی دریای خزر که مرز بین خاک دو کشور ایران وشوروی سابق بود بین پنج کشور ساحلی قرار گرفته. وکشورهای استقلال یافته هرکدام خواهان سهم مناسبی از منابع معدنی و آبزیان دریا هستند از آنجائیکه مطابق توافقهای گذشته بین ایران وشوروی سابق (عهد نامه مودت 1921 وقرارداد تجارت وبحرپیمایی 1940) توافقات بین این دوکشور بوده و دریای خزر از نظر حقوقی مشترک میان دوکشور بوده وحالت مشاعی داشته است وقراردادهای گذشته نیز به روشنی نحوه بهره برداری ازبستر وزیر بستر دریا را ومنابع وذخایر معدنی این دریا را مشخص ننموده است وبهره برداری از منابع زمینی آن در خارج از منطقه انحصاری 10 مایلی نیزوضعیت روشنی ندارد لذا به منظور جلوگیری از اقدامات دو جانبه و چند جانبه کشورهای ساحلی برای بهره برداری از این دریا که مشکلات سیاسی وزیست محیطی غیر قابل جبرانی را بوجود خواهد آوردلازم است همه کشورهای ساحلی با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته است و وضعیت حقوقی این دریا بایستی توسط کشورهای ساحلی وبا یک توافق همه جانبه مشخص شود با در نظر گرفتن همه جوانب امر اقدام به تدوین رژیم حقوقی این دریا بنمایند.

و چون کشورهای ایران وروسیه ازمهمترین کشورهای منطقه بوده که در گذشته نیز این دریا در ما لکیت این دوکشور بوده می توانند سهم بسزایی در ایجاد توافق کشورها داشته با شند.

بررسی ریشه های همگرایی و واگرایی دو کشور ایران وروسیه در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که روزبه روز دیدگاههای این دو کشور به هم نزدیک شده و باحضور کشورهای غربی وشرکتهای چند ملیتی در منطقه دریای خزر وتهدید بالقوه غربیها برای ایران وروسیه بخاطر جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن دریای خزر این دوکشور مجبور هستند تا دراسرع وقت وضعیت حقوقی این دریا را مشخص تا از ملاحضه سایر کشورها و بهره برداریهای خودسرانه که مشکلات متعدد امنیتی و زیست محیطی را بوجود خواهدآورد جلوگیری نماید.

سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای خزر و اجلاسهای متعدد سران کشورهای ساحلی که آخرین اجلاس آن مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد نشان دهنده عزم کشورهای ساحلی علی الخصوص ایران وروسیه برای حل مشکلات فی مابین و تدوین رژیم حقوقی این دریا است.

فهرست مطالب:

کلیات تحقیق ............................................................................................................... 1

1. طرح مسا له ......................................................................................................... 1

2. فرضیه ها ......................................................................................................... 2

3. پرسش اصلی پژوهش ......................................................................................... 3

4. پرسش های فرعی پژوهش ............................................................................... 3

5. فرضیه اصلی ........................................................................................................ 3

6. فرضیه های فرعی ............................................................................................. 3

7. متغیر مستقل ووابسته ..................................................................................... 4

8.روش پژوهش .................................................................................................... 4

9. هدف پژوهش .................................................................................................. 4

10.سازماندهی پژوهش ....................................................................................... 4

11. سابقه علمی ومنابع اصلی پژوهش ............................................................ 5

فصل اول: اهمیت دریای خزر و موقعیت جغرافیایی اقتصادی ،

ژئوپلتیکی و زیست محیطی .............................................................................. 7

1. موقعیت جغرافیایی ....................................................................................... 8

2. آب وهوا .......................................................................................................... 9

3. اقتصاد ............................................................................................................ 9

1-3 . ماهیگیری ............................................................................................. 9

2-3 . نفت وگاز ............................................................................................... 10

3-3. بازر گانی ................................................................................................. 11

4-3. حمل ونقل ............................................................................................ 11

4. ژئوپلتیک دریای خزر ................................................................................ 12

صقحه 5. محیط زیست دریای خزر ........................................................................ 14

فصل دوم: چالشها وزمینه های واگرایی در روابط ایران وروسیه

از دوره قاچار تاکنون ....................................................................................

