X
تبلیغات
رایتل

ایران فایل دانلود

دانلود انواع فایل

سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 13:24

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران


مقدمه:


چرا باید صنعتی شدن را مورد مطالعه قرار دهیم؟

صنعتی شدن محور توسعه است. شاید بتوان گفت که از انقلاب صنعتی انگلیس به بعد، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصر به فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیمهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این فرایند قرار گرفتند. ژاپن با سرعیتی اعجاب انگیز و با پیامدهایی مهم برا اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه با سرعی بسیار در حال صنعتی شدن اند.

اینها رخدادهای جدا افتاده نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای برای بسیاری از جوامع دیگر دارد. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی باداوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکند ة تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند:

رایس جنکینز[1]

نگاهی گذار به گونگی توزیع صنایع جهان، بی درنگ شکاف بین جهان توسعه یافته و جهان سوم را آشکار می سازد. کشورهای سرمایه داری توسعه یافته جمعیت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنایع کارخانه ای جهانند و بیش از نیمی از نرژی جهان را مصرف می کنند. جهان سوم، با زنزدیک به جمعیت جهان، فقط 14 درصد از کالاهای صنعتی جهان را تولید و تنها انرژی جهان را مصرف می کند.

(بانک جهانی[2]، 1990؛ یونیوز[3]، 1990)

برخی از نویسندگان، این امر را به منزلة رابطه ای متقابلا سود بخش تلقی می کردند. که به موجب آن، کشورهای مختلف در تولید آن کالاهایی که در آن نستبا بهتر بودند، بکوشند.

v مصرف گرایی غرب

v نقش نیروی کار ارزان قیمت جهان سوم در تولید صادرات برای بازراهای جهان اول

v شهرگرایی و رشد زاغه نشینی در بسیاری از شهرهای جهان سوم

v اشتغال همراه با شرایط بدکار

v بیکاری وبیکاری پنهان

v دسترسی نابرابر به تکنولوژی و دانش فن آوری

v آلودگی محیط زیست

اما هیچکس. با هر نظری در مورئ صنعتی شدن و اثرات جانبی آن، نخواهد گفت که صنعت با مطالعات توسته غیر مرتبط است. این تحقیق به بررسی اهمیت صنعتی شدن برای کشورهای درحال توسعه امروز می پردازد.

آیا تولید برای توسعه اهمیت دارد؟

درست همانطور که انقلاب انگلیس و انقلابهای بعدی ‘ برای اولین بار امکان پایان دادن به فقر و کمبودهای مادی و رنج و درد آنها انسان را فراهم کرد”

(کی چینگ[4] ، 1982)، صنعتی شدن نیز اغلب مهترین وسیله توسعه جهان سوم تلقی شده است. این نظر مورد بحثهای بسیار داغی قرار گرفته است.

آیا صنعتی شدن لازم است؟

باورهای بسیار قوی درموافقت و مخالفت با ای نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. از یک طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره وری نقش محوری دارد. این فرایندها به طور کلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن مرتبط می شوند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهای صنعتی شده اند. با این وصف ، بعضی از افراد استدلال می کنند که این الگوی برای اکثلر کشورهای جهانسوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال بیشتر مورد استفاده قرار می دهد حمایت می کنند.


معیارهای برای ارزیابی صنعتی شدن:

ما برای بررسی این که آیا صنعتی شدن خوب است یا بد، به معیارهای نیاز داریم که بتوانیم فرآیند و آثار صنعتی شدن ار ارزیابی می کنیم.

چنین معیارهایی را چگونه انتخاب می کنیم، برای مثال، انتخاب رشد اقتصادی به مثابه یک معیار، تصویر متفاوتی را ارائه می دهد.و تا انتخاب، مثلا، تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ یک از این معیارها نه تصویر کاملی به ما ارائه می دهند و نه یک ارزیابی تماما مثبت و تاما منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت بر زنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارتها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چند تایی را مثال بزنیم، می توانیم مورد استفاده قرار داد.

این که چگونه عیراها را انتخاب کنیم، تا حدودی بستگی به آن دارد که چه چیزی را می خواهیم دریابیم. برای مثال، این کتاب نشان می دهد که اگر از دیدگاه مسائل مبتنی بر جنسیت به صنعتی شدن نگاه کنیم، مسائل و سؤالاتی متفاوت از مسائل و سؤالات ناشی از معیارهای مشخا اقتصادی مطرح خواهد شد. انتخاب معیار به چارچوب نظری مورد استفاده بستگی دارد.برخی از نظریه ها مسائل و موضعات معینی را مورد تاکید قرار می دهند، در حالی که نقش دیگر سائل و موضوعات را کم اهمتی تلقی می کنند.

سود و زیان صنعتی شدن

به طور کلی، این اعتقاد قوی وجود داشته که توسعه امری آشفته، اما ضروری است؛ و نیز صنعتی شدن بخش دشواری اطز توسعه،ؤ اما برا تامین نیازهای اساسی مردم لدزم است. این اعتقاد که سالهای بسیار رایج بوده است، مبتنی برای این فرض است که جهان سوم باید راه کشورهایغربی را دنبال کند. این امر به نوبه خود، به معنای صنعتی شدن به رغم همه جنبه های منفی و ناخوشنایند آن بود. به عبارت دیگر،‌اثار جدنبی منفی وجود داشتند، اما اکنون در پرتو تجربیات صنعتیش دن در اواخر قرن بیستم، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در خحال توسه، تردید و مورد این که آیا این آثار جانبی واقعا ناچیزند و یا بهای بیش از حد سنگینی اند که باید پردخت شوند،‌اغاز شده است.از این رو ، این کتاب در عین این که صنعتی شدن را به مثابه یک فرایند بررسی می کند، به کاوش در مورد پیامدهای مثبت و منفی آن نیز می پردازد.

آثار جانبی منفی که صنعتی شدن ممکن است به همره داشته باشد، چیستند؟

v بیگانگی (یعنی در هم شکستن روابط و شبکه های اجتماعی) و ورود فزاینده معیارهای بازرا در زندگی روزمره

v شهرنشینی سریع توام با فقر، مسکن نامناسب، تسهیلات زیر بنایی در حال تلاشی، بهداشت نامناسب و درسترسی اندک به تعلیم و تربیت

v زوال محیط زیست ا زطریق آلودگی صنعتی هوا و آبراهها.

اسراییل و یوگسلاوی در شمار اولین کشورهای بودند که انگیزشهای صادراتی را معمول داشتند. اسراییل، نظام انگیزشهای صادراتی خود را در سال 1965، با معمول داشتن سوبسیدی یکسان بر ارزش افزوده در صادرات، به استثنای کالاهای صادراتی سنتی (مرکتبا و الماس) متحدالشکل کرد. با وجود این مقدار سوبسیدهای اضافی شامل آنچه وجوه9 رشته ای برای صنعت نساجی نایده شده و نیز حاوی اعتبارات ترجیحی و استرداد وجوه مالیاتی مربوط به هزینه های راه اندازی است – باقی می ماند. در سال 1962 کلیه سوبسیدها به نرخ تسعیر بالاتری تغییر یافتند اما اثرهای این تغییر تا سال 1965 از بین رفته بود، زیرا در آن سال تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات و به نفع جایگزینی واردات وجود داشت. در سال 1966 سوبسیدهای صریح صادراتی مجددا معمول شد لیکن آنها عمدتا کمتر از تعرفه های بودند وانگیزشهای مربوط به جایگزینی واردات با تداوم اجازه واردات ب رای گروهی از کالاها، بیشتر افزایش یافتند. در نتیجه، نرخها سوبسید موثر اسراییل درسال 1968 به طور متوسط برای فروشهای داخلی کالاهای کارخانه ای، 82 درصد و برای فروشهای صادراتی آن 38 درصد بود.هرچند، در آنجا، عملا هیچ گونه تمایلی به زیان فعالیتهای اولیه غیر سنتی وجود نداشت و صادرات اولیه سنتی سوبسشید نیز دریافت می داشت و بنابراین از اقتصادهای دومین گروه، تبعیض کمتری را تحمل می کرد. انگیزشهای نسبی جایگزینی واردات و صادرات تا سال 1973 تغییری نکرد. (21)

در یگوسلاوی ، نرخهای تسعیر چندگانه و نگهداری جزیی از ارزهای به دست آمده از طریق صادراتا، به منظور ایجاد انگیزه برای صادرات، در طی دهة 1950 مورد استفاده قرار گرفتند. در سال 1975، متوسط نرخ تسعیر برای صادرات تقریبا 40 درسد بالاتر از این نرخ برای واردات بود. نظام نرخ چندگانه، در سال 1961 به نظام سوبسیدهای صادراتی و تعرفه های وارداتی تغییر شکل داد. سوبسیدهای صادراتی در سال 1965 منسوخ شد و مزایای داده شده به صادرات، بعدا به سهمیه هی نگهدرای ارز و اعتبارات صادراتی ترجیحی محدود گردید. با این حال، این سهمیه های نگهداری ارز، فقط به 8/1 درصد ارزش صادرات بالغ می شدو با از میان برداشتن محدودیتهای وارداتی، ارزشی ناجیز و جزیی داشتند. با آنکه بعدها آزادی واردات و کاهشهای تعرفه، سطح حمایت از واردات را پایین آورد، ولی دورة 1966 – 1973 با یک تمایل ضد صادراتی مشخص می شد. (22)

چهارمین گروه: شیلی و هندوستان

در طی دوره مطالعه، چهارمین گروه اقتصادی مورد بررسی به پیگیری سیاستهای جایگزینی واردات ادامه دادند که موجب تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان صادرات شد. در هندوستان در سال 1966 تصور شد که کاهش ارزش روپیه صادرات را بهره مند می کند، اما با کاهش سوبسیدهای صادراتی و افزایش مالیهاتهای صادراتی همراه با کاهش ارزش روپیه، تمایل نظام انگیزشی به نفع جایگزین واردات و به زیان صادرات ، به جای اینکه کاهش یابد افزایش یافت . (23) اقدامهای انگیزشی صادراتی که هندوستان بعدها معمول داشت و شامل سوبسیدها نقدی، استرداد حقوق گمرکی، مجوزهای وارداتی و مجوزه های ترجیحی برای افزایش ظرفیت می شد، به طور کلی در معرض شیوهای پیچیده و تردید قابل ملاحظه نسبت به فراه بودنشان نبود. علاوه بر این، سوبسیدهای نقدی ظاهرا به افزایش هزینه های متغیر تولید داخلی نسبت به قیمتهای صادراتی مربوط می شد، به طوری که صادرات کالاهای با هزینه های زیاد، سوبسیدی بیش از متوسط سوبسید دریافت می کردند، در حالی که کمترین نرخها شال صادراتی می شدکه هزینه های داخلی نسبتا کمی داشتند. (24) این وضعیت، با محدودیتهای مربوط به قابلیت انتقال مجوزهای وارداتی و جلوگیری قطعی ازورود نهاده های وارداتی که جانشین داخلی داشتند، تشدید گردید، توسعة صادرات کالاهای کارخانه ای به وسیلة محدودیتهای که درمورد اندازه شرکها و سرمایه گذاریها شرکتها بزرگ وضع شد، بیشتر سست گردید، در همان حال، صادرات اولیه عمده و محصولات صادراتی کارخانه ای سنتی مشمول صادراتی بودند.