بخش اول: بررسی چا لشهای موجود در روابط ایران وروسیه

از ابتدا تا فرو پاشی شوروی ....................................................................... 16

1.چالشهای موجود در روابط ایران وروسیه

در دوران تزارها ........................................................................... 19

1-1. تصرف سرزمین هر جا که ممکن باشد ...................... 19

2-1. جلوگیری از نفوذ کشور های مخالف منافع

روسیه در سرزمین ایران............................................................ 19

3-1. کسب سیطره بر سیاستهای داخلی و خارجی

ایران به منظور به حداقل رساندن نفوذ................................ 20

4-1. کسب حد اکثر منافع اقتصادی وسیاسی در ایران..... 21

2. چالشها در مناسبات ایران وروسیه پی از انقلاب

اکتبر 197 روسیه تا پیروزی انقلاب اسلامی .................... 21

1-2.نگاه به ایران به عنوان کشوری که از آن طریق می توان

انقلاب سوسیالیستی را به سایر کشور ها منتقل نمود.......... 21

2-2.کسب حداکثر منافع سیاسی واقتصادی

به عنوان یک ابر قدرت .......................................................... 22

3-2. دسترسی به آبهای گرم خلیج فارس و اقیانوس هند..... 23

4-2. تغییرات در سیاست شوروی نسبت به ایران ................. 23

5-2. تلاش برای جذب ایران به اردوگاه کمونیست ............... 23

3.چالشهای بین دو کشور در دوره زمانی بین وقوع

انقلاب اسلامی ایران و فروپاشی شوروی ..................... 24

1-3. تهدید منافع شوروی توسط ایران با توجه به شعار نه شرقی 24

صفحه

نه غربی ............................................... 24

2-3. توجه به انقلاب ایران به عنوان یک جنبش رهایی بخش 25

3-3. سطح پایین مبادلات اقتصادی .................................... 26

4-3. کمک تسلیحاتی به عراق در جریان جنگ تحمیلی 26

بخش دوم:و عوامل واگرایی درروابط ایران

وروسیه پی از فوپاشی شوروی...................................... 27

1. نگرش به غرب وکمیت سرمایه داری........................... 27

2..ایفای نقش برتر در معادلات جهانی ........................... 27

3. گسترش فروش تسلیحات روسی به ایران و

ضعف تکنولوژی .................................................................... 27

4. افزایش هزینه های امنیتی به نفع روسیه وبه ضرر ایران 28

5. سکوت روسیه در مقابل بهره برداری از نفت

دریای خزر توسط کشورهای آذر بایجان و قزاقستان ..... 29

6. تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای آسیای میانه 30

7. تغییر در ژئوپلتیک منطقه پی از فروپاشی شوروی ... 30

8. بی اعتمادی نسبت به اهداف روسیه در گسترش ..... 32

9. استفاده از ایران براب وحدت آسیای مرکزی

و قفقاز ........................................................................ 33

10. توافقات پشت پرده روسها .............................. 33

11. نگاه ابزاری به ایران برای گرفتن امتیازات

بیشتر از کشورهای غربی ...................................... 33

صفحه

12. محافظ تاریخی ملت ایران ................................... 35

13. ناهمخوانی سیاستهای روسیه در حوزه خزر

با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران........................ 35

14. ناهمگونی ایدئولوژیک فرهنگی دو کشور

صفحه

ایران وروسیه................................................................... 36

15. اختلاف در منافع دراز مدت ایران وروسیه

در خصوص مسیر انتقال انرژی حوزه خزر............... 36

16. روابط اقتصادی چالشی برانگیز......................... 36

17. انعطاف روسیه در مقابل حضور کشورهای غربی 37

18. مشکلات زیست محیطی دریای خزر بخاطر

حضور کشورهای بیگانه و اقدامات خودسرانه برخی

کشورهای ساحلی ....................................................... 37

1-18. راهکارهی دستیابی به امنیت زیست محیطی

در منطقه........................................................................ 38

فصل سوم: دیدگاههای کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر ................. 41

بخش اول: رژیم حقوقی دریای خزر ..................... 44

1.رژیم حقوقی دریاها ودریاچه ها از دیدگاه

حقوق بین الملل....................................................... 44

2. وضعیت دریاچه خزر با توجه به کنوانسیون

حقوق دریا ها وتعیین رژیم حقوقی آن................ 46

1-2. معاهدات مربوط به دریاچه خزر ............... 47

2-2. علل ناکارآمدی معاهدات سابق ................ 49

3-2. فروپاشی وجانشینی دولتهای تازه

استقلال یافته ......................................................... 50

بخش دوم:نارسایی رژیم حقوقی گذشته

دریای خزر و پیچیدگی وضع رژیم حقوقی جدید 52

بخش سوم: مواضع کشورهای ساحلی در

خصوص رژیم حقوقی دریای خزر............... 53

1. مواضع قزاقستان ................................................ 53

2. مواضع آذربایجان .............................................. 53

صفحه

3. مواضع ترکمنستان .......................................... 54

4. مواضع روسیه ................................................... 55

5. مواضع جمهوری اسلامی ایران .................... 57

فصل چهارم: زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی ایران وروسیه در

عرصه سیاست خارجی 63

بخش اول: سطح سه گانه همکاریهای جمهوری

اسلامی ایران وروسیه پی ازفروپاشی............ 64

1. همکاریهای دوجانبه ................................... ......... 64

2. همکاریهای منطقه ای ایران وروسیه ............... 67

1-2.همکاری برای حل بحران های منطقه ای ...... 67

2-2. سازمان همکاریهای دریای خزر...................... 68

3-2. بهره برداری از منافع انرژی دریای حزر........ 68

4-2. همکاری در خصوص انتقال انرژی ازحوزه

دریای خزر .................................................................. 68

5-2. ارتباط کشورهای آسیای مرکزی وقفقاز

با اقتصاد جهانی.......................................................... 69

3.همکاریهای ایران وروسیه در سطح بین المللی........ 69

بخش دوم: عوامل موثر در همگرایی جمهوری اسلامی ایران وروسیه..................... 70

1 .منافع روسیه در خصوص گسترش همکاریه با ایران 70

1-1. جلب حمایت ایران برای مقابله با نفوذ

قدرتهای بیگانه در منطقه ............................................. 70

2-1. نزدیکی به ایران برای نفوذ به خاورمیانه ،

خلیج فارس وکشورهای اسلامی.................................. 71

صفحه

3 -1. گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران

به منظور گرفتن امتیاز از غرب.................................. 71

4-1. همکاری با ایران برای جلوگیری از افراط گرایی قومی

ونژادی وبی ثباتی در منطقه.... ............... 72

5-1. جلب حمایت ایران برای مخالفت با توسعه

ناتو به شرق..................................................................... 72

2. منافع ایران در گسترش همکاریهای خود با روسیه... 73

1-2. نگاه به روسیه به عنوان تامین کننده

تسلیحات و تکنولوژی جدید...................................... 73

2-2. همکاری با روسیه برای جلوگیری از سلطه

شرکتهای خارجی وفراملیتی بر منلفع انرژی منطقه......... 73

3-2. جلب حمایت روسیه در مقابل نفوذ کشورهای

مخالف جمهوری اسلامی ایران در منطقه خزر................... 73

4-2. همکاری باروسیه به منظور مقابله با

فشارهای آمریکا وغرب ................................................. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری...................................................................................... 76

منابع مآ خذ......................................................................... ............... 82



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 19:23

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

قانون مدنى در پاسخ به این پرسش، بیان مى‏دارد که ضمان امین، ضمان مطلق و نامحدود نمى‏باشد; بلکه مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط. قاعده مزبور که به عبارت «ماللامین الاالیمین‏» (2) در نوشته‏هاى فقهى منعکس است. در ماده 614 قانون مدنى اینگونه بیان شده است:

«امین ضامن تلف یا نقصان مالى که به او سپرده شده است نمى‏باشد مگر در صورت تعدى یا تفریط‏».