با بررسی بیشتر حمایت مداوم از صنایع کارخانه ای – با استفاده از ممنوعیت واردات و محدودیتهای مقداری – به نظر می اید که به طور کلی ، هندوستان سمتگیری خود به سوی جایگزینی واردات را در طی دوره برسی شده حفظ کرد. تنها در پایان این دوره هنگامی که هندوستان روپیه را متناسب با کاهش ارزش پوند بریتانیا، تنزل ارزش داد و سوبسیدهای صادراتی کاربرد روزافزونی یافتند، تغییراتی انجام شد.

شیلی، به طور سنتی بالاترین سطح حمایت وارداتی را در آمریکای لاتین حفظ کرد. (25) سطح بالای حمایت منجر به تبعیض قابل ملاحظه ای به زیان فعالیتهای اولیه شد و برای فرآوری مواد داخلی برای صادرات، که شیلی در آن مزیتی نسبی دارد، مانع ایجاد کرد. در سالهای آخر دهة 1960 ابداع تخیفهای مالیاتی در مورد صادرات غیر سنتی توأم با آزادسازی واردات، ایتن تمامل را تا حدی کاهش داد. با وجود این، بسیاری از اقدامات به کار گرفته شده پس از انتخاب رئیس جمهوری در سال 1970، یعنی زمانی که نرخ تسعیر بسیار زیادی ارزش گذاری می شد و محدودیتهای سخت وارداتی به زیان صادرات عمل می کردند، نقض گردید.

فهرست




مقدمه- چراباید صفتی شدن رامورد مطالعه قراردهیم؟................................................

فصل اول: صفتی شدن و توسعه..................................................................................

- معیارهایی برای ارزیابی صفتی شدن.....................................................................

- سودزمان صفتی شدن............................................................................................

- صنعتی شدن و توسه.............................................................................................

- راههای متعددی که افتصاد بین الملل ارائه شده است............................................

- رشد صنعت و تجارت جهانی..............................................................................

فصل چهارم: توسعه صنعت با دید صادرات ضرورت اقتصاد ملی است......................

توسعه صنعت بانکاه به روندهای تجارت جهانی......................................................

سیاست های کلان اقتصادی در پیشبرد صنعت کارساز است.......................................





خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 09:14

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبة حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است.

1ـ خصوصیّات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچة خزر

خزر بزرگترین دریاچه دنیاست[1]؛ آبراه طبیعی به دریاهای آزاد و یا اقیانوسها ندارد و فقط از طریق کانالهای ایجاد شده بر رودخانه ولگا، به دریای سیاه متصل می شود.دریاچه خزر به لحاظ موقعیت جغرافیایی و رویدادهای تاریخی، اسامی مختلفی داشته است. قدیمی ترین نام آن، «هیرکانا» بوده که بعداً به اسامی دیگری چون «آبسکون»، «دریای طبرستان»، «دریای قزوین»، «دریای دیلم»، «دریای گرگان»، «دریای ساری» و «دریای مازندران» تغییر نام داده است. اروپاییان به دلیل همجواری قوم «کاسپی» با این دریاچه، آن را «دریای کاسپین»[2] نامیده اند. اکنون رایج ترین نام این دریاچه، «دریای خزر» است که به علّت سکونت قوم «خزر» در کنار آن، بدین نام خوانده می شود.[3]

دریاچة خزر ابعادی به طول 1205 تا 1280 کیلومتر و عرض 202 تا 554 کیلومتر دارد. وسعت آن نیز از 371000 تا 463244 کیلومتر مربع متغیر بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن، به ایران تعلق دارد. عمق این دریاچه به طور متوسط 180 متر است، ولی در عمیق ترین نقاط به 980 متر نیز می رسد. سطح آب دریای خزر، 28 متر پایین تر از سطح آبهای آزاد است. همچنین به دلایلی چون تبخیر زیاد، یک جریان چرخشی بر خلاف جهت عقربه های ساعت در این دریاچه وجود دارد. این دریاچه دارای جزایر بسیاری است که همه به صورت فلات شنی بوده و محل مناسبی برای زندگی مرغان دریایی محسوب می شوند. شبه جزیره میانکاله در نزدیکی بندر ترکمن و جزیره غازیان در بندر انزلی از آن جمله اند. در شرق خزر خلیجی به نام خلیج قره بغاز قرار دارد که هیچ رودی به آن نمی ریزد و به همین دلیل میزان تبخیر آن بسیار بالا بوده تا حدی که سطح آن حدود 4 متر از سطح دریاچه خزر پایین تر است؛ لذا همیشه آب به سوی آن جریان دارد. چندی پیش روسها به بهانه تنظیم سطح آب دریای خزر، دهانه این خلیج را مسدودکردند که باعث پیشروی آب به اراضی کشورهای ساحلی تا حدود 32000 کیلومتر مربع و بالا آمدن آب دریاچه به اندازه 2 متر شده ،همچنین این امر باعث ویران شدن بنادر، تأسیسات صنعتی، اراضی کشاورزی وزمینهای ساحلی در اطراف دریای خزر شده است . در سواحل ایران نیز پیشروی آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دلیل استفاده صنعتی و کشاورزی از آب رودخانه های جاری به دریای خزر، میزان غلظت نمک در این دریاچه بالا رفته تا حدی که باعث نابودی برخی از گونه های آبزیان شده است[5].

در شمال دریای خزر در نزدیک سواحل قزاقستان، ذخایر نفتی با ظرفیت تقریبی 36 میلیارد بشکه وجود دارد. این در حالی است که در همان محل حدود 600000 خوک آبی، 500000 پرنده بومی و 300000 پرنده مهاجر زندگی می کنند؛ آنجا محل تخم گذاری ماهیان خاویاری نیز هست. در جنوب دریای خزر نیز ذخایر عظیم نفتی وجود دارد، ولی متأسفانه به دلیل رعایت نکردن موازین زیست محیطی و افزایش میزان آلودگی حاصل از فاضلابهای صنعتی، حیات جانوری آن با خطر جدی روبروست.

2ـ رژیم حقوقی دریاچه خزر

1ـ2ـ رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل

تمیز دادن دریاها و دریاچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسی است؛ زمین شناسان برای تفکیک میان دریا و دریاچه به معیارهایی چون میزان نمک موجود در آب، عمق، ظرفیت حیاتی جانداران، طریقه تشکیل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل می شوند[6]. اما این تفکیک در حقوق بین الملل از جایگاه قابل قبولی برخوردار نیست بلکه معیارهای دیگری وجود دارد. از جمله این معیارها کنوانسیون حقوق دریاها[7] است که تمام دریاها و اقیانوسها را در بر می گیرد. حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. ماورای این مناطق، دریای آزاد به شمار می رود.

مطابق مفاد ماده 86 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، دریاها و دریاچه هایی که محاط میان دو یا چند کشور باشند از جمله آبهای داخلی محسوب می شوند منوط به اینکه به دریای آزاد راهی نداشته باشند. این حکم تبعاتی دارد که به آنها اشاره می شود:

1ـ در دریاهای بسته، آزادی دریانوردی وجود ندارد و قاعده عبور بی ضرر کشتی ها مصداق پیدا نمی کند. البته این قاعده استثناهایی هم دارد که عبارت است از مواردی که عهدنامه ها، راهکارهای دیگری را پیش بینی کرده و یا آزادی دریانوردی کشتی های دول ثالث در آن دریا، عرف محسوب شود. همچنین است اگر دولتهای ساحلی در قبال عبور بی ضرر کشتی های دول ثالث، سکوت اختیار کرده باشند. آزادی عبور کشتی های جنگی در زمان صلح نیز اگر به صورت اعطای یک امتیاز باشد، از موارد استثنا به شمار می رود.

2ـ رژیم حقوقی حاکم بر این دریاها و تعیین مرزهای آن تابع معاهدات دولتهای ساحلی است. در صورت اعمال حق تصرف توسط یکی از دولتها و عدم اعتراض دیگری به آن، برای آن دولت حق اعمال حاکمیت به وجود می آید. گروهی بر این عقیده اند که به فرض نبودن معاهده ای در این زمینه فرض بر تساوی حقوق دول ساحلی دریاست.

3ـ حق انحصاری ماهیگیری و استفاده از منابع دیگر مثل نفت، فقط برای دول ساحلی وجود دارد و کشورهای غیرساحلی حق چنین بهره برداریها را ندارند.

4ـ حاکمیت انحصاری بر آن آبها نیز مختص به دولتهای ساحلی است، زیرا این آبها، آبهای آزاد نیستند و فقط دولتهای ساحلی حق اعمال حاکمیت را دارا هستند. این حاکمیت انحصاری شامل صلاحیت قانونگذاری و امور کیفری نیز هست. لازم به ذکر است که در حقوق «کامن لا» صلاحیت قضایی و کیفری تنها وقتی در مورد کشتی های خصوصی قابل اعمال است که جرم انجام شده، نظم عمومی و آرامش ساحلی را به هم بزند. در حالی که در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلی ایجاب کند یا مسأله ربطی به خدمات پلیسی داشته باشد و یا جرمی توسط خدمه کشتی علیه بیگانگان، حتی در عرشه کشتی، رخ داده باشد، این صلاحیت توسط دولت ساحلی قابل اعمال است.[11]

اینها مواردی بودند که دولت ساحلی نسبت به آنها حق انحصاری داشته و دیگران هیچ حقی نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اینکه چه نوع دریاهایی مشمول کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شوند نیز بحث مفصلی وجود دارد.

ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مقرر می دارد که یک خلیج یا یک آبگیر و یا دریایی که سواحل آن متعلّق به چند کشور باشد و به اقیانوس یا دریای دیگری حتی توسط یک مجرای باریک راه داشته باشد یا شامل تمامی یا بخش عمده ای از دریاهای سرزمینی و مناطق انحصاری اقتصادی دو یا چند کشور ساحلی گردد، دریای بسته و یا نیمه بسته خوانده می شود. همچنین ماده 123 همان کنوانسیون مقرر می دارد که کشورهایی که در حاشیه دریاهای بسته یا نیمه بسته قرار دارند با همدیگر در اعمال حقوق و در انجام وظایفشان، تحت مقررات کنوانسیون همکاری نمایند. بنابراین، اگر یک حوضه آبی مطابق مقررات کنوانسیون حقوق دریاها دریای بسته یا نیمه بسته خوانده شود، فقط توسط همین کنوانسیون قابل تحدید حدود و تقسیم است و اگر ویژگیهای آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول کنوانسیون خارج است. آنچه که از خلاصه مذاکرات و همچنین روح حاکم بر کنوانسیون برداشت می شود، این است که مواد 122 و 123 جهت محدود کردن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین، اضافه نشده، بلکه شناسایی اشکال مختلف دریا را مدنظر داشته است.