این قاعده اختصاص به مستودع یا امین ندارد، بلکه در هر موردى که قانون، تصرفى را امانى تلقى کند، اصل عدم مسئولیت است، مگر در صورت تقصیر. به همین جهت قانون مدنى اصل مزبور را به صورت یک قاعده کلى درباره همه امناء مقرر داشته و در ماده 631 در مبحث ودیعه چنین اعلام مى‏دارد:

«هرگاه کسى مال غیر را- به عنوانى- از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت‏به آن مال امین قرارداده باشد مثل مستودع است. بنابراین مستاجر نسبت‏به عین مستاجره، قیم یا ولى، نسبت‏به مال صغیر یا مولى علیه و امثال آنها ضامن نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبى خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد».

با ملاحظه آنچه که گفته شد و اینکه امین جز در مورد ارتکاب تقصیر، مسؤول خسارات وارد بر مال مورد تصرف خویش نیست. حال باید دید، آیا محدود بودن مسئولیت امین به موارد تعدى و تفریط از قواعد آمده است؟ یا مى‏توان مطابق اصل آزادى متعاملین در تعیین جزئیات و شرایط معامله به آنها اجازه داد که حد ضمان را توسعه دهند و امین را در موارد خاصه و یا بطور کلى، در غیر صورت تعدى و تفریط مسؤول قرار دهند؟ به بیان دیگر، آیا شرط ضمان امین، شرطى صحیح و نافذ است‏یا شرط مزبور فاسد بلکه مفسد مى‏باشد؟ قانون مدنى در بحث ودیعه جواب روشن و صریحى به این پرسش نداده است. نویسندگان حقوق مدنى در این مورد اختلاف نظر دارند. (3)

پاره‏اى از آنها شرط مزبور را درست مى‏دانند. فقهاى امامیه شرط ضمان را در عقد ودیعه باطل مى‏دانند. اما قانون مدنى در دو مورد دیگر به صراحت اعلام نظر نموده است. یکى در مورد عقد عاریه است که مقرر مى‏دارد:

«اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسؤول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد»(ماده‏642)

در حالیکه در ماده 640 مستعیر را در حکم امین دانسته و بهمین جهت اعلام داشته است:

«مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمى‏باشد مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

و دیگر در مورد مضارب، در عقد مضاربه است که اعلام مى‏دارد:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...».

با وجود تصریح مقنن به اینکه شرط ضمان مضارب، ضمن عقد مضاربه موجب بطلان عقد مزبور است ولى بجهت تجویز حیله قانونى که در ذیل ماده 558 قانون مدنى منعکس است و مقرر مى‏دارد:

«...مگر اینکه بطور الزامى شرط شده باشد که مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تلف مجانا بمالک، تملیک کند».

هنوز این پرسش اصلى باقى است که: آیا شرط ضمان براى مضارب که از جمله امناء مى‏باشد، صفت امانت او را از بین مى‏برد یا ممکن است کسى امین مالک باشد و در عین حال عهده‏دار تلف مال نیز بشود؟ به بیان دیگر، آیا در عقد مضاربه مى‏توان تعهد عامل در نگاهدارى و بکار انداختن درست‏سرمایه را به تعهد نتیجه تبدیل کرد و او را ضامن سرمایه قرار داد، هر چند که تقصیر نیز نکرده باشد؟ یا درج شرط ضمان مضارب موجب بطلان مضاربه است؟



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 15:26

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

پیشگفتار

قوانین غیر الهی محصول برآیند اندیشه مجموع خردمندان جامعه است، که در مقاطع مختلف تکامل تاریخی ملتها در قوالبی مورد قبول عقلا، تدوین و به اجراء گذاشته می شودند.

با توجه به متغیر بودن شرایط و تنوع و پیچیدگی اینگونه مقررات در ادوار و اعصار مختلف تاریخی، فلسفه وضع و جعل اینگونه قوانین و مقررات را، ضرورتها و نیازهای مقطعی و موردی توجیه می کند. بنابراین قانون در معنای یادشده، تابعی است از متغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع و بعبارت دیگر، ابزار و وسیله ای است برای تنظیم روابط سیاسی دولتها و ملتها و روابط اجتماعی، اقتصادی مردم با یکدیگر.

بروز و زوال مقررات قانونی مختلف در طول حیات تاریخی ملل و ظهور و افول قوانین ناسخ و منسوخ صرفاً از این دیدگاه قابل توضیح و توجیه است.

از آنجا که میزان تداوم و قدرت و استمرار قوانین در وهله نخست بستگی مستقیم با منشأ و مبنای فکری آن دارد، و با توجه به اینکه مجموعه ی خرد بشری در هر عصری در بهترین و مطلوبترین حالت خود، قادر به حل معضلات و مشاکل همان دوره، یا در بهترین صورت پیش بینی ها، محدود به دوره های آتی نزدیک می باشد، اینگونه سیستم های حقوقی (غیرالهی) در طول حیات تاریخی ملتها از پایندگی کافی برخوردار نبوده اند.

قانون مدنی ایران در میان کلیه مقرات و قوانین مدون، از این حیث، وضع خاص و متمایزی دارد. با قاطعیت میتوان گفت 99 درصد از مواد قانونی (مدنی) مستقیماً از فقه اقتباس یافته است. این قانون با تلاش جمعی از خردمندان فرهیخته جامعه، از متون غنی فقه استخراج شده است.

شکی نیست که رشد و پیشرفت مباحث فقهی، مدیون تفکرات و پژوهشهای طاقت فرسای فقها و اندیشمندان خستگی ناپذیر امامیه و پیرو اهل بیت پیامبر(ص) میباشد.

اهمیت بحث زمانی آشکار می شود که در عصر حاضر، با مراجعه به کتب و آثار مکتبهای جدید حقوقی، چنین دستگیرمان میشودکه با اینهمه پیشرفت دانش حقوق، احدی از پیروان آن مکاتب، حتی خیال پرواز به موازات پرش افکار متفکران امامیه را در سر‌ نپرورانده است!

شفعه یکی از مباحث حقوقی مورد بحث در فقه اسلامی است. نصوصی که از پیامبر و ائمه، بالاخص امام صادق وارد شده است، نشانگر این مطلب است که این مسأله از آغاز مورد توجه قانونگذار بوده است.

بانظر به اینکه مهمترین مبنای ایجاد این حق، قاعده نفی ضرر و اضرار به غیر است، پیش از هرچیز متکی بر حکم عقل است، بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت که موضوع اخذ به شفعه در جوامع پیش از اسلام نیز اعمال می گشته است. هرچند که منبع موثقی که بیانگر جزئیات این موضوع باشد در دست نیست.

البته لازم به ذکر است که حق شفعه با حدود و ضوابط خاص که هم اکنون در حقوق اسلامی مطرح است را باید از احکام تأسیسی محسوب کرد.

اصل اخذ به شفعه درمیان تمام فرق اسلامی رایج است و بغیر از چند تن که منکر این اصل حقوقی هستند، توسط هیچ یک از فقهای معتبر مورد تردید و انکار قرار نگرفته است، و با توجه به اجماع و نصوص مسلم، اعتباری برای قول مخالفین باقی نمی‌ماند.

شفعه در غرب، در حقوق فرانسه به پیروی از حقوق رم دامنه وسیعی داشت، با گذشت زمان و تغییرات گسترده ای که در این قانون اعمال شد، در حقوق فعلی، منحصر به شرایطی گشته، و ظاهراً فلسفه آن جلوگیری از رباخواری، شرخری، حفظ اموال و اسرار خانواده و آثار فرهنگ مالکیت خانوادگی است.