از آنجا که کنوانسیون حقوق دریاها در مورد دریاچه ها کاربردی ندارد، چاره ای جز رجوع به رویه کشورها و اصول کلی حقوق بین الملل نیست. مطابق رویه بسیاری از کشورها و مطابق اصول کلی حقوق بین الملل، دریاچه ای که با بیش از یک کشور هم مرز باشد، باید توسط موافقتنامه ای حاصل از توافق طرفین تقسیم شود. این تقسیم، گاه به صورت امتداد مرزهای خاکی صورت می گیرد و گاه با ترسیم خط میانه دریاچه. مواردی هم بوده است که دریاچه ها به صورت مشاع باقی گذارده شده است.امّا رویه غالب کشورها این است که دریاچه ها در امتداد مرز خشکی تقسیم شود. دریاچه های ویکتوریا، چاد و آلبرت از جمله آبهایی هستند که با امتداد مرز خشکی کشورهای ساحلی تقسیم شده اند. در حالی که دریاچه تانگانیکا با ترسیم خط میانه تقسیم شده است. تنها دریاچه ای که به روش کاندومینیوم یا مالکیت مشترک اداره می شود، دریاچه ای است به نام «تی تی کاکا» که در حاشیه کشورهای بولیوی و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2ـ وضعیت دریاچه خزر با توجّه به کنوانسیون حقوق دریاها و تعیین رژیم حقوقی آن

اولین چیزی که در تحلیل وضعیت دریاچه خزر نقش دارد، فهمیدن این مطلب است که آیا «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته به حساب می آید یا اینکه دریاچه است. نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. اینکه خزر مطابق تقسیمات زمین شناسی در چه گروهی از آبها قرار گیرد، تأثیری در بحث ما نخواهد داشت[13] و باید سعی در مقایسه وضعیت دریاچه خزر با مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شود، زیرا تحلیل علمی آن ربطی به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ایجاد نوعی توافق و اراده مشترک برای ساماندهی حقوق مربوط به دریاچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور که گفته شد، مطابق ماده 122 کنوانسیون حقوق دریاها، اگر دریایی میان چند کشور محاط باشد، در صورتی مشمول ضوابط کنوانسیون حقوق دریاها خواهد شد که دارای یک آبراه طبیعی، حتّی یک رودخانه، به دریای آزاد یا اقیانوس باشد. یکی از موارد اختلاف در مورد دریاچه خزر همین آبراه است. هر چند که در واقع چنین آبراهی وجود دارد، ولی گروهی معتقدند اتصال دریاچه خزر از طریق کانالهای رودخانه ولگا به آبهای آزاد، مجرایی طبیعی به شمار نمی رود، بلکه ساخته دست روسهاست. همچنین گفتیم که بررسی اسناد تلخیص شده سومین اجلاس کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها، نشان می دهد که مواد 122 و 123 به عنوان کوششی در محدود نمودن کاربرد کنوانسیون به دریاهای معین نبوده، بلکه، به منظور شناسایی اشکال مشخص دریاها بوده است. پس می توان نتیجه گرفت که خزر دریای بسته یا نیمه بسته نیست، بلکه دریاچه است، بنابراین، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نکته دیگر این که کشورهای ساحلی در اجلاس آلماتی صریحاً اعلام کردند که خزر دریا نیست بلکه دریاچه است.

بر اساس اصول کلی حقوق بین الملل، رویه کشورها و نوشته های حقوقدانان برجسته، دریاچه هایی که با بیش از یک کشور هم مرز هستند، می بایست توسط توافقنامه ای میان کشورهای ساحلی تقسیم شوند. پس برای تقسیم خزر نیز باید به توافقنامه های کشورهای ساحلی مراجعه کنیم. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نکته اشاره شود که رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به کشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور کشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و.… تدوین یک رژیم حقوقی جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلی و بیگانه در این دریا را حل نموده و مشکلات ناشی از استفاده سودجویانه از این دریا را رفع نماید.



خرید فایل



ادامه مطلب
سه‌شنبه 16 آذر 1395 ساعت 07:35

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

آئین استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان

استرداد مجرمین و نحوة اجرای آن

توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را که در ارتباطات و مسافرتها بین کشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشترکات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و این نزدیکی با محاسن بسیار زیادی که دربردارد مشکلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امکانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای کشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهکار در جوامع بشری قرار گرفته که مرتکب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینکه درمحل ارتکاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امکانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران کیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا کسی نتواند به آنها دسترسی پیداکند و از آنجا که زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتکب عمل مجرمانه آلام آنان تسکین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میکند که متهمین و مجرمین فراری در سایر کشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی که یکی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امکان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همکاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهکاران بتوانند پس از ارتکاب جرم آزادانه در کشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است که مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همکاریهای بین المللی در مبارزه با بزهکاری است. درزمانی این همکاری و مبارزه سودمند خواهدبود که کشورها واقعاً همکاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح کردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشکلاتی که در راه استرداد بخصوص دررابطه با کشورمان وجوددارد شده است.

1ـ زمینة ایجاد استرداد

عدالت قضائی ایجاب میکند که مجرم و بزهکار در محلی که مرتکب جرم شده مورد محاکمه و مجازات قرارگیرد.

سزاربکاریا در رسالة جرایم و مجازاتها عقیده دارد: «… جرم باید در جائی کیفر داده شود که در آنجا روی داده است علت آن است که فقط در آنجا و نه درجای دیگر افراد ناگزیرند که با کیفر آثار شومی را ترمیم کنند که جرم به وجود آورده …».

غرض از استرداد از نظر حقوقی فراهم آوردن وسایل تحویل مجرم فراری به دولتی است که بهتر از هردولت دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم او را دارد. استرداد ضامن اجرای ضروری قواعد صلاحیت بین المللی است. تحول استرداد که هنوز هم به مرحله تکامل نرسیده است و سایه هائی از آن دیده میشود فعلاً مرحلة نخستین خود را هم نگذرانیده است. استرداد یک ضرورت حقوقی برای اجرای عدالت است همچنان که مجازات مجرم بخشی از اجرای عدالت است، مستردنمودن مجرم، فراهم آوردن این بخش از اجرای مجازات به حساب میآید. درگذشته این امر شیوهای بود خاص متهمان سیاسی و وسیله ای بود برای ارضای منافع دولتها و فرونشاندن آتش خشم و انتقام سلاطین.

استرداد که در آغاز عملی ناشی از اراده دولت بود به تدریج که جامعه بین المللی به یکدیگر نزدیک میشود بر جنبة قضائی و حقوقی ماهیت آن افزوده میشود ولی در وضعیت شکلی آن آثار سیاسی هم مشاهده میشود. به هرحال اینک استرداد جنبه مختلط دارد و دارای جنبة قضایی - اداری و سیاسی است. ولی در اکثر موارد استرداد بخصوص دررابطه با دولت جمهوری اسلامی ایران بیشتر روابط سیاسی ملحوظ نظر است تا اصول قضایی.

اغلب اوقات درعمل دولتها در ابتدا مصالح سیاسی و ملی را درنظرگرفته سپس اقدام به استرداد مینمایند.

قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در رابطة با استرداد مجرمین

اولین قراردادی که دولت ایران در زمینة استرداد منعقد نموده قرارداد منعقده با دولت افغانستان در سال 1307 بود که به علت انقضای مدت از اعتبار افتاده است. سایر عهدنامه های دوجانبه استرداد بین کشور ما و سایر کشورها عبارتست از :

عهدنامه با عراق (موافقتنامه موقت درباره استرداد مجرمین مصوب 1301 (6 دسامبر 1922).

عهدنامة استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی بین ایران و ترکیه مصوب 15/3/1316.

قرارداد استرداد مجرمین با فرانسه مورخ 1325 (ژوئن 1962). = قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه =

قرارداد استرداد با پاکستان مصوب 1338 (14 مارس 1937). = قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان =

مذاکراتی مقدماتی با کشورهای ایتالیا - کویت - آلمان - رومانی و چند کشور دیگر وجودداشته که منجر به عقد قراردادی نگردیده است در سال 1352 موافقتنامه همکاری بین ایران و شوروی برای جلوگیری از هواپیماربائی امضا شد. = قانون موافقتنامه همکاری برای جلوگیری از ربودن ناوهای هوایی کشوری بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی = از قراردادهای فوق به متن قرارداد 1316 با کشور ترکیه اشاره و بررسی مختصری در مورد آن به عمل میآید :

درسال 1316 ده فقره قرارداد و عهدنامه و موافقتنامه بین ایران و کشور ترکیه منعقد گردید. (5 فقره قرارداد دو عهدنامه و 3 فقره موافقتنامه ).

دراین عهدنامه ترتیب درخواست استرداد، موارد پذیرش استرداد، موارد درخواست و عدم پذیرش جرایم قابل درخواست - تشریفات مربوطه - مخارج استرداد (هزینه) چگونگی تعاون قضائی و محدوده موارد تعاون قضائی و مدت عهدنامه و نحوه فسخ آن پیش بینی گردیده است.

یادآوری میشود این قرارداد از سوی دولت ایران و ترکیه فسخ نشده و اعتبار حقوقی آن کماکان باقیست ولی درعمل به طوری که اشاره خواهدشد حداقل از سوی دولت ترکیه به معاذیر مختلف اجرا نشده است و فعلاً مجرمی مسترد نمیگردد.

3 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب چهارم اردیبهشت 1339

درسال 1339 کشورما هم قانون استرداد وضع نمود. با بررسی تطبیقی که در قوانین چند کشور به عمل آمد تقریباً در متن اکثر قوانین از یک الگوی مشابه تبعیت گردیده و اکثر موارد مشابه میباشد. علت این امر بین المللی بودن موضوع قانون یعنی استرداد است دلیل بعدی توجه به معاهدات و اصول حاکم بر استرداد در سطح بین المللی میباشد و استنباط میشود که تدوینکنندگان قوانین استرداد در کشورها در تنظیم موارد و متون به اصول مذکور توجه داشته اند. این قانون در 26 ماده و یک تبصره به تصویب رسیده و درفصل اول شرایط استرداد و در فصل دوم ترتیب استرداد تعیین گردیده و در ماده 1 قانون مذکور پیش بینی شده است «درمواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهدآمد و چنانچه قراردادی منعقد شده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهدآمد».

این ماده هم وضع معاهدات دوجانبه را مشخص نموده و هماینکه چنانچه نقصی در قرارداد وجودداشته باشد و یا موردی درآن پیش بینی نشده باشد برابر مفاد این قانون عمل میشود. باتوجه به این ماده و سایر مواد قانون، این نتیجه به دست میآید که منشأ و منبع حقوق استرداد در کشور ما قراردادهای دوجانبه است. ضمناً متذکر میگردد چنانچه با کشوری قرارداد دوجانبه استرداد منعقد نشده باشد برابر ماده 1 مذکور میتوان به شرط اقدام و عمل متقابل کشور طرف درخواست کننده، برابر متن این قانون نسبت به درخواستهای واصله از کشورها درمورد مسترد نمودن مجرمین فراری آنها اقدام کرد از نکات بارز این قانون همین نکته است که خلاء قراردادها را پرنموده و با توجه به همین امر است که با توجه به سوابق مشخص شده در چند مورد به موجب همین قانون و با تعهد به عمل متقابل تاکنون چند عمل استرداد انجام گردیده است.

4 - معاهدات مرزی

علاوه بر قانون استرداد مجرمین و سایر معاهدات و مقرراتی که وجوددارد درسال 1313 قانونی به تصویب رسیده که مشتمل بر 3 ماده است به موجب این قانون مأمورین مرزی مملکت مجاز میباشند که به صرف فرار مرتکب جنحه یا جنایت به خاک ایران با تقاضای مأمورین سرحدی کشور مجاور او را به کشور متبوعش مسترد دارند ماده 1 مقرر میدارد:

«مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه مصوب هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند برطبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور به شرط معامله متقابله و درصورت وجود دلائل و قواعدی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معمول به عمل آید …»

ماده دوم این قانون درمورد اختیارات مأمورین سرحدی درحدود نظامنامه در رسیدگی به دعاوی اختلافات بین اتباع ایران و اتباع کشور همسایه است و ماده سوم درمورد تعیین منطقه سرحدی است که در هرحال نباید از عمق 75 کیلومتر تجاوزنماید.

5 - شرایط استرداد

فصل اول قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339 به شرایط استرداد پرداخته است.

دراین فصل شرایط استرداد در قوانین کشور ایران در یازده ماده مورد بحث قرارگرفته است .

5 - 1 - دولی که حق تقاضای استرداد دارند.

5 - 2 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت یا اتباع دولت دیگر واقع شدهباشد.

5 - 3 - جرم ارتکابی درخارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیراز اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد

5 - 4 - جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده واقع نشده ولی بر اتباع آن دولت واقع شدهباشد.

1ـ مواردی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند

درعمل ممکن است چند دولت استرداد مجرمی را تقاضا کنند مانند گروه ابونضال که آمریکا - انگلیس و … تقاضای استرداد نموده اند. دراین حالت یا درخواست ها در رابطه با جرم واحدی است که چند کشور در رابطه با آن مطرح میکنند یا برای جرایم متعدد است. در حالت اول دولتی که جرم درآن واقع شده و دولتی که از جرم مذکور زیان دیده اند و در ردیف اول قرارمیگیرند. درصورتی که جرایم متعدد باشد دولت مورد تقاضا معمولاً به دولتی که از عمل شخص مورد تقاضا زیان بیشتری دیده است تحویل میدهد که رسمی بین المللی شده است. دراین مورد ماده 9 ق 1339 مقررمیدارد:

«هرگاه چند دولت تقاضای رد جرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند مجرم مورد تقاضا به دولتی تسلیم میشود که جرم درقلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است».

و ماده 10 درمورد جرایم متعدد و درخواست استرداد از سوی چندکشور حق تقدم را درنظرگرفته و حق تقدم هم باتوجه به اهمیت جرم محل وقوع و تاریخ درخواست تعیین میشود.

موارد مربوط به جرایم ارتکابی

اصولاًموضوع استرداد مربوط به شخصی است که متهم به ارتکاب جرم است یا دررابطه با ارتکاب جرمی محکومیت یافته است. درقوانین استرداد نوع جرم ارتکابی که درصورت وقوع آن استرداد قابل طرح است ازنظر شدت و ضعف و ازنظر کیفی مشخص شده است. مادة 4 ق استرداد 1339 مقرر میدارد: درخواست رد یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین 2و 3 فقط درمورد جرایم زیر ممکن است:

2ـ درمورد هر عملی که طبق مقررات دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.

3ـ درمورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط براینکه حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد. درمورد کسانی که محکومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیش از دو ماه حبس باشد.



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 09:14

مروری بر آموزش معماری در کشورهای اسلامی

مروری بر آموزش معماری در کشورهای اسلامی

تعلیمات رسمی معماری تنها در پایان قرا نوزدهم و در دهه های اولیه قرن حاضر شروع شد. اوایل، با تاریخ بازگشت به تاسیس تشکیلات کاخ و انجمن های مرکزی امپراطوری های اسلامی، سیستم سازماندهی شده ی مورد تایید از دوره کارآموزی توسعه یافته بود ولی این مرور بر توسعه ی آموزش معماری در مدارس متمرکز خواهد شد. اولین مراکز آموزشی در شرق میانه برای آموزش معماران در استامبول و قاهره، دو مرکز مهم فرهنگی زمان، تا سیس شد. در استامبول مدارس هنرهای زیبا که بعدا شامل معماری شد در سال 1883 تاسیس شد. ولی تعلیمات معماری در امپراطوری عثمانی بعد از بازگشت به قرن هفدهم تاریخ گذاری شد. اگر آموزش در فرهنگستان نظامی مهندسی پیشنهاد شود برای محاسبات موثر واقع خواهد شد.
قبل از اینکه آموزش معماری به طور رسمی در مدارس سازماندهی شد، هم عثمانی های ترکیه و هم مصری ها به کمک تبعید در آموزش معماران تکیه کردند. اگرچه ترک عثمانی هرگز مستعمره نشد و مصر استقلال سیاسی را تا پایان قرن نوزدهم ادامه داد، هر دو کشور تحت استیلای اقتصادی و تکنولوژی قدرت های استعماری درآمدند. نفوذ استعماری در جو اقتصادی، روش های تولید و خدمات را در مشاغل جدید به همراه داشت و از این پس نیازی برای ساختمانهای جدید، ایستگاههای ریل راه آهن، ترمینالهای بندر، ساختمانها، آپارتمانهای چند طبقه و واحدهای اداری نبود.
هیچ مهارت (تخصص) محلی در دسترسی برای طراحی یا برای ساختمان سازی ساختمهانهایی وجود ندارد. مهارت تکنیکی مورد نیاز برای پدید آمدن نیازهای ترکیه و مصر نمی توانست تنها توسط متخصصین یا منابع استعماری با فشار وارد کردن به این کشورها برای نصب وسایل در جهت آموزش معماران در سیستم آموزش آنها پرداخته شود.
اولین معمار شناخته شده در هوش غربی، که به طور رسمی آموزش دیده بود، معمار وداد، پسر منشی رئیس عبدالحمید بود. تمایل (آرزو) او برای مطالعه معماری در پاریس با تصویب (اجازه) فوری پدرش که فرض می کرد معماری حرفه پایینی است و ترجیح می داد پسرش ادبیات مطالعه کند و پس از آن مطالعه نخبگان را در نظر داشت، روبرو نشد. به خصوص از وقتی که آن نیازی برای ورود به رده های مقامات اداری موثر و پرقدرت بود. معمار وداد پس از تکمیل مطالعاتش در هنرهای (اکل دسبکس) در پاریس، به استامبول بازگشت تا تمدن منحصر به فرد خود را به اجرا درآورد و سپس به فرهنگستان هنرهای زیبا به عنوان یک آموزگار ملحق شد. او توسط جمعیت مسلمان استامبول با میل موردتوجه قرار نگرفت، چون نظر عموم مردم، تمرینات معماری را به عنوان حرفه ای مناسب برای یک فرد مسلمان مورد توجه قرار نداد. این اتفاق تا زمان تحقق ساختمان اداره پست مرکزی در (سیرکسی) در سال 1908 رخ داد. به طوری که استعداد وداد توسط نخبه و دربار شناخته شده بود.
در حدود همان زمان، یک جلسه مدرسه مهندسی شاهانه (Royal) دوباره به عنوان مدرسه هنرهای زیبا سر و سامان داده شد. این حرکتی بزرگ در جهت وضع معماری، مشخص نمودن هویت حرفه ای و فرهنگسرایی جدا از آن، مالک بودن آن، تا اینکه پس از این به عنوان قسمتی از آموزش نظامی تصور شده بود.
مطابق با توافق محکم عثمانی، در زمینه های ارتشی و آموزشی معماری در استامبول طی رده های الگوی آلمانی ها که یک تکنولوژی علمی کاربردی بود شروع شد. اگرچه به حضور (وداد بی) و چندین ایتالیایی تبعید شده در استامبول، هنرجویان در درک فرهنگستانی جدی ماملا در دوره تحصیلات (آموزش همکاری کردند.
به طور مشابه، آموزش معماری در مصر، تکامل یافته از الگوهای چسکول آلمانی با تاثیری قدرتمند از سوئیسی ها در دانشگاه قاهره که معماران آموزش می دهد، در سال 1880 شروع شد.
هم چنان که آموزش معماری در عثمانی، توسط مهندسین شهرسازی آموزش داده می شود و مهارت های معماران به عنوان وسیله ای جهت زیبا سازی ساختمانها که هدف نهایی بود، به سادگی تصور می شد. کسی که هدایت کردن در پشت سیستم آموزشی جدید ار اجباری کرد، (نئو نهام)، یک پروفسور و معمار برجسته که نفوذش تا سال 1930 در مصر قوی مانده بود. شبیه (جک ماندو) و (لوری) که در مدرسه ی هنرهای زیبای استامبول که در اواخر سال 1800 تدریس می کرد. (نئو نهام) نیز یک فرد تبعیدی بود که تماس هایش را با دربار نزدیک کرده بود.
این یک حس روبه رشد جهت شناسایی ملی در مصر در سال 1920 و 1930 بود و به طور مشابه روحیه ی جدیدی از ملیت در ترکیه که با تاسیس جمهوری به عنوان ملل متحد که نتیجه اش در کاهش تاثیر تبعید در تدریس و تمرین معماری در هر دو کشور بود. از آن پس، هر دو کشور مصر و ترکیه با نیازهای یکدیگر مواجه شدند و مشکلاتشان را با استفاده از منابع ملی حل کردند.
در ترکیه سال 1930، اولین نسل لیسانسه هایی که همه در استامبول تحصیل کردند، شروع به نشر بیانیه فنی معماری کردند. به طور مشابه در مصر در طول همان سالها، معمار برجسته ملی مصطفی پاشا فهمی که در اروپا آموزش داده شد و درجه مناسبی را در معماری تصرف کرد و مهم تر از همه پسر و مدیر ساختمان ساز (محمود فهمی) بود، بنابراین او مجهز به کیفیت های هم تمرین و هم آموزش معماری بود.
اگرچه مصطفی هیچ گونه پاشا فهمی هیچ گونه تغییر اساسی در دوران تحصیلی ایجاد نکرد، با این وجود تاثیرش را روی هم تمرینات وهم آموزش معماری برجای گذاشت. نگرانی او رسمی بودن توسعه ی ملی در معماری بود. هم چنان که در مورد محمد وداد، احمد کمال الدین، عارف حکمت کویانگو و جولیو مونجری از ترکیه، افراد اصلی یک تحقیق بودند که برای بیانی واقعی از ویژگی اسلامی تلاش کردند.
اینکه بخواهیم از این نسل از معماران انتظار اصطلاح کاملی را که بتواند بین کیفیت های خیالی معماری از روکش کاری فوق العاده، تزئینی و زیورآلات تفاوت بگذارد را داشته باشیم خیلی زیاد است. از وقتی که آنها وارد یک تحقیق شدند با توجه به همه مشکلاتی که آنها با تاسیس معماری روبرو شدند، تا کنون مسئولیت های زیادی را به عهده گرفتند.
سال های بین جنگ جهانی، هم برای مصر و هم برای ترکیه مهم بودند، چنان که آنها شاهد اطلاعات کاملی در سازماندهی حرفه ی معماری بوده و با انیستیتو هم پیمان شدند. گروه بزرگی از دانش آموزان مصری برای مطاله ی معماری به خارج از کشور و تعدادی از آنان به پاریس رفتند. در نتیجه الگوهای هنرهای (بیوکس) که از نظر درک به جهت اتصال فرهنگی مصر و فرانسه قوی شد، آموزش معماری مورد علاقه قرار گرفت.
در آن زمان، نه تنها مدرسه معماری در دانشگاه قاهره، بلکه یک مدرسه جدید که در دانشگاه الکساندریا تاسیس شد ودر سال 1940 از همان الگو به عنوان الگوی جدید استفاده کرد، توسط مراکز هنرهای بیوکس تحت تسلط قرار گرفتند. در طول همان دوره در ترکیه نفوذ آلمان به خاطر اتصال سیاسی و فرهنگی با آن کشور، پررنگ تر شد.
ارنست الگی، یک فرد نوگرای مصمم، در جواب تقاضای فرهنگشتان هنرهای زیبا که بعد از (گالیله مونگری) قرار گرفت، قرار ملاقاتی را که به طور ضمنی ایدوئولوژی بزرگی را بیان کرد، تغییری را با تحقیق عثمانی اصیل، ترکی ها و اشکال محلی و اسلامی به سوی اثرات جدید و مدرت به وجود آورد. در حالی که، اثر جدیدی از معماران، مهارت وجود این تصور جدید را که در خور موقعیت ملی است، نشان می دهد.
پایان ریاست (مونگری) به زودی توسط مطالعات او و (وداد بی) در فرهنگستان پیروی شد. واقعیت های معماری را که آنها اظهار کردند بهعنوان پس رفت ها دیده شدند و با واقعیت های برنامه ریزی شده هم عصر مخالفت کردند. زمانی که سازمان معماری در دانشگاه تکنیکی استامبول نوسازی شد، نفوذ آلملن پررنگ تر و مسلط تر شد.
(مدرنیزم) در درک آلمانی اش، به درستی زبان ترکی فرانسوی شد. این نظریه خیلی گسترده شد، به طوریکه به زودی به عنوان سبک رسمی مورد اعتراف قرار گرفت. زمان این (سبک رسمی) توسط معماران محلی تولید می شد. ولی رهبران آن در کشور در آوردن آلمانی های استرالیا برای اینکه تصور صحیحی از (معماری) معاصر به دست آوردند، تردید نکردند. یک چهارم کامل وزارتخانه ها در پایتخت جدید، آنکارا در سبک آلمانی مونتالیسم جدید با صعود (پیشرفت) کم ساخته شدند و ساخمانهای آن از برش سنگ های محلی ستون بندی شدند.
در حالی که مصر مدرسه معماری در دانشگاه الکساندرا که به تازگی تاسیس شد، برادر زاده مصطفی پاشا فهمی به عنوان رئیس آنجا منصوب شد. در همان زمان، رئیس مدرسه معماری دانشگاه قاهره برادر زاده ی دیگر پاشا بود و در صورتی که مدرسه دولتی طراحی توسط سومسن برادر زاده اش در راس قرار گرفت.
تا اوایل سال 1960، حسن،مصطفی، شفیق از پرنفوذترین شخصیت ها در زمینه معماری در مصر باقی ماندند. آنها برنامه ریزس آموزشی را که در دقیق ترین درک هنرهای (بیوکس) طراحی شد را کنترل کردند.