فهرست:

پیشگفتار------------------------------------------------------- 1

در شفعه:

تعریف شفعه---------------------------------------------------- 2

فلسفه وضع شفعه---------------------------------------------- 3

خلاف اصل بودن شفعه----------------------------------------- 3

غیر قابل انتقال بودن شفعه------------------------------------- 3

در شفیع:

شرایط شفیع---------------------------------------------------- 4

در اخذ به شفعه:

شرایط مال مورد شفعه----------------------------------------- 5

شفعه در اموال غیر منقول تبعی-------------------------------- 8

فروختن حصه مشاع به همراه چیز دیگر----------------------- 8

شفعه در مالی که مشترک بین وقف و طلق است 9

شفعه در مالی که احد شریکین شخص حقوقی است 10

فوریت اخذ به شفعه-------------------------------------------- 11

قیمت ثمن اخذ به شفعه----------------------------------------- 11

شفعه در بیع فاسد --------------------------------------------- 12

شفعه در بیع خیاری -------------------------------------------- 12

تبعیض در شفعه ----------------------------------------------- 13

در قابل توارث تودن شفعه:

نحوه توارث --------------------------------------------------- 16

گذشت وراث از حق خویش ------------------------------------ 17

در اسقاط شفعه ------------------------------------------------ 18



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 10:30

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی

مقدمه

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]


1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»


2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

فهرست مطالب:

مقدمه

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

ب ) هدف تحقیق :

فصل اول

کلیات

1-1- مفردات

1-1-1: قتل ( Homicide)

1-1-2: زنا (Sexual intercourse (

1- حرام بودن زن بر فاعل :

2- عمل دخول :

4- دخول اشتباهی صورت نگرفته باشد :

1-1-3: فراش (MARRIAGE BED)

1-2 : سابقه تاریخی

1-2-1-1: دولت بابل ( قانون حمورابی )

1-2-1-2 : دولت آشور

1-2-1-3: یونان باستان

1-2-1-4 : روم

1-2-1-5 : مصر باستان

1-2-1-6 : هخامنشیان ، پارتیان و ساسانیان :

1-2-2 درادیان قبل از اسلام

1-2-2-1- : یهود

1-2-2-2:زردتشت

1-2-2-3: مسیحیت

1-2-3 : در حقوق ایران

1-2-4: قوانین سایر کشورها

1-2-4-1-: فرانسه

1-2-4-2: بلژیک

1-2-4-3: ایتالیا

1-2-4-4- مصر

1-2-4-5 : کویت

1-2-4-6 : عراق

1-3 ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1-3-1: مأخذ و فلسفه وضع :

1-3-2: ماهیت حقوقی ماده :

1-3-3 : شرایط لازم برای استفاده از ماده :
فصل سوم:

بررسی حقوقی ماده 630 قانون مجازات اسلامی

4- کیفیات مخففه قضایی

3-1-2: جهات مشروعیت (علل موجه جرم)
3-1-2-1: تعریف

3-1-1-2: دفاع مشروع
3-1-1-3: شرایط مشروعیت دفاع

1- تجاوز باید غیر مشروع باشد:

2- تجاوز باید قطعی یا قریب‌الوقوع باشد:

3- تجاوز باید توأم با عنف و اکراه باشد:

4- دفاع، باید ضرورت داشته باشد:

5- دفاع، باید متناسب با تجاوز باشد:
3-1-1-4: فلسفه دفاع مشروع
- تئوری اجبار معنوی
- تئوری اجرای حق:

- تئوری عمل و مقابله به مثل یا جبران بدی با بدی

تئوری «تعارض دو حق یا تعاطی حقوق و تکالیف»:

تئوری «رعایت حق و نفع جامعه»:

تئوری «نقض قرارداد اجتماعی»:
عوامل رافع مسئولیت کیفری
تعریف

موارد عامل رافع مسئولیت کیفری

آثار یا نتایج عوامل رافع مسئولیت کیفری[1]

1-3-2-1: معاذیر قانونی معاف‌کننده و تخفیف‌دهنده:

الف) تعریف

ب) موارد معاذیر قانونی:

1-3-2-2: عذر برانگیختگی (تحریک)

تعریف:

1-3-2-3: مقایسه عذر برانگیختگی یا تحریک با دفاع مشروع:

1-3-3: کیفیات مخففة قضایی

1-3-3-1: تعریف

1-3-3-2: موارد جهات مخففه

1-3-3-2-1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی:

1-3-3-2-2: اظهارات و راهنمایی‌های متهم:

1-3-3-2-3: اوضاع و احوال خاص که متهم تحت تاثیر آن ها مرتکب جرم شده

است.