خرید فایل



ادامه مطلب
یکشنبه 14 آذر 1395 ساعت 01:11

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

فهرست مطالب

چکیده فارسی:. ‌ک

مقدمه:. 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش. 5

ه)روش پژوهش. 5

و) ارزش پژوهش. 6

ز) ساختارپژوهش:. 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است. 16

بنددوم: امام صادق (ع ). 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد. 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر. 34

مبحث نهم : کاداستر. 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45

بخش دوم :. 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47

فصل اول:دولت الکترونیک. 48

مبحث اول:طرح مطلب. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین :. 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

گفتار اول : طرح مطلب. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95

بند اول :معامله معارض. 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد :. 113

منابع :. 114

ضمائم :. 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع :. 125



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 19:35

تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی

تاثیر بیداری اسلامی در تغییر سیاسی کشورهای تونس، مصر و لیبی

وقوع جنبش‌های اخیر کشورهای خاورمیانه و جهان عرب، که از اعتراضات مردمی در تونس آغاز و دامنه آن کشورهای مصر، لیبی، یمن، بحرین و غیره کشیده شده، برخی از نقد و تحلیل‌ها را پیرامون ماهیت این تحولات، علل، انگیزه و زمینه‌های رخدادهای گذشته و حال درکشورهای یادشده مطرح می‌کند، در این خصوص تحلیل‌ها و تعابیر متفاوتی در مورد این خیزش‌ها به کار می‌رود که حاکی از برداشت‌ها و تفاسیر گوناگون گاه متعارض است. گذشته از مباحثی مثل خیزش اسلامی یا بهار عربی، تعابیر دیگری نیز به کار می‌رود که عبارتند از: جنبش‌های دموکراسی­خواهی، بنیادگرایی رادیکال، دگرگونی سازنده خاورمیانه، رادیکالیسم سیاسی و...

بسیاری از اندیشمندان سعی کرده‌اند از جنبه‌های ویژه در پرتو دیدگاه‌های گوناگون به بررسی علت، چرایی و دلایل خیزش در کشورهای عربی بپردازند، دسته‌ای نقش گروه‌های سیاسی در انقلاب دست گذاشته‌اند و شمار دیگری به نقش عوامل بیرونی وکسانی نقش شبکه‌های اجتماعی و کسانی دیگر به عوامل اجتماعی و اقتصادی پرداخته‌اند، در مورد اتفاقات اخیر شکل گرفته در کشورهای شمال آفریقا، اگر چه تحلیل‌های متنوع و مختلفی ارائه شده است، اما به اعتقاد اکثریت اندیشمندان این تحولات دارای بن­مایه‌های قوی اسلامی می‌باشد، از همین رو است که عنوان بیداری اسلامی برای توصیف آن برگزیده شده است.

واژگان کلیدی: بیداری اسلامی، جنبش‌های اسلامی، تغییر سیاسی، کشورهای شمال آفریقا، تونس، مصر، لیبی

فهرست مطالب

فصل اول :مفاهیم و کلیات تحقیق

1 ـ 1 : مقدمه ............................................................................... ........................................................13

1 ـ 2 : بیان مسئله .............................................................................................................................. 14

1-3: اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................... 15

1-4: اهداف تحقیق............................................................................................................................. 15

1-4-1: هدف اصلی تحقیق .................................................................................................................15

1-4-2: اهداف فرعی تحقیق........................................................................................................ ..... 16

1-5:سئوالات تحقیق........................................................................................................................... 16

1-5-1:سئوال اصلی.تحقیق................................................................................................................ 16

1-5-2:سئوالات فرعی........................................................................................................................ 16

1-6: روش شناسی تحقیق...................................................................................................................16

1-6-1: روش تحقیق............................................................................................................................ 16

1-6-2: جامعه آماری............................................................................................................................17

1-6-3: روش نمونه­گیری ....................................................................................................................17

1-6-4: ابزار گردآوری داده‌ها............................................................................................................. 18

1-6-5:روش تجزیه و تحلیل............................................................................................................... 18

1-7:پیشینه تحقیق............................................................................................................................... 18

1-7-1: کتاب .......................................................................................................................................... 19

1 ـ 7 ـ 2: پایان نامه................................................................................................................................20

1 ـ 7 ـ 3: مقالات....................................................................................................................................22

1-8:محدودیت‌های تحقیق.................................................................................................................... 24

1-9:تعریف مفاهیم................................................................................................................................. 25

1-10: سازماندهی پژوهش...................................................................................................................... 30

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1: مقدمه ............................................................................................................................................ 32

2-2:بررسی پیشینه‌ی نظریات کلان روابط بین­الملل ........................................................................ 33

2-3: چارچوب تحلیلی نظریه سازه­انگاری ......................................................................................... 35

2 ـ 4: سازه انگاری و تحولات جهان عرب.............................................................................................41

فصل سوم : تاریخچه بیداری اسلامی

3-1: مقدمه ........................................................................................................................................... 43

3-2:پیشینه بیداری اسلامی................................................................................................................. 45

3-3: تاریخچه شکل­گیری جنبش‌های اسلامی .................................................................................. 47

3 ـ 4: اهداف مشترک جنبش‌های اسلامی............................................................................................49

3-5: گرایش و دوره‌های تاریخی جنبش‌های اسلامی ......................................................................... 51

3-5-1:گرایش تمدن­گرا-غرب­گرا........................................................................................................ 52

3-5-2: گرایش تمدن­گرا-اسلام­گرا..................................................................................................... 53

3-5-3:گرایش اسلام­گرایی سنتی ...................................................................................................... 54

3 ـ 5 ـ 4: گرایش اسلام­گرایی اصول­گرا.............................................................................................55

3-6: درآمدی بر اسلام سیاسی .....................................................................................................57

3-6-1:مبانی بیداری اسلام سیاسی......................................................................................................58

3-6-2: عوامل ظهور اسلام سیاسی......................................................................................................59

3-6-3: تفاوت اسلام سیاسی با جریان بنیادگرایی ............................................................................59

فصل چهارم – بیداری اسلامی : تونس

4-1:مقدمه: .............................................................................................................................................62

4-2:درآمدی بر تاریخ سیاسی تونس................................................................................................... 62

4-3:تونس پیش از انقلاب .....................................................................................................................63

4-4: ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی تونس در دوران حکومت بن­علی ............................................64

4-4-1:دیکتاتوری حزبی........................................................................................................................64

4-4-2: اقتدارگرایی و شخصی بودن قدرت.........................................................................................65

4-4-3:فساد گسترده............................................................................................................................65

4 ـ 4 ـ 4: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی.................................................................................. 65

4-4-5:سکولاریسم و سیاست ضدیت با دین........................................................ .... ........................66

4-5:بیداری اسلامی در تونس................................................................................................................69

4-5-1:بررسی دیدگاه‌های گروه‌های اسلامی و نقش آن‌ها در نهضت اسلامی تونس...........................70

فصل پنجم: بیداری اسلامی: مصر

5-1: مقدمه.............................................................................................................................................75

5-2:وضعیت و موقعیت مصر.................................................................................................................75

5 ـ 3 : تاریخ سیاسی مصر.....................................................................................................................76

5-4:راهی برای آغاز تحولات بنیادین در مصر ....................................................................................78

5-5: عزتی که لگدکوب شد..................................................................................................................78

5-6:موج اسلام­گرایی.............................................................................................................................81

5-7:مهم‌ترین ویژگی‌های حکومت مبارک ..........................................................................................82

5-7-1:فرسودگی حکومت و عدم گردش نخبگان................................................................................82

5-7-2: شخصی بودن قدرت.................................................................................................................82

5-7-3: دموکراسی ظاهری و سرکوب سیاسی....................................................................................82

5-7-4:اقتدارگرایی مبتنی بر هژمونی حزب حاکم: ...........................................................................83

5 ـ 7 ـ 5: سیاست مبارزه با گروه‌های اسلام­گرایان........................................................................... 83

5 ـ 7 ـ 6: سیاست سازش با رژیم صهیونیستی..................................................................................85

5-7-7:فساد گسترده در طبقه حاکم ..................................................................................................85

5-8:چگونگی آغاز حرکت‌های انقلابی در مصر....................................................................................87

5-9:بررسی دیدگاه‌های اخوان­المسلمین و نقش آن‌ها در تحولات مصر..............................................90

5 ـ 10: عوامل سقوط مرسی و آینده اسلام­گرایان در مصر...................................................................94

فصل ششم – بیداری اسلامی: لیبی

6-1:مقدمه ..............................................................................................................................................98

6-2: وضعیت و موقعیت لیبی ...............................................................................................................98

6 ـ 3: تاریخ سیاسی لیبی......................................................................................................................99

6-4:ساختار سیاسی-اجتماعی لیبی....................................................................................................100

6-5:ویژگی‌های حکومت قذافی ...........................................................................................................102

6-5-1:اتکا به شبکه‌های قبیلگی و خویشاوندی فقدان نهادهای مدرن.............................................102

6-5-2:اقتدارگرایی و سرکوب سیاسی................................................................................................103

6 ـ 5 ـ 3: مبارزه با گروه‌های اسلام­گرا................................................................................................103

6-5-4: فساد گسترده..........................................................................................................................103

6 ـ 6: بیداری اسلامی در لیبی..............................................................................................................105

6-7: چگونگی آغاز حرکت‌های مردمی در لیبی .................................................................................106

6-8: عوامل شکل­گیری این حرکت‌ها..................................................................................................107

6 ـ9: شاخصه‌های مهم انقلاب لیبی.....................................................................................................107

6 ـ 9 ـ 1: جنگ داخلی .......................................................................................................................108

6 ـ 9 ـ 2: حمایت ناتو از انقلابیون .....................................................................................................109

6 ـ 9 ـ 3: حمایت قطر و عربستان سعودی.........................................................................................109

6 ـ 9 ـ 4: اسلام سنتی ، مشروعیت بخش مبارزه مردم ....................................................................110

6 ـ 9 ـ 5: کشته شدن قذافی و پسرش...............................................................................................110

6-10:مواضع و نقش گرو­ه­ها به ویژه اخوان­المسلمین در تحولات لیبی................................................111

فصل هفتم: جمع ­بندی، نتایج و پیشنهادها

7-1: مقدمه ...........................................................................................................................................115

7 ـ 2: جمع­بندی....................................................................................................................................115

7 ـ 3: نتایج تحقیق..............................................................................................................................126

7 ـ4: پیشنهادها.................................................. ...............................................................................130

منابع و مآخذ.........................................................................................................................................133



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 17:41

تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

تعامل با نظام بین الملل و توسعه در کشورهای جنوب شرقی آسیا

در دهه های اخیر، کشورهای جنوب شرق آسیا به میزانی از رشد و پیشرفت اقتصادی دست یافته اند که می تواند، الگویی برای دیگر کشورهای جهان سوم در حال توسعه باشد. تجربه ی توسعه ی کشورهای فوق به ویژه از دهه 1990 میلادی را می توان در نقش اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به (آ.سه.آن) جستجو کرد. این اتحادیه در سال 1967 میلادی با سه هدف؛ 1- تسهیل توسعه اقتصادی درون منطقه ای، 2- پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و 3- تضمین صلح و ثبات در منطقه ی جنوب شرق آسیا تاسیس شد. کشورهای این منطقه موفق شده اند تا در چارچوب آ.سه.آن، به تعاملات درون منطقه ای و حتی ارتباطات خارج از منطقه ای پرداخته و حجم و میزان صادرات و واردات خود را افزایش داده و گام های موثری را در جهت کاهش و حذف تدریجی تعرفه ها بردارند. به عبارت دیگر آن ها با در پیش گرفتن الزامات جهانی شدن و اقتصاد بازار، فرآیند توسعه اقتصادی خود را طی کرده اند. به همین دلیل است که علی رغم بحران مالی که مناطق مختلف جهان را در بر گرفته، این منطقه همچنان از پویاترین مناطق اقتصادی جهان است.

کلید واژه ها: توسعه، آ.سه.آن، جهانی شدن، نظام بازار و همگرایی.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله . 4

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش................................................................................................................... 6

1-3- اهداف تحقیق... 8

1- تاثیر سیاست خارجی تعاملی بر توسعه ی کشورها 8

2- نشان دادن الگویی از توسعه..................................................................................................................... 8

1-4- سوال تحقیق............................................................................................................................................... 9

1-5- فرضیه تحقیق... 9

1-6- متغیر های تحقیق... 9

1-7- روش تحقیق............................................................................................................................................... 9

1-8- تعریف واژگان تحقیق... 9

1-9- پیشینه تحقیق.......................................................................................................................................... 10

1-10- مشکلات و محدودیت تحقیق... 11

1-11- تقسیم بندی مطالب.... 12

فصل دوم : چارچوب تئوریک

مقدمه............................................................................................................................................................................ 13

2-1- بخش اول: نظریه ی نوکارکردگرایی... 14

2-1-1- زمینه های پیدایش نوکارکردگرایی... 14

2-1-2- دیدگاه های نوکارکرد گرایان....................................................................................................... 20

2-2- بخش دوم: آ.سه.آن از منظر نوکارکرد گرایی............................................................................ 30

فصل سوم: ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا(مالزی، تایلند، سنگاپور، اندونزی و فیلیپین)

مقدمه . 36

3-1- ساختار سیاسی... 37

3-1-1- مالزی...................................................................................................................................................... 37

3-1-2- تایلند.. 42

3-1-3- سنگاپور. 47

3-1-4- اندونزی ... 50

3 - 1-5- فیلیپین................................................................................................................................................ 53

3-2- ساختار اقتصادی....................................................................................................................................... 60

3-2-1- مالزی........................................................................................................................................................ 60

3 -2-2- تایلند..................................................................................................................................................... 66

3-2-3- سنگاپور. 72

3-2-4- اندونزی................................................................................................................................................... 84

3-2-5- فیلیپین... 93

فصل چهارم: ماهیت سازمان امنیتی جنوب شرق آسیا

مقدمه . 103

4-1- بخش اول: زمینه های تاسیس......................................................................................................... 104

4-2- بخش دوم: اهداف سازمان .. 110

4-3- بخش سوم: ساختار تشکیلاتی ... 111

4-3-1- اجلاس های آ.سه.آن .. 111

4-3-2- کمیته های آ.سه.آن......................................................................................................................... 112

4-3-3- گروه های دیالوگ .... 114

4-3-4- دبیرخانه آ.سه.آن .. 115

4-4- بخش چهارم: کارکرد سیاسی، امنیتی.......................................................................................... 115

4-5- بخش پنجم : سیر تکامل..................................................................................................................... 121

فصل پنجم:‌ ارزیابی عملکرد آ.سه.آن در توسعه‌ی کشورهای عضو

مقدمه. 125

5-1- بخش اول: نشست های آ.سه.آن..................................................................................................... 126

5-1-1- انواع نشست‌های آ.سه.آن.............................................................................................................. 127

5-1-2- موافقت نامه افتا و تحولات آن.................................................................................................... 128

5-1-3- مروری بر نشست های مهم .. 134

5-3- بخش دوم: همکاری های خارجی آ.سه.آن.............................................................................. 139

نتیجه گیری... 141

فهرست منابع.............................................................................................................................................................. 148

فهرست جداول

جدول (1-3) ذخایر بین المللی مالزی از سال های 2007 تا2009 میلادی(میلیون دلار آمریکا).......................... 68

جدول (2-3) تولید ناخالص داخلی مالزی( براساس قدرت خرید) در سال 2010 میلادی 65

جدول (3-3) تولید ناخالص داخلی مالزی(نرخ رشد واقعی) در سال 2010میلادی به درصد 70

جدول (4-3) تولید ناخالص داخلی تایلند (براساس قدرت خرید) از سال 2008 تا 2010 میلادی 71

جدول (5-3) ذخایر ارزی تایلند در سال 2010 میلادی .. 71

جدول (6-3) نرخ ارز سنگاپور به ازای هر دلار آمریکا از سال 2006 تا 2008میلادی .. 82

جدول شماره (7-3) تولید ناخالص داخلی سنگاپور(بر اساس نرخ رشد واقعی) از سال2007 تا2010 میلادی .. 83

جدول شماره (8-3) درآمد سرانه سنگاپور از سال 2008 تا 2010 میلادی .. 83

جدول (9-3) شاخص های کلیدی در برنامه اول و دوم توسعه اندونزی.......................................................................... 90

جدول (10-3) تولیدات ناخالص داخلی اندونزی(بر اساس نرخ رشد واقعی) از (سال1990تا2010 میلادی) 91

جدول(11-3) تولیدات ناخالص داخلی اندونزی (بر اساس قدرت خرید) ازسال1990تا2008 میلادی 92

جدول (12-3) صادرات فیلیپین در سال2011 میلادی.................................................................................................... 100

جدول (13-3) واردات فیلیپین در سال 2011 میلادی.................................................................................................... 101



خرید فایل



ادامه مطلب
شنبه 13 آذر 1395 ساعت 01:33

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب


این پایانامه دارای 142صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته:کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

چکیده:

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

کلیدواژه:

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

مقدمه:

الف ) بیان موضوع

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت .

ب ) سؤالات تحقیق

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

1- تفاوت بنیادین ثبت نوین باثبت سنتی درچیست ؟

2-آیاقوانین مرتبط باثبت جوابگوی نیازهای مرتبط باثبت آنی می باشد؟

3-آیادرتنظیم قوانین مرتبط باثبت الکترونیکی قانون کشورهای پیشگام دراین زمینه مورداقتباس قرارگرفته است؟

4-روش جدیدثبت تاچه اندازه امنیت سرعت ارزانی وآرامش موردنظررافراهم نموده است؟

5-چه راهکارهایی جهت ارتقادانش فنی وبالابردن کارآیی سردفتران وجوددارد؟

6-آثارحقوقی اسنادالکترونیکی چیست وازچه درجه اعتباربرخوردارند؟

ج ) فرضیه های تحقیق

1- شیوه نوین ثبت (ثبت آنی ) درگسترش فلسفه تجارت الکترونیکی موفق بوده است .ضروری است که این فرآیندبامجهزترین وسایل الکترونیکی انجام پذیرد.بنابراین نیاز است که سامانه ثبت الکترونیکی اززیرساخت های قوی تری برخوردارباشد.

2- این شیوه ثبت امنیت قضائی کشوررابالامی برد.

3-کشورهایی که اززیرساخت های قوی درایجاد شبکه اینترنت برخورداربوده انددررسیدن به اهداف شیوه نوین ثبت موفق تربوده اند.

د )پیشینه پژوهش

موضوع تحقیق حاضر تاکنون بطورمستقل وجامع موردبررسی قرارنگرفته است لیکن مفاهیمی چون امضا الکترونیکی تجارت الکترونیکی ثبت الکترونیکی موضوع اصلی نوشته های برخی ازنویسندگان قرارداشته وبخشی رابه اختصاربه ثبت الکترونیکی اختصاص داده واشاره ای گذرابه رونداین شیوه ثبت داشته اند.