1-3-3-2-4: اعلام متهم قبل از تعقیب

1-3-3-2-5: وضع خاص متهم و یا سابقة او

1-3-3-2-6: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران ناشی از

آن

2-2: مبانی حقوقی ماده 630 از منظر حقوقدانان:

2-2-1: تئوری دفاع مشروع

2-2-2: تئوری برانگیختگی یا تحریک:

2-2-3: تئوری عامل موجهه استثنایی( ممتاز دفاع مشروع )

شرایط معافیت از مجازات درماده 630 ق. م. ا.

وجود علقه زوجیت

مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا، توسط شوهر

ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

تحقق زنا به معنایی که در مادة 63. ق. م. ا،[2] آمده است

و- وجود شرایط عامه مسئولیت کیفری در زانی و زانیه

ماده اختصاص به زانی یا زانیه محصن ندارد

گفتار دوم: مسائلی که در ارتباط با ماده 630 مطرح می‌گردد:

الف) موقعیت زانی و زانیه در مقابل حملة شوهر

ب) موقعیت شرکاء و معاونین شوهر در قتل زانی و زانیه

ج) محدود بودن واکنش شوهر به دو جرم قتل و ضرب و جرح

هـ) ادلة اثباتی لازم برای اثبات ادعای شوهر

مقایسة مادة 630 با مادة 226 و تبصرة 2 مادة 295 ق. م. ا.

ایرادات وارد بر مادة 630

مخالفت با اصل برائت

عدم ایجاد منفعت و ضرورت اجتماعی

بوجود آمدن انتقام خصوصی

عدم ذکر ادله اثباتی لازم برای برائت شوهر

تعارض با اعلامیه های حقوق بشر

نتیجه فصل سوم

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ

ج) منابع به زبان انگلیسی

فصل دوم

بررسی فقهی حکم موضوع ماده 63 قانون مجازات اسلامی

2 – 1 سابقه فقهی حکم ماده

2 – 2 مستندات روایی

2 – 3 استنباط فقها از احادیث مستند حکم

2 – 3 – 1 – شیخ طوسی

2 – 3 – 2 – مشهور فقها

2 – 3 – 3- آیت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خویی[3]

2 – 3 – 4- امام خمینی (ره)

2 . دفاع از جان و سایر متعلقات خود[4] .

2 – 3 – 5 – آیت ا... حسینعلی منتظری[5]

2 – 4- مقایسه نظرات مختلف فقها با یکدیگر

2 – 5 – حکم موضوع از منظر فقهای اهل سنت

2 – 6- حکمت و فلسفه وضع حکم موضوع ماده 630 قانون مجازات اسلامی در

فقه اسلامی

2- 6- 1- تحریک و تهییج روحی ( اختلال در قوۀ اراده و در نتیجه مخدوش شدن

عنصر معنوی جرم )

2 – 6 – 2- دفاع مشروع

1 – تعریف و مبنای امر به معروف ونهی از منکر

2- 6 – 3 – اجرای حد الهی

1 – تعریف لغوی و فقهی مهدورالدم

* نتیجه


[1] - گلدوزیان، ایرج. همان، ص 188.

[2] - ماده 63 ق. م. ا: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که مهر او ذاتاً حرام است، اگرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه»

1. کلیه مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 84 تا 87 جلد دوم کتاب مبانی تکمله المنهاج آیت ا... العظمی سید ابوالقاسم موسوی خویی است.

1 . امام خمینی، همان ، ج 1 ، ص 445

3 . تمام مطالب این قسمت برگرفته از صفحات 132 تا 137 کتاب الحدود آیت ا... حسینعلی منتظری است.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 5 >>