ه)روش پژوهش

تجربه کشورمان درخصوص ثبت الکترونیکی محدوداست.مطالب موردنیاز این پژوهش بابهره گیری توام روشهای کتابخانه ای ومیدانی بااستفاده ازمقاله هائی که برخی اساتیدصاحب نظروحقوقدان ودانشجویان پژوهش گرمنتشرنموده اندونیزآثاری که دراین زمینه توسط مرکز انتشارات اتاق بازرگانی وکانون سردفتران ودفتریاران وسازمان ثبت اسنادواملاک انتشاریافته ونیزبامراجعه مستقیم به دفاتراسنادرسمی حوزه های مختلف ثبتی ومشاهده مستقیم ثبت الکترونیکی ومصاحبه بامسولین وکاربران دفترخانه تهیه گردیده است دراین راستا بابرخی ازمسولین کانون مرکزی سردفتران ودفتریاران که نقش حساسی دربرنامه ریزی ومهیانمودن بسترمناست اجرای طرح ملی ثبت آنی داشته اندونیزمسولین سازمان ثبت اسنادواملاک مصاحبه بعمل آمد .

و) ارزش پژوهش

درپژوهش حاضرگام به گام مراحل تولدیک سندالکترونیکی تشریح گردیده است وضمن مشاهده عینی ونزدیک ثبت نوین شابع تربن مسائل ومشکلاتفنی وحقوقی آن بررسی وموردبحث قرارگرفتهاستدرحالیکه قبلابااین رویکردواین وسعت به موضوع پرداخته نشده است .این تحقیق درحوزه تخصصی یکی ازرشته های سرنوشت ساز واقتصادی حقوق که همان حقوق ثبت می باشدصورت گرفته وضمن تبیین مفاهیم سنتی آن اصطلاحات وتعاریف وواژه های جدیدمرتبط باشیوه جدیدثبت راارئه نموده است ومی تواندبه دیگرپژوهش گران که دراین زمینه فعالیت دار ندکمک کند.

ز) ساختارپژوهش:

یافته های تحقیق حاضردر دو بخش تشریح گردیده است.دربخش اول کلیات ‚ مفاهیم وتاریخچه درخصوص ثبت اسنادارائه گردیده است ودربخش دوم به بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد پرداخته شده است.

بخش اول مشتمل برسه فصل می باشدکه درفصل اول کلیات ‚فصل دوم تاریخچه وفصل سوم مفاهیم مطرح گردیده است .

فصل اول ازبخش نخست دریک مبحث ودوگفتارکلیاتی درخصوص مکتوب نمودن تعهدات رادرخودجای داده است.گفتاراول ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک به نص صریح قرآن درتأکید بر نوشتن دین دردوبندمجزا پرداخته است که درهربندآن بطورجداگانه تفسیرآیه شریف قرآن درموردثبت تعهدات تشریح گردیده است .دردومین گفتار ازنخستین مبحث فصل اول بخش یک سخنان معصومین (س) در دو بند جداگانه نقل گردیده است .

دومین فصل ازبخش نخست مشتمل بردومبحث می باشد. درمبحث اول مقدمه ودرمبحث دوم تاریخچه ثبت اسناد در ایران ذکر شده است . دومین مبحث فصل دوم بخش اول، دارای چهارگفتار است که به ترتیب تاریخجه ثبت اسناد در ایران را از قبل از میلاد، عهد هخامنشیان ، ساسانیان و پس از ساسانیان شرح داده است .چهارمین گفتار مبحث دوم فصل دوم بخش نخست در چهار بند‚ تاریخچه ثبت اسناد در دوران های اسلامی ، عصر مغول زمان مشروطه وبعد از تاریخ مشروطه تا عصر حاضر را بیان نموده است .

سومین فصل از این بخش درشانزده مبحث به شرح مفاهیم مقدماتی پیرامون ثبت اسناد پرداخته است .درمبحث اول ،واژه سند در دو گفتارمجزا تعریف گردیده است که درگفتار اول تعریف لغوی این واژ ه و در گفتار دوم در یک بند وسه قسمت مجزا تعریف های به کار رفته در قانون ، یعنی قانون مدنی، قانون تجارت وقانون ثبت درخصوص واژه سند ارائه گردیده است مبحث دوم از فصل سوم بخش نخست ، درسه گفتارانواع سند را شرح داده است . درگفتار اول سند رسمی تعریف گردیده و ویژگی این نوع سند ، انواع آن واسناد درحکم اسناد رسمی نیز در سه بند مطرح شده است .گفتار دوم از این فصل، سند عادی وگفتار سوم مدرک الکترونیکی را توضیح می دهد .در گفتار چهارم از مبحث دوم فصل سوم بخش یک ‚ سند الکترونیکی عنوان گردیده است .در این گفتار ،در یک بند وسه قسمت انواع سند الکترونیکی که شامل سند رسمی الکترونیکی، سند عادی الکترونیکی وسند تجاری الکترونیکی می باشد ، مطرح شده است . مفاهیم نوشته ،ثبت الکترونیکی ،داده پیام تمامیت سند ،دفتر اسناد رسمی ، سر دفتر ومفهوم کاداستر درمباحث سوم تا نهم این فصل شرح گردیده است .مبحث دهم از فصل سوم بخش نخست امضاء الکترونیکی را در شش گفتار بیان نموده است .درگفتار اول مفهوم امضاء تعریف گردیده و در بندی مجزا در این گفتار، در چهارقسمت مفهوم امضاء الکترونیکی را بنا به تعریف آنسیترال ،شورای اروپا ، قانون مدنی فرانسه وقانون تجارت الکترونیک ایران ارائه شده است .

درگفتار دوم ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ودرگفتار سوم از این فصل تعارض دلایل امضای الکترونیکی با سایر دلایل مطرح شده است .در گفتار چهارم از مبحث دهم فصل سوم بخش اول تحقیق پیش رو انواع امضاء الکترونیکی در دو بند ، بند اول امضاء الکترونیکی مطمئن و در بند دوم آن ، امضاء الکترونیکی دیجیتال تعریف شده است .گفتار پنجم گواهی امضاء الکترونیکی وگفتار ششم مراجع صدور گواهی امضاء الکترونیکی را بیان نموده است .

مفاهیم استعلام، املاک ثبت شده ،املاک جاری ، بازداشت املاک ،اعتبار اسناد مالکیت وحقوق ثبت در مباحث یازدهم تا شانزدهم فصل سوم بخش نخست گنجانیده شده که مطا لب پایانی این بخش نیز می باشند.

همانگونه که قبلأ اشاره گردید بخش دوم تحقیق حاضربه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد می پردازد.این بخش چهار فصل را درخود جای داده است که به شرح زیر ارائه می گردد.

فصل اول بخش دوم ،طی دو مبحث به شرح دولت الکترونیک می پردازد .در مبحث اول در دوگفتار مطالبی مطرح می گردد.درگفتار اول ویژگی دولت الکترونیک و در گفتار دوم دستاوردهای دولت الکترونیک بیان می شود.مبحث دوم نیز در دو گفتار به شرح ثبت الکترونیکی می پردازد .درگفتار اول تعریف هایی که درمورد ثبت الکترونیکی ارائه گردیده در دو بند تحت عناوین دکترین وقانون دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا عنوان می گردد و در گفتار دوم به ماهیت ثبت الکترونیکی می پردازد.

درفصل دوم از بخش دوم نهادهای رسمی ثبت اسناد معرفی شده است .این فصل مشتمل بر سه مبحث می باشد.مبحث اول در دوگفتار به بررسی ثبت الکترونیکی وتحولات آن در سازمان ثبت اسناد واملاک پرداخته واین تحولات را در دو بند مطرح نموده است .

در بند اول که راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک وکاداستر را در بر دارد در شش قسمت به بررسی مفهوم ، تاریخچه ،اجرا ونقشی که کاداستر در ثبت مالکیت واجرای وظائف سازمان ثبت دارد ومزایای سیستم کاداسترمی پردازد.در بند دوم تعیین تکلیف اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی بررسی می شود.در بند دوم اجرای دستور العمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی واز طریق سامانه بیان می گردد.

مبحث دوم از فصل دوم بخش دوم پژوهش پیش رو به بررسی دفاتر اسناد رسمی می پردازد مبحث فوق الذکرطی سه گفتار به ترتیب با طرح مقدمه ای سابقه ثبت الکترونیکی و اجرای تکالیفی که به موجب قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاءسلامت اداری ومبارزه با فساد بر عهده دفاتر اسناد قرار داده شده است راتشریح می نماید.

تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مذکوردرگفتار سوم این مبحث در چهار بندو در قالب چند طرح ارائه گردیده است. دربند اول طرح های حوزه زیر ساخت بیان شده است . بند دوم در سه قسمت طرح های حوزه املاک مطرح می نماید .درقسمت الف از بند دوم، حوزه املاک ، با عناوین استعلام الکترونیکی ودستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی بررسی می گردد.قسمت ب از بند دوم ارسال الکترونیکی خلاصه معامله و قسمت ج این بند در خصوص سامانه بازداشت ورفع بازداشت می باشد.بند سوم از گفتار سوم دومین مبحث فصل دوم بخش دوم تحقیق ،طرح های حوزه امور اسناد را عنوان نموده است وطرح های حوزه های مستقل ،امور اداری ، مالی وعمومی دربند چهارم ذکر شده است . مبحث سوم فصل دوم بخش دوم، ثبت آنی درنهادهای رسمی ثبت اسنادرا شرح داده است.

در سومین فصل از بخش دوم ، در دو مبحث مجزا، مزایا وچالش های ثبت آنی مطرح گردیده است . مبحث اول این فصل طی دو گفتار با عناوین ویژگی های کار کردی ثبت الکترونیکی ومحتوای نرم افزارهای ثبت آنی مزایای ثبت آنی را بر شمرده است .

درحالیکه درمبحث دوم آن در چهار گفتار چالش های پیش روی ثبت آنی را بیان نموده است .گفتار اول چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی ، گفتار دوم ،چالش های زیر ساخت ارتباطی و گفتار سوم ،به چالش های مربوط به امنیت سامانه می پردازد.گفتار چهارم چالش های فنی وساختاری سامانه ثبت الکترونیکی را در دو بند شرح داده است .

بند اول که در مورد اشکالات ساختاری وشکلی است در شش قسمت عنوان گردیده که شامل این اشکالات می باشد : عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه ،ریز بودن فونت برنامه ،عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین وجایگزینی اشتباه عبارات .بند دوم گفتار چهارم ، اشکالات فنی سامانه ثبت الکترونیکی ( ثبت آنی ) را برشمرده است.

آخرین فصل بخش دوم پژوهش حاضر،در چهار مبحث، جرائم ومجازات های ثبت اسناد را بیان نموده است. دراولین مبحث تخلفات ثبتی در دوگفتار شرح گردیده است .درگفتار اول ثبت سندی که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی دارد به عنوان تخلف ثبتی مطرح گردیده ودرگفتار دوم درچهار بند، ثبت سند قبل از احراز هویت متعاملین را ذکرکرده است .در دومین مبحث که مشتمل بر دو گفتار است ،جرائم مربوط به ثبت املاک بیان شده است .

درگفتار اول جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند دردو بند معامله معارض ودادن تصدیقات خلاف واقع عنوان گردیده و در گفتار دوم جرائمی راکه قانونگذار درحکم جرائم دیگر قرار داده است در دو بند تحت عناوین جرائم در حکم کلاهبرداری وجرائم دارای مجازات های دیگربیان شده است .

مبحث سوم در خصوص جرائم مربوط به ثبت اسناد است .این مبحث مشتمل بر دو گفتار است . در گفتار اول در دو بند جعل اسناد را توضیح داده است .بند اول به تعریف لغوی ونیز تعریف قانونی جعل می پردازد و بند دوم انواع جعل را که شامل جعل مادی ،جعل معنوی و جعل الکترونیکی است مطرح می نماید.گفتار دوم به چند توصیه به منظور جلوگیری از جعل پرداخته که آن را درقالب دو بند با عناوین جعل عقود ناقله و جعل سند وکالت مطرح نموده است .آخرین مبحث فصل چهارم بخش دوم تحقیق ، در موردهیأت رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی است.

در قسمت پایانی تحقیق به نتیجه گیری وپیشنهادها ، منابع ومآخذ وچکیده انگلیسی نیز اشاره گردیده است .

فهرست مطالب:

چکیده فارسی: ‌ک

مقدمه: 1

الف ) بیان موضوع. 1

ب ) سؤالات تحقیق. 4

ج ) فرضیه های تحقیق. 4

د )پیشینه پژوهش... 5

ه)روش پژوهش... 5

و) ارزش پژوهش... 6

ز) ساختارپژوهش: 6

بخش اول. 12

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. 12

فصل اول:کلیات.. 13

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات.. 13

گفتار اول:نص قرآن. 13

بنداول:تفسیر المیزان . 13

بنددوم :تفسیر تسنیم. 15

مبحث دوم :گفتارمعصومین. 16

بنداول:درحدیث آمده است.. 16

بنددوم: امام صادق (ع ) 16

فصل دوم :تاریخچه. 17

مبحث اول:مقدمه. 17

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

گفتاراول :قبل ازمیلاد 17

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

بنداول:دوره اسلامی. 20

بنددوم:عصرمغول. 20

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

فصل سوم : مفاهیم. 26

مبحث اول :تعریف سند. 26

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران: 26

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت: 27

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت: 27

مبحث دوم : انواع سند. 27

گفتار اول :سندرسمی. 28

بند اول : ویژگی سندرسمی: 28

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

گفتاردوم : سندعادی. 30

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

مبحث سوم : نوشته. 32

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

مبحث پنجم : داده پیام. 33

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

مبحث هشتم : سردفتر 34

مبحث نهم : کاداستر 34

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء: 35

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک.. 36

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا 37

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. 38

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. 44

مبحث یازدهم :استعلام. 44

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده 44

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک.. 45

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت.. 45

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت.. 45

بخش دوم : 47

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد 47

فصل اول:دولت الکترونیک.. 48

مبحث اول:طرح مطلب.. 48

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک.. 50

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک.. 52

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

بند اول دکترین : 53

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا 54

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی : 54

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد 55

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 55

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک.. 56

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک.. 60

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر: 60

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60

الف -2) تاریخچه کاداستر: 61

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است: 62

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت: 63

الف-6) مزایای سیستم کاداستر: 64

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. 64

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه 64

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی.. 65

گفتار اول : طرح مطلب.. 65

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت.. 70

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

الف)بررسی حوزه اموراملاک: 70

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی: 72

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله: 72

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت: 73

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد 73

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. 73

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد 77

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی.. 77

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

ب) ریزبودن فونت برنامه : 89

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

د) جایگزینی عبارت.. 89

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد 93

مبحث اول : تخلفات ثبتی : 93

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد. 94

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک.. 95

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. 95

بند اول :معامله معارض... 95

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است.. 96

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر 97

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد 97

گفتار اول :جعل. 99

بند اول : تعریف جعل. 99

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

بند دوم :انواع جعل. 100

الف )-جعل مادی. 100

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

ج)-جعل الکترونیکی. 101

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل 103

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

بند دوم :جعل سند وکالت.. 103

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر 105

نتیجه گیری وپیشنهاد 106

نتیجه گیری. 107

پیشنهاد : 113

منابع : 114

ضمائم : 117

فصل ششم. 118

فصل هفتم. 119

مراحل تنظیم سند. 119

مراحل تنظیم سند. 119

الف)طرح موضوع. 119

منابع : 125

عنوان:بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

فرمت:word

تعدادصفحات:142 صفحه



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 23:24

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران


چکیده
نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.



خرید فایل



ادامه مطلب
جمعه 12 آذر 1395 ساعت 21:45

بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای آلمان و آمریکا

بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای آلمان و آمریکا


مقدمه :
بعد از چندین دهه از پیشرفت ،اقتصاد آلمان با افت مواجه می شود. آلمانی ها رهبری قوی را در بخش های اصلی بازار جهان نشان داده اند. و از اشتغال ثابت و موقعیت اجتماعی برخوردار بودند. سال 1990 تغیری ایجاد شد. اقتصاد آلمان خیلی کمتر از دیگر کشورهای پیشرفت کرده است و موقعیت بازار کار به طرز چشمگیری باقی ماند. آلمالنی ها هنوز در زمینه های بازار سنتی ثابت قدم و قوی هستند. اما به موقعیت دیگر کشورها در بازسازی اقتصادی که بر مبنای دانش باشد نبوده است به خصوص آمریکا خیلی بیشتر در عمق بخشیدن نیازهای جهانی سازی موفق بوده است . در مقایسه با آلمان ،اقتصاد آمریکا نسبت رشد بتالا و کاهش بیکاری در طی دهه پیش نشان داد. آمریکا نه تنها موقعیتش را در زمینه های زیادی در بازار جهانی بهبود بخشید بلکه قادر شد کهد روند بازار جهانی را تعیین کند و یکی از بهترین فروشنده ها در بخش های مختلف در نظام اقتصادی جدید شود.
هنگامی که به دلایل پیشرفت آلمان در طی دهه گذشته می نگریم ،نه تنها از آمریکا ،بلکه از چندین کشور اروپایی دیگر هم عقب افتاده است که این دلایلی آشکار است که ما می تعوانیم به روشنی ببینیم . برای نمونه فشار زیاد جریان پیوند دوباره انعطاف پذیری بازار کار و مقدار زیاد کاغذ بازی بعضی از دلایل تحلیلی از موقعیت اقتصادی جدید نشان می دهد که آلمان مشکلاتی در تغییر علاوه بر این دلایل ،تحلیلی از موقعیت اقتصادی بازار اقتصادی جدید نشان می دهد که المان مشکلاتی در تغییر نظام اقتصادی از یک مشکل سنتی بر مبنای صنعت به مشکلی که به داشتن مدرن و تحقیق و توسعه دست یافته است ،داشته است. یک توضیح برای این مشکلات در سیاست تکنولوژی برای کارخانه های کوچک و متوسط یافت می شود. در همه نظام های اقتصادی پیشرفته در طول دهه گذشته شرکت های کوچک و متوسط نقشی را برای شکوفا کردن عقاید نو آوری شده و ایجاد شغل بدست آوردند.
سیاست نظام اقتصادی پیشرفته باید این نقش جدید و منافعی را که این کارخانه ها در رشد و نوآوری دست آورده اند را تشخیص دهند. اما سیاست این حقیقت را باید تشخیص دهد که کارخانه ها ی کوچک و متوسط نسبت به کارخانه های کوچک و متوسط نسبت دارند.
بعد از توضیح تغییرات کارخانه های کوچک و متوسط درگذشته و اهمیتش در اقتصاد پیشرفته ،من فاصله بین آمریکا و آلمان را بوسیله حقایق اقتصادی نشان می دهم. بعد از آن من نشان می دهم که نه بازارهای سنتی و نه بازار سرمایه گذاری مخاطراه آمیز هیچکدام قادر نیستند تا سرمایه لازم را برای پروژه های تحقیق و پیشرفت بارینک بالا مخصوصا در بازارهای کوچک و متوسط فراهم کنند.
در گذشته آمریکا برنامه هایی را ایجاد کرد تا ورشکست شدن این بازار (صنف بازار ) را اصلاح کند . نوآوری کار کوچک و برنامه تحقیق و برنامه تکنولوژی پیشرفته نمونه های هستند که نشان می دهد که چطور دولت مرکزی می تواند کمک کند. این برنامه ها با فراهم آوردن بودجه برای پروژه های که بار سیک انجام می شوند قادر نیستند که بودجه های خصوصی را به سمت خود جذب کنند.
اما هنوز ،منافع اجتماعی زیادی در آینده انتظار می رود که به فعالیت های نو اوری شده آمریکا و به ثروت کشور کمک می کند. در مقایسه با ان سیاست رایج آلمان شکست و ضعف بازار مالی خصوصی را اصلاح نکردند . این نشان خواهد داد که سیاست رایج درباره ی کارخانه های کوچک و متوسط با نیازهایش در تکنولوژی پیشرفته و زمینه های ریسک بالا همخوانی ندارد. برای اینکه بر مشکلات اقتصادی انها غلبه کند و هم در داخل و هم در خارج ،بخش های اقتصادی جدید به طوربین المللی موفق شود. سیاست آلمان ممکن است منافع خود را با نگاه کردن به نمونه های آمریکا بدست آورد . نتیجه گیری از این مقاله این است که لازم است برای بررسی کردن و اینکه چه حدی از درخواست هدف ها و عقیده های برنامه آمریکا درباره ی نو آوری های پررسیک ممکن است برای اقتصاد آلمان در برگرداندن آن به موقعیت قبلیش در بازار جهانی و افزایش رشد و ثروت بلند مدت مفید باشد.
اثرات جهانی سازی کردن کارخانه های کوچک و متوسط در امریکا و المان
یک اثر جهانی سازی این بوده است که این امکان بوجود می اید که کارخانه هایی که شعاع جغرافیایی بزرگ دارند. و به اندازه کافی قوی و نیرومند هستند بتوانند در سراسر جهان کار کنند . در دسترس بودن اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباط بهبود حمل و نقل بنیادی سرمایه انسان به خوبی شرایط تولید دیگر در تعدادی از کشورهای پیشرفته است . علاوه بر این در دسترس بودن این عوامل مصرف شده با هزینه کمتر در جهان صنعتی شده این امکان را بوجود اورد به تغییر دادن مکان تولید و بازار به مناطقی مثل اسیا و آمریکای جنوبی کمتر شدن ارتباط بین کشورهای اروپای غربی و سوسیانیست قبلی این پیشرفت را از بین بردند.
در آمریکا در اواخر دهه 1970 فرصت استفاده کردن از منابع نسبی بیرون کشور بوجود آمد اما افزایش رقابت کارخانه های مخصوصا کارخانه های تولید کننده بزرگ را مجبور کرد. اگر می خواهند موقعیت بازاری خود را افزایش و نگه دارنده مکان خود را تغییر دهند. این به کاهش دسترس بودن کار در شرکت های بزرگ و تقریبا از دست دادن 43 میلیون کار بین 1995 تا 1979 منتج می شود.
توجه کردن به سیاست اقتصاد در امریکا روی بازارهای کوچک ومتوسط تاثیر می گذارد . در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 بازارهای کوچک و بزرگ در این زمان قادر نبودند تا فاصله کاری که بوسیله کارخانه های بزرگ ایجاد شده بود را پر کنند.



خرید فایل



ادامه مطلب
1 2 3 4 >>